|
Re: طرد 7% من منظمات العمل الغوثي هل تشكّل خطورة على إنسان دارفور؟ (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
أغلبيبة المنظمات المطرودة هي وكلاء توزيع . هذا بجانب خروجها عن الخط الإنساني والغوثي وعدم احترام قوانون البلاد وتهديد أمن الوطن
وعلى كلِ ما زال تقيييم الوضع على الأرض جارياً من لجان الأمم المتحدة والحكومة السودانية
هناك طرف أخر وهو العنف المنتشر ضد المنظمات العاملة في دارفور وما تلاقية من سرقة مركباتها والمؤن الغذائية من قبل المتمرّدين والعصابات المسلّحة
فهؤلاء حتى القليل المتوفّر للمدنيين يقومون بسرقته
المنظمات الأممية والحكومية الوطنية والأجنبية مازالت تعمل بجد ومثابرة في ظل أوضاع أمنية متردية
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
?? (Re: Frankly)
|
الاخ كمال السلام عليكم
موضوع المنظمات وم ادراك بالمنظمات نعم هناك شبه فى عمل الكثير من المنظمات لكن من المسئول من اعطاءها اذونات وتصريحات العمل ومن الذى تسبب فى حدوث الازمة اصلا ? المتابع للاحداث يصل الى ان الحكومة تعاملت بردود افعال مع قرار الجنائية الدولة واستخدمة قصة المنظمات للى زراع المجتمع الدولي فى وقت لا يحتمل اى انتكاسات فى العمل الغوثي والنظام يعمل هذه الحقيقة لان المتضرر الحقيقي هو ناس المعسكرات اذا سلما جدلا بان الحكومة لديها ادلة واثباتات بان هذه المنظمات كانت بتجسس على البلد وتعاونت مع المحكمة كان الاجدر والاجدى محاكمتهم وليس طردهم لان موظفي هذه المنظمات ليسوا دبلوماسيين ولايملكون حصانات بل لديهم اقامات سارية و تسري عليهم جميع القوانين السودانية مثلهم ومثل المواطنين فمن ارتكب منهم اى مخالفة حتى وان كانت مرورية يخضعون للمحاسبة والمحاكمة هل الحكومةاكتشفت تجسس وتعاون هذه المنظمات فى ليلة? لماذا لم تقوم بواجبها تجاه من هم فى المعسكرات وتركت امرهم للاجانب ليقوموا بدور الحكومة واين المنظمات الاسلامية واين دورها واذا كان دور المنظماتالمطرودة محصور فى التوزيع فقط لماذا اعطتهم الحكومة تصريح عمل ?ماكان الاجدر رفض الترخيص لهم على ان تقوم الجهات المعنية بايجاد بديل محلى على كانوا قللوا اعداد العاطلين عن العمل الاخ كمال مع احترامي الشديد لما تطرح الم ترى ان الموضوع وما فيهواستهتار بقوانين البلدواستخفاف بعقول الناس ومحاولةايذاء النازحين سواء عن قصد او دون قصد والله عمليةمحزنة ومخزية فى وقت واحد غايتو ربنا يكون فى عون النازحين واهل المعسكرات اخوك الصديق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: طرد 7% من منظمات العمل الغوثي هل تشكّل خطورة على إنسان دارفور؟ (Re: Frankly)
|
مركز أنباء الأمم المتحدة
بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية تنهي مهمة تقييم الأوضاع الإنسانية في دارفور
2009/3/24:
أشاد مسؤولو الأمم المتحدة بتعاون موظفي الحكومة السودانية بشأن تقييم الأوضاع الإنسانية واحتياجات الإغاثة في دارفور، محذرين في الوقت نفسه من المخاطر العالية بعد طرد ثلاث عشرة منظمة إغاثة دولية.
وقال جون هولمز، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بينما تبذل الحكومة "مجهودا مقدرا"، وتقوم الأمم المتحدة وباقي المنظمات بتغطية بعض الفجوات إلا أن هذه مجرد حلول مؤقتة، "مثل الضمادات" ولكنها ليست للمدى الطويل.
وأوضح التقييم الذي أجري ما بين 11 إلى 19 من الشهر الجاري، أن هناك فجوات في مجال الغذاء والصحة والتغذية والمواد غير الغذائية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
وكان السودان قد قرر طرد ثلاث عشرة منظمة، كانت تقدم الكثير من تلك المساعدات، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
من ناحيتها قالت أميرة حق، منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، يجب وضع خطط لسد هذه الفجوات في خلال شهرين من الآن.
وأكدت حق أنه يجب إيجاد بديل للتمويل والإدارة والتنسيق التي كانت تقدمها المنظمات.
وفي مجال المياه، قالت إن أكثر من 850.000 شخص ما زالوا يحصلون على المياه بفضل دائرة المياه الحكومية واليونيسف والمنظمات غير الحكومية.
إلا أنها أشارت إلى أنه وخلال أربعة أسابيع سينتهي التمويل المخصص لشراء قطع الغيار لمضخات المياه والوقود كما ستحتاج منشآت الصرف الصحي إلى صيانة لمنع انتشار الأمراض.
وبينما تحاول كل من وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية معالجة القصور في الرعاية الصحية، إلا أن نحو 650.000 شخص لا يحصلون على تلك الرعاية.
وأوضح التقييم أن الاحتياجات الغذائية لنحو 1.1 مليون شخص ستكفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، وذلك بفضل برنامج الأغذية العالمي عبر اللجان المحلية، إلا أنه ومع بداية أيار/مايو لن يكون هناك أي توزيع للمساعدات الغذائية ما لم يجد البرنامج شركاء جدد.
وبالنسبة للسكن، قالت حق أن نحو 692.000 شخص ينتظرون الحصول على مواد للبناء قبل موسم بدء الأمطار ولن يحصلوا عليها ما لم تجد الأمم المتحدة شركاء لتوزيعها.
وقالت حق إنه وفي كل القطاعات تم فقدان الخبرة في مجال التخطيط وتصميم البرامج وتطبيقها وعمليات التقييم والمراقبة وأن نوعية تقديم المساعدات ستتأثر حتى ولو قامت المنظمات الوطنية بتلك الوظائف.
| |
|
|
|
|
|
|
|