الخرطوم: الصيحة دفع نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الهيئة التشريعية القومية ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أمس، باستقالات لنائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، احتجاجاً لتعامل الحزب الحاكم مع قائمة ترشيحات الحكومة الجديدة من مصدر آخر. وأوردت "سودان تربيون" أن ممثلي الحزب في الهيئة التشريعية القومية "المجلس الوطني ومجلس الولايات"، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، قاطعوا يوم الإثنين الجلسات، ودخلوا في اجتماع طارئ مغلق مع نجل الميرغني في "دار أبو جلابية" بالخرطوم بحري. وبحسب مصدر عليم فإن سبب الاجتماع "بروز اتجاه في المؤتمر الوطني الحاكم للتعامل مع قائمةٍ لمرشحي الحزب للمناصب الدستورية في الحكومة الجديدة المرتقبة، ليست مع الحوار الوطني".وأفاد أن المجتمعين اعتبروا أن الخطوة "تعد كيلاً بمكيالين وتدخلاً سافراً في شؤون الحزب"، مهددين بأن ذلك سيشكل مساحة للتراجع عن إكمال الحزب لعملية الحوار. وكانت تقارير صحفية تحدثت أخيراً عن قائمة "مزورة" لترشيحات الحزب لحكومة الوفاق الوطني، حملها القيادي في الحزب، وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، من رئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني المقيم بالقاهرة منذ أغسطس الماضي. وكشفت معلومات أن تياراً قريباً من مسؤول التنظيم محمد الحسن الميرغني يخطط لإعلان انسحاب الحزب من الحكومة بسبب قبول رئيس مجلس الوزراء لقائمة المرشحين من قبل لجنة التفاوض مع المؤتمر الوطني برئاسة حاتم السر المناوئة لتيار الحسن الميرغني ، بجانب اعتماد مجلس شؤون الأحزاب السياسية قرارات رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني التي قضت بتجريد نجله الحسن من صلاحياته التنظيمية وإنهاء ولايته على مقار الحزب بالمركز والولايات.