*بعد تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي لتصنيف الدعم السريع كتنظيم إرهابي، يجب تسمية الإمارات كراعيه الأول*
يرى اتحاد دارفور في المملكة المتحدة أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، بتاريخ 5 أغسطس 2025، لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتبرئة الذات من جرائم حرب موثقة في السودان، تقودها ميليشيا الدعم السريع بدعم سياسي ومالي وعسكري مباشر من دولة الإمارات.
لقد بات من الثابت والمعروف، بالأدلة والوثائق، أن الإمارات تلعب دورًا محوريًا في تمويل وتسليح وتدريب ميليشيا الدعم السريع، وهي المسؤولة عن حصار وتجويع وقتل آلاف المدنيين في السودان ودارفور، وعلى رأسها مدينة الفاشر الصامدة.
وإمعانًا في دعم مشروع الإبادة الجماعية، قامت الإمارات باستجلاب المرتزقة من كولومبيا، وبوصاصو في الصومال، وليبيا وتشاد، ونقلهم إلى السودان عبر خطوط لوجستية برية وجوية، وبتمويل مباشر من أبوظبي، للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين، وضد كل من يعارض هذا المشروع الإجرامي. وقد تم توثيق ذلك من خلال تقارير أممية وصحفية وشهادات ميدانية.
نؤكد في اتحاد دارفور الآتي: • البيان الإماراتي محاولة فاشلة لتزييف الحقائق، ولن يعفيها من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في السودان. • استخدام الإمارات لأموالها، وطائراتها، وشبكات المرتزقة لدعم ميليشيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يضعها في موضع شراكة كاملة في هذه الحرب. • نطالب المجتمع الدولي بتحقيق فوري، ومحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم، ووقف الدعم العسكري والمالي لمليشيا الدعم السريع. • نعيد التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن الفاشر فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف استخدام الجوع كسلاح. • نحذر من أن الصمت على هذا الدور الإماراتي المشبوه هو تواطؤ صريح مع مشروع إبادة جماعية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، وعلى رأسها تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي في الأول من أغسطس 2025 نحو تصنيف ميليشيا الدعم السريع كـ”منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، فإننا نرى أن هناك اعترافًا دوليًا متزايدًا بطبيعة هذه الميليشيا الإرهابية وبما تمارسه من إرهاب منظم ضد المدنيين. يُعد هذا التحرك خطوة مهمة ومتأخرة في آنٍ واحد، ويجب أن يشكّل منعطفًا حاسمًا في كشف الشبكة الكاملة التي تمكّن هذه الميليشيا من مواصلة جرائمها، وعلى رأس هذه الجهات دولة الإمارات، التي قدّمت للدعم السريع التمويل والسلاح والدعم اللوجستي والسياسي.
هذا التصنيف، حال إقراره رسميًا، يجب ألا يكون رمزياً فقط، بل يجب أن يقود إلى محاسبة حقيقية لجميع الأطراف الداعمة، وفي مقدمتها الإمارات، وقطع كل أشكال التواطؤ والتغاضي الدبلوماسي عن هذا التحالف الإجرامي.
ختامًا، لا يمكن لدولة متورطة بهذا الحجم في حرب على المدنيين أن تتحدث عن السلام. الإمارات ليست وسيطًا نزيهًا، بل طرف مباشر في العدوان، ومكانها يجب أن يكون في قفص الاتهام، لا في بيانات التبرير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة