*يعد تقرير ماغي مايكل الاخير عن جرائم الحرب المرتكبة بواسطة الدعم السريع ومليشيا الجنجويد المتحالفة معها في مدينة الجنينة، يعد تقريراً شاملاً"
*فظاعة ما ارتكب الدعم السريع ومليشيا الجنجويد هنالك لا يدع مجال للشك ان هذه الجرائم كالقتل الجماعي واستخدام الإغتصاب كسلاح، جُلُها جرائم ممنهجة*
*قادة هذه القوات، محمد حمدان دقلو، عبدالرحيم حمدان دقلو، وعبدالرحمن جمعة بارك الله والقوني حمدان دقلو (المدير المالي للقوات) متورطون بشكل مباشر في اصدار الاوامر، التسليح وايضاً التمويل ويجب ان تطالهم يد العدالة*
*فاطمة ابنة الامير المرحوم طارق عبدالرحمن بحر الدين "ظل جثمان والدي على الطريق دون ان يستطع احد دفنه لمدة اسبوعين وذلك بسبب منع قوات الدعم السريع دفن القتلى، وبعدها تم دفنهم في مقابر جماعية*
تقرير رويترز الأخير للصحفية ماغي مايكل بعنوان "مذبحة الجنينة" (المرجع 1) فصّل وكشف الحقيقة الصادمة حول حملة التطهير العرقي الممنهجة التي جرت في مدينة الجنينة في وقت سابق من هذا العام. يرسم التقرير، الذي يستند إلى العشرات من روايات شهود العيان وصور الأقمار الصناعية، صورة لحملة وحشية ومنسقة تشنها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت ذات الأغلبية في المدينة. ويصف التقرير كيف استخدمت قوات الدعم السريع ومليشيات الجنجويد قذائف الهاون لاستهداف مناطق محددة في الجنينة حيث تعيش المساليت. وتم نصب حواجز على الطرق الرئيسية للسيطرة على الحركة في المدينة، وقام رجال مليشيا الجنجويد بمطاردة الشخصيات البارزة في مجتمع المساليت على وجه التحديد. وتكشف روايات الناجين أن عمليات القتل كانت تتم في كثير من الأحيان بدم بارد. وتم إعدام سكان المساليت بعد استجوابهم من قبل قوات الدعم السريع ومقاتلي مليشيا الجنجويد "العربية". وركز رجال المليشيات بشكل خاص على قتل الرجال والفتيان من المساليت، الذين كان يُنظر إليهم على أنهم "مقاتلون محتملون". ويصف التقرير أيضاً كيف أشرفت قوات الدعم السريع ومليشيا الجنجويد على جهود إخفاء الفظائع، والتي شملت دفن الجثث على مشارف المدينة. وقد ورد ذلك أيضًا في تقرير الأمم المتحدة الأخير (دليل على وجود 13 مقبرة جماعية في الجنينة، المرجع 2).
جثة والدي على قارعة الشارع
في مقطع فيديو قصير تم تصويره بواسطة فريق رويترز تصف فاطمة طارق عبدالرحمن بحر الدين، ابنة المرحوم الامير طارق عبد الرحمن بحر الدين (شقيق سلطان المساليت)، الوضع الاكثر من صعب لرؤية جثمان والدها الذي قتل على يد الدعم السريع ومليشيا الجنجويد وترك ملقى في الشارع، ولم يتمكنوا من دفنه لأن قوات الدعم السريع ومليشيا الجنجويد منعوهم من ذلك (المرجع 3). قالت فاطمة والدموع تنهمر على وجهها: "كان بإمكان العائلة بأكملها رؤية جثته من مسافة بعيدة ولم يتمكنوا من فعل أي شيء".
ودُفن الامير طارق بحر الدين في مقبرة الغابات، لكن أسرته اضطرت إلى دفنه في مقبرة جماعية مع آخرين من قبل قوات الدعم السريع وفقًا للتقرير. وتكرر هذا العمل المروع في جميع أنحاء المدينة حيث استفاد الجناة من عدم المحاسبة وتكرار الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به منذ امد بعيد. وقد ظل الامر المتكرر بين الضحايا هو أنهم يواجهون جرائم حرب وأعمال عنف بشعة تنفذ بواسطة قوات الدعم السريع ومليشيا الجنجويد، وبقي السؤال المتكرر لديهم الا وهو "لماذا لم يتدخل جنود الجيش المتمركزون في الجنينة لحماية المدنيين المعرضين للهجوم".
الاغتصاب كسلاح
قامت ماغي مايكل وفريقها بتفصيل أهوال مذبحة الجنينة، التي تم فيها استخدام الاغتصاب كسلاح ضد المدنيين. وأجرى التقرير مقابلات مع 11 امرأة وفتاة من المساليت قلن إنهن تعرضن للاغتصاب على يد قوات الدعم السريع ومقاتلي الجنجويد، وثلاثة أشخاص آخرين قالوا إنهم شهدوا نساء يتعرضن للاغتصاب.
ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر في 17 أغسطس أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها اغتصبت عشرات النساء والفتيات (المرجع 4). وقال التقرير: "من الواضح أن المهاجمين استهدفوا الناس بسبب انتمائهم العرقي وانحدارهم الى قبيلة المساليت، وفي بعض الحالات، لأنهم كانوا نشطاء معروفين". ووصفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما لرويترز كيف رأت والدها وأمها يقتلان ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي. كانت تتحدث بجمل قصيرة، وتتجنب التواصل البصري، وتجلس بجوار أختها الكبرى في مخيم اللاجئين المترامي الأطراف الذي نشأ في مدينة أدري الواقعة على الحدود التشادية السودانية. إن استخدام الاغتصاب كسلاح حرب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية. وهو مصمم لإذلال الضحايا ومجتمعاتهم والحط من قدرهم والسيطرة عليهم. كما أنه يستخدم لطرد الناس من منازلهم وأراضيهم. ويدعو اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف في دارفور وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. كما ندعو حكومة المملكة المتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في دارفور.
المجتمع الدولى والمسؤولية المباشرة
يجب على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وتجري المحكمة الجنائية الدولية حاليا تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي. ويمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تلعب دوراً قيادياً في دعم المحكمة الجنائية الدولية وفي ضمان تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم. ويمكن لحكومة المملكة المتحدة أيضًا تقديم المزيد من الدعم لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في دارفور وادري شرق تشاد. ويشمل ذلك توفير التمويل للرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية. يمكن لحكومة المملكة المتحدة أيضًا أن تعمل على تعزيز الوعي بقضية الاغتصاب كسلاح من أسلحة الحرب وتحدي الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي.
إن مذبحة الجنينة هي بمثابة تذكير بالواقع الوحشي للجريمة في دارفور. إن استخدام الاغتصاب كسلاح حرب هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لوقف العنف في دارفور وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لحماية المدنيين في دارفور. التباطؤ في التعامل مع هذه القضية ادى الى نتائج كارثية. فيما يلي بعض الإجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها:
* محاسبة قيادات قوات الدعم السريع على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أهل دارفور، ومن بين هؤلاء محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو (المدرج مؤخرًا على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 5))، القوني حمدان دقلو (المدير المالي لقوات الدعم السريع)، وعبد الرحمن جمعة باراك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور (تم إدراجه أيضًا على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 5)). ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 6) وكذلك تقديم متهمي المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 7))، عبد الرحيم محمد حسين (المرجع 8) وأحمد هارون (المرجع 9)). * تقديم المزيد من الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. * توفير التفويض والدعم اللازم للقوات المشتركة المكونة من الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لتوسيع مناطق عملياتها وحماية المدنيين في المقام الأول. * الضغط على الجماعتين المتقاتلتين في دارفور لوقف قصف المناطق المدنية وعلاوة على اهمية انسحاب قوات الدعم السريع من الأحياء المحتلة. * زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور وشرق تشاد عبر ميناء بورتسودان وميناء دوالا بالكاميرون. * إعادة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للسماح لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف العنف في دارفور وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويرى اتحاد دارفور أن هذه الإجراءات ضرورية لإنهاء جرائم الحرب في دارفور وحماية السكان المدنيين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست