محتال سوداني تطارده حكومة المحتالين بالخرطوم في القاهرة!

Quote: مفاجأة جديدة في القضية التي انفردت الغد بتفاصيلها المحتال السوداني يستعين بخدمات نجل فتحي سرور لضمان عدم تسليمه للمحاكمة! طارق سبق تكليفه بدراسة عن قانون الإرهاب في مجلس الشعب الذي يرأسه والده! القاهرة: محمد البحيري حالة من تسارع الأحداث تشهدها قضية المحتال السوداني الهارب إلى مصر، والتي أحدثت ردود فعل قوية خاصة بعد إثارة الشبهات بتواطؤ قيادات ومسئولين بوزارة الداخلية في هذه القضية لحماية المدعو عبد الحافظ باشري، الذي يواجه عقوبة الإعدام في السودان بتهمة الاستيلاء على المال العام، بعد قيامه بالنصب على الحكومة السودانية في مبلغ يتجاوز العشرين مليون جنيها. التطور الذي شهدته القضية هذه المرة يتمثل في إحساس "باشري" بتضييق الخناق عليه، فلم يجد أمامه سوى الاستعانة بسلطات وعلاقات رئيس مجلس الشعب المصري، عبر توكيل نجله طارق احمد فتحي سرور، لتمثيله في هذه القضية، خلال المحاكمات المقامة ضده في القاهرة. حيث فوجئ ممثلو الجانب السوداني بمحامي يحضر جلسة خاصة بأحد قضاياه التي عقدت الأسبوع الماضي، وقدم المحامي نفسه على انه من مكتب د. طارق سرور المحامي، وهو تؤكده أوراق المذكرة التي تم تقديمها، رغم أن طريقة كتابة اسمه في الأوراق تشير إلى أن هذا المحامي شريك لسرور، حيث طبعا متوازيين! وتضمنت مذكرة الدفاع عن المتهم السوداني دفوعا واهية، من باب الادعاء "ببطلان التكليف بالحضور من حيث الشق الإجرائي، لعدم إعلان ورقة التكليف بالحضور إعلانا قانونيا صحيحا مما يقطع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى"! وتتمثل عدم القانونية من وجهة نظره في إعلان المتهم لحضور الجلسة على محل شركته بشارع الشواربي، بينما كان ينبغي – برأيه – إعلانه على محل إقامته في 3 شارع زكي ابو السعود بالعجوزة، بوصفه المثبت في جواز سفره. ولا نعلم علاقة المسكن بقضية نصب جرت فصولها في مقر الشركة وليس بمنزله. يضاف إلى ذلك انه ليس من المعتاد ان يطلع أحد على جواز سفر رئيس شركة يرغب في إجراء معاملة تجارية معها. وهذا فضلا عما أتثير من أن جواز السفر نفسه مزور وفق بيانات الداخلية السودانية التي أثبتت اختلاف تاريخ الميلاد بين جوازي السفر المصري والسوداني اللذين يحملهما عبد الحافظ باشري. ويقول القريبون من باشري أنه اضطر إلى الاستعانة بنجل رئيس مجلس الشعب في هذه القضية حتى يضمن عدم إلقاء القبض عليه وعدم ترحيله من مصر، وعدم تسليمه للحكومة السودانية لمحاكمته عن الجرائم المرتكبة والتي تصل عقوباتها إلى الإعدام كما اسلفنا، معتمدا في ذلك على سلطات وعلاقات والد محاميه، الذي هو ببساطة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب! ويستدل الكثيرون على أن ذلك سيحدث فعلا، بما تشهد به طبيعة القضايا المقبولة في مكتب طارق، وقيمة الأتعاب التي تم الاتفاق عليها، فضلا عن السوابق التي تشير إلى أن أعمال الابن غير منفصلة عن أعمال الوالد بكل حساسياته، وهو ما تبدى على سبيل المثال في أن اللجنة التي شكَّلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لوضع دراسة حول التشريع المقترح لقانون مكافحة الإرهاب، ضمَّت في عضويتها طارق سرور نجل فتحي سرور في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع! كل هذه الأمور دفعت المراقبين للقضية على الجانبين المصري والسوداني إلى التساؤل: لماذا طارق سرور تحديدا؟!.. وما هي سوابقه في هذا المجال؟ وهل هناك تسوية تلوح في الأفق بين نجل وزير الداخلية الأسبق الذي يمثل الجانب السوداني ونجل رئيس مجلس الشعب الذي يمثل المتهم؟! في اتصال هاتفي مع د. محمد زكي بدر ممثل الطرف السوداني بالقاهرة، أجاب عن ذلك قائلا: كان الوالد رحمه الله حسن السمعة ولا علاقة له إلا بالشرفاء من أبناء هذا الوطن، وكان يعمل في ذلك الوقت إلى جانب د. فتحي سرور تحت قيادة الرئيس مبارك لخدمة مصرنا الحبيبة. والوالد الآن في دار الحق، ود. فتحي سرور أطال الله في عمره هو أستاذنا في القانون، وهو ذاته لا يقبل أن يحيد كائنا من كان عن الحق. أما بخصوص ما تقصده من احتمال إبرام صفقة مع محامي المتهم، فإننا لا نقبل من المتهم سوى رد المبالغ المالية التي استولى عليها. وعندما سئل عما اذا كان اقحام نجل رئيس مجلس الشعب في القضية يعني أن ثمة دور سوف تلعبه الحكومة المصرية في تسوية الامر وديا، قال: نأمل ان تتدخل كافة الجهات المعنية لانهاء هذا النزاع، لا سيما ان الموضوع يتعلق بالمال العام السوداني، حتى لا يؤثر على متانة العلاقات المصرية السودانية التاريخية والاستراتيجية الوطيدة. وفي النهاية القضية معروضة أمام المحكمة، ولا يحتاج القضاء المصري العادل إلى من يوجهه، ولا يقبل املاءات من أحد مهما كانت مكانته. كانت الغد التي انفردت بهذه القضية قد تحولت الى مستند رئيسي تم وضعه على مائدة اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة، التي ترأسها رئيس الحكومة د. احمد نظيف عن الجانب المصري، ونائب الرئيس السوداني عن الجانب الآخر، والتي شهدتها الخرطوم مؤخرا. وكادت الخلافات حول هذا الملف ان تتصاعد مهددة بانهيار الاجتماعات الوزارية، لولا وعود "نظيف" للمسئولين السودانيين

(عدل بواسطة هشام هباني on 08-02-2007, 03:30 PM)

(عدل بواسطة حيدر حسن ميرغني on 08-02-2007, 03:21 PM)