|
|
|
 Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: الكيك)
|
هذا الحوار يكشف الى اى مدى وصلت العلاقة بين مجموعة منى وحزب المؤتمر الوطنى ..
وكما نوهت من قبل فى ان الحكومة لا تسعى الى اتفاق ينهى حالة الحرب مع اى جهة كانت قلت ان الحلول الناقصة دائما ما تجر الويل للاطراف التى توقعها ..
منى وجماعنه الان يحسون بانهم مهمشون والاتفاق لا ينفذ بل اسلوب الاذلال هو السائد فخرج محجوب حسين وغدا منى كما نوقع التجانى.. والسبب ان لا احد يهتم بالنتيجة والتى سوف تكون دمارا وخرابا ودماء تسيل ..
اواصل
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الاثنين 8708 2007-01-22
إتجاهات ومواقف
الحل السياسي اولا (7)
كمال الصادق
الايام
[email protected]
قلنا ان الحكومة وبالأصح المؤتمر الوطني أن أراد حل مشكلة دارفور فإنه سيفعل ذلك غدا بعد أن إتفق الجميع في الداخل والخارج على ضرورة الحل السياسي التفاوضي وقيادة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للعملية وصولا لتسوية شاملة في الاقليم .
ولكيما تصل لهذه الغاية المطلوبة والمرغوبة فعليها ان تبدأ ( الحكومة والمؤتمر الوطني ) بتهيئة مناخ التفاوض وأجواءه واستعادة للثقة المفقودة ، وتبدأ هذه التدابير اولا بإطلاق سراح كافة ابناء دارفور المعتقلين بسبب الازمة .
ثانيا ان تتخذ اجراءات صارمة وحاسمة في مواجهة استخبارات الحدود والمليشيات المتعاونة معها في الاقليم تلك المليشيات التي استباحت مدن وقرى الاقليم وارتكبت تجاوزات خطيرة في حقوق الانسان والقانون الانساني دون ان تقدم الحكومة احدا منهم للمحاكمة اوتخضع قادتهم للتحقيق والمساءلة او حتى تتخذ مجرد اجراء معلن يؤكد هيبة الدولة ويطمئن المواطنيين ان لا احدا فوق القانون والمساءلة والعقاب .
ان كبح الحكومة لجماح هذه المليشيات التابعة لها وضبطها ومحاكمة المتفلتين منهم علنا ومساءلة قياداتها ضروي وحاسم لاستعادة الامن وبعض من الثقة المفقودة في الحكومة من قبل مواطني الاقليم وذلك كإجراء اولي لاستعادة الثقة كاملة بما يمهد الطريق الطويل والشاق لعودة النازحين الطوعية لقراهم الاصلية التي هجروا منها قهرا بفعل هذه المليشيات المطلوقة والتي تعرف محليا بالجنجويد .
الامر الثالث ان تدفع الحكومة بأقصى ما تستطيع نحو توحيد الحركات وتسيهل كل الاجراءات المطلوبة لذلك وان لا تقبل الدخول في اتفاق مع فصيل او تتخذ من الانشقاقات قاعدة وان تجعل من الاتفاق الشامل مع الفصائل غير الموقعة مجتمعة هو الاساس والمقدمة للحوار السياسي وصولا الى تسوية منصفة ومقبولة ولتسأل نفسها ( الحكومة والمؤتمر الوطني ) بإنصاف هنا ماذا قدم اتفاق ابوجا الذي وقع عليه فصيل واحد أمنيا وأنسانيا وسياسيا على الارض منذ التوقيع عليه في مايو الماضي ؟؟ وماذا فعل التوقيع مع المنشقين من فصائلهم ( عبد الرحمن موسى ، ابوريشة ، مادبو وابو القاسم امام ) هل تحسن الوضع في الاقليم ؟ وهل تحقق السلام ؟ وماذا قدم هذا النهج الانشقاقي الاغرائي للاقليم والسودان من مكاسب ؟؟ هل انهى الحرب وحقق السلام ؟؟ ولماذا الاصرار الحكومى على السير في هذا الطريق رغم خطأه البين وتعقيده للاوضاع الامنية والانسانية في الاقليم ؟؟
ان الحكومة والمؤتمر الوطني مطالبان بمفارقة الحلول الامنية والعسكرية والانشقاقية والجزئية في دارفور الى رحاب القومية والشمول وهذا يفرض على المؤتمر الوطني لمصلحة السلام وامن السودان واستقراره ان يتنازل ولو قليلا من بقرته المقدسة (نسبة ال52 % ) التي حصل عليها بموجب اتفاق نيفاشا التاريخي بإسم كل اهل الشمال ولكأن المؤتمر الوطني هو كل شمال السودان وهذا خطأ يجب ان يعالج لمصلحة الحل الشامل والدائم وامن واستقرار ووحدة السودان .
على الحكومة والمؤتمر الوطني ان يؤكدا بالفعل وليس بالقول انهما يسيران على طريق السلام وتحقيق الامن والاستقرار في الاقليم وهذا يستوجب على الحكومة والمؤتمر الوطني وعلى الفور إخراج كل الجماعات المسلحة الاجنبية من دول الجوار المقيمة في دارفور تلك المجموعات التي تمرح اليوم على حل شعرها وتهدد أمن واستقرار الاقليم وعلى الحكومة والمؤتمر الوطني ايضا وقف عمليات الاستيطان الجارية في أراضي النازحين وحل كل الامارات (البروز) التى انشئت على غير هدى او كتاب مبين في دارفور مع تغيير إداري شامل في الولايات الثلاث بقيادات جديدة واعية تنال ثقة اهل الاقليم وتسهم بفاعلية في مشروع السلام القادم ورتق النسيج الاجتماعي .. فلا يصح الا الصحيح .
واذا كانت هذه هى أولى الخطوات بإعتقادنا فعلى الحكومة الدفع بها للدخول في التفاوض السياسي لاكمال نواقص اتفاق ابوجا فما هو المطلوب من الحركات غير الموقعة وصولا الى تسوية مرضية بعد ان عاد الجميع لوضع الحل السياسي اولا وفي والمقدمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: فدوى الشريف)
|
فى هذا الحوار سالت التجانى عن عدم تواصلهم مع الاحزاب والقوى السياسية الاخرى فقال انهم بداوا مع جزب الامة ولكنهم لم يواصلوا الشوط الى نهايته وعزا ذلك لانشغالهم بما يدبره لهم حزب المؤتمر الوطنى من مكايدات وتفتيت ..واعترف بانهم اخطاوا فى عدم تواصلهم مع القوى الاخرى ..
وهذا الاعتراف بالخطا هو نفسه الذى اعترف به باقان اموم امس فى الاهرام بعدم تواصلهم بما يجب مع القوى السياسية الاخرى وهو ما يستغله حزب المؤتمر الوطنى ويباعد بين الاطراف بقدر الامكان ..
ما هى الاسباب التى تجعل الحركات الموقعة تتجنب التواصل السياسي مع القوى السياسية الاخرى ؟ هل هو ضيق افق ام الغيرة ام اشياء اخرى ...؟اواصل الاجابة ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية عقبة أمام إنقاذ دارفور!:
قضى أكثر من 400000 شخص جراء التوتر المتواصل منذ ثلاث سنوات بدارفور؛ وقد اشتد وطيس المعارك في الأشهر الأخيرة في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للصراع. الأكيد أن حكومة الخرطوم تتحمل مسؤولية استمرار أعمال القتل، غير أن عقبة غير متوقعة أمام الجهود الرامية إلى وقف سفك الدماء ظهرت مؤخراً على الواجهة وهي المحكمة الجنائية الدولية.
لقد توقع منتقدو المحكمة الجنائية الدولية مبكراً أنها ستشكل عائقاً أكثر منه وسيلة للمساعدة على إنهاء النزاعات، على اعتبار أن التهديد بالمتابعة القضائية لن يشجع الطرفين على وقف الاقتتال، وأن هذا التهديد سيكون كبيراً في بعض الحالات إلى درجة أنه سيقنع أحد الطرفين على الأقل بأنه من الأفضل مواصلة القتال. والواقع أن منتقدي المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم فوجئوا بالمدى الذي دعمت به الأحداث تنبوءاتهم في حالة دارفور.
يتفق العالم كله تقريباً على ضرورة نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور؛ غير أن النشاز الوحيد وسط هذا الإجماع الدولي تمثل في الصين، التي أرغمت في أغسطس الماضي الأمم المتحدة، بحكم تطلعها إلى النفط السوداني وتوفرها على حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، على قبول شرط مسبق قبل أي تحرك، ويتمثل في ضرورة موافقة حكومة الخرطوم على نشر القوات الأممية في الإقليم.
والحقيقة أنه لم يُعرف عن الحكومة السودانية قبل ذلك معارضتها لنشر قوات لحفظ السلام في أراضيها؛ فقد وافقت مثلاً في يناير 2005 على نشر قوات أممية يبلغ قوامها 100000 رجل في جنوب السودان قصد مراقبة تطبيق اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المتمردين هناك، ومازالت تلك القوة في السودان إلى اليوم. وهنا يجوز التساؤل: ما الذي دفع الخرطوم اليوم إلى رفض ما كانت توافق عليه قبل عامين فقط؟ إنها المحكمة الجنائية الدولية، حسب المتحدثين باسم الحكومة السودانية. الواقع أن السودان ليس عضواً في الاتفاقية المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للمحكمة أن تحصل بها على أحقية النظر في جرائم دارفور تكمن في حصولها على هذه الأحقية من قبل مجلس الأمن الدولي، وهو ما حدث في مارس 2005.
وقد أيدت إدارة بوش إشراك المحكمة الجنائية الدولية في الموضوع، ليس لأن مرتكبي "جرائم الإبادة " في دارفور يستحقون المتابعة القضائية بقدر ما لأنه كان يمثل أقوى قرار يمكن لأعضاء مجلس الأمن الآخرين اتخاذه وقتئذ. فقد كان الوضع السياسي شبيهاً بذاك الذي كان محيطاً بظروف اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار يقضي بإنشاء محكمة للنظر في جرائم الحرب التي ارتُكبت في يوغسلافيا السابقة عام 1993؛ حيث دفعت الولايات المتحدة بقوة، في كلتا الحالتين، باتجاه اتخاذ تدابير صارمة لوقف الإبادة الجماعية؛ غير أن بلدانا أخرى، ولاسيما في أوروبا، لم تكن ترغب في الموافقة على خطوات تكلفها ثمناً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً. وهكذا، ظهرت فكرة توظيف ممثلين للادعاء العام تابعين للمحكمة، باعتبارها توافقاً يقوم على حد أدنى من الخطر، بدلاً من نشر قوات فعلية لحفظ السلام.
والحال أن ممثلي الادعاء العام المكلفين بمتابعة جرائم الحرب لم يوقفوا الإبادة الجماعية في يوغسلافيا، مثلما أنهم لم يوقفوها في دارفور. بل على العكس من ذلك تماماً، فقد ساهم مثال البلقان، الذي تعقبت فيه قوات حفظ السلام الأممية في البوسنة وكوسوفو المتهمين بارتكاب جرائم حرب واعتقلتهم، في تشبث المسؤولين السودانيين بمعارضتهم لنشر قوة أممية في الإقليم، والذين يقولون إنهم لا يرغبون في قوة أممية لحفظ السلام في دارفور إذا كانت ستعطيهم، مثلما حدث في البلقان، تذكرة سفر ذهابا إلى لاهاي مقيدي الأيدي.
ولأن الخيارات الواقعية بشأن تشديد العقوبات الاقتصادية على السودان قليلة ومحدودة، عمل الكثير من منتقدي النظام السوداني، بعد فشلهم في الاعتراف بأنه كان من الخطأ استدعاء المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور، على تصحيح الخطأ بخطأ أفدح منه عبر محاولتهم زيادة تهديد المحكمة. وهو ما يقوي بطبيعة الحال دافع النظام في الخرطوم للرفض.
وفي حال بدأت الحكومة السودانية في التفكير جدياً في الموافقة على نشر قوة أممية في دارفور، فإن أول شيء من المرجح أن تسعى للحصول عليه هو ضمانات على عدم اعتقال المسؤولين السودانيين ومتابعتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. غير أنه من غير الواضح ما إن كان مجلس الأمن الدولي سيكون قادراً في هذه الحالة على منح الحكومة هذه الضمانات إذا وافق المجتمع الدولي على بحث هذه الصفقة؛ ذلك أن الاتفاقية المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، وفي محاولة لتحصين المحكمة ضد الضغوط السياسية، سعت إلى تجريد مجلس الأمن الدولي من إمكانية إنهاء الدعاوى القضائية بعد الشروع فيها.
أما في حال فشلت الجهود الرامية إلى نشر قوة أممية وتواصلت الإبادة الجماعية، فإن خيارات إنهاء إراقة الدماء ستضيق لتُختزل في نوع من أنواع التحرك العسكري من قبل تحالف دولي؛ غير أنه بالنظر إلى معارضة الصين، فإن أي تحرك من هذا القبيل يمكن الجزم بعدم إمكانية تنفيذه من دون ترخيص من مجلس الأمن الدولي، كما أنه سيكون دون قوات حفظ السلام الفعالة التي كان يُطمح إليها.
لقد كان العمل العسكري الذي نفذه التحالف في حالتي البوسنة وكوسوفو عملاً عسكرياً أميركياً في المقام الأول، والواقع أن الأمر نفسه يمكن توقعه في دارفور. إلا أنه مهما كانت أهدافنا نبيلة، فإن عملاً عسكرياً أميركياً من دون ترخيص من الأمم المتحدة ضد بلد عربي آخر لن يحظى بشعبية كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم، ناهيك عن أنه سيكلف الولايات المتحدة ثمناً سياسياً باهظاً. أما إذا كان هذا هو ما سنصل إليه في دارفور– أو في حال استمر تدهور الأمور هناك بالوتيرة نفسِها لأنه لا يمكن نشر قوات لحفظ السلام- فسيكون ثمة مذنبون ثلاثة يتحملون مسؤولية ما يحدث في دارفور: إنه نظام الخرطوم، وحكومة بكين الظمأى إلى النفط، وقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإشراك المحكمة الجنائية الدولية والذي ينم عن قصر الرؤية.
ستيفان ريدميكر
مساعد وزير الخارجية الأميركي من 2002 إلى 2006
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"
العدد 25417 بتاريخ 2007-01-24
www.wajhat.com
مؤسسة الإمارات للإعلام
www.emi.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك تحياتي
الدكتور مجذوب الخليقة شخصية غريبة الأطوار منذ أن كان في حزب الجبهة الإسلامية مروراً بالإنقاذ في بدايتها أيام المقلب الكبير داك . وفي آخر عهد بة في الديمقراطية أظنة كان حاكماً لأحد الاقاليم الشمالية وأثير حولة قضية اللبن وحُكرت تجاهه إجراءات جنائية لا ندري ما حدث بعدها .
وفي أيام تولية حاكم الخرطوم أثار الكثير من اللقط في قراراتة المتعلقة بمنع النساء من العمل في الكافتريات ومحطات الوقود ولا زالت آثار تلك القرارات متواصلة في النقاش ولا أعلم ما هو الواقع الآن.
في قضية دار فور كذلك لا نستطيع في فصلة عن محيط الإنقاذ عموماً في تشخيصها للأزمة من إنها قطاع طرق وصراع حول المراعي والبهائم حتي إستيقظنا علي أسباب أخري من إستهداف للعروبة والدين ثم جاءت أسباب خيرات دار فور التي يسيل لها لعاب الآخر . ثم أصبح الصبح ووجدنا هناك أجندة حوار وُضعت علي الطاولة لا يوجد فيها من تلك التي ذكرت أي واحد بل سارت عملية التفاوض ومرت بكل المنعرجات التي وصلت لها الآن وكان في رأس وفد التفاوض الحكومي الدكتور مجذوب الخليفة وقد تعاون وتفاهم معة حاملي السلاح عن قرب داخل وخارج مقرات التفاوض وفي مرة من المرات يمتد الأمر ليصبح مزاحاً علي زمة الراوي حيث أوقفت المفاوضات بسبب زيارة نائب الرئيس علي عثمان للجماهيرية الليبية وسافر قادة الحركات لليبيا لمقابلتة هناك وهنا ثارت حفيظة الدكتور مجذوب الخليفة فقال للناس الذي يجلسون معة في الفندق من ناس الحركات ( هو يا أخي ناسكم ديل ما بعرفوا الحاصل ولا شنو أنا رئيس وفد التفاوض وقلبي علي دار فور وجبت ليكم طلمبات ماء عندما كنت وزير زراعة قومي .. ناسكم ديل يخلوني ويمشوا لي بتاع الجنجويد دا . وكان يقصد علي عثمان)
من هنا أحسب أن تقييم ناس الحركة الشعبية للدكتور مجذوب الخليفة مبني علي أسس ومعلومات وحقائق هم أدري بها فيما يخص قضية دار فور . ولعل ما حدث في عملية إستقبال مناوي من أحداث وأشايء تدعم هذا الرأي .
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: البحيراوي)
|
الاخ البحيراوى مشكور
هذا الكلام كتبته قبل فترة تحت هذا الرابط او العنوان
شلاقة مجذوب الخليفة اعيت من يداويها ... ... وتجد من يدافع عنها
وهذا هو نص الموضوع الذى نشر بتاريخ 2/11/2006
مجذوب الخليفة القيادى بتنظيم الاخوان المسلمين الذى يحكم بلانا بالحديد والنار والكذب والخداع كريم غاية الكرم فى تاكيد هذه المعانى لمن يريدها داخل او خارج السودان ..
ومعروف عنه انه يتسم بشلاقة تدمر اى عمل حسن يقوم به ان كانت له اعمال حسنة وانا ربما احسن الظن به واعيذ ذلك لشلاقة يراها اخرون غرورا وعدم توفيق فى كل موقع يمر عليه ..
وعندما تولى امر وملف دارفور تنبا له الكثيرون بالفشل مثلما فشل فى وزارة الزراعة وولاية الخرطوم من قبل ..وهكذا الايام تثبت ذلك بالسلام الناقص الذى توصل اليه والذى يقودنا الان نحو مواجهة دولية لا تستطيع الدولة مجابهته ورغم ذلك لا يزال يسافر ويعقد الاجتماعات ويشتم اى شخص حتى ولو توافق معه فى حكومة واحدة ..
نحن فى السودان تعودنا عليه وعلى طريقته منذ ان فرضت الانقاذ هيمنتها على السلطة .. ولكن الاخت والزميلة اسماء الحسينى تستغرب وتتملكها الدهشة من تصرف هذا الشخص الغريب ومعها الف حق ..ولكن يوجد من يدافع عن الشلاقة فى القرن الواحد وعشرين ويستنكر ان يكتب اجنبى عن شلاقة مجذوب..لانها شلاقة تخصنا وحدنا ولا نريد لاحد ان يكشف سر بيتنا حتى ولو تمت هذه الشلاقة خارج الوطن .. واقراوا تلك الاراء واحكموا ..
[email protected]
Last Update 01 نوفمبر, 2006 09:53:50 PM
--------------------------------------------------------------------------------
عفوا .. د. مجذوب الخليفة..
أسماء الحسيني
[email protected]
أحزنتني كثيرا تصريحات الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني خلال وجوده بالقاهرة لاكثر من سبب، وأشعرتني بأن الخطر على السودان يأتي من الداخل قبل الخارج، وان حماية السودان ورد المخاطر عنه تستلزم جدية وتغييراً في العقول وإرادة حقيقية للتغيير. لو ان ما قاله الدكتور مجذوب كان في مجلس خاص أو حديثا عابرا أو حتي زلة لسان، ما لامه أحد.. لكن أحاديثه و تصريحاته التي انطوت على كثير من الاستفزاز وتوزيع الاتهامات والإهانات كانت مقصودة ومع سبق الإصرار.
دهشت لقول الدكتور مجذوب «لو أن الدكتور لام اكول وزير الخارجية سلم رسالة الرئيس البشير بعد امتناع الرئيس الأميركي عن لقائه لرفدناه».. الا ترى يا سيدي ان في هذا الحديث استفزازا وعدم احترام للشراكة وتجاوزا للاختصاصات، وقبل كل ذلك هو وصف لا يليق، فهو وزير وليس ساعيا للبريد!! كما انه اتي الى منصبه ممثلا لشريككم في الحكم الحركة الشعبية، وهي الجهة التي يمكن ان تحاسبه، اضافة الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني، ووقتها لن تكون المحاسبة «رفداً».
أما حديثك عن العقدة النفسية التي ألمت بالسيد الصادق المهدي عقب قيام الانقاذ، والتي لن تزول الا بعودته للحكم مجددا، وعن المواقف المضطربة وغير الملتزمة للمعارضين ومواقفهم غير المشرفة واشاراتك لهم بالخيانة والعمالة وقولك بانه لا مجال لكرازاي آخر في السودان، فهو حديث ينطوي على اساءة واستخفاف بالآخرين وعدم تقدير لخطورة الموقف الذي تتعرض له البلاد، ويستلزم بذل الجهد لجمع شمل الوطن.
كما ان حديثك عن الحركة الشعبية والفواتير التي تدفعها في اطار التبعية، فهي تصريحات لا تؤسس لشراكة حقيقية وتقدح في وطنية الطرف الآخر.
وما يجب مناقشته حقيقة، هو قولك ان الحكومة لم تقدم اية تنازلات تذكر للقوى السياسية في اتفاقيتي جيبوتي والقاهرة، وان كل ما قدمته لم يكن سوى دستور الانقاذ بصياغات مختلفة، مراعاة للاسباب النفسية لتلك القوي.. فهل كانت الحكومة تخدعنا اذن حينما كانت تقول انها تتنازل وتسعى لوفاق مع الآخرين.. وما لم يقله لنا الدكتور مجذوب هو حجم التنازلات التي قدمت من قبل ومن بعد في نيفاشا وابوجا، وما سيقدم من تنازلات غدا من وجهة نظره، فضلاً عن التنازلات التي تقدم كل يوم من كرامة وسيادة و سمعة السودان.. واذا حسبنا تكاليف هذه التنازلات فلن تكون
وقتها شطارة خداع الميرغني او المهدي باتفاقيتين «مضروبتين» لم تقدما لهما شيئا في حقيقة الامر غير ما كان موجودا على حد تعبير الدكتور مجذوب.
اما حديثك عن الاطراف التي لم توقع على اتفاق ابوجا وانها ليس لها وزن ولا ثقل، وان عليها اللحاق بالاتفاق الشامل الكامل المرن في مراحل تنفيذه، فهذا امر لا يستقيم، لان هؤلاء الافراد يرفضون الاتفاق، وهو ما يقتضي ادخال تعديلات مرضية على صلب الاتفاق او ملاحق تضاف اليه، اما قولك ان الانقاذ ستحكم لعقود قادمة، فهو قول قد يثير هواجس حول مدى جدية المؤتمر الوطني في الالتزام بانتخابات حرة نزيهة في موعدها، أو هو تعبير عن اعتداد بقوة المؤتمر الوطني في غير زمانه ولا مكانه، حيث يتعرض السودان كله لمخاطر غير مسبوقة تهدد كيانه وسلامته.
سيدى خطورة كلامك أنه يثير الشكوك حول مدى جدية المؤتمر الوطنى فى انهاء أزمة دارفور وفى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وأن فيه قدرا كبيرا من التعالى على القوى الأخرى فى وقت تعصف فيه أزمات حقيقية بالسودان، كما أنه يأتى بلغة قديمة تجاوزها الزمن، ويجعل الحق معك وحدك وماعلى الآخرين إلا اللحاق بك، وفيه تحدٍ للآخرين ينذر بنسف الاتفاقيات وليس تنفيذها، ويخلق جوا من عدم الثقة ويباعد المسافات أكثر مما يقربها.
والخطورة أن هذه التصريحات لم تصدر عن شخص عادى وليس من مستشار الرئيس فقط، وإنما من المسؤول عن ملف السلام فى دارفور، وأنها تأتى فى توقيت غاية فى الخطورة، ولأوضاع كلها فى مهب الريح، وبعد عشرات القرارات الدولية التى صدرت بشأن السودان، والأهم أنها تصدر فى القاهرة بعد أنباء أو اتجاه مصرى لحل أزمة دارفور، ومصر كلها رسميا وشعبيا تعمل من أجل تجنيب السودان أية مواجهة مع المجتمع الدولى... فهل يستهدف هذا الكلام وأد المبادرة المصرية فى مهدها؟ كما أن اللغة برمتها يا دكتور مجذوب ليست لغة شخص فاوض ووقع اتفاق سلام، وانما هى عودة للغة قديمة أدخلت البلاد في نفق مظلم لا زال السودان يعانى من آثاره حتى اليوم، وتثير هذه اللغة تساؤلا حول مدى تأثير عشرات الجولات من المفاوضات ، ولماذا لم تؤثر هذه المفاوضات او تحرك مواقف د. مجذوب قيد انملة ، وهل يعنى ذلك ان القبول باتفاق ابوجا قد جاء نتيجة ضغوط خارجية وليست قناعات ذاتية؟
وأخيرا.. اتمنى ان يكون كل ما قاله د. مجذوب انما يعبر عن قناعاته الشخصية، وليس عن المؤتمر الوطنى الذى اتمنى ان يتحلى بالحكمة فى مواجهة هذه المرحلة الحرجة التى افرزت امورا شديدة التعقيد بالسودان، ويزيدها تعقيدا التمسك بذات المفاهيم والاساليب القديمة غير المجدية، وخلق معارك جانبية تصرف الأنظار عن القضايا الاساسية والمهددات الخطيرة التى تتربص بسلامة البلاد ومواطنيها.
آخر الكلام:
يقول الشاعر محمد المهدى المجذوب:
ذهب الالى كانوا اليقين لموطن
كما ضاع بين منافق وكفور
فى كل هول كم يروع فجعة
وطنى لهيب دخانها المنشور
اخشى غداً فتنا تمزق موطنا
لم تبق فيه مكانة لضمير
انى لابصرها ولست بكاهن
شنعاء تلحق آسرا بأسير
من ذا يرد الجامحين وما خبا
شغب الندى ولا شباب الزور
وطنى احبك فى الجهالة عاجزا
والحب فوق شكايتى وشقائى
نبكى عليه ولا نقيم عثاره
إن البكاء هزيمة الأحياء
أفق بعيد
الحكومة.. والحيكومة..!!
فيصل محمد صالح
[email protected]
رأسمال أي عمل يجمع بين طرفين أو أطراف متعددة هو الثقة والمصداقية، وإذا اهتزت الثقة وغابت المصداقية انهار العمل وسقطت الشراكة. وتقول كل النظم الديمقراطية الحديثة إن العلاقة السوية بين الحكومة، أية حكومة، وبين شعبها هي عقد عمل وشراكة يقوم على العاملين السابق ذكرهما، الثقة والمصداقية. يتعاقد الشعب والمجتمع مع الحكومة لتنفيذ مهام محددة وبرنامج عمل متفق عليه، ويمتلك المجتمع الحق في أن تتعامل معه الحكومة بشفافية ومصداقية، وله حق محاسبتها وإسقاطها إن لزم الأمر وتجاوز الحدود. ونحن لا نتكلم هنا عن الوسائل الانقلابية لإسقاط الحكومات، وإنما عن الوسائل الديمقراطية المشروعة والمعترف بها دستوريا وقانونيا.
ولأن الحكومات في المجتمعات الديمقراطية تعرف كل البديهيات السابقة، فإنها تبذل كل ما في وسعها لنيل ثقة الشعب ورضائه، وتبذل جهدها لإقناعه بالتزامها بكل المواثيق والعهود والبرامج التي أبرمتها وأعلنتها، ولا تجامل أي من مسؤوليها أو وزرائها الذين يتجاوزون هذه الحدود والالتزامات، ويهددون بقاءها وينسون أنهم اختاروا أن يعملوا خداما لدى الشعب.
ولأن الخيال والأحلام ليست بفلوس، فقد تخيلت أن السيد الدكتور مجذوب الخليفة يعمل في إطار حكومة تحترم الشعب والمواثيق والعهود التي أبرمتها معه، وأنها تسعى للحفاظ على رضاء الشعب وتخاف إغضابه، وأنه جزء من حزب سياسي مؤسسي يقوم على البرنامج السياسي والعلاقات الديمقراطية.. فماذا سيكون مصير الدكتور الخليفة بعد التصريحات التي أطلقها في القاهرة ونقلتها الزميلة أسماء الحسيني مراسلة «الصحافة» بالقاهرة؟
لقد قال السيد مستشار رئيس الجمهورية ما معناه أن الحكومة خدعت التجمع والقوى السياسية التي وقعت معها الاتفاقات والمواثيق، وأنها لم تقدم أية تنازلات، وإنما أعادت صياغة دستور الإنقاذ بطرق جديدة، واستخدم لغة وألفاظاً مهينة وجارحة بحق كل القوى السياسية بما فيها شريك المؤتمر الوطني في الحكم، ووزير الخارجية الدكتور لام أكول، مضيفا بأنهم كانوا «سيرفدونه» لو سلم رسالة البشير الى بوش إلى كوندوليزا رايس...الخ.
جملة التصريحات تقول إننا لسنا في حلبة عمل سياسي، ولا في بلد تمزقه الخلافات والحروبات الداخلية الناتجة عن انعدام الثقة بين الأطراف، وإنما في معركة اتحاد طلاب لا يزال الدكتور مجذوب الخليفة عاجزا عن تجاوزها.
ومسايرة لعملية التخيل والحلم، فقد تخيلت أن الحكومة سترسل استدعاءً عاجلاً للخليفة لقطع زيارته لمصر والعودة حالا للسودان. وحال وصوله سيجد الرجل نفسه وسط اجتماعات ولقاءات وجلسات محاسبة حكومية وحزبية، بتهمة الإساءة للحكومة وحزبها وشركائها في وقت تحاصر البلاد الأخطار من كل جانب، وتشويه الصورة العامة للحكومة لدى المواطن وهز ثقته فيها، وتهديد عملية السلام في الجنوب ودارفور للخطر بهذه التصريحات المنفلتة التي لا تمثل خط الحزب والحكومة، ونعطي انطباعا بأن الحكومة يمكن أن تتملص من هذه الالتزامات في أية لحظة.
هل ستكون الاستقالة حلا مقبولا..؟ بالتأكيد لا، فلا بد من بيان توضيحي من المؤتمر الوطني واعتذار واضح من الدكتور مجذوب الخليفة.. ثم إعلان الاستقالة وقبولها، لأن رضاء الشعب عن الحكومة أهم من رضاء ومجاملة أي شخص، مهما كانت مكانته في الحزب الحاكم و«مجاهداته»..!!
لكن.. لماذا لم يحدث كل هذا، ولم نسمع ولا حتى نفي أو توضيح من الحزب والحكومة؟
اقرأ الموضوع من البداية لتعرف الإجابة.
الصحافة 21/10/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة مناوى تطالب بابعاد مجذوب الخليفة عن ملف دارفور (Re: Mohamed Suleiman)
|
شكرا لك اخى محمد سليمان
على المشاركة القوية والواضحة .. واتمنى ان تتكاتف الحركات مع القوى السياسية الاخرى تحت برنامج واحد فى الايام القادمة وهذا ما ادعو له السياسيين والمعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية ..دعوة تتجاوز اطار التجمع السابق برؤية جديدة وبرنامج واضح يؤكد على ثوابت واضحة اهمها وحدة البلاد والتحول الديموقراطى وبناء الدولة على هذا الاساس مع كفالة الحريات ومحاسبة من اجرموا ..
وبالامس كنت اتحدث مع التجانى حول هذه القضايا وكيفية التحرك نحوها ..
اشكرك مرة اخرى مع تحياتى لك فى غربتك والتى اتمنى ان تنتهى قريبا ونلتقى كلنا فى وطننا موحدين فى وطن حر وديموقراطى ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فدوى الشريف
البحيراوي
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست