نص قرار الإتحاد الأفريقي بخصوص تمديد فترة قواته/نقل صلاحياتها للأمم المتحدة: لماذا تهلل الخرطوم

Quote: صديق محمد أحمد مضوي الخرطوم تقاوم التدخل الدولي فكرياً «1» تعيش الخرطوم هذه الأيام جدلاً سياسياً وفكرياً واسعاً يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين وينتظم تقريبا مراكز الدراسات والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية والأندية الثقافية، بل اكتظت كراسي صالونات الونسة «الناعمة» ومقاعد المقاهي «الصلبة» و«بنابر» ستات الشاي والقهوة الجديد منها والبالي بالمتحاورين والمتجادلين، وتضخمت إيرادات سوداتل وموبيتل وكنارتل وكل عشيرة «آل.. تل» كما يقول الأخ حسن البطري.. وهذا الجدل يدور أساسا حول احتمال تدخل القوات الدولية في دارفور.. وهو تدخل قد يأتي بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه بأديس أبابا في العاشر من الشهر الجاري رغم أن ذلك ليس من حقه وقد يأتي نتيجة رضوخ الإدارة الأميركية لضغوط الكونغرس رغم علمها التام بمخاطره والتي على رأسها حتمية مواجهة «القاعدة» في دارفور.. والقاعدة هي -والعهدة على الزميل الأستاذ ياسين حسن بشير- ليست الظواهري أو الزرقاوي وإنما هي عقلية سياسية متطرفة دينيا ومتشنجة وعنيفة.. بمعنى أنها من الممكن أن تكون «إنتاجاً محلياً» والإنجليز يعرفون أكثر من الأميركان جودة إنتاجنا المحلي في مجال المقاومة. قطعا المقاومة القتالية عندما تحدث ستعلن عن نفسها بقوة وستتناولها كل الفضائيات وعليه فإن ما يهمنا هنا هو المقاومة الفكرية التي تحتدم في الخرطوم هذه الأيام دون أن تجد من وسائط الإعلام العالمية اهتماماً كافياً. في يوم الأربعاء الأول من مارس الحالي بقاعة الشهيد الزبير نظمت صحيفة «القوات المسلحة» ندوة مهمة قدم خلالها الأستاذ خالد حسين من جامعة أم درمان الإسلامية ورقة بعنوان «استغلال القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد السودان» شارك في مناقشتها الاستراتيجي العسكري المعروف فريق إبراهيم أحمد محمد، والأكاديمي والصحافي المعروف أ.د عبداللطيف البوني، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د. عبدالمنعم عثمان، إلى جانب عدد مقدر من الخبراء والمهتمين وعقَّب على الندوة الأستاذ علي كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وفي نفس الأسبوع نظم المركز العالمي للدراسات والبحوث ندوة بعنوان «احتمالات ومخاطر التدخل الدولي في السودان» تحدث فيها الأستاذ علي محجوب وكيل وزارة السياحة والدكتور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم وعدد من الباحثين من منسوبي المركز.. وفي الأسبوع ذاته نظم مركز اتجاهات المستقبل ندوة مقفولة تناولت ذات الهم «التدخل الدولي» شارك فيها أكاديميون واستراتيجيون وإعلاميون كما نظمت صحيفة «رأي الشعب» ندوة بعنوان «خيارات السودان في مواجهة التدخل الدولي» شارك فيها سياسيون وإعلاميون ودبلوماسيون بارزون، ويمكن القول إجمالا أن قضية التدخل الدولي قد أصبحت الشغل الشاغل لكل منتديات العاصمة التي تناولت الموضوع بكل جوانبه وبطبيعة الحال من الاستحالة استعراض كل ما يتم تداوله في فعاليات تلك المنتديات المكثفة والمتتابعة في مقالات أسبوعية محدودة المساحة.. ولكن لفائدة القارئ الكريم سنحاول تلخيص أهم ما جاء فيها مع التوقف عند الإشارات ذات الدلالة. ندوة صحيفة «القوات المسلحة» تلفت الانتباه للاهتمام السياسي لدى العسكريين.. وإلى حقيقة أن الجيش هو مؤسسة سياسية وثقافية إلى جانب كونه مؤسسةً عسكرية.. وقد سبق أن تناولت جانباً من إسهامات العسكريين الأدبية والفنية في مقال تحت عنوان «عسكريون وصناع ثقافة»، وهذه الندوة تذكرنا باهتماماتهم السياسية، وهي اهتمامات «أصيلة» في تكوين العسكريين تطال كل ما يدور خلف كواليس ممارسة السياسة وصناعة القرار وتصل أحياناً إلى حد التحرك بالدبابات لإيقاف الفوضى السياسية والموضوع المثار تحديداً التدخل الدولي في السودان ربما يرى العسكريون أنهم أولى المؤسسات الوطنية به لهذا جاء اهتمامهم به كبيراً وملفتاً للانتباه، وقد أعلن رئيس تحرير الصحيفة أن ندوة «استغلال القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد السودان» ما هي إلا بداية لندوات ستتوالى لمناقشة أخطار التدخل الدولي بكل جوانبه. مدير الندوة بدأ بتعريف مجمل لمواثيق حقوق الإنسان الدولية وأشار إلى أن من أبرز أوجه قصورها أن الديانات ليس من مرجعياتها.. وأعتقد أنه قد أصاب فلو اتخذت الديانات كمرجعية لدعمت مشروع حوار الحضارات أو تكاملها خاصة بعد أن أصبحت حقوق الإنسان على رأس الأجندة السياسية الدولية، ونلاحظ حالياً أن غياب الدين كمرجعية قد أدى إلى تصادم واضح بين الحضارات وأتاح الفرصة للحضارة الغربية لفرض قيمها بواسطة مواثيق تعبر عنها وحدها ولا تعبر عن غيرها، والسودان تحديداً وجد نفسه «ضحية» لهذا الوضع الدولي غير المستقيم .. وهذا ما أشار إليه الأستاذ خالد حسين مقدم الورقة في بداية استعراضه لها عندما نوه إلى أن الهدف هو تشويه صورة السودان تمهيدا لإحداث هزيمة نفسية تساعد على الرضوخ للتدخل الدولي. وأكد أن الترويج الإعلامي لمسألة حقوق الإنسان في السودان كان مقصوداً لجعلها قضية رأي عام عالمي يساعد على تنفيذ الأجندة، فالسودان مستهدف من قبل أميركا لذاته ولأسباب استراتيجية واقتصادية وأيضاً لتوجهه الإسلامي وسيستمر ذلك الاستهداف حتى تحقيق ما يعرف بـ «السودان الجديد» وهو سودان فكري ثقافي مختلف. ذكر الأستاذ خالد حسين في ورقته أن ميثاق الأمم المتحدة يحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بموجب المواد 2/4 و 2/7 ، إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية -والتي أشار آسفا إلى أن رأيها استشاري فقط لمجلس الأمن- هي حساسة جدا تجاه قضايا السيادة والشؤون الداخلية وحماية استقلال الدول ولا ترى أن استخدام القوة العسكرية هو الأمثل لحفظ حقوق الإنسان من الانتهاك بل أن استخدامها يؤدي إلى فوضى دولية لأنه لا يتم إلا بواسطة الدول القوية وبصورة انتقائية وأيضا فإن الأعراف الدولية التي تأكدت بالقرارات الصادرة من الجمعية العمومية تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن مواثيق حقوق الإنسان لم يرد فيها التدخل العسكري لحمايتها!! ورغم كل ذلك يحدث التدخل.. لماذا؟ وكيف؟ يعزو المحاضر ذلك لمفهوم التدخل الإنساني الذي يكتسب اسما أخلاقيا لكل فترة زمنية مثل «الحق في التدخل» و«الحرب العادلة» و«التدخل الإنساني» والذي أصبح أخيرا يحمل اسم «الحماية الإنسانية» تفادياً للفظ التدخل الاستفزازي ، ويرى أن كل ذلك لا يعدو كونه تبريرا لسياسة العدوان.. والعدوان في السنوات الأخيرة أصبح يتخذ طابعا سافرا بحيث أصبح دعاة التدخل يرون أن حقوق الإنسان شأن دولي وبالتالي يمكن التدخل لحمايتها رغماً عن الدولة. الأستاذ خالد أكد في ورقته أن السودان يعتبر من الدول القلائل التي أصدر برلمانها وثيقة منفصلة لحقوق الإنسان في عام 1993م تضمنت الحقوق الواردة كافة في المواثيق الدولية.. كما كفل الدستور استقلال القضاء ووفر ضمانات عدلية كاملة ومع كل ذلك نجد السودان الدولة الأكثر استهدافاً في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم!!.. عجبي. نواصل

Quote: الصحافة، 13 مارس 2006 رئيس الجمهورية يتحفظ على قرار مجلس السلم والأمن الخرطوم: احمد فضل ابدى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئىس المؤتمر الوطني تحفظاً واضحاً على قرار مجلس السلم والأمن الافريقي، وقال إن البيان الختامي للمجلس لم يخلُ من الارتباك بفعل ايادٍ خفية ادخلت بعض الاجندة التي لم تكن ضمن النقاش ، بينما اعلن مجلس الوزراء امس، عن تشكيل لجنة وزارية عشرية برئاسة وزير الخارجية الدكتور لام أكول لاعداد دراسة مستفيضة لحيثيات القرار ، لتحديد موقف رسمي للحكومة ، في وقت ايد تجمع القوي الوطنية المعارض الذي يضم احزاب الامة و الشعبي والشيوعي وجود قوات محايدة و عالية الكفاءة والمهنية في دارفور من اجل مراقبة وقف اطلاق النار وحماية المدنين . واكد البشير لدى مخاطبته الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري لامانة العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني مساء امس،ضرورة توحيد الجبهة الداخلية للحفاظ على السلام ومجابهة التدخلات الاجنبية ، واتهم عناصر خارجية وداخلية لم يسمها بمحاولة اجهاض عملية السلام وفتح جبهات جديدة في دارفور والشرق و الشمال. واضاف (اكبر ضمانة لاستمرار السلام ومواجهة التدخل الاجنبي توحيد الجبهة الوطنية)، ودعا البشير الي تشكيل تحالف عريض من الاحزاب يخوض الانتخابات ويحوز على اكثر من 80% من مقاعد البرلمان( اعتقد أن تشكيل تحالف احزاب بهذه القوة امر ممكن). واشاد البشير بالجهود التي بذلها وزير الخارجية د. لام اكول في اجتماعات مجلس السلم والامن، وا صفاً موقفه بالقوي . وقال إن اية جهة تدعي انها احرص من السودانيين علي قضية دارفور كاذبة، موضحاً ان تلك الجهات لها اجندة واطماع في البترول واليورانيوم الموجود بالبلاد، ودعا لمشاركتها موارد السودان بالتي هي احسن - حسب قوله -. من جهته قدم رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات ابوجا د. مجذوب الخليفة، تنويراً للاجتماع حول الموقف بأبوجا، واكد ان المباحثات الآن في طور المخاض، وذكر ان الحوار حول ملف السلطة اكتمل حسب مرجعيات الدستور الانتقالي ومؤتمر اهل دارفور. واضاف ان ا لحكومة ستجد معادلة لتمثيل الحركات في اطار المعادلة القائمة، مشيراً الى استمرار النقاش حول ملف الترتيبات الامنية. وابدي مجلس الوزراء بعد ان استمع في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتقرير قدمه وزير الخارجية الدكتور لام اكول حول الاجتماع السادس والاربعين لمجلس السلم والامن الافريقي الذي عقد باديس ابابا الجمعة الماضي، ابدى تحفظات حول بعض ماتضمنه البيان من غموض واقحام لقضايا لاصلة للاتحاد الافريقي ودوره ومهامه في دارفور بها ، وامن علي ايجابية قرار مجلس السلم بشأن اولوية الحل السياسي وضرورة تكثيف الجهود وصولا للحل السياسي في مفاوضات ابوجا في اسرع وقت بوصفه الاساس لترتيب الاوضاع الامنية ولتحقيق الاستقرار ولسد الذرائع امام محاولات التدخل العسكري الأجنبي في دارفور . وقال المتحدث باسم المجلس، عمر محمد صالح، للصحافيين عقب الجلسة ان المجلس عبر عن ارتياحه لاستمرار الاتحاد الافريقي في مهامه بدارفور لسته اشهر اخري، وعن تقديره لموقف مجلس السلم والامن الافريقي برفضه للنقل الفوري للمهمة من الاتحاد الافريقي للامم المتحدة، وعلي التأكيد علي حق السودان في اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن ، مشيرا الي ان المجلس اشاد بالجهد الذي بذلته الدبلوماسية السودانية والتحركات المكثفة التي اجرتها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لاستمرار جهود الاتحاد الافريقي في مهمته بدارفور. إلى ذلك اعتبر بيان صادر عن تجمع القوي الوطنية تلقت " الصحافة " نسخة منه ان وجود قوات من هذا النوع اصبح امرا لابد منه ، محملا الحكومة مسؤولية التدخل الاجنبي في دارفور واستمرار ما وصفه بانتهاكات صارخة في الاقليم . وفي السياق ذاته، رأي بيان صادر عن حزب الامة القومي امس ان عدم تمويل قوات الاتحاد الافريقي سيؤدي الي مزيد من التدهور الامني والانساني في دارفور ، داعيا مجلس الامن الي متابعة الموقف والاستعداد لتكوين قوة دولية اذا ماعجز الاتحاد الافريقي عن تحمل مسؤولياته اثناء فترة التمديد .

Quote: السوداني، 13 مارس 2006 أكول:الاتحاد الافريقي أثبت أنه لا يمكن أن (يدار من بعد) الخرطوم نبيلة عبد المطلب نفى وزير الخارجية د. لام أكول ان يكون التمديد في مهمة الاتحاد الافريقي بدارفور تأجيلاً لتحويل المهمة الى الأمم المتحدة، وأشار الى أن التمديد قصد منه ان تقوم قوات الاتحاد الافريقي بدورها في حفظ السلام لستة أشهر قادمة وفق قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر أمس الأول. وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أمس عقب عودته من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن، قال إن قرار المجلس جاء بعد ان قدم السودان دفوعات قانونية مقنعة. وأعتبر قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي كسباً للسودان وحقق ما كان يدعو له ويعتبر درساً للذين كانوا يعتقدون ان الاتحاد الافريقي (يمكن ان يدار من على البعد) وقال إن السودان لا يمانع من دخول الأمم المتحدة الى السودان (ولكن بعد تحقيق السلام في دارفور والتوصل الى اتفاق بين الحكومة وحركات التحرير المتفاوضة في أبوجا)، وذكر انه يتوقع ان يتم الاتفاق في شهر ابريل القادم. وأوضح وزير الخارجية ان السودان أكد في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على سيادته في اتخاذ قراره باعتباره (هو الذي يتفاوض مع الأمم المتحدة وليس الاتحاد الافريقي)، و(يحق له اتخاذ القرار إذا دعت الحاجة الى وجود الأمم المتحدة في أراضيه بالشروط التي يحددها وفي الزمن المناسب ويحدد عدد القوات التي يحتاج اليها). وقال: (تركزت قرارات مجلس السلم والأمن على تمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي، والقبول من حيث المبدأ بالانتقال من الاتحاد الافريقي للأمم المتحدة، وأضاف ان الانتقال سيكون مرهوناً بموافقة حكومة السودان). وفيما يتعلق بمشكلة تمويل قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور ذكر د. لام أكول أن هناك اتصالات جرت بين السودان والجهات التي تمول هذه القوات واكتملت الاتصالات باجتماع المانحين في كل من بروكسل وباريس، وأضاف ان تقرير مفوضية الاتحاد الافريقي الذي قدم في اجتماع المجلس أكد ان التمويل لا يشكل عائقاً. الى ذلك قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مارك مالكوش براون ان قوات الاتحاد الافريقي لن تستطيع وحدها ان تقوم بعملية حفظ السلام في دارفور، وقال أمس الأول: يتحتم على الولايات المتحدة وأوربا ان تقدم الدعم من خلال ارسال قوات متنقلة متدربة على تنفيذ عملية حفظ السلام باستخدام المروحيات. اعتبر النائب الأول للرئيس سيلفا كير ميارديت أمس السبت فى باريس ان نقل مهمة حفظ السلام التى يتولاها الاتحاد الافريقى فى دارفور الى الامم المتحدة لا يحل المشكلة. وقال سيلفا كير خلال مؤتمر صحفى بباريس ان حكومة السودان لا تعارض مجىء قوات من الامم المتحدة الى دارفور (لكن الاولوية بالنسبة لنا هى تسريع مفاوضات السلام وما ان يتم حل النزاع عندها تأتى قوات الامم المتحدة معربا عن امله فى تعزيز قوة السلام الافريقية بالرجال والعتاد حتى تتمكن من القيام بمهمتها). واضاف انه من الافضل الانتظار حتى انتهاء المفاوضات الجارية فى ابوجا بنيجيريا بين الحكومة السودانية والمتمردين. من جهة ثانية اعرب سيلفا كير عن رضائه بشأن قرار الدول المانحة للسودان التى اكدت فى باريس وعودها الشاملة التى قدمتها فى ابريل 2005 بتقديم مساعدات بقيمة (45) مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مشيرا الى ان الاموال التى تسلمها السودان ذهبت فى جزء كبير منها الى الاحتياجات الانسانية وليس لاعادة البناء. وان الاموال التى ستمنح لاحقا ستصرف وفقا للالتزامات التى تمت مع الدول المانحة. وكان نائب الرئيس السودانى يتحدث قبل اطلاعه على قرار الاتحاد الافريقى بالموافقة مبدئيا على تولى الامم المتحدة مهمة حفظ السلام التى يقوم بها فى غرب السودان وتمديد مهمة قواته حتى 30 سبتمبر 2006 فى حين انها تنتهى فى 31 مارس الجارى.

Quote: السوداني، 13 مارس 2006. وطني هل نحن بحاجة إلى قوات تحمي السلام؟ محي الدين تيتاوي القرار المزدوج الذي اتخذه مجلس الأمن والسلم الإفريقي هو قرار يهدف لا إلى لي ذراع الحكومة، بل إلى لي رقبة السودان كله. فهو في ظاهره تمديد لفترة وجود القوات الإفريقية بدارفور لمدة ستة أشهر، وفي ذلك إرضاء للحكومة السودانية لكي تستسلم للأمر وتطمئن وتشعر بأن الاتحاد الإفريقي يقف مع قضايا الشعوب والدول الإفريقية.. وفي باطنه يحمل الكثير من الرسائل للأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي وإلى المتمردين لكي يظلوا يبتون بالآمال بالتوصل إلى حلول سلمية للمشكلة التي ينفذون بنودها بكفاءة ودقة على مسرح الجريمة سواء في أرض المعركة أو على مسرح أبوجا. ويبقى علي الحكومة والقوى السياسية الرافضة للتدخل الدولي للسودان أن تدرك أن كل يوم يمر من الستة أشهر هذه هو بمثابة خطوة كبيرة نحو انتقال دارفور من المحلية والإقليمية إلى أيدي القوات التي سوف تستعد منذ الآن لغزو بلادنا وفرض سيطرتها على حركتنا وحياتنا ووحدتنا.. ليس في دارفور أرض ومسرح القضية، وإنما في كل مكان من أرض السودان، إذا سمحنا لأنفسنا أن تكون أرض بلادنا كأرض الرافدين يعيث فيها اليهود وبلطجية العالم فساداً وإهانة وقتلا ودماراً. إن على الجميع أن ينتبهوا لما يدبره الأعداء ووكلاؤهم بالداخل والخارج وفي إفريقيا. إنهم يبيعوننا للأعداء بأبخس الأثمان..علينا أن نتدبر أمرنا قبل أن يحل بنا العدو ونحن ننام علي أسرتنا.. علينا بالإعداد والاستعداد.. بالتدريب على أحدث طرق المقاومة وأفضل وسائل التدريب، لأن العدو عازم ومصر على تنفيذ المخططات التي بدأها على طريق تفكيك نظام الإنقاذ ، حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. وإلا فبم نفسر إمساك المانحين لوعودهم بالمساهمة في إعادة البناء (بناء السودان كله) الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب عند التوقيع علي الاتفاقية في يناير 5002 وحتى الآن، وتصدر التصريحات هنا وهناك بأن تنفيذ الاتفاقية يسير ببطء أو يكاد يتوقف نهائياً!؟ كيف نفسر مواقف أمريكا الشريك الأساسي في هندسة اتفاقية السلام ودق مسامير القوات الأممية في النيل الأزرق وجبال النوبة وجنوب السودان؟..وكيف تكون هناك سيادة مع وجود قوات أممية في قلب الخرطوم ثم في كل دارفور؟.. ماذا تبقى للسودان من سيادة وماذا يكون موقف قواتنا المسلحة سوى الفرجة والتسليم!؟.. لابد من وقفة مراجعة لكل ما تم حتى اتفاقية السلام التي جلبت لنا القوات الأممية.. فنحن قادرون سوياً على حفظ السلام، ولن نسلم زمامنا وقيادتنا لقوات أجنبية ولاؤها لعدونا وعدو الإسلام والمسلمين والعالم الثالث.. ولن يهدأ لنا بال إلا بعد (تنظيف) الخرطوم وبقية أنحاء البلاد من قوات كوفي عنان المستفزة بوجودها دون جدوى ودون أسباب.. طردوا هذه القوات ولو كان نجاح الاتفاقية متوقفاً على وجودها فلتذهب الاتفاقية إلى الجحيم.. فأنا أرى تحت الرماد.. ناراً مشتعلة!؟ اللهم فاشهد.

Quote: السوداني، 13 مارس 2006 الأساس الأخلاقي للتدخل الإنساني في دارفور بعيدا عن أهواء السياسة وليس بعيــداً عـن أجوائهـا د. محمود شعراني في حلقة من برنامج (بلا قيود) حول التدخل الدولي في دارفور، والتي تم بثها عبر تلفزيون السودان القومي في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تحدث الدكتور إسماعيل الحاج موسى محاولاً الرد على سؤال مشروع طرحه الكثيرون ومن بينهم نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، والذي ورد في تعليقه حول موضوع إحلال قوات دولية بدلاً عن قوات الاتحاد الإفريقي التي عجزت عن أداء مهمتها في دارفور ما يشبه الرد على الحكومة في رفضها لقوات الأمم المتحدة وتدخلها في دارفور، حيث ذكر نائب رئيس حكومة الجنوب أن القوات الدولية موجودة سلفاً في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق. ومعنى هذا أن الحكومة - ومن حيث المبدأ - لا ترفض التدخل الدولي بدليل أنها لم تعترض على وجوده في مناطق أخرى من السودان. ولكن الدكتور إسماعيل الحاج موسى برر ذلك في تلك الحلقة التلفزيونية بقوله إن الوجود الدولي في تلك المناطق قد تم بالاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهذا الرد لا يشكل الرفض المطلق للسماح بالتدخل الإنساني في أي منطقة أخرى في السودان وتحت مظلة الأمم المتحدة، فهو إذن تدخل مقبول من حيث المبدأ. ويعضد ذلك التصريح الأخير للسيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه في اجتماعات بروكسل والذي قال فيه نائب الرئيس: (إن السودان سيدرس السماح بأن تكون هناك بعثة للأمم المتحدة في دارفور بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في المنطقة) (السوداني: 8 مارس 2006). إذن فإن السيد نائب رئيس الجهورية والدكتور إسماعيل الحاج موسى - وهما من رجال القانون والسياسة - لا يعترضان أصلا على تسليم المهمة للأمم المتحدة، وإنما يعترضان على تحديد وقت تسليم المهمة، وذلك حين يقول الأستاذ على عثمان: (لا نرى لماذا يتعين أن يتم تسليم المهمة في هذا الوقت بالتحديد)؟.. والإجابة على هذا السؤال بديهية، وهي أن حماية حقوق الإنسان ووقف العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور هي أمور لا تحتمل التأجيل، وقد طالت المفاوضات في أبوجا ولم تسفر حتى اليوم عن تسوية سياسية للصراع، وقد عجز الاتحاد الإفريقي حتى عن حماية قواته، أضف إلى ذلك أن الحركات المتمردة في دارفور لم تتوحد مواقفها بالصورة التي تدفع المفاوضات إلى الأمام، وتؤدي بالتالي إلى الوصول لحل ينهي الأزمة الإنسانية في دارفور. وإذا كانت الحكومة السودانية لا تعترض - من حيث المبدأ - على تدخل الأمم المتحدة في دارفور، بل تعترض على توقيت هذا التدخل، فلماذا إذن تتبنى الحكومة ذاتها موقفا آخر يدعو إلى الرفض المطلق لدور الأمم المتحدة في دارفور، وتقود حملة إعلامية تصف فيها تدخل قوات الأمم المتحدة بالغزو وانتهاك السيادة السودانية؟. ورغم أن الحكومة ترفض دخول قوات الأمم المتحدة كبديل للقوات الإفريقية إلا أنها لا تمانع - أي الحكومة - في مد القوات الإفريقية بالدعم المالي واللوجستي والطائرات من قِبَل الأمم المتحدة والغرب الذي كان يمول منذ البداية ويدعم قوات الاتحاد الإفريقي، والحكومة على علم بذلك وهي تطالب به حتى اليوم، وترى فيه بديلاً لتدخل الأمم المتحدة الذي من شأنه انتهاك السيادة السودانية، على حد زعم الحكومة.. ولكن ألا يشكل الدعم الغربي المالي واللوجستي والطائرات اختراقاً للسيادة السودانية حتى وإن ظل ملف دارفور بيد الإتحاد الإفريقي؟. إن من ضمن مباديء الدول ذات السيادة هي أنها لا تخضع لرقابة أية جهة أجنبية، مهما كان شكلها، وهي التي تدير دفة شؤونها كما تشاء لا كما يشاء لها الآخرون.. ثم لماذا الفصل في التعريف بين قوات تتبع للأمم المتحدة وأخرى تتبع للاتحاد الإفريقي؟ إذ أن كل دولة إفريقية هي عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تكون لها قوات ضمن قوات الأمم المتحدة في أي منطقة من مناطق النزاع في إفريقيا، أو في أي جزء آخر من العالم. وقد سبق للقوات السودانية أن شاركت ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة في بعض النزاعات في دول أخرى. ان التدخل الإنساني ليس مطلوبا فقط لعلاج الحالات الفظيعة لانتهاكات حقوق الإنسان كإبادة الجنس البشري أو الاسترقاق أو القتل الجماعي، ولكنه مطلوب أيضا لوضع نهاية لأوضاع القهر المهينة للكرامة الإنسانية. ولهذا التوجه أساسه الأخلاقي الذي هو عنصر أو مكون أساسي من مكونات القانون الذي يحكم العلاقات الدولية والقواعد التي توضح فكرة سيادة الدولة (لا الحكومة) وحقوقها في القانون الدولي الذي يوضح علاقتها بحقوق الإنسان في حيزها الجغرافي. وفي التحليل النهائي فإن المبرر القانوني والأخلاقي لوجود الحكومات واستمراريتها في القانون الدولي إنما يرتبط بمدى التزام هذه الحكومات بمراعاة الحقوق الطبيعية لمواطنيها، وعليه فإن أية حكومة تقوم بانتهاك الحقوق الطبيعية للمواطنين تفقد مبرر وجودها وذلك لانتفاء الغرض الذي وجدت من أجله، وهكذا تفقد شرعية الاعتراف الدولي بها. وهنا تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لمساعدة ضحايا القهر في هذه الدول، ولكن بصورة متناسبة (Proportionate) مع القهر الموجود في تلك الدول. والتناسبية هنا تتطلب تبريرا قانونيا وأخلاقيا وذلك سدا لذريعة الاستغلال للقانون الدولي وللمنظمة الدولية، والتي هي الآن هيئة سياسية تسيطر على أهدافها الإنسانية قوى سياسية كبرى ومجموعات ضاغطة وتكتلات في محيط تعمل فيه وفود الدول على خدمة المصالح التي ترمي إلى تحقيق أهداف هذه الدول الكبرى. ولقد رأينا كيف عجزت الولايات المتحدة عن تقديم التبرير الأخلاقي والقانوني لتدخلها في العراق والذي قام على دعاوى كاذبة بوجود أسلحة للدمار الشامل، متخطية بذلك الأمم المتحدة والقواعد الأخلاقية التي لا تنفصم عن القواعد القانونية في القانون الدولي. وهكذا فإن التدخل الإنساني بواسطة المجتمع الدولي ينبغي أن يقوم على أساس أخلاقي، لأن الأساس الأخلاقي للقانون الدولي يضع اعتبارا للعلاقة المتداخلة بين حقوق الدول وحقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الدول - وفقا للقانون الدولي - هي بالضرورة مشتقة من حقوق الأفراد، بمعنى أن الدول لا تملك حقوقا مستقلة عن حقوق الأفراد الذين يسكنون في إقليمها. وهذا الافتراض إنما يهدم الفكرة التقليدية لسيادة الدولة ذات السلطة المطلقة على مواطنيها. ولكن الدولة الحديثة اليوم تكون فيها السيادة للشعب، فلا تنطبق عليها الرؤية الهوبزية للدول (نسبة إلى توماس هوبز) ذات السيادة المطلقة على شعبها، وذلك لأن الحكومات اليوم مقيدة في مجال الممارسة الدولية بمباديء أخلاقية، تماما كما هي مقيدة بهذه المباديء الأخلاقية في سلوكها تجاه مواطنيها بالداخل وطرق التعامل معهم. وهذه العلاقة التلازمية بين الممارسة الدولية والممارسة الداخلية من قبل الدولة إنما تعني بالضرورة الاعتراف بأن الإستراتيجية المثلى لحماية حقوق الإنسان إنما تتطلب اعترافا بحقيقة أن العدل والمساواة على المستوى المحلي لا ينفكان عن العدل والمساواة على المستوى العالمي، وهذا ما يسمى في مجال حقوق الإنسان بمبدأ عالمية المعايير(Universality of Standers). وهذا المبدأ لا يشكل ظاهرة غربية بقدر ما هو ظاهرة كونية وضعتها إرادة هادية هي إرادة المولى عز وجل الذي يقول في محكم تنزيله (ولقد كرمنا بني آدم).. وهكذا فإن القرآن الكريم، وقبل أكثر من أربعة عشر قرنا، وضع الأسس والمعايير العالمية الشاملة بالنسبة لحقوق الإنسان، مؤكداً حتمية الاعتراف بها وعلى بسط التكريم الإلهي للإنسان، من حيث هو إنسان، وبغض النظر عن أصله أو انتمائه الفكري أو العقدي أو الجغرافي. بل إن القرآن الكريم يقرر في مجال إحقاق الحقوق مؤكداً الفعل الإلهي في صيانة الكرامة الإنسانية في الأرض فيقول: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض..). فالقرآن الكريم في هذه الآية يتحدث عن (الناس) جميعا ولا يتحدث عن مؤمنين فقط. ولكن القائلين بنسبية المعايير (Relativity of Standers) المتناولة لحقوق الانسان ربما دفعهم التباين الواقع بين الأقطار في مجالات الاقتصاد والاجتماع والدين والسياسة، لإثارة الشكوك حول إمكان إيجاد معايير عالمية تتناول حقوق الإنسان وإستراتيجيات حمايتها. وحقيقة إن هذا التباين موجود، وحقيقة إنه السبب الرئيس للصراعات والنزاعات عبر التاريخ الإنساني. ولكن هذا كان يعزى إلى عدم نضج المجتمعات البشرية وغياب المعرفة العلمية والقيم الإنسانية، إلى جانب انعدام الوحدة الجغرافية المتمثلة في سبل المواصلات والاتصالات. ولكن، وفي عالم اليوم فإن كل الحواجز المادية والطبيعية التي كانت تفصل الإنسان عن أخيه الإنسان قد سقطت إلى حد كبير بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي والاتصالات والمواصلات وتوفر المعلومات. وقد حقق هذا بدوره درجة عالية من التقارب والوحدة الجغرافية، التي تستدعي بدورها درجة عالية من التوحيد في عوالم الفكر والشعور والقيم والقوانين. وليس أخطر على حقوق الإنسان من النظرة النسبية المتشكلة والتي ستؤدي بالضرورة إلى إنكار قيم إنسانية مشتركة تتخطى كل فوارق العنصر والعقيدة والبنية السياسية والثقافية والاقتصادية.. تلك القيم القائمة على أساس من المساواة والحرية والتضامن بين بني الإنسان. وعليه فإن دحض فكرة المعايير النسبية المتناولة لحقوق الإنسان والخلاص منها يعتبر خطوة ضرورية لوضع أساس أخلاقي للتدخل الإنساني في شؤون كل دولة تنتهك الحقوق الطبيعية لمواطنيها.. وهكذا تصبح الشرعية الدولية جماعية في طبيعتها، وأخلاقية في توجهاتها نحو بسط إكرام الإنسان في كل مكان.. فإذا زيفها من زيفها من الدول الغربية الاستعمارية، أو أنكرها بعض المسلمين من الدعاة القصّر، فإن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة أو مبررا للتخلي عنها، بل يجب التمسك بالشرعية الدولية في أصالتها وجوهرها، ووجب رفض التزييف لها من حيث أتى. لأن التمسك بالشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لبسط كرامة الإنسان في كل مكان، وإلا كنا كمن يرفض كلمة التوحيد لأن إبليس قد نطق بها، أو كمن يرفض الديموقراطية لأن الغرب الرأسمالي والأنظمة الفاشية قد زيفتها، أو كمن يرفض الاشتراكية لأن المدرسة الماركسية السوفيتية قد عرضتها للتزييف وسوء التطبيق!!. خاتمة: وعليه وفيما يخص أمر التدخل الإنساني الدولي في دارفور فإنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الذي دفع بالمجتمع الدولي للتدخل وأعطاه المبرر الأخلاقي والقانوني هو أن دارفور قد أصبحت مسرحا للصراع السياسي المسلح حول السلطة بين شقي الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي) بعد أن وقعت الفرقة بينهما.. ولم ينكر المؤتمر الشعبي أن له وجودا مسلحا في دارفور وتدخلا سافرا، بل إن الترابي قد سبق وأن هدد بالتدخل أيضا في الشرق نكاية في خصمه وطلبا للسلطة، فكان أن تأجج الصراع الذي أدى إلى كارثة دارفور في كل أبعادها اللاإنسانية، فكان لابد للمجتمع الدولي أن يتدخل لوقف هذه المأساة تماماً كما تدخل لحل مشكلة جنوب السودان بفرض اتفاقيات السلام، ولم تسم الحكومة ذلك التدخل وقتها غزوا أجنبياً!!.. وفيما يخص مشكلة دارفور كان على الحكومة أن تعلن منذ زمن أنها تستطيع بمفردها حل الأزمة في دارفور ولكنها لم تستطع.. ثم جاء دور الاتحاد الإفريقي مدعوما بالمال والسند الغربي ولم يستطع أن يحقق سلاما في دارفور لعجزه المادي والفني والعددي.. ومع ذلك تصر الحكومة على أن الاتحاد الإفريقي يستطيع إنهاء الأزمة، ويذهب بعض دبلوماسييها إلى ترجيح كفة الاتحاد الإفريقي بالقول على سبيل المقابلة بين المجهود الإقليمي والدولي مشيرا إلى فشل المنظمة الدولية في العديد من الحالات. صحيح أن التقدم الذي أحرزته بعض المنظمات الإقليمية، ولكن خارج القارة الافريقية، (كالمنظمة الأوروبية) في مجال حماية حقوق الإنسان يفوق دون شك مجهودات المنظمة العالمية التي لا يمكن إنكار ضعفها في هذا المجال. وعلى سبيل المثال فإن النجاح الذي حققته الدول الأعضاء في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في مجال ردة الفعل تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول إنما يعزى في الأساس إلى حقيقة أن هذه الدول من أكثر دول العالم استقرارا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وليس هذا هو الحال مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تعاني من الفقر والعداوات فيما بينها، وعدم الاستقرار السياسي، ولم تستطع حتى اليوم أن تفعل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، كما فعلت المنظمة الأوروبية التي أنشأت محكمتها منذ عام 1959م من القرن الماضي. ›؛•خلاصة القول: لقد قرر مجلس الأمن والسلم الإفريقي أخيرا مد فترة عمله في دارفور حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، على أن يتم تسليم ملف دارفور للأمم المتحدة بعد ذلك. ومن البديهي أن الاتحاد الإفريقي سيتلقى الدعم المادي واللوجستي والطائرات من الدول الغربية (أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي) خلال فترة ستة الأشهر القادمة، وبهذا يكون التدخل الغربي غربيا وإن قام بتنفيذه (غربيون) في أسلاخ الأفارقة!!. ثم هل من المتوقع أن يصل المفاوضون في أبوجا لحل حاسم لأزمة دارفور في فترة ستة الأشهر القادمة؟ أم ستكون هنالك صفقة ما؟ علما بأن الباب ما يزال مفتوحا لاحتمالات إيجاد حل سوداني - سوداني لأزمة دارفور عن طريق عقد مؤتمر جامع بين الحكومة والحركات المسلحة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن يتفق الجميع أولاً وقبل انعقاد جلسات المؤتمر على الوقف الفوري للحرب من جانب الطرفين حقنا لدماء الأبرياء من المدنيين وتجنبا للتدخل الأجنبي الذي نعطيه نحن المبرر الكافي للتدخل ثم نرفضه!!.

Quote: تحليل سياسي [email protected] ألفا كوناري.. استراتيجية الصدمة ومآلات الأزمة (2) يظل التساؤل عن ما وراء القرار الذي انتهى اليه مجلس السلم والأمن الأفريقي والذي بدا وكأنه قد أرضى كل الأطراف وكذلك عن مآلات الأزمة التي لم تنجلِ وان هدأت مؤقتاً.. يحاول البعض الآن تصوير الموقف وكأن المسيرات والمظاهرات قد أرعبت الاتحاد الافريقي فدفعته للتراجع عن قراره بانهاء وجود قواته في دارفور بنهاية مارس الحالي.. والذين يفعلون ذلك يظلمون حقيقة جهداً دبلوماسياً قد بذل على الصعيد الخارجي.. بل وضغوطاً حقيقية واجهها عراب الاتحاد الافريقي ألفا كوناري!!. مثلاً.. في لقاء حجبت وقائعه عن الاعلام أبلغ الرئيس البشير مفوض الاتحاد الأفريقي أن الأخير إذا أعلن انهاء مهمته الأمنية في دارفور فإنه سيوجه فوراً بتجميع القوات الأفريقية في مطار الفاشر وسيتجاوز الاتحاد الأفريقي ويطلب الى كل دولة على حدة سحب قواتها من بلاده.. ولن يعود مطلقاً الى التعامل مع الاتحاد الأفريقي!!.. ولا شك أن كوناري لم يكن في حاجة للدخول في مواجهة مع دولة عضو في الاتحاد ولا خلق أزمة مع دول أخرى بادرت بدعم القوات الأفريقية في واحدة من أكبر تجاربها!!. عملياً حصلت الحكومة على ستة أشهر أخرى لترتيب أمورها في الداخل وعلى صعيد التفاوض.. ورغم ذلك تصدر أصوات من داخلها مشككة في جدوى القرار.. رغم قناعة كثيرين ان وجود د. لام أكول (الجنوبي) على رأس الدبلوماسية السودانية كان له أثر مباشر في الدفع بالأمور الى هذا الحل الوسط!! ولا شك ان العقلاء على رأس الحكومة هم أسعد الناس الآن بوجود لام أكول في هذا الموقع!! وربما لا يعلم كثيرون ان خلافاً غير معلن قد وقع عند ترشيح د. لام لوزارة الخارجية من قبل الحركة.. إذ تحفظ مسؤول رفيع من المؤتمر الوطني على ترشيحه لمنصب الخارجية ولكن تمسك سلفاكير بلام والحرص على عدم تفجير أزمة جديدة قد ثبت لام في موقعه.. لاحقاً كان ذات المسؤول رفيع المستوى حريصاً على ابلاغ د. لام بنفسه أنه كان متحفظاً عليه.. وأردف انه (مقتنع الآن أن هذا عهده لا عهد مصطفى) يعني د. مصطفى عثمان بالطبع.. ثم كان اقتراح الحكومة المتفق عليه بدعم الاتحاد الافريقي بقوات سودانية تشكل مناصفة بين الجيش وقوات الحركة.. وهذا الاقتراح لا شك عزز الثقة الأفريقية تجاه جدية الموقف الحكومي!. ويبقى السؤال عن مآلات الأزمة ومصير استقدام القوات الأممية.. ومع اعتقاد يبلغ حد اليقين لدى البعض انها آتية.. يظل الموقف مفتوحاً على احتمالين لا ثالث لهما.. إما أن تأتي لحماية السلام حال حدوث اختراق حقيقي وتوقيع لاتفاق سلام.. أو تأتي لحماية المدنيين ولكن بموافقة حكومية مشروطة كأن تشكل من قوات الدول العربية والاسلامية وتضم القوات الأفريقية الموجودة أصلاً مع تمثيل قوات غربية للأغراض التقنية والمراقبة.