الأيام تحاور كمال الدندرواي الناطق الرسمي لمفوضية حقوق الانسان(1)مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد اجراء قاسي لسنا مع تجاوزالقانون ايقاف المراكز والمنظمات والصحف انتهاك للحرية قبل نهاية العام الحالي سنشر تقرير للراي العام عن اوضاع حقوق الانسانهناك مواد في قانون الصحافة تحتاج الي تعديل وهي تتعارض مع الدستور وتقيد حرية التعبيرالمفوضية مستقلة ومافي اي جهة لديها سلطة عليهاتصلنا شكاوي كثيرة ضد جهاز الامنلدينا تقرير مجاز عن الشكاوي في العام 2014 م احداث سبتمبر قضية كبيرة جدا وليس لدينا تقرير خاص بها.التعويضات لا تسقط المحاسبةكشف الناطق الرسمي بأسم مفوضية حقوق الانسان كمال الدندراوي عن فراغ المفوضية من تقرير شامل عن حالة حقوق الانسان بالبلاد وقال دندرواي في حوار له مع الايام :لدينا تقرير في وضع المراجعات النهائية وهو يعتبر اول تقرير سنقوم بنشره قريبا وطلب منا ترجمته لاتاحته لعدد اكبر من السفارات،والان بمجرد الانتهاء من هذه الاجراءات سنقوم بنشره ،والتقرير يغطي فترة اربعة سنوات ونصف فيه تقريبا كل ولاية المفوضية الحالية،وأكد قبل نهاية العام الحاي سيكون التقرير ملك لعامة والجمهور والاجهزة الاعلامية . ووصف مصادرة وايقاف (14) صحيفة يومية في يوم واحد، بالانتهاك والاجراء القاسي، ومؤشر الي ان حرية التعبير مضيق عليها في السودان لذلك تري المفوضية ان ايقاف الصحف من ناحية مبدئية هو ليس فقط انتهاك لحرية التعبير وانما ايضا انتهاك لحق المواطن العادى في حق الحصول على المعلومات من المصادر التى يثق فيها،لذلك مصادرة أوايقافه تلك الصحف معناها انت بتنتهك حقي في الحصول على المعلومة الا انا عاوز اتلقاها من المصدر الذي اثق فيه لذلك لازم تكون هناك معالجة اخري غير ايقاف الصحف وهذا الكلام ايضا ينطبق ايقاف المنظمات ومراكز الدراسات والبحوث ايضا التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن ولسنا مع تجاوز القانون اصلا ،بل نحترمه واذا القانون فيه خطأ وهو ينتهك الحريات ويتعارض مع الدستور يجب مراجعة القوانيين وهذا واحد من اختصاصات المفوضية لكن ايقاف الصحف واغلاق المنظمات ومراكز الابحاث بدون محاكمات فيه اخلال بهذه الحرية وبهذا الحق ولذلك نحن نفتكر لو في تجاوز حصل في مادة نشر المفروض الاتهام يوجه مباشرة الي الكاتب الصحفي اورئيس التحرير ،ويجب ان يذهب هؤلاء للمحكمة بدون ايقاف الصحيفة ،ولكن ان يتم الايقاف دون محاكمة هذا فيه (مس) واضح بهذه الحرية.وأوضح كمال هناك مواد في قانون الصحافة والمطبوعات تحتاج الي تعديل وهي تتعارض مع روح ونص الدستور وتقيد حرية التعبير ومحتاجة لتعديل والدولة نفسها ماعندها مانع في التعديل لانها نظمت اكثر ورشة وهذه واحدة من التوصيات التى قبلها السودان في المراجعة الدورية الشاملة.والسودان تلقي 160 توصية قبل( 121 ) خاصة بتعديل القوانين وقبل توصية متعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتعديل قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م وهي تؤثر على عمل الصحف والجهات الاعلامية وعمل المنظمات ولكن حتى الان ما تم تعديل يعالج هذه المسائل .وحول الشكاوي التي وصلتهم بالمفوضية أشار الي أجازتهم لتقرير عن الشكاوي في العام 2014 م يشمل عدد الشكاوي التى تم قبولها والتى رفضت ولماذا رفضت وماهو تصنيف تلك الشكاوي ومن اي جهة جاءت تلك الشكاوي.وبشأن احداث سبتمبر من العام 2013م قال انهم ليس لديهم تقرير خاص بالمفوضية. مشيرا الي انهم رصدوا كل الحراك الحاصل حولها بجانب تواصلهم مع الاجهزة الرسمية .وزاد:المطلب الرئيسي الان هو وجود تقرير رسمي لاحداث سبتمبر التي مضي عليها زمن طويل جدا ،وما حدث شيء كبير وليس صغير من حيث الارواح التى فقدت ولا من حيث الدمار الذي حدث في الدولة او العاصمة بالتحديد في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة ما ممكن حدث زي دا يحصل ويمر بدون تقرير رسمي يوضح الحدث ومنو العملوا ولماذا. ونبه الي ان التعويضات لا تسقط المحاسبة.حوار:حسين سعد دعنا نستهل حوارنا بواقع حرية التعبير وحرية الصحافة حيث باتت الاخيرة تعاني من تدخلات ومصادرة جهاز الامن التي بلغت في يوم نحو 14 صحيفة، يحدث كل ذلك بينما يوجد قانون يحكم الصحافة ؟اولا نحن اوردنا هذا الامر بالتفصيل في تقريرنا لآلية المراجعة الدورية الشامله التى ستناقش تقرير السودان في مايو 2016م ، تقريرنا الان امام الآلية في جنيف التي يقع بها مجلس حقوق الانسان ومثلما قلنا من قبل ان وجود عدد كبير من الصحف السياسية دليل عافية ويعبر عن مختلف الاراء السياسية وبعض هذه الصحف ناطق بإسم احزاب سياسية يتعبر اشارة انه في قدر من حرية التعبير في السودان وايضا وجود اذاعات وفضائيات مختلفة واعلام الكتروني تقدم له الدولة الخدمات الاساسية الخاصة بحجز الخطوط الدولية ايضا ،كما يلعب الاعلام لاعب دور كبير جدا في كشف الفساد وتوضيح مواطن الضعف والقوة لاداء الدولة مايقدمه الاعلام من اراء ورؤي ناقدة احيانا تجد استجابة باعتراف الاجهزة الاعلامية نفسها ولكن ايضا ايقاف الصحف ومصادرتها خاصة ما حدث لمصادرة وايقاف (14) صحيفة يومية في يوم واحد ،وان يتم ذلك الاجراء بدون مبرر،واعلان او توضيح للرأى العام ،فهذا اجراء قاسي جدا وهو يعكس الصورة تماما ويكون مؤشر الي ان حرية التعبير مضيق عليها في السودان لذلك تري المفوضية ان ايقاف الصحف من ناحية مبدئية هو ليس فقط انتهاك لحرية التعبير وانما ايضا انتهاك لحق المواطن العادى في حق الحصول على المعلومات من المصادر التى يثق فيها قد يكون في مواطن مثلا( يطلع الصباح يشتري جريدتي الجريدة او الايام ) لانو هو بثق في هذه الصحف لوجود محررين ذو مصداقية في تناولهم للاخبار والتقارير،لذلك مصادرة أوايقافه تلك الصحف معناها انت بتنتهك حقي في الحصول على المعلومة الا انا عاوز اتلقاها من المصدر الذي اثق فيه لذلك لازم تكون هناك معالجة اخري غير ايقاف الصحف وهذا الكلام ايضا ينطبق ايقاف المنظمات ومراكز الدراسات والبحوث ايضا بتقدم خدمة مباشرة للمواطن ولسنا مع تجاوز القانون اصلا ،سواء كان من الاعلاميين اوالمنظمات اوغيره نحن دولة قانون ونحن مفوضية منشأة بموجب الدستور ونحترم القانون اذا القانون فيه خطأ وهو ينتهك الحريات ويتعارض مع الدستور يجب مراجعة القوانيين وهذا واحد من اختصاصات المفوضية لكن ايقاف الصحف واغلاق المنظمات ومراكز البحوث بدون محاكمات فيه اخلال بهذه الحرية وبهذا الحق ولذلك نحن نفتكر لو في تجاوز حصل في مادة نشر المفروض الاتهام يوجه مباشرة الي الكاتب الصحفي اورئيس التحرير ،ويجب ان يذهب هؤلاء للمحكمة بدون ايقاف الصحيفة ، ثانيا نحن بنفتكر الان يجب ان يحاكموا في محاكم طبيعية بالقانون السوداني فالقانون السوداني ما خلي شي ما حدد عقوبته شنو ، ولكن ان يتم الايقاف دون محاكمة هذا فيه مس واضح بهذه الحرية .• هناك اتهام للمفوضية مفاده انها منذ إنشاؤها وحتي اليوم لم تصدر لها تقرير بشأن الانتهاكات الواسعة التي طالت حقوق الانسان والتي ينطبق عليها المثل الشعبي(علي قفا من يشيل من شدة كثرتها) هل للمفوضية تقرير خاص ينتظر ان ينشر للرأي العام يشير الي أوضاع حقوق الانسان في السودان ؟لدينا تقرير حاليا في وضع المراجعات النهائية وهو يعتبر اول تقرير سنقوم بنشره وهذا التقرير موجود الان امام مجلس حقوق الانسان فقط طلب منا ترجمته لاتاحته لعدد اكبر من السفارات،والان بمجرد الانتهاء من هذه الاجراءات سنقوم بنشره ،والتقرير يغطي فترة اربعة سنوات ونصف فيه تقريبا كل ولاية المفوضية الحالية،وقبل نهاية العام الحاي سيكون التقرير ملك لعامة والجمهور والاجهزة الاعلامية .• عفوا ماهي أبرز ملامح هذا التقرير ؟هذا التقرير اصلا بتكلم في محاور اساسية الاطار التشريعي والقانوني لاوضاع حقوق الانسان في السودان الحاصل فيها شنو ، ويتناول ايضا الاطار المؤسسي والسياساتي وهذا يشمل المؤسسات القائمة والتي تعزز وتحمي حقوق الانسان سواء ان كانت في الحكومة او في غيرها،كذلك يسلط التقرير الضوء علي السياسات التى اتخذتها الدولة اذا كانت تعزز او انها تنتهك حقوق الانسان وهي شنو بعدين بتكلم عن حقوق حرية التعبير الحقوق المدنية والسياسية عموما كذلك يتناول التقرير اعتقال الناشطين وعن كفالة الحق في الصحة والتعليم لكن هذا التقرير كله لا يتجاوز الخمسة صفحات يجب ان لا يتجاوزها مغتضب لكن يغطي كل الحاجات .هل تم تعديل قونين للموائمة مع الدستور؟نعم خلال هذه الفترة تم تعديل كثير من القوانين والدستور ايضا تم تعديله ،مثل قانون القوات المسلحة تم تعديله المادة المتعلقة بحماية المدنيين جزء كبير من المواد تتضمن الحماية تم تعديلها للتوائم وتتماشي مع القانون الدولي الانساني وهذه (محمدة) وايضا تم تعديل القانون الجنائي وقانون الاجراءات وكما تعرفون كان في ربط وعدم تفريق بين جريمة الاغتصاب والزنا وايضا تم تعديل في القانون الجنائي لسنة 91 ليفصل بين المادة 149.تعديل المادة 152 المتعلقة بقانون النظام العام ؟هل سيتم فيها تعديل ام الغاؤها؟نحن كمفوضية نقول رأينا نحن جهة استشارية نعمل على سبيل النصح للدولة ونري القوانين التى اثيرت حولها مشاكل تخضع لدراسة من قبل لجنة قانونية هنا وترفع توصيات من ضمنها ايضا قانون الصحافة والمطبوعات (البحكم) عليكم في عدد من المواد (الغريبة)وتكاد تكون كل الجهات بما فيها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين والناشطين ونحن في المفوضية متفقين ان في بعض مواد تتعارض مع روح ونص الدستور وتقيد حرية التعبير ومحتاجة لتعديل والدولة نفسها ماعندها مانع في التعديل لانها نظمت اكثر ورشة وهذه واحدة من التوصيات التى قبلها السودان في المراجعة الدورية الشاملة.والسودان تلقي 160 توصية قبل( 121 ) خاصة بتعديل القوانين وقبل توصية متعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتعديل قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م وهي تؤثر على عمل الصحف والجهات الاعلامية وعمل المنظمات ولكن حتى الان ما تم تعديل يعالج هذه المسائل .هناك حديث يدور عن اجراء تعديلات واضافات تمت في المادة 126 الرده هل هذا صحيح وهل تم اشراككم كمفوضية ؟نحن في المفوضية لم نناقش ذلك،وبالتالي كناطق رسمي لا استطيع اقول راي المفوضية شنو لكن هذه القضايا بالذات فيها مسائل واحكام فقهية بكون فيها جدل كثير لان حتى الاسلام فيه مدارس فقهية مختلفة،وفي النهاية البرلمان هو الجهة التي تقضي في هذه المسألة لانه الجهة التشريعية المفوضة من الشعب انها تقوم بهذه المسألة .هناك اتهام بأن المفوضية غير مستقلة وانها أسيرة لتدخلات جهات حكومية مختلفة من بينها جهاز الامن ؟المفوضية مافي اي جهة لديها سلطة عليها ولا رئيس الجمهورية الذي قام بتعيين الاعضاء ليس لديه سلطة بموجب القانون والدستور هذه المفوضية مفوضية مستقلة تماما ماعندها اي علاقة بأي جهة مفروض ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية والبرلمان واي جهة اخري تراها من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ، نحن جهة رقابية اذا رأينا ان هناك ما ينتهك او يهدد تعزيز وحماية حقوق الانسان عندنا تقرير دوري مفروض يمشي لرئاسة الجمهورية والبرلمان لانها هذه هي الجهات التى تعالج اذا كان في مشكلة في القوانين بتعالج في البرلمان اذا كان في مشكلة متعلقة باجهزة الدولة تعالج من قبل رئاسة الجمهورية وبعد ذلك نرسل التقارير لاي جهة ممكن مجلس الصحافة والمطبوعات ويمكن ارسالها لرئيس القضاء وممكن لوزارة العدل او الخارجية وممكن لجهاز الامن علاقتنا بجهاز الامن ممتازة مافيها اي مشكلة كمؤسستين تصلنا شكاوي كثيرة ضد جهاز الامن نحيلها اليهم وبردوا عليها متعاونين في هذا الاطار كمؤسستين ولا ينبغي ان تكون في مشكلة بين المفوضية واي جهاز من اجهزة الدولة المفروض نحن نتعاون على تعزيز وحماية حقوق الانسان ونحن المفوضية المفهوم الدولي لها هي جسر يربط بين الحكومة والمكونات الاخري في المجتمع المدني وغيره وهي حته في النص محايدة الناس بجوا ابحثوا فيها بحرية للمشاكل الواقعه في الدولة .مقاطعة كم تبلغ نسبة الشكاوي التي وصلتكم ؟ليس لدي احصائية حاليا لابرازها لكم من خلال هذه المقابلة لكن لدينا تقرير مجاز عن الشكاوي في العام 2014 م اجازته المفوضية يشمل عدد الشكاوي التى تم قبولها والتى رفضت ولماذا رفضت وماهو تصنيف تلك الشكاوي ومن اي جهة جاءت تلك الشكاوي هي متعلقة بالاجهزة الامنية ام بالاراضي عموما لدينا تقرير كامل.هل لديكم تقرير خاص بأحداث سبتمبر من العام 2013م ؟احداث سبتمبر ما عندنا تقرير حقنا حق المفوضية مستقل حتى الان لكن نحن رصدنا كل الحراك الحاصل حولها وتواصلنا مع الاجهزة الرسمية وايضا تقرير المراجعة الدورية الشاملة يتضمن هذا الامر. المطلب الرئيسي الان هو وجود تقرير رسمي لاحداث سبتمبر التي مضي عليها زمن طويل جدا ،وما حدث شيء كبير وليس صغير من حيث الارواح التى فقدت ولا من حيث الدمار الذي حدث في الدولة او العاصمة بالتحديد في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة ما ممكن حدث زي دا يحصل ويمر بدون تقرير رسمي يوضح الحدث ومنو العملوا ولماذا .مقاطعة هناك حديث عن تعويضات لاسر الشهداء؟التعويضات لا تسقط المحاسبة هي فقط ترفع الغبن عن الناس المتضررين ،والتعويضات حق خاص فالمواطن العادي الذي لم يتضرر من حقه يعرف ،التقرير يلبي كل هذه الاشياء ويجعل المواطن عنده ثقة في اجهزة الدولة ان اي شي معروف ويتم وفق القانون.في حوار صحفي له مع صحيفة السوداني قال مدير بصات ولاية الخرطوم ان البصات التى تم حرقها في احداث سبتمبر لم يحرقها المتظاهرين بل تم حرقوها من قبل شركات منافسة ، ثانيا لجنة الامن في البرلمان قالت ان اطلاق الرصاص علي المتظاهرين في سبتمبر كان من قبل (عربات) بدون لوحات ؟عشان كدة نحن بنقول دايرين تقرير رسمي التصريحات هذه تصريحات ناس مسؤولين في مواقعهم فقط ولكن ما هي الجهة التى تحدد منو عمل شنو عشان الكلام ما ابقي اقاويل تنقل للناس وتعمل لبس للمواطنين في فهمها للاحداث نحن نطالب بالتقرير الرسمي لانو هو حا يقول لينا منو الحرق البصات ومنو القتل المتظاهرين ،وهذا الشخص الان هو أين وحانعمل ليهو شنو ودي شهادات ليها مكانها وموقعها في التحقيق اذا كان دا شخص مسؤول بهذه القامة يجب أخذ اقواله ويقدم البيانات التى تثبت هذا الكلام وايضا من قال ان الرصاص الذي اطلق علي المتظاهرين كان من عربات ماعندها لوحات برضو يتم أخذ افادته وهذا مهم جدا عشان الناس تتحاسب .بعد مرور سنتين على احداث سبتمبر الا تفكر المفوضية في وضع تقريرخاص بها ليها؟تقرير مفصل نحن اصلا عندما تم تكوين اللجنة المختصة بذلك من قبل الجهات المعنية واحترمنا قرار وزير العدل واعلنا ذلك في حينه وخاطبنا وزير العدل كتابة قلنا فيه يجب ان تكون هذه اللجنه برئاسة قاضي عشان نضمن حياديتها عندما تسند الرئاسة لوكيل نيابة مهما منحت هذه اللجنة من سلطات في النهاية هي بتمثل الحكومة والحكومة متهمة في هذه الاحداث ولذلك حرية واستقلالية التحقيق يجب ان يكون برئاسة قاضي كذلك طالبنا بان تضم اللجنة في تشكيلها شخصيات قانونية مشهود ليهم بالكفاءة فضلا عن منح اللجنة صلاحيات واسعة واستقلالية في عملها وحتي الان نحن في انتظار صدور تقرير اللجنة وحال صدوره سيكون للمفوضية موقف من التقرير نفسه حسب ما يحمل من افادات ولكن عندما اندلعت أحداث سبتمبر 2013 كان (مر) على تكوين المفوضية عام واحد وماعندها عدد كافي من الموظفين وماعندها امكانيات لتحقيق في حدث بمثل هذا الحجم لذلك نحن كنا بنرصد في كل ما يحدث وبنطالب بسد الثغرات في اثناء التقرير وحضر الينا عدد من الناس هنا وخاطبنا الجهات الرسمية ودعيناها لكي تسمع لانو نحنا في الوقت داك ما كان عندنا المقدرة نعمل تحقيق .أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست