علمنة الدولة السودانية ضرورة يتطلبها واقعنا الاختلافي لغوي و ديني و العرقي و ثقافي ، و إلا وصلنا المطاف بنا لقهر المختلف عننا في إطار الكل المختلف داخل الوطن الواحد الذي يمثل( أنت و أنا ) ،السودان بحاجة الي بناء المفاهيم المواطنة والمساواة و الحريات والحقوق الطبيعية للإنسانية الإنسان، و يستمد من هذا المفهوم فكرة الدولة متعددة القوميات و ديانات ، وتعني وجود مجتمعات سياسية متعددة وتباين دستوري ، ويساعد استخدام تعدد القوميات في تجنب انقسام المجتمعات داخل الدولة ، علاوةً على ذلك تقر الديمقراطية متعددة القوميات بتعدد عامة الناس (عامة أفراد الشعب)داخل نظام حكم ، لذلك الدولة العلمانية هي أفضل و أمثل الآليات لإدارة المجتمع والشعوب متعددة الأديان و الثقافات و اللغات ومن اهم المبادئ العلمانية و (أسسها)هي:- 1-المواطنة والمساواة ، اي يعني ان جميع المواطنيين متساويين بالتعريف القانوني الواحد و لا فرق بين مواطن وآخر مهما كانت عقيدته او لونه او قوميته او لغته . 2-حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر . 3-سيادة القانون ، القانون المدني(الغير طائفي والغير قومي و الغير ديني ) المنتخب من قبل الناس يكون سائدأ على جميع المواطنين بغض النظر عن الدرجة الوظيفية والمذهب (الدين)و القومية اوجنسه . 4-الديمقراطية وتشمل الديمقراطية خمسة(5)عناصر أ _ الاعتراف بحقوق الانسان. ب _ التداول السلمي للسلطة عبر الصناديق الاقتراع. ت _ حرية الرأي ث _ المساواة(سيادة القانون) ج _ المواطنة . 5-عدم تدخل الايديولوجيات والمعتقدات(الاديان والفلسفات)في ادارة الدولة او حكم الدولة كما يعفل اليوم مؤتمر الوطني . 6-دولة مؤسسة خدمات (اي ان الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية يجب ان لاتكون مدعية لطائفة او قومية او دينية معينة بل و يجب ان تعمل وتتنافس ضمن برامج لأجل حركة و عجلة التقدم في شتى المجالات ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، التربوية ، الصحية ، الصناعية ، والخ...) 7-العدالة الاجتماعية . لذلك الدولة العلمانية هي اتجاه وفهم وممارسة يهدف إلى فصل الدين عن الحكومة ، ما يعني تخفيف الصلات بين هذه الأخيرة وبين ما يمكن تصوّره دينًا للدولة بحيث تستبدل القوانين المستندة إلى الكتب المقدسة (كالتوراة والأناجيل والقرآن) بقوانين مدنية تلغي أي تمييز بين الأفراد على أساس ديني؛ ما يعني على أرض الواقع، تعميق الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات الدينية و العرقية ، وأن تتخذ مؤسسات الدولة والقضاء ، ومن خلالها السياسيون قراراتها من منطلقات علمانية وليس دينية ؛ ويمس هذا بشكل خاص من المفاهيم مدنية واجتماعية كالزواج والطلاق والأرث ذات طبعي علماني ووالخ . و تتجلى العلمانية في المجتمعات المعاصرة ، وخاصة الغربية منها، بقبول مبدأ الحرّية الدينية الكاملة. حيث بوسع المرء أن يؤمن بأي دين أو أن لا يؤمن على الإطلاق ، أن يبقى على دينه أو أن يتحول إلى دين آخر بكل حرّية ، وهذا لأنها مجتمعات لا تقرر الأديان فيها سياسات الدولة التي يفترض أن تخدم المصالح المشتركة لجميع مواطنيها ، مع التأكيد أن هذا لا يعني البتة رفض الأديان أو محاربتها ، و من هذا المنطلق يمكن تعريف المجتمعات العلمانية بأنها : -المجتمعات التي ترفض التماهي الكلّي مع أية رؤية أو مفهوم محدد لطبيعة الكون ولدور الإنسان فيه . -المجتمعات التعددية وليست المجتمعات المتجانسة وذات اللون و دين الواحد . -المجتمعات التي تؤمن بالتسامح وتمارسه ، ما يعطي هامشًا أوسع للحرية الفردية. ما يعني أن القيم التي تستند إليها المجتمعات العلمانية هي : -الاحترام الكبير لحقوق الأفراد والأقليات . -العدالة بين الجميع المواطنين . -المساواة في الفرص المؤمنة أيضًا للجميع. -تخطي كل الحواجز العرقية والإثنية والطبقية. و من المعروف انو الدين هي معتقد و قائم علي علاقة بين الإنسان و ربه ، و ما يمارسها المؤتمر الوطني من استغلالية الدين و خلطها بالأوراق السياسية و العربنة و أسلمة المؤسسات الدولة في حساب الكل المختلف يأسس لتفكيك الوطن الي دويلات ، و يأسس لثقافة المتعالية و الكراهية و الرفض الآخر المختلف و عبرها نفقد التفاؤل والمحبة داخل الوطن الواحد ، و إن قيام الدوله الدينيه يشوه عمل الدين ومهمته وكذلك يشوه عمل الدوله و مهمتها فلقيام كل منهما بعمله بشكل صحيح لابد من العمل على قيام دوله لا دينيه ( أي دولة العلمانية التي فيهو فصل الدين عن المؤسسات الدولة) لانها تضمن للمواطنين ممارسة حرياتهم وحقوقهم وتجعلنا نقف أمام قانونها الذي لا يميز بين امرأة او رجل.. و بين مسلم او مسيحي ..و بين أبيض او اسود... [email protected]