|
|
 فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور
|
فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور
قالت تقارير إن رئيس الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور بغرب السودان.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الإدعاء لوي مورينو أوكامبو تفاصيل التحقيق، وهو أكبر تحقيق تبدأه المحكمة الدولية، غدا الاثنين.
ويقول مراسل بي بي سي إن تحقيقا خاصا أجرته الأمم المتحدة قدم للمحكمة أسماء 51 مشتبها به محتملين في ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويعتقد أن ما يصل إلى 180 ألف شخص قد قتلوا في الصراع الدائر في الإقليم إضافة إلى أكثر من مليوني شخص شردوا من منازلهم.
وكان الموقف في دارفور قد أحيل إلى المحكمة في أبريل نيسان بعد تصويت في مجلس الأمن لدولي، قضى بمثول مرتكبي جرائم الحرب في الإقليم أمام المحكمة الدولية.
إلا أن السودان أعرب عن استنكاره للقرار الذي وصفه بأنه "غير عادل وغير حكيم وينم عن ضيق أفق". وأعلن أنه يرفض التفكير في تسليم أي مواطنين سودانيين الى أي محكمة في الخارج.
وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار بأغلبية 11 صوتا بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وكذلك الجزائر والصين وروسيا.
وتتهم منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومة السودانية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
"مؤتمر سلام"
يأتي هذا في الوقت نفسه الذي أعرب فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن أمله في أن تمهد المحادثات التي تبدأ الجمعة القادمة مع متمردي دارفور، الطريق أمام عقد مؤتمر سلام شامل.
وقال البشير إنه يأمل أن تحضر الحركات المتمردة في دارفور المحادثات التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقال متحدث باسم حركة العدالة والمساواة المتمردة في دارفور لبي بي سي إن الحركة ستشارك في المحادثات.
وكان القرار باستئناف المحادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين قد اتخذ في اجتماع للرؤساء الأفارقة عقد في وقت سابق هذا الشهر في العاصمة الليبية طرابلس.
وكانت المحادثات قد توقفت قبل ستة أشهر عندما شنت قوات الحكومة السودانية هجوما على المتمردين.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4612000/4612071.stm
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: محمد الامين احمد)
|
الدكتور مهدى
دبايوا
سمعت الخبر فى الجزيرة وفرحت وقد انتابنى قبلها قلق هل سكت العالم عن
قضية دارفور والحمد لله والان سنرى قسم البشير وياخى افيدنا بكل صغيرة
وكبيرة فى هذا الامر وخاصة اننى قرات بان رئيس المحكمة مطالب بتقديم
تقريره قبل نهاية يونيو الجارى واتمنى ان نرى القتلة المجرمين خلف
القضبان عشان يكون الفرح فرحين سلام ونهاية لنظام القتل والسحل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: هاشم نوريت)
|
دكتور مهدي
لك التحية
نعم هذا خبر مهم و متوقع. فقط يبدو أن أغلب الناس ليسوا علي دراية بطريقة عمل القضاء الغربي. هؤلاء محترفون و في درجة عالية من الكفاءة. لقد أنكبوا علي دراسة الوثائق و المستندات التي أنهمرت عليهم بكثافة و من كل الجهات . أدلة دامغة . و قد فسر البعض من فرط صمتهم أن القضية ماتت .. أو أن أعضاء مكتب المدعي العام غارقون في لعب الشطرنج و الطاولة. هذا الخبر سيجعل النوم يهرب من أجفان السفاحين.
مؤتمر سلام؟؟؟؟ دع البشير يحلم ... القائد الأعلي لقوات المجازر .. قاتل الأطفال.
أي مؤتمر سلام يمر عبر المحكمة الجنائية. لا سلام مع القتلة و البلطجية.
محمد الأمين أحمد: هذا هو المكتب المنوط به لمحاكمة كل من أرتكب أبادة أو جرائم ضد الانسانية. بأدلة دامغة فوق الشك.
هاشم نوريت:
لا تقلق يا أخي ... فأن دماء أولئك الأبرياء سوف لن تذهب هدرا. سيدفع الجناة ثمن جرائمهم و سوف لن يفلتوا أبدا من القصاص بأذن الله.
سيندم البشير و علي عثمان محمد طه و كل عصابة الأنقاذ علي مغامرتهم و مقامرتهم العنصرية بدارفور. سيدركون أنها الخطوة القاتلة التي ستودي بمؤسسة هيمنتهم ليبزغ شمس العدالة و القانون و المساواة في سودان جديد فيه الكل مواطنون درجة أولي .. و لا درجات دونها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: banadieha)
|
عشرات المحققين يباشروا فى أجراءات أكبر قضايا المحكمة الدولية
الخرطوم ـ النور أحمد النور الحياة 2005/06/6
ستطلق المحكمة الجنائية الدولية اليوم تحقيقاً رسمياً في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اقليم درافور، غرب السودان. وكشف مسؤولون قريبون من هذه القضية أن مدعين سيعلنون قرارهم بالتقدم في قضية دارفور اليوم (الاثنين)، فيما سيشرح المدعي الرئيسي لويس موريني أوكامبو خططه في التحقيق، للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكانت المحكمة بدأت بدرس الوضع في دارفور منذ أحالت الأمم المتحدة اليها اتهامات بالاغتصاب والقتل والنهب، في أعقاب قرار لمجلس الأمن في نيسان (أبريل) الماضي. كما باشر عشرات المسؤولين في المحكمة بالتحقيق في القضية التي تُعد أكبر قضايا محكمة الجنايات الدولية وأكثرها أهمية منذ تأسيسها في تموز (يوليو) عام 2002.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: هاشم نوريت)
|
الأخوة الأعزاء
محمد الأمين , هاشم , محمد سليمان و بناديها
تحياتى
وشكرا للمرور والمداخلات
من المؤكد أن موضوع المحاكمات قد أخذ أولى خطواته العملية , بعد الكثير من التصريحات داخل وخارج السودان والتى أبدى بعضها أمكانية أقامة المحاكمة داخل السودان , مما جعلنا نشفق من ضياع العدالة أزاء الجرائم المهولة التى أرتكبها هذا النظام فى دارفور .
وسنتابع معا دقائق حقائق هذه المحاكمات .. أولا بأول .
فقد بدأت كرة الثلج بالتدحرج
لكم الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
أعتزام محققو المحكمة الدولية الأنتقال لدارفور
والحكومة السودانية ترفض الخطوة
الخرطوم: إسماعيل آدم
بروكسل: عبد الله مصطفى
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي أول محكمة دولية دائمة للنظر في جرائم الحرب، أمس بدء تحقيقاتها في الجرائم (ضد الانسانية) التي ارتكبت في اقليم دارفور، غرب السودان، ويتهم فيها 51 مسؤولا سودانيا.
وبعد شهرين من احالة مجلس الامن الدولي القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للمرة الاولى منذ انشائها، اكد المدعي لويس مورينو اوكامبو في بيان ان «التحقيق سيكون نزيها ومستقلا وسيتركز على الاشخاص الذين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور». واشارت انباء الى اعتزام محققى المحكمة الدولية الانتقال الى دارفور لمباشرة التحقيقات فى القضية التى احالها إليها مجلس الامن الدولي بموجب القرار رقم 1593، ورد السودان على الفور بانه لن يرحب بتحقيقات المحكمة.
وقال مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة في محادثات دارفور «اذا كانوا يريدون مراقبة ما يحدث فهم موضع ترحيب، اما اذا كانوا يريدون بدء محاكمات للسودانيين فهذا غير مقبول»، مضيفا ان التحقيق جزء من نظام المحاكمة. ودعا لويس مورينو أوكامبو جميع الاطراف أن تقدم لمكتبه المعلومات والادلة والدعم العملي المطلوب لتنفيذ تفويضه، وقال «التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا من جانب سلطات وطنية ودولية».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&arti...le=304237&issue=9688
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المحكمة الجنائية الدولية تصدر بيانا :
المتطلبات القانونية لأجراء التحقيق قد أستوفيت
الخرطوم , لندن - النور أحمد النور
الحياة - 07/06/05
أعلن المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو أوكامبو «فتح تحقيق» في الوضع السائد في دارفور غرب السودان، مُنهياً بذلك مرحلة «تقويم» الملف المحال عليه من مجلس الأمن والذي يتضمن أسماء 51 شخصاً يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب. وفي حين أعلنت الخرطوم انها لم تتلق بعد اخطاراً رسمياً بخطوة المحكمة الجنائية مكررة تمسكها برفض تسليم أي متهم للمحاكمة خارج السودان، رحبت «حركة تحرير السودان»، كبرى حركات التمرد في دارفور، بقرار المدعي العام وأكدت استعدادها لمده بـ«أدلة مادية» عن الجرائم في دارفور.
وأوضحت المحكمة الجنائية في بيان تلقته «الحياة» في لندن ان المدعي العام تلقى، بعد إحالة مجلس الأمن ملف دارفور اليه في 31 آذار (مارس) 2005، محفوظات وثائق لجنة التحقيق الدولية المعنية بالإقليم السوداني المضطرب، وطلب مكتبه، فضلاً عن ذلك، «معلومات من مصادر مختلفة، ما أدى إلى جمع آلاف الوثائق». وتابعت ان المكتب «استجوب أيضاً أكثر من خمسين خبيراً مستقلاً. وبعد تحليل عميق، قرر المدعي العام أن المتطلبات القانونية لبدء تحقيق قد استوفيت». وأكدت ان «التحقيق سيكون محايداً ومستقلاً، وسيركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكبرى في الجرائم التي ارتكبت في دارفور».
وقال المدعي العام أوكامبو إن «التحقيق سيتطلب تعاوناً مستمراً من قبل السلطات الوطنية والدولية. وسيشكل جزءاً من جهد جماعي يُكمِّل المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الافريقي وغيره من أجل إنهاء العنف في دارفور وتعزيز العدالة». ولفت الى انه «يمكن للآليات الافريقية التقليدية أن تكون أداة مهمة لإتمام هذه الجهود وتحقيق المصالحة المحلية».
وأوضحت المحكمة ان المدعي العام «سيواصل تحليل أي إجراء من الإجراءات الوطنية في السودان التي قد تكون لها صلة بقضايا معينة»، في إشارة الى المحاكمات التي تحضّر لها الخرطوم متهمين بجرائم دارفور.
وأعلن السيد محجوب حسين، الناطق باسم «حركة تحرير السودان» في لندن، ان حركته تعلن «دعمها وترحيبها الكامل ودون شروط مسبقة بالخطوة الجريئة لمحكمة الجنايات الدولية (...) والحركة تعلن رسمياً تعاونها الكامل ومن دون شرط أو قيد مع المدعي العام وستفيده بأدلة مادية ووثائق حول الإبادة الجماعية» وتورط وزراء سودانيين فيها.
وفي الخرطوم، استبعدت الحكومة السودانية أن تباشر المحكمة الجنائية تحقيقاً في جرائم حرب وقعت في دارفور قبل 29 الجاري، موعد إقرار مجلس الأمن اقتراحات المحكمة التي ستطرحها على المجلس، وجددت رفضها تسليم أي متهم ليحاكم في خارج البلاد. وقال وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب للصحافيين أمس إن حكومته تستبعد أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات دارفور قبل أن يناقش مجلس الأمن في 29 الجاري التقرير الذي سيقدمه مدعي المحكمة عن اقتراحاته حتى يمنحه المجلس تفويضاً بذلك.
وأكد أن حكومته لم تتلقَ اخطاراً من الأمم المتحدة بأي خطوات من المحكمة الدولية عدا قرار مجلس الأمن 1593 باحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الذي صدر في آذار (مارس) الماضي. وجدد تمسك حكومته بموقفها عدم تسليم أي متهم ليحاكم في الخارج، وجديتها في ملاحقة أي متهم بارتكاب انتهاكات في دارفور، موضحاً أنها ستعين قريباً مدعياً خاصاً ومحاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بعد توقيف مجموعات منهم خلال الفترة الماضية، مشيراً الى أنه التقى سفيري الصين وفرنسا في الخرطوم باعتبارهما يمثلان دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن.
وكانت لجنة تحقيق دولية أجرت تحقيقاً في انتهاكات دارفور أقرت بوقوع انتهاكات جسيمة ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وحملت 51 من مسؤولي الحكومة وقادة الميليشيات المتحالفة معها وقيادات في حركتي «تحرير السودان» و»العدل والمساواة» وضابط تشادي، مسؤولية تلك الانتهاكات.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...ae3839761/story.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
هددت بنقل المعركة من دارفور إلى الخرطوم:
حركة تحرير السودان تهاجم تصريحات وزير الزراعة وتعتبرها انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية
محجوب حسين لسودانايل:
رفض الحكومة السودانية فتح تحقيق قضائي دولي حول جرائم الحرب في دارفور إشارة سالبة تهدد مفاوضات أبوجا بالإنهيار
خاص سودانايل:
هاجمت حركة تحرير السودان وبشدة تصريحات وزير الزراعة ورئيس الوفد الحكومي السوداني المفاوض في "أبوجا" دكتور مجذوب الخليفة والتي أكد من خلالها "رفض الحكومة السودانية لفتح تحقيق قضائي دولي حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور من طرف محكمة الجزاء الدولية" واعتبر الأستاذ محجوب حسين الناطق الرسمي باسم الحركة في اتصال هاتفي بسودانايل أن ما جاء في تصريحات وزير الزراعة "يعتبر إنتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي وكذا إشارة سالبة قد تعيق بالمفاوضات المرتقبة في أبوجا وتهددها بالإنهيار قبل بدايتها، كما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الأجنبي" وحمل الأستاذ حسين الحكومة السودانية أية تداعيات تنجم عن هذا الرفض.
وأكد حسين دعم الحركة الكامل لكل قرارت الشرعية الدولية وقال: "الحركة سوف تتعاون مع المحقق القضائي الدولي وتمده بكل الوثائق التي تثبت تورط الحكومة وميليشياتها في جرائم الإبادة بدارفور".
وفيما يخص المفاوضات جدد الأستاذ حسين رفض حركته مقترح الحكومة السودانية بإقامة مؤتمر جامع حول دارفور , وحذر حسين الحكومة من اللعب بالنار لإحداث الفرقة في دارفور وأكد أنها ستدفع ثمن ذلك غاليا , وهدد الأستاذ حسين بأنهم سينقلون الحرب إلى الخرطوم قائلا: "حتى الآن لا نستشرف الواقع السياسي بشكل جيد ، وبإمكاننا هزيمة الحكومة فور توصلنا إلى قناعة وداخل الخرطوم وأزقة الخرطوم، سوف نلبدها بالغيوم ، إن لم تستجب والحرب في دارفور إنتهت ولن ترجع مرة ثانية ولن نقدمها كبش فداء، ونحن موجودون في الخرطوم بكل عتادنا" وعلي الحكومة التنازل فورا لمصلحة الشعب و ليس هناك حلا آخر وذلك قبل فوات الآوان" ، إننا في الحركة سوف نحدث التغيير للشعب السوداني، جاهزون في كل الأصعدة"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المعارضة السودانية تدعو الحكومة للتعاون مع محكمة لاهاي
الجزيرة: وكالات
دعت المعارضة السودانية الحكومة إلى الاستجابة لكل خطوات المحكمة الجنائية الدولية وعدم رفض أي قرار من قراراتها، وذلك عقب قرار المحكمة أنها ستشرع في إجراء تحقيق رسمي حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
واعتبر مسؤولون في أحزاب المعارضة أن "أي رفض أو تعنت" من الحكومة ربما قاد البلاد إلى مشكلات أكبر وأعمق.
فقد اعتبر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين أنه ليس للمحكمة أي أجندة سياسية، ودعا الحكومة إلى تنفيذ كل مطالبها.
وقال في تصريحات للجزيرة نت إن ما حدث في دارفور "جرائم كبيرة وخطيرة عجزت الحكومة عن تقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة"، داعيا الخرطوم إلى المساعدة في التحقيقات لأن المحكمة الجنائية الدولية لن تتقيد بنتائج التحقيق السابقة ولا أسماء المتهمين المحددة سلفا.
ومن جانبه أكد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي أن من دلالات العدالة ألا تعتمد المحكمة على تحقيق لجنة لم تكونها وتحدد اختصاصاتها، في إشارة إلى اللجنة الأممية التي أعدت لائحة اتهام مكونة من 51 شخصا.
ودعا في حديثه للجزيرة نت الحكومة إلى عدم رفض ما يصدر عن المحكمة، معتبرا أنها ستقع في خطأ كبير إذا ما رفضت التعاون مع لجنة التحقيق التي ستحددها المحكمة.
ومن جهته توقع رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل أن تعاند الحكومة، غير أنه أضاف أن ذلك ليس من مصلحتها.
وقال للجزيرة نت إنه كي تأخذ العدالة مجراها يجب أن تكون هناك جهات عدلية مستقلة، معتبرا أنه لا يوجد نظام عدلي في السودان مهيأ لتحقيق العدالة بصورة كاملة، وطالب الحكومة بالتعاون مع الشرعية الدولية التي تمثلها المحكمة.
احتواء الموقف
يجيء ذلك في وقت سارعت فيه الحكومة السودانية للالتقاء بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأتهم بسفير فرنسا رئيسة مجلس الأمن هذا الشهر لمحاصرة ما يمكن أن يترتب على قرار المحكمة الدولية من بدء التحقيقات في دارفور.
وقال وزير الدولة بالخارجية نجيب الخير إنه التقى سفيري فرنسا والصين في إطار التشاور مع الأعضاء الدائمين لمحاصرة ما يمكن أن يترتب على التقرير من قرارات.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى عدم تعويق المناخ الإيجابي الذي يمكن أن تتمخض عنه المفاوضات التي ستجرى في أبوجا يوم 10 يونيو/حزيران الحالي، "وضمان ألا ترسل الأسرة الدولية إشارات خاطئة للمتمردين تحول دون استمرار المفاوضات".
وكانت الحكومة السودانية قد جددت موقفها الرافض لمحاكمة أي سوداني خارج البلاد أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية ما يسمى جرائم الحرب والجرائم الإنسانية في إقليم دارفور.
وقال الدكتور مجذوب الخليفة أحمد أمين اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس الوفد الحكومي المفاوض مع متمردي دارفور، إن الحكومة ومؤسساتها وجميع أطياف الشعب متمسكون بالمحافظة على السيادة القانونية للسودان.
وأوضح الخليفة في تصريحات للجزيرة نت أن القضاء السوداني بدأ بالفعل محاكمة بعض المتهمين في دارفور وأصدر أحكاما عليهم، لافتا إلى أن المسؤولين العرب والدوليين الذين زاروا دارفور مؤخرا أثنوا على تحسن الوضع هناك بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
وبشأن إمكانية استقبال الخرطوم لفريق تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية قال المسؤول السوداني إن حكومته منفتحة على الأسرة الدولية وليس لديها ما تخفيه، وستستقبل أي جهة تريد مراقبة الجهد الذي تقوم به الحكومة في هذا الإطار. لكنه أكد في نفس الوقت أن الخرطوم لن تسمح لأي جهة خارجية بالتدخل في قضائها.
بدء التحقيق
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين بدء تحقيق رسمي في انتهاكات دارفور التي قالت إنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص في العامين الماضيين.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان له إن التحقيق "سيكون محايدا ومستقلا، وسيركز على الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور".
ودعا كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو جميع الأطراف إلى تقديم المعلومات والأدلة والدعم العملي المطلوب لمكتبه لتنفيذ مهمته. وقال إن "التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا من جانب سلطات وطنية ودولية".
قتلى وجرحى
في غضون ذلك قال الاتحاد الأفريقي إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 17 آخرون في اشتباكات بين اثنتين من جماعات المتمردين في دارفور.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور الدين مزني إن الاشتباكات وقعت في مدينة جريدة جنوب دارفور بين متمردي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يدين بشدة هذه الاحتكاكات والتي تتسبب في أضرار عنيفة للمدنيين، داعيا الحركتين إلى وقف القتال وسحب قواتهما تماما من جريدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
تركز على الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية
المحكمة الجنائية تعد بتحقيق نزيه مع مرتكبي جرائم دارفور
تقرير من المدعي العام لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري
الخرطوم: امستردام - مريم ابشر
لاهاي - ا ف ب
شرعت المحكمة الجنائية الدولية أمس في التحقيق في جرائم دارفور، في وقت يستعد فيه المدعي العام للمحكمة لموافاة مجلس الامن الدولي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بتقرير مفصل حول الخطوات التي اتخذها بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور القرار «1593» القاضي باحالة قائمة الـ «51» الى المحكمة.
وفي لاهاي اعلن لويس مورينو اوكامبو مدعي عام المحكمة أمس بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي ان «التحقيق سيكون نزيهاً ومستقلاً وسيركز على الاشخاص الذين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور».
ووصف ريتشارد ديكر مدير شؤون القضاء الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش» القرار بانه تاريخي واضاف ان «قرار المدعي التحقيق في الجرائم الجماعية وجرائم الاغتصاب التي وقعت في دارفور بدأ في تحريك العجلة القضائية من اجل الضحايا».
من ناحيته اعتبر سفير السودان بهولندا ابوالقاسم عبدالواحد قرار المدعي العام بالشروع في اجراء تحقيق عملية مكملة لجهوده التي قام بها في تحليل المعلومات والتقارير التي استلمها من مجلس الامن في ابريل الماضي، وقال لـ «الرأي العام» ان للمدعي مطلق الحرية في اجراء التحقيقات بالكيفية التي يراها سواء كانت بالاتصال بالمواقع أو الجهات ذات الصلة ونفى وجود اي اتصالات بين السفارة والمحكمة لكنه لم يستبعد ان يكون المدعي العام اتصل بالاتحاد الافريقي باعتبار ان قرار مجلس الامن يلزمه بالتنسيق معه وسبق له ان اجرى اتصالاً مع الرئيس النيجيري اولسيجون اوباسانجو ونبه ابوالقاسم المجتمع الدولي الى ان المرحلة الحالية حساسة ولا تحتمل اية اشارات سالبة خاصة وان المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبلة ورجح السفير ان لا تتم اية محاكمات خارجية للمتورطين في الجرائم بدارفور على اعتبار ان المادة الاولى من القاعدة التكاملية للمحكمة تعطي النظام القضائي في الدولة المعنية الاسبقية في اجراء المحاكمات لافتاً الى انه وفي حال الوصول الى تسوية سياسية فان المادة «16» من لوائح المحكمة تعطي مجلس الامن الحق في ايقاف الاجراءات في اي وقت يراه.الى ذلك استبعدت مصادر «الرأي العام» داخل مجلس الامن ان يتخذ المجلس نهاية الشهر الجاري اي اجراء جديد بشأن المحاكمات ووصفت التقرير المنتظر ان يقدمه المدعي العام بانه اجرائي يهدف الى التأكيد على ان المحكمة شرعت بالفعل في التحقيقات وبدأت تنفيذ ولايتها وفق نص القرار «1593» وشددت المصادر على ان التقرير سيكون «اجرائياً لا اجرامياً» وكشفت المصادر ان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان سيتقدم خلال الاسبوع المقبل بتقرير عن الاوضاع في دارفور الى مجلس الامن.
وفي الخرطوم توقع نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية عدم قيام المحكمة الجنائية باي تدابير قبل استماع مجلس الامن الدولي نهاية الشهرالجاري لتقرير من المدعي العام وابلاغ الحكومة بالتزاماتها تجاه القرار.واضاف الخير للصحافيين «نتوقع ابلاغ الحكومة بأية خطوة تتخذها المحكمة الدولية».وكشف الوزير عن التزام كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة خلال زيارته للبلاد الاسبوع الماضي بعدم القيام باي ترتيبات من شأنها افساد مناخ المفاوضات بين الحكومة ومسلحي دارفور المقرر استئنافها يوم الجمعة المقبل.وقال الخير ان وزارة الخارجية التقت أمس بسفيري فرنسا والصين بالسودان بغرض التشاور معهما حول ضمانات بألا يصدر مجلس الأمن خلال جلساته المقبلة ما يعوق المناخ الايجابي للتفاوض ويعطي رسائل خاطئة لحركتي التمرد.واضاف ان الوزارة بصدد الاتصال ببقية الدول الاعضاء في المجلس خلال هذا الاسبوع لنقل ذات المطالب.
http://www.rayaam.net/news/news5.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
السودان لن يجابه مجلس الامن بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
نيودلهي (رويترز) -
قال السودان يوم الثلاثاء انه سيتولى بنفسه التحقيق في الجرائم المشتبه في ارتكابها في اقليم دارفور لكنه لن يدخل في مواجهة مع مجلس الامن حول التحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية رسميا يوم الاثنين تحقيقا في جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها في دارفور حيث لقي عشرات الالاف مصرعهم خلال اكثر من عامين من التمرد. والميليشيات العربية المتحالفة مع الحكومة متهمة بشن حملة واسعة من الاغتصاب والقتل والنهب.
وتقول الحكومة السودانية انها ترفض ارسال اي مواطن للمحاكمة خارج اراضيها.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للصحفيين اثناء زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي "بالنسبة الينا فان بيان المحكمة الجنائية الدولية والخطوات الجارية حاليا لا تزال تمهيدية. انها خطوات اجرائية وفنية."
وأضاف "سوف ندرسها بحرص وليس في جدول اعمال السودان الدخول في مواجهة مع مجلس الامن...ولا يزال في مفهومنا ان قانون روما الاساسي سيتيح للحكومة السودانية الفرصة لان تقوم بواجبها في اطار مجلس الامن."
وقال "ومستشارنا القانوني قال ايضا ان القرارات يمكن تنفيذها ضمن مفاهيم النظام القضائي السوداني."
ويقول مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان حكومة السودان لم تفعل شيئا لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة. وأصدر المجلس اوامره الى المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اول احالة من نوعها الى هذه المحكمة.
وينص قانون روما الاساسي الذي انشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه على ان اي مجرم مشتبه فيه يحاكم امام محكمة وطنية عادلة وتتمتع بمصداقية لا يجوز احالته الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرها في لاهاي.
غير أن لجنة عينتها الامم المتحدة لبحث جرائم الحرب المحتملة في دارفور قالت انها لا تعتقد ان النظام القضائي السوداني قادر على اجراء محاكمات تتمتع بالمصداقية.
وكان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قد اعطى في ابريل نيسان للمحكمة الجنائية الدولية قائمة مغلقة بأسماء 51 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب ونهب. ويعتقد ان القائمة تضم اسماء بعض كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والجيش وقادة الميليشيات وقادة من المتمردين والاجانب.
واستبعد المسؤولون السودانيون تسليم اي مواطن للمحاكمة امام محكمة اجنبية قائلين ان السودان سيحاكم بنفسه من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وقال انه القى القبض بالفعل على افراد من القوات المسلحة وقوات الامن تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.
وقال اسماعيل "لم يطلب منا احد تسليم اي شخص.. وموقفنا انه لا يجب استثناء احد واي شخص ارتكب جرائم في دارفور يجب ان يقدم الى العدالة وان يتلقى العقاب الملائم."
واضاف "نحن في طريقنا لانشاء محكمة خاصة باجراءات خاصة داخل السودان للقيام بذلك."
sudaneseonline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Tara)
|
الخرطوم تؤكد أنها لن تسلم أي مواطن سوداني ليحاكم خارج البلاد
الخرطوم: إسماعيل آدم ـ القاهرة: أ.ف.ب
اعتبرت الحكومة السودانية أمس أن إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بدء التحقيق في جرائم دارفور بأنه غير موفق من ناحية التوقيت والمضمون، ومن شأنه إرباك الجولة الجديدة لمفاوضات أبوجا بين الخرطوم ومسلحي دارفور لإيجاد التسوية السياسية للمشكلة في الإقليم المضطرب، المقرر لها أن تعقد الجمعة المقبلة. وشددت على أن موقفها الرافض تسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة في الخارج ما زال ساريا وثابتا. وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أعلن في بيان أول من أمس بدء التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وتضم لائحة المتهمين فيها 51 شخصية سودانية من المسؤولين في الحكومة والحركات المسلحة وقيادات شعبية في دارفور. وقال نجيب الخير عبد الوهاب، وزير الخارجية السوداني بالإنابة، في تصريحات صحافية أمس إن إعلان المدعي في لاهاي «غير موفق، ويفسد المناخ الإيجابي السائد الذي سبق جولة أبوجا، كما أنه يخلط الأوراق أمام الجولة في نحو يضيع المناخ الإيجابي الراهن». وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة المشكلة السياسية في دارفور، والتي من بينها العدالة ورد المظالم ومعالجة الاختناقات السياسية وصيانة حقوق الإنسان إلى آخره».
وتابع موضحاً أن إعلان المدعى العام في لاهاي يعكس آثاراً سلبية على «إعلان المبادئ» الذي سيناقش في الجولة. واعتبر عبد الوهاب أن «هذا الإعلان يجعل المتمردين في دارفور يعمدون إلى القيام بمزيد من الأعمال التي ستربك الأجواء والأولويات، بدلاً من أن يتجهوا إلى أبوجا، المكان المناسب لحل المشكلة». وأضاف أن وزارة الخارجية ستعمل على احتواء الآثار السلبية لهذا الإعلان، وستقوم بكل ما يمكن لتهيئة المناخ الملائم للمفاوضات المقبلة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الأشقاء في الاتحاد الأفريقي وفي نيجيريا ودول الساحل والصحراء ودول الجوار المختلفة.
ويتوجه وفد الحكومة المفاوض غداً إلى العاصمة النيجيرية، أبوجا، بعد أن تلقت الحكومة أمس إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي باستئناف المفاوضات حول قضية دارفور يوم الجمعة المقبل.
وتوقع الوزير السوداني عدم قيام المحكمة الجنائية بأي تدابير قبل استماع مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهرالجاري، لتقرير من المدعي العام وإبلاغ الحكومة بالتزاماتها تجاه القرار. وأضاف الخير عبد الوهاب للصحافيين: «نتوقع إبلاغ الحكومة بأية خطوة تتخذها المحكمة الدولية».
من ناحيته، قال علي كرتي، وزير الدولة بوزارة العدل السودانية، إن وزارته لم تتلق أي إخطار من المحكمة الدولية ببدء التحقيق لتحديد المتهمين في جرائم دارفور. ولفت في تصريحات أمس أن قرار الحكومة بعدم تسليم أى مواطن سوداني للمحاكمة خارج البلاد ما زال ساريا وثابتا.
وحسب سفير السودان لدى هولندا، أبو القاسم عبد الواحد، فإن قرار المدعي العام بالشروع في إجراء تحقيق بمثابة عملية مكملة لجهود قام بها في تحليل المعلومات والتقارير التي تسلمها من مجلس الأمن في أبريل ( نيسان) الماضي. وقال إن للمدعي مطلق الحرية في إجراء التحقيقات بالكيفية التي يراها سواء كانت بالاتصال بالمواقع أو الجهات ذات الصلة. ونفى السفير وجود أي اتصالات بين السفارة والمحكمة، لكنه لم يستبعد أن يكون المدعي العام اتصل بالاتحاد الأفريقي باعتبار أن قرار مجلس الأمن يلزمه بالتنسيق معه وسبق له أن أجرى اتصالاً مع الرئيس النيجيري أولسيجون أوباسانجو. ونبه أبو القاسم المجتمع الدولي إلى أن المرحلة الحالية حساسة ولا تحتمل أية إشارات سلبية خاصة وأن المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبلة.
وتوقع عبد الواحد ألا تتم أية محاكمات خارجية للمتورطين في الجرائم بدارفور على اعتبار أن المادة الأولى من القاعدة التكاملية للمحكمة تعطي النظام القضائي في الدولة المعنية الأسبقية في إجراء المحاكمات. لافتاً إلى أنه، وفي حال الوصول إلى تسوية سياسية، فإن المادة 16 من لوائح المحكمة تعطي مجلس الأمن الحق في إيقاف الإجراءات في أي وقت يراه.
واستبعدت مصادر من داخل مجلس الأمن أن يتخذ المجلس نهاية الشهر الجاري أي إجراء جديد بشأن المحاكمات. ووصفت التقرير المنتظر أن يقدمه المدعي العام، بأنه إجرائي يهدف إلى التأكيد على أن المحكمة شرعت بالفعل في التحقيقات وبدأت تنفيذ ولايتها وفق نص القرار 1593.
وشددت على أن التقرير سيكون «إجرائياً لا إجرامياً»، وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، سيتقدم خلال الأسبوع المقبل بتقرير عن الأوضاع في دارفور إلى مجلس الأمن.
وفى تصريحات نقلت عنه في الخرطوم، قال يافيز سنوكوي، الناطق الرسمي باسم لويس مورنيو أوكامبو، كبير المدعين في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إن اللجنة تعتبر قائمة مجرمي دارفور المعدة من قبل مجلس الأمن «مجرد توصية» ليست ملزمة تماماً للمحكمة. وأضاف نحن هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وسيكون لها تحقيقها المستقل والمحايد. وذكر أن موعد زيارة لجنة المحكمة الدولية إلى السودان لم يتحدد بعد، قبل أن يقول إنه «لست مفوضا للأدلاء بمعلومات حول محتوى القائمة»، ردا على سؤال في هذا الخصوص.
وميدانيا، أعلن الاتحاد الأفريقي، الذي يراقب اتفاق وقف إطلاق النار الهش في الإقليم، أن حركتي «تحرير السودان والعدل والمساواة»، المسلحتين في دارفور، تتحملان المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الأمني بجنوب دارفور بعد اشتباك عناصر مسلحة من الطرفين للسيطرة على عدد من المواقع التي توجد بها القوات الأفريقية.
ونسب إلى عبد الواحد أبو النور، وهو رئيس حركة تحرير السودان، إعرابه عن الأسف لوقوع المواجهات بين مقاتليه وعناصر حركة العدل والمساواة، وقال: «إننا نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا لأبناء درافور».
وأفادت أنباء بأن الصدامات أوقعت 11 قتيلاً و17 جريحاً.
ومن جهته، أدان الاتحاد الأفريقي الصدمات المسلحة، داعياً الطرفين إلى ضبط النفس. وأشار نور الدين ميزني، وهو الناطق باسم مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف السلام والأمن، في بيان أصدره أمس، إلى أن «هذه الأعمال والخسائر الناجمة عنها بين المدنيين، غير مقبولة». موضحاً أن «مقاتلي حركة تحرير السودان، هاجموا الجمعة مواقع للحركة من أجل العدل والمساواة».
وحملت المنظمة حركتي التمرد المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...le=304398&issue=9689
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الحركات المسلحة فى دارفور تطالب بأقامة المحكمة فى دارفور
عاشوري : مجلس الأمن وحده الذي يقرر مكان المحكمة
اسمرا:الصحافة
اكدا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، تمسكهما بوساطة الاتحاد الافريقي ومنبر ابوجا لحل مشكلة دارفور، واقترحا انشاء محكمة دولية في دارفور لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب في الاقليم.
وطالب زعيما التمرد بدارفور في مؤتمر صحافي عقداه امس في اسمرا بتوسيع مهام القوات الافريقية في دارفور لتشمل حماية المدنيين ،ودعوا الامم المتحدة الى دعم الاتحاد الافريقي.
واكد نور وابراهيم في المؤتمر الصحافي تمسكهما بالاتحاد الافريقي كراع للمفاوضات عبر منبر ابوجا،ورفضا ارجاء محاكمات المتورطين في احداث الاقليم، وطالبا بانشاء محكمة دولية في منطقة"محايدة" بدارفور لتسهيل تواجد الشهود.
واعلن نور ان حركته اتخذت اجراءات ميدانية وادارية لحل الخلافات التي نشبت اخيرا داخلها. وقال ان الحركة قررت عقد مؤتمرها الاول داخل اراضيها التي تسيطر عليها خلال ثلاثة اشهر.
من جانبها شددت راضية عاشوري، الناطقة الرسمية باسم الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالسودان، على ان مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن دارفور. وأضافت ان تسمية المحكمة التي ستنظر في معاقبة من وردت أسماؤهم في قائمة ال 51 شخصا المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، هي من صميم مهام مجلس الامن ، مبينة ان قرار تشكيل لجنة تقصي
الحقائق كان قد صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، وان المجلس سيناقش تقرير اللجنة وسينظر في القرارات التي يمكن اتخاذها، ومن ضمنها تحديد المحكمة الخاصة بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور. وتوقعت عاشوري ان يواصل مجلس الامن مداولاته حول التقرير الذي ّقدم له اخيرا بشأن الأوضاع في دارفور، توطئة لاصدار قرار يتوقع ان تكون أبرز سماته متابعة تطورات الأوضاع في دارفور.
«75» مليون دولار تكلفة طباعتها وتسميتها «الجنيه» أو الجنيه الجديد
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495303&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المحكمة الدولية رشحت دار السلام وأديس أبابا مقرا للمحاكمات
إسماعيل :الحكومة لن تجابه مجلس الأمن بشأن محاكمات دارفور
الخرطوم: اسمهان فاروق:
نيودلهي وكالات
أفادت مصادر عليمة، ان المحكمة الجنائية الدولية طرحت خيارين لمحاكمة المتهمين في احداث دارفور، موضحة ان الخيار الأول هو ان تتم المحاكمة داخل السودان بواسطة قضاة دوليين فيما يقوم الخيار الثاني علي محاكمة المتهمين في دولة افريقية بمشاركة دولية وافريقية الى جانب السودان. فيما اكد وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ان الحكومة ستتولى التحقيق في الجرائم المشتبه في ارتكابها في دارفور لكنها لن تدخل في مواجهة مع مجلس الامن حول التحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية
وقالت المصادر التي طلبت حجب هويتها ان المحكمة الدولية طالبت بتوفير مقر تحت حماية الاتحاد الافريقي في حالة الخيار الاول، ولكن المصادر رجحت ان تسعى المحكمة إلى عقد المحاكمات في عاصمة أفريقية، حددتها بدار السلام أو أديس أبابا، ورأت ان المحكمة الدولية بسعيها لمحاكمة المتهمين في عاصمة أفريقية تود كسب التأييد الافريقي.
وفي السياق نفسه، وجه وزير الدولة بالخارجية نجيب الخير عبد الوهاب انتقادات لتوقيت إعلان بدء التحقيقات واعتبر عبد الوهاب إعلان المحكمة الدولية بدء التحقيقات في هذا التوقيت ليس ملائماً، مشيراً الى ان ذلك يعطي اشارات خاطئة لمتمردي دارفور الذين يستعدون للدخول في مفاوضات أبوجا الجمعة، وأضاف ان الاجراء يربك الاولويات ويخلط الأوراق، وقال ان وزارة الخارجية شرعت في احتواء الآثار السالبة لهذا الإجراء بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ونيجيريا ودول الساحل والصحراء ودول الجوار التي ستشارك في مفاوضات أبوجا. البقية إلى ذلك،اكد وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ان الحكومة ستتولى التحقيق في الجرائم المشتبه في ارتكابها في دارفور لكنها لن تدخل في مواجهة مع مجلس الامن حول التحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، وجدد تمسك الحكومة برفض ارسال اي مواطن للمحاكمة خارج البلاد.
وقال اسماعيل للصحفيين اثناء زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي "بالنسبة الينا فإن بيان المحكمة الجنائية الدولية والخطوات الجارية حاليا لا تزال تمهيدية. انها خطوات اجرائية وفنية."
وأضاف "سوف ندرسها بحرص وليس في جدول اعمال السودان الدخول في مواجهة مع مجلس الامن...ولا يزال في مفهومنا ان قانون روما الاساسي سيتيح للحكومة السودانية الفرصة لان تقوم بواجبها في اطار مجلس الامن."
وقال "ومستشارنا القانوني قال ايضا ان القرارات يمكن تنفيذها ضمن مفاهيم النظام القضائي السوداني."
وتابع اسماعيل "لم يطلب منا احد تسليم اي شخص.. وموقفنا انه لا يجب استثناء احد واي شخص ارتكب جرائم في دارفور يجب ان يقدم الى العدالة وان يتلقى العقاب الملائم."وزاد "نحن في طريقنا لانشاء محكمة خاصة بإجراءات خاصة داخل السودان للقيام بذلك."
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497494&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
خياران امام المحكمة الجنائية لمحاكمة متهمي دارفور:
قضاة دوليون في السودان او محاكمة في اثيوبيا او تنزانيا
الخرطوم - النور احمد النور الحياة - 09/06/05//
طالب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري الحكومة السودانية ومتمردي دارفور بالتوصل الى تسوية سريعة لأزمة دارفور خلال محادثاتهما التي ستبدأ غداً في ابوجا وحضهما على ارسال وفود مفوضة على مستوى عال حتى تكون الجولة «حاسمة ونهائية»، فيما دعت الامم المتحدة المتمردين الى وقف فوري لاعمال العنف والمواجهات بينهما من اجل انجاح المفاوضات.
واجرى كوناري الذي وصل الى الخرطوم في زيارة قصيرة محادثات امس مع الرئيس عمر البشير ورئيس وفد الحكومة الى مفاوضات ابوجا الدكتور مجذوب الخليفة احمد ركزت على القضايا السياسية التي ستناقشها الجولة الجديدة. وقال مسؤول في بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم لـ»الحياة» ان كوناري حصل على وعد من قادة الحكم بابداء مرونة وتقديم تنازلات في سبيل انهاء ازمة دارفور وطلبوا ممارسة ضغوط على المتمردين وحملهم على الالتزام بما يتفق عليه الطرفان.
ودعا كوناري في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته البلاد اطراف النزاع في دارفور الى ارسال وفود مفوضة وعلى مستوى عال الى ابوجا حتى تكون جولة محادثاتهما حاسمة ونهائية. وقال ان الاتحاد الافريقي تلقى تأكيدات من حركتي «تحرير السودان» و»العدل والمساواة» بالمشاركة بوفدين على مستوى عال، لكنه رجح ان يلحق قادة الحركتين بالمفاوضات بعد ايام من بدايتها غداً.
وذكر ان الشهور الستة الماضية منذ تعليق المحادثات في كانون الاول (ديسمبر) الماضي شهدت اتصالات وتحركات مكثفة ومشاورات قادها الاتحاد الافريقي مع الاطراف المعنية والدول ذات الصلة انعكست في استقرار الاوضاع الامنية والانسانية في شكل نسبي في دارفور مما يهيئ المناخ الملائم لانجاح جولة ابوجا.
وعن تأثير بداية المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في انتهاكات دارفور على المحادثات اكد كوناري ان هناك اتفاقاً على تحقيق العدالة وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الاقليم، موضحاً ان هناك تصالات بين المحكمة الدولية والاتحاد الافريقي للتعاون في محاكمات درفور لكنها لم تتبلور بعد.
وتحدثت مصادر في الخرطوم امس عن ان المحكمة الجنائية الدولية طرحت خيارين لمحاكمة المتهمين في دارفور الاول ان تجري المحاكمة في السودان عبر قضاة دوليين على ان يكون مقرها تحت حماية الاتحاد الافريقي، او اجراء المحاكمة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، اوالتنزانية دار السلام في محاولة لكسب التأييد الافريقي.
وجدد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل تمسك حكومته برفضها تسليم أي مواطن ليحاكم في خارج البلاد، مؤكداً انها لا تريد الدخول في مواجهة مع مجلس الأمن.
ووصف بداية تحقيق المحكمة الدولية بأنها اجرائية وفنية وستدرسها الخرطوم، موضحاً ان مستشاري الحكومة يرون ان قرار مجلس الأمن احالة انتهاكات دارفور على المحكمة الدولية يمكن تنفيذه ضمن النظام القضائي السوداني.
وأكد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه من جانبه ان حكومته ستدخل مفاوضات ابوجا بسعي أكيد وارادة واضحة وجدية لوقف الحرب في دارفور، وذكر ان وفده الى المحادثات توجه الى نيجيريا بتفويض من الرئيس عمر البشير الذي ناقش الوفد في القضايا المطروحة على التفاوض.
الى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك الى وقف فوري لأعمال العنف في دارفور وأعرب عن قلقه في شأن استمرار الاشتباكات العنيفة بين فصائل التمرد في الاقليم على رغم جهود الاتحاد الافريقي.
واعتبر برونك في بيان تصرف حركتي «تحرير السودان» و»العدل والمساواة» انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف النار، وأعرب عن أسفه لحدوث تلك الانتهاكات في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على مساعدة اطراف النزاع في الاقليم للعودة الى طاولة المفاوضات.
في غضون ذلك، اجرى زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق الذي يزور واشنطن حالياً محادثات مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، ودعا الولايات المتحدة الى تقديم مساعدة انسانية اضافية الى لاجئي جنوب السودان. وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان للصحافيين في الخرطوم، ان قرنق شدد على ضرورة تحقيق السلام الشامل في السودان ورأى ان السلام لن يكتمل في ظل استمرار حرب في دارفور وأزمة في شرق البلاد.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...516e33f74/story.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: حيدر حماد)
|
المدعى العام لجرائم الحرب :
السودان عليه أن يتعاون
الأمم المتحدة (رويترز)
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان السودان ليس أمامه خيار سوى التعاون مع التحقيقات التي يجريها في جرائم الحرب بدارفور لكنه اعترف بأن رفض الخرطوم يُصَعب من مهمته.
وقال لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لأول محكمة جنائية دائمة في العالم خلال مقابلة مع اثنين من الصحفيين يوم الاربعاء ان "قرار مجلس الامن يجبرهم على التعاون."
وقال في الوقت نفسه "سيكون بمقدوري جمع ادلة عن دارفور.. وسنرى ما يمكن عمله (بالنسبة) للوضع في دارفور."
وقال الارجنتيني مورينو اوكامبو انه مشغول الآن بشكل يفوق أي وقت منذ توليه منصبه قبل عامين حيث يجرى تحقيقات موسعة في الكونجو واوغندا والآن في السودان.
والى جانب التحقيقات تقوم فرق من المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة عمليات القتل في كولومبيا كما طلبت منها حكومة ساحل العاج والمتمردون التدخل في الصراع الدائر حاليا هناك.
وقال مورينو اوكامبو "تطورت الأوضاع بسرعة خلال العامين الماضيين. انه أمر لا يُصَدق."
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها الاثنين الماضي انها بدأت التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في ادارفور وهى أول قضية يحيلها مجلس الامن الدولي الى المحكمة الوليدة. وتعارض الولايات المتحدة المحكمة لكنها امتنعت عن التصويت وهو ما سمح للمحكمة بالخروج الى النور.
وقال مورينو اوكامبو انه نظرا لان قرار مجلس الامن الزامي فان السودان ليس أمامه خيار سوى التعاون رغم رفضه التام القيام بذلك.
وقال انه ربما يتغير الوضع عندما تتولى حكومة جديدة السلطة بموجب اتفاق السلام الذي أُبرم في يناير كانون الثاني مع المتمردين الجنوبيين في صراع منفصل.
ويقدر عدد الاشخاص الذين لقوا حتفهم في دارفور بغرب السودان بنحو 180 الفا كما فر مليونان من ديارهم هربا من عمليات القتل والنهب والاغتصاب التي وصفتها واشنطن بأنها "أعمال إبادة."
وسلمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء 51 من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور. لكن مورينو اوكامبو قال انه يبدأ الأمر برمته.
واضاف ان "هذه الاسماء التي تبلغ 51 اسما ليست أكثر من مجرد آراء. نحتاج الى جمع أدلة لتحديد مسار الأحداث التي شهدتها دارفور وتحديد الاشخاص التي تتحمل المسؤولية الكبيرة عما آلت اليه الأوضاع هناك."
وأمضى فريق مورينو اوكامبو العام الماضي في إجراء تحقيق بشأن جرائم في شمال اوغندا نفذها جيش الرب وهى جماعة يقودها منذ 19 عاما شخص غامض يدعى جوزيف كوني. واتهم كوني بجرائم شملت ارهاب وتشويه واستعباد واغتصاب أطفال خطفوا للخدمة في جيشه الذي يتخذ من السودان مقرا له.
وقال مورينو كونتي انه يتوقع بحلول نهاية العام ان يقدم وثائق الى مجلس تمهيدي تابع للمحكمة الجنائية الدولية تخول اليه سلطة توجيه الاتهامات التي ستكون الاولى التي تصدرها المحكمة.
وقال مورينو اوكامبو "اذا أصدرت المحكمة أمر اعتقال فربما يكون هذا هو الوقت المناسب للسودان لاظهار التعاون.. وتسليم كوني." الآن أو عندما تتولى حكومة جديدة السلطة.
وقدمت الخرطوم المساعدة لكوني ردا على دعم اوغندا للمتمردين الجنوبيين في السودان والذين قادهم جون قرنق الذي سيتولى منصب نائب الرئيس في حكومة جديدة وفقا لاتفاق سلام موقع في يناير كانون الثاني والذي أنهى عقدين من الحرب.
ولكن مورينو اوكامبو قال انه اذا استسلم كوني أو تم التوصل الى اتفاق سلام من نوع ما "فانه يلزم علينا النظر في إمكانية وقف التحقيق." ولكن عدم التخلي عنه.
وقال "لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية منح الحصانة لكنها تستطيع إتاحة الوقت."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الخرطوم أنشأت «محكمة جنائية خاصة» لمحاكمة المتهمين بجرائم دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/06/05//
أنشأت الخرطوم أمس محكمة جنائية خاصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور، وذلك بعد ايام من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الحرب التي ارتكبت في الاقليم. وفي حين تعهد الرئيس عمر البشير اقرار الحرية والديموقراطية، حملت حكومته الإدارة الأميركية مسؤولية المجاعة في جنوب البلاد، وطالبت برفع الحظر الاقتصادي المفروض عليها.
وأعلن رئيس القضاء جلال محمد عثمان تأسيس محكمة جنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود سعيد أبكم وعضوية القاضيين في محكمة الاستئناف عوض الكريم عثمان وانشراح أحمد مختار، ومنحها سلطة الفصل في أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والقتل والسلب، على أن تباشر مهماتها فوراً من ولايات دارفور الثلاث، مشيراً الى أن اختيار قاضية جاء لطبيعة بعض القضايا، في اشارة الى عمليات الاغتصاب.
القضاء السودانى
وجددت الخرطوم غير مرة رفضها تسليم أي مواطن يحاكم في خارج البلاد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أعلنت الاثنين فتح تحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في دارفور. وذكرت معلومات في وقت لاحق أنها يمكن أن تعقد محكمة في الخرطوم عبر قضاة دوليين تحت حماية الاتحاد الافريقي أو اجرائها في أديس ابابا او دار السلام.
الى ذلك، تعهد الرئيس عمر البشير اقرار الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان، لكنه حذر من ان تتحول الحريات الى فوضى والانفتاح الى نقمة. وجدد خلال مخاطبته ممثلي نحو ألف منظمة وطنية أمس، التزام حكومته اعتماد السياسات التي تعزز تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد، ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب الوعي والحرص الشديدين، لأن تعزيز مناخ الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان يحتاج الى الاخلاص.
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن الخرطوم طلبت من الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ نحو ثماني سنوات.
وقال اسماعيل للصحافيين عقب لقائه القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم ديفيد كايبر لمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد انه طلب من كايبر نقل طلب حكومته الى واشنطن باستعجال رفع العقوبات الاقتصادية عنها خصوصاً ما يتصل بقطع غيار السكة الحديد والطيران لاسباب انسانية، مشيراً الى المجاعة التي تشهدها مناطق واسعة في جنوب البلاد.
ورأى اسماعيل ان رفع العقوبات الاقتصادية سيمكن حكومته من نقل الغذاء الى جنوب البلاد، واتهم المجتمع الدولي بإدارة ظهره الى جنوب السودان وعدم الاهتمام بالمجاعة التي تضربه.
واكد اكتمال الاستعدادات لزيارته المرتقبة الى واشنطن لاجراء محادثات مع المسؤولين ينتظر ان تنتهي باقرار «خريطة طريق» لتطبيع العلاقات بين البلدين.
من جهة اخرى ينتظر ان تستأنف في القاهرة اليوم المحادثات بين الحكومة السودانية و«التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض لمناقشة القضايا العالقة المتصلة بمستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد وآليات تنفيذ الاتفاق المرتقب بين الجانبين ونسب مشاركة المعارضة في الحكومة الانتقالية.
وسيعقد النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني وزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق لقاء الثلثاء قبل توقيع اتفاق بين الحكومة والمعارضة السبت المقبل.
وينتظر ان يتوجه وفد الحكومة برئاسة وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع الى القاهرة اليوم وسينقسم المتفاوضون من الطرفين الى لجنتين سياسية وعسكرية لمناقشة القضايا المطروحة، وستحيل اللجنتان اي خلافات الى لقاء طه والميرغني وقرنق لحسمه. ويتوقع ان يشهد توقيع الاتفاق النهائي الرئيسان المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...5c768ba8e/story.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الخرطوم انشأت محكمة بديلة للمحكمة الدولية:
اكتمال التحقيق مع 160 متهماً بجرائم دارفور
الخرطوم , القاهرة - النور أحمد النور الحياة - 14/06/05//
كشف وزير العدل السوداني علي محمد عثمان امس اكتمال التحقيقات مع 160 متهماً في انتهاكات دارفور وقرر احالتهم على المحكمة الجنائية الوطنية التي تباشر مهماتها اليوم لمحاكمتهم. واعتبر تشكيلها بديلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، وعين هيئة ادعاء من خمسة مستشارين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي امس ان قرار رئيس القضاء جلال محمد عثمان تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في دارفور استوجب من وزارته تكوين هيئة ادعاء للقضايا التي وردت في قرار مجلس الأمن 1593 بإحالة المتهمين على المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً انه عين هيئة ادعاء برئاسة المستشار العام نمر ابراهيم محمود.
وذكر عثمان ان المحكمة الوطنية ستكون بديلاً عن المحكمة الدولية بموجب مبدأ التكامل بينهما، مؤكداً استعداد المحاكم المحلية لمحاكمة كل من تتوافر في مواجهته بينّة ظاهرة. وزاد: » إذا انعقد الاختصاص للمحكمة الوطنية فلا يجوز ان يكون هناك اختصاصيون حسب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ذاتها».
ونفى وزير العدل ان تكون هذه الاجراءات مكايدة لمجلس الأمن أو المجتمع الدولي، مؤكداً احترام حكومته للمنظمة الدولية، كما ان السودان ليس دولة مارقة على القانون الدولي، ولكنه يطالب بتطبيق القانون الدولي تطبيقاً صحيحاً ومراعاة حقه في محاكمة رعاياه داخل اراضيه. ورأى ان ما تقوم به الخرطوم حالياً انصياع لأوامر المجتمع الدولي، مشيراً الى ان حكومته ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان عبر وزارة الخارجية بهذه الاجراءات.
واضاف ان تشكيل المحكمة الوطنية في التوقيت الحالي جاء بعد فراغ لجنة تحقيق من تحديد متهمين تجاوز عددهم 160 شخصاً. وقال انه إذا كان هناك متهم في خارج البلاد فسيجري جلبه عبر القنوات الدولية المعروفة.
وأعلن رئيس المحكمة الجنائية الوطنية القاضي محمود سعيد أبكم ان محكمته ستباشر مهماتها اليوم من نيالا ثاني اكبر مدن دارفور وسيكون مقرها الرئيسي في الفاشر، وأفاد ان لائحة 51 متهماً الذين حمّلتهم لجنة التحقيق الدولية مسؤولية الاستحقاقات في دارفور ستجرى محاكمتهم أمام محكمته اذا وجهت اليهم لجان التحقيق الوطنية اتهامات محددة. وزاد: «ليس هناك كبير على القانون».
وعن الحديث عن عدم استقلال المحكمة، قال ابكم ان «هذه مخاوف ليس لها ما يسندها وانه كرئيس للمحكمة لم يجر أي اتصال معه، واذا شعر بأي نوع من التدخل الحكومي للتأثير عليه فسيقدم استقالته فوراً ولن يكون ملزماً بالاستمرار في عضوية المحكمة أو رئاستها».
وفي القاهرة أكدت مصادر سودانية ان ترتيبات تجري حالياً لعقد لقاء ثلاثي في العاصمة المصرية غداً الاربعاء بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق وزعيم «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض محمد عثمان الميرغني.
وكانت المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية و«التجمع» تواصلت في القاهرة امس برعاية مصرية، وبحثت اللجان الأمنية والسياسية الاقتراحات المقدمة من كل جانب خصوصاً في ما يتعلق بوضع مبادئ وأسس معالجة موضوع حاملي السلاح من تنظيمات «التجمع» في شرق السودان وكذلك بالنسبة الى وضع آلية وبرنامج زمني لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في شباط (فبراير) الماضي.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...ddaafa/story.html[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
أنان يحمّل متمردي دارفور مسؤولية تصاعد العنف ويحذّر من بقاء "الميليشيات بلا عقاب"
الخرطوم , نيويورك ـ النور أحمد النور , راغدة درغام الحياة - 16/06/05//
حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من عواقب «بقاء الميليشيات مطلقة بغير رقيب أو حسيب ولا عقاب على الجرائم التي ترتكبها» في دارفور. وقال إن «ثقافة الافلات من العقاب التي أصبح لها جذور في تربة دارفور ستتحول الى عقبة كأداء تحول دون تنفيذ أي عملية للمصالحة، وقد تدمر أي اتفاق يمكن أن تصل اليه الأطراف».
جاء ذلك في التقرير الشهري للأمين العام عن دارفور الذي حمل تاريخ 9 حزيران (يونيو) وتم توزيعه أمس الأربعاء. وحمّل أنان التصاعد النسبي في العنف في ولايات دارفور الثلاث الى حركات التمرد، وقال: «لا بد لحركات المتمردين بالذات أن تتحمل المسؤولية عن أعمالها على مدى الشهر الماضي»، لكنه اشار الى أن التصعيد ترافق أيضاً مع أخبار ايجابية على الجبهة السياسية، وناشد «جميع الأطراف الامتناع عن شن عمليات عسكرية هجومية».
وطالب أنان حكومة السودان أن «تشرع في تنفيذ برنامج فعّال لنزع السلاح وتسريح القوات التي تتألف منها الميليشيات القبلية التي ما برحت تشيع الرعب بين صفوف السكان المدنيين في دارفور».
ويأتي التقرير بعدما قام الأمين العام بأول زيارة له الى دارفور الشهر الماضي، حيث «كان واضحاً لي أن الحال الأمنية قد تحسنت».
المحكمة الجنائية الدولية
وفي القاهرة (أ ف ب) أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس ان محكمته ستقوم بدور مكمل للمحكمة الجنائية التي شكلتها الحكومة السودانية للنظر في جرائم الحرب في دارفور. وقال مورينو عقب مقابلة مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، رداً على سؤال حول تشكيل محكمة سودانية مختصة بجرائم دارفور: «اننا سنحترم أي خطوات حقيقية». وأضاف: «سنتابع عن كثب الجهود المبذولة على المستوى السوداني وسنكمل هذه الجهود». وأكد: «علينا واجب ومسؤولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1593 للتحقيق في ما يجري في دارفور»، مشيراً الى ان هذا القرار صدر تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة «وفي ضوء ذلك فإن كل الدول ملزمة بالتعاون» مع المحكمة الجنائية الدولية.
لويس مورينو أكامبو
وأوضح أوكامبو انه ناقش مع ابو الغيط دور مصر في مساعدة المحكمة الجنائية في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور، والتي تتحمل مسؤوليتها أساساً ميليشيات موالية للحكومة في هذا الاقليم الذي اندلع التمرد فيه في شباط (فبراير) 2003.
من جهته، حذر وزير الخارجية المصري من «اتخاذ اجراءات شديدة تأتي بنتائج عكسية ولا تخدم جهود التسوية الجارية حالياً وتعطي الفرصة لأطراف تعمل على تعميق الأزمة». وقال ان «الجهد يتركز الآن على محاولة ايجاد تسوية سياسية لهذه القضية»، مشيراً الى المفاوضات التي بدأت في ابوجا الأحد بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور. وأضاف أبو الغيط: «من المهم اعطاء الحكومة السودانية الفرصة لتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين وتحقيق العدالة».
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/06-200...52c295bd1/story.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الأمم المتحدة:
المحكمة الوطنية لن تكون بديلاً لمحكمة لاهاي الدولية
الخرطوم: الصحافة
اعتبرت الامم المتحدة، تشكيل الحكومة محكمة خاصة لمعاقبة مرتكبي الجرائم في دارفور خطوة ايجابية، لكنها متأخرة، واكدت انها لن تكون بديلا لمحكمة لاهاي الدولية التي ستباشرالتحقيق في الانتهاكات الاثنين المقبل، في وقت تبدأ الآلية المشتركة بين الحكومة والمنظمة الدولية اليوم رحلة تقييم للاوضاع في ولايات الغرب الثلاث، تمهيدا لالحاق التقرير المشترك بآخراعده الامين العام للامم المتحدة، كوفي عنان لمجلس الامن.
وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة في السودان، يان يرونك، في مؤتمر صحفي عقده امس ان الخرطوم تجاوبت مع مطلب سابق بضرورة ان تحاكم المجرمين بنفسها امام العدالة، واردف «والآن الحكومة تقوم بذلك متأخرا، ولكنه ايجابي،» وشدد برونك علي اهمية عمل المحاكم الخاصة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واكد علي حتمية محاسبة المجرمين الاساسيين واضاف (بداية محاكمة المجرمين الصغار لا تعني ان الكبار سيفلتون. كل المجرمين سيحاكمون).
واعلن المبعوث الاممي، بداية عمل المحكمة الدولية في دارفور الاثنين المقبل، وقطع بأن المحاكمات المحلية لن تكون بديلا عن نظيرتها الدولية، واضاف الاثنتان مهمتان معا، واعتبر برونك عدم ممانعة الحكومة حضور المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة مهامها في دارفور نوعا من الترحيب والموافقة، واشار الى ان المحكمة الدولية لم تحضر بدعوة من الحكومة، ولكن الواقع فرض وجودها.
وردا علي ما اعلنه وزيرالعدل بأن المحكمة المحلية تعد البديل عن الدولية، قال برونك ان على الخرطوم اثبات جديتها والشروع في المحاكمات خلال وقت وجيز، لكنه عاد وقال (القطار انطلق وغادر المحطة).
وتعقد الآلية المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة اليوم اجتماعا بولاية غرب دارفور، ويترأس يان برونك البعثة الدولية فيما يمثل وزير الدولة بالخارجية التجاني فضيل الحكومة. وقال برونك ان مساعديه ارنادو داسيلفيا ونائبه يعتزمان المغادرة الاسبوع المقبل الي كل من الفاشر ونيالا لتقييم الاوضاع هناك بعد عام من انشاء الآلية، واكد ان الامين العام للامم المتحدة وعد وزير الخارجية مصطفي عثمان، بأهمية اعداد تقرير مشترك عن الاوضاع في دارفور ليرفق مع تقرير عنان المنتظر وضعه علي طاولة مجلس الامن مطلع يوليو المقبل. وجدد برونك القول بأن الموقف في دارفور يشهد تحسنا ملموسا مقارنة بالسابق.
وفيما يخص تأخر نشر قوات مراقبة السلام في الجنوب، عزا مبعوث الامم المتحدة الامرلرفض بعض الدول - لم يسمها - ارسال جنودها الي السودان، واقترحت استبدالها بقوات طبية. واكد ان الامر سيبحث في نيويورك لمعالجته، واشار الي ان هطول الامطار اسهم بدوره في اعاقة نشر القوات، حيث إن الامطار تسببت في اغلاق الطرق والمهابط.
sudaneseonline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الحكومة تركض خلف القطار الذى أنطلق
أيان برونك
ضياء الدين بلال
اتسمت اللغة التي تحدث بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد يان برونك بأنها مباشرة ولاذعة.. وهو يعلق على بداية المحكمة الوطنية المعنية بتجاوزات دارفور والتي أراد لها وزير العدل السوداني بأن تكون (بديلة)للمحكمة الجنائية الدولية.. وأراد لها المدعي العام لويز مورينو أوكامبو أن تكون (مكملة) وليست بديلة..!
فقد قال يان للصحافيين إن تشكيل الحكومة السودانية محكمة خاصة لمعاقبة مرتكبي الجرائم في دارفور خطوة إيجابية، ولم يغلق برونك القوس على ذلك ولكنه استدرك وهو يضع ابتسامة زئبقية على وجهه قائلاً: «لكنها جاءت متأخرة ولن تكون بديلة لمحكمة لاهاي الدولية التي ستباشر التحقيق في الانتهاكات الاثنين المقبل.. بداية محاكمة المجرمين الصغار لا تعني أن الكبار سيفلتون - كل المجرمين سيحاكمون - القطار إنطلق وغادر المحطة»!!.
ويان برونك يمسك قلماً أحمر ليصحح للحكومة أفعالها بعد أن ينظر لكراستها اليومية من فوق نظارته التي لا تستقر على جفنيه.. يحفزها مرات بالثناء.. ويقرصها من اذنها مداعباً أو معاقباً وتمتد يده بصورة تبدو تلقائية مهددا.. أراد بتلك التصريحات المباشرة واللاذعة أن ينفخ على جهود الحكومة وهي تحاول استعادة الملف الجنائى لأزمة دارفور من لاهاي الى نيالا.. ينفخ على تلك المجهودات فتتطاير هباء منثوراً.. وما يغري المحامي الهولندي بكل هذا الصلف ارتباك الحكومة نفسها في تحديد مواقف حاسمة غير قابلة لأن تراجعها أو تتراجع عنها.. ومحاولتها اليائسة في التنسيق على حد منطقي بين خطابها السياسي واجراءاتها القانونية ومواقفها الدبلوماسية.. فاللعبة السياسية لم تعد قوانينها تسمح بتعدد الأصوات من المصدر الواحد.. ففي الوقت الذي أعلنت فيه القيادة السياسية انها لن تسمح بإجراء محاكمات خارجية لسودانيين وسورت ذلك بقسم ثلاثي مغلظ.. وشرعت الجهات القانونية في الترتيب لعقد هذه المحاكمات.. إذ بالدبلوماسية السودانية تسمح للمحكمة الدولية بممارسة تحقيقاتها في السودان لتجد الاشادة من يان برونك..!!
والارتباك كان واضحاً كذلك في وقت مضى عندما أعلنت الحكومة انها بدأت محاكمة المتجاوزين وعرضت ذلك على شاشة الفضائية السودانية.. ثم أعلن وزير العدل قبل أشهر عن تشكيل محكمة لعدد من المتهمين من بينهم أفراد من القوات النظامية.. وتتخذ العدالة السودانية خطوة ثالثة بتشكيل محكمة وطنية برئاسة مولانا محمود أبكم لتعقد جلساتها بنيالا..!
التصريحان الصادران بالتزامن من يان برونك بالخرطوم ومورينو بالقاهرة.. حيث قال الأول إن الاثنتين (الدولية والوطنية) مهمتان معاً.. وقال الثاني إن الوطنية ستكون مكملة للدولية وليست بديلاً عنها.. يدلان على أن هنالك فخاً قد نصب للحكومة السودانية أسهمت هي بقدر في إعداده بحيث تتسع دائرة المحاكمة بتعدد منصات التقاضي.. بمعنى أن المحكمة الجنائية الدولية ستنظر في قائمة الاتهام المطروحة على طاولة المحكمة الوطنية.. وستقول «لا بأس نحن سنبدأ من حيث انتهيتم.. بأن نضيف للقائمة آخرين لم يردوا عندكم».. وعندها تخرج قائمة الـ «51» لتصبح مضافة للقائمة الوطنية أو «مكملة» لها..!
المصدر: سودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح التحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور (Re: شدو)
|
السودان يسقط التهم ضد موظفي الإغاثة
بول فورمان واجه السجن لمدة ثلاث سنوات
أسقطت السلطات السودانية تهما بالتجسس وغيرها ضد موظفي إغاثة اثنين في إقليم دارفور غرب السودان اتهما بتلفيق تقرير عن حوادث اغتصاب.
وكان احتجاز الموظفين البريطاني والهولندي العاملين لدى منظمة أطباء بلا حدود قد أثار استياء دوليا.
ورحبت "أطباء بلا حدود" بالخطوة قائلة إنها ستتمكن الان من التركيز على مساعدة ضحايا الصراع في دارفور.
يذكر أن الصراع في دارفور تسبب في تشريد أكثر من مليوني شخص من منازلهم ومقتل مالا يقل عن 180 ألف شخص.
وكان تقرير للمنظمة قد قال إن 500 سيدة تعرضن للاغتصاب خلال أقل من خمسة أشهر، وهي الاحصاءات التي رفضتها الحكومة السودانية.
واتهمت السلطات السودانية بعد صدور التقرير كلا من فينيس هويدت وبول فورمان، العاملين لدى أطباء بلا حدود في هولندا بإعداد تقرير كاذب وكان من الممكن أن توقع عليهما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وتعرضت الحكومة السودانية لضغوط دولية قوية لإسقاط التهم عن موظفي الاغاثة.
وقال جيف بريسكوت من أطباء بلا حدود-هولندا:"نأمل أن نتمكن ثانية الان من تركيز جميع جهودنا على تقديم المساعد الانسانية لضحايا الصراع في دارفور، وغالبيتهم يعتمد بشكل كامل تقريبا على المساعدات الاغاثية".
وتنفي السلطات السودانية الاتهامات بأنها تدعم مليشيات الجنجويد العربية التي يزعم أنها ارتكبت فظائع على نطاق واسع في الاقليم تشمل القتل الجماعي والاغتصاب.
كما تنفي السلطات وقوع أعمال عنف على هذا النطاق الواسع الذي تتحدث عنه منظمات الاغاثة الانسانية.
ورفضت منظمة أطباء بلا حدود تقديم السجلات الطبية التي تؤيد تقريرها قائلة إنها سرية ولا يمكن الكشف عنها.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_4112000/4112524.stm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
محمد الامين احمد
هاشم نوريت
Mohamed Suleiman
banadieha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست