|
|
 Re: حرية العقيدة حق دستوري.. (Re: Elbagir Osman)
|
حوار مع الأستاذة أسماء محمود محمد طه : الحكومة تصادر الحريات وتطالب برفع اسمها من قائمة الإرهاب !!
(التيار)
كشفت الأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذة “أسماء محمود محمد طه” عن تفاصيل منع قيام مؤتمر نادي الفلسفة في الاسبوع الماضي بعنوان الدين والحداثة لتسليط الأضواء على المشروع الفكري للأستاذ “محمود محمد طه”، واتهمت دوائر بعينها أن لها أيدٍ خفية وراء ذلك الحظر. وأضافت “أسماء” في حوارها مع (التيار) أنه وفي عهد وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار التكنولوجيا الحديثة لا يمكن محاربة الفكر عن طريق المنع، في إشارة إلى تعدد الوسائط المتقدمة. وقالت “أسماء” إنَّ الدولة تصادر الفكر والحرية وفي ذات الوقت تطالب الحكومة برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب .. التفاصيل في الحوار
حوار: محمدر إبراهيم الشناوي
{حدثينا عن منع السلطات السودانية لمؤتمر نادي الفلسفة؟
-قبل كل شيء سعيدة جداً بأن تبادروا بإجراء مقابلة معي حول موضوع أعتقد أنه مهم جداً وينبغي أن يلفت جميع القطاعات في المجتمع السوداني، لأنَّه يمس قضية الحريات بصورة مباشرة ونحن نتحدث في وقت تدعي فيه الحكومة أنها هي داعية للحوار وقائمة بانفتاح وتسعى لدعم الحريات .
طيب وفي ردك على سؤالنا أعلاه؟
-فيما يخصنا نحن في الحزب الجمهوري المسألة عكس ذلك تماماً وهناك نوع من المحاربة المركزة علينا خصوصاً ممن يسمون أنفسهم برجال الدين ودعاته السلفيين، بالرغم من أنه من البداهة وينبغي أن تكون مفهومة لدى الناس أن الأفكار لا تحارب بمنعها وهذا واضح في مسألة الفكر الجمهوري، حيث اغتالوا صاحب الفكرة والآن هي سارية ومنتعشة سريان النار في الهشيم وتجد عدداً كبيراً من الداعمين لها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن دعاة الدين والرجال السلفيين بطبيعة تخصصهم وانغلاق أفق التفكير عندهم ليس لديهم فهم في مسألة التكنولوجيا الجديدة.
{وفيما يخص الجمهوريين؟
-أما ما يخص الحزب الجمهوري فإن أعضاءه بفضل الله عليهم يدركون أنَّ حق الحياة وحق الحرية حقان أساسيان لا يمكن لأحد مهما كانت قوته وجبروته أن ينتزعمها دون وجه حقوق، ولذلك فقد عزمنا على العمل لانتزاعها وفق الدستور والمواثيق الدولية، ونؤمن أننا لدينا الحق في الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير، فالمنع للمحاضرة لا يعني إيقافها لأنَّ هناك وسائل أخرى لا يستطيعون منعها.
{إذن لنعد لحظر المؤتمر .. ماذا حدث بالتحديد؟
-ماحدث مؤخراً أنَّ نادي الفلسفة السوداني وهو نادي معترف به ومسجل تسجيلاً رسمياً وأكاديمياً يقوم عليه عدد من أساتذة الفلسفة في الجامعات السودانية، لديه مؤتمر سنوي فمؤتمر السنة الماضية كان موضوعه محمد أبو القاسم حاج حمد وآنذاك أقيم في فندق بدون تصديق حسب ماعلمت منهم ودعم دعماً كبيراً شهده عدد كبير من الناس، وحينها أعلن أنَّ السنة القادمة سيحتفل بالأستاذ المفكر “محمود محمد طه” وكانت دعوة المشاركة واسعة.
{سمعنا أنَّ فيهم أجانب من دولة خارجية؟
-نعم الأجانب من تونس والجزائر ومصر وفلسطين وقطر وأمريكا وبريطانيا وقدموا أوراق عمل وجدت كل أوراقهم القبول من نادي الفلسفة، وهؤلاء الناس اتجهوا لموضوع نادي الفلسفة لا يملكون إمكانيات للترحيل، لكن المشاركين تبرعوا بقطع التذاكر على نفقتهم وتكبدوا المشاق وكتبوا بحوثهم وأتوا على أساس أنهم يقدموا البحوث بصورة حضارية وأكاديمية،
وحقيقة في بعض المقدمين لهذا البرنامج من دولهم السفارة السودانية رفضت منحهم (الفيزا) .
{لماذا؟
وزارة الخارجية كتبت للسفارات في الخارج في أنها تعطي الناس (فيزا) على أساس أنهم يساهمون ويشاركون في هذا المؤتمر، لكن حينما قامت إدارة نادي الفلسفة باستخراج التصديقات من أمن الولاية والشرطة، وكان ينبغي أن يقوم العمل لكن فوجئنا برفض إقامة المؤتمر وكان موقفاً محرجاً للغاية.
{كيف كان المنع؟
-تم استدعاء دكتور “مجدي عز الدين” في وقت يفترض فيه أن يكون رئيساً للمؤتمر لكن السلطات استدعته، وكان معهم حتى الساعة السادسة مساءً ومن ثم أطلق سراحه، وبالتالي اضطررنا لعمل مخاطبة جماهيرية واتكلمنا عن أن الدولة واضح أنها من موقفها منهارة، وزارة خارجيتها تعطي الإذن للضيوف بالمشاركة في المؤتمر ولا يراعوا للناس القادمين للمؤتمر من الخارج والسلطات اختصاصاتها تتضارب فيما بينها مجموعة تصدق بالعمل وأخرى ترفض وهذا واضح أن الدولة ما قائمة على أي نوع من (السستم المتوازن)، وإنما هي عمل بمزاجات الأفراد وهذا ما يؤسف له بالرغم من أن الدولة تتحدث عن أنها تريد أن ترفع من قائمة الإرهاب والمساعدة على مكافحته، لكن الواضح أنَّ البعض يتعدون على حريات الناس وعلى دستور البلاد بصورة فيها نوع من المبالغة والإسفاف والحكومة صامتة لا تصحح الأوضاع ونحن أصبحنا ضحايا لهذه المسألة .
{فيما يتعلق بالحزب الجمهوري إلى أين وصلت إجراءات تسجيله؟
-الحزب في الحقيقة قدم أوراقه للجنة الأحزاب ومفوضية الأحزاب رفضت وتم الاستئناف، فالإجراءات القانونية من المحكمة الدستورية أخذت ما يقارب السنتين، فقالت ما من اختصاصاتها ذهبنا للمحكمة الإدارية رفضت وبعد ذلك ذهبنا للمحكمة العليا رفضت يعني كل الوسائل الممكن اتباعها على أساس الحصول على تصديق للحزب كبقية الأحزاب في العمل رفضت، هذه المسائل مبنية على أسباب لا تقوم على أي دراسة ولا معرفة بالقانون ولا الواقع، ولا احترام للدستور فرفض تسجيل الحزب الجمهوري.
{ماهي المبررات؟
-المبررات أنَّ الحزب قائم على مرجعية فكر الأستاذ “محمود محمد طه” وهذه المرجعية مرفوضة لدى السلطة بصورة عامة.
{ماهي الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الجمهوري؟
-أولاً تأسيس دولة تقوم على أساس الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية في جهاز واحد، وإعطاء كل الأفراد من حيث هم أفراد الحرية الكاملة في الاعتقاد والتدين والرأي والتنظيم وكل المسائل الدستورية الممكن تكون موجودة، وثيقة حقوق الإنسان في الدستور الموجود في البلد تكفل لهم كل هذه الحقوق.
{الحقوق مستمدة من أي فكر؟
-مستمدة من أفكار الأستاذ “محمود محمد طه” على أساس أنه هو أول من دعا لجمهورية ديمقراطية اشتراكية فيدرالية وهذه كلها مسألة مفصلة في أنَّ الإنسان خلق حراً يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ثم يعمل كما يقول ويفكر، وتكون نتيجة قوله وعمله كلها براً وخيراً بالأحياء والأشياء وفيها حديث عن مساواة المرأة بالرجل تماماً أمام القانون، وبالانتقال إلى النصوص المدنية والمكية في القرآن قائمة على المساواة التامة في الحقوق والواجبات وعلى الدعوة بالتي هي أحسن، ونسخ آيات الجهاد التي طبقت في المجتمع المدني لأنها قامت في القرن السابع.
{البعض يرى أنَّ الأيديولوجية لا تتماشى مع القيم الإسلامية؟
-أي قيم لا تتماشى مع المجتمع هل قيمة العدل والمساواة يعني هذه الدعوة قائمة على أساس أنها تدعو لمساواة النساء بالرجال، هذه قيمة موجودة في المجتمع وموجودة في حقوق الإنسان، صحيح أن المجتمع السوداني ما عهد أن المرأة تكون مساوية للرجل ولا يعطيها حقوقها المتساوية، فنحن نريد تغيير الوضع فالعادات ما دين العادات يجب أن تتوافق مع القيم السماوية السمحة.
{ماهي نقاط الالتقاء مع الأيديولوجية الإسلامية؟
-أنت عندما تتحدث عن القيم الإسلامية نحن لدينا القيم الإسلامية هي قيم العدل والمساواة والحرية بالنسبة لكل الأفراد من دون تمييز بينهم، وهذا ما لم يتم تطبيقه في مجتمع القرن السابع بتفاصيله كلها لأن المجتمع كان لا يستطيع، فالإسلام عندما أتى وجد المرأة توأد حية ما كان ممكن بجرة قلم يقول ليهم المرأة مساوية للرجل ببساطة، لكن في القرآن المكي فترة ثلاث عشرة سنة كان يقول المرأة مساوية للرجل (لهن مثل الذي عليهن بالمعروف).
{لكن هناك آية تقول (الرجال قوامون على النساء)؟
-نعم الآيات التي تقول مثلاً عاملهن بالمعروف أو الآيات التي تتحدث عن أن لـ(الرجال نصيب ما اكتسبوا ولا تزر وازرة وزر أخرى)، كل الآيات التي تتحدث عن الحساب أمام الله فيها المرأة والرجل متساويان، فالقرآن قال (الرجال قوامون على النساء) وإمامة الرجال على النساء كانت مشروطة بشرطين قال (الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
{كيف تفهمين القوامة؟
-فمسأله القوامة مشروطة بإنفاق الرجل على المرأة وبقوة العضلات وبقوة الساعد لأنَّ الرجل كان يحمي المرأة، في مجتمعنا الحالي الذي أصبح فيه القانون يحمي الرجال والنساء، يبقى نحن ننتقل لآيات ثانية لمسألة أن المرأة التي تنفق على نفسها وتنفق على عدد من الرجال وعلى الأسرة كلها بتنقلنا لآية المساواة (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، إذا كان عندهن من الواجبات مثل واجبات الرجل المرأة أصبحت قاضية ومحامية وصحفية.
{أين نقاط الاختلاف؟
-دعاة السلفيين يعتقدون أنَّ الجمهوريين لابد أن يرجعوا للشريعة، في تفاصيل في القرن السابع من تطبيقها والأستاذ محمود يفتكر أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، من صلاحه لكل زمان ومكان أنك أنت لا تظل على قانون وضع قبل ألف وأربعمائة سنة وتأتي لتطبيقه على ناس في المجتمع الحاضر.
أنا مثلاً كامرأة الآن كمحامية ممكن أكون قاضية وممكن أحكم في القضايا أي قضية بتكون أمامي أحكم فيها وأقيم شهادة الشهود، هذا بالنسبة لي أنا في الوقت الحاضر لكن في الشريعة الإسلامية بتقول (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).
{لكن إلى الآن لم تصلوا لحلول في خلافاتكم؟
-الحل انتزاع الحقوق يعني هم ما قيمين علينا هم ما عندهم درجة في المواطنة أكثر مننا نحن مواطنون مثلما ماهم مواطنون ومسلمون مثلما هم مسلمون ما عندهم الحق يكفروا الناس وما عندهم الحق في أنهم يمنعوا الناس من الحديث، إلا إذا كانت الدولة فاشلة مثل دولتنا، يعني هذه الحكومة فاشلة بأنها رضخت لفهم متخلف عن الإسلام وأعطته أولوية على بقية المواطنين، وأصبح يسيطر على أرواح المواطنين وعلى حرياتهم ونحن سننتزع حقنا بالصورة التي نراها.
{ماهي أهدافكم ؟
-إقامة حكومة ديمقراطية اشتراكية وعدالة اجتماعية ودولة فيدرالية يتساوى فيها كل المواطنين، مستمدة هذه المسائل من روح القرآن.
{هناك كوادر من حركة حق تحولوا للجمهوريين؟
-لا أستطيع أن أجزم بأن كوادر من حركة حق أو أحزاب أخرى لكن يوجد إقبال كبير جداً من الشباب على الحزب بصورة لا نستطيع استيعابهم في الحزب، يعني في الجامعات والمنتديات لو دخلت وسائل التواصل الاجتماعي حتى واحد قال كل الفيس جمهوريون، فهؤلاء أصدقاء الجمهوريين يطرحون أسئلة وهكذا بجانب أنه يدرس في الجامعات التونسية، الذي أتى الآن للسودان من الناس الذين درسوا الفكر باستيعاب كبير جداً، والجامعات في أمريكا وتونس تدرس أفكار الأستاذ “محمود”.
واضح أنَّ هناك بعداً عالمياً ظهر في الندوة الأخيرة ممثلاً في حضور عدد من الأجانب؟
-لدى الحزب بعد إقليمي ودولي وحالياً الناس شعروا موجة الهوس الديني والتكفيريين القائمة على فكر داعش ومنظمات الجهاد وحتى السعودية التي نبتت فيها الوهابية، فالناس انتبهوا لخطر تشويه الإسلام وأنه لا يمكن أن يكون للإسلام مستقبل بهذه الصورة، وحتى بدت ضغوط عالمية لدولتنا من أمريكا أنها تغير مناهجها وأنها تحد من حركة المتطرفين والإسلاميين الذين يعتبرون بوقاً للسلطان.
{منْ مِنْ الإسلاميين حضر الندوة؟
-عدد من الإسلاميين كانوا مشاركين بينهم حسن مكي حيث قدمت له دعوة وبالفعل لبى الدعوة.
{عدد من الجمهوريين خرجوا من الحزب؟
-الحزب يدعو لحرية الاختيار أنت أصلاً تدخل لأي حزب ووجدت الحزب ما نافع معاك بتطلع منه، لا يوجد إنسان مقيد وما في حزب كامل في ممارساته فهذا البرنامج نفع معاك كويس.
{الحزب الآن غير شرعي؟
-الحزب من ناحية القانون ونظرة السلطة غير قانوني لكن كفكرة وكحق مستمد وراء القانون هو موجود، ونحن نبني على هذا الأساس ونحن لم نلجأ للقانون إلا احتراماً للقانون، لكن عندما ثبت لنا أن الدولة لا تقوم على القانون ولا تحترم دستورها نفضنا أيدينا من هذه المسألة ونسير في طريق اقتلاع حقوقنا بالصورة التي نراها.
{يعني الحزب في نظرك شرعي؟
-في نظري شرعي وفي نظر أي إنسان لديه الحق الكامل وفق الدستور وهذه حقوق خلقت معنا، نحن لدينا الحق في أن نعتقد وأن نتنظم لكن كنا نعتقد أن الدولة دولة محترمة ترعى حقوق الناس، قدمنا لها بالصورة القانونية لكن اتضح لنا غير ذلك، نحن سنناشد وسنقف في حقنا في التنظيم وحقنا في الرأي وسننتزعه.
{هل لديكم دار لنشاطاتكم؟
-ليس لدينا دار فتحنا ما بين ثلاث إلى أربع دور، السلطات تأتي لأصحاب العقارات وتهددهم وأصحاب العقارات يقولون لنا نحن لا نستطيع أن نؤجر لكم، ويطلبون منا إخلاء المنزل، يعني مطاردين من السلطة بطريقة لم نتخيلها ويوجد علينا تضييق بصورة مبالغ فيها، وخوف من الأستاذ وأقول إنَّ هذا الأستاذ الناس (خايفة منه حي وميت).
التيار.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-30-17, 11:24 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-30-17, 11:37 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-31-17, 01:35 AM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-31-17, 09:43 AM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-31-17, 09:53 AM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Sudany Agouz | 10-31-17, 12:12 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | مني عمسيب | 10-31-17, 12:22 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 10-31-17, 04:39 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-06-17, 05:08 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-07-17, 10:04 AM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-07-17, 04:12 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-14-17, 11:55 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-15-17, 05:05 PM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-16-17, 05:01 AM |
| Re: حرية العقيدة حق دستوري.. | Elbagir Osman | 11-20-17, 04:25 AM |
|
| |
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست