الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 يا مولانا المرضي.... التوبة قبل الطـــــــــوبة!!
|
وهو عمنا الطيبان مولانا المرضي ده كان محتاج في اخر عمرو بعد ما صبر خمستاشر سنة معارضة اجي اتبهدل البهدلة دي وادخل الكورة في اخر عشرة دقائق بعد ما فتحوا ابواب الاستاد وما عارف الغالب منو والدرون بين منو ومنو وبرضو تنحسب عليو انو شاهد الكورة
وهو الان وزير عدل في بلد ما فيها عدل ورئيسو سفاح كتال كتلة وعمنا اقولوا ليهو قبل يمين اقبل يمين قبل شمال اقبل شمال..ما بتسلم واقول ما بنسلم...حنسلم اقول حنسلم!!
الله يهديك يا عمنا المرضي الطيب انت زول كبير ومحترم ومن اسرة محترمة وانت في الاساس رجل قانون ورجل القانون زول حقاني ما بجامل في الحق وبخاف الله...هسع اخير ليك في باقي عمرك ده وفي حسن الخاتمةتظفر برضا المجرمين والحرامية وكتالين الكتلة وتاخذ ذنوبم وتمشي معاهم النار ولا تظفر برضا الله واغفر ليك واديك الجنة؟!
اطـــــــــــرى الموت ياعمنا والتوبة قبل الطـــــــــــــوبة!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يا مولانا المرضي.... التوبة قبل الطـــــــــوبة!! (Re: هشام هباني)
|
ما الذي يصيب البشر في اواخر العمر في قمة سن النضج العقلي وهي سن وقار وحكمة والعمر فيها متناقص الي فناء حيث ينبغي ان يكون الانسان قد بدا مرحلة مراجعة الذات والتصالح مع الفضائل والتطهر من الادران والارجاس تحسبا لملاقاة ربه نقيا طاهرا نظيفا بحتمية الموت القدر المقدر المسطور والذي لافكاك منه! حيث ما عادت هي سن تهافت لمباهج ومتع الحياة وبيع الضمير والقيم والاخلاق للظفر بمتع دنيوية زائلة قد تورث صاحبها اثاما جديدة الي رصيد اثامه السابقة وهو امر سيعسر ويضر بقضيته امام الخالق يوم الحساب العظيم!
الم يحسب عمنا الطيبان الوقور مولانا المرضي هذه الحسابات وهو يختم حياته هذه الخاتمة الماساوية في معية القتلة والمفسدين واللصوص واعداء شعبه مجرد خادم مطيع لمن هم اقل خلقا وعلمامنه وهو الذي ظل يعارضهم لاكثر من خمسة عشر عاما وهو يفند مظالمهم وجرائمهم البائنة بحس القانوني الخبير والسياسي القدير! ما الذي حصل في هذه الدنيانلبس المباديء كما نلبس ملابسنا الداخلية نخلعها اني نشاء ونلبسهااني نشاء نظيفة او متسخة
حسب الظروف!؟
ماذا قال ضمير عمنا المرضي له حين قرر ان ينخرط في معية الاجرام والفساد ليلوث نفسه بمظالمهم واثامهم ومن المضحك ان صيروه وزيرا للعدل في كل البلاد ورغم المنصب الوجيه ستحسب عليه كل اثامهم السابقة والراهنة واللاحقة وهو لم يقترفها ولم يشارك فيها بل كان معارضا لها طيلة خمسة عشر عاما!! اهو نوع من الجنون وعدم التمييز بين الحق والباطل...ام هو نوع من العودة للضمير لاحقاق الحق وتصويب المواقف حيث اكتشف عمنا الطيبان ان هؤلاء المجرمين اناسا مظلومين وهم انقياء اشراف وليسوا بمجرمين كما رماهم الاخرون بهذه التهم الباطلة؟؟!
ليتني اعرف السبب يا عمنا المرضي الطيبان وانت بهذا المسلك العجيب ترسم لنفسك نهاية
حزينة وقد صمت كثيرا وكثيرا وفي الختام افطرت علي بصلة لا تسمن ولا تغني عن جوع!!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يا مولانا المرضي.... التوبة قبل الطـــــــــوبة!! (Re: هشام هباني)
|
العدد رقم: 466 2007-02-28
حديث المدينة
بالقانون.. لا بالهرج السياسي!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-02-28 بريد إلكتروني: [email protected]
وأخيراً وضع المدعي العام الدولي أوراقه أمام العالم.. بعد مسلسل من التشويق والإثارة لبضع سنين منذ قرر مجلس الأمن تحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.. إذ أعلن أمس عن اسمين من المشتبه في تورطهما بجرائم ضد الإنسانية.. الأول مولانا أحمد محمد هارون.. وزير الدولة بالداخلية السابق.. ووزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية حالياً.. الثاني علي قشيب من القيادات الأهلية متهم بقيادة عصابات الجنجويد..
الاتهام للرجلين سهل (جداً).. الأول أحمد هارون كان مسؤولاً عن الملف الأمني لدارفور في الزمان الذي جرت فيه أبشع أعمال العنف.. ومن السهل وضع اسمه في صدارة قائمة الاتهام.. أما الثاني فهو أصلاً متهم من جانب الحكومة نفسها وأدخل السجن على خلفية اتهامه بنفس هذه الأعمال الجنائية..
يبقى السؤال الذي سيطفر إلى ذهن كل المراقبين.. لماذا بعد كل حشد الإثارة أعلن المدعي العام عن اسمين فقط.. بينما من الأصل تسلَّم قائمة بها (51) مشتبهاً به عندما أحيل إليه الملف من مجلس الأمن.. الإجابة سهلة..!! فالمدعي الدولي يدرك أن اسوأ ما يمكن أن تنتهي إليه هذه الإجراءات الدولية أن ينهار الإجراء برمته بسبب استحالة تنفيذ أوامر القبض أو محاكمة المتهمين.. وكي يضمن أكبر فرصة نجاح يتعيَّن أن يستخدم قائمة المشتبه بهم لمزيد من الضغط على الحكومة السودانية لانتزاع التعاون في مسارين.. الأول السماح بتوسيع التحقيق الميداني في دارفور لجمع مزيد من الأدلة ضد الباقين.. والثاني ضمان وجود آلية لها سلطة القبض على المطلوبين للمحكمة إذا قرر القضاء الدولي المضي قدماً في محاكمة من يقدمهم المدعي الدولي إليه..
لهذه الأسباب اختار المدعي الدولي شخصية مهمة تقع على بعد خطوات من رأس الدولة نفسه.. فذلك إشارة قوية بأن الأمر جاد بما يكفي لتشكيل تهديد مباشر.. فليس المقصود أحمد هارون في نفسه.. بل الطرق بشدة على أبواب مسؤولين أرفع..
إذاً.. كيف تتصرف الحكومة؟؟؟
سيكون مضيعة للوقت والجهد الإمعان في منهج التعبئة الجماهيرية والمسيرات التي استنزفت مخزوننا الاستراتيجي من الشجب والإدانة.. فالقضية الآن ليست سياسية.. هنا يتوقف صوت السياسة ليفسح الطريق لصوت القانون وحده.. وليس من خيار أمام الحكومة سوى التعامل بشكل (قانوني) في أي رد فعل..
وطالما أن الحديث عن القانون.. فإن أمام الحكومة إجراء واحد.. أن تتعامل الآن مع خلاصات ما توصل إليه تحقيق المدعي الدولي باعتباره (بلاغاً إلى النائب العام السوداني).. فتأمر برفع حصانة الوزير أحمد هارون.. وتقدمه للقضاء الوطني.. فالمحكمة الجنائية الدولية وحسب نظامها الأساسي ليست بديلاً للقضاء السوداني بل مكملة له.. فإذا شرع القضاء السوداني في محاكمة المشتبه بهما فذلك يوقف تلقائياً أي إجراءات دولية.. والقاعدة القانونية لا يحاسب المرء على نفس الجرم مرتين.. ولا أقصد بحديثي هذا حجب العدالة أو افساح الطريق لأي متورط للإفلات من العقوبة بل الحرص على أن يتم ذلك داخل أروقة القضاء الوطني.
قد تعترض الحكومة وتؤكد ثقتها في براءة الوزير.. حسناً فليكن.. لكن الأفضل أن ينطق بالبراءة القضاء السوداني.. فطالما أن التهمة أعلنها المدعي الدولي في سياق قانوني فلا سبيل لدحضها إلا بنفس المقام القانوني (القضاء السوداني).. وسيسهم كثيراً في دعم هذا الاتجاه أن المدعي الدولي أكد أنهم اعتمدوا في بعض البيانات على تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف.. بل قال المدعي إن النتائج التي توصل إليها تكاد تتطابق تماماً مع نتائج لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام هباني
nour tawir
saif addawla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست