:: ومن مشاهد السينما التي جسدت وقائع العنصرية بجنوب إفريقيا، صدمت عربة سائقها من الأقلية البيضاء أحد المشاة وكان إفريقياً، ونجا من الموت .. ولكن في المحكمة مات الإفريقي غضباً عندما سأله القاضي الأبيض : ( بسرعة كم كنت تمشي عندما صدمت العربة؟).. ولم يُكن هذا السؤال مٌعيباً تحت ظل سياسة الفصل العنصري وقوانينها غير العادلة التي كانت تُطرز وتُحاك في المحاكم حسب لون الجاني أو المجني عليه.. واليوم في بلادنا مادة قانونية غير منطقية تطبقها السلطات على الناس حسب ( مهنتهم وهوايتهم)..!!:: يوم السبت الفائت، بمنطقة جبل أولياء، كان لاعبو ولاعبات ألعاب القوى يؤدون تدريباتهم الرياضية في المناطق الجبلية ثم بالسباحة في النيل الأبيض تحت إشراف مدربهم ..وهم يتدربون، داهمتهم الشرطة وإقتادتهم إلى مخفرها ثم إتهمتهم بالأفعال الفاضخة والمخلة بالأداب العامة، و دونت ضدهم بلاغاً تحت المادة (152) من القانون الجنائي .. وإلى هنا ليس في الأمر عجب، فالشرطة تحمي مادة من مواد القانون وتقبض بعض المخالفين للمادة.. ولكن، بعد ساعات من التنفيذ، تفاجأت الشرطة ذاتها بأن بعض اللاعبين ينتسبون لقوات نظامية، فأطلقت سراحهم فورا .. وعليه، هذا يعني أن هذه المادة - 152 - تستثني أفراد القوات النظامية من المساواة أمام العدالة، أي لهم حق إرتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالأداب ..!!:: ثم تفاجأت ذات الشرطة بأن الآخرين الذين تم جلبهم مع أفراد القوات النظامية - في تلك الكشة - يحترفون رياضة ألعاب القوى وحققوا للسودان ميداليات ذهبية، ولذلك قررت حفظ البلاغ و عدم تحويل وقائعه للمحكمة التي كانت معلنة يوم الأحد الفائت.. ( الشرطة لم تحول البلاغ الى المحكمة، وأبلغتنا بحفظها)، الأستاذ على جابو سليمان المحامي، محامي الدفاع في قضية اللاعبين واللاعبات، للسوداني متحدثا.. وعليه، هذا يعني أن هذه المادة - 152- تستثني اللاعبين واللاعبات في طول البلاد وعرضها من المساواة أمام العدالة، أي لهم حق إرتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالأداب ..؟؟:: وعليه، تلك المادة - 152- إما هي مادة قانونية بحيث يتساوى جميع الناس أمام أحكامها ولو كانت ظالمة، أو هي مجرد نص يُحاك ويطرز في المخافر والنيابات حسب مقاس ( المتهم ).. ومن وقائع ما حدث لهؤلاء اللاعبين تكشف السلطات المناط بها تطبيق العدالة في البلاد بأن المادة (152) غير ملزمة للجميع، أي لا تحاكم العساكر واللاعبين واللاعبات بإعتراف السلطات نفسها .. و مادة بهذا الوضع المعيب يجب ألا تسمى بالمادة القانونية، فالقانون لا يقبل القسمة - على إثنين أو ثلاثة - بحيث يحاكم هذا ويحفظ بلاغ ذاك ويطلق سراح أولئك، هذا ما لم تكن البلاد تُحكم بدستور يحكم بين الناس بنهج ( كنت ماشي كداري بسرعة كم لمن دقشت اللوري).. !!:: والمهم.. لا تسبوا الشرطة التي داهمت اللاعبين واللاعبات، فالشرطة ليست عدوهم، وليست عدوا للشعب، بل هم بعض أبناء الشعب، وليست من الحكمة أن يتخذ أي مواطن الشرطة عدواً..ثم الشاهد - حسب صدى الحدث في وسائل الإعلام - أن الشرطة ذاتها تدفع ثمن تنفيذها لمثل هذه المواد المُعيبة ( سباً ولعناً)..فالسادة برئاسة الجمهورية وولاة الولايات ثم نواب المجالس والبرلمان هم من يجب نقدهم حين يكون الحديث عن النظام العام أو أي قانون آخر يعكر صفو الحياة.. فالساسة - بقوانينهم المعيبة - هم الذين يضعون الشرطي في مواجهة المواطن لحد موت أحدهما ، وكذلك هم الذين يضعون الشرطي بين مطرقة الواجب وسندان اللعن .. !!أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست