|
|
 مشروع قانون دارفور يعجل بعقوبة اعضاء الجبهة الاسلامية
|
زيادة القوات الأفريقية وتفويضها للقيام بعمليات عسكرية استباقية في دارفور
قانون محاسبة مجرمي الحرب في دارفور أمام الكونغرس الأميركي
واشنطن: محمد علي صالح
يتوقع ان يناقش مجلس النواب الاميركي قريبا مشروع قانون محاسبة مجرمي الحرب في دارفور الذي أجازه مجلس الشيوخ أخيرا، وسط اخبار بأن الرئيس جورج بوش يعارضه لأنه يدعو الى عمليات عسكرية افريقية بمساعدة أميركية، بينما يفضل هو الحل الدبلوماسي.
واقترح مشروع القانون زيادة حجم القوات الافريقية، والسماح لها بحماية الأمن في كل اقليم دارفور، وتقديم مساعدات عسكرية اميركية، وغيرها، وتفويضها لاسقاط الطائرات التي تحلق فوق الاقليم. وطلب مشروع القرار، ايضا، من الرئيس بوش تعيين مبعوث لوقف القتال في دارفور، ولمتابعة اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، ولحل مشاكل «عدم الاستقرار في مناطق اخرى في السودان»، و«تحقيق سلام شامل في كل السودان». وكرر مشروع القانون ان ما يحدث في دارفور «مذبحة»، وليس فقط «اعمالا وحشية»، واشار الى الآتي:
اولا: قرار الكونغرس، السنة الماضية، الذي قال ان ما يجري في دارفور «مذبحة».
ثانيا: شهادة كولن باول، وزير الخارجية الأميركي السابق، امام الكونغرس، السنة الماضية، التي قال فيها ان «حكومة السودان والجنجويد مسؤولان عن مذبحة دارفور».
ثالثا: خطاب الرئيس بوش في الجمعية العامة للامم المتحدة، السنة الماضية، الذي قال فيه ان «في هذه الساعة التي اتحدث فيها لكم يشهد العالم جرائم ترى حكومتي انها مذبحة».
رابعا: قرار مجلس الأمن رقم 1556، السنة الماضية، الذي طلب من الحكومة «نزع سلاح الجنجويد، ومحاكمة قادتهم والذين يشتركون معهم». (القرار لم يشر الى كلمة «مذبحة»، لكنه اشار الى «خرق حقوق الانسان، وخرق القانون الانساني العالمي، وارتكاب اعمال وحشية»).
خامسا: قرار مجلس رقم 1564، السنة الماضية، الذي اعلن ان الحكومة «فشلت في تنفيذ القرار 1556»، ودعا الى منع الطيران فوق دارفور، وتسجيل اسماء قادة الجنجويد واعتقالهم، وتأسيس لجنة تحقيق دولية.
واشار مشروع قانون محاسبة دارفور الى ان مجلس الأمن، في اكثر من قرار، اوضح العقوبات التي يمكن ان يفرضها على السودان، اعتمادا على المادة الحادية والاربعين لميثاق الامم المتحدة. ومنها: «خطوات تؤثر على قطاع البترول في السودان» و«خطوات تؤثر على اعضاء في حكومة السودان».
واشار مشروع القانون، ايضا، الى تقرير لجنة التحقيق الدولية الى كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال ان التقرير:
اولا: «وصف ما حدث في دارفور بأنه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب».
ثانيا: «حمل حكومة السودان مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم».
ثالثا: «قدم الى الامين العام للامم المتحدة ظرفا مختوما فيه اسماء لتقديمها الى مدعي قدير».
ودعا مشروع قانون محاسبة دارفور الى قرار جديد من مجلس الأمن يتضمن الخطوات الآتية:
اولا: «تجميد ممتلكات، وعدم منح تأشيرة دخول الى، كل من ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية، وايضا افراد عائلة كل واحد من هؤلاء، ومعارف كل واحد من هؤلاء، نقل لهم ممتلكاته قبل 11 ـ 6 ـ 2004».
ثانيا: «دعوة كل دولة لتقدم الى مجلس الأمن اسم كل من تعرف انه خطط للمذبحة، او مسؤول عنها، او له صلة بها، او اشترك في اي مذبحة، او اي جريمة حرب، او اي جريمة ضد الانسانية».
ثالثا: «فرض عقوبات اضافية على حكومة السودان، بما في ذلك عقوبات تؤثر على قطاع البترول، وعلى اعضاء الحكومة، وعلى مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني، وعلى مؤسسات او شركات يملكونها او يسيطرون عليها».
واشترط مشروع قانون محاسبة مجرمي دارفور عدم رفع العقوبات السابقة الذكر الا اذا نفذت الحكومة الشروط الخمسة الآتية: عدم عرقلة عمليات لجان الاغاثة، ونزع سلاح الجنجويد ومحاكمة قادته، والتعاون الكامل مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، وعدم عرقلة عودة اللاجئين الى دارفور، وتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
وطلب مشروع القانون من مجلس الأمن اتخاذ اجراءات اخرى، منها:
اولا: تنفيذ عسكري لمنع الطيران فوق دارفور.
ثانيا: زيادة حظر ارسال الاسلحة الى الحكومة ليشمل كل سلاح.
ثالثا: زيادة القوات الافريقية «حتى تقدر على وقف القتال في دارفور».
لم يشر مشروع قانون محاسبة دارفور الى ارسال قوات اميركية الى دارفور، لكنه اشار الى «الاسراع في تقديم» مساعدات عسكرية اميركية الى القوات الافريقية الموجودة هناك. واشار الى اشراف القوات الافريقية على دارفور، ودعا الى الآتي:
اولا: «العمل مع القوات الافريقية لوضع طريقة لفرض تنفيذ قرار منع الطيران فوق دارفور».
ثانيا: «زيادة وصاية القوات الافريقية في دارفور لتشمل حماية المدنيين».
ثالثا: «تقوم القوات الافريقية بعمليات عسكرية استباقية لوقف العنف».
وفرق مشروع القرار بين التدخل العسكري الاميركي المباشر، وبين تقديم مساعدات عسكرية اميركية للقوات الافريقية. وقال ان المساعدات يمكن ان تشمل «تدريبا، ومعدات، وقيادة، وسيطرة، واستخبارات»، بالاضافة الى المنازل، والاتصالات، والمواصلات.
ورغم ان مشروع القرار اشار الى التعاون مع دول اخرى ومع منظمات دولية، ركز على الدور العسكري الاميركي. ورغم انه لم يشر الى ارسال ضباط وجنود اميركيين الى السودان، أوضح ان «التدريب والمساعدة الفنية» تعنيان ذلك. ودعا مشروع القانون الرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد الى السودان، لكنه هذه المرة، بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب، وبالاضافة الى العمل لوقف الحرب في دارفور، سيعمل على الآتي: اولا: «تحقيق الاستقرار في اماكن اخرى في السودان».
ثانيا: «تحقيق سلام كامل في كل السودان».
ومنح مشروع القانون الرئيس بوش حق اضافة اسماء اخرى الى قائمة المسؤولين السودانيين الذين ادانتهم لجنة التحقيق الدولية، وان يرسل الاسماء، الاصلية والاضافية، الى الكونغرس.
واقترح الا ينتظر بوش حتى يصدر كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، قراره حول هؤلاء المسؤولين السودانيين، وان «يتخذ الرئيس خطوات مناسبة، متى حصل على الاسماء».
وهذا يعنى ان الولايات المتحدة تقدر على معاقبة هؤلاء المسؤولين السودانيين اذا سرب اي شخص أسماءهم الى الصحافيين.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست