|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
التجنيب) في الوزارات.. عندما ينكشف المستور!
تجنيب أكثر من 12 مليون دولار
03-30-2014 04:26 PM
تقرير: مياده صلاح
(التجنيب) ذلك المصطلح الذي أصبح يتردد كل عام عندما يصدر تقرير المراجع العام حيث تقوم بعض الوزارات بعدم تقديم كافة إيراداتها المالية لوزارة المالية وإنما تقوم بتجنيب بعض الأموال داخل المؤسسات. وعلى الرغم من أن تقرير المراجع العام يكشف هذه الممارسات إلا أنها في العادة لا تخرج بشكل تفصيلي.
(السوداني) اليوم تكشف بالتفصيل عن عدد من الوزارات التي بحسب تقرير المراجع تجنب في إيراداتها.
جدير بنا أن نرجع بالذاكرة قليلاً للوراء لتقرير العام السابق 2011م حيث أوضح التقرير توقف التجنيب بعدد 9 وحدات واستمراره بـ(7) وحدات على مستوى الحكم القومي بجانب توقفه بثلاث وحدات واستمراره بـ (3) أخرى على مستوى الحكم الولائي.
وأعلن تقرير المراجع العام عن المتحصلات والصرف خارج الموازنة بالحكم القومي والولائي للعام المالي 2012م الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه بأن حجم المبالغ غير المبوبة على المستويين القومي والولائي 284,5 مليون جنيه و12,1 مليون دولار و134,4 ألف يورو خلال العام 2012م وكشف عن ارتفاع التجنيب بمستوى الحكم الولائي خلال العام 2012م إلى 54,529 ألف جنيه مقارنة بـ 24,501 ألف جنيه للعام السابق 2011م. ورصد التقرير الحالي للمراجع العام تجنيب 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في مجملها 52,431ألف جنيه خلال العام 2012م.
الحكم القومي
وبلغت المتحصلات غير المبوبة على مستوى الحكم القومي 177,522,6ألف جنيه و12.123ألف دولار و134,4 ألف يورو تفاصيلها كما يلي: بلغت جملة المتحصلات المجنبة بوزارة الداخلية 43,296 ألف جنيه و 1,023 ألف دولار فيما بلغت بوزارة الدفاع 1019 ألف جنيه دون تقديم المستندات وبلغت حجم المتحصلات بالهيئة القضائية 1,237ألف جنيه بجانب 6.2ألف يورو بمفوضية العون الإنساني فيما بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بوزارة الرعاية الاجتماعية 126,500ألف جنيه و 297ألف جنيه بمعتمدية اللاجئين و 3,600 ألف جنيه بوزارة التجارة الخارجية فيما بلغ حجم المتحصلات بمفوضية منظمة التجارة العالمية 0,850 ألف جنيه و11,1ألف دولار و128,2ألف يورو وفيما توقف التجنيب بعدد 13 وحدة ظلت بعض المجالس المتخصصة وإدارة الجمارك تحصل بعلم وزارة المالية.
وزارة المالية
وكشف تقرير المراجع العام عن وجود متحصلات غير مبوبة بعدد 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في جملتها 52,431ألف جنيه. حيث قامت وزارة الداخلية بتحصيل 11.608ألف جنيه تورد بأمانات بالوزارة بجانب 21.075ألف جنيه بإدارة الجمارك ومبلغ 16,174ألف جنيه بوزارة الثروة الحيوانية و870ألف جنيه بوزارة التعليم العالي ومبلغ 1,952ألف جنيه بالملاحة النهرية بجانب 752ألف جنيه بالمجالس المتخصصة.
الحكم الولائي
وكشف المراجع العام عن ارتفاع حجم التجنيب بولاية الخرطوم حيث بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بولاية الخرطوم 49,153ألف جنيه خلال العام 2012م مقارنة بـ 13,766ألف جنيه خلال العام 2011م منها 33,234ألف جنيه بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية ومبلغ 9,480ألف جنيه بأمانة حكومة الولاية في 2012م. وبلغت المتحصلات بولاية شمال دارفور 2,098ألف جنيه بجانب 0,120 ألف جنيه بولاية كسلا ومبلغ 1,005ألف جنيه بولاية الجزيرة و0,866ألف جنيه بولاية البحر الأحمر.
وكشفت تقارير المراجعة عن بعض الوحدات عن رسوم ومتحصلات تم فرضها وتحصيلها وتوريدها لحسابات فرعية بجانب صرف تحويلات من مصادر مختلفة في بنود غير مبوبة بما يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية لسنة 2011م وموجهات ومنشور وزارة المالية الصادر في إطار الموازنة العامة وأظهر التقرير تفاصيل تلك الجهات بعدة محاور منها أولاً أن المتحصلات خارج الموازنة بوحدات الحكم القومي تشمل وزارة الداخلية التي أعلن التقرير عن قيامها بفرض رسوم وتحصيلها وتوريدها بحسابات غير الحساب الرئيسي للإيرادات وصرفها على بنود غير مبوبة بالميزانية، ويشير التقرير إلى أن مكاتب العلاقات البينية ظل المراجع يورد بتقاريره السابقة عدم قانونية تأسيسها وأهدافها وتم بموجب ذلك إغلاق مكتب أم درمان خلال العام 2011م والخرطوم واستمر عمل مكتب الخرطوم حتى يونيو 2012م. فيما ظل مكتب السلطة القضائية مستمراً حتى تاريخه وتم تحصيل مبلغ 3,094 ألف جنيه تم توزيعها 40%للقضائية و60%للداخلية.
اما الجوازات والسجل المدني فقد كشف المراجع عن تحصيل إدارة الجوازات لمبلغ 38,5مليون جنيه بدون نماذج مالية أصولية عبارة عن رسوم ملف مضاف إليه رسوم اشتراك العضوية ولم تتمكن المراجعة من تحديد رسوم الاشتراك لتخصم من جملة رسم الملف. وأشار التقرير لتوريد تلك المتحصلات ببنك الخرطوم بالحساب رقم 43307. فيما تم تحصيل مبلغ 1.4 مليون جنيه بموجب نماذج مالية غير أصولية (شام) بكل من مكاتب الخدمة الخاصة بإدارة الجوازات.وتحصيل مبلغ 1,0مليون دولار بمجمع المطار عبارة عن رسوم تأشيرة دخول الأجانب عبر مطار الخرطوم تم توريدها في حساب رقم (100610) ببنك الخرطوم شارع الجامعة وأشارت المراجعة لتحصيلها بموجب نماذج مالية غير اصولية (شام).
وأعلنت المراجعة عن تحصيل رسوم الخدمات الإضافية بالمكاتب الخاصة بنماذج مالية غير أصولية بالسجل المدني وبلغت جملتها 333,8ألف جنيه تتضمن:مبلغ 37.1ألف جنيه تم تحصيله بموجب إيصال استلام نقدية وما زال العمل به مستمراً حتى تاريخه بمجمع معاشيي قوات الشعب المسلحة. بجانب مبلغ 62,7ألف جنيه تم تحصيله بموجب إيصال إيرادات بمجمع العاملين بالخارج وما زال العمل مستمراً به حتى تاريخه.
وأشار المراجع لاستمرار الرسوم المفروضة للأعوام السابقة بموجب لائحة رسوم خدمات مكتب العلاقات البينية الصادرة من وزارة الداخلية لسنة 1999م والقرار الوزاري بتعديل فئات المعاملات لهذه المكاتب لسنة 2003م والقرار الوزاري رقم (271)السلطة القضائية بجانب خطاب رئيس هيئة الشؤون المالية الصادر في 2322009م بتعديل فئات تحصيل الرسوم للعام 2009م.
الدفاع المدني مجنب
ويشير التقرير إلى أن الدفاع المدني فرض رسوماً أيضاً حيث كشف المراجع العام عن فرض رسوم منذ أعوام سابقة وفق لائحة وزارة الداخلية بفئات مختلفة ولأغراض مختلفة تتعلق برسوم نشاط ورسوم إطفاء بجانب رسوم إنشاء مباني وأشارت المراجعة لتحصيل هذه الرسوم بنماذج غير أصولية (إيصالات شام) وتوريدها بالحساب رقم(16797) ببنك أم درمان الوطني بجانب تحصيل مبلغ 2,6مليون جنيه بموجب نماذج مالية غير أصولية وأكد التقرير توزيع تلك المتحصلات 20حوافز ومكافآت و20%تسيير للإدارة بجانب 60%أمانات يتم الصرف منها بتصديق رئيس الوحدة.
مسلخ الكدرو
أما فيما يخص وزارة الثروة الحيوانية حيث كشف المراجع عن عدم الإفصاح عن إيرادات ومصروفات مسلخ الكدرو ضمن حسابات الوزارات للفترة من يناير 2011م حتى أغسطس 2013م وبلغت جملة إيرادات المسلخ خلال العام 2012م 722,6ألف جنيه. وأعلنت المراجعة عن توريد تلك الإيرادات بحساب دائري 01469120215 ببنك السودان ولم تقدم للمراجعة موافقة وزارة المالية على فتح هذا الحساب وإجازة موازنة بنوده حتى تاريخه. وبلغت جملة المصروفات 1,6مليون جنيه تتعلق بتسيير خدمات المسلخ وصيانة المعدات وتعيين عمال يومية علماً بأن وزارة الثروة الحيوانية تقوم بدفع تكلفة تعويضات العاملين بالمسلخ وعددهم 55 عاملاً.
وزارة الدفاع
كشف التقرير أيضاً أن وزارة الدفاع الوطني تجري عمليات تحصيل خارج الموازنة ببعض إدارات وزارة الدفاع تفاصيلها تبدأ من إدارة الخدمة الوطنية حيث أشار المراجع لرسوم مفروضة بواسطة وزارة الدفاع تقوم إدارة الخدمة الوطنية بتنفيذها وكان المراجع العام قد أشار لهذه الرسوم العام السابق 2011م تتعلق برسوم سفر رجال الأعمال ورسوم الحج والعمرة والعلاج بالخارج ورسوم المهن العادية بجانب رسوم مناوبة المبيعات والمشتريات. وأعلن المراجع عن تحصيل تلك الرسوم بموجب نماذج مالية غير أصولية وتوريدها بالحساب رقم 12014ببنك أمدرمان الوطني وتم قفله في 19102011م وتم فتح حساب آخر رقم 4 توكيل البنك العقاري شارع 61 بديلا للحساب أعلاه كما تم فرض رسوم محددة بشعبة استخبارات الخدمة الوطنية تتعلق برسوم فحص شهادات (جنيه واحد) ورسوم فحص الجوازات (جنيه واحد) ورسوم استخراج بطاقات امنية (2 جنيه).
وأشار التقرير لتحصيل مبلغ 248,2 ألف جنيه بموجب تذاكر مطبوعة بإدارة الخدمة الوطنية حيث تقوم إدارة الخدمة الوطنية خصماً على هذه المتحصلات وفق توجيهات وزارة الدفاع لبنود غير مبوبة وغير محددة ولم تمكن المراجعة من مراجعة هذه الإدارة بالرغم من الخطابات الصادرة عن المراجع بالنمرة"دم م ا ح ق س ق د ا د1) بتواريخ 214 و304 و3072013م. في وقت كشف فيه المراجع عن مستندات أخرى لم تقدم للمراجعة بوزارة الدفاع تتعلق بحساب تمليك العربات الوظيفية وحساب القرض السلعي بجانب حساب اليوبيل الفضي.
كما أن فرع الرياضة العسكرية يقوم تحصيل إيرادات بموجب نماذج مالية غير أصولية بلغت في جملتها 771 ألف جنيه.
قصة التجارة
وزارة التجارة ليست ببعيدة عن التجنيب حيث أشار التقرير إلى فرضها غرامة شرط الموديل الخاصة باستيراد السيارات مبلغ 800 جنيه لكل سيارة وذلك حسب خطاب وزير التجارة الخارجية. وصدر تفويض من الوزير لإدارة الجمارك بتحصيل هذه الغرامات وتورد كأمانات طرفهم فيما تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية بالتصديق لهم بالغرامات التي تورد أمانات طرف الجمارك بجانب تحويل مبلغ 3,6 مليون جنيه من حساب الأمانات لحساب الوزارة حيث لم تفصح الوزارة عن هذا الحساب من خلال الحساب الختامي المقدم للمراجعة.
أما معتمدية اللاجئين قال المراجع العام إنها تقوم بفرض رسوم للاجئين داخل السودان دون سند قانوني تتعلق برسوم استخراج بطاقات اللاجئين ورسوم تجديد بطاقات ورسوم غرامات حيث تم تحصيل رسوم بلغت 264.4ألف جنيه لعام 2012م بموجب نماذج مالية غير أصولية واردة من وزارة الداخلية وتم توريد هذه الرسوم بالحساب رقم (1693) باسم حساب البطاقة وأكدت المراجعة بأن الصرف يتم من المتحصلات لبنود غير مبوبة خاصة بمصروفات معدات تصويروتغليف وتكلفة شراء نماذج مالية من الشرطة بجانب الحوافز.
مفوضية منظمة التجارة الخارجية كشف المراجع عن توريد تحاويل من جهات مختلفة لهذه المفوضية بالعملة المحلية والأجنبية وتم توريدها بحساب الوحدة ببنك الادخار وبنك أمدرمان حيث تم توريد مبلغ 128,2ألف يورو بالحساب رقم 4306 بنك الادخار وتوريد مبلغ 11,130 مليون دولار "رصيد مجمد" بالحساب رقم 80056 بنك الادخار بجانب مبلغ 847 ألف جنيه "رصيد مجمد" بالحساب رقم 9939 بنك أم درمان الوطني. فيما تم توسيط بعض التحاويل الواردة من البنك الإسلامي جدة كحساب أمانات.وأكد التقرير الصرف من هذه التحاويل "حساب اليورو فقط" أما بقية الأرصدة بالبنوك الأخرى غير متحركة منذ العام 2009م ولم يتم الإفصاح عن هذه الحسابات بحساب المفوضية.
أما وزارة الرعاية الاجتماعية، أشار التقرير لتجاوزات بالوزارة تتعلق بالصرف من الحساب 3141 بنك الادخار المحول من وزارة المالية حيث بلغت جملة المبالغ المحولة خلال 2012م 126,5 مليون جنيه لمقابلة دعم الفقراء والمساكين حسب إحصائية الوزارة وما زال الدعم مستمراً حيث بلغ في 2014م 150مليون جنيه وأشارت المراجعة لفتح حساب ببنك الادخار بالرقم 3141 دون موافقة وزارة المالية وأعلن المراجع عن قيام الوزارة بالصرف أحياناً من الحساب لمقابلة تسيير الوزارة فيما يتم دعم وزارات الرعاية بالولايات من هذا المبلغ وأشار المراجع لعدم الإفصاح عن الحساب إيراداً وصرفاً حيث يتم الصرف بتصديق مباشر للبنك من الوزير دون توسيط إدارة حسابات الوزارة.
القادم أسوأ
أشار تقرير المراجع أيضاً إلى أن بعض هذه المعاملات تتم بعلم وزارة المالية حيث أشار إلى أن وزارة الداخلية وبعلم وزارة المالية قامت بفتح حساب ببنك السودان رقم 42 عملة محلية ورقم 43 عملة أجنبية باسم وزارة الداخلية علماً بأنها قد فتحت حسابين ببنك السودان 21-23 لتوريد رسوم المعاملات الشرطية ولم يتم إظهار حركة هذه الحسابات بوزارة المالية إيراداً وصرفًا وتم إظهارها كأمانات بوزارة الداخلية.
أيضاً قامت وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بتوريد كل إيرادات قصر الشباب والأطفال والمعسكرات لحساب صندوق الأنشطة الطلابية ويتم الصرف منه مباشرة وتم إخطار وزارة المالية إلا أنها لم تقم بإيقاف هذا الإجراء.
ما نشر أعلاه يعتبر جزءاً من تقرير ما يزال مقدماً داخل البرلمان يحتوي على المؤسسات التي ما تزال تمارس سياسية التجنيب.
السوداني
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
في المنتدى الدوري لـ)الميدان(
Sunday, March 30th, 2014
خبراء اقتصاديون: الاقتصاد السوداني يمضي نحو الكارثة.
رفضت بعض البنوك الأجنبية التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وقللت وزارة المالية من المقاطعة التي فرضتها البنوك السعودية، بشأن المعاملات المالية مع البنوك السودانية ووصفتها بأنها إجراء عادي.
وقال وكيل المالية:( إن الإجراءات الأخيرة عادية، ولكنها ضُخمت من قبل وسائل الإعلام) وأكد قدرة البنوك السودانية على معالجة الأمر في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما نفت المالية تأثر الصادرات والواردات السودانية بالمقاطعة، وأشارت إلى أن تحويلات السودانيين العاملين بدول الخليج تتم عبر الصرافات ولم تتأثر بالمقاطعة، واستبعدت أن تكون السعودية إتخذت الإجراء لأسباب سياسية أو لخنق السودان اقتصادياً.
العديد من الخبراء الاقتصاديين، أكدوا أن القرار سيؤثر على الاقتصاد وسيفاقم أزمته، وسينعكس سلباً أثر ذلك على السوق الداخلية والتعامل الخارجي. منتدى (الميدان) الدوري ناقش أبعاد هذه القضية بتاريخ16 مارس2014 حيث تناول الدكتور كمال عبد الكريم ميرغني(التأثيرات المتوقعة لهذا القرار) وشارك في المنتدى معقبون ومناقشون مصرفيون وموردون وصيادلة.
في البداية نظرت الورقة المقدمة لواقع الاقتصاد السوداني.. والعجز المزمن في الميزان التجاري، والتطورات السالبة الأخيرة في ميزان المدفوعات على ضوء الأرقام الرسمية، وهي أرقام مشكوك في صحتها كما ذكر الدكتور كمال، كما أوضح مدى خطورة تمويل عجز الميزانية عن طريق الدين الداخلي والخارجي، بإعتبارها مصادر غير إنتاجية، مضيفاً أن الواقع يقول أنه لا سبيل لتجاوز هذا العجز في الوقت الراهن سواء كان في ميزانية النقد الأجنبي أو الإيرادات العامة لإنعدام مصادر النقد الأجنبي، بما فيها الاستثمارات المباشرة، وشكك في الأرقام الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي قياساً للتدهور في القطاعات الإنتاجية.
ولفت النظر للاعتماد الكلي على البترول(قبل انفصال الجنوب) وتزايد الدين الخارجي وأعبائه والذي وصل إلى(45) مليار دولار، وما يجري من تخريب اقتصادي تحت سقف السياسة التي تسمى التحرير الاقتصادي، مضيفاً أن السودان نفذ كافة مطلوبات صندوق النقد الدولي، دون أن يفعل الصندوق أي شيء لدعم الاقتصاد السوداني، مثلما كان يفعل سابقاً مع السودان ودول أخرى عندما تنفذ مطلوباته أو توقع على خطابات النوايا، وأكد أن صادرات السودان غير البترولية المتراجعة بسبب تدهور القطاعين الزراعي والصناعي لن تسهم في معالجة أزمة الاقتصاد السوداني، وضرب المثل بالقطن الذي بلغت عائداته في 2012 فقط 11,8 مليون دولار، بينما كانت هذه العائدات في 1988 250 مليون دولار. وقال كمال :( إن الصادرات غير البترولية على أيام البترول لم تتجاوز(685) مليون دولار من جملة(9) مليار دولار تمثل إجمالي الصادرات ـ بما فيها النفط).
كما أوضح الدكتور كمال أن :الأوضاع الاقتصادية المأزومة الحالية شأنها أن تتفاقم بتأثير قرار البنوك الأجنبية بعدم التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وهو قرار له أكثر من خلفية، بحسب كمال، فمن ناحية استشرى الفساد داخل النظام المصرفي في بلادنا حتى أصبح غير موثوق به داخلياً، ومن ناحية أخرى فهو مرتبط بالعقوبات الأمريكية على السودان، وهي عقوبات لها تأثيرها على الاقتصاد كما هو واضح من تعطل مشروع سكر النيل الأبيض، وعدم السماح باستيراد قطع غيار البونج.. مبيناً أن البنوك السعودية من ضمن البنوك التي أعلنت مقاطعتها للتعامل مصرفياً مع السودان، وهي شريك كبير في التجارة مع بلادنا.. نظراً لعدم إيفاء البنوك السودانية بإلتزاماتها تجاه التعامل الخارجي. موضحاً أن بنك السودان لا يستطيع إيجاد قروض قصيرة الأجل لتمويل المشتروات الحكومية بما فيها الأدوية.. وأكد أن: خطر التعامل المصرفي مع السودان سيضر قطاعات كبيرة مثل مُورديِّ الأدوية ومُصدريِّ الماشية والبرسيم والخضر والفواكه متوقعاً كبر حجم العجز في الميزان التجاري لجهة عدم القدرة على التصدير.. مضيفاً أن: الوضع سيكون كارثة.
وقال:( إن طبيعة القرار تشمل وقف كل التعاملات، الإستيراد والتصدير وتحويلات المغتربين والتحويلات الرأسمالية، وإن نطاق القرار الجغرافي يشمل أوروبا والخليج بخلاف السعودية، وإن خطوط التمويل أمام السودان ستكون مغلقة).
وعن التأثير في المدى المنظور قال كمال:( إنه سينسحب سلباً على حركة الصادر والوارد وعلى أداء ميزان المدفوعات والعملة الوطنية) كما توقع إزدياد أسعار الواردات، والسلع المحلية التي تعتمد على مدخلات خارجية.
وعن بدائل الحظر مثل دول الجوار الجغرافي و التجارة (off shore) أو الاعتماد على تجار العملة، مؤكدا أنها بدائل ضعيفة وتكاليفها عالية، وانتقد رد الفعل وزير المالية الذي وصف قرار البنوك الخارجية باعتبارها إجراءات ضبط، وقال:(إن القرار هو مقاطعة اقتصادية للسودان).
وأكد عبد الكريم أن الجهاز المصرفي لا يتمتع بالشفافية ولا المصداقية جراء خطابات الاعتماد التي لا تعزز.. أو التحويلات المالية دون تغطيات، مبيناً أن أساس التعامل البنكي هو الشفافية… وهذا ما يعطي إشارات سالبة عن الوضع الاقتصادي السوداني، تؤدي إلى إحجام المستثمرين، مشيراً إلى أن بعض الاستثمارات القطرية والاجنبية في بلادنا لها تبعات ضارة بالسكان: التهجير والتلوث البيئي).
وأكد كذلك أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب على قرار البنوك الاجنبية سيضر كذلك كذلك شركات الاتصال والطيران… التي تواجه مشكلة تحويلات النقد الاجنبى لفائدة تعاملاتها..أو لإعادة تصدير أرباحها، مما يؤدي لخروجها.. ولورودها..أو لشراء أصول محلية أو اللجؤ لتبيض الأموال، مشيراً لكبر حجم المخاطر والتكاليف اذا ما أراد السودان التعامل عن طريق طريق ثالث لكسر حاجز المقاطعة المصرفية. ونبه للمصاعب التي ستواجه السودانيين بالخارج من جراء عدم قدرتهم على التحويل المالى بسبب المقاطعة البنكية، بالإضافة لغياب الإمتيازات والحوافز التي كانت ستوفر لهم في الماضي، مما يعني أن السودان سيفقد قدراً من التحويلات بالنقد الاجنبى المرتبطة بالمغتربين، متوقعاً إلى الارتفاع المتواصل في سعر الأدوية والمعدات الطبية والتدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني، قاطعاً بعدم وجود أي بدائل سوى الإنتاج.. وهو متعذر حالياً في ظل الحرب الدائرة في أجزاء واسعة من السودان.
الخبير المصرفى محمد رشاد.. أوضح في تعقيبه أسس فتح الإعتمادات المستندية والتي يدخل طرفا فيها بنكين أو أكثر، فقد يطلب طرف العملية تعزيز بنك ثالث اذا كانت الثقة ضعيفة في بنك المُصدر أو المُستورد، وأضاف أن البنوك السودانية أصبحت غير محل ثقة ، وإن الاحتياط من النقد الاجنبى يتضاءل، وإن سعر العملة الوطنية يتراجع، وبالتالي فإن البنوك الخارجية تعرض هذا الواقع.. وتتصرف وفقه.
الصيدلي خالد.. أشار للتصريحات الحكومية التي تقلل من تأثيرات هذا القرار مبيناً أنها تصريحات مضلله، إن واقع الدواء بالسودان يؤكد ذلك… فقد انعدمت بعض الأصناف في السوق.. وإرتفعت أسعار أخرى، وهنالك مشاكل لا حصر لها ولاعدد بين شركات الدواء وبنك السودان.
الأستاذ سليمان وداعة – الخبير المصرفي أوضح أن الأزمة كبيرة وأن البنوك السودانية كلها لها مراسلون كثر بالخارج … وكان أداء حساباتها المصرفية بالخارج ممتازاً، لكن الوضع الآن إختلف والأزمة لا فكاك منها إطلاقاً ، فهنالك عجز في حصيلة النقد الأجنبي … وليست هنالك قطاعات إنتاجية … والتدهور الاقتصادي وصل حداً بعيداً.. ولن يقف عند حد القطاع المصرفي، مضيفاً أنه بدون توفيرعملات مرة لا تستطيع البنوك السودانية الإيفاء بإلتزامتها تجاه خطابات الاعتماد .. والضمان المالي.
ويؤكد محمد رشاد أن وكالات التصنيف والإئتمان تصنف البنوك من حيث الثقة والمخاطر، إن القطاع المصرفي السوداني في ذيل هذا التصنيف.
وأكد على حديث الخبير رشاد المتابع للشأن الاقتصادي بالصحيفة الريح علي وأضاف أن الاعتماد على قطاع المعادن وتصدير الذهب
الانتخابات
جرائم الانقاذ
فكر وثقافة
ما كتب عنا
عن الحزب
عن الميدان
فيديو
English
الفساد هو السبب
Updated On Mar 26th, 2014
تشكو الحكومة من عجز الموازنة كل عام ، وفي سبيل تغطية العجز ينهال علي الناس سوط الغلاء والضرائب والجمارك وترتفع الأسعار ، وتشتد الضائقة المعيشية ، وتتعطل الزراعة والصناعة وكل مامن شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني .
ولما يحتج الناس علي ما يجري ، يضربون بالرصاص ، ويتهمون بالتخريب ، فيقتلون أو يساقون للسجون .
والقاصي والداني يعلم حجم الأموال التي توفرها الرسوم والجبايات علي خزائن الدولة ، إضافة لما ينتج من الذهب والبترول ، ولكن هذه الأموال تصب في مجري إسمه الفساد ، وبالتالي تتحول للحسابات الخاصة عوضاً أن تكون أموالاً عامة لفائدة الخدمات والتنمية .
وأوجه الفساد كثيرة ومتنوعة تبدأ من التجنيب ، ولا تنتهي بسرقة الخزن العامة جهاراً نهاراً .
لقد بلغ حجم الأموال العامة المتسربة إلي مصادر خاصة ما يقرب من 63 مليار جنيه في عام 2011 ، في وقت لم تحصل فيه الصحة والتعليم إلا علي أقل من مليار جنيه ذلك العام ، فانظر ماذا يفعل الفساد في بلادنا .
وعندما نقول أن الفساد يتمتع بالحماية الرسمية فدليلنا تقرير المراجع العام السنوي الذي يوضع في الرف عوضاً عن تقديمه كدليل أمام المحاكم .
ودليلنا أن كل ممارسات الفساد تتكرر بحذافيرها كل عام دون أن يقصي فاسد من مكانه ناهيك أن يقدم للمحاكمة .
ودليلنا أيضاً أن آلية الفساد التي تكونت سابقاً ، تم حلها دون أن تشرع في التحقيق في حالة فساد واحدة ، وهي رسالة للفاسدين كي تطمئن قلوبهم .
وسيبتلع الفساد كل الفوائض الاقتصادية في بلادنا مالم يذهب النظام السياسي الذي يحمي الفساد
----------------------
التمويل المصرفي
Tuesday, March 25th, 2014
أسرار وراء الأموال المرهونة (1-2)
إرتفاع نسبة التعثر المصرفي في السودان تبلغ في بعض البنوك نسبة 65% ، ولا يدل هذا إلا علي الفوضي والفساد الموجود في القطاع المصرفي ، في وقت توقف فيه البنوك الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية .
ماذا خلف قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف ، وهذا القانون المثير للجدل ؟ نحاول الإجابة في السياق أدناه :
أهمية الضمانات في المصارف
تهتم المصارف إهتماماً بالغاً بأخذ الضمانات الكافية القوية عند منح التمويل، لأن التهاون في ذلك يعرض أموال المودعين للهلاك ويهدد مركزها المالي، لذلك نجد أن المصارف تصدر منشورا داخلية تنظم عمليات قبول الضمان واجراءته واسس تقويمه ودرجت المصارف على تقويم المال المرهون بقيمته ومنح التمويل بنسبة اقل بهدف درء المخاطر الي قد تنجم من هبوط سعر المرهون أو تعيبه.
قبول الضمانات الحكومية:-
1- يجوز قبول السندات وأوامر الدفع المستديمة الصادرة عن وزارة المالية كضمان لمنح التمويل، شريطة ان يكون تاريخ استحقاق السند في او قبل التاريخ المحدد لصفية العملية التمويلية.
2- في حالة قبول الضمانات الواردة في”1and#8243; اعلاه على البنك اتخاذ ما يلزم من الاجراءات مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي لضمان الحجز لصالح المصرف وللتاكد من عدم التصرف فيها الا لصالح المصرف.
تصنيف الديون وبناء المتخصصات:-
1- يجب أن تضمن الالتزامات المتعثرة مقابل الضمانات الحكومية عند احتساب نسبة التعثر.
2- يتم بناء مخصصات للعمليات المتعثرة والمغطاة بضمانات حكومية حسب الضوابط المعمول بها دون استثناء.
3- تتم معاملة الضمانات الحكومية المسموح بقبولها بواسطة المصارف نفس معاملة الضمانات الاخرى.
4- بالنسبة للضمانات الجديدة التي يتم تقديمها للمصارف من قبل العملاء عند الدخول في تسويات لمعالجة حالات التعثر، يتم وضعها في الاعتبار عند عند بناء المخصصات وتخضع لنفس نسب الاستبعاد الواردة في المنشور (1/2008) وبنفس الكيفية والفاصيل.
أحكام قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف
أولا سيادة حكم القانون
سود احكام هذا القانون في حالة تعارضها مع احكام اي قانون اخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
ثانيا تطبيق القانون
(1) بالرغم من احكام المادة (1) يطبق هذا القانون بأثر رجعي على الاموال المرهونة بالمصارف حتى لو بدئ في أي إجراءات خاصة بها أمام المحاكم.
(2) تطبيق أحكام هذا القانون على أي مصرف أو مؤسسة تمويل أجنبية وفق أحكام البند (3) والتي يكون لديها أموال مرهونة في السودان سواء كان الرهن ما زال باسمها، ام تم تحويله لمصلحة جهة أخرى يجوز التعامل معها داخل السودان وخارجه.
(3) يتم تحديد المصارف ومؤسسات التمويل الأجنبية بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على وصية بذلك من محافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.
ثالثا بيع الأموال المرهونة للمصارف واجراءاته
أشار الفصل الثاني من قانون الأموال المرهونة على الآتي:
1) اذا حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف وتأخر الراهن في سداده يحق للمصرف بعد انذار الراهن كتابة لمدة شهر بالسداد، أن يبيع المال المرهون أو اي جزء منه، بما عليه من رهونات سابقة بعد انقضاء مدة الانذار المذكورة.
البند (1) يعتبر الانذار قد تم استلامه بواسطة الراهن:
أ) اذا أرسل على اخر عنوان عمل او سكن معروف له أو باللصق على العقار المرهون الذي يسكنه.
ب) في حالة تعذر توصيل الانذار وفق احكام الفقرة (ا) اذا ارسل بالبريد المسجل، بعلم الوصول ما لم يعده البريد لعدم الاستلام.
رابعا اجراءات بيع العقار:-
1) يقوم المصرف ببيع العقار المرهون له بما عليه من رهونات، تنفيذا لاحكام المادة (5)، عن طريق المزاد العلني، على ان يكون الثمن الاساسي لذلك العقار لايقل عن قيمة المبلغ المرهون له به أو القيمة الحقيقية الي يحددها المصرف بالتشاور مع الجهات المختصة أيهما أكبر.
2) اذا لم يقدم عرض للشراء او كان العرض المقدم اقل من الثمن الاساسي فيجوز للمصرف عرض العقار المرهون للبيع مرة أخرى بدون تحديد سعر أساسي.
3) يجب ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلني في اي حالة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها المصرف في تلك الاجراءات نقدا.
4) عند اكتمال البيع وفق احكام هذا القانون يقوم مسجل عام الاراضي بتعديل سجل العقار المرهون باسم المشترى بما عليه من رهونات، على الا يؤثر اي خطأ في اجراءات بيع العقار على حق المشتري في نقل الملكية له.
5) يتم التصرف في حصيلة بيع العقار المرهون على الوجه الاتي:
أ) سداد مصاريف البيع.
ب) سداد دين المصرف، في حدود قيمة الرهن المسجل.
ت) ما تبقى من قيمة المبلغ، اذا وجد، يسلم للمدين الراهن.
6) اذا لم يكن عائد البيع كافيا لسداد المبلغ المرهون به، فيجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقي المبلغ عن طريق رفع دعوى مدنية.
إرتفاع نسبة التعثر المصرفي في السودان تبلغ في بعض البنوك نسبة 65% ، ولا يدل هذا إلا علي الفوضي والفساد الموجود في القطاع المصرفي ، في وقت توقف فيه البنوك الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية .
ماذا خلف قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف ، وهذا القانون المثير للجدل ؟ نحاول الإجابة في السياق أدناه :
خامسا: إجراءات حجز المنقولا وبيعها
في حالة المنقولات المرهونة تتبع الاجراءات الآتية في حجزها:-
اذا كان المنقولات المرهونة في حيازة المصرف كاملة يقوم المصرف ببيعها بالطريقة المحددة في هذا القانون بعد انتهاء مدة الانذار المنصوص عليها في المادة (5).
اذا كان حيازة المنقولا المرهونة مشاركة بين المصرف والعميل فيحق للمصرف بعد انهاء مدة الانذار المنصوص عليها في المادة (5) دخول أي أمكنة توجدبها المنقولات وحجزها بالطريقة الي يراها مناسبة وحيازتها حيازة كاملة.
اذا كانت المنقولات المحجوزة في حيازة المصرف كاملة يجوز للمصرف أن يحجز على تلك المنقولات بعد نهاية الانذار في المادة (5).
أما في حالة بيع المنقولات المرهونة فتتبع الاجراءات الآتية:
أ- يقوم المصرف ببيع المنقولات المرهونة والتي تم حجزها وفقا لاحكام البند (1) فورا بالمزاد العلني على ان يكون الثمن الاساسي للمنقولات مبلغا لا يقل عن المبلغ المرهونة به أو القيمة الحقيقية أيهما اكبر.
ب- اذا لم يقدم عرض للشراء او كان العرض أقل من الثمن الاساسي فيجوز للمصرف ان يعرض المنقولات المرهونة للبيع مرة أخرى بدون تحديد لذلك. (للثمن)
ت- يتم الصرف في حصيلة البيع على الوجه الآتي:
1. سداد مصروفات حجز تلك المنقولات وحفظها وبيعها.
2. سداد قيمة الدين المستحق.
3. ما تبقى من قيمة البيع اذا وجد يسلم للمدين او الراهن.
ث- اذا لم يكن عائد البيع كافيا لسداد مبلغ الرهن يجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقي المبلغ عن طريق رفع دعوي مدنية.
ج- من أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للمدير أو من يفوضه أن يدخل بالقوة مصحوبا بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين أي امكنة توجد بها المنقولات المحجوزة اثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه سداد الدين، ويجوز للمدير او من يفوضه حسبما يكون الحال ان يطلب من ضابط الشرطة المسئول الذي توجد امكنة تواجد المنقولات المرهونة في دائرة اختصاصاته تمكينه من دخولها واجراء الحجز وعلى ذلك الضابط في هذه الحالة تلبية الطلب.
ح- يجب على المصرف ايقاف اجراءات بيع المنقولات بالمزاد العلني في أي مرحلة قبل رسوم المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين واي مصروفات أخرى تكبدها المصرف في تلك الاجراءات نقدا.
سادسا : طلب إحالة النزاع للتحكيم
1) يجوز للراهن في حالة وجود أي نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لاتزيد على أسبوع واحد من تاريخ تسلمه للانذار المنصوص عليه في المادة 5 (1) احالة النزاع للتحكيم.
2) على الرغم من احكام المادة 5(1) يوقف المصرف اجراءات البيع اذا تقدم الراهن بالطلب المنصوص عليه في البند (1) وذلك لحين صدور قرار هيئة التحكيم المنصوص عليه في المادة 10 (1).
سابعا: تكوين هيئة التحكيم
1- يقوم المصرف بالاتفاق مع الراهن بتكوين هيئة التحكيم في مدة لا تزيد على اسبوع واحد من تاريخ تسلم المصرف للطلب المنصوص عليه في المادة 8 (1).
2- يعين كل من الطرفين حكما ويتفق عليه الطرفان على تعيين حكم ثالث يكون رئيسا لهيئة التحكيم.
3- يجوز للطرف المتضرر اذا تعذر تكوين هيئة التحكيم على الوجه المنصوص عليه في البند (2) ان يطلب من محافظ بنك السودان تعيين من تعذر من المحكمين على ان يقوم المحافظ باجراء التعيين في مدة لاتزيد على اسبوع واحد من تاريخ تسلمه الطلب.
ثامنا قرار هيئة التحكيم
1) تصدر هيئة التحكيم قرارها في مدة لاتزيد عن شهر واحد من تاريخ تكوينها.
2) يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا قابل للطعن فيه أمام المحاكم
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المالية تعلن اعتماد تطبيق نظام الخزانة الواحد
المالية تعلن اعتماد تطبيق نظام الخزانة الواحد
03-31-2014 11:01 PM
الخرطوم (سونا)
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطبيق نظام الخزانة الواحدT.S.A إعتباراً من مطلع أبريل الجاري بعد أن تم اعتماد النظام ضمن الموجهات العامة لموازنة العام الجاري 2014م ، وحدد القرار الوزاري الذي أصدره السيد/ الوزير بدر الدين محمود مطلع أبريل موعداً للشروع فى تطبيق النظام ومتطلباته من تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة المالية والوحدات التابعة لها وبنك السودان المركزى .
ويتم بموجب القرار التعامل مع كل الوحدات الحكومية بنظام السقوفات الشهرية للمرتبات والتسيير والدفعيات الأخري وفقاً لما تحدده الوزارة ؛ ووجه القرار ديوان الحسابات بالمتابعة اللصيقة مع بنك السودان في الرصد والمراقبة؛
وإنفاذاً للقرار أصدر ديوان الحسابات منشوراً مالياً يلزم الوحدات الحكومية بتوريد ايراداتها كافة في حساب الحكومة الرئيس وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها منعاً للتجنيب ؛ ومن ثم إرسال مستندات التوريد لديوان الحسابات اسبوعياً ؛ ووجه المنشور بتطبيق تحويل استحقاقات العاملين ( المرتبات) لحساباتهم المصرفية بدلاً عن الصرف النقدي ، وشدد المنشور علي الوحدات في الالتزام بالسقف المجاز بالموازنة وفقاً للموراد المتاحة وعدم الدخول في أي إلتزامات إضافية أو المطالبة بسقوفات إضافية .
وأبان رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات أن النظام يعمل علي مركزة مستحقات الوحدات كافة في حساب الحكومة الرئيس ليتم تحديد سقوفات لها وفقاً لما تم اعتماده لكل وحدة فى الموازنة العامة، بحيث يتم السداد من الحساب الرئيس مباشرة وفق السقف المحدد لها أولاً بأول لكل استحقاق محدد بحيث يظل حساب الوحدة صفر دائماً ؛ وقال ان النظام يمكّن من الاستغلال الأمثل للموارد ويساعد علي ضبط الصرف الحكومى بتحديد الأولويات كما يضمن المراقبة الفعالة علي الأرصدة الحكومية والمبالغ المخصصة للوحدات الحكومية؛ مؤكداً أن النظام يحقق ولاية المالية علي المال العام ويزيد كفاءة الرقابة عليه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الخرطوم تعلن عن وديعة قطرية قيمتها مليار دولار في ختام زيارة الشيخ تميم
الأربعاء, 02 نيسان/أبريل 2014 21:52
بي بي سي
ستودع قطر مليار دولار في مصرف السودان المركزي، جزءا من حزمة مساعدات قطرية، بحسب ما ذكرته الخرطوم. ويتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى إساءة علاقات مصر، جارة السودان، مع قطر، وهي علاقات متوترة بالفعل. وأعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، عن هذه الوديعة في نهاية زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسودان التي استغرقت يوما واحدا.
حزمة مساعدات
وقال الوزير - الذي كان يتحدث للصحفيين في مطار الخرطوم - إن قطر تعتزم أيضا الاستثمار في مشروعات كبيرة في مجالي الزراعة والطاقة في السودان، وهو بلد حيوي بالنسبة للمصالح المصرية، بسبب موقعه على مجرى نهر النيل.
وأشار محمود إلى أن الوديعة هي الجزء الثاني من حزمة مساعدات قطرية، ولكنه لم يذكر تفاصيل الجزء الأول.
وقال الشيخ تميم في بيان مكتوب إن زيارته "تؤكد رغبة البلدين في استمرار الحوار والتنسيق بينهما في القضايا ذات المصالح المشتركة".
وكانت مصر قد اتهمت قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وبدعم الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة
تعليق--------
الوديعة القطرية جاءت فى وقت يعانى فيه السودان من انهيار اقتصادى متكامل اذ توقفت معظم تعاملات البنوك السودانية مع نظيراتها بالخارج وخاصة دول الخليج وكان قاصمة الظهر وهو اخر بنك ظل يتعامل مع بنك السودان قرر بنك كوميرز الالمانى التوقف بنهاية شهر مارس عن التعامل مع بنك السودان او اى بنوك سودانية اخرى فى التحويلات مما يعنى حصارا كاملا من كافة التعاملات الخارجية ..
النظام الاقتصادى السودانى منهار بالشكل الكامل ومثل هذه الوديعة نقطة فى بحر من الفوضى الاقتصادية الضاربة بالبلاد اذ تغيب الرؤية والشفافية وادوات الرقابة على المال العام فى ظل سياسة خارجية مضطربة وعلاقات دولية غير مستقرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الخبير الاقتصادى بوب يدعو لتحقيق نسبة نمو لاتقل عن 8% لاحداث النهضة الاقتصادية
04-04-2014 10:21 PM
الخرطوم (سونا) دعا الخبير الاقتصادى المعروف عصام الدين عبد الوهاب (بوب )القائمين على امر الادارة الاقتصادية بالبلاد لتحقيق نسبة نمو حقيقي لاتقل عن 8 % فى العام بالاسعار الثابتة للناتج المحلى الاجمالى وذلك لاحداث النهضة الاقتصادية الشاملة لمجاربة الفقر
واضاف بوب ان من مطلوبات تحقيق هذه الخطوة الوصول بمستوى الاستثمار السنوى العام والخاص الى نسبة 30 % على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى فى العام مضيفا ان الاستثمار الحكومى اليوم لايتعدى ال 3 % من الناتج المحلى الاجمالى واصفا هذه النسبة بالضئيلة مطالبا برفعها الى 10 % وذلك بتحويل المبالغ التى يتم توظيفها الان لدعم الخبز والمحروقات فى موازنة عام 2014م والتى تقدر ب6 مليار جنيه لدعم العملية الاستثمارية فى البلاد مع الحد من الانفاق الجكومى الاستهلاكى بالاضافة الى رفع معدلات الحكومة من الضرائب من 7% من الناتج المحلى الاجمالى الى 15 % على الاقل داعيا الى ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس والموارد الذاتية بعيدا عن التعويل على المساعدات الخارجية
-------------------------
المالية: خيار تقسيم الديون مع الجنوب نتائجه غير مضمونة
المالية: خيار تقسيم الديون مع الجنوب نتائجه غير مضمونة
04-03-2014 10:39 PM
الخرطوم:الفاضل ابراهيم
أكد وزير الدولة بالمالية ميجدي حسن يس على أهمية معالجة قضية ديون السودان مع دولة الجنوب وقال» سنعمل سوياً لمعالجة الديون فى إطار الخيار الصفري والمدى المقرر الذي بدونه سنلجأ لتقسيم الديون وأضاف «هي عملية معقدة وخلافية وغير مرغوب فيها ومآلاتها غير مضمونة.
واتفق يس خلال لقاءه أمس مع المدير التنفيذ لبريطانيا بصندوق النقد الدولي على استئناف البرامج والمشاريع المشتركة مع الصندوق عقب توقفها بعد الانفصال مشيراً في ذات الوقت الى تحقيق الاقتصاد السوداني لمعدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الاجمالي التي بلغت 8% والاستقرار الاقتصادي الذي تحقق في الفترة مابين 2000 -2010م في عهده الذهبي. وطالب يس من المدير التنفيذي لبريطانيا صندوق النقد الدولي عقد اجتماع مع الوزير البريطاني المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطون. وتوقع وزير الدولة بالمالية نشر نتائج مسح الفقر للعام 2014م في الربع الأخير من العام الحالي، حيث يبدأ المشروع في شهر مايو القادم. وأوضح أن مؤشر الحد الادنى للفقر بالبلاد بلغ 5و46% وقال إن البرنامج مدعوم من قبل البنك الافريقي للتنمية.
ومن جانبه أمَّن المدير التنفيذي لبريطانيا بصندوق النقد الدولي مستر استيفن فيلد على ما طرحه وزير الدولة بالمالية، داعياً السلطات السودانية الى أهمية الوصول إلى كل الدائنين ومحاولة إقناعهم بأهمية الحلول بمعالجة ديوان السودان الخارجية، مؤكداً أن هناك رغبة أكيدة من قبل صندوق النقد الدولي لحلحلة مشكلة ديون السودان.
الوطن
--------------------------
الكساد يحوِّل حقول البصل إلى مراعٍ - شاهد صورة نادرة -
الكساد يحوِّل حقول البصل إلى مراعٍ - -
04-03-2014 05:31 PM
حمل اتحاد المزارعين بولاية نهر النيل، الدولة نتيجة الإعسار الذي يتعرَّض له المزارعون بالولاية بسبب فشلهم في تسويق إنتاجهم من محصول البصل هذا الموسم، بعد أن هبطت أسعاره إلى أدنى المستويات.
وأرجع الاتحاد ما لحق بمنتجي البصل من خسائر فادحة لغياب دور الدولة في توفير القدر الكافي من الحماية للمنتجين وانعدام مواعين التخزين وآليات التصنيع التحويلي وفشلها في إيجاد منافذ للتسويق الخارجي عبر الصادر.
وأكد المزارعون بالولاية لقناة الشروق، تكبدهم لخسائر فادحة بسبب تدني محصول البصل هذا الموسم، مؤكدين أنهم تركوا عشرات الأفدنة مرتعاً للمواشي بعد أن انتفت جدواها الاقتصادية.
وكشف المزارعون أن تدني الأسعار لأقل من تكاليف الإنتاج أدخلهم في دائرة الإعسار المبكر بعد ازدياد معدلات الإنتاج فوق حاجة السوق المحلي.
وطالبوا بتوفير الحماية اللازمة لهم كمنتجين ومعرفة مستقبل محصول البصل في التركيبة المحصولية للموسم الشتوي القادم.
شبكة الشروق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي المصري يحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول من ضمنها السودان
04-09-2014 07:36 AM
رفضت البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية قيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق.
رفض البنوك المصرية جاء بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية «قطر، ليبيا، سوريا، السودان» تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأن هناك شكوكا تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها.
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال قد تلقى عددا من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية.
قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.
وكشف عما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها، وأنها قامت الشركة بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات وأنه تم رفض المبلغ أيضًا من البنك.
وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضًا من البنوك المصرية.
أكد هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنها لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو and#1634;.and#1632;and#1634;and#1638;مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;، نحو and#1633;.and#1634;and#1635;and#1640; مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان and#1639;and#1632;and#1640;.and#1639; مليارات جنيه
وأوضح أن الشركات المصرية قالت إن هناك ما يثبت أن هذه التحويلات استيفاء لقيمة بضائع قامت بتصديرها مٍثل الفواتير وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالة على هذا داعيين إلى التعامل السريع مع هذه المشكلة وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة والتي تعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الراهن.
وأكد أن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل التأخير في تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها.
قال هلال إن المجلس طالب الوزير منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة والاستثمار بالتدخل السريع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزى المصرى يوقف التعامل مع المصارف السودانية
April 9, 2014
الاغتصاب( حريات )
اكدت مصادر مطلعة وموثوقة لـ ( حريات ) بان البنك المركزي المصري اصدر اول امس توجيهات للمصارف المصرية بايقاف التعامل مع المصارف السودانية .
وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014 ، امر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعا باتا .
وعزا مراقبون الخطوات الخليجية المصرية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد ( سبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية ، وكشف عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% ) . هذا اضافة الى اعتراض الدول الاقليمية على العلاقات العسكرية والامنية المتزايدة بين حكومة المؤتمر الوطني فى السودان والنظام الايرانى .
واعترف مساعد محافظ بنك السودان محمد على الشيخ لدى مخاطبته الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخميس 16 يناير 2014 ، اعترف بضعف وبطء مكافحة غسيل الاموال بكافة المؤسسات في البلاد داعيا لتطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية الـ(40) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وقال (نحن منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر ) . واضاف ( في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن يكون هناك من يستهدفنا ) .
وكذلك ، وفى اشارة للحاجة الى مزيد من الاجراءات لطمأنة المجتمع الاقليمي والدولي ، اجتمع امس الثلاثاء ، حسبو عبد الرحمن – نائب عمر البشير – باللجنة الوطنية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، واعلن تعهد ( الحكومة السودانية بتعزيز قدرات اللجنة للقيام بمهامها ) . وأوضح رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل في تصريحات صحفية ( ان الاجتماع بحث مراجعة الإجراءات التي تمكن اللجنة من القيام بدورها ) .
وسبق واكد تقرير بعثة البنك الدولي لمراقبة القطاع المالي بأن ( .. الأنظمة الجنائية والوقائية - في السودان لمكافحة غسيل الاموال – غير فعالة لحد كبير ، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه تطور المؤسسات الفاعلة..) .
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب.
وفي اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة .
وتجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي (سوسيتيه جنرال) و(بي إن بي باريبا) و(كريديه أجريكول) بشبهة تورطها في قضية غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان .
وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا .
كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 .
واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها.
وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(…تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ).
و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران .
وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الدولار يعود للإرتفاع ويسجل رقماً قياسياً جديداً أمام الجنيه
04-09-2014 11:56 PM
الراكوبة - في جولة للراكوبة اليوم في السوق الموازي للعملة بالخرطوم؛ وجدنا أن الدولار عاود ارتفاعه ليصل حسب سعر اليوم إلي 8.72 جنيه للدولار الواحد بعد أن انخفض من 8.65 جنيه قبل أنباء الوديعة القطرية إلي 8.45 جنيه.
و في جولتها علي بعض البنوك و الصرافات تأكدت الراكوبة من عدم ضخ أية دولارات من قبل بنك السودان المركزي للبنوك و الصرافات كما رشح و تم التصريح به علي خلفية الوديعة القطرية لمواجهة احتياجات الطلاب الدارسين بالخارج و المرضي المسافرين للعلاج في الخارج و لتغطية احتياجات الشركات المستوردة من العملة الصعبة كما أعلن البنك المركزي سابقا.
و قد علمت الراكوبة أيضا من مصادر خاصة موثوق بها أن قيمة الوديعة القطرية 500 مليون دولار و ليست مليار دولار كما أعلنت دوائر حكومية و شبه حكومية.
و في اتصال للراكوبة بالخبير الاقتصادي الهادي هباني و سؤاله عن معاودة الدولار لارتفاعه بعد أن انخفض انخفاضا طفيفا عقب الوديعة القطرية أفاد بأنه (و حسبما صرح به سابقا للراكوبة) أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخرى يعود في الأساس لأسباب هيكلية بحتة يعانيها الاقتصاد السوداني تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية على رأسها القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمة المصدرين لها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م بالإضافة لانهيار القطاعات الخدمية التي كانت تدر حصيلة معتبرة من النقد الأجنبي كالخطوط الجوية السودانية و غيرها من خطوط الطيران الأجنبية التي أغلقت أبوابها لفشل السياسة النقدية و انهيار قيمة العملة المحلية و كذلك الخطوط البحرية السودانية و تراجع الأداء المالي لسوداتل نتيجة للفساد و سوء الإدارة و الانهيار التام لقطاع السياحة و غيرها من القطاعات الخدمية المدرة للنقد الأجنبي. و ذلك كله نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز حاجز ال 13 مليار دولار، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 5 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجيج إعلامي و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود.
و توقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز ال 10 جنيه للدولار الواحد قريبا خاصة و أن البنك المركزي قد سمح للبنوك و الصرافات ببيع الدولار بسعر 8.6 جنيه للدولار الواحد لأغراض الدراسة و العلاج و غيرها و هو ما يعتبر حسب تقديره تخفيض رسمي لقيمة العملة المحلية و زيادة لقيمة الدولار مقابلها.
و في تعليقه علي سؤال الراكوبة عن تأثير الوديعة القطرية علي سعر الدولار أفاد بأن أي دعم من أي دولة لن يؤدي إلي ايقاف مسيرة تدهور قيمة العملة المحلية فالتدهور المريع و المتسارع في قيمة العملة المحلية ليس ناتجا من دعم الدول الأجنبية بقدر ما أنه ناتج من الفساد و تغليب سياسة القمع و التمكين و الأمراض المستعصية التي يعانيها الاقتصاد السوداني. و بالتالي فإن الوديعة القطرية حتي لو كانت قيمتها مليار دولار و ليس نصف مليار دولار (في ظل العزلة السياسية و الفشل الاقتصادي التام الذي يعيشه النظام) فإنها تمثل ما نسبته 7.7% فقط من قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 13 مليار دولار و ستخصص كغيرها لاستيراد السلاح و أجهزة القمع كأحد أهم أولويات الحكومة بالإضافة لبعض احتياجات الشركات الخاصة المملوكة لتجار المؤتمر الوطني و وكلاء الحكومة لاستيراد السلع الرئيسية (كالقمح و الدواء) من العملة الصعبة و ينتهي بها المطاف في نهاية الأمر إلي حصيلة السوق الأسود من النقد الأجنبي الذي تحركه في المقام الأول الدولة نفسها و وكلائها من المتنفذين من تجار المؤتمر الوطني.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني يدار من قبل مافيا اقتصادية متحكمة غير شريفة تمتاز في جوهرها و مضمونها و قسماتها العامة عن غيرها من المافيات العالمية في كونها استباحت (بدلا عن شارع أو ضاحية أو منطقة) وطن بحاله (ليس ككل الأوطان) كامل زاخر بموارده و خيراته غير المتناهية و حولته لمجرد امبراطورية خاصة لها تحرسها بالسلاح المدجج و أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة القمع و القهر و القتل و التعتيم لتنعم هي لوحدها بالنعيم و ترف العيش دون غيرها من سائر البشر. و في ظل هذا الواقع الكارثي يظل أي سؤال أو حديث عن اقتصاد هو مجرد مضيعة للوقت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
09 / 4 / 2014 |
(المجهر) تحصل على التقرير التفصيلي للمراجع العام حول اعتداءات المال العام بالمركز والولايات
07/04/2014 16:33:00
تقرير : إيمان عبدالباقي
من المنتظر أن يشهد البرلمان في دورته الجديدة التي ستنطلق صباح اليوم (الاثنين) قرارات حاسمة وساخنة بسخونة الصيف، خاصة فيما يتعلق بالاختلاسات وجرائم المال العام وملاحقة الهاربين، قرارات يتوقع أن تصل إلى وضع تشريعات رادعة تمنع الاعتداءات المتكررة في كل عام بعد أن وصل حجم الاختلاسات في الخرطوم وحدها (3,658,103) مليون جنيه. ونجد أن ما ذكره المراجع في تقريره العام عبارة عن خطوط عريضة (وما خفي كان أعظم).. وقد تحصلت (المجهر) على التقرير التفصيلي في قطاع الأجهزة القومية والولايات حول المراجعة الشرعية لجرائم المال العام بالأجهزة القومية في الفترة من 1/9/2012م حتى 31/8/2013م، والموقف العدلي للجرائم وحجم الاسترداد للمبالغ المعتدى عليها، وأسماء الوزارات والمؤسسات والهيئات التي فتحت في مواجهتها بلاغات وصل بعضها إلى المحاكم والبعض ما زال أمام النيابة، وأخرى تمت فيها إدانة المتهمين.
سأترك الأرقام المجردة وحدها لتروي لكم قصص (معتادة ومكررة سنوياً) عن التجاوزات المالية والاختلاسات في الأجهزة الحكومية حسب التصنيف النوعي والتكييف القانوني.
02. and#1642; الإعتداء من جملة الإيرادات
بلغ إجمالي المبالغ المعتدى عليها خلال عام واحد في الفترة المذكورة أعلاه (6.169.120) جنيه (ستة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف جنيه) تم استرداد مبلغ (698.409) جنيه حتى 31/8/2013م، وكان صافي المبلغ غير المسترد (5.470.711) جنيه.
ويمثل المبلغ غير المسترد نسبة 02. and#1642; (فقط اثنان بالمائة) من جملة إيرادات الدولة البالغة 25،3 مليار جنيه، كما يمثل 02. and#1642; من جملة المصروفات البالغة 27،2 مليار جنيه.
وكانت أعلى نسبة في الجرائم قد وقعت في نطاق الصرف دون وجه حق، وتمثل نسبة (59%) من المبلغ الكلي المعتدى عليه مقارنة بنسبة (12%) في التقرير السابق، حيث بلغت (3.622.000) جنيه، تليها في المرتبة الثانية جريمة التزوير بنسبة (26%) مقارنة بنسبة (8%) في العام السابق والمبلغ المعتدى عليه (1.580.859) مليون جنيه.. أما خيانة الأمانة فقد احتلت المرتبة الثالثة في جرائم المال العام بنسبة (10%) مقارنة بنسبة (80%) في السابق، وكان المبلغ المعتدى عليه (632.266) ألف جنيه.. وجاء في المرتبة الرابعة التبديد، حيث تم بنسبة (4%) بمبلغ (256.511) ألف جنيه مقارنة بنسبة (0%) في العام السابق، وجاءت السرقة في المرتبة الأخيرة بنسبة (1%) والمبلغ المعتدى عليه (77.484) ألف جنيه.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد القضايا في جرائم المال العام التي اتخذت فيها إجراءات قانونية (43) حالة منها (20) حالة أمام النيابة، إجمالي المبالغ فيها (4.298.404) مليون جنيه تمثل نسبة (70%) من المبلغ الكامل المعتدى عليه، إضافة إلى وجود قضايا تم شطبها وأخرى تم البت فيها أمام المحاكم وبعضها أمام رؤساء الأجهزة والوحدات الحكومية.
} اختلاسات الشركات والهيئات
تلاحظ أن أعلى نسبة اعتداء على المال العام، كما أوردها التقرير، وقعت في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وتمثل نسبة (58%) من المبلغ محل الاعتداء وحجم المبالغ ( 3.556.16) مليون جنيه، مقارنة بنسبة (40%) بالتقرير السابق، أما في الأجهزة القومية بالمركز فكانت نسبة الاعتداء (29%) بمبلغ (1.786.699) ملايين جنيه، مقارنة بنسبة (27%) في السابق، وفي الأجهزة القومية بالولايات نسبة الاعتداء بلغت (13%) بمبلغ (826.253) ألف جنيه مقارنة بنسبة (33%) في العام السابق.
} التصنيف المحاسبي للجرائم
ونجد أن أعلى نسبة اعتداء تمت في المصروفات الحكومية، وتمثل نسبة (86%) من حجم المبلغ الكلي المعتدى عليه، بينما يمثل الاعتداء على الإيرادات نسبة (9%)، وعجز المستودعات (4%) والسرقة (1%) من المبلغ.
} (سودانير) و(المواصفات).. حوالي (9) ملايين دولار !!
وكشف التقرير عن حجم المبالغ المعتدى عليها بالعملات الأجنبية والموقف العدلي لها للفترة من (1/9/2012م حتى 31/8/2013م) حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها بالدولار في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وهيئة المواصفات والمقاييس، (8،988،35) دولار. وفي (سودانير) كان المبلغ (1.273.35) دولار تمت فيه إدانة المتهمين، إضافة إلى أن المبلغ بالطريق المدني، بينما أفصح عن بلاغين في جرائم المال العام ضد الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس يجري فيهما التحري والتحقيق الأول بمبلغ (6.015.00) دولار، والثاني مبلغ (1.700.00) دولار و(3350) يورو.
} حجم الجرائم في المركز والولايات
وأقر المراجع خلال التقرير أن الخرطوم أعلى ولاية من حيث حجم الاعتداء على المال العام في الفترة من سبتمبر 2012م حتى أغسطس 2013م، وكان المبلغ محل الاعتداء (3.658.103) مليون جنيه بواقع (15) بلاغاً، تليها ولاية النيل الأبيض (1.784.178) مليون جنيه وعدد البلاغات فيها (8) بلاغات، وجاءت الجزيرة الولاية الثالثة بمبلغ (284.581) جنيه وعدد البلاغات (6) بلاغات، والرابعة ولاية جنوب كردفان بمبلغ (249.849) جنيه، بواقع (6) بلاغات، فيما تحتل الخرطوم المرتبة الأولى في جرائم التزوير وخيانة الأمانة تليها ولاية الجزيرة.
} أسماء وزارات ومؤسسات حكومية في جرائم المال العام
وكشف التقرير التفصيلي للفترة المذكورة عن ضبط حالات لخيانة الأمانة في وزارة الصحة الاتحادية بمبلغ (2.861) جنيه، وكان الموقف القانوني شطب البلاغ، وضبط حالات تزوير في (سودانير) لمبلغ (1.090.472) مليون جنيه تمت فيها الإدانة، وتم استرداد مبلغ (230.000) جنيه من المبلغ المعتدى عليه، بجانب وجود حالات اعتداء (صرف دون وجه حق) لمبلغ (1.233.441) مليون جنيه في مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين ما زالت أمام النيابة، وحالات تزوير بمجمع اللغة العربية لمبلغ (57.700) جنيه ما زالت أمام النيابة.
ولفت التقرير إلى حالات لخيانة الأمانة بمبلغ (233.696) جنيه وتزوير بمبلغ (1.500) جنيه بجامعة الزعيم الأزهري ما زالت أمام المحكمة تم فيها استرداد مبلغ (99.221) جنيه.
} تجاوزات بمجلس الولايات وسلطة دارفور
وأفصح التقرير عن ضبط حالات اعتداء (صر
ف دون وجه حق) لمبلغ (7.000) جنيه في مجلس الولايات ما زالت أمام النيابة، وحالات تزوير لمبلغ (141.303) جنيه في شركة (سودابت) ما زالت أمام النيابة، وصرف دون وجه حق لمبلغ (268.665) جنيه في (الشركة السودانية للخدمات البريدية) ما زالت أمام النيابة استرد منها مبلغ (185.000) جنيه.. كما كشف المراجع خلال التقرير عن حالات اعتداء وصرف دون وجه حق لمبلغ (54.380) جنيه ومبلغ (14.274) جنيه في السلطة الإقليمية لدارفور ما زالت أمام المحكمة، فيما تم استرداد المبالغ المذكورة، وحالات اعتداء (صرف دون وجه حق) بمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات لمبلغ (181.947) جنيه ما زالت أمام النيابة. وأقر بحالتي اعتداء (تبديد) لمبلغ (197.947) جنيه ومبلغ (24.576) جنيه، ما زالتا أمام النيابة، وصرف دون وجه حق لمبلغ (135.115) جنيه، لم يتم فيها إجراء، بالهيئة القومية السودانية للمواصفات والمقاييس.
} اعتداءات الجهاز القضائي والدواء الدوار بالجزيرة
وأعلن المراجع في تقريره عن اعتداءات على المال العام بالجهاز القضائي (محكمة ود راوة) بولاية الجزيرة، وضبط حالات تزوير وخيانة أمانة لمبلغ (195.323) جنيه، ما زالت أمام النيابة، فيما تم ضبط (5) حالات خيانة أمانة في إدارة الدواء الدوار بولاية الجزيرة إجمالي المبلغ فيها (89.257) جنيه، استرد منها مبلغ (43.735) فيما لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية في حالات الاعتداءات الخمسة.
} اعتداءات مالية في (منظمة الشهيد) بالنيل الأبيض
ويوضح التقرير حجم الاعتداء بولاية النيل الأبيض كاشفاً عن حالة لخيانة الأمانة في (منظمة الشهيد) بلغت (33.549) جنيه والقضية ما زالت أمام النيابة، وضبط حالتي خيانة أمانة لمبلغ (7.797) جنيه ومبلغ (18.058) جنيه في مصنع سكر عسلاية ما زالتا أمام النيابة، وحالتين في السجل المدني بالولاية لمبلغ (3.213) جنيه (خيانة أمانة) ومبلغ (15.762) جنيه (تبديد) ما زالتا أمام النيابة، وكان حجم الاعتداء في الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالنيل الأبيض بمبلغ (1.960) جنيه، تم استرداد المبلغ بالكامل وشطب القضية، فيما بلغت التجاوزات المالية في أكاديمية العلوم الصحية مبلغ (269.201) جنيه (صرف دون وجه حق) وما زالت الحالة أمام النيابة، وحالتين اعتداء (صرف دون وجه حق) بالصندوق القومي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض لمبلغ (1.286.638) جنيه، ومبلغ (48.000) جنيه، ما زالتا أمام النيابة.
} تجاوزات للزكاة بالقضارف وشرطة كردفان
وأشار التقرير إلى ضبط ثلاث حالات اعتداء بديوان الزكاة بولاية القضارف، منها حالتا خيانة أمانة لمبلغ (22.952) جنيه، و(2.412) جنيه ما زالتا أمام المحكمة، وحالة صرف دون وجه حق لمبلغ (1.500) جنيه ما زالت كذلك أمام النيابة. وكشف عن حالة خيانة أمانة بمصنع سكر سنار لمبلغ (94.608) المسترد منه (46.000) جنيه تمت فيها الإدانة.
ولفت التقرير إلى ضبط حالتي خيانة أمانة بشرطة مرور ولاية جنوب كردفان لمبلغ (42.140) جنيه، ومبلغ (4.990) جنيه ما زالتا أمام المحاكم، وحالة صرف دون وجه حق لمبلغ (8.000) جنيه بشرطة مرور كادوقلي لم يتخذ فيها أي إجراءات قانونية.
ونوه إلى وجود حالة تزوير بديوان الزكاة محلية كادوقلي لمبلغ (98.496) جنيه ما زالت أمام النيابة، وحالة اعتداء بتبديد مال عام في غابات محلية رشاد لمبلغ (18.739) جنيه، وضبط حالة سرقة لمبلغ (77.484) جنيه بغابات جنوب كردفان ما زالت أمام النيابة.
} ضبط تزوير في ضرائب البحر الأحمر
وأشار التقرير إلى ضبط حالات تزوير في ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر لمبلغ (37.497) جنيه تمت فيها الإدانة واسترداد مبلغ (10.000) جنيه. بينما كشف التقرير عن ثلاث حالات اعتداء (خيانة أمانة) في هيئة التأمين الصحي بولاية كسلا وكان إجمالي المبلغ (33.440) جنيه، بينها حالتان ما زالتا أمام المحكمة وواحدة أمام النيابة.
} جهات حكومية ترفض اتخاذ إجراءات ضد المعتدين
شكا المراجع العام القومي لجمهورية السودان خلال التقرير التفصيلي من ممانعة بعض رؤساء الأجهزة الحكومية الخاضعة للمراجعة وعدم استجابتهم لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين في جرائم المال العام. وأكد المراجع أن معظم البلاغات تمت بواسطة النيابة المختصة بناء على صدور تقارير مرسلة من ديوان المراجع، وأقر بأن بعض رؤساء الوحدات ليست لديهم الرغبة في اتخاذ إجراءات قانونية أو قد يكون الرؤساء أنفسهم متهمين ومتورطين في القضايا وضرب مثلاً لذلك بقضايا (البطولة الأفريقية وشركة الأقطان).
} توصيات المراجع العام
أكد المراجع وجود إخفاقات وقصور كبير في تنفيذ الإجراءات المالية ببعض الوحدات الحكومية، وشدد على ضرورة تفعيل النظم والوائح وسد الثغرات لتصحيح مسار المال العام والحد من التجاوزات. وأوصى المراجع بضرورة متابعة الوزراء لبلاغات الاعتداء وتوجيه رؤساء الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة عاجلة وملاحقة المعتدين والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للعمل المحاسبي، وطالب بعدم اللجوء إلى تعيين محصلين في وظائف مؤقتة، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية على مرتكبي جرائم المال العام وتقديمهم للمحاكمة حتى في حالة استرداد الأموال.
أخبار تقارير الاعمدة رأي حوارات تحقيقات الحوادث منوعات اقتصاد رياضة ولايات أخيره الرئيسية | إجعلنا صفحتك الرئيسية | أضف إلى المفضلة | Rss / Atom | نص عادي | الأرشيف Developed By:Best I.T
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
فساد انما ايه
وهذه عينة من الفساد بقلم الفاتح جبرا
حكاية ذوالنون
04-09-2014 11:27 PM
تخيل عزيزي القارئ لو أن موظفاً قد قام بإكتشاف فساد في المؤسسة التي يعمل بها وقام بكتابه تقريراً موثقاً لرئيسه في العمل بهذا الفساد وليكن ذلك في أشد البلاد كفراً وإلحاداً .. ماذا سيحدث؟ .. سوف يتم تقديم الوالغون في الفساد إلى مجلس تحقيق ومن ثم يتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتهم ويحاكمون جراء ما إقترفت اياديهم الآثمة ..
في دولة المشروع الإسلامي الحضاري (في كلام تاني) .. يبقي الفاسدون في أماكنهم (ليرتعوا أكتر ما القصة هاملة) لا ومش كده وبس .. يتم الإستغناء عن خدمات (الموظف الشريف) !!
قرأ العبدلله بمنتهى الحزن والأسي (والطمام) ما نشرته الزميله (الصيحة) بالوثائق الدامغة قصة الفساد المالي والإداري بمفوضية نزع السلاح هذا الفساد الذي قام بكشفه المواطن السوداني (النضيف الشريف) ذو النون بخيت عبدالرازق مدير إدارة التدريب بالمفوضية .. نشوف القصة شنو؟ كما وردت في تقرير الزميله الصيحة :
أخونا (ذوالنون) مدير أدارة التدريب بالمفوضية كان في مأمورية خارج البلاد وعندما عاد أكتشف إنو في تجاوزات ، وقد قام برصدها ليتضح الآتي :
1- قامت إدارة المفوضية بإصدار خطاب تطلب فيه من الجهات المسؤوله الموافقة والتصديق بسفر ثلاثة موظفين إلى تركيا لجضور ورشة (وهمية) بعنوان – تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفيه لمواكبة المستجدات والمتغيرات – (شفتو الإسم كيف؟ نجر صاح) وذلك بعد أن جاءتها دعوة من الدار العربية للتنمية الإدارية (برضو نجر ساااكت) !
2- صادقت الجهات المسؤولة بناء على خطاب المفوضية على سفر المذكورين وقد قام المذكورون باستلام المبالغ التالية من وزارة المالية وهي :
قيمة تذاكر سفر ذهاب وإياب إلى تركيا
مبلغ 6000 دولار رسوم إشتراك (للفرد الواحد)
مبالغ كنثريات وإعاشة
بعد ما مواعيد الدورة إنتهت .. ولأنو أخونا (ذوالنون) بيشتغل (بالقانون) وحسب ضوابط السفر الخارجي الصادرة من المجلس القومي للتدريب قام أخونا (ذوالنون) وللتعترو بمخاطبه المتدربين (التلاته) وذلك عبر (المدير الإداري للمفوضية) طالباً منهم مده بتقرير عن الدورة وشهادات الدورة وإيصالات تسديد رسوم الدورة بالإضافة إلى صورة من جوازات سفرهم تشمل المغادرة والقدوم وذلك حسب ضوابط المجلس القومي للتدريب (يعني الكلام ده ما جايبو من راسو) !
لا المدير الإداري وللا الجماعة المذكورين إشتغلو بخطاب أخونا (ذوالنون) ده شغله الشئ الخلاهو يشك في المسأله وفي قصة سفرهم (ذاااتا) ليكتشف الأتي :
- ليست هنالك دورة تدريبية من أساسو ولا يحزنون
- المعلومات التي أرسلتها المفوضية إلى وكيل وزارة المالية بخصوص نثرية السفر والتذاكر ورسوم الإشتراك كانت غير صحيحة إذ أن درجاتهم الوظيفية المذكورة في الخطاب غير صحيحة (الخطاب ده الطلعو منو يا ربي؟) وقد تم رفعها حتى ترتفع النثرية (ما مال سايب وكده)!
- قد سافروا بجوازات سفر رسمية من وزارة الخارجيه رغم أن درجات وظائفهم لا تسمح بذلك إذ أن الجوازات الرسمية لا تمنح إلا لموظفي الدرجه الأولى (ودرجاتهم بين السابعة والتامنة يا عيني .. تزوير راسو عديل)
طيب .. اخونا (ذوالنون) بصفته مديراً للتدريب عمل شنووو:
قام طوااالي خاطب المدير الإداري والسيد المفوض العام (وما أدراك ما المفوض العام) وأخطرهما بهذه التجاوزات التي تمت مطالباً بإسترداد المبالغ التي تسلمها (هؤلاء اللصوص والمزورين) وأعادتها إلى خزينة الدولة لكن المدير الإدارى والسيد المفوض لم يستجيبا (يستجيبوا ليه؟) وعندها قام أخونا (ذوالنون) بتصعيد الأمر إلى جهة أعلي (عل وعسى) وهي المجلس القومي للتدريب بصفته الجهة المسؤلة غن السفر الخارجي جاء الرد من المجلس بإسترداد المبالغ (المنهوبة) من المذكورين ومحاسبتهم ولكن مع ذلك لم تتم محاسبتهم ولم يتخذ ضدهم أي إجراء (ما عصابه وكده) !
هنا وفي محاولة أخيرة قام (أخونا ذوالنون) بمخاطبة المدير الإداري للمفوضية والمفوض العام (وما أدراك ما المفوض العام) رسمياً طالباً منهما مرة أخرى إعمال القانون ومحاسبة المذكورين ولكن بدلاً من ذلك شكلا له مجلس تحقيق بتهمة الإساء لموظف شئون العاملين (شفتو كيف؟) !
ولما لم تجد (شوف تاء التأنيث) مدير الشئون الإدارية ما تقوم به حيال (الزول العكليته ده) قامت بتسليمه خطاب بإنهاء خدماته من المفوضية (النوع ده بقى ما بنفع) !!
وبقيت مدير الشئون الإدارية في منصبها .. وبقي المدير الإداري في منصبه .. وبقي المفوض العام .. وبقوا (الحرامية والمزوراتيه التلاته) في ظائفهم (واحده فيهم جابت شهادة تدريب من مصر بينما الدورة قالو في تركيا) … وذهب (ذوالنون إلى الشارع) !!
إلتماس :
بكل الإحترام والتبجيل نحن الشعب السوداني الفضل .. نلتمس (شوفو الأدب ده) من السادة ولاة أمرنا .. إعادة السيد/ ذوالنون بخيت عبدالرازق إلى عمله (مع ترقيته) لنزاهته .. وتقديم هذه (العصابة) إلى القضاء (أعملوها مرة واااحده الله يرضي عليكم) وإعادة هذه الألوف من الدولارات التي تم الإستيلاء عليها (تزويراً وبهتانا) والإستفاده منها في شراء أدوية لمرضى السرطان .. أو الفشل الكلوي .. أو السل الرئوي .. أو إلتهاب الكبد الوبائي .. أو أي مرض من الأمراض التي يعاني منها هذا الشعب المنكوب الما عارف يلاقيها من وين؟ وللا من وين؟
كسرة :
البلد دي قروشا ما بتكمل؟
كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو)+و؟
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+و؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وديعة سريعة والا نموت ..
بقلم: بابكر فيصل بابكر طباعة
الخميس, 10 نيسان/أبريل 2014 22:34
[email protected]
أشرتُ في مقالاتٍ عديدة سابقة إلى أنَّ إصرار المسؤولين الحكوميين على إعطاء معلومات غير صحيحة فيما يلي الأوضاع الإقتصاديَّة بالبلاد لن يؤدي إلا لتوسيع فجوة إنعدام الثقة القائمة أصلاً بين المواطنين والحكومة.
وقد أوردتُ في هذا الإطار الكثير من التصريحات المُضللة للمسؤولين في وزارة المالية وبنك السودان حول الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 على الإقتصاد السوداني, وكذلك أثر خروج بترول الجنوب, ومؤخراً التأثير السلبي لمقاطعة بعض البنوك السعودية للبنوك السودانيَّة.
وكانت فلسفة وزير المالية السابق على محمود في عدم كشف حقائق الوضع الإقتصادي للرأي العام هى أنه : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناهُ للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ),
وذلك بحسب رأيه لأنه : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى
وقد قلتُ حينها أنَّ وزير المالية لا يُدرك خطورة هذه المبررات لأنها تعني أنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو أمرٌ يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد. وأوضحتُ أنَّ وزير المالية يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.
ما يزال المسؤلون في الوزارات و القطاع الإقتصادي يواصلون نهج "طمأنة" الناس الذي لا يستند للحقائق الإقتصادية على الأرض, فهاهو وزير المالية بدرالدين محمود يقول في ورقة حول تقييم البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي إنَّ البرنامج ( حقق نتائج ايجابية واضحة للبلاد خلال العامين الماضيين), وأضاف أنهُ ساهم في ( إستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم).
تضمَّن البرنامج الإقتصادي الإسعافي الثُلاثي (2012 -2014) الذي أعلنته الحكومة تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية, فما الذي حققتهُ تلك السياسات ؟
هدفت السياسة المالية للبرنامج الثلاثي لخفض صرف العملات الأجنبيَّة من خلال "إحلال واردات" أربع سلع رئيسية هى دقيق القمح, والسكر, والدواء, وزيوت الطعام, و"زيادة صادرات" أربع سلع اخرى هى الصمغ العربي والقطن والماشية والذهب.
ولكن لم يتحقق من ذلك شىء حيث أن فاتورة إستيراد القمح ما تزال في حدود ال 900 مليون دولار, والسكر 500 مليون دولار, والزيوت 150 مليون دولار, بينما تفوق فاتورة إستيراد الدواء ال 400 مليون دولار.
أمّا بخصوص زيادة الصادرات في سلع الصمغ الغربي والقطن والماشية والذهب فيكفي أن نعلم أنَّ جميع صادرات القطاع الزراعي في العام الماضي لم تتجاوز ال 470 مليون دولار ( أقل من فاتورة واردات السكر لوحده) بينما كانت صادرات المواشي في حدود ال400 مليون دولار.
قد فشلت إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي سعت الحكومة من خلالها لزيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.
السياسة النقدية لم تستطع كذلك خلق الاستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث بلغ سعر الأخير 8.6 جنيهات في السوق الموازي هذا الأسبوع ( كان سعره في نفس السوق عند بداية البرنامج الثلاثي 4 جنيهات ), بينما إرتفع معدل التضخم بين عامي 2011 و2013 من 19% إلى 37% في نهاية العام 2013 وهو الأمر الذي يعني أنَّ القيمة الشرائية للعملة انهارت بنسبة 100%.
فأين هى إذاً نجاحات البرنامج الثلاثي التي يتحدث عنها وزير المالية ؟
إنَّ الفشل الذي أصاب البرنامج الثلاثي جاء نتيجة لتبني البرنامج للعديد من الإفتراضات الخاطئة و على رأسها الرهان على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الخارجية في الوقت الذي ظلت فيه البلاد تعيش في حالة حصار وعزلة إقتصادية منذ أكثر من 15 عاماً. ليس هذا فحسب بل أنَّ من المعلوم بالضرورة أنَّ الإستثمارات لا تتدفق على بلدٍ يُعاني من عدم الإستقرار و الحروب الداخلية وهى قضايا سياسية في المقام الأول.
لم تتوقف تصريحات المسؤلين الحكوميين عند هذا الحد بل إمتدَّت مؤخراً لتوحي بأنَّ مشكلة الموارد المالية وتحريك القطاعات الإنتاجية ستحلُّ بمُجرَّد إستلام الوديعة القطرية البالغة مليار دولار, حيث هلل هؤلاء المسؤولون لتلك الوديعة وكأنها الحل السحري الذي هبط من السماء لإنقاذ الإقتصاد السوداني واعادة استقرار سعر الصرف في السوق الموازي, فأين هى الحقيقة في هذا الموضوع ؟
لقد سبق أن قدمت حكومة دولة قطر في عام 2012 ( عام الأساس للبرنامج الإقتصادي ) مبلغ ملياري دولار وديعةً لبنك السودان المركزي, فهل نجحت تلك الوديعة في إستعادة استقرار صرف الجنيه مقابل الدولار ؟ بالطبع لم تنجح لأنَّ الإقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكلية لا يُمكن حلها بمثل هذه المبالغ, والدليل على ذلك أنَّ قيمة الدولار عادت للإرتفاع بعد فترة إستقرار وجيزة حتى تخطت حاجز ال 8 جنيهات هذا العام.
إنَّ المفارقة الكبيرة في هذا الأمر تتبدى بجلاء عندما نستحضر كلمات البيان الأول للإنقاذ الذي تلاهُ حينها العميد عمر حسن البشير مُعدداً الأسباب التي دعتهم للتحرُّك وإستلام السلطة, حيث قال :
( إنَّ الوضع الاقتصادى تدهور بصورة مُزرية وفشلت كل السياسات الرعناء فى إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فازدا دت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيراً من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الاقتصادى الى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود ). إنتهى
ليس هذا فحسب بل يمضي البيان الأول للإنقاذ في شرح الأوضاع السياسية والإجتماعية حينها ويقول :
( وانشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع إستشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الإجتماعية من الطفيليين تزداد ثراءً يوماً بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم فى ضبط الحياة والنظام ). إنتهى
وها هى "سلة غذاء العالم" بعد مرور خمس وعشرون سنة على بيان الإنقاذ الأول ما تزال تستورد غذائها من الخارج ( فاتورة إستيراد المواد الغذائية تفوق ال 2 مليار دولار) , و قد تحطم فيها الإنتاج, و إزدادت حدة الفقر (إحصاءات الحكومة تقول أنَّ 46% من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وإتسعت الفجوة بين الطبقات الإجتماعية, وتكاثرت الفئات الطفيلية الفاسدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث.
إنَّ أكثر ما يبعث الأسى في النفس هو أنّ الحكومة التي رفعت شعار "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" قبل ربع قرن من الزمان باتت تفرح و تحتفي بالقروض والودائع الإستثمارية وكأنها إنجازات إقتصادية, مع أنَّ هذه الأثقال لن تؤدي إلا للمزيد من التراكم في الديون الخارجية ( تبلغ حالياً 43 مليار دولار مع خدمة ديون مليار دولار تسدَّد سنوياً ), وهو ما يعني تحميل الإقتصاد و الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء والمشاكل.
قلت في مقالة سابقة أنَّ أكبر أزمتين تواجهان الاقتصاد السوداني حالياً تتمثلان في أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب، وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).
وأشرت إلى أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الاقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه بالاقتصاد، ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير هذه القطاعات الإنتاجيَّة وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بتلك القطاعات إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الاستثمار، فإنَّ مشكلة الموارد المالية ستظل قائمة.
وبالتالي فإنَّ الوديعة القطرية لن يكون لها مساهمة حقيقية في تحقيق الإستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه أو حل الأزمة الإقتصادية لأنَّ الأخيرة كما أكدنا مراراً محكومة في المقام الأول بعوامل سياسية وليست إقتصادية.
وبما أنَّ الحكومة شرعت في إيجاد حلول للأزمة السياسية عبر حوار وطني وأصدرت قرارات لتمهيد الأجواء لإجراء ذلك الحوار متمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات السياسية والصحفية فإنَّ ذلك سيشكل المدخل الصحيح لحل مشكلة السودان الإقتصادية ولكن تبقى حقيقة واحدة مهمة وهى أن "تتطابق أقوال الحكومة مع أفعالها" لأنَّ سجلها التاريخي في هذا الخصوص لا يُبشر بنجاح مبادرة الحوار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المقاطعة المصرفية المصرية .. الحُجَّة القاتلة
د. فيصل عوض حسن
أخذت أزمة الحرب الاقتصادية على الحكومة السودانية مُنعطفاً خطيراً في الآونة الأخيرة، وبإيقاعٍ سريع وخطوات خاطفة ومُتلاحقة ومُؤثرة (جداً). فقبل أن تفيق الحكومة من لطمة أزمة التعاملات مع المصارف السعودية والإماراتية والبحرينية وغيرها، إذا بمُفاجأة أكثر قوة وأبلغ أثراً من تلك، عقب قرار رفض البنوك المصرية (تلقِّي) أي تحويلات من عُملاء الشركات المصرية، واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات أو مؤسسات سودانية لبضائع تمَّ تصديرها من مصر إلى السودان. حيث ذكرت الأنباء، أنَّ هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات )شفاهية) من البنك المركزى المصرى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية، والتي على رأسها السودان وقطر وليبيا وسوريا، بدعوى عدم (التزام) هذه الدول بـتطبيق قوانين (مكافحة غسيل الأموال)، وأنَّ هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات فى الداخل يُساء استخدامها.
بغض النظر عما إذا كانت تلك التعليمات كتابية أو شفاهية، تبقى هذه الخطوة كارثية على الاقتصاد السوداني في ظل أوضاعه المُتراجعة التي نراها ماثلة الآن. فهي تتعدَّى مسألة تعطيل الحركة التجارية بين البلدين (تصديراً واستيراد) لتصل إلى مرحل أكثر خطوة، تبعاً للحجة التي تم اتخاذ القرار بشأنها وهي غسيل الأموال التي تُعدُّ من بين أكبر ظواهر الفساد الاقتصادي، ويسعى الجميع لمُحاربتها على كافة الأصعدة (عالمياً وإقليمياً)، سواء من قبل الدول منفردة أو في شكل تكتلات إقليمية ودولية أو ثنائية أو في إطار المنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية.
وغسيل الأموال يعني بمفهومه الواسع بأنه عبارة عن تحويل أو نقل الملكيةThe conversion or transfer of property رغم العلم المُسبق بمصادرها الإجرامية الخطيرة، وإخفاء الأصل غير القانوني لهذه الأموال، أو مساعدة من يرتكب هذه الإعمال، وبعبارةٍ أخرى تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم، أو إضفاء الشرعية على الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع. وتجري هذه العملية عبر عدة خطوات تبدأ بإدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية، ونقلها وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها، ثم إجراء بعض العمليات التمويهية كتكديس تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق نقلها إلى دولة أخرى على سبيل المثال، وتنتهي بإدماج هذه الأموال عبر إعادة توظيفها واستثمارها وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية. ومن بين أهمَّ مجالات غسيل الأموال المضاربات على الأسهم وأسعار الأراضي والعقارات والعقود والتوريدات والمزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى المطاعم والوجبات السريعة ودور السينما والملاهي (على اختلاف أشكالها وألوانها)، والاقتراض من البنوك المحلية دون ضمانات كافية أو بضمانات (شكلية)، والغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية.
ومن بين مجالات غسيل الأموال أيضاً، تزييف النقود المحلية والأجنبية وتزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة وتجارة المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن.
الناظر للعرض أعلاه، بشأن تعريف غسيل الأموال ومجالاتها ووسائلها، يجد ملامحها مُتوافرة في السودان، مما يُتيح لمصر غطاء أو مُبرِّر (بغض النظر عن صحته أم العكس) لاتخاذ مثل هذا الإجراء، بخلاف ضعف أو غياب القوانين الواضحة والمُحدَّدة لمُكافحة جريمة غسيل الأموال، والأدهى أنَّ قانون الاستثمار لعام 2013 يحتوي من بين ما يحتوي على فقرة أو مادة أو بند يُتيح للمُستثمر قبول مشروعه أو فكرته (مبدئياً) خلال 24 ساعة! وهذا يتقاطع مع متطلبات التأكد والتقصي من مصدر أمواله التي يرغب في استثمارها، هو مما أشرنا له في مقالٍ سابق عقب الإعلان على ذلك القانون. هذا يقودنا للقول بأنَّ المشكلة لم تعد في قطاعٍ بعينه، أو دولة معينة أو مجرد حصار اقتصادي وما إلى ذلك من التبريرات التي تشبه (دفن الرؤوس في الرمال)، وإنَّما المشكلة باتت ترتبط بوضعنا الاقتصادي الحرج جداً الذي لا يحتمل إلصاق ظاهرة خطيرة كغسيل الأموال به ولجوء بعض الدول لحظر السودان من المُعاملات والتحويلات الخارجية، مع ملاحظة أنَّ السودان يُعاني بالأساس من شح العملات الاجنبية.
على الدولة الالتفات، وبنحوٍ عاجل وجاد، للأسباب الأساسية والحقيقية لهذه الإشكالية (الموقف المصري)،
لا سيما وأنَّ هذا الأمر إذا سار بهذا النحو - لا قدر الله – ستترتب عليه آثار كارثية حقيقية، لا تتوقف على الجانب الاقتصادي كالتضخم والمضاربة على العقارات والمجوهرات والكساد، حيث يرتفع حجم هذه الأموال بنحو يفوق كثيراً ناتجنا القومي من السلع والخدمات، ثم فجأة يحدث نقص السيولة برحيل هذه الأموال بما يقود للانكماش أو الكساد وبالتالي تذبذب اسعار صرف العملات الأجنبية وانهيار قيمة العملة الوطنية ورفع القيمة السوقية للعقارات والمعادن (خاصة الذهب). كما ستمتد الآثار الكارثية لهذه الإشكالية إلى الصعيد الاجتماعي، مما سيتمخض عن ذلك من اختلالات في النسيج الاجتماعي تبدأ بالاختلال الطبقي وتنتهي بانهيار القيم والأخلاق والثوابت المُجتمعية وصولاً لطبقتين إحداهما مسحوقة، وهي الغالبة، وثانيها (وهي الأقل) تعيش في الفساد والانحطاط.
ويبقى الخطر الأكبر لهذا الحظر المفاجئ بحجة (غسيل الأموال)، في الانعكاسات المدمرة على الجانب المالي والمصرفي، ممثلة في التشوهات والاختلالات السالبة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك سيهدد أيضاً استقرار النظام المالي والمصرفي السوداني، وهذه في الإجمال تتطلَّب من السودان تغيير طريقته في التعامل مع القرار المصري، والتعامل بصورة عقلانية وواقعية تبدأ بمصر وتنتهي بها، والتواصل معها بنحوٍ شفاف وعقلاني دون مُكابرة أو سطحية، لكي لا يحدث ما لا تُحمد عُقباه.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
دولار ريال ، دولار ريال، وهلمجرا !!! .. ب
قلم: سعيد أبو كمبال
السبت, 12 نيسان/أبريل 2014 12:45
[email protected]
يقول الرئيس عمر البشير في خطاب الوثبة الوطنية الثانى الذى وجهه الى الشعب السودانى يوم الاحد الثالث والعشرين من مارس 2014م ، يقول: ( ان التحرك السريع المطلوب لابد ان يقوم على توجهات استراتيجية تصف المستقبل المرجو ، وتوضح المراد لتحقيقه ، وتقدم المبادئ الموجهة التى تحدد اطار العمل وتجانسه وتحدد السياسات التى توفر الوسائل للتحرك نحو التوجه بغية حشد الطاقات لتجاوز التحديات. ويكون الهدف الاستراتيجى جعل السودان بلداً يرتقى الى مستوى امكانياته المادية والبشرية. ) وارجو ان يلاحظ القارئ الكريم حديث البشير عن الحاجة الى سرعة التحرك بقوله ( ان التحرك السريع المطلوب ) . ويمضى الرئيس البشير ليقول في مجال الاصلاح الاقتصادى : ( المراجعة المستمرة لفلسفة السياسات النقدية والتمويلية بغرض تحقيق الإستقرار النقدى وتوفير الموارد للإستثمار الاقتصادى . مواصلة سياسة تحرير سعر الصرف وتقييد استيراد السلع غير الضروية وازالة العوائق الادارية والاجرائية التى تؤثر على انسياب حركة الصادر).
وارجو من القارئ الكريم ان يلاحظ ايضاً حديث الرئيس عمر البشير عن سعر الصرف وقوله بمواصلة تحريره و ليس مواصلة تحريكه كما يفعل بنك السودان المركزى . فماذا يقصد بذلك؟
ماذا يعني سعر الصرف؟
قلت في المقال بعنوان (حول بعض مفارقات إدارة الاقتصاد السوداني ) الذي نشر في جريدة الصحافة عدد الثلاثاء الثامن من يناير 2013 أن :( العملة سواء كانت سودانية او مصرية او غيرها التي يتعامل بها الناس اليوم في بيع وشراء السلع والخدمات تستمد قيمتها من شئ واحد فقط هو القبول الذي تجده عند الناس في تسوية المعاملات. والمقصود بكلمة التسوية هو تسليم واستلام الثمن مقابل تسليم واستلام المبيع. وفي حالة فقدان الناس لثقتهم في اية عملة ورفض قبولها في تسوية المعاملات فانها تصبح بدون قيمة على الاطلاق.و لا يوجد في عالم اليوم غطاء لايه عملة بالذهب او غيره كما كان الحال في العهود السابقة. فالعملة مجرد نقد قانوني (legal tender) مبرئ للذمة. و يعتمد قبولها لتسوية المعاملات على ثقة الناس.
فانا وانت نقبل ورقة الخمسين جنيه من شخص آخر مقابل بيع سلعة أو خدمة اليه لاننا نعتقد اننا نستطيع ان ندفع تلك الورقة الي شخص آخر مقابل شراء سلعة او خدمة منه. واذا ما ساورنا ادنى شك في ان الخمسين جنيه لن تكون مقبوله لدى الآخرين فاننا لن نقبلها من الشخص الذي نبيع اليه سلعة او خدمة على الرغم من ان ورقة الخمسين جنيه مبرئة للذمة من الناحية القانونية وذلك لاننا لا نريد اضاعة الوقت والمال في مقاضاه الشخص الذي يرفض تسلمها مقابل سلعة او خدمة. ولهذا فان الثقة والقبول هي السبب الوحيد لاستخدام العملة اليوم في تسوية المعاملات. والقيمة التى تكتب على الورقة النقدية مثل الجنيه والجنيهين والخمسة وعشرة وخمسين جنيه وكذلك على العملة المعدنية تعرف بالقيمة الإسمية (nominal value (.و لكن القيمة الحقيقية للعملة مثل ورقة الخمسين جنيه فهي قيمتها الشرائية او بمعني اخر كمية السلع والخدمات التي يمكنك الحصول عليها مقابل دفع ورقة الخمسين جنيه. ففي هذا اليوم اول يناير 2013م تساوي القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه ( 20) رطل لبن بقري لان سعر رطل اللبن قد وصل الي جنيهين ونصف مقارنة بسعر جنيهين فقط في اول يونيو 2012م وهكذا نجد ان القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه قد انخفضت من ( 25) رطل لبن بقري في اول يونيو 2012م الي ( 20) رطل لبن بقري في اول يناير 2013م اي انخفضت بنسبة ( 20%) مع ان قيمتها الإسمية ظلت كما هي.
وهذا المثال يشير الي ان القيمة الحقيقية للعملة تعتمد على مستوى الاسعار. ففي حالة ارتفاع الاسعار تنخفض القيمة الحقيقية للعملة وفي حالة انخفاض الاسعار ترتفع القيمة الحقيقية للعملة. ولكن ما علاقة ذلك بسعر صرف العملة؟
و نقصد بسعر صرف العملة مثل الجنيه السوداني كم يساوي الجنيه مقابل الريال القطري او السعودي او الدولار الامريكي او الجنيه الانجليزي ... الخ .
و الاجابة باختصار شديد وبدون ادخال تعقيدات هي ان سعر صرف العملة يعتمد على قيمتها الحقيقية او قيمتها الشرائية مقابل القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة الاخرى.والمقصود بالقيمة الحقيقية أو الشرائية للعملة الاخرى هو كمية السلع والخدمات التي تشتريها في البلد التي تستخدم فيها تلك العملة مثلاً في امريكا بالنسبة للدولار الامريكي وقطر بالنسبة للريال القطري وهكذا.فاذا افترضنا ان سلة سلع تتكون من واحد رطل لبن وكيلو جرام لحم بقري وكيلو جرام رغيف ورطل زيت وربع بصل كانت تكلف مائة جنيه سوداني في السودان في اول يونيو 2012م . واذا افترضنا ان نفس سلة السلع وفى نفس اليوم كانت تكلف عشرين دولاراً امريكياً في امريكا فهذا يعني ان مائة جنيه سوداني كانت تساوي عشرين دولار امريكي او بمعني اخر كان الدولار الامريكي يساوي خمسة جنيهات او( 500( قرش.
ولكن اذا ما ارتفعت الاسعار في السودان وارتفعت تكلفة نفس سلة السلع الي 125 جنيه في بداية العام 2013 ولم ترتفع تكلفتها في امريكا فهذا يعني ان القيمة الحقيقية للجنيه السوداني قد انخفضت مع بقاء القيمة الحقيقية للدولار الامريكي على حالها. ولذلك انخفض سعر صرف الجنيه السوداني او بمعني اخر ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي الي ( 625 قرش). وهذا المثال المبسط جداً يوضح ان العامل الاساسي الذي يحدد القيمة الحقيقية للعملة وسعر صرفها بالعملات الاخرى هو مستوى الاسعار المحلي والخارجي.)
سعران للعملة السودانية:
يوجد اليوم سعران للعملة السودانية الاول سعر رسمى يحدده بنك السودان المركزى بقرارات ادارية ويطلق عليه اسم السعر التأشيرى ويسمح للمتعاملين في سوق العملات من خلال البنوك والصرافات بالبيع والشراء في حدود نطاق محدد هو زائداً أو ناقصاً4%. مثلاً كان السعر التأشيرى للدولار الامريكى في يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014م يساوى ( 5.7075) جنيه او حوالى ( 571) قرش. وعليه تكون أسعار الدولار التى يرخص بنك السودان المركزى التعامل بها في يوم 1/4/2014م في حدود ( 593) قرش كاعلى سعر و ( 548) قرش ادنى سعر. والسعر التأشيرى ونطاق تحريكه اجباري وملزم للبنوك والصرافات وكل شخص آخر مرخص له بيع وشراء العملات داخل السودان. فهو ملزم للذين لديهم دولارات للبيع مثل المغتربين والتجار الذين يقومون بتصدير السلع السودانية ويحصلون على ايرادات في شكل عملات صعبة كما هو ملزم للمستثمرين الاجانب الذين يجلبون عملات صعبة لاستثمارها في السودان واي شخص آخر لديه دولارات وهو ملزم للذين يحتاجون لعملات صعبه مثل التجار الذين يستوردون سلع استهلاكية او راسماليه او مدخلات انتاج من الخارج والذين يحتاجون لعملات صعبة بقصد السفر الى الخارج للسياحة او العلاج او الدراسة الخ..
اما السعر الآخر فهو السعر الموازى او السعر غير الرسمى الذى يحدده المتعاملون خارج المصارف والصرافات من البائعيين للعملات الصعبة الذين يعتقدون ان السعر الرسمى غير عادل وبوسعهم الحصول على سعر اعلى منه خارج البنوك والصرافات والمشترين للدولار الذين لا يجدون ما يريدون شراءه بالسعر الرسمى. فقد كان سعر الدولار في السوق الموازى في يوم الثلاثاء 1/4/2014م حوالى ( 880) قرش اي يتجاوز النطاق الاعلى للسعر الرسمى في ذلك اليوم بنسبة ( 48%). واذا ما اراد مستثمر اجنبى او مغترب او تاجر قام بتصدير سلع سودانية ان يبيع دولارات فأن اقصى ما يمكن ان يحصل عليه مقابل كل الف دولار في يوم 1/4/2014م هو ( 5930) جنيه فى حالة البيع للبنوك او الصرافات ولكنه يحصل على ( 8800) جنيه مقابل كل الف دولار في حالة بيعها في السوق الموازية .
ولذلك لا غرابه في ما جاء في جريدة السودانى عدد الجمعة السابع من مارس 2014م بأن السيد/ الصافى أحمد الطيب رئيس شعبة التعدين بلجنة الطاقة بالمجلس الوطنى قد كشف عن تهريب 70% من انتاج الذهب الى الخارج. وتهريب المنتجات الزراعية من صمغ وسمسم وذره ودخن ومواشيى وغيرها الى تشاد وافريقيا الوسطى ودول الجوار الاخرى أمر معروف منذ وقت بعيد. وعندما يبيع المصدرون والمغتربون دولاراتهم في السوق الموازية لا يجد المستوردون وغيرهم من الذين يرغبون في شراء دولارات؛ لا يجدون ما يبتغونه لدى البنوك والصرافات ويضطرون الى اللجوء الى السوق الموازية. وبذلك تكون المحصلة النهائية هى انتقال كل سوق العملات بالتقريب الى السوق الموازية. واليوم يتم الاستيراد عن طريق شراء الدولارات من السوق الموازية وتوريدها الى البنوك لفتح خطابات الاعتماد .وكل ذلك بسبب سياسة سعر الصرف غير المنطقية والمدمره التى درجت عليها ادارات بنك السودان المركزي المتعاقبة .
لماذا غير منطقية؟
يعرف تلاميذ علم الاقتصاد ان هنالك شرطان اساسيان للتحكم في سعر صرف أية عمله ومنعه من الإنخفاض وهما:
اولاً: المحافظة على القيمة الشرائية للعملة بالتحكم في ارتفاع اسعار السلع والخدمات ( التضخم او الغلاء) وبدون ذلك سوف ينخفض سعر صرف العملة كما اوضحت اعلاه.
وثانياً: ان يكون لديك مخزون كبير وكافى من العملات الصعبة مثل الدولار حتى يكون بوسعك ان تبيع الدولارات بالسعر الثابت الذى تحدده لكل من يرغب في الشراء وبعدم ذلك سوف يلجأ من يرغبون في شراء الدولار الى السوق الموازية. ولا يتوافر ذانك الشرطان في حاله بنك السودان المركزي. فلماذا تصر ادارة بنك السودان المركزى على التحكم في سعر صرف العملة السودانية وتحديده بقرارات ادارية وعدم تحريره حتى يتم تحديده عن طريق تفاعل البائعين والمشترين مثلما يحدث في السوق الموازية؟
عناد ومكابره وربما مصالح شخصية أو حزبية ؟
كل الذين قاموا على ادارة بنك السودان في حقبة الانقاذ منذ يونيو 1989م وحتى اليوم من مدرسة واحدة وكلهم شركاء في وضع سياسات بنك السودان المركزى طوال ربع قرن ولذلك لا غرابة في اصرارهم على التمسك بسياسات غير منطقية ومدمرة بسبب العناد و المكابرة ورفض الإعتراف بالفشل وربما لوجود مصالح شخصية أو حزبية. ولذلك لا اتوقع ان تقوم ادارة بنك السودان المركزى الحالية بالاسراع بتحرير سعر الصرف كما جاء في خطاب الرئيس عمر البشير في 23 مارس 2014م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الدكتور عمر القراى عبلر عن اسباب انهيار الاقتصاد السودانى والذى ادى الى تاثيره المباشر على الواقع الاجتماعى والتردى الذى حدث والخلل الكبير فى المجتمع بعبارات واضحة وتسلسل تاريخى صادق موثقا لاهم اسباب ما حصل بعد انقلاب الاخوان على السلطة وكيف كانت سياساتهم هى السبب المدمر للسودان
اقرا ما قام بتوثيقه عمر القراى
الفساد الأخلاقي .. ثمرة الإنقاذ !!(1-2) ..
بقلم: د. عمر القراي
الخميس, 10 نيسان/أبريل 2014 10:51
(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) صدق الله العظيم
منذ إنقلاب 30 يونيو 1989م، وإعلان قيام ما سمي بحكومة الإنقاذ، أتجه النظام الجديد، والذي تقوده جماعة الأخوان المسلمين -التي كان اسمها في تلك المرحلة "الجبهة القومية الإسلامية" -الى السيطرة المطلقة على السلطة.
ولقد سار مخططهم الآثم، في عدة محاور، على النحو التالي :
1-إتجهوا الى قهر الشعب، وتخويفه، وسوقه الى الاستكانة والخضوع عن طريق الإذلال، والافقار المنظم المتعمد. ولهذا فرضوا جبايات، وضرائب، ووضعوا الزكاة على الرواتب الشهرية !! ورفعوا كافة رسوم الخدمات. ثم وضعوا القوانين التي تقوم على الإتهام بالشبهة، والتعريض بالاخلاق، دون أدلة، ودون تحري.. فكان قانون النظام العام نموذجاً لذلك. ففرضوا به التقييد على الجريات الشخصية، وعلى الحفلات في المناسبات، وجلدوا النساء بسبب لبس " البنطلون"، وداهموا البيوت، والمكاتب بدعوى " الشروع في الزنا"، وجرجروا الحرائر في الحراسات، وتحرشوا بهن، في مقابل اطلاق سراحهن. كما اعتدوا بالضرب والنهب على ستات الشاي، والباعة المتجولون. وأجبروا الشبان على التجنيد، واختطفوهم من الشوارع، واجبروهم على المشاركة دون تدريب كاف في حرب الجنوب !! ثم اطلقوا يد جهاز الأمن في الاعتقال، ووضعوا لذلك قانون جعل رجال الأمن يتمتعون بحصانة تمنع محاكمتهم، مهما فعلوا، إلا اذا رفع الرئيس عن أحدهم هذه الحصانة. ولقد قام جهاز الأمن باعتقالات واسعة، لم يحدث مثلها من قبل في تاريخ السودان. ولقد قاموا بتدريب أعضاء جهاز الأمن، على التعذيب في ايران .. فأنشأوا لأول مرة، أماكن متخصصة في التعذيب، سماها الشعب " بيوت الاشباح" !! ولقد جرى في "بيوت الاشباح" من التعذيب ما استهدف كسر مقاومة الشرفاء، بارهابهم بشتى الوسائل الحسية والمعنوية، التي ما كانت اخلاق السودانيين تعرفها قبل حكومة الأخوان المسلمين. في "بيوت الاشباح" قتل المواطنون الشرفاء، تحت التعذيب، واغتصبت النساء الشريفات، وأغتصب الرجال الشرفاء، وكل ذلك في دولة، كانت ولا زالت، ترفع رايات الإسلام ،وتزعم أنها تطبق شرع الله !! وحتى لا يستطيع أي مواطن ان يشتكي، أبعدوا كل من ليس معهم من القضاء، وسيسوه تماماً.. ما عدا قلة من النفعيين، الجبناء، الذين افزعوهم حتى صاروا ملكيين أكثر من الملك. ثم أحالوا الآلاف الى التشريد من العمل، وسموا تلك الفعلة النكراء " الاحالة الى الصالح العام"!! وكانت تهدف الى أمرين : أولهما تمكين اعضاء تنظيمهم، من السيطرة على مرافق الخدمة المدنية. وثانيهما افقار المعارضين، وشغلهم بالبحث عن كسب قوتهم، وقوت ابنائهم، حتى لا يستطيعوا المعارضة السياسية، التي قد تزعزع النظام.
2-ثم اتجهوا بعد ذلك، الى السيطرة عن طريق نهب كل أموال السودان، ووضعها في ايديهم. وبعد أن اثرى قطاع كبير منهم، بأن وضعوا في مناصب كبيرة، بعد فصل اصحابها عن العمل، اتجهوا الى السوق، فأنشأوا شركات لجهاز الأمن، وللتجار من افراد تنظيمهم، واحتكروا لهم رخص الاستيراد، وعفوهم من الضرائب، التي ضاعفوها لمنافسيهم، حتى أخرجوا كل من عداهم من السوق، واصبحت الأسواق جنة مأواهم بدلاً من المساجد !! ثم شنوا حملة على المصانع، والمشاريع الزراعية، واتهموها بالفشل، وبدعوى الخصخصة، باعوها لأعضاء التنظيم .. وتم تدمير شامل، ومتعمد، لكافة المشاريع الزراعية، والصناعية الكبرى. فحطم مشروع الجزيرة، والرهد، ومشاريع النيل الأبيض، وبيعت مصانع النسيج، والمدابغ ، وحطمت السكة حديد، وشرد عمالها، وبيعت النقل النهري، وهيئة الموانئ البحرية، وحطمت الخطوط الجوية السودانية، وبيعت ، بما فيها خط هيثرو! وجلبت القروض لبناء مطار جديد، ثم نهبت، وجلبت مرة أخرى، قروضاً اخرى، وحدد مكان آخر للمطار الجديد، ونهبت الأموال مرة أخرى، ولم يقم المطار.. ولتحطيم المشاريع الاقتصادية، هدف مباشر، هو اثراء وارضاء، قادة الحزب والحكومة.. وهدف غير مباشر، وهو عدم السماح لتجمعات عمالية، أو تجمعات مزارعين كبيرة، حتى لا تفرض نقابات، تطالب بتحسين أوضاع العاملين، ثم تطالب بحقهم في الحرية والكرامة .. خاصة وأن الحكومة لم تعد تحفل بدعم وجودها، بنجاح مشروعاتها، بقدر ما تركز على الأمن، الذي يتولى في سبيل حمايتها، مواجهة المظاهرات باطلاق الرصاص الحي .. أما الطرق والكباري التي أنشئت، فقد قامت كلها بقروض، معظمها قروضاً صينية، كانت تسدد بنسبة من البترول. وحتى يحكموا قبضتهم على الاقتصاد، سنوا من اللوائح الاقتصادية، بواسطة بنك السودان، الذي وضعوا فيه اعضاء تنظيمهم، ما جعل البنوك خاضعة لهم، تأخذ ودائع الناس، وتعطيها لهم كقروض، ثم لا يردونها، ولا تستطيع البنوك ان تشتكيهم لتسترد أموالها، حتى اعلنت بعض البنوك افلاسها !! وحين واصلوا في جهود التنقيب على البترول، وظهرت كميات منه، لم يفكروا ولا لحظة في تحسين وضع الشعب، لأنهم يعتقدون ان الشعب إذا توفر له القوت، سيطالب بالحرية، وسيقتلعهم .. بل ان اموال البترول، لم تستخدم للتنمية، ولا دخلت أصلاً في ميزانية الدولة !! ولكنها وظفت لزيادة ثراء كبار قادة الحزب والحكومة من ناحية، كما صرف منها على تقوية وتحديث جهاز الأمن، وشراء سلاح للجيش، وللجيش الموازي، الذي أنشأوه وسموه قوات الدفاع الشعبي. وأدى غياب التنمية، الى إنتشار الفقر، والبطالة، والارتفاع الجنوني في الأسعار.. ولما كان أعضاء التنظيم هم كبار التجار، لم تستطع الحكومة، السيطرة على الزيادة المطردة، في جميع السلع، يومياً ، حتى عجز المواطنون عن توفير لقمة العيش !! بالإضافة الى ذلك، استغلوا الأموال التي نهبوها من الشعب، لإفساد الذمم، وشراء المواقف. ثم اشاعوا " الرشوة"، حتى اصبحت عادية، بعد ان كان الشعب السوداني يعتبرها عاراً . وبسبب الغلاء، والبطالة، والفقر، وتحطيم المشاريع ، وتشريد الناس من عملهم اضطر كثير من الناس للسرقة أو الرشوة أو الفساد المالي ثم التعاون مع النافذين من الاخوان المسلمين حتى يأمنوا جانب العقوبة الدنيوية، خاصة وأنهم يرون من كانوا رجال الدين يسرقون ويسمعون بالفساد المالي في وزارة الاوقاف وفي بعثة الحج.
3-إن حكومة الإنقاذ لم تبدأ الحرب مع الجنوب، بعد أن أوقفها نميري عام 1972م، ولكن جماعة الاخوان المسلمين فعلت ذلك !! لأن نميري لم ينتكس عن السلام الذي وقعه في اتفاقية أديس ابابا، إلا بعد مصالحته للأخوان المسلمين في عام 1977م، ومشاركتهم في الحكومة، وتعينه للدكتور الترابي مستشاراً له !! ولقد خدعوا النميري ليدعي تطبيق الشريعة، وأوهموه بأن إعلان الشريعة يقتضي بالضرورة مقاتلة الجنوبيين باعتبارهم كفار !! وحين سقط نظام نميري بثورة شعبية، وجاءت الحكومة المنتخبة بقيادة السيد الصادق المهدي، الذي كان يقول بأن "قوانين سبتمبر لا تساوي المداد الذي كتبت به"، شاركوه حكومته، واقنعوه بالإبقاء على قوانين سبتمبر، والاستمرار في حرب الجنوب !! ولكن حين جاءوا للسلطة، ارادوا ان يثبتوا أن حكومتهم العسكرية، أقدر من الحكومة المدنية على القضاء على الجنوب، فصعدوا الحرب، وأعلنوا التعبئة العامة، واعتبروا الحرب مع الجنوبيين، هي الجهاد في سبيل الله، واشاعوا من الأكاذيب ما جعل الملائكة تقاتل معهم في الجنوب !! وكان د. الترابي، هو رأس السهم في هذا التضليل المنظم، الذي راح ضحيته آلاف المواطنين السودانيين من الجانبين . فقد ابتدع كذبة " عرس الشهيد"، و"الحور العين"، التي تنتظر الشبان في الجنة بعد مقتلهم، وحين اختلف مع تلاميذه وابعدوه عن السلطة وصفهم بالفساد والكذب، وذكر ان الحرب لم تكن جهاداً، وليس هناك "حور عين" !! ولو كانت حرب الجنوب جهاداً لكان أولى بالترابي والبشير، ان يقودوا جيوشها، فيكون لهما أحد الحسنيين أما النصر أو الشهادة .. ولكنهما تخلفا عنها، وقدما السذج من اعضاء تنظيمهم، وغيرهم من المواطنين. بل ان الاخوان المسلمين، استغلوا حرب الجنوب، لتصفية غير المرغوب فيهم من اعضاء تنظيمهم !! وبعد أن قتلوهم وأدعوا أنهم استشدوا في الجنوب، تزوجوا زوجاتهم وسموا هذا العمل المشين " الخلف في الاهل" !! وحين هزموا عسكرياً، رضخوا الى ضغوط داخلية وخارجية، اجبرتهم على اتفاقية السلام، فلم يكتفوا بمصالحة من اشاعوا أنهم " كفار" فحسب، وإنما قبلوا ان يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية وإمام المسلمين، د. جون قرنق زعيم " الكفار" وقائدهم !! ولقد كان اصرارهم على السيطرة، هو سبب فشل حكومة الوحدة الوطنية، الذي تداعى الى انفصال الجنوب الذي فرحوا به، كما عبر عنهم الطيب مصطفى .. إذ ظنوا أنهم يمكن أن يسيطروا باسم الشعارات الإسلامية، على سودان خال من الجنوبيين غير المسلمين.
4-ولم تكتف حكومة الاخوان المسلمين بمنع الأحزاب، ومصادرة دورها، وأموالها، وصحفها، والسيطرة التامة على أجهزة الإعلام، كما يفعل أي نظام دكتاتوري غاصب، ولكنها فعلت ذلك، دون أي تحرج، بدعوى أنها بفعلها هذا، تحافظ على النظام الإسلامي من السقوط ،وما دامت الغاية هي المحافظة على دولة الإسلام، فكل الوسائل مبررة !! لقد اشتروا الصحف بواسطة اعضاء التنظيم، وجعلوا الايفاع من اتباعهم رؤوساء تحرير!! واعتقلوا الصحفيين الشرفاء، وقاموا بتعذيبهم، ومنعوهم من الكتابة، ثم أخذوا يشيعون ما شاءوا من الكذب في الإذاعة، والتلفزيون، والصحف، دون تردد، وكأنهم يظنون أنك يمكن ان تفعل كل خطيئة، فلا تسأل عنها، لو قلت أنك فعلتها لتنصر بها دولة الإسلام !! وما علموا ان الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن أمر الإسلام لا يمكن ان يخدم بمخالفة تعاليمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للاصحاب، وهو خارج الى الجهاد، من أخطأ فليرجع حتى لا يهزم الجيش بخطيئته !!
ولقد أدى كبت الحريات، والسيطرة على الصحف، والتضييق على الصحفيين، الى اضطرار بعضهم للسير في ركاب السلطة دون قناعة بها، وإنما بدافع الحاجة، والخوف من المواجهة، والضعف عن الصمود، وعدم تحمل قفل اسباب الرزق في وجوههم. وهكذا إنتشر النفاق، وتظاهر الكثيرون بمظهر الدين، وربوا اللحى، وصنعوا على جباههم "الثفنة"!! حتى سخر بعض السودانيين من انتشار هذه الظواهر، فسموا اللحية " دعوني أعيش" !! وانتشرت المسميات الإسلامية في المتاجر والحرف.. واصبحت المعاينات للتوظيف، لا تسأل المتنافسين عن المهنة، التي قدموا لها، وإنما تسألهم عن حفظهم للقرآن والاحاديث النبوية، حتى لو كانت المعاينة للعمل في بنك !! وهكذا غاب جوهر الدين، المتمثل في الخلق، وانتشر التمسك بمظهره .. ولأن نغمة الدين هي السائدة، ظهر من يرتزقون به من الدجالين والمشعوزين، فظهرت لأول مرة، عيادات تزعم أنها تعالج بالرقية بالقرآن الكريم !! وتضلل البسطاء من النساء والرجال بهؤلاء الشيوخ الدجالين، الذين كانت التربة الدينية، مرتعاً خصباً لهم، فكثرت جرائمهم المالية والأخلاقية .
5-لقد جاء الاخوان المسلمون الى السلطة، وفي ذهنهم أن الجامعات، هي التي يمكن ان تحرك الشعب ضدهم.. ولهذا أعلنوا ثورة التعليم العالي، ليس بهدف زيادة فرص التعليم الجامعي الحقيقية، وإنما بهدف تقليص دور وأهمية جامعة الخرطوم. لهذا أعلنوا قيام جامعة في كل إقليم، دون وجود مقومات لجامعة واحدة، ثم لضمان السيطرة على الجامعة، ألقوا تقاليدها الراسخة في اختيار العمداء، وعينوا كوادرهم، وجعلوا بعضهم عمداء، وهم لا يملكون درجة الدكتوراة !! وأبعدوا المخالفين لهم سياسياً، مهما كانت كفاءتهم، وضيقوا عليهم، حتى اضطروهم الى الهجرة ، ولم يكترثوا لفقدان العقول والخبرات، بل جعلوا المهووسين على قمة الجامعات، حتى يشاركوا مع طلاب المؤتمر الوطني، في قمع وضرب الطلاب الآخرين !! وفتحوا الجامعات العريقة لجهاز الأمن، ليقبض على الطلاب، ويعذبهم حتى الموت!! وأقاموا الاتحاد العام للطلاب السودانيين، ونزعوا له دار الكتاب السودانيين، التي كانت بالمقرن. واصبح المسؤول من توفير "السيخ"، لضرب المجموعات الطلابية، المعارضة لطلاب المؤتمر الوطني !! وقامت الحكومة برفع تكلفة التعليم الجامعي، وألغت نظام الداخليات، وعرضت طلاب وطالبات الأقاليم للتشرد في العاصمة، إذا عجزوا عن السكن بسبب فقر أسرهم .. وهكذا اصبح التعليم الجامعي، في عهد الإنقاذ، من حظ الاثرياء، وحرم منه الفقراء . ثم أنهم قاموا بتحطيم المحتوى، بأن فرضوا آراءهم البالية على الجامعات، وأصبحت جامعة الخرطوم تدرس جهالات عبد الحي يوسف !! وصارت جامعة الخرطوم، التي كانت تضارع الجامعات العالمية، لا تساوي مدرسة ثانوية في السودان في الستينات. ولم يكتفوا بذلك، لأن الجامعات رغم مالحق بها، خرجت ضدهم في مظاهرات، واسقطتهم في انتخابات الاتحادات، لهذا أخذوا يتحدثون عن انتشار المخدرات في الجامعات، واستطاع الطلاب في أكثر من جامعة، أن يكتشفوا ان تجار المخدرات في الجامعات، ضباط في جهاز الأمن !! وهكذا فضل الأخوان المسلمون، ان يحولوا الطلاب الى مدمنين، حتى لا يخرجوا ضدهم في المظاهرات !!
6- لقد كانت هنالك صراعات متفرقة في دافور، تحدث بين المزارعين والرعاة، وتحل بواسطة زعماء القبائل، بالطرق التقليدية، وتتم فيها العقوبات، والتعويضات، حسب الأعراف. وبدلاً من إدارة الصراع على نحو يراعي مصالح مختلف الاطراف، رأت حكومة الأخوان المسلمين من ناحية عنصرية، أن تناصر القبائل ذات الاصول العربية، على القبائل ذات الأصول الافريقية. فشعر ابناء هذه القبائل، ممن كانوا اعضاء بارزين في تنظيم الأخوان المسلمين، أمثال داؤود يحى بولاد، رحمه الله، ود. خليل ابراهيم رحمه الله، أن التنظيم الذي كانوا يظنونه قائم على الإسلام، يميز ضدهم عنصرياً، فخرجوا منه، ولحق بعضهم بالحركة الشعبية لتحرير السودان. ولقد أدى ذلك الى انزعاج الحكومة، وحرصاً منها على سيطرتها على الاقاليم قامت بتسليح القبائل العربية، وألحقتها بقوات الدفاع الشعبي، وقامت هذه القوات التي عرفت ب "الجنجويد" بحرق القرى، وقتل المواطنين. وهكذا تفاقمت مشكلة دارفور منذ عام 2003م، واستمرت حتى الآن، وكان حصيلتها قتل ما يزيد على ربع مليون مواطن سوداني، وحرق مئات القرى، واغتصاب مئات النساء، ونزوح حوالي مليوني شخص، بين معسكرات اللاجئين الخارجية والداخلية، أو الفرار الى المدن الكبرى في الشمال.
7- وكما افتعلت حكومة الاخوان المسلمين الحرب في دافور، بلا مبررات كافية، أشعلت الحرب، بهدف السيطرة على الحركة الشعبية لتحرير السودان، في جنوب كردفان، وفي جنوب النيل الأزرق .. واستعملت الحكومة الطائرات لقصف المدنيين، ومنعت عنهم منظمات الاغاثة، لستعمل الجوع كسلاح في الحرب. ونزح الآلاف من النساء والأطفال، من هذه المناطق، حتى يتجنبوا القصف، وجاءوا للمدن، ولم تقدم لهم الحكومة اي مساعدة، فأضافوا اعباء على اهلها الفقراء، واضطروا للتسول من أجل مجرد لقمة عيش، لا تسمن ولا تغني من جوع، واضطرت الفتيات اللاتي فقدن ذويهن الى ما هو أسوأ من التسول، لمجرد الاستمرار في الحياة، في المدن الكبرى.
في هذه الظروف، كان قادة الاخوان المسلمين في الحزب، وفي الحكومة، يشيدون العمارات، ويتزوجون مثنى وثلاث ورباع، ويعيشون في ترف، وتخمة، ويشترون الفنادق، والمنازل الفاخرة في ماليزيا، وفي دول الخليج بملايين الدولارات.
هذا الوضع الذي صنعته حكومة الإنقاذ، وتفاغم خلال ربع قرن من الزمان، هو الذي أدى الى الفساد الأخلاقي، الذي سأتحدث عنه في الجزء الثاني من هذا المقال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الفساد الأخلاقي .. ثمرة "الإنقاذ" !! (2-2)
د.عمر القر اي
(يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) صدق الله العظيم
لقد أدت السياسات الخاطئة لحكومة " الانقاذ"، والمنطلقة من التصور الديني المتطرف الجاهل، والتي اشرنا إليها في الجزء الاول من هذا المقال، الى تردي عام في الاوضاع، ساق الى الفساد الاخلاقي. فقد كانت الحروب التي شملت الجنوب، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الازرق، سبباً مباشراً للنزوح .. إذ ترك الرجال والنساء مناطقهم، وبتروا عن جذورهم الإجتماعية والثقافية، بعد ان أبيدت أسرهم، وأصبحوا أيتاماً، أو أرامل، أو امهات ثكلى على القتلى من أولادهن. لقد مورس على الاحياء من النازحات في المعسكرات، أو في الطريق إليها، أو في سيرهن الى المدن الآمنة، الإغتصاب المنظم، والمتكرر، حتى فقدن الثقة في أي مفهوم للفضيلة والأخلاق، ولم يتبق لهن إلا حياة الخوف والذعر !! وحين وصلن الى الخرطوم، والمدن الكبرى، وجدن أن الوضع الاقتصادي في غاية التردي، والاسر المستقرة، التي يعولها عمال أو موظفون عاجزة عن توفير الضروريات، ومجاراة ارتفاع الاسعار اليومي الجنوني.. ولم يكن للنازحين خبرة ليعيشوا عليها في المدن، وقد كانوا في مناطقهم مزارعين. وإذ عملت النساء في مهن هامشية، وفي بيع الخمور البلدية -وبعضهن من مناطق لا تدين ثقافتها مثل هذا العمل- وفي بيع الشاي في الشوارع، وجدن قانون النظام العام سيفاً مسلطاً على رقابهن، يصادر أدواتهن ويضربهن، ثم يستغل القائمين عليه تحطم نفوسهن، وخوفهن، لمزيد من الاستغلال، بغرض تقديم الخدمات الجنسية مقابل الافراج عنهن او عن أدواتهن!!
لقد أدى ما اشرنا اليه من تحطيم المشاريع الاقتصادية، الى تدمير الريف السوداني، واضطرار سكانه للهجرة الى الخرطوم، مما فاغم كافة الأزمات في السكن، وفي الصحة، وفي صحة البيئة .. وقد أدى خراب الريف، الى تحطيم الضوابط الأخلاقية التقليدية، دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة.. فقضت حكومة الأخوان المسلمين على روح الشهامة، والمساعدة، والكرم، وكافة الخصال الكريمة، التي امتاز بها هذا الشعب، منذ آلاف السنين. وهكذا تمت تصفية تامة، لدولة الرعاية الإجتماعية، فلا الحكومة تساعد الشعب، ولا هي تركته يساعد بعضه بعضاً .. مما ضرب النسيج الاجتماعى والاخلاقى، وغير المفاهيم من أخلاقية الى نفعية عاجلة. وفي نفس الوقت، وجد قلة من النافذين، في تنظيم الاخوان المسلمين، أنفسهم في القمة، يملك أحدهم من الثروة ما لم تكن تملك قبيلته كلها !! ومع الثروة يملك سلطة، وحصانة من المحاسبة والمحاكمة، وهو أصلاً لم يتلق تربية حقيقية، لأن التنظيم لم يكن يعيش الدين، وإنما كان يعيش عليه، ويستغله من أجل الدنيا .. وهو فوق كل ذلك، يخشى أن تسقط الحكومة، فيفقد كل شئ. وتدفعة مشاعر الخوف، والشعور بالذنب، لما نهب من أموال الشعب، وما عذب وسجن من المواطنين الشرفاء، ومشاعر الخواء الداخلي، الى اللهث الجنوني خلف شهوات الجسد، فينغمس فيها باسراف المضطرب، وشبق المترف .. ويدفعه احتقاره للمرأة، الى محاولة اخضاعها، وإذلالها، وهكذا استعمل كثير من كبار المسؤولين، نفوذهم للاستغلال الجنسي لسكرتيراتهم، ولفقر وحاجة الحرائر من النساء .. وقام آخرون من مناصبهم في جهاز الأمن، باغتصاب الناشطات السياسات، وكانت النتيجة أن دفعت النساء اللاتي فقدن كل شئ، الى العيش على كسب الرذيلة، التي دفعهم إليها رجال لا يرجون لله وقاراً !! ولما كانت كل خطئية تسوق الى أخرى، ساقهم الفساد الأخلاقي للإنحراف عن الوضع الطبيعي في الفساد، الى شذوذ سهله لهم النفاق، بين الكبت المهووس، والحجاب والتحرز من النساء، والمظهر الديني، الذي يقدم الغطاء لهذا التفسخ، وهذه الموبقات .. وهكذا انتشر الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما انتشرت الممارسات المثلية. ومع أن " الانقاذ" هي سبب الفساد الأخلاقي، إلا أنها في نفس الوقت، تحاول استثماره فتعطي نفسها شرعية، من منطلق أنها حكومة دينية، قادرة على القضاء على الفساد، رغم أنها المنتج الأساسي له !!
وبفضل حكومة الأخوان المسلمين، اشتهر السودان، بإغتصاب النساء !! فقد جاء (أكدت الحملة في تقريرها الصادر اليوم 6 ديسمبر أن النساء في السودان يعشن في أزمة من العنف الجنسي . ويوثق التقرير كيف يستخدم العنف الجنسي كأحد أسلحة الحرب من قبل القوات الحكومية السودانية والمليشيات المتحالفة معها، وقالت إحدى نساء جبال النوبة بمعسكر "ييدا" للاجئين : " رأيت فتاتين من أنقولو تم القبض عليهما وإستمر إغتصابهما حتى الموت . إذا لم يمت الشخص بسرعة يجهزون عليه بسكين أو رصاصة. هذا ما يحدث لنا. رأيت ذلك بعيني" . وأضاف التقرير أن العنف الجنسي يستخدم كذلك كآلية للإخضاع والقمع السياسي ، وأورد كنموذج حادثة إغتصاب الناشطة صفية إسحق من قبل ثلاثة من عناصر جهاز الأمن عام 2011، وكذلك تعرض الذين حاولوا دعم صفية للملاحقة. ومن أهم إستنتاجات التقرير ان النساء في السودان يتعرضن للمعاقبة إذا أبلغن عن الإغتصاب أو تحدثن علناً، حيث يتعرضن للتهديد والسجن، وفي بعض الحالات يدفعن إلى مغادرة البلاد، كما يحرمن من الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية )( الحملة الدولية لايقاف الإغتصاب والعنف الجنسي -حريات 6/12/2013م).
ولم يحدث ان قامت حكومة " الإنقاذ"، بمحاكمة أي شخص، على حالات الإغتصاب التي حدثت في دافور، وفي مناطق الحروب الأخرى، لأن الذين يرتكبون هذه الجرائم، لديهم حصانة، تمنع محاكمتهم أمام أي محكمة !! وإذا كان المغتصب من جماعة الأخوان المسلمين، مواطن مدني، وليس له حصانة، فإن السيد الرئيس يلغي محاكمته !! فقد جاء (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن "10" أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم and#1634;and#1632;and#1638;/and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن "10" سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا" لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات، وذلك بـ "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم)(حريات 29/8/213م).
ولم يكتف النافذون بجرائم الزنا، وما ينالوا من عفو من إمامهم، وداعي الشريعة غير (المدغمسة)، بل أتخذوا من الفساد الأخلاقي، تجارة تضيف الى نهب وغسيل الأموال، فقد جاء (أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان عن دعم تقدمت به دولة سويسرا يبلغ 550 مليون دولار للإسهام في مكافحة إتجار وتهريب البشر بالسودان. ويعد الاتجار بالبشر ثالث نشاط اقتصادي عالمي غير شرعي بعد المخدرات والسلاح ويزداد ضحاياه في العالم وداخل البلدان بسبب الفقر وحدة الفوارق الاقتصادية، كما يزداد بسبب الفساد، وحدوث نزاعات وصراعات مسلحة. ويعد السودان مناخا مثاليا لانتشار هذه التجارة.
وسبق وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم عفاف عبد الرحمن بان السودان تحول إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر. ورشح في وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن تفشي أشكال مختلفة من تجارة البشر منها بيع الأطفال واختطافهم، وبيع الأعضاء مثل الكلى وبلغت درجة عرض ممثل شهير كليته للبيع بالقاهرة الشهر الماضي. وتصنف دراسة عالمية السودان في القائمة الثالثة وهي أسوأ نوع من البلدان الموصوفة بالدائرة القذرة من ناحية إتاحة تجارة البشر وكون البلاد المعنية معبر أو منشأ لتجارة البشر بمختلف أشكالها ومن ضمنها تجارة الأعضاء. وتتغاضى حكومة المؤتمر الوطني عن الظاهرة حماية لسمعة "المشروع الحضاري" خاصة وأن قسما أساسيا من تجارة البشر معني بأشكال الاستغلال الجنسي المختلفة)(حريات 16/10/2012م).
ولم يحدث في السودان، قبل حكومة "الإنقاذ"، أن انتشر الاعتداء الجنسي على الأطفال، حتى خاف الناس على أولادهم من المدارس ومن المساجد !! فقد جاء ( قال خبراء أن 3 الف حالة إعتداء جنسي ضد الأطفال دونت بالمحاكم، وان 80 % من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي ! وقالت الناشطة الدكتورة صديقة كبيدة، في تدشين مبادرة " لا للصمت " التي أطلقها مركز الفيصل الثقافي، أمس، ان الإعتداء الجنسي علي الأطفال يتم من داخل الأسر والمدارس، و"حتى المساجد التي باتت تشكل خطراً علي الصغار". وأضافت " لابد من ورش توعيه للمعلمين والأمهات وائمة المساجد بمدي خطورة هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال " ، مؤكدة ان الحالات المدونه بالمحاكم وصلت الي 3 الف حاله" ! وقال الأستاذ القانوني عثمان العاقب، أن ائمة المساجد أصبحوا أكبر هاجس لثقة اولياء الامور بهم وانتقد وزارة التربية والتعليم لكونها تعين معلمين غير مؤهلين تربوياً ونفسياً، مضيفاً : "أصبحنا نخاف على أطفالنا حين يذهبون إلى المدارس". وإعترفت الأستاذة مني محمد عثمان ممثلة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالكارثة، قائلة ان وزارتها تقوم بجهود لتقليل حالات الإعتداء علي الأطفال. وقال الأستاذ عمر إبراهيم إمام وخطيب مسجد "القبلة"، أن الجريمة حينما تأتي من رجل الدين والمعلم تكون أشنع، لأن الناس يوفدون أطفالهم الي هذه المؤسسات لكي يتعلموا لذلك يكون الأمر صادماً عندما يحدث العكس تماماً. ومن ناحيته قال الأستاذ أسامة ادريس الناشط في المجتمع المدني ، ان 80% من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي وفقاً لدراسات علمية أجريت مؤخراً . وقال الدكتور هشام يوسف عبد الرحمن مدير مركز الفيصل الثقافي ، أن ظاهرة إغتصاب الأطفال في تزايد مستمر رغم التعديلات القانونية التي ادخلتها الجهات العدلية، وعزا ذلك الي غياب الدراسات واسس التربية السليمة. وسبق وحذّر حسن عثمان رزق – القيادي بالمؤتمر الوطني والمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم – حذر في تصريح لصحيفة "آخر لحظة" 31 يناير 2013 من تزايد ظاهرة زواج المثليين جنسياً وسط المجتمع السودانى . ودعا لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الحكومة والمجتمع والمؤسسات التعليمية بالبلاد مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال. وكان أعضاء بالمجلس الوطني أكدوا في جلسة إستماع لتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والصحية والانسانية وشئون الاسرة بالمجلس 1مايو 2013 ، تزايد حالات زواج المثليين بالبلاد، وتفشي معدلات الاصابة بمرض "الايدز" وتنامي ظواهر الدجل والشعوذة والتطرف. وقال عضو المجلس إبراهيم نصر الدين البدوي، ان " البلاد تشهد إرتفاعاً في معدلات زواج المثليين وإنتشار مرض الأيدز والدجل والشعوذة")(حريات 31/3/2014م). ولو أن أحداً غير الاخوان المسلمين، قال لهم أن " المشروع الحضاري" و " تطبيق الشريعة الإسلامية"، وكل شعاراتكم، قد إنتهت الى هذا الفشل الذريع، لما قبلوا منه ذلك .. ولكن انطقهم الله الذي انطق كل شئ، فشهدوا على انفسهم أنهم كانوا فاسقين !! ومع ذلك، لم يقدم أحد منهم استقالته من الحكومة، وهو يحملها مسؤولية كل هذا الفساد !! وأعجب من ذلك الخبر التالي: ( رسم القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس منظمة أنا السودان د. محمد محي الدين الجميعابي صورة قاتمة للشباب في البلاد وكشف عن دراسة علمية أكدت زيادة أعداد الشواذ جنسيا وانتشار زنا المحارم بسبب ارتفاع نسبة العطالة وسط الشباب وانعدام القدوة الدينية والسياسية منوها الى أن حزبه كان لديه شيخ واحد وهو الترابي واستدرك "ولكن مرمطوه وفقدناه". وقال الجميعابي في ندوة حول المخدرات نظمتها الأمانة الإتحادية بالمؤتمر الوطني إن الدراسة أثبتت سرعة إنتشار الايدز بسبب زيادة الشواذ وتابع "لو كل أبو ربط ولدو في ضهرو لن يضمن عدم وصول الشواذ اليه" رافضا الافصاح عن احصاءات الدراسة وأضاف ستصابون بالذهول لو ذكرت الأرقام، وانتقد تفاقم زيادة نسبة التسرب المدرسي مبينا إن والي الخرطوم إعترف في حديث سابق معه بأن نسبة التسرب من مدارس الولاية بلغت 66 ألف طالب سنويا، ######ر من المشروع الحضاري بسبب عجز الحكومة عن تشغيل الخريجين)(الراكوبة 21/2/2014م).
هذا هو تصريح د. الجميعابي –والجميعابي لمن لا يعرفه- كان من أبرز قيادات الأخوان المسلمين، في جامعة الخرطوم في السبعينات .. وكما قال د. عبد الحليم المتعافي، في برنامج مراجعات الذي يقدمه السيد الطاهر التوم، كان المتعافي والجميعابي من الكوادر التي كلفت بالاختلاط بالطالبات، غير المحجبات، ومصادقتهن بغرض تجنيدهن للإتجاه الإسلامي !! والترابي، الذي يأسف الجميعابي الآن لفقدانه لشياخته، كان قد افتى لهم في ذلك الوقت، فيما اخبرنا المتعافي، في نفس البرنامج، بأن لا يترددوا في التعامل مع الطالبات غير المحجبات، وتجنيدهن بكل سبيل، لأن أسوأ ما يمكن ان يحدث هو أن يقع أحد الإسلاميين مع إحداهن في ممارسة الرذيلة !! أما إذا ابتعدوا عن الطالبات، فإن الشيوعيين سيقومون بتجنيدهن فيتحولن الى ملحدات، والزنا أفضل من الإلحاد !! هذه هي تربية الترابي، ولهذا حين وصل تلاميذه للسلطة، حدث هذا الوضع المشين الذي اشتكى منه الجميعابي.
لقد كان نتيجة الفساد الأخلاقي أن انتشر " الأيدز"، فقد جاء ( أقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتسجيل 18774 حالة إصابة بمرض الايدز بالعاصمة الخرطوم وحدها في هذا العام 2013 ، وبأن نسبة الإصابة وسط الشباب بلغت 85% .
وأضافت الوزارة في الإحتفال باليوم العالمي للإيدز أمس الخميس، ان جملة حالات الأمراض المنقولة جنسياً الأخرى التي تم تسجيها هذا العام بلغت 19280 حالة ، 83.5 % منها وسط النساء . وقال الدكتور محمد عثمان مديرالبرنامج القومى لمكافحة الايدز ان الوضع الراهن يحتاج لمراجعة الأداء وتحديد المتغيرات. وأشار لوجود عدد كبير من المصابين يأتون إلى الخرطوم من الولايات للعلاج. وسبق ونشرت "حريات" أمس الأول التقرير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، لمنطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا لعام 2013 والذي أعلن تصدر السودان دول هذه المنطقة فى أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة الإيدز. وأورد التقرير ان أعداد المصابين بالمرض في البلاد بلغت 77 ألف اصابة. وكشف التقرير عن لا مبالاة حكومة المؤتمر الوطني بمصائر المواطنين، حيث أورد التقرير ان نسبة مساهمة الحكومة في تمويل برامج مكافحة الأيدز لا تتعدى 14% فقط من جملة الميزانية)(حريات 6/12/2013م).
هذا ما فعلته حكومة الأخوان المسلمين بالشعب السوداني الكريم !! وهذه الجرائم لا تملك الاحزاب، والجماعات، التي تفرح الآن بالحوار مع القتلة، أن تعفوا عنها .. ولا يمكنها باسم الحوار، أن تعيد مرة أخرى، إنتاج مأساة الشعب، ليظل يرزح تحت هؤلاء الفاسدين المفسدين. إن طريق الشعب واضح، لا يحيد عنه إلا منتفع ومنافق، وهو إزالة هذا النظام، ومحاسبة رموزه على ما ارتكبوا من جرائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قضاء دولة الفساد : حكم بدفع شركة الاقطان ( 100 ) مليار جنيه لشركة ميدكوت
April 14, 2014
الوثبة( حريات )
أصدرت هيئة التحكيم بالمحكمة الدستورية قرارا بأن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني ( جديد ) لشركة ميدكوت للتجارة العالمية .
وقال عادل عبدالغني المحامي ل(الجريدة) إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم .
واستنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطنى الهادي محمد علي، القرار الذي ألزم شركة الأقطان بدفع 100 مليون جنيه لشركة ميدكوت، مع أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان.
وكان المتحري فى قضية فساد الاقطان كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكوت).
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
بعد ان ( عملها ظاهرة ) فى فساد شركة الاقطان ، رئيس المحكمة الدستورية يستقيل
April 15, 2014
الفساد وزارة المالية ( حريات )
اعلن المشير عمر البشير مساء أمس قبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله احمد عبدالله بابكر.
وكانت هيئة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بأن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني ( جديد ) لشركة ميدكوت للتجارة العالمية .
وقال عادل عبدالغني المحامي إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم .
وشكل قرار هيئة التحكيم بمكافأة المفسدين فضيحة مكتملة الاركان ، واثار استنكارا واسعا، وصل الى دوائر السلطة ، حيث استنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطنى الهادي محمد علي القرار ، مشيرا الى ( أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان ) .
ويقول المحلل السياسي لـ ( حريات ) انه ( تحت ضغط الفضيحة اضطرت السلطة الحاكمة لاقالة رئيس المحكمة الدستورية ، خصوصا وانها تحتاج فى هذا الوقت بالذات للتضليل بادعاء قومية الاجهزة القائمة من قضاء وشرطة وجيش وخدمة مدنية رغم انها ومنذ سنين قد ضربتها فى العمق فيروسات الفساد والتمكين والحزبية والقبلية ، هذا فضلا عن ان مكافأة المفسدين من مجموعة على عثمان فى شركة الاقطان لا يقع ضمن اجندة عمر البشير حاليا الذى يناور لوضع مجموعة الترابى تحت ابطه ) .
واضاف ان ازمة رئيس المحكمة الدستورية ليست شخصية وانما عنوان للفساد العام والشامل للانقاذ ، وذلك ما تؤكده قائمة الشخصيات الاخرى المتورطة فى قرار التحكيم والتى ظلت ولسنوات طويلة اعمدة ( العدالة ) لنظام الانقاذ .
وكان المتحري فى قضية فساد الاقطان كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكوت).
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المراجع العام حينما يكشف عن انحراف حقوق الفقراء إلى غير مستحقيها!!
14/04/2014 16:37:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تقرير : إيمان عبدالباقي
(لو رأيت فقيراً في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غنياً استولى على ماله).. تلك المقولة تعود إلى الشيخ "الشعراوي" رحمه الله، كما أن سيدنا "عمر بن عبد العزيز" رضي الله عنه كتب إلى "أبي بكر بن حزم": (أن أدق قلمك وقارب بين أسطرك فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به). تلك المقدمة نسوقها بعد إثبات تقرير المراجع العام لوقوع تجاوزات مالية وإدارية خطيرة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الاتحادية وعدد من وزارات الشؤون الاجتماعية ببعض الولايات في مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة.
التقرير التفصيلي للمراجع القومي لجمهورية السودان الذي حصلت عليه (المجهر) أزاح النقاب عن مخالفات كبيرة قامت بها تلك الوزارات في أوجه صرف المبالغ المخصصة لدعم الفقراء والمعاقين. وأقر بأن المشروع استهدف تقديم الدعم لعدد (400) ألف أسرة بنهاية العام 2013م إلا أنه تم فعلياً دعم (89,479) أسرة فقط بنسبة (22%) من المستهدف. وطالب التقرير بإجراء تحقيقات فورية لتحديد المسؤولين عن الانحرافات المالية بالمشروع وتقديمهم للمحاسبة.
بداية قصة
تم إنشاء المشروع بحسب توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الرعاية وخصص له مبلغ (125) مليار جنيه (بالقديم) من الميزانية العامة للدولة لرعاية الأسر الفقيرة لمدة ثلاث سنوات في الفترة من (27 يونيو 2011 حتي 25 سبتمبر 2013) للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر في البلاد لتصل إلى (10%) بحلول العام 2014م، ووقّعت الوزارة مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لتنفيذ المشروع تشمل الوزارة وديوان الزكاة ومصرف الادخار تم خلالها تحديد مهام ومسؤولية كل جهة.
فئات مستهدفة
بلغ عدد الأسر الفقيرة (2,291,789) أسرة تم استهداف (97,763) أسرة بنسبة (4%) من جملة الأسر بينما وصل عدد الأسر الأشد فقراً (330,703) أسرة بنسبة (14%) (كأولى الفئات المستهدفة)، وقامت الوزارة باعتماد هذه الكشوفات لإرسالها إلى مصرف الادخار توطئة للصرف.
تخصيص مبالغ
قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ (125) مليار جنيه (بالقديم) إلى بنك السودان بينها (80) مليون جنيه بالحساب رقم (6919) باسم الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة خارج الحساب الرئيسي للوزارة، ومبلغ (35) مليون جنيه لشريحة ذوي الإعاقة ومبلغ (10) ملايين جنيه لمشروعات الدعم الاجتماعي وردت بالحساب الرئيسي للوزارة ببنك السودان. قدمت وزارة الرعاية خطاباً للمالية للموافقة على طلب بتحويل مبلغ الـ(80) مليون من حساب بنك السودان إلى حساب رقم (150) بمصرف الادخار إلى جانب طلب مماثل بتحويل مبلغ (45) مليون جنيه المخصص للمعاقين ومشاريع الدعم إلى ذات رقم الحساب (150) وتمت الموافقة بالتحويل. واعتبر المراجع الخطوة مخالفة للقانون في المادة (1/23) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ومخالف للموجهات الصادرة بموازنة الأعوام (2011ــ2012ــ2013).
ضعف رقابة بالوزارة
أقر المراجع باطلاع فرق المراجعة على خطابات ومذكرات بتوقيع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي صادرة مباشرة إلى مدير بنك الادخار اتضح خلالها أن جملة المصروفات على المشروع بلغت (125) مليار (بالقديم)، إلا أن المراجع أكد أنه لم يطلع على أي دورة مستندية لحركة صرف تلك المبالغ، كما أنها لم ترصد دفترياً بالوزارة وإنما تم الاطلاع عليها بموجب المستندات الخاصة بالبنك مما يؤكد ضعف الرقابة الداخلية بالوزارة على مصروفات الفقراء والغياب التام للمراجعة الداخلية.
استثمار أموال
كشف التقرير أن كشوفات أسماء المستحقين بالمركز والولايات والتي تم التصديق عليها من قبل وزارة الرعاية تضمنت أخطاء فادحة ضاعت بسببها حقوق (11,969) أسرة فقيرة لم يتمكنوا من صرف استحقاقاتهم طوال الفترة المذكورة حيث وردت في القائمة أسماء لأسر ميسورة الحال وأسماء لموظفين بالدولة أفراداً وشباباً يستطيعون العمل بجانب أسماء لمتوفين وأسماء لأطفال قصر وأخرى غير موجودة أصلا وأسماء مكررة، وبلغ حجم المبالغ المخصصة لهم (9,575,200) جنيه قامت رئاسة الوزارة بتحويلها كمرتجعات إلى وزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات دون تحديد أوجه صرف لها (عدا ولاية الخرطوم في الوجبة المدرسية). وأفصح التقرير أن المبالغ المشار إليها ظلت طيلة (8) أشهر كأرصدة متراكمة في بنك الادخار مما أدى إلى استفادة بنك الادخار منها واستثمارها في تمويل فروعه، بجانب وجود أرصدة متراكمة لمدة (23) شهراً بمبلغ (16,8) مليون جنيه.
مخالفات ولائية
أشار التقرير إلى أن وزارة الرعاية أصدرت توجيهات (شفهية) للوزارات المختصة بالولايات لصرف المبالغ المخصصة للمشروع، وثبت من خلال المراجعة أن معظم المبالغ صرفت في غير الأوجه المخصصة لها في دعم الفقراء. وأعلن عن تجاوزات كبيرة بوزارة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور، مشيراً إلى أن (98%) من المبلغ المحول والبالغ (938,400) جنيه تم صرفه في تسيير الوزارة بدلاً عن صرفه على الأسر الفقيرة. ولفت إلى مخالفة وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية شمال كردفان بتحويلها مبلغ (772,800) جنيه للتمويل الأصغر بحساب وزارة المالية من جملة (1,039,200) جنيه لدعم الفقراء، فضلاً عن أن الوزارة قامت بتحويل مبلغ (469,395) جنيهاً لعدد من الوزارات الولائية لمقابلة مصروفات لاعلاقة لها بأهداف المشروع. ونوه التقرير إلى أن الوزارة أكدت تحويل مبلغ (1,604,924) جنيهاً لولايات مختلفة لتنفيذ مشاريع مياه إلا أن المراجعة لم تطلع على أي مستندات تؤيد أو تؤكد تنفيذها.
أموال المعاقين
وذكر المراجع أن المبلغ المخصص للمعاقين (35) مليون جنيه لم يصرفوا منها خلال السنوات الثلاث سوى (3,531,647) مليون جنيه فقط لصالح المعاقين والأطراف الصناعية منها (1,8) مليون جنيه لشراء منزل و(1,7) مليون كتسيير لمكاتب المعاقين.
مصروفات وزارية
كشف تقرير المراجع عن قيام رئاسة وزارة الضمان الاجتماعي بتحويل مبلغ (3,596,167) جنيه للحساب رقم (3141) وهو حساب خارج حسابات الوزارة صرفت منه الوزارة مبلغ (438,698.81) جنيهاً لتسيير عملها (للسلع والخدمات) الأمر الذي اعتبره مخالفاً للقانون بجانب صرف (3) ملايين جنيه لدعم أفراد ومساهمات وجمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدني. وأقر المراجع بأن المبالغ صرفت لغير الأوجه التي حددت لها في دعم الفقراء، موضحاً بأن تلك الجهات تدعم مباشرة من المالية، وافصح التقرير ان الوزارة سددت مبلغ (11,5) مليون جنيه كمساهمة في رؤوس أموال لبعض الجهات منها (10) ملايين جنيه لبنك الادخار و(1) مليون جنيه لمؤسسة الأيادي النسوية و(0,5) مليون جنيه لمؤسسة الكفاية للتمويل الأصغر. وأكد أن الإجراء المذكور مخالف للمادة (15) من قانون الإجراءات المالية لسنة 2007م والتي تنص على (على الرغم من إحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون يحل محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة وزير المالية)، كما أن المبالغ المحولة من المالية لم يكن من ضمنها المساهمة في رؤوس أموال تلك الجهات. وأشار التقرير إلى أن الوزارة دخلت في سداد قرض حسن وودائع استثمارية مما يعد مخالفة لقانون الإجراءات المالية.
إخفاق وقصور
أقر المراجع بعدم العدالة في توزيع الحصص على المحليات للأسر المستهدفة وأشار إلى أن لجان الزكاة القاعدية أخفقت في الحصر الميداني، بجانب أن توزيع المستفيدين على فروع الادخار لفتح حسابات تم دون مراعاة السكن. وأكد المراجع تعدد أوجه القصور في المشروع وارتكاب الوزارة مخالفات متعددة وإخفاقها في القيام بدورها مالياً وإدارياً وفنياً. وشدد على ضرورة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح كشوفات الأسماء وإيصال الدعم لمستحقيه واستخراج بطاقات إلكترونية للمستحقين لتسهيل الصرف وإلزام وزارة الرعاية الاتحادية والوزارات الولائية بتقديم مستندات تؤكد صرفهم للمبالغ المتعلقة بالمشروع واسترداد الأموال المدفوعة للمساهمة في رؤوس الأموال للجهات المذكورة سابقاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
التاريخ يسجل ولن يرحم
04-16-2014 01:31 AM
عثمان ميرغني
خبر غريب للغاية حملته غالبية صحف الأمس.. وأرجوكم انتبهوا لـ(ما وراء الخبر) في مثل هذه الحالة المثيرة للدهشة.. الخبر يقول إن "البرلمان يرفض قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان"..!! يبدو أن وراء الكواليس كارثة (لا أقول جديدة بل متجددة)..
ولمصلحة القراء من غير المختصين في مهنة القانون.. عبارة (هيئة التحكيم) معناها القانوني (محكمة عادية مكتملة الأركان لكنها محكمة خاصة ارتضاها أطراف النزاع).. وحسب القانون قرارها نهائي لا يقبل الاستئناف.. أقصى ما هو متاح الطعن (لدى المحكمة المدنية) في نزاهة هيئة التحكيم.. وليس حيثيات الحكم..
الذي حدث.. أنه وفي غفلة من الزمن.. وبينما كانت المحكمة الجنائية تباشر النظر في قضية الأقطان جرت مياه أخرى في مكان آخر.. وافق مجلس إدارة شركة الأقطان على التحاكم لهيئة تحكيم في نزاع مع شركة (ميدكوت) الشركة التي تعتبر (البطل) بلا منازع في قضية الأقطان..
شركة الأقطان اختارت مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل) ليكون أحد أعضاء هيئة التحكيم.. بينما اختارت شركة (مدكوت) الأستاذ عبد الباسط سبدرات (وزير العدل الأسبق) ليكون محكماً. ثم توافق المحكمان (سبدرات وزمراوي) على مولانا عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية) ليكون رئيساً لهيئة التحكيم..
أصدرت هيئة التحكيم قرارها بإلزام شركة الأقطان دفع أكثر من (مائة مليار جنيه) لصالح شركة (ميدكوت)..
واكتملت بذلك (الهجمة المرتدة).. فعندما تنهي المحكمة الجنائية النظر في قضية الأقطان.. سيكون المتهمون قد تحولوا إلى دائنين للأقطان..
صدر قرار جمهوري بحل مجلس إدارة شركة الأقطان (الذي قبل الدخول في التحكيم رغم أنف القضية المنظورة في القضاء الجنائي).. لكن تظل المشكلة: ما العمل في قرار هيئة التحكيم، والمائة مليار جنيه؟؟
البرلمان في خبر الأمس أعلن رفضه لقرار هيئة التحكيم.. لكن برلماننا (المسكين المستكين) لا يعلم أن هيئة التحكيم هي محكمة مكتملة الأركان وقرارها نهائي ولا ينتظر قبول أو رفض البرلمان.. بل يعتبر مثل هذا السلوك البرلماني تدخلاً في عمل القضاء..
البرلمان برر رفضه لقرار التحكيم بأن شركة الأقطان سحبت ممثلها في (هيئة التحكيم).. ويبدو أن من صرح بذلك يظن أن أعضاء هيئة التحكيم الذين يختارهم طرفا النزاع هم (محامون!!!) يدافعون عن الطرف الذي اختارهم.. يا سادتنا في البرلمان هذا جهل شنيع.. أطراف التحكيم بمجرد تسميتهم يصبحون (قضاة).. لا يتبعون للأطراف التي اختارتهم.. دون النظر لمصلحة من اختارهم.. فتلك مهمة المحامين الذين يتولون عرض قضية كل طرف أمام هيئة التحكيم.. أن يدافع المحامون عن مصالح موكليهم..
على كل حال.. هناك مخرج واحد فقط.. أن توافق شركة (ميدكوت) - بكامل قواها العقلية - على الطعن الذي تقدمت به شركة الأقطان للمحكمة الجزئية ضد هيئة التحكيم.. وهنا تصبح مثل هداف أحرز الكرة في المرمى.. وأطلق الحكم صافرة قبول الهدف الصحيح.. وأشار إلى منتصف الملعب.. فإذا بالمهاجم الذي أحرز الهدف يجري سريعاً نحو الحكم ويطلب منه إلغاء الهدف..!!
صدقوني.. الوطن في أزمة.. أزمة كبيرة جداً والتاريخ يسجل!!
وحكاية الأقطان لم تنته بعد..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
إدانة شعب).. فيلم الأقطان
04-17-2014 08:52 AM
الطاهر ساتي
:: هيئة التحكيم التي أحيلت إليها قضية شركة الأقطان تحكم لصالح شركة متكوت بمائة مليار جنيه تعويضاً، وأهل القانون في (حالة دهشة) والشعب في ( حالة إستياء).. ليس في الأمر عجب أن تحكم هيئة التحكيم بتعويض (شركة متكوت)، إذ هناك سابقة قضائية كهذه القضية وحكمها.. منها، بأمريكا - قبل تأسيس دولة القانون- كان اللص ترومان منهكاً في سرقة إطار عربة جارته، والجارة لم تنتبه لإختباء ترومان تحت العربة - بغرض السرقة -عندما صعدتها وأدارتها وتحركت و(كسرت يده)، فحكمت المحكمة للص ترومان بتعويض قدره (خمسين ألف دولار).. أي أراد اللص ترومان سرقة (إطار فقط )، ونال - بأمر المحكمة - تعويضاً أكبر من قيمة (العربة ذاتها)..هذه سابقة قضائية - كمان عالمية - حكمت لصالح لص، فلماذا الدهشة والحزن حين تتم ( سودنتها) ..؟؟
:: ومثلث أضلاع هيئة التحكيم في هذه القضية من (النافذين)، عبد الباسط سبدرات (وزير العدل السابق وممثل شركة متكوت)، وعبد الدائم زمراوي ( وكيل وزارة العدل الأسبق وممثل شركة الأقطان)، وعبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية ( شخصياً)، وصار سابقا أيضاً بعد إستقالته..قبضوا ملياراتهم، مليار لكل محكم، ثم جلسوا وتداولوا و( ضربوا أخماس في أسداس)، ثم حكموا بأن تدفع شركة الأقطان لشركة متكوت (مائة مليار جنيه)، ليصبح الخاسر الأوحد في هذا الحكم هو (الشعب السوداني).. شركة متكتوت يمتلكها محي الأمين، بطل فيلم التاكسي التعاوني، وكان فيلماً مثيراً وضاجاً بالفساد كهذا المعروض حالياً، وهو صديق شخصي لعابدين محمد على مدير شركة الأقطان، ولذلك ظلت شركته - متكوت - تسرح وتمرح داخل شركة الأقطان لعقد من الزمان، وطبيعي جداً أن تسرح وتمرح و(كمان تقبض التعويض)..!!
:: وبالمناسبة، لكي لاننسى، ( عابدين ومحي الدين)، أ حدهما ظل طوال الأشهر الفائتة يمثل (المتهم الأول) أمام المحكمة وحبيساً بالسجن، وكذلك ظل الثاني يمثل (المتهم الثاني) وحبيساً بذات السجن، وكلاهما كان ينتظر ( حكم المحكمة).. ولكن، بعد تحويل القضية من المحكمة الى هيئة التحكيم التي حكمت بينهما بهذا التعويض المجزي ( 100 مليار جنيه)، صار الشعب وحده - ممثلاً في شركة الأقطان - هو ( المدان )، أي المطالب بدفع هذا التعويض الخرافي (لمن كان مداناً).. وهنا ثمة أسئلة ساذجة من شاكلة : كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ ولمصلحة من تم إخراج هذه القضية من قاعات المحاكم إلى دهاليز هيئة التحكيم؟..ومن هذا العبقري الذي حول الشعب مداناً ومحكوماً عليه بدفع مائة مليار جنيه للمتهم الإستراتيجي ..؟؟
:: على كل، ما حدث - ويحدث - لهذه القضية فضيحة ترتقي لحد توثيقها درامياً والمشاركة بها في (هوليود).. أغرب ما فيها، لم يكتف المخرج بخاتمة المشهد الذي يدين الشعب ويبرئ المدان و( كمان يعوضو)، بل تمادى في العبقرية بحيث يريد إقناع الرأي العام بأن هذا (الحكم نهائي)، أوهكذا التلميح والتصريح بصحف الخرطوم عقب صدور الحكم.. هذا غير صحيح، وأحكام هيئة التحكيم غير نهائية ويمكن تعطيلها - وبطلانها - بواسطة المحكمة المختصة.. نعم، يجوز للطرف المتضرر من حكم هيئة التحكيم (رفع دعوى بإلغاء الحكم)، هكذا ينص القانون..ثم أوجد القانون للقاضي خمسة أسباب لإلغاء حكم هيئة التحكيم، منها إذا تجاوزت الهيئة إطار التحكيم، وفي حال إهمالها الإجراءات الأساسية، وإذا فشلت في إبداء أسباب الحكم، وكذلك لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهما .. خمسة أسباب - أو أحدها - تلغي هذا الحكم أو أي حكم صادر عن أي هيئة تحكيم. ومع ذلك، لن نطالب برفع دعوى تطالب بإلغاء حكم هيئة التحكيم في قضية الأقطان، وذلك توجساً من تحويل الحكم القاضي بتغريم الشعب مائة مليار جنيه إلى حكم يقضي ب ( إعدام الشعب)..!!
______
السوداني
-------------
قاضي الدستورية).. إقالة أم استقالة؟! ..
بقلم: ضياء الدين بلال
الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 21:32
[email protected]
قناعتي الشخصية أن رئيس المحكمة الدستورية مولانا/ عبدالله أحمد عبد الله قد تم إرغامه على الاستقالة ولم يستقل طوع اختياره! الرجل ارتضى لنفسه الوقوف في موطئ الشبهات ومنازل الظنون، حينما وافق على المشاركة في لجنة تحكيم حول تنازع شركتين (الأقطان ومدكوت) في قضية- مشكوك في نظافتها- وتلقى مقابلاً لذلك مليار جنيه (جنيه ينطح جنيه) وهو في أعلى سلطة قضائية في البلاد!
حسب معلوماتي ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها قاضي المحكمة الدستورية في لجان التحكيم بين الشركات!
قد تكون نصوص القانون لا تمنع ذلك ولكن اشتراك قاضي المحكمة الدستورية في مثل هذه المنازعات ذات العوائد المليارية والتي لها أبعاد جنائية خاضعة للتقاضي، أمر غير مستساغ لا أخلاقياً ولا عرفياً!
ظني الراجح أن اختيار الرجل لم يتم بصورة عفوية ولا يخلو من فهلوة، لن أقول إن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو الذي أوعز بذلك!
وجود سبدرات في لجنة التحكيم أمر مثير للريب، وهو كما ورد في طعن وزارة العدل كان في بداية قضية الأقطان من المدافعين عن عابدين ومحي الدين، وفي التحكيم اختير كمحكم في مقام القاضي!
ووزارة العدل تعاملت مع القضية بتكاسل وتردد غريب، وافقت على التحكيم وسارت في الإجراءات ثم سرعان ما غيرت رأيها وقررت الانسحاب عبر البوابة الخلفية، بعد مرور المياه من تحت وفوق الجسر!
الرجل الثالث في هيئة التحكيم الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي، تمنيت من خلال معرفتي بالرجل لو أنه سارع بالانسحاب من هذه الهيئة التي لا تخلو من الريبة قبل أن يتم الطعن في قراراتها، رغم أن ما قام به لا يتعارض مع القانون، فهو واحد من حراسه الأمناء.
في غالب ظني أن اختيار مولانا/زمراوي المعروف بالنزاهة والاستقامة، لم يتم على براءة، فوجوده ضمن المحكمين يعطي مصداقية لما يصدر من قرارات، ولن أقول إن اختيار مولانا زمراوي أوعز به سبدرات كذلك!
إلى أن يصدر حكم القضاء في الجوانب الجنائية المتعلقة بقضية الأقطان التي أسهمت الصحافة السودانية في تفجيرها، لن يقبل المنطق المستقيم والوجدان السليم أن يتحول المتهمون بأخذ ما يقارب الـ150 مليون دولار من عرق ودماء الغبش البسطاء، أن يتحولوا في ليلة وضحاها إلى دائنين مستحقين للتعويض لا العقاب والجزاء!
حسناً، فعل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حينما قام بحل مجلس إدارة شركة الأقطان، وقبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية، إن لم يكن الرئيس هو من أرغم قاضي الدستورية على ذلك!
المرحلة الجديدة في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي يجب أن تبدأ بترتيب وتنظيم أجهزة وأوعية العدالة في السودان.
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة فقط، بل نحن أحوج ما نكون لأيادي نظيفة متعففة لا تقبل الدنية في مهنتها وواجبها وتستبرئ لدينها من الشبهات.
سيصبح السودان بخير وعلى خير -على حكمة ونستون تشرشل- إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة وأغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة (أصحاب الياقات البيضاء الأنيقة)!
-----------------------
من اسرار صفقة تحكيم فساد الاقطان
: مكافأة اللجنة ( 3 ) مليار جنيه
April 16, 2014
( حريات )
كشفت صحيفة (الجريدة) بان مكافأة هيئة التحكيم في قضية شركة الاقطان برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستقيل بلغت (3 ) مليون جنيه سوداني ( جديد ) .
ونص القرار بان تدفع شركة السودان للأقطان اكثر من ( 100 ) مليون جنيه لصالح شركة ميتكوت ، اى اكثر من ( 100 ) مليار جنيه ( قديم ) ، من بينها 5,625,000 (خمسة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف دولار) ، و510,000 يورو (خمسائة وعشرة ألف يورو) ، اضافة الى ( 58 ) مليون جنيه سودانى ( جديد ) .
وضمت هيئة التحكيم عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق ممثلا لشركة الأقطان وعبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق ممثلا عن ميتكوت وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم .
وشكل قرار هيئة التحكيم بمكافأة المفسدين فضيحة مكتملة الاركان ، واثار استنكارا واسعا، وصل الى دوائر السلطة ، حيث استنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطنى الهادي محمد علي القرار ، مشيرا الى ( أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان ) ، الامر الذي اضطر رئيس المحكمة الدستورية للاستقالة اول امس .
ويقول المحلل السياسي لـ ( حريات ) انه ( تحت ضغط الفضيحة اضطرت السلطة الحاكمة لاقالة رئيس المحكمة الدستورية ، خصوصا وانها تحتاج فى هذا الوقت بالذات للتضليل بادعاء قومية الاجهزة القائمة من قضاء وشرطة وجيش وخدمة مدنية رغم انها ومنذ سنين قد ضربتها فى العمق فيروسات الفساد والتمكين والحزبية والقبلية ، هذا فضلا عن ان مكافأة المفسدين من مجموعة على عثمان فى شركة الاقطان لا يقع ضمن اجندة عمر البشير حاليا الذى يناور لوضع مجموعة الترابى تحت ابطه ) .
واضاف ان ازمة رئيس المحكمة الدستورية ليست شخصية وانما عنوان للفساد العام والشامل للانقاذ ، وذلك ما تؤكده قائمة الشخصيات الاخرى المتورطة فى قرار التحكيم والتى ظلت ولسنوات طويلة اعمدة ( العدالة ) لنظام الانقاذ .
وكان المتحري فى قضية فساد الاقطان كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة متكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميتكوت.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميتكوت).
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الخبير القانوني عمر عبد الله الشيخ في حوار عن قرار تحكيم (الأقطان – متكوت)
الخبير القانوني عمر عبد الله الشيخ في حوار عن قرار تحكيم (الأقطان – متكوت)
04-17-2014 06:34 PM
and#61692; المستشار القانوني للأقطان مسؤول عن تبعات قرار هيئة التحكيم
and#61692; رئيس المحكمة الدستورية يبدو أنه استقال بسبب التدخل في عمله
and#61692; اختيار رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة هيئة التحكيم سليم 100%
and#61692; (متكوت) وحدها القادرة على وقف التحكيم في النزاع
and#61692; الأقطان لم تسحب تفويض زمرواي محكِّماً عنها في هيئة التحكيم
and#61692; التسبيب الذي ساقته الأقطان لوقف التحكيم (ما جميل) ووزارة العدل أخطأت خطأ جسيما
حبرٌ كثير انسال في شأن نزاعات (الأقطان – متكوت). فهيئة التحكيم حكمت لمتكوت بمبلغ (131) مليون جنيه، وهو أمرٌ قابلته الأقطان بالرفض وذلك بعد أن طعنت في اعضاء الهيئة، ونوهت بسحبها تفويضها عن ممثلها فيها (مولانا عبد الدائم زمراوي) وذلك قبيل صدور القرار. وعلّ ما زاد من تصاعد الأحداث دخول البرلمان في خط الصراع، وتقدم رئيس لجنة التحكيم، رئيس المحكمة الدستورية باستقالته مخلفًا وراءه عددًا من الاستفهامات.
لاستجلاء وجهة النظر القانونية حول الموضوع، جلست (الصيحة) مع عمر عبد الله الشيخ المحامي، لاعتبارات تتعلق بكونه قريبًا من القضية إلى جانب ذيوع صيته كمحامٍ، وقاضٍ سابق، ووكيل سابق لاتحاد المحامين السودانيين فكان هذا الحوار:
حوار: عبد الحميد عوض ـ مقداد خالد
• ما هي رؤيتك القانونية لقرار محكمة التحكيم في قضية الأقطان القاضي بدفع الأخيرة مبلغ (130) مليون لشركة (متكوت)؟
- قطعًا هو قرار قانوني وسليم 100%، ويتسق تمامًا مع قانون التحكيم لسنة 2005م، التحكيم موجود في السودان منذ 1929 تحديدًا في قانون الإجراءات المدنية، وأصلاً شرع التحكيم لإنجاز وحسم القضايا بصورة لا يكون فيها تطويل كالذي يحدث أمام المحاكم من استئنافات وطعون
اكرر التحكيم (قضاء رضائي) يرتضيه طرفا النزاع باتفاقهما على هيئة تحكيم وارتضاء حكمها، وليس لهما فرصة الاستئناف.
في قضية الأقطان – متكوت. للطرفين عقود عديدة ضمن عمل مشترك نص فيها أنه في حال حدوث نزاع أن يتم حله بالطرق الودية وإن فشلوا يلجأوا للتحكيم. ففشلوا ولجأوا للتحكيم الذي أصدر حكمه وهو حكم سليم مائة بالمائة كما قلت.
• أكثر الملاحظات والتحفظات في القضية هو مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في هيئة التحكيم، وهو أمرٌ يرى كثيرون من منظور قانوني وسياسي أنه ما كان ينبغي حدوثه، فالمحكمة الدستورية جهةُ تقاضٍ عُليا وإن الشخصية الاعتبارية لرئيس أعلى محكمة ما كان لها أن تُدخل نفسها في هذا النفق؟
- أولاً غير صحيح بالمرة أن قرار التحكيم يمكن أن يصل في أي مرحلة للمحكمة الدستورية، لأنه بحسب القانون ما يصدر من تحكيم غير قابل للاستئناف ولا يُطعن فيه أمام أي محكمة حتى المحكمة العليا ولا حتى محكمة الاستئناف. حكم التحكيم رضائي بين الطرفين ولا يتم الطعن فيه إلا بوسيلة واحدة اسمها (دعوى البطلان)، ومولانا عبد الله أحمد عبد الله لم يتجاوز القانون ولا العرف القانوني في رئاسته لهيئة التحكيم وكثير من القضاة وقضاة المحكمة العليا فعلوا نفس الشيء من قبل.
• هل قانونًا من الممكن إبطال قانون هيئة التحكيم الخاص بموضوعنا وأي جهة لها الحق في ذلك؟ •
- إلى المحكمة المختصة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يذهب إلى التحكيم. مثلاً لو كنا في الخرطوم لكنا ذهبنا إلى محكمة الخرطوم الجزئية أو الخرطوم شرق الجزئية. المحكمة المختصة يُرفع لها دعوى البطلان إن كان هنالك سبب للبطلان.
• بحكم طبيعة عملك هل تؤيد المحاكم في العادة دعاوى البطلان؟
- من 2005 إلى اليوم لا تجد حكمً أو اثنين أُبطلا، كل أحكام التحكيم لا تُبطل لأن الأسباب الواردة في حكم البطلان لا تتحقق. كأن يقولوا الحكم غير مسبب أو لم يبت في جميع موضوعاته أو خالف النظام العام في السودان وأتى بشيء غير أخلاقي؛ وكله لا يحصل. ولكن هنالك سبب أخر يبطل قرار التحكيم وهو إثبات فساد المحكمين وهو خيار لا تلجأ إليه الأطراف.
• في حالة الأقطان - متكوت يؤخذ على المحكمين أنهم كانوا تنفيذيين سابقين في وزارة العدل، كما أن الجهة التي فوضت مولانا عبد الدائم زمراوي سحبت تفويضها منه؟
- هذا غير صحيح. وكون زمراوي كان وكيلاً في وزارة العدل فليس ذلك سببًا للطعن فيه كمحكم. وحتى لو انه ما يزال في وزارة العدل فإن ذلك لا يمنع بحال أن يكون عضواً في لجنة التحكيم.
وقبل أن أجيب عن سؤالك أدلف لأقول إنه في رئاسة لجنة التحكيم مفضل أن يكون الرئيس قاضيًا حتى تطمئن الأطراف. ومعلوم أن كثيرًا جدًا من قضايا التحكيم يرأسها قضاة محكمة عليا وشخصيات تولت مناصب عليا في القضاء لما لهم من قبول.
كذلك، قد يحصل أحيانًا خلاف بين الأطراف حول اختيار رئيس لهيئة التحكيم ويلجأون في النهاية إلى المحكمة المختصة لتختار لهم رئيسًا. وهناك قضاة عديدون تولوا رئاسة هيئات تحكيم، ولا يمنع تولية الشخص لمنصب أن يكون عضوًا أو رئيسًا لهيئة تحكيم.
• أكرر: شركة الأقطان تقول إنها سحبت تفويضها من زمراوي؟
- حسب علمي هذا غير صحيح البتة. فالسحب له قاعدة قانونية وحال اختار طرف محكمًا عنه ورأى بعد ذلك أن هذا المحكم (كعب وما بينفع) وقتها يحق لك أن تذهب إلى المحكمة وتطالب برد المحكم، ولكن هذا الطلب لا بد أن يقدم خلال سبعة أيام فقط من تاريخ تعيينه، وإن انقضت الأيام السبعة، فلا طريقة عندك لرده إلا أن يرد نفسه. وما أعلمه أن شركة الأقطان اختارت زمراوي بنفسها وقبلت به. وأعلم كذلك أنها اختارت قبله شخصية قانونية أخرى.
• من هو؟
- أظنه علي محمد عثمان يس، الذي اعتذر لسببٍ ما، فتم اختيار عبد الدائم زمراوي. وزمراوي رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة، ولا يستطيع أحد أن يقدح فيه. وهم –أي شركة الأقطان- لم يطالبوا أبداً برده أو اعترضوا عليه، ولكن بعد أن سارت الإجراءات ووصلت مرحلة السماع، كتبوا له خطاباً فيه أن أوقف إجراءات التحكيم، ولم يقولوا له انسحب، وهم إن كانوا طالبوه بالانسحاب لما انسحب، وكان سيقول لهم: (اذهبوا إلى المحكمة واسحبوني).
• وكيف عللوا طلبهم؟
- في الخطاب المقدم من شركة الأقطان الذي رأيته طُلب من زمراوي أن يوقف إجراءات القضية لحين انتهاء القضية الجنائية. وكان رده أن هذا الطلب لا يقدَّم إليه بحسبانه محكماً وإنما لهيئة التحكيم لتنظر فيه.
وفعلاً قُدِّم الطلب وجلست هيئة التحكيم التي طلب منها ابتداء إرجاء التحكيم لحين انتهاء التحريات في القضية الجنائية، وقبلت الهيئة ذلك، ولم تبدأ الهيئة إجراءاتها إلا بعد أن أُحيلت القضية إلى المحكمة. وطبعًا هنالك فرق بين التحريات والمحاكمة؛ التحريات انتهت والقضية وصلت المحكمة، ووقتها بدأ عمل لجنة التحكيم. ثم جاء طلب ثانٍ لزمراوي بان يتوقف، فاخطر الهيئة التي قالت: (وقفنا ليهم لغاية التحري انتهى ومن ثم قطعنا شوط في السماع، والقضية التي في المحكمة تختلف تمامًا عن القضية في هيئة التحكيم، في المحكمة القضية ضد عشرة أشخاص وفي التحكيم قضية بين شركتين، وكل من يفهم في القانون يعرف الفرق بين الشركة والشخص الطبيعي، الشركة لها شخصية اعتبارية منفصلة ولا علاقة لها بمؤسسيها، وحتى الموضوعات الواردة في التحكيم تقريبًا غير واردة في القضية الجنائية. إجراءات التحكيم كانت سلمية 100% وقد أخطأت وزارة العدل خطأ جسيمًا برفضها الذهاب إلى التحكيم، بل على حد علمي أنها أمرت المستشار بان لا يذهب. ومعلوم أن المستشار تم تعيينه من قبل وزير العدل بينما الأقطان شركة خاصة.
• ولكن للحكومة جزء فيها؟
- بحسم: لا.
تمت خصخصة الشركة في العام 1993م وفي الخصخصة أخذ الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي 14% من الأسهم.
• لكن المزارعين يمتلكون أسهمًا؟
- كل الأسهم للمزارعين.
• والرئيس البشير يقول إنه وكيل المزارعين؟
- (ده كلام ما قانوني، ده كلام سياسة) التمثيل في القانون يتم بمقتضى توكيل.
• نعود إلى خطأ وزارة العدل (الجسيم)؟
- وزارة العدل عيّنت د. عبد الله إدريس وهو محامٍ معروف، وعميد كلية قانون، ووزير عدل سابق، مستشارًا قانونيًا لشركة الأقطان، ولكنه لسبب ما ترك العمل، وأصبحت الشركة تستعين ببعض المحامين من آن لآخر. وحين بدأت المشكلة، وفتح البلاغ، قام وزير العدل بتعيين مستشار قانوني من وزارة العدل كمستشار قانوني لشركة السودان للأقطان، وهي خطوة تم الاعتراض عليها من قبل محامي الدفاع في المحكمة، ومما قيل (إن وزير العدل لا يملك الحق في تعيين مستشار قانوني لشركة خاصة) فيما علَّلت الوزارة الخطوة بأن التعيين تم بطلب من مدير الشركة للوزارة بتعيين مستشار قانوني، فعين السيد صلاح الدين عبد القادر كبلو، وذلك يمكن أن يكون سببًا مقبولا.
وبالرغم من كون شركة السودان للأقطان وافقت على التحكيم بخطاب مكتوب ووافقت على تعيين زمراوي محكِّماً نيابة عنها، وبدأت إجراءات التحكيم فإذا بمستشارهم القانوني يرفض المثول أمام هيئة التحكيم للدفاع عن وجهة نظر الشركة.
• لِمَ؟
- في بداية الأمر كتب خطاباً لوقف التحكيم لكون التحري لم ينتهْ، بحجة أن القضية تؤثر على التحريات الجنائية وذهب بنفسه إلى لجنة التحكيم وظهر أمامهم في الجلسة الأولى. وفعلاً وافقت لجنة التحكيم على الانتظار لحين فراغ الإجراءات ولكنها رفضت وقف التحكيم بعد انتهاء التحريات، لأن التحكيم يوقفه من طلبه (المدعي)، وهوم في هذه الحالة (ميتكوت) وهو الطرف الذي يحق له وقف التحكيم والقول: (خليت قضيتي).
• وما الذي جرى بعدها؟
- بعدها رفض المستشار أن يظهر أمام هيئة التحكيم كلية، بل الذي ما أعرفه أنه أثناء سير الإجراءات كانت هيئة التحكيم تستجوب شهود المدعين استجواباً غليظاً جدًا لغياب ممثلهم عن الاستجواب، وبالفعل ناقشوهم مناقشة مستفيضة.
أنا لا أفهم مستشاراً قانونياً يرتضى التحكيم، وتم تكليفه بالظهور أمام هيئة التحكيم بإعلان، فما الذي يعنيه أن يرفض ذلك؟
• ما الذي يعنيه ذلك في رأيك؟
- هو استخفاف بهذه الهيئة واستخفاف بالقضاء، (وما عندها معنى غير كده). وكونه رفض المثول أمام هيئة التحكيم؛ فالحكم الذي تم مسؤوليته، وإن أتته تعليمات من جهة أعلى تكون المسؤولية مسؤوليتها.
هو تقصير من المحامي والمحامي الذي يقصّر عن أداء واجبه وثبوت ذلك تتم مؤاخذته مؤاخذة شديدة قد تؤدي إلى شطبه من السجل الخاص باتحاد المحامين عبر اللجنة التأديبية.
• ألم يظهر المستشار أو أي من محامِي شركة الأقطان أمام الهيئة؟
- لا. وأتساءل ماذا كانوا ينتظرون.
• الآن هنالك دعوى قانونية أمام محكمة الخرطوم الجزئية؟
- حسب علمي أن شركة الأقطان أقامت (دعوى بطلان) أمامها .
• هل لديك معلومات بِمَ سبَّبوها؟
- اطلعت على التسبيب ولم يكن (جميلاً)، إذ حاولوا اتهام أعضاء هيئة التحكيم. لم يقولوا الفساد (بي وش البيت) ولكن الكلام يدور في هذا المعنى.
عموماً، استندوا في طلبهم لسببين؛ الأول: أن طبيعة النزاع ليست مدنية وإنما طبيعة جنائية منظورة في المحاكم الجنائية ولم يكن لهيئة التحكيم النظر فيه. ومثل هذا الدفع يتم تقديمه لهيئة التحكيم.
والثاني: حاولوا الطعن في حيدة كل الهيئة بما في ذلك رئيسها، وقد ركزوا على رئيسها وعبد الباسط سبدرات أكثر من (زولهم) وقالوا عن زمراوي: (أمرناه بالتوقف عن التحكيم ولم يستجب ولم يرد علينا) ولم يقولوا عنه شيئًا آخر.
• ما الذي قالوه عن رئيس الهيئة بعد اطلاعك على طعنهم ؟
- طعنوا في حيدته وفي حيدة أعضاء التحكيم، وقالوا إن رئيس الدستورية رفض إعطاءهم صورة من الحكم ورفض إعطاءهم الإعلان.
• لمن قُدم الطعن؟
- قُدم لنفس المحكمة المختصة وغداً (اليوم) هنالك جلسة للرد على الطعن المقدم، حسب علمي.
• واضح أن الحكم لم يلقْ قبولاً في الجهازين التشريعي والتنفيذي؟
- هذا خطأ من الجهازين التشريعي والتنفيذي، يجب الانتباه له مستقبلاً، حيث لا يجوز للسلطتين التدخل في السلطة القضائية، والتحكيم قضاء وبالتالي لا يجوز لهم التدخل. فقط رئيس الجمهورية عنده إشراف عام ويملك حق العفو العام في القضايا الجنائية، أما في المدني فلا يجوز له التدخل إطلاقاً.
أي تدخل يهزم مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي لهم ألا يتدخلوا في شأن القضاء.
• كيف تقرأ استقالة رئيس المحكمة الدستورية؟
- لو كنت مكانه لما استقلت، ولو كنت مكان رئيس الجمهورية ما قبلت الاستقالة، لكن حسب علمي أنه قاضٍ نزيه وكفء ومحترم.
• حسب علمك ما هو سبب الاستقالة؟
- سبب الاستقالة يبدو رفض الرجل التدخل في عمله، فعمله قضائي ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه.
• هل يحق للجان التحكيم تحديد المبالغ التي تتحصلها نتيجة ما تؤديه من أعمال؟
- نعم. وذلك طبقًا لنص قانون التحكيم الذي أجازه البرلمان العام 2005م ويقول إن لجنة التحكيم تحدد أتعابها.
• أو ليس من معيار واضح لتحديد الأتعاب؟
- حينما تذهب إلى المحاكم تُفرض عليك رسوم للمحكمة، والقانون لم يحدد معياراً للأتعاب لكن يتم ذلك بالاتفاق. أعضاء هيئة التحكيم يحددون أتعابهم، وكثيرًا ما يأتي إلينا الناس في قضايا تحكيم ويقولوا: (الأتعاب دي كثيرة نقّصوها) ونحن قد نخفضها وقد نزيدها.
• توقف كثيرون عند المبلغ الذي نالته هيئة التحكيم (3 ملايين) جنيه، بمعدل مليون لكل فرد؟
- شركة متكتوت طالبت في دعواها بأكثر من 200 مليون، ولكن الحكم الذي صدر بـ 131 مليوناً. وجرى العرف في سوق المحاماة والتحكيم أن الأتعاب متوسطها 5% فإن قدمت دعوى بـ 200 مليون تكون الأتعاب 10 ملايين. وفي هذه القضية حدثني أحد أعضاء الهيئة بأنهم عمدوا الى تقليل أتعابهم لأقل حد ممكن (حتى لا يسمعوا كلام) وذلك بدلاً عن طلب 10 ملايين اكتفوا بـ 3 ملايين، وهنالك قضيايا تحكيم أخرى نال فيها المحكمون 7 ملايين.
• ورد في صحف اليوم (أمس) عن تكفل جهة وحيدة بسداد الأتعاب فما تفسيرك للخطوة؟
- لا مانع في دفع الأتعاب من قبل طرف واحد، فمثلا إن بلغت الأتعاب 3 ملايين ودفعها طرف كاملة فإن نصف المبلغ يضمن في الحكم علي الطرف الآخر .
• هل هنالك احتمال لحدوث تسوية في القضية؟
- إذا تم ذلك فسيكون أفضل علاج.
• كمحامٍ ذو خبرة طويلة هل قابلتك من قبل قضية اكتنفها كل هذا التعقيد؟
- هنالك قضايا أكثر تعقيداً، والتعقيد في هذه القضية ناتج عن حجم القضية وعدد المتهمين وكمية المستندات.
• برأيك هل تؤثر القضية على صورة القضاء السوداني؟
- أعتقد أن التدخل في حكم هيئة التحكيم خطير جداً على السودان، لأن المستثمرين الذين يأتون إلى السودان يعتمدون ـ كثيراً- على التحكيم في حل الخلافات.
الصيحة
17 أبريل 2014م
--------------------------------
محمد وداعة
رئيس المحكمة الدستورية .. إستقالة أم إقالة ؟
04-17-2014 11:13 AM
المادة (125) الفقرة (2) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 تقرأ (يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الإستقالة أو العزل ) والفقرة (3) من نفس المادة تقرأ ( لايعزل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لايتناسب وموقعه ، ولايتم هذا القرار إلا من رئيس الجمهورية ليصادق عليه ثلث الممثلين من مجلس الولايات و بغض النظر عن شرط موافقة ثلثى مجلس الولايات ، وسوى كان السيد رئيس المحكمة الدستورية ( السابق) قد إستقال أو اقيل ففي الحالتين فإن ما حدث يدعو للاسف والإحباط ويثير الشكوك والبلبلة حول مصداقية الأعمال التي أنجزتها المحكمة الدستورية تحت قيادة رئيسها السابق ؟
وما حدث يدعو الي النظر بجدية لموضوع الفساد والضالعين فيه من المسؤلين السابقين أو الحاليين والأمر يدعو الي مراجعة كل التصرفات والأفعال التي يشتم منها إستغلال السلطة أو النفوذ أو الموقع الوظيفي للتأثير على سير العدالة أو التحايل على إجراءات التقاضي او تحقيق منفعة او كسب غير مشروع ، ما حدث من نزاع احيل للتحكيم لم تتوفر له أي وقائع وبينات ذات مصداقية في ظل إستمرار نظر القضية الرئيسية لشركة الأقطان أمام المحكمة المختصة ، وإننا اذ آلمنا و اثار دهشتنا ورود إسم الإستاذين سبدرات وزمراوي كممثلين لطرفي التحكيم وهم يعلمون كيف سارت وتسير وتتشعب قضية شركة الأقطان وهما بلا شك يعلمان أن ماجرى فيه إستباق لحكم المحكمة ويرمى لإجراء تسوية في القضية سبب النزاع ،
أما السيد ريئس المحكمة الدستورية ( السابق ) فإن واجباته تقتضي عدم الدخول في أي عمل يمكن في المستقبل أن يقدم للمحكمة الدستورية ، خاصة وإن المحكمة الدستورية وفقاً للمادة (116) الفقرة (3) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وتختص سلطتها في النظر والحكم وإلغاء أى قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق لاهله ، المادة (13 ) من قانون المحكمة الدستورية تحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة ، وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور ،
ومما يزيد الأمر إرباكاً هو ما رشح من معلومات تفيد بأن احد طرفي التحكيم قد سدد كل اتعاب المحكمين و البالغة ( 3 ) مليون ج بالجديد( 3 مليار بالقديم ) بما فيها نصيب الطرف الآخر كاملاً وقد جاء القرار في مصلحته بما يتجاوز 200 مليون جنيه ( 200 مليار بالقديم ) ، فى كل الاحوال ان ما اتاه السيد رئيس المحكمة الدستورية السابق لا يمكن معالجته بالاقالة او الاستقالة ، ما حدث مكانه المساءلة و المحاسبة ، المحزن انه لا يمكن الغاء قرار لجنة التحكيم وفقآ للقانون السودانى الا بالطعن فى اهلية و نزاهة المحكمين ، فكيف يكون هذا ؟؟
نشره بالجريدة 17/4/2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
تسوية خطيرة
تسوية خطيرة
04-19-2014 11:42 AM
ود العمدة
أجرى والي الجزيرة الزبير بشير طه و وزير ماليته تسوية مع شركة رواج للطرق والجسور ( بخسارة ) مبلغ 11 مليار جنيه . مع العلم بأن التسوية كانت تهدف الى قفل باب المراجع العام الذي ظل يناشد حكومة الولاية بفتح بلاغ في شركة ( رواج ) لإستلامها مبلغ 13 مليار جنيه منذ 4 أعوام لتنفذ بها أعمال طرق بالولاية ولكنها إستلمت المبلغ دون أدني ضوابط . حيث عجزت عن تنفيذ العمل ولو بنسبة 1% برغم أن سداده تم مسبقآ من بنك الخرطوم ( قرض ).
وظلت المديونية معلقة لأربعه سنوات دون تسوية مع أن الولاية سوف تدفع عليها منصرفات ارباح القرض مما جعل المراجع بمقابلة السيد الوالي لتوضيح حجم المسؤلية الجنائية في حالة رفع التقرير النهائ بتاريخ 20 / ابريل .
مما دعا الوالي للجلوس والتفاوض مع شركة ( رواج ) بقبول أي تسوية مالية إلا أن الشركة رفضت السداد لعدم السيولة . ولكن مدير الشركة طرح للوالي ( 70 ) قطعة ارض بمخطط ( الروضة ) جنوب سوبا وارغم الوالي على قبولها كتسوية بواقع ( 200 ) مليون جنيه للقطعة الواحدة مع العلم بأن قيمة القطعه لا تتجاوز ال ( 50 ) مليون جنيها بسعر السوق الآن .
فأمر الوالي بعمل عقد تسوية فيما بين وزارة المالية و شركة رواج . مقابل تنازل من شركة رواج لصالح وزارة المالية من عدد ( 70 ) قطعة قيمة القطعة ( 200 ) مليون جنيه علي أن تستخرج وزارة المالية شيك بمبلغ 1 مليار لصالح شركة رواج ( فرق سعر ) . وتم عمل العقد وتم التوقيع عليه من قبل المستشار القانوني للولاية وتمت كل هذه الإجراءات يوم السبت قبل 3 أسابيع مع أن السبت ( عطلة ) - مع العلم بأن تلك الأراضي منحتها حكومة الولاية لذات الشركة قبل 5 سنوات بواقع القطعة بمبلغ 5 مليون جنيه
--------------------------
الدولار يسخر من الوديعة القطرية ويسجل رقماً قياسياً كبيراً
الدولار يسخر من الوديعة القطرية ويسجل رقماً قياسياً كبيراً
04-17-2014 05:29 PM
الراكوبة - شهدت أسواق العملة في الخرطوم اليوم الخميس شحاً واضحاً ، وقال أحد التجار للراكوبة إنهم سمعوا بوديعة قطرية فقط في الاعلام ولكن لم يروا أثرها في البنوك ولا الصرافات ، وقال أنهم يبيعون الدولار اليوم بسعر يتراوح بين 8900 و 9000 وذلك حسب الكمية والتاجر.
وكانت الراكوبة اتصلت الاسبوع الماضي بالخبير الاقتصادي الهادي هباني وكان سعر الدولار 8720 جنيها و سألته عن معاودة الدولار لارتفاعه بعد أن انخفض انخفاضا طفيفا عقب الوديعة القطرية أفاد بأنه (و حسبما صرح به سابقا للراكوبة) أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخرى يعود في الأساس لأسباب هيكلية بحتة يعانيها الاقتصاد السوداني تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية على رأسها القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمة المصدرين لها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م بالإضافة لانهيار القطاعات الخدمية التي كانت تدر حصيلة معتبرة من النقد الأجنبي كالخطوط الجوية السودانية و غيرها من خطوط الطيران الأجنبية التي أغلقت أبوابها لفشل السياسة النقدية و انهيار قيمة العملة المحلية و كذلك الخطوط البحرية السودانية و تراجع الأداء المالي لسوداتل نتيجة للفساد و سوء الإدارة و الانهيار التام لقطاع السياحة و غيرها من القطاعات الخدمية المدرة للنقد الأجنبي. و ذلك كله نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز حاجز ال 13 مليار دولار، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 5 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجيج إعلامي و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود.
و توقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز ال 10 جنيه للدولار الواحد قريبا خاصة و أن البنك المركزي قد سمح للبنوك و الصرافات ببيع الدولار بسعر 8.6 جنيه للدولار الواحد لأغراض الدراسة و العلاج و غيرها و هو ما يعتبر حسب تقديره تخفيض رسمي لقيمة العملة المحلية و زيادة لقيمة الدولار مقابلها.
و في تعليقه علي سؤال الراكوبة عن تأثير الوديعة القطرية علي سعر الدولار أفاد بأن أي دعم من أي دولة لن يؤدي إلي ايقاف مسيرة تدهور قيمة العملة المحلية فالتدهور المريع و المتسارع في قيمة العملة المحلية ليس ناتجا من دعم الدول الأجنبية بقدر ما أنه ناتج من الفساد و تغليب سياسة القمع و التمكين و الأمراض المستعصية التي يعانيها الاقتصاد السوداني. و بالتالي فإن الوديعة القطرية حتي لو كانت قيمتها مليار دولار و ليس نصف مليار دولار (في ظل العزلة السياسية و الفشل الاقتصادي التام الذي يعيشه النظام) فإنها تمثل ما نسبته 7.7% فقط من قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 13 مليار دولار و ستخصص كغيرها لاستيراد السلاح و أجهزة القمع كأحد أهم أولويات الحكومة بالإضافة لبعض احتياجات الشركات الخاصة المملوكة لتجار المؤتمر الوطني و وكلاء الحكومة لاستيراد السلع الرئيسية (كالقمح و الدواء) من العملة الصعبة و ينتهي بها المطاف في نهاية الأمر إلي حصيلة السوق الأسود من النقد الأجنبي الذي تحركه في المقام الأول الدولة نفسها و وكلائها من المتنفذين من تجار المؤتمر الوطني.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني يدار من قبل مافيا اقتصادية متحكمة غير شريفة تمتاز في جوهرها و مضمونها و قسماتها العامة عن غيرها من المافيات العالمية في كونها استباحت (بدلا عن شارع أو ضاحية أو منطقة) وطن بحاله (ليس ككل الأوطان) كامل زاخر بموارده و خيراته غير المتناهية و حولته لمجرد امبراطورية خاصة لها تحرسها بالسلاح المدجج و أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة القمع و القهر و القتل و التعتيم لتنعم هي لوحدها بالنعيم و ترف العيش دون غيرها من سائر البشر. و في ظل هذا الواقع الكارثي يظل أي سؤال أو حديث عن اقتصاد هو مجرد مضيعة للوقت.
--------------------------
محافظ بنك السودان : يشكو من العقوبات التى اثرت على هياكل الاقتصاد السودانى
الخرطوم وكالات
قال محافظ بنك السودان المركزي اليوم ، إن بلاده استوفت كل الاشتراطات الفنية لحل مشكلة المديونية الخارجية، واتهم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بالتنصل عن حل هذه المشكلة.
وأقرّ بأن العقوبات أحادية الجانب أثرت على كل هياكل الاقتصاد السوداني، وهي لا تقل أثراً بأي حال من الأحوال، عن أثر الديون الخارجية لأنها شكلت منظومة سياسية يصعب اختراقها.
ودعا لإجراء دراسة عن أثر العقوبات على فعالية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بالسودان.
وقفزت ديون السودان في الآونة الأخيرة إلى 34 مليار دولار، ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع خلال العام الجاري 2014 إلى ما يعادل 45.6 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء السبت، إن مشكلة الديون الخارجية زادت من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية، ووقفت عائقاً أمام الاستفادة من المدخرات والتسهيلات الميسرة من الأسواق المالية الدولية.
وأوضح أن مسألة إعفاء الديون مهمة في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الدولية، خاصة القضاء على الفقر، ومحاربة أمراض الطفولة السبعة، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، بجانب الذين فروا من جحيم الحرب في جنوب السودان ووجدوا ملاذاً آمنا في السودان.
ولفت عبدالرحمن إلى المشاكل التي لازمت السودان وأقعدته عن تحقيق مطلوبات الألفية، التي تحتاج إلى مراعاة خاصة .
-------------------------
نشوف حكاية (الوفاق) الاقتصادي قبل (السياسي) .
. بقلم: د. كمال الشريف
الجمعة, 18 نيسان/أبريل 2014 19:28
سأل ذات مرة كما نقول في مقالات اللغة الانجليزية (compocion) الشيخ محمد بن راشد وهذا الرجل من الأكثر (العرب) ثقافة في كل اتجاهات الحياة العامة للمجتمعات (العالمية) بحكم إن كان ينفذ خطة تعميد امارة (دبي) ووالدة هو حاكم الامارة ولكنه تربى كما يتربى اولياء العهد في انجلترا وغيرها من دول أوربا والعالم التي ما زالت حتى الإن تحتفظ باسم (المملكة) ومنها انجلترا وأسبانيا وهولندا وغيرها والملك أو الأمير فيها هو (شخصية فخرية) ولكنها تمثل الشعب ويمثلها الشعب في كل أنواع سلوكيات الحياة العامة ولهذا تجد محمد بن راشد هو نموذج من هذه (النماذج) ولكنه يختلف كما يختلف معظم مني حملون هذه الالقاب من ملوك وامراء وشيوخ في الدول العربية (تنفيذيون) يقفون على خطة العمل من الألف إلى الباء.
وكان السؤال لمحمد بن راشد بأن تصريح العمل والاقامة في (دبي) وغيرها في الامارات للاسيوبيين وغيرهم من (الاجناس) الغير عربية يوماً واحد وللعرب تأخذ اجراءات الاقامة وإذن العمل فترة من الزمن قد تصل إلى عام كامل لماذا؟؟
وكانت اجابة الرجل عليها نظرية (وحدة المجتمع الاقتصادية قبل السياسية والوحدة والوفاق الاقتصادي هي ليست بالشكل أو اللون او الدين ولكنها العمود رئيس الذي يقف شامخاً لتنمية البلد وتطور آليات البنية التحتية عملاً وليس (اجتماعات)
قال بن راشد أن عدد (and#1637;and#1632;) الاسيويين في الممكن أني يقودهم (عسكري واحد) ولكن عربي واحد يحتاج أني قوده (and#1637;and#1632; عسكري) وكانت رسالة بن راشد واضحة بأن الشخص التنفيذي للخطةالاستراتيجية للدولة لا شرط في أن يكون سياسياً بحكم أن علماء السياسة أصحاب (كلام) وشارات فقط ولكن رجال الاقتصاد هم من ينفذ مشاريع الدولة على حسب الخطة المبنيين علماً والبرنامج الاقتصادي هو الذي يجدد مصير الدولة بأكملها سياسياً واقتصادياً وغيرها من أغراض (الحياة) خطوة بخطوة لمعرفة البرنامج الاستراتيجي الاقتصادي الذي عليه تكوين بنية تحتية للدولة تستمر لمئات السنين وتتطور مع تتطور المرحلة
ونحن في السياسي نبحث عن وفاق سياسي او وطني ولم نعرف حتى الآن وفاقاً اقتصادياً متفق عليه ويأتي كل عام أو كل شهر وزير او مدير ويبدأ من قبل الصفر ويقف المجتمع بعدها صامتاً عديم النقة في أية وفاقاً سياسياً وهنا يصبح المجتمع مولد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قضية الأقطان ..
معلومات تكشف لأول مرة عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة:
الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 20:57
السودانى
عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة:
سبدرات رشح مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة لجنة التحكيم.
قلت لسبدرات.. هل سيوافق؟.. قال لي: هو موافق!
رئيس القضاء طلع منشور ومنع مشاركة القضاة في لجان التحكيم.
على وزارة العدل الإجابة عن هذا السؤال: لماذا لم تقدم شركة متكوت للمحكمة؟!
(أنا تصرفت تصرف الزول العادي).
( لا بد أن نفرق بين أمرين: بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، لأن كل زول عندو ذمة مالية مستقلة، شركة متكوت ليست محيي الدين ومحيي الدين ليس شركة متكوت).
مقدمة:
القضية لا تزال ساخنة وغامضة.. لكن الرجل الثالث في هيئة التحكيم حول نزاع شركة الأقطان وشركة متكوت الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي (المحامي) بكل شفافية ووضوح وضع كل الأوراق على الطاولة!.
لم نقم بالترويج لهذا الحوار حتى لا يتدخل الوسطاء لمنع نشره.. عليكم متابعة الإجابات بحرص وتأمل إلى الحلقة الأخيرة، قد يصيبكم الغيظ على بعض الجهات والأفراد ولكن لن يمسكم الملل، أراهن على ذلك.
حوار: ضياء الدين بلال
تصوير: أحمد طلب
كيف تم اختيارك في هذه القضية؟
اتصل بي المستشار صلاح كبلو، المستشار بوزارة العدل مستشار شركة الأقطان، وأخبرني بأنهم رشحوني كمحكّم في الدعوى، وهذا اختيارهم، وتم تحديد موعد وتم لقاء مع مدير شركة الأقطان في مكتبه.
أنا مدير شركة الأقطان والمستشار صلاح كبلو وأخطروني بأن لديهم نزاعاً مع شركة، وهم بيثقوا فيَّ وأنا قبلت الترشيح.
هل كنت على علم بطبيعة الشركة الثانية وعلاقتها بالأقطان؟
أنا رجل محامٍ، وتركت وزارة العدل منذ حوالي ثلاث سنوات، وليس لديّ إلمام بأن شركة معينة عندها بلاغ، أنا افتكرته نزاع بين شركتين عاديتين وتم تكليفي وما عندي فكرة عن شركة اسمها متكوت، ولا أعرف موقعها.
الملف أثير في أجهزة الإعلام بمساحة واسعة، ما كنت عارف العلاقة بين الشركتين؟
أنا حقيقة عندما تحدثت معي شركة الأقطان، تحدثت عن نزاع مدني، وعندها مشكلات مالية وتجارية مع شركة أخرى، وأنا اختاروني كمحكم من قبلهم، وما عندي خلفية عن الشركة الأخرى.
هناك حديث عن أن اختيارك تم من قبل مجلس الإدارة دون أن يمر بالجهاز التنفيذي لشركة الأقطان، أقصد المدير العام؟
-بحسم-
لا.. أنا اجتمعت مع المستشار القانوني للشركة صلاح كبلو في مكتب المدير العام، والاثنان تحدثا معي عن مسألة الاختيار، وتحدثا معي عن ثقتهم بكفاءتي وسمعتي وأنهم يثقون بي ولهذا قبلت الاختيار.
هل هنالك ما يثبت؟
نعم، هناك مستند أرسلته شركة الأقطان للشركة الأخرى قالت لهم: من جانبنا نحن اخترنا المحامي عبد الدائم زمراوي كمحكّم، وهو بتوقيع المدير العام.
وهم في تلك الجلسة حاولوا أن يتحدثوا معي عن القضية وأنا ثبتهم، وقلت مجرد ما اخترتوني أنا صرت قاضياً وينبغي عليّ الالتزام بأدب القضاء ومهنة القضاء، لا ينبغي أن أسمع في غياب الطرف الآخر لو عندكم أي كلام تجوا تطرحوه أمام هيئة التحكيم.
متى عرفت الصلة الملتبسة والمريبة بين شركة متكوت وشركة الأقطان؟
(أنا حقيقة ما أقدر أحدد الصفة الملتبسة في شنو؟).
أنا أقول ليك بعد أن أبلغوني باختيارهم وخاطبوا الطرف الآخر؛ الطرف الآخر خاطبهم كذلك بأننا اخترنا الأستاذ عبد الباسط سبدرات كمحكّم من جانبنا، وطلبوا منا نحن الطرفين أن نجلس ونختار رئيس لهيئة التحكيم. الأستاذ سبدرات رشح مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة لجنة التحكيم.
لماذا اختار رئيس المحكمة الدستورية تحديداً؟
والله ياخ ما عارف... وأنا سألتو: هل رئيس المحكمة الدستورية سيوافق؟ قال لي: نعم موافق.
هل قال لك مواقف أم سيوافق؟!
قال لي هو موافق.
يعني سبدرات قام بالاتصال برئيس المحكمة الدستورية قبل الاتصال بالطرف الثاني؟
(حقيقة ما عندي علم).
هذا ما يؤكده منطوق القول (هو موافق)؟
-صمت –
ثم قال:
(أحكي لك الوقائع. الأستاذ سبدرات اتصل علي، وقال ياخ نحن اخترنا مولانا عبد الله رئيس المحكمة الدستورية وأنا قلت له هو موافق؟ قال لي نعم، وأنا بعد ذلك بعد مناقاشات لاحقة عرفت أن رئيس المحكمة الدستورية سبق أن ترأس عدة تحكيمات من قبل والأمر ليس بجديد).
بالنسبة لك هل الأمر جديد، مشاركة قاضي محكمة دستورية في تحكيم بين شركتين؟
-صمت فترة أطول-
ثم قال:
والله بالنسبة لي أول مرة أعرف إنو هو يمكن أن يكون رئيس لهيئة التحكيم.
هل القانون يجيز المسألة دي؟
القانون ليس فيه مادة تمنع أن يكون هو محكّماً، لكن طبعاً الناس تتحدث عن الأعراف، باعتبار أنه رئيس هيئة ومحكمة دستورية تتصل بالدستور، لكن في القانون لا يوجد ما يمنع.
هل في سوابق لرؤساء محكمة دستورية سابقين شاركوا في تحكيم أثناء عملهم؟
في رؤساء سابقين لكن بعد ما بقوا محامين.
لكن أثناء الخدمة لا يوجد؟
لا.. أثناء الخدمة لا أذكر ولا أتذكر.
هل يحق للقاضي ممارسة عمل خاص؟
-بتعجب-
عمل خاص....لا لا، ممنوع.
طيب التحكيم دا ما عمل خاص؟
صحيح، التحكيم عمل خاص، لكن في القضائية بيرشح رئيس القضاء قاضي للتحكيم ورئيس القضاء يمكن أن يكلف قاضي عشان يرأس لجنة التحكيم، مؤخراً علمت أن رئيس القضاء طلع منشور ومنع مشاركة القضاة في لجان التحكيم.
وهل هذا القرار يسري حتى على رئيس المحكمة الدستورية؟
لا..لا.
ديل طبعاً محكمتين منفصلتين، وترشيح مولانا عبد الله رئيس المحكمة الدستورية أنا أبلغت به شركة الأقطان ومسؤولها القانوني ووافقوا عليه.
طيب ألم يلفت انتباهك أن أمراً ما وراء هذا الاختيار المريب؟
أنا تصرفت تصرف الزول العادي.
عفواً.. أنت ما زول عادي، أنت قانوني عندك معرفة وخبرة وإحاطة، هل المسألة دي كانت مقبولة بالنسبة لك؟
أنا طبعاً مسألة رئيس المحكمة الدستورية وقبوله دي بيقدرها هو كزول قانوني ورئيس محكمة دستورية ولا أستطيع أن أعبر نيابة عنه.
لكن هل القانون يخضع للتقديرات الشخصية؟
(في القانون ما في نص بيمنع).
في نقطة مهمة، هل التحكيم دا عمل خاص؟
التحكيم هو عمل بالقانون، وعندنا حاجة في القانون اسمها قانون التحكيم لسنة 2005م.
سؤالي مولانا زمراوي: هل هو عمل خاص؟
هو عمل خاص وأنا محامي و....
-مقاطعة-
طيب مولانا انتو محامين الاثنين، أنت وسبدرات، عندكم قضايا في المحكمة الدستورية، إذا كان مسموح لكم اختيار رئيسها في لجان تحكيم ودفع مبالغ له، إذن، بينكم وبينه مصالح، قد تؤثر في أحكامه في قضايا أخرى؟
المسألة دي بيقدرها الشخص المعني وليس أنا، لو المسألة ممنوعة، كان يمكن أن آخذ منها موقف لكن في غير ذلك تصبح المسألة تقديرية.
(.....)
قال: أعود بك إلى أصل الموضوع.
بعد ذلك نحن جلسنا كهيئة تحكيم وبدأنا نقدم مذكراتنا، فجأة قدم المستشار القانوني لشركة الأقطان، طلب لوقف الإجراءات لحين اكتمال التحري.
ونحن سألنا ما هي العلاقة بين الطرفين: هل شركة متكوت دي متهمة ببلاغ؟. محامين شركة متكوت قالوا شركة متكوت ليست متهمة في أي قضية جنائية، والطرف الآخر لم يقدم مستندا يوضح وجود بلاغ مفتوح ضد الشركة.
-صمت ثم واصل-
(لا بد أن نفرق بين أمرين: بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، لأن كل طرف عندو ذمة مالية مستقلة، شركة متكوت ليست محيي الدين ومحيي الدين ليس شركة متكوت).
لكن محيي الدين متهم بأنشطة متعلقة بشركة متكوت؟
لذلك السؤال هل متكوت متهمة؟!.
لأن متكوت دي عندها ذمة مالية وقانونية مستقلة، لو كانت متكوت متهمة في بلاغ أنا هنا كنت سأنسحب من التحكيم.
معنى ذلك أن المستندات التي تقدمها الشركة في هيئة التحكيم ستخضع إلى فحص في المحكمة الجنائية، ومن ثم تقرر بشأنها هل هي مستندات مزورة أم صحيحة، هذا في المحكمة الجنائية.
هل تم إبعاد متكوت من دائرة الاتهام؟
-متعجباً-
أنا والله بسأل معاك وزارة العدل وناسها، لماذا لم تضم الشركة لقائمة الاتهام؟!
الناس يجب أن يميزوا بين حاجتين، نحن نظرنا في نزاع مدني والحديث عن أن هناك بلاغاً جنائياً في المحكمة هذا أمر آخر، الناس ما تلخبط، لأنو الموضوعين مختلفين.
مختلفان لكن هنالك تأثير متداخل على بعض؟
قال متسائلاً: بمعنى؟!
إذا تم حكم عليهم أو ضدهم في المحكمة الجنائية، سيكون هناك تأثير على الخلافات المدنية؟
هذا إذا كانت متكوت طرفاً في البلاغ الجنائي، بيكون الحكم الجنائي مؤثر عليها، لكنها ليست طرفاً، لا يمكن أن تنفذ الحكم على زول لم يكن طرفاً فيه ودا مربط الفرس.
أنت كقانوني بتفترض أن شركة متكوت ممكن تكون متهمة؟
-بحزم-
نعم.
إذا كان بنفس الكلام الذي يقال الآن إنو متكوت دي عملت إجراءات ووقعت اتفاقيات من خلالها، تم أكل مال عام، كنت بعتقد أن تدان شركة متكوت وتدان الأطراف التي أدارت هذا العمل باعتبارهم أشخاصاً طبيعيّين وشركة متكوت باعتبارها شخصاً معنوياً.
واصل حديثه:
(الحقيقة دي كل القضية، أنا بالنسبة لي الآن بفترض افتراضين: إما أن متكوت متهمة في بلاغ جنائي أو هي ليست متهمة. إذا هي متهمة طيب لماذا لم تقدم الأقطان عبر المستشار القانوني خطاباً رسمياً لهيئة التحكيم بأن شركة متكوت متهمة في بلاغ الأقطان؟ كده أنا سأنسحب من الهيئة. معناه أن أي مستند قانوني يقدم لنا هو مستند عرضة للتقييم من قبل المحكمة الجنائية.
-أكمل حديثه-
أما إذا لم تتهم، فمن حقنا وضع عدة علامات استفهام.
هنالك حديث عن أن أتعاب التحكيم قام بدفعها طرف واحد؟
الشركة طالبت في دعواها بـ171 مليوناً على ما أذكر، هي أصلاً 30 مليون دولار. هذه مطالبة الشركة، ومن ثم الهيئة حكمت لها بالمبلغ الذي حكمت به وهو.....
-صمت-
ثم قال:
(أنا لا أذكره الآن. المهم أتعاب التحكيم -ودا شيء معروف- لها علاقة بقيمة الدعوة إذا الدعوة و...)
-مقاطعة-
هذا قانوناً؟
(القانون يقول الأتعاب يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، أقول لك إن المبلغ المحدد كأتعاب مقارنة بالمبلغ موضوع المطالبة، أنا افتكر عادي ومعقول جداً).
هل هو فعلاً 3 ملايين؟
لا بالمناسبة في العقد الذي وقعته، ونحن لازم نكون واضحين جداً.. شركة الأقطان انسحبت قبل توقيع المشارطة، التي تحدد فيها الأتعاب، الهيئة طلبت مبلغ 5 ملايين لأتعاب التحكيم، ومتكوت اعتذرت بأن لها ظروف مالية وكده وأخيراً الهيئة وافقت على 3 ملايين، طبعاً الأتعاب دي مسألة تفاوضية بين الأطراف، بعد ذلك لأن الأقطان انسحبت، متكوت التزمت بالدفع، لكن شريطة أن يضمن لها 50% في الحكم، وهذا ما فعلته الهيئة.
الهيئة كانت حريصة على أن تأخذ حقها؟
عشان نضمن أن الحكم لا علاقة له بالأتعاب، دائماً الهيئات تحرص على أن تأخذ أتعابها قبل صدور الحكم.
لكن هي عندما تدفع حق الغير تصبح كأنها عارفة أن الحكم سيصدر لصالحها؟
غير صحيح.
قياساً على كده الشاكي عندما يمشي إلى المحكمة بيدفع كل رسوم الدعوى، وبعد ذلك المحكمة تنظر في القضية هذه في القضايا المدنية، إذا كسب القضية المحكمة ترد له الرسوم، فهذا الشاكي إذا دفع القروش كلها هل هو عارف أن الحكم سيصدر لمصلحته؟!
كيف استلمتم الأتعاب؟
(الأتعاب كالآتي، جزئت وهي عادة تدفع بشيك إلى رئيس الهيئة، وعندما جاءوا إلى دفع القسط الأول، رئيس الهيئة اعتذر بأن ليس لديه حساب، وطبعاً من حيث السن والخبرة قالوا الشيك يخرج باسم سبدرات، لكن سبدرات اعتذر بأنه لا يقدر يمشي البنك وكده، وأنا ما كان عندي مانع، واتصلنا على محامي الشركة لكي يجيب الشيك الأساسي في المواعيد المحددة، وأنا أنزلو في حسابي واطلع شيكات إلى رئيس الهيئة وسبدرات).
سبب الرفض والامتناع دا ما كان مريب بالنسبة ليك وانت زول قاضي ومحامي؟
والله ياخ زول بيقول أنا ماعندي حساب في البنك.
زول بيستلم في التحكيم مليار ما بيكون عندو حساب في البنك؟
هذا ما قاله، والله أنا ما أقول لك إلا ما دار، بعد ذلك هل هو صادق أم ..
وسبدرات ليه ما استلم؟
(اعتذر بأنو المسألة دي بتتعبو أمشي يدخل الحساب وأمرقو تاني).
هو ما عاوز يشيل الشيك؟
والله ياخ أنا أقول ليك الرواية بعد ذلك، التقديرات دي متروكة، أنا لم يكن لدي أدنى شك في مشروعية العمل الذي أقوم به، ولذلك عندما قالوا لي استلم قلت لهم ما في مانع، لأن الإجراء الذي قمت به أنا صحيح، وما عندي مانع، وفعلاً على استعداد لأستلمه.
أنت ما شكيت في الموضوع دا؟
أنا ماعندي شك، ديل إخوة كرام، دا رئيس لمحكمة دستورية ودا محامي، وأبدوا أعذار قدامِّي، وزول قال ما عندو حساب، وأنا حقيقة ما شكيت في المسألة دي.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
موازنة 2014 :
Sunday, April 20th, 2014
الأموال العامة في خدمة آلة القمع العسكرية
يعاني الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات خللاً كبيراً، هذا الخلل ظل سمة من سمات ميزانيات عهد (الإنقاذ).إذ تستأثر الأجهزة العسكرية والأمنية بمعظم بند الأجور والمرتبات. إذ تستحوذ هذه الأجهزة على 72,8% من اجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها الحكومة المركزية أما قطاع الأجهزة السيادية فيستأثر بـ 9,1% من اجمالي الأجور القطاعان معاً يستحوذان على نحو 82% من هذا البند. الأجور والمرتبات بقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية تعادل 30,3% مرة نظيرتها في قطاع الصحة ونحو 18,6 مرة في قطاع التعليم. الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات يوضح اولويات النظام الحاكم وحرصه على الاحتفاظ بآلة عسكرية وأمنية ضخمة لحماية بقائه في سدة لحكم.
توجه الميزانية نحو 10,7% من انفاقها الجاري على شراء السلع والخدمات. هذا البند يوضح جانباً من السوق التي تتشكل من الطلب الحكومي على السلع والخدمات. انفاقها على هذا البند يعمل على إعادة توزيع جانب من الدخل القومي لمصلحة المجموعات التي تتعامل معها الحكومة وتشتري منها السلع والخدمات هذه السوق كما هو معلوم لا تُستفيد منها إلا المجموعات ذات الخطوة والنفوذ وفي الغالب هي مجموعات تنتمي للحزب الحاكم. زادت الاعتمادات الموجهة لشراء السلع والخدمات في ميزانية العام 2014 بنحو 68% مقارنة مع كان عليه الحال في عام 2013 إذ إرتفعت من 2927 مليون جنيه إلى 4919,4 مليون جنيه. هذه الزيادة تأتي في اعتقادنا نتاجاً لسياسات الحكومة نفسها التي أدت إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات ومن خلال هذه الآلية تتمكن الحكومة من تحويل جزء هام من الموارد إلى تلك الجهات المستفيدة من السوق الحكومية والتي أشرنا إليها أعلاه وتربطها مع بيروقراطية جهاز ورموز السلطة الحاكمة أوثق الصلات وتكون معها مجموعات المصالح.
لاتزال تواصل الحكومة زعمها بأنها تدعم السلع الإستراتيجية وتورد في ميزانية العام 2014 مبلغاً قدره 6500 مليون جنيه تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية يشمل 5000 مليون جنيه لدعم المحروقات و1500 مليون جنيه لدعم القمح. هذا علماً بأن حكومة المؤتمر الوطني أقدمت على زيادة أسعار المحروقات خلال العامين 2012 و2013 بنسبة 147% بالنسبة للبنزين (من8,5 جنيه إلى 21 جنيه للجالون) وبنسبة 210.6% للجازولين (من6,5 جنيه إلى 13,9 جنيه للجالون).
وكما أوضحنا في مرات عديدة أن الحكومة لا تدعم المحروقات بل تحقق أرباحاً طائلة منها (ونؤكد أن من يحقق ربحاً من بيع سلعة معينة فهو لا يدعمها) ويكفي ما أشرنا إليه في تناولنا للإيرادات النفطية من بيع الخام والمشتقات لدحض مزاعم الحكومة حول دعمها للمحروقات. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تستهلك ما بين 50% إلى 60% من المشتقات البترولية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تقوم بسداد قيمة ما تستهلكه من مشتقات بترولية أم تكتفي باللجوء إلى أساليب محاسبية خادعة لإخفاء الحقائق عن كميات وقيم ما تستهلكه من تلك المشتقات!!!؟
ونشير أيضاً إلى دراسات أعدتها جهات أخرى (إتحاد الغرف الصناعية) أوضحت فيها امكانية شراء القمح بأسعار أقل من الأسواق العالمية غير تلك الأسعار التي توردها الحكومة والجهات المحتكرة لإستيراده.
المبالغ المرصودة في ميزانية العام 2014 لمواجهة ما تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية، نعتقد أنها مبالغ وهمية ودعم وهمي يتم استحواذه من خلال آلية سعر الصرف الذي يتم تحريكه من حين لآخر لتبرير زيادة أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع ذات الإستهلاك الواسع وذلك بغرض الحصول على مزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري والأمني وسداد الديون الخارجية التي يحرص على سدادها صندوق النقد الدولي وكذلك تمويل حياة البذخ التي تعيشها الرأسمالية الطفيلية ورموز الحزب الحاكم.
وجود هذا البند واعتماد هذا المبلغ الكبير له يشير إلى أن حكومة المؤتمر الوطني وبإيعاز من صندوق النقد الدولي عازمة على زيادة أسعار المحروقات والخبز والسلع الأخرى حالما لاحت الفرصة الملائمة واكتملت الحيل لذلك دون أن تضع في اعتبارها الأثار السلبية العديدة التي تترتب على مثل تلك الزيادات على حياة المواطنين وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى معدلات البطالة وعلى مستوى الخدمات وعلى مجمل أداء الاقتصاد الوطني.
أصبحت تكلفة الإستدانة الخارجية والداخلية تتزايد من سنة لأخرى بعد أن أقبلت الحكومة على الإقتراض الخارجي والداخلي دون أن تحسن توظيف ما اقترضته من أموال. وتشكل المديونية الخارجية التي تبلغ 43 مليار دولار أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد خدمة هذه الديون في كل عام. ميزانية العام 2014 اعتمدت مبلغ 740 مليون دولار لهذا الغرض مقارنة مع 530 مليون دولار للعام 2013 أي بزيادة قدرها 39,6%. مع إرتفاع خدمة الديون الخارجية وتراجع مصادر الاقتراض تتقلص الموارد الاجنبية الصافية التي تدخل الاقتصاد.
· التنمية:
لا تحظى التنمية باهتمام يذكر في ميزانية العام 2014 وهذا ما دأبت عليه حكومة المؤتمر الوطني. الاعتمادات المخصصة للتنمية القومية تبلغ في هذه الميزانية 5853,8 مليون جنيه بنسبة 11% من الإنفاق العام و1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. يساهم المصدر المحلي بـ 46,9% من تلك الاعتمادات بينما تساهم المصادر الخارجية (القروض+المنح) بنسبة 53,1%. هذه المؤشرات تشير إلى:-
1.ضعف الدور الحكومي في تمويل التنمية على الرغم من ضخامة الإنفاق العام.
2.إضعاف الدور التنموي للدولة الذي تعمل سياسات التحرير على تكريسه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بل يتيح للدولة إهدار كم هائل من الموارد على الإنفاق الجاري خاصة العسكري الأمني والسياسي والإداري.
3.تمويل التنمية القومية على ضعفه يعتمد وبصورة أساسية على المصادر الخارجية وهذا يعمق من روابط تبعية الاقتصاد الوطني.
· عجز الميزانية :
يبلغ العجز الكلي 5,8 مليار جنيه كما جاء في موازنة 2014 الجدول رقم (9). هذا العجز المعلن مرشح للزيادة لمجموعة من الأسباب نذكر من بينها:-
1.عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة من المنح الأجنبية.
2.إنخفاض صادرات جنوب السودان من البترول عبر الأراضي السودانية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في دولة الجنوب وبالتالي تتعذر إمكانية تحقيق الإيرادات المتسهدفة من رسوم عبور نفط جنوب السودان.
3.ممارسات التجنيب التي تمارسها الحكومة وبعض الأجهزة التابعة لها.
4.تزايد الإنفاق العسكري والأمني بسبب استمرار الحرب الأهلية في دارفور، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وإتساع نطاق العمليات العسكرية هذا فضلاً عن تزايد الإحتقان السياسي والتوتر الاجتماعي بسبب السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم.
· تدهور ميزان المدفوعات:
تشير ميزانية العام 2014 إلى تراجع كبير في الميزان التجاري وزيادة العجز فيه مقارنة مع ما كان عليه الحال في العام 2013. إذ سيزيد العجز في الميزان التجاري مع تزايد عبء الفوائد على القروض والتحويلات الأخرى سيفاقم من العجز في ميزان الحساب الجاري. وفي حال تراجع انسياب القروض الأجنبية كما أعلن وزير المالية السابق من قبل فإن تدهوراً سيلحق بميزان المدفوعات وما ينجم عن ذلك من إفرازات سلبية ستمارس ضغوطاً على قيمة العملة الوطنية وتؤدي إلى انخفاضها مقابل العملات الأجنبية.
كل الدلائل تشير أن ميزانية العام 2014 تحمل في طياتها ما يدعو إلى تعديلها بسبب قصور الإيرادات عن تغطية الإنفاق الحكومي الجاري مع استمرار الحكومة في إخفاء جانب هام من الإيرادات النفطية. والزيادة المتوقعة في الإنفاق العسكري والأمني الذي يقارب الـ5% من الناتج المحلي الاجمالي دون إدراج القسم الأعظم منه في الميزانية، هذا إلى جانب التدهور في ميزان المدفوعات والأهم من ذلك كله التراجع الكبير في أداء القطاعات الإنتاجية بسبب إتساع نطاق الحرب الأهلية وخروج مساحات واسعة من الأراضي من دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات ومدخلات الإنتاج، والظروف المناخية. إذ تشير كل الدلائل إلى أن نسبة نجاح الموسم الزراعي لا تتجاوز الـ40%.
· خاتمة :
إن مآلات موازنة 2014 ، لا تخرج عن ماسبقها من موازنات وبرامج اقتصادية أدت إلي تفاقم أزمة الاقتصاد ، وطالما كان التحرير الاقتصادي حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للنظام فإن القسم الأكبر من الناس سيعاني شظف العيش والفقر والبطالة وهي نتائج محتمة للسير في طريق التبعية الرأسمالية ، أضف لذلك الحروب المشتعلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وآلة النظام العسكرية التي تبتلع القدر الأكبر من النفقات علي حساب التنمية والخدمات وغيرها .
علي ذلك فإن وقف إنهيار الاقتصاد ، وتحسين الظروف المعيشية ، وخفض معدلات الفقر يبدأ من حيث ينتهي نظام الرأسمالية الطفيلية .
العطالة والأعمال الهامشية
Wednesday, April 16th, 2014
بقلم/أسعد الزبير محمد
العطالة ذلك البعبع المخيف الذي يهدد النسيج الاجتماعي في كل أنحاء السودان وخاصة العاصمة الخرطوم بمدنا الثلاثة.
فظاهرة بيع الشاي تحت كل شجرة أو ظل، وبيع الملابس والأواني المنزلية وحتى المياه الصحية في الشوارع،والجلوس في أركان المنازل في الأحياء هروباً من المنزل لإستشعارهم الخجل من الجلوس في المنزل من دون مساعدة أخوانهم أو تقديم يد العون المادي لوالديه،بل أن بعضهم يتغيب عن مواعيد الوجبات ليوفر لقمة لإخوانه الصغار،رغم أنه يحمل شهادة جامعية أو مؤهل تقني ولا يجد فرصة للعمل،وحتى الكماسرة في المواصلات يحملون شهادات جامعية ولا يجدون فرص للعمل،قناعاتهم جميعاً أن السلطة لا توظف أو تسمح بغرض للعمل إلاَّ لمنسوبيها أو المتعاطفين معها،بعض العاطلين عن العمل ترك الدراسة لقناعتهم بأنه لا يجد فرص للعمل بعد تخرجه وعليه الإستفادة من سنوات الدراسة في العمل بالسوق أو المهن الهامشية. يبقى المحظوظين من العطالة يجد فرص لعقودات خارجية ويمتصون دماء والديهم وأقاربهم في الحصول على قيمة العقد. وما أن يغادروا السودان لبلد المهجر حتى يكتشفون أن هذه العقودات وهمية ومضروبة فلا يجدون العمل ولا يستردون الأحوال التي عانوا في جمعها ويمكثون بتلك البلدان بغير شرعية وأخيراً يتم إرجاعهم بالقوة إلى بلدانهم وهم يعانون الحسره والندم ويهربون من ذلك الواقع المرير باللجوء إلى المخدرات والإدمان ويزداد الوضع سوءاً.
إن وضع العطالة المأساوي هذا هو مسؤولية السلطة الإنقاذية في المقام الأول والنقابات ثانيا ومنظمات المجتمع المدني ثالثاً فكلهم مقرين في عدم استيعاب هذا العدد الهائل من جيوش العطالة سواءاً كان في القطاع العام أو الخاص وذلك بالضغط على صاحب العمل أو المخدم بتخصيصها عدد من الوظائف سنوياً وبنسبة محددة وإجبارياً لإستيعابهم ويرتبط كل ذلك بمشاريع التنمية أو الاستثمار فلا يسمح للأيدي العاملة الأجنبية بالعمل إذا كان ذلك العمل يمكن تأديته بأيادي سودانية ويشترط على المستثمر الأجنبي أو المحلي بتوظيف الأيادي السودانية إجبارياً متى كان مؤهلاً لأداء ذلك العمل والعمل حق إنساني ودستوري وعلى السلطات تنفيذه ولا يعقل أن يكون هنالك آلاف من الخريجين من الأطباء وأساتذة الجامعات لا يجدون فرص للعمل؛رغم النقص الهائل في المستشفيات والمراكز الصحية،كذلك الأساتذة المؤهلين في الجامعات والمعاهد العليا مما يدفعهم جميعاً للهجرة.
