الانتقال الديموقراطي وأزمة الحكم فى السودان(12)

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 16-07-2019, 07:18 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
19-06-2019, 01:51 PM

حسين سعد
<aحسين سعد
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 597

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الانتقال الديموقراطي وأزمة الحكم فى السودان(12)

    01:51 PM June, 19 2019

    سودانيز اون لاين
    حسين سعد-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    الخرطوم:
    قبل ان نواصل في سلسلة مقالاتنا نترحم علي أرواح شهداء جريمة فض ميدان الاعتصام في التاسع والعشرون من رمضان الموافق الثالث من يونيو الحالي ،ونتمني عاجل الشفاء للجرحي والمصابين،ونقول وبثقة كبيرة إن ثورتنا مستمرة ، قوية، ثابتة على المبدأ ، قادرة على قبول التحدي وتحقيق التغيير المنشود والوصول الي غاياتها المرجوة، قوية على الصعاب، مسنودة بنضالات وشجاعة شعبنا الجسور، وأهدافه المصيرية في الوحدة والحرية والتغيير،لقد كانت ثورة شعبنا في كل مكان ولا تزال ، والثوار مصممون على قبول التحديات وقهرها وإنزال الهزيمة بها وإبقاء رايات شعبنا عالية خفاقة تحمل أماني الأمة، وتطلعاتها وحق جماهيرنا في النضال من أجل وحدتها وحريتها،وتقدمها،فالشعب السوداني لم يتعود أن ينحني لأحد أو يرضخ لتهديد ، أويجزع أمام تخويف ، أويركع أمام معتد ،فثورة ديسمبر الظافرة لم تكن حدثا عابرا في تاريخ السودان، بل كانت معلما بارزا في هذا التاريخ ،وسوف تستمر هذه الثورة شعب السودان بثواره وشفاتته، وكنداكاته ،لن يترجعوا إلى الوراء ، ولن يترددوا في التقدم إلى الأمام، ولا تخاذل أمام التحديات ، ولا انكفاء أمام الصعوبات ، شجاعة شعبنا الذي ضحي بالدم من أجل الوطن قادر، ومستعد للتضحية بالمزيد فهذه التضحيات لن تذهب سدى، لقد بنينا صرحا شامخا من الجسارة نعتز بها ،وتدفعنا لتقديم المزيد من التضحيات،وكما خرج آباؤنا، وأجدادنا في الماضي في ثورتي أكتوبر وأبريل منتصرين على صعاب، وتحديات سابقة ، سنخرج نحن من الصعاب الحالية منتصرين عليها ، مرفوعي الرؤوس موفوري الكرامة مواصلين السير على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية، والقومية ،والحفاظ على كرامة الوطن، وعزته.
    أزمة الحكم:
    ولمواصلة الحديث في أزمة الحكم يتسأل الاستاذ الجامعي الدكتور جمعة كندة : ما هى السبب أو الأسباب الرئيسة لأزمة الحكم فى السودان؟ بمعنى أخر لماذ ظل السودان أسير للدورة السياسية الخبيثة: حكم مدنى، ثم عسكرى، ثم مدنى فعسكرى مرة أخرى؟ تأتى أهمية الإجابة على هذا السؤال فى الوقت الراهن الذى ينادى فيه الكل بالتحول الديموقراطى والتداول السلمى للسلطة. إن لم نجاوب علي هذا السؤال بوضوح شديد، فلا داعى للمناداة بالتحول الديموقراطى، لأن ذلك سيكون حلقة أخرى من حلقات الدورة الخبيثة فى السياسة السودانية. بالرغم من أن الإجابة على هذا السؤال أمر فى غاية التعقيد، ولكن فى تقديرنا هناك سببان أساسيان يشكلان معظم - إن لم يكن كل - الإجابة، وهما:
    (أ)الوصف أو التشخيص الخاطئ، لما يسمى الدورة الخبيثة (المدنية والعسكرية) للأنظمة التى حكمت، وما تزال تحكم السودان.
    (ب)غياب الممارسة الديموقراطية داخل الأحزاب السودانية، بما فيها التى ترفع شعار الديموقراطية مبدأ لحكمها.
    الوصف أو التشخيص الخاطئ للأنظمة:
    تشير أدبيات المتعلقة بالسياسة السودانية، بأن السودان مر بحقب من حكم مدنى من 1956-1958، ومن 1964-1969، ومن 1985-1989. وتخللت تلك الحقب المدنية (الديموقراطية) حقب عسكرية من 1958-1964، ومن 1969 إلى 1984، ومن 1989 إلى 2019م. قد يختلف الناس، ولكن بالنسبة لى المعيار الذى يميز بين النظامين، هو ما إذا كان رأس الدولة ببزة عسكرية أم مدنية؟ بالطبع الحقبة الأخيرة هى الأكثر جدلية إذ يراها أنصارها بأنها ديموقراطية قح، بينما تراها المعارضة بأنها شمولية حتى النخاع، وبين هذين الموقفين توجد آراء سياسية متعددة لصالح أو ضد أى من الموقفين نقطتى الرئيسة هنا هى أن وصف تلك الحقب بالعسكرية تارة، ومدنية تارة اخرى، يعتبر وصفا غير دقيق بكل المعايير السياسية. فإذا نظرنا بالتدقيق إلى الكيفية التى ينتقل بها الحكم من حقبة مدنية الى عسكرية، نجد ظاهرها إنقلاب عسكرى على نظام مدنى، ولكن باطنها عبارة عن شكل من أشكال تسليم السلطة عبر خطة متفق عليها بين الطرفين، مثل عبود-خليل فى 1958، أو عبر خطة بين حزب مدنى حاكم أو فى المعارضة، مع مجموعة من العسكريين المسيسين: نميرى فى عام 1969من جهة، والبشير والجبهة الإسلامية فى عام 1989من جهة أخرى نماذجا. فى كل هذه النماذج، تجد تحالف ساسة مدنيين فى الحكم أو المعارضة، مع عسكريين مسيسين أثناء الخدمة العسكرية. وختم كندة حديثه بقوله أن كل حكومات الحقب العسكرية المذكورة أعلاها، مسنودة علنا أو فى الخفاء بحزب سياسى، أو هى حكومات تقودها خلطة عسكرية مدنية متحالفة. وبالمثل فإن حكومات الحقب المدنية مسنودة علنا أو فى الخفاء، بعسكريين فى الخدمة لكنهم مسيسون حزبيا. بالطبع لا يمكن وصف هذه الحقب بأنها عسكرية ومدنية، لأن العسكري هو مدنى فى ذات الوقت، والعكس صحيح.
    غياب الديموقراطية :
    يشير التأريخ السياسى للسودان، أن هناك جيل ما، فى معظم الأحزاب التى حكمت السودان، قد شارك بشكل ما فى الإنقلاب على نظام مدنى ديموقراطى. وهذا يطرح تسأؤلات مشروعة حول صدقية وإيمان مثل هذه الأحزاب، تأريخيا وحاليا، بمبدأ الديموقراطية. أما الشاهد الحى والأقوى والدال على عدم إيمانها بالديموقراطية، فهو عدم ممارسة قيادة الأحزاب للديموقراطية داخل مؤسسة الحزب، ويترتب على ذلك بقاء الزعيم فى قيادة الحزب مدى الحياة. وهنا لابد من الإشارة وبصورة عابرة إلى كتاب البروفسيور عطا البطحانى (أزمة الحكم في السودان / أزمة هيمنة أو هيمنة أزمة). اذ يقدم الكاتب حججا دامغة تجاة عجز الطبقة الحاكمة في السودان فى إرساء قواعد وممارسة للحكم الراشد منذ الاستقلال، وبالتالى إخفاقها المتكرر في كيفية تداول السلطة سلميا. أخفقت وستظل تخفق لطالما جل الأحزاب وقياداتها مزدوجة المواقف، حينما يتعلق الأمر بالديموقرطية، إذ تنادى بها شعارا للحكم، لكنها لا تبطقها داخل مؤسساتها الحزبية. إن كان هناك ممارسة ديموقراطية فعلية داخل الأحزاب - كل الأحزاب الحاكمة والمعارضة – فكيف نفسر بقاء رؤساء الأحزاب فى قيادة الحزب مدى الحياة؟ والغريب فى الأمر، أن يتصدر القائمة شخصيات تعتبر فى نظر الكثيريين فى الداخل والخارج، أنها رموز للديموقراطية والحرية والإصلاح السياسى فى السودان. لا تسألنى عن قائمة الأسماء فهذا عصف ذهنى بسيط ولكن نتائجه مذهلة للغاية، ويمكن لأى شخص عادى أن يتحقق من ذلك. إن الأمانة تقتضى بأن نقول لا فرق بين زعيم يبقى فى قيادة الحزب فى المعارضة - أى خارج سدة الحكم - لعشرات السنين مع آخر يجلس على سدة الحكم والحزب معا لعشرات السنين. إن أى زعيم حزب جالس على كرسى الزعامة لمدة لا تحدها إلا يوم مماته، فإن تشدقه بالديموقراطية يعتبر فى هذه الحالة نوع من أنواع النفاق السياسى الصريح. إن التداعيات السياسية لغياب ممارسة الديموقراطية داخل الأحزاب كثيرة، ولكن أهم مظاهرها وهى: إستمرار الدورة الخبيثة لأزمة الحكم، وعدم الأستقرار السياسى، وغياب ثقافة التداول السلمى للسلطة فى السودان،بجانب إحتكار شخصيات سياسية محددة داخل كل حزب لفرص الإستوزار (أى أن يصبح وزيرا). وتتحرك مثل هذه الشخصيات المحظوظة، من وزارة إلى أخرى، كمن يتحرك من كرسى إلى آخر داخل منزله الخاص. ولطالما حزبه حاكم، فهو وزير وبالتالى فإن التعديلات الوزارية تعنى لمثل هؤلاء فرصة أخرى لتجديد بقاءه فى نفس الوزارة، أو التحرك إلى وزارة أخرى.فضلا عن نفاذ الصبر الأحزاب المعارضة بإعتبارها هى حكومات ظل مرتقبة، تنتظر دورها دون ظهور اى بوادر فى الأفق بقرب مجئ دورها، لأن كلما يمر الزمن تتشبث مجموعة محدودة داخل الحزب الحاكم بالسلطة أكثر، فيتململ الكل داخل الحزب الحاكم والمعارضة معا،ظهور إنشطارات أميبية داخل الاحزاب، بما فيها الأحزاب الحاكمة. أعطونى حزبا واحدا كبيرا أو صغير، ديموقراطيا أو شموليا لم يطاله إنقسامات مركبة. تلك الأنقسامات لا بسسب خلافات جوهرية فى المبادئ والفكر أو المنهج. ولكن بسبب الضيق من الرأى والرأى الأخر داخل الحزب لغياب الديموقراطية، وبسبب أن كل واحد من أعضاء الحزب ينتظر دوره ليشارك فى الحكم. ولكن ذاك الدور لن يأتى أصلا،وختم كندة حديثه بقوله إن أزمة الحكم فى السودان، هو بسبب غياب ممارسة الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية، بما فيها تلك التى ترفع الديموقراطية شعارا ومبدأ للحكم، دونما تطبيق داخل مؤسسات الحزب، سواء كان فى المعارضة أو فى سدة الحكم. ولن ينصلح حالنا فى السودان، ما دام الساسة يمارسون نفاقا سياسا نهارا وجهارا بإسم الديموقراطية- وبكل أسف يجدون طيلة هذه المدة من يصدقونهم على الدوام.
    فشل تجارب الانتقال:
    وفي الاثناء ارجع الاستاذ الجامعي الدكتور عطا البطحاني فشل تجارب الانتقال في الماضي بسبب العجز البنيوى لكتلة القوى المسيطرة تاريخيا فى السودان (الطبقة السياسية الحاكمة) واعادة انتاج هذا العجز فى كل مرحلة انتقال لنظام ديمقراطى جديد، وهناك العديد من الشواهد التى تؤكد على أن الطبيعة البنيوية للازمة السياسية فى السودان، وتأرجح ميزان القوى المصاحب لفترات الانتقال ساهمت ، مع عوامل اخرى ، فى فشل فترات الانتقال وهشاشة الترتيبات الدستورية الشىء الذى اكدته عجز الحكومات الانتقالية عن تحقيق المهام المطروحة والمنوط بانظمة الانتقال تحقيقها (وحدة الوطن، الدولة المدنية-العصرية، التنمية الاقتصادية). فتؤجل المهام لفترات قادمة ، وتزداد مهام الانتقال صعوبة ومهمة الترتيبات الدستورية تعقيدا بقيام الانظمة العسكرية بتصفية القوى الوطنية ذات التوحه الديموقراطى وتآكل مؤسسات الدولة فى كل مرة تعتلى فيها كراسى السلطة حيث يبز كل نظام عسكرى فى هذا المجال من سبقوه، فيتآكل الرصيد التراكمى (للديموقراطية والثقافة المدنية) ، وبالتالى تتعاظم المهام وتقصر القامة،ولفت الي ان هذا العجز البنيوى تمثل فى ابقاء حكومات ما بعد الاستقلال فى الخمسينيات من القرن الماضى على الهياكل الموروثة من الاستعمار (تحرير لا تعمير) وثق كل من ابيل الير فى كتابه (نقض العهود والمواثيق) ومنصور خالد في كتابه (النخبة السودانية وادمان الفشل) لتنكر السلطات السياسية للاسس الدستورية المتفق عليها. وتشمل قائمة التنكر سلسلة طويلة من الاحداث المتراكمة تشير الى ان الطبقة الحاكمة لم تتعلم من تجاربها شيئا. وعلى السبيل المثال نذكر منها انه وفى اوائل الخمسينيات من القرن الماضى، وعند تصاعد نضال الحركة الوطنية المطالبة باستقلال السودان وافقت القوى السياسية فى جنوب البلاد على وحدة السودان شريطة النظر فى طلب اقليم الجنوب لحكم فيدرالى يعترف للجنوب بهويته الثقافية المميزة فى اطار وحدة البلاد. وتجاهلت الاحزاب السياسية الشمالية الحاكمة هذا الامر حتى اندلاع التمرد عام 1955 وتفاقمة بصعود الحكم العسكرى الاول لسدة الحكم عام 1958. وبعد ثورة أكتوبر عام 1964 ومقررات المائدة المستديرة عام 1965 تراجعت القوى السياسية الشمالية مرة اخرى عن تعهداتها باقرار حكم ذاتى للجنوب، وجاء الحكم العسكرى الثانى عام 1969 ليعترف للجنوب فى بيان 9 يونيو بحقوقة وهويته الثقافية فى اطار سودان واحد، لكن وحتى بعد اقرار الحكم الذاتى واستتباب السلام خلال 1972-1983 جاء الحاكم العسكرى مرة اخرى ومن جانب واحد ليقوض اتفاقية السلام الموقعة عام 1972. ويتجلى مثال اخر للتنصل فى التراجع والنكوص عن تنفيذ البنود الخاصة بالتحول الديمقراطى المنصوص عليها فى اتفاقية السلام عام 2005 والدستور الانتقالى للقترة الانتقالية من 2005- 2011م. وحول الانتقال الديمقراطي يقول القائد عبد العزيز الحلو ان الديمقراطية المعنية في منظورنا هي ديمقراطية تعددية بالضرورة إستنادا لحقائق واقعنا الزاخر بالتنوعات والتعددات الثقافية والدينية .. بل وطول بقاء الديكتاتوريات الفاشية جاثمة على صدر الشعوب السودانية والتشوهات التى ألحقتها ببنية الوعي الإجتماعي والسياسي بالبلاد.عليه فإن أهم الشروط الواجب توفرها لتهيئة المناخ من أجل ممارسة ديمقراطية صحيحة ونافذة هي الإتفاق على علمانية الدولة .. وتحييد الدين، بل وإبعاده عن الساحة السياسية. وبالتالي يمكن أن تتأتى عملية الإرتفاع بمسألة الهوية الجمعية .. أي هوية الدولة من الظرفية الى التاريخ.. لتصبح لكل هويته والدولة للجميع ،وعليه يتضح أن أكثر التحديات فيما تبقى من دولة السودان هو كيفية إقناع الكائنات الماضوية بضرورة التخلي عن ثوابتها التي أوردت البلاد موارد الهلاك، وإفهامها أن الثابت الوحيد في المجتمع والطبيعة هو التغير .. هو الحركة .. هو التطور.. و لا شئ ساكن.وأوضح ان السؤال الذي تسعى الحركة الشعبية للإجابة عليه وهو كيف يحكم السودان؟.. أي بمعنى آخر كيفية إدارة التعدد والتنوع العرقي/لثقافي والديني والجهوي والنوعي في السودان؟ فإنه في نظر الحركة الشعبية أن أس المشكلة هو إصرار وتمسك النخب التى تعاقبت على سدة الحكم في البلاد.. إصراراها على عدم الإعتراف بالتنوع والتعدد الذي يزخر به السودان، والعمل على التمسك بالآحادية الثقافية وإختزال هوية الدولة في الهوية العربية الإسلامية ثم تعميمها على بقية القوميات السودانية وفرضها بالقوة .. وعندما قاومت بقية الجماعات سياسات الآحادية الثقافية لجأت الأقلية الحاكمة الى إستخدام العنف والذي قاد الى الحروب الأهلية وأدى الى تقسيم البلاد في عام ٢٠١١، ورغم ذلك فإن النخب لم ترعوى او تعي الدرس، وواصلت في إستخدام العنف والذي بات يهدد ماتبقى من السودان بالتشرذم والتفكك. وفي ظل هذه المهددات فأن الحركة الشعبية طرحت برنامج السودان الجديد وهو مشروع سياسي فكري يهدف الى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديده من الحرية والمساواة والعدالة والوحدة الطوعية وذلك يتطلب حياد جهاز الدولة وعدم إنحيازه لأي مكون عرقي/ثقافي ديني من مكوناتها وإعتماد المواطنة كأساس اوحد للحقوق والواجبات .
    قضايا الهامش والكتلة التاريخية؟
    ويصف الحلو في التهميش هو عملية استبعاد الأفراد والجماعات من حيازة السلطة والثروة، وذلك بخلق الموانع الهيكلية التي تضيق عليهم الفرص. الأمر الذي يجعل هذه الموانع نفسها مصدر إمتيازات للفئات الآخرى المهيمنة، وهذه الموانع عديده منها ما هو إقتصادي، وما هو عرقي/ثقافي اوديني أو جهوي أو نوعي .. وهذا ما يجعل التهميش مركباً وليس بسيطاً.والتهميش البسيط هو تهميش إقتصادي أو تهميش تنموي ويشمل الفقراء عموما بغض النظر عن أعراقهم وثقافاتهم وعقائدهم او الجهة او النوع..وبذلك فإننا نعتقد أن أكثر من ٩٠٪ من السودانيين مهمشين إقتصاديا ومتضررين من الوضعية القائمة .. ولذلك فإن التهميش الإقتصادي يمثل أرضية صلبة لوحدتهم (ريف ومدن) من أجل بناء الكتلة التاريخية بتضامن قوى الهامش الجغرافي وقوى الإستنارة في المدن تحت راية واحدة للنضال المشترك من أجل تغيير الأوضاع بالبلاد الى الأفضل عبر تفكيك دولة السودان القديم، التي أفرزت هذه الاوضاع المختلة. ومن ثم العمل على إعادة بناء الدولة السودانية على أسس العدالة والمساواة والحرية وتقويم إنحراف السلطة من خلال إعادة الوظيفة الإيجابية لها مستقبلاً لتقوم بالتدخل لمصحلة الحرية والعدالة بدلا من الإخلال بموازين العدل.(يتبع)






















                  
حرية سلام و عدالة
|Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de