تناولت الامانة في اجتماعها الدوري بتاريخ 22 يونيو تطورات العملية السلمية علي خلفية اجتماع اديس ابابا الذي شاركت فيه العدل والمساواة بوفد برئاسة رئيس الحركة كما تفاكر الحضور حول اعلان رأس النظام السوداني وقف اطلاق النار لمدة اربعة اشهر في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق. حول مسارات الحل السياسي الشامل خارطة الطريق الموقعة بين الوسيط الافريقي والنظام السوداني مرفوضة لاشتمالها علي ثغرات وعيوب سيستغلها النظام السوداني لفرض رؤاه وانفاذ تكتيكاته ورغباته في الحاق المعارضة السودانية بحوار قاعة الصداقة المشوه وسعيا لاحكام بنودها تقدمنا بملحق طالبنا فيه أن يكون قرار المشاركة في الحوار بناء علي ما يتم التوافق عليه في المؤتمر التحضيري الجامع. خارطة الطريق لم تنص علي عقد مؤتمر تحضيري لا يستثني طرف محله اديس ابابا كما ورد في قرار مجلس السلم والامن الافريقي رقم 539 واشارت فقط الي عقد لقاء شكلي بين أطراف من نداء السودان ولجنة السبعة وهذا الامر يتعارض ورؤيتنا للحل السلمي المبنية علي ضرورة مشاركة كافة الاطراف في تحديد الاطار العام للحوار الوطني الشامل. النظام غير راغب في سلام نهائي وغير جاد في اجراء تفاوض حقيقي وحرصنا علي التفصيل في امر التفاوض من الاهمية بمكان لضمان اجراء مفاوضات حقيقية خاصة حول القضايا المتعلقة بالاقاليم المتأثرة بالحرب. لجنة النظام للحوار الوطني محدودة السلطات والصلاحيات ونري في العدل والمساواة إنطلاق وادارة حوار حقيقي يتطلب مشاركة صاحب القرار "النظام السوداني" في الاجتماع التحضيري الجامع بممثلين عنه ذووا تفويض كامل ليتسني للاجتماع اتخاذ قرارات اساسية في تشكيل وادارة الحوار ولا مانع من مشاركة لجنة السبعة. حال موافقة الطرف الاخر علي عقد المؤتمر التحضيري الجامع لتحديد اجندة الحوار وآلياته وكيفية ادارته ورسم الضوابط الضامنة لتنفيذ مخرجاته والتداول حول مطلوبات تهيئة المناخ لا نمانع النظر في توصيات حوار المؤتمر الوطني بغية البناء علي ما يتم التوافق حوله. طلبنا التوقيع علي ملحق خارطة الطريق بواسطة الوسيط الافريقي ليصبح الملحق وثيقة حاكمة وضابطة والمعنِي بالملحق بشكل رئيس الوسيط الافريقي بحكم انه من قدّم خارطة الطريق "المعيبة" الي كل الاطراف والملحق جاء موضحا ومسددا للثغرات والادعاءات بعدم اختصاص اامبيكي التوقيع علي الملحق بل الطرف الاخر تطرح تساؤلات عديدة حول جدوي وجود الوساطة طالما علي الاطراف التفاوض بمعزل عنها للوصول الي توافقات حول خارطة اعدها وسوّق لها الوسيط الافريقي نفسه بل ارتضي التوقيع منفردا علي خارطته مع النظام دون الاطراف الاخري. حول اعلان النظام السوداني وقف اطلاق النار من حيث المبدأ نرحب بحذر بالغ بقرارالنظام السوداني اعلان وقف اطلاق النار ونؤكد أننا سبقنا النظام السوداني باعلان وقف اطلاق النار من طرف واحد لمدة ستة اشهر انقضت مددناها لست اشهر اخري في مارس الماضي ونصف القرار بالتكتيكي والناقص لاستثناءه اقليم دارفور. وقف اطلاق النار المعلن بواسطة النظام جاء رضوخا لضغوط غربية والتي مورست مرة اخري علي راس النظام السوداني بعد اعلانه المنقوص وجددت قوي دولية مطالبتها له بضرورة ان يشمل وقف اطلاق النار اقليم دارفور. مدة وتوقيت وقف اطلاق النار يتزامن وفصل الامطار في جنوب كردفان والنيل الازرق الذي يمتد لاربعة اشهر حيث يتعذر علي اي طرف القيام بعمليات عسكرية ما يفرغ الاعلان من مضمونه. استثناء دارفور من وقف اطلاق النار واقتصاره علي سواها سببه نية النظام ارتكاب جرائم جديدة في الاقليم المنكوب ولا ينسي رأس النظام السوداني مطاردة المحكمة الجنائية له بسبب جرائمه في دارفور ومعلوم أنه تبقي ما يقارب الشهرين علي حلول الخريف في دارفور ما يسمح باجراء عمليات عسكرية ونرصد تحركات واستعدادات المليشيات الحكومية لشن هجمات علي الاراضي المحررة وعلي عدد من القري الآمنة ما يفسر السبب وراء مماطلة النظام السوداني من إعلان وقف اطلاق نار شامل يتضمن دارفور. نشكك في مصداقية دعاوي النظام حول وقف اطلاق النار وندعوه الي الجلوس الي طاولة التفاوض للاتفاق حول اجراءات وقف اطلاق النار ولتشكيل لجان المراقبة والمتابعة وبدون ذلك فان قرار الخرطوم لا قيمة له. محمد زكريا فرج الله /أمانة الشؤون السياسية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست