|
|
 ورشة العدالة الاجتماعية في السودان 2-2 التجاني: الحس الاجتماعي للحكومة غائب
|
08:45 PM August, 21 2017 سودانيز اون لاين
حسين سعد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
بلال:حديث البعض عن ان قفة الملاح ليست شغلهم وان الحكومة ليست جمعية خيرية للتوظيف تصريحات قاتلة
صديق:حديث الحكومة عن تحسن الاوضاع الاقتصادية كلام هواء ساكت
عبد النبي: الحماية الاجتماعية جزء أصيل من العدالة الاجتماعية
النقر: يجب التعامل مع العدالة الاجتماعية كمفهوم وثقافة حقوقية
لبابة:لابد من الشفافية في بيع موارد الولايات
عباس: الحكومة كسرت المؤسسات الاقتصادية الراسخة
الخرطوم:حسين سعد
طالب عدد من الخبراء والمختصون في ورشة العدالة الاجتماعية في السودان التي نظمها مركز الايام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيربت بقاعة معهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم الثلاثاء الماضي،طالبوا بالتعامل مع العدالة الاجتماعية بوصفها مفهوم وثقافة خاصة مع متخذي القرار وواضعي الميزانية العامة.وقطعوا بأستحالة تحقيق العدالة الاجتماعية وشددوا علي ضرورة اتباع نهج الشفافية خاصة في بيع موارد الولايات،ووصف المتحدثين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنها مؤسسات سياسات بإمتياز،واستنكر الخبراء التصريحات التي وصفوها بالقاتلة والتي تصدر من بعض القيادات والتي تأتي علي شاكلة ((قفة الملاح ليست شغلنا))و((الحكومة ليست جمعية خيرية للتوظيف والتشغيل) وزادوا ((هذه تصريحات غير مسوؤلة))وطالبوا بدراسة الاثار السالبة للخصخصة بعمق،وسخروا من حديث الحكومة عن تحسن الاوضاع الاقتصادية وقالوا (دا كلام هوا ساكت ) ودمغوا الدولة بالعاجزة وأوضحوا ان المزايا الاقتصادية علي قلتها الا انها موزعة علي التمكين وراس المال وسكان الخرطوم والبقية مظلومين وكشفوا عن تمدد مشاكل الفقر والعطالة،وقبل ان نستعرض ورقة الدكتور خالد التجاني ((اثار السياسات المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي العدالة الاجتماعية في السودان )) ثم نطرح مداخلات الحضور ومن ثم استكمال ورقة عواطف نهار التي جاءت تحت عنوان ((الموازنة العادلة في مجال البني التحتية والخدمات الأساسيةمن منظور حقوق الانسان))
الترتيب الخامس:
قالت عواطف في ورقتها ان السودان أحتل الترتيب الخامس في الصرف على الخدمات الإجتماعية (التعليم , الصحة , العمل , المعلومات) من إجمالي الصرف الحكومي الكلي في الفترة 1969م – 1979م (العرض الإقتصادي للأعوام 1976م – 1979م) وأحتل قطاع التعليم الصدارة في قائمة الصرف على الخدمات الإجتماعية من جملة الصرف المركزي بين 1 % - 6.1 % في الفترة 1976م – 1986م مع ملاحظة ارتفاع مساهمة الخدمات الحكومية في اجمالي الناتج المحلي بـ 10.3 % في عام 1978م مقارنة بمساهمة القطاعات الأخرى الإقتصادية والإجتماعية وتراوحت نسبة الصرف بين 66.3 % - 27.5 %. برغم انخفاض الصرف على الصحة إلا أنه مثل النسبة الأعلى في هذه الفترة الزمنية. في الفترة 1988م – 1989م أنخفض الصرف على الخدمات الإجتماعية إلى 4.2 % من إجمالي الصرف الكلي. في ظل الحكومات الاقليمية الستة وفي الفترة 1980م – 1987م لم يتجاوز الصرف على الخدمات 55 % من نسبة الأجور مع ارتفاع النسبة في كردفان ودارفور وهذا لا يعني ارتفاع الصرف على الخدمات الحكومية في هذه الولايات بقدر ما قد يعني قلة نسبة القوة العاملة في القطاع الحكومي. أضف إلى ذلك نسبة الصرف الجاري على الفصل الأول (الأجور والمرتبات) تراوحت بين 3.4 % - 12.1 %. أما الفصل الثاني (دعم مركزي للحكومات المحلية وتحويلات القوات النظامية الذي يصرف منه للأجور) والفصل الثالث (خدمات وأعمال أخرى إجتماعية وإقتصادية وصرف على اللجان والهيئات) فنسبة الصرف فيه تراوحت بين 87.9 % - 96.6 %. شهدت الفترة 1991م , 1994م , 1995م ضعف في الصرف على التنمية الإجتماعية من إجمالي الصرف التنموي على القطاعات وانخفاض مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 11.7 % في 1990م إلى 7.5 % في 1995م. أما العام 1996م فقد شهد زيادات كبيرة في الصرف التنموي عموماً وفي الصرف على التنمية الإجتماعية. بلغت نسبة أداء قطاع التنمية الإجتماعية من حجم الإعتمادات 44 %,37%,62%,60.8%, للأعوام 1997م , 1998م , 2001م , 2002م , 2003م تراوحت مساهمة قطاع التنمية الإجتماعية في إجمالي الناتج المحلي بين 5.7 % - 6.2 % في الفترة 1999م – 2003م. في الفترة 2004م – 2010م تراوح حجم الصرف من حجم الإعتماد الكلي لقطاع التنمية الإجتماعية بين 60 % - 66 %. أما مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي فقد تراوحت بين 6.2% - 12.7%. بعد انفصال الجنوب في 2011م بلغ حجم الصرف من الإعتماد الكلي على قطاع التنمية الإجتماعية 6.5 % وتراوح بين 53 % - 25 % و 31 % للأعوام 2012م , 2013م , 2015م. نسبة الأداء من حجم الإعتماد للرعاية الصحية الأولية للقرى والأرياف بلغ 100 % في عام 2012م (العرض الإقتصادي , 2012م) إلا أن حجم الموارد المالية المخصصة ضعيف لم يتجاوز مليون جنيه.
ضعف ميزانية التعليم:
أوضحت الورقة ان معدلات الإنخراط في الأساس بلغت 76.4 % (المسح العنقودي المتعدد الطبقات , 2014م) مقارنة بـ 62.7 % في 2012م (الإحصاء التربوي , 2012م) مع ارتفاع معدل الإكمال إلى 79.3 % وانخفاض معدل الإنخراط في الثانوي إلى 28% في عام 2014م مقارنة بـ 35.7 % في 2012م. شهدت بعض الولايات مثل النيل الأزرق وكسلا ارتفاع في معدلات التشرب في الأساس بينما شهدت ولايات دارفور باستثناء شمال دارفور ضعف في معدل الإنخراط. وأعتبرت الورقة ضعف الموازنة المخصصة للتعليم من الأسباب التي أدت إلى ضعف معدلات الإنخراط في الأساس في بعض الولايات وفي الثانوي على وجه الخصوص. أضف إلى ذلك أنعكس ضعف الموازنة على معدلات اجلاس الطلاب إذ تراوحت نسبة الطلاب الجالسين بين 91.3 % - 46.1 % في ولايات دارفور تلتها ولاية شمال كردفان. الموازنة العادلة هي التي تضع في الإعتبار أن التعليم لا يؤخذ بمعزل عن القضايا المرتبطة به مثل الفقر والموروثات الثقافية , وخدمات المياه والطرق التي تساعد على الوصول إلى المؤسسات التعليمية وبالأخص في المراحل الثانوية. ولكن يبقى العنصر الأهم الذي يعكس عدالة الموازنة هو شمولية السياسات التعليمية ووضعها في الإعتبار للقضايا المرتبطة بالتعليم والإلتزام بها من حيث توفير موارد مالية لها. وقالت نهار ان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وبتوزيع يراعي العدالة الجغرافية يمكن أن يعتبر أحد مؤشرات الموازنة العادلة. تشير احصاءات 2015م إلى وجود 14 مستشفى تخصصي في الجزيرة , 13 (البحر الأحمر) و 22 في الخرطوم من مجموع 62 مستشفى تخصصي التقرير الإحصائي الصحي السنوي , 2015م) أضف إلى ذلك توجد بولاية الجزيرة 26 مستشفى عام من مجموع 72 تليها النيل الأبيض والبحر الأحمر بواقع 6 مستشفيات في كل ولاية. تتمركز غالبية وحدات الرعاية الصحية الأولية في الخرطوم , الجزيرة , النيل الأبيض وشمال كردفان , 2661 وحدة من مجموع 6190 وحدة في كل ولايات السودان. تفتقر معظم المستشفيات إلى معامل أبحاث , أجهزة تفتيت حصاوي , مناظير , رسم مخ (9 أجهزة) 5 منها توجد بالجزيرة.
الضرائب:
في الفترة 1990م – 1996م مثلت الإيرادات الضريبية المصدر الأساسي للإيرادات وتراوحت نسبتها بين 67 % - 87 % من إجمالي الإيرادات وفي الفترة التي تلت تصدير البرتول أصبحت الإيرادات الغير ضريبية هي المصدر الأساسي للإيرادات وتراوحت نسبتها بين 51.7 % - 58.9 %. أما بعد انفصال الجنوب فقد أصبحت الإيرادات الضريبية هي المصدر الأساسي للإيرادات وترواحت بين 70.3 % - 81 % في الفترة 2011م – 2015م. ضريبة السلع والخدمات أصبحت المصدر الأساسي للإيرادات الضريبية. تراوحت بين 64.4 % - 70 % في نفس الفترة. ظلت قضية البني التحتية أساس الإنتاج وبالأخص الإنتاج الريفي المحلي وقضية الحقوق غير متسقة مع الضرائب التي تفرض على المواطن. مقابل دفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات الإستهلاكية ما هي المنافع المتحصلة للمواطن وفي ظل الإيفاء بالواجبات تجاه الدولة ماهي الحقوق ولماذا القصور التاريخي في الإيفاء بالحقوق. أما احتلال قطاع الخدمات الصدارة في مساهمته في إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2011م – 2016م فقد أدى إلى إدارة أموال وليس إدارة إقتصاد مبني على إنتاج حقيقي للقطاعات الانتاجية الحقيقية وانعكاس هذا الانتاج على الإيفاء بالحقوق. غياب معايير الشفافية والمحاسبية والإرادة السياسية القوية وبالأخص في فترة تصدير البترول وقع أثرها على المواطن وعلى حرمانه من التمتع بحقوقه الأساسية واستفادته من البني التحتية التي تضع في الاعتبار أن الريف هو مقر الانتاج المنزلي المعيشي ويمكن أن يدعم الإقتصاد الكلي اذا توفرت له المقومات الأساسية.
دساتير:
تم تطبيق نظام الفيدرالية في السودان في عام 1991 بموجب المرسوم الدستوري وبناء عليه اصبحت مستويات الحكم اربعة : اتحادي، ولائي ، مستوى محافظات ومستوى محليات . في الفترة مابين 1991 1997 صدرت عدة مراسيم ،قواعد وقوانين بلغ مجملها حوالي عشرة الهدف منها اعادة تقسيم الولايات وسلطات مستويات الحكم المختلفة وتنظيم اجهزة الحكم الاتحادي . وبحلول عام 1998م اقر دستور السودان المادة (2) ان السودان دولة اتحادية تحكم بالنظام الاتحادي المكون من حكومة قومية وولائية وتدار قاعدتها بالحكم المحلي وفق القانون لتوفير العدالة في اقتسام السلطة والثروة . اكد مبدا اللامركزية الحكم في دستور 2005 الانتقالي حيث نصت 24 ان السودان دولة لا مركزية بمستويات الحكم الاربع حكومة قومية . حكومة جنوب السودان وحكومة ولائية ونظام حكم محلي . ارتباط الفدرالية المالية بمستويات الحكم الثلاث ليست من السهولة وذلك بسبب ارتباطها بالمواد البشرية ، البنيات الاساسية وكافة اوجه الخدمات والتنمية . وقالت الورقة ارتبط تطبيق الفدرالية المالية بتطبيق النظام الفدرالي وبناء عليه اصبح للفدرالية المالية عنصرين اساسيين كمصادر الايرادات لمستويات الحكم المختلفة وطريقة توزيعها بين الحكومة القومية وبين الولايات (القسمة الراسية ) وبين الولايات نفسها ( القسمة الافقية ) في عام 1995 صدر المرسوم الدستوري الثاني عشر بانشاء صندوق دعم الولايات. اقتصرت موارد الصندوق القومي على مساهمة الحكومة الاتحادية التي تتراوح مابين 7-15% من اجمالي الايرادات القومية الكلية . بالاضافة الى 15% من الضرائب المحولة من الولايات الغنية . في عام 1998 تم وضع معايير لتخصيص الموارد للولايات انحصرت المعايير في حجم السكان والوضع التعليمي ، الصحة ، التنمية .... الخ . حدثت المعايير عدة مرات لتواكب التغيرات السكانية والإقتصادية والإجتماعية . اصبحت قضية التوزيع العادل للموارد مثار تساؤل على مدى عشرة اعوام 1995-2005 وذلك بسبب ضالة حجم موارد الصندوق وتمركز غالبية الموارد القومية في وزارة المالية الاتحادية وعدم وجود معايير واضحة تحكم وزارة المالية في كيفية توزيع الموارد القومية المنصبة فيها . انعكس ضعف الموارد المخصصه للولايات سلبا على الإيفاء بالمتطالبات التنموية.
معايير وأوزان:
نصت المادة 97 من دستور السودان الانتقالي 2005م على ايداع كل الإيرادات المجموعة على المستوى القومي والولائي في الصندوق القومي للإيرادات. كما نصت المادة 198 على انشاء مفوضية لتخصيص الإيرادات ومتابعتها ولضمان الشفافية في توزيع الموارد بعدالة بين مستويات الحكم المختلفة. بنيت سياسة المفوضية على مبدأ القسمة الرأسية للموارد بين الحكومة والولايات والتي لم يتجاوز نصيب الولايات فيها نسبة الـ 30% على مدى عشر سنوات منذ 2006م وحتى 2016م. أما القسمة الأفقية للموارد بين الولايات فقد وضعت لعا معايير بأوزان معينة على حسب أهمية المعيار يتم تحديثها باستمرار لضمان شمولية المعايير المتبعة في تخصيص الموارد بين الولايات. أدناه المعايير المتبعة للقسمة الرأسية والتي حدثت في عام 2010م.
المعيار الوزن
السكان 25 %
المتطلبات الزراعية 15 %
الأمن 15 %
التعليم 3 %
الصحة 12 %
الأداء المالي 10 %
بعد الولاية من المركز 8 %
الإيرادات بخلاف الإيرادات المحولة 2 %
وأكدت الورقة ضعف الوزن المخصص للتعليم وقالت ان إيلاء أمر التعليم للمحليات أخرج التعليم من دائرة العدالة الإجتماعية وأكد اتباع النهج التنموي وليس الحقوقي في الإيفاء بالحق التعليمي. إن ارتفاع الكثافة السكانية لا يعني تخصيص موارد مالية أكثر اذا كانت الولاية غنية ومؤشراتها الإقتصادية والإجتماعية جيدة. خلاصة القول أن المعايير المتبعة أخرجت البني التحتية والتعليم من دائرة الإعتبار وبالتالي فأن المنهج التنموي الإنتاجي المستخدم في توفير البني التحتية والخدمات سوف يتأثر بالمعايير الموضوعة للقسمة الرأسية.
الخلاصة:
توصلت الورقة الي خلاصات منها ضعف الإرادة السياسية وإنعدام الشفافية والمحاسبية لاسيما فيما يخص عدم الإيفاء بالإعتمادات المخصصة للصرف الإقتصادي والإجتماعي علماً بأن الاعتمادات تتم بناء على قراءة حقيقية للموارد المتوفرة. بالاضافة الي ضعف الصرف على البني التحتية وبالأخص المياه والكهرباء وعلى الخدمات الأساسية. كما أكدت الورقة ضعف الإلتزام القانوني في النهج التنموي المستخدم في توفير البني التحتية والخدمات. وطالبت الورقة بالتركيز على الصرف الجاري وربطه بالإيرادات وعدم الوضع في الإعتبار أن الضرائب هي حصيلة جهد المواطن ومن حقه التمتع بمختلف الحقوق المخول له الحصول عليها. وقالت نهار في ظل وجود إنتاج زراعي وصناعي وفي فترة تصدير البترول لم يطرأ تغيير جوهري على الصرف التنموي لقطاع الخدمات الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي فأن القضية هي غياب العدالة في التوزيع. ولفتت الي تأثير الجانب السياسي للفدرالية المتمثل في كثرة الصرف على الدستوريين.
التوصيات:
طالبت الورقة بإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبية عبر البرلمان في الإلتزام بالصرف على القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وصرف الإعتمادات المخصصة لتنمية هذه القطاعات.ودعت بالإلتزام بالمواثيق الدولية المصادق عليها السودان وإتباع النهج الحقوقي في الإيفاء بالحقوق،والموازنة بين الصرف الجاري والتنموي وتقليل الصرف على بند التسيير وشراء السلع والخدمات. وشددت علي ضرورة ترشيد الصرف على الوظائف السيادية والدستورية، وشجعت الورقة في توصياتها منظمات المجتمع المدني تسليط الضوء على قضايا الموازنة والعدالة الإجتماعية وخلق نوع من الحراك المجتمعي للتأثير على تغيير الموازنة وأولوياتها.
مداخلات الورقة الاولي:
وفي اولي المداخلات في الجلسة الاولي طالبت الدكتورة سامية النقر بأن يتم العمل مع العدالة الاجتماعية بوصفها مفهوم وثقافة خاصة مع متخذي القرار وواضعي الميزانية العامة.اما الدكتورة لبابة الفضل فقط قطعت في حديثها بأستحالة تحقيق العدالة الاجتماعية مالم تضع الدولة يدها علي مواردها وشددت الفضل علي ضرورة اتباع نهج الشفافية خاصة في بيع موارد الولايات مثل الصمغ العربي والثروة الحيوانية وفي الاثناء قال الاستاذ محمد علي عبد النبي ان الورقة لم تناول موضوع الحماية الاجتماعية والتي تعتبر جزء أصيل من العدالة الاجتماعية واضاف هناك خلل في قضية الحماية الاجتماعية وهي مسوؤلية دولة وأوضح عبدالنبي ان ميزانية صندوق التامينات الاجتماعية في العام 2013م تجاوزت مبلغ ترليون جنيه،وفي المقابل طرحت الاستاذة فريدة حسن البنا سؤال عريض مفاده :هل معدي الموازنة علي معرفة تامة بالعدالة الاجتماعية لكن ممثل حزب العدالة الاصل عباس ادريس اتهم الحكومة بتكسير المؤسسات الاقتصادية التي كانت راسخة وقال عباس تجربتنا السياسية طوال ستين عاما أفضت الي مزيد من الحروب الاهلية والتطاحن وانفصال الجنوب ومضي في ذات الاتجاه الاستاذ نصرالدين دوليب بقوله هناك تمييز في السودان بين المواطنيين في السكن والتعليم مشيرا الي ازالة مواطني سوبا الاراضي جنوبي الخرطوم وترحيلهم الي مدينة الفتح بشمال امدرمان واضاف هذا اجحاف وظلم كبير علي المواطنيين الذين يواجهون ظروف قاسية في الحصول علي الخدمات الصحية والتعليمية،عقب ازالة منازلهم بسوبا المجاورة للمستشفيات والخدمات وترحيلهم الي اطراف امدرمان ومن جهتها قالت الدكتورة عائشة الكارب ان الورقة افتقرت للتحليل السياسي والتحليل الجندري الذي يوضح أوضاع النساء.
مؤسسات سياسية:
وفي الجلسة الثانية من الورشة التي ترأستها الاستاذة فريدة حسن البنا قدم الدكتور والمحلل السياسي خالد التجاني ورقته التي جاءت تحت عنوان ((اثر السياسات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي العدالة الاجتماعية في السودان)) وقال التجاني هذه المؤسسات الدولية هي مؤسسات سياسية بإمتياز،وأوضح ليست لها سياسات مالية لكنها شروط سياسية من الدول العظمي علي الدول النامية،وقال خالد الصندوق يقدم قروض قصيرة لدول تعاني من خلل في ميزان المدفوعات لكن هذه القروض تقدم بشروط قاسية واوضح ان الولايات المتحدة تهيمن علي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولفت الي ان مدير الصندوق ابد وان يكون اوربي ومعه مجلس محافظين يمثلون الدول صاحبة النفوذ،اما البنك الدولي فوظيفته هي المساعدة في تطوير اوربا عقب الحرب العالمية الثانية من خلال تقديم قروض موجهة لمشروعات محددة،وقال ان هذه المؤسسات تتعرض لانتقادات عديدة ولا تحظي بشعبية لاسيما في دول العالم الثالث والشعارات المضادة التي تطلق عليها تأتي علي شاكلة لن يحكمنا البنك الدولي،واوضح خالد ان الدول لا تلجاء الي الصندوق والبنك الدولي الا عندما تكون علي فراش الموت ولها شروط قاسية وكذلك تأثيراتها قاسية،وقال ان الصندوق والبنك لديهم وصفة واحدة لكل الدول وهذه الوصفة لها طابع سياسي واخر اقتصادي،واوضح طبيعة التوجه الاقتصادي للدولة هو الذي يحكم مسار العلاقات بين الصندوق والبنك والدولة المعنية وهذه الشروط تحدد مسار الاقتصاد بينما توضع السياسات بحسب تلك الشروط.وقال التجاني ان الحقوق والعدالة الاجتماعية تكون مفقودة في حالة شروط الصندوق والبنك لان الشروط تتطلب رفع يد الدولة عن الاقتصاد وتغرق الدول تحت طائلة الديون والعقوبات المترتبة علي عدم التشد،وقال التجاني ان السودان لم يحرز أي تقدم في اهداف الالفية الثالثة،وتسأل النور عن موقع العدالة الاجتماعية وقال ان السلطة تريد المحافظة علي مكاسبها واردف(هذا نموزج للخلل فالحكومة ليست لديها مؤسسات اجتماعية) وزاد(الحس الاجتماعي للحكومة غائب) وأوضح ان المؤسسات الدولية تقوم علي الهيمنة،وقال التجاني السودان ليس به نموزج للتنمية.
قفة الملاح:
لكن الدكتور عبد الرحيم بلال في مداخلته اختلف مع التجاني بشأن عدم وجود نموزج تنموي وقال هناك نمازج تنموية كانت راسخة لكن الحكومة حطمتها مثل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومصانع النسيج واضاف هذه نمازج تنموية بعضها موروث من الاستعمار ،وبعضها مركزية وطالب بلال بالاهتمام بالتنمية والتشغيل وقال ان الدورات التدريبية االتي تظمها منظمات المجتمع المدني تحلو من التنمية واستنكر بلال ما اسماه تصريحات قاتلة تصدر من بعض القيادات والتي تأتي علي شاكلة (قفة الملاح ليست شغلنا)و(الحكومة ليست جمعية خيرية للتوظيف والتشغيل) وزاد(هذه تصريحات غير مسوؤلة، بينما حمل الاستاذ عبد الله ادم خاطر الحكومة ومؤسساتها خطاء عدم بناء مؤسسات خاصة بالعدالة الاجتماعية.وفي الاثناء طالب الاستاذ محمد علي عبد النبي بدراسة الاثار السالبة للخصخصة بعمق وقارن عبد النبي بين تأمين العاملين بالمصانع في العام 1975م الذين كان يبلغ عددهم حوالي مائة الف واليوم في العام 2017م ولا واحد أما نسبة العمال المؤمن عليهم بالسكة حديد والري والمؤسسات الزراعية تجاوزت نسبتهم حوالي مائتي الف عامل واليوم ولا شي.وفي السياق سخر الصديق الصادق المهدي من حديث الحكومة عن تحسن الاوضاع الاقتصادية وقال (دا كلام هوا) واضاف الدولة عاجزة تماما والمزايا الاقتصادية علي قلتها موزعة علي التمكين وراس المال وسكان الخرطوم والبقية مظلومين واردف:هناك مشكلة فقر وعطالة فضلا عن تدمير البنيات التحتية ولفت الصديق الي ان الحكومة لجاءت للاقتراض من الصين،وأكد المهدي تجاوز ظلم السلطة لما تفعله الصناديق الدولية.
أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 21 اغسطس 2017
اخبار و بيانات
- تدشين إدخال وتوزيع أدوية السرطان بالبلاد
- وفد من حركتي (جبريل ومناوي) يبحث مع مبعوثين دوليين إحياء المفاوضات
- أمرت بتوقيف النظار والعمد الذين ماطلوا في الديات بغرب كردفان الرئاسة توجِّه بتفتيش المنازل لجمع الس
- الجاليات: التعليم والصحة أبرز مشكلات العائدين من السعودية
- مباحثات عسكرية سودانية مصرية بالقاهرة
- تفاصيل جديدة في قضية إغلاق فضائية شهيرة
- مصرع قائد بحركة عبد الواحد نور بالتسمم
- كاركاتير اليوم الموافق 21 اغسطس 2017 للفنان عمر دفع الله
- في ورشة تعزيز العدالة الاجتماعية في السودان 1-2:محجوب: العدالة الاجتماعية أساس مشاكل السودان
- السفير السعودي يزور الدكتور علي مهدي مهنئاً
- في تأبين ملهم الاجيال ..الراهب محمد علي جادين
- الشاعر المتجول مامون التلب في القضارف
اراء و مقالات
شكرا لفاطمة .. ولَكُم !! بقلم زهير السراجالطبيب السوداني حنث القسم الأخلاقي لمهنته بقلم علي الكنزيخطوط مصلحة نقل الركاب وإطراف بغداد بقلم اسعد عبدالله عبدعليالشعب السوداني وادمان الونسة بقلم د.أمل الكردفانيالفكر التقدمي في الإسلام المعاصر - نظرة نقدية – بروفيسور كرستيان ترول Christian, Troll مدير منبر االشيخ موسى هلال . . وسلاح الصوت بقلم الطيب الزينوطن للبيع لمن يدفع أكثر، من المستفيد؟ بقلم كنان محمد الحسينمقال سهير عبد الرحيم..هل تنطبق عليه المادة 66 من القانون الجنائي؟ بقلم د.أمل الكردفانيبين القاسم والوليد والدفينة واب حرفين تنعدم المعايير بقلم بشير عبدالقادر مبالغة بقلم نور تاورإنه البهاء يا فاطمة بقلم محمد بدويخلافاتنا من مصلحة الكيزان بقلم الطيب محمد جادهالبضاعة المزجاة في يوم شكر فاطمة... بقلم سيد أحمد بتيكفقط لمسة وفاء بقلم سري القدوة الجيوش الإفريقية تتحدث العبرية شالوم يا فلسطين بقلم حسن العاصي حماة الفشل ..!! بقلم الطاهر ساتيالحرامي أفضل من الضيف! بقلم عبد الله الشيخالوجه السياسي لإفريقيا بقلم الصادق الرزيقي إفريقيا ليست بخير.. بقلم عبدالباقي الظافرأخي كمال عمر.. اتَّق الله !! بقلم الطيب مصطفىالإسلام السياسي يدمر السودان كدولة وشعب فلابد من فصل الدين عن الدولة . (1-2) بقلم محمود جوداتحكاية أصحاب الوثيقة وقصة صانع سياط الخيل بقلم باب الله كجورشن بتقولو: ما أسمع تاني واحد يقول لبنان وشنو ما عارف بقلم عبد الله علي إبراهيمالحبس السابق للإدانة بقلم نبيل أديب عبدالله
المنبر العام
ما أسهل الفتنة في دارفور د. الشفيع خضر سعيد يكتب عن فاطمة محمد ابراهيممراعاة للظروف .. لا نريد عنوان (هام وعاجل ) .. عماد الدين وأنا .. مِندِيلُ البحرِوما ظالمٌ إلا سيُبلى بأظلمقبل قليل رفعت التمام لسيدي الرئيس ....هذه قريتي من اراد الدخول عليه بالعوامة ... توجد حندكة اقصد صور .أمير سعودي قاتل يعود لهوايته في الإعتداء على المواطنينياموسى هلال ياخى ساعدنا بالالفاظ نلقها منك ولا من تراجى على الشيخ موسى هلال أن يعتذر!في تأبين ملهم الاجيال ..الراهب محمد علي جادينالمحكمة العليا تشطب طعن وزارة الثقافة ضد إستئناف اتحاد الكتاب السودانيين لنشاطهلكين ما تصريح يا بشه !!!#محاكمة سهير عبدالرحيم وناشر التيار وغياب زملاءتشبيه الحركات الدارفورية بليبيا بـمرتزقة (البلاك ووتر ) تمتع بهجيج خليجي على انغام كده كده يا الترلة القاطرها قندراني السودانية واستمع الى الإساءات التى يمعتز القريش خليك شجاع و تعال اشرح لينا ليه وقفو ليالى السمر بالمركز الثقافى هل قاد السلفيون معركة حذف درسي التوحيد من المناهج بذكاء ؟هدية للاستاذ طعميه وأخرون !#ماصحة هذا الخبر المؤسف كالعادة ؟ صورة !!!عثمان شبونة يكتب الشرطة وسهير.. الهيبة بالبلاغات..!الإمارات حفرت حفرةً وقعت فيها! بقلم محمد فلاليالعنصرية في ابشع صورها.... (فيديو صادم )غزوة داعش الأم أرض مشركي العوامية.. د. فؤاد ابراهيمهههههههههههه.....سودانير تقدم لركابها سندويتشات فول و طعمية من كشك خارجيإدعاءات الناطق الرسمي لقوات حفترعودة الدعم القطري للسودان على المكشوف او انتهاء فترة الحياد تطور مفاجئ يعطِّل التحقيق مع المعتدي على الطبيب السودانىكما تدين تدان..بيان مهم : ا لحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل هل أصبحت الزراعة هي الاستثمار الأمثل بالسودان؟ ***تقرير جامعة (لوند) السويدية عن بيع أراضى السودان!يا عيد معليش....الشاعر الكبير : هاشم صديقفي مفاجاه من العيار الثقيل برشلونه الاسباني يطلب مدافع الهلال العاجي اوتاراالرئيس التونسي: مساواة المرأة بالرجل في الإرث والزواج من غير مسلممقبلون علي ايام فضيلة "العفو والعافية يرحمكم الله" "بعت فيك الكرى يامنيتي بالســـــهاد وأنت مانع رقوده" / تم تم خليجي السر قدور للنار مباشرة(فيديو صور)دراسة: 25% تراجع فى تدفق المياه للبلاد مع بداية ملء سد النهضةالقبلية والعنصرية حا تفرطق السودان. ... خطاب عبد الله مسار مثالا
Latest News
Sudanese tribesmen shun ruling party for non-implementation of agreementsAl-Basher and Desalgen Witness Graduation Ceremony in War CollegeDate set for Sudanese student’s murder verdictKhartoum to Host Conference of African Heart Association in 7-11 OctoberCitizenship for children of Sudanese and South Sudanese parentsAmir of Kuwait Affirms Support to Sudan
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست