إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة:- "قوات الدعم السريع وإستخدام الإغتصاب كسلاح ضد السكان المحليين في غرب دارفور" أحدث تقرير لهيومن رايتس ووتش
*مزيد من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع والتي يجب أن تُضاف إلى التحقيق الجاري في المحكمة الجنائية الدولية*
*يستمر حلفاء قوات الدعم السريع (المجموعات السياسية والقوى الإقليمية) في توفير الغطاء السياسي لتبييض إستخدام الاغتصاب وغيره من الجرائم ضد الإنسانية كاسلحة ضد العزل لتحقيق اهداف هذه المنظومة الإرهابية*
التقرير الأخير الصادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "دارفور: قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة تغتصب العشرات من النساء" (المرجع 1) يسلط الضوء على استخدام الاغتصاب كسلاح في دارفور ضد المدنيين. يوثق التقرير الاستخدام المنهجي للاغتصاب من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في غرب دارفور. وتعد عمليات الاغتصاب هذه ليست حوادث فردية ، بل هي جزء من نمط متعمد من العنف يهدف إلى ترويع السكان المدنيين وتشريدهم. قامت قوات الدعم السريع ومليشيا الجنجويد المتحالفة معهم باغتصاب عشرات النساء والفتيات في عاصمة غرب دارفور، الجنينة، وأيضاً أولئك الفارين من القتال في الأسابيع الأخيرة (المرجع 1). ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "في أواخر يوليو ، أجرت المنظمة مقابلة شخصية في تشاد مع تسع نساء وفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من الجنينة تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. أربعة ، من بينهم الفتاة ، تعرضوا للاغتصاب من قبل عدة رجال. كما قابلت هيومن رايتس ووتش أربع نساء شهدن على عنف جنسي أو ما بعده مباشرة ، إلى جانب خمسة من العملين في المنظمات الخيرية ، بينهم عاملين في المجال الطبي قدموا مساعدات ودعم لضحايا العنف الجنسي في الجنينة. وبذلك وبناءً على التجارب الشخصية للناجيات والحوادث التي شهدنها أيضًا ، علاوةً على المعلومات التي تمت مشاركتها مع قبل العاملين في المنظمات المحلية ، بما في ذلك المواقع التي وقعت فيها الجرائم ، وثقّت هيومن رايتس ووتش عدد 78 ضحية أو ناجية من الاغتصاب بين 24 أبريل و 26 يونيو "(المرجع 1).
يعتبر استخدام الاغتصاب في الحرب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. يتم تعريفه على أنه "الإيلاج الجنسي القسري لشخص ، بغض النظر عن الجنس ، من قبل شخص آخر ، ضد إرادة الضحية ، بالقوة أو التهديد بالقوة أو الإكراه ، أو من خلال الاستفادة من بيئة قسرية" (المرجع 2).
يستخدم الاغتصاب كسلاح حرب لإرهاب النساء والفتيات وإذلالهن وإخضاعهن. وتعد طريقة لتأكيد القوة والسيطرة على من يصنفونهم العدو. كما يمكن استخدامه لتهجير الناس وتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات.
تقرير هيومن رايتس ووتش هو أحدث تقرير في سلسلة طويلة من الأدلة التي توثق الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. في عام 2020 ، اقرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNHCR) أن قوات الدعم السريع ارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما وجدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قوات الدعم السريع تتمتع ب "ثقافة الإفلات من العقاب" التي سمحت لها بمواصلة ارتكاب هذه الجرائم مع الإفلات من العقاب. من المهم أيضًا تسليط الضوء على الاغتصاب الجماعي الذي قامت به قوات حكومة البشير في نوفمبر 2014 في بلدة تابت ، شمال دارفور ، حيث اغتصبت القوات الحكومية أكثر من 200 امرأة (المرجع *) ، وبالتالي استمر استخدام الاغتصاب باعتباره سلاح من قوات الدعم السريع وقوات البشير ، وكلها كانت تعمل معًا قبل الحرب الحالية لشن حرب إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور.
إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يكرر أنه من المهم بمكان أن يتم تصنيف قوات الدعم السريع على أنها منظمة إرهابية. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين. كما سيسهل محاسبة قوات الدعم السريع على جرائمهم وردع داعميهم من المحيط الاقليمي. بالإضافة إلى تصنيف قوات الدعم السريع على أنها منظمة إرهابية ، يدعو اتحاد دارفور أيضًا إلى محاكمة قادة قوات الدعم السريع ، بمن فيهم محمد حمدان دقلو ، وعبد الرحيم حمدان دقلو ، ومدير المالي للمنظومة والمسهل لصفقاتها المتعلقة بالسلاح وغسيل الاموال القوني حمدان دقلو ، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله. وهؤلاء مسؤولون عن العنف المنهجي ضد المدنيين في دارفور. ويجب تقديمهم إلى العدالة. كما يدعو اتحاد دارفور إلى توفير حراسة وملاجئ آمنة للناجيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف، حيث انهن بحاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية. لا يزال رد فعل العالم بطيئ للغاية بخصوص الاستجابة للأزمة في دارفور. أهل الإقليم بحاجة ماسة للمساعدات والامدادات الطبية والغذائية. والتوازي يجب أن إتخاذ إجراءات لوقف الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.
منذ بدء الحرب في الخرطوم بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية ، شنت قوات الدعم السريع هجمات شرسة ممنهجة ضد المدنيين في دارفور ارتكبت خلالها عمليات قتل جماعي على أساس الاثني ضد القبائل الأفريقية في ولاية غرب دارفور ، ولا سيما في الجنينة. و مستري (المرجع 3) ، سِربا (المرجع 4) ، مورني (المرجع 5) ؛ أيضًا في مناطق اخرى من الإقليم على سبيل المثال كتم (المرجع 6)، زالنجي (المرجع 7) و نيالا حاليًا (المرجع 8) ، كل هذا الانتهاكات تمت تغطيتها في التقارير الدورية الصادرة عن الاتحاد.
جدير بالذكر أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السابق ذكر أن قوات الدعم السريع هي الفاعل الرئيسي في الفظائع التي ارتكبت ضد المساليت وغيرهم من السكان المحليين في مستري. استخدم هذا التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قال المدعي العام خان في إيجازه إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة "مزعومة" في غرب دارفور وأضاف "نحن لسنا على شفا كارثة إنسانية ولكننا في اوج الكارثة الآن" (المرجع 9) . واصل تقرير منظمة حقوق الإنسان السابق ذكر أن هنالك "معلومات موثوقة" تفيد بأن مقاتلي قوات الدعم السريع ومليشيا الجنجويد المتحالفة معهم قتلوا المدنيين في مستري وقاموا بدفن الجثامين في قبور جماعية لاخفاء الجريمة. (المرجع 10). جدير بالذكر أن إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة عقد اجتماعاً مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعرب خلاله الاتحاد عن دعمه للعمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقضية دارفور الجارية حالياً وايضاً التحقيقات الجديدة، والإتحاد ومنظمات الشقيقة على اتم الاستعداد لمواصلة العمل مع المحكمة لتعزيز قضية دارفور العادلة (المرجع 11).
فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن إتخاذها لمعالجة قضية الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات في دارفور:
* توفير الدعم النفسي والصحي والقانوني للناجيات من عمليات الاغتصاب، توفير بيئة آمنة لهم ومنظمات متخصصة للوقوف متطلباتهم والادلاء بكل ما لديهم من معلومات متى ما توفر الملاذ الآمن وايضاً الخصوصية.
* يحتدم على المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع على أنها منظمة إرهابية.
* يتوجب على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على قوات الدعم السريع وقادتها.
* دعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل أكبر من قبل المجتمع الدولي من خلال الاستمرار في التحقيق مع قادة قوات الدعم السريع ومقاضاتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك الاستمرار في القضايا الجارية بالفعل (عبد الرحمن كوشيب ، (المرجع 12)) وكذلك تقديم المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية للعدالة الذين ما زالوا هاربين من العدالة (عمر البشير (المرجع 13) وعبد الرحيم محمد حسين (المرجع 14) وأحمد هارون (المرجع 15)).
* يجب على مجلس الأمن الدولي التحرك الآن لوقف الجرائم في دارفور وذلك بتفعيل الفصل السابع والذي من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
* لحماية المدنيين من مليشيات الجنجويد في دارفور لا بد من إقامة مناطق آمنة في الإقليم. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين القوات المشتركة الحالية المكونة من الموقعين على اتفاقية السلام ومنحها الدعم والتفويض الكامليّن.
* تقديم مساعدات إنسانية فورية لأهالي دارفور من خلال تأمين ممر آمن للمساعدات من بورتسودان إلى المناطق المتضررة ، وكذلك من خلال تقديم المساعدات عبر ميناء دوالا في الكاميرون إلى أدري تشاد (المرجع 16) . يجب أن تشمل هذه المساعدة الغذاء والماء والمأوى والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى.
آي تقاعس في تنفيذ السابق ذكره لمحاولة انقاذ هذا الوضع الخطير سوف يؤدى الى نتائج كارثية للغاية لا يمكن تداركها.
في الختام ما كان لقوات الدعم السريع ان تُقدِم على تنفيذ جرائم حرب ذات طابع اثني بما فيها من اغتصاب دون ان تتمتع بغطاءٍ سياسيٍ يساندها اعلامياً ويسعى الى تغيير سردية واقع الجرائم الى صورة مختلفة مفادها ان هذه المنظومة وطنية تعمل على ارساء السلام والتحول الديمقراطي والتخلص من "الفلول والمتفلتين". شهادات هذه القوى السياسية التي توفر هذا الغطاء السياسي ستكون امام شهادات ضحايا الدعم السريع المتواجدون حالياً في دارفور او في معسكرات اللجوء في شرق تشاد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست