لجنة الساعة الخامسة والعشرون ... هل تجدي ؟ تحديات وملاسنات

Quote: تصاريف .. التشكيك في القضاء السوداني بقلم : إبراهيم بخيت .. ليس من ثغرة لأحد ان يتجاوز أهمية وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية او المؤتمر الوطني على وجه التحديد. فقد نافحت عنه هذه الحكومة كما لم تنافح عن توجهها الحضاري حين اصدرت محكمة الجزاء الدولية قرارها بتوقيفه مع زميله كوشيب بعدة تهم تتصل بالحرب الدائرة في دارفور. فقد رهنت الحكومة كامل الوطن في مقابل الا تسلمه لتلك المحكمة. بل انها في بحر محبتها له علت مراتبه السياسية حين أعلنته وزيرا للشؤون الانسانية – لكم ان تقدروا معنى تنصيبه في هذه الوزارة تحديدا – بما يعني انها أبعدت عنه كل تهمة مسبقا. الآن مرت مياه كثيرة تحت الجسر وفوقه، وتبدلت احوال وتحول أشخاص من كينونة الى كينونة اخرى، وبدأت بعد قرار توقيف الرئيس كثيرا من المواقف تتكشف، ومن الآراء تتقارب أو تتباعد. وفي الدوائر الحكومية ظهرت شارات للتفاعل الذي احدثه القرار. فقد راجت تسريبات تحولت الى تلميحات ثم تصريحات حول اجراء تحقيق مع الوزير هارون. وهو من ناحيته نفى اخطاره رسميا بهذا الامر. بل بادر بشن هجوم عنيف على وزير العدل والمدعي العام في جرائم دارفور نمر ابراهيم . معتبرا ان التصريحات تعبر عن توجه معزول لافراد محددين بوزارة العدل (الوزير ومدعيه) مقللا في الوقت ذاته امتلاك وزارة العدل ما يستوجب التحقيق معه. هذه الملاسنات والاحتكاكات الوزارية لا ينبغي النظر اليها بمعزل عن الالتباس الحادث في دوائر الجكومة ووزرائها وقياداتها السياسية. والوزير هارون عندما يعلن ان مجرد التسريبات حول احالته للتحقيق تعتبر توجهاً معزولاً. فهو بطريقة او بأخرى يشير الي ان هنالك توجها آخر (غير معزول) ينتمى اليه. وكذلك بطريقة مباشرة وغير مباشر يشير الى ان وزير العدل ومدعي جرائم دارفور ليسوا الجهة المؤهلة للتحقيق معه مشككا في امتلاكهما لما يستوجب هذا التحقيق. بل متحديا باستعداده للمثول امام التحقيق اذا كانت تلك الاجراءات (جادة) ليضيف للوزير او لوزارته و(مدعيه) عدم الجدية . ناسفا بكل الاثر الطويل للعدالة السودانية والقضاء من الجدية والنزاهة والاحترافية. الذي تستند عليه (حكومته) في الدفع الرافض للعدالة والقضاء الاجنبي. هكذا تتغير عند الناس نزاهة جدية القضاء والتشكيك في قدراته متى ما اقترب من الحياض الخاصة

Quote: مجرد سؤال .. ما بين نمر والوزير هارون بقلم : حامد ابراهيم حامد .. يبدو أن الطريق لن يكون سالكا أمام وزارة العدل السودانية والمحقق الوطني في جرائم دارفور إبراهيم نمر الذي أعلن أن لجنته ستستدعي 176 متهما وأنها قررت اعتبار القائد الجنجويدي علي كوشيب متهما وأنها قررت إعادة التحقيق مع الوزير المتهم أحمد محمد هارون الذي أثاره هذا القول وشن هجوما لاذعا وغير مسبوق ضد الوزارة وضد اللجنة ورئيسها واعتبره يغرد خارج السرب. من المؤكد أن اتهام الوزير هارون لوزارة العدل وللجنة التحقيق سيضع اللجنة ورئيسها أمام امتحان صعب أما المضي في التحقيق وهذا يعني استدعاء الوزير رسميا والتحقيق معه خاصة أن رفيقه المتهم دوليا علي كوشيب قد وضع قيد الاحتجاز بعد اتهامه رسميا من قبل اللجنة، أو أن تقرر الاستقالة وطي ملف التحقيق والتسليم للهزيمة أمام الوزير الذي يبدو أنه يتحدث أما من موقع القوة أو من موقع اليأس. فليس هناك خيار أمام المحقق الوطني نمر إلا الرد علي اتهام الوزير للجنته خاصة أن سلطاته كحقق تمنحه الحق في استدعاء أي شخص مهما كان وضعه وأن الوزير هارون هو متهم في نظر المجتمع الدولي وفي نظر الكثير من الشعب السوداني وهو يعرف ذلك وأن اتهامه للجنة ربما كان استباقيا لقطع الطريق أمامها خاصة أن كل العيون متجهة موقف اللجنة منه بعد اتهام كوشيب رسميا. من المؤكد أن اتهام كوشيب قد وضع الوزير هارون واللجنة معا أمام امتحان حقيقي باعتبار أن كوشيب لم يكن يتصرف من تلقاء نفسه وأن اتهامه أمام الجنائية الدولية مع الوزير هارون جاء من منطلق أن جريمة الاثنين موحدة وبما أن لجنة المحقق نمر اتهمت كوشيب فمن باب أولي ان تحقق مع الوزير هارون حتي تكتسب اللجنة مصداقية قانونية. فالصراع بين اللجنة والوزير هارون لن ينتهي إلا بكشف الحقيقة وإن اللجنة توصلت لبعض الحقيقة باتهام الجنجويدي كوشيب ولكن الوزير هارون لا يريد لها أن تطاله حتي مجرد عبر التحقيق لأنه ربما يدرك أن لدي اللجنة أسبابا مقنعة بعد اتهامها لـ 176 من المتورطين بجرائم دارفور ولهذا تحرك من باب التصدي بإرسال رسائل تذكيرية للجنة ولوزيرالعدل شخصيا بأن المحققين القانونيين يغردون خارج سرب التوجه الرسمي للدولة. من الواضح ان هناك صراع مصالح في جرائم دارفور، فوزير العدل يريد إنقاذ الرئيس والتأكيد علي جدية وزارته ومن هنا منح المحقق الوطني سلطات واسعة ولكن هذه السلطات تصطدم بعراقيل الحصانات واللوبيات، وحديث المحقق للصحفيين فيه تلمحيات واضحة حول صعوبات تواجه اللجنة لم يكشف عنها والأيام كفيلة بكشفها. من المؤكد أن مثل هذه الصراعات تضر بقضية الرئيس شخصيا، فاللجنة بدلا من التأكيد للعالم جدية الحكومة في محاكمة المتهمين بجرائم دارفور خاصة النافذين تكشف عن محاولات للتستر والحماية باسم الحصانات الدستورية وهذا يعني تفريغ اللجنة من مهمتهما وحصر مهممتها فقط في محاكمة صغار المتهمين من امثال كوشيب الذي يبدو انه اصبح ضحية محلية ودولية، فهو لن ينجو من ملاحقات أوكامبو بعدما لاحقته لجنة المحقق نمر التي يحاربها الوزير هارون لحماية نفسه.