صالح: يجب ان تهتم النقابات بأوضاع المغتربين لضمان مستقبلهم.
عبد الرحيم بلال: المجتمع يعيش في زلازل اجتماعية خطيرة
البرلمانية مثابة: تطالب بالاهتمام بالكليات الفنية والصناعية.
محمد يوسف المصطفي:أليات الحماية الاجتماعية ديكورية
كبج:غياب الشفافية وتمدد الفساد
رصد:حسين سعد
أكدالمتحدثون في ورشة مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية والمركز السوداني للحقوق النقابية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت السبت الماضي بجامعة الخرطوم والخاصة بالحماية الاجتماعية أكدوا غياب الشفافية وانتشار الفساد فضلا عن الاستخدام السياسي لاليات الحماية الاجتماعية من قبل الحزب الحاكم ووصفوا الاليات الخاصة بالحماية الاجتماعية الحالية بالديكورية وقطعوا بعدم وجود اي حماية للمخاطر التي تتضمنها المواثيق الدولية ووصف التركيبة الاقتصادية بالمتوحشة والبشعة وشددوا علي ضرورة دعم أليات التكافل والتضامن الاجتماعي مثل (الصندوق والختة والنفير وغيرها ) وتطويرها بأعتبار انها أكثر فعالية.
عيد العمال
وفي ورقته (دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية) أحصي الاستاذ محجوب محمد صالح الورشة بأنها الورشة الثامنة التي ينظمها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت للبحث في قضايا العدالة والحماية الاجتماعية في السوادن وقال ان هذه ورشة تعقد متزامنة مع عيد العمال العالمي الذي يحتفل فيه العمال في كل مكان كمناسبة لتنظيم دور الحركة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مكاسبهم وأضاف: من دواعي سروري ان تخصص ورشة اليوم لموضوع للنقابات و الاتحادات و المنظمات المهنية و العالمية دور كبير – ذلك الموضوع هو (الحماية الاجتماعية ) و الحماية الاجتماعية هي التزام من الدولة و المجتمع و القطاع الخاص بتوفير الحد الادنى من المتطلبات الحياتية سواء نقدا او كخدمة تقدم لكافة المواطنين في الدولة كحق راسخ من حقوق الانسان نصت عليه كافة مواثيق الحقوق الاساسية وذلك يقتضي ان يتوفر للمرء طول مراحل حياته حتى الشيخوخة و اثناء تعرضه لمخاطر طارئة في اي مرحلة مثل المرض او العطالة الحد الادنى الذي يتجاوز حد الفقر – وهي بهذا المفهوم التزام عالي التكلفة ولا بد من انتهاج سياسات و تبنى قرارات تضمن تنفيذه تدريجيا و تكفل استمراريته – واي مشروع للحماية الاجتماعية يحتاج الى خطة تمويلية تحدد مصادر التمويل بطريقة تضمن استمرارية المشروع وديمومته – ولا شك ان مثل هذا المشروع يمثل بالنسبة للدول الفقيرة تحديا كبيرا ولن يستطيع اي بلد فقير ان يصل درجة الكمال في تنفيذه مالم يجد دعما خارجيا على الاقل في مراحله الاولى .وأشار الي ان تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية بعضه تتحمل مسؤلياته المالية الحكومات منفردة وبعضها توفر له المال اكتتابات المساهمين فيه من العمال و القطاع الخاص مثل المعاشات و التامين الاجتماعي و التأمين الصحي . واضاف وفي هذا الاطار تتحمل النقابات و الاتحادات و المنظمات العمالية و المهنية مسؤولية كبرى و يقع على عاتقها دور كبير في التوعية بالمشروع و حشد الطاقات له و الضغط على الحكومات لاعداده و تنفيذه و المشاركة في اعداد برامجه وقوانينه