:: بوزارة المالية ثلاثة وزراء، ولكن مع تواصل الحرس القديم في دعم الفشل قد يصبح وزراء مالية حكومة الحوار الوطني ثلاثين وزيراً ( أو أكثر) .. يومياً يخرج أحدهم - من الحرس القديم - ويبصم بالعشرة على رفع الدعم عن (كل الأشياء)، بما فيها أدوية شعب نسبة الفقر فيه تقترب إلى (50%)..وهذا صابر محمد الحسن، المدير السابق للبنك المركزي، يدعم (الإجراءات القاسية)، ثم ينصح وزارة المالية بضبط تجارة الذهب ومحاربة تهريبه .. ولم يتحدث عن أسباب التهريب، علماً بأنه من العارفين ..!! :: ( إنخفضت صادرات المعادن في العام 2015 إلى (761.5 مليون دولار)، مقابل (1.3 مليار دولار)، في العام 2014، وذلك لإنخفاض صادرات الذهب بواسطة بنك السودان)، هكذا نص تقرير آداء قطاع التنمية والإقتصادية.. فالذهب الذي يملأ الفضاء صخباً لم يشهد في الموازنة العامة غير الإنخفاض بسبب التهريب الذي يُزعج صابر .. ولكن سياسة من يديرون القطاع الاقتصادي، وصابر منهم، هي سبب التهريب .. هناك قرار يحتكر شراء الذهب لبنك السودان، وكذلك التصدير ..!! :: وكان على صابرأن ينصح بخروج بنك السودان من سوق الذهب، ليكتفي بالرقابة والسياسات والتشريعات، وفتح أبواب السوق للبنوك التجارية بالتمويل وللشركات بالشراء والتصدير، وهكذا كان الأمر قبل فرض نهج الإحتكار بواسطة البنك المركزي، ولم يكن هناك تهريباً لحد تقزم الصادر رغم أنف ضخامة الانتاج .. ونفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة السلاح و المخدرات وغيرها من الممنوعات، وهذا يتسق مع الدستور والقوانين ويستوعبه العقل البشري.. ولكن، كيف نفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة الذهب..؟؟ :: هذا المنع لا يتسق مع الدستور والقوانين، ولا يستوعبه أي عقل بشري، ويتناقض مع المسماة بسياسة التحرير التي تصلي الناس سعيراً.. ثم أن السودان لم يستفد من إحتكار البنك المركزي لسوق الذهب غير ( التضخم)، وإنخفاض الصادر وإرتفاع نسبة التهريب التي (تُزعج صابر)..فالفائدة الإقتصادية دائماً في سياسة التحرير التي يطبقها (المواطن فقط).. وكان يجب توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر..ولكن للأسف، بنك السودان يكتم أنفاس المنافسة في أسواق الذهب بقبضة الإحتكار..!! :: وصابر يعلم، قبل قبضة الإحتكار كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة، وعبر قنوات الدولة الرسمية، وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما كان يسمى بنظام ( الدفع المقدم)..وكانت الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بالمنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدره - عبر القنوات الرسمية - بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب.. وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر) في تغطية بنود الأدوية والسلع الضرورية..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير، ولم يكن هناك تهريباً..!! :: فالشفافية والمنافسة هي النار التي تحرق التهريب..ولكن منذ أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد تعمل الشركات في سوق الذهب و لا البنوك تجارية.. وحلت محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسمونهم بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، تأسست لتحتكر ..وعليه، كما أن تخزين الأموال الأجنبية في خزائن المكاتب والمنازل يضر بالإقتصاد الوطني ويعرض الأموال للسرقة، أو كما حدث لأموال صابر قبل أسابيع، فان إحتكار بنك السودان للذهب أيضاً يضر بالإقتصادي الوطني ويعرضه للتهريب..!!