|
|
 العلمانية ومعضلة المرأة السودانية
|
العلمانية ومعضلة المرأة السودانية
بالرغم من أن الاتفاق قد تم على أن العلمانية هي نظام سياسي قانوني مهمته هي فصل الدين عن الدولة فقد ظهرت بعض الخلافات بشأن التحديد الدقيق لمعنى المصطلح المعني. إلا أن هنالك مجموعة تبنت موقفاً محدداً من المصطلح المذكور ولم تغير فيه أي شيء إذ رأت أنه واضح بما يكفي ولا يحتاج لأي تعديلات على المستوى النظري، كما ورأت، كذلك، أن تطبيقه ممكن في أي مكان في العالم دون الحاجة إلى أي تعديلات أو تحويرات في مفهومه العام. ومن منطلق المجموعة الأخيرة يغدو الخلاف حول مكانة الدين في الحياة العامة ليس ذي صلة بتطبيق مفهوم العلمانية في الحكم، بعمق ودقة. وهذا لأن المفهوم المعني يرى أن العلمانية يمكن تعريفها بسهولة عبر وصفها بأنها تتمثل، في الأساس أو في المقام الأول، في فكرة فصل الدين عن الدولة وحيادية الدولة تجاه الأديان أو فصل المجال العام (الجماعي) عن المجال الخاص (الفردي). لكن رغم أن معنى ومترتبات تطبيق مفهوم العلمانية تبدو، في الظاهر فقط، بسيطة إلا أن كل التعريفات المختلفة للعلمانية تحتوي على عنصر من الحقيقة. ذلك مع ملاحظة أن هنالك مناطق ظلية وإشكاليات، في بعض الأحيان، بل وحتى تناقضات، ما بين المدارس الفكرية المختلفة في تعريفها للعلمانية.
ولئن نكن نريد هنا أن نوضح، بإيجاز، أهمية مكونات الدولة العلمانية نقول، في البداية، إن العلمانية تشكل مفهوماً مركّبَاً يشتمل على نظام تصوري لمجموعة من الأهداف الأخلاقية والترتيبات المؤسسية. ذلك يعني أنه بالرغم من أن العلوم الاجتماعية وعلوم القانون والفلسفة قد قدموا مساهمات متطورة بشأن معني العلمانية كآلية من آليات الحكم وإدارة الدولة إلا أن العلمانية، في التصور المعاصر لها، تسعي لتحقيق غايتين أساسيتين هما احترام مبدأ المساواة الأخلاقية بين الأفراد وحماية حرية الرأي. ذلك يعني، على مستوى آخر، أن تعددية المعتقدات والقيم هي ملك للمجتمع وأفراده. ولتوضيح النقطة الأخيرة يمكننا أن نقول إن نموذج المجتمع السياسي العلماني المثالي يتأسس، عموماً، على الالتفاف حول عقد اجتماعي ينبني، في جوهره، على القناعة بالمبادئ السياسية للعلمانية واحترام التعددية الفلسفية والدينية والمنطلقات (التصورات) الأخلاقية لأفراد المجتمع المعني. وذلك النموذج سيؤدي، بدوره، في حالة قبوله أو التراضي حوله من قبل جميع فئات المجتمع، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وما يكفي من التعايش السياسي والاجتماعي والثقافي المتجانس ضمن زمان ومكان واحد. أما الوحدة السياسية فيمكن لمثل ذلك النموذج الإعانة على التوصل إليها في المجتمعات الممزقة، بالخلافات الفكرية (خلافات الأديان والأيدولوجيات والثقافات) والاختلافات الفردية، عبر تأسيسه لدولة، أو على الأدق آلية حكم، محايدة تسع كل أشكال التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية والعقائدية والفكرية والنوعية.
ولئن نخص معضلة المرأة السودانية الراهنة بالنظر التحليلي العميق، وفق التأسيس الفكري أعلاه، نجد أن الإشكال الحقيقي لوضع المرأة الراهن في السودان هو وجود قوانين مقيدة للحريات وغير مساوية- دستورياً- للمرأة مع الرجل في المواطنة ومن أمثلة ذلك قانون النظام العام، قانون الأحوال الشخصية، ودستور 1991م التي تستمدُّ، جميعاً، روحها من التشريع الاسلامي. ولحل تلك الإشكالية، بصورة جذرية، يجب على الدولة السودانية أن تستمد دستورها وقوانينها جميعها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة وليس الأديان المختلفة وذات التصورات المختلفة عن العالم.
ولئن ننظر للدين الاسلامي وفق القاعدة الأخيرة، ووفق طبيعته نفسها، يمكن تقسيمه لقسمين: جزء يخص العبادات وجزء يخص التشريع. فيما يخص العبادات ليس هنالك من يعترض على ممارسة المسلمين لعباداتهم ما دام ذلك لا يتعارض مع حقوق الآخرين من غير المسلمين والنساء. أما فيما يخص التشريع، من تعدد زوجات، زواج صغيرات، حضانة أطفال، ميراث المرأة، شهادة المرأة، القصاص، المادة 152 من القانون الجنائي، الدستور الاسلامي 1991م وكل قوانين الأحوال الشخصية والحدود والتشريعات الخاصة بأهل الذمَّة والرقيق وأشكال الزيجات المتعددة (مثل زواج المتعة وزواج المسيار) وعدة تشريعات أخرى، فهو، بالضرورة، يتعارض مع المواثيق الدولية التالية التي تشكل الحد الأدني لضمان وصيانة إنسانية الإنسان وكرامته:
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
2. إعلان القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
3. الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
في رأيي أن المخرج الوحيد من كل ذلك القهر والاضطهاد والتمييز والتهميش والاغتصاب وجميع الممارسات المسيئة للمرأة السودانية هو إنفاذ النظام العلماني الذى يمنح النساء حقوقهن المتساوية في المواطنة، على مستوى الدستور، وعلى مستوى القوانين. ولكي يتنزل النظام العلماني إلى أرض الواقع السوداني يجب، أولاً، أن تتبني كل قوى المعارضة السياسية السودانية المهمومة بالتغيير الجذري لنظام الحكم في السودان النظام العلماني بوضوح وتضمنه في مواثيقها وأدبياتها وتجذره وتحققه في ممارساتها اليومية دون خلط، في ذلك، بين ما يسمى بـ"الدولة المدنية" والدولة العلمانية. ويجب أن تثبت هنا أنه ليس هنالك أي ذكر أو إشارة، في جميع العلوم الإنسانية، معاصرة كانت أو كلاسيكية، لأي مصطلح أو مفهوم اسمه "الدولة المدنية". وفي السياق السوداني، والعربي-الإسلامي كذلك، يتم ترويج تعبير "الدولة المدنية" كمصطلح مغلوط يجري استخدامه، عند بعض تنظيمات المعارضة السودانية، من منطلق الخوف وتجهيل الجماهير لكسبها، فضلاً عن مختلف العقد النفسية المتصلة باللغط الذى ألصقته حركة الإسلام السياسي، منذ عهد جبهة الميثاق الإسلامي الظلامية، بمصطلح العلمانية عبر دمغه بالكفر والإلحاد.
إن كلمة "مدنية" لها معنيين لغويين. المعني الأول مستمد من كلمة "مدينة" التي تضع المدينة في مقابل القرية. والمعنى الثاني مستمد من كلمة "مدني" مقابل كلمة "عسكري". بذلك المعنى لا يمكن أن يكون هنالك شيء اسمه "دستور مدني" في الأساس. وحتى لو افترضنا وجوده فإنه سيخص سكان المدن فقط ولا يتضمن سكان القرى. كما وبذات المعنى ينتفي، أصلاً، افتراض وجود "دستور مدني" يقوم بعزل كل العسكريين من حق المواطنة المتساوية. إن مصطلح "فصل الدين عن الدولة" يعني، في الأساس، المناداة بدستور وقوانين علمانية تحفظ حقوق الجميع، دون تمييز أو تهميش أو إقصاء. أما استخدام ذاك المصطلح المغلوط، المسمَّى "دولة مدنيّة"، أو "دستور مدني"، فسوف يضيِّع- بسبب كونه مغلوطاً في الأساس وغير مستندٍ على أي أساس فكري واضح- كل حقوق المراة الدستورية والقانونية ومكتسباتها في مجتمع ذكوري وعربي- إسلامي كالمجتمع السوداني في "نسخته" السائدة، حالياً. عليه ينبغي على كل التنظيمات السياسية والمدنية السودانية طرح شعار العلمانية بصورة واضحة وقاطعة. ذلك مع الدفاع القوي عن المصطلح ضد كل التشويهات والتلبيسات، من قبل النظام الإسلاموي الظلامي، جاءت، أو من قبل بعض الفئات المعارضة. كما ومع المحافظة والإصرار على الإقرار بمبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وليس "الديمقراطية الليبرالية"، والفدرالية كوسائل للحكم متفق عليها، عند جميع قوى التغيير السودانية الحية، لحكم السودان الجديد القادم.
ثانيا: يجب أن تعمل المعارضة، بشقيها المدني والمسلّح، مع كل جماهير الشعوب السودانية، خاصة الكيانات النسائية السودانية، لإسقاط هذا النظام الأيدولوجي الاسلامي الإبادي الظلامي الشمولي الأحادي النظرة المضطهد، للنساء خاصة. فهذا النظام لا يجدي معه التفاوض أو الإصلاح من الداخل، بأي شكل من الأشكال، بل يطيل ذلك فترة سيطرته ويزيد في تمكينه على مقاليد السلطة والثروة السودانية. ثم إن إسقاط هذا النظام الإبادي الظلامي الفاشي لا يمكن أن يتم بواسطة فئة سياسية واحدة أو اسلوب عمل واحد وذلك لما يمتلكه من قبول اقليمي وعالمي نسبي ساعد، وما يزال، على استمرارية بقائه، حتى الآن، في السلطة. فذلك النظام مدعوم، عالمياً، بالقبول والأموال لاستعداده لتقديم تنازلات والتفريط في وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، مما يضع العمل المعارض في مستوى ضعيف، ماديا ومعنوياً. وذلك يعني أن هنالك إشكاليات كثيرة تقيد العمل المعارض، بشقيه، تجب معالجتها، بقدر الإمكان، حتى يصبح العمل المعارض قادراً، بالفعل، على تقديم البديل الحقيقي للنظام وخلق تغيير جذري في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخطط والسياسات التنموية والبيئية للدولة السودانية.
إن السودان الحالي سودان غير منتج وغير خلاق وكريه وطارد وإبادي ظلامي وأحادي الهوية يقوم على تهميش معظم شعوبه بسلاح التصفية العنصرية واضطهاد المرأة واحتقار مواطنيه بسبب العرق أو الدين أو الخلفية التعلمية أو النوع أو الطبقة. لذا إن لم تسارع عجلة التغيير باجتثاثه من جذوره سوف يسير السودان، بكل تاريخه وحضارته الأفريقية العريقة، نحو هاوية العدم ويتلاشى، كلية، من الوجود فإما التغيير الجذري، يا هؤلاء، أو الإمِّحاق التام...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: العلمانية ومعضلة المرأة السودانية (Re: salwa elsaeed)
|
الاخت العزيزة الاستاذة سلوي السعيد
تحياتي
| Quote: في رأيي أن المخرج الوحيد من كل ذلك القهر والاضطهاد والتمييز والتهميش والاغتصاب وجميع الممارسات المسيئة للمرأة السودانية هو إنفاذ النظام العلماني الذى يمنح النساء حقوقهن المتساوية في المواطنة، على مستوى الدستور، وعلى مستوى القوانين. ولكي يتنزل النظام العلماني إلى أرض الواقع السوداني يجب، أولاً، أن تتبني كل قوى المعارضة السياسية السودانية المهمومة بالتغيير الجذري لنظام الحكم في السودان النظام العلماني بوضوح وتضمنه في مواثيقها وأدبياتها وتجذره وتحققه في ممارساتها اليومية دون خلط، في ذلك، بين ما يسمى بـ"الدولة المدنية" والدولة العلمانية. ويجب أن تثبت هنا أنه ليس هنالك أي ذكر أو إشارة، في جميع العلوم الإنسانية، معاصرة كانت أو كلاسيكية، لأي مصطلح أو مفهوم اسمه "الدولة المدنية". وفي السياق السوداني، والعربي-الإسلامي كذلك، يتم ترويج تعبير "الدولة المدنية" كمصطلح مغلوط يجري استخدامه، عند بعض تنظيمات المعارضة السودانية، من منطلق الخوف وتجهيل الجماهير لكسبها، فضلاً عن مختلف العقد النفسية المتصلة باللغط الذى ألصقته حركة الإسلام السياسي، منذ عهد جبهة الميثاق الإسلامي الظلامية، بمصطلح العلمانية عبر دمغه بالكفر والإلحاد. |
أثمن جدا هذا الطرح التنويري الواعي والراقي المتوخي بشدة صون حقوق المواطن السوداني وهو تنوير واع بهذه الازمة التي يكابدها المواطن السوداني غض النظر عن كونه انثي او ذكرا في هذا الزمن الظليم تحت سطوة الدولة الثيوقراطية ############ة والتي افادتنا جدا بالادلة في اثبات فشل فكرتها ومشروعها وبالتالي قدمت لنا شهادة وفاتها بنفسها وباعتراف بعض من اساطينها وهو الامر الذي ينبغي ان يجعلنا اكثر تمسكا في رفضها بعد هذه الشهادات المجانية وهو الامر الذي ينبغي ان يضمن في دستور دائم يتراضي عليه كل اهل السودان وهو يضع كل الضمانات التي تؤكد حماية هذه الحقوق كاملة ..وما تفضلت به اعلاه من هواجس مشروعة ت يضطرني لاستلاف مداخلتي في الندوة الاسفيرية المفتوحة التي عقدها تحالف قوي المعارضة بالولايات المتحدة الامريكية قبل اسبوعين تقريبا والتي لم يسعفني فيها الزمن المتاح للمداخلة لشرح موقفي حيث كنت اري ان اهدار الوقت حول شرح عدم عدل قوانين ما وافكار ما علي خلفية احداث سلبية صغيرة وذلك لاستجداء التعاطف مع زيد او عبيد لانه اضطهد وظلم بذات القوانين الجائرة لاستجداء التعاطف سيظل الامر للاسف مجرد محاولة عاطفية في التباكي واسراف في الجأر بالشكوي واجترار الحسرات ولن يكون باية حال من الاحوال هو الحل الجذري لهذه المعضلة المهينة لادمية الانسان السوداني ...فالحل الجذري يا عزيزتي هو البحث عن اسرع الطرق لايقاف هذا الوضع المتسبب في الظلم اي اجتثاث هذا الوضع السرطاني المتسبب في هذه الاوضاع الكارثية التي تمس كرامة وادمية الانسان السوداني ولتحقيق هذا الامر الاستراتيجي الجوهري والمقدس لا بد من التوافق الان الان قبل غد اي قبل اسقاط النظام علي صيغة دستورية شاملة وحاسمة تقدم كل ما يصون حرية وكرامة المواطن السوداني وينبغي ان تكون ملزمة امام الشعب والعالم لكل القوي الوطنية الناشدة التغيير وقطعا عندما تنجزهذه الصيغة المقدسة ستكون المحفز الحقيقي والمباشر للمواطن السوداني للانتفاض لاقتلاع هؤلاء الاوغاد خاصة عندما يري ملامح البديل القادم واضحة امامه ومضمنة في مواثيق شاملة لكل ما يصون كرامته وحريته وتطلعاته لمتستقبل افضل ولن توجد هذه الصيغة المقدسة الا عبر الية المؤتمر الدستوري وهو الالية العملية الحاسمة التي ستنتج هذه الحلول الجذرية المطمئة للمواطن ولذلك ينبغي ان يعقد هذا المؤتمر الدستوري قبل غد وأما تأجيله الي ما بعد اسقاط الطغاة فهو امر عبثي يعبر عن (كسل سوداني) مخجل ففي انعقاده الان سيكون فرصة حقيقية لتوريط و( تكتيف) كل القوي المعارضة للتمسك بالمواثيق التي وقعتها في السابق والتي تضمنت نظريا كل ما يصون هذه الحقوق وبالتالي سيزيح حالة الاحباط الكبري التي تعتري شعبنا بسبب عدم وضوح البديل وهو ما سيحفزه بشدة علي الانتفاض لطالما ستتضح امامه ملاح البديل القادم وهي معبر عنها في هذه الوثيقة الاستراتيجية التي ستتواثق عليها كل القوي الناشدة التغيير وهو امر سيزيح عبئا ثقيلا عن قوي التغيير في الفترة الانتقالية بل سيكون بوصلة التغيير الحقيقية المعينة لها في مسيرة التغيير القادمة .
لماذا لا نعقد المؤتمر الدستوري الان بدلا من عقده بعد اسقاط الطغاة؟
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلمانية ومعضلة المرأة السودانية (Re: هشام هباني)
|
الاستاذة سلوي السعيد
ان الاوان الان الان قبل غد اي قبل اسقاط الطغمة وهو ان ننجز ( الهوم ورك) الحقيقي الذي سيكون المدخل الحقيقي للتغيير الوطني الشامل وهو عقد ( المؤتمر الدستوري) الذي سيسهم فيه كل الطيف الوطني الناشد التغيير و بالامكان عقده في اي بقعة يراها الاحرار في العالم لان قوي التغيير المناط بها احداثه وهي من كل الطيف الوطني الحر متوافرة بكثرة خارج الوطن بافضل كوادرها المؤهلة لانجاز هذا العمل الوطني الاستراتيجي ولكن الامر يحتاج لمبادرين شجعان يتنادوا ليحملوا عبء الدعوة لعقد هذا الحدث التاريخي ويقنعوا به كل الطيف الوطني اي بضرورة انعقاده الان ولا معني لتأجيله الي ما بعد اسقاط النظام لان ظرفية ما بعد اسقاط النظام المشحونة بالانفعالات والمشاعر المتفلته وربما المزايدات لن نضمن ان تكون علي مايرام خاصة واننا نسعي لاقتلاع عصبة متمترس بمقدرات دولة كاملة وسوف لن تفرط بسهولة في مصالحها المرتبطة ببقائها في السلطة ولذلك ستقاوم بكل ما اوتيت من خسة وشرور من خلال جيوبها وعملائها وربائبها لمقاومة اي افق يسعي لاجتثاثها بشكل قانوني ولذلك لن تكون اجواء ما بعد سقوط الطغمة امنيا ونفسيا تناسب اجواء عقد مثل هذا الحدث التاريخي الحاسم..... ولذلك بالضرورة عقده الان في اقرب فرصة لحسم كثير من المسائل الخلافية العالقة والتي ربما تكون قنابل موقوته في المستقبل يصعب حسمها اذا لم تحسم من الان وبحسمها الان سنضمن وحدة الصف الوطني علي قاعدة من رؤي سياسية وفكرية توافقية تمثل قاسما مشتركا بين الجميع وبالتالي ستكون ملامح البديل الوطني القادم مكتملة وهو ما سيحفز الشارع هذه المرة بشكل جاد علي الانتفاض وبالتالي ستسهل مهمة التغيير في المستقبل لان الحوار داخل هذا المؤتمر الدستوري بين قوي التغيير سيكون سلسا لانها مسبقا قد حسمت بشكل واضح رؤاها الفكرية والسياسية في وثائق معلومة ستكون بشكل حاسم مرجعية هذا المؤتمر الاستراتيجي المصيري وقد ضمنتها في (ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية ووثيقة البديل الديموقراطي ووثيقة الفجر الجديد) وثلاثتها اكدت علي مبدأ فصل الدين عن السياسة واقامة دولة المواطنة وهو الطريق الحقيقي للتغيير.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
salwa elsaeed
د.محمد حسن
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست