|
|
 نداء الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفيدرالية!
|
الاعزاء القراء
النداء ادناه استقبلته علي بريدي الالكتروني من مجموعة سودانية اطلقت علي نفسها اسم (الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفيدرالية) وقد تركت عنوانها تحت ندائها لمن يريد الاستفسار ولذا حرصت اشراككم هذا الطرح السوداني الجاد كمساهمة من اهله في حل ازمات الوطن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء لكل سوداني و سودانية
لماذا الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية؟
إنّ مطالب العدالة ، المساواة ، السلام ، الديموقراطية ،الرفاه و تعزيز حقوق الإنسان و صون حرياته الأساسية و العيش الكريم فوق تراب الوطن و تحت سمائه هي حقوق المواطنة الأساسية التي تحقق بها إنسانية الإنسان . فهل مسمى " إتفاقية السلام الشامل "المبرمة بين لوردات الحرب زعماء عصابات الحركة الشعبية و جنرالات جندرمة جيش المؤتمر الوطني حققت أحلام المعذبين في أرض السودان ؟
إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التمعن مليا في المباديء التي تمثل المحاور الرئيسة في بنود متن مسمى إتفاقية السلام الشامل .
أولا:
إنّ مسمى إتفاقية السلام الشامل ليست إلا برنامج سياسي مبتور تآمر بمقتضى بنوده حزب المؤتمر و الحركة الشعبية على إقتسام السلطة و الثروة بينهما بغية تسليح و تمويل جيوشهما و مليشياتهما التي تمثل ركائز قوتهما و مصدر شرعيتهما لحكم السودان و نهب ثرواته و مقدراته و ترويع الجماهير وإرهاب القوى السياسية المناهضة لنهجهما الدكتاتوري التعسفي. فالإتفاقية الكارثة ليست شاملة بكل المقاييس لواقع طبيعتها الثنائية ، فالحركة الشعبية ليست عرفا و لا قانونا ممثلا أو مفوضا شرعيا مخولا صلاحية التعبير عن إرادات القوى السياسية في جنوب السودان مثلما أنّ شريكها حزب المؤتمر الوطني لا يمثل و لا يعبر عن إرادات الفعاليات السياسية في شمال السودان . إنّ التغافل الفجّ و الإقصاء الصريح و التهميش المتعمد للقوى السياسية في شرق ووسط و غرب السودان يؤكد بجلاء و ينفي صراحة صفة الشمولية عن مسمى إتفاقية نايفاشا .
ثانيا:
إنّ مجمل القوانين التي صاغ و قعّد أحكامها طرفا الإتفاق الكارثة و في مقدمتها مسمى الدستور الإنتقالي هي تشريعات فوقية لم تشارك جميع القوى السياسية السودانية في مناقشتها و إقرارها من جهة و لم تستشار جماهير الشعب السوداني في إجازتها في إستفتاء عام من جهة أخرى ، بل أجازها بإرادة منفردة مسمى برلمان تم تعيين أعضائه من قبل لوردات الحرب زعماء عصابات الحركة الشعبية و جنرالات جندرمة جيش حزب المؤتمر المهيمنين على ُسدّةِ الحكم بفضل شريعة قانون قوة القوة لا شرعية قوة القانون . فإنّ الفعاليات السياسية السودانية و جماهير الشعب قد حُمِلتْ قسرا على الإذعان لأحكام تلك التشريعات الظالمة . فأحكام مسمى الدستور الإنتقالي تمنح حصانة مطلقة لرئيس الجمهورية و نائبة تموضعهما في مقام لا يطالهما فيه القانون ، إذ لا تجوز مقاضاتهما عن أي جرم أقترفاه مهما كانت جسامته كجرائم الخيانة العظمي المتمثلة في التفريط في السيادة الوطنية و إباحة تمزيق وحدة التراب الوطني بإقرار مبدأ الإنفصال و جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي . فالفقرة 1 من ا لمادة 60 من مسمى الدستور الإنتقالي سيء الصيت تنص صراحة على " يتمتع رئيس الجمهورية و النائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءآت قانونية و لا يجوز إتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة و لايتهما ". و تشترط الفقرة 2 من المادة 60 من مسمى الدستور الإنتقالي السيء الصيت صدور قرار بموافقة ثلاثة أرباع جميع أعضاء مسمى الهيئة التشريعية القومية الذين هم صنائع رئيس الجمهورية و نائبة على مبدأ مقضاتهما عن جرائم الخيانة العظمى بينما لا يحمى ذات التشريع الحقوق الأساسية للمواطن التي تنتهك و في حصانة مطلقة ليل نهار من قبل زبانية النظام الدكتاتوري التعسفي .
ثالثا:
إنّ أحكام مسمى الدستور الإنتقالي تقر و تجيز التمييز بين أبناء السودان في حقوق المواطنة على أساس جهوي ، فقد منحت المادة 222 من الدستور أبناء الإقليم الجنوبي من السودان حقوقا دستورية لم تمنح لغيرهم من أبناء أقاليم السودان الأخرى ، إذ يحق لهم وحدهم التقرير في مصير و حدة التراب الوطني أو تمزيقه و ذلك بالنصّ صراحة في المتفرعين ( أ ) و ( ب) من الفقرة 2 من المادة 222 على " يصوت مواطنو جنوب السودان إمّا :
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت بإستدامة نظام الحكم الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل و هذا الدستور ، أو
(ب) إختيار الإنفصال " .
رابعا:
إنّ بروتوكول نايفاشا حول إقتسام السلطة التشريعية ( المادة 2 الفقرة 2.4 ) و السلطة التنفيذية ( المادة 2 الفقرة 5.5 ) يؤكد صراحة و يحدد بالنسب المؤية حصّة كل من الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني و كذلك حصص غيرهم من أبناء الجنوب و أبناء الشمال دون إعتراف أو حتى إعتبار لحقوق أبناء السودان في أقاليم الشرق ، الوسط و الغرب أليس في ذلك إقصاء مطلق و إسقاط متعمد لحقوق أبناء الأقاليم الأخرى ؟ فأين شمولية مسمى إتفاقية السلام الشامل ؟.
إنّ الوطنيين الديموقراطيين الوحدويين الفدراليين يدينون صراحة و بكيفية مطلقة كافة أشكال التفرقة و كل أنماط التمييز بين أبناء و بنات السودان و دون إعتبار لأية مسوغات كانت جهوية عرقية أو دينية تبرر ذلك التمييز المقصود و المتعمد . إنّ السودان وطن لأبناء الشرق ، الوسط و الغرب كما هو وطن لأبناء الجنوب و أبناء الشمال فلكل أبناء السودان ذات الحقوق و ذات الإلتزامات .
إنّ السلام الذي يتغنى به و يروّج له عرّابا مسمى إتفاقية السلام الشامل لا و جود له إلا في أخيلة الحالمين به. إنّ مطالب العدالة ، المساواة ، السلام و الرفاه للجميع لا زالت مرفوعة و لن يدخر الوطنيون الديموقراطيون الوحدويون الفدراليون جهدا في سبيل النضال من أجل تحقيقها . لهذا فقد عقد نفر من أبناء و بنات السودان العزم و قرروا نيل شرف أخذ زمام المبادرة بإعلان النفير و النداء لرصّ الصفوف و توحيد الكلمة و العمل من أجل تجنيب الوطن هول الكارثه المحدقة به و ذلك بتوجيه النداء التالي :
أولا:
تهيب الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية بجميع أبناء و بنات السودان الوطنيين الديموقراطيين الوحدويين الفدراليين من جميع أقاليم الوطن في الشرق ، الوسط ، الغرب ، الجنوب و الشمال أن أستيغظوا و تنبهوا لأبعاد المؤآمرة الإنفصالية القذرة التي دعى إليها و روّج لها و سعى عمليا على صيرورتها واقعا الإنفصاليون زعماء العصابات المسلحة للحركة الشعبية و جنرالات جندرمة جيش المؤتمر الوطني الذين أقروا مبدأ فصل الإقليم الجنوبي عن جسد الوطن السوداني . فالسودان ليس ضيعة و لا إقطاعية يمتلكها حزب المؤتمر حتي يجزئها إقطاعيات يمتلك نصفها و يهب نصفها لإنفصالي الحركة الشعبية ، فالذي لايملك قد أعطى حق الإنفصال لمن لا يستحق عرفا و لا قانونا .
ثانيا:
إنّ وحدة الشعب السوداني لا تنفي حقيقة واقع تباين تركيب بنية كياناته الإثنية ، إذ أنّ تميّز وحدة الهويه السودانية عن غيرها يتجسد في تنوعها و تعدد كينوناتها العرقية ، الثقافية و الدينية . لذلك فإنّ الإنتماء إلى الكيان السوداني الواحد لا يعني بالضرورة إلغاء الإنتساب و الإنتماء الوجداني إلى المنابت الجهوية، فالسودان و طن لجميع أبنائه بتعدد إثنياتهم ثقافاتهم و أديانهم . لذلك فإنّ
حق الوطن يحتم علينا جميعا واجب صون شرف سيادتة و الإبقاء على حرمة وحدة ترابه .
لهذا تهيب الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية و تدعو كل سوداني و سودانية غيور و غيورة على حرمة وحدة تراب السودان و صون إستقلاله و سيادته أن ينفر من أجل تحمل مسؤليته الوطنية من أجل الإبقاء على حاضر السودان و صون مستقبله . فعبء الإبقاء على كيان السودان الوطن الواحد يقع علينا جميعا ، إذ ليس أمامنا إلآ خيار تقديم أرواحنا فداءا لسيادة الوطن و صون وحدة ترابة فننال بذلك شرف الحياة فوق ترابه أو نفنى كراما تمجد ذكرانا صحائف التاريخ .
بعقل متفتح متفائل تشرع الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية ذراعيها و تمدّ يديها إلى كل سودانية وسوداني وطني ديموقراطي وحدوي للتلاحم و العمل معا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
إقامة دولة مؤسسات دستورية علمانية ديموقراطية وحدوية فدرالية يوقر فيها حكم القانون ، تصان فيها حقوق الإنسان و تعزز فيها حرياته الأساسية ، ينعم فوق ترابها و تحت سمائها أبناء و بنات السودان بالسلام و الرفاه ، تؤسس و تمارس السلطة فيها على المنهاج الإتحادي الفدرالي القائم على المرتكزات التالية:
على الصعيد الإتحادي القومي:
أولا: دستورعلماني إتحادي فدرالي
وضع دستور علماني إتحادي فدرالي دائم تشارك جميع القوى و الفعاليات السياسية السودانية الوطنية الديموقراطية الإتحادية الفدرالية وأساتذة القانون الدستوري و النظم السياسية في الجامعات السودانية ويستعان بالخبراء المتضلعين في وضع الدساتير أفرادا ، منظمات أو دولا في تقعيد أحكامه. دستور علماني يفصل بين الدين و الدولة ، يقر مبدأ حق تقرير المصير الداخلي ، يجذز مباديء الديموقراطية ، تصان فيه حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، يُقر و يحقق العدالة و المساواة ، يعزز السلام ، يؤمن الرفاه للجميع و يصون عزة و كرامة أبناء و بنات السودان .
ثانيا: المجلس الرئاسي الإتحادي :
(أ) يتكون المجلس الرئاسي الإتحادي من أعضاء يمثلون بالتساوي الأقاليم التي يتكون منها القطر السوداني حيث يُمّثل كل إقليم من أقاليم السودان بعضو واحد ، يتم إنتخابه بالإرادة الحرة لجماهير كل إقليم وفقا للكيفية التي يحددها دستور ذلك الإقليم .
(ب) يمارس المجلس سلطات و صلاحيات رئيس الدولة عبر آلية القيادة الجماعية حيث يُشغل منصب الرئيس بالتداول بكيفية يحددها الدستور الإتحادي.
(ج) يحدد الدستور الإتحادي مؤهلات ، سلطات ، مخصصات ، إمتيازات و حصانات و فترة تداول منصب الرئيس.
ثالثا: المجلس التشريعي الإتحادي
(أ) يتكون المجلس التشريعي الإتحادي من أعضاء يمثلون جميع أقاليم السودان . يحدد الدستور الإتحادي عددهم وفقا للكثافة السكانية لكل إقليم .
(ب) يتم شغل منصب رئيس المجلس التشريعي الإتحادي بالتناوب و بالكيفية التي يحددها الدستور الإتحادي.
(ج) يتم إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي الإتحادي من قبل جماهير كل إقليم و بإرادتهم الحرة و فقا للكيفية التي يحددها دستور ذلك الإقليم .
يحدد الدستور الإتحادي صلاحيات ، إمتيازات و حصانات و فترة و كيفية إعفاء أعضاء المجلس التشريعي عن مهامهم الرسمية ما أقتضت الضرورة ذلك.
رابعا: المجلس التنفيذي الإتحادي
(أ) يتكون المجلس التنفيذي الإتحادي من أعضاء يمثلون جميع أقاليم السودان بأعداد متساوية.
(ب) يتم إنتخاب ممثلي كل إقليم في المجلس التنفيذي الإتحادي وفقا للكيفية التي يحددها دستور كل إقليم.
(ج) تدار شئون كل حقيبة وزارية تنفيذية إتحادية جماعيا بواسطة أعضاء يمثلون كل إقليم بالتساوي.
(د) ُيشغل منصب الوزير التنفيذي الإتحادي بالتناوب ، ويحدد الدستور الإتحادي صلاحيات ، فترة ، و إمتيازات و حصانات و كيفية إعفاء عضو الوزارة التنفيذية الإتحادية عن مهامه الرسمية ما أقتضت الضرورة ذلك .
خامسا: المحكمة الدستورية الإتحادية
(أ) يحدد الدستور الإتحادي صلاحيات المحكمة الدستورية الإتحادية ، مهامها ، كيفية إختيار أعضائها ، فترة خدماتهم ، إمتيازاتهم ، حصاناتهم و كيفية إعفائهم عن مهامهم الرسمية ما أقتضت الضرورة ذلك .
سادسا:القوات المسلحة الإتحادية
يحدد الدستور الإتحادي كل ما يتعلق بأمور هذه المؤسسة الإتحادية الإستراتيجية .
سابعا:المصرف الإتحادي
يحدد الدستور كل ما يتعلق بهذه المؤسسة الإتحادية الإستراتيجية .
ثامنا: مؤسسات إتحادية إستراجية أخرى
ينشأ الدستور الإتحادي مؤسسات إتحادية إستراتيجية وفق مقتضيات الحاجة القومية .
على الصعيد الإقليمي ( الولائي)
أولا : دساتير إقليمية دائمة ( ولائية)
يكون بمقتضى منطوق أحكام الدستور الإتحادي لجميع القوي الجماهيرية في كل إقليم أو ولاية مطلق الحرية و الصلاحيات في المشاركة في تقعيد و إجازة تعديل مباديء وأحكام دستورها الإقليمي ( الولائي ) الذي يمثل قيمها ، أعرافها ، عاداتها و تقاليدها شريطة عدم تعارضه مع مباديء و أحكام الدستور الإتحادي .
ثانيا: السلطات التشريعية الإقليمية (الولائية)
يكون بمقتضى منطوق أحكام الدستور الإتحادي لجميع القوى الجماهيرية في كل إقليم أو ولاية مطلق الحرية و الصلاحيات في إختيار النظام التشريعي الذي يناسبها شريطة عدم تعارضه مع مباديء وأحكام الدستور الإتحادي .
ثالثا: السلطات القضائية الإقليمية ( الولائية)
يحدد دستور كل إقليم أو ولاية المباديء التي يتم على هديها تنظيم السلطات القضائية الإقليمية ( الولائية) شريطة عدم تعارض ذلك مع مباديء و أحكام الدستور الإتحادي.
السلطات التنفيذية الإقليمية ( الولائية)
يكون بمقتضى أحكام الدستور الإتحادي لجميع القوى الجماهيرية في كل إقليم أو ولاية مطلق الحرية و الصلاحيات في إختيار النظام السياسي ، الإقتصادي ،الإجتماعي و الثقافي الذي يناسبها شريطة عدم تعارض مبادئها الأساسية مع مباديء و أحكام الدستور الإتحادي .
رابعا: السلطات الأمنية الإقليمية ( الولائية)
يحدد الدستور الإقليمي ( الولائي) المبادي التي تنظم بها السلطات الأمنية في كل إقليم أو ولاية شريطة عدم تعارض ذلك مع مباديء و أحكام الدستور الإتحادي.
خامسا: المصارف الإقليمية ( الولائية)
يكون بمقتضى أحكام الدستور الإتحادي مطلق الحرية و الصلاحيات لكل إقليم أو ولاية إنشاء مصرف إقليمي ( ولائي ) عام شريطة عدم تعارض مبادئه العامة مع مباديء وأحكام الدستور الإتحادي.
سادسا: مؤسسات إستراتيجية إقليمية ( ولائية) أخرى.
يكون بمقتضى منطوق أحكام الدستور الإتحادي مطلق الحرية و الصلاحيات لكل إقليم أو ولاية أن تنشأ مؤسسة إستراتيجية في الإقليم أو الولاية متى ما أقتضت الضرورة ذلك على ألا تتعارض المباديء الأساسية لتلك المؤسسةالإستراتيجية العامة مع مباديء و أحكام الدستور الإتحادي .
من أجل تحقيق هذه المباديء العامة تدعو لجنة التسيير المؤقته للحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية كافة أبناء و بنات السودان داخل الوطن و خارجه إلى الإتصال بها عبر العنوان الإلكتروني المعلن عنه أدناه و ذلك للرد على أية إستفسارات أو إيضاحات تتعلق بمباديء الحركة ، أهدافها و منهج عملها العام أو أية معلومات أخرى تتعلق بالحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفدرالية .
تهيب لجنة التسيير المؤقته بجميع الوطنيين الديموقراطيين من بنات و أبناء السودان أن يوافوها بأرآئهم و مقترحاتهم و تعليقاتهم حول مبادئها ، أهدافها و برنامجها العام و ذلك من أجل إثرائه . لكم التجلة و " النصر و العزة للشعب و المجد للوطن ".
لجنة التسيير المؤقته .
الإتصال باللجنة عبر العنوان التالي :[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفيدرالية! (Re: هشام هباني)
|
باعتبارك قيادي بارز في اللجان الثورية للجماهيرية العربية الليبية اللاشتراكية العظمي ( جدا ) مش كان أحسن
تضمهم ليك وتريحنا من العذاب بتاعك ده بدل مالي الصفحة الأولي بالفارغة والمقدودة؟؟
عالم مسطحة بشكل!!
خجلان تقول انها فكرتك لأنها ساذجة زي تفكيرك!!!
ما لقو زول فاشل غيرك يرسلو ليه؟؟ ما عندهم شغله!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء الحركة الوطنية الديموقراطية الوحدوية الفيدرالية! (Re: هشام هباني)
|
باعتبارك قيادي بارز في اللجان الثورية للجماهيرية العربية الليبية اللاشتراكية العظمي ( جدا ) مش كان أحسن
تضمهم ليك وتريحنا من العذاب بتاعك ده بدل مالي الصفحة الأولي بالفارغة والمقدودة؟؟
عالم مسطحة بشكل!!
خجلان تقول انها فكرتك لأنها ساذجة زي تفكيرك!!!
ما لقو زول فاشل غيرك يرسلو ليه؟؟ ما عندهم شغله!! ما لقيتو غير البذئ التكساسي؟؟ ملك البورد في البذاءة والتلفيق والكذب والاساءة للأحياء والأموات؟؟
دي وهمة جديده ولا شنو كمان؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
هشام هباني
Mohamed E. Seliaman
Mohamed Abdelmotalib Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست