ألف مراحب بالناظر الهادي هباني وأسرته بالولايات المتحدة

Quote: 06-07-2015 09:29 PM الهادي هباني عبد الرحيم حمدي هذه الشخصية المثيرة للجدل وزير المالية الأسبق و الخبير الإقتصادي بطل تراجيديا خصصخصة مؤسسات القطاع العام، مهندس سياسة السوق المفتوحة و إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية. قصص، روايات، و مقالات عديدة لاحقت سيرة الرجل لعل أبرزها علي ما أذكر مقال الأستاذ مصطفي عبد العزيز البطل الذي نُشر في سودانايل بتاريخ 9 أغسطس 2009 نقلا عن جريدة الأحداث بعنوان (عبدالرحيم حمدى: أخبار الأولاد وأخبار العباد) الذي استوحينا منه عنوان المقال و هو من أكثر المقالات الشيِّقة التي قرأتها ذلك الوقت. و من بين أكثر المعلومات المثيرة التي وردت في المقال و لم يكن لي علم بها قبل ذلك التاريخ هي أن السيد حمدي عند تعيينه وزيرا للمالية في بداية التسعينيات اختار فندق هيلتون الخرطوم مكانا لإقامته الدائمة على نفقة الوزارة. و في إحدي الإجازات الصيفية عام 2000 و قد كنت وقتها في بهو فندق هيلتون جالسا مع أحد الأصدقاء في إحدي كراسي الجلوس المواجهة للاستقبال لمحت السيد حمدي مرتديا الزي القومي و هو يتحدث بإحدي هواتف الفندق الموجودة علي يسار الاستقبال فقطعت حديثي مع صديقي و أشرت له برأسي أنظر عبد الرحيم حمدي يسار الاستقبال يتحدث في التلفون و ظللنا للحظات ننظر للرجل بحب استطلاع تبادلنا خلالها محاولات تفسير أسباب وجوده في الفندق و انتهينا لترجيح حضوره لاجتماع هام بإحدي قاعات الفندق أو لغداء عمل و لم يخطر ببالنا أن الرجل قد يكون مقيما بالفندق. و برغم أنها كانت مجرد لمحة عابرة لم تستمر غير لحظات عدنا بعضها لمواصلة حديثنا إلا أننا بعد فترة طويلة جدا من الحديث انتبهنا مرة أخري للسيد حمدي و هو لا يزال يتحدث بنفس الهاتف و علي نفس المشهد فتحول حب الاستطلاع إلي استغراب و تسأؤل مع من يا تري يتحدث الرجل كل هذه المدة الطويلة؟؟؟ و بامعان النظر في المشهد في لحظات صمت و تأمل في مشهد الرجل دون أن يبدو عليه أي مظهر من مظاهر البروتوكولات الرسمية التي تطغي علي مشهد السياسيين و رجال الدولة و هم في حالة استعداد لمقابلة وفد من الوفود أو بدء أحد الاجتماعات أو غيرها. و علي العكس فقد كان مشهد الرجل يوحي و كأنه متصالحا مع المكان و معتادا عليه. و علي الرغم من أن الرجل لم يعد وزيرا في ذلك الوقت حيث امتدت فترة وزارته علي ما أعتقد ما بين 1991م إلي 1993م و لكنه ظل حتي يومنا هذا أحد أهم أقطاب سلطة الإنقاذ النافذة و خبرائها الإقتصاديين الذين لا يفتي من بعدهم و لا يرد لهم طلبا أو يعصي لهم أمرا. و قد تكون فترة إقامته في فندق هلتون (حتي بعد أن ترك الوزارة) قد امتدت حتي ذلك الوقت فقد كان الرجل يتحدث في الهاتف لفترة طوية بكل هدوء و ارتياح و كأن الفندق بيتا خاصا له. ظل الرجل منذ أن ترك عمله في مجموعة دلة البركة بعاصمة الضباب (لندن) و هو يستخدم كل ما أتيح له من قدرات للتخطيط و التنفيذ لمشروع الخصخصة يمثل الطرف الثاني في عقد المقاولة المبرم بينه و بين سلطة الإنقاذ و أذيالها من تجار المشروع الحضاري كطرف أول يقوم فيه الطرف الثاني بخصصة كافة مؤسسات القطاع العام و طرح أسهمها للطرف الثاني ممثلا في كياناته الشخصية و في المصارف و المؤسسات المالية و الشركات الخاصة المحلية التابعة لهم و بعض حلفائهم من المستثمرين العرب و الأجانب المنتمين للحركة الإسلامية و مؤسساتها مقابل أن يكون له نصيبا فيها كطرف ثاني من خلال ما يحصل عليه نظير تنفيذه للمشروع و ما يتمتع به من امتيازات و بنود صرف مفتوحة. هذا بجانب ما يعود عليه من خلال شركات الوساطة أو الإستشارات الخاصة به التي يقوم بتأسيسها لصالحه و هي تمثل جزءا لا يتجزأ من هيكل مشروع الخصخصة و مكملا له. فالرجل بعد إنتهاء عمله في وزارة المالية عام 1993م أصبح رئيسا لمجلس إدارة بنك الإستثمار المالي و هو بنك إستثماري يقوم بإدارة المحافظ و الأصول و تنفيذ الإندماجات و الإستحوازات علي المؤسسات و الشركات و إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام و تسويق أسهما و إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية. فهو مؤسسة استثمارية ترتبط طبيعة عملها و مصالحها بسوق الأوراق المالية. و كلما توسعت الدولة في عمليات الخصخصة و ازداد عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية كلما تضاعفت أرباح هذه المؤسسة الإستثمارية (أي بنك الإستثمار المالي) التي يعتبر حمدي أحد أهم مؤسسيها و حملة أسهمها و رئيسا لمجلس إدارتها. لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أسس حمدي شركة الرواد للخدمات المالية و شركة إقبال للإستشارات و الاستثمارات المحدودة التي يرتبط نشاطهما بزيادة عمليات الخصخصة و رواج سوق الخرطوم للأوراق المالية. و قد أصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة إقبال حتي تاريخ اليوم. و حتي يضمن نجاح مؤسساته المرتبطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية تبؤأ الرجل منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة 1994 أي بعد عام من تركه للوزارة و مباشرة بعد عمله كرئيس لمجلس إدارة بنك الإستثمار المالي و ذلك حتي عام 2002م في أكبر حالة من حالات تضارب المصالح التي تحمل شبهة الفساد البيِّن. فكيف يكون رئيسا لمجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية و هو يمتلك ثلاثة مؤسسات استثمارية مرتبطة بشكل مباشر بهيكل سوق الخرطوم للأوراق المالية بل أن بنك الاستثمار المالي و شركة الرواد شركات وساطة رسمية ضمن قائمة شركات الوساطة المعتمدة بسوق الخرطوم للأوراق المالية. فقد كان إنتقاله لذلك المنصب في حقيقة الأمر من أجل استكمال بناء شبكته الاستثمارية التي تُراكم ثرواتها من خلال نشاط طفيلي يستنزف موارد الإقتصاد الحقيقي دون أن يقدم له شيئا شأنها شأن أي كائن طفيلي يعيش علي امتصاص رحيق الكائنات الحية دون أن يقدم لها نفعا. و لعل العقد الذي وقعه الرجل بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة إقبال الإستشارية في شهر مايو من هذا العام (كما أوردت الراكوبة في 2/5/2015م) مع جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لعمل دراسة جدوى فنية و اقتصادية لإنشاء بنك المغتربين إما بتأسيس بنك جديد أو تحويل بنك النيلين للتنمية الصناعية بالسودان لبنك المغتربين، او تحويل فرع بنك النيلين بابوظبى للمغتربين يأتي ضمن بند الإمتيازات الخاصة المنصوص عليها لصالح الرجل كطرف ثاني في عقد خصخصة مؤسسات الشعب. و يأتي عقد بنك المغتربين ليس فقط كمخطط لخصخصة إحدي مؤسسات الشعب ممثلة في بنك النيلين للتنمية الصناعية فقط، بل أيضا لنهب مدخرات المغتربين و تسخيرها لمصلحة سلطة الإنقاذ و أذيالها من تجار المشروع الحضاري. كما تأتي إذاعة حمدي الخاصة التي تنافس إذاعة أمدرمان و صرافة حمدي الخاصة التي تنافس بنك الخرطوم كما جاء في مقال الأستاذ الطاهر ساتي المنشور في الراكوبة بتاريخ 25 أغسطس 2014م بعنوان (سياسة التفقير) ضمن هذه الإمتيازات الخاصة التي يتمتع بها الطرف الثاني في عقد الخصخصة. و الصرافة المقصودة هي شركة الأمان للصرافة التي يعمل حمدي رئيسا لمجلس إدارتها. هذا بجانب رئاسته لمجالس إدارات شركة موتف فورس للطيران و ميداير لاينز بعد استكمل تراجيديا خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية. قصة مثلث حمدي (و هي خارج نطاق موضوع هذا المقال) تأتي ضمن مخططه الرامي في الأساس لتطوير شبكته الاستثمارية فقد كان الرجل يعتقد بأن تقسيم البلاد قد ينهي الحروب و الأزمات و يتهيأ المناخ الملائم لرواج نشاطه الطفيلي. فنشاط مؤسساته الاستثمارية ليس له أي ارتباط بالقطاع التقليدي و مناطق الحروب الأهلية سواء كان في الجنوب أو في دارفور أو في جنوبي جبال النوبة و النيل الأزرق لأنه بكل بساطة نشاط ليس له إرتباط حقيقي بالإقتصاد الحقيقي الذي يمثل القطاع التقليدى الجزء الأكبر فيه. فنشاطه في الحقيقة لا يتعدي حدود مثلثه المشئوم بل لا يتعدي فقط حدود سوق الخرطوم للأوراق المالية و هو نشاط طفيلي لا يتعرض فيه صاحبه لخسارة لأنه يقوم علي مبدأ الوساطة و السمسرة و يمكن أن يتم تأسيسه بأقل رأس مال ممكن أو بدون رأس مال في كثير من الأحيان و يعتمد بشكل أساسي علي العلاقات الخاصة بأجهزة الدولة و دهاليزها و رجالاتها المتنفذين فما بالك إذا كان صاحب النشاط هو حمدي بجلالة قدره الذي لا يفتي من بعده و لا يرد له طلبا أو يعصي له أمرا. و لعل سكن الرجل في فندق هلتون لفترة طويلة و عيشه حاليا في (بيت إجار) حسب تصريح الرجل نفسه في إحدي حلقات برنامج فوق العادة مع ضياء الدين بلال دون أن يسعي لإمتلاك منزل برغم هذا الكم من الشركات و المناصب الرفيعة و الإمتيازات التي يتمتع بها ضمن عقد الخصخصة إنما يفسِّر يقين الرجل بأن ما يفعله هو سمسرة و متاجرة بمؤسسات الشعب لمصلحته و لمصلحة الإنقاذ و أذيالها و المتحالفين معها و بالتالي يجب أن تظل حقيبة سفره جاهزة لمغادرة البلاد في أول هبَّة ثورية هو أكثر الموقنين بحتميتها الوشيكة. فهو و غيره من منسوبي المؤتمر الوطني يعيشون منذ لحظات الإنقلاب الغاشم في يونيو 1989م و حتي يومنا هذا حالة من الذعر و الهلع و التململ أشبه بحالة الدواب التي عُرِفت دائما بأنها تحس بهيجان باطن الأرض و تستشعر قرب إنفجار الزلازل و البراكين قبل البشر و تبادر بالرحيل بحثا عن ملاذ آمن قبل انفجار البركان بوقت كافي و هذا ما حدث بالفعل في كل الإنفجارات الأرضية الشهيرة و آخرها كارثة نيبال التي كانت فيها الدواب من أوائل الناجين. لم ينتهي الأمر عند حمدي كخبير اقتصادي (كما يُدَّعي) بل تعداه إلي حمدي خبير الإفتاء الشرعي. فقد ورد في الراكوبة بتاريخ 29/4/2015م نقلا عن (سونا) بعنوان (عبد الرحيم حمدي: انشاء سوق يسمى سوق مابين البنوك يقوم عليه مجموعة من ثلاثة مفوضين) أن الرجل اقترح في ورقته التي قدمها في الندوة العالمية حول سوق مابين المصارف بقاعة الصداقة إنشاء سوق يسمي سوق ما بين البنوك يقوم عليه ثلاثة مفوضين أحدهم من بنك السودان و أخر ممثل للبنوك و خبير اقتصادي يرأس المجلس و يكون مقره في بنك السودان نفسه و يتكفل البنك المركزي و البنوك الأعضاء بتكاليفه و تتلخص مهمته في تلقي طلبات الإقراض و الإقتراض لمن يرغب من البنوك الأعضاء و البت فيها. و أن القرض في المعاملات الإسلامية يجب أن يكون قرضا حسنا بلا فائدة و أنه يجوز فقط أخذ أجر علي كتابة القرض كما يجوز التدرج في في حجم أجر كتابة العقد و يجوز للبنك المركزي أن يقوم بعملية ضمان القروض علي سبيل التبرع كطرف ثالث. صحيح ما قاله الرجل بعدم جواز أخذ فائدة علي القرض فعقد القرض في فقه المعاملات الإسلامية يعتبر أحد عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ مقابل أو تلقي منفعة مقابلها (فكل قرضا جرَّ نفعا فهو ربا) علي قول المصطفي عليه الصلاة و السلام و أن تحريم الربا في القرآن يعتبر تحريما قطعيّا لا شك فيه. و صحيح أيضا ما قاله الرجل من جواز أخذ أجر علي كتابة القرض حيث أن القرآن نص علي ضرورة كتابة العقد في قوله تعالي في سورة البقرة الآية (282) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم. و لكن فكرة استخدام أجر كتابة العقد كبديل للفائدة أو الربح الذي يتقاضاه البنك يدخل في باب (الحِيَّل) التي تهدف في الأساس للتحايل علي الربا بعدة طرق. و قد وقعت المصارف الإسلامية كما يجمع العديد من الفقهاء و العلماء من أمثال (القرضاوي، تقي الدين عثماني، عبد الرحمن المنيع، سالم السويلم و غيرهم) و من و روَّاد الإقتصاد الإسلامي من أمثال (بركات، منذر قحف، عبد الرحمن يسري، مُعبِد الجرحي، محمد الجمال و غيرهم) و من المجامع الفقهية و علي رأسها محمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة الدول الإسلامية بمكة المكرمة. و السبب الرئيسي في هذا الإنحراف ينبع من كون المصارف الإسلامية لا يجوز لها استخدام الوسائل التقليدية في سوق ما بين البنوك أو ما يعرف بال (Inter-banking) الذي تتبادل فيه البنوك فيما بينها و تحت رقابة و إشراف البنوك المركزية بالإقراض لاستثمار سيولتها الفائضة أو الإقتراض لسد عجز مؤقت في سيولتها و عادة ما تتم هذه العمليات علي المدي القصير جدا و الذي تصل في بعض الأحيان لما يعرف بال (overnight) و التي تتم فيها العملية في أقل من 24 ساعة. بالنسبة للبنوك التقليدية ليس هنالك مشكلة لأن القرض بفائدة هو أساس معاملاتها. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلا يمكن تبادل القروض بفائدة (باعتبار أن عقود التمويل الإسلامي تقوم علي تبادل سلع حقيقية) مما اضطرها للجوء لما يعرف في الفقه الإسلامي بالحيَّل فعلي سبيل المثال تستخدم المصارف فيما بينها ما يعرف بالتورق المنظم و التورق العكسي في سد إحتياجاتها من السيولة عن طريق مرابحات السلع و المعادن من الأسواق العالمية حيث يتقدم البنك الذي يحتاج لسيولة بطلب لبنك إسلامي أخر لشراء سلع و معادن و يقوم البنك الآخر بشراء السلعة و بيعها له بيع آجل بموجب عقد مرابحة و في ذات الوقت يفوض البنك طالب السيولة البنك الممول بإعادة بيع السلع و المعادن في الأسواق العالمية نيابة عنه بيعا حاضرا و تقييد حصيلة البيع في حسابه الجاري و عادة ما تتم إعادة البيع بسعر أقل من قيمة عقد البيع الآجل الذي تم بين البنك طالب التمويل و البنك الممول و لا تستغرق هذه العملية أقل من دقائق أو ساعات محدودة جدا تنتهي بتقييد المبلغ في حساب البنك المقترض. و يعرف ذلك أيضا بالتورق العكسي إذا كان البنك الممول هو طالب السيولة. و هو ما يعرف بين السودانيين بعمليات (الكَسِر). فقد تم تحريم التورق المنظم و التورق العكسي من قبل مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشر بالشارقة في أبريل 2009 و ذلك بقراره الذي نص صراحة علي (لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق صراحة او ضمنًا او عرفًا تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا). و بالتالي فإن فتوي السيد حمدي مردودة عليه لأنها تقوم علي مبدأ التواطؤ بين أطراف العملية للتحايل علي الربا و يمكنه الرجوع إلي (مجموعة الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الخامس عشر – فقه البيع و الصلح – باب الربا)، و كتاب (إحياء علوم الدين للإمام الغزالي – باب كتاب آداب الكسب و المعاش) و كذلك كتاب ( الموطأ للإمام مالك - باب البيوع) و غيرها من كلاسيكيات فقه المعاملات إن تبقي له حيٍّزا للبحث و الإطلاع. و لعل الهدف الحقيقي لورقة الرجل و إقتراحه يتلخص في الجزء الأول منه القائل (إنشاء سوق يسمي سوق ما بين البنوك يقوم عليه ثلاثة مفوضين أحدهم من بنك السودان و أخر ممثل للبنوك و خبير اقتصادي يرأس المجلس و يكون مقره في بنك السودان نفسه و يتكفل البنك المركزي و البنوك الأعضاء بتكاليفه) فكما يقول عرب الجزيرة العربية (الكلمة التي تستحي منها بدّها الأول) فهذا الجزء الذي جاء في صدر اقتراح الرجل هو الذي يستحي منه لأنه في الحقيقة يكشف هدفه النهائي من وراء الإقتراح و اللبيب بالإشارة يفهم. فالرجل بكل بساطة يمهد لنفسه منصبا جديدا (كخبير إقتصادي مرشح لرئاسة المجلس المقترح) يجر له مزيدا من المنافع و الإمتيازات التي لا يمل السعي ورائها و يجعله مضطلعا علي أسرار البنوك و متحكما في إدارة سيولتها و علي إتصال دائم بمجالس إداراتها و يستخدم بالتالي كل ذلك في في تطوير شبكته الإستثمارية و هذا أيضا إن تم يعتبر أيضا أحد جرائم تضارب المصالح. سوق ما بين البنوك لا تحتاج لمجالس و لم يحدثنا تاريخ الصناعة المصرفية عن إنشاء مجالس لإدارتها. فتبادل السيولة بين البنوك لاستثمار السيولة الزائدة لبعض البنوك في إقراض البنوك التي تواجه عجزا علي المدي القصير. و هي سوق تتم تحت رقابة و إشراف البنوك المركزية و لها تعليمات إشرافية و ضوابط تُقيِّدِها و تنظمها صادرة عن البنوك المركزية و لها ارتباط وثيق بالإحتياطيات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك التجارية كودائع في البنوك المركزية. و حتي في البلدان التي قطعت شوطا طويلا في الصناعة المصرفية و قدمت نماذجا متطورة لها مثل ماليزيا و دول الخليج العربي و باكستان لم يتم تأسيس مجالس لإدارة سوق ما بين البنوك. و لكنه الخبير الإقتصادي حمدي و أمثاله من الخبراء الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف و الذين يسخِّرون عقولهم و علمهم و خبراتهم لخدمة مصالحهم و مصالح الحكام و الجلادين و الطغاة المفسدين و هذه قضية كبيرة اسهمت إسهام كبير في تدمير بلادنا و الوصول بها لواقعها المرير الذي تعيشه اليوم. فقد آن الأوان الذي نفرِّق فيه بين حمدي الخبير الإقتصادي الذي كرَّس فيه كل خبرته و سخَّرها لتدمير مؤسسات الشعب من أجل خدمة مصالحه الخاصة و مصالح المفسدين و بين الآلاف من الشرفاء الذين شُرِدُوا و زٌجَّ بهم في غياهب السجون و المعتقلات و تم تعذيبهم و تشريدهم و دفعهم للرحيل. (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) صدق الله العظيم mailto:[email protected]@hotmail.com