مجلس الامن الدولي يوافق على اجراء تحقيق مستقل في دارفور بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Quote: مجلس الامن الدولي يوافق على اجراء تحقيق مستقل في دارفور بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد جلسة عاصفة ساندت فيها بريطانيا وفرنسا التحقيق وتمنع روسيا 10-05-2016 01:14 AM الامم المتحدة تدعو السودان للتعاون الكامل في التحقيق حول استخدام اسلحة كيميائية في دارفور بان كي مون : لا يمكن معالجة الحالة في دارفور على نحو كامل بدون استراتيجية تعالج التهديد الذي يمثله حاملو السلاح ودوافعهم الامم المتحدة تدعو حكومة الخرطوم إلى "كفالة وصول أفراد يوناميد والشركاء العاملين في المساعدة الإنسانية، دون عوائق، إلى المجتمعات المتضررة من النزاع (بدارفور) كتب : عمار عوض دعت الامم المتحدة رسميا الحكومة السودانية إلى "التعاون الكامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية فيما يخص مزاعم استخدام أسلحة كيمائية في إقليم دارفور، غربي البلاد، بعد ان دعت فرنسا وبريطانيا الى اجراء تحقيقات وافية حول هذه المزاعم بينما اعترضت روسيا معتبرة ان التقارير حول القضية "غير مقنعة" وذلك خلال جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول آخر المستجدات في إقليم دارفور. وقال الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام، "إيرفيه لادسوس" للصحفيين، عقب انتهاء الجلسة: "لقد أبلغت مجلس الأمن اليوم بأنني طلبت من الخرطوم أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إجراء تحقيق مستقبلا (بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بدارفور)، وأبلغت المجلس أيضا باستعداد الحكومة السودانية لذلك". وفي التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية في تقرير، قالت إنه خلاصة تحقيق استمر 8 أشهر باستخدام أسلحة كيميائية 30 مرة على الأقل خلال معارك في منطقة جبل مرة بدارفور منذ مطلع العام الحالي، وهو ما نفت صحته الخرطوم وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة عليها منذ 1998. وأضاف "لادسوس" أنه حث حكومة السودان على "المساعدة في تسليط الضوء على مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية في دارفور"، مشيرا إلى أن السودان هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ولفتت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية الى ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي أنها" سوف تحتاج إلى مزيد من المعلومات والأدلة للمضي قدما في تحقيق رسمي".وان فرنسا وبريطانيا طالبا ب"اجراء تحقيقات وافية حول المزاعم " داخل الجلسة المغلقة بينما قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان هذه التقارير غير مقنعة بقوله "هذه المزاعم ليست جدية هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد أنها ليست جدية " بينما اكد الأمين العام لإدارة عمليات حفظ السلام، "إيرفيه لادسوس"أن الأمم المتحدة ليس لديها أدلة على استخدام مثل هذه الأسلحة، ولكنه كشف عن نقطة مهمة ومؤثرة جدا بقوله " أن قوات حفظ السلام من بعثة يوناميد المشتركة مع الاتحاد الأفريقي منعوا من السفر إلى تلك المناطق للتحقق من التقارير" . مضيفا ان "قوات حفظ السلام يوناميد طلبت مرة أخرى من الحكومة السودانية للوصول إلى القرى الجبلية حيث يزعم أن الهجمات الكيميائية وقعت فيها ". في وقت قال فيه المندوب الروسي ان فريق من قوات حفظ السلام يمكن أن ترسل أيضا إلى المنطقة، ويمكن أن "يأتي إلى استنتاج مفاده أن تلك التقارير لم تكن دقيقة." ولكن عقب الاجتماع المغلق بشان دارفور قال السفير الروسي في مجلس الامن فيتالي تشوركين تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر للصحفيين "ان المجلس لا يمانع" في حال قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتح تحقيق رسمي . وكان لادسو قال للصحفيين: "لقد شعرنا بالجزع كثيرا من هذه المزاعم."يشار الى ان السودان طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام المواد الكيميائية السامة، بينما قالت بعثة السودان في الامم المتحدة هذه المزاعم "لا اساس لها" ونفت أن يكون السودان متلك أسلحة كيميائية لكنها قالت "ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكنها زيارة منشآتها الصناعية في أي وقت ". وفي تقريره الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن اليوم، بحسب وكالة الأناضول، قال بان كي مون إنه "لا يمكن معالجة الحالة في دارفور على نحو كامل بدون استراتيجية تعالج التهديد الذي يمثله حاملو السلاح ودوافعهم" مؤكدا أن "تطبيق نظام عادل لإدارة الأراضي والموارد هما الطريقة الوحيدة لضمان الأمن المستدام في الإقليم". وأعرب بان كي مون في تقريره عن القلق إزاء "نتائج منع وصول أفراد العملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني والقيود المفروضة عليهم بخصوص تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) وتقديم المعونة الإنسانية". ودعا تقرير الأمين العام، حكومة الخرطوم إلى "كفالة وصول أفراد العملية المختلطة والشركاء العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، دون عوائق، إلى المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع (بدارفور) للاضطلاع ببعثات الرصد والتحقق وتقديم المساعدة الإنسانية".