لقد أخذت مساعي جمع الصف الوطني مناهج ومسميات متعددة ، في مختلف الحقب التي واجهت فيها حركة التطور الوطني السوداني تحديات خطيرة .. وحكمت القوى السياسية ، الحاكمة والمعارضة ، عوامل مختلفة ، ذاتية وموضوعية ، حددت مواقفها ، توافقاً أو تعارضاً مع تلك المشروعات والمساعي ، والتي ثبت أنها كانت تهدف في جوهرها ، أو أنها قادت بالنتيجة ، لاحتواء المعارضة في مؤسسات النظام . ووجدت على الدوام عرابون ، أو وسطاء محليون ، أو اقليميون ، أو دوليون وراء تلك المساعي .
* نظام 17 نوفمبر 1958 طرح ما أسماه المجلس المركزي ، الذي شاركت فيه العديد من الأحزاب الكائنة آنذاك ، ( الشعب الديمقراطي ، الوطني الاتحادي ، الأمة ، الشيوعي ) .
*ونظام 25 مايو 1969 طرح صيغة الإتحاد الاشتراكي ، الذي شاركت فيها أحزاب : (جبهة الميثاق الإسلامي ، الأمة ، الاتحادي الديمقراطي – باستثناء جناح الشريف حسين الهندي الذي اتخذ مع حزب البعث العربي الاشتراكي موقفاً معارضاً للنظام وللمصالحة ) .
*ونظام 30 يونيو 1989 استطاع بعد سلسلسة من الاتفاقات الثنائية التي عقدها مع حركة قرنق و ( التجمع الوطني ) أن يجعل كل من الحركة الشعبية ، والحزب الإتحادي الديمقراطي ، والحزب الشيوعي تنخرط معه في المجلس الوطني ، والقبول ببعض الوزارات والمناصب ، بعد أن استقطب إلى مؤسساته أحزاب التوالي من قبل .
ولقد تبين أن كل تلك المشروعات ، والتي اتسمت بالجزئية ، والثنائية ، وفي ظل اختلال توازن القوى لمصلحة القوى الحاكمة المستبدة ، لم تفعل سوى اصباغ مشروعية على النظم السياسية ، وإطالة عمرها ، واضعاف المعارضة ، وتفتيتها ، وابقاء المرتكزات الأساسية للأنظمة الدكتاتورية ، وبدون أن تقدم حلاً لأزمات التطور الوطني ، وقضايا الصراع السياسي الاجتماعي . بل يمكن القول أنها كانت حلولاً زائفة لأزمات حقيقية .
إن أحد أعمدة الأزمة الوطنية يتمثل في تداخل الصفوف بين قوى الاستبداد ، وقوى الديمقراطية ، حيث اتضح أن ما تهدف إليه العديد من القوى المعارضة ، ليس التغيير الجذري للنظام الدكتاتوري ، بل مشاركته اقتسام مزايا السلطة ، وما توفره من امتيازات للنخب المشاركة .
إن السبيل الوحيد لفك الإشتباك وفرز الاختلاط ، هو الوضوح التام لمرتكزات البرنامج الديمقراطي البديل ، النقيض لبرنامج الاستبداد ، والتأكيد على استحالة مزج الديمقراطية بالاستبداد ، أي بالعمل على تصفية النظام من جذوره ، وليس ترقيعه ، أو الزعم بإمكانية اصلاحه ، لأنه غير قابل لذلك ، بل إن بقاءه أضحى العقبة الرئيسة أمام مشروع تجاوز الأزمة .. هذا الوضوح المطلوب هو شرط التفاف جماهير شعبنا حول قوى التغيير الديمقراطي ، وتطوير هذه القوى إلى قوى فاعله وقادرة على هزيمة النظام ، وفتح الطريق للخروج من نفق الأزمة الوطنية الشاملة .
نـواصـل >>>
05-09-2007, 12:05 PM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
أولاً : احتمالات التغيير وتبلور قوى اجتماعية جديدة:
أحدثت اتفاقيات السلام الموقعة في نيفاشا وأبوجا واسمرا تغييرات جوهرية في بنية النظام وتوجهاته . فالقوى التي كانت تحمل السلاح في مواجهته في الجنوب والغرب والشرق ، أصبحت جزءاً من النظام . وفقدت القوى السياسية الشمالية ، التي عملت على الاستقواء بتلك الحركات المسلحة ، خصوصاً الحركة الشعبية لتحرير السودان في إطار التجمع الوطني الديمقراطي ، حلفاء مهمين . مما أدى إلى انكشاف ظهرها ، وضعفها ، وهو ما أدى بها في نهاية المطاف إلى أن تتخلى عن استراتيجية الكفاح المسلح ، والتي كلفتها مساهمة رمزية في الحرب التي كانت تقودها أساساً الحركة الشعبية ، وتبني خيار التفاوض . وقد تجسد هذا الضعف في اتفاق القاهرة الذي وقعته هذه القوى مع النظام ومآلاته ، وفي اتفاق جيبوتي ، من قبل الذي وقعه حزب الأمة ، مدشناً خروجه من التجمع الوطني الديمقراطي .
هذا التطور في علاقات النظام بقوى المعارضة ، لاسيما المسلحة منها ، قد انعكس في تغيير توازن القوى في الساحة السياسية ، بشكل جذري ، مقارنة بالتطورات السياسية خلال الخمسين عاماً الماضية منذ استقلال البلاد . فقد حافظ النظام على تماسكه ، في حين كان ينتظر تفكيكه عبر الاتفاقات الثنائية آنفة الذكر . مثلما حافظ على هيمنته على الأوضاع في البلاد ، باستثناء الجنوب ، وهو ما قننته اتفاقية نيفاشا بشكل خاص . من ناحية أخرى ، كرست الاتفاقيات صعود القوى الإقليمية المسلحة وتراجع القوى السياسية الديمقراطية . فقد تحولت الحركة الشعبية إلى ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد ، بعد المؤتمر الوطني ، فيما تراجع حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي ، ولأول مرة منذ الاستقلال ، إلى مرتبة متدنية في ترتيب القوى على الساحة السياسية . وهو الوضع الذي ينتظر أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية والرئاسية ، بعد عامين ، وفق ما هو مقرر في اتفاقيات نيفاشا ، لغرض تكريس الوضع الراهن وإضفاء الشرعية عليه .
لقد لعبت الحركة الشعبية وحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي ، من خلال الاتفاقات التي وقعتها مع النظام في نيفاشا وجيبوتي وجده والقاهرة على التوالي ، في إحداث تحول جذري في توجهات حركة المعارضة . حيث تراجعت أطروحة إسقاط النظام ، إلى القبول به كأمر واقع ، والعمل للتفاوض والحوار معه من أجل ضمان مشاركة تلك القوى في أطره التشريعية والتنفيذية .
شكلت اتفاقيات السلام ، بدءاً من اتفاق نيفاشا ، غطاءً لتسرب النفوذ الأجنبي للبلاد . والذي تعود جذوره القريبة إلى ارتباط استراتيجية الكفاح المسلح بدعم القوى الخارجية . ومن ثم ارتهان مصائر الحرب الأهلية في الجنوب أو في غيره من أجزاء البلاد بإرادة قوى الدعم الأجنبي . وهو ما وفّر لهذه القوى وأمّن لها إمكانية صناعة السلام ، عندما أصبح استمرار الحرب لا يخدم مصالحها وأجندتها . لذلك فإن العديد من القوى الإقليمية والدولية التي لعبت أدواراً مختلفة في فترة الحرب الأهلية في الشرق والغرب والجنوب ، عادت لتقوم بأدوار جديدة ، في مرحلة السلام وبما يعزز نفوذها في البلاد .
لقد حذّر حزبنا منذ العام 1995 في وثيقته الصادرة بعنوان ( نداء المسئولية الوطنية ) من انزلاق القوى المعارضة في رمال السياسة الدولية المتحركة ، ومن الاستقواء بالأجنبي تحت عناوين الاستشارة والوساطة ، والرعاية أو الإشراف على عملية التفاوض مع النظام وضمان ما يتم الاتفاق عليه ، باعتبار أنها مداخل للنفوذ الأجنبي ، الإقليمي والدولي . وقد قننت اتفاقات السلام هذا النفوذ الأجنبي في وجود محسوس أبرزه القوات المتعددة الجنسيات المناط بها حفظ السلام في الجنوب وفي دارفور . ولا زالت العديد من القوى السياسية ، بسبب من ضعفها المتأصل تراهن في صراعها مع النظام ، على هذه القوى الأجنبية . وقد بدا ذلك واضحاً إبان أزمة القوات الدولية المقرر نشرها في دارفور . حيث انحازت بعض القوى بشكل مكشوف وغير مبرر لموقف الولايات المتحدة التي تصدرت الدعوة لنشر تلك القوة في دارفور .
وخلال تلك الأزمة ، بدأت الأوساط ، تتداول ولأول مرة ، منذ التوقيع على نيفاشا ، حول احتمالات تغيير النظام ، بشكل جزئ في إطار الحديث حول مواجهة محتملة مع المجتمع الدولي ، بسبب رفض النظام للقرار الدولي رقم 1706 القاضي بنشر قوات دولية في دارفور تحل محل قوات الاتحاد الإفريقي . غير أن ذلك التغيير ، بقي مرتهناً بفعل القوى الخارجية ، والولايات المتحدة الأمريكية أساساً ، في سيناريو شبيه بما حدث في العراق وأفغانستان . ومع تراجع هذا الاحتمال ، فإن الدور الذي كان يفترض أن يقوم به المكون المحلي ، كان متواضعاً. إذا تم الأخذ في الاعتبار مجمل أنشطة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، المرتبطة بتوجهات القوى الدولية ، خلال فترة الأزمة ، والتي ربما اتخذت مثالاً لها الثورة البرتقالية في أوكرانيا .
مع ذلك ، سيبقى العامل الخارجي ، واحداً من المؤثرات المهمة في اتجاه التغيير ، مأخوذاً في الحسبان ، اختراق النفوذ الأجنبي للساحة السياسية ، وتناميه المتزايد والمؤثر في حركة غالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وهي الشكل الأكثر بروزاً للتوسط بين قوى التدخل الدولي من جهة والساحة السياسية من الجهة الأخرى . مع مشاركة أطياف المعارضة أو توجهها للمشاركة في النظام ،/ كخط استراتيجي ، فإن الصراعات الجزئية مع النظام حول تنفيذ اتفاقيات السلام والمصالحة ، لم تعبر عن أي توجه جدي نحو إسقاط النظام وإن تدثرت بمثل هذا الشعار ، مما أفقده مضمونه . وافتقدت الحركة الجماهيرية ، بالنتيجة الرؤية والقيادة الميدانية والاستراتيجية . وهو وضع بدأ مع انتقال مركز القيادة للخارج وما رافقه من رهان على حدوث التغيير مما وراء الحدود ، بعيداً عن فعل الجماهير ونشاطها ..
غير أن ضعف التعبئة الشعبية نحو إسقاط النظام عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني ، نتيجة انخراط القوى السياسية الرئيسية في ماراثون المشاركة في النظام ، لم يعطل واحداً من الاحتمالات التي تطرحها التجربة السياسية في كثير من البلدان ، وهو انهيار النظام من داخله كما حدث في الاتحاد السوفيتي . لقد مر نظام الإنقاذ بعديد من المراحل منذ عام 1989 ، وشهد تغييرات مهمة على رأسها الانقلاب الداخلي الذي أطاح بالدكتور حسن الترابي مهندس الانقلاب . وظلت احتمالات تجدد صراع العسكريين والمدنيين ومراكز القوى المختلفة في النظام وتفجرها واردة . ورجحت إبان أزمة القوات الدولية احتمالات صراع بين الرئيس ونائبه . وإن لم تؤد نتائج ذلك الصراع الصامت إلى دراما شبيهة بما حدث في الصراع الأول بين القصر والمنشية . إلا أنه قد تمخض عن تعزيز سلطة الرئيس بصورة أكبر من ذي قبل . بحيث دفع بالبعض إلى توقع أن يتجه نحو عزل الإسلاميين والانفراد بالسلطة ، بدعم من العسكريين .
من الواضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية ، تتسم بالضبابية ، التي تحجب إمكانية تبلور القوى وفرز الخنادق ، وتحديد الشعارات . ولازالت قطاعات واسعة من الجماهير ، وبفعل الدعاية السياسية ، ترهن مطالبها بهذا الاتفاق أو ذاك . وتتوزع ولاءاتها ، بناء على ذلك على عدة قوى مرتبطة ، بصورة أو أخرى بالسلطة أو تتطلع إليها ، مما يعوق ميلاد جبهة عريضة لقوى المعارضة ، ويقتضي الأمر انتظار بعض الوقت لبناء هذه الجبهة عبر جهد دؤوب وصبور ، بالتزامن مع المستجدات المواتية على المستوى المحلي والعالمي لقد أصبح العامل الخارجي مؤثراً مهماً في الأوضاع الداخلية ، مما يحتم أخذه في الاعتبار ، في إطار أي تصور للتغيير ، من أي جهةٍ كان ، سلباً أو إيجاباً .. كما أن الفرز والاستقطاب ، القبلي والأثني والإقليمي ، والذي يسم مجمل الصراعات داخل النظام وخارجه ، والذي أضعف الحركة السياسية التقليدية ، بما طرحه من بدائل تعتمد العنف أسلوباً لتحقيق أهدافها ، قد ألقى بظلاله السالبة على الساحة السياسية ، وعلى الحراك الديمقراطي بمجمله . وفي الوقت نفسه ، أدى غياب الديمقراطية ، بالرغم من وعود اتفاقيات السلام ، إلى إعاقة نمو حركة مطلبية شعبية ، تعبر عن نهوض الحركة الجماهيرية وتعافيها وتحررها من الارتهان إلى النظام أو إلى المعارضة المستأنسة في إطاره . إذ يرتبط التغيير في نهاية المطاف بنشوء وتبلور قوى اجتماعية جديدة ، وفعالية هذه القوى في إطار برنامج سياسي واضح المعالم .
نـواصل >>>
05-09-2007, 12:13 PM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
ثانياً : تطور العلاقة بين النظام والقوى السياسية المعارضة :
على الرغم من الدعوات المتصاعدة للوفاق والإجماع وتوحيد الصف الوطني حول الثوابت الوطنية، الوحدة الوطنية والاستقلال والسيادة الا ان أطراف اتفاقية نيروبي تمسكت بموقفها الثابت بإبعاد القوى الوطنية من المشاركة في صياغة الدستور الانتقالي ، وبما يجعله معبرا عن روح الإجماع الوطني ، وكذلك فيما يتعلق بإعادة صياغة القوانين لتتلاءم مع الدستور ،مثل قانون الأحزاب . وربما انسحب هذا المنهج الاقصائي على عملية إعداد قانون الانتخابات ، والذي يقتضي ان يجسد روح الإجماع الوطني ، شأنه في ذلك شأن قانون الأحزاب ، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالتحول الديمقراطي .
ويؤشر هذا الموقف واحدا من اهم المحاذير التي تكتنف عملية السلام الأمريكي المفروضة على السودان ، وتتمثل في الموقف المعادي للديمقراطية والتعددية السياسية . ويتجذر هذا الموقف في ان طرفي الاتفاق لا يستندان إلى تفويض شعبي او مشروعية شعبية ، قدر استنادهما على القوة العسكرية إلى جانب افتقار الطرفين الى أي التزام ديمقراطي أصلا وهو ما يعني تحول الحكم في المرحلة الانتقالية الى نوع من الديكتاتورية برأسين . وقد ساهمت اتفاقية ابوجا في تعزيز هذا الأمر الواقع بإضافة فصيل مسلح ثالث الى تكوين السلطة ، ويتوقع ان يتعزز اكثر باكتمال انفاذ اتفاق الشرق . بحيث ان القوى التي استمدت مشروعيتها وسلطتها بمنطق القوة العسكري ، هي المنوط بها ان تحدد مسار التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية ، ومداه ، وبما يحافظ على مكتسباتها السلطوية.
نـواصـل >>>
05-09-2007, 01:48 PM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
أدت الممارسة العملية ، خلال عامين من التوقيع على اتفاقية السلام الى ابراز العديد من جوانب الضعف فيها والثغرات .وهو ما انعكس في بطء تنفيذها وفي تزايد التوتر والصراع بين طرفيها ،وفي بروز مطالب إقليمية ، لم تستوعبها الاتفاقية ، تنادي بها حركات مسلحة وليدة . بحيث أصبحت الاتفاقية مهددة بالانهيار ، بالعودة للحرب التي يعتبر إيقافها المنجز الإيجابي الوحيد للاتفاقية عبر المليشيات العديدة المنتشرة في البلاد ، خصوصا في الجنوب .
فقد ولدت الاتفاقية وهي تنطوي على العديد من السلبيات ، منها :
* الدور المحوري للقوى الخارجية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ،في الإشراف على عملية التفاوض ، والضغط على طرفيه ، وصولا للاتفاق كتعبير عن الطابع التدويلي للمسألة السودانية برمتها ، بإفساح المجال واسعا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني الراهن..
* الطابع الثنائي للتفاوض والاتفاق الناتج عنه بين طرفين لا يمثلان كل شعب السودان ، وإقصاء واستبعاد القوى السياسية والاجتماعية الأخرى.
* الافتقار إلى الشمول في معالجة القضايا الوطنية والاقتصار على أجندة الطرفين المتفاوضين ومرضاة الراعي الأجنبي .
* الحاجة لاتفاقات جديدة تكميلية لمعالجة قضايا الحرب في الجنوب ، وفي الشرق ، والتحول الديمقراطي عبر اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي والاحتقانات والتوترات في جنوب كردفان ( الاتفاق مع شهامة) وفي الطريق "كاد" التي تلوح بالعمل المسلح ، بجانب تنظيمات اخرى في أقصى الشمال ( النوبيين) *وضعها للاطار المادي للانفصال واطلاقها التوافقي ليد الحركة الشعبية في الجنوب مقابل اطلاق يد المؤتمر الوطني في الشمال وفي البطانة وجنوب النيل الأزرق .
* ضعف الشراكة بين طرفي نيفاشا وصراعهما بشان تفسير بعض بنود الاتفاقية او البطء في تنفيذها مثل قضية أبيي ، المليشيات ، عائدات البترول والغاز، قضية دارفور خصوصا ما يتعلق بالمحاكمات الدولية للمتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ونشر قوات دولية لحفظ السلام في الإقليم ، والتحول الديمقراطي .. فبجانب ضعف الحركة الشعبية بعد وفاة قائدها الدكتور / جون قرنق وانكفائها على الشان الجنوبي وزهدها في الشان الوطني ، وتنامي النزوع الانفصالي داخلها ، فان المؤتمر الوطني ، ظل يتعامل بانتقائية في شان تنفيذ اتفاق السلام ، بسبب تزايد تأثير الجماعات الانفصالية والمعادية للسلام داخله. وهو ما ادى الى جمود عملية السلام في الجنوب ، ودخولها في طريق مسدود ، اثر حجب الدعم الخارجي ، ورهنه بسلام دارفور ونشر قوات دولية في الإقليم ..
ولا تختلف علاقة المؤتمر الوطني مع الحركة عن علاقته بشريك ابوجا الممثل بحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي . ويتوقع ان تكون كذلك مع الشركاء القادمين عبر اتفاق اسمرا . غير ان هذه القوى التي وصلت للسلطة عبر فوهة البندقية ، وعبر التسويات التي تمت فيما بينها لإيقاف الاقتتال هنا وهناك… ستبقى موحدة في مواجهة القوى السياسية ، التي تسعى لاعادة تنظيم تداول السلطة عبر الانتخابات . وهي بالتالي يمكن ان تشكل عقبة أمام التحول الديمقراطي او تسعى لعرقلته على الأقل ، بالعمل على تحويل مساعي ومشاريع وإجراءات التحول الديمقراطي الى آليات لتكريس الوضع الراهن وإضفاء مشروعية عليه خاصة عن طريق الانتخابات المقبلة . وقد تبدت هذه النوايا في قانون الأحزاب ويتوقع ان تتبلور اكثر في ملامح وسمات قانون الانتخابات وكذلك في القوانين التي تبدي الحكومة ممانعة في تعديلها لتتلاءم مع الدستور والاتفاقية ، مثل قانون الأمن الوطني . وكذلك الإجراءات المتعلقة بقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية وما يتصل بذلك من إجراءات لا بد منها لتهيئة المناخ الملائم لانتخابات حرة نزيهة بما في ذلك إعادة المفصولين سياسيا وتعسفيا للعمل . وفي ظل هذه المعطيات ، فانه يصعب الركون او الرهان على تحقيق وعود الاتفاقية والدستور بتحول ديمقراطي تصنعه قوى غير ديمقراطية أصلا ، وفي غياب دور مؤثر وضاغط للقوى الديمقراطية أساسا ، الأمر الذي يحتم مرة اخرى ، ضرورة توحيد القوى الديمقراطية كمضمون للمشاريع المختلفة التي ظلت مطروحة تحت عناوين الوفاق والإجماع والمصالحة وتوحيد الصف الوطني …..الخ …
وهذا يتطلب ترقية صيغ التنسيق والنشاط المشترك التي أفرزتها تطورات الأحداث في الآونة الأخيرة في مناهضة زيادة الأسعار ، ورفض قانون الأحزاب ومساعي توحيد الموقف من قانون الانتخابات ، والتضامن مع المفصولين تعسفيا وكذلك تجارب العمل المشترك في منبر دارفور ، والمجلس الأعلى للاتحادات والنقابات ، بجانب العمل التحالفي في القطاع الطلابي ، وذلك ضمن أفق يستهدف بلورة برنامج متكامل يشكل أرضية لتحالف أوسع لقوى الديمقراطية ، يضع على عاتقه مهمات توطين الديمقراطية ودولة المؤسسات والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ، واعادة رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة في أهمية الوحدة الوطنية ، ومضار الانفصال على كل من الشمال والجنوب والاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي والسياسي ، ووقف الاقتتال وحماية الاستقلال والسيادة الوطنية وسد ذرائع التدخل الأجنبي ، وبلورة الإرادة الوطنية وتوحدها في التعبير عن الموقف الوطني والمصلحة الوطنية على صعيد العلاقات الخارجية لبلادنا .
نـواصـل >>>ِ
05-09-2007, 02:27 PM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
وتبدو الحاجة ماسة للوئام الوطني بمضمونه الديمقراطي ، بضوء مخاطر الانقسام الداخلي وما يترتب عليه من طمس لجوهر الصراع ، بجانب تنامي العامل الخارجي وتأثيره على السياسة السودانية خصوصا الدور الأمريكي/ الغربي تحت مظلة الأمم المتحدة وخارجها والدور الصيني والروسي وكذلك الدور التشادي – الليبي – المصري ، فضلا عن الاتحاد الأفريقي ، وما يسود وسط هذه الأطراف من تنافس وصراع في التكالب الراهن على السودان، وعلى أفريقيا عامة .
فضلا عن غياب البرنامج وضبابية الرؤية فان القوى السياسية المدعوة لتشكيل هذه الجبهة منخرطة في علاقات متشابكة ، تتوزع بموجبها بين المعارضة والحكم ، مع تداخل واضح في الخنادق . فبموجب اتفاقيات السلام يرتبط المؤتمر الوطني بعلاقات تحالف وشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان بأقسامها المتصالحة ، وبجبهة الشرق . كما ان قوى التجمع خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي تشارك في المستويات التشريعية والتنفيذية للحكم ، بموجب اتفاق القاهرة . فيما يقف كل من حزب الامة والمؤتمر الشعبي خارج هذا التحالف السلطوي العريض . ويسعى الاتحادي الديمقراطي الذي يحافظ على وجوده بالتجمع ، كما يفعل الحزب الشيوعي، الى ابرام تحالف استراتيجي مع المؤتمر الوطني ، في الوقت الذي يطرح فيه مبادرة لجمع الشمل الوطني وبموازاة جهود لجنة جمع الصف الوطني الصف الوطني. ويتضح أن هناك طرحان لمسالة وحدة الصف الوطني ، الأول من موقع السلطة والثاني من موقع المعارضة ، ومن خارجها ، غير ان صعوبات الوصول لإجماع وطني لا تنحصر في التداخل الماثل في الخنادق ،وفي غياب البرنامج ، وانما تشمل أيضا ، هشاشة التمسك بالثوابت الوطنية لدى بعض أطراف الحركة السياسية ، واستمرار سريان القوانين المقيدة للحريات ، واحتكار السلطة والثروة وفق اتفاقيات نيفاشا ، والدور المحوري الأجنبي في رعايتها ، وضماناتها وفي تفسير بنودها سواء تعلق الأمر بمسالة أبيي او بحق تقرير المصير وما يرتبط به من استفتاء وتكريس لا قومية ولا ديمقراطية جهاز الدولة المدني والعسكري بجانب ضعف الإرادة الوطنية وأزمة الثقة والتنكر للعهود وإهمال دروس تجربة حركة التطور الوطني ، بما فيها الارتداد المتكرر على الديمقراطية ، فضلا عن عجز الممارسة الديمقراطية وقصورها خلال فترات التعددية الثلاث .
لقد شهدت الساحة السياسية خلال الثمانية عشر عاما الماضية العديد من التجارب المتصلة بتوحيد الصف الوطني وفق المفهومين المتوزعين بين محوري السلطة والمعارضة . فإلى جانب تجربة التحالف المعارض تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي ، وقعت السلطة العديد من الاتفاقيات الرامية لتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية ، بدءا من لقاء جنيف واتفاق جيبوتي مع حزب الأمة ، ومن قبل اتفاق الخرطوم فشودة للسلام مرورا باتفاق سويسرا حول جبال النوبة حتى اتفاقات نيفاشا وجده والقاهرة وانجمينا وابوجا .
وقد ساهمت تلك الاتفاقات والتحالفات التي أرستها في إعادة تشكيل الخارطة السياسية وان لم تؤد الى إنهاء الصراع السياسي المحتدم حول السلطة فنتيجه لاتفاقيات السلام تبلورت العديد من الروابط الجهوية والقبلية حول مطالب إقليمية جديدة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والإقليم الأوسط وشمال كردفان والإقليم الشمالي والشرقي جنبا الى جنب القوى السياسية التي تتمحور الآن حول التجمع الوطني بمكوناته الأساسية المتمثلة في الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وتنظيمات اخرى ومستقلين والتحالف الوطني الذي يضم حزب الامة ، المؤتمر الشعبي ،حزب العدالة ( مكي بلايل ) وتنظيمات اخرى وحركات دار فور المسلحة ، التي انقسمت بدورها الى موالية ومعارضة فيما يرتكز على محور السلطة على المؤتمر الوطني والأحزاب المتوالية معه بجانب الحركة الشعبية . وينتظر ان يسرع الصراع السياسي والاجتماعي عملية الفرز بين خنادق الحكم وخنادق المعارضة التي تشهد الآن تداخلا لا مثيل له ، يؤدي الى ضبابية الرؤية السياسية وإرباك الحركة الجماهيرية ويحول دون قيام مركز فعال للمعارضة .
ان نشوء مثل هذا المركز الفعال للمعارضة لا يرتهن لنوايا هذا الطرف او ذاك ، بقدر ارتباطه بمآلات الصراع السياسي والاجتماعي حول قضايا الصراع المتمحورة حول عناوين عريضة من قبيل التنمية و الديمقراطية والوحدة والتنوع والاستقلال والسيادة والهوية الوطنية واحترام حقوق الإنسان واعادة توزيع الدخل القومي بعدالة وازالة المعاناة عن كاهل الجماهير والدور الإيجابي للسودان في مجال السياسة الخارجية.
وفي انتظار تبلور تفصيلي لبرنامج حد أدنى تتوحد حوله القوى السياسية خارج الحكم ويستنهض الحركة الجماهيرية ، وتسترشد به الحركة المطلبية الاجتماعية والجغرافية فان الموقف من قانون الأحزاب ومن قانون الانتخابات بجانب الحوار حول قضايا السلام في دار فور والشرق والجنوب وغيرها من القضايا الملحة راهنا يمكن ان تؤسس قواسم للتنسيق المشترك بين مختلف القوى توطئة لتلاقيها الاستراتيجي مستقبلا ، على أساس الفرز بين قوى الديمقراطية والسلام والوحدة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي من جهة وقوى التسلط والاستبداد والتخلف والتبعية من الجهة الأخرى .
( ومع إعلان ( اوكامبو ) المحقق العام بالمحكمة الجنائية الدولية أسماء اثنين من المتهمين بجرائم ارتكبت في دارفور تكون الأزمة الوطنية في بلادنا وقد وصلت مداها الاقصى في بعدها القانوني بإحالة الأوضاع بواسطة مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية الدولية حيث جاء تدخل مجلس الأمن بما لديه من صلاحيات بموجب الفصل السابع الذي لا يمكن مناهضته بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
* عدم الانصياع لقرار مجلس الأمن وإبداء عدم الرغبة في التعاون مع المحكمة الدولية يمكن تفسيره من قبل القوة الدولية المهيمنة على القرار الدولي باعتباره تهديدا للأمن والسلم الدوليين وبالتالي إذا ما راي المجلس ان الإحالة للمحكمة لم تأتى بالنتائج التي يتوخاها فباستطاعته اتخاذ ما يراه من إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية لضمان إنفاذ قرارته . وهذا ما أشار إليه السفير القانوني سراج الدين حامد من قبل ولعل الإجراءات الأكثر خطورة على مستقبل السودان ( وليس النظام فحسب) التي بين يدي مجلس الأمن وبموجب صلاحياته تحت الفصل السابع ان يتخذ قراره بعزل إقليم دارفور عن بقية أراضي السودان الى حين حل النزاع وفرض ادارة مستقلة عن الحكومة المركزية تشرف عليها الأمم المتحدة او أي منظمة إقليمية يسميها مجلس الأمن كما أشار لهذا الصدد الأستاذان سامي عبد الحليم المحامي الخبير والمتخصص في المحكمة الجنائية الدولية والأستاذ وجدي صالح المحامي في مقالهما الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 1-4-2007 والذي ظهر أيضا بموقع سودانيز اون لاين .
ان ذلك كله يدفع الى تأكيد ما ظل حزب البعث يردده من ان الأزمة أزمة شاملة والمخطط مخطط شامل والعجز يقود الى تفاقم الأزمة الشاملة …. اذ لم يعد الحديث على اختزاله في حل جزئي لمسالة دارفور او غيرها وباتفاقيات ثنائية أودت بقطرنا الى الجحيم بقدر ما تؤكد هذه التطورات والتداعيات السالبة على ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية لإنقاذ السودان من التفتت والوقوع بكامله تحت الوصاية الدولية الاستعمارية ولا سبيل لذلك سوى استقالة النظام واقامة حكومة وحدة وطنية تضطلع من ضمن ما تضطلع به تشكيل محكمة وطنية لمحاكمة كل المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دار فور وغيرها من بقاع السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست