نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 الجنجويد: محلياً ودولياً
|
دلالات التآمر الدولي والمحلي حول الجنجويد 1/2
د. علي بحرالدين علي دينار
نهدف من هذا المقال وتاليه في مناقشة الأسباب الدافعة لما يتم الآن وبتواتر شديد من إنفراط كبير للأمن في دارفور رغم وصف البعض لإتفاقية أبوجا بكونها الغد الزاهر لمستقبل مشرق للإقليم، ومن أجل إستباب الأمن في ربوعه بنزع سلاح الجنجويد، وهو الذي لم يتم حتى اللحظة. فما يدور الآن في دارفور من تدمير ما كان له أن يحدث دون وجود الدعم المباشر وغير المباشر المحلي، الأقليمي والدولي؛ والمحصلة هي الأخبار المتلاحقة، الغير سارة، بما هو جاري الآن وهي لم تنعم بهدوء وسكينة طوال الثلاث أعوام الماضية، ونحن في إستشراف العام الرابع من الخراب.
سياسة طمس المعالم: الجنجويد/حرس الحدود
والمتتبع لظاهرة الجنجويد الجارية في السودان يلحظ أن تكوين مليشيات عرقية لمحاربة معارضة مسلحة بإستهداف المدنيين خصيصاً لم تكن بالظاهرة الجديدة، فذات السياسة قد أتبعت من قبل الدولة مع المليشيات والقوات الصديقة التى تم إنشاؤها في الجنوب لمحاربة الحركة الشعبية، وما أحداث ملكال الأخيرة إلا إستهلال لما يمكن أن تؤول إليه الأحوال غداة الإستفتاء المزمع إقامته في الجنوب. ورغم تعارض وجود مثل هذه القوات مع إتفاقية نيفاشا، فقد تستغرب الحكومة من المطالبة الدولية لها بنزع سلاح الجنجويد في دارفور، فهي قد إعترفت ضمناً في إتفاقية أنجمينا في أبريل 2004 بأيلولة هذا الكيان لها.
وخلافا لما تعارف عليه البعض حول ان الجنجويد هم فقط راكبي الخيل والهجن، فبعض جنجويد اليوم لا يمكن التفريق بينهم وبين الجيش السوداني الرسمي، فلهم ذات البزات العسكرية، والرتب العسكرية، والمركبات العسكرية، ورغم هذا التمويه فكم هو سهل في دارفور التفريق بين حرس الحدود/الجنجويد والجيش النظامي، هيئة وسلوكا. وليس بخاف على أحد في دارفور بأن قوات الجنجويد، لم يتم تكوينها من قبائل وبطون سودانية وحسب، بل أن هنالك الكثير من الأدلة الدامغة بأن العديد من افراد هذه القوات قد أستجلبت من مناطق عديدة من الغرب الأفريقي: من النيجر، مالي، موريتانيا، وتشاد وغيرها؛ لدوافع شتى بينها وبين مستقدميها، وخلال هذه الأعوام تم لها ما أرادت من خلال قرضها للأخضر واليابس، واتخمت جيوبها وكروشها بكل ماحصدته من خيرات الغلابة، بعرق جبينهم وحر مالهم، وعاثت فساداً في محارمهم، بيد وتحت سمع وبصر الدولة "المتأسلمة".
و نحو طمس المعالم سعت الدولة بإثارة الكثير من الشكوك ليس فقط حول دواعي الحرابة، ولكن في مصادر تمويلها وأشخاصها، ناهجة نفس ما أتبعته من سياسة تجاه الحركة الشعبية طوال سني حربها إلي حلول قرنق ومناوي في القصر الرئاسي. وفي السير نحو سياسة طمس المعالم والتشكيك كان التصريح الأخير بأن عدد المتوفين في دارفور هم فقط تسعة ألف مواطن، وقبل عام صرح وزير الخارجية مصطفى أسماعيل بأن المتوفين في دارفور هم فقط خمسة ألف شخص من بينهم 486 شرطي. وحينما صرح أيان أيقلاند في مارس 2005 بأن عدد المقتولين في دارفور هم 180 ألفاً، طلب منه الوزير بأن يأتي بالبرهان لأثبات صحة الرقم المعني، وتحدي الامم المتحدة بإيراد اسماء المتوفين أو أماكن قبورهم. فأن قمنا بتصديق الرقم الرسمي الأخير لمجمل القتلي في دارفور، وبالأشارة إلي عدد الضحايا حتي أغسطس 2005 في كونه فقط خمسة ألف مواطن حسب الأعتراف الحكومي، ألأ يعني هذا وفاة أربعة ألف شخص في عام واحد؟ إلا يدعو هذا العدد للقلق، ولحجم الكارثة؟ ولكن كم رخيصة هي دم المواطن السوداني المهدر من أجل التشبث بالفانية. ألا يحق لنا أن نتساءل عن أسباب موتهم، ومن هم الجناة، ومن أجل ماذا؟ هؤلاء الضحايا أياً هم، إن كانو من الجيش السوداني، او الحركات المسلحة، أو الجنجويد الدارفوريين، أو المدنيين، فهم جميعاً مواطنين سودانيين، وحمايتهم هي من أخص واجبات الدولة تجاه رعاياها.
ونحو سياسة طمس المعالم كان هنالك أيضاً التشكيك ليس فقط في عدد الضحايا ولكن في أماكن قبورهم وأعدادهم وأسمائهم؛ وقد أدلى السفير سراج الدين حامد بانه في حالة حضور بعثة المحكمة الدولية للسودان للتحقيق، فلن تجد من تحاكمه. وعن الخلاف حول عدد الضحايا والذي صار يتأرجح بين دعاو الحكومة والمنظمات الدولية، ماذا فعلت الدولة تجاه الناجين من براثن محارقها المنتشرين في معسكرات النزوح والتي غطت شتى بقاع الأقليم، وخارج الأقليم؟ لماذا لم تشكك الدولة في عدد النازحين إسوة بالتشكيك في عدد الموتى؟ كل هذا يشير بأن الأنقاذ لم يكن همها المواطن الناجي من براثن الموت، وإنما في دحض الإفتراءات بمن أودت بقتلهم، والذين في نظرها لم يتجاوز التسعة ألفاً؛ ولكن أيضاً لم الملامة وذات السياسة بأستهداف المدنيين كانت هي ركيزة الحرب في جنوب السودان.
حول الإقتتال، والحوار الدارفوري-الدارفوري/الحكومي:
لا يضير الآن وصم إتفاقية أبوجا بكونها الأحسن أو نقيض ذلك لإنهاء الأزمة في دارفورفالرفض شبه الكلي من المتضررين حقيقة في مخيماتهم الدانية والقصية داخلياً وخارج السودان، لهو خير إستفتاء. فهؤلاء المتضررين رغم "بساطتهم" و"غباشتهم" من عاديات الزمان، إلا ان حسهم السياسي، وحكمتهم وحنكتهم، في معرفة "الأحسن" لهم، هو الأمر الفائت على الكثيرين من "الخبراء"، المختزلين لظلامات الغلابه من صلف الدولة. ورغم الإيجابيات الواردة في صلب الإتفاقية، فستظل جميلة فقط على الورق "فالحرب خدعة"، مادامت الدولة بشخوصها لا زالت متمسكة بنهج الخيار الحربي تجاه المدنيين وهي لم تتراجع قيد أنملة في مجمل سياساتها تجاه الأقليم منذ إندلاع الحرب، وتتردى الأحوال سوءً كل يوم. فلا زالت الدولة تماري بأن الحرب في دارفور هي حرب قبلية وليست حرب وقودها هم مجمل السودانيين، وهذا هو أس المعضلة. يقيني بأن حل أزمة دارفور الآن، ومستقبلأ سيظل بيد الحكومة السودانية، وليس في يد غيرها من حركات دارفورية مسلحة او مجتمع دولي، أن سعت جادة نحو حل الأزمة.
وقد أثبتت الحكومة بدهائها بأنها أذكى من الجميع، وليس أدل على ذلك من كونها باقية في دست الحكم بمجموع ما خلقته من تناقضات ليس فقط على مستوى تنظيمها الكبير، ولكن أيضاً في إطار الواقع السياسي بين أحزاب وكيانات متوالية وأخرى معارضة، وجلها الآن "تحت إبطها"، و ايضاً في سياسة القفز بين الخيارات "النطيط" بين حالة الحرب كما هي في دارفور مع وجود مليشياتها رغم أتفاقية أبوجا، وحالة السلم في الجنوب مع بقاء مليشاياتها وقواتها الصديقة؛ فتعدد الحالات وماتتطلبه من مواقف قد تكون متباينة تعطي الحكومة المزيد من الخيارات لإتخاذ ما تراة مناسباً "لها" من جملة الأطروحات العديدة لمداركة ظرف معين. فسياسة تعدد المنابر وسياسة "فرق تسد"، وتعدد الجماعات المنقسمة من معارضة وغيرها، هي دائماً الأنسب للنظام.
ومع تزايد وتائر العنف ضد المدنيين في دارفور وهي الآن قد طالت جميع المدن والحواضر من قبل الجنجويد تحديداً في مناطق هي تحت سمع وبصر الدولة، لم يكف محسوبي النظام من أبناء الإقليم في هذه المناطق من إسناد هذه الإعتداءات إلى جماعات دارفور المسلحة الرافضة لتوقيع إتفاقية أبوجا. ورغم أن امن المواطن وسلامته الشخصية، ماله وعرضه هي من صميم إختصاصات الدولة، إلا ان هذه المسائل تتم إستباحتها على مدار الثانية من قبل الدولة ومليشياتها و"حرس حدودها" وبشكل سافر تحت سمع وبصر القوات الأفريقية (الأجنبية؟). فخلال شهر واحد قام فصيل بعينه من قوات الجنجويد (حرس الحدود) قامت بنهب (أكل) أسوق مليط، كتم، والفاشر وقتل مواطنين أيام مما حدي بممثلين من الحكومة الأتحادية قامت بترحيلهم من مكان تواجدهم في الفاشر، وقد وصلت الآن مدينة نيالا، وفي يوم وصولها قامت مجموعة أخرى بنهب سوق الجنينة، وليست هذه هي المرة الأولي. جميع هذه الأعتداءات تمت في مناطق هي تابعة للدولة وفيها رئاسة الحكومة وكافة القوات النظامية وغيرها، بكامل وحداتها وعتادها، وفي جميعها آثرت كل هذه الجموع إلا تهب لنصرة المواطن، والذي يستباح دمة وعرضه وماله أمامها. ماذا يعني هذا: هل الجنجويد كمليشيا قبلية لا علاقة لها البتة بالدولة؟ وهل هي أقوى من الجيش السوداني، أم أن الجنجويد هم الآن وحدة من وحدات الجيش السوداني، وما تقم بعمله هي سياسة الدولة؟ فأن كان هذا هو واقع الحال الآن في مناطق كان يظن قاطنيها بأنهم في مأمن بعد أن تم تدمير التخوم، فقد خاب حدسهم.
وتحت هذا الواقع المرير، يأتي من يماري بتوجيه "النصيحة" لرأس الدولة فيما يجب عمله للأسراع في بدء "الحوار الدارفوري-الدارفوري" وكأن دارفور المكلومة قد تم شفاؤها وعاد نازحوها إلي قراهم، وتم بسط الأمن، وتم إنصاف مظلوميها، ولم يتبقى من أمر إلا ان يتحاور أبناء دارفور عن أسباب إحترابهم، هذا لعمري هو المعنى بـ "الحوار الدارفوري-الدارفوري"، في الوقت الراهن. أي جدوى لحوار بين ضحايا من أبناء إقليم واحد سعت الدولة في حرابتهم و بأستخدام بعضهم لقتل الآخر. أليس هذا هو عين ماترمي إليه الدولة بوصم الحرب في دارفور بكونها حرب عرقية بين قاطنيها، إليست هذه هي ذات الدولة الناكرة لكل المذابح التي تمت ولكل الدماء التي أريقت نافية إي دور لها في أحداث دارفور، فأن كان سكان المدن تحديداً وهي مقار الدولة و فيها رئاسة الدولة وتحت بصرها يتم التعدي على المواطنين العزل، فماذا يعني "لحوار الدارفوري-الدارفوري" والمواطن الدافوري يقتل علناً وغيلة وغدراً، وتستباح أمواله وأعراضه على مدار الثانية. إن الدعوة للحوار الدارفوري-الدارفوري هو في نظري حديث سابق لأوانه، وله أن يتم حينما تستتب الأمور بهدف معرفة الجاني الحقيقي وراء الحرابة، إن كانت هي حقاً بين مواطني درافور دون تدخل الدولة، ولتضميد ما أثخنته الأحن من جريرة البعض على الكل. فالحوار أصلاً شيمة إنسان دارفور، قبل أن يختط في أبوجا، ولولا تدخل الدوله السافر في الحوار الدارفوري-الدارفوري المنعقد في الفاشر في فبراير 2003، لما كان لهذا العقد أن ينفرط، وفضه هو ما كانت تسعى له الدولة أساساً.
وفي نظري أن جميع الجنجويد الدارفوريين رغم شناعة جرمهم، هم أيضاً ضحايا الدولة التي غررت بهم في حربها، ويجب النظر إليهم بما إقترفوه من جرم، وليس لأصلهم أو لفصلهم فليس من الصواب وصم كل المجموعات التي ينحدر منها الجنجويد بجريرة البعض منهم، ولا أرى من منطق لأحد في الدفاع عن سلوك مشين اللهم إلا إن كان للمرء ذات الدافع في إلحاق الأذى بالأخر، بل علينا أستهجان ونبذ هذا السلوك والتبرء من مثل هذه الأعمال والتي تسئ إلي المجموعات التي ينتمي إليها الجنجويد في المقام الأول، وللمطالبة بمحاكمتهم بحق مااقترفوه من جرم. ولا أرى من منطق في كون التنديد ضد أعمال الجنجويد يعنى التنديد بمجمل القبائل التي صارت محسوبة على الجنجويد، فالجرم هو مسؤلية الجاني في المقام الأول. وعلى ذات النهج فالدولة بتكوينها وتسليحها لهذه المجموعات والآن بإستيعابهم تحت جيشها النظامي لها كل الوزر فيما إقترفته في دارفور . ولذا فكل من يحاول الزج بقبائل أو ببطون بعينها لكونها وراء خراب دارفور فهو مخطئ، إن كانت هذه المجموعات محسوبة على الحكومة أو على المعارضة. ولن يكن هنالك من مستقبل للتعايش السلمي ولا "للحوار الدارفوري-الدارفوري/الحكومي" إن لم يتم التفريق بين الجناة الحقيقييين وراء كل هذا الخراب من مقاتلين ومطبلاتية، وبين المجموعات الإثنية التي ينتمى إليها الكل. فإدراج القبيلة في خضم هذا الصراع هو تحديداً ما تسعى الدولة لتلبيسه ولإيهام الجميع بأن قبيلة بعينها أو قبائل بعينها لها وزر كل هذا الخراب، وهي تحاول الآن التنصل من أي دور لها وراء كل الأحداث، ناسية بأن الجاني والضحية في إتون هذه الحرب هو إنسان دارفور بجميع إثنياتهم، وكل متوهم بفوز قبلي من خلال هذه الحرب فهو خاسر في إستمالته للبعض دون الكل.
موقف الفعاليات السياسية من الخراب:
ولنا أيضاً ان نتسائل هل من كوابح لكل هذا الطوفان التدميري الجاري الآن في دارفور؟ في يقينى إن الحكومة لها كل المصلحة في وقف أو إستمرار هذه الحرب وهي قد آثرت الخيار الثاني لتحقيق أغراضها الأقليمية والدولية من خلال بوابة دارفور. فالدولة والتي قامت بتجييش عصابات من المواطنين: سودانيين وأجانب وقامت بتمويلهم وتسليحهم، وتحت الضغط الدولي لتسريحهم قامت بضمهم في قواتها النظامية وبعضهم تحت مسميات "حرس الحدود"، لن يضيرها في شيئ إن قام فصيل بعينه أو كل الفصائل بأبرام الأتفاقية، لأن أيدلوجية النظام الحربية لازالت هي ركيزة سياستها في دارفور. فالحركة الشعبية بكامل قضها وقضيضها و من ورائها المجتمع الدولي، لم يبرحها خطر المليشيات الجنوبية الحكومية الدعم، وما أحداث ملكال ببعيدة عن الذاكرة؛ فما بال الحال في دارفور. فرغم المكون الأجنبي لقوات الجنجويد في دارفور، سلكت الكثير من الفعاليات الحزبية والسياسية خطى الدولة في وصمها للقوات الأممية (إن أتت حقاً) بكونها قوات أجنبية آتية لغزو السودان، دون ان تشجب إستعانة الدولة بمقاتلين أجانب أضفت عليهم صبغة السودانية لترويع مواطنيها؛ ولكن لما العجب و"جيش الرب" الأوغندي ومجازره تجاه المدنيين في جنوب السودان لهو خير مثال للإستعانة بالأجنبي لمحاربة المدنيين، ولكن كم خربة هي الذاكرة.
ومع مسيرة الحرابة والتدمير هذه في بقاع شتى من السودان، صار التنطع للضغط الدولى لكبح جماح الطاقة التدميرية للدولة أهم من مناجزتها بالمتاح من الوسائل التي نص عليها الدستور الإنتقالي والذي بموجبه اتت احزاب المعارضة صاغرة إلي ضيعة الإنقاذ. فعوضاً عن إستخدام ما وفره الدستور لهذه الكيانات من أعمال وأنشطة يمكن العمل بها لوقف جور الدولة ووقف نزيف الدم في دارفور، ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، صارت هذه الفعاليات وجل أعمالها هي رد أفعال لمبادرات الحكومة. فمع مشاركة هذه الفعاليات السياسية في حكومة الإنقاذ، وفي إطار الحرب الدائرة في دارفور بإسم الحكومة، ألا تتحمل هذه الفعاليات ذات الوزر للمجازر الجارية الآن في دارفور؟ فإن كان إشراكها في الحكم آت بعيد إنتهاء الحرب الدائرة في مناطق شتى قبيل إتفاقية نيفاشا، فلماذا المشاركة في حكومة لم تظل تنهج عين السياسة الحربية في دارفور؟ لماذا لم ترهن الأحزاب مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية بأنهاء الصراع في دارفور؛ وماذا فعلت من مواقف متحدة لإنهاء الصراع؟ وماذا فعلت من مواقف لهدم الموقف الرسمي بتصوير الصراع بكونه قبلي الوجهة ولا طاقة للدولة بأنهائه؟ ولكن عوضاً عن كل هذا إنحصر رد الفعل لكثير من الوقت بين مؤيد ومعارض للقوات الدولية، وهو طعم سرعان ما ابتلعته الفعاليات السياسية في إختزال قضية دارفور في موقف الدولة ضد التدخل، وشرعيتها، وهيبتها، ودون كثير إكتراث لإستغاثات الغلابة والتي مازالت داوية.
وعلى ذات الغرار يمكن النظر لموقف الحركة الشعبية تجاه قضية دارفور، فرغم نصرتها لها إبان أندلاعها، إلا أن هذا الموقف الرسمي بالمناصرة صار يتارجح بين موقف هو صنو لموقف الإنقاذ ممثلا في تصريحات لام أكول وأخرى داعمة لتدخل القوات الأممية كما في تصريحات رياك مشار. ورغم تصريحات سلفا كير الأخيرة المتفقة مع مشار، إلا أن سلفا كير نفسه لم يقم بزيارة دارفور في محنتها وهي قد صارت قبلة كل المهتمين بمعاناة مواطنيها. والمتتبع لإهتمام الحركة الشعبية بقضية دارفور، يلحظ عدم وجود سياسة ثابتة لها حيال قضية دارفور رغم تعقيداتها خلافاً لما تدعو إليه سلفاً بإماكانية حلها تحت إطار منظومة المناطق المهمشة، خاصة مع التأثير السلبي لحرب دارفور على تنفيذ بنود نيفاشا.
ورغم أن للدولة كل مسوغاتها لإستمرار حربها في دارفور والتي لم تأت من فراغ، فقد ساعدتها في ذلك الكثير من الظروف المحلية وأخرى خاصة بخصومها. ومع تكاثر وتضاد الفعاليات صار للدولة العديد من الخيارات، تأخذ بأيهما في الظرف المعني لتحقيق مبتغاها، ولم يكن هذا بممكن إن لم تتمكن من إستغلال التنافس وغلبة المصلحة لإقطار ومنظمات دولية وإقليمية لها حاسباتها المعنية تجاه الحرب في دارفور؛ ومع كثرتها ولتشابك وتقاطع مصالحها صار للدولة العديد من الخيارات حسبما تراه مناسباً للظرف المعني، ولتبيان هذا التداخل بين المحلي والعولمي، على الصعيد الأقليمي والدولي فيما يخص خراب دارفور نواصل هذا الحوار في الجزء الثاني من المقال.
فيلادلفيا -
18 ديسمبر 2006
http://www.darfurinfo.org
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنجويد: محلياً ودولياً (Re: Ali Dinar)
|
من أحسن ما قرأت حول مشكلة دارفور
معلومات ورؤية
تلقي الكثير من الضؤ وتنير الطريق
لمن يريد حلا
ويهتم بإنسان درافور وإنسان السودان عموما
في انتظار الأجزاء القادمة
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنجويد: محلياً ودولياً (Re: Ali Dinar)
|
الأخْ بَحَرَ الدِيّنْ عَلِي ديّنَارْ
ألف ألفِ مَرحَبْ بيّكْ.
أنَا فَخُورْ جٍِداَ
جِداَ جِداَ
وأنتَ بَيّنَنَا
(بِـسودانِيّزأونلايّن).
مَوضُوعْ البُوستْ
غَايّه فِي الأهمِيّه
(بِالذاتْ
الآنْ حِيّثُ تَتسَارُعْ الاحدَاثْ لتَسبُقْ تَفَاعُلْ السُلطَاتْ المَحلِيّه والعَالمِيّه
بَلْ لِتجتَازْ السُرعَه "المرجَعِيّه" نَفسَهَا!!!
آآآآه )...
بَعدَمَا شِبعنَا
تَشرِيّدْ
....
جِوعْ
عُرِيّ
مُووووووتْ عَدِيّلْ كِدا!
وبِا"لكُورَجَـه"
بِل ، بِالكَمّّّْ!!!
ومَلَلَنَا
تَصنِيّفَاتْ...
مِنْ:
بَعضَ الحَرَكَاتْ
الحِكومَه
المَا نَاقشِيّنْ(عَلي مُستوي العَالمْ)!
المُرتَزِقَه(مَحلِيّاَ وعَالمِياَ).
لِتَتَجِهِه
بِهـَذه
القَضِيّه
لإتِجَاهَاتْ
قدْ
تِستَضِرْ بِالنَسِيّجْ
الإجتِمَاعِي
الإقليّمِي
وكُلْ
الموروثْاتْ
الخَارِجِه
مِنْ
رِحمْ
تِلكَ
الأمَه
"بِدارفورْ"
تأرِيّخِيّاَ
لا أقولْ السُلطَانْ
مَحَمّدَ الفَضْلْ
بَلْ لِتَتَعَدَي
الفَاصِلْ الزَمَنِي "الآنِي"
لِذلِكْ السُلطَانْ!
قرُونْ مََضَتْ
وقرونْ قّد أطَلّتْ
عَلِيّنَا..
آخرَهَا
2000
هَلْ يحمِلْ مَا حَمَلَهُ
لِلسُلطَانْ مَحَمدْ الفَضلْ؟
أمْ سَيَحمِلْ "المَجهُولْ"
قَبلْ أنْ نِستَبِقْ
حِيّثِيّاتْ هّذا البُوستْ
يَكونُ لِزامَاَ عَليَ
أنْ أتأدَبْ
بِمَفاهِيّمْ
لُغَةَ الحَِوارْ!
وفِي إنتِظارْ
إكتِمَالْ
مَادَتهِ!
ليَتثني
لَي..
الأخذ والعَطَاء
مَعَكْ..
فِي أمورْ
بِتخُصْ الخطْ
الزَمَنِي لِكلتِيّنَا (مَاضي ، حَاضِرْ ومُستَقبَلْ)
وهَلْ بَعدَ الموتْ كَلام!!
أليّسَ الحَيّاه تِفتَقِد مَعَانِيّهَا
بِحضُورِهِ؟
لَقَدْ
عَمَرنَا السَماء رُوحِيّاَ!!!
وتَجَاهلنَا تَعمِيّرَهَا أرضِيّاَ!!!
لِمَاذا؟
نَقصْ فِي التَعلِيّمْ؟
أمْ عَدَمْ مَعرِفَه بِالعَدو؟
أمْ المَصَالِحْ
مَحلِيّاَ ودُولِيّاَ؟
أم..
ْ
!!!
!.
ساعُودْ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنجويد: محلياً ودولياً (Re: Ali Dinar)
|
حول التآمر الدولي والمحلي حول الجنجويد 2/2
(الإهتمام الدولي بدارفور، لماذا؟)
د. علي بحرالدين علي دينار
[email protected]
تابعنا في المقال الأول الأسباب الحادية ببقاء الجنجويد/حرس الحدود كقوة وكواقع سياسي تجاه ما تسعى الدولة لتحقيقه في دارفور، والذي ماكان له ان يتم دون التراخي الدولي. وهذا التواطؤ كان من نتائجه إستمرار إوار هذه الحرب طوال هذه السنين. وهنا يجب علينا التفريق بين المواقف الخارجية المختلفة تجاه أحداث دارفور بتقسيمها إلى: (1) موقف مدين لسلوك الحكومة السودانية ومطالب بحماية المدنيين في دارفور، وهو مسلك الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وطلبة المدارس والجامعات، (2) مواقف دولية رافضة لسياسة الإنقاذ تجاه رعاياها، وأخرى متحفظة.
دواعي الإهتمام الدولي بدارفور:
إن المتتبع لأحداث دارفور يجد أنها لم تعد تشغل الرقعة الجغرافية المحصورة للعراك. فمساحة الحرب قد إنداحت إلى مناطق أخرى مجاورة في تشاد وأفريقيا الوسطى. فهذه الحرب وبفظاعتها قد أتاحت الفرصة لكثير من القوى الدولية والأقليمية إضافة إلى دول الجوار وغيرها في التعبير صراحة عن رأيها وخلسة حيال هذه الحرب وحول إمكانية إحتوائها، وما كان لهذه القوى مجتمعة أن تخوض بالحديث عن الشأن الدارفوري إلا لفظاعة ماتم ومايتم الآن في دارفور. فالدولة والتي عليها واجب حماية مواطنيها هي أيضاً ضالعة وبشكل كبير في كل المجازر الدائرة ضدهم. ويحق لنا أيضاً التساؤل عن أسباب هذا الأهتمام الدولي بدارفور كمنطقة كوارث دون غيرها من المناطق الملتهبة، ورغم شرعية هذا السؤال، فالإجابة عليه لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق التاريخي لأحداث دارفور مثل: (1) تزامنها مع الذكرى العاشرة لمجازر التوتسي في رواندا تحت شعار "لن يحدث هذا مرة أخرى" وورود تقارير من ممثل الأمم المتحدة حينها بوصفه لدارفور بكونها منطقة لأكبر كارثة إنسانية دولية، (2) الوصف الدرامي في التقارير الصحفية بتصوير الصراع بكونه بين العرب والأفارقة، (3) الثورة التكنلوجية في مجال الأتصالات، مما سهل معرفة الحوادث الجارية في دارفور في حينها، (4) خبرة أهل دارفور في توثيق ضحاياهم ليس فقط بحصرهم عددياً، وأنما في إيراد أسمائهم، أعمارهم، وقراهم مما أضفى بعداً إنسانياً للضحايا، (5) الأعتقاد الجازم لكثير من النشطاء السياسيين في الغرب بإمكانية إجبار دولهم لإحداث تغيير في مناطق لم يكن في وسعهم إجبارها في تغيير سياساتها كما في العراق وأفغانستان. كل هذه الأسباب وغيرها قد دفعت بالكثيرين من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني من الألتفاف حول مشكلة دارفور كقضية إنسانية في المقام الأول. وقد غدا الإهتمام بقضية دارفور في أمريكا تحديداً أشبه بطقس تعميد لمنظمات طوعية وطلابية أنشأت خصيصاً من أجل الإهتمام بقضية دارفور. وتحت هذا الإهتمام صار الجميع (بمن فيهم نشطاء من جنوب السودان، مثل منوت بول وسايمون دينق، وآخرون من خارج الجنوب ودارفور) تتم دعوتهم كثيراً للحديث عن دارفور لجماعات شتى. وقبل الإجابة عن دواعي هذه المنظمات في إهتمامها بقضية دارفور كما يتساءل البعض، علينا أيضاٌ بالسؤال: هل معاناة أهل دارفور حقيقة ام كذباً، هل ما يقم به الجنجويد من جرائم في دارفور حقيقة أم كذباً؟ هل حوادث القتل والحرق والأغتصاب في دارفور من قبل جند الحكومة ومليشياتها حقيقة ام كذباً؟ و هل الدعاو بأستخدام الدولة لسلاح طيرانها في ضرب المدنيين في دارفور، حقيقة ام كذباً؟ وبالنسبة لقضية دارفور، فليست العبرة لنا بمعرفة "النوايا الخفية" لكل من هب لنصرة دارفور في كربتها، مادام هذا الظلم واقع حقيقة. وفي ذات الوقت وتحت هذا الوضع المأساوي الذي لا ينكره لئيم، لماذا "نستخسر" كل هذا الإهتمام لأناس لا حول لهم ولا قوة في مواجهة الأذى؟ أم أن أهل دارفور غير جديرين بعطف الآخرين إن تنكرت دولتهم عليهم؟
وقد أدت إستمرارية معاناة المدنيين في دارفور إلى سيادة نمط معين من الكتابة والأفعال تجاة القضية وصارت أكثر إلتصاقاً بدارفور دون غيرها من المناطق الملتهبة كما نجد ذلك في مقالات نيكولاس كريستوف في النيويورك تايمز وكتابات الناشط أريك ريفز في صحف أمريكية مختلفة، ومنظمة "أنقذوا دارفور"، وغيرها من المنظمات والتي نشأت خصيصاً من أجل هذه الفاجعة في دارفور أو التي إضافت إسم "دارفور" إلى دائرة نطاق عملها. وتحت هذا الزخم لا يمكنني الجزم بأن كل هذه المنظمات والتي تحمل إسم دارفور أو خلافه بكونها معصومة عن الهوى وعن الأعمال غير المشروعة لأهدافها المعلنة. ولكن فليس الجرم هنا هو جرم أهل دارفور الغلابة وإنما جرم الذين آثروا تطويل هذه الحرب تاركين الفرص سانحة للكثيرين ولإغراض شتى للتفاعل عبر بوابة دارفور. ففي جميع الأزمات المشابهة لدارفور نجد أن النصيب الأكبر من الذي تم توفيره مالياً لملافاة هذه الكوارث تذهب نحو دعم تسيير هذه المنظمات الخيرية من أمور لوجستية ورواتب، وهي تأتي على حساب الجزء الأكبر من المبالغ التي وفرت خصيصاً للإغاثة. والزائر إلى معسكرات النازحين يرى الفرق واضحاً بين معاشهم ومعاش من أتو لإغاثتهم، وكلهم مشارك لذات الميزانية التي تم تحصيلها.
الإتحاد الأفريقي وقضية دارفور:
ما كان لمشكلة دارفور أن تخرج من إطارها المحلي إن لم تعطل الدولة مسيرة التفاوض و الذي كان سائراً قبيل الهجوم على الفاشر في أبريل 2003. فالدولة قد آثرت الحسم العسكري رغم أن كل الإشارات تدل بإمكانية تحقيق وفاق سياسي دون إحتراب، ولكن غرور الحكومة حينها في أمكانية حسم هذه القضية عسكرياً على النسق الذي تريده أدى بها في نهاية الأمر إلى الذهاب خارج السودان للتفاوض مفسحة المجال بكامل إرادتها "للتدخل الأجنبي" لما عجزت في تسويته داخلياً. فقد أمر رأس الدولة قواته بأنهاء "التمرد" في غضون أسبوعين، ولم يزل "التمرد" قائماً في عامه الرابع. وقد أعطت إتفاقية أنجمينا منظمة الإتحاد الأفريقي الحديث الوليدة كل مسوغات البقاء والهيمنة والتدخل في الشئون الداخلية للدولة فيما يخص دارفور عبر هذه الإتفاقية. فالمنظمة الوليده والتي خرجت من رحم منظمة الوحدة الأفريقية، لم يكن أن انيط لها أمر بهذه الأهمية والتفاعل مع المجتمع الدولي كما هو حادث الآن لها مع ملف دارفور. فقضية دارفور قد ضمنت للمنظمة دعماً مالياً ثابتاً وهو ممسك بملف دارفور بميزانية سنوية قدرها 465 مليون دولار لتكلفة نفقات بعثة الإتحاد الأفريقي في دارفور. وطوال وجود هذه القوات لم تتوقف الأعتداءت الحكومية بحرس حدودها وجنجويدها ضد المدنيين تحت سمع وبصر هذه القوات. وبما أن حماية المدنيين لم تكن من صلاحيات هذه القوات، لذا فهي دائماً الأنسب للحكومة السودانية في مواجهة المنادين بقوات دولية وبصلاحيات أكبر لها. ولكنها في ذات الوقت تمثل تجافي المجتمع الدولي في مهمته تجاه حماية المدنيين في دارفور.
وتأتي أحاياناً المناداة بدعم تحالف الناتو لهذه القوات، أو باستخدام قوات الناتو لحماية المدنيين في دارفور. فإبان الأنتخابات الرئاسية الأمريكية حينما وصم جون كيري منافسه جورج بوش بأنه لم يقم بعمل شيئ حيال دارفور،قام بوش بأرسال طائرات نقل حربية لمدة أسبوعين لنقل جنود الأتحاد الأفريقي من نيجريا ورواندا إلى دارفور. وتكرر ذات الحدث إبان زيارة كوندليزا رايس لدارفور في يوليو 2005 حيث تزامن وصولها مع وصول قوات رواندية على متن طائرات نقل أمريكية. كل هذا يدل إلى أي مدى صار التشبتث بشماعة القوات الأفريقية هو رد فعل الكثير من الدول لفشلها في حماية المدنيين في دارفور.
وتحت مظلة الإتحاد الأفريقي كانت هنالك مواقف أحادية لدول بعينها أبدت إهتماماً بالشأن الدارفوري مثل: تشاد، نيجريا، ليبيا، مصر، جنوب أفريقيا، رواندا، وغيرها. كل هذا الإهتمام ما كان له أن يتم دون وجود معاناة حقيقية لأهل دارفور، وإهتمام دولي (غربي) بهذه القضية. لذا فأي إهتمام أو تصريح يدلي به مسؤول بشأن دارفور، يأتي في محل الصدارة في الإعلام الدولي، إلا أنه لم يصر ترياقاً لوقف نزيف الدم في دارفور. والمتتبع لمناقشات مشكلة دارفور في أضابير الإتحاد الأفريقي يلحظ أهمية هذا الكيان ليس فقط بأهتمامه بمسألة دارفور كقضية أفريقية في المقام الأول بل وفي الأهتمام الغربي بهذه القضية مما وفر للإتحاد أرضية صالحة للتدخل والتأثير الدولي، وإلا فأين الأتحاد الأفريقي من قضايا أفريقية أخرى معلقة، مثل نزاع الكونقو، النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإرتريا، الصراع في ساحل العاج والصومال، أو في عنف الدولة تجاه مواطنيها كما في زمبابوي.
وحول القوات الأفريقية في دارفور كثر الحديث عن ضعف ما يتوفر لديها الآن من إمكانيات، وهي كما أجزم بأن المتوفر لديها لجد كاف للهدف الرئيسي من وجودها لمراقبة وقف إطلاق النار. فمعسكرات هذه القوات هي في مدن دارفور الكبرى وتحت إمرتها رتل من المروحيات والطائرات والعربات الرباعية الدفع، وأجر سخي. وأشك كثيراً في الأحاديث المتواترة عن ضعف تسليح هذه القوات وعدم تأهيلها، مما دفع بطلاب كلية سوارثمور في بنسلفانيا في إقامة منظمة همها جمع أموال لتمويل مهام الأتحاد الأفريقي. ولا أعتقد أن نقص الأمكانيات المتاحة لهذه القوات هي من أسباب إستمرار وتيرة العنف في دارفور، وإنما لمحدودية الصلاحيات المخولة لها في دارفور.
وخلال هذه الحرب ومع تقاعس دور الأمم المتحدة حيال هذه القضية يتعاظم دور الأتحاد الأفريقي ممثلاً في مجلس السلم والأمن الأفريقي وقد صارت لقراراته الصادرة دورها فيما يصدره مجلس الأمن التابع للامم المتحدة فيما يخص مصير القوات الأفريقية. فرغم أن الإتحاد الأفريقي قد صرح بأنه لا يود مواصلة دوره في دارفور بعد سبتمبر 2005، إلا أن الأمم المتحدة وإثر إصدارها للقرار 1706 طلبت من القوات الأفريقية البقاء لحين نهاية العام حتى تتمكن من تلافي هذا القرار بعد رفض السودان له. وبما أن الإتحاد الأفريقي قد أنيط له مهمة إجراء وإدارة حوار بين الحكومة والحركات المسلحة، فبعد أعوام من مباحثات لم تسفر عن كثير سوى كونها واحة للمحاربين، وذريعة للحكومة لإظهار عدم جدية الحركات وسعياً منها للمزيد من الأنقسامات والفركشة وحينما وصل السيل الزبى، وتحت ضغط دولي كبيرللوصول إلي صيغة محددة من الإتفاق تكون أنموذجاً للتدخل الأممي لحماية المدنيين عشية المظاهرات التي أنتظمت بقاع شتى من العالم من أجل دارفور في أبريل 2006، تم أيفاد مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الأفريقية إلى أبوجا؛ وتم خلال تلكم الفترة الضغط على فصائل دارفور المحاربة للتوقيع، ولم يخب ظنهم مناوي. وهو إتفاق لم يترجم بعد في أرض الواقع إنصافاً وأمناً.
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي:
بما أن السودان عضو في هذين الكيانين، فالمتتبع لرد فعل هاتين المنظمتين يجد أن تصريحاتهما هي الأقرب لمواقف الحكومة من خلال نقدهما للقرارات الأممية، أو لقرارات الكونقرس الأمريكي فيما يخص دارفور. فالمتابع لموقف هاتين المنظمتين يرى بأن دافعهما في الوقوف مع السودان في رفضه للقرارات الأممية هي كناية عن رفض ماتراه ظلماً وإجحافاً في قراراتها تجاه مناطق أخرى، لذا فوقوفها مع السودان هو أيضاً رفض للهيمنة ولإثبات ذاتيتها بتبني الخط الحكومي بأن أجندة خفية وراء هذا الإهتمام. وقد ترتب على هذا إستشارة هاتين المنظمتين في كثير مما يخص دارفور من قرارات أممية، وهو نتاج للموقف الحكومي في دعوته الرامية للأحتكام لجماعات دولية أقرب إليها أيدلوجياً.
الدور المصري/الليبي/التشادي:
خلال محنة دارفور لم يكن هنالك من موقف هو الأقرب لخط الحكومة السودانية كما هو في الموقف المصري، مناشداُ المجتمع الدولي بعدم فرض عقوبات على السودان، أو في وصفه للقرارات الدولية بكونها قرارات جائرة. والإهتمام المصري بالشأن الدارفوري هو جزء من الذهنية الوصائية المصرية تجاه السودان عموماً، وإنتحال المعرفية بالشأن السوداني الرسمي؛ وليس أدل على هذا من موقفها عشية إنتفاضة 1985، وفي ترحيبها البكر بإنقلاب الجبهة عام 1989، وفي موقفها المعادي للحركة الشعبية حينما تبدي الحكومة السودانية تذمراً منها. فالإهتمام المصري بدارفور ينصب في خانة العارف بالشأن السوداني وإمكانية الوساطة بين السودان والعالم الخارجي وكأن بيدها مفتاح حل لكل مشاكل السودان والتي لابد أن تمر عبر بوابتها. فلمصر همها الخاص في أحداث دارفور وهي قد سعت لأستخدامها في العمل كمعبر للتباحث الدولي حولها متبنية ذات الخط الحكومي. ولأضفاء المزيد من الإهتمام بدارفور كقضية إقليمية، تم عقد العديد من القمم الرئاسية مع ليبيا والسودان، وهذه الأجتماعات قد وفرت لهذه الدول خلق هالة إقليمية حول دورها في حل المسألة الدارفورية إلا أنها لم تكبح جماح الدولة التدميرية.
وخلافاً للموقف المصري والذي هو صنو موقف الحكومة السودانية، فلليبيا العديد من المبادرات بين الجماعات الدارفورية المسلحة ومنظمات المجتمع المدني في دارفور بهدف توحيد الرؤى والمواقف، إلا أن محصلة هذه الإجتماعات لم تؤدي إلى تغيير جذري فيما يخص الإقليم من إحتراب. كل هذا ولليبيا دورها المباشر وغير المباشر في أحداث دارفور. فمنذ تسليحها لمجموعات دارفورية وتشادية في حقب زمنية مختلفة، صار بعض من هذا السلاح وهذه الذهنية تستخدم الآن في قتل المدنيين. وقد أشارت التقارير إبان حوادث دارفور الأخيرة إلى دور ليبيا في تسليح بعض الفصائل المحاربة. ولكن هذا الدور الليبي في دارفور قد مهد لها فرصة التفاعل الدولي من خلال بوابة دارفور وهي قد خرجت لتوها من الحصار. ومن المفارقات رفض ليبيا لدخول القوات الأممية واصمة إياها بالقوات الأجنبية، وهي في ذات الوقت قد فتحت دورها علناً للمخابرات الأمريكية للتأكد من خلوها من أسلحة الدمار الشامل، ومن أجل أنهاء المقاطعة.
وعن الدور التشادي، فتشاد بحكم موقعها الجغرافي وإرتباطها الأثني ببعض قيادات الحركات المسلحة قد مارست عليها الحكومة السودانية ضغوط كبيرة وأتهمتها بدعم الحركات المسلحة. والمتابع لقضية دارفور يلحظ أن الدور التشادي تجاه الأزمة في دارفور هو موقف متأرجح ومتأثر دوماً بعلاقة الحكومة التشادية مع الحكومة السودانية. ففي إجتماع إنجمينا الأخير، قررت الفصائل الدارفورية المسلحة نقل مقر حوارها مع الحكومة من تشاد لعدم حيدتها، كما أشاروا وتم على إثره نقل مقر المفاوضات إلى أديس أبابا ومن ثم إلى أبوجا. فقد تأثرت تشاد مباشرة وغير مباشرة بأحداث دارفور من وجود اللاجئين الدارفوريين في أراضيها، ومن هجمات الجنجويد، وأنطلاق حركات تشادية معارضة من السودان لقلب نظام الحكم في تشاد. فأحداث دارفور تلقي بظلالها وبصورة كثيفة على تشاد، وتعاكسياً. كل هذا يوضح حوجة السودان وتشاد كل منهما للآخر. ففي خلال هذه الأعوام تم قطع العلاقات الدبلوماسية وتمت إعادتها مرات عديدة، وفي كل مرة تتهم كل دولة الأخري بمسعاها لإثارة الإضطرابات وقلب نظام الحكم.
الأمم المتحدة وقضية دارفور:
رغم أن موظفي الأمم المتحدة هم أول من نبه لحجم الكارثة الإنسانية في دارفور، إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً إلا في يوليو 2004 وإثر ضغط من كتلة المجموعة السوداء بالكونقرس الأمريكي لكوفي أنان وتسليمه مذكرة بتوقيعات أعضائها. وقد تزامنت زيارة كوفي أنان مع زيارة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي. ورغم التهديد للحكومة بإعطائها مهلة ثلاثين يوماً لنزع سلاح الجنجويد، وفتح ممرات إغاثة، والبدء في الحوار السياسي مع الحركات المسلحة، إلا أن المهلة قد أنقضت دون أن تحرك الحكومة ساكناً. وخلال هذه الحرب قامت الامم المتحدة بإجازة القرارات التالية: 1556، 1564، 1591، 1593، 1663، 1666، و 1706 . وهي رغم كثرتها إلا أنها لم تفلح في وقف الخراب في دارفور، كما يبدو التلكؤ واضحاً في مجلس الأمن من دول هي صديقة للسودان مثل روسيا والصين والدول الأعضاء حينها مثل قطر، الجزائر، باكستان حيث أن نمط تصويتها يتم بموالاة السودان، وهو تصويت بالوقوف مع السودان كدولة رغم جورها وليس تصويتاً لرفع المعاناة عن ضيم الإنسان السوداني.
وتحت عجز الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها كان اللجوء للإتحاد الأفريقي للقيام بما عجزت عنه بتوفير الأموال اللازمة لها للقيام بهذه المهمة. ومع القرار الأممي الأخير 1706، والخاص بأيلولة مهمة حفظ الأمن في دارفور للقوات الأممية ودعمها بعشرين ألف جندي، أقسمت الدولة بأغلظ إيمانها بعدم سماحها بإستقبال هذه القوة، وتحت إصرار الحكومة الدائم وقرب أنتهاء مهمة القوات الأفريقية في دارفور كان الحل الوسط والذي تمخض عنه مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي وحكومة السودان والامم المتحدة من الإتفاق على قوات هجينة من الأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ورغم موافقة الحكومة على هذا الإتفاق إلا أنها سرعان ما تنصلت عنه ولا زالت تعطي ردوداً متباينة لمبعوث كوفي أنان الأخير والذي أنتظر لحين أستلامه لرد كتابي من الحكومة السودانية حيال القوات المختلطة وما تم مناقشته في أديس أبابا. وفي خضم كل هذه المباحثات لم تفتر طاحونة الحكومة من حصد العديدين وبمزيد من الخراب.
الموقف الأمريكي:
رغم أن أمريكا هي الدولة الأولى التي قامت بنعت ما تقوم به الحكومة السودانية في دارفور بكونها أبادة جماعية، إلا أن هذا النعت لم يكن مواكباً رسمياً بذات القدر بمواقف قوية لوقف المجازر. فرغم الموقف الرسمي الكاره لهذا الخراب، وتبنيه لمشروعات قرارات لإدانة النظام، إلا أن هذه المحاولات تتكسر دائماً على حائظ المنافع الذاتية لأقطار أخرى لها مصالح في التعامل مع نظام الخرطوم، وتأتي المحصلة بمشاريع قرارات ضعيفة وواهنة، ولا تعرها الحكومة السودانية كثير إنتباه بعد كل الزخم الإعلامي حيالها. وللكونقرس العديد من القرارات الخاصة بدارفور منها: القرار 3127 ( قانون دارفور للسلام والمسؤلية)، القرار 17 بتاريخ 10 مارس 2005 والخاص بطلب الناتو لفرض حظر جوي على دارفور، والقرار 383 داعياُ للرئيس بوش بعمل كلما في وسعه لحماية المدنيين في دارفور، علاوة على العديد من الجلسات في لجان الكونقرس خصصت كلية لمناقشة الوضع في دارفور. إلا أن جميعها ساكنة وذلك لتقاطع مصالح الحكومة الأمريكية ذاتها مع حكومة السودان في أمور شتى أهمها سياسة الحكومة الأمريكية في حربها "ضد الإرهاب". فبعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتسابق الإنقاذ بتوفير المساعدات السخية بما في حوذتها من مصادر لأجهزة المخابرات الأمريكية، فهي لم تنس لها رد الجميل كما ورد هذا مراراً في تصريحات كولن باول شاكراً الحكومة السودانية على حسن تعاملها، وتم إعتماد السودان في قائمة الدول الجادة في مكافحة الإرهاب. وتظهر براغماتية النظام في مسعاها نحو إثبات فائدتها حين قامت بتسليم "الإرهابي" كارلوس للحكومة الفرنسية، ومحاولة تسليم بن لادن للحكومة السعودية والأمريكية. وليس أدل على عمق التعاون الأمني بين أمريكا والسودان من إيفاد طائرة خاصة لرئيس جهاز الأمن في أبريل 2005 لمقابلة نظرائه الأمريكان؛ كل هذا في وقت لم تسحب فيه أمريكا نعتها لما يجري في السودان بكونه حالة إبادة جماعية، وفي ذات الوقت تشيح كشحاً عن جرم الدولة فيما قامت به نظير المصالح القومية الأمريكية.
دور الإتحاد الأوربي:
والمتابع لموقف الإتحاد الأوربي يرى أنه في كثير من الأحيان هو رد فعل للمبادرات الأمريكية سواء كان ذلك بوصف مايحدث في دارفور بالإبادة الجماعية أو حيال إرسال قوات أممية. ولكن الموقف الأوربي المتحد يظهر جلياً في المساعدات المالية التي توفرها لبعثة الإتحاد الأفريقي وفي إرسال مساعدات إنسانية لدارفور. وأروبا بحكم تكوينها القطري فلأعضائها مصالح مختلفة مع النظام السوداني تتأرجح بين مواقف الدول الأسكندنافية: السويد والنرويج ومسعاهما منذ إتفاقية نيفاشا بإحلال سلام دائم في السودان، وموقف فرنسا حيال رعاية مصالحها في تشاد وأفريقيا الوسطى وهي تسعى في ذات الوقت لإيجاد موطأ قدم لشركاتها للإستثمار في بترول السودان، أما بريطانيا فقد صرحت عام 2004 بإمكانية إرسال خمسة ألف جندي إلى دارفور إلا أنها سرعان ما سحبت هذا العرض، وأخراها مسعاها لدعم الحظر الجوي في دارفور في حال رفض السودان إستقبال قوات أممية.
دارفور قبلة السائحين:
لم يحظى السودان منذ وجوده، أو أي منطقة كارثية إنسانية كانت أم طبيعية، بهذا الكم الهائل من الزيارات من قبل مسؤلين أجانب ممثلين لدولهم مثلما حدث في دارفور، تعاطفاً مع الضحايا الناجين. فالجيش الجرار من رؤساء الدول (كبيرها وصغيرها) ورؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية، وغيرهم أتو من مناطقهم القصية لزيارة دارفور، أرض الكوارث. ولكن الرسالة من سياحة الكوارث هذه هي في إعتقادي موجهة لمواطني هذه الدول لإهتمامهم الكبير ولتعاطفهم مع قضية دارفور، وليس أدل على ذلك من ان برنامج هذه الزيارات جميعها تشمل زيارة لمنطقة معسكر أبوشوك للنازحين، مقابلة مع السلطات المحلية، أو مقابلة مع ممثلي الإتحاد الأفريقي، وأخذ الصور مع النازحين في خيامهم هو لإعلام مواطني هذه الدولة بأن دولتهم لجد مهتمة بقضية دارفور. إلا أن هذه الزيارات لم تشمل تفقد المناطق التي نزح منها هؤلاء المواطنين.
الخاتمة:
كل هذه الدلائل تشير بأن هنالك الكثير من المواقف حتمت على كثير من الدول والمنظمات أن تدلي بدلوها في الشأن الدارفوري. فكل قرار صادر من الأمم المتحدة يخضع دوماً لكثير من المناقشات وإختلاف أوجه النظر، وحتي قرار الأمم المتحدة 1593 والخاص بتحويل جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، كان هنالك تطابق في أوجه النظر بين السودان وأمريكا في بدء المناقشة حول أيلولة الجرائم للمحكمة الدولية لعدم إعتراف أمريكا بها، إلا أن أمريكا إمتنعت عن التصويت، وتم إجازة القرار1593. هذا أيضاً دليل بأن المصالح العليا للدول في كثير من الأوقات لها الغلبة على الكارثة الإنسانية الواقعة بأناس بعينهم. فلكثير من الدول مصالح وإرتباطات بالسودان كدولة، لذا فمواقفها في مثل هذه الظروف تتم بناءه على كنه تلك العلاقة. وتحت هذا الإطار من الفهم والمواقف والتي تتأرجح دوماً بين التهديد والترغيب وجد النظام نفسه في غير حل لتنفيذ طلبات المجتمع الدولي. فللدولة مسوغاتها وتذمرها تجاه المجتمع الدولي وخصوصاً تجاه أمريكا وهي تسعى آناء الليل وأطراف النهار في كسب ودها، ورغم ماقدمته، فلا زالت الإدارة الأمريكية صادة و لم تبادل النظام ذات القدر من المحبة، علانية. وهذا أيضاً يعكس قصور فهم الإنقاذ، فهي تقم بقتل مواطنيها علانية، زرافات ووحدانا مستخدمة جل ترسانتها الحربية من طائرات وخلافة، من أجل بقائها في السلطة، وتتوقع تأييداً رسمياً من الحكومة الأمريكية ناسية دور مجموعات الضغط المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني والجهار التشريعي، وجميعها لها أراء مناهضة لما يحسبونه سياسة تطبيعية بين حكومتهم ونظام الخرطوم. فمصلحة الإنقاذ في تحسين علاقاتها مع الغرب عموماً ومع أمريكا على وجه الخصوص هو ما ترمي إليه ملوحة دائماً بفائدتها وما يمكنها عمله من خلال معرفتها بالكثير ممن تعتبرهم الحكومة الأمريكية في دائرة إهتمامها. واللهث نحو أمريكا هو أيضاً مرتبط بالمكون الرأسمالي للنظام. فمصالحه الإقتصادية تحتم عليه المرور عبر بوابتها.
ورغم القرارات الأممية والقطرية الكثيرة تجاه وقف العنف الدائر في دارفور، إلا أن هذه القرارات لم تغير الكثير على أرض الواقع، بما فيها إتفاقية أبوجا؛ اللهم إلا وصول الدفعة الأولي من قوات الأمم المتحدة إلى الفاشر. ولا ندري متى ستصل بقية الجحافل. كل هذا التباطؤ لوقف الإبادة تم تحت سمع وبصر العالم، ما كان له أن يستمر إن كانت هنالك جدية حقيقية لحماية المدنيين دون غلبة المصالح العليا للدول ذات القرار، وإن كان هنالك من وازع للكف عن أذي المدنيين. إن الجدية لإجبار الدولة لحماية مواطنيها لم يأخذ هذا الطابع إلا الآن. ورغم كون الحرب في دارفور داخلي الأسباب، إلا أن أسباب وقفه تشابك فيه المحلي بالخارجي. فالحكومة قد أستنجدت بمن تراه مناسباً للوقوف معها، دولاً ومنظومات إقليمية، حاملة رؤيتها لأسباب النزاع، وفي الدفاع عن سياساتها في شتى المحافل. ولدارفور أيضاً أصدقائها في منظمات المجتمع المدني الكثيرة والتي كان لها القدح المعلى في التأثير على مواقف دولهم تجاه مايجري في دارفور، وفي إتخاذ مايمكن لوقف النزيف. كما لا ننسى دور النشطاء من دارفور وخارجها في دول المهجر حيال هذه القضية من خلال تظاهراتهم وأنشطتهم المختلفة تجاوباً مع التعاطف الدولي لهذه القضية. وبين كل هذه الرؤى المتشابكة كان التلكؤ بين دعاة حماية المدنيين، أولاً، وبين المنادين بمراعاة السيادة الوطنية، وحماة المصالح القومية العليا؛ وحينما صارت الغلبة تجاه الدعوة لحماية المدنيين، كان هذا الإتفاق الأخير حول "القوات الهجينة". ولنا أن نتخيل كم من الأشخاص أنقذنا، وكم من القري سلمت، إن قام المجتمع الدولي بالتدخل باكراً لحماية المدنيين قبل ثلاثة أعوام، قبل عامين، قبل عام، قبل شهر، أو، أو، أو...
نواصل لاحقاً.
فيلادلفيا
28 ديسمبر 2006
www.darfurinfo.org
حول التآمر الدولي والمحلي حول الجنجويد دواعي الإهتمام الدولي بدارفور:دواعي الإهتمام الدولي بدارفور:دواعي الإهتمام الدولي بدارفور:
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ali Dinar
محمدين محمد اسحق
Elbagir Osman
Mohamed Adam
أنور أدم
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست