توضيح، للتاريخ، حول الانذار الرسمي، لبشاشا.

Quote: جاء في ورقة الديموقراطية المستدامة حول الهوية الاتي الهوية حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية. أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات. السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى. وجاء في برنامج حزب الامة - المؤتمر السادس بسم الله الرحمن الرحيم ملخص برنامج الحزب للفترة القادمة: وثبة جديدة لبناء الوطن (ملخص) وثبة جديدة لبناء الوطن مختصر برنامج حزب الأمة الذي أجازه المؤتمر العام أبريل 2003 المقدمة: السودان أرض حضارة عريقة تعد أقدم حضارات الإنسان كما أثبتت الحفريات الجديدة. فقد كان علي طول تاريخه ملتقى أديان وثقافات وإثنيات متعددة تلاقحت فاتخذت لها أخلاقيات إنسانية مكنتها من حفظ النسيج الاجتماعي السوداني في وقت المحن. لقد حققت بلادنا في تاريخها القديم إنجازات فريدة كالسبق الحضاري، والتمدد والتعايش السلمي مع الدولة الإسلامية الفاتحة والأديان والثقافات والإثنيات المختلفة، وثورة تحريرية كبرى في نهاية القرن التاسع عشر، وحققت في التاريخ الحديث بفضل صحوة الخريجين، والحركة الوطنية التي أعقبتها بقيادة الأحزاب الوطنية استقلالا كامل السيادة، وحكم ديمقراطي كامل الدسم. فازدهر السودان ردحاً من الزمن، ولكن ثلاثة عوامل أدت بعد ذلك لتردي السودان هي: الأيديولوجيا الواهمة، الديكتاتورية الباغية والحرب الأهلية. الأيدلوجية الواهمة شيوعية كانت أم إسلاموية والتي مثلتها مايو والإنقاذ نظرت للقفز فوق الواقع عبر الانقلاب على الشرعية الديمقراطية فكان النظامان الأكثر إفسادا للسودان. أما الدكتاتورية الباغية فقد تدرجت من سيئ إلى أسوأ ومع أنها جميعاً تتحمل وزر تعليق الحريات الأساسية وإنكار حقوق الإنسان وتصعيد الحرب الأهلية إلا أن نظام مايو كان فاتحة النظم الشمولية في السودان وخلف تركة مثقلة بالفشل والعجز في مجالات الاقتصاد والتنمية والحرب والعلاقات الخارجية. فأكملت الإنقاذ ما بدأته مايو فشهدت البلاد أسوأ أوضاعها في هذه المجالات. ووصلت الحرب بالبلاد لمأساة حقيقية تنذر بانهيار البلاد. وجاء في ورقة ( مشروع نحو سلام عادل في السودان أغسطس 1992 ) 4- بيان أخطاء الماضي مطلوب لأنه يكشف الأسباب الحقيقية لقلة الثقة بين الأطراف المعنية، ولأنه يفسر الإخفاق المستمر في التعامل بينها، ويضع الأخطاء في إطارها الحقيقي دون المبالغات التي تندفع فيها الأطراف المتخاصمة فلا ترى إلا عيب الطرف الآخر. وتراه أكبر من حجمه، ولأنه يبين لكل طرف ما ينبغي أن يتحرر منه من الموروثات لكي يكون أكثر استعدادا للتطلع للحاضر والمستقبل. ولكن الماضي له أهمية خاصة لأنه يفيد أربع دروس لا غنى عنها هي: الأول: أن في السودان تنوعا دينيا وعرقيا وثقافيا ينبغي الاعتراف به والتعامل معه على أساس التعايش السلمي لأنه لا يمكن إخضاعه لمنطق القوة. الثاني: أن المجموعات الوطنية المختلفة المكونة لذلك التنوع تتطلع للعدل في كل المجالات، ولن تقبل نظاما اجتماعيا لا يقوم على العدل بل الظلم يحرضها ويدفعها لتقويض الاستقرار والأمن والنظام. الثالث: أن أهل السودان دفعوا ثمنا غاليا لما خاضوا من حروب .. ثمنا إنسانيا جرد كثيرا منهم من مشاعر الإخاء، وغرس مكانها العداوة والبغضاء. مشاعر مردها مليون مصاب ما بين قتيل وجريح. وثمنا اجتماعيا شرد الأسر والقبائل وزعزع الأجيال .. زعزعة شكلت مليوني شخص ما بين لاجئ ونازح وطريد. وثمنا اقتصاديا أفشل برامج الإصلاح الاقتصادي وعطل التنمية وأهدر ما لا يقدر من ثروات البلاد الطبيعية وأودى بسمعة السودان، وعرّضه للتدخل الأجنبي، ولتدويل النزاع، ويوشك أن يؤدي لتدخل أجنبي مباشر في ظل الأوضاع الأفريقية والعالمية الجديدة. الرابع: أنه لا يملك أحد، ولا تملك مجموعة وطنية حقا خاصا لتحكم الآخرين بل ينطلق الحكم من قاعدة تأمين حقوق المواطنة لجميع السودانيين وكفالة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ومساءلة حكامهم. لوضع حد حاسم لمعاناة أهل السودان ولإشباع تطلعاتهم للسلام يتفق الآن على هذه النقاط السبع: النقطة الأولى: السودان وطن متعدد الأديان والأعراق والثقافات، وتقوم العلاقات بين المجموعات الوطنية فيه على التسامح والتعايش السلمي، ولكفالة حقوق المواطنة، ومنعا لتجني فئة على أخرى توضع وثيقة يلتزم الجميع باحترامها تنص على حقوق المواطن السوداني. النقطة الثانية: الدولة السودانية دولة ديمقراطية لا مركزية. ودرجة اللامركزية يقررها الشعب (حكم إقليمي، فدرالي، كونفدرالي). النقطة الثالثة: التشريع ديمقراطي، ولكل مجموعة وطنية الحق في الدعوة للبرنامج التشريعي الذي تريده مع مراعاة عاملين: مقتضيات وثيقة حقوق المواطن- مقتضيات اللامركزية. النقطة الرابعة: نظام الحكم في السودان يلتزم بحقوق الإنسان وبحرياته الأساسية ويكون ديمقراطيا بمعنى الكلمة ويكون شكله الديمقراطي ملائما لظروف البلاد متجنبا السلبيات التي كشفت عنها التجارب. النقطة الخامسة: الاقتصاد السوداني يلتزم بخطة تراعي: 1. إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني لجعله مجديا ولتحقيق التنمية. 2. تحقيق العدالة الجهوية والفئوية في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمية. 3. تأهيل وإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب. النقطة السادسة: مراجعة أجهزة الدفاع والأمن في البلاد لتحقيق المشاركة العادلة لكل المجموعات الوطنية. ووضع النظم والضوابط للتوفيق بين الكفاءة والمشاركة. النقطة السابعة: التزام سياسة السودان الدولية بالمواثيق الإقليمية والدولية ومراعاة التوازن والإيجابية في مجالات انتمائه العربية والأفريقية والإسلامية. هذا الاتفاق يعرض على اجتماع وطني شامل (المؤتمر القومي الدستوري) ليقوم بما يلزم تفصيله في الاتفاق مثل وثيقة حقوق المواطن وتحديد النظام الديمقراطي الملائم .. الخ. انتهي هذا قليل من كثير وللمزيد من المعرفة وطالما انك منقطع للدراسة فخذ هذا الموقع للفائدة http://www.umma.org/08/8,1b1.htm[/QUOTE][/B]