لجنة الساعة الخامسة والعشرون ... هل تجدي ؟ تحديات وملاسنات

Quote: تصاريف .. التشكيك في القضاء السوداني بقلم : إبراهيم بخيت .. ليس من ثغرة لأحد ان يتجاوز أهمية وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية او المؤتمر الوطني على وجه التحديد. فقد نافحت عنه هذه الحكومة كما لم تنافح عن توجهها الحضاري حين اصدرت محكمة الجزاء الدولية قرارها بتوقيفه مع زميله كوشيب بعدة تهم تتصل بالحرب الدائرة في دارفور. فقد رهنت الحكومة كامل الوطن في مقابل الا تسلمه لتلك المحكمة. بل انها في بحر محبتها له علت مراتبه السياسية حين أعلنته وزيرا للشؤون الانسانية – لكم ان تقدروا معنى تنصيبه في هذه الوزارة تحديدا – بما يعني انها أبعدت عنه كل تهمة مسبقا. الآن مرت مياه كثيرة تحت الجسر وفوقه، وتبدلت احوال وتحول أشخاص من كينونة الى كينونة اخرى، وبدأت بعد قرار توقيف الرئيس كثيرا من المواقف تتكشف، ومن الآراء تتقارب أو تتباعد. وفي الدوائر الحكومية ظهرت شارات للتفاعل الذي احدثه القرار. فقد راجت تسريبات تحولت الى تلميحات ثم تصريحات حول اجراء تحقيق مع الوزير هارون. وهو من ناحيته نفى اخطاره رسميا بهذا الامر. بل بادر بشن هجوم عنيف على وزير العدل والمدعي العام في جرائم دارفور نمر ابراهيم . معتبرا ان التصريحات تعبر عن توجه معزول لافراد محددين بوزارة العدل (الوزير ومدعيه) مقللا في الوقت ذاته امتلاك وزارة العدل ما يستوجب التحقيق معه. هذه الملاسنات والاحتكاكات الوزارية لا ينبغي النظر اليها بمعزل عن الالتباس الحادث في دوائر الجكومة ووزرائها وقياداتها السياسية. والوزير هارون عندما يعلن ان مجرد التسريبات حول احالته للتحقيق تعتبر توجهاً معزولاً. فهو بطريقة او بأخرى يشير الي ان هنالك توجها آخر (غير معزول) ينتمى اليه. وكذلك بطريقة مباشرة وغير مباشر يشير الى ان وزير العدل ومدعي جرائم دارفور ليسوا الجهة المؤهلة للتحقيق معه مشككا في امتلاكهما لما يستوجب هذا التحقيق. بل متحديا باستعداده للمثول امام التحقيق اذا كانت تلك الاجراءات (جادة) ليضيف للوزير او لوزارته و(مدعيه) عدم الجدية . ناسفا بكل الاثر الطويل للعدالة السودانية والقضاء من الجدية والنزاهة والاحترافية. الذي تستند عليه (حكومته) في الدفع الرافض للعدالة والقضاء الاجنبي. هكذا تتغير عند الناس نزاهة جدية القضاء والتشكيك في قدراته متى ما اقترب من الحياض الخاصة