تثمن مبادرة القضارف للخلاص جهود قوات الشعب المسلحة وتصديها لمليشيا الجنجويد المجرمة عند منطقة البويضا على مشارف محلية الفاو، وصدها للمليشيا على أعقابها، صونا لحياة السودانيين وأعراضهم وأموالهم بولاية القضارف. ونترحم على ضابط الصف الشهيد هيثم البشوش وكل شهداء الجيش الأبرار. إن الفرق بين المناطق التي احتلتها مليشيا الجنجويد والمناطق التي لم تحتلها، هو الفرق بين عدم وجود الدولة ووجود الدولة؛ لأن المليشيا المجرمة أينما حلت أشاعت الفوضى، واستسهلت القتل، وساد الاغتصاب، وعمّ النهب، وغاب القانون، وتلاشت الدولة، واضطر الناس للنزوح كيفما اتفق إلى المناطق التي لم تطأها أقدام الجنجويد المجرمة. لقد أصدر والي ولاية القضارف الانقلابي محمد عبد الرحمن محجوب قرارا بتاريخ 12 يناير إلحاقاً لأمر الطوارئ رقم (6) الصادر بتأريخ 2023/12/6م بمنع أي نشر بأيٍ من الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي بما يضر ويهدد الأمن والسلم بالولاية، أو نشر أخبار سالبة تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو اياً من أفرادها، ومنع دعم التمرد ضد القوات المسلحة. وقد أدخل الوالي حكومة الولاية في دائرة حظر النشر! استنساخاً للقرار الذي أصدره والي ولاية البحر الأحمر . ونحن في مبادرة القضارف للخلاص نؤيد بشدة منع النشر بما يضر ويهدد الأمن والسلم بالولاية أو يضر بالقوات المسلحة أو جنودها وضباط صفها وضباطها البواسل . ونؤيد منع النشر بما يؤيد جرائم مليشيا الجنجويد. وندعو المواطنين لتحري الدقة في تلقي الأخبار، وألا يكونوا سببا في نشر الشائعات. ولكننا نعي جيدا أن الوالي الفاسد من خلال قراره هذا يسعى لحماية نفسه وحكومته من النقد جراء الفساد الكبير الذي ولغ فيه، في ملف الأراضي وغيرها من الملفات. كما أننا لن نتوقف لحظة عن نقد قيادة الجيش العليا، التي يجسدها البرهان، أكبر داعم للجنجويد، والذي يتحمل مسؤولية كبرى في إدخال البلاد في هذه الورطة غير المسبوقة. ونحذر الكيزان من استغلال هذا القرار لتصفية حساباتهم السياسية مع خصوم حزبهم المنحل. ولا نستبعد أن يستنسخ والي القضارف الفاسد القرار الخاطئ الذي أصدره والي ولاية نهر النيل في الثامن من يناير، بحل لجان الخدمات والتغيير وحظر عمل لجان المقاومة، في استهداف واضح لثورة ديسمبر المجيدة . ترى مبادرة القضارف للخلاص أن أي دعم لمليشيا الجنجويد، التي تضم مرتزقة من الكثير من الدول والمسنودة من دولة الإمارات، لهو جريمة ضد الدولة السودانية وضد الشعب. ولن ننسى أن المسؤول الأول من جريمة وجود مليشيا الدعم السريع هو حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي أنشا هذه الميليشيا، وقد رفضت قوات الشعب المسلحة في أيام الإنقاذ الكالحة ضمها الى أسلحتها، مما حدا بالمؤتمر الوطني تتبيعها لجهاز الأمن والمخابرات. ثم حيكت مؤامرة تمرير قانونها عبر المجلس الوطني في العام 2017 م، حيث أضحت تتبع للقوات المسلحة لكنها تأتمر بأمر رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير. وترى المبادرة أن أي سلوك ينحو لإشاعة الفوضى وتغييب القانون إنما يدعم مليشيا الجنجويد المجرمة، ويندرج في ذلك: ١/ إيلاء أمر التسليح في المقاومة الشعبية المسلحة للكيزان بالدفاع الشعبي، وانحيازهم لإخوانهم الكيزان، وتمييزهم بين المواطنين في التسليح، حتى أضحى هنالك خياراً وفقوساً. إن هذا التمييز يضع البلاد على شفا الحرب الأهلية. ولا شك أن هذا يعطي مسوغات ودلائل على زعم المليشيا بأنها إنما تحارب فلول الكيزان، مع علمنا التام بأن مليشيا الجنجويد المجرمة هي مولود حزب المؤتمر الوطني غير الشرعي - وأن هذا التوجه يدعم مليشيا الجنجويد المجرمة. ٢/ إن تبرعات المواطنين للمقاومة الشعبية المسلحة، حال وضعها في الأيدي الكيزانية الفاسدة، يهدد بتبديدها في بؤر الفساد، وهذا يضر بالمقاومة الشعبية - ويصب في مصلحة مليشيا الجنجويد المجرمة. ٣/ عدم صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهور عديدة، رغم موارد ولاية القضارف المهولة، والتضييق على العاملين في الأعمال الخاصة، وزيادة الضنك المعيشي على المواطنين، وإغلاق السوق كل أربعاء بما يضر الفقراء، لهو سلوك يؤدي لتكريه المواطنين في المسؤولين وفي الجيش - وهذا يمثل خدمة كبرى لمليشيا الجنجويد المجرمة. ٤/ إن مصادرة مواتر المواطنين بولاية القضارف من غير إعطاء المواطنين مستندات تدلل على أن مواترهم بحوزة الاستخبارات، ودون تحديد مصير هذه المواتر، يخل بنظامية الدولة - ويدعم مليشيا الجنجويد المجرمة. ٥/ ان استهداف منسوبي لجان المقاومة والناشطين السياسيين واعتقالهم بحجة موالاة مليشيا الجنجويد لن ينطلي على أحد، إذ أن شعار لجان المقاومة الذي لم يتزحزح قيد انملة طوال ثورة ديسمبر بأن (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل) و(ما في مليشيا بتحكم دولة)، وبالتالي لا يستطيع احد أن يزايد على لجان المقاومة - وأن أي توجه لمعاداة لجان المقاومة إنما يخدم مليشيا الجنجويد المجرمة. ٦/ إيلاء مهمة الاعتقال إلى مسلحين ملثمين من غرفة الطوارئ المشتركة يقودون سيارة من غير لوحات. ووجود ملثمين من المؤتمر الوطني في محلية الفاو يعتدون على المواطنين. إن هذا السلوك غير القانوني يخل بنظامية الدولة وبالتالي فهو يمثل دعما واضحا لمليشيا الجنجويد. ٧/ إن شطب وكالة النيابة للبلاغ الذي تقدم به نفر من أبناء القضارف الشرفاء ضد من أوى أحمد هارون وعلي عثمان والفارين من السجون من مجرمي المؤتمر الوطني، المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية والمحاكم السودانية - يمثل مساهمة كبرى في دعم ميليشيا الجنجويد ويوفر سند لروايتها بأن كيزان الجيش وفلول المؤتمر الوطني يحمون الهاربين من السجون. ترى مبادرة القضارف للخلاص أن محاربة مليشيا الجنجويد المجرمة تستدعي كسب المواطنين بولاية القضارف، وتيسير حياتهم، وإعانتهم على مغالبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، مما يجعلهم كلهم أعيناً مفتوحة وحراسا لأنفسهم ولولايتهم من خطر المليشيا، وهذا يتطلب الحفاظ على سيادة حكم القانون، وإيقاف الفساد، وإبعاد منسوبي المؤتمر الوطني المنحل من واجهات الولاية. واذا كانت هنالك دلائل تشير لتورط فرد بعينه، أو أفراد بعينهم، في دعم مليشيا الجنجويد، فينبغي إلقاء القبض عليهم بطريقة محترمة، والتحري معهم لمعرفة الحقيقة، ومن ثم إنزال العقاب القانوني على المتورطين، وليس بإطلاق التهم على عواهنها. رغم الصعوبات الكبرى والحرب الضروس التي يعاني منها الشعب السوداني، إلا أن الحرب ستضع أوزارها، وأن ثورة ديسمبر المجيدة ستنتصر لا محالة، وسيُقدم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للمحاكم، وسيُنصف التاريخ الذين ظلوا قابضين على جمر القضية لا يخافون في الحق لومة لائم.
لا للحرب لا للجنجويد لا للكيزان العسكر للثكنات والجنجويد ينحل مافي مليشيا بتحكم دولة ومافي حرب بتوقف ثورة
الرحمة والخلود لشهداء ثورة ديسمبر الرحمة والخلود لشهداء القوات المسلحة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست