فتوى جديدة ليوسف القرضاوي بخصوص المعزول مرسي..

Quote: فتوى الدكتور القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وإبقاء الدستور مع ضرورة إتمامه، ودعوة الفريق السيسي ومن معه للانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. (أما بعد) فهذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته، من كل من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما ومنهاجا، وبمحمد نبيا ورسولا، وجعل الشريعة الإسلاميه - بشمولها وتكاملها وتوازنها ووسطيتها- مرجعا له، حين تلتبس الأمور، وتتعقد المشكلات، ويتجه الناس يمينا وشمالا، فلا يجد الناس أفضل ولا أصفى من كتاب الله وسنة رسوله "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور". وخلاصة فتواي التي يشاركني فيها كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أتشرف برئاسته: أن المصريين عاشوا ثلاثين سنة - إن لم نقل ستين سنة - محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم، لأول مرة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعه، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا. وقد أخطأ الفريق السيسي ومن وافقه في هذا التوجه، من الناحية الدستورية، ومن الناحية الشرعية. أما الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقرره له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، لم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل. وإذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شخصيا، فإن على الشعب وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، ولكنه يظل رئيساً للجميع. أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضون رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمه قام بها الشعب كله، وأقامه هذا النظام الديمقراطي الذي حلم به الحالمون دهوراً، وضحت من أجله سنين وسنين، حتى وصلت إليه. لهذا يرفض الدستور والنظام الديمقراطي كل ما أعلن من إجراءات غير دستورية. وأما من الناحية الشرعية، فإن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر مرجعا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من آمن به ورجع إليه؛ طاعة الرئيس المنتخب شرعا، وتنفيذ أوامره، والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة وذلك بشرطين: الشرط الأول: ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين. وهذا ما صحت به الأحاديث النبوية المستفيضة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" عن أنس بن مالك. "من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت، إلا مات ميتة جاهلية" عن ابن عباس. "السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" عن ابن عمر. "إنما الطاعة في المعروف" عن عليّ. وهو تأكيد لما أشار إليه القرآن حين قال عن بيعة النساء: "ولا يعصينك في معروف". ولم يثبت في واقعة واحدة : أن الرئيس محمد مرسي أمر مواطنا واحدا بمعصية ظاهرة لله تعالى. بل ما نراه من مظاهرات وتفاعلات في ميدان التحرير هو من حسنات محمد مرسي. والشرط الثاني: ألا يأمر الشعب بأمر يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح، ويعنى به: الكفر الصريح، الذي لا يحتمل الشك والجدال، وهو ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه: "بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله" قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان" متفق عليه. ومن هنا نتبين بيقين: أن الرئيس الشرعي مرسي لم يأمر بمعصية، ولم يرتكب كفراً بواحاً، بل هو رجل صوامٌ قوامٌ، حريص على طاعة الله تعالى. فالواجب أن يظل رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه. وادعاء الفريق السيسي أنه قام بهذا من أجل مصلحة الشعب ومنعا لانقسامه إلى فريقين، لا يبرر له أن يؤيد أحد الفريقين ضد الفريق الآخر. ومن استعان بهم الفريق السيسي لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءا قليلا منه. فالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس هيئة كبار العلماء- وأنا أحدهم- لم يستشرنا ولم نفوضه ليتحدث باسمنا، وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف لإجماع الأمة، ولم يستند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سنة، بل كل القرآن والسنة مع الرئيس مرسي، وخالف علماء الأمة الإسلامية الذين لا يبيعون علمهم من أجل مخلوق كان. كل ما قاله الطيب: ارتكاب أخف الضررين. ومن قال: أن خلع الرئيس الشرعي، ورفض الدستور الذي وافق عليه نحو ثلثي الشعب، وإدخال البلاد في متاهة -لا يعلمها إلا الله- هو أخف الضررين، بل هو الضرر الأكبر الذي حذر منه الكتاب وأحاديث الرسول، وأقوال علماء الأمة. ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك! فلماذا يكيل بمكيالين؟ فهذا تخريب لدور الأزهر، الذي يقف دائماً مع الشعب، لا مع الحاكم المستبد. وأما البابا تواضروس، فلم يوكله الأقباط، ليتحدث باسمهم، وقد كان منهم من شارك مع حزب الحريه والعدالة والأحزاب الإسلامية. وأما البرادعي فلم توكله جماعة الإنقاذ، وليس معه الا حفنة قليلة من الأفراد، ولا تدعي القوى المعارضة أنه يمثلها. وأما من تحدث باسم (حزب النور) فإنما يمثل مجموعة قليلة معروفة من الأفراد، وكل السلفيين والجماعة الإسلامية، والأحزاب الوطنية الحرة والأفراد الشرفاء، ضد هذا التوجه، الذي يوشك أن يودي بالبلاد، وحقوق العباد، إلى ما لا تحمد عقباه. إنني أنادي الفريق السيسي ومن معه بكل محبة وإخلاص، وأنادي كل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وأنادي إخواني من علماء العالم، وكل طلاب الحرية والكرامة والعدل، أن يقفوا وقفة رجل واحد، لنصرة الحق، وإعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية، التي تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا التي كسبناها بدمائنا، ولا يجب أبدا أن نفرط فيها. إن حسني مبارك ظل ثلاثين عاما، يفسد في البلاد، ويذل العباد، ويسرق الأموال، ويهربها للخارج، ويستأجر البلطجيه ليحموا رجاله، إلى آخر ما يعرفه الناس من ألوان الطغيان والفساد، حتى سلم البلاد لمن بعده خرابا تماماً، ومع هذا لم يعزله الجيش، وإنما ترك له أن يوكل هو الجيش ليتولى الأمر من بعده، أفنصبر على حسني مبارك ثلاثين سنة، ولا نصبر على محمد مرسي سنة واحدة؟ ان العيب ليس في النظام الديمقراطي إنما العيب فيمن يطبقونه، وإصلاحه أن نعمل به لا ان نهدمه من أساسه. حرام على مصر أن تفعل هذا، وأن تفرط في دستورها، وفي رئيسها المنتخب، وفي شريعة ربها، فليس وراء ذلك إلا مقت الله ونكاله "لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون". إني أنادي من أعماق قلبي الشعب المصري كله، الذي أحبه وأفتديه، ولا أريد منه جزاء ولا شكورا، إنما أريد وجه الله وحده. أناديه في الصعيد والوجه البحري، وفي المدن والقرى، وفي الصحارى والأرياف، أناديه رجالا ونساءا شباباً وشيوخاً، وأغنياء وفقراء، وموظفين وعمالا، ومسلمين ومسيحيين، وليبراليين وإسلاميين، ليقفوا جميعا في صف واحد، للحفاظ على مكتسبات الثورة: على الحريه والديمقراطيه، والتحرر من كل ديكتاتورية، ولا نفرط فيها لحاكم مستبد، عسكريا كان أو مدنيا، فهذا ما وقعت به بعض الأمم، ففقدت حريتها، ولم تعد إليها إلا بعد سنين، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم احرس مصرنا واحفظ شعبنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا.. آمين. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

Quote: اجهش عصام أحمد البشير بالبكاء خلال الخطبة أمس بمسجد النور بكافوري، واعتبر ماحدث في مصر بانه انقلاب علي الشرعية، وقال الشعبية الشرعية التي تحججوا بها للاطاحة بمرسي، كانت هنالك شعبية مثيل لها في الميادين المصرية وهي تتمسك بشرعية مرسي، وقال لماذا تنفذ مطالب جماهير ولاتنفذ مطالب جماهير اخرى.

Quote: فهذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته

Quote: وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا

Quote: وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا،

Quote: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" عن أنس بن مالك.

(عدل بواسطة Elhadi on 07-09-2013, 08:42 PM)

Quote: شيخ الأزهر والقرضاوي أصدر الأزهر الشريف بيانا على ما صدر من الدكتور يوسف القرضاوى بحق شيخ الأزهر فى بيان له قال فيه: إن ما حدث انقلاب عسكرى استعان فيه الفريق السيسى بمَن لا يمثلون الشعب المصرى، وذلك بحسَب تعبيره- ذاكرًا من بينهم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. وقال الأزهر فى بيانه: ولا يسَعُنا إلا أن نبين الحقائق التالية: لا يصعُب على عوامِّ المثقفين ممَّن اطَّلعوا على فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، أنْ يستقرئوا ما فيها من تعسُّف فى الحكم، ومجازفة فى النَّظَر؛ باعتبارِه خروجَ الملايين من شعبِ مصر فى الثلاثين من يونيو بهذه الصورة التى لم يسبقْ لها مثيلٌ انقلابًا عسكريًّا. أولاً: لم يكن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتخلف عن دعوة دُعِى لها كل القوى الوطنية والرموز السياسية والدينيَّة بما فيها حزب الحرية والعدالة نفسه فى لحظة تاريخية بلغت فيها القلوب الحناجر، وفى موقف وطنى يُعَدُّ فيه التخلُّف خيانة للواجب المفروض بحكم المسؤولية، وذلك استجابةً لصوت الشعب الذى عبَّر عن نفسه بهذه الصورة السلمية الحضارية، والتى لم تفترق عن الخامس والعشرين من يناير فى شيء. ثانيًا: فتوى الدكتور يوسف القرضاوى، إنما تعكس فقط رأى من يؤيدهم، وأكثر ما كان وما زال تقاتُل الناس حول الحكم والسياسة باسم الدين، وكما قال الشهرستاني: "ما سُلَّ سيفٌ فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان". والإمام الأكبر أكبرُ من أن يقفَ مع طائفةٍ ضد طائفةٍ، والجميع يعلم كم سعى وكم جاهد للحَيْلولة دون الوصول إلى هذه النُّقطة الحرجة التى لطالما حذَّر منها، ولم يعبأ بها أحد، ويجب أن يُسأل عنها كل مَن أوصل البلاد إلى هذه الحافَّة، وليراجع كل من لا يعلم البيانات الأخيرة التى صدَرت فى هذه الفترة ليتبيَّن له ذلك، فضلاً عن المساعى والمواقف التى يعلمها الله ويعلمها مَن عاهدوا تلك المساعى من الشرفاء من رموز الأمَّة. ثالثًا: إن موقف الإمام الأكبر إنما كان ولا زال نابعًا من ثوابت الأزهر الوطنية، التى تعد من مقاصد الشريعة، ومعرفته العميقة الثاقبة للنصوص الشرعية بإنزالها على حُكم الواقع لا بعزلها عنه، مع ضمان المحافظة على الثوابت والقواعد، فالعارف هو العارف بزمانه، وليس العارف هو الذى يميز بين الخير والشر، إنما العارف هو الذى يميز بين أى الخيرين شر، وأى الشرين خير. رابعًا: إن ما ورد بعد ذلك فى هذه الفتوى من ألفاظ وعبارات وغمز ولمز لا تنبئ إلا عن إمعان فى الفتنة، وتوزيع لمراسم الإساءات على رُبوع الأمة وممثِّليها ورموزها، فإن الأزهر الشريف يعفُّ عن الرد عليها أو التعليق؛ {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} الإسراء: 84. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأزهر وبيان شديد اللهجة ضد"القرضاوي"

Quote: أما الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقرره له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، لم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل. وإذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شخصيا، فإن على الشعب وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، ولكنه يظل رئيساً للجميع.