حزب المؤتمر الوطني–ومن باب الشفافية- دشن حملة تبرعات علنية لتمويل نشاطاته.. ليست علنية في مراسمها فحسب، بل حتى صندوق التبرعات صنع من الزجاج ليرى الجميع من؟ دفع كم؟ لكني استكمالاً لهذه الشفافية، أرجو من حزب المؤتمر الوطني أن يتفضل علينا بإجابة على هذه الأسئلة.. التي أضعها من باب المبدأ السامي الذي ينص على أن (العدالة لا تتحقق.. حتى تُرى وهي تتحقق) “Justice must not only be done, it must be seen to be done” قانون الأحزاب الذي تعمل به بلادنا الآن هو واحد من انجازات حكومة المؤتمر الوطني (يداك أوكتا وفوك نفخ).. وهذا القانون ينص في المادة (13 -ب) على التالي: (يجب على كل حزب سياسي : تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وأن يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس). هل أودع حزب المؤتمر الوطني لدى مسجل الأحزاب أية ميزانية مراجعة ومعتمدة من مراجع قانوني؟ بل من الأصل، هل لديه ميزانية مراجعة ومعتمدة من مراجع قانوني؟ وما اسم المراجع القانوني؟ المؤتمر الوطني حزب جرَّار، لديه مئات المقار في كل أنحاء السودان وعدد كبير من المتفرغين بالأجر وسيارات وموظفين وعمال بل ويبني الآن في برج داخل مركزه العام بالخرطوم.. ويصرف ميزانية مهولة على نشاطه.. ويقول المؤتمر الوطني أنه يملك استثمارات تضخ الدم في هذا الجسم الضخم.. لكن قانون الأحزاب واضح –جداً- في تحديده مصادر تمويل الأحزاب فينص في المادة (23ـ 1) (لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه. (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام) . فماهي الأعمال والشركات التجارية التي يملكها المؤتمر الوطني ولا تعمل باسمه كما حدد القانون، الذي ألزم بكشف مواردها كما سبق في المادة (13).. هذه المعلومات مهمة لتأكيد الشفافية والامتثال للقانون ولتحقيق مبدأ المساواة.. فهناك كثير من الأحزاب التي ترغب في معرفة كيف يدبر حزب المؤتمر الوطني حاله بكل هذه التكلفة الضخمة لعلها تستن به. أحد قياديي المؤتمر الوطني قال لنا لنفترض أن المؤتمر الوطني كان يرضع من ثدي الحكومة.. وقرر الفطام.. أفلا تشجعونه على هذا المسلك الاصلاحي؟ والإجابة من عندي.. نعم نشجعه..لكن من شروط توبة الرضاعة.. إرجاع ما رضعه في الماضي.. على الأقل من باب التحلل!