كيف نصنع دستور يحمل ملامحنا ويلبي تطلعاتنا النأي بالمؤسسة العسكرية من العمل السياسيعدم الترشح لأكثر من ثلاث دورات إنتخابية للتجديد وإتاحة الفرصة للشبابرصد:حسين سعدوحول كيفية الإستفادة من النظام التركى وفرصه وتطبيق ذلك علي الاوضاع في السودان طرح مقدم الورقة تساؤلات عديدة تناولت الظرف المواتي لصناعة دستور يحمل ملامحنا ويلبي آمالنا والاستفادة من النص في الدستور على النظام الانتخابي الأمثل.وكيفية النأي بالمؤسسة العسكرية من العمل السياسي .وكيفية تطبيق الدعم الحكومي المتساوي للأحزاب فى السودان فضلا عن مراجعة أمر مزدوجي الجنسية حيث تسألت الورقة (هل هومطلب للسودان) وحول مواصلة العمل بالتمثيل النسبي إلى جانب الحر المباشر(نظام الأكثرية) نسبة لسهولته وملائمته لطبيعة الناخب السوداني تسألت الورقة هل (هو الأنسب للسودان) بجانب إلغاء نظام الكوتا النسوية المنفصلة والعمل بنظام المناصفة في القوائم الحزبية والدوائر الإنتخابية.وهل يمكن الإستفادة من التجربة التركية فى العتبة وذلك من أجل إيجاد تكتل لأحزاب كبيرة وتقليص عدد الأحزاب الصغيرة والضعيفة – هل يناسب ذلك السودان.وهل يمكن الأستفادة من التجربة التركية السابقة فى عدم الدمج بين رئاسة الحزب والدولة.وهل يمكن الأستفادة من التجربة التركية فى عدم ترشح عضو الحزب لأكثر من ثلاث دورات إنتخابية وذلك لضمان التجديد وإتاحة الفرص لأعضاء جدد وللشباب،التسأولات الاخري التي طرحت نفسها بقوة كانت في قضيتي تقيد المرشحين والناخبين فى مسألة حاملى الجنسية المزدوجة يناسب السودان – وهل تقيد المرشحين من خارج القوات النظامية وكبار مسئولى الدولة أمر يناسب السودان.بجانب النظام شبه الرئاسى المعمول به فى تركيا وتونس والعراق ولبنان مع إختلاف الصلاحيات الممنوحة لكل رئيس فى تلك الدول وهو نظام جربه السودان إلى حد ما فى الديمقراطية الثانية والثالثة(هل يناسب السودان)المحاصصة:فالنظام الانتخابي في العراق يأخذ بنظام المحاصصة، ويعتبر العراق منطقة او دائرة انتخابية واحدة كما انه يعتمد نظام التمثيل النسبي ونظام القائمة المغلقة ضمن التمثيل النسبي ونظام توزيع المتبقي من الاصوات عن طريق قاعدة المتبقي الأقوى على النحو الذي تم شرحه. ويري البعض ان هذا النظام من مزاياه انه لايربط المرشح بمنطقة معينة لاعتماده نظام الدائرة الواحدة وبالتالي يجعل من المرشح مستمعا لكل مشاكل الناخبين الذين ينتمون الي طوائف مختلفة ولا يلزمه ببرنامج انتخابي مناطقي، ويعمل علي ترسيخ الهوية الوطنية، بينما يري اخرون انه عمل علي ترسيخ الطائفية في العراق ، واحداث كل الاحتكاكات بين المذاهب الدينية والانتماءات القبلية والعرقية.ويعمل النظام الانتخابي في العراق بموجب نظام برلماني واسع السلطات وسلطة تنفيذية تركز صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء ومحدودة لرئيس الجمهورية ، ويري البعض ان تركيز سلطات واسعة في يد رئيس الحكومة قد جعله يتجاوز عن احترام نظم المحاصصة مما خلق وضعا مضطربا بصفه خاصة في عهد المالكي الي الحد الذي جعل حلفاؤه يتخلون عنه بما في ذلك حلفاؤه الداخليين والخارجيين من الشيعة وكذلك حلفاؤه الغربيون.التمثيل النسبي:اما النظام الانتخابي في تونس وهو وليد ثورة شعبية فهو يعمل ايضا بنظام التمثيل النسبي مع الاخذ بأكبر المتبقي او ما يسمي (بالحاصل الانتخابي) ويختلف عن النظام العراقي من عدة نواح، من حيث انه لا يعمل بنظام الدائرة الواحدة ولا يعتمد نظام المحاصصة لأنه ليس في وضع يفرض عليه تلك النظرية، فهو نظام يعتبر كل ولاية دائرة في حد ذاتها ولكنه يتفق مع النظام الانتخابي في العراق في الاخذ بنظام اكبر المتبقي، وقد انفرد النظام النيابي التونسي بإفراد عدد من المقاعد للمغتربين فقد خصص عدد 19 مقعدا للتونسيين بالخارج نسبة لكبر عدد الجاليات التونسية في فرنسا بصفة خاصة وفى اوروبا بصفة عامة من مجموع 217 مقعدا بالهيئة التشريعية.وان كان النظام الانتخابي في العراق يعتمد علي نظام القائمة الواحدة فأن النظام في تونس يعتمد علي نظام القائمة النسبية مع اعتماد نظام اكبر المتبقي حيث يتم حصر الاصوات التي يتحصل عليها كل قائمة في الدائرة ليقسم علي عدد المقاعد في تلك الدائرة الانتخابية ويسمي الرقم الناتج(بالحاصل الانتخابي).والنظام النيابي التونسي نظام برلماني ينتخب فيه الرئيس في قائمة من المرشحين علي دورتين، ويعطي الرئيس سلطة تكليف حزب الاغلبية بتكوين الحكومة والتي تستحوذ علي اغلبية النواب في الهيئة التشريعية، ويشترط الدستور التونسي علي مرشح رئاسة الجمهورية ان يحصل علي تزكية عشرة نواب من الهيئة التشريعية او عشرة الف ناخب شريطة ان يكون هؤلاء موزعين علي عشرة دوائر انتخابية علي الاقل، وبالتالي هو يعتبر في تقدير هذه الورقة نظاما يخلق تماسكا بين الرئاسة و الحكومة والبرلمان.طائفة مذهبية:أن النظام الانتخابي في لبنان يعتمد نظام القوائم علي اسس طائفية مذهبية , قائم علي اساس عرفي في غالبة لأنه يعتمد في توزيع الطوائف علي الميثاق والبيانين الاول والثاني للحكومتين الاولي والثانية مما يجعلهم دستور غير مكتوب، ورغم ان هناك مشروع دستور للعمل بنظام التمثيل النسبي ولجنة كونت لوضع قانون يتحاشى المعادلة الطائفية الا ان ذلك المشروع لم ير النور، ويعتبر مجلس النواب الحالي بعضويته الحالية امتداد لانتخابات عام 2009 والذي انتهت عضويته عام 2013 بنظام الاربع سنوات وتم مد فترته بسبب الاوضاع غير المستقرة وانعكاسات الاوضاع في سوريا وتأثيرها علي الاوضاع السياسية في لبنان.واخيرا فإن التجربة التركية فى الحكم فريدة ومؤسسة على مخاوف من الاقليات ومن رغبة تاريخية موروثة فى تركيز السلطة انعكست علي سيطرة حزبين رئيسيين وعزل الاقليات مما نتج عنه تهميش الاحزاب الصغيرة واهمال الاصوات القليلة فى ظل نظام العتبة الانتخابية والذي يخالف ويناقض نظام اكثر المتبقي المعمول به فى العراق او تونس تحت مسمي الحاصل الانتخابي، والتجربة التركية الجديدة مبتدئة فى ظل تعديلات دستورية قادمة ولكن النظام شبه الرئاسي فى حد ذاته نظام يوازن بين عناصر السلطة التنفيذية والتشريعية وقد يكون مناسبا لإحداث نوع من الاستقرار السياسي فى ظل الصراعات الايدولوجية المعقدة فى تركيا.الدروس المستفادة:توصلت الورقة الي عدد من النتائج والتي يمكن ان يستفاد منها كدروس في الاستهداء بها لإقامة نظام انتخابي في السودان ومن اهم هذه النتائج :ان النظام الانتخابي في العراق يكرس من خلال نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، ويوسع من دائرة الصراع بين تلك المذاهب الامر الذى حدا لدخول العراق الي دائرة الارهاب الداخلي والصراع المسلح.وان النظام الانتخابي في تونس والذي جاء علي اعتاب ثورة شعبية يكرس ديمقراطية توافقية قائمة علي اساس برلماني يوازن بين سلطة البرلمان في تكوين حكومة حزب الاغلبية وبين سلطة الرئيس في عدم الخروج عن حزب الاغلبية بتكليفه لذلك الحزب بتكوين الحكومة، وعدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية الحكومة، وبالتالي فان السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسي والحكومي متماسكتان وكذلك بين الرئاسة والبرلمان باعتبار ان الحكومة هي امتداد لحزب الاغلبية في البرلمان.اما النظام الانتخابي اللبناني وهو نظام عرفي فهو يكرس الطائفية والمذهبية شانه في ذلك شأن النظام العراقي اذ تخصص مقاعدا للطوائف الدينية والمذهبية. اتضح ان النظام الانتخابي التركي يتقاطع مع نوعين من المشكلات اضافة الي مروره بفترة دستورية تنتقل من نظام برلماني الي نظام شبه رئاسي ومن دستور علماني الي مساعي جارية لتعديله اما بأغلبية الحزب الحاكم او بالاستفتاء اما المشكلتين فهما مشكلة العتبة الانتخابية التي تعزل وتقصي الاحزاب الصغيرة والاقليات ومشكلة تركيز الحكم فى حزبين كبيرين. كما ان لكل بلد خاصية وطابع قومي يجعله يلجأ الى نظام محدد وليس النظام في حد ذاته الذي يصلح لأي بلد.التوصية:من خلال ما تم سرده وتحليله فان القول بأن انسب النظم الانتخابية للسودان هو ذلك النظام الانتخابي الذي يجرى في ظل نظام برلماني ويعطي سلطات واسعة للحكومة ويفصل السلطات التنفيذية بين الرئاسة والحكومة ويجعل من الحكومة مسئولية مباشرة امام البرلمان ويقوم بمراقبة ادائها وعزلها ان دعا الامر، وان كانت تلك التجربة مريرة في الماضي الا انها كانت تجربة يلقي فيها اللوم علي الممارسة وليس علي النظام الانتخابي، وفى تصور ان التجربة التونسية الماثلة الان مفضلة علي غيرها مقارنة بما طرح من نماذج فى هذه الورقة وليس بالضرورة الأفضل.بناء الديمقراطية:وفي ورقته الخاصة بمناقشة النظامين الإنتخابيين في العراق و لبنان على ضوء الاستفادة من التجربتين في بناء الديمقراطية و إدارة الدولة في السودان قال الدكتور سامي عبد الحليم سعيد ان الهدف من هذه الدراسة هو محاولة لتقييم مدى مطابقة و انسجام الاطار التشريعي و القانوني المتعلق بالانتخابات وما يتصل بها من انظمة و تعليمات واجراءات منظمة لها في العراق ولبنان مع المعايير الدولية ذات الصلة, و إجراء مقاربة موضوعية مع الوضع في السودان، من خلال البحث و التحليل المنهجي و الموضوعي للتوصل الى استنتاجات من شأنها ان تفضي الى توصيات ومقترحات عملية و وضعها امام متخذي القرار السياسي و التشريعي في السودان، لإستنباط من هذه التجارب ما يفيد بناء الديمقراطية، و تأسيس نظام إنتخابي يفضي إلى تمثيل الشعب بصورة عادلة في مؤسسات الحكم. وتناولت الدراسة النظام الانتخابي في العراق. من خلال تحليل بعض المواد الواردة في دستور العراق لعام 2005 ، خاصة المواد ( 1 و 5 و 6 و 47 ) ، فقد نصت المادة الاولى على إن : ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) لم يتم اعتماد اسس النظام البرلماني التقليدية، المتجسدة في وجود هيئة تنفيذية بجهتين ، الأولى تتمثل برئيس دولة يسود ولا يحكم ومن ثم فهو غير مسؤول ، والثانية تتمثل بوجود رئيس حكومة (رئيس وزراء) يحكم فعليا ومن ثم فهو مسؤول أمام الهيئة التشريعية المنتخبة التي تمثل الشعب. وتؤكد العديد من مضامين مواد دستور العراق لعام 2005 ، على انه لرئيس الدولة ، صلاحيات كثيرة وقوية ذات طبيعة تشريعية وقضائية اضافة الى صلاحياته التنفيذية . فرئيس الجمهورية يستطيع ان يقدم طلباً الى مجلس النُواب بسحب الثقة من رئيس مَجلس الوُزراء . وأن يقوم مقام رئيس مَجلس الوُزراء ، عند خِلو المَنصب لأي سببٍ كان . وأن يوافُق على حل مجلس النواب . وأن يشترك في اقتراح تَعديل الدَستُور . وأن يصدر العفو الخَاص .إنقسامات عميقة:النظام الديمقراطي في العراق يحمل سمات نظام سياسي ولد في احتلال اجنبي وحرب أهلية. فهو مُوسوم بانقسامات عميقة على سُلطة الذراع التنفيذي، ونزاعات بين مَجموعات إثنية ودينية، ونزاعات بين أصحاب المركزية ودُعاة الفِيدرالية. حكومة إقليم كردستان: المناطق الكردية بشمال العراق تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، فلهم حكومتهم الخاصة بهم، وبرلمانهم، وقواتهم الأمنية. والأراضي التي يسيطر الكرد عليها غنية بالنفط، وتقسيم الأرباح المتآتية من الصادرات النفطية يمثل عقبة كأداء بوجه العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ببغداد. وحكومات ائتلافية: منذ إجراء أول انتخابات في العام 2005، لم يتمكن أي طرف من تشكيل أغلبية صلبة بما يكفي ليتولى تشكيل الحكومة بنفسه. ونتيجة لهذا الحال، صار العراق يحكم في العادة بيد تحالف من أحزاب ـ تضم شيعة وسنة وأكراد ـ ما يؤدي الى كثير من التناحر وعدم الاستقرار السياسي. هيمنة شيعية: الحكومات الائتلافية في العراق تضم شيعة وسنة وكرد. على ان موقع رئيس الوزراء يبدو انه اصبح محجوزا للشيعة، نظرا لرجاحتهم الديموغرافية (فهم يشكلون ما يقدر بـ 60 بالمائة من السكان).النظام الإنتخابي:اجريت في العراق منذ احتلاله واخلائه من القوات الأجنبية ست انتخابات برلمانية ومحلية في اطار العملية السياسية وذلك قبل تسع سنوات تقريبا. وقد جرت الانتخابات في كل مرة وفقا لنظام التمثيل النسبي بدءا من يناير 2005 والذي اعتبرت فيه العراق دائرة انتخابية واحدة.و قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، و قد اعتمد القانون ما عرف بنظرية سانت ليغو المعدل، و التي تم تضمينها في الفقرة رقم 14 من قانون الانتخابات و هي طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة. و قد اعتمد العراق في دستوره لسنة 2005 التمثيل النسبي في المادة 49 منه، و حدد لاحقا قانون الانتخابات لسنة 2013 الكيفية التي يتم بها نظام التمثيل النسبي و التي اعتمد فيها نظام سانت ديغو المعدلة. تسمي الهيئة التشريعية في العراق "بالمجلس الوطني" ويتم انتخابه عن طريق الاقتراع المباشر الشامل والسري ويتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه علي الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي وذلك علي اساس أولي يستخدم الحصص البسيطة بما يسمي بنظام المحاصصة وعلي اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي علي ما سياتي بيانه، وتقدم الترشيحات حسب نظام القائمة المغلقة من قبل الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتلاف وفقا للإجراءات التي تحددها مفوضية الانتخابات وفق ما تؤسس له نظرية سانت ديغو المعدلة. ويأخذ قانون الانتخابات العراقي بما يلي:يجعل النظام الانتخابي من العراق منطقة انتخابيه واحده،ويتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه (328 مقعداً) علي الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي وذلك علي اساس أولي يستخدم الحصص البسيطة بما يسمي بنظام المحاصصة وعلي اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي.وتقدم الترشيحات حسب نظام القائمة المغلقة من قبل الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتلاف.تحدد قوة المقعد (او المعدل الوطني) بقسمة عدد المواطنين المؤهلين للتصويت على عدد مقاعد المجلس. في الأنتخابات الأخيرة لسنة 2014، شارك في هذه الانتخابات 18 محافظة عراقية، وقد استثنيت مدينة الفلوجة ومدينة الكرمة من الاقتراع بسبب سوء الأوضاع الأمنية وكذلك بعض من أحياء الرمادي يحق ل22 مليون عراقي الانتخاب، ويبغ عدد المرشحين للانتخابات 9039 مرشحا ينتمون ل 277 حزباً وتيارًا سياسيًا. ويتنافس المرشحون على 328 مقعداً في البرلمان العراقي. أن عدد المقاعد العامة لمجلس النواب يبلغ 320 مقعدا ، فيما يبلغ عدد المقاعد للمكونات 8 مقاعد منها 5 مقاعد للمكون المسيحي وثلاثة مقاعد توزع للمكونات الشبكي والايزيدي والصابئي، مشيرا الى أن عدد المرشحين في عموم العراق بلغ 9032 مرشحا. و في الأنتخابات الأخيرة لسنة 2014، توزعت مقاعد البرلمان على 11( كتلة وإتلاف و تحالف ) و (4 أحزاب). و حاز ائتلاف دولة القانون على 95 مقعدا متصدرا القوى الفائزة من مجمل مقاعد البرلمان البالغ قدرها 328 مقعداً. طريقة الترشيح:وقالت الدراسة ان المادة 12 نصت على أن تكون طريقة الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة، و لا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاث و يحق للناخب التصويت للقائمة و يجوز الترشيح الفردي.هنا يجب شرح أن المعنى المقصود بـ (القائمة المفتوحة) يثير غموضاً مخلاً، فالقائمة المفتوحة بحسب القانون العراقي و التي نصت عليها المادة 12 لا تجيز للناخب ان يختار التصويت لناخبين في أكثر من قائمة واحدة، و هو المعني الذي تعنيه عبارة (القائمة المفتوحة)، و بذلك تكون الطريقة المتبعة في القانون العراقي (مغلقة) تتيح للناخب أن يرشح فقط داخل القائمة.و هذه الاتجاه الذي اعتمده القانون العراقي يتيح فرصاً اقل للناخبين في اختيار نوابهم بل يلزمهم بالتصويت لصالح مرشحين لا يرغبون فيهم . أن القائمة المفتوحة، بالفهم الذي تحدثنا به، تعطي أكبر قدر من الخيارات للناخب في أن يختار ما يريد من مرشحين و لو توزعوا بين عدد من القوائم.تمثيل الأقليات:ويتشابه الوضع العراقي بنسب متفاوتة مع الوضع في لبنان و السودان، من حيث تعدد طوائفه الدينية، بالإضافة إلى تنوع الاثنيات العرقية، وتعدد العشائر. فالمحاصصة الطائفية والعرقية هي دائماً القابلة التي ستولد حتماً صراعات أهلية لتغليب المصالح الطائفية على المصلحة الوطنية العليا، مما يؤدي بدوره إلى تفتيت وحدة الدولة السياسية. وإذا كان هناك من حرصٍ على تمثيل الأقليات، فبالتأكيد إن الذي يكفل صحة هذا التمثيل الشعبي وعدالته، ليس تخصيص مناصب على أسس طائفية، بل قانون انتخابي عادل يقوم على أساس نظام الاقتراع النسبي، مما يساهم بالتواصل السياسي بين كافة أقاليم و محافظات الدولة و بين كافة قطاعات شعبها، ويساعد في توليد أحزاب سياسية وطنية، بخلاف نظام الأغلبية الذي يرسِّخ الحالة الطائفية والعشائرية والمذهبية والقوقعة المَناطقية ويَمنع التلاقي والتواصل بين شعب الدولة الواحدة. والجدير ذكره أن كَافة البلدان المُصنَفة ديمقراطية في العالم والتي تربو على الخمسين دولة، تطبِّق نظام التمثيل النسبي، باستثناء الولايات المُتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، التي تعتمد نظام الاقتراع الأكثري القائم على أساس الدوائر الفردية، حيث أن هذه الدول تُحظى بشبه إجماع على الهَوية السِياسية الوَطنية ولا يَضِيرها نَظام الدائرة الفردية. إن ميزات النظام الانتخابي القائم على النسبية، بالنسبة لإدارة التنوع المُجتمعي ، هي أنه:نظام يُولِّد تَمثيل سياسي تِلقائي لكافة شرائح المُجتمع بتلويناته الطَائفية والعِرقية، وفقاً لحجمها السياسي والمجتمعي دون تضخيم أو تضعيف ودون اللِجوء إلى تَخصيص مقاعد لهذه المجموعات، على أساس عِرقي أو طَائفي. ويقوم هذا النظام الانتخابي على قَاعدة بسيطة هي أن تنال كل لآئحة نسبة من المقاعد تُعادل نِسبة الأصوات التي حصلت عليها على مُستوى الدائرة الانتخابية.و في السُودان، كان مُؤتمر المَائدة المُستديرة، في مَارس 1965، قد ناقش ضِمن مَوضُوعات كَثيرة، مَسألة تَوزِيع السُلطة من خِلال آلية دِيمقراطِية تضمن عدم إقصاء المَجموعات الإثنية و الدينية في السُودان، إلا أن توصِيات ذلك المُؤتمر لم ترى النور.تَمثيل المرأة:وحول تمثيل المرأة من خلال الإنتخابات،نص الدستور في المادة 49 (رابعاً) أن يستهدف قانون الإنتخابات تَحِقيق نِسبة تَمثِيل المَرأة لا تقِل عن الرُبع من عدد أعضاء مجلس النواب.ونصت المادة 13 من قانون الانتخابات العِراقي على أن أنه يجب أن لا يقل عدد المُرشحات عن 25% في القائمة و أن لا تَقِل نِسبة تمثيل المرأة داخل المَجلس النِيابي عن 25%. بل القَانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث سَعى مُكَافحة النِزوع الإقصائي ضد المرأة، فنص في الفقرة (ثأنيا) من نفس المَادة على أنه يُشترط عند تقديم القَائمة أن يُراعى تَسلسل النِساء في القَائمة، بحيث تكون بنسبة إمرأة بعد كل ثلاث رجال.(يتبع)أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست