"ومن حسن التوفيق، وعي الشعب صاعد، ووعي القادة والحكومات نازل!، لكن الخط البياني دا، ليصعد أكتر، بيحتاج في بعض الأحيان أن يكون في ضغط على الشعب من الحكومات. لكن الحكومات البتضغط على شعبها هي من الغفلة بمكان!" (الأستاذ محمود محمد طه)
بيان مهم
إلى الشعب السوداني الثائر، إلى المعارضة السودانية بشقيها الحزبي واللاحزبي، إلى جماعة الإنقاذ الحاكمة،
لقد عم الظلام وتعقدت المشاكل في سوداننا الحبيب بصورة غير مسبوقة، ومن الحق البادي للناظرين أن الإنقاذ (قيادة وإدارة) قد ثبت فشلها في السياسة بإقصائها للقوى السياسية، وعجزها عن تحقيق السلام، وانتهاجها سياسة خارجية مضطربة من ما أوصل البلاد إلى الحالة الراهنة من انغلاق الأفق..وفشلها في الإقتصاد الذي قاد إلى الأزمات المعيشية الخانقة في صورتها الراهنة.. يضاف إلى ما تقدم وصول الفساد إلى مستوى بلغ درجة نهب الموارد من ما أوصل البلاد إلى حالة الإفلاس التام..
لقد تسببت العقود الثلاثة الماضية - التي راكم فيها نظام الإنقاذ من الأخطاء الجسيمة ما أدى الى هجرة ملايين السودانيين إلى خارج البلاد وعلى رأسهم أكفأ العلماء والمهنيين الأمر الذي مثل هجرة للعقول لم يشهدها السودان منذ بداية الدولة الحديثة فيه. ومع كل هذا الفشل الذي شهد به القاصي والداني، بما في ذلك جماعة الإنقاذ أنفسهم، ظل النظام معتمدًا على الحل الأمني وحده. ففي مواجهته للهبّة الشعبية السلمية الراهنة، لم يجد النظام سوى أن يطلق يد منسوبيه ومليشياته بصورة لا تمت مطلقا لما عرف به السودانيون من كراهية للعنف، وما عرفت به قواته الأمنية المنتمية لشعب السودان حقيقة لا مجازا (عبر تاريخها) من حرص على تجنب استخدام العنف المفرط. فالقيم السودانية المتوارثة من أقدم الحقب تقوم على الشهامة والنبل وعدم مواجهة الأعزل بالسلاح، خاصة أن المواطنين قد خرجوا لأسباب موضوعية مطالبين بالخبز وبالحرية وسائر حقوقهم الدستورية.
لقد أسرف النظام في استخدام العنف المفرط غير المبرر إلى درجة استنكرها بعض منسوبيه. ونحن لا نكتفي من هؤلاء بمجرد الاستنكار والاستهجان، وإنما نطالبهم بنفض أيديهم عن النظام كليّا وعزله. إن المخرج الأمثل الذي نراه هو إتخاذ خطوة جريئة وشجاعة تتمثل في التوجه نحو تحول ديمقراطي حقيقي، يبدأ بتنحية نظام الحكم القائم بكل رموزه وتفكيك مؤسسات الدولة من قبضة النظام الحالي..وتكوين مجلس من الحكماء ومن العسكريين يناط بهم تكوين حكومة تكنوقراط شريطة أن يلتزم في اختيار من يكونون المجلس والحكومة الحيدة، والكفاءة، والقومية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة فترة إنتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس. تتمثل الواجبات الرئيسة للحكومة الانتقالية في وقف الحرب وجمع السلاح والعمل على الإصلاح الإداري، والقانوني، وإعادة النظام العدلي إلى حالة الاستقلال الكامل التي كان عليها حين نلنا استقلالنا، وفتح ملفات الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني والفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وجبر الضرر لكل الذين تضرروا من النظام السابق، إلى كل ما يرتجى من إصلاحات أساسية ضرورية.
على نظام الإنقاذ أن يعرف أنه لم يعد لديه ما يقدمه وإن سياسة شراء الوقت التي ظل النظام يمارسها لعقود قد استنفدت أغراضها تماما ولم تعد مجدية. إن المخرج الآمن الوحيد الذي يجنب البلاد العنف وعدم الاستقرار لهو الشروع في بداية التحول الديمقراطي.
ويعلن الحزب الجمهوري بأنه يقف في خندق الشعب، الذي انعدمت أمامه أي فرصة للعيش الكريم، وهو عيش تشير كل الدلائل الى أنه لم يعد ممكنا إلا بتفكيك هذا النظام وإحلال البديل الديمقراطي محله.. وعلى جماهير شعبنا أن تظل يقظةً لتقف ضد كل محاولات إجهاض الثورة، وحرفها عن أهدافها المتمثلة في الحرية، والحياة العزيزة الكريمة؛ وفق حكومة ديمقراطية اشتراكية. وعلى الجماهير أن تعرف أيضا أن نجاح هذه الثورة مشروط بالسير في نهجها السلمي حتى نهاية الشوط طال أم قصر.. نحيي شهداءنا منذ فجر استقلالنا مرورا بفترات الحكم المتعاقبة، وصولا الى من مهروا بدمائهم الزكية تباليج فجر ثورتنا الراهنة في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، ونعتبرهم تاج عزنا وفخارنا، ونتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، ونطالب باطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الضمير المعتقلين خلال هبتنا الشعبية المباركة..
وإنها لثورة حتى النصر المؤزر باذن الله..
أسماء محمود محمد طه الأمينة العامة للحزب الجمهوري
أمدرمان .. الثورة الحارة الاولى الاثنين 21 يناير ٢٠١٩
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست