احاول ما امكن في هذه الساحنة ان لا اكرر ما درجتم الاستماع اليه في الخطابات التي ظللنا نرددها - كقوي سياسية - علي مسامعكم منذ الانتقال الرسمي الاستعماري منتصف القرن العشرين، من استعمار خارجي اجنبي الي استعمار داخلي تديره قوى محلية، بنفس الادوات و الوسائل و القوانين التي اتبعتها المستعمر الخارجي، و هذا ما يلخص وصفنا للازمة السياسية الحالية في غياب دولة حقيقية، كما يبين حقيقة ان القوى المحلية الحاكمة ما هي الا امتداد لحقبتي الاستعمار و لكن بثوب محلي رغم الادعاء و التظاهر المتعمد في تسمية كرنفالات ١٩٥٦م المستمرة للتدليل على ما سمي مجازا باستقلال السودان.
جماهير شعبنا الكريم
بدءا، دعوني اتقدم لكم بخالص اعتذاري عن المعاناة التي طال امدها، المعاناة في مجملها، منها الحرب و الاستغلال، و الاستهداف والقتل و الابادات الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و عمليات التشريد و التهجير القسري، داخليا كان ام خارجيا، حيث لم يسلم منه احد بما فيه قيادة القوى السياسية السودانية، المدني منها و الثوري. و يأتي اعتذاري هنا نيابة عن القوى السياسية جمعاء في كونها لم تتمكن من حزم جهودها ضمن اطار موحد بغرض انهاء هذه المعاناة. و إذ اقول ذلك، اعلن لكم اننا بصدد قيادة عملية التغيير الحتمية، ليس بالخطب و الشعارات، و انما بالعمل الجاد، و التحرك بما يلزم لمحاصرة نظام اللصوص الذي حول البلاد ليس الى مزرعة تخص اتباعه و حسب حيث يرتكب ما يشاء من الجرائم و التجريب العشوائي علي الناس و حياتهم، و انما تعدى ذلك لدرجة اقل ما يمكن وصفها على ممارسة للرق بصورة حقيقية، و وضع الانسان السوداني موضع حياة العبودية كما في ارتال القتلي الذين يرسلهم النظام في الحروب الخارجية التي تدر بالنفع الى اتباعه، و تمتد هذه الممارسات ليحيل النظام الدولة الى مردم لنفايات العالم، رغم ما بها من اضرار بالغة لصحة الانسان و الحيوان و البيئة عموما. و هذا ما يدلل على ان النظام القائم لصوصي بامتياز، لا غير.
و اذ نعلن قيادة دفة التغيير في الوضع الراهن، فاننا لا نزايد و لا نكابر على احد، كما نقدر في الوقت نفسه الجهود المختلفة التي تبذلها قوى حية حقيقية من اجل ازالة النظام. ان تبني عملية التغيير في الوقت الحالي تنطلق من واقع ادراكنا و تحليلنا العميق لتعقيدات الوضع الراهن، و بالتالي رسمنا لما يجب اتباعه من خطوات و برامج و وسائل تمكن من ايقاف الفوضى الماثلة امامكم بما فيها عمليات القتل و النهب و التعدي علي حياة الناس و ممتلكاتهم، و كذلك التعدي علي الممتلكات العامة، بجانب ايقاف الاضطرابات المجتمعية التي دأب النظام علي خلقها بغرض صرف المجتمع عن قضاياه و ذلك باللعب على التقاطعات المجتمعية و جعلها مورد للفعل السياسي بما يطيل امده في السلطة.
ان التغيير الذي ننشده، هو تغيير عام، تغيير نظام الحكم و بناء دولة مؤسسات ترسخ قيم العدل و الحرية و الديمقراطية، و ان يتعدى هذا التغيير الواقع المجتمعي بكل جوانبه بما يمكن الانسان السوداني من اللحاق بركب الحياة على مستواها العالمي، و ان يشمل هذا التغيير بنية الوعي البدائية التي تجعل من الانسان يرزح تحت نير العبودية و جعل منه مجرد آلة تركض خلف لقمة العيش، و حصر طموح الانسان في اشياء اساسية و ضرورية دونها لا يمكن ان يصنف الفرد على انه حر او يعيش حياة كريمة. آن الاوان لأن نقوم بدورنا و مسئولياتنا كاملة، و هذه المسئولية يجب ان لا تسنثني احد، بما في ذلك المواطن الفرد و قوى المجتمع المدني و القوى السياسية المختلفة - المدني منها و الثوري المسلح - حيث تقع المسئولية الاكبر. اذ لا يمكن لنا ان نتحدث عن التغيير في وقت فيه لا يمكننا الا ان نستهلك طاقات المواطن و تبديدها، و استغلال غضب الشارع السوداني بغرض اثبات وجودنا، او حتى خلق التكلات المؤقتة لاخافة لصوص السلطة و تكبير احجامنا بشكل مؤقت مقابل تضخيم مستمر للسلطة التي لا تتورع في استخدام كافة الوسائل لحماية نفسها و مصالح افرادها.
مسئولية القوى السياسية تبدأ من اظهار جديتها في حل المشكل السوداني، و حل المشكل السوداني يتطلب التشخيص السليم للمشكل قبل طرح حلول نظرية و استخدام شعارات يصعب انزالها في ارض الواقع، لكونها نتاج ظروف مجتمعية تختلف زمانا و مكانا عن الواقع السوداني. التشخيص السليم للازمة السودانية هو البداية الحقيقية لحل الاشكال السوداني، لأنه يحدد متطلبات المرحلة، المفاهيمي منها و كذا الادوات و الوسائل بدلا من التمسك بمفهومات و أدوات و وسائل لا يمكنها ان تخدم غير تمكين السلطة، و بالتالي استمرار عمليات القتل و استهداف المواطنين، العام منه و المخصص. ان الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة و وقوف جدي من القوى السياسية المدنية و الثورية و كذا قوى المجتمع المدني لمواقفها الحالية، و ضرورة العمل جنبا الى جنب، و تطوير وسائل تمكنها من احداث التغيير الشامل نحو بناء وطن الكرامة.
شرفاء الشعب السوداني
اننا ندرك الواقع الحالي تماما، و بما يدور بالساحة السياسية على المستوى المحلي و تداخل ذلك مع الحراك الاقليمي و الدولي، بما يوفر بيئة مناسبة تطيل عمر النظام من خلال خلق تحالفات ربما تبقيه لبعض الوقت، و كذلك ندرك حجم التحديات التي تحيط بنا و بقوى التغيير مجتمعة، و كذلك عوامل التآكل الداخلية لهذه القوى، و لكن عزمنا بتغيير النظام لا يتزحزح امام هذا الكم الهائل من التحديات، بل سوف نعمل على تسخير هذه التحديات و استخدام جانبها الايجابي لبناء و توحيد قوى التغيير و جمع قواها و جهودها ما يخدم مشروع بناء دولة سودانية حديثة، و التي تعطلت بفعل ممارسات النظام القائم.
أيضا، لا يمكننا انكار محاولات قوى سودانية متعددة و متنوعة لحل الاشكال السوداني، و ينسحب وصفنا السابق على هذه المحاولات، في ان المداخل المحدودة لتشخيص الازمة السودانية، قد عملت على تقزيم الوسائل المتبعة و كذا الحلول المطروحة و المفروضة احيانا، اضافة الى بعض الممارسات هنا و هنا، ما جعل اليأس يتسرب الى البعض، و لكن ما نود تأكيده هو ان ارادتنا لن تلين ابدا، و ان مسألة التغيير بالنسبة لنا مسألة حياة او موت، و دونكم ما قدمناه من شهداء في الايام القليلة الماضية، و عهدنا معهم و معكم و مع الشهداء اللاحقين -ان لم نكن نحن هم - ان دماءهم ستسطر تاريخ السوان و غبار المعارك التي خاضوها ستظل الغمام الذي يظلل الشعب السوداني في دولة السودان الحديث، دولة السلام و المحبة و الاستقرار.
ان المشكل السوداني يمكن تلخيصه بصورة ادق في "غياب الدولة، اذ لا دستور يحتكم اليه و لا حدود جغرافية واضحة بجانب غياب أمة سودانية موحدة" الامر الذي مكن المجموعة التي تتناوب ادارة الدولة من بقاءها في سدة الحكم، و في سبيل بقاء النظام في السلطة، يسعى النظام الحالي الى تقسيم السودان من خلال دفع الاقاليم البعيدة عن المركز و اكراهها لخيار الاستقلال و االانفصال عن السودان، الامر الذي يتطلب وقفه حالا حتى لا تتكرر تجرية جنوب السودان في الاقاليم التي تحارب الدولة شعوبها.
بناء دولة سودانية حقيقية لا يمكن ان يتم الا باسقاط النظام الحالي، و اننا بذلك نعلن ان ما نحن بصدده يفوق كل توقعات السلطة و اجهزتها، و ان "بناء دولة سودانية حديثة" على انقاض الدولة الحالية لن نتركه للوقت للقيام به، و انما خطا سنمشيها و برامج سيتم انزالها على ارض الواقع في المستقبل القريب.
جماهير شعبنا الاوفياء
ان الجرئم التي اقترفتها السلطة و منسوبيها تفوق كل اوصاف الجريمة المنصوص عليها في مجمل القوانين الحالية، المحلي منها و العالمي، جرائم النظام في السودان قد تفوق جميع اشكال انتهاكات حقوق الانسان و البيئة في افريقيا و المنطقة جمعاء، آخرها مجزرة مخيم كلما للنازحين التي ارتكبتها مليشيات السلطة، في الثاني و العشرين من سبتمبر الجاري، و باشراف مباشر من مجرم الحرب عمر البشير و الذي سنلاحفه و تلاحفه العدالة بكافة مستوياتها اينما حل لاجل انصاف ضحاياه. هذه الجرائم النظامية تضعنا في خانة العجز عن غفران او العفو عنها، لأننا لا نملك هذا الحق و انما الضحايا وحدهم من يقرر ذلك امام المحاكم التي ستقام لهذا الغرض، و لكن الذي يمكننا القيام به، هو توفير محاكمات عادلة - غير سياسية - لكل الضالعين في هذه الجرائم. و بذات القدر يتوجب علينا العمل على اجراء مصالحات وطنية شاملة يتمخض عنها مجتمع معافى، و كذلك معالجة جميع المظالم التاريخية الواقعة علي الافراد و الجماعات بما ذلك التعويضات اللازمة و اعادة توطين المهجرين و إجاء حقوقهم كاملة غير منقوصة، و ازالة كل المرارات التاريخية بما يضمن بناء أمة سودانية موحدة و مستقرة.
و لبلوغ بناء دولة حقيقية كما اسلفنا، يجب تضافر جهود كل القوى المختلفة ضمن مشروع كبير يوحد المقاومة، كما يجب على المواطن الفرد لعب دوره الكامل للمساهمة في انهاء حالة العبودية القائمة عليه و على عامة الشعب. و من هنا نمد يدنا لكل القوى السودانية و لجميع المواطنين للعمل معا لهدم النظام و ايقاف جرائمه و العمل نحو تحرير السودان و اعلان استفلاله الكامل من وطأة الاستعمار و العبودية، و "بناء دولة سودانية حديثة" قوامها القيم الانسانية النبيلة، دولة الحرية و العدل و الديمقراطية و السلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست