|
|
 ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب
|
امر الاعتقال الثاني ضد عمر البشير قد صدر ..
و علي عكس ما تخيل دهاقنة النظام امر الاعتقال هذه المرة اتي
بتهمة الابادة الجماعية ..
و امر الاعتقال هذه المرة لم يكن كسابقه ..
تهمة الابادة الجماعية و مسألة كونها لا زالت مستمرة
يجعل الامر الصادر اكثر جدية و قوة ..
و سيكون أكثر الزامأ للدول ..
الامر هذه المرة مختلف جدأ و ان لم يكن بعيدأ جدأ من سابقه ..
الرحلات العنترية العلنية و غير العلنية لن تمر دونما حساب ...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
السيناريوهات القادمة قد تكون كالأتي :
سيرسل امر الاعتقال بصورة ما الي الجهات السودانية المعنية ..
و كالعادة سترفض استلامه ..
و سيستمر (الريس) في عنترياته المسرحية و ستخرج المسيرات المنظمة
و يقف رئيس الدولة الملاحق دوليأ وسط الحشود راقصأ و ملوحأ بعصاه
و ستحرق صور اوكامبو و معها اعلام امريكا و اسرائيل ..
مشهد مكرر و صورة كربونية لما كان في وسط بغداد قبيل دخول التحالف
الدولي الي بغداد..
في هذه الاثناء سيواصل اوكامبو عمله بكل هدوء و بلا ضوضاء ..
و سيتوجه الي مجلس الامن هذه المرة ..
و لن نلبث طويلأ الأ و نري انه قد تمّ نفض الغبار عن الفصل السابع
من ميثاق الامم المتحدة ..
و هذه المرة سيكون الامر ملزمأ دوليأ بتنفيذ امر الاعتقال و ايقاف
الابادة الجماعية في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
نقطة مهمة جديرة بالانتباه هنا ..ففيما كان اوكامبو يتحدث سابقأ
عن ان محكمة الجنائيات الدولية ليست لديها شرطة او جيش لتنفيذ
امر الاعتقال السابق المخصوص بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية
فأمر الاعتقال الحالي سيمكن المحكمة و بواسطة سلطات مجلس الأمن
الدولي و الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من طلب التدخل
العسكري لتنفيذ امر الاعتقال و ايقاف جرائم الابادة المستمرة في دارفور ..
اوكامبو و محكمة الجنائيات الدولية وضعا المجتمع الدولي امام
مسئولياته الحقيقية تجاه شعب دارفور ..
العالم الذي طالما تحدث عن ندمه مما حدث من ابادة في رواندا
و يوغسلافيا السابقة و تعهداته بأن ذلك لن يحدث مرة اخري
هو الان امام امتحان تنفيذ ما يقوله واقعأ في المثال الحي
في دارفور ..
و في هذه الحالة اذا استمرت حكومة الخرطوم في مواصلة سياساتها
في استغباء الذات و الغير و الهروب نحو اللا مكان ..
سيكون علي المجتمع الدولي ان يتدخل لحماية سكان دارفور و الذي
يتعرض للابادة و بالقوة العسكرية خاصة بعد فشل قوات اليوناميد
العاجزة عن حماية نفسها ناهيك عن حماية اناس عزل ..
و اذا حدث هذا فستكون دارفور تحت الانتداب الدولي خاصة بعد ان تكون
الخرطوم قد فقدت السيطرة علي مجريات الامور في دارفور ..
و قبل ان تصير الامور علي هذه الشاكلة سيكون جنوب السودان قدنال استقلاله
من شمال السودان فكل الوقائع الماثلة تقول بأن شعب الجنوب سيختار الاستقلال
عن شمال السودان
محاولة استدراك هذه السيناريوهات هو في يد النظام الحاكم
اولي خطوات خارطة الطريق نحو الحفاظ علي السودان كدولة واحدة يكون بايقاف
الابادة الجماعية في دارفور و تسليم رأس الدولة نفسه و كذلك احمد هارون
و علي كوشيب الي يد العدالة الدولية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
تفاصيل القرار الصادر ضد عمر البشير
ICC-02/05-01/ الرقم 09
ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
9/1
12 تموز/يوليه 2010
ICC-02/05-01/ الأصل: إنكليزي الرقم: 09
تموز/يوليه التاريخ:
الدائرة التمهيدية الأولى
المؤلفة من: القاضية سيلفيا شتاينر، رئيسة الدائرة
القاضية سانجي مماسينونو موناجينغ
القاضي كونو تارفوسير
الحالة في دارفور، السودان
في قضية المدعي العام
ضد
عمر حسن أحمد البشير (”عمر البشير“)
وثيقة علنية
أمر ثان بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
ICC-02/05-01/09-95-tARB 12-07-2010 1/9 CB PT
ICC-02/05-01/ الرقم 09
ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
9/2
12 تموز/يوليه 2010
من لائحة المحكمة: يخ َ طر ذا القرار وفقا للبند 1
مكتب المدعي العام
السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام
السيد إيسا فال، الوكيل الأول للمدعي العام
محامو الدفاع
الممثلون القانونيون للمجني عليهم
السيد نيكولاس كاوفمان
السيدة واندا م. أكين
السيد ريموند م. براون
الممثلون القانونيون ُلمقدمي الطلبات
اني عليهم غير الممثلين
مقدمو طلبات المشاركة وجبر الأضرار غير
الممثلين
المكتب العمومي لمحامي اني عليهم
السيدة باولينا ماسيدا
المكتب العمومي لمحامي الدفاع
السيد زافييه-جان كيتا
ممثلو الدول
قلم المحكمة
أصدقاء المحكمة
المسجل
السيدة سيلفانا أربيا
السيد ديدييه بيريرا
قسم دعم الدفاع
وحدة اني عليهم والشهود
قسم الاحتجاز
قسم مشاركة اني عليهم وجبر أضرارهم
السيدة فيونا ماكاي
هيئات أخرى
ICC-02/05-01/09-95-tARB 12-07-2010 2/9 CB PT
ICC-02/05-01/ الرقم 09
ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة
9/3
12 تموز/يوليه 2010
إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (”الدائرة“ و”المحكمة“ على التوالي)؛
وقد درست ”طلب الادعاء بموجب المادة 58 “ (”طلب الادعاء“)، الذي أودعه الادعاء في 14 تموز/يوليه
2008 في سجل الحالة في دارفور، السودان (”الحالة في دارفور“) والذي طلب فيه إصدار أمر بالقبض على
عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه فيما يلي ب ”عمر البشير“) بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد
( الإنسانية وجرائم حرب؛( 1
( وقد درست المواد الداعمة والمعلومات الأخرى التي قدمها الادعاء؛( 2
وإذ تشير إلى القرار المعنون ”قرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير“
(”القرار الأول“)( 3) الصادر في 4 آذار/مارس 2009 الذي قررت فيه الدائرة:
3)(أ) من النظام الأساسي عن ) 1) إصدار أمر بالقبض على عمر البشير لمسؤوليته المدعاة بموجب المادة 25 )
( الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يدعي الادعاء ارتكاا؛( 4
؛( 2) عدم إدراج م الإبادة الجماعية الواردة في طلب الادعاء – وهي الإبادة الجماعية بالقتل (التهمة 1 )
والإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم (التهمة 2)؛ والإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد
( ا التسبب عمدا في إهلاك مادي (التهمة 3) – في الجرائم التي صدر بشأا أمر القبض؛( 5
وإذ تشير إلى ”الحكم بشأن استئناف المدعي العام ”القرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر
، حسن أحمد البشير““6) الذي ألغت دائرة الاستئناف بموجبه من القرار الأول ما يتعلق بقرار الدائرة ”عدم إصدار أمر بالقبض فيما يخص جريمة الإبادة الجماعية نظرا
لتطبيق معيار إثبات خاطئ (...)“،( 7) وقررت عدم النظر في جوهر المسألة( 8) وإعادا إلى الدائرة التمهيدية
( ”لإصدار قرار جديد باستخدام معيار الإثبات الصحيح.“( 9
وإذ تشير إلى ”القرار الثاني بشأن طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض“( 10 ) (”القرار الثاني“) الذي قضت فيه
3)(أ) من ) الدائرة بأا مقتنعة بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير مسؤول جنائيا بموجب المادة 25
النظام الأساسي، باعتباره مرتكب جريمة غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن م الإبادة الجماعية المنصوص
عليها في المادة 6(أ) و 6(ب) و 6(ج) من النظام الأساسي، التي خلص في ذلك القرار إلى أن قوات حكومة
السودان ارتكبتها كجزء من حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد وأن القبض عليه يبدو ضروريا بموجب المادة
1)(ب) من نظام روما الأساسي (”النظام الأساسي“)؛ )58
وإذ تشير إلى المادتين 19 و 58 من النظام الأساسي؛
وإذ ترى، استنادا إلى المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه ودون المساس بأي قرار لاحق قد يتخذ بموجب المادة
( 19 من النظام الأساسي، أن الدعوى المقامة على عمر البشير تدخل في اختصاص المحكمة ؛( 11
وإذ ترى، استنادا إلى المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه، أن ما من سبب ظاهري أو عامل بديهي يلزم الدائرة
1) من النظام الأساسي للبت في هذه المرحلة في مقبولية الدعوى ) بممارسة سلطتها التقديرية بموجب المادة 19
( المرفوعة ضد عمر البشير؛
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد: ( 1) بأن حكومة السودان أصدرت بعيد الهجوم على مطار الفاشر
في نيسان/أبريل 2003 ، نداء عاما لتعبئة ميليشيا الجنجويد ردًا على أنشطة حركة/جيش تحرير السودان وحركة
العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المعارضة المسلحة في دارفور، وقامت بعد ذلك، من خلال قوات حكومة
السودان بما فيها القوات السودانية المسلحة وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز
المخابرات والأمن الوطني ومفوضية العون الإنساني، بحملة لمكافحة التمرد في مختلف أنحاء منطقة دارفور ضد
الجماعات المعارضة المسلحة المذكورة؛ ( 2) بأن حملة مكافحة التمرد هذه استمرت حتى تاريخ إيداع طلب
؛ الادعاء في 14 تموز/يوليه 2008
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ( 1) عنصرا أساسيا في حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد تمثل
في الهجوم غير المشروع على ذلك الجزء من سكان دارفور المدنيين – الذي تنتمي أغلبيته إلى جماعات الفور
والمساليت والزغاوة - والذي تعتبره حكومة السودان مقربا من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل
والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة المناهضة لحكومة السودان في التراع المسلح الجاري في دارفور؛ ( 2) أن
القرى والبلدات التي استهدفت في إطار حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد اختيرت على أساس تكوينها الإثني
وأن القرى والبلدات التي تسكنها القبائل الأخرى فضلا عن مواقع المتمردين اجتِنبت بغية الهجوم على البلدات
والقرى التي يع رف أن سكاا مدنيون ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة الإثنية.
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الهجمات وأعمال العنف التي ارتكبتها قوات حكومة السودان
ضد جزء من جماعات الفور والزغاوة والمساليت وقعت في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد الجماعة
المستهدفة إذ كانت واسعة النطاق ومنهجية واتخذت نمطا متشاا.
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان، كجزء من هجوم حكومة السودان غير
المشروع على الجزء المذكور آنفا من سكان دارفور المدنيين وعن علم ذا الهجوم، أخضعت، آلاف المدنيين، في
( مختلف أنحاء دارفور، ممن ينتمون أساسا إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة لأعمال قتل وإبادة.( 3
13 ) بما في ذلك من بين أماكن أخرى في ( 1) بلدات كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا والقرى المحيطة ا في محليات وادي صالح )
2) بلدتي شطاية وكيلك في ) ؛ ومكجر وقارسيلا-دليق في ولاية غرب دارفور بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2003
3) بين 89 و 92 بلدة وقرية تسكنها أغلبية من الزغاوة والمساليت ) ؛ ولاية جنوب دارفور في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004
4) بلدة مهاجرية ) ؛ ومسيرية جبل في محلية برام في ولاية جنوب دارفور بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2006
في محلية ياسين في ولاية جنوب دارفور في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أو ما يقارب ذلك؛ ( 5) بلدات سرف جداد وأبو
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أيضا بأن قوات حكومة السودان، كجزء من هجوم حكومة السودان
غير المشروع على الجزء المذكور آنفا من سكان دارفور المدنيين وعن علم ذا الهجوم، أخضعت، في مختلف
) آلاف النساء المدنيات اللائي ينتمين أساسا إلى جماعات الفور والزغاوة والمساليت لأعمال أنحاء دارفور، (
3) مئات ) ( 2) مدنيين ينتمون أساسا إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة لأعمال تعذيب؛( 15 ) ( اغتصاب؛( 4
( الآلاف من المدنيين، الذين ينتمون أساسا إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة، لأعمال نقل قسري؛( 16
وإذ ترى أن هناك أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه تعزيزا لسياسة الإبادة الجماعية وكجزء من هجوم حكومة
السودان غير المشروع على الجزء المذكور آنفا من سكان دارفور المدنيين وعن علم ذا الهجوم، قامت قوات
حكومة السودان في مختلف أنحاء إقليم دارفور ( 1) في بعض الأحيان، بتلويث آبار ومضخات المياه في البلدات
2) بإخضاع ) ( والقرى التي تسكنها أساسا أغلبية من أفراد جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي هاجمتها؛( 17
( مئات الآلاف من المدنيين، الذين ينتمون أساسا إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة، لأعمال نقل قسري؛( 18
(6) ؛ سروج وسربا وجبل مون وصليعة في محلية ######س في ولاية غرب دارفور بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2008
. منطقتي شقق كارو والعين في أيار/مايو 2008
14 ) بما في ذلك من بين أماكن أخرى في: ( 1) بلدتي بنديسي وأروالا في ولاية غرب دارفور بين آب/أغسطس وكانون )
3) بلدتي سربا وصليعة ) ؛ 2) بلدة كيلك في ولاية جنوب دارفور في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004 ) ؛ الأول/ديسمبر 2003
. في محلية ######س في ولاية غرب دارفور بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2008
2) بلدة كيلك في ) ؛ 15 ) بما في ذلك من بين أماكن أخرى في: ( 1) بلدة مكجر في ولاية غرب دارفور في آب/أغسطس 2003 )
. 3) بلدة جبل مون في محلية ######س في ولاية غرب دارفور في شباط/فبراير 2008 ) ؛ ولاية جنوب دارفور في آذار/مارس 2004
16 ) بما في ذلك من بين أماكن أخرى في: ( 1) بلدات كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا والقرى المحيطة ا في محليات وادي صالح )
2) بلدتي شطاية وكيلك في ) ؛ ومكجر وقارسيلا-دليق في ولاية غرب دارفور بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2003
3) بين 89 و 92 بلدة وقرية تسكنها أغلبية من الزغاوة والمساليت ) ؛ ولاية جنوب دارفور في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004
4) بلدة مهاجرية ) ؛ ومسيرية جبل في محلية برام في ولاية جنوب دارفور بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2006
في محلية ياسين في ولاية جنوب دارفور في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أو ما يقارب ذلك؛ ( 5) بلدات سرف جداد وأبو
. سروج وسربا وجبل مون وصليعة في محلية ######س في ولاية غرب دارفور بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2008
3) بتشجيع أفراد القبائل الأخرى، التي كانت متحالفة مع حكومة السودان، على استيطان القرى والأراضي )
( التي كانت يسكنها أساسا في السابق أفراد جماعات الفور والمساليت والزغاوة؛( 19
وإذ ترى لذلك أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان بما فيها القوات المسلحة السودانية
وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومفوضية العون
الإنساني ارتكبت، في الفترة من بعيد الهجوم على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 إلى تاريخ إيداع طلب
الادعاء على الأقل، جرائم الإبادة الجماعية بالقتل، والإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم،
والإبادة بفرض أحوال معيشية يقصد ا التسبب عمدا في إهلاك مادي، وفقا لمفهوم المادة 6 (أ) و(ب) و(ج)
على التوالي من النظام الأساسي، ضد جزء من جماعات الفور والمساليت والزغاوة الإثنية.
وإذ ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير كان بحكم القانون وبحكم الواقع رئيس جمهورية
السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية من آذار/مارس 2003 إلى تاريخ إيداع طلب الادعاء على
الأقل وأنه اضطلع، بحكم ذلك المنصب، بدور جوهري في تنسيق وضع خطة حملة حكومة السودان لمكافحة
التمرد المذكورة آنفا وتنفيذها مع قادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى؛
( وإذ تضع في اعتبارها، فضلا عن ذلك، أن الدائرة ترى، احتياطا، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن: ( 1
دور عمر البشير تجاوز مجرد تنسيق وضع الخطة المشتركة وتنفيذها؛ ( 2) أنه كان يسيطر سيطرة تامة على جميع
فروع ”جهاز“ جمهورية السودان بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها
وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومفوضية العون الإنساني؛ ( 3) أنه استخدم هذه
السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة؛
وإذ ترى، استنادا إلى معيار الإثبات الذي حددته دائرة الاستئناف، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر
البشير تصرف بقصد خاص/قصد محدد لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة الإثنية إهلاكا جزئيا؛
وإذ ترى، للأسباب المذكورة آنفا، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره
3)(أ) من النظام الأساسي عن: ) مرتكب جريمة غير مباشر أو شريكا غير مباشر، بموجب المادة 25
1) الإبادة الجماعية بالقتل، وفقا لمفهوم المادة 6(أ) من النظام الأساسي؛ )
2) الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفقا لمفهوم المادة 6(ب) من )
النظام الأساسي؛
3) الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد ا التسبب عمدا في إهلاك مادي، وفقا )
لمفهوم المادة 6(ج) من النظام الأساسي؛
1) من النظام الأساسي، ضروريا في هذه المرحلة ) وإذ ترى أن القبض على عمر البشير يبدو، بموجب المادة 58
لضمان ( 1) حضوره أمام المحكمة؛ ( 2) عدم قيامه بعرقلة التحقيق الجاري بشأن الجرائم التي يدعى أنه مسؤول
عنها بموجب النظام الأساسي؛ ( 3) عدم استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة آنفا؛
لهذه الأسباب
تصدر ذا:
أمرا بالقبض على عمر البشير، ذكر، من رعايا جمهورية السودان؛ من مواليد 1 كانون الأول/يناير 1944 في
حوش بانقا، محافظة شندي في السودان؛ من أفراد قبيلة الجعليين في شمال السودان؛ رئيس جمهورية السودان منذ
أن عينه مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1993 وانتخب في هذا المنصب عدة
مرات منذ 1 نيسان/أبريل 1996 ؛ ومن الأشكال الأخرى الممكنة لكتابة اسمه بالأحرف اللاتينية:
Omer ،Omar el-Bashir ،Omar al-Beshir ،Omar al-Bashir ،Omer Hassan Ahmed El Bashire ،Omar al-Bashir
.Omar Hassan Ahmad el-Béshir ،Omar Elbashir ،Albasheer
حرر بالإنكليزية والعربية والفرنسية، والنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الح جية.
(توقيع)
القاضية سيلفيا شتاينر
رئيسة الدائرة
(توقيع) (توقيع)
القاضية سانجي مماسينونو موناجينغ القاضي كونو تارفوسير
ُأ رخ بتاريخ هذا اليوم الاثنين 12 تموز/يوليه 2010
في لاهاي، هولندا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
ما بعد تهمة الابادة الجماعية : دارفور تحت الانتداب الدولي و حق تقرير المصير (2من 2)
محمدين محمد اسحق -
تحدثنا في المقال الاول عن السيناريوهات القادمة في مرحلة ما بعد صدور قرار محكمة الجنائيات الدولية بخصوص اعتقال عمر البشير و ما ذكرناه ان الجنوب في طريقه لنيل استقلاله عن شمال السودان وفقأ لكل المعطيات الواضحة في الساحة ..
و قلنا كذلك ان امر الاعتقال الصادر هذه المرة يختلف من ناحية قوته و الزاميته و عواقبه كذلك و في كونه يتعلق بتهمة الابادة الجماعية .
و هي الجريمة الاخطر في الكون في وقتنا الحالي ..
و ذكرنا ان من السيناريوهات المحتملة ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المنوط به في التدخل العسكري لاعتقال عمر البشير المطارد دوليأ بتهمة الابادة و ايقاف الابادة التي لا زالت مستمرة حتي اللحظة ..
و قلنا ان محاولة استدراك الاوضاع من الصيرورة الي هذا المنحي هو في يد النظام الحاكم و ان المحافظة علي الدولة السودانية محكوم بمدي استجابة (البشير) لامر الاعتقال الصادر في حقه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
علي كل من الواضح ان الحكومة السودانية ستواجه امر الاعتقال بنفس ردود الافعال المعروفة عنها حشد الناس في الطرقات منددين بالمؤامرات الصهيونية تجاه السودان و تجاه الاسلام ..فلا جديد لدي الحكومة تحت الشمس .
اذأ التدخل الدولي لايقاف الابادة الجماعية في دارفور سيكون حتميأ في هذه الحالة و كما قلنا في مقالنا الاول انه سيكون وفقأ للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
و هذا يعني بالتالي ان التكليف المخول لقوات اليوناميد سيتحول ليصبح اكثر قوة و صرامة و الهدف الاول سيكون في دارفور نفسها الا وهو ايقاف الابادة الجارية فيها . و في هذه يظن البعض ان الابادة مقصورة علي انشطة الحكومة العسكرية حيال السكان العزل .او يستدلون بالحديث عن تراجع عدد القتلي في دارفور و هو امر تحاول الحكومة تسويقه للاستدلال علي عدم وجود ابادة او استهداف للمدنيين في دارفور وهي محاولة تذاكي و التفاف علي الحقيقة الكبري الا وهي موضوع الابادة الجماعية في دارفور .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
الحكومة السودانية و من يروجون معها لهذه البضاعة الخاسرة من تبريرات متهافتة في شأن هذا الامر الخطير عليها و عليهم مراجعة الحيثيات التي استندت عليها محكمة الجنائيات لتصدر قرارها الاخير هذا تجاه البشير فقد جاء مثلأ في مذكرة الاعتقال الرسمية ما يلي :
(قامت قوات الحكومة السودانية في مختلف انحاء دارفور في بعض الاحيان بتلويث أبار و مضخات المياه في البلدات التي تسكنها اغلبية من أفراد جماعات الفور و المساليت و الزغاوة ) و هذه في قرينة تشير الي وجود ابادة ممارسة في الواقع و لا زالت هذه السياسة مستمرة في دارفور . فالابادة هنا ليست مفصورة علي الانشطة العسكرية الاجرامية تجاه المواطنين العزل .
اذأ احتمال ان تصبح دارفور تحت الانتداب الدولي في مرحلة ما بعد قرار اتهام عمر البشير بالابادة الجماعية و مرحلة ما بعد استقلال جنوب السودان سيكون واقعأ لا مناص منه و ذلك لتحقيق بعض الاهداف المهمة لعلها اولها و كما ذكرنا هو ايقاف الابادة المستمرة في دارفور و هذا لن يتأتي الا بان يقوم المجتمع الدولي بالتدخل العسكري لايقاف جرائم الابادة وفقأ للمواثيق و القوانين الدولية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
ووضع دارفور تحت الانتداب الدولي سيمكن محكمة الجنائيات الدولية من متابعة المحاكمات الخاصة بدارفور و بمعاونة قوات دولية تملك صلاحية اعتقال المطلوبين في جرائم الابادة و جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور و من أي طرف كان و بالتأكيد هذه المحاكم ستنتقل لتكون في دارفور نفسها و المسيطر عليها بواسطة القوات الدولية . و قد تنشأ محاكم المصالحة و الحقيقة علي غرار ما حدث في جنوب افريقيا و ما حدث في رواندا نفسها .
مسألة اخري و بما يتعلق بوضع دارفور تحت الانتداب الدولي او تحت ادارة الامم المتحدة ان هذا الوضع الجديد سيكون ضمانة دولية كافية تضمن تنفيذ اي اتفاقيات سلام مستقبلية مع نظام الخرطوم و التي عرف عنها التمصل من الاتفاقيات التي تبرمها او تحاول وضع العراقيل عند تنفيذها .
بالتأكيد سيأتي بعضهم ليصف هذا الانتداب او الاشراف الدولي علي اقليم دارفور بأنه مثابة استعمار جديد و انه تغول علي سيادة الوطن و غيره ذلك من عبارات و محفوظات تقال عند الحوجة و اللزوم .
لكن تجربة وضع اقليم كوسوفا المسلم في بلاد البلقان تحت الادارة الدولية تعتبر خير تجربة يمكن ان تقارن بالحالة في دارفور . وهي تجربة نجحت في اعادة الاستقرار الي ذلك الاقليم و مهد الطريق الي استقلال كوسوفا عن صربيا .و ساعد الوجود الدولي في كوسوفا لأن تقوم ادارات محلية وفق قواعد جديدة من الديمقراطية و التحديث و ليدخل شعب الاقليم في عهد جديد من بناء الذات و المقدرات و بناء كينونته وفق ما يريد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
هذه ناحية و من ناحية اخري مسألة تقرير المصير لشعب دارفور يجب ان توضع في اي اتفاقيات قد تكون مع الحكومة السودانية علي غرارحق تقريرالمصير الذي منح لشعب جنوب السودان . و هذا لا يعني انه تبني لخط الانفصال عن السودان و لكنه يعني بالتأكيد انه و بعدما ما حدث في دارفور يجب ان يقوم هذا السودان علي اسس عقد اجتماعي جديد بين مكوناته و اطرافه يمكن هذه الاطراف من حق اختيار البقاء او الاستقلال بعيدأ عن قبضة المركز المتسلط . و اما مسألة كروت التخوين بالعمالة و عدم الوطنية التي ترفع عند طرح مثل هذه المسائل فهذه مجرد شعارات لا اساس لها من الواقع المعاش . تجربة ما حدث في الجنوب و في دارفور من قبل المركز يثبت ان هذا الوطن هو وطن لبعض مواطنيه دون البقية .
و الحديث عن قداسة الوطن و الثوابت و غير ذلك هو حديث يجب اعادة النظر فيه ..فعلينا تفتيت هذه الكلمات بداّ من الوطن انتهاء الي ما يقال عن ثوابت الامة .
فالوطن الذي نقول عن مقدس ما هو الا خريطة المستعمر نفسه فدارفور نفسها نموذج حي لهذه الحالة .فهي قد ضمت قسرأ الي السودان بواسطة القوي الاستعمارية بعد هزيمة السلطان علي دينار في العام 1916. فاذا كان الحديث عن ان التدخل الدولي في دارفور لايقاف جرائم الابادة فيه هو استعمار جديد فما نحن وهذا الوطن سوي خارطة نفس هذا المستعمر .
و رغم كل شئ كان يمكن لكل انسان ان يعيش وفقأ لهذه الواقع المفروض علي الكل تحت مسمي الوطن لو كان في هذا الوطن مساواة و عدالة و ديمقراطية و حرية لكن واقع الحال ان هذه الاشياء لا وجود لها .
مرة اخري تضمين حق تقرير المصير لشعب دارفور يجب ان يطرح علي طاولات التفاوض و يجب ان يعطي الحق لشعب دارفور في تقرير مصيره اسوة بشعب جنوب السودان . و في هذه الحالة يكون من المفيد جدأ لشعب دارفور ان يكون اشراف الاقليم و ادارته تحت سلطة الامم المتحدة فتلك هي الضمانة الوحيدة لأي اتفاقيات يتم ابرامها مع السلطة الحاكمة في الخرطوم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
أوكامبو يدعو لوقف الإبادة الجماعية فى دارفور
الجمعة، 16 يوليو 2010 -
دعا المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى وضع نهاية فوراً لما يحدث فى دارفور، وقال أوكامبو فى مقاله بصحيفة الجارديان: "إنه لا يوجد مزيد من الأعذار أو مزيد من الإنكار، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع مذكرة اعتقال أخرى بحق الرئيس السودانى عمر البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية فى دارفور. وقد تجاهل العالم من قبل الفظائع التى ارتكبها النازيون، وبعد خمسين عاماً رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية التى تحدث فى رواندا، لكن فى دارفور، أصبح العالم واعياً بما يحدث بشكل رسمى.
والإبادة الجماعية لم تنته بعد، فقوات البشير مستمرة فى استخدام الأسلحة المختلفة فى ارتكاب الإبادة الجماعية، ما بين الرصاص والاغتصاب والجوع. فعلى سبيل المثال وجدت المحكمة أن قوات البشير اغتصبت النساء بشكل واسع فى دارفور، فقد اغتصبوا آلاف النساء واستخدموا ذلك فى تشويه سمعة الأسر وأفراد المجتمع هناك، حيث كان يتم إجبار الآباء على رؤية بناتهن وهن يتعرضن للاغتصاب.
ويمضى مورينو أوكامبو فى القول إن المحكمة رأت أيضاً أن البشير تعمد التدمير المادى للجماعات العرقية التى تعيش فى الإقليم الواقع غرب السودان، فالملايين من سكان دارفور يعيشون فى مخيمات للاجئين، وتحت تصرف قوات البشير، وتعانى هذه الأسر من الإبادة الجماعية المستمرة. فهم بلا حول ولا قوة ولا صوت لهم ولا أمل فى المستقبل.
وواصل أوكامبو تحميل البشير مسئولية ما يحدث قائلاً إنه لن يقدم الحل، فقد أنكر رسمياً الإبادة الجماعية والاغتصاب وظروف المعسكرات ومسئوليته عنها، كما أنه أعلن عن تحقيقات لم يتم إجراؤها أبداً ووقع اتفاقيات سلام لم تؤد إلا إلى هجمات جديدة، وفى نفس الوقت، قام البشير بطرد عمال الإغاثة الإنسانية وقطع الإمدادات عن ملايين الضحايا، كما أنه وضع الأساس لجرائم جديدة ضد أهالى دارفور وضد جنوب السودان.
واستمر القاضى فى استعراض الفظائع التى ارتكبها البشير، وقال إنه استغل وزير الداخلية أحمد هارون لتنسيق هجمات الإبادة على القرى، ثم استغل هارون مرة أخرى بحكم أنه وزير للشئون الإنسانية للسيطرة على ظروف الإبادة فى المعسكرات.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=254588&SecID=88&IssueID=0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
Now end this Darfur denialWe have laid charges for genocide.
The UN must seize the moment to act for the victims of Sudan
Luis Moreno-Ocampo guardian.co.uk, Thursday 15 July 2010 20.30 BST Article history
No more excuses. No more denial. This week, the international criminal court issued an arrest warrant for three charges of genocide against the president of Sudan, Omar al-Bashir.
The world once claimed ignorance of the Nazi atrocities. Fifty years later, the world refused to recognise an unfolding genocide in Rwanda. On Darfur, the world is now officially on notice.
The genocide is not over. Bashir's forces continue to use different weapons to commit genocide: bullets, rape and hunger. For example, the court found that Bashir's forces have raped on a mass scale in Darfur. They raped thousands of women and used these rapes to degrade family and community members. Parents were forced to watch as their daughters were raped.
The court also found that Bashir is deliberately inflicting on the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups living conditions calculated to bring about their physical destruction. Millions of Darfuris are living in camps for displaced persons and, at the disposal of Bashir's forces, experiencing an ongoing genocide. They are helpless, voiceless and with no hope for the future. Darfuris need other voices to help end a genocide that should have been stopped years ago. We can still stop it but we must stop it now. The court's recent decision could provide a last chance for the world to react properly, to transform "never again" from a promise into a reality.
Bashir will not provide the solution. He has officially denied the genocide, the rapes, the camp conditions and his responsibility for them. He announces investigations that are never conducted and makes peace agreements that result in new attacks. At the same time, he expels humanitarian aid workers, cutting off subsistence from millions of victims. He is also laying the groundwork for new crimes against Darfuris and against the south of Sudan.
Bashir used Ahmad Harun, as minister of state for the interior, to co-ordinate genocidal attacks on villages; he later used Harun, as minister of state for humanitarian affairs, to control genocidal conditions in the camps. Harun's current role as governor of South Kordofan could indicate an intention to continue using him as a future crimes co-ordinator.
Bashir is attacking Sudanese citizens, the same people he has the duty to protect. Now the international community has a new opportunity to provide protection. There are countries that are not members of the treaty that created the ICC, but which are members of the genocide convention. The convention could apply in this situation, triggering the responsibility of these states to prevent and to suppress the acts of genocide. Humanity has a responsibility to protect the Darfuris.
As the prosecutor of the ICC, my mandate is to ensure justice for these Darfuris, the victims of genocide. Our evidence and our conclusions should be taken into consideration by the United Nations security council.
The UN security council, in charge of international peace and security, referred the Darfur situation to the ICC. Today, the council is holding a debate on international peace and security, which intends to focus on Africa. The council, which extensively reviewed its failure to act in Rwanda, should grab this opportunity.
Arresting a head of state requires a consensus among the political elite. It is a matter of will. If all the UN security council members are in agreement the genocide will stop, "never again" will be a reality.
The Darfuris do not have the luxury of time. Their last chance is now.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/jul/15/world-cannot-ignore-darfur
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:
المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بعد تهمة الابادة الجماعية السيناريوهات القادمة : استقلال الجنوب و دارفور تحت الانتداب (Re: محمدين محمد اسحق)
|
قيادي معارض يدعو لوضع دارفور تحت الوصاية الدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية
مبادرة ليبية لتحالف الحركات المسلحة تضم خليل إبراهيم وعبد الواحد نور والتيجاني سيسي
جنود اردنيون في قوات حفظ السلام باقليم دارفور أثناء دورية في معسكر «أبو شوك» للاجئين (رويترز)
لندن: مصطفى سري
دعا أحد القيادات السياسية السودانية المعارضة مجلس الأمن الدولي إلى وضع دارفور تحت الوصاية الدولية وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 لمدة عشر سنوات، في وقت طرحت فيه الجماهيرية الليبية ورقة للفصائل المسلحة في دارفور لعمل تحالف موحد يتم اختيار اسمه بالاتفاق فيما بينها.
وقال مسؤول التفاوض والعمل الخارجي في حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة، الدكتور شريف حرير، لـ«الشرق الأوسط» إن القتل والإبادة الجماعية ما زالا مستمرين في دارفور، وإن ذلك يتطلب خلق حماية لشعب الإقليم، وأضاف: «إننا ندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الإنساني بصفة عاجلة لوضع دارفور بكامله تحت الحماية والإشراف المباشر للأمم المتحدة لمدة عشر سنوات»، وقال: «الخرطوم تعمل على تضييع الوقت في مفاوضات غير مجدية وتستمر في إبادة شعبنا، وما يحدث الآن في معسكرات النازحين دليل على استمرار الإبادة»، مشيرا إلى أنه شخصيا جزء من المشردين وأن أسرته بكاملها في معسكرات النازحين. وقال: «والدتي وإخوتي بعد أن تم حرق قريتنا هم الآن في معسكرات النازحين لأكثر من سبع سنوات»، وتابع: «هذا نظام إبادة جماعية وصدر ضد رئيسه حكم بالقبض عليه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته»، داعيا إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 وفق القرار (260) لعام 1951 الخاص بمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية، ووضع دارفور تحت الحماية الدولية لمدة عشر سنوات.
واعتبر حرير الذي شارك في عدد من جولات التفاوض بين الحركات والحكومة السودانية، أن إقليم دارفور أصلا معزول عن بقية السودان، وقال إن عددا مقدرا من القادة السياسيين في المعارضة لا يستطيعون المطالبة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب القوانين والإرهاب المفروض عليهم، وقال إن على مجلس الأمن الدولي توسيع التفويض الممنوح للقوات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإعادة النظر في تركيب قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بما يرفع الحظر عن مشاركة دول العالم التي قال إن لديها قدرات لفرض الحماية الفعلية للمدنيين ومنع استمرار الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الحكومة طردت المنظمات الدولية وتقيد حركتها في دارفور إلى جانب استمرار خطف الموظفين الدوليين وتهديد قوات حفظ السلام في الإقليم وتبني استراتيجية السلام من الداخل، وأضاف: «التفاوض مع الحكومة في ظل استراتيجية السلام من الداخل هو إضفاء الشرعية للخرطوم في مواصلة الإبادة»، مناشدا شعب دارفور في داخل السودان وفي المهجر إلى تبني دعوته التي وصفها بالاستراتيجية، وممارسة الضغط اليومي على صناع القرار الدولي في دول المهجر.
من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي في إحدى الحركات المسلحة، فضل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل المبادرة التي طرحتها الجماهيرية الليبية على الحركات المسلحة في دارفور. وقال المصدر إن المقترح يشمل وحدة المقاومة عبر صيغة تحالف مؤلف من حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل إبراهيم، والفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ«خارطة الطريق» وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، وحركة التحرير والعدالة بزعامة الدكتور التيجاني سيسي. وأضاف أن المقترح أمن أن تحتفظ الحركات والمجموعات والفصائل بأسمائها وتنظيماتها وتشارك في تكوين الجبهة بطريقة يتفق عليها.
ووضعت المبادرة الليبية - بحسب المصدر - 4 إجابات عن ضرورة التحالف ووحدة الصف ونبذ الفرقة والشتات ولم شمل المقاومة وإفساح المجال لكل حادب وحريص على المصالح الوطنية العليا. وأشارت المبادرة إلى أن ذلك يأتي بعد التدخلات الدولية والإقليمية، وإن استعصت الوحدة الاندماجية فإن ساحة المقاومة في حاجة ماسة إلى وعي أكبر لمجابهة التحديات، وإغلاق الطريق أمام الذين يرتزقون بقضية دارفور. وقال إن المبادرة حددت أهداف ومبادئ التحالف في المحافظة على وحدة السودان أرضا وشعبا وتحقيق دولة الديمقراطية والعدالة على أسس يتم فيها التبادل السلمي للسلطة وتراعي التنوع الإثني والديني لمكونات الشعب السوداني وتحترم المواثيق والعهود وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، إلى جانب النص على القسمة العادلة للسلطة والثروة وفك الاحتكار المزمن لهما «لتكون دولة بين شعب السودان».
وأشار المصدر إلى أن المبادرة طرحت نحو 9 أسماء مقترحة للتحالف الجديد من بينها «جبهة الخلاص الوطني، وجبهة العمل القومي، وجبهة قوى الهامش، والجبهة الوطنية للتحرير والعدالة والتنمية، وتحالف القوى الوطنية الديمقراطية، والجبهة الوطنية للوحدة والعدالة»، وقال إن المبادرة حددت هيكلا متكاملا للجبهة الجديدة يتألف من مؤسسة الرئاسة المشكلة من رئيس ونواب إلى جانب 7 مستشارين، وهيئة تنفيذية من 17 دائرة، وتتكون كل دائرة من مسؤول ونائبه وسكرتير، إضافة إلى هيئة تشريعية من رئيس ونائبين له مع رؤساء لجان الهيئة التشريعية البالغة 8 لجان، على أن تتكون الهيئة التشريعية من 121 شخصا. ونصت المبادرة من جانب آخر على الهيكل العسكري للجبهة بتفصيلاته، حيث اقترحت قائدا عاما ونائبا له، ويلي ذلك هيئة الأركان المشتركة المؤلفة من 14 ركنا على أن يكون لكل ركن نواب ومستشارون، وقال المصدر إن المبادرة الليبية التي وزعت على الحركات لدراستها شددت على أن التحالف هو وعاء جامع لقوى المقاومة في مناطق الهامش السوداني لأداء واجبات المرحلة المتمثلة في الوصول إلى حل شامل وعادل متفاوض عليه (على أن يكمل التحالف أبنيته التنظيمية والسياسية ويتدرج في اتجاه أن يصبح بعد السلام حزبا سياسيا قوميا).
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=584982&issueno=11601
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمدين محمد اسحق
Mohamed Suleiman
الصادق ضرار
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست