قوي الاجماع الوطني.. أحزاب وتنظيمات نداء السودان.. كافة الاحزاب والتظيمات السياسيةالسودانية.. اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين. كافة المجموعات الشبابية المنظمة.. ولجان المقاومة. قوي المجتمع المدني.. متضرري ومناهضي السدود تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. المجموعات المناهضة لبيع الاراضي. مفصولي الصالح العام التنظيمات الطلابية..
تحية طيبة. في يوم امس، الأول من ابريل ،اخرجت اسر المعتقلين السودانيين، الذين اعتقلوا قبل وابان وبعد هبة يناير الشعبية المعارضة لميزانية 2018م، بيان اوضحوا فيه التالي :- 1- عدم تجاوب مؤسسات الدولة التي لجأوا اليها لحل قضية المعتقلين الواضحة وضوح الشمس. وعجزها البين عن فعل ما هو من صميم وظائف مؤسساتهم، سواء في ذلك المفوضية القومية السودانية لحقوق الانسان والمجلس الوطني واللجنة المختصة بالعدل والحقوق فيه، وجهاز الامن الذي طالبته الاسر مرارا بالافراج الفوري عن المعتقلين أو مواجهتهم بتهم محددة وتقديمهم للقضاء بناء عليها ليبت فيها. 2 - العشوائية والانتقائية في تطبيق العدالة والقانون، واطلاق سراح البعض وابقاء الاخرين في المعتقل. وفق حسابات الامن والحكومه السياسية لا علي اسس قانونية وعدلية واضحة مع انه القي القبض عليهم للاسباب ذاتها والاحداث ذاتها ونفس الملابسات في ذات الزمان والمكان. وبالطبع اننا كنا ولا زلنا مع حق من اطلق سراحهم وسراحهن في الحريه كحق اساسي لكننا نشير هنا لازدواجية معايير اجهزة الدولة وانتقاءيتها. 3- استخدام المعتقلين والاعتقال للضغط سياسيا لصالح النظام والحزب الحاكم. مرة لبث الوقيعة بين فصائل سياسية واحزاب معارضة لسياسات الحزب الحاكم، وتارة لتهديد احزابهم او "تاديبها". وذلك حسب اقرار مدير جهاز الامن، في تصريحاته المشهورة. 4- ان وضع المعتقلين يشكل خروجا من النظام الحاكم واجهزة امنه على دستورهم نصا وروحا، ويشكل خطر يتهدد سلامة الحياة السياسية في السودان واستقرارها. وهنا نشير الى ما لا يخفى عليكم من ان اعتقال عدد كبير من قادة الاحزاب السياسية المعارضة ضمن المعتقلين يمس مباشرة مبادئ الديمقراطية، واحترام حرية تكوين الاحزاب، ومبدأ التداول الديمقراطي السلمي للسلطة التي ينص عليها الدستور. 5- سبق لاسر المعتقلين ان طالبت مؤسسة الرئاسة القيام بدورها وواجبها في حماية الدستور. وهو في حالة معتقلينا اطلاق سراحهم دون شرط او تأخير. 6- اشار البيان ايضا -اضافة الى الخرق الجسيم، الذي يمثله استمرار الاعتقال، علي الحقوق الإنسانية والقانونية والدستورية للمعتقلين- اشار الى الخطر الجاد على صحتهم وحياتهم، ودلل على ذلك بحالة مولانا "محمد الحافظ محمود عوض"، عجل الله له الشفاء وعافاه. 7- واوضح البيان رفض السلطات الأمنية السماح بعلاج المعتقلين -الذين تستوجب حالتهم- بواسطة طبيبهم المختص الذي يوافق عليه المعتقل أو اسرته، وفي حالات أخري رفضت الاجهزة الأمنية استلام الأدوية التي تشتريها الأسر للمعتقلين الذين يعانون من الأمراض المزمنة. 8- واوضح البيان تضاؤل الثقة لدى الاسر في انصاف يأتي من المحكمة الدستورية، بعد كل الطعون التي قدمت ولم يرد بشأنها وحتى اﻷن ما يفيد.. وتلك التي رفضت سابقا بحيثيات غير مقنعة لاسر المعتقلين .. ** إزاء كل ذلك توجهت اسر المعتقلين الى الشعب السوداني طارحة معه ومؤيدة لجعل يوم "السادس من ابريل للعام الجاري" يوما للحريات في السودان وللمعتقلين. على ان ينظموا، ووفق امكانياتهم وظروفهم في مختلف المواقع، وقفات على مستوى سفارات بلادنا في مختلف الدول والهيئات المتعلقة بالحقوق.. للاحتجاج اولا: على حال الحريات والحقوق الدستورية في السودان.. وثانيا: على استمرار اعتقال الابرياء من ابناء هذا البلاد دون جرم إلا وطنيتهم واستخدامهم لحقوقهم الدستورية دون خشية. وثالثا: الاحتجاج علي القوانين التي تشرع للاعتقال التحفظي المفتوح و تعطي للاجهزة الامنية سلطات مطلقة في ان تقعل ما تشاء و علي راسها قانون الامن الوطني لعام 2010. - اسر المعتقلين تنظر بعين التقدير لدعمكم المتوقع والفاعل وتضامنكم احزابا ومجموعات سياسية ومنظمات وهيئات نصرة للحقوق والقانون والديموقراطية. عاش نضال الشعب السوداني .. لجنة الاعلام تجمع اسر المعتقلين. ابريل 2018م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست