في سمنار قسمة الموارد والايرادات كندة..التراجع في قوانين الأراضي ادى الى تنامي الصراعات والغبن تاور.. هناك(5.5) مليون طن من مخلفات التعدين الاهلي للذهب جرقندي.. قانون الحكم المحلي الاطاري 2017 جيد لكنه لم ينفذ.
طالب المشاركون في سمنار حول قسمة الموارد والايرادات في النظام الفيدرالي الذي نظمه المركز الاقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع مركز الخبراء للتدريب الاداري وابحاث الحكم اللا مركزي بفندق القراند هوليداي فيلا مؤخرا طالبوا بالتطبيق الحقيقي للفيدرالية، ومراجعة المسائل التي تمخض عنها الغبن الاجتماعي،وشددوا علي ضرورة تفعيل الدور الرقابي، والإلتزام بالتنمية الريفية، ودعت التوصيات لمراجعة تعاقدات الحكومات الولائية مع المركز، وحصر وتقييم الأراضي، والنظر في الأوضاع السياسية في الولايات، وأستعرض خبراء من خلال
أوراق عمل جرى حولها نقاش كثيف لمدة يومان، كان اكثر عمقاً في الوصول الى جذور الأزمة وايجاد الحلول لها.ففي ورقته (الفيدرالية المالية وتمويل تنمية الموارد المرتبطة بالأرض)، أكد الاستاذ الدكتور جمعة كندة، على ضرورة فدرالية الأرض والموارد الطبيعية باعتبارهما مصادر الثروة الاقتصادية والاستثمار والتنمية على مستوى المجتمعات والمحليات والولايات والمركز في السودان.مشيراً الى أن اركان الدولة تتكون من ثلاثة عناصر هي، الأرض، والمجتمعات أو السكان، والنظام السياسي، لافتاً الى ضرورة تكاملها مع بعضهما.وأوضح أن الأرض عنصر هام باعتبارها مصدر السلطة السياسية والثورة الاقتصادية والهوية.لافتاً الى ازدواجية وتراجع قوانين وسياسات حقوق واستخدامات الاراضي ودورها في تأجيج الصراعات ومقاومة مشروعات التنمية في السودان. مؤكداً ان التراجع في قوانين الأراضي ادى الى تنامي الغبن التنموي ونشوء الصراعات على الاراضي كمصدر للسلطة والثورة والهوية لمختلف المنظومات الاجتماعية السودانية.وقطع كندة على ان حقوق الاراضي من حيث الاستخدام والملكية من أساسيات حقوق الانسان.مشيراً الى التعديلات القانونية الأخيرة والتحول في سياسات حقوق واستخدامات الاراضي، ولفت الى ان التعديل في الفصل الثاني من دستور السوداني الانتقالي 2005 الخاص بموارد وتنظيم الاراضي، حيث ان المادة (186)1 قالت، (تكون حيازة الارض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني، ويتولى ممارسة الحقوق على الاراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني او المكلف بذلك، على كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالارض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية). ونادى كندة بضرورة الغاء تلك المواد وتعديلها بالآتي، (تكون حيازة الارض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني وفقاً لأحكام القانون، يجيز المجلس الوطني الخارطة الاستثمارية القومية، يجوز لرئيس الجمهورية من وقت لآخر اصدار مراسيم جمهورية لتجديد الأراضي التي تستغل لأغراض استثمارية وكيفية التصرف من العائد من استثمارها وتحديد مستوى الحكم المعني لادارتها وممارسة الحقوق عليها مع مراعاة حقوق المواطنين والمسؤولية الاجتماعية تقدم من المستثمرين.وأكد كندة ان السياسات الحالية في تملك الاراضي للاستثمار غير حساسة تجاه أولويات سبل كسب العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المحلية ولا التنمية الولائية. وقام بعرض لاستغلال الاراضي في بعض دول العالم، وكمية المساحات المستغلة فيها.وأكد كندة، بأن الفدرالية الماضية اضعفت ايرادات المحليات، عازياً النقص في الخدمات لعدم موجود موارد بالمحليات، قاطعاً بأن الخبراء لم يذهبوا للولايات ولم يعملوا بها، منادياً بضرورة وجود ابتكار في الموارد.ودعا كندة في توصياته الى ضرورة اجراء اصلاح سياسي وقانوني لاستخدامات وحقوق الأراضي، مقدماً عدداً من المقترحات شملت، اجراء اصلاح جذري لكل السياسات والقوانين والممارسات المرتبطة بالارض والموارد الطبيعية وفق مباديء الفيدرالية، ودمج اهتمامات والاولويات الاقتصادية وسبل كسب العيش للمجتمعات المحلية والمحليات والولايات في كل مشروعات التنمية والاستثمارات القومية التي تنشأ على حساب أراضي تلك المجتمعات المحليات والولايات، والإعتراف قانونياً وادماج حقوق المجتمعات المحلية في الارض القائمة على القوانين العرفية الراسخة، وإعمال الشفافية والمحاسبية والحوكمة في كل المعاملات التي تتم حول الأرض والموارد الطبيعية بحيث تكون المجتمعات المحلية والحكومات المحلية والولائية شركاء مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية في مراحلها المختلفة، وتطبيق الفدرالية في الموارد الطبيعية وحقوق الارض مع التحول من النموذج الحالي القائم على ثنائية الشراكة (PPP) الى شراكة ثلاثية الاطراف (PPPP). ومشاركة كل المتأثرين بالمشروعات القومية وتأكيد أدماجهم في تلك المشروعات التنموية والاستثمارية. بالاضافة الى تقوية مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية مع فدرالية الايرادات المتعلقة بالارض والموارد الطبيعية.ومن جهته قدم الدكتور صديق تاور كافي، دراسة عن انعكاسات الاستثمار في التعدين الاهلي عن الذهب على المجتمعات المحلية في ولاية جنوب كردفان كنموذجاً، حيث اوضح ان هذه الدراسة تقدم عرضاً مختصراً لطريقة المحاصصات وإدارة الموارد الناتجة عن الاستثمار في مخلفات عمليات التعدين الاهلي للذهب في السودان.وكشف تاور عن وجود (5.5) مليون طن من المخلفات. مشيراً الى ان الواردات لم تنعكس على الولاية ومجتمعاتها المحلية ايجاباً بسبب الفساد، ما يحول بين ما يجري تحت عنوان التنمية والاستثمار لمجرد نهب لحقوق المجتمعات البسيطة تحت حماية قوانين مصممة سلفاً لهذا الغرض.وأضاف ان السودان قفز في اقل من عقد من الزمان (2007-2014) للمرتبة الثالثة افريقياً من حيثان انتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا. جاء ذلك للبحث عن مورد اخر بديلاً عن البترول بعد انفصال جنوب السودان، مع التدافع الكبير للمواطنين للتنقيب الأهلي عن الذهب حيث تُقدر اعدادهم حتى العام 2014 ما يقارب (2) مليون مواطن، بسبب الفقر وتفشي البطالة وعدم وجود فرص بديلة للرزق. لافتاً الى ان هذا النشاط يعتمد على الكشف اليدوي والحفر العشوائي ومعالجة التربة بمادة الزئبق، وتنتهي هذه المرحلة بالحصول على 25% من خام الذهب الموجود في هذه التربة.ولفت تاور الى ان المواقع التي ينتشر فيها التعدين الاهلي بأكثر من (400.000) موقع في كل ولايات السودان، بحيث تُترك مئات الالوف من أطنان التربة والتي تحتوي على ثلاثة امثال ما تم الحصول عليه بواسطة التعدين الأهلي (الكرتة). مؤكداً ان ذلك ادى الى تشجيع بعض الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مخلفات التعدين الاهلي، بوسائل وطرق أكبر حجماً من النشاط اليدوي وهي في الواقع تقوم باعادة تدوير المخلفات ليس أكثر. ويُقدر عدد الشركات العاملة في هذا المجال بـ(60) شركة تعمل في 13 ولاية من ولايات المختلفة، ومنها 15 شركة في ولاية جنوب كردفان وحدها التي ركزت عليها ورقته.مشيراً الى ان الولاية تعد ثاني اكبر حزام للصمغ العربي نسبة الى وجود 46% من الثروة الغابية في السودان، لافتاً الى ان الشركات العاملة في مخلفات التعدين الاهلي في الولاية 11 شركة وقعت عقودات تفاصيلها غير معلنة، وتُلزم هذه الشركات بمبلغ شهري حتى وإن لم تعمل، منبهاً الى انه حتى العام 2014 بنهاية فترة الوالي السابق لم يرد ذكر لايرادات التحصيل والصرف.وقدم تاور بعض الممارسات السالبة الناتجة عن عمليات التعدين لهذه الشركات، حيث اوضح، ان هذه الشركات تعمل في اعادة تدوير نفايات التعدين الاهلي الكرتة، ولا تمارس تعدين بالمعنى العلمي المعروف، ويتم نقل المخلفات الى بعض المناطق دون ان يكون هناك وضوح لهذه الممارسة في الاتفاقيات الموقعة، ما ادى الى تحول هذه المناطق الى مكبات لهذه المخلفات دون ان مشاورة المجتمع المحلي، بالاضافة الى ان هذه الشركات ولاستعجالها في الحصول الذهب تستخدم ارخص التقنيات دون الاهتمام بالكوارث والاضرار الصحية والبيئية، مؤكداً بأن هذا النشاط انتج رأسماليين طفيليين جدد اعماهم الذهب عن اي قيم اخلاقية، مستقويين بنفوذ السلطة وظروف الطواريء وبعض الزعامات المحلية المصطنعة، الى جانب سلب حقوق الامجتمعات المحلية بصورة سافرة بتصميم قوانين مركزية تتقاطع مع حقوق الملكلية العرفية للأرض، واختزال كل المجتمع في شخص زعيم اهلي يتم انتقاؤه بعناية، لتمرير مصالح اصحاب هذه الشركات ووكلاءها. مؤكداً ان هذه الممارسات تسببت في اضرار بيئية وصحية ترقى لمستوى الكوارث، لافتاص الى ان تدخل السلطة ادى للتعتيم لتلك الممارسات وقمع اي احتجاجات او اي صوت اعلامي.وخلص تاور الى ان الاتفاقيات التي تمت بخصوص عمل هذه الشركات غيبت المجتمع المحلي، بالاضافة الى تغييب المؤسسات المالية الولائية في جانب الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالذهب حيث تحاط الملفات بالسرية والتستر، فتتم الاتفاقيات بصورة فوضوية تنعدم فيها الشفافية والوضوح المحاسبي ما دى الى الفساد. مشيراً الى ان ما يتم تخصيصه للمجتمع المحلي تحت عنوان المسؤولية المجتمعية لا يمثل اي قيمة امام التقدير الحقيقي لناتج هذا النشاط، كما انه لا يشمل كلفة الاثار المترتبة عليه.مبيناً ان 75% من المنتوج المركزي يتسرب عن طريق التهريب مقدراً ما تم تهريبه خلال 4 اعوام 2010-2014 الى دولة الامارات وحدها يُقدر بـ(4.5) بليون دولار.ونادى بتحقيق العدالة في توزيع هذا المورد، واعادة النظر في التعاقدات منذ بدايتها، واشراك المجتمعات المحلية بصورة حقيقية عبر ممثليها المعبرين عنها بصدق ووعي. وفي المقابل أشار الخبير الاداري الاستاذ علي جرقندي في ورقته التي جاءت بعنوان (الفيدرالية المالية)، بأن الفدرالية المالية أو اللامركزية للدولة تتكون من فدرالية مالية وسياسية، وقال اذا تنافرا يصبح بالتالي هناك اشكال في الدولة.مؤكداً ان الفدرالية المالية تستهدف ثلاثة اشياء هامة، هي، تحقيق العدالة بين مستويات الحكم رأسياً وافقياً، وتحقيق التوازن المالي والتنموي ايضاً رأسياً وافقياً ومكافحة الفقر.وتناول في ورقته مراحل تطور اللامركزية المالية، حيث اوضح انها تمت على اربعة مراحل، المرحلة الأولى كانت بالتنازل الضريبي من المركز للمجالس المحلية وفق قانون التنازل الضريبي 1954 حيث تنازلت الحكومة لنحو عشرة من الضرائب.واضاف المرحلة الثانية كانت مرحلة قسمة الموارد بين مستويات الحكم بموجب الدستور الثاني 1995 وتقنين دستور 1998 بما يسمى دعم الولايات وتم انشاء آلية لهذا الدعم باسم صندوق دعم الولايات، كانت اهم سماته، اعانة الولايات التي لا تزال تتلقى دعماً من الحكومة الاتحادية وللخروج من مظلتها وفق برنامج متوسط الأجل. لافتاً الى ان (5) ولايات فقط امكنها تسيير شؤونها و(25) ولاية لا تمتلك شيئاً فيما ظلت خمسة اخريات في حالة الكفاف. مستضطراً سمات صندوق دعم الولايات في قيامه بالعمل على ارساء دعائم العدالة بتحقيق التوازن التنموي. مشيراً الى دخول كلمة مفوضية في قسمة الموارد.وكشف جرقندي على ان نيفاشا لم تنص على كلمة فدرالية وانما كلمة لامركزية، موضحاً بأنها كلمة غير دقيقة وتدخل فيها اشياء كثيرة.مؤكداً بأن الصندوق القومي للعائدات هو بمثابة الخزانة العامة وتديره المالية.وابان جرقندي بأن المفوضية ليس لديها قانون وتنشأ وفق مرسوم جمهوري وتعمل باشراف الرئاسة، منبهاً الى ان مجلس الوزراء لا يناقش تقارير المفوضية. غير انه فضل المفوضية على صندوق العائدات. واوضح جرقندي أن الفدرالية كان القصد منها معالجة مشكلة الجنوب، لافتا الي صندوق اعمار الشرق الذي بلغت قيمته (680) مليون دولار واتفاقية الدوحة الخاصة بدارفور والتي خصص لها (2) مليار دولار.واقر جرقندي في ذات الوقت بوجود خلل تمثل في ان ميزانيات الولايات لا تُعرض في البرلمان، وعدم تطبيق الميزانية الشاملة منذ زمن طويل، مع ضرورة حوجة المفوضية لمعرفة ومعلومات لممارسة عملها، وأكد ان الفدرالية تحتاج لبحث عميق،ووصف جرقندي قانون الحكم المحلي الاطاري 2017 بأنه قانون جيد لكنه لم ينفذ، مشيراً ان المفوضية قالت ان المسؤولين الولائيين لم يسألوا والديوان ايضاً كذلك، مؤكداً بأن المشكلة في عدم متابعة السياسات،ونادى بضرورة سن قانون للمفوضية.وفي تعقيبه على ورقة جرقندي، اقر استاذ الاقتصاد د. صدقي كبلو، على انه كان من الذين عملوا على الدستور ابان فترة التجمع الديموقراطي، وأعتبر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة محاولة اخفاء العلاقة بين الاستثمارات والميزانية عن الناس. قاطعاً بأن ايرادات ومنصرفات الميزانية تعكس توجه الحكومة الى النظام الانجليزي الموروث، والقائم على التنمية غير المتوازنة، مؤكداً ان ذلك هو اساس عدم عدالة توزيع الثروة باستمرار تصدير الانتاج من المناطق الاقل تنمية الى المدن.وأكد كبلو بأن استنزاف القطاع التقليدي الذي يعتمد عليه السودان بصورة كبيرة، ادى الى الحروب. بالاضافة الى عدم العدالة في توزيع الخدمات كالتعليم على سبيل المثال. وفشل المشاريع حيث ان هناك حوالي (10) مشاريع كانت فاشلة. قاطعاً بأن التقسيم الرأس القائم على اسس غير عادلة يأتي لحماية الدولة وتضخم الوزارات. وشدد كبلو على ضرورة رفع نسبة ايرادات المشاريع للاقاليم وتقسميها بصورة عادلة، قاطعاً بأن ذلك لم يتم سيستمر الوضع على ما هو عليه. وفي الاثناء قال الخبير الاقتصادي كمال كرار، في مداخلته، ان ذهاب الموارد الى اهداف سياسية فاقم المشكلة. وفي ورقته عن واقع وممارسة موارد الحكم المحلي في ولاية شرق دارفور، اشار المستشار محمد ابراهيم سعيد، ان المحليات تعتمد على ايرادات تقليدية موروثة منذ الاستعمار واصبحت لا تتماشى مع الزيادة المتصاعدة في النفقات، مؤكداً على انه برغم ذلك يعترض مجلس الولاية على الزيادة القليلة في الرسوم.منبهاً الى تأثر ايرادات المحليات بالعوامل الطبيعية التي اساسها الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تتأثر الزراعة بالجفاف ونقص الامطار والافات الزراعية وكذلك الثروة الحيوان من عدم توفر المياه والعلف الى جانب انتشار الاوبئة، الامر الذي يؤثر على الحصيلة الايرادية وعدم مقدرة المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية يضاف عليها ضعف التمويل وتأخر سداده للبنوك.ونادي بضرورة تفعيل العون الذاتي والمساهمة الشعبية لما لها من دور فاعل في الجانب الخدمي، والاهتمام بالبنيات الاساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية، مع العمل على تطبيق ميزانية البرامج. وفي الجانب الاقتصاد المحلي، ودفع سعيد بعدة معالجات، حيث دعا الى ضرورة تنفيذ برامج الخصخصة وخروج كافة الشركات الحكومية من التجارة ورفع القطاع الاهلي والخاص لقيادة التنمية مع توفير مناخ افضل لجذب الاستثمار الاجنبي، بالاضافة الى الاستمرار في تحسين البيئة الاقتصادية لزيادة القدرة الانتاجية للاقتصاد الوطني عن طريق خفض معدلات التضخم واستقرار الاسعار وسعر الصرف وتحسين ميزان المدفوعات ورسوم الخدمات التي تؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج واضعاف المنافسة على الاسواق الخارجية، والالتزام بالتنمية بالمتوازنة والمستدامة بالتركيز على التنمية الريفية، ومعالجة مخاطر وافرازات الهجرة والحراك السكاني الداخلي، في الختام خرج المشاركون بعدد من التوصيات تمثلت في، ضرورة الإعلاء من شأن الأرض، والتطبيق الحقيقي للفيدرالية، ومراجعة المسائل التي تمخض عنها الغبن الاجتماعي، وتفعيل الدور الرقابي، والإلتزام بالتنمية الريفية، ومراجعة تعاقدات الحكومات الولائية مع المركز، وحصر وتقييم الأراضي، والنظر في الأوضاع السياسية في الولايات، ونشر الدراسات واجراء دراسات اخرى، وضرورة تفجير الطاقات الايجابية، ومنع استخدام الزئبق وتطوير السياسة المجتمعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست