لومي، توغو، في الفترة من 23 إلى 24 يوليو، 2023 يمر السودان عامة، وإقليم دارفور، خاصة، بأزمة وجودية لم يسبق لها مثي ُل في تاريخ السودان الحديث، وذلك بسبب حرب الخامس عشر من أبريل، التي هي، في الحقيقة، انعكاس لأزمة الحوكمة والختلالت السياسية والجتماعية والقتصادية، التي لزمت السودان منذ تأسيسه كدولة مستقلة في العام 1956. وقد أنتجت هذه الأزمة تحديات جسيمة وأحدثت تحولت سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، حتمت على جميع السودانيين القادرين والراغبين العمل على معالجتها بمخاطبة مسبباتها الحقيقية. ولمناقشة هذه الأزمة والتحديات والتحولت التي أنتجتها، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على إقليم دارفور، على وجه الخصوص، والسودان، على وجه العموم، وتبادل وجهات النظر حول الطرائق المثلى لمعالجتها، اجتمعت ثلة من القيادات السياسية والمدنية من إقليم دارفور، في الفترة من الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين من يوليو، برعاية كريمة من الجمهورية التوغولية، بمدينة لومي. وبعد تداول عميق ومستفيض، تم التفاق على الآتي: - إن التدهور المستمر منذ الستقلال في الأوضاع في السودان هو نتاج لأزمات السودان المتراكمة، التي صاحبت تجارب الحكم في العهود التي تلت الستقلال، وعلى رأسها عدم وجود عقد اجتماعي بين جميع السودانيين لتأسيس دولة بمبادئ وأسس محددة. وقد ترتب عن ذلك قيام دولة احتكرت بوجه غير مشروع العنف، الذي استخدمته تاريخيا بلا تردد وبوحشية ضد الأفراد والشعوب المطالبة بالعدالة الجتماعية، والمواطنة الكاملة، والحرية السياسية. - إن الحرب الدائرة حاليا، والتي يتوجب إيقافها فورا لمنع استمرار إراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، تم اشعالها من العناصر الإسلامية من النظام القديم وأنصارهم وحلفائهم في المؤسسة العسكرية، وذلك لقطع الطريق أمام التوقيع على التفاق السياسي النهائي، الذي كان سوف يؤدي إلى بداية عملية انتقالية جديدة لبناء دولة ديمقراطية، وتفكيك النظام القديم وإزالة آثاره المدمرة، التي امتدت إلى مناحي الحياة كافة. - إن إنهاء الأزمة الحالية، التي بلغت ذروتها باندلع الحرب في الخرطوم، غير ممكنة إل بمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات وحروب السودان بصورة شاملة، وذلك بتأسيس نظام سياسي ودستوري يعكس حقا وبالعدل إرادة جميع السودانيين، ويعمل لتحقيق العدالة الجتماعية، ويعزز المواطنة المتساوية، ويحمي حقوق الإنسان والحريات المدنية. وفي هذا السياق، فإن النموذج الأمثل لحكم السودان، ولإقليم دارفور خاصة، هو نظام الحكم الفدرالي الرئاسي، لأنه سوف يضمن المشاركة السياسية الأكثر مباشرة في إدارة الدولة وصناعة القرار السياسي، ومراقبة الحكومة، وإعمال مبدأ الضوابط والتوازنات، والستقلالية المناسبة للأقاليم، كي تتمكن من إدارة شؤونها السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية، دون تدخل غير معقول أو مبرر من الحكومة الفدرالية، التي ينبغي تأسيسها بالتفاق بين كل أقاليم السودان مستقبلا. - يجب أن تضع المبادرات المطروحة من السودانيين وأصدقاء السودان الدوليين، الهادفة إلى معالجة الأزمة السودانية الراهنة، في العتبار حقيقة أن الحل الجذري الشامل يتطلب رؤية جديدة، تؤدي في خاتمةالمطافإلىميلاددولةسودانيةجديدة، ُمفاِرقةلدولةالسودانالقديم،التيانتهتإلىوحدةذات 1 هشاشة في التكوين، ونقصان في الحقوق أو انعدامها، وتنمية ذات اختلالت بائنة، وديمقراطية فوقية وشكلية، واستشراء الفساد، ومؤسسات ذات تكوين مختل مهنيا وقوميا، وحروب مدمرة، أُهدرت فيها الموارد البشرية والمادية، كان أكبر نتائجها الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وفقدان الملايين من الأرواح، وتمزق السودان إلى دولتين، وتحول ملايين المواطنين إلى نازحين ولجئين. - إن خطاب الكراهية، الذي تزايد كثيرا، في أعقاب حرب الخامس عشر من أبريل، على نح ٍو بات يهدد الوحدة الوطنية والسلام الجتماعي، وهو مدان ومرفوض من المشاركين، ينبغي أن يتوقف فورا، وعلى جميع السودانيين، والدارفوريين منهم خاصة، اعتماد الحوار على المستويين الفردي والجماعي بديلا لهذا الخطاب المنحط، الذي يعمق الأزمات ويضر بجميع الأشخاص والمجتمعات بالسودان. - على الرغم من أن السودان القديم غير قابل للاستمرارية والستدامة كدولة مستقرة ومزدهرة، ول يمكن الدفاع عنه بشكله الحالي، إل أن وحدة السودان أرضا وشعبا هي قضية ذات أولوية قصوى. وفي هذا الصدد، ليس هنالك شخص أو جماعة تملك الحق أخلاقيا أو سياسيا أو قانونيا في الدعوة إلى أو الترويج لنفصال إقليم دارفور إل شعب دارفور نفسه، الذي ينتشر في جميع أصقاع السودان بأعداد ربما تفوق أفراده الذين يعيشون على تراب الإقليم؛ وهو بذلك يملك مصلحة حقيقية ومشروعة في التمسك باستمرار السودان موحدا ككيان سياسي. - إن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إيقاف وإنهاء العنف البنيوي، الذي ظلت الدولة تمارسه ضد قطاعات واسعة من السودانيين، ل سيما في أطراف السودان. وهذا يعني، من بين أشياء أخرى، أن السلام ل يعني إسكات أصوات البنادق، أو إيقاف العتداءات المستمرة من مؤسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين أو أراضيهم أو ممتلكاتهم فحسب، وإنما يعني كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية، وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد للنهوض والتقدم لأقصى مدى ممكن في مجتمع ديمقراطي تتوفر فيه العدالة الجتماعية. - إن معالجة أزمات السودان وبناء دولة جديدة ل يمكن انجازهما بإصلاح المؤسسة العسكرية الحالية المعطوبة؛ وإنما ببناء جيش سوداني جديد، يتسم بالمهنية، و ُيحرر من هيمنة الإسلاميين والجهويين، المدافعين عن استمرارية السودان القديم، و ُي ْبعد كليا عن السياسة، ويعكس في قيادته بشكل عادل التنوع المناطقي والإثني للسودان، و ُيؤسس، وفق خطة مدروسة، قائمة على المعايير العالمية والممارسات الفضلى، من جميع الجيوش الحالية، المتمثلة بشكل أساسي في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجيوش حركات المقاومة الشعبية المسلحة، التي تأسست لمقاومة الستبداد والهيمنة السياسية، التي نتجت عنها هيمنات اقتصادية واجتماعية وثقافية، أصبحت اليوم هي أبرز وأسوأ مظاهر الأزمة السودانية. - إن انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة، التي أرتكبت من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور والخرطوم وكردفان، وهي أبرز مظاهر هذه الحرب مأساوية، مرفوضة ومدانة من المشاركين، ولبد من إجراء تحقيقات محلية ودولية توضح للسودانيين وللعالم بالبينات الحقائق، وتضمن المحاسبة والسلام الدائم والستقرار، وتنهي ثقافة الإفلات من العقاب، وتمهد الطريق لبناء دولة سودانية جديدة، على أساس قيم ومبادئ التسامح وحكم القانون والتعايش بين جميع الشعوب والمجموعات السودانية؛ كل ذلك في سياق عملية شاملة للعدالة النتقالية، ل تضمن المحاسبة على هذه النتهاكات فحسب، وإنما تؤدي كذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية جوهرية وعميقة، وتأسيس دولة جديدة يتوقف فيها الموت العبثي، الذي ظل يحدث في إقليم دارفور (وأقاليم أخرى) منذ أربعين عاما ونيف، وذلك بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمؤسسات الأمنية والعسكرية المسيسة، الفاسدة، من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين، وبمساهمتها في بعض الأحوال في تأجيج الصراعات الإثنية بين المجموعات الدارفورية التي ظلت متعايشة فيما بينها لقرون. 2 ُ - إن انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت في دار أندوكا بولية غرب دارفور، وهي مرفوضة ومدانة من المشاركين، ولجوء آلف المواطنين إلى تشاد، ينبغي إيلاؤهما أهمية خاصة في التحقيق والمحاسبة والمعالجة. وفي هذا الخصوص، ينبغي أن تُولى أهمية خاصة لعودة السلطان سعد بحرالدين، سلطان ُ دار مساليت، الذي أضطر لأول مرة في التاريخ الحديث لإقليم دارفور إلى الخروج من أرض السلطنة، ومعاونيه إلى دار أندوكا، وذلك لممارسة صلاحياته سلطانا على جميع الإدارات الأهلية بدار مساليت. ولعودته بكرامة إلى الإقليم، فمن الأفضل أن يسافر وفد من أبرز زعماء الإدارات الأهلية من إقليم دارفور إلى تشاد في أسرع وأنسب وقت ممكن لمرافقة السلطان في رحلته إلى دار مساليت. وعلى قوات الدعم السريع، التي تسيطر على مدينة الجنينة، اللتزام بتوفير التأمين اللازم له وضمان سلامته وسلامة مرافقيه. - إن الوضع الإنساني في دارفور والخرطوم وكردفان متأزم للغاية. لتخفيف المعاناة الإنسانية على وجه السرعة، من الضروري أن يتفق الطرفان المتقاتلان على ممرات إنسانية آمنة، ويلتزمان بها لضمان وصول المساعدات الإنسانية وضمان حرية الحركة للمدنيين. ويجب على قوات الدعم السريع، التي تسيطر على مطار الجنينة، تشغيل المطار لأغراض إرسال المساعدات الإنسانية لشعب دارفور. علاوة على ذلك، يجب نقل المساعدات الإنسانية إلى الإقليم برا عن طريق تشاد، لأن ذلك أيسر وأسرع، ويضمن وصولها إلى المنكوبين. - على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، ك ٍل في مناطق سيطرته، اللتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بالعمل على حماية المدنيين، وتأمين عودتهم إلى البلاد أو إلى مناطقهم آمنين، وحماية الموسم الزراعي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي تجاوزات أو انتهاكات في إقليم دارفور، سواء كانت واقعة من أفرادهما أو من المليشيات القبلية التي تنشط في أصقاع الإقليم. ويجب إيلاء حماية النازحين واللاجئين العائدين وصون كرامتهم أهمية خاصة. - على قوات الدعم السريع تقديم تعهدات واضحة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث النتهاكات التي وقعت في الجنينة، في إي منطقة أخرى في دارفور، وذلك بالتصدي للاعتداءات التي تقع على المدنيين من المليشيات المتفلتة—الكسابة—، حتى ل تنزلق دارفور في أتون حرب أهلية شاملة. - ظل جهاز الستخبارات العسكرية، التابع للقوات المسلحة السودانية، وجهاز المخابرات العامة، وهذه حقيقة يعلمها الكثيرون من أبناء إقليم دارفور، يعملان بطرق شتى منذ أيام نظام البشير الستبدادي على إثارة الصراعات الإثنية بين المكونات الجتماعية للإقليم، بإثارة الفتن وبتزويد مجموعات وميليشيات قبلية بالسلاح، وذلك في إطار استراتيجيات النخب العسكرية في الخرطوم لمحاربة حركات المقاومة المسلحة في الإقليم سابقا، وفي سياق الحرب ضد قوات الدعم السريع حاليا. إن المشاركين في لقاء توغو يدعون هذين الجهازين ونخب المؤسسة العسكرية في الخرطوم إلى التوقف فورا عن هذا السلوك، والكف عن استخدام سياسة فرق تسد في إقليم دارفور. اتفق المشاركون في لقاء توغو على عقد لقاءات أخرى بمشاركة أوسع، ُبغية مواصلة المشاورات وحشد الدعم للمخرجات التي تم التفاق عليها. ويتوجه المشاركون في اللقاء بأعمق وأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية التوغولية، فخامة السيد فور غناسينغبي، ووزير خارجيتها، البروفيسور روبرت دوسي، الذي تكرم مشكورا—بسبب أهتمامه الشخصي بدارفور—بحضور الجلسة الختامية للقاء، على رعاية بلادهما للمؤتمر، وعلى حسن الستقبال وكرم الضيافة. المشاركون في لقاء توغو التشاوري 25 يوليو، 2023 لومي، الجمهورية التوغولية 3 وختاما،اتفق المشاركون في لقاء توغو على عقد لقاءات أخرى بمشاركة أوسع، ُبغية مواصلة المشاورات وحشد الدعم للمخرجات التي تم التفاق عليها. ويتوجه المشاركون في اللقاء بأعمق وأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية التوغولية، فخامة السيد فور غناسينغبي، ووزير خارجيتها، البروفيسور روبرت دوسي، الذي تكرم مشكورا—بسبب أهتمامه الشخصي بدارفور—بحضور الجلسة الختامية للقاء، على رعاية بلادهما للمؤتمر، وعلى حسن الستقبال وكرم الضيافة. المشاركون في لقاء توغو التشاوري 25 يوليو، 2023 لومي، الجمهورية التوغولية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست