الخرطوم: المثنى: صلاح : قندول أنهت الإدارة الأمريكية أمس الحصار الاقتصادي والعقوبات الأحادية المفروضة على السودان بعد أكثر من (20) عاماً وأعلنت أمس رفع العقوبات نهائياً عن الخرطوم. وأرجع القرار الأمريكي بموجب القرارين التنفيذيين (13067) و(13412)،
للتحسّن الذي جرى في أوضاع حقوق الإنسان بجانب وقف إطلاق النار في السودان، وفتح الطريق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الولايات المتحدة في القضايا الإقليمية ومحاربة الإرهاب، وقال بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر أمس (الجمعة) إن قرار الإلغاء سارٍ المفعول اعتبار من يوم الخميس القادم. وأضاف البيان أنه بناء على القرار التنفيذي (13761) المعدل بالقرار (13804) وبعد التشاور مع وزير الخزانة الأمريكية قام كل من مدير المخابرات ومدير وكالة المعونة و وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأخطار السجل الفيدرالي و رفع تقرير للرئيس دونالد ترامب حول الخطوات الإيجابية التي قامت بها حكومة السودان خلال الـ(9) أشهر الماضية، والتي بينت أن الخرطوم جادة في التعاون مع الولايات المتحدة وأنها اتخذت خطوات مهمة لوقف الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي، غير أن الخارجية قالت إن ذلك يتطلب تحقق المزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة في السودان، وضمان أن حكومة السودان ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، وهدد البيان حكومة السودان بأن الإدارة الأمريكية سوف تستخدم أدوات ضغط جديدة حال وقوع أية تحركات سلبية في المسارات المتفق عليها بين البلدين. فرص جديدة وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعدما رفعت إدارة ترامب الشهر الماضي الخرطوم من قائمة الدول التي تقيد مواطنيها من السفر، وستسمح الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر، باستثمارات جديدة في السودان، وسيرفع القرار من قيمة عملة البلاد المحلية أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق، وسيصعد بمؤشرات بورصتها إلى المنطقة الخضراء لتدخل مرحلة انتعاش تاريخية تنتظرها منذ أعوام. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التغيير يعكس تحولاً إستراتيجياً في كيفية الإصلاحات التي تجري في السودان. إستراتيجية جديدة وكشفت الصحف الأمريكية أن إستراتيجية واشنطن الجديدة تعتمد على استخدام الإغاثة لإحداث المزيد من التغيير، كما أن تخفيف العقوبات محاولة لحشد المزيد من الدول في محاولة لعزل كوريا الشمالية دبلوماسياً. وقالت واشنطن للخرطوم إن جزءاً حيوياً من العلاقة يتمثل في الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية. وينهي القرار الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان المفروض منذ 1997، بما فيها إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية، والسماح للشركات الأمريكية بالعمل في صناعات النفط والغاز بالسودان. وحول ردود الأفعال ذكرت صحيفة (نيو إنديان إكسبريس) أن رفع العقوبات عن السودان يعني السماح لجميع المعاملات المصرفية الدولية أن تتم مع السودان، كما يمكن لمواطني وشركات الولايات المتحدة الأمريكية إجراء معاملات مع نظرائهم في السودان، وأضافت الصحيفة الهندية أنه يمكن للأمريكيين إدخال وإخراج الواردات والصادرات التي كانت محظورة في السابق بموجب العقوبات على السودان، كما يسمح القرار للأمريكان بإجراء أنشطة تجارية يمكن أن تكون لحكومة السودان فيها مصلحة، كما سيتم إلغاء الحظر على جميع الممتلكات والمصالح السودانية المحظورة، ويسمح القرار أيضاً بجميع الأنشطة التجارية بين الولايات المتحدة والسودان التي كانت محظورة سابقاً، وسيتم السماح لجميع الأنشطة التي يقوم بها أمريكيون وتتعلق بالصناعات البترولية أوالبتروكيماوية في السودان التي كانت محظورة سابقاً، بما في ذلك خدمات حقول النفط وخطوط أنابيب النفط والغاز، ولن يتم منع أي أمريكي من إقامة أعمال تجارية في السودان. لا تنازلات نفى مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني المهندس إبراهيم محمود في حوار مع (الإنتباهة) ينشر بالداخل، نفى تقديم تنازلات من قبل الحكومة لقرار رفع العقوبات، وقال إن المسارات التي تم التفاوض عليها كانت برغبة وقناعات الحكومة.مشيراً في الوقت ذاته الى أنه لم يرد أي تطبيع مع (إسرائيل) في ثنايا الحوار ما بين الخرطوم وواشنطون، واعتبر محمود القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لدفع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ذات السياق أعلن المحافظ عن جاهزية النظام المصرفي السوداني خلال المرحلة القادمة، وقال في تصريح خاص لـ (الإنتباهة) إن رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي، بجانب تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني. خطة المسارات وقال وزير الخارجية د.إبراهيم غندور بحسب صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، إنَّ خطة المسارات الخمسة التي بدأت في ظل إدارة أوباما التي علّقت مؤقتاً العقوبات التي تحظر المعاملات بين الكيانات الأمريكية والسودان- قد تم الوفاء بها. وأضاف غندور قائلاً: اتفق الجانبان على أنَّ تنفيذ الخطة كان ممتازاً، وأضاف( كانت هناك مخاوف بشأن الكوريين الشماليين، ولكن الإدارة الأمريكية الآن مقتنعة تماماً بأنَّه ليست لدينا أية علاقات مع كوريا الشمالية على الإطلاق). إخطار رسمي وكانت البعثة السودانية بواشنطن قد أخطرت رسمياً برفع العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية وقام الجميع بالتهنئة بالانتصار الكبير للسودان برفع العقوبات. تظاهرات عفوية وشهدت بعض مناطق الخرطوم تظاهرات عفوية خرجت عقب الإعلان الرسمي لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان حيث خرج بعض مواطني أحياء الخرطوم والخرطوم بحري بالشعبية وأم درمان، ابتهاجاً بالنصر الذي حققته الدبلوماسية السودانية، فيما شهدت مدينة الحاج يوسف مسيرات هادرة وانطلقت السيارات فرحاً لرفع العقوبات وهتف بعض المتظاهرين بوصف وزير الخارجية بالبطل فيما تجمع مواطنو أحياء السلمة وبعض المناطق معبرين عن فرحتهم بما تم من نجاح للدبلوماسية السودانية. دعم السودان وعبرت أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني عن شكرها لكل من ساهم في رفع العقوبات وكل من دعم السودان خلال سنوات الحصار وناصر ووقف بجهده وماله وما بخل وامتدحت الأمانة إدارة الرئيس ترامب ومن قبلة أوباما وهما يستجيبان لصوت العقل والضمير بالموافقة على رفع العقوبات، وقالت في بيان إن رفع العقوبات دعوة الى شد السواعد وزراعة الأرض وبناء الطرق والجسور وقطف ثمار الوحدة والتنمية المستدامة، فيما قال عضو قطاع الإعلام د. عبد الملك البرير إن العقوبات كانت لها آثار كبيرة على المواطن وفقدانه لكثير من أدوات البنية التحتية ووصف العقوبات بأنها أحادية وأن أمريكا ألبت كل دول العالم على السودان ورأى أن رفع العقوبات ليس وحده سوف يحل مشكلة الاقتصاد، وإنما يساهم في تهيئة البنية التحتية المناسبة لنمو الاقتصاد. إطار جديد وقال مدير منظمة «كفاية» جون بريندرغاست «الآن بعد رفع العقوبات، يجب على إدارة ترامب أن تضع إطاراً جديداً تماماً للسياسات التي تهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى فرض العقوبات في المقام الأول». مسارات الحل وتشمل المسارات التي أدت الى رفع العقوبات العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم «جيش الرب» الأوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلاً عن وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر. وكان ترمب قد قرر في 12 يونيو الماضي تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997- لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 من أكتوبر الجاري، علما بأن سلفه أوباما كان قد أمر قبيل مغادرته السلطة في يناير الماضي برفع هذه العقوبات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الانتباهة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست