|
|
 كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية
|
مسؤولة مكلفة بالقضاء الدولي:
..تطالب باعتقال البشير في ملاوي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية..
مسؤول في الشرطة : البشير لن يتم توقيفه.
طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان من ملاوي اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال زيارته اليوم الجمعة لهذا البلد.
وقالت المسؤولة المكلفة بالقضاء الدولي في المنظمة ايليز كيبلر إن “البشير فار دولي وملاحق لاتهامات بارتكاب جرائم شنيعة بما فيها الإبادة الجماعية في دارفور (غرب السودان)”. وأضافت أنه “على ملاوي توقيفه لا استقباله”.
وقالت كيبلر لفرانس برس إنه “على ملاوي احترام التزامها وإحقاق العدالة في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة عبر التعاون مع الحكومة الجنائية الدولية، بينما دعا المجتمع المدني القادة إلى أن يفعلوا ذلك في كل أنحاء افريقيا”.
وكان وزير التجارة في ملاوي اعلن الأربعاء أن البشير سيكون أحد ستة رؤساء يحضرون القمة السنوية للسوق المشتركة لافريقيا الشرقية والجنوبية الجمعة في ليلونجوي. وملاوي من الدول الموقعة على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الدولية مما يلزمها نظريا بتوقيف البشير عند وصوله إلى أراضيها. لكن الرئيس بينغو وا موثاريكا صرح في مارس أن القادة الأفارقة يجب ألا ينقلوا إلى لاهاي مقر المحكمة لجرائم وقعت في افريقيا. كما أكد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس أن البشير لن يتم توقيفه.
وكالات
البشير يصل ملاوي
ليلونغوي: وكالات
رفضت ملاوي طلباً من منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان، باعتقال الرئيس عمر البشير الذي توجه إلى ليلونغوي أمس. وقالت إيليز كيبلر المسؤولة المكلفة في القضاء الدولي بالمنظمة حسب (فرانس برس) أمس، إن على ملاوي توقيف البشير لا استقباله، لكن مسؤولاً في شرطة ملاوي أكد للوكالة الفرنسية أن البشير لن يتم توقيفه. وكان وزير التجارة في ملاوي أعلن أمس الأول، أن البشير سيكون أحد ستة رؤساء يحضرون القمة السنوية للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفريقيا (الكوميسا) اليوم في ليلونغوي. وصرح الرئيس بينغو وا موثاريكا في مارس الماضي، أن القادة الأفارقة يجب ألا ينقلوا إلى لاهاي. ووصل البشير يرافقه الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية وعلي كرتي وزير الخارجية وفضل عبد الله وزير التجارة الخارجية بالإنابة أمس، إلى ملاوي للمشاركة في اجتماعات (الكوميسا) التي تبدأ أعمالها اليوم بمدينة ليلونغوي. وملاوي من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الدولية.
الراى العام
14/10/2011
للتواصل مع البوست السابق
انقر هنا
كتلووك ...ولا ..جوك جوك ...البشير.. ومحكمة الجنايات الدولية..
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
قالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية..
رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي تنتقد تساهل أوباما مع البشير
النائبة الجمهورية لينا ليتينين: أي تنازلات تقدم للخرطوم يجب أن تتضمن شروطا طويلة المدى
انتقدت عضو الكونغرس لينا ليتينين (جمهورية من فلوريدا)، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في أول جلسة استجواب بعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس، سياسة الرئيس باراك أوباما نحو السودان. وقالت إن أوباما يتساهل مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي قالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان.
واعترضت النائبة على تصريحات من مسؤولين أميركيين كبار قالوا إن اسم السودان سيرفع من قائمة الإرهاب إذا اعترف بنتيجة الاستفتاء، التي يتوقع أن تؤيد الانفصال تأييدا كبيرا. وقالت النائبة إن هناك «خطوات هامة بعد الانتهاء من تنفيذ اتفاقية السلام»، وإعلان الاستقلال المتوقع. وقالت إن أي تنازلات تقدم إلى حكومة البشير يجب أن تضع في الاعتبار التزامات وشروطا طويلة المدى، وليس فقط استقلال الجنوب.
وقالت النائبة: «السودان هو حقا في مفترق طرق». وكان عنوان جلسة الاستجواب: «السودان في مفترق الطرق». وشنت النائبة هجوما عنيفا على الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان. وقالت إن البشير مسؤول عن «عدد لا يحصى من التلاعب، وأعمال العنف التي كادت أن تعرقل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبدا وكأن هذا اليوم لن يأتي». وأضافت: «مع ذلك، أجري التصويت بطريقة سلمية وذات مصداقية، بعد عقود من القمع من قبل النظام مرتكب الإبادة الجماعية في الخرطوم». وأشارت إلى أن الحرب في جنوب السودان خلفت أكثر من مليوني قتيل، وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص.. «ولهذا، يستحق شعب جنوب السودان حقه في تقرير مصيره». وأضافت: «لسوء الحظ، العمل الأصعب لم يأت بعد». ووضعت ليتينين الشروط الآتية: «أولا: لا بد من التصديق على النتائج، وعلى قبولها. على الرغم من تعهد الخرطوم بقبول النتيجة، لديها تاريخ طويل من التراجع عن التزاماتها». «ثانيا: القضايا العالقة المتصلة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل يجب أن تحل قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2011، بما في ذلك: الحدود، المواطنة، الجنسية، تقسيم الثروة، النفط، المياه، الديون، العملة، الترتيبات الأمنية». «ثالثا: يجب حل الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي، وبطريقة شفافة». «رابعا: المشاورات الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب أن تستمر في المضي قدما لوقف المظالم التي طال أمدها». «خامسا: يجب عدم المتاجرة بالسلام في دارفور من أجل الاستقلال في الجنوب».
وشنت النائبة، وهي من ولاية فلوريدا، وأصلها من كوبا، وتمثل دائرة فيها عدد كبير من اليهود، هجوما عنيفا على الرئيس باراك أوباما. وقالت إنه قصر في الاهتمام بالسودان بعد أن صار رئيسا للجمهورية. وإنه تساهل مع الرئيس البشير. وإنه كان يجب أن يسير على خطى الرئيس السابق، الجمهوري، بوش الابن.
وقالت: «للأسف، يبدو أن إدارة الرئيس أوباما نسيت دروسا رئيسية من الماضي. نسيت أن حكومة السودان مسؤولة عن الإبادة الجماعية في دارفور. وأنها عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وعرقلت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل». وأضافت النائبة: «يبدو أن إدارة أوباما تريد الاستعجال بمكافأة النظام السوداني لأنه وقع على اتفاقية السلام، وسمح بنشر قوات حفظ السلام. لكن، لم يأت وقت ذلك بعد».
وأشارت النائبة إلى تصريحات كان أدلى بها أوباما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية قال فيها: «أنا قلق للغاية للتقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس جورج بوش تتفاوض لتطبيع العلاقات مع حكومة السودان. هذه المبادرة طائشة، وساخرة. وهي مكافأة لنظام حكم ظالم في الخرطوم، ولديه سجل من الفشل في الارتفاع إلى مستوى التزاماته». وقالت النائبة: «رغم ذلك، فإن أوباما يتبع نفس المسار المضلل الذي كان أدانه». وقالت النائبة إنها لا تريد التقليل مما تم إنجازه داخل السودان بعد أن صار أوباما رئيسا. وأن الاستفتاء كان ذا مصداقية، رغم أنه كان «مهمة صعبة بشكل لا يصدق». وأضافت: «لكن، كان الاستفتاء مجرد بداية».
وقالت إن «الاختبار الحقيقي لالتزام النظام يمتد إلى ما هو أبعد من يوليو 2011، وأبعد من جنوب السودان». وعارضت النائبة وعود إدارة واشنطن لحكومة البشير. وقالت: «أنا أشعر بانزعاج بالغ بسبب خطوات سابقة لأوانها، للاستعجال بالتطبيع، وتخفيف العقوبات، وتخفيف عبء الديون».
وأشارت إلى قوانين كان أصدرها الكونغرس ضد حكومة البشير، منها قانون خلال رئاسة الرئيس الأسبق كلينتون، بسبب نشاطات السودان الإرهابية. ومنها قانون، خلال إدارة الرئيس السابق بوش الابن، بسبب دارفور. وقالت: «تربط معظم العقوبات التي فرضها الكونغرس بين السلام في جنوب السودان ومشكلة دارفور». وقالت: «لا يمكن تجاهل التطورات الأخيرة في دارفور. لا بد من استقرار الأوضاع هناك كجزء من متطلبات إصدار شهادات لتخفيف العقوبات».
واعترضت النائبة على تصريحات لمسؤولين أميركيين برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وقالت: «يساورني القلق بسبب الاقتراحات التي قد تؤدي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل يوليو 2011. إزالة السودان من هذه القائمة ليست (نجمة ذهبية) يمكن تقديمها لتحقيق أهداف سياسية لا صلة لها بالإرهاب». وقالت: «هذا أمر خطير، ويؤثر مباشرة على المصالح الحيوية وعلى الأمن القومي لبلدنا».
وأشارت النائبة إلى أن الرئيس بوش كان وافق على إزالة اسم كوريا الشمالية من قائمة الإرهاب مقابل تنازلات رمزية تتعلق بمنشأة نووية هناك. لكن، في وقت لاحق، تراجعت كوريا الشمالية عن وعدها لتنفيذ نظام يعتمد على الشفافية، وانسحبت من المحادثات السداسية. ثم، في وقت لاحق، استأنفت كوريا الشمالية نشاطاتها النووية «بوقاحة»، كما قالت النائبة. وقالت النائبة إن أوباما يجب أن يتعظ من ذلك. وقالت: «يتعين على الولايات المتحدة المضي قدما بحذر شديد في تعاملنا مع النظام السوداني».
وأضافت: «الولادة المحتملة لدولة جديدة في جنوب السودان أمر بالغ الأهمية حقا. وستكون لها انعكاسات كبيرة في خارج المنطقة. وقد لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في جمع الأطراف إلى هذه النقطة. ومن مصلحتنا الوطنية أن نرى التقدم في العملية السلمية»
واشنطن: محمد علي صالح
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الخارجية: مطالبة الغرب بتوقيف الرئيس (ابتزاز سياسي)
اعتبرت وزارة الخارجية، أن ما صدر من تعليقات لبعض الجهات والدول الغربية كالاتحاد الأوروبي أو منظمة مراقبة حقوق الإنسان بشأن مشاركة الرئيس عمر البشير في قمة دول (الكوميسا) المنعقدة بعاصمة دولة ملاوي، نوعاً من الابتزاز السياسي وممارسة الاستعلاء الغربي على الدول الأفريقية ذات السيادة،
وأوضح أن الدول الأفريقية تفرق جيداً بين مقتضيات الالتزام بالقانون الدولي، ومحاولات البعض لتسييس العدالة الدولية. وأوضح السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ (سونا) أمس، أن التعليقات والمطالبات لدولة ملاوي باعتقال الرئيس البشير أثبتت ما ظللنا نقوله على الدوام من أن الغرب يحاول جعل المحكمة الجنائية الدولية أداة للفعل السياسي وليس مؤسسة محترمة لتحقيق العدالة، بدليل أن ميثاق روما نفسه الذي ينادون بتطبيقه يسمح وفق المادة (98) منه للدول الأعضاء بعدم التعاون مع المحكمة في شأن يمس الحصانات الدولية والدبلوماسية، وكان عليهم احترام ذلك.
وقال مروح إن الرئيس البشير ذهب إلى دولة ملاوي للمشاركة في قمة إقليمية يعتبر السودان أحد مؤسسيها، وهو ليس بحاجة لإذن من أحد ليقرر متى وكيف والى أين يسافر، ودعا الأطراف التي تدعي احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الكف عن المزايدة وأن تنظر تحت أقدامها لترى كيف أن القانون الدولي وحقوق الإنسان وكرامته تنتهكان بحجج مصطنعة كمحاربة الارهاب وخلافه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
البشير.. مزيداً من الأهداف في مرمى الجنائية
تقرير: مريم أبشر
عاد الرئيس عمر البشير أمس من دولة ملاوي التي وصلها أمس الأول مترئسا وفد السودان المشارك في اجتماعات قمة (الكوميسا)، وحطت طائرته بسلام في مطار الخرطوم مؤكدا انه حر في تحركاته ولا يعير تهديدات الدول الغربية وحليفاتها التي تطالب باعتقاله، أدنى اهتمام بعد ان أثبتت الدول الإفريقية وآخرها ملاوي أنها باتت تعي تماما ان دعاوى تحقيق العدالة عبر محكمة الجنايات الدولية المقصود الأول منها هو إذلال وقهر القارة الإفريقية.
وقد أثبتت ملاوي صدق ذلك بعد ان أغفلت كل وسائل الإعلام الملاوية حسب ما أدلى به وزير التجارة بالإنابة فضل عبد الله فضل، التطرق لما أثارته بعض الجهات الغربية، بل ان القمة التي كان البشير احد قادتها المؤثرين لم تتطرق للأمر أصلاً.
وكانت وزارة الخارجية، اعتبرت ما صدر من تعليقات لبعض الجهات والدول الأوروبية حول دعوة ملاوي لإيقاف الرئيس البشير بالابتزاز السياسي وممارسة الاستعلاء الغربي للدول ذات السيادة، وقال بيان صادر عن الخارجية أمس الأول، ان الرئيس البشير شارك في قمة إقليمية السودان احد مؤسسيها، خاصة وان الأفارقة يفرقون بين مقتضيات الالتزام بالقوانين الدولية ومحاولات البعض لتسييس العدالة، كما ان المطالبة باعتقال البشير تؤكد كل مرة بان الغرب يحاول ويسعى لجعل محكمة الجنايات أداة للفعل السياسي، ومضى البيان ليؤكد أن البشير ليس في حاجة لإذن من احد لكي يقرر متى و كيف يسافر، وطالب البيان الأطراف التي تدعي تحقيق العدالة بالكف عن المزايدات والنظر إلى الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان وكرامته بحجج مصطنعة.
وكان في استقبال الرئيس البشير، بمطار الخرطوم مساعده موسى محمد أحمد وعدد من الوزراء والمسؤولين، بعد مشاركة وصفها وزير التجارة الخارجية فضل عبد الله في تصريح له بالمطار أمس، بأنها ناجحة، وقال ان القمة الـ (الخامسة عشرة) لـ (الكوميسا) والتي أتت هذه المرة تحت شعار (العلم والمعرفة والتكنولوجيا) سبقتها اجتماعات لوزراء التجارة وأخرى لوزراء الخارجية، وتناولت اجتماعات وزراء التجارة الامن الغذائي لدول الإقليم وتشجيع الاستثمار بين دول المجموعة والتركيز على بناء القدرات والأطر المؤسسية والعمل على تطوير البنيات التحتية في مجال الاستثمار وتطوير تكنولوجيا المعلومات، فيما ركزت مباحثات الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية كل مناقشاتها لبحث قضية السلم والأمن في الدول الأعضاء، وقد كانت الإشادة بجهود السودان في إكمال عملية الاستفتاء الذي أفضى لقيام دولة الجنوب.
وبعكس ما خططت له بعض الدول الغربية، فان الإشادة بشجاعة الرئيس البشير في الاعتراف بنتائج الاستفتاء، بل مشاركته الشخصية في مراسم الاحتفال بجوبا كانت الحلقة الأبرز، ولعل الجانب الأبرز في مقررات القمة هو موافقة القمة على قيام محكمة العدل لدول (الكوميسا) واختيار الخرطوم مقرا لها بعد أن وافق السودان على منح المحكمة مقرا، وتقرر ان يتم افتتاحها وبمشاركة رئيس ملاوي، الرئيس الحالي لـ (الكوميسا) قبل نهاية العام الحالي.
ووفقا لمراقبين، فان الإعلان عن قيام محكمة للعدالة لدول (الكوميسا)، وإن كان اختصاصها حل النزاعات التجارية والاقتصادية بين دول المجموعة واختيار الخرطوم مقرا لها يمثل ردة فعل عملية من القادة الأفارقة، وتنبيه للذين ما زالوا يضعون القارة تحت الوصاية بأن إفريقيا قادرة على تحقيق العدالة في دولها.
وكانت القمة أجازت التوصيات والمقررات التي خرجت عن اجتماعات المجلس الوزاري لدول (الكوميسا) والخاصة بالنواحي الاقتصادية والتجارية، وتم أيضا التطرق لقضية التعريفة الجمركية بين دول المجموعة لتسهيل عمليات التبادل التجاري لرجال الأعمال والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية للدول الأعضاء وتطوير المعلومات وتبادلها, ولم ينس القادة الأفارقة في قمتهم دعوة دولة الجنوب الوليدة للانضمام إلى المجموعة والتمتع بكل ميزاتها.
ويرى مصدر مسؤول أن القيمة من المشاركة الفاعلة للبشير في قمة (الكوميسا)، إلى جانب منافعها الاقتصادية والتجارية للسودان، هي التأكيد على أن حرية تحركات البشير في البلدان الإفريقية كلها بما فيها تلك الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية الموقعة أصبحت تعي حجم الاستهداف الذي يطال زعماء وقادة إفريقيا من قبل المحكمة دون غيرهم، إضافة إلى ان من شأن اللقاءات والاتصالات المهمة التي أجراها الرئيس البشير على هامش القمة، ان تدفع بعلاقات السودان الإفريقية قدما نحو الأمام.
ومما يجدر ذكره أن وزارة الخارجية بدولة ملاوي كانت قد بادرت برفض طلب من جهات عديدة لها بتوقيف الرئيس البشير، وذكرت بتصريحات الرئيس الملاوي في وقت سابق الرافضة لأية محاكمات للقادة الأفارقة في لاهاي، وهو موقف يتسق عمليا مع ما أقره الاتحاد الإفريقي برفضه لتسييس العدالة الدولية.
وبعودة البشير من ملاوي أمس يكون قد زار حتى الآن أربعا من الدول الموقعة على ميثاق روما هي تشاد وكينيا وجيبوتي وملاوي، إضافة للتهديدات والمطالبات من ذات الدول بتوقيف البشير إبان زياراته إلى الصين وإيران وقطر والسعودية وغيرها من المحطات التى وصلها البشير وتم بنجاح الهدف منها، الأمر الذي جعل السفير العبيد احمد مروح الناطق باسم الخارجية، يعتبره سلوكا روتينيا ومتكررا من تلك الجهات، إضافة إلى ذلك فان استقبال تلك الدول للبشير يؤكد أن القوانين الدبلوماسية التي تنظم علاقات الدول وفقا لاتفاقية فيينا هي التي تحكم علاقات الدول وتمنح الحصانات وليس اتفاق روما, بل إن اتفاقية روما نفسها تعطي الدول الأعضاء فيها الحق في عدم الالتزام بالاتفاقية إذا تعارضت مع حصانات أخرى، وهذا بحسب ما قاله العبيد فان منطق محكمة الجنايات يقوم على السياسة وليس القانون.
ويبقى أن المواجهة مع تلك الجهات والسودان ستظل متكررة كلما عقد الرئيس البشير العزم بزيارة دولة او المشاركة في فعاليات دولية أو إقليمية، وستظل ذات الأطراف في مطالباتها، ولكن يجب التذكير بأن مشاركات البشير وتحركاته يتم الترتيب لها بأطر موضوعية تحددها حساسية المشاركة ومردودها الايجابي على السودان، وليس تهديدات تلك الجهات المزعومة.
الراى العام
16/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحكومة:
الحركة وراء المطالبة بمعاقبة ملاوي لاستقبالها البشير
الإثنين, 17 تشرين1/أكتوير 2011 06:07
أصدرت السفارة السودانية في واشنطن بيانًا حول خطاب عضو الكونغرس الأمريكي فرانك وولف الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي بمعاقبة دولة ملاوي بسبب استضافتها للرئيس البشير لدى مشاركته في قمة الكوميسا لبحث سبل التنمية والشراكة الاقتصادية لدول شرق ووسط إفريقيا.
وأوضح البيان الذي نقلته «سونا» أن عضو الكونغرس وولف طالب بإسقاط عضوية ملاوي من برنامج تعاون تحديات الألفية، وأضاف أن أصدقاء عضو الكونغرس وولف من الحركة الشعبية هم الذين دفعوا به لهذا المنحى ولهم الدور في إشعال الفتنة في جنوب كردفان والنيل الأزرق بدعم من دافع الضرائب الأمريكي كما أنهم السبب المباشر في قتل الأبرياء السودانيين وتشريد الآلاف إلى المعسكرات،
وأشاد البيان بالموقف الشجاع لرئيس وحكومة وشعب ملاوي الذي رفض الانصياع للضغوط الأمريكية، ودعا البيان عضو الكونغرس الأمريكي وولف إلى أن يوجِّه جهوده ومعركته الحقيقية إلى الإدارة الأمريكية للانضمام والتوقيع على ميثاق روما لتصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية أولاً ثم بعدها يهاجم الدول التي ترفض الانصياع لسيطرة المحكمة الجنائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الأمم المتحدة تنتقد مالاوي لعدم اعتقال البشير
التيار
قالت المفوضة السامية للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة نافي بيلاي بجوهانسبيرج أمس: إن على الحكومات "التقيد بالتزاماتهم القانونية" حسب تعبيرها، وقالت إنها أصيبت بالإحباط لعدم تنفيذ مالاوي مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير،
وكانت بيلاي في زيارة لجنوب أفريقيا لإلقاء محاضرة عندما سألها الصحفيون عن ردة فعلها لعدم تنفيذ مالاوي للاعتقال، وكان وزير خارجية مالاوي قد أكد أن بلاده ستتجاهل أمر المذكرة نسبة "للعلاقات الأخوية" بين السودان ومالاوي، وانتسابهما للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكومسيا).
ويأتي رفض مالاوي في ظل تدهور علاقاتها مع دول غربية نافذة مثل بريطانيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبدى قلقه أغسطس الماضي لزيارة البشير لتشاد، قائلاً: إنه كان عليها أن تنفذ مذكرة الاعتقال.
17/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية: الدائرة التمهيدية الأولى تطلب إلى جمهورية ملاوي تقديم ملاحظاتها بشأن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق عمر البشير
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011،
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً طلبت فيه إلى جمهورية ملاوي أن ترفع إلى المحكمة، بتاريخ أقصاه 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أيّ ملاحظاتٍ لديها حول الإدعاءات بامتناع ملاوي عن تلبية طلبات التعاون التي أصدرتها المحكمة بغرض القبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة.
وكان سجلّ المحكمة رفع تقريراً إلى الدائرة التمهيدية يشير إلى ما نقلته وسائل إعلامية عدة عن زيارة قام بها عمر البشير إلى جمهورية ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ولفت التقرير إلى أن رئيسة سجلّ المحكمة كانت قد بعثت بمذكرة إلى سفارة جمهورية ملاوي في بروكسل بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تذكّر الأخيرة بالتزاماتها القانونية كدولة طرف في نظام روما الأساسي وتطلبً إليها التعاون من أجل القبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة "في حال دخل أراضي ملاوي". ولم يتمّ الردّ على المذكرة.
وأشارت الدائرة التمهيدية في قرارها إلى المادة 87، فقرة 7، من نظام روما الأساسي التي تنصّ على أنه "في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي […] يجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة".
وكانت الدائرة التمهيدية أصدرت، بتاريخ 27 آب/أغسطس 2010 وبتاريخ 12 أيار/مايو 2011، ثلاثة قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارتي عمر البشير إلى كينيا وتشاد وجيبوتي، وذلك "من أجل أن يتخذا أي إجراء ترياه مناسباً". كما أصدر القضاة، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قرارينً يطلبان إلى جمهوريتي كينيا وافريقيا الوسطى إبلاغ الدائرة بأية مشكلة قد تعوق أو تمنع القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة فيما لو زار هذين البلدين.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب. وأصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير، بتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، يتعلق بثلاث جرائم إبادة جماعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
اوكامبو يقدم قائمة جديدة لمتهمين بالإبادة في منتصف نوفمبر
October 27, 2011
حريات- وكالات..
قال لويس مورينو وأكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يخاطب منبرا ضد الإبادة الجماعية بالأحد إنه سوق بقدم قائمة جديد لمتهمين سودانيين لقضاة المحكمة الجنائية مطالبا بإصدار مذكرات توقيف بحقهم في منتصف نوفمبر وسوف يحيط مجلس الامن في ديسمبر فيما يتعلق بقضية دارفور، فيما طالب الناشط الحقوقي السوداني عبد المجيد صالح بفتح تحقيق جديد حول الانتهاكات في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وبوقف أية إعانات مالية لحكومة السودان لأن من شانها زيادة اعمال القتل والعنف في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.
وقال أوكامبو مخاطبا ًعبر الفيديو القمة العالمية لوقف الإبادة الجماعية في واشنطون (اننا سوف نسلم قضاة المحكمة الجنائية في منتصف شهر نوفمبر قائمة من الاسماء لمتهمين بأعمال الابادة الجماعية في دارفور وهم يشكلون الحلقة الوسطي بين الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد, وسوف نحيط مجلس الامن في ديسمبر بالتطورات الحالية بقضية دارفور، وقال اوكامبو ايضاً علي مجلس الامن اتخاذ اعمل فعالة من شانها وقف الابادة الجماعية في الاقليم).
وقال الناشط الحقوقي عبدالمجيد صالح رئيس شبكة حقوق الانسان والمناصرة من أجل الديمقراطية(هاند) المتحدث والمشارك في القمة “إننا نرحب ترحيباً حاراً بقرار المدعي العام لويس مورينو اوكامبو باضافة اسماء جديدة للمتهمين باعمال الابادة الجماعية في دارفور، ونأمل أن يقوم قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم, ونطالب المدعي العام بفتح تحقيق جديد في منطقة جبال النوبة والنيل الازرق”.
وقال عبدالمجيد في شهادة للحاضرين إن الحكومة السودانية تواصل ارتكاب اعمال وحشية بحق المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وحان الاوان للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارت تحقق الامن والسلام في السودان وعلي المجتمع الدولي وقف اي اعانات مالية للحكومة السودانية لان ذلك من شانه زيادة اعمال العنف في السودان”.
ورعت منظمة الاتحاد من أجل وقف الابادة الجماعية سابقاً منظمة تحالف انقذو دارفور المؤتمر الذي استمر من 22 الي 23 اكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن وحضره عدد كبير من الخبرا والسفراء والرسميين والطلاب الناشطين في مجال وقف الابادة الجماعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: Mohamed Suleiman)
|
شكرا
محمد سليمان على المرور من هنا
كينيا تصدر مذكرة توقيف بحق البشير الملاحق دوليا بتهم جرائم حرب وابادة في دارفور
AFP -
أصدر قاض كيني الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.
ويأتي القرار اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في أواخر اب الى نيروبي.
وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا أن "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا".
وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في أواخر اب 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد. ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك مما أثار انتقادات عدة من قبل الأسرة الدولية.
وكتبت المنظمة في الطلب "لقد حضر البشير الى كينيا في 27 اب 2010 والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 12 تموز 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور وكانت اصدرت في 4 اذار مذكرة اولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأدى النزاع في دارفور الذي بدأ في العام 2003 الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2.7 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الاف قتيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
بيان من وزارة الخارجية السودانية حول قرار المحكمة الكينية بشأن البشير
الخرطوم في 29-11-2011(سونا)
قالت وزارة الخارجية إن قرار المحكمة الكينية بشأن الرئيس البشير تعتبر ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي وعندما باء مسعاهم بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي .
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم إن هنالك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الجمهورية الخارجية وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات .
ومن الواضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل ، بجانب فشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ،وحاول مدعي المحكمة الجنائية تبرير فشله بالقول انه ما دامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا .
واشار البيان الي ان المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى .
وقال البيان (نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان ، وهذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان مع كينيا وهو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا) .
والجدير بالذكر ان قاضياً كينياً اصدر اليوم الاثنين مذكرة توقيف بحق االرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده ان كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة عل توقيف الرئيس البشير .
a
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الخرطوم تبعد السفير الكيني بعد مذكرة قضائية بإعتقال البشير
بىبىسى
الاثنين، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2011، 22:55 GMT
زار البشير كينيا في اغسطس / آب الماضي
طلبت السودان من السفير الكيني في الخرطوم مغادرة الاراضي السودانية بعد اصدار قاض كيني مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية مساء الاثنين ان السلطات السودانية طلبت من سفير كينيا في الخرطوم مغادرة الاراضي السودانية خلال 72 ساعة كما امرت السفير السوداني في العاصمة الكينية نيروبي بالعودة للبلاد فورا.
وكان البشير اول رئيس دولة تطالب المحكمة الجنائية الدولية بأعتقاله ومحاكمته متهمة اياه بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.
وينفي البشير الاتهامات الموجهة ضده واصفا اياها بأنها مدفوعة بدوافع سياسية.
مذكرة توقيف
وكانت محكمة كينية اصدرت يوم الاثنين قرارا باعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور.
وجاء قرار المحكمة بعد ان سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في شهر اب/اغسطس الماضي رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية.
ويعني القرار الجديد انه "يتوجب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية القاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الاراضي الكينية" حسبما صرح القاضي نيكولاس اومبيجا رئيس المحكمة التي اصدرت القرار.
يذكر ان كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الافريقية رفضت تطبيق مذكر اعتقال البشير.
وجاء قرار المحكمة بعد ان رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى امام القضاء في كينيا لتنفيذ مذكرة الجنايات الدولية.
وقد حاولت الدول الافريقية تأخير صدور مذكرة اعتقال البشير واتهمت المحكمة الدولية بالتركيز على تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في القارة الافريقية فقط وجادلت حينها بان صدورها سيعيق مساعي تحقيق السلام في دارفور.
وكان البشير قد زار دولتي تشاد ومالاوي الى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله.
وتقول الامم المتحدة ان الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد ادى الى نزوح 2.7 مليون شخص ووفاة نحو 300 الف اخرين، اغلبيهم بسبب المرض.
بينما تقول الحكومة السودانية ان الصراع في دارفور قد ادى الى مقتل 12 الف شخص فقط والارقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية مبالغ فيها بدوافع سياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
ا
الحكومة تستنكر إصدار نيروبي مذكرة اعتقال بحق البشير
الخرطوم: مريم أبشر
علمت (الرأي العام) أن وزارة الخارجية أمهلت السفير الكيني بالخرطوم (72) ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت سفير السودان في نيروبي على خلفية القرار الذي أصدرته إحدى المحاكم الكينية بالقبض على الرئيس عمر البشير حال قدومه لكينيا. واعتبرت وزارة الخارجية الخطوة ترجمة عملية لمجهودات ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين لاقناع الحكومة الكينية باستصدار قرار سياسي، وحينما بَاءت بالفشل لجأت لخيار الحكم القضائي.
29/11/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
روتردام (رويترز) -
قال شاهد عيان من رويترز ان طائرة تقل رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو الذي يواجه امر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وصلت مطار روتردام يوم الاربعاء.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي حتى الان التعقيب على أمر الاعتقال. وسيصبح جباجبو أول رئيس دولة سابق يحاكم امام المحكمة منذ انشائها.
وتلاحق المحكمة أيضا الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتجري تحقيقات بشأن جرائم مزعومة في كينيا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
البرلمان الكيني: البشير يمكن أن يزور نيروبي
الحكومة تقدر مستحقاتها بمبلغ (900) مليون دولار منذ يوليو
اقر المتحدث باسم وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع جنوب السودان، صابر محمد الحسن، بعدم نجاح الجولة التي انفضت امس دون التوصل الى حلول في ملف النفط. ويعقد وفد الحكومة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم.
واكد صابر حرص الحكومة علي بناء علاقات اقتصادية قوية مع جنوب السودان، مصححاً التصريحات التي صدرت اخيرا من قبل وزير النفط بإيقاف تصدير بترول جنوب السودان عبر الاراضي السودانية.
واضاف في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم امس عقب وصول فريق التفاوض من اديس ابابا ان ما حدث هو ان السودان بعد تماطل حكومة جنوب السودان في دفع ما عليها من متأخرات تكاليف ترحيل البترول لجأ لاستخلاص مستحقاته عينا من البترول الذي يعبر أراضيه، مشيرا الى ان الجهات الفنية بدأت عملية السحب من بترول الجنوب في اليومين الماضيين وستستمر في ذلك حتي يعادل البترول المسحوب المبلغ المستحق وهو مقدر بـ 900 مليون دولار منذ شهر يوليو من هذا العام.
واوضح د. صابر ان جولة المباحثات المنعقدة بأديس ابابا في الفترة من 25ـ 30 من هذا الشهر فيما يخص المسائل المتعلقة بالبترول، لم تكلل بالنجاح
واضاف ان الجولة تناولت بصفة خاصة مقترحا مقدما من هيئة المفوضين بشأن الترتيبات المالية الانتقالية وتم رفضه من قبل فريق السودان المفاوض؛ لأن المقترح بني على افتراض ان الفجوة الاقتصادية للسودان هي تلك الفجوة في الموازنة الداخلية فى حين تساوي الفجوة الحقيقية ضعف ذلك وهي الفجوة الخارجية والتي كان يجب وضعها في الاعتبار .
واكد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات أديس أبابا ادريس محمد عبد القادر، ان السودان لم يوقف صادرات النفط من جنوب السودان ولا يعتزم فعل ذلك.
وتأتي تصريحاته بعد يومين من اعلان وزير النفط المكلف تعليق صادرات حكومة جنوب السودان من النفط لخلاف على رسوم العبور.
وأبلغ عبد القادر الصحفيين في أديس أبابا حيث تجري مفاوضات بين الجانبين، أن السودان لم ولن يوقف تدفق الخام عبر أراضيه، رغم عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة
رئيس البرلمان الكيني: رئيس المحكمة يجب أن يتقاعد
اعلنت كينيا رسميا اعتذارها واسفها الشديد لمذكرة التوقيف التى اصدرها قاضي المحكمة العليا ضد الرئيس عمر البشير، ووصفت القرار بأنه خطأ فادح وليس من صلاحياته اصدار مثل هذه المذكرة، واكدت ترحيبها بزيارة الرئيس البشير فى اى وقت يشاء.
وقال رئيس البرلمان الكينى بالانابة فرح مواليم في حوار مع (الصحافة) ينشر لاحقا، ان رئيس بلاده مهتم بهذا الموضوع بشكل خاص، وهو يحترم ويقدر الرئيس السوداني وشعبه، وان ما صدر من قرار لا يمثل الحكومة الكينية من قريب او بعيد، مؤكدا ان وفدا على مستوى عال سيزور الخرطوم خلال الايام المقبلة لمقابلة الرئيس البشير وازالة اللبس الحادث، وكشف مواليم الذى يقود وفد برلمان بلاده المشارك فى اعمال مؤتمر البرلمانات الافريقية، عن توجيهات صدرت للمدعي العام بتقديم استئناف للمحكمة واسقاط الامر القضائى فورا، بعد ان اعتبرته الحكوم? الكينية غير صحيح وغير مبرر «حتى البرلمان الكيني لم يناقش هذه المسألة ولم تعرض علينا ليقوم القاضي بإصدار مذكرة التوقيف،
الخميس
1//12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
وجهت المدعي العام باستئناف قرار المحكمة
الحكومة الكينية: الرئيس البشير يتمتع بـ (حصانة السيادة).. الخارجية: طرد سفير نيروبي لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية
الخرطوم: مريم أبشر - محمود الدنعو - إحسان الشايقي
أعلنت الحكومة، أنها ستجري اتصالاتها اللازمة مع الاتحاد الأفريقي، والأطراف الدولية ذات الصلة كافة لمناهضة خطوة المحكمة الكينية.
ووصف السفير العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية استدعاء سفير السودان بنيروبي ومطالبة السفير الكيني بمغادرة البلاد خلال (72) ساعة بأنها خطوة احتجاج دبلوماسي ورسالة أقوى من بيان الخارجية الأول، لكنه قال إن الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم ونيروبي، وأشار إلى أن السفارتين في البلدين ستعملان بصورة عادية، إلا أنه ربط ذلك بقوله: (ما لم يحدث تطور جديد)، وأضاف مروح أن الحكومة مازالت تنتظر خطوة كينية تشرح ملابسات ما حدث وتوضح موقف ومنطق الحكومة الكينية إزاء الخطوة،
وأشار إلى أن خطوة إعادة السفير السوداني وإبلاغ السفير الكيني بالمغادرة اتخذتها القيادة العليا في البلاد، ولفت إلى أن الحكومة لم تتلق أي رد فعل حتى الآن لا عبر الرسائل الدبلوماسية أو الإعلام على البيان، وقال إن البيان الأول قصد منه إرسال رسالة ايجابية للحكومة الكينية فيما يلي العلاقات وإن الخارجية كانت تتوقع رداً ايجابياً في المقابل، وأشار إلى أن الانطباع الأول عزز فرضية عدم رغبة نيروبي في التصعيد الدبلوماسي، ولم يستبعد مروح ضغوطاً جديدة تُمارس على دول أفريقية أخرى من قبل مجموعات الضغط، وأكد أن السودان سيظل يناهض ويدحض الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض الجهات، وقال إن السودان يعول كثيراً على موقف الاتحاد الأفريقي المناهض للجنائية، وأوضح أن جوهر محكمة الجنايات خطوة غربية الهدف منها وضع الدول الضعيفة في بيت الطاعة الغربي، وأكد مروح أن كل الاحتمالات متوقعة في حال اعتذار الحكومة الكينية.
وفي السياق، تلقت وزارة الخارجية أمس، مذكرة من السفارة الكينية بالخرطوم تفيد برغبة الرئيس مواي كيباكي بإرسال مبعوث رئاسي خاص إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين على خلفية قرار المحكمة الكينية. وقال السفير العبيد مروح الناطق باسم الخارجية، إن المذكرة تطلب من السلطات المختصة في السودان إكمال ترتيبات الزيارة المرتقبة، وأضاف أن الخارجية أحالت المذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتلقي التوجيهات بشأنها. من جانبه، قال موسى ويتانجولا وزير خارجية كينيا لبرنامج (فوكس أون افريكا) بالقسم الأفريقي للـ (بي. بي. سي) مساء أمس، إنه يتوقع أن يتقدم المدعي العام الكيني غيثو مويغاي باستئناف ضد قرار المحكمة، وأضاف أن الرئيس البشير يتمتع بـ (حصانة السيادة)، وأن قرار الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء كان واضحا بأنه يجب (تجاهل) مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية،
وأضاف: بالتالي فإن الأمر لا يتعلق فقط بكينيا والسودان أو دبلوماسيتنا، بل يتعلق أيضاً بواجبنا كدولة أفريقية. إلى ذلك، نشر موقع (كابيتال اف ام) الاخباري الكيني، مدونة ممهورة بتوقيع الوزير الكيني يفند خلالها قرار المحكمة الذي قال إن وزارته طلبت نسخة من الحكم القضائي، ولكنها لم تحصل عليها، وتضمنت النقاط جوانب قانونية خلص خلالها إلى أنه حتى في حالة الدول الموقِّعة على ميثاق روما، فإنها غير ملزمة بخرق الحصانات لرؤساء الدول، وقال الوزير ان الحكومة الكينية تتفهم تماماً القلق الذي سببه قرار المحكمة العليا لجمهورية السودان، كما أنه شكّل إهانة مباشرة لمبدأ أساسي من مبادئ الحصانة السيادية، فَضْلاً عن الموقف الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وأضاف أن الحكومة الكينية تعرب عن قلقها العميق لقرار المحكمة الكينية الذي وصفه بـ (غير المفيد). وأكد أن حكومة بلاده ستفعل كل ما في وسعها لضمان أن قرار المحكمة الكينية لا يمس بأي شكل من الأشكال العلاقات الودية والأخوية القائمة بين السودان وكينيا، وأضاف: بقدر احترامنا لقرار المحكمة العليا، فنحن ندرك أنها لا تعمل في فراغ، ومن المهم جداً في مسائل كهذه أن تؤخذ مصالح البلاد القومية ومصالح الإقليم الذي نعيش فيه بعين الاعتبار، (وبما أن نظامنا القضائي ينص على الحق في الاستئناف، فنحن نوجه المدعي العام لاستئناف القرار على وجه السرعة).
إلى ذلك، أكّدَ اتحاد عمال كينيا رفض القرارات التي تستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم، وأوضح أن موقف عمال كينيا فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية يدعم موقف الاتحاد الأفريقي الذي ظل يرفض قرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير. وقال فران أتولي الأمين العام للاتحاد في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات أمس، إن أكثر من مليون عامل كيني يؤكدون وقوفهم مع الرئيس البشير والسودان ضد قرارات المحكمة الجنائية.
من جانبه، أعرب غندور عن شُكره لموقف اتحاد عمال كينيا، وأوضح أن الموقف ليس بغريبٍ على القيادات النقابية الأفريقية عامة والكينية على وجه الخصوص.
تالراى العام
2/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
اوكامبو يطالب باعتقال وزير الدفاع السوداني
: الجمعة، 2 ديسمبر/ كانون الأول، 2011، 13:05 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
كان حسين يشغل منصب وزير الداخلية عندما اندلع القتال في دارفور
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الجمعة باصدار مذكرة لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين.
ويأتي طلب المدعي العام على خلفية اتهام حسين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من اغسطس/ آب 2003 إلى مارس / آذار 2004.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
وفيما بعد اضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية بحق البشير، متهمة أياه باستهداف قبائل الفور والزغاوة والمساليت في الاقليم.
وقال أوكامبو، خلال عرض القضية أمام قضاة المحكمة، إن وزير الدفاع السوداني هو أحد الاشخاص الذين "يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر" بشان انتهاكات ارتكبت في اقليم دارفور.
وقال في بيان إن "الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كشيب"، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل/نيسان 2007.
ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور.
يذكر أن القتال اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حمل مقاتلون من قبائل افريقية السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الصراع في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية أن عدد الضحايا خلال السنوات الثماني الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
بى بى سى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
***
**
*
عزيزى الكيك
تحياتى
جوك جوك كانت بطاقة الدعوة لدخولى هنا وبالرجل اليمين
يعنى لامن ولا اذى أُحى فيك سلاسة الديباجة ورصانة العبارة
وعمقها والمتابعة وترتيب الافكار..
مثل هذه البوستات ياصديقى ليس لها زوار ..
ولكن واصل الى ان يطلع النهار.. فالصباح اطل
يحمل البشرى والفال بغد افضل وإن غدا لناظره قريب
فى حكايتى التى تسمى
البقرة الضاحكة .. حكاية.
ورد هذا المشهد والذى رايت أن اشارككم به
وبرضو فى سياق سهر الجداد ولا نوموا
واهو ياالكيك كلو بيه ثوابوا ياخى
..
.
وهاهى الراس .. راس البقرة الضاحكة بين يده..
بدأت عملية الحلاقة فى هذه الرأس التى امامه
بكل تؤده وهو يخاطب نفسه مهمهما
مين قدرك يا اباظه بقيت دولي
ده القدامك ده مش راس الدوله ذاتو..
الا انه وكعادة الحلاقين
وبعد السلام ..
بدأ يجرجر الرئيس فى الكلام ..
عن الاحوال والاخبار ..
والاخر يردد عال العال ..
قال له سريعا وهو يجكجك مرقصا باطراف اصابعه المقص فوق راسه..
العال دى مش شركة الخطوط الجويه الاسرائيلة اهو ثقفونا الجماعااا..
ويرشقه ببعض النكات الطازجه واخبار الكوره ..
الا انه وبين الفينة والاخرى كان يسأله عن اخبار المحكمة الجنائية..
واين يكون موقعها من الاعراب ..
وهل هو جاهز لذلك ام لا ..
وكيف انه كان يتمنى ان يفتديه بنفسه وأن يحل مكانه فى قفص الاتهام ..
اهو كلو عمل خير..
إلا انه علم ان ناس الدوليه لا يقبلوا الا مجرم دولى ..
وهو ليس كذلك ..
والله لو كوموتو لينا كده من مال البترول ده
مالو نبقى دولي على الاقل نعرف حاجة منكم..
كان يقولها لنفسه..
ويتذكر كم حاول اصدقائه ان يقنعوهم بانه حلاق دولى ..
حلاق دولى ممكن لكن مجرم دولى لا ولا الف لا ...
وتفلت هذه الكلمات منه فقد كان يفكر بصوت عال
فيكهرب الجو حوله بهذه الاسئلة ..
ويحدّجه الرئيس بنظرات شذره عبر المرآة
الا انه لا يكترث لذلك
ويواصل الاسئلة..
قلت لي كيف ياريس..
اليومين ديل مافى اخبار جديده من المحكمة الدولية..
وقلت لى اوكامبو ساكت الايام دى ..
اوعه يكون لابيد ليك فى راى ..
ويواصل التعليق إثر التعليق ولايسكت عن الكلام
قال دولى قال" هو اوكامبو مجرم فى نفسو ..
ما سمعت بقصة البت الشاغلها ديك..
ده صعلوك داير يحاكم الناس..
ما بقى للرئيس شئ فقد بلغ به الغضب مبلغا
الا ان حلاقة نصف الراس وتركه للنصف الاخر
جعلته يكتم غيظه..
وكيف لا وهو تحت رحمته ..
لايستطيع أن يفر هاربا من امامه
ولامازال اباظه يحكى .. ويحكي
عن رئيس الصرب الذى يخضع للمحكمة الدولية
ويحاول ان يتأكد من صحة نطق الاسم منه
فيسأله والله ياريس اسمو ...ااجيب ..اسم كفار
ذى اسبيرات العربات كده.. رررلافيتش ..ولا شنو كده..
بالله كده قولينا الاسم بتاعواوو برضو ...
برضونعرف حاجة منكم..
وهنا لم يطق مجرم الدولية صبرا..
وهب واقفا وانفجر صاخطاً وصائحا..
انت ما عندك حاجه غير سيرة المحكمه القشريه دي..
رد عليه أباظه بكل برود وهدوء ...........
لكن نعمل ايه ياريس....
بس انا كل ما أجيب سيرة المحكمه دى ..
شعر راسك بيقف وده بسهل علينا الحلاقة وكده ..
يا خى اعذرونا وكده شآآآآآن تـآآآمنو..
...
...
لقراءة القصة كاملة عليك بهذا الرابط
الى آدم الهلباوي وآخرين .. البقرة الضاحكة .. حكاية ..
لك مودتى
.
..
...
ولربما نلتقى فى حكايةاخرى بعنوان
دولية ابوريالة..
وهى قصة تحت الطبع ..
*
**
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
نيروبي (رويترز) -
قال وزير الخارجية الكيني يوم الجمعة ان السودان تراجع عن فرض مجموعة من الاجراءات العقابية التجارية والسياسية ضد كينيا بعد أن تمكن البلدان من تسوية خلاف بشأن حكم محكمة في نيروبي يأمر باعتقال الرئيس السوداني.
وأمرت المحكمة هذا الاسبوع الحكومة الكينية بتنفيذ مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير اذا تواجد في كينيا.
وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا للصحفيين ان السودان أعلن سريعا طرد سفير كينيا كما أمر البشير بشكل مبدئي باتخاذ اجراءات انتقامية أخرى من بينها طرد جميع الكينيين الاخرين الموجودين في السودان وقطع التجارة بين البلدين.
وقال ويتانجولا انه ووزير الدفاع الكيني يوسف حاجي التقيا بالبشير في الخرطوم مساء الخميس ونجحا في حل الخلاف.
واضاف ويتانجولا لدى عودته الى نيروبي "اتخذ السودان مجموعة من الاعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا... وقد تمكنا من وقفها."
وتابع الوزير ان السودان وافق على التراجع عن قراره بطرد السفير الكيني. وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت العلاقات بين البلدين قد عادت الى طبيعتها قال ويتانجولا "باختصار.. نعم".
ولم يقدم الوزير الكيني تفاصيل بشأن الضمانات التي قدمها لتسوية الخلاف لكنه اشار الى أن كينيا ستلتزم بقرار الاتحاد الافريقي بعدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت الحكومة ستعتقل البشير اذا زار كينيا قال ويتانجولا "اذا كنت الشخص الذي يتخذ القرار فانني لن أفعل ذلك. سوف أشير على الرئيس بألا يعتقله."
ومضى يقول "موقف كينيا هو موقف الاتحاد الافريقي."
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بالمسؤولية عن ارتكاب أعمال ابادة جماعية وغيرها من جرائم الحرب في اقليم دارفور.
وبصفتها عضوا بالمحكمة فان كينيا ملتزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة وبتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. لكن الاتحاد الافريقي طلب من الدول الاعضاء به تجاهل المذكرة بسبب الانطباع بأن المحكمة تستهدف ظلما القادة الافارقة وخوفا من تقويض الاستقرار في اقليم دارفور.
وتعرضت كينيا لانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير أثناء مشاركته في حفل بمناسبة بدء تنفيذ دستور جديد في كينيا في أغسطس اب العام الماضي.
وتقول نيروبي منذ ذلك الحين انها استأنفت ضد حكم المحكمة الكينية الذي يطالب بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ويتانجولا ان كينيا كانت ستخسر ايضا سوقا رئيسية لصادراتها من الشاي والبن وغيرها من المنتجات اذا استمرت الازمة. وأضاف ان السودان اشترى ما قيمته 200 مليون دولار من الشاي الكيني العام الماضي لكن صادراته الى كينيا كانت لا تذكر.
وقال ويتانجولا ان البشير كان قد أمر بعدم السماح لجميع الرحلات المتجهة الى كينيا بعبور المجال الجوي السوداني.
كما أمر بقطع كل العلاقات التجارية بين الخرطوم ونيروبي وبطرد جميع الكينيين في السودان الذي يقدر عددهم بنحو ألف
--------------------------
كينيا تعلن احتواء الأزمة مع السودان على خلفية قرار قضائها بملاحقة البشير
أوكامبو يطلب توقيف بحق وزير الدفاع السوداني
تاريخ النشر: السبت 03 ديسمبر 2011
وكالات
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو أمس من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال مكتبه في بيان “اليوم (أمس) طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو من الغرفة الابتدائية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 حتى مارس 2004”.
وكان حسين آنذاك وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس في دارفور كما أضاف البيان. وتابع البيان أن “الأدلة أتاحت لمكتب المدعي أن يخلص إلى أن حسين هو أحد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كشيب اللتين أصدرتهما المحكمة في 27 ابريل 2007”.
وذكر أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وأضاف أن الجرائم كان لها نمط متكرر. وقال “قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان”.
وأعلنت الحكومة السودانية أمس أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح “لم تستغرب الحكومة السودانية طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فقد سبق وأن سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية”. وأضاف البيان “تعتبر الحكومة أن طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الإقليم، بما فيها العدالة والمصالحة”. من جهة أخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية - شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل آدم “الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور”. وأضاف البيان أن “عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الآن باعتباره وزير الدفاع، وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الأزرق، وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)”.
ومع إضافة حسين، أصبح هناك ستة مشتبه بهم بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب، وهم ملاحقون من قبل المحكمة في اطار تحقيقها حول الإبادة في دارفور. وتلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبد الله بندا وصالح جربو اللذين يشتبه في انهما شنا هجوما عام 2007 على بعثة حفظ السلام في دارفور في حسكنيتة (شمال دارفور) اوقع 12 قتيلا. وهما طليقان في انتظار بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولا يعترف الرئيس السوداني عمر البشير باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد تحداها عبر السفر الى الخارج خصوصا الى دول موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، والتي تعهدت بالتعاون مع هذه الهيئة. ويرفض البشير تسليم المحكمة الجنائية الدولية احمد هارون وعلي كشيب.
من جانب آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الكيني أمس إن كينيا طبعت علاقاتها مع السودان بعد تراجع الخرطوم عن قرارها بطرد السفير الكيني، ردا على حكم محكمة في نيروبي يطالب الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وتحدث موسى ويتانجولا للصحفيين لدى عودته إلى بلاده بعد لقاء الرئيس السوداني لتسوية خلاف فجره حكم محكمة كينية، باعتقال البشير في حالة وجوده في كينيا للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. وقال ويتانجولا “اتخذ السودان مجموعة من الأعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا... وقد تمكنا من وقفها”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير على خلفية تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية في اقليم دارفور. وهدد السودان بطرد سفير كينيا وسحب سفيره لدى نيروبي بعد أن طلب قاض كيني من الحكومة احتجاز البشير إن استطاعت وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال ويتانجولا الذي التقى مع البشير في الخرطوم مساء أمس الأول في محاولة لحل الأزمة “كان من المقرر أن يغادر سفيرنا الخرطوم الليلة (قبل) الماضية (لكن) تمكنا من وقف ذلك”. وتعرضت كينيا لانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير، أثناء مشاركته في حفل بمناسبة بدء تنفيذ دستور جديد في كينيا في أغسطس من العام الماضي.
جريدة الاتحاد
السبت 08 محرم 1433هـ - 03 ديسمبر 2011م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
مدعي «الجنائية» استدل بجرائم في غرب دارفور
الحكومة ترفض طلب أوكامبو باعتقال وزير الدفاع
الخرطوم: الصحافة: وكالات:
اعتبرت الحكومة ان مذكرة التوقيف التي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس في حق وزير الدفاع الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين، موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وطلب اوكامبو اصدار امر لاعتقال وزير الدفاع فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 الى مارس 2004 م.
وقال المدعي، في بيان، ان حسين كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم، وذكر ان الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وان الجرائم كان لها نمط متكرر.
وزعم البيان «ان قوات حكومية كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان».
وقال بيان اصدره المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح، ان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الاساسية اجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل امام مسار تنفيذها .
واضاف البيان، انه من الواضح ان مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، خاصة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وزاد «ليس لدينا شك في ان التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين». وتابع «نعتقد ان احدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الا يغادر موقعه قبل ان يحدث فرقعة اعلامية جديدة تضاف الى فرقعاته السابقة «.
واكدت الخارجية ان القضاء السوداني قضاء راسخ ومستقل، وقادر وراغب في التعاطي مع اية دعوة ترفع له من أي طرف متضرر وضد أي شخص كان.
---------------
مع رئيس البرلمان الكينى بالانابة حول مذكرة توقيف البشير
ليس من حق المحكمة العليا إصدار مذكرة بحق الرئيس البشير
حوار وترجمة: محمد محمد عثمان :
اكثر صفة مناسبة يمكن ان يوصف بها حالة رئيس البرلمان الكينى فرح مواليم الذى يزور السودان حاليا هو الحرج الشديد!! ذلك انه فى الوقت الذى استقبل فيه بحفاوة هو ووفده المرافق له المشارك فى اعمال مؤتمر البرلمانات الافريقية، يقوم رئيس المحكمة العليا فى بلاده باصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الدولة التى تستيضفه بكرم فياض. وربما لهذا السبب بالذات عندما طلبت منه اجراء حوار صحافى قبيل بدء اعمال لجلسة الافتتاحية لمؤتمر البرلمان الافريقى عندما كان يجلس ساهما فى القاعة الفخيمة وافق دون ان يطيل التفكير وكأنما كان يريد فرصة ليد?فع بها عن نفسه . واتفقنا على اجراء الحوار عقب الجلسة الافتتاحية ، وعندما ذهبنا الى القاعات الغربية المخصصة لكبار الزوار كان مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل الذى ادى القسم للمنصب الجديد للتو فى انتظار الرجل ، فصبر حتى اكتمل الحوار ثم جلس اليه فى جلسة هى اقرب «للزرزرة» منها الى المباحثات العادية.
اولا ماهو تعليقكم على مذكرة التوقيف التى اصدرها قاضى المحكمة العليا ببلادكم كينيا ضد الرئيس السودانى عمر البشير فى هذا التوقيت بالذات؟
تعليقى الاول هو ان المحكمة العليا فى كينيا ليس من شأنها او صلاحياتها اصدار مذكرة توقيف بحق رئيس على السلطة، لا اى رئيس افريقى او اى رئيس فى العالم او حتى الرئيس الكينى نفسه ، بل حتى ولو ادين فى جريمة جنائية او غيرها فليس من حق القاضى اصدار مذكرة التوقيف ضد اى رئيس دولة فى العالم ، والقانون هنا واضح جدا. وبالتالى فان القرار خطأ فادح وهو غير قانونى .
اذا ماهى خطوة الحكومة الكينية المقبلة بعدما قلت ان قرار القاضى كان خطأ كبيرا؟
انا متأكد من ان الحكومة ستطلب من المدعى العام تقديم استئناف فورى وعاجل للمحكمة العليا ضد قرارها حول استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى لايقاف القرار، واقول ذلك لأننا فى البرلمان الكينى لم نقم باجازة اى قانون يجيز القاء القبض على رؤساء الدول الاخرى الذين يحكمون حاليا او رئيس دولتنا نفسه بغض النظر عن اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية او غيرها.
هل هذا يعنى ان قرار المحكمة لايعبر عن موقف الحكومة الكينية فى هذا الامر؟
قال بانفعال شديد: لا لا لا. هذا ليس موقف الحكومة من بعيد او قريب ، لأن الجهاز القضائى فى كينيا منفصل عن الجهاز التنفيذى او التشريعى وهذا لايعنى وجود تداخل بينهما ولكن هنالك فصل فى السلطات بينهما. وفى اعتقادى ان القرار خاطئ من حيث المصلحة الدبلوماسية لكينيا او من حيث الاخراج القانونى.
سيد مواليم ، كما تعلم فان ردة الفعل الاولية من الحكومة السودانية جاءت عنيفة حسب ماذهب اليه مراقبون عندما طلبت من سفيركم بالخرطوم بالمغادرة واستدعت فى نفس الوقت سفيرها فى نيروبى. ماهو تعليقكم على ردة فعل الحكومة السودانية؟
حسنا ، اعتقد ان ماحدث هو امر طبيعى وعادى فى العلاقات بين الحكومات فى مثل هذه المواقف. وما ذهبت اليه الحكومة السودانية بالطلب من سفيرنا المغادرة واستدعاء سفيرهم فى نيروبى هو امر غير معزول فى العلاقات بين الحكومات والدول. وانا اريد التأكيد على ان حكومتنا بقيادة الرئيس يحترمون الرئيس السودانى وشعبه احتراما شديدا ، ولهذا فان الرئيس سيرسل وفدا دبلوماسيا رفيعا الى الخرطوم للالتقاء بالرئيس البشير والتأكيد له ان ماحدث هو ليس موقف الحكومة السودانية ، ولاعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها. كما ان الوفد الرئاسى سي?بر الرئيس البشير انه مرحب به فى اى وقت فى كينيا وانه لن يعتقل هنالك تحت اى ظرف من الظروف. اقول ذلك لأن القضاء ليس هو من سيقوم بتنفيذ مذكرة الاعتقال وانما الجهاز التنفيذى من يفعل ذلك.
٭ انت تقول ذلك فى حين ان قاضى المحكمة العليا عندما اصدر القرار تبعه بامر اخر الى المدعى العام والى وزارة الداخلية الكينية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير متى ما وطئت قدمه كينيا ، ثم قال ان عدم تطبيق هذا الامر يعتبر انتهاكا للدستور الكينى؟
كما قلت ، فان القاضى نفسه قد تجاوز السن القانونية للعمل ، ووصل سن التقاعد ويجب ان يتقاعد الان. والا فكيف له يصدر امر اعتقال بحق رئيس مازال فى السلطة وله كافة الصلاحيات الدستورية التى تحميه عندما يحل فى بلادنا. فكيف له ان يصدر حكما لا يستطيع تنفيذه بل انه لا يستطيع تنفيذ حكما باعتقال رئيس كينيا ناهيك عن رئيس بلد اخر. وانا واثق من ان الاستئناف سيقبل.
٭ هل هذا يعنى ان الرئيس عمر البشير يمكنه ان يزور كينيا فى اى وقت؟
قطعا نعم ، وفى اى وقت يشاء. والرئيس البشير مرحب به فى كينيا فى اى وقت ومتى قرر ان يزورنا فنحن مرحبين به ، والعلاقة بين السودان وكينيا اكبر بكثير من اى تداخل او من دول غربية او اى جهة اخرى. وكلنا يعلم انه ليس هنالك من سبب يجعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير ، وعن اى ابادة جماعية يتحدثون ، وحتى المبعوث الامريكى للسودان السابق سكوت غرايشون قال انه لا وجود لابادة جماعية فى دارفور. ولهذا فانى اقول وسأظل اكرر ذلك ان محكمة الجنايات الدولية مسيسة وهى تعمل بالسياسة وليس بالقوانين. وله?ا فان مذكرة التوقيف ضد البشير سياسية وليست قانونية.
٭ قد يقول البعض ان المذكرة التى اصدرها قاضى المحكمة فى كينيا ضد الرئيس البشير ما هي الا احد التجليات من الانقسام الحادث فى بلدكم بسبب المحكمة الجنائية الدولية. هنالك مؤيدون للمحكمة وآخرون رافضون لها. والمؤيدون استطاعوا ان يصدروا مثل هذه المذكرة...
ـ دعم المحكمة الجنائية او الوقوف ضدها ليس القضية هنا ، وانما القضية فى القاضى الذى اصدر مذكرة توقيف ضد رئيس دولة يمارس صلاحياته بالكامل ، والقاضى ليس له اى مقدرة او سلطة لتنفيذ قراره. هل فهمت ماذا اقصد؟ كيف للقاضى يصدر مذكرة توقيف ضد رئيس دولة خارجية وهو لايستطيع فعل ذلك للرئيس الكينى؟ والامر برمته متعلق بالقوانين، واوكد مرة اخرى ان القرار خاطئ وغير صحيح ، ويجب ان يتم تصحيحه ولكن بالطرق القانونية والحكومة الكينية ستفعل ذلك.
.......................؟
الامر الاخر ، نحن كلنا نعرف جيدا ان رئيس الوزراء البريطانى الاسبق تونى بلير والذى يتهم بقتل عشرات الناس من الاطفال والنساء من العراق عندما ذهبت قواته الى ذلك البلد، وذلك الامر ينطبق على الرئيس الامريكى السابق جورج بوش. وهل هذا يعنى اننى عندما اقوم بتقديم قضية للمحكمة يقوم القاضى باستصدار امر توقيف فى حقهما فورا؟ هذا لايحدث ولن يحدث..و..
مقاطعة = ولكن لا جورج بوش ولا بلير تطلبهما محكمة الجنايات الدولية ولم تحقق فى اى قضية مرتبطة بهما و على عكس الرئيس البشير الذى تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب فى دارفور وربما لهذا السبب اصدر قاضيكم مذكرته؟
ـ هنا يأتى مربط الفرس ، فلماذا مثلا لم يتم تقديم جورج بوش وتونى بلير الى محكمة الجنايات الدولية مع ان العالم كله شهد على جرائمهما فى العراق. ولماذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية حتى الان. وانا سأجبيك بالقول ان المحكمة الجنائية لن تصدر اى مذكرات بحق هذين الرئيسين مع انهما غادرا السلطة منذ وقت طويل .. والسبب فى ذلك ان المحكمة تتعامل بازدواجية المعايير ولديها غرام خاص فى افريقيا ، فكل قضاياها وتحقيقاتها مركزة حول افريقيا وكأن بقية العالم ليس به جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
..................؟
واذا قلت انا لمدعى محكمة الجنايات الدولية لماذا لاتقوم بتقديم قضية ضد الرئيس الامريكى جورج بوش فى محكمتك فسيقول لى ان امريكا ليست من الدول الموقعة على الميثاق المؤسس للمحكمة. فاذا لماذا اصدر مذكرة ضد الرئيس السودانى مع ان السودان ايضا لم يوقع على ميثاق المحكمة؟! اترى هذا النوع من ازدواجية المعايير التى يتبعها الغرب. والمحكمة غير محايدة وهى مسيسة مائة بالمائة ، وتعمل من اجل اجندة الدول الغربية وامريكا وليس دول العالم المستضعف، هنالك جرائم حرب فى افغانستان ارتكبت بواسطة قوات التحالف فلماذا لم تتحرك المحكمة ?لجنائية الدولية فى هذا الامر؟ انها ازدواجية المعايير ذاتها.
اذا ماهو موقف برلمان كينيا من المحكمة الجنائية الدولية ، مع العلم ان بلادكم قد وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة وهى من الدول الرائدة فى المنطقة؟
البرلمان فى كينيا هو جهة اعتبارية ومحايدة ولها مكانتها الرفيعة ، وهى بدأت خطوات فعلية للخروج من ميثاق روما المؤسس للمحكمة ، والخطوة المقبلة العودة الى القانون السابق قبيل التصديق على المعاهدة وهى احدى الحجج التى يسوقها من تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم فى بلادى ، وهم حتى الان فى اقناع البرلمان بتعديل القانون الحالى حتى نخرج من الميثاق ، واعتقد انه مسألة وقت فقط.
الصحافة
3/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحكومة : مذكرة توقيف وزير الدفاع موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور
الجمعة, 02 كانون1/ديسمبر 2011 19:55
أكدت الحكومة السودانية أن مذكرة التوقيف التي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق السيد وزير الدفاع , موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور وان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها . وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدره الناطق الرسمي السفير العبيد مروح انه من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين
وفيما يلي نص البيان:-
لم تستغرب الحكومة السودانية طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ( الجمعة 2 ديسمبر) في حق السيد وزير الدفاع ، فقد سبق وان سرب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية .
من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين .
تعتبر حكومة السودان أن مذكرة طلب التوقيف موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كافة القضايا المتصلة بالإقليم بما في ذلك قضية العدالة والمصالحة ، وان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها .
نعتقد أيضا أن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية أن لا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة .
تؤكد حكومة السودان أن القضاء السوداني قضاء راسخ ومستقل ، وهو قادر وراغب في التعاطي مع أية دعوة ترفع له من إي طرف متضرر وضد إي شخص كان وان أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام إي متضرر و باحث عن العدالة .
وتود الحكومة السودانية أن تذكر السيد اوكامبو بالحديث الذي أدلى به مؤخرا في ليبيا على خلفية محاكمة رموز نظام القذافي وبتراجعه عن طلب تسليم احد ابرز أولئك وقوله أن ليس بالضرورة أن تجري محاكمتهم خارج ليبيا ما دامت الحكومة الانتقالية راغبة في محاكمتهم وقادرة على ذلك ، وتتساءل ما الذي يدعوه للبحث عن العدالة للسودانيين خارج السودان ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
نيروبي : انعكاسات قرار القضاء المحلي القبض على البشير بعيون الصحف الكينية.
.إعلام نظام البشير تكتم "انتكاسة" قمة بوروندي برفض ضم السودان لشرق إفريقيا.. القاضي أمبيجا لا يتهاون مع أي اعتداء بحقّه
نيروبي: انعكاسات قرار القضاء المحلي القبض على البشير بعيون الصحف الكينية
قاض تنزاني وقاضية غامبية مرشحان لخلاقة أوكامبو... والقاضي أمبيجا لا يتهاون مع أي اعتداء بحقّه
إعلام نظام البشير تكتم "انتكاسة" قمة بوروندي برفض ضم السودان لشرق إفريقيا
نيروبي – خاص لـ "الركوبة":
مصائب الرئيس السوداني عمر البشير لا تأتي فرادى. فقد سبقت أزمته مع قرار المحكمة العليا الكينية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القاضي بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطئت قدماه الأراضي الكينية، خيبة كبرى نجح إعلام النظام السوداني في إخفائها، فقد رفضت قمة منظمة دول شرق إفريقيا، التي تتخذ أروشا في تنزانيا مقراً، في اجتماعها الأخير نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طلباً تقدم به البشير لضم بلاده إلى سوق شرق إفريقيا. ومن المفارقات أن كينيا أيدت طلب البشير، لكن يوغندا وتنزانيا عارضتاه. وتضم المنظمة كينيا ويوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا
.
ولم تشر صحف السودان وقنواته الحكومية إلى أسباب الرفض اليوغندي والتنزاني لعضوية السودان في مجموعة شرق إفريقيا. بيد أن صحيفة "ديلي مونتيور" اليوغندية التي تصدر في كمبالا ذكرت أن وزير شؤون إفريقيا في الحكومة اليوغندية إيريا كاتيغايا أبلغها بأن المجلس الوزاري لدول شرق إفريقيا رفض طلب البشير "بالنظر إلى قضايا عدة مثل ديموقراطية السودان والطريقة التي يعاملون بها النساء وسياساتهم المرتكزة إلى الدين. ونشعر بأنهم ليسوا أهلاً لتلك العضوية".
وأشار كاتيغايا إلى أن البند الثالث من المادة الثالثة في ميثاق المجموعة يشترط لمنح العضوية الالتزام بالمبادئ المراعاة دولياً المتعلقة بالحكم الرشيد والديموقراطية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وكان الرئيس اليوغندي يويري موسفيني صرح الأسبوع الماضي بأن سياسة الأسلمة والتعريب التي ينتهجها نظام الخرطوم هي التي حملت جنوب السودان على الانفصال من الشمال.
وفي المقابل، فإن كاتيغايا ذكر أن طلباً للانضمام إلى عضوية مجموعة شرق إفريقيا تقدمت به دولة جنوب السودان في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيدرج في جدول المجلس الوزراي للمجموعة العام المقبل، لأن جنوب السودان لم يراع البند الذي ينص على ضرورة تقديم طلب العضوية قبل ستة أشهر من انعقاد قمة دول المجموعة.
بيد ان قرار القاضي الكيني نيكولاس أمبيجا نهاية نوفمبر الماضي توقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمر قبض دولياً بحقه منذ العام 2009 أثار عاصفة من التعليقات ومقالات الرأي في الصحافة الكينية. فقد لاحظ سايمون أليسون في تحليل نشرته صحيفة "ديلي مافريك" الكينية أن قرار البشير إرجاء إجراءات أعلنت حكومته اتخاذها بحق كينيا، إثر محاثات أجراها وزير الخارجية الكيني موسيز ويتانغولا في الخرطوم، "ليس سوى تهدئة موقتة، إذ إن البشير أمهل كينيا أسبوعين لحل الوضع لمصلحته، وإلا فإن عليها أن تواجه إجراءات تأديبية، تشمل قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية، وحظر عبور الطائرات المتجهة إلى كينيا الأجواء السودانية".
وذكر أليسون أن حجم التجارة بين السودان وكينيا يبلغ مئات ملايين الدولارات، كما أن جزء كبيراً من الحركة الجوية التي تربط كينيا بالعالم يعبر فوق السودان، خصوصاً الطائرات الآتية من أوروبا. وأضاف: "على الرغم من أن هناك سوابق لمنح حصانة لرؤساء دول يتولون الحكم، إلا أنه يبدو أن التزامات كينيا تجاه المحكمة الجنائية الدولية أقوى من أي مبادرة كتلك. كما أنه لا يبدو محتملاً أن يتم تقديم الاستئناف الذي وعد الوزير ويتانغولا بتقديمه ضد الحكم والفصل فيه في غضون مهلة الأسبوعين... ولذلك فإن موسيز ويتانغولا قد يجد نفسه مضطراً إلى العودة إلى الخرطوم في وقت أقرب مما يعتقد".
وفي صحيفة "ديلي نيشن" كتب تشيغي مبيتيرو مقالاً استهله بالقول إن الرئيس السوداني عمر البشير يتفادى مواجهة الحقيقة في التعامل مع المشكلات الدولية والداخلية التي يواجهها، إذ إن قرارا القاضي الكيني يمثل ثالث أمر قبض يصدر بحقه، فقد سبقه أمران دوليان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. "ويترافق مع ذلك مشكلات اقتصادية وسياسية ناجمة عن انفصال جنوب السودان عن شماله في يوليو (تموز) الماضي. هذه المشكلات مجتمعة لها قدر من التأثير على سودان البشير أكبر من تأثيرها على شخص الرئيس السوداني، إذ إنها تتسبب بزعزعة استقرار السودان"
.
وأضاف أن السودان ردّ على القرار بالقول إن قرار القاضي الكيني يهاجم السيادة السودانية، وأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لعرقلة العلاقات بين السودان وكينيا. وقال مبيتيرو: "لنكن واقعيين، إن المحكمة الجنائية الدولية هي كيان قانوني يحظى برعاية الأمم المتحدة؛ وسيادة السودان ليست محل نظر من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وإنما محل النظر هي رقبة البشير فردياً. والبشير سوداني، لكنه ليس السودان. إن تضخيمه لذاته أمر في غير مكانه السليم". وختم بالقول: "هناك حقيقة يحتاج البشير إلى وضعها نصب عينيه وهي أنه يعد هارباً من العدالة بنظر القانون".
وفي افتتاحيتها لعدد 3 ديسمبر (كانون الأول) كتبت صحيفة "ديلي نيشن": "ربما كان يتعين على أحدهم أن يزود الرئيس السوداني عمر حسن البشير بنسخة من الدستور الكيني الذي حضر احتفال إقراره في 27 أغسطس (آ ب) 2010. فلربما تمكن السيد البشير من ملاحظة أن من أعمدته الأساسية الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. إنه أمر مفهوم أن السيد البشير قد يواجه صعوبة في فهم مثل تلك الأقكار، فهو عسكري مضى في سُنَّة الجنرالات الذين يصدرون قرارات يفرضونها قانوناً؛ إذ استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989 وظل يحكم البلاد منذ ذلك الوقت بمساعدة مجموعة صغيرة جداً من العسكر الموالين له. وبتصعيده المواجهة الدبلوماسية بين السودان وكينيا بهذه الطريقة الدراماتيكية، فإنه يغامر بفضح نفسه وتعريتها ليسخر منه العالم. فهو بالضرورة يطلب من الحكومة الكينية ان تفعل المستحيل. ففي بلاد تتمتع فيها السلطة القضائية بقدر معقول من الاستقلال، لا تستطيعُ أن تلغيَ قرارَ قاضٍ بأمرٍ تنفيذيٍّ".
وكتب ديفيد ماكالي مقالاً في صحيفة "نيروبي ستار" تحت عنوان: "لماذا هو خطأ أن تحاول كينيا تهدئة ثائرة البشير؟" جاء فيه: "حقق الرئيس السوداني الجنرال عمر البشير المشتبه بارتكابه جريمة الإبادة الجماعية انقلاباً دبلوماسياً كبيراً ضد كينيا، إذ إن تهديداته بالانتقام حيال أمر القبض الذي أصدرته الحكمة العليا بحقه، مما جعل السلطة التنفيذية تفرفر وتئن، قد تدخل التاريخ باعتبارها أكبر فضيحة دبلوماسية تشهدها كينيا". وأضاف: "يُعزى الفضلُ لاعتباراتٍ جيو–سياسية جعلت العالم يغض الطرف عن تنفيذ أمر القبض الدولي بحق البشير. ولكن قريباً سينقضي مفعول اتفاق السلام السوداني، ولن تكون لدى البشير مساحة تُذكر لمناورات التشدق وتهديد جيرانه المسالمين مثل كينيا. ولعل ذهاب وزيري الدفاع والخارجية الكينيين إلى الخرطوم لترضية الرئيس السوداني عرضٌ فاضح ومُخْزٍٍ لعجزنا كدولة ذات سيادة. أيهما سيخسر أكثر من أي مواجهة: السودان أم كينيا؟ هل كينيا هي الخاسرة؟ ولماذا تشعر الحكومة الكينية بهذا الامتنان للبشير في حين أن العالم كله يقف في صف كينيا"؟
وذهب ماكالي – وهو خبير ومستشار إعلامي – إلى القول "إن مواقف البشير المتغطرسة لا تفعل شيئاً سوى تعزيز الحاجة الواضحة إلى ترسيخ الديموقراطية في السودان. والسياسة الصحيحة التي يجب على كينيا أن تنتهجها تتمثل في الوقوف مع شعب السودان. ليس من واجب حكومة كينيا أن تحمي مشبوهين مطلوبين للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ورأى فريد أولوش وموارا كيماني في صحيفة "إيست آفريكان" (4/12/2011) أن قضية قرار المحكمة الكينية باعتقال البشير يمثل اختباراً لمدى التزام كينيا بدستورها الجديد الذي ينص على استقلال القضاء. وأشار الكاتبان إلى ان نيروبي حاولت من خلال إيفاد وزيري الخارجية والدفاع إلى الخرطوم الحفاظ على صداقتها مع السودان لأن لها مصلحة في نفط الشمال السوداني.
ولاحظا أن كينيا طامعة في فائدة مستديمة من سوق الاستهلاك السودانية البالغ حجمها 35 مليون نسمة، خصوصاً أن شمال السودان يعد ثالث أكبر منتج للنفط في منطقة الساحل الأفريقي، بعد نيجيريا وأنغولا.
ورأى تشارلز أونيانغو أوبو المحرر التنفيذي لمجموعة صحف "نيشن" والمشرف على محتواها الرقمي، في مقال نشرته "إيست آفريكان" (4/12/2011) أن "الشيء الذي لا يستطيع البشير فهمه عن كينيا أن محاكمها مستقلة، وأنها توجع حكومة البلاد مثلما أوجعت البشير بقرار القبض عليه. وأنا متأكد أنه لو استطاع البشير تعليم الحكومة الكينية كيف تكمم أفواه القضاة فسيجد منها كل تقدير".
وكتبت الصحيفة افتتاحية في العدد نفسه تحت عنوان "استقلال القضاء الكيني غير قابل للتفاوض"، اعتبرت فيها قرار القاضي الكيني باعتقال البشير "معلماً في تاريخ القضاء الكيني". وقالت إنه كان متوقعاً ان تتذرع الحكومة الكينية بأنه لا يحق لمحكمة ان تحدد السياسة الخارجية للبلاد، وبأن قرار المحكمة المذكور يعرِّض العلاقات مع دولة صديقة للحظر. "لكن على الحكومة الكينية أن تختار بين الانصياع للدستور واحترام أوامر المحاكم وبين أن تختط سابقة بانتهاكها الدستور". وأشارت الافتتاحية إلى أن رئيس القضاء الكيني ويلي موتونغا حذر بجلاء من أن اختيار الحكومة عدم احترام أحكام القضاء يعني إطاحة الدستور، "وإذا اختارت دولة أن تعيش في الفوضى، فعليها أن تستعد لمواجهة عواقب تجاهل القانون".
وكتبت سارة باكاتا مقالة رأي في صحيفة "نيشن" (3/12/2011) قالت فيها: "هل هناك أي شيء خاطئ في الحقيقة المتمثلة في أن قاضي المحكمة العليا ينكولاس أومبيجا خالف تفكير الحكمة وحكم بالقبض على الرئيس السواني عمر البشير إذا وطئت قدماه التراب الكيني؟ لا... على الإطلاق. لقد استمع القاضي الجليل إلى القضية وأصدر بحكمته حكماً فيها. وإذا كانت الحكومة ليست مرتاحة لذلك الحكم فإن بإمكانها أن تستأنف. لا داعي للفزع. فمن أجل ذلك أنشئت المحاكم".
وكتب بول أوغيمبا في صحيفة "ديلي نيشن" (29/11/2011) أن القاضي نيكولاس أومبيجا ليس من نوع الأشخاص الذين يمكنك أن تتعدى على حقوقهم وتذهب في سبيلك. فقد رفع دعوى قضائية في عام 2008 على البنك التجاري الكيني لأنه ذهب في رحلة تبضع مع زوجته إلى مجمع أسواق في فندق انتركونتيننتال، وبعد أن جمع البضائع التي يريد شراءها فوجئ برفض البنك قبول بطاقته الائتمانية. فاضطر إلى إعادة البضائع ومغادرة المحل. وقال في دعواه إن البنك بتصرفه ذاك أخضعه "لقدر كبير من التوتر والألم والعذاب الذهني والاحتقار والفضيحة والازدراء في نظر أفراد الجمهور". وقضت المحكمة العليا بتعويض القاضي أومبيجا بمبلغ 2.5 مليون شلن كيني نظير ذلك الضرر.
وفي السنة نفسها، رفع القاضي أومبيجا دعوى على وزير التخطيط الكيني وايكليف أورانايا لأنه ابتاعه منزلاً في ضاحية كيتيسورو الراقية مقابل 13.5 مليون شلن كيني، لكنه اكتشف ان نظام المجاري داخله خَرِبٌ. بيد أن الوزير فضَّل تسوية نزاعهما خارج المحاكم، ويبدو أن التسوية أرضت القاضي أومبيجا.
وفي الختام، ذكرت صحيفة "ديلي نيشن" (30/11/2011) أن أبرز مرشحين لخلافة المدعى العالم للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو هما رئيس القضاء التنزاني محمد عثمان، ونائبة المدعى العالم للمحكمة الجنائية القاضية الغامبية فاتو بنسودا التي قامت بالدور الأكبر في توجيه الاتهام لستة مسؤولين كينيين في شأن أحداث العنف التي واكبت انتخابات كينيا. ومن المقرر أن تنتهي فترة عمل أوكامبو في يونيو (حزيران) 2012 بعد تسع سنوات من الخدمة المثيرة للجدل. ويعد أمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السوداني أشهر نجاحات أوكامبو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي المرة الأولى في العالم التي توجه فيها محكمة اتهامات جنائية إلى رئيس يتولى الحكم. وإذا نجح أوكامبو في القبض على البشير ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي فسيكون ذلك أيضاً سابقة تحسب لرجل القانون الأرجنتيني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
د ب أ
قالت مصادر إن دولا أوروبية وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة احتجت لدى قطر على دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير لحضور افتتاح المنتدى الرابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والذي ينعقد لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "حوار الثقافات خدمة للتنمية".
وأضافت المصادر أن دولا أوروبية وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة احتجوا لدى قطر على دعوتها للرئيس السوداني عمر البشير لحضور افتتاح المنتدى، برغم أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المصادر أن الرئيس السوداني الذي وصل قطر بالفعل اضطر إلى عدم المشاركة في الافتتاح، فيما فسر وزير الخارجية السوداني غياب البشير بقوله، في تصريح مقتضب للصحفيين عقب الافتتاح:" الرئيس لم يتغيب قصدا، إنما هناك أمر جمعه مع أمير دولة قطر لتطوير بعض الحوار حول القضايا الثنائية بين البلدين".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
فاتو بنسودا " خليفة أوكامبو " : سنواصل العمل للقبض على البشير.. ولا ينبغي التعامل مع وزير دفاعه.. السودان ليست عضوا في اتفاق روما "لكن هناك قرار أصدره مجلس الأمن، وهو ما يجب تنفيذه
فاتو بنسودا " خليفة أوكامبو " : سنواصل العمل للقبض على البشير.. ولا ينبغي التعامل مع وزير دفاعه.. السودان ليست عضوا في اتفاق روما "لكن هناك قرار أصدره مجلس الأمن، وهو ما يجب تنفيذه
تعهدت فاتو بنسودا التي انتخبت امس مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية خلفا للويس مورينو أوكامبو، الذي ستنتهي فترة ولايته في يونيو من العام المقبل، باستمرار الحديث مع الدول التي وقعت علي اتفاق روما وأيضا مع الأطراف المعنية حتي يتم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم إبادة جماعية.
وقالت بنسودة في أول مؤتمر صحفي عقدته امس في مقر الأمم المتحدة إن السودان ليست عضوا في اتفاق روما المؤسس للمحكمة، "لكن هناك قرار أصدره مجلس الأمن بإحالة الرئيس السوداني للمحكمة، وهو ما يجب تنفيذه".
ودعت فتوح بنسودة، التي وافق عليها بالإجماع امس ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة وكبار العاملين بها إلى عدم التعامل مع وزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين، الذي أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة لاعتقاله أوائل الشهر الجاري،على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
وتابعت قائلة "أعتقد أنه لا يجب علي الأمم المتحدة التعامل مع وزير الدفاع في السودان بسبب صدور مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الخرطوم تستدعي سفراء مجلس الأمن الدولي
الخميس, 15 كانون1/ديسمبر 2011 06:10
Share
استدعت وزارة الخارجية السودانية سفراء بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالخرطوم (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة والهند) كل على حده، على خلفية استعراض جلسة المجلس يوم الخميس تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقدم المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير عمر دهب يوم الأربعاء للسفراء تنويراً حول آخر التطورات الخاصة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي وجدت الدعم من الأمم المتحدة عبر قرار مجلس الأمن 2003م من بعد ما كانت قد أيدتها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليون.
وأشار إلى التقارير الإيجابية المتواترة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إضافة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المشكل بموجب القرار 1591 والتي أكدت كلها تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور وتوجه الإقليم نحو إحلال السلام والاستقرار.
وطالب مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفراء بأن تأخذ بلادهم تلك التطورات في الاعتبار وهي تناقش التقرير الدوري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
الشروق
الدائرة التمهيدية الأولى تبلغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بعدم تعاون جمهورية تشاد في القبض على البشير وتسليمه
الثلاثاء, 13 كانون1/ديسمبر 2011 20:28
اليوم، بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011،
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية تشاد فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى تشاد بتاريخ 7 و8 آب/أغسطس 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت الدائرة كذلك أن جمهورية تشاد فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها. وذكّرت الدائرة بقرارها الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، حول عدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة، لتعيد التأكيد على أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. واعتبرت الدائرة أنه لا يجوز بالتالي لدولة طرف في نظام روما الأساسي أو للاتحاد الأفريقي استخدام المادة 98 ـ فقرة 1 من النظام من أجل رفض الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للقبض على البشير وتسليمه.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
كما كانت الدائرة قد أصدرت سابقاً قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارات عمر البشير إلى كل من جيبوتي وتشاد وكينيا، وكذلك بعدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة في القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة. كما أبلغت الدائرة مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في مسألة القبض على علي كوشيب وأحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة. ويعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجمعية الدول الأطراف اتخاذ أي إجراء يريانه مناسباً لضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تدعو مجلس الامن للضغط على السودان لتسليم المطلوبين..
أوكامبو في اجتماع مفتوح : البشير وآخرين يجب القبض عليه...،
،وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ويجب اعتقاله.
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الامن الدولي الى ضمان تنفيذ قراراته من قبل السودان ودول افريقية اخرى.
وتتعلق دعوة اوكامبو بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور غرب السودان في وقت يقول السودان ان الوضع في دارفور تحسن كثيرا و"الاعمى وحده هو الذي لا يرى ذلك".
وابلغ مورينو اكامبو مجلس الامن في اجتماع مفتوح بان اوامر الاعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين سودانيين اخرين متهمين في تلك الجرائم "يجب ان تطبق كما يجب ان تحترم قرارات مجلس الامن اضافة الى ضرورة حماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في دارفور".
وقال ان "افرادا ابلغوا المحكمة الجنائية باستمرار وقوع جرائم ضد الانسانية في دارفور" مشيرا الى ان "العالم يعلم اين هم المطلوبون من المحكمة.. انهم يتسلمون مناصب رسمية ويسيطرون على حكومة السودان ويسيطرون على العمليات العسكرية في اجزاء مختلفة من السودان" مؤكدا ان "اعتقالهم سوف ينهي الجرائم في دارفور".
ومن بين هولاء المسؤولين الرئيس البشير واحمد هارون ووزير الداخلية وقائد الجنجويد علي كوشيب.
وقال أوكامبو انه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين فان "هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بان حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من 2003 الى 2005".
وشدد على أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي مطالبا حكومة الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
وذكر ان الدلائل تظهر ان حسين لعب دورا اساسيا في وقوع الجرائم من حيث تجنيد افراد الجنجويد وتمويلهم وتسليحهم وتدريبهم اضافة الى عمليات التعبئة وذلك كجزء من قوات حكومة السودان.
واوضح ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية "يجب ان يقوما بدور محوري في التوصل الى حل يحترم سلطة مجلس الأمن وقرارات القضاة وابلاغ حكومة السودان برسالة واضحة بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي".
كما اشتكى مورينو اوكامبو ايضا من فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عندما زار البلدين في أكتوبر وأغسطس الماضيين على التوالي داعيا المجلس الى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التعاون الكامل من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
قدم آخر تقرير له كمدعٍ عن دارفور
هل ذهاب أوكامبو من الجنائية سيغير المعطيات؟!
الخرطوم: محمد محمد عثمان :
اذا قررت جهة ما ان تقوم باستطلاع للرأى وسط قادة الحكومة السودانية حول من هو الشخص الاكثر كراهية لهم ويثير حفيظتهم ، فالاجابة لن تخرج عن اسم لويس مورينو اوكامبو المدعى العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية ، ذلك ان الرجل اتهم عددا من قادة الحكومة بمن فيهم الرئيس عمر البشير ، وليس اخرهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور ، وحاول اوكامبو ، وبكل الوسائل ، ان يمارس ضغطا على الحكومة السودانية ويجعلها معزولة من خلال مذكرات التوقيف التى اصدرها فى حق من طالهم الاتهام. ولم يكتف اوكامب? بذلك بل طالب مجلس الامن الدولى فى اخر تقرير له الاسبوع الماضى ،
وقبل ان يغادر منصبه بشكل نهائى بضرورة القاء القبض على من ارتكبوا جرائم فى دارفور لو ارادوا فعلا ان يحلوا أزمة دارفور التى وصلت الى 8 سنوات من الحرب والقتال والنزوح والتشريد. وسعدت بعض قيادات حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بذهاب اوكامبو من منصبه وهللت وكبرت لذلك ، غير ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح قلل من ذهاب المدعى العام للمحكمة ، وخلفه بالقاضية فاتو بنسودا ، وقال ان المحكمة الجنائية هى نفس المحكمة الجنائية المسيسة وذات الاغرا? المعروفة بغض النظر عمن يقود منصب المدعى العام. بل ان احد المسئولين بالدولة ذهب الى القول عند حديثه «للصحافة» ان خليفة اوكامبو ستكون اكثر احترافية منه وعلى الحكومة ان تضع لها الف حساب. واضاف المسئول الذى فضل حجب اسمه لحساسية موقعه « المدعى العام الجديد هى جزء من المحكمة وكانت قاضية بها وتعرف القوانين بشكل جيد ، كما انها من افريقيا ويجب وضع اعتبار كبير لها وعدم تجاهلها او الفرح بها».
وانتهت ولاية اوكامبو الاسبوع الماضى بعد ان ظل رئيسا لمكتب المدعى العام والمكون من 4 اشخاص منذ العام 2003. وخلفته الغامبية فا تو بنسودا «50» عاما فى المنصب بعد انتخابها فى 12 ديسمبر الحالى. ومع ان الاتحاد الافريقى له موقف رافض من اتجاه المحكمة باصدار مذكرات توقيف ضد رؤوساء فى السلطة وخاصة الرئيس عمر البشير ، الا ان رئيس مفوضية حقوق الانسان بالاتحاد الافريقى بن كوكو اشاد بتولى فاتو لمنصب المدعى العام وقال انها انسب شخص لهذه الوظيفة. وقال خلال تصريحات صحافية «انها من افريقيا. . وهى لديها مقدرة وفهم خا? للمشكلات فى القارة».
وينظر كثير من المحللين الافارقة الى ان هنالك دوافع كثيرة تدفع المدعى العام الجديد للنظر بشكل مختلف الى قضايا القارة الافريقية الجنائية ، وخاصة انها كانت من ضمن الطاقم الحكومى فى دولتها التى اشتهرت بشكل كبير بالمستوى العالى من الفساد لدى المسئولين الحكوميين. وفى هذا الصدد قالت فاتو «انها فخورة جدا بهذا المنصب القانونى الارفع من نوعه في العالم وسأعمل على محاربة العنف والقتل وكل من يقف وراء هذه الجرائم وانا فخورة للدفاع عن الضحايا فى القارة الافريقية». وفى اول مؤتمر صحافى لها بعد تقل?ها المنصب نحت فاتو نحو سلفها وقالت ان مرتكبى الجرائم فى دارفور يجب ان يقدموا للعدالة ولا يجب ان يفلتوا من العقاب. ويرى القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى ربيع عبد العاطى ان الحكومة السودانية غير منشغلة بمن يخلف اوكامبو او بما يحدث فى المحكمة.
وقال «للصحافة» خلال اتصال هاتفى «نحن موقفنا واضح من المحكمة الجنائية ، وقلنا لن نعترف بها لأننا لسنا عضو فيها ، وظللنا نقول ونؤكد انها محكمة مسيسة وذات اجندات خاصة ولايجب ان تتحدث عن العدالة الدولية». واوضح عبد العاطى قائلا « اذا ذهب اوكامبو او جاء غيره فالامر عندنا سي?ن ، ولايعنينا فى شئ ، ولن نتعاون معها حتى ولو اتوا باكثر القضاة نزاهة فى العالم».
وامس الاول ، انتقد مندوب السودان الدائم للامم المتحدة السفير دفع الله الحاج على ، تقرير المدعى العام السابق اوكامبو الذى قال فيه ان جرائم الابادة الجماعية مازالت مستمرة فى دارفور. واعتبر السفير ان تقارير المحكمة الجنائية ملفقة وكاذبة ولاتستند على الوقائع فى الارض التى شهدت تحسنا ملحوظا بشهادة البعثة الدولية المشتركة فى دارفور ، وغيرهم من المبعوثين الدوليين لدى السودان الذين قالوا انهم لاحظوا انحسار موجة العنف فى الاقليم. ليس السودان وحده من يقاوم ويعارض موقف المحكمة الدولية فى القارة الافريقية فكثير من ?ادة الدول الافريقية ينظرون بريبة وشك كبيرين الى الغرض الحقيقى من توجيه التهم الى القادة الافارقة.
ومن هؤلاء رئيس جيبوتى اسماعيل قيلى الذى دافع عن خطوته بعدم اعتقال الرئيس البشير الذى زار بلاده العام الماضى بالرغم من اصدار مذكرة توقيف فى حقه من قبل محكمة الجنايات الدولية بقوله «انه رجل لديه ضمير وشجاع فى نفس الوقت ، وانا اسف وكل مايقال عنه غير صحيح» واضاف رئيس جيبوتى فى مقابلة مع صحيفة «جين افريك» الفرنسية المختصة بالشئون الافريقية انه لايعتقد ان ماحدث فى دارفور هو ابادة جماعية وان هذا الامر يقف وراءه?اللوبى الاسرائيلى وجماعات الضغط الاخرى. وزاد قائلا ان بلاده وبالرغم من توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الا انه يعتقد انها تعمل بنهج خاطئ وانها تعمل فى قضايا فى القارة الافريقية وتترك بقية العالم وهو امر اعتبره خطأ.
كما ان رئيس البرلمان الكينى بالانابة فرح معلم قد وصف المحكمة الجنائية الدولية بالمسيسة فى اعقاب اصدار محكمة بلاده العليا امر توقيف بحق الرئيس عمر البشير . وقال «للصحافة» انها تركز على القارة الافريقية وتترك بقية الجرائم التى تقع فى اسرائيل والعراق وافغانستان. وتفتح المحكمة فى الوقت الراهن ملفات للتحقيق وتتهم مسئولين وعسكريين فى عدة دول افريقية من بينها السودان واوغندا وكينيا والكنغو الديمقراطية وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى ،
كما انها بدأت تحقيقات اولية حول جرائم محتملة فى دول ساحل العاج ونيجيريا وغين?ا. وفى هذا الصدد يعتقد استاذ القانون الدولى الدكتور عبد الرحمن الجعلى ان سمعة المحكمة الجنائية على المحك فعليا وعليها الكثير لتثبت انها جسم قانونى غير مسيس. وقال خلال اتصال هاتفى مع «الصحافة» يوم امس المحكمة وبالرغم من حديثها المتكرر عن الجرائم الدولية الا انها لم تحرك ساكنا فى مايحدث فى اسرائيل وافغانستان والعراق. واضاف قائلا: « المدعى العام الجديد يجب ان تكون شجاعة وتقوم بطلب تقديم تحقيقات فى الجرائم التى وقعت فى اسرائيل خاصة خلال حرب غزة التى استخدم فيها الاسرائيليون اسلحة محرمة دوليا وعلى رؤوس الا?هاد. . واعتقد انه محك اخلاقى كبير ويجب عليها ان تجيب على اسئلة العالم وعدم الاكتفاء بما يحدث فى افريقيا».
18/12/2011
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
وزير الدفاع.. أحوال ما بعد الجنائية!!
سامية علي
جلوس عبد الرحيم محمد حسين على طاولة الضمنة بذاك النادي ليلة الثلاثين من يونيو كان كفيلا بإبعاد الشبهات عنه أو حتى ظنون الاستخبارات بان له علاقة بإنقلاب الإنقاذ غير مأمون النجاح، وأثناء تظاهر عبد الرحيم بالإنشغال باللعب، كان ذهنه مشغولا بما سيحدث بعد ساعات, فالرجل كان مسئولا عن استلام المنطقة العسكرية بامدرمان شمال وكان نجاحه في تنفيذ المهمة عاملا حاسما في انقلاب الإنقاذ .
منذ ذلك الحين، لعب الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع أدوارا كبيرة في مسيرة السودان، فهو من أكثر الإنقاذيين ثباتا على المبدأ الذي آمن به وعمل لأجله ربما منذ أن كان ضابطا في أول السلم وإلى أن أصبح قائدا تنفيذيا يحظى بثقة لا حدود لها من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لابد أن تكون لها أسبابها ومسبباتها ، فالرجل صال وجال في ميادين السياسة من خلال المناصب التي تقلدها بوزارة الداخلية ووزارة رئاسة الجمهورية ثم وزارة الدفاع ، فهو من القلة التي ظلت باقية بالتشكيلات الوزارية طوال مسيرة حكم الإنقاذ .
عبد الرحيم، وبعيدا عن بزته العسكرية نجده وحسب مقربين منه رجلا يجمع بين قوة الشخصية والبساطة. يتمرد على البروتكولات كلما سنحت له الفرصة بجانب ان له علاقات ودودة مع الجميع.
الفريق عبد الرحيم الذي عمل من قبل بأحد مصانع النسيج السوداني أصبح اليوم احد ركائز الدولة المهمة ليس كذلك فحسب بل صار احد المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية حيث اصدر لويس مورينو اوكامبو المدعى العام للمحكمة مذكرة توقيف بحقه واتهامه بجرائم قتل في دارفور، وبحسب موقعه الذي يتطلب السفر خارجيا والمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة بطبيعة عمله, فهل ما صدر بحقه يؤثر في تحركاته ويحد من حركته؟ أم انه لن ينشغل كثيرا بادعاءات مدعى المحكمة الجنائية. أم يكسر حاجز الجنائية كما فعل الرئيس البشير الذي يسافر لإنجاز مهامه الرئاسية في الخارج غير آبه بأوكامبو. رغم تحريض الآخير لبعض الدول لتوقيفه حال زيارته لها كما حدث ذلك فى زيارة البشير لملاوي بجانب محاولة كينيا إصدار مذكرة بتوقيف رئيس الجمهورية عند زيارته لها .
وبحسب رؤية اللواء عثمان الاغبش أن طلب اوكامبو ليس بجديد وتتوقعه الدوائر السياسية طالما بدأه بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال الأغبش في حديث خاص لـ (الرأي العام) إن الجيش يعلم تماما إن ما يجري هو استهداف للقيادات السياسية والعسكرية وهو ما يبرر تجاهل المجتمع الدولي لما يقوم به السودان تجاه قضايا السلام منذ نيفاشا وانتهاء بوثيقة الدوحة والوفاء بكل الترتيبات العسكرية والأمنية، ولكن كل ذلك يذهب أدراج الرياح لتصدر مذكرات بحق العسكريين ابتداء من قائد القوات المسلحة مما يكشف أجندة الغرب المفضوحة ، وأشار الأغبش إلى أن القوات المسلحة تدرك هذا العداء السافر لذا فإنها تعبر من تحدٍ إلى آخر، وتؤدى واجبها لحفظ امن السودان واستقراره .
طلب مدعي المحكمة الجنائية إصدار مذكرة بحق الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم على أيامه الأخيرة كمدعٍ، تزامن مع مشاورات الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة والتي أعلن أنها ستكون رشيقة وكان متوقعا أن تجد صدى واسعا بالوسط السياسي ربما يبعد الرجل عن منصب وزير الدفاع أو كما رسم اوكامبو حينما طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف ضد الرجل في ذاك التوقيت، ولكنها خيبت توقعاته بعد أن عاد ثانية لذات المنصب. واعتبر محللون أن ردة فعل أهل الانقاذ غالبا تكون اقسى واشد مثلما فعلوا ذلك مع الحكومة الكينية التى حاولت اصدار مذكرة توقيف بحق البشير حال زيارته لكينيا حيث اصدرت الحكومة السودانية قرارا بطرد السفير الكينى وامهلته (72) ساعة لمغادرة البلاد، بينما استدعت سفيرها بكينيا ما جعل الحكومة الكينية تتراجع بعد ان بعثت احد مبعوثيها لتهدئة الامر الذى كاد ينفجر لذا كان اعادة الرجل لمنصبه لذات الحيثيات .
وبحسب مقربين منه فان الفريق عبدالرحيم لن يعير قضية توقيفه ادنى اهتمام خاصة وان الامر كان متوقعا صدوره بحسب تلويحات اوكامبو بان هناك اسماء اخرى ستضاف الى قائمته بعد ان تتوافر القرائن ضدهم حينما اصدر ذات المذكرة بحق البشير .
وبحسب مقربين من الفريق عبد الرحيم ايضا فانه يمارس حياته بشكل عادى دون تحفظ داخليا وخارجيا لا كما توقع له اوكامبو حينما هم باصدار المذكرة وربما ذات الرجل اكثر صلابة وقوة بحسب طبيعة الرجل السودانى التى تتميز بالعناد، وقال عبد الماجد محمد عبد الله مدير المكتب التنفيذى للفريق عبد الرحيم ان الرجل ظل يمارس نشاطه (عادى) دون ان يهتم بادعاءات اوكامبو منذ ان تقدم بطلبه للمحكمة الجنائية بل ان ذاك الطلب زاده قوة وحيوية. واضاف فى حديثه لـ(الرأى العام) أنه لم يتوقف عن زياراته الخارجية وخلال هذا الاسبوع قام بزيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية، اجرى خلالها مباحثات مع المسئولين بالمملكة. وسيقوم بزيارة اخرى الى اثيوبيا، معتبرا ان مسألة التوقيف هذه لن تتوقف كما لوح بذلك مدعى المحكمة الجنائية .وقال ان الوزير ظل يمارس نشاطه الداخلى ايضا كما لو لم يصدر بحقه طلب من اوكامبو كما فعل ذلك رئيس الجمهورية نفسه .
وبحسب الاغبش ان طلب اوكامبو اعاده لانتاج ازمة فشل فيها مدعى المحكمة الجنائية ولن تجد آذانا صاغية وسط القوات المسلحة ، بينما يمارس وزير الدفاع نشاطه الرسمى والخاص بشكل عادى .
الراى العام
20/12/2011[
-------------------
عبد الرحمن ابوخريس
قرار المحكمة الكينية والجنائية الدولية
«خطوة لبناء استراتيجيات وتدشين آليات»
تشكل الأوضاع الأفريقية الراهنة «الربيع الافريقي» «الذى يمكن ان يؤرخ له بالتطورات الديمقراطية فى كينيا ، انفصال جنوب السودان ، تونس ، مصر ، ليبيا» تحديا كبيرا للأنظمة السياسية الافريقية المختلفة الديمقراطية منها والدكتاتورية والتى تؤدي بالضرورة الى تأسيس علاقات جديدة تقوم على مفاهيم مغايرة تستند على مرتكزات فكرية ليبرالية ،وتتطلب إعادة قراءة لمحددات السياسة الخارجية للدول الأفريقية ومخرجات علاقاتها البينية التي مازالت تحقق مصالح الحكومات والانظمة أكثر من اهتمامها بتحقيق حاجات الشعوب. أفضت هذه التحولات ا?جيوسياسية الى بروز أهمية منظمات المجتمع المدني وفعاليتها في تغيير الانظمة وكشف الفساد والتجاوزات والجرائم الإنسانية في تلك الدول والذي تمثل في نشؤ الحركات الاحتجاجية وقدرتها في إنجاح أكبر ثورات العصر بتغيير أقدم الأنظمة التي شكلت تحديا خطيرا امام تطور ونهضة مجتمعاتها والعلاقات الأفريقية والدولية.
إن التحولات الديمقراطية الراهنة في شمال القارة تشكل تحديا على الأنظمة السياسية الأفريقية وعلى محكمة الجنايات الدولية نفسها باعتبار إنها سوف تضع نهاية للانظمة الشمولية وممارساتها اللانسانية وتؤسس لأخرى بديلة أكثر عدلا وشفافية فى الممارسة السياسية، وتقلل ضغوط التدخلات الخارجية ومخاطرها.. إلا أنها من ناحية أخرى تنهى أسباب وجود الجنائية الدولية وتوظيفها وتخصيصها لخدمة المصالح الغربية فى القارة الأفريقية.. ، عليه هذا المقال يناقش كيفية توظيف المحكمة الدولية لتلك التحولات الديمقراطية فى القارة لتحقيق أغراضها?.
يؤطر القرار السياسي الأفريقي الصادر عن القمة الافريقية بتاريخ يوليو 2009 بسرت «ليبيا» شكل العلاقة الأفريقية مع المحكمة الجنائية الدولية والقاضي برفض القادة الأفارقة التعامل مع قراراتها باعتبارها موجهة ضد الرؤساء والقادة والشعوب الأفريقية دون سواهم من العالمين .. ، الأمر الذي حدا بهم إلى رفض التعاطي معها ويمثل ملف الرئيس السوداني عمر البشير وآخرين أهمها، والملاحظ أن هذا القرار تم إصداره في عهد الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي وبدعم منه ، ومعلوم ان الرئيس الليبي آنذاك أيضاً لعب دوراً هاماً وكبيراً ف? تأسيس ودعم الاتحاد الأفريقي ، خاصة في الموضوعات التي تتعلق بمصالح الدول الغربية.. ، ويعتبر من أكثر الرؤساء الأفارقة تحمساً ورفضاً للتعاطي مع هذه المحكمة إنطلاقاً من أفكاره ومبادئه المعادية للاستعمار ما أعطى القرار قوته، لذلك تعرضت تجربة المحكمة مع القارة الأفريقية لتعثر واضح ومبكر، نتيجة لهيمنة القادة والرؤساء الأفارقة على القرار السياسي الأفريقي بحكم أوضاعهم واختصاصاتهم المنبثقة عن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي.. ، على الرغم من أن معظمهم لم يأت الى الحكم بالطريقة الديمقراطية.. ، عليه لم تستطع المحكمة ا?جنائية الدولية انجاز أهدافها لمثل تلك الاعتبارات السياسية والقانونية..
أتاحت الأوضاع السياسية الراهنة فرصاً ذهبية بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية حيث أبرزت أهمية المجتمع المدني ومؤسساته لتوظيفها كعامل ضغط تجاه الانظمة المختلفة الديمقراطية التى لا تتعامل مع الجنائية والتسلطية على السواء لتحقيق مطالبها فى تضييق الخناق وشل حركة المتهمين وفاعليتهم ، خاصة فى حالة استمرار رفض بعض الانظمة وتمترسها حول مواقف سياسية محددة دون تقديم معالجات عملية تعالج اماكن الخلل واسباب القضايا، مستفيدة «المحكمة» من تجربة الدول الغربية فى اسقاط وتغيير تلك الانظمة ذاتها.. الأمر الذي يهدد بإبطال أو إل?اء مفعول القرار الأفريقي الذي شكل حاجزاً منعياً لممارسة اختصاصاتها .. وتأتي خطوة المحكمة الكينية في هذا الصياغ ، حيث لم تعمل المحكمة من فراغ وإنما من أفراد ناشطين نافذين أو منظمات مدنية رفعت تلك الدعوة وهذا الموضوع أخذ عدة مراحل وفترة زمنية لكي يصل لذلك القرار.
لذلك يُعد قرار المحكمة الكينية خطوة في اتجاه الالتفاف حول القرار الافريقي الذي يمنع التعامل مع الجنائية الدولية، حيث استند على إجراءات قضائية محلية معتمدا على الدستور الجديد الذى تضمن ميثاق روما مما يوضح ان هنالك مؤسسية وفصلا فى السلطات افرزتها التطورات السياسية الاخيرة فى كينيا والتى يمكن ان تنتقل تجربتها الى دول شمال القارة ، وهى محاولات عميقة لتدشين الاليات والطرق الجديدة التى يُمكن للمحكمة الدولية أن توظفها وتنشر فكرتها افريقيا ، وتشبيكها دولياً لاستقطاب الدعم لمثل تلك المؤسسات المدنية وجماعات المص?لح التى قامت بتقديم مثل تلك الدعوى.. ، وهذا الأمر في تقديري سوف يدعمه ويعزز منه الانهيار الكبير لأهم الداعمين مالياً للاتحاد الافريقي «القذافي»، بالإضافة الى جهود كينيا لمعالجة القضايا الإقليمية ومساعيها لإحتلال مكانة ليبيا في قيادة دفة الاتحاد الافريقي دبلوماسياً مستقلة مكانتها الإقليمية والدولية ، ودورها في تحقيق السلام في السودان وجهودها في الصومال .. ، علماً أن كينيا تمثل الدولة المركزية والمحورية في المنطقة الى جانب دستورها الذى يتضمن ميثاق روما ، ونظامها السياسي المنفتح والقائم على احترام المؤسسية ود?ر المجتمع المدني ، وهي تمثل الدولة الديمقراطية الرائدة في منطقة تكثر فيها الأنظمة الشمولية وعدم الاستقرار السياسي كل ذلك يدعم مساعيها تلك.
إن التعلل بأن الحكومة الكينية ليست لها علم ، أو الموضوع في غاية التحكم وتحت الإدارة والسيطرة بعد أن صدر الأمر وتناولته أجهزة الإعلام، يعد أمراً محرجاً للطرفين فى العرف الدبلوماسى، حيث أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة الكينية والإمكانات والقدرات التي تتطلبها عملية رفع الدعوى ومتابعتها تجاه قضية حساسة تمس رئيس دولة ذات علاقات إستراتيجية لم تقدر بشكل كاف من قبل الإدارة الكينية ،
كما أن السفارة السودانية في نيروبي أيضا لا تخرج عن هذا الحرج اذا لم تمد المركز بكافة التفاصيل أو اذا لم يتعامل المركز مع المعلومات بج?ية ، ففي الحالتين أتاح هذا القصور ـ إن وجد ـ عملياً للجنائية الدولية تدشين واختبار هذه الاستراتيجية التى يكون بوابتها منظمات المجتمع المدني وآلياتها الاجهزة الرسمية نفسها وذلك بعد توفر مبدأ الفصل بين السلطات الذي أوجدته التحولات الراهنة، وهذا ما حصل فى حالة المحكمة الكينية، وهي أخطر الأبواب بالنسبة للقرار الأفريقي وأصعبها معالجة لعالمية تلك المنظمات ولانتشارها وتمددها وأهميتها وتأثيرها على صنع القرار الدولي والمحلي في الدول الغربية.
تزامن إصدار هذا القرار مع تعيين القاضي فاتو بينسودا خليفة لاوكامبو المدعي العام وهي افريقية المولد والنشأة وهي خبيرة دولية معروفة في الأوساط الدولية حيث شغلت وظائف عده منها برلمان ومحكمة دول غرب أفريقيا ، واحتلالها للمركز الرابع في استفتاء مجلة افريك للشخصيات الأكثر نفوذاً في أفريقيا في تصنيف المجتمع المدني في عام 2010م ، كما تمت تسميتها ضمن ال100شخصية الأكثر نفوذاً في أفريقيا .
أن الخلفيات المهنية والخبرة العملية والشهرة والمعرفة والنفوذ للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية أعلاه تتسق والإجراءات والخطوات التي اتخذتها المحكمة الكينية وهذا يؤشر الى أن إجراءات جديدة بدأت المحكمة الجنائية اتخاذها إزاء الحالة والوضع في القارة الإفريقية، وهى استراتيجية الاختراق من الداخل والعمل عبر جماعات الضغط والمصالح والناشطين لتحقيق اهدافها، بالإضافة الى تنشيط ودعم مؤسسات المجتمع المدني مستقلة وموظفة التحولات الديمقراطية التي عصفت برؤساء بعض الدول الإفريقية «تونس مصر ليبيا « وهذا المدخل?يصعب من مهمة الاتحاد الإفريقي - حالة توسعه ليشمل دول اخرى - فى الدفاع عن قراره المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وربما يضعه فى مواجه مع المجتمع المدنى والتشكيك فى مقاصده واهدافه الانسانية ، ويدخل مؤسسات الدول الافريقية نفسها فى صراعات داخلية ..، كما يعظم من فرص المحكمة للتحرك ولهذا يتطلب الموضوع من جميع الأطراف المعنية إدراك ذلك والعمل على معالجته افريقياً ودولياً .
إن الخطوات الجديدة للمحكمة الجنائية تجاه أفريقيا سوف تعتمد على آليات مستحدثة في مقدمتها دعم التحولات السياسية والديمقراطية الجديدة بالاعتراف بقضائها وقدراتها العدلية على الرغم من حداثة تلك الدول تجربتها السياسية والقضائية فى العمل فى بيئة ديمقراطية، وتوظيف المجتمع المدني ومؤسساته بعد أن عجزت وفشلت عبر الاجهزة الرسمية في أثناء الرؤساء الأفارقة عن رفضهم التجاوب مع ملفاتها، وهنا تأتي خطورة التحديات وتعد التجربة الليبية خير دليل حيث اعترفت المحكمة بأهلية القضاء الليبي بعد النجاح الذي حققه الثوار وهذا يؤشر ?لى أهمية التغييرات الجذرية للأنظمة الافريقية التى تنشدها الجنائية لا الإصلاحات المحدودة لها، مما يؤكد استهداف الرؤساء وأنظمتهم واستمرار إدانتهم ويبرز اهدافها السياسية لا القانونية التى سوف تعصف بها ايضا فى نهاية الصراع المتبادل بحكم انتشار الديمقراطية القارة..
اضافة لتلك المستجدات والاوضاع المتنامية التى تشكل ضغطاً على القرار الافريقي تسعى الدول الأفريقية التي تحررت من قبضة الدكتاتوريين لصياغة دساتير جديدة تعالج فيها تجاوزات التجارب السابقة المأسوية التي كرست الظلم وتركيز السلطة والثروة في أيدي قلة، ومستصحبة ممارسة الحاضر ومتطلباته التي تبنى على احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضع حلاً لتنفيذ العدالة وتفعيل القوانين ، والمساهمة في عالمية ذلك مستقبلاً، الى جانب تعزيز الالتزام بتطبيق القانون في إدارة الهم الداخلي، هذه الخطوات التأسيسية لتلك الدساتي? الجديدة دون شك سوف تخضع لضغوط ومغريات وحوافز خارجية تستخدم فيها القوى العظمى نفوذها ، كما حصل في بعض التجارب الأفريقية، لتضمين ميثاق روما في صلب دساتيرها وهنا دون شك سوف تنشط جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للضغط على الحكومات لانجاز ذلك وهذا له ما بعده على القرار الافريقي..
أصبح الاستحقاق والخيار الديمقراطي في القارة الأفريقيا واقعا ومطلباً شعبياً ، كما أصبحت له آلياته الجديدة والمبتكرة ، وعدم ارتكانه إلى المحلية منها لتسيير أعماله، بل من خلال التشبيك والانترنت أنجز ثورات كبيرة .. كل ذلك يسهل من عمل المحكمة الجنائية الدولية فى الفترة القادمة..، حيث يتيح لها - من خلال الدعم الدولي ـ أوضاعاً مواتية، فعلى الرؤساء الأفارقة تأمين قراراتهم وادراك عمق تلك التحديات والمستجدات السياسية ومتطلباتها الملبية للحاجات الجديدة للمجتمعات الافريقية لتفادى المزيد من التدخلات فى الشأن الافريقي م? جانب، وبذل الجهود لانهاء عملها الموجه أصلاً نحو القارة بشل خاص من ناحية اخرى. وذلك من خلال العمل على إيجاد التوازن بين إجراء التحولات الديمقراطية وتحقيق العدالة والشفافية، وبين المحافظة على الكيان الاقليمى والاستقلالى للدول فى ظل التنافس الدولى على الموارد وتداعيات الازمة المالية العالمية .. وهذا لا يتأتى إلا بالعمل المشترك الفعال فى أروقة مجلس الامن الدولى، وتفعيل نشاط المحاكم الجنائية الافريقية أو تحقيق قدر من الحريات تمكن القضاء من ممارسة عمله بنزاهة وفاعلية على مستوى الدول، فالمعالجات هذه لا يمكن تحقي?ها بسهولة في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية واقتصادية تعصف بدول القارة، وضغوط خارجية مهددة لاستقرارها وامنها القومى..
[email protected]
الصحافة
20/12/2011
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
محكمة الاستئناف الكينية تؤيد الحكم باعتقال البشير اذا زار البلاد
نيروبي (رويترز) - أ
ايدت محكمة استئناف في كينيا يوم الثلاثاء حكما سابقا يقضي بضرورة أن تعتقل الحكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير اذا دخل الاراضى الكينية... استنادا الى امر اعتقال دولي لارتكابه جرائم مزعومة ضد الانسانية.
وقال امانويل اوكوباسو قاضي محكمة الاستئناف للصحفيين بعد ان رفض الطعن المقدم من الحكومة "لم نقتنع بان الاسباب التي ساقها نائب المحامي العام كافية لوقف التنفيذ."
وأيدت محكمة الاستئناف بذلك الحكم الذي أصدرته محكمة عليا في نيروبي في وقت سابق من الشهر يقضي بضرورة ان تنفذ الحكومة أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير اذا زار الرئيس السوداني كينيا.
وتسبب هذا الحكم في نشوب خلاف بين الخرطوم ونيروبي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الان للخارجية السودانية راى اخر فى الخبر الذى اوردته وكالة انباء رويترز
اقرا راى العبيد مروح تعليقا على الخبر
إرجاء قرار المحكمة الكينية الخاص بالجنائية
الخرطوم: مريم
كشفت المعلومات الواردة من نيروبي، أن محكمة الإستئناف العليا الكينية لم تبت أمس في الحكم الصادر عن المحكمة الكينية العليا الخاص بطلبها للحكومة الكينية بالقبض على الرئيس عمر البشير حال قدومه لكينيا إنفاذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية لـ (الرأي العام) أمس، إن المعلومات الواردة من نيروبي تشير إلى أن المحكمة الكينية لم تبت في الأمر، وأنها استعرضت فقط اعتراض لجنة المحامين الدولية بشأن أحقية النائب العام الكيني في إستئناف الحكم الصادر من المحمكة العليا من عدمه، وأضاف مروح أن المعلومات أشارت إلى أن المحكمة قررت إرجاء المسألة وعقد جلسة أخرى للبت في القضية بالرابع والعشرين من يناير المقبل.
الراى العام
21/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
قالت إنها لم تندهش من قرار الجنائية
زوجة وزير الدفاع في حوار إنساني مع «الوطن»
الخرطوم:مي حموري
لم تندهش ولم تخف حينما علمت بقرار المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة زوجها وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، وقالت حرم وزير الدفاع نجوي عبدالرحمن محمد في حوار إنساني لـ«الوطن» إنها عرفت الخبر عبر الفضائيات في نفس الليلة التي صدر فيها القرار. وأشارت إلى انها نامت نومة طبيعية ولم تنزعج ولم تصب بالكوابيس بل طمأنت أولادها وهدأتهم. وأبانت انها لا تتدخل في قراراته السياسية وأوضحت أنه عندما يأتي للبيت يخلع عباءته الرسمية ويتحول إلى أب.
وفي السياق قالت نجوى إن زوجها يعدل بينها وزوجته الأولى و«لم يقع بيني وبينها ما يحدث بين الضرات»، وحول النكات حول العلاقة الودودة بين زوجها والرئيس البشير .
قالت «إننا نسمع هذه النكات ونحكيها ونضحك معاً».
وحول ما إن كان زواجها من وزير الدفاع عن حب واختيار عاطفي قالت تزوجني باعتباره الأقرب إلى قلب ابناء أخيه المرحوم سمير محمد حسين عليه الرحمة.
وأشارت نجوى إلى أنها خريجة جامعية ولديها ثلاث بنات وولد واحد اسمه عمر «سماه وزير الدفاع على صديقه الرئيس البشير».
الوطن
21/12/2011
تعليق
ش------------
يتعامل اهل الحكم مع امر المحكمة الجنائية وكانها غير موجودة او كانها خيال ومكايدة سياسية لا غير وهذا ما يستغرب له الكثير من الناس الذين يعلمون ماذا يعنى اتهام محكمة الجنايات الدولية لشخص ما ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
لم تندهش ولم تخف حينما علمت بقرار المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة زوجها وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، وقالت حرم وزير الدفاع نجوي عبدالرحمن محمد في حوار إنساني لـ«الوطن» إنها عرفت الخبر عبر الفضائيات في نفس الليلة التي صدر فيها القرار. وأشارت إلى انها نامت نومة طبيعية ولم تنزعج ولم تصب بالكوابيس بل طمأنت أولادها وهدأتهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
وزير الدفاع : إدعاءات المحكمة الجنائية لا تزيدنا إلا قوة ومنعة
الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2011 19:27
Share
أعرب الفريق ركن المهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع عن شكره وتقديره للشعب السوداني ووقفتهم مع قوات الشعب المسلحة حتى حققت النصر، وقال عبد الرحيم لدي مخاطبته الحشد الجماهيري الكبير الذي إمتلات به ساحة القيادة العامة تأييدا ونصرة للقوات المسلحة والتي خرجت في مسيرة دعت لها الهيئة القومية لنصرة القوات المسلحة ووزير الدفاع اليوم وأمها رجالات الطرق الصوفية ونقابات العمال والطلبة والقوات النظامية .قال أن هذا تجمع الحشد شهادة ووفاءا للقوات المسلحة التي أنجزت وحققت الأمن والسلام والنصر في الكرمك ودندرو وديم سالي وغيرها من المناطق .
وأبان قائلا : فليطمئن الشعب بأن قواتكم المسلحة قادرة علي صنع السلام والزود عن الوطن.
ودعا الشعب إلي عدم الالتفات إلي المحكمة الجنائية وقال أن إدعائها لا يزيدنا إلا قوة ومنعة وعزة وأكد أن الاستهداف معني به هذه القوات المسلحة ، مؤكدا أنهم سيكونون أوفياء للوطن ولشعبه وستقوم القوات المسلحة من نصر إلي نصر بإذن الله .
وقال الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور وممثل ولاة ولايات السودان لدي مخاطبته المسيرة الحاشدة باسم ولاة ولايات السودان نحي القوات المسلحة الأبية رمز العزة والصمود والتصدي. وأبان أنها ظلت تروي وتسقي شجرة العزة والكرامة وتدافع عن القضية وزرعت الوطنية فحري بها أن تجد الدعم والمؤازرة من أهل السودان .
وأكد كبر أن محكمة الجنايات الجنائية ظالمة وانها مسيسه و لا علاقة لها بالعدالة مؤكدا أنها تستهدف الأمة في شخص المشير البشير رئيس الجمهورية وتستهدف القوات المسلحة في شخص الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع .
وأوضح سيادته أن اشمس السودان بالأمن والسلام والتنمية ، موضحا أن متمردي دارفور لهم يد في مشكلة ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان وقد خاب أملهم بقتل زعيمتهم المدبر خليل إبراهيم .
ودعا سيادته حاملي السلاح إلي تمكين صوت الحق والانضمام إلي ركب السلام لأعمار الوطن الواحد
الشروق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
صحيفة التيار تناولت خبر مخاطبة وزير الدفاع لمسيرة مؤيدة له بطريقة وعنوان مختلف واضافة فى الخبر
اقرا
ادعاءات الجنائية لا تزيدنا إلا قوة وعزة
عدنان القاسم
وزير الدفاع: ادعاءات الجنائية لا تزيدنا إلا قوة وعزة ودعا الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الشعب عدم الالتفات إلي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قال: إن ادعاءها لا يزيدنا إلا قوة ومنعة وعزة، موضحاً أن الاستهداف معني به القوات المسلحة، التي ستكون دوماً وفية للوطن ولشعبه، وستقدم القوات المسلحة كل يوم النصر تلو النصر. وقال وزير الدّفاع لدي مخاطبته المسيرة الكبري التي نظمتها الهيئة العليا لنصرة القوات المسلحة ووزير الدفاع، أمس أمام مباني القيادة العامة، بحضور رجالات الطرق الصوفية ونقابات العمال والطلاب والقوات النظامية، أن المسيرة تعتبر شهادة وفاءٍ للقوات المسلحة، لما أنجزت وحققت من أمنٍ وسلام، ومن نصرٍ في (الكرمك) و(دندرو) و(ديم سالي) و(ود بنده) وغيرها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دوماً صمام الأمان للبلاد وزاد (فليطمئن الشعب بأن قواتكم المسلحة تؤازرها قوات الأمن والشرطة جنباً إلى جنب، لقادرة علي صنع السلام والذود عن الوطن). معربا عن شكره وتقديره للشعب السوداني ووقفته الصامدة مع قوات الشعب المسلحة حتى حققت الانتصارات، مؤكداً أن مواقف الشعب مع القوات المسلحة ظلت ثابتة وصلدة، ما يجدد فيهم العزم ويعلي من روحهم المعنوية.
ومن جهته أشاد عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور ممثل الولاة، بالقوات المسلحة، والتي قال إنها ظلت تروي وتسقي شجرة العزة والكرامة، وتدافع عن القضية، وتزرع الوطنية، وأنه حري بها أن تجد هذا الدعم والمؤازرة من أهل السودان، مؤكداً أن الجنائية ما هي إلا محكمة (جانية) ظالمة، وأنها محكمةٌ مُسيَّسةٌ لا علاقة لها بالعدالة، قال أنها ظلت تستهدف الأمة في شخص المشير البشير رئيس الجمهورية، وهاهي الآن تستهدف هذه المرة القوات المسلحة في شخص الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين وزيرها للدفاع .
ووصف كبر متمردي دارفور بأصحاب اليد الطولى في مشكلة النيل الأزرق وجنوب كردفان، معلناً أن أملهم قد خاب بقتل زعيمهم المدبر خليل إبراهيم، داعياً في الوقت ذاته حاملي السلاح إلي تمكين صوت الحق، والانضمام إلى ركب السلام إعماراً للوطن. من جانبه ثمن الفريق أول ركن آدم حامد موسى، رئيس اللجنة العليا للنصرة، مجاهدات القوات المسلحة، وحمايتها للأرض والعرض، موضحاً أن مسيرة النصرة والتي جاءت تحت شعار (جيش واحد.. شعب واحد) خير دليل على أن القوات المسلحة شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء وهي تقدم الانتصارات التي أكسبتها سمعة طيبة في كل المحافل الدولية، تجد الدعم والسَّند والمؤازرة في كل مُجاهداتها من الشعب، وان قطاعات الشعب قد أرسلت بخروجها في هذه المسيرة، رسالة واضحة إلى أعداء السودان مؤكدةً وقوفها مع القوات المسلحة في خندق واحد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
محكمة دارفور الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية (2) ..
بقلم: بارود صندل رجب-المحامي
الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2012 07:00
S e
ذكرنا أن تلكأ الحكومة في إقامة العدالة في دارفور خاصة الجرائم الخطيرة التي وقعت وارتكبت في دارفور , جر البلاد إلي عواقب وخيمة والآن وقد وأتت فرصة جديدة للافلات من المحكمة الجنائية الدولية فهل تستطيع الحكومة أهتبال هذه الفرصة لتخرج البلاد من عنق الزجاجة ؟
كل الأحابيل والالتفافات لم تود إلا الي تازيم موقف الحكومة السودانية !! فهل أدركت الحكومة بعد كل المياه التي جرت تحت جسر قضية دارفور أن الأوان قد حان لإقامة العدالة من تلقاء نفسها ؟ وإلاّ فسوف تقع الطامة علي رؤوس الحكام أولاً وعلي أهل السودان ثانياً ، النظام الجنائي الدولي ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حرص واضعوه علي التركيز في السطور الاولي من الاتفاقية المنشئة لتلك المحكمة علي أنها لن تسلب من الدول الموقعة عليها سيادتها ، بل أنها تشجع الدول علي التصدي للجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفقاً لقوانينها الوطنية بمعني أن تكون الأولوية والأسبقية للاختصاصات القضائية الوطنية وأن الماد 17/ا من النظام الأساس كانت قد أكدت انحسار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمجرد ان تبدأ السلطات القضائية الوطنية في إتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بأحدي الجرائم الواردة في النظام الأساسي ،
وبالتالي فأن المحكمة لا تفرض ولايتها حتى علي الدول الموقعة ، إذا بدأت السلطات الوطنية إجراءات التحقيق وفق المعايير الدولية للعدالة.
أما الحالات التي تتدخل فيها المحكمة الجنائية فتنحصر في حالتين ، الأولي في حالة انهيار النظام القضائي الوطني (كما حدث في حالتي يوغسلافيا ، ورواندا ) والمقصود بهذا الانهيار أن سلطات الدولة عبر مؤسساتها قد انفرطت عقدها لظروف أمنية أو خلافه بحيث لا تستطيع السلطات إقامة العدالة من تحقيق أو محاكمة والحالة الثانية رفض القضاء الوطني أن يقوم بدوره أو عدم استطاعته القيام بذلك الدور نتيجة لظروف غير عادية كعدم وجود استقلال قضائي أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والمقصود بالقضاء الوطني ليس السلطة القضائية وحدها بل يشمل النيابة العامة فإذا تخاذلت القضاء الوطني عن القيام بواجبه سواء في التحقيق أو المحاكمة ففي هذه الحالة أيضاً تتدخل المحكمة الجنائية
وفي تقديري أن القضاء السوداني ما زال يتمتع بالاستقلالية والقدرة علي إجراء محاكمات أي كانت الجرائم , فقط المطلوب إزالة بعض المعوقات التي تعترض طريقه وعلي سبيل المثال(الحصانات) وكما قال وزير العدل فان حوالي 25% من المسئولين يتمتعون بها في ظاهرة غير مسبوقة !! ، ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في النيابة العامة والتي تتبع للسلطة التنفيذية , فالقضاء في السودان لا يبحث عن الجرائم ولا يقوم بالتحري والتحقيق , كل أجراءات ما قبل المحاكمة تقوم بها النيابة العامة وهنا مربط الفرس؟!
فهل تتمتع النيابة الخاصة لدارفور بالاستقلالية والحيدة في ممارسة واجباتها ؟ هذه النيابة الخاصة تحتاج إلي كادر قانوني مؤهل وكادر إداري منفصل عن وزارة العدل وميزانية خاصة وسلطة واسعة في التحقيق و التحري والقدرة علي الحركة وإنفاذ قراراتها بجهاز شرطي قوي، لو أدركت الحكومة أهمية هذه المحكمة وتعاونت مع المجتمع الدولي و أبدت الجدية في إقامة العدالة فأنها سوف تجد كل الدعم مادياً ومعنوياً من المجتمع الدولي، مطلوب من هذه النيابة أن تثبت أنها تتمتع بالمصداقية وليست كسابقاتها ، توالت تعين المدعين العامين لجرائم دارفور أبتداءاً من مولانا نمر ثم زمراوي ثم طيفور ثم عمر أحمد ثم إلي المدعي الجديد وخلال هذه الفترة لم نلمس عملاً جاداً قد تم أنجازه في إطار الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في دارفور وحتى لا نبخس الجهد الذي بذل ولا نبخس وزارة العدل اشياءها فأن بعض التحريات قد تمت مثل قضية ( تبرا ) وأن بعض القضايا قدمت للمحاكم الخاصة ولكن بيت القصيد لم تلج فيها النيابة بعد!! وبما أن الحكومة السودانية تبنت في تشريعها الجنائي تعريف الجرائم كما أورده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان محكمتها الخاصة أصبحت مختصة في نظر هذه الجرائم ،
بقي أن نثبت قدرة ورغبة النظام القضائي عندنا في اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة والا فأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر في واحد أو أكثر من الأمور التالية لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادرا وراغبا في المحاكمة أ- جري اتخاذ التدابير أو يجري اتخاذها أو جري اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية ، كما تفعل حكومتنا الآن في حماية بعض المتهمين المحتملين فقد سبق لوزارة العدل في عهد وزيرها الأستاذ سبدرات أن أعلنت أن تحقيقا قد فتح مع المتهم أحمد هارون كما وأنها ألقت القبض علي كوشيب ولا يعرف أحد ما انتهت إليها الوزارة حتي الان !!
ب- أو حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة , فهذه النقطة يمكن تجاوزها بالإجراءات الجديدة تحت مراقبة الخبراء.
ج- لم تباشر التدابير أو تجرى مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها علي نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة .
(كما ظلت تفعل الحكومة منذ 2003م وحتى هذه اللحظة لم يقدم مسئول معتبر للمحاكمة أصلاً ولا حتى أجريت تحقيقات تتسم بالمصداقية مع أي من المتهمين المحتملين من السادة الكبار ، ويضاف الي ما ذكر سبب أخر عدم قدرة السلطات الوطنية المختصة فيها علي إحضار المتهم أو القبض عليه أو الحصول علي الأدلة أو الشهادة الضرورية ، أو كانت عدم القدرة علي إتمام إجراءات التحقيق أو المقاضاة راجعة لسبب آخر . (يقصد بهذا البند الحصانات التي تحول دون اتخاذ إجراءات في مواجهة الكبار أو تمنع بعض الجهات في تسليم المتهمين (الجيش والأمن و الشرطة ) فالمحكمة تحقق من كل هذه الأمور لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادراً وراغباً في اتخذ الإجراءات اللازمة ... والمؤسف أن المحكمة الجنائية ولسوء تدابير الحكومة حكمت علي قضائنا بانه غير قادر وغير راغب في أجراء محاكمات تتسم بالمصداقية !!لأن الحكومة ظلت تردد بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في نظر حالة دارفور لان السودان لم يوقع علي النظام الأساسي ولم يصادق عليه ؟ وهذا الدفع هو الذي أوردنا ما نحن فيه الآن , لم تحاجج الحكومة يوماً عبر إجراءات عملية بأن النظام القضائي السوداني مستقل وقادر علي أجراء أى محاكمة بل ذهبت الحكومة تقاتل أوكامبو بالمظاهرات واللعنات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة ، مع أن كل العالم يعترف بأنعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لنظر حالة دارفور لأن مجلس الأمن الدولي أحال حالة يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم محل اختصاص المحكمة الجنائية كانت قد ارتكبت وذلك وفقًا لنص المادة 13/ب من النظام الأساسي حيث يعمل مجلس الأمن في هذا الشأن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المجلس أصدر القرار 1593 بإحالة حالة دارفور للتحقيق أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالفعل شرع المدعي في السادس من يونيو 2005م إلي فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وفي 27أبريل 2006م أبدت الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة موافقتها علي إصدار مذكرتي اعتقال يطلب فيها المدعي العام من السودان تقديم كل من احمد هارون وعلي كوشيب للتحقيق معهما ،
وقد أعلنت الحكومة السودانية منذ البداية أنها لن تتعاون مع المحكمة وأصرت علي أنها ستحاكم مواطنيه أمام محاكمها الوطنية ولم تفعل شئ منذ ذلك الوقت ، صحيح أن السودان ليس ضمن الدول الموقعة علي النظام الأساسي للمحكمة ولكن النظام الأساسي أعفي الإحالات الصادرة من مجلس الأمن من مقتضيات قاعدة الرضائية والتي تشترط موافقة مجمل الدول المعنية لإمكاني تحريك الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليس للسودان أن يتمسك بعدم تصديقها علي النظام الأساسي للتخلص من الآثار القانونية للدعوي التي يحركها مجلس الأمن الدولي فالدفع الوحيد المتاح للسودان هو إجراء محاكمات حقيقية تتمتع بالمصداقية تحت مراقبة الخبراء الدوليين ، مع الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحاكم الجنائية الوطنية بالنسبة للمسئولية الشخصية هو استبعادها الحصانة بشكل تام وبالتالي فليس لأحد أن يتزرع بالحصانة للتخلص من المسائلة عن ارتكاب جريمة دولية حتى وأن كان يتولي أعلي المناصب السيادية في البلاد وهذا يتطلب إسقاط الحصانة عن أي متهم مهماً علا كعبه ,
نخلص إلي أن هنالك مساحة لإثبات ان القضاء السوداني قادر وراغب , فكان يلزم من المحكمة الجنائية الدولية التأكيد التام علي احترام مبدأ التكامل وأن تجاهل القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة فإنني اعتقد أن الدعوي الناشئة عن هذه الحالة يجب أن تقابل بالدفع بعدم القبول الذي سيكون له سنداً صحيحاً من الواقع والقانون , وشئ آخر يمكن الدفع به إذا فتح تحقيقا أو محاكمة عن ذات الوقائع وضد ذات الأشخاص قد بدأ بالفعل أمام القضائي الجنائي السوداني بإجراءات روعيت فيها كافة أصول المحاكمات المعترف بها دولياً أو أن محاكمة تتم بفاعلية ونزاهة واستقلال علي المستوي الوطني فهذه الإجراءات حتما ستوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية – فهل تقدم الحكومة بإرادة قوية وجادة علي السير في الطريق الصحيح المودي إلي النجاة أم أنها تظل في قديمها حتى تقاد إلي حتفها وتخرب البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
لمحكمة العليا الكينية تصدر حكماً بالقبض على عمر البشير وتأمر وزير الداخلية بالتنفيذ
January 24, 2012
( عمار عوض – حريات)
أصدرت المحكمة العليا في كينيا مذكرة توقيف جديدة بحق المشير عمر البشير مع عواقب صارمة لوزير الداخلية الكيني جورج سايتوتي إذا ما فشلت الحكومة في تنفيذ القرار .
ووجه وزير العدل نيكلولاس اومبيقا بالقبض على عمر البشير حال وضع قدميه في كينيا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بحقه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، وقال وزير العدل في تصريحات صحفيه بعد صدور القرار ( على وزير الداخلية البروفسير جورج سايتوني بموجب أمر الاعتقال المؤقت هذا ان ينفذ التعليمات ويلقي القبض على عمر البشير اذا ما اتى الى كينيا وتسليمه للمحكمة الجنائية وفقا للطلب المقدم للدول الاطراف في نظام روما الاساسي) .
وعبر قضاة المحكمة العليا الذين اصدروا القرار عن رضاهم من المعلومات التى قدمتها لجنة الحقوقيين الدولية،- فرع كينيا المطالبة بإصدار مذكرة توقيف مؤقتة على وجه السرعة على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 32 من قانون الجرائم الدولية.
وقال القاضي الذي اصدر القرار بحسب صحيفة الديلي نيشن ان المحكمة أصدرت مذكرة التوقيف لتتوافق مع طلب المحكمة الجنائية الدولية لضمان أن البشير سيمثل أمام المحكمة (ومن الضروري أيضا ضمان انه لن يعرقل التحقيقات الجارية في الجرائم التي يتهم بالمسؤولية عنها وانه لن يستمر في ارتكاب الجرائم).
ومن المرجح ان تثير مذكرة التوقيف الجديدة هذه عاصفة من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين كينيا وحكومة السودان كما حدث عند صدور أمر القبض الاول في 28 نوفمبر من العام الماضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
قريبا توجيه الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية لقيادات إنقاذية
January 28, 2012
كمال سيف
قبل اختيار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أجرينا اتصال مباشر بمكتب المدعي العام حول استفسارات أن هناك عددا من قيادات الإنقاذ التي شاركت في إبادات جماعية في أقاليم السودان المختلفة و منها من قام بتصفيات شخصية لعدد من المعارضين أو المواطنين الذين يعتقد أنهم يشكلون خطورة علي النظام القائم و خاصة أننا نملك من الوثائق و المعلومات التي سوف تدين هؤلاء الأشخاص فقال مكتب المدعي العام أنه بموجب القرار رقم 1593الصادر في 31 مارس عام 2005 من مجلس الأمن أن الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين هذا القرار قد منح المدعي العام للمحكمة الجنائية للبت في كل الاتهامات و عليه يقبل مكتب المدعي العام أية وثائق و معلومات ضد الجناة لتقديمهم للعدالة و أن مكتب المدعي العام سوف يخضع تلك الوثائق و المعلومات للفحص و الدراسة و إذا ثبت صحتها يشرع المدعي العام في تقديم صحيفة الاتهام.
حقيقية جاءت زيارة للقاهرة و هي الزيارة رقم ثلاثة بعد سقوط نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك بهدف جمع وثائق حول ثلاثة قيادات في سلطة الإنقاذ هم علي التوالي الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية عندما كان رئيسا لجهاز الأمن و المخابرات حول دوره في اغتيال عددا من السودانيين المعارضين و تعذيبهم و أيضا في اغتيالات عددا من المواطنين في شرق السودان بما يسمي عملية التفجيرات و الشخصية الثانية السيد علي كرتي رئيس مؤسسة الدفاع الشعبي حيث أعطي قرارا بتصفية العديد من المواطنين في دارفور و بناء الجنوب قبل الاستقلال و المواطنين في النيل الأزرق و الشخصية الثالثة الفريق محمد عطا المولي عباس رئيس جهاز الأمن و المخابرات الحالي حيث أصدر أوامره و تابع شخصيا عمليات التصفيات في كل من ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان و دارفور ثم تجيء قضية التعذيب و الاغتصابات التي حدثت من قبل العاملين في جهاز الأمن و هي قضية ليست فردية من قبل العاملين أنما هي أحدي السياسات التي يستخدمها الجهاز في إسكات صوت المعارضين هؤلاء القيادات قد أجرمت في حق الشعب السوداني و يجب أن تلقي عقابها و يجب أن تطالب للمثول أمام العدالة الدولية لكي تصبح عبرة لكل الطغاة و هناك من يقول إن الذين اتهموا قبلهم لم يجري لهم شيء هذا خطأ لآن المتهمين يتحركون داخل السودان و هم في حماية النظام و هم أشد قلقا و ارتباكا إذا تحركت أية مظاهرة في السودان حتى إذا كان الدافع غير سياسي و الإنسان العادي دائما أمله في المستقبل و هؤلاء أشدا خوفا من المستقبل.
جئت القاهرة بسبب استلام عددا من الوثائق و معلومات من قبل ناس شرفاء أرسلت معهم تخص هؤلاء الثلاثة باعتبار أنها وثائق مهمة و أصلية و ليست صورا و كان يجب المخاطرة بالحضور لاستلامها و أكد أننا لم ندفع مليم واحد لأية شخص فقط تكاليف توصيل المستند و الوثيقة و كان العمل من أجل تجميع الوثائق حول هؤلاء القيادات قد استمرت سنة و نصف للدكتور نافع و علي كرتي و الفريق محمد عطا بدأ التجميع عن الوثائق التي تخصه 7 شهور و الحمد الله لقد حصلنا علي وثائق مهمة جدا و لكي يعلم الشعب السوداني رغم سمعة جهاز الأمن و المخابرات السيئة التي ارتبطت بكل الممارسات غير الأخلاقية التي لا تمت بصلة لأخلاق الشعب السوداني و لا لقيم الدين الإسلامي و لكن هناك داخل الجهاز نفسه رجال قلبه علي هذا الوطن و يدينون كل تلك الممارسات السيئة و بالتالي هؤلاء قدموا لنا كل شيء مفيد و سوف يعرفهم الشعب السوداني عندما يحن ذلك حتى لا يجرموا بجريرة الفئة السيئة التي لا أخلاق و لا قيم لها.
لقد تم إرسال كل الوثائق و المعلومات التي تخص هؤلاء الثلاثة إلي مكتب المدعي العام و في ذلك نشكر عدد من الحقوقيين المصريين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان و الذين يعملون من أجل توصيل كل الطغاة و المجرمين إلي قفص الاتهام حقيقة أن مساعدة الأخوة الحقوقيين المصريين قد ساعدت كثيرا في تصنيف الوثائق و عملية الفحص كما نشكر الأخوة السودانيين الذين ساعدوا لتوصيل هذه الوثائق للقاهرة لكي تجد طريقها لمكتب المدعي العام.
و من الملفت للنظر أن عملاء جهاز الأمن و المخابرات في مصر و هم أربعة يعملون تحت راية القنصلية و سكرتيرين في السفارة إلي جانب مكتب حزب المؤتمر الوطني الاتصال بالأمن المصري لكي يعرفوا أين أقيم في مصر و في أية منطقة و في أية فندق و عندما عجزوا عن ذلك أتصل القنصل شخصيا بجهاز المخابرات المصري و ادعوا أنني مطالب للعدالة في السودان و أنني أعمل في تجارة سلاح و غاب عن هؤلاء أنني عندما تقرر أنني يجب علي الذهاب للقاهرة اتخذت كل الإجراءات التحوطية لعودتي سالما و المدهش في العملية رغم معرفتي بالاتصال المباشر لهؤلاء العملاء للمؤسسات الأمنية المصرية سمعتها أيضا من خلال تلبية لدعوة اجتماعية من أحد البصاصين أن كمال سيف تضيق عليه الحلقة في مصر و سوف نتعرف عليه قريبا و بعد ثلاثة ساعات كنت قد غادرت القاهرة إلي جنيف في حماية الأمن المصري و ليس بتأمر الأمن المصري كما يريد البصاصين السودانيين.
هناك قانون ليس في سويسرا فقط بل في كل الدول الغربية الديمقراطية و كل الدول التابعة لتلك الثقافة أن المعلومات التي تخص المواطن لا تعطي لأية جهة كانت إلا القضاء فقط أو أن يسمح الشخص أن تعطي معلوماته لجهة ما غير ذلك لا تستطيع الحصول عن معلومة عن أية شخص أقول هذا عن الشخص الذي يعتقد أنه سياسي و لصيق بالسيد الميرغني و الذي مازال يبحث عن عنواني و يسأل طوب الأرض عن ذلك كان المسعى في البداية مسعى شخصي لا غبار عليه و لكن قد اتخذ طريقا أخر بمعاونة جهات أجنبية سودانية و هي جهات معروفة في سويسرا أنها تابعة لمؤسسات الدولة كما هناك البعض الذين يعتقدون أنهم فقط يتعاملون مع جهاز المغتربين و ه9و جهاز غير بعيد عن المؤسسة الأمنية لمعرفة المعارضين في الخارج و تحركاتهم و كان يحصر نفسه أمنيا في متابعة السودانيين في الخليج و خاصة المملكة العربية السعودية و الآن يحاول مديره أن ينقل نشاطه إلي دول أوروبا باعتبار أنه جهاز غير مشكوك فيه إلا أنه بدأ يوظف ذاته لتلك المهمات عن جمع معلومات و تحركات السودانيين و المنظمات التي يعملون فيها و خاصة أولئك الذين يعملون في المنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان و من أين يأتون بمعلوماتهم و من هم الذين يساعدونهم.
كمال سيف / صحافي سوداني سويسرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: Abdlaziz Eisa)
|
موسى هلال: جلست مع محققين من الجنائية ولدي اتصالات مع الأمريكان
عبدالباقي الظافر
أقر الشيخ موسى هلال أنه قابل مجموعة محققين من المحكمة الجنائية، واقر بتكوين جيش حرس الحدود من مجموعات من المكونات المحلية فى دارفور، داعيا الى اهمية الوحدة بين شقى الحركة الإسلامية في المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي لمصلحة السودان. وقال في صالون الراحل سيد أحمد خليفة امس إن ذات مجموعة المحققين حققت مع مولانا أحمد هرون، حققت معى وأكد أن هذا التعاون سبق تعيين لويس أوكامبو مدعياً للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد هلال انه تواصل مع ممثلين للإدارة الأمريكية وأوضح لهم موقفه من الصراع الدائر في دارفور، وأن هذه الجهود أفلحت في إفلاته من الإيقاف الدولي عبر تفنيد الاتهمات ضده وأنه سافر أكثر من مرة إلى خارج السودان دون أن يتعرض لأي نوع من المضايقات..
وأقر هلال أنه كون مع مجموعة من المكونات المحلية جيش حرس الحدود في العام 2003 للدفاع عن هجمات حركات دارفور التي اصطفت على أساس عنصري، وعاب هلال على المركز عدم تصديه للمخربين من المرة الأولى، وأكد أن مجموعات من الحكومة تآمرت عليه واعتقلته ثم أبعدته من دارفور إلى الخرطوم مع بداية تمرد دارفور. وكشف الشيخ هلال أنه طموح، إلا أنه لا يملك مشروعاً سياسياً خاصاً به، ودعا هلال إلى الوحدة بين المؤتمرين الوطني والشعبي حتى يتحقق الاستقرار في السودان، وأقر مستشار الحكم الاتحادي أن الحزب الحاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.. وفي ختام حديثه دعا الشيخ هلال الصحافة لعدم التعبئة القبلية وأضاف أن زواج الرئيس التشادي من كريمته أمر عادي، إلا أنه يحمل رمزية سيعود ريعها على البلدين الشقيقين
5/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
فاتو ، المدعية العامة للمحكمة الجنائية :
سنحيل ملف السودان إلى مجلس الأمن في يونيو المقبل
February 18, 2012
(خالد عثمان- حريات)
قدمت الغامبية فاتو بنسودة ، المدعى العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية محاضرة في كلية القانون بجامعة ملبورن ، مساء أمس الأول بعنوان ( 10 أعوام على نظام روما الأساسي : المحكمة الجنائية الدولية الي أين؟) .
وقد شارك عدد كبير من السودانيين بطرح الاسئلة على السيدة فاتو بنسودة ، وتم تسليمها مذكرة وقعها عدد كبير من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني تطالب بسرعة تحقيق العدالة فيما يخص دارفور ، وأجابت السيدة فاتو على عدد كبير من الاسئلة بعد محاضرتها واوضحت بأن القبض على عمر البشير يمثل تحدياً للمحكمة الجنائية الدولية وان الطريق الوحيد للقبض عليه بتعاون الدول الاعضاء.
وأضافت المدعي العام بانهم سيحيلون ملف السودان مرة أخرى لمجلس الامن في يونيو القادم لإستخاذ الخطوات الكفيلة بإعتقال عمر البشير ، واوضحت بانه لاتوجد قائمة ب 51 سوداني مطلوبين للعدالة ولكنها لم تنفي امكانية اضافة أسماء أخرى للاربعة المطلوبين حالياً .
وفي سؤال لاحد الناشطين حول موقف المحكمة من الاحداث في جنوب كردفان والنيل الازرق ، قالت فاتو بان إختصاص المحكمة لايتجاوز اقليم دارفور حسب قرار مجلس الامن ، ولايمكن ان تقوم المحكمة بنظر أي قضايا جديدة في مناطق أخرى من السودان ما لم تحصل على تفويض من مجلس الامن الدولي. وقالت بأن نشاط المحكمة مازال متواصلاً في دارفور وسيتم توجيه تهم جديدة حسب الادلة و البراهين.
وفي سؤال لصحيفة المهاجر حول امكانية تحريك دعوى قضائية ضد سوريا فيما يخص الجرائم ضد الانسانية ، قالت بنسودة بان سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية ولايمكن للمحكمة عمل أي شيء بدون مجلس الامن الدولي.
وفي نهاية اللقاء إجتمعت السيدة فاتو مع الناشطين السودانيين وتم تسليمها مذكرة مصحوبة بالصور خاصة بمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
شفرة أوكامبو
February 18, 2012
سيرة سوداء مصورة تبحث فى باطن متهم
الليلة الاولى
صديق محيسى
حسب الويكيبيديا ان شيفرة دا فينشي رواية تشويق وغموض بوليسية خيالية للمؤلف الأمريكي دان براون نشرت عام 2003.حققت مبيعات كبيرة تصل إلى 60.5 مليون نسخة (حتى مارس 2006) وصنفت على رأس قائمة الروايات الأكثر مبيعاً في قائمة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. تم ترجمة الرواية إلى 44 لغة حتى الآن.
تدور أحداثها في حوالي 600 صفحة في كل من فرنسا وبريطا%E
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
شفرة أوكامبو
February 18, 2012
سيرة سوداء مصورة تبحث فى باطن متهم
الليلة الاولى
صديق محيسى
حسب الويكيبيديا ان شيفرة دا فينشي رواية تشويق وغموض بوليسية خيالية للمؤلف الأمريكي دان براون نشرت عام 2003.حققت مبيعات كبيرة تصل إلى 60.5 مليون نسخة (حتى مارس 2006) وصنفت على رأس قائمة الروايات الأكثر مبيعاً في قائمة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. تم ترجمة الرواية إلى 44 لغة حتى الآن.
تدور أحداثها في حوالي 600 صفحة في كل من فرنسا وبريطانيا. تبدأ بالتحديد من متحف اللوفر الشهير عندما يستدعي عالم أمريكي يدعى الدكتور روبرت لانغدون أستاذ علم الرموز الدينية في جامعة هارفارد على أثر جريمة قتل في متحف اللوفر لأحد القيمين على المتحف وسط ظروف غامضة، ذلك أثناء تواجده في باريس لإلقاء محاضرة ضمن مجاله العلمي. يكتشف لانغدون ألغاز تدل على وجود منظمة سرية مقدسة امتد عمرها إلى مئات السنين وكان من أحد أعضائها البارزين العالم مكتشف الجاذبية اسحاق نيوتن و الرسام الاشهر ليوناردو دا فينشي.
أما رواية شفرة اوكامبو فهى حقيقية ماثلة ولا خيال فيها دارت ولاتزال تدوراحداثها فى ارض دافور وبطلها ضابط عادى حنث شرفه العسكرى ووصل الى السلطة عن طريق الانقلاب على الدستور قبل اكثر من عقدين من الزمان ولم يك يحلم فى يوم من الايام ان يصبح حاكما للسودان لولا شخصية محورية اخرى فى الرواية اختفت من مشهد السلطة الان هى التى اتت به الى كرسى الحكم , فالفى الصانع نفسه خارج اللعبة السياسية , بينما وطتد المصنوع صلبه كوتد انغرس فى الارض عجزت المعارضة عن خلعه لضعفها وقلة حيلتها.
فى شفرة دافنشى منظمة سرية مقدسة يحسب عمرها بمئات السنين ربما تكون وراء جريمة المتحف , وفى شفرة أوكامبو تظهر منظمة علنية هى الجبهة القومية الاسلامية التى تحولت الان الى المؤتمر الوطنى وتتم المقاربة بين التنظيمين إن الأخيرة إختارت السرية فى عملها عندما أستولت على السلطة بالقوة , أما الاولى فـان غموضها يقلل من ترجيح الشك فى أنها وراء جريمة المتحف, فألامر تكتنفه الشبهات حسب سير الرواية, تبدأ رواية شفرة اوكا مبو عندما وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية لرئيس السودان، إضافة إلى مذكرة توقيف بحق المسؤول البارز، والى جنوب دارفور حاليا أحمد هارون، وكذلك علي كوشيب، المتهم بأنه قائد مليشيا الجنجويد سيئة السمعة . ثم الحق اخيرا وزير الدفاع الساعد الايمن للبشير عبد الرحيم محمد حسين الى ركب الجماعة باتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور ، وذلك خلال الفترة من اغسطس 2003 إلى مارس / 2004. وفقا لبناء الروائي الذي اخترناه لقص الوقائع في هذه السيرة , فأن شفرة اوكامبو ستكون العقدة الرئيسة التي ستدور حولها الإحداث الجانبية ,
والمحك العملي لسلوك الرجال المقربين من بطل الرواية استنادا إلى موقع كل منهم ودرجات حبه , أو كرهه للبطل, ورغبته الكامنة في كهفه الباطني بالتخلص منه , أو الاستعداد حتى الموت للدفاع عنه بصدق باعتباره رمزا للسيادة الوطنية, ومنذ ظهور الشفرة أصاب الاضطراب جهاز الدولة وكبر شك الرجل فيمن حوله وفى كل شيء, وكره حرفا الواو والكاف , وأصبح لا يطيق نطقهما , بل و تعمد كاتبو خطاباته إن يقللا بقدر الإمكان من استخدامهما تجنبا لارتفاع درجات التوتر النفسي عنده , وسوف تتخلل سيرة القص للشفرة زعماء لقوا مصرعهم بطريقة مأسوية مثل ملك ملوك أفريقيا معمر القذافى الذي قتله الثوار وهو مختبئ في ماسورة للصرف الصحي أثناء محاولته الهروب , والرئيس المصري حسنى مبارك الذي تجرى محاكمته وهو طريح فراش المرض محدقا في الفراغ طوال الوقت غير مصدق لما يجرى وزين العابدين بن على الذي اعتمد على قرني استشعاره فولى هاربا إلى المملكة السعودية ناجيا ببدنه من غضبة الثوار , وبشار الأسد الذي يصارع من أجل البقاء والغا في دماء شعبه شبابا وشيبا وأطفالا ونساء , وعلى عبد الله صالح الذى لم يستطع اللحاق بقطاره فى محطته الأخيرة .
يقول الراوي وهو أحد الحرس الخاص ببطل الشفرة انه سمع قبل صلاة الفجر صراخا قويا وحشرجة متقطعة تبعها كحة متواصلة , وصوت نسائي ملهوف يصدر من غرفة نوم البطل , ولم يتبين الراوي تفاصيل ما سمعه جيدا ولكن أذناه التقطتا اسم اوكامبو, اوكامبو اوكامبو,اوكامبو , كان الصوت النسائي يردد باسم الله بسم الله , يا لطيف يا لطيف,ما الذي حل بك أيها البطل, سارعت المرأة إلى غرفة من غرف القصر تحمل في يدها كوب ماء وأيقظت رجلا ذى لحية بيضاء يحمل مسبحة, سارع الرجل صوب الغرفة فوجد الزعيم يلهث ويتصبب عرقا مرددا فى هلع اوكامبو اوكامبو اوكامبو,
بسم لله بسم الله فوضع يديه على صدغيه وبدأ يقرا له آيات من القران الكريم مع توجيه رذاذ بصاق خفيف إلى رأسه لزوم طرد الشيطان, قال له فكى القصر أحكي لي هذا الحلم الكابوس, قال البطل وهو يأخذ نفسا عميقا إنه كابوس مخيف يا شيخى , رأيت إعصارا اسود عنيفا يجتاحني يزلزل كياني وانأ وحيد وسط جبال جرداء ينمو أسفل سفوحها شجر صبار له رؤوس أشبه برؤوس الشياطين , ظلت العاصفة تهب بعنف محدثة أصواتا مثل صوت الصواعق تحمل في أحشائها الفاقعة الصفار أشجارا وبقايا منازل , وفى بعض الأحيان منازل بأكملها تطوح هذه الأجسام الضخمة فو ق رأسي تخنق انفاسى , كنت ياشيخى اصرخ واصرخ ولا أحد يسمع صراخي , أنا نفسى لم أكن اسمع صراخي كنت كالذبيحة تصدر من صدري حشرجة لا استطيع وصفها من غرابة طلوعها ونزولها , يصغى الشيخ ويطالب بالمزيد , يواصل البطل, في غمرة هذا الجنون , جنون الإعصار , وفى وسط هذا الركام من الأشياء المتطايره رأيت جمالا , وأبقارا , وأغناما لها أجنحة وزعانف سوداء , في تضاعيف هذا الظلام الكثيف أطل على وجه كان يظهر ويختفي في سديم رمادي كثيف ,
لم اتبينه جيدا لعدم سباته و حركاته المخاتله, في نومي ذاك يا شيخى وأنفاسى المتقطعة إستطعت بعد برهة أن أحدد ملامح الوجه, كان هو وجه اوكامبو ذلك الخواجة اللئيم الذي ما أنفك يلا حقنى في يقظتي ا و فى عز منامي , ما ذا يريد منى هذا الشيطان ’ كان اوكامبو كما يقول الراوي ممسكا بأياد غريبة أربعة بأذني كل من القذافى , وبشار الأسد حسنى مبارك وزين العابدين بن على ’ إن مسك الإذن يستمر الراوى هو منتهى الأستخفاف بصاحبها , و هو تقريع وتحقير وإستصغار للممسوك وقرع الرجل أوجعه باللَّوْم والعِتاب.
يواصل البطل سرده لكابوسه الأسود والفكي يلامس فكه الساقط من الدهشة و يقول , ثم ماذا هات المزيد لعن الله هذا الشيوعي الكافر, يقول البطل طاف اوكامبو فوق راسي كما تزن الذبابة الصغيرة , لم يتحدث معي , ولكنه كان يحدق في ويتوعدنى بيديه وتصدر من حركات ساخرة لا اذكرها بالضبط وفجأة وسط هذه الفوضى تظهر ألاف جماجم الموتى, كان بالقرب من هذه الجماجم تله من عظام بعضها أبيض وبعضها أسود , وحين حدقت فيها جيدا عاد اوكامبو وطلب من هذه الجماحم والعظام إن تنهض , صرخ فيها الرجل صرخة زلزلت كياني , نهضت , كانت الجماجم تبحث عن هياكلها عادت كل جمجمة إلى إلى مكانها تحولت الرفات إلى أناس يرسفون في أغلال تبينت رغم غشاوة في عيوني, تبينت شخصا غريب الشبه بصديقي وقائد جيشي بل كان هو نفسه , مخروطي الوجه ,به بله ظاهر تعبر عنه حركات لسانه الذي يملأ فمه, من وقت لأخر يتحول وجهه إلى وجه حمار, ثم يعود إلى الاستطالة تماما كشخص ينظر في مرآة معقرة , كان وزير دفاعي يسوق هذه الجماجم وسط مقابر مفتوحة تفوح منها روائح كريهة ,
وكنت أقول له أبعد هؤلاء الناس عنى , لا أطيق رؤية هذه الوجوه السوداء, يصغى الشيخ ويطالب بالمزيد , يستمر الغارق في كابوسه, فجأة يتغير المشهد يعود أوكامبو منتفخة أوداجه يصرخ في النائم , هؤلاء ضحاياك, أنت أصدرت الأوامر بقتلهم قلت لوزير دفاعك لا أريد أسيرا ولا أريد حيا من هؤلاء , لا تستطيع إن تكذب هناك عشرات الشهود جاؤا إلى المحكمة وأدلوا بأقوال ضدك فلماذا لا تريح شعبك وتسلم نفسك , ولماذا لا تمثل أمام العدالة الدولية وتدفع التهم عنك إذا كنت حقا بريئا , لن يفيدك شيئا إخراج التظاهرات ضدي وصفى بالكفر والعمالة وأوصاف بذيئة أخرى, إن هذه التظاهرات المليئة بالمهاترات لن تجعلني انكص عما هو إرادة العالم و عليك وعلى الرجرجة التي تخرجونها في الشوارع إن تفهموا بأنني ليست لي قضية شخصية ضدك أو ضد وزير دفاعاك , أو هارون ,اوكوشيب ,إنني مكلف من قبل مجلس الأمن للتحقيق معك بشأن أنت تعرفه جيدا, نعم لقد تم اتهامي من قبل بالتحرش بامرأة من جنوب إفريقيا ولكن المحكمة برأتني بعد إن عادت المرأة وتراجعت عن اتهامها لي, فلماذا لا تكون شجاعا وتمثل أمامنا لنبرأ ساحتك , يستمر الحالم في سرد كابوسه ليتوقف فجأة ويقول انه شيء مرعب ورهيب يا شيخي , لقد رأيت القذافى وهو مخضب بالدماء يصرخ , إما م الثوار لا لا تقتلونى اننى رئيسكم يا اولادى, قال الشيخ كان على القذافى ان يتصرف كرجل ولكنه تحول الى امراة , لا اصدق ان زعيما كالقذافى وصف شعبه بالفئران ان يصير نفسه هو فأرا عندما عثروا عليه داخل ماسورة صرف صحى, أهمل الراوى تعليق الشيخ وطفق يغرق فى كابوسه وطفى الى سطح مخيلته صدام حسين والسجان يلف الحبل حول عنقه كان صدام ثابتا من كثرة الخوف ,يقال ان ذروة الشجاعة هى ذروة الخوف
الليلة الثانية
كانت الليلة الثانية شديدة الوطأة على البطل , ففيها طال كابوسه حتى ظن أنه حقيقة مؤكدة, وحاول ما في حيلته من قوة أن يخرج إلى عالم الصحو , ولكن محاولاته باءت بالفشل لتمكن الطنين الحاد المؤلم من رأسه موشكا أن يفجره مرة واحدة , صاح صياحا عاليا تردد صداه في برية مليئة بالصبار والحكسنيت, ولكن أحدا لم يسمع صياحه, في هذه الليلة التي كثرت فيها غربان ممعنة في السواد يصدر منها نعيق كأنه صليل أجراس ضخمة, رأى وجها مألوفا لديه , ولكنه هذه المرة كان يضحك عليه ويتوعده بإشارات من يديه, انه ذلك الشيخ ذي الأسنان التى كانت البيضاء وتاكلت بفعل الزمن, هو الشيخ الذي جاء به إلى السلطة وجعله رئيسا على الخلق,هو نفسه الذي ذهب إلى السجن ليخدع الناس بأن الذين نفذوا الإنقلاب هم أعداء للديمقراطية بينما ذهب هو إلى القصر غير مصدق انه سيكون زعيما, كانت الليلة عصيبة مليئة بهذه الغربان ذات الروائح النتنة , تسارعت أنفاس البطل وهو يركض ركضا بطيئا ليس كالركض الذى يريده , إنه ركض الكابوس, حاول أن يزيد من سرعته غير أن رجليه تحولتا الى صخرتين صلدتين , كان الشيخ الذى تحول فجأة الى نمر مرقط يركض بدوره وراء الطريدة,
يصيح الشيخ لن اتركك حتى انال منك أيها الرعديد, قال صاحب الكابوس ان أكثر ما يهد كيانى هذا الزائر الليلى العجيب, كنت تيقنت أننى هزمته فى صراعى معة على السلطة منذ اكثر من عشر سنوات ,ولكن هاهو كطائر خرافى يخرج من الرماد يحلق فوق رأسى كأنه العنقاء . أى انسان هذا الذى لاينسى ولا يعفو؟, تتناسل الكوابيس الصغيرة من الكابوس الكبير يقول للرجل ذى اللحية عندما أبحر بى كابوسى فى المهاوى المظلمة رأيت وما أعجب ما رأيت, رأيت ثمانى وعشرون حمامة كانت تحط كلها على كتفى وتأكل شيئا ما من أنواط اكتافى , كان هديلها عنيفا كصواعق تشرخ صمت نفسى , لم تكد تلك الحمائم تنهمك فى نقر انواطى حتى تفجرت الدماء من كتفى, قال الفقيه الجالس يهرف السمع للحالم , ان تفسير هذا الكابوس هو ان الثمانية وعشرون حمامة تلك هم اولئك الضباط الشباب الذين اعدمتهم عشية العيد , حقق معهم (الثعبان ) فى ساعات وكان تقريره انهم خونة مذنبون فصادقت أنت على قتلهم ودفنهم فى مقبرة جماعية واحدة ,بالرغم من انك اعطيتهم الامان اذا سلموا أسلحتهم , أنهم الان يظهرون لك فى المنام
اما الهديل فهو إحتجاحهم لماذا فعلت فعلتك ذلك بنا ,نحن صغار لم نر فى الدنيا شيئا لماذا انهيت حياتنا وبعضنا ترك زوجته حبلى ولم يسعد بمولوده الاول , ان امهاتهم , واخوانهم , واخواتهم لايزالون يكيلون الرماد فوق رؤوسهم حزنا على اقمار قصف بها اعصارك, لا لا لا ياشيخى انه كابوس طويل كيف لى ان اتحمله , لم أعد قادرا على إستيعاب مايجرى , ففى هذا الدغش الاصفر هجمت على صور من البوسنة والهرسك , رأيت راتكوراتكو ملاديتش يبكى ويقول لى لماذا يصفنى الناس بأننى جزار البوسنه , كان الرجل يلح على بالذهاب طوعا الى لاهاى وإلا , وفجأ يعود القذافى بوجهه الملطخ بالدماء, وامعائه التى يخرج منها شىء اشبه بالكتاب الآخضر,كنت اركض واركض بلاجدوى ,وحين اظن نفسى قد خرجت من دائرة الكابوس , تلفنى موجة عاتية وتعيدنى الى قاع كثيف الظلمة فأجد داخله حسين حبرى يلعب الديمنو مع جوكونى واداى , هل تصدق ياشيخى ان احجارهما التى كانا يلعبان بها هى جماجم صغيرة أظنها جماجم أطفال, كيف لى ياشيخى الخلاص من هذا العذاب الطويل, كلما اتوق الى الفكاك من الكابوس الى الوعى تباغتنى اياد عجفاء لتعيدنى الى شيمة الظلام , انه عالم مرعب ياشيخى, يسهم الشيخ مليئا فى الارض ثم يقول للحالم المعذب ,ان ظهور الشيخ الضاحك دائما وبجانبه الفهد الاسيوى هو امر محير, بل هو شر مستطير , اننى لا استطيع تفسير هذا بالتفصيل , ولكنه كما قلت شر مستطير,
يعود الحالم المعذب ليقوص فى كابوسه من جديد ويروى , رأيت وما اغرب مارأيت ياشيخى, رأيت اننى اجوس فى مدينة تغطيها ثلوج بيضاء وسط مقابر عليها شواهد اسمنتية, وحارس يغط فى نوم عميق ,لم ادر ما لذى جاء بى الى هنا, كانت الثلوج تغطى كل شىء , اشجار تئن تحت بياض كئيب ودبابا ت معقوفة فوهاتها الى اسفل , كانت الدبابات تبكى بكاء مرا, تخرج الدموع منها بلون فضى, فتسيل بين المقابر ويتغير لونها الى احمر قان , استيقظ الحارس من نومة وقال لى ما لذى اتى بك الى هنا, هذى المقابر التى تراها يملكها شخص يدعى كراديتش, قلت ومن كراديتش هذا, قال الحارس , انهم يقولون انه اكبر مصمم للموت فى التاريخ بعد الفوهرر
, قلت ومن هو الفوهرر , ضحك الحارس من سؤالى , وقال لى ايها الغبى الم تسمع بهذا الاسم من قبل! ’ غادرنى وتركنى بين هذه الآجداث المغطاة بالثلوج , وبغتة انفتحت المقابر وخرجت منها الاف الجماجم ,جماجم اطفال , وجماجم امهات , وجماجم رجال وصبيان, صرخت ولكن صراخى عاد الى داخلى وكدت أختنق منه, اطبقت الظلمة على البياض فغطت الارض بسواد مثل سواد البحر , طبقات فوقها طبقات,تتناسل الكوابيس كما تتناسل البكتريا , يغوص النائم فى لجج كوابيسه ليجد نفسه كما يروى لشيخه فى مكان غريب وسط اقوم قصار ذوى سحنات وسيمة ولكن عيون بعضهم ضيقة بها نعاس خفيف, يظهر فى الكابوس شبح له جناحان مثل جناحى الخفاش, كان يصيح صحيات مخيفة تخرج من فمه المخروطى شرائط من النيران , كانت الشرائط تكبر وتكبر حتى تتحول الى كتل من اللهب الأصفر يحرق أتونه كل شىء, سمعت طقطقات اللحم وسط أصوات رصاص تنطلق من سحابة برتقالية اللون كانت تسير وتمطر غازات ما ان تصل الى الارض حتى تظهر الثعابين من شقوقها ,وتتسلق الفهود اشجارها وتشاهد الاسود والافيال وهى تحتضر مصدرة اصوات كأنها أصوات حجارة ضخمة تسقط من الجبال يحدث كل هذا قرب بحر من النيران يزداد إشتعالا كلما ازداد تهاطل الغاز, وفى غمرة هذا الفوضى القاتلة يظهر رجل له وجه سعلاة وقرنا ثور وله اظلاف مثل اظلاف الجاموس, سألت الحارس الليلى للمقبرة الذى جاء ذكره فى مكان اخر, رد على وهو يدخن غليونا طويلا ان ما تسأل عنه يدعى بول بوت جزرا كمبوديا زعيم الخمير الحمر, قلت لم افهم شيئا
قال هو( احد أحد أكبر السفاحين في القرن العشرين. إنه بول بوت، الذي أعدم عدة مئات الآلاف من الكمبوديين، بل وبلغ الذين قتلهم خمس سكان البلاد، أي ما يقارب المليون ونصف من الكمبوديين، ذلك على أيدي المنظمة الشيوعية التي كان يترأسها والتي اشتهرت في العالم أجمع بتسمية “الخمير الحمر( انظر الجماجم التى خلفها انه كابوس داخل كابوس لكن فى خور يابوس رايت مقابر مثل المقابر التى ذكرتها, ان القبور كما يقول شيخنا ودتكتوك هى مستودع سر الموت .ولكن ياشيخى هل يصح ان يشبهوننى بقاتلين مثل الذين جاءت بهم سيرة كاتب الرواية , يرد الشيخ , لم يقل ذلك احد ولكن كل قاتل يحمل اوزاره حتى قيام الساعة.
الليلة الثالثة
كان شقشقة طيور حديقة القصر تؤذن بقدوم الصباح , صلى بطل الكوابيس صلاة الفجر حاضرا بالقرب من سريرنومه , وتناول المصحف ليقرأ من ماتيسر من سورة يسن, وما ان انهى اوراده الخاصة حتى طلب من الشيخ سماع كابوس الامس صارالشيخ مولعا بسماع الكوابيس الرئاسية , يتلهف قدوم الصباح حتى يستمتع بحكاية من حكاياتها التى تشبه المسلسلات التركية فى طولها, قال البطل ياشيخى ان كابوس الامس لهو امر عجب بالرغم من حجم الرعب الذى كان فى تضاعيفه , ولكنه كشف لى مايدبر ضدى من مؤامرات أعتدل الشيخ فى جلسته
ورأخى اذنيه كطبق لاقط إستعدادا لسماع ما يرويه ,قال البطل وأنا أغرق فى نومى شاهدت جمهورا يتجمع بالقرب من القصر الرئاسى , أرسلت مدير مخابراتى ليستطلع الأمر , ولكنه عاد وقال إن المعلومات التى لديهم ان هؤلاء جاؤا للتظاهر ضد اخرين كانوا ينوون المجىء قبل هؤلاء لإحتلال هذه الساحة , انهم من الحزب, بدأ عددهم فى ازدياد , كنت شقوفا بمتابعة هذه الحركة النشطة لدرجة اننى تسمرت فى نافذة القصر أرقب ما يجرى, توقفت حافلات عدة وخرج منها عمال يلبسون سترات زرقاء ويحملون لافتات كتب عليها كلام بلون احمر لم استطع ان اتبينه ,كانوا كثيرون يزدادون كثرة كلما علت هتافاتهم التى لم اسمعها جيدا, وفجأة ومن جهة الشرق وهو الطريق المؤدى للجامعة التقطت هتافات بعيدة ولكنها كانت ذات رزيم تعلو شيئا فشيئا ,
وقبل ان أرهف السمع جيدا لها , فأذا بأصوات أخرى أكثر صخبا تجىء من الجهة الأخرى جهة وزراة الإعلام, قلت لمدير مخابراتى الذى بدا واثقا من ان هذه الحشود جاءت لتجدد الولاء لى , رديت عليه ولكن ما المناسبة, قال إنها بمناسبة إنتصار الجيش على المتمردين فى النيل الازرق , عموما ياشيخى كان الناس يأتون من كل حدب وصوب , تكاثروا مثل سحابة جراد تغطى عين الشمس ,اقتربوا من القصر كثيرا , لمحت فيما لمحت جيشا من الذين يرتدون عباءات سوداء ذكرنى هذا بالغربان التى شاهدتها فى حلم الليلة الاولى, لم ينقطع سيل الناس هؤلاء طلاب جامعات يحملون فى أياديهم كتبا عليها دماء, وأولئك طلاب مدارس ثانوية يحملون لافتات تطالب بوجبة إفطار,قلت لمدير مخابراتى مرة اخرى ارجو ان تتأكد مرة أخرى مما يجرى, غادر المدير القصر سريعا وهو يتحسس مسدسه متوجها صوب الجموع , كان يشعر بخوف شديد من غضبة الزعيم عندما يتبين كذبه فهو كان يعرف مايجرى ولكن ما بيده حيلة لوقف تصاعد الأحداث.
كان المطر يهطل غزيرا في الخارج , والسحب المتخمة بالماء سوداء شاسعة تغطى صفحة السماء , لم يكن ممكنا سماع شيء وسط صخب المطر إلا صوت الحراس الخاصون وهم يحملون مدافع صينية الصنع , وأجهزة اتصال صغيرة تصدر إصواتا محشرجة يبدو أنها متابعات ليلية من وحدة الأمن الخاصة بالحماية بينما يقبع بالقرب منهم دبابتان ودبابون شباب ذوى لحى مدببة مهمتهم مراقبة الحراس الخاصون, كان الجميع يحملون أسلحة غريبة وأجهزة اتصال تخرج منها أصوات مشخشة يبدو أنها صادرة من غرفة العمليات المكلفة بأمن الزعيم , وفى داخل القصر كان الزعيم يغرق في كابوسه متنقلا بين أودية الخوف ,سائرا في برية مليئة بأشجار الصبار التي تشبه رؤوس الشياطين , لم يكن الشيخ موجودا في القصر, فقد غادر إلى قريته بعد أن أجزل له الزعيم العطاء كان كابوسا عجيبا هذه الليلة, يا الهى ما الذي يحدث لي, هكذا خاطب زوجه التي كانت تجلس بالقرب منه, كان الزعيم يتصبب عرقا ,تعلو وتنخفض أنفاسه مثل قارب ترفعه وتحطه الأمواج بلا توقف, روى الزعيم لزوجه كابوسا غريبا ومن شدة غرابته قال أوشك إن يكون حقيقة, بعض الكوابيس يقول بعض مفسري الأحلام قد تتحول إلى واقع يعيشه صاحبه ولو بعد أيام أو شهور,
قال زعيم الكوابيس لزوجته , أنها ليلة مرعبة حقا رأيت شيئا لم أره من قبل, رأيت عاصفة شديدة الإصفرار تتجمع من جهة سوبا يسبقها هواء ساخن به رائحة تراب متعفن, عاد الكابوس من جديد يمسك من أنفاسي, كانت جيوش من البشر تزحف تجاه القصر تهتف هتافا واحدا الشعب يريد إسقاط النظام, إلى الجحيم يارجيم, كثرت أنهر البشر, من الجسور الأربعة يزحف الناس كأنما هو يوم الحشر , ومن جهة الشرق تتدفق طوابير من العمال يحملون في أياديهم أحذية قديمة يلوحون بها في الهواء , وفى غمرة هذه الفوضى كانت حافلات كبيرة تأتى من الأقاليم مزارعون من مشروع الجزيرة , ومزارعون من مشاريع الرهد , وطوكر, وكنانة, يتقدمهم طلاب جامعات يهتفون جميعا ضدي يريدون خلعي, وفجأة يعود مشهد أولئك الذين رأيتهم في كابوس سابق , أناس يرتدون عباءات سوداء تبينت إنهم المحامون ومن وراءهم الآلاف من أبناء المناصير يحملون في أياديهم عصى وسيوفا وخناجر, كانت جيوش البشر تأتى من كل فج , اطباء يحملون على اك########م مرضى ومهندسون يحملون خرائط باهتة للخرطوم, جنود شرطة يلقون بنادقهم ويلتحقون بجنود جيش يحملون نعوشا عليها علم السودان القديم ,جسور العاصمة كادت إن تختنق من الناس, ألاف من النساء وفتيات المدارس يصرخن ويبصقن في وجهي, بعد برهة إنزاحت ستارة من أمام عينى, أنحسرالكابوس القديم , سبق ذلك خيوط لزجة كانت تحاول الإلتفاف حول عنقي, وكنت أجاهد فى إبعادها بيدي ولكنها كانت عنيدة فى إصرارها للالتفاف حول عنقى,
إتسع مشهد الكابوس, رأيتنى اتناول هاتفى الجوال وأشرع فى الإتصال بنائبى, أسمع رنة هاتفه طويلا ولكنه لايرد, بدأت الهواجس تلعب برأسى ,تركت نائبى وإتصلت بمدير مخابراتى الذى وعدنى بالعودة , ولكنه لم يعد, هو بدوره أغلق هاتفه نهائيا (هذا الشخص لايمكن الإتصال به حاليا حاول مرة اخرى,) الفأر بدأ يلعب فى عبى , حاولت وزير دفاعى ولكن كانت النتيجة نفسها, كانت أنفاسى تتقطع عدت مرة أخرى لأتصل بمسئول الدفاع الشعبى ولكن بلاجدوى, فكرت فى مسئول الميلشيا السرية الخاصة لمثل هذه الحالات ولكن أيضا بلاجدوى,كان الكابوس يضغط على رأسى يكاد يفجر عروقى, , مالذى يجرى ؟ هل أنا فى حلم حقيقية , أم انه منطق الكابوس؟عاد الشيخ الضاحك يطل على من جديد بسخريته وضحكاته البهلوانية واشارات إصبعة ال######ة, أختفى وجهه فجأة ليظهر مرة اخرى وجه أوكامبو الذى كان يحمل هذه المرة مجلدات من الكتب وكان يغمز لى بعينيه بطريقة لا استطيع تفسيرها, كان بصحبة الرجل إمرأة أفريقية مكتوب على تنورتها فاتو بن سوده قدمها لى وأختفى فى عتمة الحلم, أقتربت المرأة منى شيئا فشيئا , كانت تنسحب الى الوراء وتنادى علىَ ان اتبعها ولكنى تراجعت الى الوراء لأدخل فى دوامة كابوسى , وعند حافة الكابوس ثارت زوبعة لولبية غبارها الكثيف أنعقد فوق رأسي, تبع الزوبعة صوت رجرجة عظيم أشبه بصوت طائرة مروحية عملاقة,
إزداد الغبار كثافة, كان الجسم يقترب منى وكنت اتكور على نفسى من شدة الخوف , تبا , ماهذا الذى يجرى ؟هل هو حلم داخل حلم ؟ اننى اشهد الان جنودا يهبطون من الطائرة فى سرعة فائقة يحملون خريطة تتبعهم كلاب بوليسية ذات انوف مثل انوف الخنازير,انهم جنود بيض إستمر نزولهم السريع من الطائرة وسط زخات من الرصاص والقنابل الضوئية,كانت القنابل الضوئية تحول المكان الى نهار,وسط هذه الفوضى رأيت وجه بن لادن يطفو ويختفى فى بحر لونه أصفر, يا الهى مالذى يجرى هل انا فى باكستان ام السودان ؟ مالذى يريدونه منى؟كيف دخل هؤلاء ووصلوا الى غرفة نومى دون ان يكتشفهم وزير دفاعى؟ كان أوكامبو يحمل فى يدية قيد فضى, طلب منى مد يدى فممدتهما له مذعنا وضعيفا , وسرعان ما البسنى ذلك السوار المشهور,وفى وسط هذه الجلبة اقلعت المروحية الى اعلى وعلى مسافة تمكن من الرؤية , رايت كل رجال حكومتى فى طابور طويل نواب ,ووزراء ووزراء دولة , وولاة ,لكن الذى ادهشنى وقتلنى من الدهشة هو رؤيتى نائبى فى مقدمة هؤلاء يقف بالقرب رئيس قلم مخابراتى, ولكنى لم اعثر على وزير دفاعى وعند اجتهادى فى العثور عليه ضمن المودعين كانت المفأجاة ان جذبنى من كم جلابيتى فقد كان يقبع بجانبى ولكنى لم اره جيدا وسط غبار المروحية,
كان يلبس سوارى نفسه , وهنا ضحك اوكامبو ساخرا ورتب على كتفينا فى حب وحنان ونشوة . وقبل ان تختفى المروحية فى سماء الخرطوم رأيت من عل قطيعا من اسود جائعة تنهب الارض على غير هدى, كا ن ملايين الناس يزحفون الى وسط الخرطوم, انه عملاق له ملايين الرؤوس يشعل الحرائق فى الأبنية الحكومية , والمحال التجارية ,كان هناك ماسحو أحذية وتجار احذية وصبيان شوارع يركضون فى إتجاهات متقاطعة يحملون مشاعل نيران صنعوها من دواليب قديمة للسيارات يقذفونها على المحال التجارية فترتفع السنة اللهب, كان كابوسا عجيبا أغرق فيه كلما اوغلت فى النوم, رايت فكا وزيرى يتدليان حتى كادا ان يلامسا الارض يخرج منهما سائل بنى وهو منطو على نفسه كدودة غزل, قال لى وهو يئن أنين عنزة على وشك الوضوع ,
لقد هربوا كلهم يا سيدى قلت من ؟ قال الجماعة, قلت ماذا تقصد ,قال شاهدت بعضهم يحملون صناديق فى سيارات اظنها ملايين , رأيت الشاب البوشى يطارد نافع من شارع الى شارع ونافع يولول كالنساء , وتتطاير من حقيبة يحملها دولارات ويورو , ورايت مئات سيارات الدفع البراعى محملة بالدولارات والذهب تنهب الارض فى إتجاه الحدود الإثيوبية والأريترية ورأيت و يا هول ما رأيت رأيت خليل ابر اهيم يطعى أوامره لقواته بالبحث عنى حجرا حجر وطوبة طوبة , يقول لهم أريده حيا لاتقتلوه كما قتلنى, وقبل ان أبلع ريقى فى هذا الكابوس أطلت على وجوه غاضبة مكشرة, أمعنت النظر فيها مليئا وعرفتها , كانت لعقار, والحلو , ومناوى وبولاد انهم يحدقون فى وجهى طوال الوقت ولايتكلمون صمتهم ذاك يقتلنى كانت قواتهم تحاصر المدن الثلاثة , يزحفون مثل النمل الأحمر فى جميع الجهات, يتلاقون مع الخلق فى منعطفات الشوراع وتقاطعاتها ايه ياشيخى من هذا الكابوس الذى لايغادرنى لحظة, عاد الشيخ يحدق فى وجه سلطان الكوابيس وحرك مسبحته فى يده ميمما وجه شطر القبلة , مرددا آورادا كثيرة أنصت لها الزعيم وهو فى دوامة هواجسه بينما كان أوكامبو يتصفح أوراقا كثيرة ويدخن سيجارا كوبيا والمروحية تحلق فوق واد اخضر تهم على الهبوط ولكن الضباب يمنعها فتدور دورة كاملة وتعود من جديد فتنجح فى النزول محدثة غبارا كثيفا وبعد برهة ينكشف الغبار فيظهر طابورا طويلا من القضاة ذوى القلنصوات السوداء يبتسمون للقادم الجديد , يرحبون به وبوزير حربه الذى لايكاد يصدق ما يجرى . انتهى
اضاءة
لويس مورينو أوكامبو (4 يونيو 1952 في بوينس آيرس، الأرجنتين) هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي، وهو مسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أرجنتيني الجنسية، حصل على سمعة حسنة خلال ملاحقته كبار المسؤوليين العسكريين وعلى جهودة في مكافحة الفساد في بلاده.
تخرج في عام 1987 من جامعة بوينس آيرس ،كلية القانون، عمل ملازم قضائي من عام 1980 إلى عام 1984 قبل أن يذاع صيته بوصفة مساعد المدعي العام للجنة الوطنية المسؤولة عن اختفاء الاشخاص في الأرجنتين بين العامين 1984-1985 التي قامت بمحاكمة 9 من كبار المسئوليين الأرجنتينيين من ضمنهم ثلاثة رؤساء دولة سابقيين وعدد من الدكتاتوريين العسكريين الذين أتهمو بعمليات قتل جماعي.
ترك مورينو اوكامبو في عام 1992 موقعه الرئيسي كمدعي عام للمحكمة الاتحادية الأرجنتينية حيث قام بأفتتاح مكتب محاماة متخصص في القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان وفي نفس الوقت عمل أستاذ مساعد في القانون الجنائي في جامعة بوينس آيرس وكان أيضا أستاذ زائر في جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحالة: دارفور بالسودان
القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (”السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور.
وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة.
وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر.
يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحكومة: قرار الجنائية ضد وزير الدفاع سياسي والخرطوم غير معنية به
الخرطوم: الرأي العام
2/3/2012
وصفت وزارة الخارجية، قرار محكمة الجنايات الدولية استصدار مذكرة اعتقال بحق الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع أمس، بالقرار الكيدي والسياسي، وقالت: القرار كيدي وسياسي ولا يمت للقانون بصلة، ونفت أن تكون الخرطوم معنية به، وربطت الوزارة طبقاً لـ (قناة الجزيرة) أمس، بين توقيت القرار الرامي للضغط على الخرطوم من قبل جهات غربية لم تسمها، والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة لجهة إحباط معنويات أفرادها وتقوية شوكة المتمردين.
وفي السياق، أعلنت الوزارة عدم إعترافها بالمحكمة، ونيتها شرح موقف السودان والذي وصفته بـ (الثابت) منها، وتعريتها أمام الرأي العام العالمي وعلى نحو خاص لدى الدول الصديقة. فيما قالت سناء حمد وزيرة الدولة بالاعلام، إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام المزعومة من قبل لويس أوكامبو في ديسمبر الماضي فان صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً، وأضافت: السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً شأنه شأن الولايات المتحدة والصين وروسيا ودولة الكيان وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء المحكمة وبالتالي هو خارج نطاق صلاحياتها. وكانت الجنائية الدولية قالت حسب (رويترز) أمس، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
لكن المفروض
صعلكة أوكامبو السياسية!! العرض مستمر
محجوب فضل بدرى
* حسناً فعل محامي العاهرات والمثليين ومروجي المخدرات صعلوك امريكا الجنوبية باصداره مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الوطني الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين.. وقبل أن أشرح لكم «استحساني» لمذكرة أوكامبو أنوّه بأن الألقاب والصفات التي أوردتها عنه في صدر هذا المقال ليست من قاموس الشتائم لكنها وصف حقيقي لطبيعة عمل هذا المحامي والذي تخصص في الدفاع عن المتهمين في قضايا الدعارة والشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات وسجله حافل وشاهد بذلك..
أما كونه «صعلوك» بالمعنى الاصطلاحي للصعلكة فهو مدان في أكثر من قضية بالتحرش الجنسي واستغلال وظيفته ومكتبه في محكمة لاهاي «لاطفاء شبقه الجنسي». ولم يعجب كلامي هذا «الجندي اللزوم» الدكتور فتح الرحمن الجعلي الوزير حالياً.. والأخ الصديق الذي انبرى لي على صفحات الرأي العام شاجباً ومستنكراً وصفي لأوكامبو «بالصعلكة السياسية» وبحمد الله انداحت هذه الوصفة فقال بها كثيرون وأذكر منهم الأستاذ اسحق فضل الله الصحفي الأديب.. ولابد أن «الجعلي».. في قرارة نفسه قد أقرّها.. لكن متطلبات المنصب الدستوري تمنعه من التعاطي بمثل هذه المفردات «السوقية!!» دخل رجل على أمير المؤمنين عمر الفاروق فوجده «مستلقياً» وقد وضع «رجلاً على رجل» وهو يتغنى بأشعار العرب فقال: «حتى أنت يا أمير المؤمنين؟!» فقال عمر رضي الله عنه «أما علمت يا هذا إنا إن خلونا الى أنفسنا فعلنا ما يفعل الناس!!».. وها هي صعلكة أوكامبو تطل كلما أنجزت بلادنا أو جيشنا انجازاً لتحط من قيمة أعمالنا وتحبط روح جيشنا المعنوية وتزعزع ثقة شعبنا في قياداته!!
* ولربما تحركت «دوافع إنسانية» في نفس المحامي المخمور المغمور والذي يسعده ان يرى وجهه على الفضائيات وهو يضع يده على خده ويضع ربطة عنق سوداء مثل نيته ويهمل لحيته.. ويشوش شعره.. ليبدو نصيراً للمستضعفين.. «وهو مستضعف في روحو» ورهينة في يد الأوروبيين المستكبرين والأمريكان الذين لا يعترفون بمحكمته ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من استخدام المحكمة ومدعيها لاغراضهم السياسية المكشوفة..
أنا شخصياً قد أعجبني قرار اصدار مذكرة التوقيف بحق عبد الرحيم!! ونظرت اليها من زاوية مختلفة تماما ـ فالحديث عن عدم اعترافنا بالمحكمة المزعومة.. وعدم توقيعنا على ميثاق روما.. وأن هذه المحكمة لا ينعقد لها اختصاص في النظر لأية قضية في بلادنا.. وان قضاءنا الوطني قادر وراغب.. وأن هذه المحكمة مسيسة.. وانها مخلب قط لاذلال القادة الافارقة تحديداً.. وان المنظمات الاقليمية التي يتمتع السودان بعضويتها تساند بالاجماع موقف بلادنا.. وان هذه المحكمة ليست من آليات منظمة الأمم المتحدة.. وان قائمة المستهدفين أعدتها حركة العدل والمساواة.. وان التحقيق في هذه المزاعم لم يستمع لأقوال اي شهود داخل بلادنا.. وان شعب بلادنا وقياداته رفضت بالاجماع قرارات المحكمة.. وان رئيسنا تحدى قرارات المحكمة وسافر قريبا وبعيدا في زيارات معلنة ولم تمس شعرة في جسده.. وان وثيقة الدوحة بكل مكوناتها ومخرجاتها قد تجاوزت هذه الافتراءات.. وان الاوضاع في دارفور «بشهادة الأجمعين» تشهد تحسناً ملحوظاً ومستمراً.. وان السلطة الاقليمية في دارفور والمكونة من أبناء دارفور بالكامل تباشر مهامها وتضطلع بواجباتها تجاه مواطنيها المستقرين والنازحين واللاجئين وحتى الذين لازالوا يحملون السلاح.
فكل هذه الحيثيات وغيرها قد قتلناها بحثاً وتفنيداً.. «والحال في حالو».. ولكل هذا فقد تفتقت «عبقريتي»!! عن فكرة انسانية وراء إعلان عبد الرحيم مطلوباً للمحكمة وتضم لائحة الاتهامات الموجهة اليه «أكثر من أربعين تهمة».. يعني لو مرق من دي ما بمرق من دي.. ولما كان المطلوبون للمحكمة «ثلاثة» كان لابد لهم من «رابع» يربع لهم الكوتشينة في الكونكان.. خاصة وان سجن المحكمة فندق سبعة نجوم.. وان صلاة الجماعة لازمة لهؤلاء المعتقلين وعبد الرحيم إمام حافظ ومجوّد وبارع في الدعاء والابتهال والصيام.. فحرية المعتقد مكفولة وممارسة الشعائر ليست ممنوعة في السجن!! وعبد الرحيم صديق الرئيس ورفيقه إذن لابد من مراعاة ذلك باعتبار ما سيكون!! وهارون كان وزير دولة بالداخلية مع عبد الرحيم الذي كان يناديه «بهارون أخي» اما على كوشيب.. الذي كان للمحكمة فضل تعريفنا به.. فانه عسكري قديم ومقرّم وحريف في الكونكان و»متخصص في الجلا».. لكن قد واجهت افكاري هذه بعض المشكلات مثال تشكيل الزملاء «عبد الرحيم مع الرئيس ضد هارون وكوشيب!!» وسريعاً ما جاءني الحل في «لعبة الحريق» الفورة مليون وكل واحد ياكل نارو.. زمالة مافي.. وامامة الصلاة تكون دورية يتبادلها الجميع كل فرض أو يوم او اسبوع..
فجميعهم متدربون ومن متعددي الزوجات.. يوشك أوكامبو أن يحولهم الى (معتادي اجرام) فاذا ما تكررت ادانة متهم بجريمة معينة أكثر من مرة يُسمى «معتاد اجرام» ودي كم وأربعين جريمة!! اذن لابد من البحث عن مصطلح آخر.. والدعوة لأوكامبو لكي يلحس كوعو أو يشوف حلمة أضانو قبل أن يظفر بظفر من قادتنا.. فنحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت وان شاء الله نموت شهداء..
وهذا هو المفروض..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
أوكامبو في قطر : مثول البشير أمام الجنائية الدولية مسألة وقت - صورة -
أوكامبو في قطر : مثول البشير أمام الجنائية الدولية مسألة وقت - صورة -
03-03-2012 02:43 PM
"د ب أ"
الدوحة ـ
دعا لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السبت قادة العالم إلى مواصلة بذل الجهود لوضع نهاية للصراع في إقليم دارفور السوداني المضطرب، مؤكدا أن مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة "مسألة وقت".
وقال أوكامبو في العاصمة القطرية الدوحة: "هناك اعتقاد بأن العالم لم يبذل الجهد المطلوب في دارفور وأتمنى أن نعمل جميعا لوضع حد لمعاناة الناس في دارفور ووضع حد لهذه الأزمة".
ويزور أوكامبو الدوحة حيث أجرى محادثات مع مؤسسة قطر التعليمية للتعاون في برنامج تعليمي للمؤسسة ودراسات أجرتها بمنطقة أوتوري بالكونغو، حول "تأثير الصراعات هناك على التعليم وإضرارها بمبدأ الحق في التعليم بالنسبة للأطفال".
وأضاف أن ما يجري في دارفور ومعاناة أهلها المستمرة "عار على السودان وعلى الرئيس البشير، وعار على العالم".
وحول ما يريده من المجتمع الدولي أجاب بالقول: "أريدهم أن يوقفوا الجريمة فورا، أريدهم أن يعيدوا للضحايا حقوقهم وإعادتهم إلى أرضهم".
وحول ما يثار عن أن القضية ظلت تراوح في مكانها لدى المحكمة، قال أوكامبو إن مثول الرئيس السوداني أمام المحكمة "مسألة وقت وتتحقق العدالة".
وأضاف أن المحكمة الجنائية لا تستطيع إيجاد حل للقضية، مؤكدا أن "للمجتمع الدولي دورا يلعبه في القضية، كما للمجتمع المحلي دوره أيضا وهذا ما لم يحدث بعد بالصورة المطلوبة".
وأشار إلى المحاكمة بشأن يوغسلافيا السابقة، وقال :" لقد جرى استدعاء 161 بما في ذلك رئيس يوغسلافيا بنفسه، لقد استغرق ذلك وقتا قارب 16 عاما ثم وضعوا جميعا في السجن".
وقال إن هناك عددا من الدول ومن بينها قطر ترى أنها غير ملزمة بالقبض على البشير "فقطر ليست عضوا في ميثاق روما بعد"، مضيفا: "البشير عندما ذهب إلى كينيا بقي هناك لمدة أربع ساعات ثم غادرها لخشيته أن يتم القبض عليه، فالقضاء هناك لاحقه، لكن المسألة هي أن على العالم أن يعمل متضامنا لأجل الناس في دارفور".
وأعرب عن اعتقاده بأن الربيع العربي سيغير الأوضاع في المنطقة وستدخل قيم جديدة وسيؤثر ذلك على السودان.
وفيما يتعلق بالدور السوداني الداخلي في القضية وما يعتقده البعض بأن الحكومة تصادر كل السلطة وليس دارفور وحدها، قال أوكامبو: "نحن ننظر إلى تغيير داخلي في السودان، السودانيون هم من يتحتم عليهم خلق الآليات والحراك لتغيير البشير وليس غيرهم، السودانيون هم الذين ينبغي أن يتولوا مهمة إزاحة البشير، نحن لا نتحدث عن قوة غزو خارجي فهذا أمر سيء جدا غزو السودان ؟ لا هذا أمر لايحبذه أحد".
وأضاف أن على العالم العربي أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية لديها طرقها المحترمة للتعامل مع القضايا، فالأمر هنا مختلف تماما عن العراق "نحن لسنا مستعمرين".
وعن أوجه الشبه في تجربته السابقة في الأرجنتين والسودان قال أوكامبو إن "هناك سمات عامة مشتركة بينهم، فكلاهما استخدم خططا عسكرية تجاه شعبهم وضحاياهم، لقد استخدموا القوة العسكرية لتحميهم".
وأوضح: "لقد نجحنا في وضعهم "جنرالات الأرجنتين" جميعا في السجن، وهذا ما سيحدث في السودان وهي مسألة وقت ليس إلا، لن تمضي سنوات كثيرة وسيمثل البشير أمام العدالة لاشك عندي في ذلك".
وأقر أوكامبو بإمكانية إقامة محاكمة مجرمي الحرب داخل السودان لكنه أوضح :"هناك محاكم في السودان ولكن غير مسموح لها النظر في قضايا دارفور، ولم يسمح لها بإقامة قضية كالقضايا التي رفعناها نحن".
واتهم الحكومة بمنح العسكريين حصانة من الملاحقة،:"لقد منحوهم حصانة، كل الضباط لديهم حصانة في السودان ولذا وببساطة لن تستطيع المحكمة السودانية فعل شيء".
وقال إن المشكلة لا تتعلق فقط بمحاكمة المجرمين "المشكلة هي أنه لا أحد يهتم بما يجري في دارفور فالناس هناك فقدوا مساكنهم فيما لا يهتم أحد بما يجري هناك".
وحول دعوة البشير الأخيرة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم قال أوكامبو إن عليهم عمل ذلك، متسائلا " لماذا لا يسمح لأحد بالتأكد من أن ما يقوله صحيح"، مضيفا :"عادة حينما يقول الرئيس البشير شيئا يحدث العكس".
وأكد أن "ما يجري في العالم العربي الآن أصبح محفزا للتغيير في العالم بأسره، وهذا لا يمثل تحديا بالنسبة لقادتهم في المنطقة وإنما تحديا لكل القادة في العالم، أنها تحولات مثيرة وواعدة".
وحول مصير محاكمة سيف الإسلام القذافي وما إذا كانت المحكمة سوف تطالب بمثوله في لاهاي قال: "السلطات الليبية تقول إنها ستحاكمه في ليبيا، وعليهم أن يفعلوا ذلك".
وأشار إلى أن السلطات الليبية أخبرته بعزمها "إقامة محاكمة عادلة لسيف الإسلام عبر القضاء الليبي المؤهل"، مضيفا أنهم "يعدون لمحاكمته ونحن نتابع الأمر معهم".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
أوكامبو: مثول البشير أمام الجنائية الدولية «مسألة وقت»
الأحد 4 مارس 2012 عواصم ـ وكالات
لويس مورينو أوكامبو
دعا لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس قادة العالم إلى مواصلة بذل الجهود لوضع نهاية للصراع في إقليم دارفور السوداني المضطرب، مؤكدا أن مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة «مسألة وقت». وقال أوكامبو لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» في العاصمة القطرية الدوحة: «هناك اعتقاد بأن العالم لم يبذل الجهد المطلوب في دارفور وأتمنى أن نعمل جميعا لوضع حد لمعاناة الناس في دارفور ووضع حد لهذه الأزمة». وأضاف ان ما يجري في دارفور ومعاناة أهلها المستمرة «عار على السودان وعلى الرئيس البشير، وعار على العالم».
وحول ما يريده من المجتمع الدولي أجاب بالقول: «أريدهم أن يوقفوا الجريمة فورا، أريدهم أن يعيدوا للضحايا حقوقهم وإعادتهم إلى أرضهم». وحول ما يثار عن أن القضية ظلت تراوح في مكانها لدى المحكمة، قال أوكامبو إن مثول الرئيس السوداني أمام المحكمة «مسألة وقت وستتحقق العدالة». وأضاف أن المحكمة الجنائية لا تستطيع إيجاد حل للقضية.
وقال إن هناك عددا من الدول ومن بينها قطر ترى أنها غير ملزمة بالقبض على البشير «فقطر ليست عضوا في ميثاق روما بعد»، مضيفا: «البشير عندما ذهب إلى كينيا بقي هناك لمدة أربع ساعات ثم غادرها لخشيته أن يتم القبض عليه، فالقضاء هناك لاحقه، لكن المسألة هي أن على العالم أن يعمل متضامنا لأجل الناس في دارفور». وأضاف أن على العالم العربي أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية لديها طرقها المحترمة للتعامل مع القضايا، فالأمر هنا مختلف تماما عن العراق «نحن لسنا مستعمرين».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المحكمـة الجنائية .. أمبراطورية النسـاء ! ..
بقلم: عمر قسم السيد
السبت, 03 آذار/مارس 2012 17:51
عقد معهد (ودرو ولسون) الامريكي في منتصف سبتمبر من العام 2010 ندوة سياسية عن المحكمة الجنائية الدولية ، واذكر ان تحدث فيها لويس مورينو اوكامبو – مدعي المحكمة – ومعه دان كراوس ، وادار الندوة ألن قولتي عن المعهد !
ابتدر لويس اوكامبو الحديث عن الجرائم التي ارتكبت في البلدان الافريقية ، حيث كان لهم دور في التحقيق ، وقال ان هناك اسئلة تطرح دائما بأن المحكمة تستهدف الدول الافريقية بصورة اساسية !
واجاب اوكامبو – في الشان السوداني – وقال " بأنه منذ تحويل ملف قضية دارفور من مجلس الامن الدولي للمحكمة تحركت المحكمة على الفور للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك ومن كان ورائها ، وعندما تم سؤاله بان دور المحكمة اصبح سياسي اكثر من انه قانوني ، وانها تعرقل جهود السلام الجارية – حينها في الدوحة – اجاب بصورة إستفزازية وقال " انني انفذ القانون والقرارات التي صدرت من مجلس الامن الدولي ، وايضا اجاب عند السؤال حول ان السودان ليس عضو بالمحكمة ولم يوقع على نظام روما الذي اوجد هذه المحكمة ، قال " ان السودان عضو في الامم المتحدة لذلك هو ملزم بقرارات مجلس الامن الدولي !
برأيكم هل هذا الاوكامبو يمتلك عقلا يفهم ؟
ان ردوده كشفت بجلاء ان دور المحكمة الجنائية سياسي وليس قانوني كما إدعى ، وهو اداة تحركها امريكا واذيالها !
واجاب اوكامبو عند سؤاله عن عدم التحقيق في ازمة فلسطين واسرائيل واعتداءتها المتكررة ، قال بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة حتى تقوم المحكمة بدورها في التحقيق إن كانت هناك جرائم ارتكبت .
ويوم الخميس الماضي اصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرة توقيف رسمية بحق وزير الدفاع السوداني الفريق اول مهندس عبد الرحيم محمد حسين بتهم جرائم تدعي المحكمة وقوعها في دارفور ابان فترة الحرب الماضية ، وجاء هذا القرار ولم تمض ساعات على تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هيلري كلنتون امام مجلس النواب الامريكي ، اكدت فيها ان بلادها ستمارس مزيدا من الضغط على الرئيس البشير بإدعاء انه يعمل على تغويض دولة الجنوب ، وبهذا تكون المحكمة قد اضافت اسم وزير الدفاع للائحة المسئولين عن جرائم الحرب من السودانيين !
وحقيقة عقب تصريحات كلنتون امام مجلس النواب ، تأكد للجميع ان المجتمع الدولي سيكشر عن انيابه تجاه السودان بفرض مزيد من الضغوط عليه .
ان امر توقيف الوزير ليس به جديد ، بدليل ان المذكرة صدرت بذات الادلة القديمة ، مما يشير الى ان الهدف منها هو الحد من تحركات وزير الدفاع خاصة في هذا الوقت الحرج الذي تلازم من تحركات دولة الجنوب الوليدة بشن هجمات عسكرية على بعض المناطق بشمال السودان وقتلت الابرياء وشردتهم ، وادخلت حالات من عدم الاستقرار بتلك المناطق ، ولكن يرى قانونيون ان القرار من ناحية نظرية غير ملزم الا للدول الاطراف في ميثاق روما ، ولكن الاطراف التي اصدرت المذكرة تستند لإحالتها من قبل مجلس الامن ، ويقولون ان الامر يحتاج للتعامل مع القضية بنواح قانونية واعلامية !
ان اصدار القرار من قبل – نساء المحكمة الجنائية – بقيادة فاتو بنسودا ، خليفة اوكامبو لم يجئ اعتباطا في هذا التوقيت ، انه ضغط منظم جدا بدأ بتكوين تحالف " ياي " والجبهة الثورية المعارضة ، ثم هجمات جيش الحركة الشعبية على جنوب كردفان ، اضافة الى – تعنت – مفاوضي الحركة في اديس ابابا لحل ازمة النفط ، وكل ذلك يتمخض في خلق ضائقة اقتصادية لحكومة الخرطوم تجبرها على تقديم مزيد من التنازلات لدولة الجنوب ، او الاطاحة بنظامها بتحريك الشارع نتيجة هذه الضغوط الاقتصادية التي قابلتها الخرطوم بتحركات دؤوبة وجادة لسد كل الثغرات الاقتصادية ، اجملتها في الاستفادة من خيرات الارض البكر وتفعيل مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ، فضلا عن المعادن وخاصة الذهب الذي تكشفه شمس كل يوم جديد بوجود – فتوحات – لمناجم ضخمة وسطحية لألاف الاطنان من هذا المعدن البراق !
اذن المطلوب من الاجهزة العدلية التعامل بإستراتيجية قانوية وعدلية واضحة مع ما حدث في دارفور خلال العامين 2003- 2004م بجانب المناطق الاخرى اتي بها نزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق ، واستشهد اخيرا بحديث دكتور التجاني السيسي في حديثه بدار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يوم الاربعاء الماضي بأن " قضية دارفور حدثت لها كثير من التشوهات نتيجة للتناول الاعلامي الغربي الخاطئ والمتعمد حتى تم تدويلها دوليا وصارت مادة دسمة لكل الوسائط الاعلامية ، وكانت هى الزريعة الاولى لقرارات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية او ( امبراطورية النساء )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
البشير: مستعدون للحرب مع الجنوب
الأربعاء, 07 آذار/مارس 2012 06:37
قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الثلاثاء إن دولة جنوب السودان هي التي بدأت الحرب ضد الشمال في حين وبّخ مجلس الأمن الدولي السودان وجنوب السودان على الاشتباكات المتكررة عبر الحدود بينهما. فقد شدد البشير خلال مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج لقاء خاص على أن بلاده مستعدة للحرب إذا فُرضت عليها.
وفي معرض تعليقه على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، قال البشير إنها مسيسة وعديمة المصداقية، وإن مذكرات الاعتقال التي تصدرها "وسام شرف".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين للاشتباه في مشاركته بصورة غير مباشرة في جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبت بحق السكان المدنيين في دارفور في العام 2003.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
مرافعة قانونية ضد إتهامات «أوكامبو» لوزير الدفاع بارتكاب جرائم حرب
بقلم: دكتور عميد »م« الطاهر .. محيي الدين النجيب/ المحامي
اولاً: اتهام وزير الدفاع السوداني بجرائم حرب واعتقاله مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة:
لا شك ان اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوزير الدفاع السوداني ،وقبله والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون ،ورئيس الدولة السودانية المشير عمر حسن أحمد البشير بجرائم حرب ابادة وغيرها ،يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق والاعراف الدولية والمحلية والعدالة والانصاف والمساواة بين الدول، واهداف ومبادئ الأمم المتحدة مما يجعل المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن أو غيرهما إذا وافقوا على ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكونون قد انحرفوا بالسلطة واساءوا استعمالها لأنهم سوف لن يعملوا حساباً لهذه المبادئ والاهداف .ولان التزام الدول بقبول وتطبيق قراراتهم مرهون بتمشيها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وهذا ما يظهر صراحة من نص الفقرة الثانية من المادة »24« من الميثاق وخاصة ان هذه الادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية ،لا أساس لها من الصحة أو القانون ،وإنما تستند الى وقائع غير صحيحة وأسباب سياسية وبيانات ضعيفة وغير متماسكة وغير مقبولة قانوناً وغيرها ،وهذا ما سيجعل السودان لا يلتزم بتنفيذ أي قرار أو حكم أو أمر اعتقال أو غيره صادر من المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها ،
لان مثل هذا القرار أو الحكم أو امر الاعتقال أو غيره سيكون مخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها ولدستور السودان وقوانينه الواجبة التطبيق .ولكل ما سبق وغيره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان ينزعوا فتيل الفتنة والأزمة بين ابناء السودان الواحد التي اشعل نارها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية »اوكامبو« .وان يشطبوا هذا الاتهام الخطير لوزير دفاع يقوم بواجبه الدستوري والقانوني في الدفاع عن السودان.
ولرئيس دولة ذات سيادة تامة ولا يزال في السلطة وان لا يتعدوا على حصانة وامتيازات رئيس الدولة السودانية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الواجبة التطبيق على رؤساء الدول. وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب في دارفور أو غيرها داخل السودان ،وان يقدموا للمحاكمة امام القضاء السوداني ذي الاختصاص الاصلي والقانوني وذي الكفاءة العالية والنزاهة المطلقة والعلم الغزير، وبموجب القوانين الواجبة التطبيق وليس امام محكمة الجنايات الدولية التي لم ينضم إليها السودان ولم يعترف بها ،وبالتالي ليس لها أي اختصاص قانوني لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور وغيرها..
ثانياً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة وبنى عليها اتهامه مخالفة للقانون الدولي:
ان السودان دولة ذات سيادة تامة وعضو في الأمم المتحدة وبالتالي اثبت لها القانون الدولي بمجرد وجودها حقوقا وواجبات .ومن حقوقها الاساسية كل من حق البقاء وحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام المتبادل ومن واجباتها كل من الواجبات القانونية والادبية الآتية:
أ- حق »البقاء« يعطي الدولة الحق ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل والخارج ،ومن أهم نتائج حق البقاء للدولة ان لها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل وان الادعاءات التي قدمها المدعي العام ضد وزير الدفاع والرئيس السوداني ووالي ولاية جنوب كردفان للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو من مجلس الأمن أو غيره تهدد وجودها وتحرمها من المحافظة على وجودها كدولة تامة السيادة وبالتالي تخالف هذه الادعاءات حق البقاء لدولة السودان الذي نص عليه القانون الدولي ،وبالتالي فإن لدولة السودان السيادة التامة ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها ،وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل أو الخارج ولها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل..
ب- وحق »الحرية« يثبت للسودان بصفته دولة ذات سيادة تامة نتيجة لسيادتها ويخول لها حق الانفراد بممارسة جميع مظاهر السيادة في داخل اقليمها وخارجه أي تصرف شئونها بمحض اختيارها دون ان تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى .وهذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره تحرم السودان كدولة ذات سيادة تامة من ممارسة مظاهر السيادة داخل وخارج السودان وبالتالي تخالف القانون الدولي العام..
ج- وحق »المساواة« تتمتع به الدولة نتيجة لسيادتها واستقلالها عن الدول الأخرى .فالدول سواء أمام القانون الدولي العام وتكون لها نفس الحقوق و عليها نفس الواجبات وليس لدولة ان تدعي لنفسها من الحقوق التي اقرها هذا القانون اكثر ما لغيرها من الدول وبديهي ان المساواة بهذا المعنى تكون بين الدول تامة السيادة ودولة السودان تامة السيادة وبالتالي فإن استثناء المتهمين الامريكان وغيرهم في جرائم حرب وذلك بعدم محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا ومحاكمة المتهمين السودانيين بجرائم حرب بدارفور وغيرها أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا بالرغم من ان امريكا والسودان سويا لم ينضما لهذه المحكمة الجنائية الدولية ،نجد ان هذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للموافقة عليها من المحكمة الدولية أو غيرها والتي بنى عليها اتهاماته الباطلة السابق ذكرها، ستحرم السودان من حق المساواة مع امريكا وغيرها ، وبالتالي فإن هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها وبنى عليها طلبه لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني ووزير دفاعه ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بجرائم حرب وإصدار أمر اعتقال في مواجهتهم والتي بنيت على وقائع وأسباب سياسية وبينات وأدلة لا أساس لها من الصحة والقانون وضعيفة وغير مقبولة قانوناً تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية شطبها ايجازياً.
د- حق »الاحترام المتبادل يعطي للسودان الحق كدولة تامة السيادة ان نتطلب من الدول الأخرى احترام كيانها المادي بالامتناع عن التعدي على حدودها او الوقوف في سبيل تقدمها ونموها الاقتصادي أو اقامة العقبات في وجه تجارتها واحترام نظمها السياسية والإدارية والاجتماعية والعقائد الدينية ،وتجنب كل ما من شأنه المساس بمركزها الادبي والادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة ادعاءات باطلة، وتحرم السودان من كل ما ورد بحق الاحترام المتبادل هذا، وبالتالي فإن الاتهام الذي صدر بموجبها للرئيس السوداني ووزير دفاعه وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة..
واجبات الدول:
أ- من واجبات الدول »القانونية« يجوز الزامها بمراعاة استعمال وسائل الاكراه التي يقرها القانون الدولي وترتبط هذه الواجبات بالحقوق الاساسية السابق ذكرها . وقد أوفى السودان بهذه الواجبات التي يقرها القانون الدولي والتي لم تكن مخالفة له..
ب- ومن واجبات الدول »الأدبية« ان هذه الواجبات لا تستند إلى حق أو قانون وإنما تستند إلى فكرة العدالة والإنسانية ولا جزاء على التقصير فيها الا حكم الرأي العام ومقابلة المثل بالمثل .ومن امثلة هذه الواجبات الادبية ضرورة معاونة الدول التي تصاب بنكبة من النكبات الطبيعية كطوفان أو زلزال أو وباء.. إلخ.. وقد قام السودان كدولة تامة السيادة بواجبه في هذا المجال..
رابعاً: محاكمة المتهمين بجرائم حرب بدارفور وغيرها خارج السودان مخالف للقانون الدولي:
بالرجوع لقانون الحرب المضمن في القانون الدولي العام والذي اهتمت الدول تقنين قواعده لكي تلتزم بها في مواجهة بعضها ،والذي ابرمت فيه اكثر من تسع اتفاقيات دولية بدأت بتصريح باريس البحري »1856م« وانتهت باتفاقيات جنيف الاربع »1949م« الخاصة بمعاملة الجرحى والمرضى من القوات البرية والبحرية ،وكذلك معاملة اسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين ،نجد مثلاً اتفاقية موسكو في 30 اكتوبر 1943م قررت ارسال الضباط والجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى البلاد التي وقعت فيها أعمالهم ليحاكموا فيها طبقاً لقوانينها ،وقد اتخذ هذا القرار الاخير في صورة اتفاق 8 اغسطس 1945م الذي ابرم في لندن بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا باعتبار هذه الدول كانت ممثلة لمصالح الأمم المتحدة جميعاً .وقد وضعت القرارات المتقدمة موضع التنفيذ فاجريت محاكمات محلية عديدة في مختلف البلاد التي كانت تحتلها القوات الالمانية وارتكبت فيها جرائم مخلة بقوانين الحرب، وقضى على المسئولين في هذه الجرائم بعقوبات تتفاوت بين الاعدام والسجن المؤبد أو المؤقت ونفذ فيهم الحكم ،وبالتالي فإن محاكمة المتهمين العسكريين وغيرهم من المواطنين المدنيين في السودان الذي يتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور وغيرها، يجب ان يحاكموا داخل السودان وأمام القضاء السوداني صاحب الاختصاص الاصلي ،وبالتالي فإن الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها لمحاكمة هؤلاء المتهمين خارج السودان تخالف القانون الدولي الذي يشمل قانون الحرب ،هذا وغيره من القوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق..
خامساً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة ومخالفتها للقوانين السودانية الواجبة التطبيق:
وبالرجوع إلى ما ورد بالادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها نجدها مخالفة للقوانين الواجبة التطبيق في السودان جملة وتفصيلا ،ومنها قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م المادة »29« التي تنص بالآتي: »29/1« تجرى التحريات والمحاكمة في أية جريمة امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها- 2 - تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الآتية: أ. ارتكاب الجريمة كليا في دائرة الاختصاص. ب. وجود اثر ظاهر للجريمة في مكان دائرة الاختصاص.. ج. إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت في دائرة الاختصاص«..
كما تخالف هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره المادة »5« من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تنص بالآتي: »5/1« تسرى احكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان 2- لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية اينما وجدت، كما تخالف قوانين القوات المسلحة السودانية وخاصة مهامها وواجباتها المتعلقة بالحفاظ على السودان ووحدة أرضه وشعبه وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره وقيمه الروحية والمادية ونظام الحكم الذي يرتضيه بإرادته الحرة المستقلة.
.
وبما ان كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور وغيرها كانت داخل السودان ،فبالتالي يجب محاكمة مرتكبيها داخل السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق. وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق ،وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق المساواة بينها ودولة امريكا او الولايات المتحدة وغيرها وتعتبر طعن في كفاءة ونزاهة القضاء السوداني المستقل الذي له حق الاختصاص الاصلي والقانون لمحاكمة هؤلاء المتهمين والذي يعتبر من اكفأ وأشرف وانزه القضاء في العالم بما في ذلك امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها..
ولكل ما سبق ذكره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان لا يوافقوا على هذه الادعاءات الباطلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها ،والتي بنى عليها اتهامه للرئيس السوداني ،ووزير دفاعه ،ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب، وإصدار امر اعتقال في مواجهتهم ،وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب بدارفور وغيرها في داخل السودان وأمام القضاء السوداني الذي ستتاح للمتهمين امامه الفرص الكاملة لتقديم الاتهام والدفاع بواسطة المحامين السودانيين وغيرهم ،وبموجب القوانين السودانية الواجبة التطبيق، ان كان حقا يهدفون لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعدالة والأنصاف والمساواة بين الدول ،وليس ارضاء امريكا وغيرها من الدول، والخضوع لها وإعطاءها الحق في استثناء افراد قواتها المسلحة ومواطنيها لمحاكمتهم داخل دولهم وليس خارجها، ومحاكمة المواطنين السودانيين المتهمين في جرائم حرب في السودان خارج السودان وفي هذا منتهى عدم العدالة والمساواة..
[/B
الراة
9/3/2012 العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
.وزير الدفاع.. وابتسامة في وجه الجنائية الدولية
د. هاجر سليمان طه .
الأربعاء, 07 آذار/مارس 2012 06:31
الانتباهة
. الذي رأى السيد عبد الرحيم محمد حسين في «جمعون» الدفاع الشعبي لرفع التمام للقيادة، ورأى ابتسامته الواسعة التي لم تفارق وجهه للحظة، يكاد ينسى أنه هو ذاته الشخص الذي صدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.. إنّ مذكرة التوقيف هي ما نسميه في اصطلاحنا السوداني «أمر قبض»، إنه مصطلح يوحي بشخص مذنب مطارد «يخفي نفسه للحيلولة دون إلقاء القبض عليه» ولكن وزير الدفاع لم يكن كذلك، بل كانت قناة الجزيرة تنقل ابتسامته الواسعة على الهواء مباشرة وهو يقف يسار الرئيس البشير أثناء مخاطبته لحشد الدفاع الشعبي.
نعم.. لقد كانت تلك الابتسامة في ذلك الحشد للدفاع الشعبي الذي تعتبره قوى الطغيان العالمي مجرد مليشيات إرهابية تابعة للحكومة، كانت تلك الابتسامة في ذلك الجمع هي الرد البليغ على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، التي تركت مآسي العالم الناضحة بالظلم والدماء وتفرغت لتعقيد أزمة دارفور.. وبعد رئيسها السابق المستر أوكامبو، الذي اُتهم بالتحرش الجنسي وغادر منصبه موصومًا منبوذًا، ها هي المحكمة تواصل تحت قيادة جديدة الاضطلاع بدورها الذي تحدده لها القوى المتحكمة في هذه المؤسسات الدولية، بحكم ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا! لقد قفزت المحكمة لاتهام وزير الدفاع، وكانت من قبل اتهمت من اعتبرتهم قادة ميدانيين لِما قالت إنها مليشيات عربية، وفي هذا الإطار اتهمت كوشيب وموسى هلال
ولكن اتهام وزير الدفاع يعني ضِمنًا إدانة للقوات المسلحة، إنهم يريدون الفتّ في عضدها، وزعزعت ثقة القوات بقيادتها ولكن، إنّ تلك القوى لا تفهم نفسية الإنسان السوداني، إنّها لا تظن أن الإنسان السوداني والجندي السوداني يفهم حقيقتها، لا تظن أنه يرى وجهها القبيح الذي تحاول إخفاءه بمساحيق إدعاءات العدالة وخُطب قادتها الفارغة، نعم إنّ فهم الإنسان السوداني العادي لطبيعة تلك الأجسام الدولية بفطرته السليمة، وعين بصيرته التي ترى حقائق الأشياء عبر استقراء المواقف وتحليلها، هذا السوداني الباصر يعلم أن صدور مثل هذه المذكرات في حق قياداته إنما هي أوسمة الإنجاز من الدرجة الأولى تعلقها تلك الهياكل الدولية على صدور من تستهدفهم، أوسمة لا تراها هي بأعينها العمياء، ولكن تراها الشعوب المستهدفة فتزداد إيمانًا بقيادتها، وتلتحم تماسكًا تحت إمرتها.
إن القوات المسلحة التي شهدت في عهد الوزير حسين طفرة هائلة في شتى المجالات من بنى تحتية، وتأهيل لإنسانها وتحفيز لمنسوبيها، واهتمام بأفرادها، تعلم أن هذه هي البداية فقط في مسيرة بناء الجيش السوداني على أسس جديدة، وبمعطيات مبشِّرة وواعدة، ليس بالسراب، بل بحقائق شامخة دلّت عليها المقدمات وإنجازات السنوات القليلة الماضية. إنّ القوات الدولية ليست غافلة عن الطفرة النوعية التي حدثت في القوات المسلحة من حيث الأسلحة والمعدات والبنى التحتية، إنّ أخبار ذلك تصلها من عملائها الذين يقاتلون ضد القوات المسلحة، ويصطدمون بها في الميدان ويعودون مندحرين خائفين إلى محرضيهم ومالكي أمرهم، ولذا فإن هذه القوى يؤلمها ويربكها أن ترى القوات المسلحة قادرة على تطوير قدراتها، وتأهيل جسمها بما يحافظ على قوته وقدرته على المناورة، بالرغم من الحصار والاستهداف وتضييق المنافذ التي يمكن أن تصل عبرها وسائل تطوير قواتنا المسلحة وتأهيلها، إنّ ما يصيبهم بالجنون أنهم ظنوا أنهم وقطعوا عنّا كل مصدر للإمداد حين أغلقوا كل باب في أمريكا وأوربا في وجه مطلوباتنا، ولكنهم ما قرأوا قوله تعالى: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألاّ يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»
إنّ الفضل بيد الله، ولله ترتيبات مع عباده لا شأن لها بحسابات أهل الدنيا وترتيباتهم؛ ولأن من القواعد الراسخة فيما بين العباد وربهم أنه من يصدق الله يصدُقه، فإن الصدق في امتثال قوله تعالى: «وأعدوا» يقابله مباشرة الصدق في التيسير والعطاء بقدر ما يصدق العبد ربه، ولعل الوزير أحسن الاتكال على ربه، وجدّ فيما ائتمنه عليه شعب هذه البلاد الطيبة، ففتح الله عليه أبوابًا لم تكن في حسبان أمريكا وتوابعها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
مستشار البشير : أوكامبو سيظل يعوي طالما لم ينل فريسته
03-13-2012 07:35 AM
الخرطوم
صباح موسى
يبدو مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل متفائلا بمستقبل الاستثمارات المصرية في السودان، ويراه واعدا. وما إن يتطرق الحديث إلى ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني، حتى يكشر عن أنيابه مشبها «أوكامبو» بأنه «###### سعران سيظل يعوي طالما أنه لم ينل من فريسته».
وفي حوار خاص مع «المصري اليوم» أكد عثمان أن الخرطوم تتعامل مع جوبا، حكومة وشعبا، بكل احترام، رغم قرارهم الانفصال.. وإلى نص الحوار..
ماهي آفاق الاستثمار في السودان خاصة مع مصر بعد الثورة.. وأنت تتولى هذا الملف؟
الاستثمار يحتاج إلى بيئة مواتية، ولأول مرة في تاريخ العلاقات مع مصر لأكثر من 7 آلاف سنة، يوجد شارع أسفلت في شرق النيل قبل أيام. وبعد شهرين سيكون هناك آخر في غرب النيل. كما أن هناك بروتوكولا يقنن حركة البضائع والتجارة عبر هذه المنافذ. هذا جزء من تهيئة المناخ، وانتهينا من مسودة قانون الاستثمار وتشمل حوافز كثيرة للمستثمرين. وهناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، ولا يمر يوم إلا واستقبلنا مستثمرين مصريين. المستقبل واعد بيننا، والإرادة السياسية متوفرة.
كيف تقرأون إصرار لويس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسليم الرئيس عمر البشير.. رغم انتهاء فترة عمله؟
أوكامبو يشعر بمرارة شديدة بعدما فشل في تحقيق وعده للدول الغربية باعتقال البشير، لذلك فهو يعوي مثل ال###### السعران، الرمال تتحرك تحت قدميه، لأن عدم التزامه بما وعد سيضعف موقفه من الترشح لرئاسة بلاده بعد إنهاء فترة عمله في المحكمة الدولية.
وماذا عن قرار اعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من قبل الجنائية في هذا التوقيت؟
هذه المحكمة مسيسة، أمريكا ليست عضوا بها وترفض عضويتها، هذه المحكمة لا تحاكم إلا الأفارقة مما يؤكد عنصريتها، فعندما تم تدمير قطاع غزة، رفضت المحكمة أن يذهب المدعي العام لها ليتحقق بما تقوم به إسرائيل من تدمير، فلماذا تصدر الآن قرارا باعتقال وزير الدفاع. المحكمة اختصاصها في دارفور، وبشهادة كل التقارير الدولية بدأ الإقليم يشهد هدوءا واستقرارا، لذلك فصدور قرار بحق وزير الدفاع بعد 4 سنوات من اعتقال نائبه أحمد هارون يؤكد أن الغرض هو ما يجري في جنوب كردفان وليس له علاقة بدارفور.
المباحثات الجارية الآن بينكم وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا حول مسائل مازالت عالقة.. البعض يرى أنكم متعصبين في مسألة البترول والجنسية.. ما تعليقك؟
لسنا متعصبين بالنسبة للبترول، الجنوب يمتلك البترول رغم أننا من استخرجناه، لكن الواقع أنهم يمتلكونه الآن، في حين نملك نحن الموانئ والأنانيب التي تنقله. السؤال الآن هو: هل يريد الجنوب أن يرحل بتروله عبر الشمال؟ إذا كان يريد، فعليه الاتفاق معنا، وإذا لم يرغب في ذلك فعليه ترحيل البترول عبر كينيا، عبر جيبوتي. إذا لم نتفق على تكلفة الترحيل لا توجد مشكلة، البترول بترولهم والأنابيب والموانئ تخصنا. الخيار لهم وهذا حقهم، لكن لن يمكنهم فرض شيء علينا.
وبالنسبة للجنسية؟
نتعامل مع الجنوبيين بخصوص مسألة الجنسية بكل احترام، فهناك جنوبيون لم يغادروا الشمال وبعضهم موجود في المؤسسات كالتعليم، هم صوتوا للانفصال وعليهم أن يتحملوا ذلك وهذا هو الواقع.
عفوا دكتور.. هناك من لم يصوت ولم يشارك أصلاً في التصويت وقرار الانفصال كان فوقي بينكم وبين الحركة الشعبية وتحمله هؤلاء الجنوبيون البسطاء، فماذا يفعلون؟
أنت تعرفين أن نتائج الانفصال كانت أكثر من 90%، وفي الشمال كذلك، وهذا يعني أن الغالبية العظمى تريد الانفصال، فهذا موقفهم ونحترمه، نحن نعرف الوحدويين تماما، ونعرف أيضا الذين صوتوا للانفصال ومع ذلك سنتعامل معهم بشكل حضاري، وعليهم أن يتأكدوا أن فتح الجنسية حق سيادي، وبالتالي هم مواطنون في دولة جنوب السودان وليس السودان.
وما تعليقك على العمليات التي تجرى حاليا في جنوب كردفان من قبل قوات الجبهة الثورية؟
الجنوب سيكون الخاسر الأكبر من دعمه لحركات التمرد، لأنه إذا رفع يده عنهم، ستعالج كل القضايا، لكن تخيلي أن يدعم الجنوب التمرد في الشمال، وأنا أعطيه سعرا رمزيا للبترول، ثم يأخذ هذه الأموال يدعم بها التمرد، وفي الوقت نفسه يريدون انسياب التجارة ودعم معسكرات التمرد بالجنوب. يجب أن يعلموا أن استقرار الشمال من استقرار الجنوب والعكس صحيح. لكن حكام الجنوب يريدون زعزعة استقرار الشمال وهو ما لن يحدث.
المصري اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
صحيفة الرأي الأردنية: الانتربول ينوي اعتقال البشير في قمة بغداد
الأربعاء, 14 آذار/مارس 2012 05:51
بغداد - بترا -
اكد مصدر دبلوماسي عراقي ان (الانتربول) قد يتحرك لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال مشاركته في مؤتمر القمة العربية المقرر في بغداد أواخر الشهر الحالي.
وقال المصدر الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه الثلاثاء، ان الانتربول ابلغ العراق رسميا بنيته اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في حال وصوله الى العراق وحضور قمة بغداد.
وكان السودان اعلن مشاركته في قمة بغداد، لكنه لم يعلن عن مستوى تمثيله في المؤتمر الذي ينطلق في 29 اذار الحالي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير قبل عامين على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ابادة جماعية في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
العراق: سنحمي البشير في حال مشاركته بالقمة العربية
بغداد: السوداني
نفت وزارة الخارجية العراقية تقديم الشرطة الدولية (الانتربول) لأي بلاغ أو طلب للحكومة العراقية لتوقيف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في حال مشاركته وحضوره لأعمال القمة العربية بالعاصمة العراقية بغداد أواخر الشهر الجاري، وأعلنت ضمان حمايته كغيره من ضيوف البلاد المشاركين في أعمال القمة.
واتهمت الخارجية العراقية في بيان تلقته (السوداني) أمس وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) بـ "تلفيق الأخبار" بعد نشرها خبراً نقلاً عن مصدر دبلوماسي عراقي حجبت اسمه أشار فيه لتقديم الانتربول لطلب بتوقيف البشير في حال مشاركته في أعمال مؤتمر القمة العربية. وأشار البيان إلى أن "الخبر غير دقيق وعار من الصحة، ولايوجد أي بلاغ من الانتربول، وأن حماية الرئيس البشير مضمونة مائة بالمائة حاله حال جميع ضيوف العراق في المؤتمر".
وحذرت وكالة (اكانيوز) من مغبة الاستمرار في ذلك الأسلوب البعيد عن الأمانة الصحفية واعتماد الأخبار الكاذبة والملفقة لإثارة البلبلة والتشكيك والتشويه لجهود الحكومة العراقية ووزارة الخارجية في استكمال التحضيرات للقمة العربية وعقدها بنجاح، كما اتهمت (آكانيوز) بتكرار هذا المسلك سابقاً بنشرها "لأخبار ونسبها لمصدر وهمي عن الخارجية" وأضاف: هو عمل لا يليق بالصحافة المسؤولة وتجاوز على الشخصية المعنوية لوزارة الخارجية وتشويه لإعلام الوزارة، ونحن نستغرب من الدوافع التي تقف وراء نشر هكذا أكاذيب وافتراءات.
ومن جهته تمسك مدير وكالة (آكانيوز) بصحة ودقة الأخبار التي تبثها وكالته، وأبدى استغرابه من استخدام التعابير الواردة في بيان الخارجية العراقية في حق وكالته، وعزا لجوئها لحجب الأسماء الصريحة لمصادرها "نظراً لحساسية الخبر وما يمكن أن يترتب عليه"، واستدل بانتهاج هذا الأسلوب واتباعه والتعارف عليه في الأجهزة الإعلامية كما أنه منصوص عليه في القوانين المحلية والدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
صحيفة الرأي العام : سيدي الرئيس ...
اسمعنا هذه المرة ولا تذهب لقمة بغداد
03-18-2012 07:06 AM
أمس الأول نشرت مواقع الشبكة الإلكترونية خبراً كان مصدره (الإنتربول) والذي أكد فيه أنه أخطر الحكومة العراقية بنيته لاعتقال الرئيس البشير عند حضوره لقمة بغداد نهاية الشهر الحالي.
وبعد ساعات أصدرت الخارجية العراقية بياناً نفت فيه اتصال الإنتربول بالحكومة العراقية مؤكدة ان الحكومة العراقية ستوفر كل الحماية للرئيس البشير والرؤساء العرب كافة الذين اكدوا حضورهم للقمة العربية.
بالطبع كان لابد أن تنفي حكومة نوري المالكي التي ما زالت يسيطر عليها الأمريكان وتلاميذ برايمر من العراقيين.. لأن النفي الحكومي كان لابد منه.
كنت سوف أصدق هذا النفي لو كان صادراً من السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية، لأن هوشيار كردي والأكراد لا يكذبون بحكم معرفتي بهم، أما قيادة حزب الدعوة والذين يتحكّمون في البلد سياسياً واقتصادياً وأمنياً فإني ثقتي بهم ضعيفة لمعرفتي بهم، ولمعايشتي لأهل العراق الكرماء طوال عشر سنوات كاملة.
بمعنى أنني أعرف أساليبهم في السياسة عندما كانوا معارضين وآمل ان تكون تلك الأساليب قد تبدلت بعد ان أصبحوا حكاماً.
في كل الأحوال في تقديري الشخصي أن خبر الإنتربول صحيح مائة بالمائة وليس الغرض منه اعتقال الرئيس البشير فقط.. وإنما إلقاء ظلال مُخيفة ومُرعبة على القمة.. ولزرع الخوف في نفوس الرؤساء العرب، وأركان القيادة العراقية بشكل يجعلها تبذل جهوداً كبيرة في نفي هذا الخبر.
وأحب أن أذكّر بأن هذا الخبر بداية لنسف القمة، وتأكدوا أن عدداً قليلاً من الرؤساء العرب سيحضرون، اما البقية فسوف يرسلون من ينوب عنهم بالرغم من إعلان الحكومة العراقية تجهيز مائة ألف جندي لحماية القمة.
وأقول لسيادة الرئيس أرجو أن تعتذر عن الحضور لأن الامريكان ما زالوا على بعد كيلو مترات قليلة من بغداد .. ولأن عددا كبيرا من تلاميذ برايمر ما زالوا يتحكمون في المفاصل الأمنية في البلاد، وأن العراق ما زال التفلت الأمني سيد الموقف فيه.. نحن كنا نريد أن تكون الأوضاع هائة ونحضر القمة لنرى بغداد بين عهدين.. إن هناك قوى معادية لا ترغب في عقد قمة تجمع العرب وتُوحِّد كلمتهم، ولا تريد بشكل خاص أن تُعقد في بغداد، رغم اختلافها من بغداد الأمس من حيث المواقف السياسية والإرادة السياسية والموقف المالي والاستقرار الأمني.
الراي العام
18 | 0 | 5650
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
كلونى دا شنو ؟
03-20-2012 08:09 AM
حسين شبكشي
مسكين الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وكأنه لا تكفيه المشاكل والتحديات التي تأتيه من الشخصيات النافذة المختلفة من حوله مثل منافسيه في المعارضة السياسية السودانية من أمثال حسن الترابي والصادق المهدي وغيرهما، أو من رئيس جمهورية جنوب السودان ونائبه الأسبق سلفا كير، وكذلك من رئيس المحكمة الجنائية الدولية الأسبق أوكامبو والرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما ليظهر له النجم الهوليوودي الأكبر والأكثر شهرة جورج كلوني ليتبنى موضوع دارفور بشكل شخصي ويصنف الرئيس السوداني بأنه أخطر الشخصيات في العالم اليوم ويتظاهر أمام السفارة السودانية في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي مع والده ويلقى القبض عليه من قبل الشرطة المحلية بذريعة إزعاج السفارة والاعتداء على أرضها، وطبعا ينال بسبب ذلك تغطية إعلامية مهولة تعيد التركيز على قضية الوضع في دارفور ودور الحكومة السودانية في إلحاق الأذى بالمدنيين هناك وسياسات التفرقة العنصرية البغيض التي تُتبع بحقهم عبر السنوات الطويلة الماضية والإهمال الكبير بحق السكان هناك.
وطبعا كان التعاطف كبيرا جدا مع موقف جورج كلوني، وأيدت الكثير من وسائل الإعلام الدولية ما صرَّح به الرجل باتجاه حكومة السودان ورئيس الدولة عمر حسن البشير، وللحق فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها نجم كبير موقفا سياسيا مهما ويدافع عنه ليصبح تحت المجهر والأضواء ويأتي بجاهه ومكانته ونفوذه لمساندة الموقف المدعوم؛ فهناك النجم الأميركي الكبير ريتشارد غير الذي يتبنى قضية الدالاي لاما، المرشد والزعيم الروحي للبوذيين حول العالم، وقضية التيبت ضد الحكومة الصينية وقمعها للمنطقة المذكورة، وكذلك يوجد الموقف المعروف للممثل شون بين، المناهض لحروب أميركا في الشرق، وهو الذي وقف مع أطفال العراق ضد حرب جورج بوش الابن عليهم، وكذلك موقف المخرج الأميركي الكبير أوليفر ستون، المؤيد لحاكم فنزويلا هوغو شافيز، وحاكم كوبا الأسبق فيدل كاسترو أمام العقوبات الأميركية بحق بلديهما، وكذلك الممثلة البريطانية الكبيرة فينيسا ريد غريف ومواقفها المؤيدة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وكذلك طبعا الممثلة الكبيرة جين فوندا ومواقفها المناهضة للحرب الأميركية على فيتنام، وكذلك موقف الممثلة الفرنسية بريجيت باردو وموقفها الداعم لحماية الحيوانات وقتلها وذبحها، ولا يمكن إغفال دور الممثلة المشهورة أنجلينا جولي وحراكها الإغاثي المستمر ضد مناطق النزاع المسلح لصالح اللاجئين والمشردين.
وفي يوم من الأيام كان لموقف الممثل الأسطوري مارلون براندو في الدفاع عن قضايا مواطني بلاده من الهنود الحمر الصيت والشهرة الكبيران. طبعا هناك أرضية حقوقية واضحة الملامح يقف عليها الفنان جورج كلوني حين مطالبته بالدفاع عن حقوق دارفور وسكانها ومطالبته بالعقاب والمحاسبة لحاكم السودان ورموز حكومته المسؤولين عن سياسات القمع والقتل الممنهجين، لكن ما يضعف الحجة ويبطل مفعولها هو انعدام النمط العادل لملاحقة كل المجرمين وكل الأنظمة التي ترتكب الجرائم ذاتها والذنب ذاته، وإن كان بأشكال مختلفة، لكنها تلقى حماية إعلام منافق وحملة علاقات عامة تحميها، إضافة إلى سياسة ترى الناس بمعيار آخر وتكيل بمكيالين.
آخر هموم البشير كان أن تفتح هوليوود وآلتها الإعلامية العملاقة، عن طريق نجمها الأشهر والأكبر، عليه وعلى نظامه، لكن هذا ما حدث. واليوم جورج كلوني لا يمثل مشهدا في آخر أفلامه ينال بسببه الثناء والإطراء، لكن يتصدر نشرات الأخبار وأنباء الصحف كمدافع عن دارفور وأهلها وخصمه الأول عمر حسن البشير. شهرة وصلت للبشير لم يكن يبحث عنها، وخصم جديد يضاف لم يكن بحاجة إليه. وكأني أتخيل البشير متنهدا في الخرطوم وهو يتساءل: «داير شنو كلوني؟».
[email protected]
الشرق الاوسط
5 | 0 | 2180
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
حزب البشير متخوف
..قطبي المهدي : اذا لم نطمئن بأن هناك ثقة كافية في هذا الجانب فإن الرئيس لن يسافر الى جوبا..
أمين حسن عمر يستبعد ويؤكد توافر الثقة في حكومة الجنوب
03-22-2012 11:50 AM
الخرطوم: حمد الطاهر: مي :
شكك المؤتمر الوطني في مواقف وتصريحات بعض قيادات حكومة جنوب السودان حول تأييدها للمحكمة الجنائية الدولية واعتبرها غير مطمئنة،
وقطع بأن الرئيس عمر البشير لن يسافر الى جوبا ما لم تتوفر ثقة كافية، ولم يستبعد ان تكون دعوة الرئيس الى جوبا «مؤامرة» مع الجنائية، بينما استبعد وزير الدولة برئاسة الجمهورية الخطوة واكد توافر الثقة في جوبا.
وقال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي في تصريحات صحفية امس ان مواقف وتصريحات بعض القيادات الجنوبية لم تكن مطمئنة و»سمعنا من قبل بأن حكومة الجنوب لديها التزامها الدولي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية، وسمعنا منهم انهم يؤيدون محاكمة الرئيس البشير في لاهاي» واضاف ان كل هذه الاشياء ترددت من قبل وبالتالي هي محل نظر وتابع «اذا لم نطمئن بأن هناك ثقة كافية في هذا الجانب فإن الرئيس لن يسافر الى جوبا».
واشار قطبي الى زيارة وفد حكومة الجنوب المقرر له ان يصل الخوطوم اليوم لدعوة البشير لاجتماع القمة مع سلفاكير ميارديت، وقال «بعد تقديم الدعوة سننظر في احداث تغيير في الوضع الامني حتى نستطيع تطبيع العلاقات بشكل جيد وبناء ثقة كافية لاحداث تقدم في الجولة القادمة».
من جانبها، نفت الحكومة علمها بنية حكومة الجنوب التعاون مع المحكمة الجنائية في القاء القبض على الرئيس البشير اثناء زيارته الى جوبا مطلع ابريل، وأشار وزير الدولة برئاسة الجمهورية امين حسن عمر الى أن الثقة متوفرة في حكومة الجنوب، واضاف في تصريحات صحفية محدودة امس «نحن لا نشغل انفسنا بمثل تلك الاحاديث ولا نتوقع من جوبا القيام بذلك العمل» وأوضح ان غرض اطلاق تلك التصريحات سياسي بالدرجة الاولى بهدف معرفة رد فعل الدولة المعنية بها.
الصحافة
0 | 0 | 382
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الخميس, 22 آذار/مارس 2012 05:46 .
السيد الرئيس لا تذهب
الصادق الرزيقى
الانتباهة
حسب ما هو مقرر يصل الخرطوم اليوم، وفد من حكومة دولة جنوب السودان، لتقديم دعوة رسمية للسيد رئيس الجمهورية لزيارة دولة الجنوب حيث يعقد هناك لقاءً بينه وبين رئيسها سلفا كير ميارديت، كما جاء في ثنايا جولة أديس أبابا الأخيرة بين وفدي البلدين، التي تمخضت عن توقيع اتفاقات شملت الحدود وحالة مواطني البلدين، واقترح وفد حكومة الجنوب على لسان باقان أموم عقد لقاء قمة بين الرئيسين لحسم القضايا المختلف عليها والمصادقة على الاتفاقيات الإطارية التي وقعت...
مهما كانت المبررات، فإن هذه الدعوة للزيارة، تأتي في ظروف معقدة للغاية بين البلدين، ووسط أجواء رفض عارمة لما تم التوقيع عليه في أديس أبابا، ومع حشود عسكرية للجيش الشعبي وعملائه ومرتزقته على حدودنا خاصة في جنوب كردفان لمهاجمة مواقع في الولاية التي أشعلت الحركة الشعبية الحرب فيها، ولا تساعد هذه الظروف على عقد مثل هذا اللقاء الرئاسي إلا في حال توفر أرضية ومقومات نجاح تضمن بالفعل تقدماً في علاقة البلدين مع بعضهما البعض، وتضمن كذلك علاقة جوار آمنة وتعاوناً واستقراراً، وذلك هو المنال الصعب في هذه التوقيتات والظروف وفي ظل الواقع المنحدر نحو هاوية الخلاف كما نراه.
ثم إن هذه الزيارة إلى جوبا التي تتم دعوة الرئيس البشير اليوم إليها بواسطة وفد يقوده وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم، يجب أن تكون هناك مبررات موضوعية حتى تكتمل وتتم وتحقق ما هو مطلوب منها..
أولاً: ليست هناك موضوعات وقضايا ذات قيمة وجدت حلولاً على أرض الواقع تجعل الرئيس البشير يتوجه إلى جوباً لإقرارها والاتفاق النهائي حولها، فقضية الحريات الأربع، قضية لا ترقى وحدها لمستوى ومرتبة لقاء الرئيسين، فهناك قضايا عالقة كبيرة مثل الحدود وترسيمها والنزاعات غير المحسومة، وقضية رسوم عبور النفط الجنوبي عبر السودان، والملف الأمني ودعم دولة الجنوب للجيش الشعبي الموجود في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقوات متمردي دارفور القابعة في المعسكرات التي تقيمها الحركة هناك لتدريبها وتسليحها ودعمها، كل هذه ملفات مفتوحة إذا لم تتوفر إرادة حقيقية للتوصل لحلول حولها فلا معنى للقمة أصلاً ولا جدوى منها..
مثل هذه الزيارات، لن تحقق أي نجاح إلا بالترتيب الجيد لها، والتوفر على أسباب وفرص تحقيق نتائج إيجابية تتمخض عنها، ولا يبدو أن حكومة الجنوب لديها ما تقدمه من مقترحات وأفكار تساعد على تجاوز العقبات ...!
لا يمكن أن يتجشَّم الرئيس البشير الصعاب، ويطير إلى اللقاء في جوبا من أجل الحريات الأربع أو بقية القضايا التي تم توقيع اتفاقات إطارية حولها في أديس أبابا نهاية الأسبوع قبل الماضي، فهل لدى وفد حكومة جنوب السودان ما يقدمه من أجل قمة ناجحة بين البلدين سواء كانت في جوبا أو غيرها؟؟ أم أن الوفد سيأتي من أجل تقديم دعوة لزيارة، الله وحده يعلم ما الذي سيتم فيها؟.
هناك ملاحظات عديدة حول هذه الزيارة وطبيعة توقيتها والإصرار عليها، وهناك توجُّسات من حماس حكومة الجنوب لها، ففي الوقت الذي يصل فيه وفد جوبا، كان هناك هجوم على منطقة هجليج في جنوب كردفان تدعمه دولة الجنوب تم صدّه بواسطة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وهو حلقة من سلسلة اعتداءات كثيرة تنوي مرتزقة الحركة الشعبية وعملاء دولة الجنوب تنفيذها، وهذه تتناقض تماماً مع دعوة جوبا للرئيس لزيارتها.
لكن الأهم من كل ذلك تصريحات سلفا كير نفسه وباقان أموم الذي تطأ أقدامه بلدنا، حول تعاون دولة الجنوب مع المحكمة الجنائية الدولية وقول سلفا كير إن البشير مجرم يجب أن يسلِّم نفسه لهذه المحكمة، وهناك من يرى أن الزيارة ما هي إلا فخ وشراك، يجب ألا نقع فيه ولا نتهاون في ذهاب الرئيس إلى براثن الضباع وجحور الأفاعي السامة!!
السيد الرئيس يجب أن لا تذهب.. ما من فائدة من قمة كهذه، ولا جدوى منها ول
---------------
طالب الأئمة والدعاة بولاية الخرطوم بعدم قبول رئيس الجمهورية لدعوة رئيس حكومة الجنوب بزيارة جوبا وعقد القمة الرئاسية المرتقبة هناك وحذروا من احتمال تدبير مكيدة للرئيس بدولة الجنوب " كما دبروها لأطور" على حد تعبيرهم ، فيما قال والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر إن أشد مايسيئهم كحكومة هو شخصنة اتفاق أديس الأخير، مشيرا الى أن رئيس وفد التفاوض إدريس عبدالقادر فقط
لكن المفروض تاريخ
اليوم: 23-مارس-2012
محجوب فضل
يا مسافر جوبا ... لا تسافر!!
انحنا ناس بنعيش حياتنا الغالية بالنيَّة السليمة.
وكل زول دايرين سعادتو بتشهد الأيام عليمة.
شعرٌ عذب.. وأعذب الشعر أكذبه.. والنيّة السليمة وحدها قد تقود صاحبها إلى «جهنم».. وقد تُذوِّب مثل كلمات الحلنقي هذه قلب المحبوبة فتسيل مآقيها دمعاً.. وتسيل قلوب الناس جداول.. لكن العقول تقول بغير ذلك.. ولا علاقة للسياسة بالحب.
٭ سيدي الرئيس.. أنت كبير القلب ومسامح.. لكن لا تسافر إلى جوبا التي دعاك لها سلفاكير مثلما دعا غريمه القائد المغرور جورج أطور حيث تمت تصفيته بدم بارد في «كمبالا» وليس في «مروبو» كما أشاعت استخبارات الجيش الشعبي!!
سيدي الرئيس.. لا تسافر تلبية لدعوة يضع الاتحاد الأوربي ثقله وراءها استكمالاً لفصول مسرحية «رديئة الحبكة والاخراج» مكشوفة «القفلة» والمآلات!!
٭ سيدي الرئيس.. شجاعتك لا تحتاج إلى «بيان بالعمل» فلا أحد يتهمك بالجبن أو التخاذل وقد خبرك الناس في ميادين القتال والنزال و»القرارات الجريئة».. ويكفي أنك في مجال السياسة قد وافقت على اتفاقية السلام الشامل ولولاك ما كانت.. وأنك أقررت حق تقرير المصير لجنوب السودان ولولاك ما كان.. وأنك قبلت نتائج الاستفتاء ولولاك لما اعترف بحكومة الجنوب أحد.. وأنك شاركت في احتفالات الانفصال أو الاستقلال ولم يحترم سلفاكير وجودك وحضورك فأرسل رسائله العدائية عقب أدائه القَسَم مشجعاً متمردي دارفور على المزيد من القتال ضد الشمال.. ثمَّ تبدت رعونة وطيش حكومة سلفاكير باشعالها نار الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان واستقطاب كل المتمردين في «جبهة واحدة» فتحالف كاودا مثل تجمع أحزاب جوبا برعاية الحركة الشعبية!!
سيدي الرئيس لا تجامل سلفاكير «المغلوب على أمره» لترد على زيارته للخرطوم والتي بالغتم في اكرامه والاحتفاء به.. لأنك ان أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.. «ولؤم» سلفاكير «ما بيرفعوا ليهو ضو!!» فالذي يعض اليد التي أطعمته لئيم.. والذي يقتل جنودنا ويروِّع مواطنينا لئيم.. والذي يوقف ضخ النفط ليخنق اقتصادنا لئيم.. والذي يفتح أراضي جنوب السودان لقادة اسرائيل وعملاء الموساد لئيم.. والذي يترك شعبه يتضور جوعاً وينفق أموال الشعب في شراء الأسلحة المتطورة ليحاربنا بها لئيم.. لا تسافر.
٭ سيدي الرئيس، أنت رئيس لكل السودانيين «موالاة ومعارضة» فكيف تخاطر بنفسك في رحلة غير «مأمونة العواقب» إن لم تكن معروفة النتائج.. سيدي الرئيس لا أحد يأمن على حياته في جوبا الغارقة حتى شحمة أُذنيها في مستنقع المخابرات الغربية فلن يكن في انتظارك هناك غير «الاغتيال أو الاعتقال» ، جوبا التي لم تحترم مقامك وأنت رئيس لكل السودان حيث أنزلت أعلام السودان إلا من علمين واحد على «منصة التحية» في المطار والثاني على «العربة الرئاسية» وأعلام الحركة في كل مكان وفي كل يد وسلفاكير يخاطبكم بما لا يليق وهو في منصب نائبك الأول!! حتى اضطررتم بالرد عليه وعلى الهواء مباشرة فاسمتها الفضائيات «ملاسنة»!! ، جوبا التي لم تحترم الأعراف والتقاليد المرعية حين أصَّرت أن تلف جثة قرنق المحترقة بعلم الحركة الشعبية لا علم السودان وتراجعت بعد لأي ومشادَّة.. جوبا التي قطعت التيار الكهربائي عن المنصة الرئيسية لحظة خطابك.. جوبا التي ساندت قرار المحكمة الجنائية ضدكم سيسعدها اعتقالكم وتسليمكم الي لاهاي ليضيفوا في دفتر العمالة الرخيص سطراً.. يهيئ لهم قبولاً في النادي الأوربي المأزوم.. لا تسافر.
٭ سيدي الرئيس، لا تأخذك الحمية والنخوة وتنتصر لذاتك، فالمسألة ليست اثباتاً للذات، ومن غير اللائق ولا من العرف الدبلوماسي ولا من أشغال السيادة أن يوقع رئيس دولة على اتفاق اطاري!! وقع عليه من قبله وزير دولة!! مع نظيره.. فإذا كانت اتفاقية السلام الشامل «الانجاز الأكبر» قد اعتمدها توقيع النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه فكيف باتفاق اطاري لم يجد حظه من النقاش والمقبولية في الدولتين؟؟ لا تسافر سيدي الرئيس ولا توقع فامضاؤك أغلى بكثير من وريقات مبهمة تحتوي أفكاراً مبعثرة.. والكثير من النوايا الحسنة.. والقصة لسة طويلة والفورة مليون!! فما الداعي للعجلة هكذا تحدث رئيس الوفد!!
٭ سيدي الرئيس، أنا لست بجبَّارٍ في الخدمة خوَّار في المعاش. ولا ادعي بطولات أو صلابة.. ولا أخاف من شئ برضى خابر المقدّر لابد يكون» لكن لا تغامر بنفسك.. لا تجازف بمستقبل البلد التي ستتفرق أيدى سبأ ان وقع عليك مكروه «لا سمح الله» وهذا كلام العقل لا القلب.. ولن يتمكن مجمع الفقه من اصدار فتوى تمنع سفرك.. ولن يستطيع أهلك في كوبر أو حوش بانقا أو صراصر منع طائرتكم من الاقلاع نحو المجهول.. وللمؤمن وَرَعٌ يمنعه من أن يَخْدَع وعقلٌ يمنعه من أن يُخدَع.. ولا شك عندي إنك من المؤمنين. لا تسافر.. ومافي كل مرة بتسلم الجرَّة..
٭ قال الرجل لابنه وهو يعظه «أمشي عوم في البحر خلَّى التمساح يخطفك.. وتعال حَانِفْ لَىْ وِشَيَّكْ ده!!
لا تسافر.. لا تسافر.. لا تسافر.
وهذا هو المفروض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
جوبا: لن نعتقل البشير
السبت, 24 آذار/مارس 2012 21:00
Share
قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان برنابا مريال بنجامين الجمعة إن الحديث عن امكانية اعتقل حكومته للرئيس السوداني عمر البشير لدى زيارته المرتقبة لعاصمتها جوبا والاستجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن "غير وارد إطلاقاً". وأضاف برنابا في حديث للجزيرة نت أن "جوبا توفر ضمانات كافية لسلامة البشير، وهي لا تلتزم بقرار المحكمة في هذا الصدد". وأكد أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت حريص على سلامة البشير.
وأشار وزير الإعلام إلى أن المحادثات التي ستعقد بين رئيسي البلدين ستتناول قضايا الاستقرار والسلام بين الخرطوم وجوبا.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن بعد لقائه مع وفد رسمي من حكومة جنوب السودان برئاسة باقان أموم زار الخرطوم في اليومين الماضيين، أنه سيزور جوبا في 3 أبريل القادم بعد دعوة رسمية تلقاها من نظيره سلفاكير.
وكان عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قطبي المهدي قال إن تصريحات قيادات دولة الجنوب بشأن التزامهم بقرارات المحكمة الجنائية لا تبعث على الاطمئنان حول زيارة الرئيس البشير لجوبا
--------------
أئمة المساجد ينصحون الرئيس بعدم السفر إلى جوبا
الخرطوم: عمر عبد السيد
رهن د. اسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، تطبيق اتفاق الحريات الأربع الذي وقع بين الحكومة وجنوب السودان في أديس أبابا الأيام الماضية باستتباب العلاقة بين البلدين أولاً، ووقف الحروب والمناوشات الجارية بينهما، ومن ثم المضي في الاتفاقية، واستغرب مجيئها في هذا الوقت الحرج الذي تمر به العلاقة بين البلدين. وأكد د. إسماعيل في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة أمس، وقوفهم مع الاتفاقية شرط أن تكون مؤسسة تأسيساً يدفع بها للأمام، وألا أن تكون حبراً على ورق. ودعا د. إسماعيل المسؤولين لضبط تصريحاتهم، وأضاف: على الحكومة أن توحد رأيها ومعلوماتها ومن ثم تنشرها للناس.
وفي السياق، نصح الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري إمام وخطيب مسجد الشهيد، الرئيس عمر البشير بعدم السفر إلى جوبا تلبية لدعوة الفريق سلفا كير رئيس حكومة الجنوب، وتخوف من إمكانية اعتقاله نظراً لما تحدث عنه بعض قيادات الجنوب من ضرورة تنفيذ قرار الجنائية الدولية، وقال إن جوبا غير آمنة وبيوت قياداتها تحترق وبالتالي يمكن أن يحرقوا الرئيس (سياسياً أو فيزيائياً)، ودعا لضرورة ابتعاث علي عثمان محمد طه النائب الأول بدلاً عنه ليوقع الاتفاق الأخير، ونوّه الى أن البشير أثبت للعالم مدى شجاعته من خلال ذهابه إلى جوبا عقب الانفصال، والى الصين والدوحة متحدياً المحكمة الجنائية، وقال: يجب أن يكتفي ولا يزيد من المغامرات، وطالب بضرورة نقل القمة إلى الخرطوم، وقال إنها مؤهلة أمنياً.
وفي الأثناء، دعا د. عبد الحي يوسف إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرة في خطبة الجمعة أمس الى عدم الاستجابة لدعوة الرئيس لزيارة الجنوب، وقال: ينبغي ألا تجاب. وأضاف أن دولة الجنوب ينبغي ألاّ تزار لأنه ما عرف عنها غير الغدر والخيانة ونكران الجميل، وتابع: لا عهد للحركة الشعبية ولا ميثاق، ونوّه إلى أن دولة الجنوب لا تؤتمن. ووصف دولة الجنوب بأنها مليئة بأجهزة الاستخبارات والأشرار، وقال د. عبد الحي إن الاتفاقيات التي وقعت أمر ما زال يحتاج إلى المزيد من البيان والتوضيح.
وفي غضون ذلك، هاجم الشيخ كمال رزق خطيب مسجد الخرطوم الكبير، الحركة الشعبية واتفاق الحريات الأربع، ووصف قيادات الحركة بعدم التربية، ودعا رزق إلى ضرورة التصدي للاتفاق لجهة أنه ليس قرآناً منزلاً أو جاء عبر الوحي. ودعا الحكومة للتبرؤ منه والرجوع إلى الحق، واتهم الحركة الشعبية بأنها تدار من أمريكا وتدعمها الكنائس. ووصف اتفاق الحريات الأربع بأنه خطر على البلاد والإسلام وأنه سيستبيح السودان، وطالب رزق بضرورة منع الرئيس من السفر لدولة الجنوب، ونبه إلى أن إسرائيل وأمريكا تديران المؤامرات له من جوبا، وقال إن دولة الجنوب ستسجل موقفاً بتسليم الرئيس للمحكمة الجنائية، ونعت رزق اتفاقية نيفاشا بأنها سبب البلاء والمحن التي تعيشها البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
البرلمان يوافق على سفر البشير إلى جنوب السودان
انعام ابرهيم
قلل المجلس الوطني من المخاوف والمحاذير للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير لدولة الجنوب، وأعتبر أي حديث لا يسند هذه الزيارة رأياً شخصياً لا يعبر عن رؤية حزب المؤتمر الوطني الذي وافق عليها وبدا نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد واثقاً من أن دولة الجنوب بعد التفاهمات التي تجرى معها حول القضايا العالقة والاتفاق المبدئي على الحريات الأربع ستأتي بموقف مغاير لأنها ليست عضو في الجنائية الدولية ولأن أي محاولة لاعتقال البشير عبر بوابتها تنذر بالعودة للحرب بين الدولتين وتابع لذلك نحن نوافق على سفره لدولة الجنوب.
وفي السياق ذاته عزا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني محمد الحسن الامين تحفظ بعض القيادات بحزب المؤتمر الوطني على سفر الرئيس لجوبا لمحاذير وتقديرات ترك أمر معالجتها للأجهزة الأمنية، وقال: إن هذه الزيارة مهمة في الجانب السياسي ولمصلحة البلاد التي تعود من الاتفاقيات التي ستبرم مع دولة الجنوب، وتوقع أن تسبقها زيارات لمسؤولين بالدولة لتهيئة المناخ الملائم لزيارة الرئيس مستبعدا ان تقدم دولة الجنوب على خطوة ستقود للحرب وطلبت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني من الحكومة الكينية لعب دور في تسوية القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان بوصفها عضو في الاتحاد الأفريقي وإحدى الدول الراعية لاتفاق نيفاشا ولضمان جوار آمن ومستقرّ بين الدول الأفريقية.
التيار
-----------------
سفر الرئيس وآل البوربون
حيدر المكاشفى
القوم هم القوم لم يتغيروا ولن يتطوروا ولن يستفيدوا حتى من تجاربهم الخاصة، إنهم نسخة أخرى من آل البوربون لم ينسوا شيئاً ولم يتعلموا شيئاً، ظلوا على حالهم القديم ومواقفهم المتصلبة رغم تحرك الأحداث وبوار رؤاهم السابقة، فها هم قد عادوا مرة أخرى يمارسون نفس الضجيج والصخب واللجاج حول سفر الرئيس إلى جوبا، بذات الطريقة التي سبق أن مارسوها قبل نحو ثلاثة أعوام لمنع الرئيس من السفر إلى الدوحة للمشاركة في القمتين العربية العربية والعربية اللاتينية اللتين أقيمتا هناك وقتذاك، وما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي الفتاوى تصدر لمنع الرئيس من السفر إلى جوبا كما صدرت من قبل،
والضجيج هو هو، والكتابات والهتافات هي هي، ومن عجب أنهم عادوا لذات قديمهم الذي لم يورثهم سوى الخيبة والفشل، ولم يجنوا من حملتهم سوى رهق الضجيج وشرخ الحلاقيم دون جدوى، فقد سافر الرئيس رغم كل الصراخ والعويل والفتاوى التي إستندت إلى حادثة منذ زمن حروب الردة على عهد خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عملية مقايسة مخلة وفطيرة تكشف عن ذهنية ماضوية متكلسة عاجزة عن مواكبة العصر والانفتاح عليه بصورة تستصحب الرباني وتسترشد بالبشري من التراث...
المشكلة ليست في سفر الرئيس أو عدم سفره، فذلك شأن خاص يتم تداوله داخل دوائر الاختصاص مع الرئيس، فإن توافقت الآراء بعد الدراسة والفحص والتمحيص على سفره سافر، وإلا فلن يسافر، فليس الأمر مطروحاً للاستفتاء العام ليفتي فيه السابلة والمارة والعوام، وينبري له صاحب كل قلم وينعقد له مجلس الإفتاء، المشكلة أن ينصّب البعض من أنفسهم أوصياء على قيادة البلد وسياساتها لدرجة موغلة في الوصاية بلغت مستوى أن يحشروا أنوفهم حتى في سفريات الرئيس، ويتحكموا في جدولها، منعوه أو منحوه الاذن، وهذا منحى خطير لو آلت أمور الدولة إلى هذا المصير،
أن تدار من خارج مؤسساتها ومطابخ قراراتها بمثل هذا النهج الذي درج عليه بعض الغلاة المتطرفين والمهووسين بتنظيم الاعتصامات وتدبيج الخطب والخروج في تظاهرت واستغلال منابر المساجد، فقل على الدولة السلام، فما من دولة محترمة يمكن أن تُدار بمثل هذه الابتزازات، وما من قيادات مسؤولة تقبل لنفسها الخنوع أمام مثل هذه الوصاية، فالأمر لا يحتاج لصراخ رافض لسفر الرئيس ولا لصياح مؤيد له لا يملك أي منهما من المعلومات الخاصة ما يمكنه من التقرير في هذا الشأن مثل ما للرئيس نفسه وللدوائر المختصة، ولهذا لا يعدو أن يكون كل هذا النواح حول سفر الرئيس إلى جوبا محض مزايدة رخيصة، فهم ليسوا أكثر حرصاً على حياة الرئيس من الرئيس نفسه، ولا أحرص عليه ممن هم حوله من الرجال والمؤسسات داخل الحكومة، بل نذهب أبعد من ذلك ونفترض جدلاً أن في سفره نظرياً درجة من المخاطرة، ونسأل بناءً على هذا الافتراض النظري مجرد سؤال بريء أليس من صفات الرؤساء والقادة والزعماء الحقيقيين خوض المخاطر من أجل شعوبهم وبلادهم.؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بن سودة: على مجلس الأمن اتخاذ الخطوات المستقبلية للقبض على البشير
March 30, 2012
حريات- مواقع..
قالت السيدة فاتو بن سودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن مهمة القبض على عمر البشير ملقاة على عاتق مجلس الأمن.
وفي حوار أجراه معها خالد عثمان في 27 مارس تطرق فيه لفشل المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال البشير، أكدت فاتو إن الاعتقال مهمة الدول والمسئولية في المقام الأول تقع على عاتق جمهورية السودان الملزمة بالتعاون بموجب شروط الإحالة من مجلس الأمن الذي حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعالمية بالتعاون التام مع المحكمة فيما يخص عملها في دارفور وأضافت (لقد أحال القضاة الفشل في الامتثال للأوامر إلى مجلس الأمن الدولي ، وعلى المجلس الآن اتخاذ القرار في الخطوات المستقبلية).
نص الحوار كاملا أدناه
حوار مع السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
خالد عثمان – صحيفة المهاجر – ملبورن ، أستراليا
27 مارس 2012
أنه لشرف لأفريقيا ولك شخصيا أن تخلفي لويس مورينو أوكامبو كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية،, وانه لمن من دواعي السرور لصحيفة سودانية أن تجري معك هذا الحوار.
مرحباً بك في ملبورن
بما أن السيدة فاتو بن سودة امرأة أفريقية ، وبما أن الاتحاد الأفريقي دعم ترشيحك ، هل سيغير هذا في العلاقة بين المحكمة وأفريقيا ، وكيف يمكننا أن نردم الهوة بن عولمة العدالة وال(بان أفريكانيزم)؟
لقد ولدتُ ونشأتُ في أفريقيا ، وأكملت دراستي بها ، وعملت في موطني غامبيا في وظيفة المدعي العام ووزيرة للعدل . لذلك أنا امتلك المعرفة الجيدة التي تمكنني من إضافة خبرتي للوظيفة المرشحة لها. ولكن أصلي كأفريقية لا علاقة له بالتفويض الممنوح لي، وسأقوم بممارسة صلاحياتي القانونية بشكل مستقل وبنزاهة في كل القضايا.
من ناحية أخرى ظلت الدول الافريقية تلعب دورا مهما في العدالة الجنائية الدولية ، وتُعاونت الدول الأفريقية بشكل كبير مع المحكمة . ولذلك تهدف للبناء على ذلك لتعزيز وترسيخ علاقتنا مع أفريقيا.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة بدون عضلات ، ليس لديكم شرطة لتنفيذ أوامر القبض ، وتعتمدون على المجتمع الدولي للمساعدة في إحضار المتهمين للعدالة ، هل لديك أي فكرة إذا بالإمكان تغيير هذا الوضع في المستقبل.؟
المحكمة الجنائية مناطة بتحقيق العدالة، وهي دعامة قضائية في نظام عالمي تم تأسيسه بموجب نظام روما الأساسي في عام 1998 . وآليات التنفيذ تعتمد على تعاون الدول الأطراف (120 دولة) التي صادقت على نظام روما الأساسي حتى الآن . انه نظام جديد للعدالة الجنائية الدولية يمكن لكل الدول العالمية المساهمة فيه بفعالية وليس فقط الأطراف المصادقة.
نعم ، ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة للقيام بالاعتقال ، وكذلك لا تملك أي محكمة في العالم هذه القوة. إن العدالة ضمن المحاكم الوطنية تعتمد على سلطات تنفيذ القانون داخل الدولة ، وفيما يخص نظام روما الأساسي تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على السلطات الوطنية المختصة لتنفيذ قراراتها. إن على المائة وعشرين دولة الموقعة التزامات قانونية فيما يخص تنفيذ قرارات المحكمة وكل ذلك تعتبر كل الدول ملزمة في الحالات التي يحال فيها الأمر من مجلس الأمن ، كما هو الأمر في حالة السودان وليبيا. وفيما يخص المستقبل ،فأن أي تغيير محتمل في النظام الأساسي فالقرار يكون للدولة التي قامت به.
العديد من القادة الأفارقة يرّون إن المحكمة الجنائية الدولية متحيزة وانتقائية. هل صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية تتمحور حول أفريقا فقط ، إذا جاز لي أن أقول؟ كيف يمكنك معالجة هذا التحيز الواضح؟
أنا أرى عكس ذلك . أراه كقيادة أفريقية في مجال العدالة الدولية ، يقوم فيه القادة والناشطون الأفارقة ببناء نظام للعدالة الجنائية الدولية حسب تعريف نظام روما الأساسي ، ويقومون بهذا لحماية ضحايا الجرائم الجماعية في أفريقيا، إن الأفارقة في الطليعة بتبنيهم وتطبيقهم لنظام روما الأساسي ، وليس فقط في روما ولكن في ما بعد روما بجعلهم أفريقيا أكثر الأقاليم في العالم تمثيلاً في نظام روما الأساسي. وفي المحكمة تبلغ نسبة الأفارقة نسبة 28% من القضاة، وهنالك ثلاث دول قامت بتحويل قضايا إلى المحكمة وهي يوغندا، الكونغو الديمقراطية و جمهورية أفريقيا الوسطى. وحتى في حالة كينيا بالرغم من استخدم المدعي العام للقوة التلقائية ، تعهدت كينيا بالدعم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية. كذلك صوتت الدول الأفريقية بالإجماع على قرار إحالة ليبيا والسودان إلى محكمة الجنايات الدولية. إن هذا الالتزام الأفريقي للمحكمة عادة ما يتم تجاهله ، وان الأمر يستحق تسليط الضوء بطريقة أكثر إيجابية.
إن الأمر ليس حول التركيز على أفريقيا، إنما حول العمل لتحقيق العدالة للضحايا ، وكثير من الضحايا هم أفارقة ، إن ملايين الضحايا الأفارقة تم قتلهم ، ومئات الأطفال تم تحويلهم إلى قتلة ومغتصبين ، والآلف من الأفارقة تم اغتصابهم ، لا يمكننا تجاهل ذلك . إن الضحايا أفارقة وكذلك الجناة، ونحن مع الضحايا.
لقد فشلت المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب عوامل جغرافية وسياسية ، هل سترجعون الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ، أو ماهي الخيارات الأخرى لديكم من أجل اعتقاله؟
إن اعتقال المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية من مهمة الدول ، وفي هذه الحالة ، فان المسؤولية في المقام الأول تقع على عاتق جمهورية السودان ، الملزمة بالتعاون مع المحكمة بموجب شروط الإحالة من مجلس الأمن الدولي ، فيما يخص الوضع في دارفور الصادر في العام 2005. وقد تم إصدار أوامر اعتقال ضد أربع أشخاص فيما يخص الوضع في دارفور .
إن مجلس الأمن عند قرار الإحالة حث كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و(المنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة )بالتعاون التام مع المحكمة في عملها في دارفور . لقد أحال القضاة الفشل في الامتثال للأوامر إلى مجلس الأمن الدولي ، وعلى المجلس الآن اتخاذ القرار في الخطوات المستقبلية.
إلا توافقين أن المحكمة الجنائية الدولية كانت متهاونة جدا مع ليبيا، سيف الإسلام القذافي لا زال هناك ، ولن يسلمه الليبيون للمحكمة الجنائية الدولية ، فيما يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الزخم والاحترام؟
لقد حدد نظام روما الأساسي إجراءات واضحة تحكم العلاقة بين الإجراءات الوطنية وتلك التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بناء على نظرية التكامل.، في حالة سيف الإسلام ، نتشاور السلطات الليبية مع المحكمة وعليهم بيان موقفهم إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب النظام الأساسي في حالة إصدار أمر اعتقال يحق لقضاة المحكمة الجنائية تحديد إذا ما كان الشخص سيحاكم، مع الأخذ في الاعتبار قدرة ورغبة السلطات الوطنية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بها في قضية معينة. وهذا يعتبر مظهر مهم بالنسبة للمسؤولية الابتدائية للعدالة الجنائية الوطنية المضمنة في نظام العدالة الجنائية الدولية. في التحليل النهائي، فإن النقطة المهمة هي أن العدالة ستأخذ مجراها.
الشرق الأوسط يعتبر معضلة أخرى، وأن الفجوة كبيرة بين الفكر الإسلامي والعدالة العالمية هو مثال آخر للصراع ما هي خطط المحكمة لسوريا، بينما هي تكافح في لبنان؟
إن لدى مكتبي ولاية واضحة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في البلدان التي هي أطراف في نظام روما الأساسي، ويملي عليّ النظام الأساسي ما أفعله ويحدد صلاحياتي. ، سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم تحال إلى المحكمة من مجلس الأمن الدولي. وإذا لم يقم مجلس الأمن بإحالة القضية فانه لا يكون لدي اختصاص على الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في سوريا ، كذلك نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوجود جرائم، وأحطنا علما بصفة خاصة بالوقائع الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تلقى مكتبي أيضا عدة بلاغات من الأفراد في هذه القضية. إن نتائج مفوضية التحقيق مع المعلومات المتاحة للجمهور يجعلني أشعر بالقلق الذي عبرت عنه نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان ومعها الكثيرين . إن المكتب على استعداد للعمل بطريقة محايدة ومستقلة إذا تلقينا ولاية للقيام بذلك. لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزامي المبدئي للوقوف مع أولئك الذين يسعون العدالة.
أما فيما يخص لبنان فالمكتب ليس له اختصاص، وأن التحقيقات التي تتعلق بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري فإنها تقع اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشأتها الأمم المتحدة.
عمليات المحكمة وإجراءاتها على ما يبدو بطيئا للغاية في حالات معينة، على سبيل المثال البلاغ المرفوع في حق جون هوارد، وعضوية فلسطين.؟
إن المادة 15 من النظام الأساسي، تفيد بأنه علينا واجب الحفاظ على السرية لمرسلي مثل هذه المعلومات، عليه لا يمكن القيام بأي إعلان عن أي نتائج تستند إلى أي المعلومات التي وفرت لنا. أما فيما يخص فلسطين فلا يوجد جدول زمني محدد والزمن المطلوب يختلف من قضية لأخرى، لقد قدم الفلسطينيون إعلانهم بقبول اختصاص المحكمة يوم 22 يناير 2009 ، ويقوم المكتب حاليا بفحص إذا ما كان الإعلان يلبي المتطلبات القانونية، وهذا الإجراء يتم مع عدد من أصحاب المصلحة ويخضع لنقاش مع عدد من الخبراء في هذا المجال، وتوجد مزيد من المعلومات في الوصلة التالية:-
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of...13+December+2011.htm
هل تفكر المحكمة في إنشاء آلية لتقديم الدعم للمتهمين والشهود؟
هناك قسم في المحكمة أنشئ للعمل مع الضحايا والشهود.وهناك صندوق للضحايا يستجيب للاحتياجات البدنية والسيكولوجية والاحتياجات المادية للضحايا الأكثر تعرضاً للخطر ، ويقوم باستثارة الوعي و تعبئة و حشد الناس والأفكار والموارد.ويقوم بتمويل مشاريع مبتكرة من خلال وسطاء من أجل تخفيف معاناة الناجين المنسيين. ويقوم الصندوق بالعمل مع المنظمات الغير حكومية ، الجماعات المحلية، والمنظمات النسائية مستوى القاعدة ، والحكومات، ووكالات الأمم المتحدة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وبالتركيز على الملكية المحلية ومهارات القيادة ، يقوم الصندوق بتمكين الضحايا وهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية إعادة بناء حياتهم.
في مكتب المدعي العام، نركز عملنا على تأمين العدالة للضحايا، القيام بتحرياتنا وبناء قضايانا وحماية الشهود من أولويات اهتماماتنا.
هل تفكر المحكمة في الدخول في شراكة مع معاهد محلية ودولية من أجل نشر مفهوم عولمة العدالة لتعزيز وتحسين صورة المحكمة بين مواطني العالم. وهل هناك إمكانية لبناء بنية تحتية للمحاكم في البلدان التي بها قضايا؟
لقد لعب المجتمع المدني دورا كبيرا جدا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.في بعض الأحيان تجد في البلدان المختصة إن المنظمات الطوعية ، المجتمع المدني ، من يقدم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية ، إن من أهداف مكتبي والفريق العامل معي هو مواصلة إشراك المجتمع المدني من جل الوصول إلى أفضل الطرق التي تساعدنا في الوصل إلى أهدافنا.
والمحكمة أيضا منخرطة في أنشطة التوعية مع مختلف المجتمعات المحلية المتأثرة في البلدان التي نحن نشطين فيها في الوقت الراهن.
من خبرتك الأفريقية، ما ذا ستضيفين إلى مكتب المدعي العام والعدالة في العالم؟
ما يمكنني قوله هو أن لدي تفويض قانوني ونيتي هو تطبيقه على أفضل ما يمكنني في الدور الموكل لي من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي،وسأبني على الأساس الذي وضعه سلفي لويس مورينو أوكامبو ، الذي بنى المكتب من الصفر ليصير إلى ما عليه اليوم، خدمة تحري وإدعاء كاملة التشغيل، تجعل جدول أعمال المحكمة كاملا، وتعاون مع نظم العدالة الوطنية لوضع حد للإفلات من العقاب. كوني ا للمدعي العام المقبل، آمل أن أسهم في ترسيخ هذا التغيير، ومواصلة الالتزام بأهداف المحكمة والولاية القانونية الملقاة على عاتق المدعي العام لوضع حد للإفلات من العقاب لأولئك المسؤولين عن أخطر الجرائم، وتحقيق العدالة لضحاياهم، ومنع الجرائم في المستقبل. إن الأساس المتين الذي ورثته سيكون نقطة انطلاق لعملي، وسوف أقوم بكل التعديلات الضرورية وسوف أواصل بذل الجهود لتعزيز عمل المحكمة ليصير في أعلى المستويات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
بلانتير (ملاوي): اعلن وزير خارجية ملاوي بيتر موثاريكا السبت ان حكومته تناقش مسألة السماح او عدم السماح للرئيس السوداني عمر البشير بالمشاركة في القمة الافريقية المقبلة (حزيران/يونيو-تموز/يوليو) على اراضيها في لالونغوي.
وصرح الوزير لصحيفة "نايشن" "انه قرار مهم، ويجب على كل الآلة الحكومية ان تفكر وتقرر في ما اذا كان عليها منعه من الحضور او السماح له بذلك او القاء القبض عليه".
واضاف الوزير وهو شقيق الرئيس بينغو وا موثاريكا ومرشح الحزب الحاكم في انتخابات 2014 "انا لست سوى وزير الخارجية، ولست مخوّلاً اتخاذ قرار كهذا (...) فلننتظر ما سيجري".
وقد شارك الرئيس البشير في قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا في تشرين الاول/اكتوبر 2011 في لالونغوي، عاصمة ملاوي من دون اي إشكال. والمعروف ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت عام 2009 مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جريمة إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق سكان دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية. غير ان ملاوي وقعت على معاهدة روما التي تلزمها القبض عليه اذا حل على اراضيها.
ويتحدى الرئيس السوداني مرارا المحكمة الجنائية الدولية بتنقلاته الى الخارج حتى الى دول موقعة على معاهدة روما. وبما ان المحكمة لا تملك شرطتها الخاصة فانها تلجأ إلى التعاون مع الدول من اجل القبض على الاشخاص الذين تطلبهم.
وقررت المحكمة الجنائية الدولية في كانون الاول/ديسمبر رفع مسألة ملاوي الى مجلس الامن الدولي بعد رفض هذه الدولة توقيف عمر البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
وزير الدفاع.. وابتسامة في وجه الجنائية الدولية
: د. هاجر سليمان طه .
الأربعاء, 07 آذار/مارس 2012 06:31
.الانتباهة
الذي رأى السيد عبد الرحيم محمد حسين في «جمعون» الدفاع الشعبي لرفع التمام للقيادة، ورأى ابتسامته الواسعة التي لم تفارق وجهه للحظة، يكاد ينسى أنه هو ذاته الشخص الذي صدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.. إنّ مذكرة التوقيف هي ما نسميه في اصطلاحنا السوداني «أمر قبض»، إنه مصطلح يوحي بشخص مذنب مطارد «يخفي نفسه للحيلولة دون إلقاء القبض عليه» ولكن وزير الدفاع لم يكن كذلك، بل كانت قناة الجزيرة تنقل ابتسامته الواسعة على الهواء مباشرة وهو يقف يسار الرئيس البشير أثناء مخاطبته لحشد الدفاع الشعبي.
نعم.. لقد كانت تلك الابتسامة في ذلك الحشد للدفاع الشعبي الذي تعتبره قوى الطغيان العالمي مجرد مليشيات إرهابية تابعة للحكومة، كانت تلك الابتسامة في ذلك الجمع هي الرد البليغ على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، التي تركت مآسي العالم الناضحة بالظلم والدماء وتفرغت لتعقيد أزمة دارفور.. وبعد رئيسها السابق المستر أوكامبو، الذي اُتهم بالتحرش الجنسي وغادر منصبه موصومًا منبوذًا، ها هي المحكمة تواصل تحت قيادة جديدة الاضطلاع بدورها الذي تحدده لها القوى المتحكمة في هذه المؤسسات الدولية، بحكم ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا!
لقد قفزت المحكمة لاتهام وزير الدفاع، وكانت من قبل اتهمت من اعتبرتهم قادة ميدانيين لِما قالت إنها مليشيات عربية، وفي هذا الإطار اتهمت كوشيب وموسى هلال. ولكن اتهام وزير الدفاع يعني ضِمنًا إدانة للقوات المسلحة، إنهم يريدون الفتّ في عضدها، وزعزعت ثقة القوات بقيادتها ولكن، إنّ تلك القوى لا تفهم نفسية الإنسان السوداني، إنّها لا تظن أن الإنسان السوداني والجندي السوداني يفهم حقيقتها، لا تظن أنه يرى وجهها القبيح الذي تحاول إخفاءه بمساحيق إدعاءات العدالة وخُطب قادتها الفارغة، نعم إنّ فهم الإنسان السوداني العادي لطبيعة تلك الأجسام الدولية بفطرته السليمة، وعين بصيرته التي ترى حقائق الأشياء عبر استقراء المواقف وتحليلها، هذا السوداني الباصر يعلم أن صدور مثل هذه المذكرات في حق قياداته إنما هي أوسمة الإنجاز من الدرجة الأولى تعلقها تلك الهياكل الدولية على صدور من تستهدفهم، أوسمة لا تراها هي بأعينها العمياء، ولكن تراها الشعوب المستهدفة فتزداد إيمانًا بقيادتها، وتلتحم تماسكًا تحت إمرتها.
إن القوات المسلحة التي شهدت في عهد الوزير حسين طفرة هائلة في شتى المجالات من بنى تحتية، وتأهيل لإنسانها وتحفيز لمنسوبيها، واهتمام بأفرادها، تعلم أن هذه هي البداية فقط في مسيرة بناء الجيش السوداني على أسس جديدة، وبمعطيات مبشِّرة وواعدة، ليس بالسراب، بل بحقائق شامخة دلّت عليها المقدمات وإنجازات السنوات القليلة الماضية. إنّ القوات الدولية ليست غافلة عن الطفرة النوعية التي حدثت في القوات المسلحة من حيث الأسلحة والمعدات والبنى التحتية، إنّ أخبار ذلك تصلها من عملائها الذين يقاتلون ضد القوات المسلحة، ويصطدمون بها في الميدان ويعودون مندحرين خائفين إلى محرضيهم ومالكي أمرهم، ولذا فإن هذه القوى يؤلمها ويربكها أن ترى القوات المسلحة قادرة على تطوير قدراتها، وتأهيل جسمها بما يحافظ على قوته وقدرته على المناورة، بالرغم من الحصار والاستهداف وتضييق المنافذ التي يمكن أن تصل عبرها وسائل تطوير قواتنا المسلحة وتأهيلها، إنّ ما يصيبهم بالجنون أنهم ظنوا أنهم وقطعوا عنّا كل مصدر للإمداد حين أغلقوا كل باب في أمريكا وأوربا في وجه مطلوباتنا، ولكنهم ما قرأوا قوله تعالى: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألاّ يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»
إنّ الفضل بيد الله، ولله ترتيبات مع عباده لا شأن لها بحسابات أهل الدنيا وترتيباتهم؛ ولأن من القواعد الراسخة فيما بين العباد وربهم أنه من يصدق الله يصدُقه، فإن الصدق في امتثال قوله تعالى: «وأعدوا» يقابله مباشرة الصدق في التيسير والعطاء بقدر ما يصدق العبد ربه، ولعل الوزير أحسن الاتكال على ربه، وجدّ فيما ائتمنه عليه شعب هذه البلاد الطيبة، ففتح الله عليه أبوابًا لم تكن في حسبان أمريكا وتوابعها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
التاريخ: 6-مايو-2012
ملاوي .. الحاجة أم (الاعتذار)
الخرطوم: أسمهان فاروق
صدرت رئيس دولة ملاوي جويس باندا محاولتها لإنقاذ اقتصاد دولتها بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي بملاوي، باعتذار رقيق احتوى رفضاً ناعماً لمشاركة الرئيس عمر البشير بالقمة المزمع عقدها في يوليو المقبل، وقالت برسالة موجهة للاتحاد الافريقي مستجدية فيها الرئيس البشير «بأنه ينبغي للبشير أن يسامحنا هذه المرة حيث إننا نكافح لإصلاح الاقتصاد»، خاصة بعد أن أكدت تاثر بلادها بفقدان حوالي (40%) من ميزانية التنمية إبان مشاركة الرئيس البشير في القمة السابقة بملاوي.
ورئيسة ملاوي التي تخوفت على مصالح بلادها قالت يوم الماضي الجمعة إنها لا تريد أن يشارك الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الاتحاد الافريقي التي سيستضيفها بلدها في يوليو وذلك لتجنب تدهور العلاقات بين بلادها الفقيرة والمانحين الرئيسيين. وقالت باندا إن ملاوي «يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل جدي الانعكاسات الاقتصادية لاستضافة الرئيس البشير». وأضافت في مؤتمر صحافي أن «ملاوي تعاني من مشاكل اقتصادية غير مسبوقة، ولن يكون من الحكمة المخاطرة بالسماح لشخص أن يأتي ويحضر القمة رغم المعارضة الشديدة من الشركاء والمانحين المتعاونين». وقالت إن قرار سلفها بينغو ومثاريكا العام الماضي السماح للبشير بحضور القمة الاقليمية كلف البلاد خسارة (350) مليون دولار من المساعدات من مؤسسة «التعاون في تحدي الألفية» الأميركية، والتي كان من المقرر أن تستخدم في تطوير إمدادات الكهرباء في البلاد . واقترحت باندا أن يرسل السودان ممثلا الى القمة، رغم أن القرار النهائي لمن ستتم دعوته يعود الى الاتحاد الافريقي، وأضافت قائلة «دع الاتحاد الافريقي يقرر موقفه بنفسه».
واستنكرت الخرطوم تصريحات باندا، وقطعت بأن الدعوة لقمة الاتحاد الافريقي لا تحددها الدولة المستضيفة، كما لا يحق لها تحديد مستوى المشاركة، وأكدت بأنه ليس من حق ملاوي تحديد من يشارك في القمة. واستبعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح استجابة مفوضية الاتحاد الافريقي لمطالبة رئيسة ملاوي لأن ذلك يخالف النظام الاساسي للاتحاد الافريقي، وقال لـ «الأحداث» أمس إن تحديد مشاركة السودان حديث في غير محله خاصة وان السودان عضو مؤسس في منظمة الوحدة الافريقية.
ويرى بعض المراقبين بأن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ظلوا يقدمون المنح والمساعدات لدول العالم الثالث الفقيرة واستخدام سياسية «لي الذراع» للحصول على مواقف سياسية من هذه البلدان حتى وان لم تكن ترغب في هذه السياسات. واعتبروا أن ملاوي من هذه الدول خاصة وأنها تؤيد قرار الاتحاد الافريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها مثلها مثل دول العالم الثالث تضطر لعدم الالتزام بقناعاتها وقناعة المحيط الاقليمي لها مما يدل على أن الاستعمار عاد الى أفريقيا بصورته الاقتصادية الجديدة.
وسبق أن تجاهل رئيس ملاوي السابق الغضب الدولي وصمم على استضافة البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية. وسمح الرئيس الملاوي السابق موثاريكا للبشير بزيارة ملاوي في العام الماضي. وكان المانحون الاجانب قدموا لملاوي في مرحلة من المراحل نحو (40%) من ميزانيتها للتنمية، إلا انهم خفضوا مساعداتهم بسبب الازمة الاقتصادية وسياسة البلد السياسية وأرجعت ذلك لما وصفته بالتعايش «الأخوي». واعتبرت رئيسة ملاوي الحالية أن هذه الخطوة تسببت في توتر العلاقات مع الجهات المانحة ومنها الولايات المتحدة ودول أوروبية التي جمدت بالفعل مشروعات في ملاوي نتيجة الاشتباه في تورط رئيسها السابق في انتهاكات لحقوق الانسان وتنامي مظاهر الحكم الاستبدادي. وتوفي الرئيس السابق الشهر الماضي نتيجة إصابته بأزمة قلبية. وسارعت باندا، التي تولت السلطة عقب وفاة موثاريكا، الى محاولة استعادة ثقة المانحين وتعهدت بمعالجة المخاوف التي أعرب عنها المقرضون الرئيسيون في السابق.
أسلوب الاتحاد الاوربي وأمريكا جوبه بانتقد من الدبلوماسية السودانية، وقال مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية السفير عمر دهب لـ «الأحداث» أمس إن الاتحاد الاوربي ربط مساعدات التنمية وحتى المساعدات الانسانية بمواقف أي دولة متلقية لهذه المساعدات من المحكمة الجنائية الدولية، وعدلت اتفاقية «كتونو» لتضمين هذا الاشتراط، وأردف دهب أن الجنائية أصبحت بوضوح أداة من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بعض النظر عن المواقف المبدئية للدول المتلقية للمساعدات. وأعرب دهب عن أسفه للوصول لهذه المرحلة التي وصفها بالمزرية والمخجلة بعد ستة قرون من إنشاء منظمة الامم المتحدة .ونوّه الى أن الولايات المتحدة الامريكية اعترضت على موقف الاتحاد الاوروبي المؤيد للجنائية، ولكنها استثنت من ذلك الاعتراض السودان بطريقة غير أخلاقية ولا قانونية لتحقيق أهداف سياسية محضة، لافتا الى أن الكونغرس الامريكي أصدر قانون « نزركات « وهو اسم صاحب القانون، الذي نص على حرمان الدول التي تؤيد الجنائية من مساعداتها ولكنها أيضا استثنت السودان، وأضاف قائلا «الضحية لهذا الموقف غير القانوني وغير الاخلاقي والذي يمثل أعلى نظرات التعالي العنصري على الدول الفقيرة هي دول أفريقيا في المقام الأول».
مؤسسة الرئاسة أكدت بأن الاتحاد الافريقي لديه موقف واضح في قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، مؤكدا أن الحكومة لم تتلق أي إخطار من الاتحاد حول رفض ملاوي مشاركة البشير في القمة. وقال مسئول رئاسي حسب «الصحافة» إن في حال حدوث ذلك سيكون تراجعا من الموقف الافريقي.
وتعرض الرئيس الملاوي السابق لضغوط كثيفة بعدم توجيه الدعوة للسودان إلا انه أصر على دعوة السودان لهذه للقمة التي شارك فيها الرئيس عمرالبشير، وقال الرئيس البشير حينها إن السودان يقدر لملاوي هذه المواقف التاريخية.
واعتبر أستاذ العلوم الأسياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد العباس أن دعوة رئيسة ملاوي ما هي الا واحدة من الضغوط التي يواجهها السودان. وأردف العباس أن هذه الدول تستخدم الدول الافريقية كما حدث في يوغندا من أجل الضغط على السودان باستخدام المساعدات التي تعد هامة لهذه الدول الفقيرة خاصة بعد الفساد العالمي وحالة البطالة التي اجتاحت الدول العظمى.
وتعد ملاوي من بين أقل بلدان العالم نمواً، ويستند اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ويتوزع سكانها على الريف إلى حد كبير، تعتمد حكومة ملاوي اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجات التنمية على الرغم من تراجع هذه الحاجة (والمعونة المقدمة) منذ عام 2000. تواجه حكومة ملاوي تحديات في بناء وتوسيع الاقتصاد وتحسين التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وأن تصبح مستقلة مالياً، ووضعت ملاوي عدة برامج منذ عام 2005 والتي تركز على هذه المسائل.
( الاحداث
6/5/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الوطني يأسف لموقف رئيسة ملاوي
الإثنين, 07 أيار/مايو 2012 18:58
عبّر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عن أسفه لموقف رئيسة دولة ملاوي، جويس باندا، الرافض لمشاركة الرئيس عمر البشير في قمة الاتحاد الأفريقي القادمة التي تستضيفها بلادها، معتبراً أن ذلك يخالف قرارات قمم أفريقية سابقة. وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب، البروفيسور إبراهيم غندور، إن ما صدر أمر مؤسف جداً ويدعو للرثاء، أن تتحدث رئيسة دولة أفريقية حديثاً مخالفاً للقرارات المتلاحقة للقمم الأفريقية التي أكدت على عدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: "أن المضحك والمبكي في ذات اللحظة التبريرات التي ساقتها رئيسة ملاوي بأن بلادها تريد إصلاح اقتصادها بالدعم الذي يأتيها من جهات بعينها يبدو أنها حرّضتها على ذلك".
وقال غندور من الواضح أن رئيسة ملاوي لا تعرف مصلحة بلدها أو اقتصادها ولا مستقبل ما يجري بالقارة الأفريقية.
تدهور العلاقات
رئيسة ملاوي تقول يجب أن نأخذ في الاعتبار بشكل جدي الانعكاسات الاقتصادية لاستضافة الرئيس البشير وبلادنا تعاني من مشاكل اقتصادية غير مسبوقة
وكانت رئيسة ملاوي قالت يوم الجمعة الماضي إن بلادها لا ترغب في مشاركة البشير في قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها ملاوي في يوليو المقبل، وبررت الرفض لتجنب تدهور العلاقات بين بلدها الفقير والمانحين الرئيسيين.
وردت الخارجية السودانية بأن ملاوي ليس لها حق تقديم مثل هذا الطلب.
وقال الناطق باسم الخارجية، العبيد مروح: "هذا لن يحدث، لأن البلد المضيف لا يملك الحق في أن يملي من يحضر".
وأوضح أن الدعوة للقمة تتم وفقاً للاتحاد الأفريقي، وقال إن "السودان عضو في الاتحاد الأفريقي وله الحق في حضور القمة، والدولة المضيفة لا تملك الحق في أن تقول من الذي يحضر".
وقالت رئيسة ملاوي: "يجب أن نأخذ في الاعتبار بشكل جدي الانعكاسات الاقتصادية لاستضافة الرئيس البشير".
وأضافت في مؤتمر صحفي أن "بلادها تعاني من مشاكل اقتصادية غير مسبوقة، ولن يكون من الحكمة المخاطرة بالسماح بمشاركة البشير".
شبكة الشروق + وكالات
-----------
بشير والجنائية الدولية ،قصاص أم ترصّد؟
05-07-2012 03:50 PM
خالد عثمان
(من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً) المائدة 32
" أي هجوم ضد مواطنين عزل يعتبر جريمة ضمن نطاق المحكمة الجنائية الدولية"
القاضية فاتو بنسودا – المحكمة الجنائية الدولية
خالد عثمان
في شهر أبريل الماضي، وجدت لجنة خاصة من القضاة في لاهاي ان الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور مداناً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سيراليون. وهذه هي المرة الأولى التي يدان فيها رئيس دولة سابق من قبل محكمة دولية منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. وتعتبر هذه الإدانة بمثابة إنجاز للعدالة الدولية وتثير الكثير من الأسئلة عن علاقة المحكمة بأفريقيا وبمصير الروؤساء السابقين بشعوبهم ودولهم ، لأن القبض على تشارلس تايلور تم في نيجريا التي لجأ اليها تايلور باحثاً عن الامان ولكن جاء قرار الرئيس أولسنجو أوبانسجو بتسليمه حتى يتسنى للمجتمع الدولي محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السيراليوني,
بناء على قرار أممي صدر في عام 2003 صدرت مذكرة تدعو لإلقاء القبض على تشارلز تايلور لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في سيراليون بين العامين 1991 و2002 من خلال دعمه للقوات المتمردة. لم يتمكن المجتمع الدولي من القبض على تايلور حين كان يتولى رئاسة ليبيريا، ولكن ضغوطاً دولية دفعته للتخلي عن الرئاسة بعد شهور قليلة من اتهامات الامم المتحدة له بعدما قدمت له الدول الإفريقية ضمانات بملجأ آمن في نيجيريا. لكن إجراءات محاكمة المتهمين بجرائم الحرب في سيراليون تواصلت، ومعها تصاعدت المطالب بضرورة مثول المتهم الأبرز تشارلز تايلور أمام المحكمة. استمر المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط شديدة على نيجيريا لإلقاء القبض على تايلور
ان الخدمات التي قدمها تايلور لوكالة لمخابرات الامريكية و البنتاغون اعتبارا من مطلع الثمانينات، لم تشفع له وكان الولايات المتحدة هي التي تحرك منظماتها المدنية لقيادة حملات القبض على تايلور، وكان الخبير الاميركي دوغلاس فراه الذي عمل في فترة تولي تايلور السلطة بين 1997 و2003 قد قال بان الرئيس الليبيري السابق كان مفيدا في الثمانينات للاميركيين لجمع معلومات حول معمر القذافي.
ان المجتمع الدولي ( الولايات المتحدة الأمريكية ) قد بداء في ممارسه ضغوطه للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، ولن يشفع له تعامل نظامه مع وكالة المخابرات الأمريكية وحلف الناتو ، فامريكا تتعامل حسب مصالحها الآنية وما يمليه عليها الناخب والمجمع الانتخابي ومجموعات الضغط ، وآخر مثال لذلك هو عزل السودان عن القمة الأفريقية المترقبة في مالاوي، حيث أختارات رئيسة مالاوي جويس باندا مصلحة بلادها مع الجهات المانحة على شعارات الوحدة الأفريقية، وكما قال وزير الخارجية السودانية بالأمس بأنهم يعملون في حقلاً من الالغام بل أنهم يخوضون في مستنقع لا قرار له.
وكانت رئيسة مالاوي قد قالت بان على الرئيس البشير أن يغفر لنا هذه المرة، فحن نناضل من إصلاح الإقتصاد .( He (al-Bashir) should forgive us this time as we are struggling to fix the economy)
الغريب في الأمر إن وزارة الخارجية السودانية تصر على رفض قرار الرئيسة جويس وتطلب من الإتحادي الأفريقي ان يسمح للرئيس البشير بالذهاب الي ملاوي. ان قرار ملاوي يضيق الخناق على الرئيس السوداني ليتحرك في نطاق ضيق يعيق من أدائه من مهامه الرئاسي.
ان اصرار الرئيس السوداني وتمسكه بالمنصب بعد هذا التطور فيه ظلم كبير للشعب السوداني وأبعد ما يكون عن الوطنية الحقة ، ان مأزق الجنائية وورطتها تعتبر تحدي لكل الشعب السوداني ، ولتشعب القضية وأبعادها يعتبر تنحي البشير هو الخطوة الشجاعة التي من المفترض ان يبادر بها ، وعلى الحكومة البحث عن مخارج قانونية تضمن محاكمات عادلة مرضية لأولياء الدم قبل المجتمع الدولي
ان التهرب من مواجهة هذا الأمر عبر المسرحيات والحروب العبثية لن يفضي بنا إلا الى متاهات لا شواطيء لها، لقد عكست محاكمة تايلور النقلة النوعية في القانون الدولي اذ يعد هناك حصانة لجرائم من هذا النوع. لقد تفوقت المسآءلة على الحصانة ، ان الحرمان من الحصانة لرؤساء الدول لم يكن واردا قبل 10 سنوات ,والآن . لدينا على سبيل المثال زعماء سابقين مثل سلوبودان ميلوسيفيتش في صربيا ، أوغستو بينوشيه في تشيلي ، جان كامباندا رواندا ، تشارلز تايلور ليبيريا، البرتو فوجيموري بيرو ، و حسين حبري تشاد ، لوران باغبو ساحل العاج ،تمت محاكمة بعضهم وينتظر الآخرين الاجراءات القانونية المتعلقة بجرائمهم المزعومة.
ان الجدل الدائر حول نية المجتمع الدولي في الترصد بالسودان ورئيسه لايعفي من المسآءلة والقصاص ، لقد فشل الرئيس السوداني في تحقيق السلام والأمان لأهل السودان ولازال ينادي بإراقة كل الدماء ، ولم يعد قادراً على حضور المؤتمرات الاقليمية ناهيك عن الدولية ، ان الوطن القيمة الفضلى في حياتنا تحتاج الي إعادة صياغة ، ولن يتأتي ذلك إالا بعد الكشف عن قبور الضحايا ودفع الديات والقصاص من المجرمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي تقرر قطع المعونة الاقتصادية والتجارية عن أي بلد يستضيف عمر البشير
May 18, 2012
(وكالات – حريات)
وافقت لجنة لمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس 17 مايو على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف المشير عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة.
وقد وافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الامريكية والمساعدات الخارجية نحو تسعة في المائة.
ومن المرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على اعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في اول اكتوبر. ويجب ان يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا.
ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في اعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي اعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه.
وقال النائب الجمهوري فرانك وولف ( ينبغي ألا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية اخلاقية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الوطني: الرئيس سيمارس نشاطه الإقليمي والدولي .
الإثنين, 21 أيار/مايو 2012 07:12
.الانتباهة
الخرطوم: صلاح مختار
أعلن المؤتمر الوطني أن الرئيس البشير سيمارس نشاطه بوصفه رئيساً للدولة والحزب، ويشارك في كل المحافل الدولية والإقليمية بصفته رئيساً للسودان. وأكد أن القرار الأمريكي الذي هدد فيه بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستقبل البشير قد تجاوزه الواقع السياسي والفعلي، باعتبار أنه سافر من قبل إلى عدد كبير من الدول الإفريقية والآسوية والعربية والإسلامية، ونفى عدم مشاركته في منتدى الدوحة على خلفية القرار الأمريكي، وقال إن ذلك قد يكون لترتيبات سياسية خاصة بالدولة وليس لها علاقة بالقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم لـ «الإنتباهة» إن الرئيس البشير سيمارس نشاطه السياسي وحياته بوصفه رئيساً وفقاً لما يمليه عليه الدستور والعرف، إلا إذا اعترضت دولة معينة ورفضت ذلك في إطار ثنائي الذي يعتبر من شأنها الخاص.
بيد أنه قال: «في الإطار الإقليمي أو في إطار المنظمات الإقليمية من حق الرئيس المشاركة، وليس من حق أية دولة الاعتراض على مشاركة الرئيس في المؤتمرات الإقليمية أو الدولية، ويمكن للدولة أن ترفض قيام المحفل الرئاسي عندها إذا تخوفت من العقوبات الأمريكية». وأوضح إبراهيم أن الدول ملزمة في إطار المنظمات الإقليمية بالترحيب بالرئيس البشير واستقباله.
وقال: «يمكن أن ترفض حال رفضها للحدث المعني إذا لم تستطع استقبال الرئيس». وشدد على أن أي محفل في إطار الاتحاد الإفريقي أو الدولي أو العربي أو الإسلامي السودان عضو فيه سيشارك فيه الرئيس البشير. وأضاف أن أية دولة لديها تحفظات حول مشاركة البشير يجب أن ترفض عقد الاجتماع بأراضيها إذا لم تستطع توفير الحماية.
------------------
القانون الأمريكي . . عاصفة تنتظر الحكومة
تقرير قاسم فرحنا:
فى الوقت الذى ما زال فيه الجدل يدور بشأن القرار 2046 الصادر من مجلس الامن الدولى بحق السودان والذى وفقا للكثير من التحليلات المصحوبة بالتحذيرات يعد قرارا خطيرا ومن الممكن ان تكون له الكثير من التبعات السالبة . فى هذا الوقت الحرج اعلنت الحكومة الامريكية عن مشروع قانون يعاقب الدول التى تستقبل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير على اراضيها وتتمثل العقوبات الامريكية بحق الدول المستقبلة للبشير فى ايقاف المعونات الامريكة لها .
الحكومة السودانية قالت ان القانون لا يعنيها وانه يأتى ضمن منظومة قوانين كثيرة الهدف منها النيل من السودان واستهداف «امنه واستقراره ووحدته» ومن حق الدول المعنية ان ترفضه او تعمل به. وبين وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان انه صدرت كثير من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على السودان الا ان الحال ظل كما هو عليه،مشيرا الى ان عضو الكونغرس الامريكى فرانك وولف الذي وقف خلف القانون ظل شديد العداء للسودان وانه يعمل على رسم سياسات تضر بالبلاد كثيرا . المقصود من القانون العمل على الاطاحة برئيس الجمهورية عبر ضرب سياج من العزلة السياسية والاقتصادية حول البلاد الامر الذى يتطلب ان تتحرك الدبلوماسية السودانية مبكرا لامكانية تحجيم مرور هذا القانون قبل اجازته من قبل الكونغرس الامريكى رغما عن ان الحكومة اكدت بعد سخريتها من القانون انها لا تتعامل مع الكونغرس بل تتخطاه مباشرة لتتعامل مع الادارة الامريكية .
امريكا التى اكدت على لسان بعض برلمانييها انها سوف تحاكم اى دولة تقوم باستقبال البشير فى اراضيها فى وقت اشارت فيه الى ماقام به البشير من زيارات سابقة الى عدة بلدان قالت انها ستحاكمها بالحرمان من معوناتها ان كان القانون موجودا.
يأتى هذا القانون فى وقت طالبت فيه حكومة الجنوب بضرورة انزال عقوبات فورية بحق السودان بعد ان اتهمته بعدم الالتزام الاممى بشأن وقف العمليات القتالية والعودة لطاولة المفاوضات رغم الجهود التى يبذلها ثامبو امبيكى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
صدور هذا القانون فى هذا التوقيت يراه مراقبون لا يخرج عن كونه محاولة ابتزازية تريد بها امريكا تشتيت ذهن الحكومة السودانية التى من المقرر ان يدخل وفدها فى سباق التفاوض مع وفد دولة الجنوب بشأن بعض الملفات التى من بينها ملف الترتيبات الامنية والبترول خاصة بعد مطالب كثيرة من القوى السياسية السودانية للحكومة بضرورة ان لا تدخل مارثون التفاوض مع الجنوب مالم تتوصل لضمانات بشأن الترتيبات الامنية هذا الى جانب انهاء وجود الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبى لدرجة ان بعض الاحزاب لوحت بالخروج من الحكومة ان لم تدخل الاخيرة التفاوض مع حكومة الجنوب برؤية تجنب البلاد الكثير من المآلات الخطيرة .
يظل مشروع القانون الامريكى المتعلق بفرض العقوبات على الدول التى تستقبل البشير محور استفهام وتساؤل وهل المقصود به احداث نوع من الاهتزاز فى موقف الحكومة بغية التوصل للتنازلات المطلوبة لصالح دولة الجنوب عبر منبر التفاوض الاثيوبى ؟ ام هى محاولة لتضييق الخناق على حكومة الخرطوم واحداث نوع من الحرج امام الشعب السودانى، وفى هذا يرى الخبير القانونى د . نبيل اديب ان المقصود بالقرار خلق نوع من التوتر بين الرئيس ومناصريه ،ووصف اديب تعامل الحكومة مع القرارات التى تصدر بغير المفهوم وقال للصحافة عبر الهاتف امس انه من حق الكونغرس ان يصدر مثل هذا القانون ومن ثم الزاميا تجيزه الادارة الامريكية ولكنه اوضح ان امريكا نفسها غير مقتنعة بالجنائية ولها قانون يعاقب اى دولة تقوم بتسليم اى امريكى للجنائية، ويرى ان هذا القانون يخلق ربكة وتناقضا فى المواقف . و اشار اديب الى امكانية نجاح الدبلوماسية السودانية حال تحركها فى تحجيمه ولكنه اشار ايضا الى بعض القصور الذى قال عنه انه ملازم للخارجية وقال انها فشلت حتى اللحظة فى اخراج قضايا السودان وفق المطلوب، واضاف انها عاجزة عن رسم السياسات الخارجية على الوجهة المطلوبة، وانتقد اديب بشدة ما يخرج من تصريحات على المستوى الرسمى وقال انها تأتى فى ضرر السودان اكثر من نفعه، وشدد على ضرورة ان يكون التعامل الدبلوماسى مع هذه القضايا بالعقلية المطلوبة .
كثيرة هى المآلات التى من الممكن ان يقود لها التساهل مع هذا القانون من قبل الدولة ان تتعامل معه بما هو مطلوب بحسب ما ذهب له اديب، الذى اشار الى ان عدم التعامل مع ملف الجنائية بعقل ادخل السودان فى هذا المطب ، واكد ان هنالك مسلكا قانونيا لو اتبعته الحكومة فى اطار تعاملها مع الملف لما تعددت القوانين وتواترت القرارات التى تصدر بحق السودان . وقال كان من الاجدى ان يعترف السودان بالمحكمة ومن ثم يناهض القرار على اساس انه غير مصادق على ميثاق روما . ورغما عن الشرعية التى الصقها اديب بهذا القانون الا انه يرى فرضية الابتزاز وجس النبض ماثلة امام اى تشريح من الممكن ان يحدث بشأن هذا القرار وحيثياته ، ويضيف انه من الممكن ان تكون المحاولة ابتزازية لجر السودان لبعض المنزلقات .
محلل سياسى واكاديمى معروف يشير الى ان القانون لا يخرج عن كونه جزءا من الضغوط المفروضة على السودان وهى ضغوط امريكية المقصود بها الرئيس عمر البشير والهدف منها اضعافه وبالتالى يحدث التأثير السالب المطلوب وهذا ما دعت له عضوة الكونغرس الامريكى نيتا لاوى وقالت ان وضع السودان وصل لمرحلة الاسف . ويرى المحلل ان هنالك هدفا لاحداث تغيير داخل السلطة بالبلاد لانه اتضح للادارة الامريكية ان البشير مواقفه حادة تجاه السياسات الامريكية التى تسعى لمحاصرته، وقال ان القرار من الممكن ان يؤثر على بعض الدول خاصة ذات الجوار الافريقى التى تعتمد بصورة مباشرة على المعونات الامريكية الا انه استبعد ان تتأثر دول الخليج به لانها على حد تعبيره لا تعتمد على امريكا ولا معوناتها .
وعن عزم الحكومة بحسب وكيل الخارجية رحمة الله عثمان تجاوز البرلمان الامريكى والتعامل المباشر مع الادارة الامريكية اكد المحلل ان اى قرار يجيزه الكونغرس فالرئيس الامريكى ملزم بتمريره، ويرى الرجل ان اضعاف البشير يعنى اضعاف الحكومة وبالتالى من غير المستبعد ان يكون الغرض من اصدار هذا القانون فى هذا التوقيت شل موقف الحكومة مقابل تقوية موقف الجنوب ، وقال ان المقصود لا يخرج عن كونه ابتزازا مكشوفا فى وقت توقع فيه ان تنجح الدبلوماسية فى تحجيمه حال تذليل ما يحيط بها من اشكالات تتعلق بتعدد الالسن الناطقة وشح الامكانات وعدم الايفاء بدفع استحقاقات سفرائها بالخارج ، وقال انه لا اولويات لها فى الصرف .
القانون الامريكى المتعلق بمعاقبة الدول التي تستقبل البشير باراضيها سيبقى محور اهتمام يضع الخارجية السودانية امام محك التحرك الدبلوماسى الراشد .
الصحافة
20/5/2012
--------------------
المطلوب استنباط مبادرة سياسية تلغي مآزق الجنائية
احمد محمد شاموق
عنوان مثير حمله موقع أحد الفضائيات العربية على الانترنيت يقول (عقوبات أميركية للدول المستضيفة للبشير). وهو يواصل سلسلة التداعيات الأمريكية استجابة لضغوط مجموعات الضغط الشعبية المناهضة للسودان، وهي اللوبي الزنجي مدعوما باللوبي الصهيوني واللوبي الكريستياني.
وكانت زيارات الرئيس عمر البشير للمشاركة في القمم العربية والأفريقية دائما ما تثير اشكالات في الصراع بين المجموعات العربية والمجموعات الأفريقية الداعمة للسودان وبين المجموعات المناهضة.
وكان آخرها قمة أفريقية انعقدت في دولة ملاوي، ثم ما أثير عن احتمال اعتقال الرئيس البشير أثناء القمة الثنائية بين الرئيس عمر البشير ورئيس دولة الجنوب سلفا كير والتي كان مفترضا أن تنعقد في جوبا عاصمة دولة الجنوب قبل أسابيع.
وفي أي مناسبة يثار فيها هذا الموضوع تسارع الصحف ومواقع الأخبار الإليكترونية إلى سرد كل المتعلقات بهذا الموضوع. في هذا الخبر، على سبيل المثال، ذكر الموقع الإلكتروني أن الرئيس البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم (الإبادة الجماعية وجرائم أخرى).
وبرغم أن قرار لجنة الكونغرس ليس ملزما لجهات أخرى في الإدارة الأمريكية إلا أنه يعتبر مؤشرا لاتجاهات السياسة الأمريكية.
هذا جانب، وهناك جوانب آخرى لم يضع لها تصويت لجنة الكونغرس أي اعتبار مثل إن الرئيس البشير زار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها إثيوبيا والصين ومصر وتشاد وملاوي وقطر وليبيا والسعودية والعراق، مضيفا أنه لو كان هذا التعديل ساري المفعول قبل قيام البشير بهذه الزيارات لتسبب في قطع المعونات الأميركية عن كل هذه الدول والتي يعتبر بعضها من الحلفاء الإستراتيجيين لواشنطن.
طبعا زيارة الرئيس البشير لكل هذه الدول لا يعني أن الإدارة الأمريكية راضية بشكل معلن عن هذه الزيارات بل تمت برغم عدم رضاها.
لكن يبقى السؤال: لماذا كل هذا التشويش على الرئيس البشير وعلى السودان. ومن المسئول عن اطالة أمد هذا التشويش؟ البعض يرى أن الخلل يقع (جزئيا) على عاتق الدبلوماسية السودانية التي تبدو وكأنها مستمتعة بهذا السرد الدوري عن تاريخ البشير أمام محكمة الجنايات الدولية وعن الجرائم المطلوب بسببها.
أليس هناك من طريق لإيقاف هذا المهرجان السردي الدوري. المهرجان الذي يتجدد الحديث عنه مع كل مشاركة رئاسية في الانشطة السياسية الخارجية.
تطويل بقاء هذا الملف مفتوحا لسنين طويلة ومحاولة تذكير العالم به بين الفينة والأخرى، ثم اعتبار الرئيس البشير نموذجا لمثل هذه الأخطاء. ثم التذكير بأن الرئيس البشير هو أول رئيس يطلب للعدالة الدولية وهو في سدة الحكم. ثم مع تطاول بقاء الملف مفتوحا تتولد صفات أخرى يستحضر الملف كنموذج لها.
كل هذه (التشنيعات) كان من الممكن ايقاف الحديث عنها لو فكرت الدبلوماسية السودانية والسياسة السودانية في طي الملف بشكل أو آخر.
وبعــد ..
لماذا تنتظر الدبلوماسية السودانية أن يكون فتح ملف السودان دائما بيد القوى الأخرى، وبالذات القوى المناهضة. لماذا لا نستنبط مبادرة سياسية نرفع بها هذا السيف المسلط ليس على رقبة الرئيس البشير فقط وإنما على رقابنا جميعا .. هذا هو السؤال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
وزير العدل يؤكد أن البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة
الإثنين, 21 أيار/مايو 2012 20:43
تلفزيون السودان:
أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة وله الحق في زيارة أي دولة وللدولة استقباله دون الخضوع للاملاءات المسيسة وطالب دوسة خلال مخاطبته اجتماع وزراء العدل والنواب العاميين للاتحاد الأفريقي الذي انعقد باديس ابابا بتبني رؤية موحدة من المحكمة الجنائية الدولية تراعي مصلحة القارة الأفريقية ورؤساء الدول الأفريقية الذين أصبحوا مستهدفين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية مؤكداً أن هذا الأستهداف يشكل إزدواجية المعايير في السياسة الدولية وان على الدول الأفريقية الأعضاء في نظام روما الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية والتوجه نحو المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب .
وأعتبر وزير العدل عدوان دولة جنوب السودان على منطقة هجليج مخالفاً لكافة الأحكام والمواثيق الدولية والمنهجية وقرارات الإتحاد الأفريقي مشيراً إلى الأضرار التى سببها العدوان والخسائر الاقتصادية والبيئية لدولة السودان . وأضاف أن السودان سوف يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبة دولة جنوب السودان بتعويضه عن هذه الأضرار مطالباً وزراء العدل الأفارقة بادانة جنوب السودان على الاعتداء وتثبيت حق السودان في المطالبة بحقوقه القانونية . وعلى هامش الاجتماعات التقي وزير العدل مع وزير العدل الأثيوبي برهام هليلي ، حيث وقع الوزيران على اتفاقية تسليم المجرمين بين السودان وإثيوبيا . واتفق الوزيران على استمرار التعاون والتشاور حول عدد من المسائل القانونية والاتفاقيات الثنائية لمصلحة البلدين
وكان وزير الشؤون الخارجية الزامبي شيشيمبا كامبويلي قال لوسائل الإعلام إن البشير سوف “يندم على اليوم الذي ولد فيه” اذا حاول الذهاب الى زامبيا. وكان هذا ردا على سؤال حول ما ستفعله زامبيا مع البشير الذي ذهب لعدد من البلدان الأفريقية برغم لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية المعلقة على رأسه.
وأضاف كامبويلي: “كموقعين على المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سوف نعتقل أي متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، صدر أمر بالقبض عليه. إذا كانت هناك بلدان أخرى لم تفعل ذلك، فهي مشكلة خاصة بها. وعلى العموم، فإن زامبيا، سوف تتبع قرارات الأمم المتحدة التي أعطيناها توقيعنا”. وقال: “دعوا البشير يحاول الوصول إلى زامبيا وسوف يندم على اليوم الذي ولد فيه. زامبيا هي دولة ذات سيادة، ونحن لن نفعل شيئا لمجرد ان الآخرين لم يفعلوه”.
وفي سياق ذي صلة، شكلت منظمات المجتمع المدني الملاوية لجنة تنفيذية لوضع استراتيجية للقمة لضمان أن تكون قمة الاتحاد الافريقي معززة للديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة ولكنها لم تقرر بعد بشأن قضية البشير. وقال عضو اللجنة التنفيذية أوندول مواكسنقولا والذي كان قد دعا بصفته رئيسا للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان (HRCC) لتنظيم احتجاجات ضد مطلوب المحكمة الجنائية الدولية (زول المحكمة)، وقال إن اللجنة التنفيذية عليها الآن أن تصل إلى إجماع حول القضية. قال مواكسنقولا: “في الوقت الراهن هناك مجموعات في المجتمع المدني اتخذت مواقف انفرادية بشأن هذه المسألة، ولكننا لم نتوصل إلى موقف موحد حتى الآن كلجنة. ولكننا بالتأكيد سوف نصل إلى موقف واحد”.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الصادق الرزيقي
فرية عدم استقبال البشير
..
الأربعاء, 23 أيار/مايو 2012 06:38
الصادق الرزيقى
.ما يثار عن أن لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي اعتمدت قانوناً سمي «قانون موازنة البرامج ومشروعات العون الأمريكي الخارجي للعام المالي 2013م» في اجتماعها يوم 17/5/ 2012، يحجب الدعم عن الدول الإفريقية التي تستقبل الرئيس البشير، هو محض تحوير وتأويل وتفسير فيه من الأغاليط الشائنة لقرار هذه اللجنة التي لم تذكر ما أشيع حول السودان بالنص ولم تحدد شيئاً يتعلق بالرئيس البشير، إنما تحدث قانونها الذي اعتمدته وجاء في «208» صفحات، تناول كل مجالات الدعم الأمريكي الخارجي الذي تقدمه لدول مختلفة في العالم عبر وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يبلغ أكثر من «40 مليار دولارــ يقل 5% عن العام 2012م»، تحدث عن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا والمذابح التي ارتكبت فيها خلال حربها عام 1994م ، وعن المحكمة الخاصة بسيراليون والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي وقعت هناك، وتناول النص هذه الفقرة بالتفصيل كما يلي:
« تأكيد دعم الكونغرس لجهود كل من محكمة الجنايات الدولية International Criminal Tribunal في رواندا والمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون ولجلب مجرمي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة وتعتبر الأموال التي تم اعتمادها للعام 2013م متاحة للحكومة المركزية في البلد الذي يوجد به متهمون من قبل هاتين المحكمتين وأنه في حال قررت وزيرة الخارجية تقديم تقرير للجنة الاعتمادات يفيد بتعاون مثل تلك الدول مع المحكمتين بما في ذلك القبض على وتسليم وتحويل المتهمين فإنه وبناءً على تقرير من الرئيس يؤكد من خلاله أن دعم مثل هذه الدول من مصلحة الأمن القومي الأمريكي وذلك بعد بيان الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة المعينة في القبض على وتسليم المتهمين للمحكمة فإنه يمكن النظر في إعفاء الدول من قيود تقديم المساعدات التي يفرضها القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية للعام 1961م على أن يتم الإعفاء على أساس دراسة كل دولة على حدا».
والمعروف أن هذه اللجنة داخل الكونغرس، تجاهلت تماماً في اعتمادها للقانون، المقترح الذي قدمه فرانك وولف عضو الكونغرس المتشدد والأكثر عداء للسودان، الذي ذكر في بيانه الذي أصدره في ذات يوم اعتماد وإجازة القانون 17/5/2012 عندما دعا لتقييد المساعدات للدول التي تستقبل البشير وجاء نص فقرة بيانه كالآتي:
I offer an amendment which would restrict bilateral economic assistance to any government that admits Bashir without bringing him to justice, or furthering the peace process between Sudan and South Sudan.
بينما جاء نص في القانون المعتمد من اللجنة بالكونغرس كما ذكر وولف نفسه في بيانه:
« قطع المساعدات غير الإنسانية عن أي دولة تسمح لمتهم بجرائم الحرب بالدخول إلى أراضيها The House Appropriations Committee today adopted an amendment cutting off non-humanitarian aid to any nation that allows the indicted war criminal into their country
ولم يذكر القانون الأمريكي أي شيء عن الجرائم المتعلقة بدارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق، فقط تناول موضوع المحكمة الجنائية المتعلق برواندا وسيراليون، وترك الأمور والشؤون الأخرى مفتوحة غير محددة، ولم يرد فيها تلويح أو تصريح بقطع المعونة الأمريكية عن أي دولة إفريقية تستقبل الرئيس البشير.
وعطفاً على هذا، فإن موضوع المحكمة الجنائية الدولية واتهام الرئيس البشير، سكت عنه حتى أصحاب المحكمة وصناعها وعرّابوها الكبار، فالدول الأوروبية التي أنشأت هذه المحكمة «ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا»، لا تُبدي اليوم حماساً كبيراً للحديث عن موضوع المحكمة والبشير أو غيره، وتوجد اتصالات دبلوماسية كما تشير تقارير رسمية هنا في هذه العواصم الغربية، تشير إلى أن هذه القضية خفت أوارها، ولا تتبرع الحكومات الأوروبية بالتصريحات المتشنجة والداعية لتطبيق إجراءات المحكمة ضد البشير أو السعي للقبض عليه.
والولايات المتحدة الأمريكية التي لا صلة لها بالمحكمة وليست عضواً فيها، تحاول التزيُّد السياسي على غيرها من دول العالم، في ربط دعمها الخارجي بجهود المحكمة الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون، غير أنها فضّلت عدم الخوض في قضية السودان والرئيس البشير صراحة في قانونها الجديد ودعمها الخارجي لما في هذه القضية من تعقيدات وحساسيات كثيرة هي أي واشنطون أول من يعرف آثارها.
.
ومن عجب فإن الكثير من المشتغلين بهذا الشأن من السودانيين المعارضين توهموا هذا القانون، وخدعوا وسائل الإعلام المحلي والصحف وحتى بعض المسؤولين عندنا في الخرطوم بما ورد في وسائل الإعلام من تضليل بشأنه، بالرغم من أن المؤامرة الخارجية ضد البلاد والرئيس البشير لم تنته، لكن كل شيء له حسابات دقيقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
ا
على كرتى
قرار نواب الكونغرس «غير أخلاقي»..
القادة الأفارقة سيستقبلون البشير رغم التهديدات الأميركية
05-24-2012 06:56 AM
قال وزير الخارجية السوداني إن القادة الأفارقة سيستقبلون الرئيس عمر البشير على رغم التهديدات الأميركية. ووصف كرتي مشروع قرار نواب الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على الدول التي تستضيف البشير بأنه «غير أخلاقي»، مشيراً إلى أن عقوبات المحكمة الجنائية الدولية تستهدف دول العالم الثالث من دون غيرها. وكان البشير توجه أمس إلى أريتريا للمشاركة في احتفالاتها لمناسبة مرور 22 عاماً على استقلالها. وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة السودانية وافقت على العودة إلى طاولة المفاوضات مع دولة جنوب السودان، مع اشتراط البدء بملف الترتيبات الأمنية.
ولمح إلى رفض الخرطوم وساطة مجلس الأمن في الأزمة القائمة بين السودان ودولة جنوب السودان في حال إدخال التفاوض مع المتمردين في «الحركة الشعبية-الشمال» التي تقاتل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن أجندة التفاوض.
وأعلن الوسيط الأفريقي بين دولتي السودان ثابو مبيكي، ان الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت اتفقا على عقد اجتماع للجنة العليا للمفاوضات الأسبوع المقبل في أديس أبابا.
وأجرى مبيكي محادثات مع البشير في الخرطوم مساء أمس للمرة الثانية خلال يومين في مسعى لحمل الخرطوم وجوبا إلى مائدة التفاوض بعد عودته من جوبا. وكان كبير مفاوضي الجنوب باقان أموم، أكد رفض حكومته الدخول في مفاوضات مشروطة مع الخرطوم بعد طلب الأخيرة معالجة المسائل الأمنية قبل الملفات الاخرى. وقال مبيكي للصحافيين أمس، إن الاجتماع المرتقب سينظر في القرارات الصادرة من مجلس الأمن والاتحاد الافريقي، مضيفاً: «وبعدها ستمضي المفاوضات بسرعة وفقاً لما اتفق عليه».
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور، إن البشير جدد خلال لقائه مبيكي التزام السودان بسلام دائم مع دولة جنوب السودان بجانب الالتزام بتنفيذ قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في خصوص ضرورة حل الخلافات سريعاً بين البلدين.
دار الحياة
--------------
السفير دهب يفند الجنائية
الثلاثاء, 22 مايو 2012
- اقاصي الدنيا - محمد محمد خير
جهد قانوني علمي مميز دفع به السفير عمر دهب مدير إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في ثلاث مقالات رصينة باللغتين العربية والانجليزية ولأهمية تلك المقالات ومفرادتها وارتكازاتها العلمية البحتة رأيت استعراضها لما تحتويه من أهمية تتصل بفقه القانون إضافة إلى خطورة المحكمة نفسها لأنها تنطوي على تفككات في بنيتها القانونية .
ينطلق السفير دهب من أن المحاكم التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية في « نورمبيرج » وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب حملت بذرة شؤم زرعتها في رحم العدالة الجنائية الدولية فتلاقحت وأنجبت في نهاية المطاف الجنائية الدولية بشكلها الحالي التي حملت ملامح سابقتها ومن تلك الملامح البغيضة (الانتقائية) التي تتناقض جوهريا مع مُسمى العدالة ويعلل دهب ذلك بأن مجرمي الحرب من ألمانيا واليابان لم يحاكموا بسبب الجرائم إنما كانت الهزيمة عاملا حاسما في تقديمهم للمحاكمات دون سواهم من الحلفاء المنتصرين الذين ارتكبوا أيضا جرائم لا تقل فظاعة لكنهم لم يحاكموا بسبب تكريس عدالة المنتصرين وليس عدالة العدالة..
ثم يمضي مختطفا من مقال كتبه القانوني جيرمي روبكن معضدا تصوره إذ يقول جيرمي (ارتكب الأروبيون خلال الحرب العالمية الثانية من الجرائم والفظائع المنظمة أكثر ما يمكن أن ترتكبه أية أمة أخرى تخضع اليوم لسلطات المحكمة الجنائية الدولية ولا نجد إجابة عن سؤالنا لماذا يطلب الأوروبيون من الأمم الأخرى ما لم يطالبوا به أنفسهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية ؟).. بعد توجيهه جملة من الانتقادات القانونية العلمية الراكزة والرصينة يتحول السفير دهب إلى الصلاحيات المطلقة التي منحها النظام الأساسي للمحكمة للمدعي العام الذي قال في مقابلة صحفية أجرتها معه الصحفية المعروفة شيلا فيليس (لقد أسند إلى العالم أهم رسالة على الإطلاق) وهذا الرجل الذي أسندت إليه هذه المهمة يقول عنه كريستيان وينا مندوب سويسرا ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة (أنه لا يعرف كيف يحرر صحيفة اتهام -أي أوكامبو- وأنه لا يتمتع بأي كفاءة) !
يفسر السفير دهب سر تركيز السلطات بيد المدعي العام لاتجاهات الدول القوية بجعله مطية في يدها بتمليكه سلطات تقديرية سياسية وقانونية في ظل إخضاعه لضغوط هائلة لتنفيذ سياساتها وهذا ما يكرس عدم إطمئنان دولة طرف لإعمال وإنفاذ وصون استقلالها القضائي والسيادي والسياسي إلا أن يكون مبدأ الاطمئنان هو نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يُطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور
الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2012 20:25
في يوم الثلاثاء الموافق 5 حزيران/يونيو، في نيويورك، سيُطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوضع في دارفور. وسيقوم المدعي العام بإطلاع المجلس على التحقيق الجاري في دارفور والتعاون المستمر مع الدول الأطراف وغير الأطراف بشأن تنفيذ مذكرات الاعتقال المعلقة. هذا هو التقرير الخامس عشر الذي يقدمه المدعي العام إلى مجلس الأمن وفقاً لقرار المجلس رقم 1593 (2005) بشأن دارفور. وسيكون أيضاً القرار الأخير للسيد مورينو أوكامبو كمدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية.
بعد تقديم إحاطته، سيعقد السيد مورينو أوكامبو مؤتمراً صحافياً في مقر الأمم المتحدة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة ودائمة تحقق وتحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الشديدة الخطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي، تحديداً: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وذلك إذا كانت السلطات الوطنية المختصة غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك حقاً. يحقق مكتب المدعي العام حالياً في سبع حالات هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا، وإقليم دارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار. ويقوم المكتب أيضاً حالياً بإجراء تحقيقات أولية محللاً مزاعم الجرائم المرتكبة في أراضي هندوراس، وجمهورية كوريا، وأفغانستان، ونيجيريا، فضلاً عن التأكد فيما إذا كانت هناك إجراءات قضائية وطنية حقيقية تُنفذ في غينيا وكولومبيا وجورجيا.
_
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
أوكامبو يجدد طلب اعتقال البشير و3 مسؤولين في جرائم دارفور
تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2012
نيويورك، الخرطوم (وكالات) -
جدد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-أوكامبو أمس طلبه باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسؤولين سودانيين بارزين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وقال مورينو-أوكامبو إن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين السودانيين سيحدث “تغييرا هائلا” في الصراع الطائفي في دارفور، مضيفا أنه يمكن العثور على البشير في قصره الرئاسي بالخرطوم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهمت البشير في عام 2005 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا “الجنجويد”، وأحمد هارون (والي جنوب كردفان حاليا) وعبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع حاليا) وهما وزيرا داخلية سابقان.
وقال مورينو-أوكامبو أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة: “الحقيقة هي أنه يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم بشأن السلام والأمن”.
من جانب أخر، اعتصم صحافيون سودانيون، وأعضاء في الحزب الشيوعي السوداني، أمس، احتجاجاً على تكرار قيام السلطات السودانية بمنع صحيفة “الميدان”، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، من الصدور.
وجاء هذا التحرك غداة منع صحيفة “الانتباهة”، الواسعة الانتشار، من التوزيع، بسبب انتقادها للوضع السياسي في البلاد، ولخطة الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات.
وتجمع أفراد صحيفة “الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني، والتي تصدر ثلاثة أيام في الأسبوع، أمام مقر مجلس الصحافة (المؤسسة الحكومية المسؤولة عن الصحف في السودان)، مؤكدين أن جهاز الأمن السوداني منع الصحيفة من التوزيع ثلاثة عشر مرة خلال مايو الماضي.
وحمل المعتصمون عدداً من اللافتات تندد بجهاز الأمن، والإجراءات التي يتخذها بحق الصحفيين.
جريدة الاتحاد
الاربعاء 16 رجب 1433هـ - 06 يونيو 2012م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
في تأكيد لإستنتاجات أوكامبو ، إستقالة مدعي عام جرائم دارفور
June 12, 2012
(حريات)
إستقال مدّعي عام جرائم دارفور أحمد عبد المطلب من منصبه كمدعٍ عام.
وأكد عبد المطلب في تصريح لصحيفة (الإنتباهة) أنه تقدم باستقالته من الوزارة ومن منصبه كمدعي عام جرائم دارفور، وتحفَّظ على أسباب الاستقالة، وأوضح أن استقالته سيبتُّ فيها رئيس الجمهورية.
وتؤكد إستقالة أحمد عبد المطلب ما سبق وأورده لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي 5 يونيو .
فقد أورد أوكامبو ( … منذ صدور القرار 1593 عيَّنت حكومة السودان على الأقل ثلاثة مدعين 2005 عامين خاصين، واستقال كل منهم دون إجراء محاكمة في أية قضايا ذات صلة بالفظائع المرتكبة في دارفور.
وفي إحدى الحالات، قام السيد نمر محمد المدعي العام الخاص لدارفور في 27سبتمبر 2010 بزيارة شمال دارفور، وأعلن عن اعتزامه بدء التحقيقات في الهجوم الذي وقع في 2 أيلول/سبتمبر 2010 على طبرة، والذي أسفر عما أوردته التقارير من مقتل37 شخصاً أو أكثر وإصابة 50 شخصاً أو أآثر. وتلا إعلانه عقد اجتماع رفيع المستوى في 28 أيلول/سبتمبر 2010 في الخرطوم، وشارك فيه السيد جلال الدين محمد عثمان، رئيس السلطة القضائية؛ والسيد غازي صلاح الدين عتباني، المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف دارفور؛ والسيد محمد بشارة دوسة، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني؛ والسيد إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية؛ والسيد محمد عطا المولى، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وبعد مرور أسبوعين، وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، أُعفي هذا المدعي العام من منصبه، وحل محله السيد عبد الدايم زمراوي، وكيل وزارة العدل.
وتشير وثائق كثيرة إلى وجود عقبات أمام الإجراءات القضائية الوطنية، وهذه العقبات تشمل توجيه تهديدات وممارسة تعذيب ضد شهود وغير ذلك من تدخل دوائر الأمن، فضلاً عن حصانات المسؤولين. وقد أوضح هذه العقبات الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بدارفور، والذي يرأسه تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أكد تقرير فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بالإجماع في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في اجتماع رفيع المستوى لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أبوجا، أن” العقبات الرئيسية الحالية في طريق العدالة والمصالحة في دافور“ تتمثل في ”غياب الإرادة السياسية؛ وإنكار ما حدث وما
زال يحدث في دارفور، فضلاً عن حجب الحقائق؛ والحرب والخوف وانعدام الأمن؛ والضعف في الأداء الشرطي وفي إنفاذ القانون والنظام؛ والإفلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور؛ وعدم الرغبة في استخدام القانون للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛ والفشل في إصلاح النظام القضائي؛ وعدم وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين في السلك القضائي“.
وتعتبر الحصانات الممنوحة لمسؤولي النظام عقبة إضافية أمام أي مقاضاة. وقد ذكر الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي أن ”هناك (…) عقبات أخرى أمام التوظيف الفعال لنظام العدالة الجنائية. وعلى سبيل المثال، لا يزال السودان يحتفظ بالتشريعات التي تمنح حصانة لأفراد الشرطة والقوات المسلحة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء أداء مهامهم (…) وهذه العقبات أمام العدالة سوف يلزم إزالتها“. ويمنح قانون الأمن الوطني الصادر في عام 2010 جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من المقاضاة….) .
وأضاف تقرير أوكامبو (… في كانون الثاني/يناير 2011 ، أكد وزير الدولة للعدل السوداني السابق، السيد بول لول وانغ، عدم رغبة حكومة السودان في التحقيق مع السيد علي كوشيب والسيد أحمد هارون.
ووفقاً للسيد وانغ، كان عدم تحرك حكومة السودان يرجع إلى أن المشتبه بهم يشغلون مناصب سياسية عليا.
ويعكس التقرير الحالي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الاستنتاجات التي وضعها الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور والتابع للاتحاد الأفريقي في 2009 ، حيث يشير إلى أنه ”ما زال عدم وجود علاج فعال للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور.
(…) ولم يعالج مكتب المدعي العام المعني بالجرائم في دارفور خلافاً لذلك أية قضايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين المرتكبة أثناء النزاع، بما في ذلك أعمال القتل الجماعية وغيرها من الفظائع الأخرى…).
وإستنتج أوكامبو في تقريره ( … بعد ما يزيد على سبع سنوات من إرساء آليات قضائية عديدة، لم تُقدم حكومة السودان على اتخاذ أية إجراءات قضائية تتصل بالجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فليست المسألة في قدرة الهيئة القضائية السودانية على تنفيذ إجراءات قضائية جنائية. فتكرار الإعلان عن بذل جهود وطنية للتحقيق وكذلك تكرار إنشاء هيئات جديدة للتحقيق قد ثبت أنه جزء من السياسة الرامية إلى التستر على الجرائم وتوفير حصانة لأولئك الذين ينفذون أوامر المسؤولين من أعلى المراتب وتحويل الاهتمام الدولي بعيداً…) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
حركة العدل والمساواة تكرِّم «أوكامبو»
ا
نشر بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 13:24
الخرطوم : الانتباهة
ترتب حركة العدل والمساواة لابتعاث وفد من قياداتها السياسية للقاء المدّعي العام السابق والحالي لما يسمّى بالمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع القانوني لقضية دارفور في المحافل الدولية.
وكشف مصدر قانوني رفيع بوزارة العدل لـ«إس إم سي» عن احتفال استباقي قام به مكتب حركة العدل والمساواة بالولايات المتحدة الأمريكية قدم من خلاله شهادة تقديرية للمدّعي العام السابق للمحكمة الجنائية لويس مورينيو أوكامبو تقديراً لما أسموه بجهود الأخير في قضية دارفور،
واعتبر المصدر أن تكريم العدل والمساواة لأوكامبو يطعن تماماً في حيادية المحكمة ويؤكد تعاملها مع الحركات المتمردة والأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قبول أوكامبو للتكريم يعد أصدق دليل قانوني على تواطؤ المحكمة نفسها مع الحركات المتمردة مما يُضعف كل الحجج والمسوِّغات القانونية التي استندت إليها المحكمة في قضية دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الدكتور العالم الاستاذ فيصل عبد الرحمن على طه كتب هذا البحث بالاسفل عن محكمة الجنايات الدولية التى تنظر فى حالة السودان بموجب الاحالة من مجلس الامن ..
وعرف الدكتور برصانة ودقة علمية فى كل الابحاث والكتب التى قام بتاليفها وهو من العلماء الباحثين الذين يهتمون بالعلم والبحث النادر مثالهم فى هذه الايام
اقرا بحث الدكتور فيصل
المحكمة الجنائية الدولية والسودان ..
بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
الأربعاء, 27 حزيران/يونيو 2012 06:32
Share
[email protected]
1- التوصية بالإحالة
بموجب قرار مجلس الأمن 1564 (2004) والذي نص على أن المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق، طلب المجلس من الأمين العام «أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فوراً بالتحقيق في التقارير المتعلقة بإنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور، ولتحدد أيضاً ما إذا وقعت أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبي تلك الإنتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها.....».
وقد شكلت اللجنة برئاسة انطونيو كاسيسيه أستاذ القانون الدولي المرموق وأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. قدمت اللجنة تقريرها للأمين العام في 25 يناير 2005 وأوصت فيه بشدة بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عملاً بأحكام المادة 13 (ب) من نظامها الأساسي. كما ذكرت فيه أن نظام العدالة في السودان قد أثبت عدم قدرته على التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم وعدم رغبته في ذلك.
وعددت لجنة التحقيق ست مزايا للجوء إلى المحكمة الجنائية، كان بضمنها:
- إن المحكمة أنشئت وفي الحسبان الجرائم التي يمكن أن تكون تهديداً للأمن والسلم. وهذا هو السبب الرئيسي في أنه يجوز لمجلس الأمن تحريك إختصاص المحكمة.
- إن إجراءات التحقيق والمحاكمة في السودان لأشخاص يتمتعون بالسلطة والنفوذ ويسيطرون على جهاز الدولة أمر صعب، بل مستحيل.
وقد رأت اللجنة أن المحكمة الجنائية الدولية هي الطريقة الوحيدة ذات المصداقية لتقديم الجناة المفترضين إلى العدالة. ونصحت اللجنة بقوة بعدم إتخاذ تدابير أخرى مثل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لدارفور مثلما حدث في يوغسلافيا السابقة وفي روندا بسبب تكلفتهما والبطء في مقاضاة الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار إتهام وفي معاقبتهم. يضاف إلى ذلك أنه لن تكون هناك إرادة سياسية لدى المجتمع الدولي لأنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لدارفور طالما أنه توجد مؤسسة جنائية دولية دائمة ومكتملة. وأوضحت اللجنة أن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولي بقرار من مجلس الأمن يعتمد بموجب الفصل السابع من الميثاق سيكون له أثر إلزامي وبهذه الطريقة لا تستطيع حكومة السودان إنكار إختصاص المحكمة تحت أي ظرف.
2- قرار الإحالة
تمت الإحالة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005 متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق. ورد في القرار:
- أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
- إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية (التاريخ المذكور هو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ).
- أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما ما يلزم من مساعدة.
كما حث القرار الدول غير الأطراف في نظام روما والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية أن تتعاون تعاوناً كاملاً.
وقرر المجلس كذلك «إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفاً في نظام روما الأساسي، أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعي إرتكابه أو الإمتناع عن إرتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الإتحاد الإفريقي، أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة عن هذه الولاية الحصرية تنازلاً واضحاً» - الفقرة 6 من القرار.
أجيز القرار بـ 11 صوتاً ولم يصوت ضده أحد. وأمتنعت عن التصويت البرازيل والجزائر والصين و الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد التصويت قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية إن الأفضل كان إنشاء محكمة مختلطة في أفريقيا. وأكدت أن بلادها لا تزال تعترض على ممارسة المحكمة الجنائية إختصاصها على رعايا الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، بمن فيهم المسؤولين الحكوميين لأن ذلك يمس طابع السيادة في جوهره. وأوضحت أن بلادها قررت عدم الإعتراض على القرار بسبب حاجة المجتمع الدولي للتضافر بغية إنهاء الإفلات من العقاب السائد في السودان، ولأن القرار يوفر الحماية من التحقيق والملاحقة لرعايا الولايات المتحدة وأفراد القوات المسلحة التابعين للدول غير الأطراف في نظام روما (الإشارة هنا إلى الفقرة 6 من القرار).
وقال مندوب الصين إن بلاده تفضل مثول مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أمام النظام القضائي السوداني. وأضاف أن بلاده لا تقبل أن تمارس المحكمة الجنائية الدولي ولايتها ضد إرادة دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي ويصعب عليها أن تقبل أي تخويل من مجلس الأمن لممارسة مثل هذه الولاية. وأبدى مندوب الإتحاد الروسي أن بلاده تؤمن بأن قرار مجلس الأمن سيساهم مساهمة فعالة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب في دارفور. وقال كذلك إن كل المتهمين بإرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب أن ينالوا العقاب الواجب.
أما مندوب السودان فقد وصف القرار بأنه غير حكيم. وأبدى أن القرار جاء حافلاً بالإستثناءات بإعتبار أن الدول المعنية بتلك الإستثناءات ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وبنفس القدر يذكر أن السودان ليس عضواً في المحكمة.
3- الأساس القانوني للقرار 1593 (2005)
إن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي وقد أكدت دائرة ما قبل المحاكمة نفسها ذلك في قضية المدعي العام ضد هارون وكشيب (الففقرة 16 من الحكم). لذا سيكون مثول المتهمين من السودان أمام محكمة الجنايات الدولية على أساس القرار 1593 (2005). إذن ما هو السند القانوني لهذا القرار في ميثاق الأمم المتحدة؟ وهل تجاوز المجلس صلاحياته؟
أولاً: وفقاً للمادة 39 من الميثاق فإن مجلس الأمن يتمتع بسلطة مطلقة لتقدير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان. وقبل أن يباشر سلطة تكييف ما وقع أو حتى بعد تكييفه، يجوز للمجلس منعاً لتفاقم الموقف أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة - مثل وقف إطلاق النار (المادة 40).
ثانياً: إذا ثبت للمجلس توافر حالة تهديد للسلم مثلاً، فله أن يقرر ما يراه من تدابير قسرية يتخذ بها قرارات تكون ملزمة بموجب المادة 25 من الميثاق لصون السلم أو الأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. وهذه التدابير قد لا تستلزم إستخدام القوة العسكرية. وقد عددت المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر عدداً من هذه التدابير مثل وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبريدية واللاسلكية وقطع العلاقات الديبلوماسية. وقد تتضمن التدابير إستخدام القوة العسكرية بموجب المادة 42. ولا يرد على سلطة المجلس في هذا المجال قيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما الوارد في المادة 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً: في القرار 1556 (2004) والقرار 1564 (2004) ومتصرفاً بمقتضى الفصل السابع قرر مجلس الأمن أن الوضع في السودان يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين ولإستقرار المنطقة. وورد في القر ار 1593 (2005) أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
رابعاً: يلاحظ أنه في القرار 1593 (2005) لم يحدد مجلس الأمن مادة الفصل السابع التي قرر بموجبها إحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ولكنها لن تكون سوى المادة 41 من الفصل السابع فقد أعطت هذه المادة مجرد أمثلة للتدابير غير العسكرية التي يمكن أن يقررها مجلس الأمن. ولكن قائمة التدابير التي يمكن أن يتخذها المجلس بموجب المادة 41 ليست حصرية.
ونشير في هذا السياق إلى القضية التي نظرتها دائرة إستئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وهي المدعي ضد تاديك Tadic. فقد طعن تاديك في سلطة مجلس الأمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وفي إختصاص المحكمة. ولكن دائرة الإستئناف برئاسة القاضي انطونيو كاسيسيه قررت أنه يجوز لمجلس الأمن إنشاء المحكمة وأسست سلطته للقيام بذلك على المادة 41. وقالت الدائرة إنه من الواضح أن التدابير المذكوره في المادة 41 مجرد أمثلة توضيحية ولا تستثني أو تستبعد تدابير أخرى. كل ما تتطلبه المادة 41 هو ألا تشمل هذه التدابير إستخدام القوة.
4- هل الصراع في دارفور نزاع داخلي؟
بما أن الإحالة من مجلس الأمن بمقتضى المادة 13 (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتطلب أن يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، فقد دأب بعض المعلقين على القول بأن الصراع في دارفور حرب أهلية أو نزاع داخلي ولذلك تنطبق عليه المادة 2 (7) من الميثاق التي لا تسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. من الواضح أن مثل هذا الرأي لا يأخذ في الإعتبار ما يلي:
1- إن معظم صراعات اليوم تدور داخل دول وليس بين دول.
2- في البيان الذي أصدره مجلس الأمن في 31 يناير 1992 عندما انعقد على مستوى القمة ذُكر «أن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب السلم والأمن». وذُكر أيضاً أن المصادر غير العسكرية قد أصبحت تشكل تهديداً فعلياً للسلم والأمن الدوليين. وتلك المصادر تتمثل في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والبيئية.
3- إن التطور في مجال قانون حقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي قد انعكس بشكل واضح في تكييف مجلس الأمن للحروب الأهلية والصراعات الداخلية كمهددات للسلم والأمن الدوليين. فنشوب الأزمات الإنسانية وعمليات التشريد الجماعي للسكان أصبحت تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين. وقد أدى كل ذلك إلى تقليص مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 (7) من الميثاق. وعلى سبيل المثال نورد ما يلي:
- في القرار 713 (1991) أبدى مجلس الأمن قلقه من أن إستمرار القتال في يوغسلافيا الذي يسبب خسائر فادحة في الأرواح وأضراراً مادية وما يرتب من نتائج لبلدان المنطقة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- في القرار 794 (1992) وجد مجلس الأمن أن حجم المأساة الإنسانية في الصومال والتي زادت من حدتها العقبات التي توضع أمام توزيع المساعدات الإنسانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- في القرار 788 (1992) قرر المجلس أن تدهور الحالة في ليبيريا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وبخاصة في غرب أفريقيا ككل.
- في القرار 841 (1993) إعتبر مجلس الأمن تدهور الحالة الإنسانية في هاييتي تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- في القرار 955 (1994) إعتبر المجلس أن الإنتهاكات الواسعة والصارخة للقانون الإنساني الدولي التي إرتكبت في روندا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتأكيداً لما تقدم نورد هنا أن دائرة إستئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تناولت في قضية المدعي ضد تاديك مسألة سلطة مجلس الأمن لإستدعاء الفصل السابع فقد قالت إن ممارسة مجلس الأمن غنية بحالات الحرب الأهلية والصراع الداخلي التي كيّفها كتهديد للسلام وتعامل معها بموجب الفصل السابع بتشجيع وحتى بطلب من الجمعية العامة كأزمة الكونغو في بداية الستينيات ومؤخراً ليبيريا والصومال. وهكذا يمكن القول إن هناك فهماً عاماً أفصح عنه السلوك اللاحق لأعضاء الأمم المتحدة بشكل عام وهو أن التهديد للسلم بمقتضى المادة 39 يمكن أن يشمل كأحد أنواعه الصراعات الداخلية المسلحة.
5- ولاية أو إختصاص المحكمة Jurisdiction
يقتصر إختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تكون محل إهتمام المجتمع الدولي بأسره وهي:
(أ) جريمة الإبادة الجماعية.
(ب) الجرائم ضد الإنسانية.
(ج) جرائم الحرب.
(د) جريمة العدوان: ولكن المحكمة لن تمارس ولاية على هذه الجريمة حتى تتفق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على تعريف هذه الجريمة والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة الولاية. ولهذا الغرض سيعقد مؤتمر للدول الأطراف في نظام روما في عام 2010.
بموجب المادة 13 من نظام روما تمارس المحكمة إختصاصها أو ولايتها على أي من الجرائم أو ب أو ج في الحالات التالية:
(أ) إذا كانت الإحالة من قبل دولة طرف في نظام روما.
(ب) إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق.
(ج) إذا بدأ المدعي العام للمحكمة بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم.
ولكن المادة 12 (2) من نظام روما تتطلب إستيفاء شروط مسبقة قبل أن تمارس المحكمة إختصاصها في حالة الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة 13 وهذه الشروط هي:
- أن تكون الجريمة قد وقعت في إقليم دولة طرف أو دولة تقبل ولاية المحكمة.
- إذا كان المتهم من رعايا دولة طرف أو دولة تقبل بإختصاص المحكمة.
ولا تنطبق المادة 12 (2) كما هو واضح من النص على حالة الإحالة من مجلس الأمن بمقتضى المادة 13 (ب). إذ ينعقد الإختصاص بغض النظر من جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة. وقد أكدت ذلك دائرة ما قبل المحاكمة في قضية المدعي العام ضد هارون وكشيب. فقد ذكرت الدائرة في الفقرة 16 من قرارها أن المادة 12 (2) لا تنطبق إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع ووفقاً للمادة 13 (ب) من النظام الأساسي. ففي هذه الحالة - والقول لا يزال للدائرة - يجوز للدائرة أن تمارس ولايتها بالنسبة للجرائم المرتكبة في إقليم دول ليست أطرافاً في النظام الأساسي ومن قبل رعايا دول ليست أطرافاً في النظام الأساسي.
6- التكامل Complementarity والمقبولية Admissibility
ورد في الفقرة العاشرة من ديباجة ميثاق روما الأساسي أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية. وقد نصت المادة 17 (1) من النظام على أن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تكون غير مقبولة إذا كان التحقيق أو المقاضاة تجري من قبل دولة لها إختصاص عليها، إلا إذا كانت هذه الدولة غير قادرة أو غير راغبة في القيام بالتحقيق والمقاضاة. وقد نصت المادة 17 (2) على عدة أمور يمكن أن ينظر فيها لتقرير عدم الرغبة. ومن هذه الأمور إذا وجدت أدلة أنه قد إتخذت تدابير أو قرار وطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية، أو إذا حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة أو لم تباشر التدابير بشكل نزيه ومستقل. ويكون تحديد عدم القدرة إذا إنهار النظام القضائي الوطني كلياً أو جوهرياً أو لم يتوافر على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية.
ويبدو أن لجنة تحقيق دارفور قد وصلت إلى قناعة بأن مبدأ التكامل لا ينطبق في حالة السودان. فقد قالت «إن نظام العدالة في السودان غير قادر وغير راغب في التصدي للوضع في دارفور. فقد أُضعف هذا النظام إلى حد كبير خلال العقد الماضي. وأضعفت القوانين التقييدية التي تمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية فعالية السلطة القضائية إضعافاً شديداً. والواقع أن كثيراً من القوانين السارية في السودان اليوم تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الأساسية. والقوانين الجنائية السودانية لا تحظر على نحو كافٍ جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مثلما وقع في دارفور، وقانون الإجراءات الجنائية يشتمل على أحكام تمنع المحاكمة الفعالة على هذه الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك أبلغ كثير من الضحايا اللجنة بأن ثقتهم قليلة في نزاهة نظام العدالة في السودان وفي قدرته على تقديم مقترفي الجرائم الخطيرة المرتكبة في دارفور إلى العدالة. وعلى أي حال، فإن الكثيرين يخشون الانتقام إذا لجأوا إلى نظام العدالة الوطني».
مهما يكن من أمر، ففي قضية المدعي ضد هارون وكشيب قالت دائرة ما قبل المحاكمة إنه حتى تكون القضية مقبولة، فإنه شرط لازم ألا تشمل الإجراءات المتخدة وطنياً الشخص المطلوب أو السلوك موضوع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلى أساس الأدلة والمعلومات التي توفرت لها، وجدت الدائرة أن التحقيق الذي تجريه السلطات السودانية مع كشيب يشير إلى نفس الشخص المذكور في طلب الإدعاء ولكنه لا يشمل السلوك موضوع الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدائرة كذلك أنه وفقاً للمدعي فإنه لا يوجد مؤشر على أن هارون يحقق معه. كما لا يوجد مؤشر على أنه قد تم تحريك محاكمة ضد هارون أمام الولاية الوطنية إزاء أي جريمة تتعلق بالوضع في دارفور. وخلصت المحكمة إلى أن القضية ضد هارون وكشيب تقع ضمن ولايتها ويبدو أنها مقبولة.
7- طلب فتوى أو رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية
يتردد على نطاق واسع أن السودان سيطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصدر خلال دورتها التي ستبدأ في سبتمبر المقبل قراراً بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول ما إذا كان لمجلس الأمن سلطة إصدار قرار بإحالة رعايا دولة ليست طرفاً في نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المفيد أن نذكر هنا أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى سلطة القضاء في المنازعات بين الدول، فإن للمحكمة إختصاص إستشاري. ولكن هذا الإختصاص غير متاح للدول وإنما لمجلس الأمن والجمعية العامة ولأجهزة الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة إذا أذنت لها الجمعية العامة بذلك وكان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية داخله في نطاق عملها (المادة 96 من الميثاق).
إن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة بإعطاء الفتوى أو الرأي الإستشاري إذا قررت أن هناك سبباً أو أسباباً ملحة تبرر ذلك. وإذا حصل وأعطت الفتوى فإنها لا تلزم الجهة التي طلبتها وبالطبع فإنها لن تلزم المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة مستقلة وقد إعترفت الأمم المتحدة بموجب إتفاق تفاوضي مع المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ذات شخصية قانونية دولية. كما أعترفت المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقاً للميثاق. وفصلت المادة 17 من الإتفاق مسألة التعاون بين المحكمة ومجلس الأمن. ولكن كرأي قانوني صادر من أعلى مرجعية قضائية دولية، فإن فتوى محكمة العدل الدولية لها قيمة قانونية وأدبية كبيرة.
ويعتقد كثيرون أن محكمة العدل الدولية لن تعطي نفسها صلاحية المراجعة القضائية Review Judicial لقرارات مجلس الأمن عندما يتصرف بموجب الفصل السابع ويصدر قرارات ملزمة. فليس في ميثاق الأمم المتحدة أو نظام المحكمة الأساسي ما يخول لها ذلك. وإذا أعطيت المحكمة مثل هذه السلطة فسيعني ذلك نهاية فاعلية مجلس الأمن وإهتزاز نظام الأمم المتحدة. ففي مؤتمر سان فرنسيسكو الذي أجيز فيه ميثاق الأمم المتحدة طرحت بلجيكا إقتراحاً بأن تُعطي محكمة العدل الدولية هذه السلطة ورفض هذا الإقتراح. وكان من بين الرافضين الإتحاد السوفييتي السابق وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. وحري بالذكر أن المحكمة ذاتها قالت في فتواها بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة إنه لا يوجد إجراء لتحديد أو إتخاذ قرار بشأن صحة أعمال أجهزة الأمم المتحدة، وقالت أيضاً في فتوى ناميبيا إنها لا تملك صلاحية المراجعة القضائية أو الإستئناف بالنسبة لقرارات أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
على أية حال يبدو من التصريحات الرسمية أن الرأي الحكومي قد انعقد على عدم المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي رأينا أن مسألة تشكيل محاكم سودانية خاصة أو إحالة الأمر إ لى القضاء السوداني ستطرح صعوبات قانونية وإجرائية لا حصر لها. وعلى أية حال، فهذه المسألة قد تجاوزها الزمن وفات أوانها. فالتعامل مع قضية كشيب وهارون لم يترك للسودان في هذا المجال صدقية يُركن إليها. لقد بدأت العجلة في الدوران ولن يوقفها إلا مجلس الأمن بموجب المادة 16 من نظام روما. تخول هذه المادة لمجلس الأمن أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية بقرار يصدر منه بموجب الفصل السابع عدم البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة إثني عشر شهراً. ويجوز للمجلس تجديد الطلب. ويكون ذلك إذا رأى مجلس الأمن بمقتضى مسؤوليته الرئيسية أن استمرار الإجراءات القانونية سيكون ضاراً بالسلم والأمن الدوليين. أو قدر المجلس مثلاً أن إيقافها ضد قائد ما سيسمح بإبرام اتفاقية سلام. إن السودان قد ينظر في استثمار المادة 16. ولكن النجاح سيكون رهناً بإدارة ملف المحكمة وعلاقات السودان بالدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بحكمة ومهنية وعقلانية.
* أعدت هذه الورقة في عام 2008 ونُشرت في نطاق محدود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحكم بالسجن 14 عاماً على زعيم المليشيات المسلحة في الكونغو الديمقراطية
حكمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، بالسجن 14 عاماً على توماس لوبانغا، أحد أبرز زعماء المليشيات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، وذلك في قضية تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية.
وقال رئيس المحكمة القاضي أدريان فلفورد: "بالأخذ في الاعتبار جميع عوامل القضية.. حكمت المحكمة على السيد لوبانغا بالسجن 14 عاماً". وأضاف أن المحكمة أخذت في الاعتبار الوقت الذي قضاه لوبانغا قيد الاحتجاز منذ مارس/أذار 2006، ما يعني أن لوبانغا سيقضي في السجن مدة 8 سنوات.
وكان لوبانغا البالغ من العمر 51 عاماً، والذي ترأس اتحاد الوطنيين الكونغوليين، قد أدين في مارس/أذار من العام الجاري بجرائم حرب، ومنها على وجه التحديد استخدام جنود أطفال دون الـ15 من العمر في العمليات العسكرية في منطقة ايتوري شرق الكونغو بين عامي 2002 و2003، وذلك في أول حكم يصدر للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها قبل 10 سنوات.
وكان الإدعاء قد أشار خلال المحاكمة إلى استعباد الفتيات جنسيا، في الوقت الذي درب فيه الفتيان على القتال. وبالرغم من ذلك، قال القاضي أن الإدعاء لم يستطع إثبات التهم الجنسية بما لا يدع مجالاً للشك.
وتجدر الإشارة إلى أن التجهيز لمحاكمة لوبانغا استمر مدة 6 سنوات، حيث قبض عليه عام 2005، وسلم للمحكمة الجنائية الدولية في 2006، في حين بدأت محاكمته بعد حوالي 3 سنوات، أي في عام 2009.
المصدر: وكالة "أ ف ب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
AFP
أعلنت الرئيسة الجديدة لمفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما ان الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، هو عنصر مهم في جهود السلام الجارية ويجب عدم اعتقاله.
وقالت الرئيسة الجديدة للمفوضية امام منتدى لرؤساء الجمهوريات الافارقة السابقين "من المهم احلال السلام في السودان خاصة في دارفور، ويجب ان يكون الرئيس البشير جزءا من ذلك".
واضافت "ان تحقيق السلام في السودان اهم من المسارعة لاعتقال" البشير.
وشارك في المنتدى سبعة من الرؤساء الافارقة السابقين ومن بينهم يواكيم شيسانو (موزامبيق) وكينيث كاوندا (زامبيا)، وبكاليلي مولوزي (ملاوي) وجون كوفور (غانا). وياتي في اطار سلسلة من المشاورات التي تسبق توليها منصبها الجديد رسميا.
ويعتبر البشير اول رئيس سوداني تدينه محكمة لاهاي الجنائية الدولية اثناء توليه منصبه، حيث اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة في اقليم دارفور.
وتمكن البشير من التنقل بحرية في العديد من الدول الموقعة على المعاهدة التي تاسست المحكمة بموجبها ومن المفترض ان تعتقله، ما اثار انتقادات حادة في الغرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
محامٍ بريطاني: أوكامبو تعامل بعدم عدالة مع البشير
التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 05 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
ترجمة: «الإنتباهة»
رفض المحامي البريطاني جيفيري نايس مزاعم الإبادة التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير واعتبرها مثيرة للجدل، وانتقد نايس في برنامج «هارد توك» الحواري الذي عرض على قناة (BBC) الفضائية عدم التمثيل العادل للأدلة التي تم عرضها من قبل مدعي المحكمة السابق لويس مورينو أوكامبو.وأشار المحامي البريطاني إلى أن المجتمع الدولي لا يتحرك في العادة تجاه مناطق النزاع إلا في نهاية الصراع، ولكن ما يحدث في إفريقيا وخاصة في السودان أن المجتمع الدولي تحرك وتدخل في خضم الصراع وأصبح جزءاً من العملية. وعن مزاعم الإبادة أكد المحامي أن ما يسمى إبادة جرت في إقليم هي عبارة عن ضغوط من مجموعات سياسية أمريكية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ورسيا وغيرهما من الدول لم توقع على ميثاق روما، لكن لديها القوة لإدخال السودان إلى المحكمة الجنائية، وبالتالي تتدخل هذه الدول في نزاع هي في الأصل ليست أعضاءً فيه، وانضمت إليها أخيراً إسرائيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
منظمة العفو الدولية تطالب مصر بسحب الدعوة الموجهة لعمر البشير أو القبض عليه
September 15, 2012
(وكالات – حريات)
طالبت منظمة العفو الدولية ، الحكومة المصرية بأن تسحب دعوتها الموجهة لعمر البشير، وأن تلقى القبض عليه إذا وصل إلى القاهرة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية (آمنستي) فى بيان لها اليوم 15 سبتمبر أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن أصدرت عامى 2009 و2010 مذكرتى توقيف لعمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور ، وان على مصر مساعدة العالم والشرعية الدولية بعدم مساعدة المتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
برلمانية أسترالية تنتقد البلدان التي تستقبل عمر البشير وتدعو للتحرك لوضع حد لأزمة السودان
September 29, 2012
( حريات )
دعت ميشيل رولاند، النائبة البرلمانية عن منطقة قرينواي، أستراليا، للتحرك لوضع حد للأزمة في السودان.
واقترحت البرلمانية عن حزب العمل الفيدرالي، على البرلمان، أن يتحرك للدعوة لمساعدة الناس في مناطق السودان الحدودية.
وقالت إن هناك أكثر من ألفي شخص من المناطق التي مزقتها الحرب في مدينة بلاكتاون العشوائية الأسترالية ومعدلات وفيات الأطفال لديهم مرتفعة للغاية فهي أعلى من أربعة أضعاف مستويات الطواريء.
قالت ميشيل:”يجب أن نضغط من أجل إنشاء ممرات إنسانية وملاذات الآمنة،”، وانتقدت البلدان التي آوت الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية . وأضافت “إننا في هذا البرلمان تقع علينا مسؤولية إلقاء الضوء على الأوضاع التي يضطر فيها الناس إلى الفرار من ديارهم والعيش في الكهوف، بينما تحرق حقولهم وتدمر، وكل ذلك بسبب لون بشرتهم.”
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
فاتو بنسودا
مدعية «الجنائية الدولية»: لسنا ضد إفريقيا
المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «أفريكا توداي»التاريخ: 17 أكتوبر 2012
فاتو بنسودا.
بعد الانتقادات التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تستهدف سوى المسؤولين الأفارقة، جاء الآن دور المحكمة للرد على ذلك، وخير من يرد هو المدعية الإفريقية الجديدة فاتو بنسودا، التي تسلمت منصبها منتصف يونيو الماضي. وفي هذه المقابلة مع «افريكا توداي»، دحضت بنسودا الادعاءات بسياسة الانتقائية التي تتبناها المحكمة، ودافعت عن كون المحكمة مطية للقوى الكبرى، وتحدثت عن التفويض الممنوح للمحكمة من قبل الدول الاعضاء، تالياً مقتطفات من المقابلة.
يدعي البعض أن المحكمة الجنائية الدولية في عهد سلفك لويس مورينو اوكامبو، كانت تتبنى ثقافة الانتقائية ضد الكثير من المسؤولين الأفارقة، بينما لا تعير انتباهاً لمتورطين اخرين مثل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ما صحة ذلك؟
هذا اتهام جائر، كثيراً ما نتعرض لانتقاد بأننا نصب اهتمامنا على افريقيا، وان المحكمة افريقية خالصة، المناهضون للمحكمة يعملون بجد للتأثير في صدقيتها، لا ينبغي ان يركز المنتقدون اهتمامهم على اشخاص قلائل متنفذين وينسون ملايين الأشخاص المجهولين الذين عانوا جرائمهم، الكثير من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب بسببهم، وروعت مجتمعات بأكملها من جرائمهم. ويتمثل تركيزنا في السلوك الإجرامي لأشخاص ضد افراد ابرياء، وركزنا اهتمامنا من قبل على اشخاص مثل جوزيف كوني، بوسكو انتجاندا، احمد هارون، عمر البشير.
هل صحيح ما ذكره وزير الخارجية البريطاني السابق، روبين كوك، أن «الجنائية الدولية» ليست لمحاكمة رؤساء الوزراء البريطانيين أو الرؤساء الأميركيين؟
لم أسمع ذلك من قبل، واعبر عن دهشتي من مثل هذا التصريح. ان المحكمة التي تسمعون بها اليوم قد تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل السلطات القانونية، وان لدينا تفويضاً، وان واجبنا لا يتمثل في خرق سير القانون او اختيار من سنحاسبه او من لا سنحاسبه. ان مكتب المدعي العام يتعامل مع الدول الـ121 الأعضاء ويعمل بكل استقلالية وحيادية.
لكن يبدو ان البعض يرى المحكمة أداة تستخدمها القوى الكبرى لأغراضها الخاصة، ما تعليقكم على ذلك؟
الاعضاء الـ121 يتشكلون من المناطق الثلاث في العالم التي اخذت زمام المبادرة: افريقيا، اوروبا، واميركا الجنوبية، بشأن دعم العدالة الدولية، وهذا القرار المتمثل في دعم سلطة القانون الدولي لا ينبع فقط من دعمه من حيث المبدأ وانما من حيث الواقع ايضا. وقد عانت هذه المناطق الثلاث الكثير من الجرائم، وادركت ان امة تعمل وحدها لا تستطيع حماية شعبها من هذه الفظائع. ان التطهير العرقي، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، جميعها من الجرائم العابرة للحدود.
لكن الكثير يتساءل عن معنى اتهام المحكمة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي في خضم الحرب الأهلية الجارية آنذاك في ليبيا؟
كما تعلمون فإن مجلس الامن اتخذ بالإجماع في 26 فبراير 2011 القرار رقم (1970)، الذي يقضي بإحالة الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن مهاجمة المدنيين، وفي 16 مايو 2011 طلب مكتب المدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق القذافي، وابنه سيف الاسلام، بوصفه المضطلع بمسؤوليات رئيس وزراء البلاد، ومدير المخابرات عبدالله السنوسي، متهماً اياهم بجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في الأيام القليلة من بدء الانتفاضة.
------------------
كراديتش في لاهاي: سعيت «لتجنب الحرب» والواجب «مكافأتي» لا محاكمتي..
الزعيم السابق لصرب البوسنة يصدم أهالي ضحاياه بحجج دفاعه ويزعم «التسامح وتفهم الآخرين»
-
10-17-2012 08:25 AM
لاهاي:
أكد رادوفان كراديتش الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة أمس، لدى بدء عرض حجج الدفاع أمام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي تلاحقه بتهم عدة، أهمها «الإبادة»، أنه بذل كل ما بوسعه «لتجنب الحرب». وقال بهدوء في مستهل الجلسة: «لا يجدر اتهامي، بل مكافأتي على كل الأعمال الحسنة التي قمت بها: بذلت كل ما يمكن لإنسان القيام به لتجنب الحرب والحد من المعاناة البشرية». وأضاف: «لم يخطر لأحد أن إبادة ستحصل في البوسنة»، مشددا على أنه رجل «لطيف ومتسامح ويتمتع بقدرة كبيرة على تفهم الآخرين»، وذلك أمام أنظار أمهات عدد من ضحايا المجازر المتهم بها، وناجين منها، احتشدوا جميعا في قاعة المحكمة في لاهاي.
ويلاحق كراديتش (67 عاما) بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 التي قتل خلالها مائة ألف شخص. ويلاحق أيضا في مذبحة سريبرينيتسا شرق البوسنة التي ذهب ضحيتها نحو 8 آلاف رجل وصبي مسلم في يوليو (تموز) 1995، في أسوأ مجزرة ترتكب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب القرار الاتهامي فقد حاول كراديتش «أن يطرد إلى الأبد مسلمي وكروات البوسنة من الأراضي التي طالب بها صرب البوسنة». لكن كراديتش أكد أمام المحكمة أنه كان «صارما مع نفسه ومع الآخرين لإرساء السلطة الديمقراطية». وخصص القضاة لكراديتش 300 ساعة للدفاع عن نفسه، وفترة زمنية مماثلة للادعاء، وهو يعتزم استدعاء 300 شاهد دفاع.
وكراديتش في الأساس طبيب نفسي اعتقل في يوليو 2008 في بلغراد حيث كان يعيش متخفيا باسم مستعار، ويمتهن الطب البديل، وقد ظل فارا من وجه العدالة الدولية 13 عاما. وبدأت محاكمته في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، وتم تقديم عناصر الاتهام بين أبريل (نيسان) 2010 ومايو (أيار) 2012. وحضرت جلسة المحاكمة أمس مجموعة من «أمهات سريبرينيتسا» إضافة إلى ناجين من معسكر الاعتقال الذي أقامته قوات صرب البوسنة على مقربة من بريجيدور، المدينة الواقعة في شمال غربي البوسنة.
ولم توفر الأمهات ولا الناجون كراديتش نظرات الغضب، ولا سيما خلال تأكيده أنه «رجل لطيف ومتسامح».
ومن هؤلاء الناجين فكرت اليتش، الذي جابت صورته العالم أجمع قبل 20 عاما حين ظهر في 5 أغسطس (آب) 1992 خلف السياج الشائك لمعسكر الاعتقال أشبه بشبح رجل وقد نتأت عظام صدره لشدة هزاله، وهي صورة برهنت للعالم أجمع أن في قلب أوروبا معسكرات اعتقال. وقال فكرت اليتش إنه جاء إلى لاهاي «ليس فقط من أجل رادوفان كراديتش، بل من أجل تمثيل كل الأشخاص الذين عانوا من أفعاله»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وثارت ثائرة جمعيات الدفاع عن الضحايا بعد قرار قضاة محكمة الجزاء ليوغوسلافيا السابقة تبرئة كراديتش من تهمة الإبادة في بلدات في البوسنة بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) 1992، وأبقت على تهمة الإبادة الموجهة له في مجزرة سريبرينيتسا. وفي هذا يقول اليتش الذي تغيرت ملامحه كثيرا عن صورته الشهيرة فبات ممتلئ الجسم وواثقا من نفسه، وإن كان وجهه لا يزال يحمل آثار المعاناة التي قاساها في المعسكر: «بعد 20 عاما أشعر بالحزن لأننا لا نزال نكافح من أجل أن يتم الاعتراف بما جرى، من أجل أن نتمكن من منع تكرار ما جرى».
وبعد الانتهاء من مرافعته سيستدعي كراديتش شاهد الدفاع الأول أندري ديمورينكو الكولونيل الروسي في قوة الأمم المتحدة الذي كان في عام 1995 قائدا لأركان القوات المنتشرة في منطقة سراييفو التي حاصرتها القوات الصربية من 1992 وحتى 1995. ومن شهود الدفاع أيضا الرئيس اليوناني الحالي كارلوس بابولياس الذي كان وزيرا للخارجية بين 1993 و1996، ويرجح أن يدلي بإفادته أمام المحكمة في مارس (آذار) 2013.
وأمس أيضا، بدأت محكمة الجزاء ليوغوسلافيا السابقة محاكمة غوران هادجيتش، المسؤول السابق لصرب كرواتيا خلال الحرب الكرواتية (1991 - 1995). كما يمثل القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش (70 عاما) أمام المحكمة التي تلاحقه بتهمة قتل واغتصاب وتعذيب واعتقال آلاف المسلمين والكروات في عدة بلدات في البوسنة، إضافة إلى مجزرة سريبرينيتسا.
الشرق الاوسط
- -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
بنسودا تتوعد عمر البشير ومجرمي الحرب بدارفور والكنغو بالقبض عليهم وتسليمهم إلى الجنائية الدولية
November 16, 2012
(حريات)
توعدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بملاحقة مجرمي الحرب في كل العالم بالتركيز على دارفور والكونغو للقبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
وطالبت الدول الأعضاء بدور أكثر لوقف الجرائم قبل وقوعها، فيما أكد وزير خارجية هولندا أن المحكمة الجنائية الدولة أداة لا غنى عنها لحماية الناس ومنع وقوع الجرائم .
واحتفلت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، بالذكرى العاشرة لتأسيسها بالتأكيد على أهمية الاحتفاء بإنجازاتها والاستعداد لتحديات المستقبل المتمثلة في التشديد علي عدم افلات مجرمي الحرب من العقاب.
وقالت المدعية العامة فاتو بينسودا للمحكمة في الاحتفال الذي تم الاربعاء الماضي في هولندا بحضور اكثر من خمسمائة شخصية عالمية بينهم ملكة هولندا ، ان مليارين واربعمائة مليون نسمة من المواطنين في الدول الموقعة علي ميثاق روما المؤسس لعمل المحكمة يجب أن يعيشوا في حالة من عدم الخوف من وقوع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، وطالبت فاتو بينسودا بدور اكثر فعالية وتعاون بين الدول الاعضاء للمساهمة في محاربة الجرائم قبل وقوعها والقبض علي المطلوبين . مؤكدة علي ان مكتبها سيواصل العمل للقبض علي مرتكبي أفظع الجرائم الانسانية في مناطق مختلف حول العالم مثل الكونغو ودارفور . وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت في عام 2009 تهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية للبشير في ولايات دارفور ، وتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008، كما وجهت اتهامات كذلك ضد عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هرون وعلي كوشيب، في جرائم أركبت في عام 2003، ووجه مجلس الأمن الدولي المحكمة بالتحقيق في الأوضاع في دارفور، إلا أن المجلس لم يتعاون مع المحكمة لتسهيل أعمالها والقبض على المتهمين .
وقال رئيس المحكمة القاضي سانغ هيون سانغ ان المحكمة سجلت أول انجاز لها هذا العام باصدار أو حكم لها بالسجن لاربعة عشر عاما ضد واحد من أكبر قادة المليشيات في الحرب الاهلية في الكونغو وهو توماس لوبانغا لادانته بتجنيد واستخدام الاطفال دون سن الخامسة عشر في الاعمال العسكرية بين عامي 2002- 2003. مشيرة الي ان تسريح ثلاثة الاف من الاطفال مجندين في النيبال اثناء محاكمة لوبانغا يعد مثالا بارزا لمدي فعالية الدور الذي تقوم به المحكمة في ردع الجرائم.
ومن ناحيته قال فرانس تيمير مانس وزير خارجية هولندا ان المحكمة الجنائية تعد أداة لا غني عنها لمنع وقوع الجرائم وحماية الناس ومحاسبة الجناة. معلنا عن تبرع هولندا بنصف مليون يورو للصندوق الائتماني لدعم الضحايا.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية دائمة وهي جهة مستقلة دولية ليست جزءا من منظومة الامم المتحدة أو محكمة دولية تعمل على المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب على بعض أخطر الجرائم ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
يذكر أن نظام روما الأساسي، الذي قامت على أساسه المحكمة، قد دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 2002.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون وقائد المليشيات كوشيب بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، كما تتهم عمر البشير بإرتكاب جريمة الإبادة
--------------
عدم إعتقال البشير يشكل تحد للمدعي العام الجديد السيدة فاتو بنسودة
November 19, 2012
د/ عمر إسماعيل حسن
[email protected]
يشكل عدم اعتقال وتسليم المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية في إرتكابهم جرائم في دارفور (السودان) ومنهم الرئيس السوداني عمرالبشير تحد للمدعي العام الجديد فاتو بنسودا وتحدي في نفس الوقت لسلطة مجلس الأمن والدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتنفيذ العدالة وعدم سياسة الافلات من العقاب وإتاحة الفرصة للأخرين في ارتكاب جرائم مشابهة في مناطق نزاعات أخري من العالم.
وقد أصدر المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير في 14/يوليو2008 وتنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر في مارس 2009 بتهمة إرتكاب جرائم حرب في دارفور ثم أضافت الإبادة الجماعية للأئحة إتهامه.ويرفض البشير جميع الاتهامات قائلا إن مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد الاستقرار في السودان. وبموجب القرار الصادر من مجلس الامن رقم 1593 الصادر في مارس 2005 أحال مشكلة دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية.
ونناشد المدعي العام الجديد فاتو بنسودة بتنفيذ جميع القرارات الصادرة في حق الرئيس السوداني وبعض أعضاء حكومتة لوقق نزيف الدم والانتهاكات التي تمارس حتى اللحظة علي الشعب السوداني في ربوع البلاد.
تولت فاتو بنسودة منصبها الجديد في يونيو الماضي وهي أفريقية من غامبيا وشغلت منصب المدعي العام في وزارة العدل بغامبيا وعملت أيضا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. قبل أن تشغل منصب نائب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والمنتهية ولايته والارجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
وتواجه فاتو بنسودة تحديات كبيرة أغلبها يتعلق بالنزعات الجارية وتشكل القارة السمراء حلبة القانون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية. ونوجه رسالة خاصة للمدعية الجديدة في النظر بجديه في الانتهاكات والجرائم الضد الانسانية وجرائم الحرب والقتل والاقتصاب والتشريد في السودان. ونشعر نحن السودانيين بالاحباط لعدم القبض علي مجرمين الحرب في السودان وعلي رأسهم الرئيس عمر البشير. ونطالب المدعية كأول أفريقية تصل لهذا المنصب ان تطبق العدالة في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا التي تقع فيها أغلب النزاعات. ويتهم الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية بالاستعمار القانوني والتعسف. وحاول المدعي السابق لويس مورينو أوكامبو مرارا متابعة تحراكات الرئيس السوداني الي الخارج بدون جدوي لعدم وجود شرطة تابعة للمحكمة لتنفذ أمر القبض ..ونتمي التوفيق للمدعية فاتو بنسودة في مواصلة تطبيق العدالة بالقبض علي جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الضد الإنسانية ويكون انزارا لكل الحكومات بأنه لن يكون بعيدا عن العدالة علي كل من ارتكبه من أعمال عنف وقتل وتشريد واغتصاب وتعذيب جماعي.
وقالت إذاعة راديو دبنقا من مقرها في هولندا في 19/11/2012″بان فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية توعدت بملاحقة مجرمي الحرب في كل العالم بالتركيز على دارفور والكونغو الديمقراطية للقبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة الدولية وقالت المدعية العامة في احتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة، ان مكتبها سيواصل العمل للقبض علي مرتكبي أفظع الجرائم الانسانية في مناطق مختلف حول العالم مثل الكونغو ودارفور . وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت في عام 2009 تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية للبشير في ولايات دارفور ، وتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008، كما وجهت اتهامات كذلك ضد عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هرون وزعيم المليشيات علي كوشيب، في جرائم أركبت في عام 2003″.
صحفي سوداني
نوفمبر2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية:
البشير سيمثل امام العدالة مهما طال الزمن
الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012 12:35
الخرطوم: وكالات
قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية محمد الشافعي إن مسار العدالة العدولية في فيما يخص السودان، قد يكون بطيئا، وطريقها طويل، لكن تجارب مماثلة، مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا (السابقة)، تدل على أن هناك أشخاصا ظلوا فارين من وجه العدالة لفترة 14 أو 15 سنة، لكنهم في نهاية المطاف أصبحوا جميعا في لاهاي واكد في مقال نشره بصحيفة الشرق الاوسط اللندنية،.بحسب القواعد القانونية، فإن (الجنائية الدولية) ليس لديها جيش أو قوات عسكرية أو قوات شرطة لملاحقة المطلوبين للعدالة، أو لتهاجم الخرطوم وتقبض على المتهمين (هناك متهمون آخرون إلى جانب البشير). مضيفاً ما تستطيعه المحكمة هو أن تطلب من الدول اعتقال المتهمين إذا زاروا أراضيها، وهناك دول ملزمة بالتعاون، وهي الدول الأعضاء المنضمة إلى اتفاقية روما الأساسية، وعددها 121 دولة، فضلا عن أن ليبيا والسودان ملزمتان بالتعاون بقرار من مجلس الأمن الدول، في هذه الحالة يمكن للمحكمة الدولية أن تلقي القبض على البشير،
واوضح ان الدول غير الأعضاء في هذا النظام ليس لديها واجب قانوني بأن تقبض على هؤلاء الأشخاص، بل قد تقرر التعاون طوعا مع المحكمة، والمحكمة الجنائية الدولية مستقلة تختلف عن المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا أو المحكمة الخاصة برواندا، أو لبنان، وهي محاكم أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، أما الجنائية الدولية، فقد أنشئت بمعاهدة دولية، وبالتالي فإن طريقة عملها مستقلة. واضاف لا نعتبر أننا فشلنا في ملف اعتقال البشير بعد، فالرجل ما زال حيا، والمحكمة ما زالت تمارس دورها لدى الدول الأعضاء، وإذا زار أحد من المشتبه بهم أي دولة من الدول الأعضاء فيجب عليها اعتقاله، و(الجنائية الدولية) لا تستطيع أن تصدر عقوبات ضد الدول التي لا تتعاون، ولكن من حقها أن تلجأ إلى مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للضغط على مثل تلك الدولة غير المتعاونة، كي تلتزم بواجباتها، وفي قضية البشير، فإن المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الدول الأعضاء اعتقاله إذا ما كان على أراضيها، وما أعرفه أن الرئيس البشير يزور الدول غير المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وفي الدول العربية القريبة جغرافيا من السودان، هناك 4 دول وقعت على اتفاقية روما وهي تونس والأردن وجيبوتي وجزر القمر
------------------
انعطاف هام : دعوة غربية لاستخدام المادة (16) بتجميد مذكرة القبض على عمر البشير
December 1, 2012
(حريات)
دعت مجموعة الازمات الدولية – اهم مراكز البحث الغربية التى توجه متخذى القرار – فى تقريرها (السودان : اصلاحات رئيسية او مزيد من الحرب ) 29 نوفمبر ، مجلس الامن الدولى لاستخدام المادة (16) من نظام روما بتجميد مذكرة القبض على عمر البشير.
واورد التقرير ان القبض على شخصيات امنية بارزة من النظام الاسبوع الماضى ، بتهمة التدبير لانقلاب ، يوضح كيف ان السودان صار اقرب الى مزيد من العنف والتمزق . واضاف التقرير (وحدها اصلاحات متحكم بها فى نظام الحكم ، ولكن اصلاحات اساسية ، يمكن ان تساعد فى تفادى البلاد للازمة المستحكمة والبؤس الانسانى ).
واكد التقرير ان النظام فى ازمة ، متعددة المخاطر، تهدد وجوده واستقرار السودان ، وان عمر البشير والمؤتمر الوطنى غالباً ما يعلمون بان المخاطر الحالية تفوق كثيراً تلك التى نجوا منها فى السابق .
واضاف التقرير (الكثيرون ربما يأملون فى تغيير النظام عبر انقلاب او عمل عسكرى ولكنهم لم يقدروا المخاطر ).
ودعت توصيات التقرير مجلس الامن الدولى الى العمل من اجل حل واحد وشامل لنزاعات السودان المتعددة .
ودعت الى منح عمر البشير ونخبة المؤتمر الوطنى حوافز لانشاء حكم انتقالى غير قابل للارتداد ، وتشمل الحوافز ، مساعدات لاستقرار الاقتصاد ، رفع العقوبات واعفاء الديون ، بشرط تلبية الفترة الانتقالية لمعايير محددة . اضافة الى طلب مجلس الامن الدولى من المحكمة الجنائية الدولية استخدام المادة (16) من نظام روما بتجميد مذكرة القبض على عمر البشير لمدة عام .
كما دعت التوصيات حكومة المؤتمر الوطنى الى اطلاق عملية سياسية تشمل القوى السياسية المسلحة وغير المسلحة والمجتمع المدنى للاتفاق على وقف اطلاق نار شامل والسماح بالاغاثة الانسانية . والاتفاق على نظام حكم يحل ازمة المركز مع دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والشرق والشمال . والاتفاق على دستور ، وتنفيذ اجراءات قانونية وقضائية لانهاء الحصانات ، وضمان استقلال القضاء ، واصلاح القوانين .
ودعت التوصيات الجبهة الثورية الى (اخضاع الطموحات الشخصية لأجل تطوير رؤية وبرامج سياسية تشكل اطارا للفترة الانتقالية . والى توسيع القاعدة الشعبية للمعارضة ).
ودعت حكومة الجنوب (لحث الجبهة الثورية للاعتراف بان انتقالا متحكم به افضل من تغيير النظام بالقوة مع ما يترتب عليه من فوضى ).
هذا وتعتبر توصيات تقارير مجموعة الازمات الدولية بمثابة موجهات للسياسة الغربية ، خصوصاً الامريكية ، ويؤكد التقرير الاخير(خرافة ) سعى الحكومة الامريكية لاسقاط نظام الانقاذ ، كما يشير الى انعطاف حاسم فيما يتعلق بالموقف من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: أحمد الشايقي)
|
في ندوة بجامعة كولمبيا،
المبعوث الأمريكي للسودان: لن نستخدم المادة (16) لتأجيل أمر القبض علي البشير..
ونحن مع المحاسبة
الثلاثاء, 11 كانون1/ديسمبر 2012 06:18
شدد علي عدم نية حكومته في تطبيع علاقاتها مع الخرطوم
سوف نفعل المستحيل لإيصال الإغاثة للمتضررين في المنطقتين
القيادي والأستاذ الزائر بجامعة كولمبيا أحمد حسين: الحكومة تستخدم الطعام كسلاح في حرب لن تكسبها
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
قطع السفير برنستون ليمان، المبعوث الأمريكي للسودان أن حكومته لن تدعم تأجيل أمر القبض الصادر من محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير لمدة عام عبر إستخدام نفوذها في مجلس الأمن الدولي، مشددا علي وقوف بلاده مع المحاسبة.
ليمان الذي كان يتحدث في ندوة يوم أمس بمعهد حقوق الإنسان بجامعة كولمبيا الأمريكية، عبر عن قلقه عن وضع إتفاق أديس أبابا بين السودانين، موكداً علي أن الإتفاق يعتبر المخرج الوحيد الذي يجعل الشعبين يعيشان في سلام في ظل تبادل المنافع- علي حد قوله. وأوضح: "حينما ذهبت إلي الخرطوم وجوبا أكدت لي قادة الطرفين إلتزامهم باتفاق أديس أبابا". وكشف عن "أزمة ثقة كبيرة" بين الطرفين. وناشد الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية لتنفيذ الإتفاق، معزياً ذلك: "شعبا البلدان عانا بما فيه الكفاية.. ويجب عدم الدخول في حرب جديدة".
وأشاد بدور الإتحاد الأفريقي، متمنياً توصل الأطراف إلي حل لمعضلة أبيي.
وأشار إلي أن تفكير إدارته منصب علي عدم عودة الحرب بين السودانين، لكنه عاد ليؤكد أن الأوضاع في شمال السودان تهم الإدارة الأمريكية. وأردف: "قضية الحكم في السودان تتجلي في عمق أزمة الحكم.. ويجب أن تكون الحكومة شاملة وذات قاعدة عريضة؛ ويجب أن تكون كل اقاليم وشعوبه ممثلة في الحكومة. ليس هناك مخرج للسودان إلا بإصلاح مسألة الحكم".
ووصف الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بـ"المأساوية"، موضحاً: "الحكومة لم تفي بإلتزاماتها بإيصال الإغاثة للمنطقتين.. وسوف نفعل المستحيل لإيصال الإغاثة للمتضررين". وأكد ليمان أن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب في المنطقتين، معرباً عن قلقه من الموسم الصيفي حيث "بدأت الحكومة بالفعل حملتها الصيفية في المنطقتين"- علي حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالوضع في دارفور، وصف الحالة في الإقليم المضطرب بـ"المأساوية"، مشيراً إلي إزدياد حالات العنف، والإنتهاكات "كبيرة" في ظل عدم تنفيذ إتفاق الدوحة للسلام- علي حد ذكره.
وكشف عن أن حكومة بلاده لن تذهب لمؤتمر المانحين لمساعدة الحكومة السودانية إقتصادياً، موضحاً: "الحكومة لم تفي بإلتزاماتها". وأعرب عن تحفظ إدارته علي أداء قوات اليوناميد في دارفور، مؤكداً في الوقت ذاته أن خروجها من الإقليم سيجعل الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.
ووصف أوضاع حقوق الإنسان في السودان بأنها "غير مقبولة"، وزاد: "لن نطبع العلاقات مع الخرطوم في ظل هذا الوضع". تابع: "العقوبات علي السودان جاءت علي خلفية أزمة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويجب التغيير". وأكد علي دعم حكومته للتغيير والإصلاح الحقيقي الذي يعالج أزمة الحكم، وأن بلاده لا ترغب في أن يؤدي ذلك إلي حرب أهلية أو تفكيك السودان. وشدد علي أهمية مشاركة جميع الأطراف في التغيير. وأضاف: "قوي الإجماع الوطني والجبهة الثورية يجب أن يكون لديهما منبر قومي للإجابة علي كيفية حكم السودان".
في السياق ذاته، قام بالتعقيب علي حديث المبعوث الأمريكي للسودان القيادي أحمد حسين، الأستاذ الزائر ومسؤول برنامج السودانين بجامعة كولمبيا، مشيداً بدور السفير ليمان في تسهيل الإتفاق بين السودانين، مؤكداً علي أن السودان في مفترق طرق. وأشار إلي أن دولة السودان الجنوبي تعاني من الصراعات الإثنية والتحدي الإقتصادي والمؤسسات القوية لدعم الحكم، مشدداً علي إرداة قادتها في تقديم الحلول للمشاكل التي تواجههم.
وتحدث حسين عن الأوضاع في الشمال، معرباً عن أسفه أن السودان في حرب مع نفسه- علي حد تعبيره. تابع: "الآن، الحرب تدور رحاها في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق والشرق قنبلة موقوتة؛ بتكلفة عالية علي المدنيين والمواطنين العزل". وأشار إلي أن الوضع في المناطق الثلاث مدان بكل المعايير الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، إتفاقية جنيف، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرار 2046 لمجلس الأمن الدولي. وأضاف: "المسألة هي مسألة حق الحياة، وهو حق مقدس، والحكومة تستخدم الطعام كسلاح في حرب لن تكسبها. وبموجب القانون الدولي إن المسؤولية في الحماية إنتقلت إلي المجتمع الدولي لتقديم الإغاثة للملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق .. اليوم العالم يحتفل بحقوق الإنسان وبلادنا بعيدة عن حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والطلاب يقتلون والآلاف في المعتقلات". وأشار إلي أن إحدي تمظهرات الأزمة السودانية الصراع حول السلطة داخل المجموعة الحاكمة، وهذا الصراع سوف يؤثر سلبا علي وحدة البلاد وإستقرارها وعلي الأمن الإقليمي والدولي- علي حد ذكره. وحذر من أن الوضع الإقتصادي علي حافة الإنهيار، معزياً ذلك إلي: "العملة فقدت قرابة 90% من قيمتها والتضخم وصل إلي أكثر من 45%، والفقر وصل إلي أرقام فلكية تهدد التماسك الإجتماعي، والفساد حدّث ولا حرج، ودونكم تقرير منظمة الشفافية الدولية".
وطرح حسين المخرج من الأزمة الحالية بالتعامل العاجل مع الأزمة الإنسانية في كل مناطق النزاع في عملية منسقة وسريعة من المجتمع الدولي ثم الخروج من أزمة الحكم عبر مرحلة إنتقالية جديدة تتميز بعدم التلكؤ وعلي أن تكون شاملة وسريعة؛ تشمل كل قوي التغيير لتتفق علي برنامج وطني واضح يكون أساساُ للتغيير وإدارة المرحلة الإنتقالية.
يذكر أن الندوة شهدت حضور كثيف من السودانين وأساتذة وطلاب جامعة كولمبيا. وجاءت الندوة في إطار "منتدي السودانين"، وسوف يستمر المنبر في إستضافة عدد آخر من المهتمين والمختصين بشؤون السودانيين. وسوف يستضيق منبر السودانين بجامعة كولمبيا في الفترة القليلة المقبلة عدد آخر من المختصين والمهتمين بشؤون السودانين.
يشار إلي أن المنبر يهدف إلي تشجيع الحوار ما بين نخب وناشطي وقيادات السودانين بغية تأسيس علاقة إستراتيجية وسلمية ذات إعتماد متبادل بين السودانين.
في سياق ثانٍ، أعلن باراك أوباما، الرئيس الأمريكي في بيان له مساء أمس، عن مغادرة المبعوث الأمريكي للسودانين، السفير برنستون ليمان لمنصبه بنهاية العام الجاري، وهي الفترة التي نتهي بموجبها الفترة الرئاسية الأولى للرئيس أوباما، لكنه لم يقم بالإعلان عن الشخصية التي ستكون خلفاً للسفير ليمان لشغل هذا المنصب.
تجدر الإشارة إلي أن السفير ليمان يعاني من مشاكل صحية تحول دون مواصلته للعمل في الإدارة الأمريكية.
/////////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية تدرس تهما جديدة لمسؤولين سودانيين
المحكمة الجنائية تدرس تهما جديدة لمسؤولين سودانيين
من الواضح أن الحكومة السودانية غير مستعدة لتسليم المشبوهين ولا لملاحقة هذه الجرائم
12-13-2012 10:13 PM
أعلنت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس أمام مجلس الأمن الدولي، أنها تدرس توجيه تهم جديدة إلى مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت إن «مكتبي سينظر في ما إذا كان من الضروري إجراء تحقيقات وإصدار مذكرات توقيف إضافية لمواجهة هذه الجرائم المستمرة».
وذكرت بهجمات على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وبوضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية وعمليات «قصف وهجمات أخرى على المدنيين».
وأضافت أن مثل هذه التصرفات «قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة»، مشيرة إلى أنها شبيهة بتلك التي نظرت فيها المحكمة بشأن دارفور وأصدرت على أثرها خمس مذكرات توقيف.
وقد أطلقت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأربعة مسؤولين سودانيين كبار آخرين بينهم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا أهلية منذ عشر سنوات.
واعتبرت بنسودة أن «وعود ممثلي الحكومة السودانية بالقيام بمبادرات سلام تتناقض مع الأنشطة على الأرض التي تدل على أنهم ما زالوا يعتبرون أن ارتكاب جرائم بحق المدنيين هو حل لمشكلات الحكومة (السودانية) في دارفور».
واستطردت: «من الواضح أن الحكومة السودانية غير مستعدة لا لتسليم المشبوهين (إلى المحكمة الجنائية الدولية) ولا ملاحقتهم لهذه الجرائم»، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بفرض تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة. وتساءلت: «كم من المدنيين يجب أن يقتلوا ويجرحوا أو يهجروا لكي يضطلع المجلس بمسؤولياته». إلى ذلك، حذر السودان من احتمال تجدد الصراع في أبيي وهي منطقة محل نزاع بين السودان وجنوب السودان تزخر بمناطق الرعي إذا أحال الاتحاد الأفريقي النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
السودان يدحض دعاوى الجنائية أمام مجلس الأمن
التفاصيل نشر بتاريخ السبت, 15 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
السودان: الجنائية الدولية تُستغل لأغراض سياسية وليس للعدالة
رفض السودان ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، مما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي خلال مداولات مجلس الأمن أمس الأول، حول التقرير السادس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي قدمته المدعية العامة فاتو بن سودة، أكد أن مشاركة السودان في الجلسة لا تعني الاعتراف، أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية،
أو الانخراط معها في أي أخذ ورد.وذلك لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مثل عدد مقدر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي لم تعترف بالمحكمة ولم تصادق على ميثاقها، موضحاً أن مشاركة السودان تأتي من أجل تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة، وأضاف أن الربط بين مجلس الأمن وهو جهاز سياسي وبين المحكمة وهي جهاز قضائي، هزيمة وتشويه وإخلال بمفهوم العدالة، إذ أن ضرورة استقلال الأجهزة القضائية حقيقة لا يختلف حولها اثنان. كما أكد أن إحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، بالإضافة إلى أن نزاع دارفور نزاع داخلي لم يتجاوز حدود السودان، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأي شكل من الأشكال
وجدد دفع الله تأكيده أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة تُستغل لخدمة مصالح سياسية، وأن ذلك ثبتت صحته بوقائع كثيرة كان آخرها الشهر الماضي، عندما طلبت دولة عضو في مجلس الأمن من السلطة الفلسطينية ألا تذهب للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقابل ذلك توافق تلك الدولة على قرار الجمعية العامة الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها وضع الدولة المراقب في الأمم المتحدة، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية اُستغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تُستغل كل يوم لأغراض سياسية ليست للعدالة صلة بها، وتُستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها.
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية .. جولة أخرى مع السودان ..!!
تقرير :عبد الله اسحق : توقع متابعون لملف دارفور ان تأتي القائمة الجديدة التي أشارت اليها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة وأعلنت فيها بأنها تدرس توجيه تهم جديدة الى مسئولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، توقعوا بان لا يقف سيل مذاكرات التوقيف ما لم تنفذ الحكومة واجباتها القضائية والعدلية وتقوم بعمل كبير وواضح في دارفور يقنع المجتمع الدولي بالاجراءات القضائية والعدلية في بعض التجاوزات التي حدثت في دارفور، واعتبروا في الوقت نفسه ان تنفيذ أوامر التوقيف في حق السابقين واللاحقين سيكون فيه شئ من الاستحالة الآن.
وقال د.أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان في حديث له مع «الصحافة»، ان على الحكومة اتخاذ اجراءات قضائية وعدلية أكثر فاعلية في أمر التجاوزات التي وقعت في دارفور ومحاكمة كل من ارتكب جريمة وعدم الاهمال والاطالة الذي سيصبح ذريعة للتدخل في شؤون البلاد ويجعل امر الاحالة من مجلس الأمن الدولي الي المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار «1593» مفتوحا لاصدار مذكرات جديدة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مولانا عبد الحميد أحمد أمين رئيس مفوضية العدالة والمصالحة بالسلطة الاقليمية لدارفور في حديث هاتفي مع«الصحافة»، ان العدالة والمصالحات في دارفور تحتاج الي ارادة سياسية قوية من الدولة ودعم قوي من الدولة وأجهزتها العدلية والشرطية والقضائية وجهاز الامن وتعاون مشترك من كل الاطراف الاخري في كل ولايات دارفور لتهيئة المناخ وهذا لم يتحقق حتي الان، مشيرا الى ان مفوضيته حتي الان تمتلك مقرا واحدا في مدينة الفاشر وتمتلك من الآليات سيارتين فقط ورفعت ميزانية عملها مرتين ولكن لم تجد الاستجابة ولم ينفذ منها شئ، مبينا ان المصالحات تحتاج الي عمل كبير والي عملية تدريب وتأهيل الكوادر في كل القطاعات التي تعمل مع المفوضية من أجل اقرار مبادئ العدالة العامة مؤكدا ان العدالة الانتقالية ترتبط بعنصرين أساسيين لرتق النسيج الاجتماعي، وهما الاقرار بالحقوق الي الضحايا والاقرار بمبدأ الحق في المحاسبة والتعويض الي كل الضحايا الذين وقعت في حقهم تجاوزات في دارفور.
و وأوضح امين بان وثيقة الدوحة فصلت جميع الآليات والاجراءات القانونية و القضائية والعدلية والتي اذا ما تم تنفيذها فانها كفيلة بان تعالج المشكلة على حد تعبيره.
وأشار امين الى أنّ وثيقة الدوحة لسلام دارفور حَوت التزامات واضحة تتعلّق بتحقيق العدالة باعتماد المُصالحات والتسويات للاقرار، وزاد» بدون العمل علي تنفيذها فان مطالب المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات أكثر فعالية لايقاف متهمين سودانيين ستكون متواصلة.
بيد أن مدعي عام جرائم دارفور ياسر أحمد محمد قال في حديث عبر الهاتف مع «الصحافة»، ان مكتبه باشر عمله في دارفور بصورة روتينية وبدأ في التحقيق في كثير من الجرائم التي وقعت في دارفور وتم التحقيق في حوادث عديدة وتم القبض علي كثير من المتهمين والان بعدد من الحراسات في ولايات دارفور ويجري البحث للقبض علي بعض المشتبه بهم، واوضح مدعي عام جرائم دارفور ان العمل لانجاز عمل كبير في العدالة يحتاج الي وقت ويحتاج الي مجهودات كبيرة ، مبينا ان مكاتب المدعي في دارفور تشهد نشاطا مقدرا وان الضحايا أصبحوا يتقدمون الي مكاتبهم بكل حرية ، مشيرا الي ان كثيرا من الجرائم التي وقعت مؤخرا في دارفور يقوم بها متلفتون ومعتادو الاجرام ويهربون بعد ارتكابهم الجرائم ، واقر محمد بان وزار العدل قدمت الي مكتبه كثيرا من وسائل العمل التي تمكنهم من العمل، موضحا ان مكاتب المدعي في دارفور ستقدم في القريب العاجل عددا من المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للمحاكمة .
ولكن مراقبين للوضع في دارفور يرون الوقت مازال مبكرا لتحقيق انجاز يذكر في مسألة العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية في دارفور، واتهموا الحكومة السودانية بالتقصير في مسألة تنزيل العدالة مما أصبح من العسير ان تقدم مجرمين للعدالة، مشيرين الى حادثة اختطاف المتهمين من داخل احدي محاكم جرائم دارفور بمدينة نيالا الأسبوع الماضي، وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودة قالت - ان مكتبي سينظر في ما اذا كان من الضروري اجراء تحقيقات واصدار مذكرات توقيف اضافية لمواجهة هذه الجرائم المستمرة وذكّرت بالهجمات على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في دارفور ووضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الانسانية وعمليات - قصف وهجمات أخرى على المدنيين، وأضافت أن مثل هذه التصرفات - قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة ، مشيرة الى أنها شبيهة بتلك التي نظرت فيها المحكمة بشأن دارفور وأصدرت على اثرها خمس مذكرات توقيف.
واعتبرت بنسودة أن وعود ممثلي الحكومة السودانية بالقيام بمبادرات سلام تتناقض مع الأنشطة على الأرض التي تدل على أنهم ما زالوا يعتبرون أن ارتكاب جرائم بحق المدنيين هو حل لمشكلات الحكومة «السودانية» في دارفور.
بينما يعتبر المفتي ان أمر الاحالة الى المحكمة منذ البداية كان معيبا شكلا ومضمونا وليس من الناحية القانونية فقط لان القانون يقول ان مجلس الامن لدولي لا يمتلك سلطة الاحالة لدولة لم تكن هي عضو في محكمة أسستها دول بعينها وليست من مؤسسات او هيئات الامم المتحدة مثل محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم التي تأسست بواسطة ميثاق الامم المتحدة.
وأضاف»ان المحكمة الجنائية الدولية شأنها شأن اية محكمة تنشئها دول معينة مثل محكمة الكوميسا التي انشأتها دول السوق الافريقية المشتركة وغيرها من المحاكم» ، مبينا ان الاحالة التي تمت بموجب قرار مجلس الأمن 1593مخلة وكان المطلوب من الحكومة ان تطعن في حجية هذا الامر بدلا من ان تصوب بندقيتها في الماء على حد تعبيره.
وأشار المفتي الى ان الحكومة اخطأت في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية من بداية المشكلة في دارفور باتخاذها مواقف غير مبنية علي دفوعات قانونية بالتالي صوبت الحكومة سلاحها في الاتجاه الخطأ، وزاد» ما لم يتم اصلاح هذا الخطأ وتمول مؤسسات العدالة والمصالحات لاقرار العدالة الانتقالية والمصالحات بدارفور لتضطلع بدورها علي الأرض فان السودان سيظل في قفص الاتهام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الأزمات الدولية) تطالب مجلس الأمن بتجميد مذكرة الجنائية ضد البشير
التفاصيل نشر بتاريخ الثلاثاء, 25 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
ترجمة: المثنى عبد القادر
دعت «مجموعة الأزمات الدولية» مجلس الأمن الدولي إلى استخدام المادة «16» من نظام روما لتجميد مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس عمر البشير، وقالت المجموعة في تقريرها الصادر في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم بعنوان «السودان.. إصلاحات رئيسة أو مزيد من الحرب»،
إن الإصلاح في السودان يكمن في حل النزاعات المتعددة بحل واحد يتمثل في إنشاء حكومة انتقالية تشمل المؤتمر الوطني والنخب السياسية الأخرى، ومساعدة السودان عبر تخفيف ديونه ورفع العقوبات عنه، شريطة أن يتم استيفاء المعايير من خلال خريطة طريق المرحلة الانتقالية، وأن يتم إحراز تقدم في المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول القضايا العالقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلووك...ولا ...جوك جوك ....البشير ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المدعية العامة للجنائية الدولية تتهم مجلس الأمن بالتقاعس وتؤكد ضرورة القبض على الرئيس البشير
الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2013 09:09
أ ش أ
شنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بسنودا هجوما حادا ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور غرب السودان.
وأعربت فاتو بنسودة -في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر الأربعاء بشأن الوضع في دارفور- عن " الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل ازاء الوضع في دارفور". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لأعضاء المجلس "أقدم لكم تقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ونص علي احالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت قائلة في احاطتها "كنا نأمل أن يمثل القرار رقم 1593 الأمل لضحايا دارفور ، بما يضع نهاية لمعاناتهم ؛وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت ، لكن آمال ضحايا دارفور قد تلاشت على مر السنين ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات هذا المجلس والبيانات الرئاسية ، فإن الوضع في دارفور يشهد تدهورا ويسير من سيء الى أسوأ".
وأشارت المدعية العامة الي أن الأمم المتحدة و منظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في الشنوات العشر الأخيرة علي اقليم دارفور أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار دولار ، وفقدت خلالها الأمم المتحدة أرواح 47 من عمال الاغاثة اضافة الي العديد من الجرحي والمخطوفين.
وقالت فاتو بنسودة إنه منذ عام 2004،تبني مجلس الأمن الدولي 52 قرارا بشأن دارفور وبشأن الوضع في السودان بصفة عامة، اضافة الي 17 بيانا رئاسيا وصحفيا ،وأكدت علي أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة قد أدي الي تدعيم موقف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتباهي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن،علي حد قولها.
وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن اليوم "لقد أدي مكتبي واجبه،وقد حان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ اجراءات، ووضع استراتيجيات علي محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسئولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور.
-
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mohamed Suleiman
sumah
Abdlaziz Eisa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست