بيان جماهيري من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول هجوم السلطة الانقلابية علي الحركة النقابية أوسع رفض واستنكار ل: * قرار المحكمة العليا بحل لجان التسيير للنقابات. * عودة نقابات النظام البائد. * هجوم الفلول علي دار المحامين ومحاكمة المجرمين * قرار حل النقابات المنتخبة والنقل التعسفي للجانها التنفيذية. شنت السلطة الانقلابية هجوما علي الحركة النقابية، في محاولة يائسة للسيطرة عليها لحماية الانقلاب من السقوط المحتوم، ويأتي هذا الهجوم امتدادا لقرارات ومراسيم الانقلاب الدموي كما في: الهجوم علي لجنة التفكيك، وإعادة التمكين في كل مفاصل أجهزة الدولة، وإعادة ما تم استرداده من أموال الشعب المنهوبة للذين أفسدوا في الأرض، والقمع الوحشي للمواكب السلمية، والتفريط في السيادة الوطنية، ومواصلة نهب الأراضي وثروات البلاد وتهريبها للخارج، والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وغيرهما بهدف نهب الأراضي والموارد، ودعم مواكب الفلول ضد البعثة الدولية تحت حماية الشرطة وضوء أخضر من المجلس العسكري الانقلابي. إننا في الحزب الشيوعي نرفض هجوم السلطة الانقلابية علي الحركة النقابية الذي تجلي في الآتي: - هجوم عناصر المؤتمر الوطني المحلول علي دار المحامين بواسطة المليشيات وكتائب الظل، وهذا ديدن الفلول في الإرهاب واستخدام العنف في حل الخلافات السياسية والقانونية، اضافة الي استهداف اصول النقابات لنهبها ، وعودة فلول النظام البائد لإحكام سيطرتها علي النقابات. - صدور قرار من المحكمة العليا (مسيّس) غير قانوني بحل اللجان التسييرية، وإعادة نقابات النظام البائد يهدف الي مصادرة حرية العمل النقابي، بعد اتساع موجة تكوين النقابات بواسطة الجمعيات العمومية كما في نقابة الصحفيين، والخطوات الجارية من الأطباء والمهندسين والمعلمين. الخ لتكوين نقاباتهم. - صدور قرار من السلطة الانقلابية بحل نقابة بنك السودان المركزية المنتخبة!! بواسطة مسجل تنظيمات العمل، كما قامت إدارة البنك بعملية تنقلات تعسفية لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء إزالة التمكين والثوار الشرفاء. نؤكد رفضنا لهذا الهجوم السافر علي الحركة النقابية، انطلاقا من التقاليد الراسخة للحركة النقابية السودانية في التمسك بوحدة وديمقراطية واستقلالية وحرية العمل النقابي، وحق الاضراب، ورفض تدخل السلطة في نشاطها، باعتبار أن: النقابة جبهة واسعة تدافع عن مصالح العاملين غض النظر عن منطلقاتهم السياسية أو الفكرية أو الدينية، تستمد وجودها وشرعيتها من الجمعية العمومية، ولكل حزبه والنقابة للجميع. كما لعبت الحركة النقابية دورا كبيرا في تحسين أوضاع العاملين المعيشية والمهنية، وفي تحسين بيئة العمل، وتحقيق الاستقلال واسقاط الأنظمة الديكتاتورية (عبود، النميري، البشير)، ومازالت تواصل نضالها لاسقاط انقلاب 25 أكتوبر الراهن، عبر الاضراب السياسي العام والعصيان المدني، الشئ الذي أصاب الانقلابيين والفلول بالرعب، ودفعهم لهذا الهجوم الفج علي الحركة النقابية، بهدف تحجيمها وتمرير التسوية لتصفية الثورة بعد فشلها لمدة (30) عاما في مصادرة العمل النقابي رغم حل النقابات ومصادرة اصول وأموال النقابات، وجعل عقوبة الإضراب الإعدام في الأيام الأولي للانقلاب، وصدرت قوانين النقابات 1992، ولائحة تكوين نقابات العمال لسنة 1992، وتكوين نقابة المنشأة 2010 لإضعاف العمل النقابي، لكن فشلت تلك المحاولات وذهبت أدراج الريح، واستمرت المقاومة حنى تم ازاحة البشير في ثورة ديسمبر 2018، ومازالت الثورة مستمرة لاستكمال مهامها ومنها التحول الديمقراطي، وحرية وديمقراطية العمل النقابي، وإلغاء قانون نقابة المنشأة 2010، وقانون الاتحادات المهنية 2004، وإصدار القانون الديمقراطي للنقابات علي أساس الفئة، ومواصلة عقد الجمعيات العمومية لتكوين اللجان التمهيدية للنقابات. لقد رفض حزبنا سابقا القرار الإداري للجنة التمكين بحل النقابات، وتعيين لجان التسيير، كما يرفض الحزب ايضا قرار المحكمة العليا بحل لجان التسيير، وإعادة نقابات المؤتمر الوطني المدحور، باعتبار أن حل النقابات وتكوينها من صميم عمل الجمعيات العمومية. هذا اضافة لخطأ تلكؤ "قوى الحرية والتغيير" خلال فترة حكومة حمدوك في إجازة القانون الموحد لنقابة الفئة، وتدخل لجنة التمكين في لجان التسيير، اضافة الي أنه كان ملحا عقد الجمعيات العمومية لانتخاب لجان التسيير من أجل استرداد النقابات. أخيراً، فإننا ندعو الي أوسع تحالف ووحدة للحركة النقابية من أجل ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، ومواصلة عقد الجمعيات العمومية للعاملين كما فعل الصحفيون وغيرهم، لانتخاب اللجان التمهيدية للنقابات، وتكوينها، استنادا علي الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بحرية العمل النقابي للعام 1948التي صادق عليها السودان، كما نطالب بإلغاء كل القرارات الخاصة بحل لجان التسيير وإعادة نقابات النظام البائد، وتقديم المسؤولين من الفلول الذين هاجموا دار المحامين للمحاكمات، ومواصلة نضال العاملين من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 5 نوفمبر 2022م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 06 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست