هل العلماء هم حقا ورثة الأنبياء ؟؟ .. دعوة للنقاش

Quote: * إعتمدت على برنامج (جوامع الكلم) الذي يضم أكثر من 500 ألف حديث .. راجعت مئات الأحاديث التي ورد فيها "العلماء ورثة الأنبياء"

Quote: إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Quote: دفعا للحوار ,,,,,,,,

Quote: المبحث الثالث شرعيـــــــة الأدلـــــــة وضعي و شرعي:- أجاز خلاف الخوض في المسكوت عنه وحدد من يخوض، ثم حدد له دلائل وإمارات يهتدى بها للأحكام قائلا (.. أقامت الشريعة دلائل عليه ونصت إمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والإمارات أن يصل إليها ويتبينها) فالأدلة التي يقصدها خلاف هي (القياس والإجماع والاستصحاب ...) هل هذه أدلة شرعية؟ أم دنيوية منطق وعقل؟ ما أراه أنها أدلة عقلية، أدلة منطق وتفكير، تصلح تماماً للإجتهاد فى أمور الدنيا، كما يصلح الكثير غيرها . لا دخل لها بالتشريع إطلاقاً. عبثاً يحاول خلاف إيجاد دليل لها, ولكن من أين له الدليل؟ ولما لم يجد دليلاً (نصا شرعيا) من هذا الباب، ألحقها بباب أولياء الأمر والحكام أو القضاء. ولكي يثبت لها الشرعية ، أستدل بثلاثة نصوص من باب الإمارة. الدليل الأول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59} هذه هي الآية الوحيدة التي يستدل بها خلاف على الدلائل والإمارات، التي يحسبها شرعية . يتأول خلاف أن أولي الأمر هنا، هم العلماء أو المجتهدون. إذ قال : (ورد الوقائع فيها إلى الله والرسول أمر بأتباع ما أتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام، لأنهم هم أولو الامر) والرد لله والرسول هو القياس. وفي هذا تأويل ظاهر. كل ذلك ليثبت الطاعة للعلماء، فيما يصدرونه من أحكام. ويوهم السامع, أن الرد لله والرسول أنه قياس، والطاعة لهم فيما توصلوا له من أحكام. وبهذا يضفي الشرعية لهم ولأحكامهم، التي يختارونها. ولكنه لم يوفّق في أختياره لهذا النص. فإن سلمّنا له بتأويله هذا (انهم العلماء). فهل هم العلماء؟ المتأمل للنص عليه أن يلاحظ: 1. الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر"العلماء" قبل التنازع، وأما بعد التنازع فلا طاعة. أنما هو الرد ويكون فقط لله والرسول. فلقد إستثنى النص"أولي الأمر" عند الرد. 2. الرد الذي ذهب إلى أنه قياس فلا ينفرد به العلماء ، بل هو حق للمخاطبين فقط - أو للمخاطبين وأولي الأمر معاً. ولا ينفرد العلماء بالقياس. "أنظر إلى الضمير في كلمة ردوه" إذ لا يمكن حمل الرد للعلماء وحدهم. وهذا لا يخدم لخلاف غرضاً. إنما يخدم لي غرضي ("نفي الشرعية عما يتوصل إليه العلماء من أحكام" ) .مع ذلك فلا أميل إليه، لأنه بقولنا أنهم العلماء تحميل على النص وتأويلاً ظاهر له. فالتأويل ليس حجة لأحد ]هذه قناعتي[. لقوله تعالى:{وَمَايَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ} . أما من أخذ به فحجتنا قائمة عليه. هل يستطيع أحد أن يسند هذا التأويل بنص آخر؟. أما كلمة علماء أو العلماء بالتحديد التي وردت بالقرآن الكريم لم يستخدم خلاف إطلاقاً أي نص منها. أم هم الحكام؟ أولو الأمر هنا هم الحكام فهذا ترجيحي لعدة أسباب: أولاً: سبب نزول الآية بالتحديد: روى مسلم (قال أبن جريح نزل{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ}في عبد الله بن حزامة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي (صلى الله عليه وسلم) في سرية أخبرنيه يعلي بن مسلم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس). ثانياً: المعاني تؤخذ من سياق الآيات: والآية التي سبقتها تتحدث عن الحكم بين الناس. قال تعالى : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {58} . ثالثاً: هناك نصوص كثيرة تتناول طاعة أولي الأمر قرآناً وسنة. ولقد أفردت لها كتب السنة، أبوابا وكتباً باسم الإمارة . يمكن الاستشهاد بها في هذا الموضع. رابعاً: على ذلك كان فهم الصحابة. فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده طبقة بهذا الاسم. أو مجموعة تتميز بهذا الاسم، وإنما كان المسلمون سواسية، في التلقي والتنفيذ، وكان الأمر بينهم مدارسة، وتذكير و تداول العلم. ولم يكن لهم في امر الدين رئاسة، ولم تكن لآراء بعضهم قداسة. حتى ان كان لبعضهم أمتياز سبق إسلام أو فضل صحبة أو تبشير بجنة . فاللفظ بهذا المعنى غريب بينهم،( إن كان لغيرهم من الأمم السابقة) وغريب على الدين الإسلامي نفسه. إنما الطاعة للأمراء والحكام. فكيف يكون الرد لله والرسول؟ الرد لله وللرسول: يأتي بمعنى أحتكموا إلى الله والرسول، في حالة التنازع والاختلاف. فلكل من الراعي والرعية حقوق لا يتعداها الآخرإلا جوراً. فمتى تنصح الحاكم؟ ومتى تنهاه عن منكر تراه؟ ومتى تطيع السلطان؟ ومتى تعصاه؟. ومدى هذه الطاعة الموضحة له، فهذه تحددها النصوص من القرآن والسنة. إذن تردها بمعنى ترجعها لنصوص القرآن و الحديث لتعرف ما عليك وما لهم . والنصوص التي ترد في شأن طاعة الأمراء كثيرة، ولقد أفردت لها كتب الحديث كتباً وأبواباً، نرجع لها في حالة الاختلاف والتنازع وموضوعاتها مختلفة. فمثلاً: رجل كره من أميره شيئاً ورجل أمره أميره بمعصية ، فما الواجب تجاه كل؟ روى مسلم عن نافع عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . فهذا النص يوضح كيفية الرد للرسول صلى الله عليه وسلم، متى يعصي ومتى يطيع. فإرجاع الأمر أو رده لله والرسول لمعرفة تلك الأحكام، وليس لأستنباط أحكام أخرى . وبعبارة أخرى وبأسلوب هذا العصر الرد لله والرسول بمثابة الدستور الذي يحكم قضية التنازع، بين الراعي والرعية. وعلى هذا القول، أن الآية محلها الأحكام الوضعية لا الشرعية، ورد الأمر لله والرسول ليس قياساً. بل هو أمر بالرجوع للدستور عند الاختلاف بنصوصه الموضحة، وليس استنباط نصوص جديدة. الدليل الثاني : أيضاً محله القضاء إذ يقول : (ما رواد البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان ابو بكر إذا وردت خصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يرضي بينهم وإذا لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه أن يجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فإستشارهم فإن أجمع رايهم على أمر قضى به وكذلك كان عمر) . الخصوم، ما قضى بينهم، فإستشارهم، قضى به، كلها تبين أن الأمر أمر قضاء وفصل بين الخصوم، وليس أمر تشريع. (وجمع رؤوس الناس وخيارهم فإستشارهم) فالأمر هنا أمر شورى فلم يقل أعلم إنما أصحاب الرأي والمشورة فيهم وهذه هي الشورى. الدليل الثالث أورده خلاف: يأتي في مجال الأحكام القضائية لا الإفتاء الشرعي فلقد أورده: (ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذ عرض لك قضاء؟ قال: أقضي يكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بينة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد ولا آلو(أي لا أنحصر في اجتهادي)قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله) . أيضاً موضوعه القضاء وولاة الأمر. فهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى توضيح. نعم ولمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يجتهد ولا يألو فهو مأمور بالعدل والقسط بين الرعية، له أن يجتهد بأي دليل عقلي يخطر له، بأنه يحقق العدالة بين الناس. فكلمة أجتهد لم تحدد بأي دليل أهو القياس؟ أم غيره. فكيف يقول خلّاف أنه قياس. ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أي دليل لنقول أنه شرعي، ولكن الكلمة جاءت مطلقة لجميع السبل التي تؤدي إلى طرق العدالة، وليس هي الأدلة التي أتت بعده بمئات السنين. وكلمة "اجتهد" هذه المطلقة، تفتح للقاضي الباب الواسع من غير تضييق، ليختار ما يحقق له مهمته، وهي تحقيق العدالة. وليس ملزماً بما توصل له العلماء في عصر معين. ولم تخص أي دليل بشرعية. فمبتغى المؤمن الحكمةوالعدل، إينما وجدهما فهو أولى الناس بهما. فلماذا يخص خلاف القياس دون غيره؟ ثم لماذا يضفي عليه شرعية؟. فمعاذ قد أرسل ليرعى شئون الناس في اليمن لا أن يشرّع لهم في أمر دينهم. كما ورد(كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء) تحدد أن الاجتهاد هذا مجاله القضاء. فهل ما توصل إليه معاذ في أجتهاده بين المتخاصمين، هو شريعة لأهل اليمن؟ وهل هو شريعة لأهل اليمن وحدهم؟ أم لكل المسلمين؟ وهل أهل المدينة- في ذلك الوقت- كانوا ملزمين بها؟ الاجتهاد الوضعي: إن الاجتهاد في الحكم بين الناس عند القضاء، أمر نحن مأمورون به. ومأمورون بتحقيق العدل. لنا أن نجتهد بكل سبيل وأيّ وسيلة. وفي مساق هذه تجئ جميع الأدلة التي أستشهد بها خلاف. تأتي كلها في مجال الأحكام التعزيرية لا الشرعية. فقضاء علي قد يختلف عن قضاء عمر. وفي هذا المجال متسع، حرية تامة حدودها خشية الله وحده. الاجتهاد الشرعي: لا مكان له بين المسلمين. مكانه في مجال الضلال، والأفتراء، والكذب على الله. ومن قال به فقد شرّع بما لا يأذن به الله. ولا دليل شرعي له فلنتق الله جميعاً فلا ننسب ما نراه صحيحاً إلى شرع رب العالمين. نفي الشرعية عن الأدلة والاجتهاد: هذه الأدلة المذكورة في هذا الحديث، أوردها خلاف للاستدلال على شرعية الأدلة أصالة، وشرعية الاجتهاد في الشرع إشارة. فلقد أوضحنا بتحليلها أن موضوعها أولي الأمر والقضاء. والحكم الوضعي لا الحكم الشرعي. ويبقى السؤال قائماً من أين لها بالشرعية؟ فمن أين أتوا بها!! وبماذا يستدلون عليها؟