وحشد الدعم ومتابعة التنفيذ والمشاركة في ازالة العقبات التي تحدث اثناء التنفيذ . واذا كانت الحركة النقابية تقوم على حرية التنظيم وعلى شموله وعلى المشاركة الفاعلة من كافة القوى العاملة فإن ذلك يوفر لها القاعدة المتينة التي تنطلق منها لممارسة تلك المهام وتجعل منها اداة ضغط لاصلاح الاداء و تقويمه ومتابعته اللصيقة و توسيع الدائرة المستفيدة من مشاريع الحماية لكي تطال الجميع و بصفة خاصة الجماعات ذات الهشاشة واولئك المهمشين والفئات الضعيفة وبخاصة الاطفال والنساء – على ان دول العالم الثالث تواجه صعوبات اخرى تؤثر على الاداء في مجال الحماية الاجتماعية وذلك بسبب الاختلال في هياكلها الاقتصادية فالحديث في الدول الكبيرة و المتقدمة عن العاملين في القطاع الرسمي للاعمال يشمل اغلبية السكان بينما القطاع الرسمي في السودان ضعيف والقطاع غير الرسمي هو الاكبر والاكثر اثرا ووجودا في المساحة الاقتصادية و التنظيمات النقابية لا تصل الى العاملين في ذلك القطاع فالباعة الجائلون والصناع في اعمال مثل السباكة و الحدادة و النجارة و سائر الخدمات الاخرى هم احرار يمارسون مهنتهم الحرة ولا يتبعون لاي مخدم او مؤسسة عمل ومن هناك لا يطالهم التأمين الاجتماعي ولا تتوفر لهم الجهة التي تدفع اشتراكاتهم و العمال الاحرار لا يقتطعون من دخلهم اي مبالغ للضمان الاجتماعي.وقال مقدم الورقة ان المجتمع السوداني مجتمع زراعي رعوي واغلب سكانه مزارعون افراد ورعاة يعملون لحسابهم الخاص ولا تصلهم ايدي تنظيمات العمل بحيث ينتظمون في مثل هذه المشاريع المخصصة للضمان الاجتماعي وهذا التحدي لا يواجه السودان وحده انما هو سمة غالبة في كل البلاد التي تعيش اوضاعا مشابهة . واوضح ان هذا يضاعف مسؤولية العاملين المنظمين في نقابات وهيئات في البحث عن وسائل لتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع – و ثمة تجارب في دول اخرى تعاني مما نعاني منه تستحق منهم دراستها وهنالك منظمات دولية متخصصة يمكن للنقابيين السودانيين ان يخلقوا معها صلات للتفاكر حول ابتداع وسائل لتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي تحت مثل هذه الظروف . وقال محجوب هنالك اعداد غفيرة من السودانيين هاجرت لتعمل بالخارج وقد اضطرت لذلك بسبب الظروف الاقتصادية واغلبهم يعمل في بلاد لا توفر لهم الحماية الاجتماعية وعند عودتهم للسودان سيجدون انفسهم يواجهون مشاكل عديدة في هذا المجال وربما كان من المجدي بالمعنيين بشأن الحركة النقابية في السودان ان يدرسوا واقع اولئك المغتربين وبصفة خاصة اولئك الذين يعملون في البلاد العربية في و ظائف هامشية لتنظيمهم ودفعهم للدخول في نوع من انواع الحماية الاجتماعية ضمانا لمستقبلهم.
اهتمام عالمي:
على الصعيد الخارجي فإن منظمة العمل الدولية تبدي اهتماما خاصا بموضوع الحماية الاجتماعية واصدرت بالنسبة له الكثير من القرارات كما ان البنك الدولي يبدي اهتماما بهذه القضية و ليس ذلك مستغربا لان العولمة السائدة الان في العالم وسياسات تحرير الاقتصادي واعادة الهيكلة قد زادت معدلات الفقر في كثير من بلاد العالم الثالث مما احدث ضغطا على المنظمات العالمية و على بعض الدول الكبرى لكي تدعم جهود العالم الثالث لتجاوز هذه التحديات المستجدة .
وهذا يتطلب من المجتمع المدني عموما في السودان والمهتمين بالعمل النقابي خصوصا ان يدرسوا امكانية ووسائل حمل هذه المؤسسات العالمية على دعم جهود توسيع دائرة الحماية الاجتماعية في السودان كالتزام عالمي اتفقت عليه الامم المتحدة و مؤسساتها وتجد دول العالم الثالث صعوبة في تنفيذها بسبب اوضاعها الاقتصادية، ولا سبيل لتجاوز هذه العقبات الا بدعم دولي سوى في ميادين التدريب و الاعداد و بناء القدرات او في تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية.
محاربة الفقر:
وفي ورقتها (الحق في الحماية الاجتماعية) قالت الاستاذة احلام ناصر ان الحماية الاجتماعية عرفها معهد الامم المتحدة لبحوث التنميةالاجتماعية بانها منع وادارة التغلب علي الحالات التي تؤثر سلبا علي رفاهية الشعوب،وهي-اي-الحماية الاجتماعية هي السياسات والبرامج التي تهدف للحد من الفقر الضعف من خلال تعزيز اسواق العمل مما يقلل تعرض الناس للمخاطر ويعزز القدرة الاقتصادية و الاجتماعية مثل البطالة والاقصاء والمرض والعجز والشيخوخة. واوضحت ناصر ان مفهوم الحماية الاجتماعية في الدول الاوربية يستخدم للحفاظ علي مستويات معيشيه معين ومحاربة الفقر الوقتي. بينما نحت الإمبراطورية الرومانية في توسعة مظلة الحمايةالاجتماعيةلتشمل مزيد من الفقراء كما يوجد في دول مثل المانيا وبريطانيا يوجد نظام التأمين الوطني, لمساعدة لمن يعانون من الاوضاع الصعبة.ويهدف الضمان الاجتماعي للمساهمة في ارساء بيئة مجتمعيه تحقق الوئام والتكافل وتختص بأعباءالتنمية المتوازنة. وحول أكثر انواع الحماية شيوعا حددتها في تدخلات سوق العمل والسياسات والبرامج الهادفة لتعزيز العمالة والعمال والتشغيل الفعال والتامين الاجتماعي يهدف للتخفيف من من مخاطر البطالة والمرض والعجز واصابات العمل والشيخوخة مثل التامين الصحي والتامين من البطالة فضلا عن المساعدات الاجتماعية التي تقدم للافراد والاسر الضعيفة مثل (الامهات – عائلات الاسر الضعيفة – والمتشردين وذوي الإعاقةبأنواعها) نقدا اوعيناً
مدارس الحماية الاجتماعية:-
لفتت الورقة الي وجود مدرسة تتحدث عن الحماية لكل فرد وفقا لحق المواطنة اي التضامن الاجتماعي للجميع بشكل تضامني.وشمولية الحمايةالاجتماعية هي استثمار في رأس المال البشري الذي يساهم في تنمية الامه. وقالت احلام ان منتقدي هذه المدرسة يرون عدم فعاليتها من حيث التكلفةوتوزيع الجهد بشكل غير عادل. بينما يري فريق اخر من النقاد بشأن قضية السكان المستهدفين بالحماية الاجتماعية والذي بموجبه يحصل جميع المواطنين علي حد ادني كافيا للعيش الكريم من خلال صافي الدخل حيث يقول المنتقدون ان الدخل يمكن تزيفه ويفشل في تقديم حلول جزرية للفقر.كما انهم يروا ان تحسين الخدمات الاجتماعية يمثل ارضيه حمايه اجتماعيه اشمل. عددت الورقة وسائل الحماية الاجتماعية بأنها حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافيةهو خدمه صعبه ومكلفه بكل الطرق،وأشارت الورقة الي عدد من الاليات التي توفر الحماية الاجتماعية،منها منظور تنموي ينظر للحمايةالاجتماعية علي انها اداة لتعزيز النمو الاقتصادي.حيث يوجد في بعض الدول نظام حمايه اجتماعيه للعاملين في القطاع الرسمي مع توفير رعاية ضعيفة للعاملين في القطاع غير الرسمي.مثل الدول الزراعية غالبية السكان عاملين بالقطاع غير الرسمي في مثل هذه الدول يتم التدخل بين البيروقراطية والفساد ونظام الحمايةالاجتماعية،بجانب وجود اشكال حمايه اجتماعيه غير رسميه ( التكافل الاسري – التبرعات – المنظمات غير الحكومية ) كما توجد عدد من البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية منها النظريةالتنموية(كوريا – تايوان)الحمايةالاجتماعي اداره لتعزيز النمو الاقتصادي
الثنائية نظام يحمي العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وفي النظام الزراعي (الهند – تنزانيا) توفر الحمايةالاجتماعي عن طرق غير حكومية.اما البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية هي الجهات المانحةالرئيسيةوهناك العديد من الجهات والمنظمات الأخرى المهتمة بالرعايةالاجتماعي.وذكرت ناصر ان البنك الدولي لديه ادارة للمخاطر الاجتماعية تركز علي درء المخاطر قبل وقوعها باعتبار الفقراء هم الاكثر وقوعا في المخاطر ولا توجد لديهم طرق لتفادي المخاطر تعمل الادارة للحد من المخاطر في سوق العمل , الصدمات المتوقعة واثار الصدمات بعد وقوعها بجانب وجود ألية مثل منظمة العمل والتعاون الاقتصادية،ولجنة المساعدات الاغاثية وشبكة مناهضه الفقركلها اليات دولية تعمل في مجال تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية. اما منظمة العمل الدولية فهي معنية بالضمان الاجتماعي وحماية العمال ومسئولية وضع معايير العمل وتركز علي توسيع مظلةالحماية وتعزيز طرق حماية لائقة بالعاملين وتوفير برامج العمال غير الرسميين والمهاجرين.
السودان والحمايةالاجتماعية:
قالت مقدمة الورقة ان تاريخ الحماية الاجتماعية في السودان مر بمراحل عديده بدأ في العام1904م (قانون معاشات الحكومة لحماية الموظفين السودانيين من حكومة المستعمر وشمل موظفي الحكومةالمركزية الخاضعين لقانون العاملين في الشمال وجنوب السودان تم تعديله في 1919م واشترط للعاملين في جنوب السودان فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر وتتابعت التعديلات وفقا للظروف السياسة عدل القانون عام 1962م واستثني النساء من الخضوع له وفي تطور اخر شمل القانون النساء في العام 1975م والموظفين بالهيئات الحكومية في 1992م وتم تعديل قانون المعاشات ومصلحة المعاشات لتصبح الصندوق القومي للمعاشات تمت اضافة فئات اخري وتم التمييز بين المعاش والتامين الاجتماعي وتطور اخر لقانون المعاشات 1993 و2004م ليغطي مخاطر الشيخوخة والعجز الجزئي والكلي والوفاة واصابات العمل ويسري علي كل العاملين في المستوي القومي والولائي أي ان هناك تتطور في قانون المعاشات والضمان الاجتماعي وفقا لتغير الظروف السياسية وتطور نظم الحماية عالميا .وذكرت ان بعض فئات العاملين لديها قوانين ضمان خاصة بها مثل القضاة و الشرطة والمستشارين. من خلال مسيرة الرعايةالاجتماعية في السودان تطور نظام التامين الاجتماعي الذي يشمل العاملين بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسساتوصولا للعاملين مع مخدم بعدد واحد عامل فقط .التامين الصحي في السودان من الحقوق الاجتماعية للجميع بدأ العمل بنظام التامين الصحي بولاية سنار عام 1995م الي ان اصبح ملزما بكل ولايات السودان ويغطي جميع العاملين في القطاعين العام والخاص باشتراك شهري و نسبه من صاحب العمل وهو نظام تكافلي اجتماعي .الزكاة في السودان دعم اجتماعي اساسي في السودان ولها قانون وتؤخذ بولاية الدولة( تجربة الزكاة في الضمان الاجتماعي تحتاج للدارسة والتمحيص ) الضمان الاجتماعي هو حماية الدولة لمواطنيها عبر نظام اجتماعي يقدم المزايا التأمينية والمساعدات الاجتماعية في حالات الحوجة وهو تطور في الحق في الحماية الاجتماعية الوارد بالعهد الدولي للحقوقالاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعية الذي يلزم الدول بمسئولية حماية الشعوب من مخاطر الزمن وهو تشريع وطني لتوفير الحمايةالاجتماعية للجميع ،وذكرت ان مفهوم الرعايةالاجتماعية في السودان مر بمراحل عدة وتعدل اسم الوزارةالمعنية وفقا لذلك .حيث جاءت اول وزارة الرعايةالاجتماعية 1955م ومن ثم الشئون الاجتماعية 1955م - 1958م وخلال حكم عبود لم توجد وزاره كانت ادارات تحت مظلة وزارة الاستعلامات بعد اكتوبر اطلق عليها وزارة شؤن اجتماعية تحت مظلة الاعلام والعمل 1966م ثم جاءت وزارة الشوؤن الاجتماعية 1967م الرعاية الاجتماعية مع وزارة الشباب 1977م وزارة الشؤن الاجتماعية وزارة التخطيط الاجتماعي 1993م –2001م مرسوم دستوري 12 انشئ وزارة الرعاية وشئون المرأة والطفل واخيرا الرعاية والضمان الاجتماعي.
طق حنك:
وفي مداخلتها اكدت الاستاذة الجامعية الدكتورة بخيتة موسي ارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود حماية للشرائح الضعيفة لاسيما النساء وفي الاثناء قارنت الاستاذة عواطف احمد بين الاوضاع الاقتصادية أبان تدفق عائدات البترول قبيل انفصال الجنوب وبعده مشيرة الي ان الفترة التي زادت فيها الايرادات تراجعت فيها المحاصيل النقدية وارتفعت فيها معدلات الفقر وشددت علي ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفي المقابل أكد الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف محمد غياب أليات الحماية الاجتماعية الفاعلة وردد(هذه الاليات ديكورية وطق حنك ساكت)وقطع يوسف بعدم وجود اي حماية للمخاطر التي تتضمنهاالمواثيق الدولية ووصف التركيبة الاقتصادية في السودان بالمتوحشة والبشعة وانها لا رحمة لها وشدد المصطفي علي ضرورة دعم اليات التكافل والتضامن الاجتماعي مثل (الصندوق والختة والنفير وغيرها ) وتطويرها بأعتبار انها أكثر فعالية وبدوره أيد الخبير في مجال العدالة الاجتماعية الدكتور عبد الرحيم بلال مقترح حماية وتطوير اليات التكافل الاجتماعي ذات الصبغة الشعبية والاجتماعية التقليدية ووصفها بالمهمة لاسيما في ظل وجود الاسر الممتدة وقال بلال ان المجتمع يعيش في زلازل اجتماعية خطيرة في ظل تمدد الفقر والبطالة والهجرة فضلا عن غياب الشفافية وانتشار الفساد ومن جهتها اشارت المحامية سلوي ابسام الي الاستخدام السياسي لاليات الحماية الاجتماعية والاعانة الشهرية ولفتت الي غياب المتابعة للاجراءات التشريعية الخاصة بالحماية الاجتماعية من قبل المجتمع المدني وقالت هذه هي الخطوة الاولي والتي من خلالها تحدث خروقات كبيرة وفي السياق اشار نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الامين حسن ادم الي خطورة التدخلات السياسية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والياتها بينما أشار الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الي تمدد الفساد في الصناديق الخاصة بالحماية الاجتماعية وقال ان تقرير المراجع العام في العام 2005م كشف عن اختلاس مبلغ مليار ونصفه جنيه وفي الاثناء دعت نائبة رئيس هيئة البرلمانيات السودانيات مثابة الحاج حسن للاهتمام بالكليات الفنية والصناعية.(يتبع)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست