إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يدعو إلى محاسبة قيادات الدعم السريع بسبب تورطهم المباشر في جرائم حرب في دارفور
*السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية الدولية: أدلة على قيام قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها بارتكاب جرائم قتل جماعي على أساس عرقي في دارفور*
*الولايات المتحدة تطلق "مرصد لمتابعة الصراع في السودان" للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تم إطلاق موقع SudanShahid•org لتلقي الأدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو والتقارير*
*توجيهات وتمويل بقيمة 3.3 مليون دولار للكشف عن مصادر التمويل التي تغذي الصراع الحالي في السودان – تابع الأموال ستجد الجناة الحقيقيين*
*الولايات المتحدة تكرر التزاماتها المعلنة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بدارفور*
*لا تزال فرنسا والاتحاد الأوروبي متباطئين في استجابتهما لكل من الشؤون الإنسانية وكذلك في الضغط على مرتكبي جرائم التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب في دارفور*
رحب إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بالبيان المتلفز الذي أدلت به السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، في 11 سبتمبر 2023، والذي أدانت فيه عمليات القتل على أساس عرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها في غرب دارفور (المرجع 1). ووصف الاتحاد البيان بأنه "تحرك في الاتجاه الصحيح" وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا والإتحاد الأوروبي، بتكثيف الضغوط على مرتكبي جرائم الحرب في دارفور وحلفائهم الإقليميين والمحليين. كما رحب الاتحاد بإعلان السفير أن الولايات المتحدة ترحب بالتحقيقات الجديدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في دارفور وأن الولايات المتحدة ستساعد المحكمة في الوصول إلى الهاربين. وسلط الاتحاد الضوء على أهمية قيام مرصد الصراع في السودان (SCO)، وهو ما استشهدت به السفيرة في بيانها. وقد قدم اتحاد دارفور بعض التقارير والمواد إلى مرصد SCO كادلة على جرائم وفظائع تمت في دارفور بواسطة الدعم السريع وحلفاءه (المرجع 2). والمرصد عبارة عن منصة تقدم التقارير ولقطات الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة في دارفور. ويشجع المستخدمين على التركيز على الإبلاغ عما يلي: * الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية من قبل المقاتلين * نشر المعدات العسكرية والقوات * حركة سكانية كبيرة جراء التهجير * انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم دولية
تمت ايضاً الإشارة إلى التزام الولايات المتحدة بتقديم 3.3 مليون دولار للكشف عن مصادر تمويل الصراع الدائر في السودان. سيدعم هذا التمويل منصة "سودان شاهد"، التي أطلقتها C4ADS في أبريل 2023. "سودان شاهد" (المرجع 3) هو موقع إلكتروني يجمع ويراقب ويحلل التوثيق المرئي للعنف في السودان. واختتم الاتحاد كلمته بتكرار دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت السفيرة شاك "أن العالم يراقب ولم ينسى تاريخ جرائم الحرب في دارفور. وإلى جانب حلفائنا وشركائنا، لن نتردد في إدانة الفظائع وتعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عنها في المحاكم في جميع أنحاء العالم. وسوف نعمل على حماية السكان من ويلات الحرب"
ويأتي بيان الاتحاد في وقت حرج، حيث تستمر جرائم الحرب المستمرة في دارفور في التصاعد. وقد اتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب سلسلة من الفظائع، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاغتصاب (المرجع 4)، والتعذيب وتدنيس الجثث والتشويه (المرجع 5)، والنهب في العديد من المناطق.
لا بد من محاسبة قادة قوات الدعم السريع على كافة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في دارفور باوامر مباشرة منهم وايضاً عبر قنوات التمويل ودفع الرشاوة. وقد تم توثيق كل ذلك عبر تقارير ونشرات مختلفة شملت الجنينة ومستري (المرجع 6)، وسيربا (المرجع 7)، ومورني (المرجع 8)؛ وأيضًا في أجزاء أخرى من المنطقة مثل كتم (المرجع 9)، زالنجي (المرجع 10) ونيالا السابقة (المرجع 11)، والتي تمت تغطيتها جميعًا في التقارير الدورية الصادرة عن الاتحاد، حيث غطت التقارير الأخير استخدام الاغتصاب من قبل قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها كسلاح ضد النساء والفتيات في غرب دارفور (المرجع 4)، فضلا عن الغطاء السياسي الممنوح لهذه المليشيا سيئة السمعة من قبل الجماعات السياسية للإفلات من العقاب. بالإضافة إلى عمليات الاغتيال الأخيرة للمدنيين في نيالا على يد قوات الدعم السريع على أساس عرقي. ومؤخراً هجماتهم على شمال الفاشر (المرجع 12).
ويدعو الاتحاد المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية لوقف العنف في دارفور:
* محاسبة قيادات الدعم السريع على كافة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في دارفور. وينبغي أن يشمل ذلك محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو، والقوني حمدان دقلو (المدير المالي لقوات الدعم السريع)، وعبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور. ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 13) وكذلك تقديم متهمي المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 14))، عبد الرحيم محمد حسين (المرجع 15) وأحمد هارون (المرجع 16)). * حماية المدنيين من مليشيات الجنجويد في دارفور. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين القوات المشتركة الحالية المكونة من الموقعين على اتفاق السلام ومنحها تفويضاً واضحًا وكذلك جميع الوسائل لزيادة أعدادها وتواجدها في المناطق المنكوبة. * زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور وشرق تشاد وأدري عبر طريقي بورتسودان وأيضا ميناء دوالا بالكاميرون. وينبغي أن تكون هذه المساعدة في شكل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية. لقد ظل المجتمع الدولي متباطئا في الاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية. وينبغي لدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية كمنظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، أن تجعل هذه القضية أولوية لأن حجم المشكلة يتزايد يوما بعد يوم. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن “الحرب والجوع يهددان بـ”استهلاك” السودان حيث يتعرض مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لخطر الموت؛ خاصة في دارفور”. * يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك الآن لوقف العنف في دارفور وايضاً العمل على تفعيل الفصل السابع والذي من خلاله سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح على استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. * الضغط على المجموعات المقاتلة لوقف القصف على مناطق المدنيين وكذلك الضغط على قوات الدعم السريع للخروج من الأحياء المحتلة في مختلف المدن وبشكل فوري.
إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يدعو إلى محاسبة قيادات الدعم السريع بسبب تورطهم المباشر في جرائم حرب في دارفور
*السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية الدولية: أدلة على قيام قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها بارتكاب جرائم قتل جماعي على أساس عرقي في دارفور*
*الولايات المتحدة تطلق "مرصد لمتابعة الصراع في السودان" للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تم إطلاق موقع SudanShahid•org لتلقي الأدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو والتقارير*
*توجيهات وتمويل بقيمة 3.3 مليون دولار للكشف عن مصادر التمويل التي تغذي الصراع الحالي في السودان – تابع الأموال ستجد الجناة الحقيقيين*
*الولايات المتحدة تكرر التزاماتها المعلنة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بدارفور*
*لا تزال فرنسا والاتحاد الأوروبي متباطئين في استجابتهما لكل من الشؤون الإنسانية وكذلك في الضغط على مرتكبي جرائم التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب في دارفور*
رحب إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بالبيان المتلفز الذي أدلت به السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، في 11 سبتمبر 2023، والذي أدانت فيه عمليات القتل على أساس عرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها في غرب دارفور (المرجع 1). ووصف الاتحاد البيان بأنه "تحرك في الاتجاه الصحيح" وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا والإتحاد الأوروبي، بتكثيف الضغوط على مرتكبي جرائم الحرب في دارفور وحلفائهم الإقليميين والمحليين. كما رحب الاتحاد بإعلان السفير أن الولايات المتحدة ترحب بالتحقيقات الجديدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في دارفور وأن الولايات المتحدة ستساعد المحكمة في الوصول إلى الهاربين. وسلط الاتحاد الضوء على أهمية قيام مرصد الصراع في السودان (SCO)، وهو ما استشهدت به السفيرة في بيانها. وقد قدم اتحاد دارفور بعض التقارير والمواد إلى مرصد SCO كادلة على جرائم وفظائع تمت في دارفور بواسطة الدعم السريع وحلفاءه (المرجع 2). والمرصد عبارة عن منصة تقدم التقارير ولقطات الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة في دارفور. ويشجع المستخدمين على التركيز على الإبلاغ عما يلي: * الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية من قبل المقاتلين * نشر المعدات العسكرية والقوات * حركة سكانية كبيرة جراء التهجير * انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم دولية
تمت ايضاً الإشارة إلى التزام الولايات المتحدة بتقديم 3.3 مليون دولار للكشف عن مصادر تمويل الصراع الدائر في السودان. سيدعم هذا التمويل منصة "سودان شاهد"، التي أطلقتها C4ADS في أبريل 2023. "سودان شاهد" (المرجع 3) هو موقع إلكتروني يجمع ويراقب ويحلل التوثيق المرئي للعنف في السودان. واختتم الاتحاد كلمته بتكرار دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت السفيرة شاك "أن العالم يراقب ولم ينسى تاريخ جرائم الحرب في دارفور. وإلى جانب حلفائنا وشركائنا، لن نتردد في إدانة الفظائع وتعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عنها في المحاكم في جميع أنحاء العالم. وسوف نعمل على حماية السكان من ويلات الحرب"
ويأتي بيان الاتحاد في وقت حرج، حيث تستمر جرائم الحرب المستمرة في دارفور في التصاعد. وقد اتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب سلسلة من الفظائع، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاغتصاب (المرجع 4)، والتعذيب وتدنيس الجثث والتشويه (المرجع 5)، والنهب في العديد من المناطق.
لا بد من محاسبة قادة قوات الدعم السريع على كافة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في دارفور باوامر مباشرة منهم وايضاً عبر قنوات التمويل ودفع الرشاوة. وقد تم توثيق كل ذلك عبر تقارير ونشرات مختلفة شملت الجنينة ومستري (المرجع 6)، وسيربا (المرجع 7)، ومورني (المرجع 8)؛ وأيضًا في أجزاء أخرى من المنطقة مثل كتم (المرجع 9)، زالنجي (المرجع 10) ونيالا السابقة (المرجع 11)، والتي تمت تغطيتها جميعًا في التقارير الدورية الصادرة عن الاتحاد، حيث غطت التقارير الأخير استخدام الاغتصاب من قبل قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها كسلاح ضد النساء والفتيات في غرب دارفور (المرجع 4)، فضلا عن الغطاء السياسي الممنوح لهذه المليشيا سيئة السمعة من قبل الجماعات السياسية للإفلات من العقاب. بالإضافة إلى عمليات الاغتيال الأخيرة للمدنيين في نيالا على يد قوات الدعم السريع على أساس عرقي. ومؤخراً هجماتهم على شمال الفاشر (المرجع 12).
ويدعو الاتحاد المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية لوقف العنف في دارفور:
* محاسبة قيادات الدعم السريع على كافة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين في دارفور. وينبغي أن يشمل ذلك محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو، والقوني حمدان دقلو (المدير المالي لقوات الدعم السريع)، وعبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور. ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 13) وكذلك تقديم متهمي المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 14))، عبد الرحيم محمد حسين (المرجع 15) وأحمد هارون (المرجع 16)). * حماية المدنيين من مليشيات الجنجويد في دارفور. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين القوات المشتركة الحالية المكونة من الموقعين على اتفاق السلام ومنحها تفويضاً واضحًا وكذلك جميع الوسائل لزيادة أعدادها وتواجدها في المناطق المنكوبة. * زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور وشرق تشاد وأدري عبر طريقي بورتسودان وأيضا ميناء دوالا بالكاميرون. وينبغي أن تكون هذه المساعدة في شكل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية. لقد ظل المجتمع الدولي متباطئا في الاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية. وينبغي لدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية كمنظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، أن تجعل هذه القضية أولوية لأن حجم المشكلة يتزايد يوما بعد يوم. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن “الحرب والجوع يهددان بـ”استهلاك” السودان حيث يتعرض مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لخطر الموت؛ خاصة في دارفور”. * يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك الآن لوقف العنف في دارفور وايضاً العمل على تفعيل الفصل السابع والذي من خلاله سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح على استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. * الضغط على المجموعات المقاتلة لوقف القصف على مناطق المدنيين وكذلك الضغط على قوات الدعم السريع للخروج من الأحياء المحتلة في مختلف المدن وبشكل فوري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست