|
|
 الترابي ....ما هو قائم الان فى السودان لا علاقة له بالاسلام
|
الترابي: المؤتمر الشعبي يقف مع تظلمات دارفور ويرفض العمل العسكري في معالجة القضية
الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني لـ«الشرق الأوسط»: النظام القائم في السودان لا علاقة له بالإسلام * المؤتمر الشعبي يجدد منهجه حسب الظروف والمستجدات * نصحنا الأخوة الجنوبيين ألا يقصروا تفاوضهم على السلطة
حوار: إمام محمد إمام
كنت في زيارة خاطفة الى السودان، وعند وصولي الى العاصمة السودانية كانت صحف الخرطوم مشغولة بالحديث عن اجتماعات هيئة الشورى للمؤتمر الشعبي ومحاضرات وندوات الدكتور حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، في بعض الجامعات السودانية. وكانت تصريحاته الصحافية تترى عن احداث دارفور، مؤكدا وقوف حزبه مع تظلمات اهل دارفور، ونافيا تأييد الحزب للعمل العسكري. فهكذا اصبح المؤتمر الشعبي الذي خرج امينه العام من الاعتقال قبل بضعة اشهر محورا مهما في صحافة الخرطوم مثل ما كان قبل عامين او يزيد محورا مهما في قضية الجنوب، اذ افضى اتفاق المؤتمر الشعبي على مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الى اعتقال العشرات من قيادات الحزب ومن بينهم الدكتور الترابي. كما ان بيانات الحزب حول احداث دارفور ادت الى اعتقال بعض قياداته. وفي يوم الاربعاء الماضي تم اعتقال الدكتور الترابي بتهمة التحريض في احداث دارفور. ففي هذا الحوار الذي جرى في مكتبه بمقر الحزب في حي الرياض بشمال الخرطوم، قبل اعتقال الدكتور ببضعة ايام، حيث تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن قضية دارفور وموقفه من هذا المشكل الطارئ في خريطة السياسة السودانية، بالاضافة الى قضايا مهمة اخرى تشغل حاليا الساحة السياسية السودانية. * بعد غياب دام اكثر من ثلاث سنوات، عقد المؤتمر الشعبي السوداني اجتماعات هيئة الشورى للحزب.. فما هي النتائج التي توصلتم اليها من خلال تلك الاجتماعات لتفعيل نشاط الحزب؟ ـ هيئة الشورى، هي من مؤسسات المؤتمر الوطني الجامع سابقا قبل ان يعتزل جماعة المؤتمر الشعبي الحزب نتيجة القضايا الخلافية الاصولية، والبدء في استكمال اجهزة الحزب بذات النظم، التي كانت تستكمل بها الشورى، ولكنه ما انعقد الا مرتين، المرة الاولى كانت عفوا عند الفراق والمرة الثانية عند تأسيس المؤتمر الشعبي، بعد ذلك ضيقت الحكومة الخناق على الحزب باعتقال قياداته وتجميد نشاطه، لكنه لم يتعطل تماما، اذ كانت الاوراق تمر على اعضاء الحزب من كل انحاء السودان، وتجيز القيادة القرارات التي تستدعي الاجازة بهذه الطريقة. من هنا يعتبر انعقاد اجتماعات هيئة الشورى في فبراير (شباط) الماضي هو الثالث بعد ثلاث سنوات من تجميد نشاط الحزب من قبل الحكومة السودانية. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام قبل نهاية هذا العام. ولذلك بدأنا في مراجعة النظام الأساسي للمؤتمر الوطني الاول (قبل الافتراق)، لأن الذين وضعوا النظام الأساسي للأول هم الذين انتقلوا الى الثاني (المؤتمر الشعبي). فكانت الحركة الاولى هي حركة استيعاب وضم، احتكرت السياسة في الساحة السودانية بالقوة، بينما الحركة الثانية حركة تريد ان تجمع كل الناس حول قضايا الحرية والديمقراطية. والتعديلات ستكتمل قبل انعقاد المؤتمر العام، حتى توضع له الضوابط. والنظام الأساسي هو الذي يحدد موجهات حركة حزب المؤتمر الشعبي في المستقبل. وكان من اهم اعمال اجتماعات هيئة الشورى، تقديم الأمين العام للمؤتمر الشعبي نيابة عن الامانة العامة مسيرة الحزب من اول يوم تجدد فيه بوجهه الجديد الى ذلك اليوم، اي يوم الانعقاد. كما قدم امناء الحزب في الولايات تقارير عن نشاط اجهزة الحزب في ولاياتهم. والتطرق الى ما جرى عبر كل المراحل من مرحلة الحرية الاولى، التي لم تدم سوى بضعة اشهر، الى حالة الكبت الى مرحلة الفرجة المحدودة الاخيرة، التي عقبت اطلاق سراح قيادات الحزب من السجون والمعتقلات. وتضمن التقرير العام التعديلات ثم المنهج، لأننا درجنا منذ العهد الاول على تقديم منهج يفصل كل الاهداف العامة المذكورة في الوسائل تفصيلا لكل شُعب الحياة. وفي كل سنة يتجدد المنهج حسب الظروف والمستجدات، قد تزول منه بعض الاشياء، وقد تتجدد دواع جديدة ومقتضيات جديدة، سواء كان ذلك لمقتضيات تنظيمية او غير ذلك. فالشورى نحرص على ان تكون حية جدا. * الى اي مدى اثر اعتقال بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي على اداء التنظيم، وبالتالي التأثير على مجريات القضايا الوطنية الكبرى؟ وكذلك الى اي مدى اثر اعتقال قيادات الحزب في ايجاد قنوات مالية لتعين التنظيم على تنفيذ مناشطه؟ ـ في المرحلة الاولى كانت تتعطل اعمال الحزب، اذا اعتقلت قياداته او حُوصر الحزب بالقوة الامنية، فهذا لا شك يؤثر سلبا على النشاط الحزبي عموما، ولكن الاتصالات بين القيادات والقواعد لم تنقطع. فقد كنا نجري الاتصالات بأساليب مختلفة لاجازة القرارات حول بعض القضايا. فالاتصالات لا يمكن قطعها لأن المجتمع السوداني مجتمع كثيف العلاقات، فيمكن ان تتخلل علاقته الاجتماعية مثل هذه الاتصالات. اما القضية الأساسية التي اخرت انعقاد اجتماعات هيئة الشورى كانت هي قضية المال، اذ اننا في المؤتمر الوطني الاول كان المال يأتي من الحكومة ومن شركات واستثمارات حتى يقوم الحزب بتمويل نشاطه، حتى لا تموله الحكومة، لأنه لا يمكن ان تتعدد الاحزاب وتتساوى وتتنافس بعدل ومساواة، والحكومة تمول واحدا منها. ولكن الحكومة صادرت تلك الشركات، كما صادرت المكاتب والسيارات، واخيرا صادرت حريات قيادات الحزب. وبدأ المؤتمر الشعبي في التفكير في كيفية تمويل نشاطه، ولم يبخل اصحاب المال الذين انحازوا الى المؤتمر المتجدد، ومن الطبقات الوسطى والدنيا كانت تأتينا التبرعات والمساهمات المالية، وكان بعض الناس يتبرع لنا ولا يريد ان يذكر اسمه اصلا، بالاضافة الى اشتراكات الاعضاء. فقد دخلت قضية الاشتراكات بثقل في النظام الاساسي الجديد للمؤتمر الشعبي. ولقد كانت هذه الاشتراكات التي اتى اغلبها من الولايات ومن ثم تبرعات رجال الأعمال، سواء كانت خفية او علنية، هي المعين بعد الله تعالى في انعقاد اجتماعات هيئة الشورى للحزب. * شرائح الأحزاب * لماذا لم يستفد المؤتمر الشعبي من قانون الأحزاب اذا كان يخصص مبلغا من المال من الدولة للأحزاب السياسية بغرض عقد مؤتمراتها العامة وتفعيل نشاطها؟ ـ ان الدولة لا تعطي مالا للأحزاب الا لشرائح الاحزاب التي تفرقها من الاحزاب الاخرى وترشيها بذلك او لحزبها الذي تسخر له امكانات الدولة المالية بغير حدود. فالقانون لا يأذن للدولة ابدا ان تعطي مالا اصلا. ولكن في بلاد اخرى، الدولة تعطي الاحزاب حسب وزنها وثقلها، ولكن في السودان الحزب الحاكم يأخذ كل اموال الدولة بغير حساب، وبعد ذلك تغرى شرائح من الاحزاب لتنقطع عن حزبها بالوظائف من جانب وبتمويل الحزب المنشق من جانب آخر. فنحن كل ممتلكات حزبنا من سيارات وغيرها قد صودرت من قبل الحكومة. * شكل المؤتمر الشعبي امانة عامة جديدة قوامها جيل الشباب، مما اثار حفيظة الحرس القديم.. فكيف استطعتم معالجة هذا الامر داخل اروقة الحزب؟ ـ اود ان اوضح حقيقة مهمة في هذا الصدد، وهي ان الأمين العام للحزب اذا اعتقل فليس له من سلطات او صلاحيات، فيخلفه آخر في مهام منصبه. وهذه قاعدة عندنا، حتى لو كان يمكن الاتصال به سرا. ولكن صلاحيته تُمنح لمن ينوب عنه، وقد يبلغ بالقرارات او يستشار، وهكذا يؤخذ رأيه ان تيسرت الاتصالات. وفي غير الظروف الاستثنائية، فسلطته كلها هو ان يرشح الأمناء لتوافق عليهم هيئة الشورى، كما يرشح رئيس الوزراء في النظام البرلماني الوزراء ويوافق عليهم البرلمان. والأمانات كانت محددة الوظائف، واثناء السنوات التي مضت تجددت الامانة مرة واحدة، حيث دخلتها دفعة من الشباب، وبالتالي خرجت منها دفعة من اهل الخبرة الكبار، والسبب ان عمل الحزب كان يغلب عليه الطابع السري، وان كبار الحزب سواء دخلوا في الامانة العامة ام لم يدخلوا فهم محاسبون ويظهرون في المناسبات الاجتماعية ويتحركون فيما يتيسر من ظروف التعاطي الاستثنائي. ولكن عندما فتحت الحريات كانت الحاجة اليهم بينة في خبرتهم الطويلة، فكان لا بد من الاستفادة منهم في خبرتهم الاستشارية لا في خبرتهم التنفيذية. فلذلك دخلوا امناء بغير اختصاص ولا نقول بغير اعباء، لأن عليهم اعباء في ما اوكل اليهم من مهام. فقد تنشأ قضية من القضايا العامة فتوكل اليهم مهام معالجة تلك القضية. ولا يوجد امين امانة له سلطات، لا الأمين العام ولا الأمناء، فهم مجتمعون كهيئة للتنسيق فقط وتوزيع الاختصاصات والسلطات. * السلطات لمن؟ ـ السلطات لمجالس الأمانات، التي يرأسها الأمين المختص. * هل يعني ذلك ان كل امانة لها مجلس؟ ـ نعم.. مجلس الامانة له الحكم الاعلى، لا يسود عليه الا اذا اجتمعت الامانة، بالاضافة الى كل الامناء من كل الولايات. فأمين الامانة ليست له سلطة اصلا، الا ان يدعو للاجتماعات فقط، فمهامه تقتصر على التنسيق. * دارفور.. والكسب الإسلامي * شكلت قضية دارفور منعرجا جديدا في الخريطة السياسية السودانية، اذ ان المقاومة المسلحة لأسباب سياسية تكاد تكون محصورة في الجنوب. وأنتم اعلنتم في اكثر من مناسبة انكم مع رفع التظلمات عن دارفور، ولكنكم لا تؤيدون المقاومة المسلحة لرفع هذه التظلمات.. فالى اي مدى يمكن ان يساهم المؤتمر الشعبي في معالجة قضية دارفور؟ ـ اولا: دارفور ثقافتها التاريخية ومدها الجغرافي، هي اكثر كسبا في الاسلام من الولايات الاخرى في السودان. وفي واقع الامر ان هذا الكسب الاسلامي سواء كان ذلك في الثقافة القرآنية، الذكري او الجهادي، فكسبها كبير، ولذلك كانت تقليديا يغلب فيها توالي حزب الامة من انصار للمهدية، وفي المدن يظهر احيانا الحزب الاتحادي الديمقراطي بمهاجرين من مناطق اخرى من السودان وبواقعهم الخاص في المدن. ثانيا: عندما جدت حركة الاسلام بعد حركة الانصار الاولى يعني كحركة اسلامية، كسبت الحركة الاسلامية في دارفور بمثقفيها وبغير مثقفيها جملة من القياديين. وأول مظاهرة شعبية للحركة الاسلامية كانت من دارفور. ثالثا: المؤتمر الشعبي اختلف مع المؤتمر الحكومي لأن الأول ينزع اكثر الى عدالة بسط السلطة اللامركزية. فتلقاء الجنوب هو اقرب الى تلقاء المناطق الاخرى، فلذلك ان اهل دارفور يشعرون بأن هذا الحزب ومنهجه اقرب الى حاجتهم هم. وان يكون لهم نصيب من الثروة أعدل من نصيب المظلوم ومن السلطة اكثر من هذا النصيب المنقوص الذي يولونه الآن. بالطبع دارفور فيها النزعة الذاتية اللامركزية منذ الستينات. الآن لأن قضية الجنوب تطورت حتى برعت القوة الجنوبية على القوة الرسمية واضطرتها الى ان تجلس معها في المفاوضات، بشروط كل االافارقة وغير الافارقة على ميزان عدل بقسمة السلطة والثروة. ولأن الظلم توالى على دارفور، وفي النظم العسكرية التي هي اكثر قبضة واحتكارا للسلطة عانت دارفور معاناة قاسية. ولم تجد الطلبات والتوسلات لمعالجة قضية دارفور، فنزع اهلها الى العمل العسكري. لكن المؤتمر الشعبي يقف مع تظلمات دارفور وفي الوقت نفسه يرفض النزوع الى العمل العسكري في معالجة القضية. فالمؤتمر الشعبي اتعظ من العمل العسكري لأنه عن طريقه جاء بالانقاذ، وهو اعتبر بتجربته تماما، وقالها صراحة بعد ذلك انه لن يلجأ الى القوة العسكرية لاقامة سلطة او استرداد حق مسلوب، ولن يأخذ حقه حتى لو سلب منه بالقوة، فلن يسترده بالقوة العسكرية النظامية، حتى اذا اضطره الى استرداده بثورة شعبية ولكن العسكرية النظامية كلا. ولذلك هو لن ينزع الى هذا العمل العسكري، ولكنه ادرك ان الحكومة هي الاولى بالملام، لأنها حرمت هؤلاء من حقهم، وفضلت عليهم اقاليم اخرى، حتى بات السودان الآن مفرقا تماما في لغة الكلام والمصطلحات وفي الحقوق التي تعطى للناس. وتخلفت دارفور في تنمية مجالات الاتصالات والعمران وتعطلت الطرق فيها تقريبا ولم تتقدم شيئا، بينما تقدمت التنمية في مناطق اخرى. رابعا: عندما احتج اهل دارفور اهملت الحكومة اسباب احتجاجهم. وتأثر هؤلاء بالجنوب. ويبدو انه في هذا السودان، المركز لا يعطيك شيئا الا ان تنازعه كما نازع الجنوب. ولكن كان رد فعل الحكومة كذلك اشد ملاما، لأنهم كانوا اقرب بالحسنى والمؤتمرات ان يتوافقوا على حل مع المركز بعد ثورتهم المحدودة. ولكن الحكومة غضبت ورفضت كل هذه المؤتمرات، وقالت انها ستحسم الامر بالقوة واستعملت قوة فاحشة. وبدأت تضرب الناس محاولة ان تفرق بينهم، وتضرب بعضهم ببعض. وهذه السياسة جُربت في الجنوب قديما، حيث كانت الحكومات تزرع الفتن بين ابناء الجنوب انفسهم. كما حاولت الحكومات استعمال الميليشيات الجنوبية لتضرب المتمردين، واستعملت ذات الوسائل لتفرق بين القبائل وتضرب بعضها ببعض. فالحكومة استعملت هذه الوسائل مع اهل دارفور، فشاهدنا اعدادا من النازحين مثل الجنوب، اصبحت تدخل علينا وتقص قصص التعذيب والقتل، خاصة من قبل الميليشيات التي تدربها الحكومة. فهؤلاء فرطوا حتى من قبضة الحكومة. واصبح الجنجاويد يقتلون الابرياء ويغتصبون النساء، لأن هذا اسهل لهم من ان يقاتلوا المسلحين الذين تحرضهم الحكومة عليهم. فاصبح نصيب القرى الآمنة قتل الاطفال والنساء والإلقاء في النار. وهؤلاء قوم هوج ليس لهم من دين ولا تقوى ولا نظام ولا ضبط اصلا. وبدأت القصص تأتي من هناك عن طريق النازحين اطفالا ونساء بالافواج. فالملامة على الحكومة لا تنتهي اصلا، ولذلك فان المؤتمر الشعبي اذا كان هو الذي بادر بالاتصال بالجنوب لحل المشكلة لأنه منذ الستينات لا يرى ان الخيار العسكري يمكن ان يحل قضية سياسية، فقادة المؤتمر الشعبي هم الذين كانوا اقرب الى قضية الجنوب من الاحزاب الاخرى، وحتى في الانقاذ كان الذين يتحدثون ويفاوضون الحركة الشعبية لتحرير السودان في اديس ابابا ونيروبي وأبوجا وغيرها هم الذين انحازوا للمؤتمر الشعبي عند الافتراق، لذلك هم اكثر خبرة ودراية بقضايا اللامركزية. ولكن الحكومة كما ألقت عليهم باللائمة في قضية الجنوب وسجنتهم بسبب اتصالهم بالحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي ستلقي عليهم باللائمة في قضية دارفور وتسجنهم فيها. وتريد ان توحي للغرب، الذي تحرص على خطب وده، والذي فُجع بما يجري في دارفور من جوع وتشريد ونزوح وانتهاك لحقوق الانسان، انه من فعل الاسلاميين لوضعهم في قوائم الارهاب، فهم ليسوا بمسلمين فقط، بل هم اسلاميون، ولكن حتى هذه الحيل لم تجد مع الغرب. وبدأت الحكومة تعتقل اعدادا هائلة من اعضاء الحزب بالعشرات. * المقاربة مع الدولة * اذا كان المؤتمر الشعبي حريصا على معالجة قضية دارفور، فذلك يتطلب منه قدرا من المقاربة مع الحكومة، باعتبار ان هذه قضية بين طرفين لمعالجتها لا بد من التفاهم مع كلا الطرفين.. فما ردكم؟ ـ اولا: نحن نختلف عن الطرف الموجود في دارفور، الذي يأتي من خارج السودان، فنحن نرى ان لأهل دارفور تظلمات لا بد من معالجتها ولكن ليس بالعمل العسكري، فلذلك يمكننا ان نتحدث معهم عن الطريقة المثلى لمعالجة هذه التظلمات بعيدا عن الخيار العسكري. ثانيا: اذا قدمنا رؤيتنا لحل القضية للحكومة، فهي غيرتها منا شديدة، مما يعني انه من العسير التحدث معها. فهؤلاء يجنون جنونا اذا اقترب المؤتمر الشعبي منهم، الغيرة بلغت منهم مبلغا يعميهم ويصمهم من الحديث الينا في اي قضية، سواء كانت قضية جنوب او غرب، فهم لا يريدون ان تكون لنا بهم صلة، فلذلك نحاول ايصال رأينا في قضايا الوطن الكبرى من خلال ملتقى الاحزاب، فهو اصبح يتحدث عن دارفور، ولكن هؤلاء يستدعون قيادات الاحزاب المنضوية في ملتقى الاحزاب عدا قيادات حزبنا، ويدعونهم الى ضرورة ابعاد المؤتمر الشعبي، وان الحديث عن دارفور في ملتقى الاحزاب حرام، ويضعون ضغوطا على الاحزاب لابعادنا عن هذا الملتقى، ولكن ما اجدى ذلك كثيرا، فنحن نحاول مع الاحزاب الاخرى التي لها مع الحكومة صلة حوار ايصال رأينا حول القضايا الرئيسية. كما نتحدث الى الاطراف الدولية كلها، ومع الطرف الآخر صاحب القضية التي نؤيد قضيته، وان كنا لا نشارك في الوسيلة العسكرية فنحن معهم في الوسيلة السياسية فقط. * ضرورات وطنية * معروف عن تاريخك السياسي منذ ان تصدرت العمل العام في قيادة الحركة الاسلامية في السودان، انك تتناسى المرارات الشخصية الناجمة عن الاعتقال.. فلقد قضيت اكثر من سبع سنوات في السجن في عهد الرئيس السوداني الاسبق جعفر محمد نميري، وخرجت منه الى كرسي الوزارة، حيث اصبحت النائب العام ووزير العدل المسؤول عن القوانين في ذلك العهد.. والآن خرجت من سجن الانقاذ.. فهل في الامكان تناسي مرارات هذا الاعتقال والتعاطي مع هذا النظام بنهج «عفا الله عما سلف»؟ ـ اخي الكريم، لا بد ان نميز بين عهد مايو (الرئيس نميري) وعهد الانقاذ، ففي عهد مايو كنا حركة متميزة تماما، حيث بدأت مايو يسارية عسكرية، ثم اتجهت غربا وظلت متحيرة معسكرة، ولضرورات وطنية اتفقت عليها كل القوى السياسية صالحناها ودخلنا معها في السلطة، ولكننا كنا نتمتع بهامش من الحرية ايضا، اذ كنا نعبر عن ذاتيتنا المستقلة. والناس في السودان كانوا يميزون بيننا وبينهم وكذلك في العالم. وأكبر دليل على هذا ان الشخصية التي زارت السودان في اخريات عهد نميري نصحت النظام بضرورة تغيير مسيرته الاسلامية، فأوصوا باخراجنا من السلطة والزج بنا في السجون، وهكذا فعل نميري بنا بناء على هذه النصيحة، ولكن قدر الله كان بنا ألطف منه، فاندحر نظامه بانتفاضة شعبية اخرجتنا من السجون. وكان هذه الشخصية هو جورج بوش نائب الرئيس الاميركي آنذاك. ولقد كنا ونحن مع ذلك النظام في خلاف حول بعض السياسات ولم نسكت ونحن معه، بينما سكتت الاحزاب الاخرى، خوفا ورهبة من بطشه. لكن هذا النظام كنا واياه فريقا واحدا في اول العهد واختلفنا في الداخل حول بعض القضايا الاصولية. فكنا ندعو الى بسط الحريات وهم لا يريدون بسط الحريات ولا يريدون بسط الشورى ولا يريدون الانتخاب لمن يتولى السلطة، ولا يريدون ايضا الوفاء بالعهود السياسية مع الجنوب او الالتزام بالدستور، يكتبون الوثيقة ويوقعونها ويتجاوزونها عملا، ويكتبون ولا يفعلون، هذه خلافات اساسية، غالبا ما تتراكم الخلافات وتتفاقم في الداخل، حتى خرجنا من السلطة وافترقنا، ولكن بعض الناس الى اليوم لم يدركوا على اي شيء اختلفنا، ولم افترقنا. فظن بعضهم اننا اختلفنا على مواقع السلطة، وربما ذهب الظن ببعضهم الى ان هذا الافتراق «تقية» اخرى، كما كانت «تقية» المنشأ الأول للانقاذ، ذلك لأنهم حفظوا الشعارات الاسلامية، والعالم كله قد يخلط بين شعارات الاسلام ومنهجه. فنحن نريد ان نقول للعالم هذا المنهج ليس من منهج الاسلام في الحكم، وان هذه البنية للدولة ليست من الاسلام في شيء. ونحن نسعى جاهدين الى ارساء دولة اسلامية فيها الحرية للجميع، مسلم وغير مسلم. ثانيا: ولاية السلطان كلها شورى من ادنى مراتب السلطان الى اعلاها. وثالثا: العهد كله ملزم، واذا استقام الآخرون لا بد من ان يستقيم الناس اصلا دستوريا كان او سياسيا. ولا مركزية للسلطة وضرورة بسط العلم وبسط الثروة، هذه كلها مبادئ اسلامية. فنحن نريد ان نميز انفسنا بعيدا عن هذه السلطة ونحتمل في ذلك السجن حتى يعلم العالم الغربي الذي يعرف اسماءنا منسوبة الى الاسلام، ان هذا المثال القائم في السودان الآن لا علاقه له بالاسلام، وقبله نريد ان يعرف هذه الحقيقة المواطن السوداني، حتى لا يُخدع بالشعارات ويعرف حقيقة الخلاف بيننا وبين اهل السلطة، حتى اذا كانت له ضغينة من الايام الاولى لهذا العهد، وينسب الينا كثيرا مما كانت تفعله اجهزة الامن وعنصرية السلطة. ونحن لم نكن نرضى بذلك، فلهذا احتدم الخلاف بيننا وبينهم وخرجنا نتيجة لهذا الخصام من السلطة. ولكن لم يكن يخرج هذا الخصام الى العالم لولا حمية الغضب من قبل السلطة علينا والزج بنا في السجون. نحن لا يمكن ان نتحدث مع اهل السلطة كما نتحدث اليك، اذ انه من الممكن ان نتحدث مع اي احد في العالم، ولكن لا يمكن ان نلتقي معهم اصلا حتى يرجعوا الى الاصول وأهمها الحرية للانسان، حريته في ان يعتقد ما يشاء ويعبر عما يشاء بكل اوجه التعبير من دون اذن من احد ويتحرك في الأرض من دون اعتقال او حبس ليلا او نهارا، خارج السودان او داخله، ويعبر عن رأيه سياسيا، وينتمي سياسيا الى اي حزب من دون إذن او رخصة. ولكل ولاية سلطة منتخبة ومن يتولى السلطان فيها محليا او ولائيا او مركزيا يكون منتخبا، حتى الجمعيات والأندية الرياضية، الآن الدولة تعين في كل هذه المواقع، حتى في الجمعيات الخيرية. والمرء يتساءل هل العهود في هذا النظام ملزمة سياسيا، وهل الدستور الذي اقسموا عليه ملزم. وهل الايمان لم تحسب له قيمة أم يمكن لصاحب السلطة ان يلقي كل هذه المكتوبات ويفعل كل ما يشاء. ومن الخلافات معهم هل السودان يمكن ان يحكم باللامركزية أم يخلط كله في سلطته وثروته وهكذا. فهؤلاء اضلوا وضللوا، لأن العمل كان فيه غواش من الضلال، يعني خلطوا على كثير من اهل السودان، وخلطوا على الكثيرين، حتى الذين كانوا في الحركة الاسلامية. وبعضهم لم يعرف على اي شيء كان الخلاف. نحن لا يمكن ان نأذن أبدا بأن يقع اي خلط او تشويش. لا بد من ان تبين الخلافات تماما، حتى اذا ما التقينا، نقول التقينا الى هذا الحد واختلفنا على ما سواه. ونحن قد نتقرب الى احزاب اخرى اصولها اسلامية، ولكنها تتبعد عن الاسلام في السياسة، لكنها تصر على الأصول السياسية القائمة على الحرية للجميع والسلطة انتخابية وتنافسية. ولكن مع اولئك لا يمكن احداث هذا التقارب في تلك القضايا الاصولية، لأنهم يريدون ان يظلوا في السلطة الى يوم القيامة، فهذا هو الفرق الاكبر بيننا وبينهم. ونحن في المؤتمر الشعبي نجاهد من اجل بسط الحريات والشورى، ونحن على هذه المبادئ العامة، وعلى هذا المنهج جمعنا، مسلمين وغير مسلمين، وهم تحملوا معنا التعرض الى السجن والى مضايقات اجهزة الأمن. فمعنا مسيحيون من اقصى الجنوب، حيث تحكمهم الاحكام العرفية المطلقة لسنوات. احتملوا معنا وصبروا معنا ودخلوا السجون معنا. فلا يمكن لهذا التأسيس الأصل في قوى سياسية واجتماعية وثقافية ان نشوس عليه بالمصالحات العاطفية وحنين الطائفية القديم، فالاسلام ليس بطائفة، وهناك معانٍ لا بد للانسان ان يصغي اليها، لا الى عصبية او الى احد، ولو كان أباً له. * الأحزاب الشكلية الحكومية * ما هي مرئياتكم لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السوادن الجارية حاليا في نيفاشا بكينيا؟ والى اي مدى يمكن الوصول الى سلام عادل وشامل لكل ابناء السودان، من خلال تجاربكم وخبراتكم التفاوضية مع الحركة؟ ـ أولا: الصلة بين الجنوب والشمال بعضها يتصل بالسلطة، بعض المال تتولاه السلطة وكذلك القوة. فالسلطة تمتلك هذه الاشياء، ولكن نحن يمكن ان نعطي بديلا نظريا لمعالجة المشكلة. ثانيا: العلاقة بين الشمال والجنوب ليست سياسية فقط، فهي مشاعر وثقافات وفنون وهي مجتمع وعلاقات مجتمع وشراكة مجتمع في اعمال خيرية. هؤلاء الناس ثروة السودان. واذا تحدثنا عن توزيع السلطة ووضعها عند المظلومين واليائسين، نحن نتحدث عن المجتمع ايضا بثرواته البسيطة، نتحدث عن الثقافة والفنون، لا بد ان يتبادلها مجتمع ويتوحد بها. ونتحدث عن الناس وضرورة ان يتحركوا في الأرض بحرية، يتزاورون ويتناسبون ويتجاورون ويتزاوجون. فالمؤتمر الشعبي الآن من اكبر عظاته التي خرج بها من تجربة الماضي هي ان الدين ليس للسلطة فقط، فالدين فيه جانب صغير للسلطة، واغلب جوانبه للضمير الانساني والمجتمع. وكلما كان المجتمع متدينا او متحضرا، حتى بالمعرفة المادية، استغنى عن السلطة، يمكن ان تكون العدالة بينهم مبسوطة تلقائيا، والمال يتحرك بينهم ليحقق العدل للفقير وللمناطق الأفقر استثمارا. فالمجتمع يمكن ان يتعامل بفنونه وبثقافته وعلاقته واعرافه الاجتماعية، هذه بالنسبة لنا هم كبير. ونحن نحاول ان نذكر اخواننا، الذين يتفاوضون مع الحكومة، ألا يقصروا تفاوضهم على السلطة. فالسلطة لا توحد مجتمعين ولا توحد حاكمين. فالعالم لم يعرف طاغية وطاغية وحدا بلدين لأن كل واحد منهم يريد ان يعلو على الآخر. كل واحد منهما يريد ان يتولى الأمر، لكن الشعوب يمكن ان تتوحد. ونحن نحدثهم اولا ألا يقصروا تفاوضهم مع السلطة، فالسلطة لا يمكن ان توزع لهم نصيبهم العادل من الثروة إلا قليلا. ونحن نتحدث كحركة اجتماعية واقتصادية وثقافية اليهم كحركة اجتماعية وثقافية وليست حركة مقاتلة فقط، لأنهم قابلوا الاخرين كمقاتلين مع مقاتلين، ونحن نتحدث اليهم في بدائل سياسية حتى في ما يلي السلطة مستقبلا، لأنه حتى اذا ما توصلوا الى اتفاق مع السلطة لم يؤمنه الشعب لا يدوم طويلا. وبعد السلام، لا بد من ادراك حقيقة هي ان الجنوب نفسه ليس كيانا واحدا والشمال كذلك. فنحن لا نريد ان نخرج من ورطة ونقع في ورطات اخرى. نريد ان نبسط السلام كله، انا اتحدث معهم بهذه اللغة. ان حرية الشعب وحركة الشعب اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا هي الجزء الأهم من السلام والأبقى من السلام. ونحن نتحدث معهم في السياسة أيضا، ولذلك حوارنا معهم يتصل حتى فيما لا يعني السلطة اصلا. وفيما يعني السلطة نطرح لهم اطروحات افضل مما تطرحه الحكومة. وطرحنا لهم افكارا ورؤى حول قضايا العاصمة وقسمة الثروة وقسمة السلطة. فنحن اكثر لا مركزية من السلطة بالطبع. فالسلطة الآن اصبحت حزبية سلطوية. والحزب الحاكم لا يعمل شيئا اصلا، هو مثل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان في عهد مايو، نشأ في ظل السلطة ومات معها. والمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) اعلامه هو السلطة واعلامه هم الذين يتولون مواقع في السلطة. اذا زال السلطان عنه سيزول تماما، وغالبا ما سيرجعون الى اصولهم الاسلامية، كعائدين الى الحق، كانت قد اغرتهم السلطة ومغرياتها وخوفتهم السلطة، فاذا ما رفع هذا الخوف وهذه الرغبة سيرجعون الى اصولهم في احزاب اخرى او في الحركة الاسلامية. اننا نتحدث مع الحركة الشعبية، وهم يعلمون ان الحركات تتبدل في تاريخها، لكنها هي حركة اكثر مدا تاريخيا. فالحركة المهدوية في السودان لم تنطفئ، وظلت ناشطة حتى بعد مائة عام، لكن في الحقيقة الأحزاب الشكلية الحكومية تأتي كسحابة صيف وتنقشع. * شراكة سياسية * هذا يطرح سؤالا متعلقا بمسألة سعي المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) الى شراكة سياسية مع الحركة الشعبية طوال فترة الانتقال، فالى اي مدى يمكن لهذا التباعد بين الطرفين ان يحدث قدرا من التقارب للوصول الى شراكة سياسية؟ ـ الطرف الآخر بدأ يدرك بحديثنا معه وبتاريخ الاتفاقات التي عقدت مع قوى جنوبية اخرى، فانقلب عليها النظام المتمكن بقوته، حتى الضغوط الخارجية غفلت عنه، ولذلك بدأت الحركة تشعر بأنه لا بد من ان تبسط القضايا لكل اهل السودان. وثانيا: كي يكون لهم ايضا نصيب في حل مشاكل السودان بدأوا يتحدثون عن مشكلة دارفور وقضية المناطق المهمشة. وثالثا: النزعة الديمقراطية في الغرب والحكم الشورى الديني الشعبي الآن في العالم الاسلامي، بدأ يتفجر لدى الشعوب بقيمها الدينية. والقرآن كما يفهمه الشعب والسنة كما يفهمها الشعب ويعبر عنها في سياسته، ليست كما يفهمها الفرد او العصابة، ولذلك لا بد ان يستجيب النظام لحكم الشعب واجماعه في المطالبة ببسط الحريات والشورى. فأنظمة العالم الثالث كلها بدأت ترضخ للضغوط الغربية في ما يتعلق بالاصلاح السياسي والديمقراطية. والسودان غربا اشتعل الآن وفي الشرق بوادر اشتعال والجنوب ما زال متحفزا، فهذه كلها ضغوط لتحول النظام وتغيير منهجه. فهذا النظام لا بد ان يتبدل فلا معنى للسلام اصلا اذا كان احدنا يستعمل السلاح ضد الاخر. فالسلام هو سلام القلوب والطمأنينة الأمنية، فلا عدالة اصلا اذا كان يمكن للواحد ان يأخذ نصيبه بالقوة. واذا كان الناس يتوازنون بالعدل وبالفرص وبالجدال وبالوفاق وبالشورى، فهذا عدل سيستمر. فلذلك لا بد من تبديل منهج هذا النظام بالضغوط المحلية والعالمية، بغير هذا لن تعالج قضية الجنوب والشمال. فالجنوب بعد قليل قد ييأس، فلذلك يريد ضمانات عالمية، وحتى غرب السودان يقول انه لا يستطيع ان يتفاوض مع الحكومة داخل السودان، ويريد ايضا ضمانات دولية. فاذا كان الأمر كذلك فان السودان قد يتمزق. ونحن لا نريد ان نكون الجيل الذي مزق السودان او شهده يتمزق. فنحن قادرون على ذلك، فلا بد من تغيير هذا النظام الى نظام انتقالي يثبت اسس الحركة الشورية الديمقراطية التي تخرج الحريات للناس وتخرج من يتولى السلطة ومحاسبته. لا بد من ذلك لأن هؤلاء يريدون ان يستمسكوا بالسلطة وبالمال كله سرا وليس علنا، حتى لا يحاسب الناس عليه، وهذه السرية تفتح ابوابا للفساد ولشبهة الفساد. وقد لا يكون ذلك كذلك، ولكن هذه الظنون تظل كذلك لأنه ليس هنالك من بينة. فاحتمال الفساد والطغيان على الناس يستمر لفترة اطول، فأهل السودان احرار، لأنهم بدويون وغابيون لا يعلمون السلطة في تاريخهم، فلذلك هم انزع الى الحرية. فالسودانيون مهما كانوا جوعى يؤثرون الحرية اولا ثم الطعام ثانيا. ولكن اريد ان اقول انه لا بد من ان يتبدل هذا النظام، وليس هناك من شك في هذا، وحتى لا ينسب الناس هذا النظام خطأ الى الاسلام، نريد ان نبقى بعيدا عنه ونحاوره مع الأحزاب الأخرى ونقيم عليه البينة من اصول الدين، وان ما يقوم به هذا النظام من اعمال ليست من الاسلام بشيء، ولا من عرف السودان، وليس من المنهج المقبول في العالم الآن بشيء. * تحالفات طلابية جديدة * لاحظت خلال زيارتي الى السودان ان هنالك تحولا في التحالفات الطلابية في الجامعات السودانية، إذ ان طلاب المؤتمر الشعبي في هذه الجامعات دخلوا في تحالفات جديدة مع طلاب بعض الاحزاب.. فالى اي مدى يمكن الاستفادة من مثل هذه التحالفات في قيام تحالفات حزبية جديدة في السودان؟ ـ بعد ان تفرق بنا السبيل مع هؤلاء، كان الاخرون أشد غيرة علينا منهم على الطرف الاخر، ولذلك كانوا يشتموننا ويصفون خلافنا مع النظام بانه صراع على السلطة، ولكن عندما دخلنا السجن وبدأت تظهر اراؤنا، ظلوا مرتابين، ويقولون هذا ليس إلا من حيلهم المشهورة، والسجن ما هو إلا تدبير خفي، كما سجنوا معنا اول الانقاذ، ولكن بعد حين تبينوا حقيقة الأمر وصدق توجهنا، بدأ التقارب بين قواعدنا الطلابية والشبابية وقواعد الاحزاب الأخرى الطلابية والشبابية. ونحن نريد ان نقترب من هؤلاء حتى يعرفونا حق المعرفة ويتبينوا أمرنا حق البينة. والحمد لله هذا حدث بالنسبة للطلاب. فنحن لا نكترث كثيرا بنتائج الانتخابات الطلابية لأنهم يفعلون بها ما يفعلون من انتخابات عامة من تزوير وتضليل. وهذه المنغصات تقرب بيننا وبين الاخرين والمشترك الذي بيننا وبينهم قضايا الحرية والديمقراطية. واهل السودان يعلمون مهما اختصموا ان مصير السودان في وحدته، وبيننا وبين الجنوب الآن قضية تقرير المصير. ولكن على صعيد المؤتمر الشعبي فنحن الحزب الوحيد الذي تتمثل فيه وحدة السودان. إذ يضم الحزب في عضويته جماعات من الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي قيادات الحزب السياسية والطلابية والشبابية والنسائية كذلك. وفي قيادة الحزب عندنا احد نواب الامين العام من الجنوب ورئيس مجلس الشورى. ونحن اذا لم نتوحد في انفسنا، فكيف ندعو الى وحدة السودان، ففاقد الشيء لا يعطيه، والاحزاب الأخرى كلها إما شمالية محظا، واحيانا قد يأتوا بواحد جنوبي للزينة. ولكن هؤلاء الذين معنا ليسوا للزينة، لذلك نحن نحقق في انفسنا ما ندعوا اليه تماما.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست