|
|
 السودان تحت الرعاية الامريكية .... محاكمة مسؤولين سياسيين
|
واشنطن تسعي لوضع السودان تحت المجهر عبر تقارير سنوية
واشنطن : خاص الصحافة
تحصلت «الصحافة»، على (قانون سلام السودان الشامل للعام 2004م) الذي قدمه الكونغرس للإدارة الأمريكية ويسعى الرئيس بوش لإجازته الخميس المقبل.
وطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية باستصدار قرارات من مجلس الأمن بإدانة حكومة السودان والسعى لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في دارفور، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم إستيراد النفط السوداني وفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين، تشمل منع السفر وتجميد الممتلكات، كما دعا مشروع القانون الرئيس بوش إلى فرض عقوبات إستهدافية على المسؤولين السودانيين المشتركين في تنفيذ وتخطيط الإبادة الجماعية في السودان، وعدم السماح بتولي هولاء المسؤولين أية وظائف قيادية في الحكومة السودانية أو الحكومة الإئتلافية القادمة بعد السلام. وشدد مشروع القانون على ضرورة تطبيق كل العقوبات الواردة اعلاه مباشرة بعد إجازته بدون ربطها بتقديم تقارير من الإدارة أو حدوث تطورات سلبية لاحقة، بينما دعا مشروع القانون إلى تطبيق عقوبات أخرى تطبق تلقائيا بعد 30 يوماً من إجازته دون الحاجة إلى تقرير من الرئيس بوش، ومنح مشروع القانون الرئيس بوش - هذه المرة - الحق في الامتناع عن تطبيقها إذا قرر أن ذلك يصب في مصالح واشنطن، ! ومن هذه العقوبات ما ورد في قانون سلام السودان السابق بمنع السودان من الإستفادة من قروض وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية وفرض حظر سلاح على السودان من مجلس الأمن، بجانب وضع خطة لعدم تمكين السودان من الاستفادة من عائدات نفطه.!
وطالب المشروع بوضع السودان تحت المجهر الأمريكي من خلال سلسلة تقارير يعدها وزير الخارجية الأمريكي ويقدمها للكونغرس ، وتشمل تقريراً سنوياً يستمر لحين إنتهاء الفترة الإنتقالية الواردة في بروتوكول ميشاكوس، وتقريرا آخر عن الأنشطة التجارية في السودان، بما فيها صناعة النفط وبناء خط الأنابيب ومصادر تمويلها، وما إذا كان قد تم توفير جانب من التمويل داخل الولايات المتحدة أو بمساعدة مواطنين أمريكيين ، بجانب تقرير سنوي آخر يستمر طيلة الفترة الإنتقالية عن النزاع في دارفور، على أن يتضمن تقارير عن القصف الجوي والإغاثة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان تحت الرعاية الامريكية .... محاكمة مسؤولين سياسيين (Re: الكيك)
|
قـانون السـلام الشامل فـي السـودان للعـام 2004م
ترجمة : سيف الدين عبد الحميد
اصدر الكونغرس الامريكي الاسبوع الماضي، مشروع قرار (قانون السلام الشامل في السودان للعام 2004م) الذي تضمن عقوبات على السودان ودعم دارفور بمائتي مليون دولار تخصص للمساعدات الانسانية، ومائة مليون دولار اخرى لاعمار الجنوب عقب توقيع اتفاق السلام. وينتظر ان يوقع الرئيس جورج بوش غدا على مشروع القانون .
وتورد الصحافة فيما يلي ترجمة غير رسمية لنص مشروع القانون .
الجزء «1» عنوان مختصر للقانون :
يسمى هذا القانون باختصار «قانون السلام الشامل في السودان لعام 2004م».
الجزء «2» تعريفات : في هذا القانون، تكون للكلمات الواردة ادناه المعاني الموضحة امامها كما يلي :
(1) لجان الكونغرس المعنية يعني مصطلح «لجان الكونغرس المختصة» لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب.
(2) حكومة السودان : يعني بمصطلح «حكومة السودان» حزب المؤتمر الوطني ، وما يعرف بالجبهة القومية الاسلامية سابقا ، الحكومة الكائنة بالخرطوم ـ السودان ، او اي حكومة تليها وتم تشكيلها لدى او بعد تاريخ تشريع هذا القانون (هذا خلاف حكومة الائتلاف المتفق عليها في اعلان نيروبي في المرحلة النهائىة من عملية السلام في السودان الموقعة في 5 يونيو عام 2004م) .
(3) يعني بالمصطلح (JEM) حركة العدل والمساواة .
(4) يعني بالمصطلح (SLA) جيش تحرير السودان .
(5) يعني بالمصطلح (SPLM) الحركة الشعبية لتحرير السودان .
الجزء «3» نتائج التحقيق :
توصل الكونغرس الى النتائج التالية :
«1» ان اتفاقية سلام شامل للسودان كما تصورها قانون سلام السودان في المذكرة (50 الكونغرس الامريكي 1701) وفي بروتوكول مجاكوس للعام 2002م ستصبح في خطر اذا لم تنفذ الاطراف الاتفاقيات التي وقعتها وتفي ببنودها .
«2» ان حكومة السودان ومنذ استيلائها على السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989م، ظلت تهاجم السكان المدنيين في جنوب السودان باستمرار وتقتلعهم من ديارهم بسياسة مرتبة من التطهير العرقي والابادة الجماعية، راح ضحيتها اكثر من 000،000،2 مواطن وادت لنزوح اكثر من 000،000،4 مواطن .
«3» في خطوة للتعاطي مع صراع اهلي استمر لعقدين من الزمان في السودان، شرعت الولايات المتحدة في المساعدة على اقرار عملية سلام مدعومة عالميا بغرض تعزيز تسوية متفاوض عليها للحرب، بحيث تمخضت العملية عن اتفاقية سلام اطاري ، كما تمخضت عن اعلان نيروبي حول المرحلة النهائىة للسلام في السودان والموقعة في 5 يونيو 2004م .
«4» في الوقت الذي ظلت حكومة السودان تفاوض فيه من اجل اتفاقية سلام شامل وجامع ـ استقصيت في اعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان ـ رفضت الانصياع لأى نقاش هادف في ما يتعلق بحملة التطهير العرقي والابادة الجماعية الجارية في اقليم دارفور بغرب السودان .
«5» ان حكومة السودان وافقت مكرهة على الجلوس للمحادثات بشأن احلال السلام في اقليم دارفور ، ولم توافق الا بعد ان عبّر المجتمع الدولي عن غضبه ومارس ضغطه المشدد من خلال الزيارات ذات المستوى الرفيع التي قام بها وزير الخارجية كولن باول وآخرون وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (بتاريخ 30 يوليو 2004م) .
«6» ان حكومة الولايات المتحدة ممثلة في الجهاز التنفيذي والكونغرس، توصلت الى ان الابادة الجماعية قد ارتكبت وربما لا تزال ترتكب في اقليم دارفور ، وعليه فإن حكومة السودان والمليشيات المعروفة باسم الجنجويد التي تدعمها حكومة السودان تتحملان مسؤولية هذه الابادة الجماعية .
«7» تشير الادلة التي تحصل عليها المراقبون الدوليون في اقليم دارفور في الفترة ما بين فبراير 2003م ونوفمبر 2004م، الى ان هناك محاولة منظمة تستهدف المواطنين المدنيين الافارقة، لتنفيذ سياسة تدمير واحراق ضدهم شبيهة بتلك التي نفذت في جنوب السودان، والتي دمرت القرى السودانية الافريقية وقتلت اهلها وشردتهم في حين ان القرى السودانية العربية لم يصبها سوء .
«8» ونتيجة لسياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور، لقي ما يقدر بـ 000ر70 مواطن حتفهم ونزح اكثر من 000ر600ر1 مواطن في داخل البلاد، واجبر اكثرمن 000ر200 مواطن على الفرار الى دولة تشاد المجاورة .
«9»تشير التقارير اكثر من ذلك الى حالة اغتصاب منظمة طالت آلاف النساء والفتيات ، مع اختطاف النساء والأطفال وتدمير مئات القرى التي يسكنها مواطنون افارقة ، وشمل ذلك تسميم آبارهم ونهب محاصيلهم وماشيتهم التي يعتمد عليها سكان هذه القرى في معيشتهم .
«10» ان حكومة السودان تواصل اعاقة وايقاف الجهود التي تبذل لإبطال مفعول النتائج الكارثية التي تخيم على اقليم دارفور ، وذلك بالرغم من تهديد التحرك الدولي الذي عُبر عنه من خلال قراري مجلس الأمن الدولي : قرار رقم 1556 (بتاريخ 30 يوليو 2004م) وقرار رقم 1564 (بتاريخ 18 سبتمبر 2004م) .
«11» اضافة لآلاف الحالات من حالات القتل العنيفة التي تسببت فيها تسبباً مباشراً هجمات الجيش السوداني والجنجويد الذين تقف من خلفهم الحكومة في اقليم دارفور ، فقد حدت حكومة السودان من دخول موظفي الاعمال الإنسانية وحقوق الإنسان الى منطقة دارفور من خلال التخويف الذي يمارسه الجيش وقوات الأمن، ومن خلال اعاقة الاجراءات البيروقراطية والادارية في محاولة لإلحاق ضرر مدمر باولئك الافراد الذين نزحوا من قراهم وديارهم بدون ادنى معينات من الغذاء أو المأوى.
«12» إن دعم حكومة السودان المتواصل للجنجويد واعاقتهم لايصال الغذاء ومواد الإيواء والرعاية الصحية لاقليم دارفور، قدرت منظمة الصحة العالمية ان يتسبب في حدوث 000ر10 حالة وفاة شهريا واذا ظلت الظروف الحالية كما هي فإن من المنظورأن تتصاعد الحالات إلى آلاف الوفيات يوميا في ديسمبر 2004م .
«13» أدت حكومة تشاد دوراً مهماً في تسهيل عملية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية (إتفاقية انجمينا المؤرخة في 8إبريل 2004م) في إقليم دارفور بين حكومة السودان ومجموعتي التمرد المعارضتين في اقليم دارفور (حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان)، برغم ان كلا الطرفين انتهكا اتفاقية وقف اطلاق النار مراراً وتكراراً .
«14» استجاب أهل تشاد بكل شجاعة لمقابلة محنة 000ر200 لاجئ من دارفور بتقديم المساعدات لهم برغم أن مثل هذه المساعدات اثرت عكسيا على سبل عيشهم .
«15» صرح وزير الخارجية كولن باول، يوم 9 سبتمبر 2004م امام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ قائلا : «عندما درسنا الادلة التي اعدها فريقنا جنبا الى جنب مع معلومات اخرى استقتها وزارة الخارجية من مصادرها ، توصلنا إلى ان الابادة الجماعية تم ارتكابها في دارفور وعليه فإن حكومة السودان و (الجنجويد) يتحملان المسؤولية .. وان الابادة الجماعية ربما لا تزال تحدث .
«16» اضطلع الاتحاد الافريقي بدور فاعل متجدد في الشؤون الاقليمية من خلال رغبته في التجاوب مع الازمة في اقليم دارفور بعقد المحادثات بين الاطراف وارسال عدة مئات من المراقبين والقوات الأمنية الى الاقليم ، علاوة على اعترافه بالحاجة الى قوة اكبر بتفويض اوسع .
«17» إن تآمر حكومة السودان علي ارتكاب الجرائم والابادة الجماعية في اقليم دارفور يثير اسئلة اساسية حول التزام حكومة السودان بإقرار السلام والاستقرار في السودان .
الجزء (4) : إتجاه رأي الكونغرس المتعلق بالصراع في دارفور .
(أ) قانون لسلام السودان .. ان من رأى الكونغرس، أن يظل قانون سلام السودان (المذكرة 50 كونغرس اميركي 1701) ذا صلة بالمشكلة، ويجب ان ينداح ليشمل اقليم دارفور بالسودان .
(ب) الاجراءات لمعالجة الصراع .. إنه من رأي الكونغرس :
(1) أن إقرار سلام حقيقي على نطاق البلاد في السودان سيكون ممكنا فقط اذا ما طبقت تلك المبادئ المحددة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م ـ والتي اكد عليها بروتوكول مجاكوس لعام 2002م واعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان الموقع في 5 يونيو 2004م ـ على كل السودان بما فيه اقليم دارفور .
(2) يجب على اطراف اتفاقية انجمينا (حكومة السودان ، حركة العدل والمساواة ، وجيش تحرير السودان) أن يفوا بالتزاماتهم المتفق عليها بموجب تلك الاتفاقية بما يفسح المجال بصورة آمنة وفورية لايصال كل المساعدات الانسانية على نطاق اقليم دارفور، كما يجب عليهم الإسراع في انهاء اتفاقية سياسية لوضع حد للإبادة الجماعية والصراع في اقليم دارفور .
(3) يجب على الولايات المتحدة أن تواصل تقديم المساعدات الانسانية الى مناطق السودان التي بامكان الولايات المتحدة الوصول اليها ، وأن تنفذ في ذات الوقت خطة لتقديم مساعدات الى مناطق السودان التي ظل الوصول اليها معاقاً أو محظوراً.
(4) يجب على المجتمع الدولي شاملاً القوميات الإفريقية والعربية والمسلمة أن يقوم فوراً بتقديم الموارد الضرورية لإنقاذ ارواح مئات الآلاف من الافراد المعرضين للخطر نتيجة للازمة في اقليم دارفور.
(5) يجب على الولايات المتحدة والمجموعة الدولية أن:
(أ) تقدم كل المساعدات الضرورية لارسال وابقاء قوة اتحاد افريقي الى اقليم دارفور .
(ب) تعمل على زيادة مستوى صلاحيات مثل هذه القوى وتوسيع وتفويضها بما يتناسب وعمق ومدى هذه المشكلة في إقليم بحجم مساحة فرنسا.
(6) يجب على الرئيس أن يعمل عبر وزير الخارجية والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الآتي :
(أ) إدانة أي فشل من جانب حكومة السودان في إنجاز التزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم (1556 بتاريخ 30 يوليو 2004م) وقرار رقم (1564 بتاريخ 18 سبتمبر 2004م) وأن يضغط على مجلس الأمن الدولي لمواجهة مثل هذا الفشل بالقيام فوراً بفرض العقوبات المشار اليها في الفقرة (14) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 .
(ب) الضغط على مجلس الأمن الدولي لممارسة المحاسبة للأفراد الذين يكتشف أنهم مسؤولون عن إخراج وتنفيذ الجرائم في اقليم دارفور، وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي المعنيين .
(ج) تشجيع الدول والأعضاء في الأمم المتحدة على الآتي:
(i) وقف استيراد النفط السوداني .
(ii) إتخاذ الاجراءات التالية ضدالحكومة السودانية والمسؤولين العسكريين والافراد الآخرين ممن يخططون وينفذون، او بصورة او اخرى هم متورطون في سياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور ، اضافة الى اسرهم وانشطتهم التجارية التي تهيمن عليها حكومة السودان وحزب المؤتمر الوطني :
( I) تجميد ارصدة هؤلاء الافراد او انشطتهم التجارية الموجودة في اى من هذه الدول الاعضاء .
(II)الحد من دخول هؤلاءالافراد الى اى من هذه الدول الاعضاء او المرور بها .
(7) يجب على الرئيس أن يفرض عقوبات مستهدفة تشمل حظر سفر وتجميد ارصدة اولئك المسؤولين في حكومة السودان بمن فيهم المسؤولون العسكريون والافراد الآخرون الذين خططوا ونفذوا سياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور، او تورطوا فيها بصورة أو بأخرى ، كما يجب عليه ايضا ان يقوم بتجميد ارصدة الاعمال التجارية التي تديرها حكومة السودان او حزب المؤتمر الوطني .
( يجب على حكومة الولايات المتحدة الا تقوم بتطبيع العلاقات مع السودان بما يشمل عدم رفع أية عقوبات حتى توافق حكومة السودان على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ اتفاقيات سلام لكل مناطق السودان بما في ذلك اقليم دارفور .
(9) الافراد الذين يكتشف انهم متورطون في تخطيط وتنفيذ الابادة الجماعية وجرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية، يجب الا يتبوأوا مناصب قيادية في حكومة السودان او حكومة الائتلاف التي تؤسس عقب الاتفاقيات المتوصل اليها في اعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان .
(10) تقع على حكومة السودان مسؤولية مباشرة لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها التي تشمل السماح لهم بتلقي المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية لهم من العنف .
الجزء (5) تعديلات على قانون سلام السودان :
(أ)المساعدات للازمة في دارفور وللسلام الشامل في السودان .
(1) عموما .. ان قانون سلام السودان (مذكرة 50 كونغرس اميركي 1701) تم تعديله باضافة جزء جديد في نهاية الآتي :
«الجزء 12 المساعدات للازمة في دارفور وللسلام الشامل في السودان .
(أ) مساعدات ...
(1) تفويض .. على الرغم من أى بند آخر من القانون ، يفوض الرئيس بتقديم المساعدات للسودان كما هو وارد في الفقرة (5) من هذا الجزء ..
(أ) وفقا لمتطلبات هذا الجزء ، يتم دعم تنفيذ اتفاقية سلام شامل تطبق على كل مناطق السودان بما في ذلك اقليم دارفور .
(ب) معالجة الازمة الانسانية وازمة حقوق الانسان في اقليم دارفور وشرق تشاد، بما في ذلك دعم بعثة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور ، شريطة ألا تتاح مساعدات لحكومة السودان .
(2) شهادة لحكومة السودان .. إن المساعدات المصادق عليها بموجب الفقرة (1) (أ) يمكن تقديمها لحكومة السودان في حال أن أكد الرئىس للجان الكونغرس المعنية ان حكومة السودان قد اتخذت خطوات واضحة حيال الآتي :
(أ) ضمان ان القوات المسلحة السودانية وأية مليشيات مرتبطة بها لم تقم بارتكاب اعمال وحشية او اعاقة عمل مراقبي حقوق الإنسان او تقديم المساعدات الإنسانية .
(ب) تسريح ونزع سلاح المليشيات التي دعمتها او كونتها حكومة السودان .
(ج) السماح بايصال كامل وغيرمقيد للمساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان بما فيها اقليم دارفور .
(د) السماح للجنة تحقيق دولية بأن تجري تحقيقا حول الاعمال الوحشية في اقليم دارفور بطريقة تتفق وقانون مجلس الأمن الدولي رقم 1564، بتاريخ 18 سبتمبر 2004م وأن تفحص تقارير انتهاكات القانون الانساني العالمي وقانون حقوق الإنسان في اقليم دارفور من جانب كل الاطراف ، وتحدد ايضا ما اذا كانت اعمال الابادة الجماعية قد حدثت ام لا، وان تحدد مرتكبي مثل هذه الاعمال لضمان خضوع اولئك المسؤولين عنها للمحاسبة .
(هـ)التعاون الكامل مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وكل بعثات الاشراف والمراقبة والحماية الاخرى ممن فوضوا للعمل في السودان .
(و) السماح بالعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين الى ديارهم واعادة بناء المجتمعات التي دُمرت بعمليات العنف .
(ز) تنفيذ الاتفاقيات الاخيرة التي تم التوصل اليها في عملية سلام نيفاشا وتأسيس حكومة ائتلاف جديدة تقوم على اعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان الموقعة في 5 يونيو 2004م .
(3) شهادة تتعلق بقبول الحركة الشعبية لتحرير السودان باتفاقية .
اذا قرر الرئيس واكد كتابة للجان الكونغرس المعنية بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تتفاوض بحسن نية او فشلت في الايفاء بالإلتزام بالاتفاقيات الموقعة، فإن الرئيس سيعلق المساعدات المجازة في هذه الجزء للحركة الشعبية لتحرير السودان باستثناء الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية.
تعليق المساعدات:
اذا قرر الرئيس في التاريخ الذي ارسل فيه شهادته الموضحة في الفقرة (2) ان حكومة السودان اوقفت اتخاذ الاجراءات الموضحة في هذه الفقرة ، فإن الرئيس سيقوم فورا بتعليق تقديم أية مساعدات لهذه الحكومة تحت بنود هذا الجزء ، وذلك حتى حلول تاريخ يبعث فيه الرئيس تأكيداً اكثر يفيد بأن حكومة السودان استأنفت هذه الاجراءات .
(5) اجازة الاعتمادات المالية :
(أ) عموماً .. اضافة لأية اموال اخرى متاحة لمثل هذه الاهداف ، هناك اموال صودق على اعتمادها للرئىس .
(i) 000ر000ر100 دولار للعام المالي 2005م واعتمدت هذه المبالغ ـ التي ربما تكون ضرورية للعامين الماليين 2006 و 2007م مالم تتم مصادقة اخري ـ لإنجاز اعباء الفقرة (1) (أ).
(ii) 000ر000ر200 دولار للعام المالي 2005م لانجاز اعباء الفقرة (1) (ب)، شريطة الا تكون هناك مبالغ مخصصة بموجب هذه المصادقة بما يمكن اتاحتها لحكومة السودان .
(ب) الاتاحة .. ان المبالغ المخصصة وفقاً لاجازة الاعتمادات المالية بموجب الفقرة الفرعية «أ» يصادق عليها لتبقى متاحة ريثما تنفق .
«ب» تعريف حكومة السودان .. في هذا الجزء، يعني مصطلح «حكومة السودان» حزب المؤتمر الوطني ، المعروف باسم الجبهة الاسلامية القومية سابقا ، الحكومة الكائنة بالخرطوم ـ السودان ، او اى حكومة تليها وتم تشكيلها لدى او بعد تاريخ تشريع هذا القانون (هذا خلاف حكومة الائتلاف المتفق عليها في اعلان نيروبي في المرحلة النهائية من عملية السلام في السودان الموقعة في 5 يونيو 2004م) .
(2) تكييف التعديلات : الجزء 3 من هذا القانون (50 كونغرس امريكي 1701) تم تعديله كما يلي ..
(أ) في الفقرة (2) بحذف «اداة التعريف» وإدخال «عدا ما منصوص عليه في الجزء 12 ، ال» .
(ب) الإضافة في نهاية الفقرة الجديدة التالية :
(4) SPLM ... المصطلح (SPLM) يعني الحركة الشعبية لتحرير السودان .
(ب) تعديل تقريري .. قانون سلام السودان (50 كونغرس اميركي 1701) تم تعديله بحذف الجزء 8 وادخال الآتي :
«الجزء (6) متطلبات تقريرية .
«أ» تقرير حول النشاط التجاري .. في مدة لا تزيد عن الثلاثين يوما بعد تاريخ تشريع قانون السلام الشامل في السودان لعام 2004م وبعد ذلك بصورة سنوية حتى انتهاء الفترة المؤقتة الموضحة في بروتوكول مجاكوس لعام 2002م ، يقدم وزير الخارجية بالتشاور مع الوزارات والوكالات الحكومية للولايات المتحدة ذات الصلة، تقريراً للجان الكونغرس المعنية يتعلق بالنشاط التجاري في السودان يشتمل على الآتي :
(1) وصفا للموارد والوضعية الحالية لتمويل وانشاء البنى التحتية وخطوط أنابيب استغلال البترول وتأثير هذا التمويل والانشاءات على سكان المناطق التي تقع فيها حقول النفط ومقدرة حكومة السودان على تمويل الحرب في السودان من عائدات استغلال النفط .
(2) وصفاً لمدى حجم تأمين ذاك التمويل داخل الولايات المتحدة او علاقة مواطني الولايات المتحدة بهذا التمويل .
(3) وصفا للعلاقات بين صناعة الاسلحة السودانية وشركات الاستثمار الاجنبية الكبرى وتوابعها بما يشمل الوحدات التي تريدها حكومة السودان .
(ب) تقرير حول الصراع في السودان ، ويشمل اقليم دارفور .. في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما بعد تاريخ تشريع قانون السلام الشامل في السودان لعام 2004م، وبعد ذلك بصورة سنوية حتى انتهاء الفترة المؤقتة الموضحة في بروتوكول مجاكوس لعام 2002م. يُعد وزير الخارجية ويقدم للجان الكونغرس المعنية تقريرا يتعلق بالصراع في السودان ويشمل الصراع في اقليم دارفور ، ويتضمن هذا التقرير ما يلي :
(1) التقديرات الدقيقة لمدى القصف الجوي للمراكز المدنية في السودان بواسطة حكومة السودان وتشمل الاهداف وعدد المرات والتقديرات الدقيقة لحجم الدمار.
(2) وصفا لمدى الاعاقة او التجيير الذي تعرضت له الاغاثة الإنسانية بواسطة حكومة السودان او قوى أخرى ، ووصف خطة معتمدة لتوزيع المساعدات إذا ما واصلت حكومة السودان اعاقة او تأخير الاستجابة الإنسانية الدولية للازمة في دارفور .
(ج) الإعلان للجمهور .. يعلن وزير الخارجية للجمهور او يتيح لهم معرفة أى تقرير لم يوضع موضع التصنيف او جزء من تقرير لم يصنف بما هو مقدم تحت الجزء الفرعي (أ) او (ب) ..!!
الجزء (6) إنزال عقوبات دعما للسلام في دارفور...
(أ) عقوبات .. ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثين بعد تاريخ تشريع هذا القانون، يقوم الرئيس بتنفيذ الاجراءات الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) الى (د) من الفقرة (2) من هذا الجزء ، هذا بالرغم مما تقول به الفقرة (1) من الجزء (ب) من قانون سلام السودان (50 كونغرس امريكي 1701) .
«ب» حجز ممتلكات .. ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثين بعد تاريخ تشريع هذا القانون، يقوم الرئيس بحجز ممتلكات كبار مسؤولي حكومة السودان وذلك وفقا للسلطات الممنوحة في «قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية» .
(ج) تنازل .. يمكن للرئيس ان يتخلى عن تطبيق الجزء الفرعي (أ) أو (ب) اذا ما قرر الرئيس وأكد للجان الكونغرس المعنية ان مثل هذا التنازل يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة .
(د) إستمرار القيود .. إن القيود التي فرضت ضد حكومة السودان إلحاقاً للفصل III والاجزاء 508 ، 512 ، و 527 من قانون العمليات الخارجية وتمويل الصادر والبرامج المرتبطة بها لعام 2004م (الجزء د من القانون العام 108 ــ 199 ــ 118 ولايات 143) أو أى نص آخر مشابه من القانون ستبقي نافذة المفعول ضد حكومة السودان وربما لا ترفع وفقا لهذه الشروط من القانون مالم يقدم الرئيس تأكيدا للجان الكونغرس المعنية وفقا للفقرة (2) من الجزء 12 (أ) من قانون سلام السودان (كما اضاف له الجزء 5 (أ) (1) من هذا القانون ) .
(هـ) تقرير .. على الرغم من الجزء الفرعي (أ) من هذا الجزء ، سيظل الرئيس يقدم التقرير المطلوب بموجب الجزء 6 (ب) (1) (أ) من قانون سلام السودان (50 كونغرس اميركي 1701) .
الجزء (7) تفويضات اضافية :
بالرغم من أى بند آخر من القانون، يعطي الرئىس صلاحية تقديم المساعدات خلاف المساعدات العسكرية الى المناطق التي كانت خارج سيطرة حكومة السودان في يوم 8 ابريل 2004م، بما يشمل تقديم المساعدات للإغاثة الطارئة والتنمية وتأسيس بنيات الحكم او تنفيذ اي برنامج دعما لأية اتفاقية سلام ضعيفة على المستوى المحلي والاقليمي والقومي في السودان.
الجزء ( تصحيح فني :
تم تعديل الجزء 12 من قانون حصانات المنظمات العالمية (22 كونغرس اميركي 288 ف ـ2) بحذف (منظمة الوحدة الافريقية) وادخال الاتحاد الافريقي بدلا منها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان تحت الرعاية الامريكية .... محاكمة مسؤولين سياسيين (Re: الكيك)
|
د. الطيب زين العابدين
العلاقة المتأرجحة مع أمريكا
عندما أعيد انتخاب الرئيس جورج بوش لدورة رئاسية ثانية رحبت الحكومة السودانية بذلك بناء على حيثيات منطقية فقد غير الرئيس بوش من سياسة سلفه الديمقراطى، بيل كلنتون، بالتعاطى مع حكومة الانقاذ بدلاً من محاولة اسقاطها التى تبنتها الادارة السابقة وفشلت فى تحقيقها، واستطاعت ادارة بوش أن تحقق وقف اطلاق النار فى جبال النوبة وفى الجنوب وأن تدفع باتفاقيات السلام الى نهاية ناجحة ووعدت بدعم مقدر عند تطبيق تلك الاتفاقيات، وتستطيع الادارة الجمهورية أن تتعامل بيسر مع الكونجرس الأمريكى الذى تحظى فيه بأغلبية وهو مجلس لا يستلطف حكومة الانقاذ بحال من الأحوال! ومهما كانت سياسة الرئيس بوش فى العراق وفى فلسطين وفى أفغانستان مكروهة على مستوى العالمين العربى والاسلامى الا أن حكومة الخرطوم تحفظ لها تغيير السياسة الأمريكية من المواجهة الساخنة الى التعاطى الايجابى وان كان ذلك لم يخلو من استعمال العصا. ولكن السياسة الجمهورية تجاه الحكومة السودانية تتسم بتناقض كبير، فهى تريد من الحكومة أن تكمل مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية بنهاية هذا العام، وتريد منها أن تصل الى تسوية سياسية عاجلة مع متمردى دارفور، وأن تحفظ أمن المدنيين فى دارفور وتوقف ممارسة العنف ضدهم وتجرد مليشيات الجنجويد من سلاحهم، وتقدم الى المحاكمة من يثبت ارتكابه لجرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الانسان، وتريدها أن تتعاون فى محاربة الارهاب "الاسلامى"، وتريدها أن تفكك دولة الحركة الاسلامية بدولة قومية ديمقراطية "مدنية" حتى لا نقول علمانية، وتريدها أن تأتى طائعة مختارة الى واشنطون للاحتفال بتوقيع اتفاقيات السلام فى حديقة الزهور بالبيت الأبيض حتى يسجل ذلك انجازاً لادارة الرئيس بوش. ولا تمانع حكومتنا "الرضية" فى تحقيق كل تلك المطالب الكبيرة والثقيلة على قلبها ولكنها لا تجد من الادارة الأمريكية المتعجرفة ما يخفف عليها مرارة المطالب ولا ما يساعدها فى تحقيقها كما لا تجد مقابلا حاضرا تبرر به انبطاحها الاستراتيجى للسياسة الأمريكية! فما زال السودان يحتل مكانة متقدمة فى القائمة الأمريكية للدول راعية الارهاب وبين الدول التى تنتهك الحرية الدينية، وتتصدر أمريكا الدول التى تريد أن تنزل عقوبات أو ادانات على السودان فى مجلس الأمن وفى غيره من المحافل الدولية، ويعانى السودان من عقوبات اقتصادية قاسية، وما زال التمثيل الدبلوماسى متدنيا بين البلدين بل كادت السفارة السودانية فى واشنطون أن تقفل أبوابها بسبب رفض البنوك الأمريكية فتح حساب لها. وهذه أول مرة أسمع فيها بأن البنوك فى أمريكا أو فى غيرها من البلاد ترفض فتح حساب لسفارة معترف بها وهى لا ترفض أن تفتح حسابات لزعماء المافيا ولكبار تجار المخدرات. ويعانى حامل الجواز السودانى من اجراءات مهينة فى المطارات الأمريكية. وكأن كل هذا لا يكفى اذ طلع علينا الكونجرس الأمريكى فى الأيام الفائتة بالموافقة على قانون يفرض عقوبات اضافية على السودان تشتمل على تجميد ودائع كبار المسئولين فى الدولة ومنعهم من السفر الى الأراضى الأمريكية. وليس فى القانون من جديد يذكر ولكنه يعنى أن السودان أصبح "ملطشة" فى السياسة الأمريكية يتفرعن عليه كل من هبّ ودبّ. وصدق القائم بأعمال السفارة السودانية فى واشنطون حين وصف القانون بأنه جائر وظالم ويعطى رسالة خاطئة للأطراف التى تفاوض الحكومة مما يعرقل من مسيرة السلام، وهو يناقض تعهدات أمريكا برفع العقوبات عن السودان وتطبيع العلاقات معه. وأخيرا طلعت علينا جريدة الشرق الأوسط عن مصدر غربى قريب من مفاوضات نيفاشا بأن أمريكا طلبت من طرفى التفاوض سحب بند العفو العام الذى ورد فى بروتوكول قسمة السلطة حتى يتسنى لها تقديم المطلوبين لديها من مسئولى الحكومة الى محكمة الجرائم الدولية بسبب ما قاموا به فى دارفور! ولست من المدافعين عن مرتكبى الجرائم الجنائية مهما كانت منزلتهم فى السلطة ولكن لماذا التفرقة بين ما فعلته الحركة فى حق بعض قادتها وفى حق المدنيين وبين ما فعله بعض المسئولين فى الحكومة؟ ثم ان أمريكا لا حق لها سياسيا وأخلاقيا أن تقدم أحدا الى المحكمة الجنائية الدولية وهى ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، ويشهد العالم على ما تفعله الحكومة الأمريكية فى المعتقلين دون محاكمة فى قوانتنامو وما يرتكبه جنودها فى العراق وفى أفغانستان، ولكن "الليختشوا ماتوا"! وأخيرا اعترضت أمريكا على دعوة السودان الى "منتدى المستقبل" الذى عقد بالمغرب ليناقش الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى وهو أكثر تأهيلا فى كل هذه الجوانب من معظم الدول المشاركة ولكنها عين البغض تبدى المساوئا. ورغم معارضتى الباكرة لسياسة الانقاذ الخارجية فى فترة مراهقتها الثورية فى التسعينات، الا أنى أحن أحيانا لأسمع شيئا يشفى غل الصدور من سياسة أمريكا المتعجرفة الظالمة. ولكن هيهات!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست