دعوة الظافرلاحتكار الحكومة استخدام العنف في معالجة القطاعات الطلابية ؟

Quote: أمس الأول شهدت محكمة نيالا فاصلاً من الدراما الحية.. مسلحون اقتحموا المحكمة وقاموا بتحرير مواطن محكوم عليه بالإعدام.. المسلحون فتحوا النار في المليان فيما تعاملت الشرطة القضائية بحكمة ولم ترد على إطلاق النار.. مدير شرطة نيالا اللواء طه جلال الدين أكد أن المهاجمين من إثنية معروفة تم إدماجهم في القوات النظامية في إطار الترتيبات الأمنية مع الحركات المتمردة. لن تغيب عنك الدهشة إن عرفت أن المواطن المحكوم عليه بالإعدام كان قد اقتحم فرع بنك الخرطوم بنيالا.. غنم الرجل وفريقه في تلك العملية حوالي نصف مليون دولار تتبع للقوات الأممية بدارفور بجانب بعض العملات السودانية.. رغم ذلك لم يتم تأمين المحكمة بالقدر الكافي رغم خصوصية القضية.. قبل أسابيع حدث ذات الفيلم في مدينة أخرى في الإقليم الجريح.. اختلف السيناريو لأن المتهم في تلك القضية لم يكتفِ بالإفراج عن نفسه بل ذهب مباشرة إلى سجن المدينة وأطلق سراح جميع المسجونين.. في تلك المعركة كان سلاح المتهم الهارب مسدساً. كانت تلك نماذج عن مليشيات تعمل خارج القانون وفي أطراف السودان.. قبل سنوات توفي الطالب محمد عبدالسلام في ظروف غامضة.. الطالب كان يدرس في كلية القانون بجامعة الخرطوم وانتمى تنظيمياً لتنظيم معارض.. كثير من المؤشرات تفيد أن الطالب كان ضحية العنف الطلابي الطلابي.. لا إدري إن كان تحقيق مستقل قد أجري لفك طلاسم تلك القضية الغامضة. قبل أشهر كان العنف الطلابي يودي بحياة طالب في إحدى جامعات أمدرمان.. القتيل لم يكن طالباً معارضاً للنظام بل من أشد المناصرين له.. اختلاف وجهات النظر جعل التنظيم السري يوقع العقوبة على الطالب المخالف.. أثناء التنفيذ توفي الطالب وفتح محضر تحقيق رسمي بالواقعة التي مازالت قيد النظر في المحاكم. كاتب هذه السطور لقي جزاءه من عنت الملشيات الطلابية.. في فبراير من العام 2002 وجدت نفسي معصوب العينين في عربية مظللة.. الاختطاف تم من منزلي بحجة أن زوار الليل يتبعون لقوة أمنية.. بعد كثير من التحريات اتضح أن الأمر كان تصرفاً طلابياً بحتاً يقوده رجل يشغل وظيفة معتمد في حكومة ولاية الخرطوم الحالية. مثل هذه السوابق جعلت الأعين تتجه لولاية الجزيرة حيث تم اكتشاف جثث أربعة من الطلاب المفقودين.. الجثث طفت أعلى مياه ترعة النشيشيبة.. رغم أن الملف مازال قيد التحقيق إلا أن السلطة الانتقالية بدارفور سارعت بانتداب وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ أحمد فضل للوقوف على سير التحقيقات.. بالطبع كان من الأوفق أن يمضي وزير التعليم العالي إلى مسرح الأحداث أو في تقدير آخر وزير الداخلية.. السلطة الانتقالية لدارفور ليست مسؤولة عن مواطني دارفور أينما كانوا.. دائرة اختصاصها يجب أن تقتصر على حدود الإقليم.. لكنه الارتياب والجهوية الجديدة. في تقديري آن الأوان أن تحتكر الحكومة آلة استخدام العنف.. مطلوب من الدولة ان تبدأ حملة لتجفيف أوكار الخفافيش.. تبدأ النظافة بمنع القطاعات الطلابية ووحدات جمع المعلومات من أخذ القانون بيدها.. أما القوات المسلحة وبتاريخها المهني الطويل فيجب أن تطلق يدها في إعادة تأهيل أي قوات يتم دمجها قبل السماح لها بالانتشار.

(عدل بواسطة محمد مصطفي مجذوب on 12-11-2012, 04:48 AM)

Quote: هشاشة اتفاقات الحكومة مع الحركات المسلحة، وهي اتفاقات اصبحت خصما علي القانون والسلم الاجتماعي والاقتصادي، بدلا من ان تكون اضافة. واصبح هناك فوضي في انتشار السلاح، وكذلك اشار الي اضعاف دور الجيش قبل الحكومة؟