وأخيراً نقول إن الإهتمام بشؤون العاطلين عن العمل والمشردين والباحثين عن فرص عمل والوافدين والنازحين واستيعابهم وتأهيلهم وتوزيعهم يظل واجبا في أجندة الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على السلطة، أما مسؤولية النقابات فهي حصر النقص في إداراتهم ومطالبة الجهاز التنفيذي باستيعابهم في الوظائف الشاغرة وإلاّ ستكون الانتفاضة القادمة هي انتفاضة العطالة والمشردين والفقراء والمساكين
السودان وصندوق النقد الدولي : علاقة التابع والمتبوع
Saturday, April 12th, 2014
إقرأ عزيزي القارئ هذا الخبر الطريف الذي نشر الأسبوع الماضي :
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج يراقب بموجبه الاقتصاد السوداني حتى نهاية العام الحالي. وأوضح في بيان أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وحذَّر من أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011م، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة ة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية للجنيه السوداني.
وأوضح الصندوق أن البرنامج الجديد يوفر إطارا شاملا لتعزيز مزيج من السياسات لانعاش الاقتصاد واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي.
وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو (43) مليار دولار، (15) مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل متبقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وقال صندوق النقد إن السودان ما يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق.
وأوضح أن السودان بحاجة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات، مع وجود استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتسوية عبء الديون الكبيرة”.
وذكر البيان أن السودان أقام تعاونا جيدا مع صندوق النقد على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي من خلال الأهداف والمعايير الهيكلية.
وأكد الصندوق في بيانه أنه سيواصل تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء قدرات السودان لإقناع المجتمع الدولي بشأن التزام السلطات بإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدتها في عملية تخفيف الديون.
للذكري والتاريخ :
الصندوق إذن يذكر الحكومة بما قاله لها في نوفمبر 2013 ، بعد هبة سبتمبر 2013 ، فقد دعا تقرير لصندوق النقد الدولي آنذاك ، السلطات السودانية، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير المالية والنقدية، التى تعزز إطار السياسة النقدية، وتحسن فعاليتها، وشدد على أنه ينبغى دعم السياسة النقدية من خلال سياسة مالية حكيمة.
وقال الصندوق ، إن ما يعوق إطار السياسة النقدية فى السودان هو هيمنة السياسة المالية والاعتماد على البنك المركزى فى تمويل العجز فى الميزانية، موضحًا أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار يضم ضبط أوضاع المالية العامة، يقابله تخفيض فى تمويل البنك المركزى للعجز، ما يؤدى إلى تحقيق خفض دائم فى ارتفاع معدل التضخم الحالى.
وذكر صندوق النقد الدولى فى التقرير أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدى والمالى لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزى بحاجة إلى تفويض واضح، من أجل الاستقلال العملى، وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار، ومن شأن تحسين الشفافية فى تسيير، وتقييم السياسة النقدية جعل آلية انتقال النقدية أكثر فعالية .
واعتبر الصندوق، أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال فى السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزى، ضرورى لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدى البنوك، كما ينبغى إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية، الأمر الذى من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية .
ويشير التقرير، إلى أن السودان يواجه تحديات صعبة فى إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، بعد هذه الصدمة الدائمة، حيث اتسع العجز المالى بسبب فقدان عائدات النفط، والتأخير فى تصحيح أوضاع المالية العامة.
ويقول صندوق النقد الدولى، إن فهم آثار السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل الإنتاج والعمالة والأسعار)، والقنوات التى يتم من خلالها نقل هذه الآثار، هو أمر حاسم لصياغة السياسات، وتنفيذها بشكل فعال فى الوقت المناسب وضمان الاستقرار المالى الكلى .
ويذكر الصندوق، أنه مع وجود نظام مصرفى إسلامى متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية، وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمى لأوجه العجز الحكومى، وفى ظل إطار سياسة نقدية فعالة، فإن البنك المركزى يستخدم الأدوات القائمة على الدين فى سوق المال بين البنوك وسوق الأوراق المالية الحكومية لحقن أو امتصاص تدفق السيولة من البنوك.وفى ظل وضع التمويل الإسلامى، يمكن للأدوات القائمة على الدين ألا تحصل على معدل العائد الإيجابى من خلال أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون مخفضة فى السوق الثانوية.
ونتيجة لذلك، اضطر إطار السياسة النقدية فى السودان إلى الاعتماد على الأدوات التقليدية لتنظيم عرض النقود باستخدام التحكم عن طريق تحديد الكمية المخصصة لسقوف الائتمان.
وفى عام 2012، رفع بنك السودان المركزى نسبة الاحتياطى المطلوب ثلاث مرات من 11% إلى 18%، ولم يثبت هذا أنه وسيلة فعالة للسيطرة على المعروض من النقد، كما أنه ليس محفزًا للتنمية الاقتصادية.
وقد أدى عدم وجود سوق إقراض نشطة بين البنوك (الانتربنك) إلى وجود احتياطيات فائضة كبيرة، وفقدان السيطرة النقدية عندما يستمر البنك المركزى السودانى فى توفير الائتمان لبنوك الأفراد فى حين يفتقر إلى وسائل مرنة لامتصاص السيولة الفائضة، كما هو الحال فى النظم المصرفية الإسلامية الأخرى، أدى عدم وجود الأدوات النقدية المناسبة لارتفاع تكلفة الوساطة والضغوط التضخمية المستمرة.
وقال صندوق النقد الدولى إن التوقعات لأداء الاقتصاد السودانى لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 2.3% فى عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط.
وذكر الصندوق، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السودانى تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسى يتعلق بالتحول الاقتصادى والسياسى الذى يستغرق أمدًا طويلاً خلال الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية فى عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم..
هذا ما ذكره الصندوق في نوفمبر 2013 ، وأعاد تذكيره في مارس 2014 ، والأمر لا يقتصر علي الرقابة ، بل التبعية المطلقة لسياسات الصندوق ، والإشارات حول التحول الاقتصادي والسياسي تفسر الهرولة حول ما يسمي بالحوار.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
حذروا من فرض مزيد من الرسوم عليه..
PDFطباعةأرسل إلى صديق
الكاتب: Administrator
الإثنين, 21 نيسان/أبريل 2014 07:36
خبراء يرسمون صورة قاتمة لمستقبل القطاع و يدعون للاهتمام به و حل مشكلاته ..
الخرطوم : إبراهيم الصغير
حذر خبراء من تأثير فرض مزيد من الرسوم على القطاع الصناعي مشيرين إلى أن القطاع على الرغم من المشكلات التي يعانيها معقود عليه آمال كبيرة، مطالبين الحكومة بمعالجة مشكلاته والتخفيف على أصحاب المصانع و قالوا إن أي رسوم تفرضها الحكومة على المصانع يدفعها المواطن.
و أشاروا إلى أن الضرائب قد أنهكت كل القطاعات الإنتاجية الأخرى مشيرين إلى التدهور الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي الذي قالوا إنه حالياً يعمل تحت مظلة البقاء فقط . وقال بعضهم إن الزيادة الأخيرة التي فرضتها المحليات بولاية الخرطوم على قطاع الصناعة والبالغة 300% قد تعمل على تدهور القطاع وتجعله يلحق بباقي القطاعات وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من المصانع مهدد بالتوقف في ظل الرسوم العالية المفروضة على المصانع والمشكلات القائمة المتمثلة في أسعار الصرف والتحويلات لاستيراد المواد الخام.
وقال الخبير الاقتصادي – أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب: إن فرض الضرائب على القطاعات الإنتاجية في السودان يتم بصورة عشوائية و بدون حساب الربح والخسارة أو أثر التقلبات في أسعار الصرف على قيمة العملة الوطنية الحقيقية و الضحية في ذلك يكون المواطن مبدأ لأن صاحب الإنتاج ينقل العبء الضريبي إلى سعر السلعة ولكن في النهاية ومع نهاية العبء يبدأ تآكل القيمة الحقيقية لرأس المال الذي يستخدمه صاحب المنشأة وبطبيعة الحال فإن (رأس المال ########) كما هو معروف وبالتالي يلجأ إلى الحل المنطقي وهو التخلص من المنشأة الاقتصادية وتجنيب رأس ماله في أصول لا تتقلب بتقلبات السوق ولا بالعبء الضريبي وهذا ما يحدث الآن في السودان مع إضافة صغيرة و هي هروب رأس المال إلى خارج البلاد وتوقف قطاعات الإنتاج الحقيقية.
وقال بوب: الضرائب هي أحد الموارد العامة الأساسية للدولة، وهي حساسة جداً في أثرها على الدورة الاقتصادية إذا فرضت بشكل صحيح فسوف تجلب الموارد اللازمة لتسيير الدولة ولكنها إذا زادت في تحصيلها فهي (تقتل الدجاجة التي تبيض) وتنقلب إلى استنزاف للاقتصاد ولقدرة المنتج على البقاء في الدورة الإنتاجية، أي أنها لا تحتمل في معدلات فرضها الخطأ لكي تبقي التوازن الاقتصادي صحيحاً، لا يؤثر على قدرة المنتج
وأشار بوب إلى أنه في النظرية الاقتصادية لابد من حدوث تراكم لرأس المال حتى يمكن تمويل الإنتاج وترقية القطاعات، من قطاع أولي إلى ثانوي إلى قطاع ثالث وهو الخدمات وقال: تحت الظروف الاقتصادية الحالية لا يوجد تراكم في رأس المال لأن العملية الإنتاجية توقفت.
وقال الخبير الاقتصادي – أستاذ الاقتصاد بجامعة دنقلا - د. مأمون إبراهيم: إن القطاع الصناعي لا تنقصه أسباب لكي يلحق بباقي القطاعات مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعاني من مشكلات لا حصر لها يتعلق بعضها بأسعار صرف العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والمعروف أن البلاد تستورد كثيراً من المواد الخام لاستخدامها في التصنيع، و مشكلات أخرى ترتبط بالسياسات تجاه القطاع وتكلفة التشغيل العالية.
وتوقع مأمون أن يسهم فرض المزيد من الرسوم والضرائب على القطاع خلال الفترة القادمة في القضاء عليه تماماً، وقال: على الحكومة الالتفات إلى القطاع وتذليل و إزالة المعوقات بدلاً من فرض الرسوم عليه وزيادة مشكلاته.
----------------------------------
أكد بأنها أثرت على هياكل الاقتصاد السوداني
PDFطباعةأرسل إلى صديق
الكاتب: Administrator
الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 07:09
محافظ البنك المركزي يطالب بتكامل جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ووضع حد للعقوبات الاقتصادية
الخرطوم : أخبار اليوم
أشار محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إلى التحديات التي لازمت السودان وأقعدته عن تحقيق مطلوبات الألفية، وهي تحتاج إلى مراعاة خاصة من المجلس، وأكد أن مشكلة الديون الخارجية وتفاقمها زاد من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية بالسودان، مذكراً المجتمع الدولي باستيفاء السودان لكل الاشتراطات الفنية لحل المديونية الخارجية في وقت تنصل فيه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية من حل مشكلة ديون السودان الخارجية التي وقفت عائقاً أمام الاستفادة من المدخرات والتسهيلات الميسرة من الأسواق المالية الدولية لأهميتها في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الدولية خاصة إنهاء الفقر المدقع ومحاربة أمراض الطفولة السبعة وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بالسودان بجانب الذين فروا من جحيم الحرب في جنوب السودان ووجدوا ملاذاً آمناً بيننا امتداداًً للعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين.
وأوضح عبد الرحمن خلال ترؤسه وفد السودان المشارك في فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك أن العقوبات أحادية الجانب أثرت على كل هياكل الاقتصاد السوداني وهي لا تقل أثراً بأي حال من الأحوال عن أثر الديون الخارجية لأنها شكلت منظومة سياسية يصعب اختراقها ما لم تتكامل جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لوضع حد لها، لتجسير الفجوة التمويلية لإعادة مسار التنمية بالسودان لتحقيق تلك الأهداف التنموية. ودعا المجلس لإجراء دراسة عن أثر العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على فعالية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بالسودان.
تجدر الإشارة إلى أن الحراك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين سبل الحوار بين الدول الأعضاء وممثلي مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث انعقد الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى للمجلس رقم 11 بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء في إطار منتدى للتحاور بين الجهات المعنية المتعددة، فيما يتصل بوضع ومستقبل الاقتصاد العالمي مركزاً على تحريك الموارد التنموية وكيفية استخدامها نحو تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تناول موضوع الشراكة الدولية في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015م.
يذكر أنه بنهاية العام 2015م بدأت دول كثيرة تخطط لمطلوبات تحقيق الأهداف الإنمائية، بينما بعض الدول لم تحقق المستوى المطلوب نتيجة التحديات الماثلة أمامها، التي تقتضي إعادة خارطة العمل التنموي لتحقيقها ولو بطريقة غير مباشرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الوضع الأقتصادى هذا أو الطوفان ..
بقلم: سيد الحسن
الإثنين, 21 نيسان/أبريل 2014 18:47
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى فى محكم تنزيله :
(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286). صدق الله العظيم
كعادة المؤتمر الوطنى أبداعه فى تشتيت الكرة أعلاميا كلما أحاقت به أزمة. لكن هذه المرة شتت الكرة ليست خارج الميدان بل خارج أستاد السياسة السودانية, بعد أن رمى آخر ما بيده وأبدى رغبته فى الحوار والمشاركة مع المعارضة, مما كان يعده خطا أحمر فى السابق. ولم تصدق المعارضة ووقعت بكل ثقلها فى مصيدة التشتيت. وراحت تلك وتعجن هى والمؤتمر الوطنى فى سفاهة سياسية أسمها الحوار والحريات وأقامة الندوات منذ وثبة السيد الرئيس فى يناير الماضى والتى تكمل بعد أيام قليلة الثلاثة أشهر.
ما أرغم المؤتمر الوطنى على رمى كرة الحوار والرغبة فى مشاركة كل ألوان طيف المعارضة بما فيها الحركات ليس بالأمر الهين بل الشديد القوى, وتعلمه الحكومة ومؤتمرها الوطنى جيدا. ونجحت فى شغل المعارضة أعلاميا بالفارغة والمقدودة أسمها الحوار والمشاركة.
السؤال للمؤتمر الوطنى وحكومته والمعارضة بكل ألوان طيفها :
ماذا جنى وسوف يجنى المواطن محمد أحمد مما شغل الحكومة والمعارضة من اللك والعجن طيلة الثلاثة اشهر منذ الوثبة؟؟
المواطن تطحن فيه الأزمة الأقتصادية وأرتفاع الأسعار والأنفراط الأمنى فى معظم بقاع الوطن وأكثرها تأثرا المناطق ليست الساخنة بل المولعة نار فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
الحكومة والمعارضة وكل الأجهزة الأعلامية من حكومية وأقلام مأجورة (وبعضها لا يرى أبعد من أرنبة أنفه) كلهم مشغولين بما يسمى الحوار والمشاركة وبما يحدث فى دول الجوار وبالأخص دولة جنوب السودان والتى أصبحت اليوم بقدرة قادر يهم أمر مواطنها حكومتنا لدرجة أن الخال الرئاسى يصف سيادة رئيس دولة جنوب السودان بأنه دموى يبيد شعبه (وكلمة سيادة الرئيس تغضب الخال الرئاسى), ويتحفنا أبن أخته بأن بعض من الدول طلبت من حكومته العمل على وحدة السودان. علما بأن دولة جنوب السودان لها سيادة ومعارضة وأعلام قادر على توصيف ما يجرى فيها.
أقرت الحكومة والمعارضة أن لنا أزمتين الأقتصادية والأمنية , وهو كل ما يهم المواطن محمد أحمد الغلبان , وليس مخرجات الحوار من حرية وأشراك معارضة فى الحكم (المضحك المبكى مطالبة المعارضة للحكومة بالحرية للمواطن وهو يلهث ليل نهار لتوفير وجبة واحدة فى اليوم لأسرته ولقيمة روشتة علاج تبحث فى أرفف صيدليات خالية.
الأزمة الأقتصادية والأمنية لا تحتمل التأجيل وأى تأجيل ولو لأسابيع فقط سوف يزيدهما تأزيما وبمعدلات أكبر وأسرع نحو الهاوية .
سوف أتناول الأزمة الأقتصادية رغما عن معرفتى المتواضعة بأمر الأقتصاد ,أما الأنهيار الأمنى فالعسكر والساسة هم أهل التحليل ومقترحات الحلول.
أولا :
حسبما تردد فى البرلمان ويتردد بالصحف اليومية بأن فاتورة الواردات (أختلفت المصادر فى تحديدها حيث أنحصرت ما بين 9 و13 مليار دولار) مهما يكن أعلاها أو أدناها تعادل مابين ثلاثة أضعاف الى أربعة أضعاف (مع التفاؤل الشديد) عائدات الصادر. أى أن الفجوة كبيرة وردم الهوة لا ينتظر نتيجة الحوار أو الوثبة أو سمها ما تسمها. ( عند خطاب الوثبة كان سعر الدولار دون الـ 7 ألف واليوم حسبما يتردد قارب الـ 9 ألف أن لم يكن وصلها فعلا. أى أن الزيادة فى ثلاثة اشهر تخطت حاجز الـ 25% صاحبها أرتفاع الأسعار عامة للمنتجات المستوردة والمحلية بنسب أن لم تكن أكثر من الـ 25% ليس أقل من 20% . (والمتتبع للزيادة أنها كانت طردية بمرور الأيام أى أن نسبة الزيادة فى الدولار وأسعار السلع والخدمات فى الأسابيع الأخيرة كانت أكبر من الأسابيع التالية لخطاب الوثبة.
ثانيا :
أن السودان وبأعتراف قمة القائمين على الأمر الأقتصادى أصبح معزولا من العالم الخارجى أقتصاديا والدليل :
(1) وقف التعامل مع البنوك السودانية من بعض الدول العربية والغربية التى كانت تتعامل مع السودان بالرغم من المقاطعة الأميركية المسماة بالأوفاك OFAC .
(2) بيان السيد محافظ بنك السودان (الذى نشرته وكالة السودان للأنباء فى 19 أبريل بعد عودته من نيويورك مترأسا لوفد السودان لإجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة. والذى أن لم يكن بصورة مباشرة أوضح أن لا أمل فى تخفيف قيمة الديون ولا أمل فى الحصول على قروض وأعانات للسودان . بالرغم من تأكيد سيادته أستيفاء السودان للشروط الفنية لمعالجة ديونه الخارجية . مما يؤكد أن المشكلة سياسية ناتجة عن سياسة السودان الخارجية. وبيان السيد محافظ بنك السودان أعتبره مؤشر عافية لتعامل الحكومة بشفافية مع مواطنها فى الشأن الأقتصادى.
(3) ورد على لسان الاستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني لدى مخاطبتها ورشة (تسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحديث مذكرة السياسات التجارية ) التى أقامتها اللجنة الأقتصادية بالبرلمان . ذكرت بالنص (ما أعاق الأنضمام للمنظمة هو أغراض واجندة سياسية) .
السؤال :
هل أدركت الحكومة ممثلة فى مؤتمرها الوطنى الرسائل المعترف بها أعلاه محافظ بنكها المركزى ونائب برلمانها , وتحركت بما يلزم لتغيير سياستها الخارجية؟
أبدا لا , ولا أتوقع ذلك بناء على مجريات الأحداث التى تدور من حولنا والتى تشدد فى القبضة على حنجرة وخاصرة وطن أسمه السودان. ولا مخرج للعزلة الأقتصادية ألا بالحل السياسى وتغيير سياستنا الخارجية والتماشى فى ظل الحيطة مع المجتمع الدولى والذى أقرب الى لحس الكوع فى تقديرى فى ظل سياستنا الخارجية السابقة والحالية والتى هى أمتداد لأجندة المؤتمر الشعبى الأسلامى فى أوائل التسعينيات ,(والذى جمع كل خلايا وجماعات التنظيم العالمى للأخوان المسلمين.) علما بأن الوضع اليوم أسوأ بكثير فى ظل تصنيف التنظيم العالمى للأخوان المسلمين كمنظمة أرهابية من دول لها وزن فى المنطقة , ولها تأثير مباشر على السودان وأقتصاده . أما تأكيدى بأن السياسة الخارجية سوف تسير على نفس المنوال وارد من زيارة أمير قطر الأخيرة . وصاحبها الزخم الأعلامى للوديعة وما أدراك ما الوديعة , علما بأن قيمة هذه الوديعة لو أودعت بالكامل سوف تسدد بالكاد فاتورة الورادات من شهر الى شهر ونصف فقط ولا تستوجب ما صاحبها من زخم أعلامى للتغطية على عورات الزيارة من البحث عن ملجأ للأخوان المسلمين سواء من شمال الوادى أو المقيمين بدولة قطر, والذين تبين لاحقا بعد توقيع وزير خارجية قطر (وثيقة الرياض) والتى ضمن ما ورد فيها تكميم أفواه التنظيم العالمى للأخوان المسلمين وأخراج قيادته من الأراضى القطرية والتى كانت ملاذا آمنا لهم قبل وثيقة الرياض. وما نشر لاحقا عن الملاذ البديل هو السودان أو دولا أخرى مع ورود أسم السودان كدولة مرور ترانسيت لقيادى التنظيم العالمى للأخوان المسلمين.
النتيجة من كل ما ورد أنه لا أمل فى الخروج من الأزمة الأقتصادية بعد أستحالة الخروج من العزلة الدولية بدعم أو قروض خارجية. لا مخرج ألا بشرب دواء بطعم العلقم لا يمكن بلعه ألا بعد غمض العينين,أو ما يمكن تسميته بآخر العلاج (الكى فوق المفصل) والمتمثل فى الأعتماد على الذات والموارد المحلية والتى بسبب توفرها أصبح السودان من بين 9 دول تمثل سلة غذاء العالم .
ثالثا :
شراب العلقم أو الكى فوق المفصل متمثل فى :-
الطرق العلمية لحلول الأزمات تتطلب بدءا التشخيص السليم للأزمة بشفافية تامة ثم تليها مقترحات الحلول بناء على التشخيص السليم للوصول لنتائج أيجابية لحل الأزمة. وأى خطأ فى التشخيص تترتب عليه نتائج سلبية فى النتائج مما يعيق طريق الوصول الى الحلول , وربما أدى الى تأزيم الأزمة وليس حلها. حيث أن الحكومة وألسنتها الغير محدودة التى تتناول الشأن الأقتصادى أعلاميا والمؤثرة فعلا على أى تشخيص بالتعتيم والدغمسة مما يتنافى مع مبدأ الشفافية فى التشخيص. وأن كانت الحكومة جادة فى الوصول لحلول للأزمة الأقتصادية عليها أولا تحديد مسببات الأزمة بكل شفافية , وحلحلتها الواحد تلو الآخر لتصل فى آخر الطريق للتشخيص السليم تعقبه روشتة العلاج السليم.
مسببات الأزمة الأقتصادية :
(1) أنهيار الخدمة المدنية بسياسة التمكين . وموظفى كل القطاعات الأقتصادية جزء من هذا الأنهيار . ووضع أهل الولاء وتمكينهم فى وظائف لا يعلمون منها حتى أبجديات متطلبات الوظيفة.
(2) وضع تشريعات وقوانين ولائية وأتحادية تسمح بتقنين التعيين والفصل من الوظائف والتحصيل والصرف من المال العام بما يروق للموظف أو الدستورى المتمكن . مما سهل ومهد الطريق للفساد والتعدى على المال العام بصورة جعلت حتى الحكومة ومراجعها العام لا يستحون من نشرها , دون أتخاذ أى أجراءات للمحاسبة والمحاكمة وأسترداد المال العام.
(3) أشعال النيران فى كل أرجاء البلاد والصرف الغير محدود لتمويل الآلة الحربية المسلطة على رقاب كل معترض على سياسات الحكومة سواء برفع السلاح فى وجه الحكومة بناء على دعوة الرئيس بأن طريقة الوصول الى السلطة هو فوهة البندقية ولعلعة السلاح , أو القمع بالسلاح الحى لكل من تظاهر أحتجاجا على سياسات الحكومة (مظاهرات سبتمبر مثالا).
(4) أستشراء الفساد بالملايين من الدولارات والجنيه السودانى مدعوما بالمستندات المنشورة أعلاميا جزء من الضرب تحت الحزام بين أعلامى أجنحتهم المتصارعة داخل الحزب الحاكم.
(5) الأستهداف الممنهج لتدمير المشاريع الحكومية الأنتاجية زراعية , صناعية و حيوانية وسياحية والوصول بها الى مرحلة المطالبة ببيعها وتخصيصها للتمكن من الأستحواذ عليها بواسطة كوادر المؤتمر الوطنى (فضائح عطاءات بيع الشركات والمؤسسات ضحايا الخصخصة ويكفى ما ذكرته تقارير المراجع العام لعدة سنوات متتالية عن هذه الجرائم , والمتهمين ما زالوا فى مناصبهم وأحيانا كثيرا يتم ترقيتهم الى مناصب أعلى مما يوفر فرصا أكبر للسطو على المال العام , أستكمالا لمنهجية التدمير وتوطيدا لسياسة التمكين).
(6) الصرف البذخى على زيارات الوفود الخارجية , والصرف البذخى على البعثات الخارجية لكوادر أجلسها التمكين وقرابة الدم والمصاهرة فى كراسى وزارة الخارجية دونما أى أعتبار للتأهيل. مما جعل أن الصرف على هذه البعثات صرف دون عوائد مرجوة سواء فى العلاقات الخارجية أوحتى على أقله كسب الجاليات وأستنفارها للمساهمة فى حلول الأزمات الوطنية.
(7) الترهل الوظيفى فى المناصب الدستورية والصرف البذخى فى مرتباتهم وأمتيازاتها التى تفوق حد الوصف.
مقترحات الحلول :
(1) أعادة هيكلة الخدمة المدنية ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بمؤهله لا بأنتمائه السياسى . وأتباع سياسة الفصل للصالح العام الحقيقى لمن تقل مؤهلاته عن درجته الوظيفية.
(2) العمل على تجميد القوانين واللوائح التى تسمح بالتصرف فى المال العام وتحصيله وتجنيبه خارج لوائح ونظم وزارة المالية الأتحادية وأن تكون الرقابة كاملة لوزارة المالية على المال العام الولائى أو الأتحادى . والوقف الفورى للصرف البذخى للآلاف من الدستوريين من مجالس تشريعية ووزراء ومستشارين وكل ترهل فى هذه النوعية من المناصب بالولايات.
(3) الوصول للحلول السياسية لمطالبات الهامش والتى أدت الى رفع السلاح فى وجه الحكومة. ووقف لعلعة السلاح بديلا عن ما نسمع عن شتاء العبور وصيف الحسم.
(4) العمل على تفعيل سيادة القانون ومحاكمة المعتدين على المال العام , وأسترداد الأموال المنهوبة , وأتباع نفس نهج محاكم العدالة الناجزة فى أوائل التسعينيات فى السرعة والبت فى القضايا.
(5) مشاركة القوات المسلحة فى العملية الأنتاجية بديلا للقتال والأقتتال.
أن تكون الأجراءات أعلاه متزامنه مع :-
(1) العمل على حافز تشجيعى للمصدرين متمثل فى رفع سعر دولار عائدات الصادر ليتخطى أعلى أسعار السوق الموازى أو الأسود حتى وأن تخطت الزيادة نسبة الـ 25% من أعلى سعر بالسوق, حتى يتمكن المصدرين المنافسة فى السوق العالمى ليتم توفير عملات لسد حاجة الضروريات أولا. علما بأنه قد أقعدتهم الجبايات والضرائب المقننة بقوانين بعضها ولائى وبعضها أتحادى , من المستحيل ألغائها دون الرجوع للمجالس التشريعية التى أجازتها. على أن تتخذ الرقابة الصارمة على النتائج السلبية لهذا القرار بحيث لا يتلاعب المصدرين فى أسعار البيع والدخول فى المضاربة بالعملات الصعبة. وذلك لكى يكون السعر التشجيعى عوضا عن ما يتحمله المصدرين من جبايات وضرائب لا يعلمها ألا المكتوى بنارها من المصدرين . والكل يعلم مصارفها فى مصاريف تسيير دولاب الدولة والصرف البذخى على المناصب المترهلة من معتمدين وولاة ومجالس تشريعية ووزراء ولائيين ومستشارين بدرجة وزراء.
(2) من أهم الطرق العلمية لمواجهات الأزمات الأقتصادية ضخ سيولة فى السوق فى القطاع الأنتاجى فقط وليس لتسيير دولاب الدولة ويجب وضع ضوابط صارمة أن لا تتسرب لغير الغرض الذى من أجله ضخت .
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى من زراعى وصناعى وحيوانى وسياحى يتمثل فى تمويل هذه القطاعات لتغطية أحتياجاتها من السوق المحلى – مثالا لا حصرا لصيانة المكائن فى الصناعى بما يتوفر فى السوق المحلى وصيانة المعدات الزراعية وتمويل شراء الأعلاف ووقف تصدير الأعلاف وأناث الماشية.والعمل على تأهيل المناطق السياحية بالمنتج المحلى والعمل على الترويج لها عبر السفارات فوق السوق العالمى , لتسهم فى موازنة الدولة حيث أن الموارد السياحية لاتقل عن وفرة عن الموارد الطبيعية.
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى يوفر فرصة عمالة لمحاربة العطالة. مما يوفر للأسر دخلا أضافيا يساهم فى رفع مشتريات ضرورياتها مما يسهم فى زيادة الطلب على المنتج المحلى والوارد مما يحقق دخلا أضافيا فى شكل ضرائب ورسوم جمركية للخزينة العامة ويكمل الدورة الكاملة لدولاب الأقتصاد
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى يدعم أحلال الواردات بالمنتج المحلى خاصة المنتجات الزراعية مما يساهم فى ردم فجوة العجز من أتجاهين (تقليل أرقام فاتورة الوارد وزيادةأرقام عائدات الصادر.)
(3) وقف الجعجعة الأعلامية والدغمسة فى الشأن اللأقتصادى من أمثال زوبعة وزارة الأستثمار فى الفارغ وتصريحات بأرقام لو تحقق فعلا أستثمار 10% منها لأصبح السودان من القوة الأقتصادية ما يجعله حرا فى قراره وخارج منطقة الضغوط والتى غالبا ما تكون أقتصادية.
ووقف أحلام زلوط فى الزراعة والأنتاج كزراعة مئات بل ملايين أفدنة المتعافى وزير الزراعة السابق والتى كان يبنى عليها وزير المالية السابق على محمود عبد الرسول عليها موازناته. وأحلام المتعافى هذه لو زرع فقط 10% منها لتمكن السودان من فرض أجندته السياسية على المستوردين لهذه السلع مثالا لاحصر القطن طويل التيلة والصمغ العربى والكركدى. ولو تمت زراعة 10% من ملايين المتعافى قمحا لمزق السودان 50% من فاتورة وارداته من القمح.
وقف الجعجة الأعلامية عن الصمغ العربى , حيث أن أنتاج الصمغ العربى مهما بلغ أنتاجه فأن عائده السنوى لايتخطى المليار دولارفى السنة وهو فاتورة شهر واحد من الواردات . ولا يجب أغفاله لكن يجب عدم أيهام المواطن أنه المخرج , هو جزء من الأنتاج وسلعة صادر لكن ليس بنفس حجم الجعجعة الأعلامية التى نسمعها فى تصريحات الحكومة.
العمل على وضع موازنات للدولة مبنية على أرقام وتوقعات مبنية على أسس علمية وليس أحلام ودغمسة.
ختاما و حسب أعتقادى وبناء على ما ذكرت أن المرحلة الحالية وقبل ولادة المعتوه مولود الحوار والمشاركة , يجب أن يطال الشأن الأقتصادى وفورا الكى فوق المفصل أو ما تسميه غمض العينين وشراب العلقم . وأخاف ما أخاف أن الطوفان قادم على المؤتمر الوطنى وحكومته والمعارضة بكل ألوان طيفها قبل أكمال المولود مدة الحضانة فى بطن أمه.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قضية الأقطان.. معلومات تكشف لأول مرة (2-2) عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة:
.
(شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربّي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب)
أثناء النقاش سبدرات قال هو كمحامي (ما عندو علاقة بالقضية الجنائية)
حتى هذا اللحظة لم أتلقََّ خطاباً من شركة الأقطان بسحب الثقة عني.
التحكيم مسألة جادة وقانونية (ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير).
حوار: ضياء الدين بلال
[email protected]
تصوير: أحمد طلب
مقدمة:
القضية لا تزال ساخنة وغامضة؛ لكن الرجل الثالث في هيئة التحكيم حول نزاع شركة الأقطان وشركة متكوت الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي (المحامي) بكل شفافية ووضوح وضع كل الأوراق على الطاولة.
لم نقم بالترويج لهذا الحوار، حتى لا يتدخل الوسطاء لمنع نشره.. عليكم متابعة الإجابات بحرص وتأمل، قد يصيبكم الغيظ على بعض الجهات والأفراد، ولكن لن يمسَّكم الملل، أراهن على ذلك!.
===
هل في أي لحظة فكرت في الانسحاب من هيئة التحكيم؟
أبداً أبداً.
لم أفكر في الانسحاب لسبب واحد؛ أنا رجل بحكم مهنتي أحترم القانون، القانون يقول الزول ينسحب إذا كان عنده ظروف صحية أو الإجراءات لم تمضِ بطريقة صحيحة، هنا يمكن الانسحاب. لكن طالما في أطراف اتفقوا عليك وعينوك بعد دا يحكمك القانون.
أنتم تتعاملون بالقانون أم بالعدالة؟
نحن نتعامل بالقانون والعدالة، وأنا لا أعرف الغيب و...
-مقاطعة-
لا موش الغيب؛ لكن القضية بكل أبعادها كانت موجودة في أجهزة الإعلام؟
(القضية المطروحة أن الأقطان عندها مشكلة، وفي تعدي على أموالها، وأنا اختارتني الأقطان وهي التي أتت بي كمحكم، بعض الناس قالوا زمراوي ممثل للأقطان، وهذا ليس صحيحاً، أنا لست ممثلاً ولا محامياً أنا محكم اختارتني الأقطان، ومجرد ما اختارتني واجب عليّ أن أكون قاضياً محايداً بين الطرفين).
مولانا سبدرات كمثال كان محامياً للأقطان في مرحلة التحري وأصبح محكماً؛ هل يجوز له الانتقال من محامٍ إلى محكم؟
أنا أقول بصراحة: أثناء تداولنا الأستاذ سبدارت قال أنا ليس لي علاقة بالبلاغ الجنائي كمحامٍ، وقال لا أمثل المتهمين في بلاغ الأقطان (وأنا طبعاً لست مسؤولاً عنهم عشان أمشي أفتش لكنه قال الكلام دا).
نحن معلوماتنا أنه كان محامياً في مرحلة التحري، فإذا ثبت ذلك هل يخل بالتحكيم؟
طبعاً يفترض في الشخص المحكم الحياد والنزاهة.
إذا كنت تمثل طرفاً في نفس الموضع، أنا أفتكر موضوع الحياد تحته خطين، لأنك على الأقل بتكون ملم بالأوضاع وكده، أنا ماعندي علاقة سابقة بالأقطان.
ردك شنو على من يقول إن سبدرات هو الذي اختارك؟
أنا لا أعلم.
الذي أعلمه وأدركه أن مستشار وزارة العدل صلاح كبلو، هو الذي أخبرني وأبلغني بأنهم كشركة اختاروني كمحكم.
ما يقال إن الطرفين المتنازعين في الظاهر هما في الحقيقة متحدين على مصلحة وهدف واحد، هو العمل على تبرئة محيي الدين وعابدين؟
-بشيء من الغضب-
(شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب، والحمد لله لا أزكي نفسي، والله لو شعرتُ بشبهة في أي وقائع لتركت القضية).
أنا الآن في قضايا بتجي المكتب ما بشتغلها.. أنا لا أعلم الغيب، أنا زول حتى المسألة دي قلت فيها رأي قانوني فقط.
طيب هؤلاء الناس متهمون بأكل أموال البسطاء، كيف يكون قرار التحكيم بإعطائهم أموالاً إضافية، هم الآن قيد المحاكمة الجنائية؟
نحن لا بد أن نفرق بين اثنين، نحن في هيئة التحكيم لم ننظر في أي دعاوى بتاعت أفراد، نحن نظرنا في التحكيم بين شركتي الأقطان ومتكوت، بغض النظر عن من هو مالك أي منهما، لأنه أنا عندي في القانون الاقطان دي عندها ذمة مالية مستقلة وكذلك متكوت، لكن من هم وراءها لا يهم.
لكن أنتم حكمتم بحضور طرف واحد، وهو الذي قام بتسديد الأتعاب؟
-باستياء-
حكمنا من طرف واحد كيف؟!
قانون التحكيم لسنة 2005م في المادة 27 ينص على أنه إذا في طرف غاب بعذر غير مقبول تستمر الهيئة في الإجراءات لو غاب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتستمر الهيئة في مراحل الدعوى وفي الإجراءات وتعتبر الدعوى منازعة، بمعنى أن الطرف الغائب لم يقر بها.
الغريبة أن الممثل القانوني لشركة الأقطان كان في عدد من الوسائل القانونية كان ممكن يمشي المحكمة يعمل طلب رد في المواد 16 و 17 وبيقول الناس ديل كده، والمحكمة لو قالت الناس ديل ما محايدين التحكيم بينتهي.
ثانياً/ كان ممكن يجي ويقول إنو نحن والله شركة متكوت التي قدمت المستندات هي متهمة في البلاغ.
هو لم يذكر ذلك، وأتى بخطاب مرسل من رئيس لجنة التحقيق المستشار قشي، وبيقول ليه ما تظهر أمام لجنة التحكيم و...
-مقاطعة-
هل من حقه ذلك؟
دي مسألة تناقش في وزارة العدل.
المستند الذي أتى به المستشار إنو رئيس اللجنة قال له ما تظهر، طبعاً نحن دا تحكيم اتفقوا علية الأطراف، إذا ما في سبب معقول بالنسبة لينا نبدأ الإجراء ولا نكترث لأي شيء آخر.
طيب الناس ديل قالوا سحبوا تفويضهم منك؟
إذا أنت اخترت زول محكم ما بتقول ليهو أنا سحبتك!.
إذا في طرف اختار ليهو محكم لا يملك حق سحبه، إذا شاف إنو المحكم دا لأي سبب من الأسباب أصبح لا يثق به، أو لا يصلح يمشي المحكمة ويقدم طلب رد، وأنا حقيقة حتى هذه اللحظة لم يصلني خطاب من الشركة بأنهم لم يثقوا بي.
أنت كمحكم لم يقدموا لك أيّ طلب بسحب الاختيار؟
أنا حتى الآن ما قالوا يا زمرواي نحن قررنا نسحبك ولا كده.
وهم لا يملكون الحق دا، رد المحكم تملكه المحكمة.
- قالها بحسم-
(لكن أنا شخصياً لو الأقطان قالت لي نحن لم نعد نثق بك أو نريد أن نسحبك لن أستمر في التحكيم ولا يوم واحد).
هم قالوا خاطبوك؟
إذا خاطبوني خليهم يجيبوا خطابهم!.
هم جابوا خطاب إلى رئيس الهيئة، وليس لي أنا بيلتمسوا فيهو إيقاف الإجراءات، نفس الطلب السابق.
هل لهم حق قانوني في ذلك؟
(من حقهم القانوني أن يقدموا طلبات، ومن حق الهيئة أن تنظر في الطلب، هل الطلب قانوناً مقبول ولا غير مقبول).
إنتو إذن في طرف من الأطراف طلب وقف الإجراءات لماذا لم توقفوا الإجراءات؟
نحن عندما نجلس في التحكيم لم ننظر إلى الطلب، وأنا كزول قانوني بنظر إلى القانون والمواد، هل طلبك دا معقول، أنا والله لو قالوا لي نحن الوقائع والمستندات التي تناقشونها هي محل تقييم ومراجعة في المحكمة الجنائية، وإن شركة متكوت الطرف الآخر متهم كذلك في البلاغ، وبالتالي بينتهم في محل توقيع ومراجعة وكده لكنت انسحبت.
أنت قلت إذا الناس ديل قالوا ليك ما دايرنك حتقيف، أليس من الأولى أن يتوقف التحكيم إذا طلب ذلك؟
القصة ليست بالبساطة دي..هي مسألة جادة وقانونية ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير.
طيب نرجع لأصل الدعوى؟
-بهدوء-
طبيعة الدعوى كانت شقين: الأول ديون ادعت متكوت أنها ديون لها على شركة الأقطان؛ والشق الآخر عقود تعتقد متكوت أن الأقطان خالفت ما نص عليه العقد وبالتالي هي متضررة من هذه المخالفة، وطالبت بالتعويض، يعني موضوعين ديون وتعويضات تعتقد متكوت أن الأقطان أخلت بها.
ماذا عن متكوت؟
أنا حقيقة الشيء الآن محيرني أن متكوت دي أكلت وأكلت أموال الناس وكده، طيب متكوت دي العملت القضايا دي كلها هل حلوها ولا فتحوا ليها بلاغ، يفترض أنها كشركة ولديها ذمة مالية مستقلة يفتحوا ليها بلاغ وتتحاكم، وفي الحقيقة لو كنت أعلم أن هنالك موضوعا في تعاملات شركة متكوت ما كنت أقبل.
بافتراض أن متكوت طلبت منك أن تترافع عنها، أو أن تمثلها في التحكيم؟
-بتعجب-
قال: أنا..؟!
لا طبعاً مع احترامي للشركتين، ما بدخل في المسألة دي.
ليه؟!
أنا حريص على سمعتي.
أنت الآن متضرر؟
أنا حقيقة عندما أسمع الكلام دا بستغرب، وفي الحقيقة لا علاقة لي بمتكوت ولا أعرفها، أنا ناس الأقطان هم طلبوا مني أن آتي، وأنا تعاملت معاهم في البداية عبر القانون وعندما جاءوا ليدخلوا معي في موضع القضية قلت لهم (stop) ويشهد على ذلك المستشار القانوني للشركة ومدير الأقطان، وقلت لهم ما تحكوا لي أي قضية، ولو عندكم أي كلام تجوا تقولوه قدام الهيئة.
........ ؟
أي حديث عن أن زمرواي ممثل للأقطان دا حديث إما لشخص جاهل لا يعرف القانون أو شخص مغرض.
أنا محكم والمحكم هو قاضي، وما في زول هو قاضي يمثل طرف في الدعوى.
لكن أنا لا زلت أطرق هذه القضية باستمرار: هل شركة متكوت التي أكلت أموال هذا الشعب، هل لديها بلاغ ؟!
حقو الناس تفرق بين حاجتين: الشخص الطبيعي والاعتباري، مش يقولوا لي محيي الدين عثمان متهم في بلاغ، محيي الدين متهم بشخصه، وصحيح هو مدير شركة متكوت، ولكن قد يكون متهماً في قضية أخرى، فكيف أن الشخص الأكل القروش والكلام دا كلو وإنو العقود دي ما حقيقية، الشيء الطبيعي أن الشركة إذا متهمة معناه المدير والعاملين.. والمسألة عندها أثر بعدين على النتيجة.
أنت في نهاية أي بلاغ تصدر أحكاما بالغرامة وبالتعويض ويتحملها الأشخاص الذين صدر الحكم في مواجهتهم، وأي زول لم يكن طرفاً في الحكم سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لا يتحمل مثقال ذرة من الحكم.
لكن الطبيعي كان يجب أن يرجأ التحكيم إلى ما بعد انتهاء المحكمة الجنائية؟
لا الموضوعين مختلفين.
هناك يتحدثون عن جرائم وكده، لكن هنا ديل طرفين مختلفين يتحدثوا عن جرائم تجارية وخلافات مدنية عشان كده أنا لا بد إذا نحن حقيقة عاوزين نحمي صالح عام في الحقيقة لا بد أن نبحث عن شركة متكوت ويفترض أعطيك مثال: (إذا في زول مجنون ويقتل الناس وإنت عارفو الشي الطبيعي تحجزوا في المصحة العقلية ولا بتخليهو في الشارع حايم).
:::[po
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قضية الاقطان
قضية الأقطان.. معلومات تكشف لأول مرة (2-2) عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة:
. (شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربّي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب)
أثناء النقاش سبدرات قال هو كمحامي (ما عندو علاقة بالقضية الجنائية)
حتى هذا اللحظة لم أتلقََّ خطاباً من شركة الأقطان بسحب الثقة عني.
التحكيم مسألة جادة وقانونية (ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير).
حوار: ضياء الدين بلال [email protected]
تصوير: أحمد طلب
مقدمة: القضية لا تزال ساخنة وغامضة؛ لكن الرجل الثالث في هيئة التحكيم حول نزاع شركة الأقطان وشركة متكوت الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي (المحامي) بكل شفافية ووضوح وضع كل الأوراق على الطاولة. لم نقم بالترويج لهذا الحوار، حتى لا يتدخل الوسطاء لمنع نشره.. عليكم متابعة الإجابات بحرص وتأمل، قد يصيبكم الغيظ على بعض الجهات والأفراد، ولكن لن يمسَّكم الملل، أراهن على ذلك!.
=== هل في أي لحظة فكرت في الانسحاب من هيئة التحكيم؟
أبداً أبداً. لم أفكر في الانسحاب لسبب واحد؛ أنا رجل بحكم مهنتي أحترم القانون، القانون يقول الزول ينسحب إذا كان عنده ظروف صحية أو الإجراءات لم تمضِ بطريقة صحيحة، هنا يمكن الانسحاب. لكن طالما في أطراف اتفقوا عليك وعينوك بعد دا يحكمك القانون.
أنتم تتعاملون بالقانون أم بالعدالة؟
نحن نتعامل بالقانون والعدالة، وأنا لا أعرف الغيب و... -مقاطعة- لا موش الغيب؛ لكن القضية بكل أبعادها كانت موجودة في أجهزة الإعلام؟
(القضية المطروحة أن الأقطان عندها مشكلة، وفي تعدي على أموالها، وأنا اختارتني الأقطان وهي التي أتت بي كمحكم، بعض الناس قالوا زمراوي ممثل للأقطان، وهذا ليس صحيحاً، أنا لست ممثلاً ولا محامياً أنا محكم اختارتني الأقطان، ومجرد ما اختارتني واجب عليّ أن أكون قاضياً محايداً بين الطرفين).
مولانا سبدرات كمثال كان محامياً للأقطان في مرحلة التحري وأصبح محكماً؛ هل يجوز له الانتقال من محامٍ إلى محكم؟ أنا أقول بصراحة: أثناء تداولنا الأستاذ سبدارت قال أنا ليس لي علاقة بالبلاغ الجنائي كمحامٍ، وقال لا أمثل المتهمين في بلاغ الأقطان (وأنا طبعاً لست مسؤولاً عنهم عشان أمشي أفتش لكنه قال الكلام دا).
نحن معلوماتنا أنه كان محامياً في مرحلة التحري، فإذا ثبت ذلك هل يخل بالتحكيم؟
طبعاً يفترض في الشخص المحكم الحياد والنزاهة. إذا كنت تمثل طرفاً في نفس الموضع، أنا أفتكر موضوع الحياد تحته خطين، لأنك على الأقل بتكون ملم بالأوضاع وكده، أنا ماعندي علاقة سابقة بالأقطان. ردك شنو على من يقول إن سبدرات هو الذي اختارك؟ أنا لا أعلم. الذي أعلمه وأدركه أن مستشار وزارة العدل صلاح كبلو، هو الذي أخبرني وأبلغني بأنهم كشركة اختاروني كمحكم.
ما يقال إن الطرفين المتنازعين في الظاهر هما في الحقيقة متحدين على مصلحة وهدف واحد، هو العمل على تبرئة محيي الدين وعابدين؟
-بشيء من الغضب- (شوف أنا لا أضحي، لا بسمعتي ولا علاقتي بربي، ولا أستجيب لترغيب ولا ترهيب، والحمد لله لا أزكي نفسي، والله لو شعرتُ بشبهة في أي وقائع لتركت القضية).
أنا الآن في قضايا بتجي المكتب ما بشتغلها.. أنا لا أعلم الغيب، أنا زول حتى المسألة دي قلت فيها رأي قانوني فقط.
طيب هؤلاء الناس متهمون بأكل أموال البسطاء، كيف يكون قرار التحكيم بإعطائهم أموالاً إضافية، هم الآن قيد المحاكمة الجنائية؟
نحن لا بد أن نفرق بين اثنين، نحن في هيئة التحكيم لم ننظر في أي دعاوى بتاعت أفراد، نحن نظرنا في التحكيم بين شركتي الأقطان ومتكوت، بغض النظر عن من هو مالك أي منهما، لأنه أنا عندي في القانون الاقطان دي عندها ذمة مالية مستقلة وكذلك متكوت، لكن من هم وراءها لا يهم.
لكن أنتم حكمتم بحضور طرف واحد، وهو الذي قام بتسديد الأتعاب؟
-باستياء- حكمنا من طرف واحد كيف؟!
قانون التحكيم لسنة 2005م في المادة 27 ينص على أنه إذا في طرف غاب بعذر غير مقبول تستمر الهيئة في الإجراءات لو غاب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتستمر الهيئة في مراحل الدعوى وفي الإجراءات وتعتبر الدعوى منازعة، بمعنى أن الطرف الغائب لم يقر بها.
الغريبة أن الممثل القانوني لشركة الأقطان كان في عدد من الوسائل القانونية كان ممكن يمشي المحكمة يعمل طلب رد في المواد 16 و 17 وبيقول الناس ديل كده، والمحكمة لو قالت الناس ديل ما محايدين التحكيم بينتهي. ثانياً/ كان ممكن يجي ويقول إنو نحن والله شركة متكوت التي قدمت المستندات هي متهمة في البلاغ. هو لم يذكر ذلك، وأتى بخطاب مرسل من رئيس لجنة التحقيق المستشار قشي، وبيقول ليه ما تظهر أمام لجنة التحكيم و...
-مقاطعة- هل من حقه ذلك؟
دي مسألة تناقش في وزارة العدل. المستند الذي أتى به المستشار إنو رئيس اللجنة قال له ما تظهر، طبعاً نحن دا تحكيم اتفقوا علية الأطراف، إذا ما في سبب معقول بالنسبة لينا نبدأ الإجراء ولا نكترث لأي شيء آخر. طيب الناس ديل قالوا سحبوا تفويضهم منك؟ إذا أنت اخترت زول محكم ما بتقول ليهو أنا سحبتك!.
إذا في طرف اختار ليهو محكم لا يملك حق سحبه، إذا شاف إنو المحكم دا لأي سبب من الأسباب أصبح لا يثق به، أو لا يصلح يمشي المحكمة ويقدم طلب رد، وأنا حقيقة حتى هذه اللحظة لم يصلني خطاب من الشركة بأنهم لم يثقوا بي. أنت كمحكم لم يقدموا لك أيّ طلب بسحب الاختيار؟
أنا حتى الآن ما قالوا يا زمرواي نحن قررنا نسحبك ولا كده. وهم لا يملكون الحق دا، رد المحكم تملكه المحكمة. - قالها بحسم-
(لكن أنا شخصياً لو الأقطان قالت لي نحن لم نعد نثق بك أو نريد أن نسحبك لن أستمر في التحكيم ولا يوم واحد).
هم قالوا خاطبوك؟
إذا خاطبوني خليهم يجيبوا خطابهم!.
هم جابوا خطاب إلى رئيس الهيئة، وليس لي أنا بيلتمسوا فيهو إيقاف الإجراءات، نفس الطلب السابق.
هل لهم حق قانوني في ذلك؟
(من حقهم القانوني أن يقدموا طلبات، ومن حق الهيئة أن تنظر في الطلب، هل الطلب قانوناً مقبول ولا غير مقبول).
إنتو إذن في طرف من الأطراف طلب وقف الإجراءات لماذا لم توقفوا الإجراءات؟
نحن عندما نجلس في التحكيم لم ننظر إلى الطلب، وأنا كزول قانوني بنظر إلى القانون والمواد، هل طلبك دا معقول، أنا والله لو قالوا لي نحن الوقائع والمستندات التي تناقشونها هي محل تقييم ومراجعة في المحكمة الجنائية، وإن شركة متكوت الطرف الآخر متهم كذلك في البلاغ، وبالتالي بينتهم في محل توقيع ومراجعة وكده لكنت انسحبت.
أنت قلت إذا الناس ديل قالوا ليك ما دايرنك حتقيف، أليس من الأولى أن يتوقف التحكيم إذا طلب ذلك؟
القصة ليست بالبساطة دي..هي مسألة جادة وقانونية ومش لعب مرة تقول داير تحكيم ومرة ما داير.
طيب نرجع لأصل الدعوى؟
-بهدوء- طبيعة الدعوى كانت شقين: الأول ديون ادعت متكوت أنها ديون لها على شركة الأقطان؛ والشق الآخر عقود تعتقد متكوت أن الأقطان خالفت ما نص عليه العقد وبالتالي هي متضررة من هذه المخالفة، وطالبت بالتعويض، يعني موضوعين ديون وتعويضات تعتقد متكوت أن الأقطان أخلت بها.
ماذا عن متكوت؟
أنا حقيقة الشيء الآن محيرني أن متكوت دي أكلت وأكلت أموال الناس وكده، طيب متكوت دي العملت القضايا دي كلها هل حلوها ولا فتحوا ليها بلاغ، يفترض أنها كشركة ولديها ذمة مالية مستقلة يفتحوا ليها بلاغ وتتحاكم، وفي الحقيقة لو كنت أعلم أن هنالك موضوعا في تعاملات شركة متكوت ما كنت أقبل.
بافتراض أن متكوت طلبت منك أن تترافع عنها، أو أن تمثلها في التحكيم؟
-بتعجب- قال: أنا..؟!
لا طبعاً مع احترامي للشركتين، ما بدخل في المسألة دي. ليه؟!
أنا حريص على سمعتي. أنت الآن متضرر؟ أنا حقيقة عندما أسمع الكلام دا بستغرب، وفي الحقيقة لا علاقة لي بمتكوت ولا أعرفها، أنا ناس الأقطان هم طلبوا مني أن آتي، وأنا تعاملت معاهم في البداية عبر القانون وعندما جاءوا ليدخلوا معي في موضع القضية قلت لهم (stop) ويشهد على ذلك المستشار القانوني للشركة ومدير الأقطان، وقلت لهم ما تحكوا لي أي قضية، ولو عندكم أي كلام تجوا تقولوه قدام الهيئة. ........ ؟ أي حديث عن أن زمرواي ممثل للأقطان دا حديث إما لشخص جاهل لا يعرف القانون أو شخص مغرض.
أنا محكم والمحكم هو قاضي، وما في زول هو قاضي يمثل طرف في الدعوى. لكن أنا لا زلت أطرق هذه القضية باستمرار: هل شركة متكوت التي أكلت أموال هذا الشعب، هل لديها بلاغ ؟!
حقو الناس تفرق بين حاجتين: الشخص الطبيعي والاعتباري، مش يقولوا لي محيي الدين عثمان متهم في بلاغ، محيي الدين متهم بشخصه، وصحيح هو مدير شركة متكوت، ولكن قد يكون متهماً في قضية أخرى، فكيف أن الشخص الأكل القروش والكلام دا كلو وإنو العقود دي ما حقيقية، الشيء الطبيعي أن الشركة إذا متهمة معناه المدير والعاملين.. والمسألة عندها أثر بعدين على النتيجة.
أنت في نهاية أي بلاغ تصدر أحكاما بالغرامة وبالتعويض ويتحملها الأشخاص الذين صدر الحكم في مواجهتهم، وأي زول لم يكن طرفاً في الحكم سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لا يتحمل مثقال ذرة من الحكم. لكن الطبيعي كان يجب أن يرجأ التحكيم إلى ما بعد انتهاء المحكمة الجنائية؟
لا الموضوعين مختلفين. هناك يتحدثون عن جرائم وكده، لكن هنا ديل طرفين مختلفين يتحدثوا عن جرائم تجارية وخلافات مدنية عشان كده أنا لا بد إذا نحن حقيقة عاوزين نحمي صالح عام في الحقيقة لا بد أن نبحث عن شركة متكوت ويفترض أعطيك مثال: (إذا في زول مجنون ويقتل الناس وإنت عارفو الشي الطبيعي تحجزوا في المصحة العقلية ولا بتخليهو في الشارع حايم). :::
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
Bالدولار في طريقه إلى الـ (10) جنيه ، وصاحب صرافة يقول : نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار
April 24, 2014
الدولار (الانتباهة)
الدولار العملة الأولى من بين العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان في كافة تعاملاته المصرفية التجارية العالمية، شهد ارتفاعاً جنونياً ومخيفاً، حيث بلغ سعره «9,30» جنيه أمس بالسوق الموازي. عزا خبراء ومصرفيون هذا الارتفاع، للانعكاسات السياسية والأمنية بالسودان، لدرجة أثّرت على الاقتصاد سلباً، الأمر الذي يحتاج من الجهات ذات الاختصاص، وضع معالجات جذرية تساعد على استقراره، أو تؤدي لانخفاض الدولار عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاد، وتقليل نسبة استيراد السلع التجارية. «الإنتباهة» طرحت عدة أسئلة عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار ؟ ومن يتحكم في ضخه وما هي دلالات ومآلات الارتفاع المتوقع مستقبلاً ؟ عسى ولعل نجد إجابة شافية.
وكيل المالية: حجم الطلب على الدولار غير حقيقي
كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين في حديثه لـ«الإنتباهة»، عن ضعف العجز للربع الأول من هذا العام «100» مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ مليار و«110» مليون دولار، وأضاف أن هناك تضارباً في مستودع القيمة وحجم الطلب على الدولار غير حقيقي، لافتاً أن تجار السوق الموازي يفرضون سعراً تجارياً لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للأجهزة المصرفية، وقال عبدالله إن الدولة تضع سياسة معينة للمحافظة على العملة المحلية، التي يرجع تدهورها بسبب تجار الموازي الذين استغلوا تجارة العملة من أجل التجارة، ما يترتب على ذلك كثير من المخاطر تضر باقتصاد البلاد. ووصف استمرار نشاط الموازي تجاه العملات الأجنبية بالمغامرة، وكشف عن ضخ بنك السودان المركزي كمية من الدولار لإفساد عمل المتعاملين في الدولار بالموازي، وزاد أن المركزي سيمنح المواطنين دولارات حسب الطلب، وفتح اعتمادات، مبيناً أن الجهات المختصة لا تفرض ضوابط ورقابة مشددة على الموازي داعياً لأن تكون الرقابة ذاتية نابعة من المواطن لتفادي المخاطر على اقتصاد البلاد.
نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار
واتهم مدير إحدى الصرافات -فضل حجب اسمه- لـ «الإنتباهة»، عدداً من النافذين والمتنفذين بالدولة، بالسيطرة والتحكم في أسعار الدولار بالأسواق، مبيناً أن كبار المسئولين أصبحوا تجاراً ويتعاملون في الدولار، مشيراً أن الأموال أصبحت في أيدي فئة محددة، مبدياً تخوفه من انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد،
كاشفاً عن قفز سعر الدولار إلى «9.300» جنيه بدلاً عن «7.500» وتوقع ارتفاعه إلى «10» جنيهات الأيام المقبلة، واشتكى انعدام الرقابة والإشراف من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، لوضع أسعار محددة للدولار ومنع المضاربات فيه، معرباً عن استيائه مما يدور في السوق الموازي من مضاربات واحتكار للدولار. وقال إن البلاد تواجه شحاً كبيراً في الكتلة النقدية، ولا تملك موارد مالية كافية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات عالية، نتيجة تهريب الأموال وتحويل الأرصدة للخارج، وقال ما نشهده الآن فساد مالي مقنن، وشكك في حقيقة دخول المنحة القطرية البالغة مليار جنيه إلى السودان، والتي لم يكن لها أي أثر في السوق، وقال إن مشكلة الاقتصاد السوداني لن يحلها برنامج ثلاثي ولا رباعي ولن يتم التحكم في الكتلة النقدية والسيولة، واشتكى من مواجهة الصرافات لأزمة حادة في الدولار، مبيناً أن الفرق شاسع بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
مشيراً إلى أن هنالك بعض البنوك والشركات المالية لا تخضع للمراجعة والتفتيش، ويتم التعامل في مبالغ مليارية دون حسيب أو رقيب وأكد ارتفاع الهلع وسط المتعاملين بالدولار، وزيادة حجم التخزين لمبالغ ضخمة ما فاقم الأزمة.
معالجات جذرية
ويقول الاقتصادي ببنك تنمية الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، إن ارتفاع الدولار نتج عن زيادة الطلب عليه، فكلما كان حجم الاستيراد أكبر من الصادر، كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. وأضاف يتطلب الأمر معالجة جذرية ليتم الاستقرار في أسعار الدولار، ويكون العلاج بإزالة الخلل وليس اتباع المسكنات فقط، وذلك بتوفير كميات كبيرة من الصادر في الميزان التجاري للدولة حتى يتم التعافي. لكن نجد أن البلاد في هذه الفترة اعتمدت الاستيراد لكثير من الموارد التجارية، ما ساعد على زيادة سعر الدولار، موضحاً ضرورة فتح أبواب التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد قائلاً : «إن ما دون ذلك يعتبر مسكناً فقط ليس علاجاً». وأضاف إن نسبة الاستيراد للبلاد بلغت حوالي «80%» لكن إذا اعتمدنا على التنمية الذاتية، يمكن أن تصل إلى نسبة «50%» ، مشيراً إلى أن هناك بعض السلع يمكن أن يحدد سعرها منذ شهور، والبعض الآخر تحكم تسعيره نسبة حجم الطلب. ودعا إلى ضرورة تنظيم حركة الصادرات بالسودان . مشيراً إلى الضعف الذي أصاب العملة المحلية والناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يؤكد أهمية تنمية الصادر لخلق توازن في العملة المحلية .
إحجام المستوردين …
وأوضح رئيس شعبة المستوردين باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد، أن سعر الدولار بلغ «9,30» جنيه ووصف الارتفاع بغير المبرر، لافتاً إلى وجود شح المعروض من الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، وأشار خلال حديثه لـ«الإنتباهة» إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، منوهاً إلى خطورة أن يؤدي الارتفاع إلى انكماش اقتصادي. ما يؤثر على دخل الدولة خاصة في الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع أسعار السلع، وانعدام بعضها من الأسواق، وتدخل البلاد اقتصاد الندرة وارتفاع التضخم في الظروف الآنية، وطالب بضرورة تدخل الدولة وضخ كميات من النقد الأجنبي عبر بنك السودان المركزي، لمقابلة الاستيراد وكبح جماح ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، وقال لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف رفع الصادرات غير البترولية، وزاد لن يتأتى ذلك إلا بتغيير سياسات الجباية والقوانين التي تتعارض مع الدستور «قانون الأراضي» وأوضح سمير في اعتقادي في الوقت الحاضر، لابد أن يقتصر الاستيراد على السلع الضرورية فقط بالنسبة للمواطن، وأضاف أن الاقتصاد السوداني الآن يمر بمحنة تحتاج لمعالجة مدروسة تؤدي للخروج من الأزمة .
سوء استغلال الوديعة القطرية
من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الارتفاع، إلى صمت بنك السودان المركزي في الفترة الماضية، بالرغم من توفر كميات من النقد الأجنبي عبر الوديعة القطرية، ولفت إلى تقديم رؤى من قبل المختصين لبنك السودان، بهدف الاستخدام والتوظيف الأمثل للوديعة والتي لم تجد الاهتمام. وأشار إلى وجود مضاربات بالسوق، مبيناً عدم مصارحة بنك السودان بها ،وأبان الناير لـ«الإنتباهة»، أن سعر الصرف يتأثر سلباً أو إيجاباً بما يحدث بدولة الجنوب، ودعا لضرورة فك الارتباط بين الدولتين خاصة قضية النفط.
سوء استغلال الأوضاع الأمنية
وربط الأمر بالأحداث الجارية الآن بولاية الوحدة والرنك، لافتاً إلى استغلال التجار للأوضاع وجنوحهم للمضاربة بالدولار، رغم استمرار ضخ النفط، وأكد الناير أن المعالجات تتطلب توظيف البنك المركزي ما لديه من نقد أجنبي، وفق ترتيبات محددة وحسب الأولويات بجانب استقطاب تحويلات مدخرات المغتربين، والاستفادة من موارد الذهب والبترول كموارد سريعة والاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى البعيد لإحداث توازن في الميزان التجاري .
مليار قطر نقطة في بحر
واعتبر عدد من الخبرا ء والمختصين الذين استطلعتهم «الإنتباهة»، أن الوديعة التي منحتها قطرللسودان بمبلغ مليار دولار، بهدف دعم الاحتياطي النقدي، لم تسهم في حل مشكلة النقد الأجنبي باعتبارها إحدى المعيقات التي أدت لتدهور الجنيه السوداني، حيث أوضح الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، أن توفر الاحتياطي يكون له الأثر الواضح، لافتاً أن الفترة الماضية شهدت استهلاكاً للنقد الأجنبي، والذي يتم توفيره عبر أموال البترول، وأشار مالك في تصريح سابق لأهمية الاستفادة منها عبر تحويلها لنقود محلية يتم شراء ذهب كاحتياطي، حيث يكون لها إسهام في سوق النقد الأجنبي ومحاربة المضاربين، داعياً لضرورة تحويل تلك المبالغ للقطاع الإنتاجي خاصة في ظل التدهور بالقطاعين الصناعي والزراعي، الذي تشهده الدولة ونّوه من خطورة استغلال الودائع في تسيير دولاب الحكومة، والقطاعات العسكرية والأمن الذي سيؤدي إلى تآكله في النهاية.
خطأ تبني سياسة العرض المرن
فيما توقع تاجر بسوق الذهب، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل تبني سياسة العرض المرن، وعزا ذلك لعدم ضخ البنك المركزي للعملة رغم الوديعة القطرية التي تم إيداعها للبنك إلا أن شح العرض أصبح يهدد السوق، الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التوترات الأمنية والنزاعات في دولة الجنوب بالإضافة إلى اعتماد الدولة على الذهب و إهمال القطاع الزراعي، هذا الامر قلل من الإنتاج وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد، مبيناً ان التعدين العشوائي ينتج شهرياً أكثر من «24» طن ذهب، خاصة في مناطق أبو حمد والعبيدية، وقال إن عدم تنظيم الدولة للقطاع ساهم بشكل كبير في تهريب الذهب، خاصة وان الاسعار التي حددها البنك المركزي ضعيفة مقارنة بالاسعار الخارجية، وبالتالي جعل الكثير من التجار يلجأون إلى التهريب بغرض الفائدة، مطالباً الدولة بتنظيم التعدين العشوائي وعمل شراكات صغيرة مع الخريجين بجانب الاهتمام بالمعدنين وضبط الرقابة .
الزيادة تدخل جيوب مافيا التهريب
وعزا أحد التجار -فضل حجب اسمه – أسباب زيادة الفجوة في العرض والطلب للعملات الاجنبية، إلى مافيا الدولار والتهريب , مضيفاً أن عدم استقرار الاوضاع الامنية في دولة الجنوب ساهم في بشكل كبير في تذبذب الاسعار، وانتقد ضعف الاجهزة الرقابية في إحكام سيطرتها على السوق الموازي.
وحذّر من مخاطر تُهدِّد الاقتصاد في حال عدم تدخل السلطات المختصة لضبط السوق ومحاربة المضاربين , مشيراً الى خطورة استمرار الوضع الحالي، واضاف قائلاً سيواصل الدولار ارتفاعه أكثر خلال الايام المقبلة، مطالباً في ذات الوقت بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجادة لإصلاح اقتصادي شامل.
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
ورغم اتباع الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الشامل، والبرنامج الثلاثي، ودخول الوديعة القطرية، لم يشهد الدولار أي انخفاض و ظل لفترة طويلة يشهد ارتفاعاً تلو ارتفاع دون حسيب أو رقيبn
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قضية الأقطان .. صراعات الكبار
الخميس, 24 أبريل 2014 07:35 الاخبار - تقارير اخبارية
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقرير : اسامة عبد الماجد :
انتقل أخطر ملف دار جدل كثيف حوله وغطته شبهات الفساد بملايين الجنيهات وهو قضية الأقطان إلى محطة جديدة، فبعد انقسام القضية إلى شقين أحدهما جنائي وهو أمام النيابة العامة والآخر إجرائي ومالي والخاص بفض الاشتباك بين مؤسسة الأقطان وشركة متكوت دار الصراع والخلاف هذه المرة حول الشق الثاني والخاص بتسوية حقوق أي طرف لدى الآخر وهو الذي تم اللجوء فيه لما عرف بهيئة التحكيم والتي ترأسها رئيس المحكمة الدستورية المستقيل مولانا عبد الله أحمد عبد الله فيما ضمت عبد الباسط سبدرات ممثلاً لمتكوت ومولانا عبد الدائم ومولانا زمراوي إنابة عن الأقطان وقد فصلت «التحكيمية» في المسألة والزمت الأقطان بدفع «مائة مليون» لمتكوت وقامت الدنيا ولم تقعد، حيث نتجت عنها تداعيات مثيرة كان أبرزها استقالة رئيس الدستورية من منصبه.
**
لكن المنحى الآخر الآن في القضية هو الهجوم العنيف الذي كاله عبد الباسط سبدرات وهو وزير عدل سابق لوزير العدل الحالي مولانا محمد بشارة دوسة، بل الأخطر هو حدة الانتقادات التي صوبها سبدرات في تعميم صحفي أوردته الصحف أمس حينما اتهمه بتضليل الرأي العام باسم القانون وتحويل البرلمان إلى محكمة وانتقده بشدة عقب كشفه أمام البرلمان ليومية التحري بكل تفاصيلها رغم أنها محرمه على دفاع المتهمين ولا يجوز أن يطلع عليها أحد والقضاة لا يرجعون إليها إلا في مرحلة الحكم - طبقاً - لسبدرات، وكان أحد نواب البرلمان وهو أحمد عبد الرحمن قد اتفق مع سبدرات وقال إن تسليم وزير العدل دوسة يومية التحري في قضية الأقطان وهي أمام المحكمة إلى رئيس المجلس الوطني أمر غير قانوني واعتبره البرلماني سابقة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ البرلمانات، بينما عد النائب البرلماني حسب الرسول عامر الأمر بالطبيعي لجهة تمليك نواب الشعب تفاصيل مجريات قضية شغلت الرأي العام.
لكن ثمة ملاحظات عامة سيكون لها ما بعدها وقد تحول سير مجريات القضية إن لم تكن ستطيح برؤوس كبيرة في مقبل الأيام.
الأولى: أن سبدرات أعلن المواجهة الصريحة على عدد من الأطراف في هذه القضية وهما شخصيتان تتوليان منصبين رفيعين - رئيس البرلمان الفاتح عز الدين - ووزير العدل دوسة مما يعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام اختبار حقيقي لإثبات قوتهما القانونية وتبرئة ساحتهما من المأزق الذي وضعهما فيه سبدرات عقب كشف دوسة لتفاصيل قضية لا تزال أمام المحاكم.
الثانية: أن القضية أخذت منحى آخر وباتت مسرحاً لاستعراض الخبرات القانونية خاصة وأن سبدرات خارج الحكومة مما سيجعله يبذل قصارى جهده لإضعاف موقف خصومه - إذا جاز التعبير - وقد بدأ بالفعل في استخدام أسلحة فتاكة وقد روى في تعميمه الصحفي قصة أن فرعون عندما أصبح إلهاً لا يعصى ولا يحق لأحد أن يقول له إلا ما يرى، قرر أن يتخلى عن ملابسه ويمشي في السوق عارياً ولم يفضحه إلا طفل صغير صاح أنظروا إلى مليكنا العريان.. وتساءل سبدرات وبكل جراءة: «ألا يوجد في وزارة العدل ولو مستشار طفل يقول أنظروا للملك العريان؟».
الملاحظة الثالثة: أن سبدرات اتهم وزير العدل بتضليل الرأي العام في القضية دون الاستناد على القانون مما يحرج الحكومة، حيث ستعود الذاكرة بالكثيرين لعدد غير قليل من القضايا كانت مثار خلاف وجدل وتدخلت فيها وزارة العدل.
الرابعة: أن دوسة كان في مأمن إلى حد كبير ولم يكن طرفاً في القضية والآن بات طرفاً أصيلاً بعد نقله لتفاصيلها للرأي العام ما قد يجعله في مهب الريح خاصة وأن سبدرات قال: «لو كان هناك عدل لذهب دوسة كما ذهب رئيس الدستورية»، وهي تصريحات قلما توجد في المسرح العدلي والقانوني باعتبارها مطالبة مبطنة بإقالة وزير العدل.
الخامسة: وربما تعد الأخطر هو مهاجمة سبدرات لرئيس البرلمان، فعندما وصف دوسة قرار هيئة التحكيم بالباطل كان تعليق رئيس البرلمان كالتالي: «العقوبة لابد أن تشدد وتقطع دابر المفسدين»، مما اعتبره سبدرات جهلاً بالقوانين من جانب رئيس البرلمان مستدلاً بأن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام حتى بهذا القانون الساري.
السادسة: دخول أطراف جديدة ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحسب الزميلة الوطن التي أوردت أمس أن إدارة الأمن الاقتصادي طالبت لجنة التحكيم بإرجاع الثلاثة ملايين التي نالها أعضاء التحكيم «عبد الله، سبدرات وزمراوي»، وبحسب الصحيفة فإن سبدرات رفض إرجاع المبلغ.
بعد صراعات الكبار والاتهامات التي طالت البرلمان ووزارة العدل من سبدرات الذي رفض أن يصمت مثل زمراوي ورئيس الدستورية وآثر المواجهة، فإنه من المتوقع أن يتم حظر النشر في القضية بكافة أطرافها خاصة وأنها لا تزال في مرحلة التقاضي، لكن يبقى المهم هو العودة إلى أصل القضية، فسبدرات يدافع عن موقفه والمليون جنيه التي نالها كأتعاب لمرافعته، بينما لا تزال القضية برمتها يكتنفها الغموض وملايين الجنيهات ضاعت ولم يعرف بعد مصيرها!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي يقدر احتياجات البلاد من النقد الأجنبي بـ(5) مليارات دولار
22/04/2014 16:25:00
الخرطوم – سيف جامع
استبعد متعاملون في سوق النقد الأجنبي مقدرة الحكومة على السيطرة على أسعار الدولار في السوق السوداء، ولوح هؤلاء المتعاملون، الذين يطلق عليهم (السماسرة)، بمقدرتهم على التحكم في سوق الموازي.
وقال ناشط في صرف العملات الأجنبية بالخرطوم لـ(المجهر) إن المبالغ التي يتم تداولها في السوق السوداء كثيرة جداً مقارنة مع ما توفره الصرافات، وكشف أن هنالك مستوردين يلجأون إلى السوق السوداء لشراء الدولار.
ويبدو أن جهود البنك المركزي للتحكم في سعر الصرف للجنيه أمام العملات وإعادة التوازن له مهمة تواجهها عقبات عدة أبرزها ظاهرة السوق السوداء، وتنشط أعداد كبيرة من السماسرة في صرف العملات الأجنبية بمنطقة وسط الخرطوم بالسوق العربي وبالتحديد محيط (برج البركة)، ويمارسون عملهم بصورة علنية رغم حظر هذا النشاط، ويقوم السماسرة بـ(فرك أصابعهم للمارة) إشارة لصرف العملات، ولا يواجهون أية ملاحقات مشددة ما عدا الحملات المتساهلة التي تنفذها السلطات في فترات متقطعة.
وكان قد بدأ سعر صرف الجنيه السوداني في التراجع مرة أخرى أمام الدولار عقب الارتفاع الذي شهده مؤخراً في أعقاب إيداع دولة قطر مبلغ مليار دولار ببنك السودان المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، لكن سرعان ما تراجع الجنيه أمام الدولار، ويرى الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور "عصام الدين عبد الوهاب بوب" أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه له مسببات كثيرة، عددها في تقاطع الدولة الاقتصادي وضعف الإنتاج بصورة عامة والزيادة في الإنفاق الحكومي والاحتياجات المتواصلة للصرف على النزاعات الأهلية، بجانب ما عدّه سبباً أساسياً في تراجع الجنيه وهو انهيار المنظومة الإدارية في الاقتصاد بالتعدي على المال العام. وأشار "بوب" إلى أن كل ذلك أدى إلى زيادة الصرف على الاستيراد، وقال لـ(المجهر) إنه من خلال ذلك يتضح أن السياسات الاقتصادية تسير على منهج تجريبي وليس على نهج اقتصادي سليم، وأضاف: (في العام الحالي تراكمت عدة عوامل أدت إلى الانهيار الذي نشهده حالياً، ولا يمكن الاعتماد على أي إصلاحات اقتصادية بدون إصلاحات إدارية،
لأن الاقتصاد لا يمكن أن يدار بإدارات متقلبة وضعيفة)- على حد قوله.
وعدّ بروفيسور "بوب" وديعة قطر المليارية أمراً غير واضح يكتنفه الغموض، وقال: (حتى في حال وجودها فإن السودان اليوم يحتاج إلى ما لا يقل عن (400) مليون دولار لشراء القمح بصورة عاجلة حتى لا يتفاقم نقص الغداء، بجانب ذلك يحتاج السودان بين (200 - 250) مليون دولار لشراء احتياجات الدواء، بالإضافة إلى الحاجة إلى (300) مليون دولار لشراء مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي القادم، وإذا جمعنا هذه الأرقام فإن الوديعة لن تفي بالاحتياجات الكثيرة).. وقدر الخبير الاقتصادي "عصام بوب" احتياجات السودان للنقد الأجنبي بحوالي (5) مليارات دولار، مشترطاً في حال توفرها إيجاد تخطيط وإدارة سليمة للاقتصاد الوطني.
فيما أكدت مصادر لـ(المجهر) أن الإيداع في البنك المركزي من دولة قطر يحتاج إلى فترة طويلة يتم خلالها تفاوض لضمانات وشروط الحصول عليها وأوجه استخدامها، مشيرين إلى أنها بخلاف القروض لا ترد بفوائد، وإنما ترد بأصل القيمة المودعة دون أرباح، وأشار إلى أن الحديث عن تراجع صرف الدولار أمام الجنيه عقب إعلان الوديعة القطرية حديث ناتج عن جهل التجار، مما يؤكد أن سعر الصرف بالسوق الموازي غير حقيقي تتحكم فيه الأهواء والشائعات وعدم اليقينية أكثر من المعلومات المستندة إلى إحصاءات وبيانات ومؤشرات.
وتشير (المجهر) إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني يتراوح ما بين (8) إلى (8,7) جنيه في السو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لسوق نار:تقرير حسين سعد الاقتصادي
الخرطوم:حسين سعد
واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق العاصمة الخرطوم والولايات ارتفاعها،حيث بلغ كيلو الطماطم مابين (6 الي 7) جنيهات وسعر كيلو البامية إلى 12 جنيهاً بارتفاع عن عشرة جنيهات.وبلغ سعركيلو البطاطس ثمانية جنيه.وبلغ سعر ربطة الجرجير جنيهان.في وقت قفز فيه رطل الزيت الي (8) جنيه،وقال صاحب بقالة بالسلمة في حدثيه مع سيتيزن امس ان كرتونة الصابون بلغت (42)جنيه وجوال السكر الي (265) جنيه بدلاً عن (235)جنيه حيث ظلت قيمة سعر رطل السكر ثابتة وهي(6)جنيه.وظل كيلو الارز في سعره وكذلك كيلو العدس.في وقت شهدت فيه أسواق( المعيلق والحصاحيصا) بولاية الجزيرة المختلفة ارتفاع كبير لاسعار المحاصيل الزراعية لاسيما الذرة والقمح والويكة.وقال المواطن ابراهيم محي الدين في حديثه مع سيتيزن ان جوال الذرة طابت بلغت قيمته (350)جنيها وجوال الهجين(340)جنيها وجوال القمح(350) جنيها وجوال الفول السوداني (دوليك)بمبلغ مائة جنيها ومبلغ (40) جنيها لجوال البصل.بينما بلغ جوال الويكة(500)جنيها وجوال الكبكبي(550)جنيها والعدسي(400)جنيها.وقال محي الدين اسواقنا بالجزيرة تشهد ارتفاع كبير في اسعار المحاصيل وتابع(المزارعيين يشترون الذرة غذائهم الرئيسي بالكيلة ونصفها من السوق ومخازنهم باتت خاوية) وردد(المزارعيين لن يتمكنوا من مواجهة تكاليف تحضير اراضيهم الزراعية في الموسم الصيفي مطلع يونيو المقبل)،وفي الحصاحيصا قال الناطق الرسمي لتحالف المزارعيين عبدالسلام محمد صالح ان قيمة جوال الدخن بلغ (600)جنيها والكبكبي مابين(560-575)
وفي الخرطوم ابلغ تجار ومتعاملون بالدولار سيتيزن ان اسعار العملة الاجنبية شهدت ارتفاعاً ملحوظا تجاوز التسعة جنيهات.تراجع الاقتصاد السوداني شمل كافة المناحي(الصناعي والحيواني والزراعي )الذي دمرت غالبية المشاريع الزراعية،الغريب ان فشل البرامج الزراعية التي أطلق عليها(النفرة الخضراء-النهضة الزراعية وغيرها) فشلت تماماً في النهوض بالقطاع الزراعي حيث وصف المزارعين تلك السياسات العرجاء بانها (نفخة ساكت) لكن التاكيدات العديدة من قبل المزارعين بشأن فشل البرامج الزراعي دفعت حزب المؤتمر الوطني الحاكم للإعترف بإخفاقات صاحبت برنامج النهضة الزراعية خلال السنوات الماضية،وأقر مسؤول أمانة الزراع والرعاة بالحزب إبراهيم يوسف هباني بأن البرنامج الاقتصادي الثلاثي الإسعافي صاحبته جملة من الإخفاقات في النهضة الزراعية بيد أنه عاد وقال (لا نقول أن النهضة الزراعية فشلت تماماً لكن كان يرجي منها الكثير)
بينما قال الامين العام للاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار ان ضعف الارادة السياسية وراء تراجع اداء برنامج النهضة الزراعية ،ووصف الحديث عن البرنامج دون احداث التحول والتغيير المنشود في الخطط بالمؤسف.اما فيما يختص بالاوضاع الصناعية فقد كشفت دراسة قدمت في ورشة (دور الصناعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية )قد أكدت توقف أكثر من 65% من المنشآت الصناعية الصغيرة في السودان،خاصة المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج بولاية الخرطوم ،بينما تقلصت صناعة الجلود والمنتجات الجلدية، وتراجع عدد الورش العاملة في صناعة الجلود من 460 ورشة في عام 2000 الى 30 منشأة، وفي قطاع الصناعات الهندسية انخفض عدد المسابك المنتجة للمعدات وقطع الغيار من 51 مسبكاً عام 2000 الى 6 مسابك فقط.دليلنا علي تدهور الاقتصاد وفشل البرنامج الثلاثي هو ما قاله وزير المالية السابق علي محمود الذي اعترف بعدم إستجابة الإقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح ، الذى اقرته الحكومة عقب انفصال جنوب السودان ، وإشتكى الوزير من ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفعوعات ، مبدياً قلقه من ارتفاع اسعار الغذاء ورأى ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة باتساع الفارق بين العملة المحلية والنقد الاجنبي وتراجع النمو.
وكان الخبير الاقتصادي دكتور التجاني الطيب قد قال في مقال له بعنوان (اضواء تحليلية كاشفة علي موازنة2014) ان موازنة العام الحالي تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد السوداني بمرحلة بمرحلة خطيرة. ان الاقتصاد أصيب بوابل من الصدمات في عام 2013م. فقد ضربت أماكن عدة من البلاد موجة من السيول والفيضانات، وتصاعدت القلاقل في مناطق الصراع المسلح.وختم الطيب مقاله بقوله(ان موازنة 2014م ستواجه بكثير من الصعاب والتحديات ما يجعل إنفاذها علي أرض الواقع أمراً شبه مستحيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
اعتراف الوزير: "أقطان قيت" مجرد نزهة!
اعتراف الوزير:
04-25-2014 11:02 PM
خالد التجاني النور
جملة واحدة قالها السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام المجلس الوطني بالأمس كانت كافية لتكشف حقيقة وجوهر الأزمة التي تعانيها البلاد ومحنتها في مؤسساتها السياسية والعدلية, فقد جعلت كل الإفادات المطوّلة التي قدمها بشأن وقائع وملابسات فضيحة "الأقطان – قيت" مجرد تفاصيل صغيرة تخفى وراءها ما هو أعظم, أو على الأكثر مجرد مشهد واحد في مسلسل طويل عنوانه العريض "القانون في إجازة", وأن قيم الاستقامة والعدالة ترف لا وجود لها في قاموس دولة "المشروع الحضاري الإسلامي".
فقد أبلغ السيد وزير العدل البرلمان أن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً كثيفة على وزارته لطي ملف قضية الفساد في شركة "الأقطان" وتسويتها خارج دائرة الفعل الجنائي تحت لافتة "التحكيم".الاستاذ دوسة اعتبر الأمر في شأن هذا التدخل منتهياً بقوله "لن تنفع الضغوط علينا", وفاته أن إقراره بحدوث هذا التدخل يجعل من فضيحة "الأقطان – قيت" حدثاً ثانوياً أو مجرد "دراسة حالة" لمدى استشراء الفساد في البلاد وتمتعه بالحماية متنفذين لدرجة أن وزير العدل نفسه لم يجرؤ على إتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة, أو على أقل تقدير كشفهم أمام الرأي العام, ولكن السيد الوزير آثر ممارسة فقه "السترة الإنقاذي", فقد كان يتعين عليه إن كان عاجزاً عن فضحهم وإتخاذ إجراءات ضدهم أن يستقبل من منصبه ما دام بدا عاجزاً عن أداء وظيفته بسبب هذه التدخلات من هذه الجهات ذات البأس, ذلك أنه بغض النظر عن الإصرار على مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين في قضية الأقطان, فإن ذلك لا ينفي أن هؤلاء الذين حاولوا التأثير على سير العدالة ارتكبوا جرماً يستوجب المساءلة, والصمت على فعلتهم تأكيد على زعمنا أن "القانون" في إجازة.
لا نريد أن نجعل من السيد محمد بشارة دوسة ضحية أو كبش فداء لتداعيات "متلازمة الفساد" المستشرية في البلاد, التي بدأت تتفجر فضائحها كل يوم كحقل ألغام زُرع من وقت بعيد يمتد إلى الأيام الأولى لسلطة الانقلاب العسكري الإسلامي في العام 1989, ولا نريد أن نجعل منه "البطل الوحيد" المطلوب منه حراسة بوابة القانون والعدل التي جرى إغلاقها منذ زمن بعيد, وإن كان ذلك لا يعفيه كرجل قانون أن يتخذ الموقف الذي يليق بمن هو في مقامه, ويبرأ بسمعته إلى الله قبل أن يفعل ذلك من أجل الناس.
فعلى الرغم من الحجج والقرائن التي أوردها في رده على المسألة البرلمانية المستعجلة التي تؤكد وتبين حجم الفساد والنهب الذي حدث في شركة الأقطان, والتي أحيلت لوزارته من قبل لجنة تحري ضمت وزارة العدل, والأمن الاقتصادي وديوان المراجعة القومية, ووزارة الداخلية استغرق عملها قرابة العشرين شهراً, وقدمت بينات فُتحت بموجبها ثلاثة عشر بلاغاً, ثم يفاجأ الناس الذين كانوا ينتظرون القانون ليأخذ مجراه ليعيد الأموال المنهوبة ويحاسب المعتدين يتحول إلى الأداة المستخدمة تحت سمع وبصر سلطات وزارة العدل المتفرجة ليمرر من تحت أرجلها غسل الجريمة بحيلة "التحكيم".
وعلى أية حالة على الرغم من كل الإثارة التي أحاطت بفضيحة "الأقطان – قيت", من فرط وضوح وقائع السرقة والفساد الذي فاحت رائحته حتى أزكم الأنوف, تبقى مجرد "حالة" أو "عينة" فقط لقضايا الفساد التي تثار على الملأ, ثم لا يلبث أن يخرج المتهمون منها ك"الشعرة من العجين" بعد أن يتم غسلها ب"محاكمات" تنتهي إلى البراءة بسبب ضعف قضية الإدعاء وهو ما يضع علامة استفهام كبرى إن كان ذلك مجرد مصادفة أم أمر مدبر بليل, وفي كل الأحوال فإن المسؤولية المباشرة تقع على وزارة العدل التي يبدو أنها مشغولة ب"تكتيكات" التستر على فضائح الفساد وتغطية عورات "أولاد المصارين البيض" بأكثر من انشغالها بالسهر على تحقيق مقتضيات العدل في دولة ترفع الإسلام شعاراً له, والشريعة قانوناً لها, وكنت ضربت كفاً بكف حين ذكّرت السيد وزير العدل بهذه المعاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده ليعلن فيه تبرئة أحد مستشاري وزارته من تهم فساد شهيرة, ورد علي معتبراً أن المعاني والقيم العليا للعدالة في الإسلام التي سقتها للتدليل على غياب روح العدالة, بأنها مجرد وجهة نظر, وحينها أدركت أن الحديث القدسي الذي حرّم المولى عزّ وجل فيه على نفسه الظلم, والتمسّك النبوي بتطبيق العدالة ولو كانت السارقة فاطمة بنت محمد, مما يصلح لأن يُكتب في لوحات تزّين بها المكاتب والصالونات الفاخرة لعلية القوم في الطبقة الحاكمة ولكنه بالتأكيد ليس محل اختبار جدي ل"النظام" الذي يريد أن يحكم الناس باسم الإسلام, يرفض الإحتكام لقيم الإسلام التي يتدثر بها.
ليست قضية "الأقطان" سوى الفاضحة أو مجرد رأس جبل الجليد لفساد مؤسسي متمكّن ومتحصّن يعرف كبار الطبقة الحاكمة مكامنه وتفاصيله الدقيقة, كما يعرفه الرأي العام ويتتبعه ويتداول في شأنه ليس عن تهجّم ولا إتهامات جزاف ولكنه من واقع معايشة لمظاهر الثراء الحرام التي أصبحت أكبر من أن تغطى بمساحيق النفي والإنكار والتبرير, وكما قل ابن الخطاب يوماً واصفاً "أبت الدنانير إلا أن تظل برأسها". ولا يحتاج الأمر إلى عبقرية أو متحر في عبقرية "شرلوك هولمز" ليفضحه.
يكفي سؤال واحد من "أين لك هذا"؟ إن كان هناك في ولاة الأمر ما يشغل باله حقاً الارتقاء إلى قيم الإسلام المرفوعة, ولحسن الحظ فإنسؤال أين كان هؤلاء المتطاولون في الثراء عشية ال30 من يونيو 1989, وأين اصبحوا فهو من في باب العلم العام, "فهلا جلسوا في بيوت أبائهم وأمهاتهم" ثم ينظروا إن كانت ستهبطهم عليهم الثروات كالذي يراه الناس في البعض الذين تحولوا من خانة مستوري الحال على أكثر تقدير إلى أغنياء تسير بذكرهم الركبان, لا عن ظاهر جدّ واجتهاد في عمل خاص معلوم, بل هكذا بين غمضة عين وانتباهتها. أليس في ولاة الأمر من يسأل كيف لموظفين في الحكومة مهما علت درجاتهم الوظيفية أو استطال مقامهم فيها يصبحون في عداد الأثرياء في وقت أصبح التجار ورجال الأعمال فيه من ذوي الدخل المحدود.كيف يكون غسيل الأموال إذن إذا لم يكن هذا "التقنين" ل "النهب المصلح" في تعبير شهير ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية في وصف التعدي على المال العام تحت سمع وبصر بل وبإسم "القانون".
ومن المؤكد أن أصحاب الشأن, وكذلك الأجهزة المختصة أعلم بكثير وبصورة دقيقة ومفصلة بالكثير مما يجري وراء الكواليس من حالات الفساد المستشرية بشكل سرطاني في جسد الدولة السودانية على نحو غير مسبوق في تاريخها الحديث, ولكن مما يؤسف له أن ما يشغل هذه الجهات المحاولة عبثاً, على طريقة إخفاء النعامة لرأسها في مواجهة الخطر, الانشغال بإنكار وجود الفساد ابتداءاً أو التقليل من شأن ما يُقدم إليهم من أدلة قاطعة, فقط من باب توهم أن ذلك سيتخذ ذريعة للنيل من النظام أو المس بهيبته وهي حجة تثير الرثاء أن يرى الناس مظاهر الفساد تفرّخ أمام أعينهم وتكون أنت الوحيد الذي يعصب عينه ظاناً أن ذلك لا يجعل الآخرين يرون ما لا تريد لهم أن يروه.
ويعجب المرء لتلك الجرأة على رب العالمين التي يقترفها هؤلاء الذين لا يتورعون عن التوسّل بشرعه سبيلاً إلى السلطة ثم لا يأبهون تحت لافتتها وبإسمها يبغون في الأرض فساداً.ويكشف عجز "النظام الحاكم" بكل مؤسساته السياسية والعدلية, ليس عن مكافحة الفساد فحسب بل عدم مساءلة من يتورطون فيه, وليس مهماً إن كان هذا العجز بسبب التواطوء أو عدم الرغبة وعدم القدرة على المضي قدماً في مواجهة الفساد حتى النهاية, يكشف عن نتيجة واحدة هي أن الفساد أصبح مؤسسياً, أو جزءاً من المنظومة المشغلة للسلطة, بحيث أصبح يصعب اقتلاعه دون أن يؤدي أن انهيار النظام بكامله.
ومهلاً حتى لا يظن البعض أن قصص الفساد التي عمّت القرى والحضر وكأنها وليدة هذه الأيام فحسب, فالواقع أن ذلك غير صحيح بالمرة, فالفساد لم يبدأ بالأمس القريب ولا حتى بعد دخول السودان عصر النفط آواخر تسعينات القرن المنصرم, بل بدأ يطل برأسه في أوائل التسعينات والنظام الجديد بعد في أطواره الأولى لم يشب عن الطوق, وللمفارقة فإن أول مذكرة احتجاجية تنادى لها ثلة من شباب الإسلاميين في العام 1993, كان من بين بنودها العديدة المطالبة بالإصلاح الدعوة لمحاربة الفساد, ولنا أن نتصور حديثاً عن الفساد منذ ذلك الوقت المبكر في وقت لم يعرف السودان بعد تدفق الأموال الضخمة من عائدات النفط والاستثمارات المختلفة, حتى تلك المسبغة حينها لم تمنع البعض من الولوغ في الفساد حتى تنبّه له أولئك المحتجون في مذكرتهم الشهيرة في ذلك الوقت.
وكانت الغرابة أن قيادة "الحركة الإسلامية" الحاكمة وكانت لا تزال حينها على صعيد واحد, قبل ان تدركها غواشي التفكك بسبب الصراع على السلطة, هبّت هبّة رجل واحد لا ليتداركوا الداء في أول أمره, بل عنّفوا الشباب الناصحين بالمعروف على جرأتهم على القيادة, وتولى حراس كهنة المعبد حينها أمر تشتيتهم وتفريقهم أيدي سبأ في أصقاع السودان المختلفة حتى لا يتسنى له الإئتمار بمعروف وإزعاج الزعامة بأحاديث الإصلاح.
ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة لكنها كانت من ضمن حوادث شتّى لم يتبين فيها زهد قيادة "الحركة الإسلامية" فيمنع إنزلاق منسوبيها لجة الفساد, بل تبين للأسف كذلك استهانتها بقيم الاستقامة والنزاهة والشرف سواء كانت من تعاليم الإسلام أو حتى مما تعارف عليه من نظافة سيرة الكثيرين ممن تولوا المناصب العامة في عهود ما قبل الإسلاميين في السلطة, وهي استهانة بلغت حد التقليل من شأن كل شكوى ترد للقيادة كاشفة عن فساد هنا أو هناك, لقد كان المهم بالنسبة للقيادة التمكّن من مفاصل السلطة وليس مهماً بأية طريقة, فالغاية برّرت كل الوسائل الملتوية, ومن رحم "التمكين" لأشخاص من ذوي النفوس الصغيرة والهمة المفقودة, وليس للقيم النبيلة والمصالح العليا, ولدت كل أثام وشرور الفساد الذي عشعش في جسد النظام وتحول إلى قاعدة بدلاً من أن يكون استثناءاً, وتم التمكين لطبقة جديدة من "الإسلاميين"الحاكمين, وأصبحت الدولة السودانية تدار من خارج مؤسساتها إمعاناً في الضرب بكل قانون أو عرف في إدارة السلطة عرض الحائط. لقد كان "التمكين" أساس الفساد المتين لأنه أفرغ الدولة السودانية من أفضل كفاءاتها بالإحالة لما سمي "الصالح العام", لقد كان إفساد نظام إدارة الدولة بذلك التشويه المتعمد هو أم المفاسد.
وفي الواقع فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني البلاد والعباد من جرائها الأمرين ليست سوى انعكاس مباشر لمدى وحجم تأثير الفساد المنتشر, لقد جرى توظيف إمكانيات وقدرات وموارد الدولة السودانية لرفع أقدار الطبقة المتنفذة على حساب الإدارة الكفوءة والنزيهة والفعالة للاقتصاد السوداني فكان أن انهار ليس عن قلة موارد ولا الافتقار إلى السياسيات, بل بسبب أن من يتولون إدارته يستغلونها لتعظيم مصالحهم الذاتية عن سابق عمد وإصرار على حساب المصلحة العامة, وما فضيحة "الأقطان- قيت" بكل تفاصيلها المخجلة إلا مثالاً بسيطاً على كيف تتم الاستهانة بالمصالح العامة وسرقة عرق المنتجين جهاراً نهاراً, ثم ننتظر إنتاجاً وفلاحاً للاقتصاد.
كم كان مخجلاً والبعض في البرلمان يعترض على مجرد إطلاعه على وقائع وملابسات فضيحة الأقطان بزعم أن ذلك تدخلاً في عمل القضاء, ,وأن فيه مساساً بالفصل بالسلطات, يا سلام منذ متى وأنتم تحترمون الدستور والقانون, وكل هذا يجرى تحت سمعكم وبصركم, وفي الحقيقة فإن المجلس الوطني الذي أثبت عجزاً لا جدال فيه كان سبباً مباشراً في التمكين للفساد مما اتضح من بؤس تعامله مع تقارير المراجع العام السنوية بكل ما تحويه من تجاوزات تصل حد تسابق مؤسسات الحكومة لتجنيب المال العام في خرق القانون في ظاهرة لم تعرف لها الدول مثيلاً إلا في السودان.
لا يعرف المرء كيف يتوقف عن سيل الكتابة في أمر الفساد, والمسكوت عنه أعظم بكثير من الذي يُقال, والواقع المرير يتجاوز فضيحة الأقطان بكثير, فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع الجزيرة, سودانير, السكك الحديدية, البوستة, النقل النهري, الخطوط البحرية, وووووو ما لا يحصى من المؤسسات التي كانت ملء السمع والبصر بسبب الفساد ثم تُقيد كلها ضد مجهول؟.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الرئيسية | تقارير |
لجنة التحقيق تعلن تقريرها: (17.8) مليار جنيه جملة الاختلاسات بواسطة مكتب والي الـخرطوم
5 ساعات 23 دقائق منذ
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم : سامي عبد الرحمن
عقارب الساعة كانت تقترب من الثانية عشر من ظهر أمس (السبت)، الجميع بدأ يحبس أنفاسه عندما دخل طاقم لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل ـ في أخطر قضية تزوير واختلاسات وثراء فاحش ومشبوه ـ إلى أروقة قاعة وزارة العدل لكشف ملابسات قضية (فساد) بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم "عبد الرحمن الخضر". وبدأ الصحفيون يتململون وبدت عليهم علامات عدم الرضا عن الإجابات التي أوردتها لجنة التحقيق، طالما أن المتهمين الرئيسيين في القضية أخلت السلطات العدلية سبيلهما وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م)، بعد أن ثبت للجنة التحقيق تورطهما في تزوير واختلاسات فاقت حصيلتها المالية (17.835) مليون جنيه (مليار بالقديم) دون أدنى عقوبات تطالهم. وبدأ البعض يتساءل لماذا يحاسب ويحاكم السارق والنشال العادي الذي يسرق حفنة من الجنيهات من عامة الناس، ويترك الذي يزوّر ويختلس المال العام ؟ ما يعمّق من فقدان الثقة بين المواطن والسلطة المفقودة أصلاً.
تشكيل اللجنة وصلاحياتها
بدأ الحديث هادئاً من قبل رئيس لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم المستشار "خالد أنس"، الذي ابتدر الحديث بأن والي الخرطوم "عبد الرحمن الخضر" دفع بتقرير رسمي إلى وزارة العدل بتاريخ (22) مارس (2014م)، أورد فيه أن اثنين من منسوبي رئاسة الولاية امتلكا عدداً من العمارات والعربات والأموال. وطلب الوالي من وكيل وزارة العدل تشكيل لجنة وفق رؤية الوزارة لتقديم المصلحة العامة. ويضيف المستشار رئيس اللجنة أنه بموجب خطاب من الوالي للوزارة تم تشكيل هذه اللجنة، وأن اللجنة استمعت للمُبلغ وهو جهاز الأمن والمخابرات الذي مد والي الخرطوم بتلك المعلومات. وقال إن لجنته أجرت التحريات اللازمة في القضية وتوصلت لحزمة من النتائج.
من أين لك هذا؟
اكتفى رئيس اللجنة بتلك المقدمة وترك إكمال بقية التفاصيل إلى نائب رئيس اللجنة المستشار "ياسر أحمد محمد صالح"، الذي أورد أن قرار تشكيل اللجنة صدر من وكيل وزارة العدل وأن الوزارة يحق لها تشكيل لجان التحقيق عندما ترد إليها أي معلومات، فتقوم بإجراء تحقيق إداري عادي أو إجراء تحقيق نيابي. ويضيف أنه بناءً على ذلك يمكن منح لجنة التحقيق سلطة وكالة النيابة. ويقول إنه بالفعل تم تشكيل اللجنة برئاسة مستشارين وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وعضوية حكومة ولاية الخرطوم، للتحقيق في التقرير الذي أحاله والي الخرطوم لوزارة العدل. ويشير إلى أنه بناءً على الطلب المقدم فإن وزارة العدل لديها سلطة تقدير منح اللجنة سلطات وكالة النيابة، وهي سلطة مختصة بالوزير. ويقول إن اللجنة مُنحت أيضاً سلطات مكافحة الثراء الحرام. ويضيف أن السبب هو أن التقرير الذي تمت إحالته من الوالي لوزير العدل أشار إلى معلومة مهمة جداً، وهي أن الموظفين الاثنين المذكورين يعملان في الولاية وبدأت تظهر عليهما علامات الثراء الذي يفوق دخولهما ورواتبهما ومخصصاتهما، وفي ذات الوقت لا توجد في حيازتهما أموال تؤهلهما لامتلاك تلك الثروة الطائلة والمهولة بحسب المستشار نائب رئيس اللجنة.
ويضيف المستشار أنه في البداية أجرت حكومة ولاية الخرطوم تحقيقاً داخلياً، ولم يتبين لها وجود أي اختلاسات أو تزوير عبر الأوراق الرسمية داخل مكتب الوالي، وأن جميع العهد سليمة. ويقول لكن هنالك ملاحظات من قبل سلطات الولاية بأن هناك ثراءً فاحشاً بدأ يظهر على هذين الموظفين، ولابد من معرفة مصدر هذه الأموال. ويمضي بالقول إلى أن اللجنة فور تشكيلها شرعت في الإجراءات والتداول حول هذه المعلومات، وتساءلت حول القانون الأنسب للتطبيق وكيفية التحري. ويقول إن اللجنة توصلت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى النشاط الظاهر للموظفين المتهمين وأن هناك تضخم في الثروات وتضخم في الممتلكات، ومن أين جاءت تلك الأموال ولم تكن حينها معروفة. ويضيف أن اللجنة وجدت أن القانون الأمثل للتطبيق هو قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م). ويذهب بالقول إنه عندما بدأت لجنته الاستماع إلى الجهة المبلغة أوردت أن (فلان وفلان) صارا يمتلكان كذا وكذا، ولم تكن كل الممتلكات بأسماء المذكورين.
ويقول المستشار إن اللجنة بدأت عملها من هذه الزاوية وأن المنهج في التحري هو رصد كافة الممتلكات التي وردت في تقرير والي الخرطوم لوزارة العدل، وتلك الممتلكات التي قد يكشفها التحري الذي تقوم به اللجنة باعتبار أنها تمتلك سلطات وكالة النيابة وتتحرى في كل الممتلكات التي لها صلة بهذين الشخصين، وأن منهجها يقوم على سؤال الشخص (من أين لك هذا)، باعتبار أن الثراء الحرام يُعرف بأنه أي شخص يمتلك مالاً يتم الحصول عليه بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين، أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة أو باستغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها، بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة، أو الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم للموظف العام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معه، أو نتيجة معاملات ربوية بكافة صورها أو نتيجة معاملات رسمية أو صورية تخالف النصوص والمعاملات.
فحص الممتلكات
وكشف المستشار القانوني أن لجنته قامت باستجوال الوالي مرتين وفحص كافة الممتلكات التي تخص الموظفين المتهمين بجانب فحص تاريخ تملكهما لها وكيفية تملكهما لها، وأن اللجنة توصلت إلى أنه ليس كل ما بحوزتهما جاء عن طريق الحرام، وهنالك ممتلكات تملكاها قبل دخولهما للوظيفة العامة في حكومة الولاية، وبعضها جاء عبر إجراءات سليمة. ويقول لكن اللجنة وجدت أملاكاً لم يستطيعا تبريرها وهي مثار الشك.
استغلال النفوذ
ويمضي بالقول إنه من خلال التحري أقامت لجنة التحقيق بينة كافية بأن هذين الشخصين استفادا من تواجدهما في مكتب الوالي من خلال استغلال نفوذهما بقربهما الوظيفي، وأن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطات بتخصيص قطع أراض للدستوريين أو بعض موظفي الدولة، وفقاً لقانون التخطيط العمراني الذي منحهما بعض الامتيازات فيما يتعلق بتخصيص قطع الأراضي لهما، وفقاً للوائح التي تنظمها وزارة التخطيط العمراني، ولدى الوالي الحق في تخصيص وتخفيض الرسوم التي تدفع و(هذه السلطة يمارسها الوالي وفقا لتقديره لدى بعض الجهات والدستوريين أو بعض الشخصيات العامة في المجتمع). ويصدر خطاب من الوالي إلى وزير التخطيط العمراني يتم تحويله إلى مدير عام التخطيط العمراني بتخصيص قطعة الأرض، وهذه القطعة بموجب قرار التخصيص والتخفيض تخصص للشخص المعني وتبدأ إجراءات التمليك.
ويوضح المستشار نائب رئيس اللجنة أنه لتفادي الاحتيال والغش تم تخصيص موظف لهذه الوظيفة لإرسال وتسليم الخطابات ومكاتبات الوالي للجهات المختصة، ومن بينها وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي. ويقول إن الذي حدث هو أن هذين الشخصين استغلا ثقة الحكومة فيهما باعتبارهما الجهة التي تقوم بتسليم خطابات الوالي بتخصيص بعض القطع في الأحياء الفاخرة، خاصة وأن أسعار بعض القطع في الدرجات العالية تكون عالية جداً. ويقوم الموظف بالحصول عليها بموجب تخصيص وتخفيض. ويضيف أن اللجنة تتبعت كل تلك الأموال وأن الأموال التي نتجت عن التزوير بدأت قصتها بتخصيص قطعتين أو ثلاث في بعض الأحياء الراقية، وأن المبالغ المحصلة من قطعة الأرض يتم تحريكها في عمل آخر والقيام بشراء قطع أراضٍ في مناطق أخرى، وبدأ المال في النمو و(هذا الذكاء استخدماه في الأراضي والسيارات).
ويكشف المستشار أن احد الموظفين بدأ بعربة (فيستو) وبدأ بتأجيرها ومن عائد ايجارها بدأ في شراء عربة أخرى (اكسنت)، حتى تطورت في النهاية إلى سيارة (سبورتاج). ويقول إن اللجنة بدأت في تتبع أموال أولئك الموظفين وكيفية الحصول عليها. ويخلص إلى أن قانون الثراء الحرام يقول إن الشخص الذي في مواجهته بينات من حقه (التحلل) من تلك الأموال وأموال أطفاله وزوجته، وهذين الشخصين إمعاناً في التخفي استعانا ببعض الأشخاص العاديين وليس الموظفين (وليس لديهم أي صلة بالدولة وليست قرابة من الدرجة الأولى، سجلا بعض هذه الممتلكات بأسماء هؤلاء الأشخاص). وإمعاناً منا في التحري ووصولاً للحقيقة أحضرنا هؤلاء الأشخاص وأخذت أقوالهم في المحضر، للتأكد من أن هذا المال هو كل المال أم أن هناك أموالاً أخرى.
ويخلص المستشار إلى أنه في النهاية أثبت التحقيق أن قطع الأراضي التي تم استردادها هي (9) قطع بجانب (5) سيارات فخمة، وأن المبالغ المالية المضبوطة كانت (2.4) مليون جنيه وأن إجمالي سعر الأراضي والسيارات والمال الفعلي بلغ (17.835) مليون جنيه، وأن المتهمين (تحللا) وأن القانون ينص على أنه يجوز لكل شخص أثري ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه، هو أو زوجه أو أولاده القصر قبل فتح الدعوى الجنائية ضده والقانون فيه شرطان رد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه، وبيان الكيفية التي تم بها الحصول عليه، وهذا ما تم. وأن الموظفين المتهمين ردا المال وكل الأموال التي تحصلت عليها اللجنة من خلال التحريات تم استردادها، وأن المتهمين أخطرا اللجنة بكيفية حدوث التزوير والاختلاسات، وتم استرداد كل الأموال وبذلك يتحللان ويخلى سبيلهما.
د. "البخاري الجعلي": الانقاذ ابتدعت (التحلل)
ويرى الخبير القانوني الدكتور "بخاري الجعلي" أنه من المؤسف حقاً أن بدعة ما يسمى بـ(التحلل) التي ابتُدعت في عهد (الإنقاذ) بقوة قد قصد بها تعطيل القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م)، فكل هذه الوقائع التي رشحت في الصحف، إن كانت دقيقة فإن من الواجب أن يقدم مرتكبوها للمحاكمة تحت طائلة القانون الجنائي السوداني.
ويذهب إلى أن مسألة (التحلل) وإن كانت في ظاهرها تعكس استرداد بعض أموال الدولة، إلا أن هذا الاسترداد كان يمكن أيضاً أن يتم في إطار محاكمات جنائية نزيهة، بالإضافة إلى إصدار العقوبات والجزاءات التي تنطوي على القانون الجنائي، لتكون عبرة لمن يعتبر (لكننا بكل أسف نسمع كل يوم (تحللاً) من القانون الجنائي لأسباب لا تنطلي على أغبى الأغبياء).
-----------------------
يوسف عبد المنان
تناقضات «سبدرات» و«صلاح ونسي»
مثلما خرج «زمراوي» للرأي العام منافحاً عن موقفه الشخصي من قضية التحكيم الفضيحة في فساد (شركة الأقطان) قال «عبد الباسط سبدرات» إن هناك حملة في قضية الأقطان تهدف لتفكيك الإنقاذ، وبدأ طرحه علناً لتبدأ المائدة بـ(شوربة سبدرات) وقد كان في الإنقاذ لعقدين من الزمان يشغل عدة وزارات وربما قريباً من صنع القرار.. «سبدرات» يلوذ بالسياسة في قضية فساد لا تحتاج إلا للنظر للمصلحة العامة..
وإذا كان الذين يدفعون بقضية الأقطان إلى المحاكم هم المتربصون بالإنقاذ والساعون لإسقاطها، فإن هؤلاء يقف في صفهم الأول المشير «عمر البشير» نفسه أول من وجه بإحالة المسؤولين في (شركة الأقطان) للتحقيق والمساءلة الجنائية، ولم يطلب تحكيماً ورفض مبدأ التسويات، ولكن «سبدرات» يقول في إفاداته لصحيفة (اليوم التالي): «هي حملة الدفتردار الانتقامية الجديدة تخلط الحق بالباطل وتمعن في الكيد بإثارة دخان كثيف يحجب الأبصار عن الرؤية الشرعية والحقيقية لقضية ما بحيث يصوب وحيداً على هدف يبعد كل الأنظار عن الهدف الحقيقي الذي يجب أن يصوب إليه السهم»..
تلك فقرة من حديث أفاض فيه «سبدرات» المحامي.. وبدا الرجل غاضباً على وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» الذي يثبت كل يوم أنه وزير جدير بالاحترام والثقة، وقد خاض معركة تطهير حتى وزارة العدل من الفساد ولم ينحن لعاصفة نقد ولا تخرصات جهوية، وإذا كان «سبدرات» يعتبر الحديث عن قضية الفساد في (شركة الأقطان) قصد منه إسقاط النظام وتفكيكه، فإن أهم أسباب سقوط الأنظمة حماية الفساد والتستر على المفسدين وأكل أموال المواطنين بالباطل.. وعشية لقاء الرئيس بـ(نادي الهلال) في منزله بالقيادة العامة تحدثت إلى الأخ «صلاح ونسي» وزير رئاسة الجمهورية والقيادي النافذ في المؤتمر الوطني.. سألت الأستاذ «صلاح ونسي» في حديث خاص ليس للنشر الصحافي عن قضايا عديدة.. وكانت إجابات «صلاح ونسي» مدهشة بمعلوماته الغزيرة..
استأذنه فقط في نشر جزئية صغيرة من إجابته على سؤال وجهته إليه عن بعض المتهمين في قضايا الفساد وهم يزعمون بدعمهم للمؤتمر الوطني، فقال «صلاح» وقد استشاط غضباً: «شوف يا أخي نحن في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني نعتبر الفساد جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها علناً في القضاء لا تستر ولا سترة ولا تقدير لتاريخ أو كسب، أنا داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منذ الثانوي العام أعرف أسراراً كثيرة جداً، هذا الحزب ليس فقيراً ولا محتاجاً لأموال (######انة).. (المؤتمر الوطني) يدعمه منسوبوه بالمال النظيف!! الأدعياء الفاسدون يجب محاكمتهم، وقضية الأقطان يفصل فيها القضاء فقط لا تسوية ولا عفو ولا تنازل عن الحق العام!! ومضى «صلاح ونسي» قائلاً: «الحركة الإسلامية نظيفة ولن تسمح لمن يرتدي ملابس ملطخة بالفساد الاتكاءة على حائطها»، شعرت بالرضا وتذكرت الشيخ «ونسي محمد خير» الفقير العابد الزاهد المعلم الذي على يديه تعلمنا الكثير وغاب عنا أكثر من علمه وأدبه وزهده.
وقد خرج من بيت «ونسي محمد خير» «صلاح» و«أحمد» و«أسامة» كوجوه قدمتها الإنقاذ.. وما بين حديث «صلاح ونسي» الذي يبث الطمأنينة في القلوب ويبقى الأمل في النفوس وحديث السيد «عبد الباسط سبدرات»، فوارق بعيدة ومسافات لا يمكن عبورها بالأقدام الحافية.. فالسيد «سبدرات» يعتبر مجرد إثارة قضية الأقطان وتحكيم الأقطان وفساد الأقطان استهداف صريح للإنقاذ ورموزها.. و«صلاح ونسي» يقف غاضباً على الادعاء القائل بأن رموز الإنقاذ والداعمين لـ(المؤتمر الوطني) ينبغي أن تتم حمايتهم وتحصينهم!!
تلك عجائب وغرائب بلادنا التي لا تنقضي!!
ا
-----------------------
لجنة التحقيق: (18) مليون جنيه اختلاسات مكتب والي الـخرطوم
6 ساعات 11 دقائق منذ
لجنة التحقيق: (18) مليون جنيه اختلاسات مكتب والي الـخرطوم
الخرطوم – سامي عبد الرحمن
كشفت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل في قضية فساد مالي من بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم، عن تورط اثنين من كبار موظفي مكتب الوالي في اختلاسات وتزوير بيع وامتلاك قطع أراضٍ عبر استغلال النفوذ. وأثبتت اللجنة امتلاك المتهمين أموالاً طائلة دون وجه حق بلغت (17.835.000) مليون جنيه، وأخلت سبيلهما دون اتخاذ عقوبات في مواجهتهما، وفقاً لما يعرف في قانون الثراء الحرام بـ(التحلل)، أي عقوبة استرداد المبلغ المختلس فقط .
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بوزارة العدل أمس (السبت) إنها استردت مبلغ (17.835.000)، عبارة عن (9) قطع أراضٍ و(5) سيارات فارهة، ومبلغاً مالياً بلغ (2.4) مليون جنيه نتجت عن استغلال اثنين من الموظفين لمواقعهما في استخراج خطابات باسم الوالي، لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها حققا بها مكاسب لأنفسهما ولـ(7) مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات عنهم.
وكشف نائب رئيس لجنة التحقيق المستشار "ياسر أحمد صالح"، عن تحري اللجنة مع والي الخرطوم لمرتين، والتحري مع كافة منسوبي مكتب الوالي، ومع المتهمين الرئيسيين، مبيناً أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين بدا عليهما الثراء الفاحش، وفور الفراغ من التحقيق ثبت أن المتهمين يمتلكان (9) قطع أراضٍ في أرقى أحياء العاصمة بجانب (5) سيارات فارهة من طراز (إسبورتاج)، و(أكسنت)، فضلاً عن وجود مبالغ مالية بحوزتهما بلغت (2.4) مليار جنيه. وأنهما قاما بتحريك تلك الأموال. وقال مولانا "ياسر" إن الوالي كان متعاوناً مع اللجنة ولم تكن لديه أي رغبة في (الغطغطة)، مؤكداً أن اللجنة لا تعمل بفقه السترة.
وأشار بيان صادر عن اللجنة أنه تم قبول (التحلل) ـ وهو إجراء قانوني يقر فيه المتهمون بالاستيلاء على الأموال والالتزام بإعادتها ـ من المشتبه بهم، وعن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لقانون الثراء الحرام الذي أورد عرض خيار التحلل على المشتبه بهم، الذين وافقوا عليه وفي حالة رفضهم تتم الإحالة للمحاكمة.
في السياق أكد وكيل وزارة العدل "عصام الدين عبد القادر" على تطبيق القانون دون تهاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في المساس أو التلاعب بأموال الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن الوالي هو من أحال تقرير السلطات الأمنية بشأن التجاوزات المالية إلى وزارة العدل للتحقيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
سياسة التمويه والبرنامج رقم 14 ..
بقلم: بابكر فيصل بابكر
الجمعة, 25 نيسان/أبريل 2014 07:48
[email protected]
كتبتُ الأسبوع قبل الماضي مقالاً حول الوديعة القطرية الأخيرة تناولتُ في جزءٍ منه الطريقة التي يتبعها البنك المركزي ووزارة المالية في ترويج أحاديث عبر مُختلف قنوات الصحافة و الإعلام تهدف لبث نوع من الطمأنينة "الكاذبة" عن الأوضاع الإقتصادية المتأزمة.
وأوردتُ العديد من الأمثلة في هذا الخصوص منها تقليل المسؤولين في بنك السودان ووزارة المالية من أثر الأزمة الإقتصادية العالمية 2008 على السودان, بجانب نفيهم تضرُّر الإقتصاد السوداني من ذهاب بترول الجنوب عقب الإنفصال.
وقلت كذلك إنَّ محاولة هؤلاء المسؤولين التضخيم من الأثر الإيجابي الذي ستحدثهُ الوديعة القطرية البالغة بحسب أقوالهم ( دون تأكيد من قطر ) "مليار دولار" على إستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لا تخرج من إطار سياسة "التخدير" وعدم نشر الحقائق المرتبطة بالإقتصاد, وهى السياسة التي إعترف وزير المالية السابق على محمود أنهم مارسوها أبَّان إنفصال الجنوب.
وقد صدق تحليلنا في هذا الخصوص رغم التصريحات التي ملأت صحف الخرطوم عن ضخ البنك المركزي لكميات كبيرة من العملات الأجنبية, حيث عادت أسعار الدولار للإرتفاع بصورة كبيرة في السوق الموازي بعد هبوط محدود إستمر ليومين فقط لتتخطى حاجز التسعة جنيهات.
وقبل أن يجف المداد الذي سطرنا به ذلك المقال, عاد وزير المالية بدر الدين محمود بعد زيارة لواشنطون لحضور إجتماعات صندوق النقد الدولي ليطلق وابلاً من التصريحات التي لا تخرج عن إطار نهج التخدير وبث الطمأنينة الذي يبدو أنه أضحى يمثل النهج المعتمد لدى المسؤولين في قطاع الحكومة الإقتصادي.
قال وزير المالية إنَّ ( السودان قد أكمل النواحي الفنية لإعفاء الديون، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج القصير المدى الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي كأحد المتطلبات ), ووصف اللقاءات التي عقدها على هامش اجتماعات الربيع بواشنطون بالمثمرة قائلاً إنه ( سيكون لها ما بعدها في القريب العاجل ).
هذا التصريح يمثل نسخة كربونية من أخر تصريح أدلى به الوزير السابق على محمود عقب مشاركته في إجتماعات الصندوق العام الماضي, ومع ذلك فإنَّه لم ( ولن ) يتم إعفاء الديون, ولم (ولن) تثمر هذه الإجتماعات عن أية نتيجة إيجابية رغم التصريحات الباعثة على الإطمئنان من الوزيرين, والسبب في ذلك معروف لكليهما, وهو ما يجعلنا نتسائل عن إصرار هؤلاء الوزراء على الإدلاء بتصريحات غير حقيقية ؟
السبب يتمثل في أنَّ قضية ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 43 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) هى قضية "سياسية" في المقام الأول وليست قضية "إقتصادية", وقد ذكرت في مقال سابق أنَّ القول الفصل "بوتوم لاين" في هذا الصدد هو ما صرَّح به بوضوح في أبريل 2013 رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه : ( سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس). إنتهى
وأشار جميل كذلك إلى أنَّ : ( أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل ال 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث ). إنتهى
وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.
حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.
ومعلوم لكل عارف بآليات إتخاذ القرار في أمريكا أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, و لا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.
وبالتالي فإنَّ أية حديث عن إعفاء الديون دون تحسن العلاقات مع أمريكا لا يخرج من إطار "التخدير".
غير أنَّ حواراً مع الممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان, لويس إرسموس, نشر الإسبوع الماضي بصحيفة "اليوم التالي", كشف بوضوح سياسة التضليل و "إخفاء الحقائق" التي تمارسها الحكومة مع الشعب السوداني فيما يخصُّ الأوضاع و البرامج الإقتصادية.
قال إرسموس أنَّ صندوق النقد ينفذ مع الحكومة السودانية حالياً برنامجاً للإصلاح الإقتصادي يُعرف بالبرنامج رقم (14), والذي سبقه تنفيذ ثلاثة عشر برنامجاً خلال العقدين الماضيين, وعندما سئل عن طبيعة ذلك البرنامج أجاب بالقول :
( غير متاح لى الإفصاح عن البرنامج رقم (14) بالتفصيل، كما تعلم فإن الحكومة وافقت عليه لكن لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس بعد، ولذلك أكتفي بما أعلنته الحكومة في موقع البنك المركزي الالكتروني، وما تم نشره على لسان مسؤولي المالية بوسائل الإعلام المختلفة ). إنتهى
نحن هنا بإزاء نموذج مُدهش في التعامل بين الحكومات والشعوب, حيث تشترط الحكومة على الصندوق إخفاء المعلومات عن "عامة الناس", وهو أمرٌ في غاية الخطورة لأنه يعني ببساطة أنَّ الحكومة تخشى من معرفة "الرأي العام" بتفاصيل ذلك البرنامج لأنه يحتوي على سياسات لا يوافق عليها الشعب.
وقد سبق أن قلت في إطار الحديث عن غياب الشفافية في التعامل مع الرأي العام أنَّ عدم مصارحة الشعب بطبيعة البرامج الإقتصادية يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, و أنَّ مسئولية رجال الدولة في الحكم توجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.
وتساءلتُ كذلك : إذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي خصوصاً إذا تكشف خطأ سياساتها وبرامجها ؟
يعرفُ كل من لديه إلمام بسيط بطبيعة برامج الإصلاح الهيكلي التي يتبناها صندوق النقد الدولي أنَّ أبرز بنودها يتمثل في رفع الدعم عن السلع, وهو الأمر الذي طبقتهُ الحكومة بصورة جزئية في سبتمبر الماضي, وظل المسؤولون ينفون بشدَّة نيَّة الحكومة في زيادة أسعار السلع الأساسية التي تقول أنها ما تزال تدعمها.
ولكنَّ معرفتنا بأساليب هذه الحكومة في المراوغة و خداع الرأي العام تجعلنا نقول بدرجة كبيرة من الثقة أنَّ سبب تحفظها على نشر تفاصيل البرنامج رقم (14) يرجع في جزء منهُ لموافقتها على زيادة أسعار الوقود ودقيق الخبز.
قالت الحكومة الأسبوع الماضي على لسان وزير الدولة بالمالية, مجدي حسن يس, أنها ما تزال تدعم الوقود والقمح, وأنَّ نسبة الدعم بلغت 14 % من موازنة هذا العام بواقع 5 تريليون جنيه (بالقديم) للوقود, و ما يزيد عن التريليون للقمح.
ما يؤكد إستنتاجنا حول سبب إخفاء الحكومة لتفاصيل البرنامج رقم 14 هو التصريح الذي ورد يوم الأحد الماضي على لسان أمين أمانة المزارعين والرعاة بالمؤتمر الوطني, إبراهيم يوسف هباني, الذي قال أنه لا يوجد اتجاه لرفع الدعم عن القمح في "المدى القريب", وهو ما يعني أنَّ رفع الدعم أمرٌ مفروغ منهُ و يتبقى فقط إختيار التوقيت.
إنَّ سياسة إخفاء الحقائق وتعمُّد التمويه التي ظلت القطاعات الإقتصادية الحكومية تتبعها مع الرأي العام أضعفت كثيراً من "مصداقية" الوزراء و المسؤولين, وأصبح الناس لا يثقون في تصريحاتهم المتعلقة بقضايا الإقتصاد, خصوصاَ وأنَّ "الواقع" كثيراً ما يكذَّب تلك الإفادات الحكومية.
وفي هذا الإطار جاءت التصريحات الأخيرة لوزير المالية حول بعض مؤشرات الأداء الإقتصادي, حيث قال إنَّ إجمالي صادرات البلاد قد ارتفعت من 4.1 مليار في 2012, الي 7.4 مليار في 2013, وهو ما يعني زيادة الصادرات ب 3.3 مليار دولار.
يستعصي على كاتب هذه السُّطور – بعد ما ذكرناه عن التمويه في تصريحات المسؤولين -
أن يُصدِّق الزيادة التي ذكرها وزير المالية في قيمة الصادرات السودانية خصوصاً وأنهُ ذكرها دون تفصيلات سوى ازدياد صادر الحبوب والسكر وهذا لا يكفي لأن ترتفع قيمة الصادرات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
قد إعتاد المسؤولون الحكوميون على إطلاق هذه الأرقام الجزافية بإعتبار صعوبة التحقق منها خصوصاً وأنَّ الجهات المختصة تعجز عن توفيرها للرأي العام, وفي كثير من الأحيان يكون هناك تضاربٌ في الأرقام بين مختلف المصادر الحكومية.
وقد لا يقف أمر التعامل مع الأرقام عند هذا الحد, بل قد يصل إلى درجة "الفضيحة" , وليس أدلَّ على ذلك من التصريح المدهش الذي ورد مؤخراً على لسان وزير التجارة عن أنَّ قيمة صادرات الصمغ العربي في الثلاثة أشهر الماضية بلغت 3 مليار دولار.
إنَّ سياسة التخدير والتمويه وإخفاء المعلومات الحقيقية عن الرأي العام التي يتبعها المسؤولون الحكوميون لن تحل أزمة الإقتصاد السوداني العميقة, ولن تؤدي إلا للمزيد من فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المراجع العام يؤكد أمام المحكمة واقعة تزوير وزير المالية وتورطه في قضيه فساد الأقطان
August 29, 2014
6677(حريات)
أكد المراجع العام واقعة تزوير وزير المالية بدر الدين محمود وتورطه في قضية فساد شركة الأقطان السودانية .
وقال رداً على إستفسارات هيئة الدفاع في المحكمة ، أمس الأول ، ان بدرالدين محمود قدم تقريراً مزوراً لبنك التنمية الإسلامي بجدة سهل به حصول المتهمين على قروض وتسهيلات من البنك الإسلامي وذلك عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان وبمساعدة من موظفين بدائرة التعاون بوزارة المالية.
وأضاف : حتى الآن لم تحرك أي جهة إجراءات قانونية في مواجهة وزير المالية ، قائلاً ان مثل هذه الإجراءات ليست من صميم عمله وانه كـ (مراجع عام) ليس مسؤولاً عن فتح البلاغات ضد المتورطين في الفساد .
وسبق وأورد الصحفى اشرف عبد العزيز بصحيفة ( الجريدة ) فبراير الماضي ، تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، والذى يؤكد ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .
وينص التقرير على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
كما سبق وكشف رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
وأضاف رئيس اللجنة ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !
وسبق وقال الخبير الاقتصادى الدكتور صدقى كبلو لـ(حريات) إن أهم ما في تقرير المراجع العام هذه السنة كشفه للتلاعب المريع في العطاءات والذي تضمن التزوير والكذب ، واضاف ان المراجع العام لأول مرة فى قضية بدر الدين محمود وعطاءات محالج الأقطان لم ينظر الى الأرقام والحسابات فقط بل نظر ايضا للإجراءات ، وهذا ما ظللنا نردده دائماً بأن الفساد الحقيقي ليس في التجاوزات المالية الصغيرة لمحاسب أكل قرشين بل إن الفساد الحقيقي في الاجراءات.
وأضاف : ( لو كنت في مكان السيد بدر الدين محمود لقدمت استقالتي من منصبي الوزاري فورا وطالبت بالتحقيق. فالتهمة تتعلق بانه كان قادرا على ممارسة تزوير كامل وهو في منصب نائب محافظ بنك السودان ، فكيف بعد أن اصبح وزيرا للمالية ؟! ).
وكما تذكر (حريات) دائماً فان الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة (إمتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: محمد حيدر المشرف)
|
الاخوان يستكملون
درجات الفساد الثلاثة
04-29-2014 10:50 PM
عثمان ميرغني
ليلة أمس تواجهت في شاشة قناة النيل الأزرق مع الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة السابق.. في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يعده ويقدمه الأخ الطاهر حسن التوم.. وبعيداً عن تفاصيل الحلقة التي ربما شاهدها القراء الكرام.. تبقى قضية واحدة محورية هي سبب كل بلايا هذا الوطن المكلوم..
التداخل الكبير في مفهوم العمل الخاص مع العمل.. بمعنى أن تدار مؤسسات الدولة بروح (الخاص) وكأنها ملك للوزير أو المدير.. المعلومات (سرية) يتناقلها الخاصة .. والقرارات تعبر دائماً عن (مزاج) أو عبقرية فرد أو اثنين.. ثم تكون النتيجة في النهاية أن على الشعب السوداني دفع فاتورة الإخفاق بل والفساد.
الأمثلة كثيرة للغاية.. بل – وللدقة- الاستثناء نادر.. فبكل أسف تحول جهاز الدولة إلى آمرين ناهين يتحكمون في القرار.. وجيوش من الموظفين- الصامتين تحت لائحة من أجل أبنائي- ليس أمامهم إلا أن يشاركوا بالفعل أو بالصمت في هذا الفساد الإداري الكاسح.
هذا الفقر اللئيم الذي يكابده شعب السودان ليس لضيق ذات اليد. بل بسبب الفساد الكاسح الذي إستشرى في جهاز الدولة.. حتى وصل الدرجة الثالثة.. الدرجة الحمراء القانية.. فالفساد ثلاث درجات.. الدرجة الأولى فيه هو الفساد الفردي.. المرتبط بالموظف نفسه.. أن يختلس أو يتلاعب أو يشتغل النفوذ .. لكن في حدود وظيفته وفي نفسه فقط.. الدرجة الثانية للفساد.. هي الفساد المؤسسي.. أن تصبح (المؤسسة!) هي الفاسدة.. ممارسة الفساد بأمر القانون وتحت سمعه وبصره.. بل بقوة ونفوذ القانون.. فتتحول المؤسسات إلى دولاب كبير يدير ويروج للفساد..
الدرجة الثالثة الأخطر القاتلة.. هي درجة (الإفساد).. أن يصبح (السيستم) نفسه هو الفاسد الآمر بالفساد.. يسمح للموظف الفاسد أن يستخدم كل سلطات الوظيفة في الفساد.. ويلفظ الذي لا يستجب لمطلوبات الفساد.. فيسقط أي موظف يحاول التعفف في سلطته وذات يده.. مثل هذه الدرجة هي التي عناها القرآن الكريم في الآية ( أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).. بلغ الفساد بأهل القرية أن قانونهم يلفظ (المتطهر).. فيعاقب بالنفي من القرية.. لأنه لم يتبع (السيستم)..
السودان الآن وبكل أسف في هذه الدرجة الثالثة الخطيرة.. وما لم تبذل الدولة مزيداً من قوة (التطهر) فبكل يقين سيصبح السودان (أمه هاوية)..
حسناً.. الحريات الصحفية التي (سمحت!!!!) بها الحكومة أخيراً هي درجة من (التطهر) والسير في الاتجاه السليم.. لكن لا يزل مطلوباً مزيد من تنقية مؤسسات الدولة.. معالجة تبدأ بفرض (سيادة القانون). . فالوضع الذي نكابده الآن هو هبة سيادة سيد القانون.. عندما يكون الوزير او المدير فوق القانون.. يصبح هو السيد لا القانون..
المشوار طويل.. وسنظل وطناً فقيراً رغم ثراء الموارد الطبيعية.. طالما الفساد هو الآمر الناهي..
[email protected]
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
محكمة الخرطوم شمال تصدر حكماً بإبطال قرار هيئة التحكيم فى قضية الأقطان
04-29-2014 09:44 PM
الخرطوم ( سونا) أصدرت محكمة الخرطوم شمال اليوم حكماً بإبطال قرار هيئة التحكيم فى قضية شركة السودان للأقطان والإستمرار فى نظر الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات الشركة .
وإستندت المحكمة فى قرارها إلى المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2005م ، والذي تنص بعض بنوده بإبطال التحكيم لأسباب تتعلق بسوء سلوك وفساد المحكمين ، ومخالفة النظام العام ، ووجود إهمال خطير لإجراء أساسى من إجراءات التحكيم مستجيبة بذلك لكل الأسباب التى صاغتها مذكرة وزارة العدل لإبطال قرار هيئة التحكيم .
وكان المستشار القانونى التابع لوزارة العدل والمنتدب لدى شركة السودان للأقطان قد تقدم بطلب للمحكمة يطالب فيه ببطلان قرار هيئة التحكيم للأسباب التي صاغها في مذكرته .
----------------------
لناطق الرسمي لاتحاد مزارعي الجزيرة يطالب بتحرير سعر الدولار لشراء القطن
الناطق الرسمي لاتحاد مزارعي الجزيرة يطالب بتحرير سعر الدولار لشراء القطن
04-29-2014 02:50 PM
الخرطوم (سونا) طالب السيد جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الجهات ذات الصلة بتحرير سعر الدولار لشراء القطن لرفع السعر المحلي للقنطار.
ودعا في تصريح (لسونا ) لتحديد سعر تركيزي لمحصول القطن بواقع 1000 جنيه للقنطار الواحد لمواجهة التكلفة العالية والبالغة 3 الاف جنيه للفدان مبينا ان انتاج الفدان الواحد من عينة طويلة التيلة يبلغ 10 قنطار بينما يصل انتاج الفدان من عينة اكالا 15 قنطار.
وابان ان الخطة الموضوعة لموسم 2014-2015 تستهدف زراعة 100 الف فدان بمحصول القطن منها 70 الف فدان من القطن المحور وراثيا .
واكد ان اتحاد مزارعي الجزيرة اطمأن علي سير عمليات الري ونظافة الترع والقنوات وتحضيرات الاسمده والمبيدات وتوفير التمويل من بنك المال المتحد ومحفظة البنوك لمحصول القطن
واوضح ان التحضيرات اكتملت لزراعة 500 الف فدان بمحصول الذرة لهذا الموسم بمشروع الجزيرة.
واشار للجهود التي بذلت من قبل ادارة اكثار البذور لتوفير تقاوي القمح للموسم القادم حيث استلمت تقاوي مايعادل زراعة 400 الف فدان تفاديا لمشكلة التقاوي المستوردة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
الفساد يطيح بمجلس ادارة شركة الصمغ العربي
April 29, 2014
الفساد( رشا التوم – الانتباهة )
أطاح كبار المساهمين في شركة الصمغ العربي في اجتماع طارئ فوق العادة أمس، بمجلس الإدارة وانتخب مجلساً جديداً. وكشف عضو مجلس الإدارة الجديد إبراهيم حسن عبد القيوم، ملابسات عقد الجمعية التي تمت بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في المالية والمستشار القانوني للوزارة، وبإشراف المسجل التجاري وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وبنصاب قانوني يفوق الـ«66 %».
وقال إبراهيم إن الاجتماع اتخذ قراراً بإقالة مجلس إدارة الشركة، وانتخاب مجلس جديد، وتعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة، مرجعاً الخطوة إلى استمرار تدهور أوضاع الشركة وحدوث تجاوزات مالية وإدارية يجري التحري حولها في المحاكم حالياً، مبيناً أن المساهمين طالبوا على مدى ثلاثة أعوام الماضية بضرورة عقد جمعية عمومية لمناقشة أوضاع الشركة دون استجابة،
مؤكداً امتلاك الشركة مقومات لإعادة بناء نفسها لم تستغل بطريقة سليمة منها امتلاك الشركة لأصول في الولايات تقدر بـ«300» مليار جنيه حال أُعيد تقييمها تحل مشكلات الشركة، مشيراً إلى سداد استحقاقات العاملين البالغة «17» مليار جنيه من وزارة المالية، وأقر بالحاجة لمراجعة الحسابات والأداء لتحقيق المصلحة العامة
--------------------------------
عثمان ميرغني يؤكد نهب المتعافى للـ ( 22 ) مليون دولار
May 1, 2014
55(عثمان ميرغني – اليوم التالي)
مع سفير دولة الهند
نهار أمس.. قضيت أكثر من ساعة في لقاء وحديث صريح مباشر مع السفير الهندي بمقر السفارة.. الموضوع طبعاً هو قضية مصنع مشكور للسكر.. الصورة الواضحة ازدادت وضوحاً..
السفير الهندي كان واضحاً كالشمس في نفيه بصورة قاطعة أن تكون شركة OIA الهندية هي من أتى بالتمويل لمصنع مشكور.
السفير أكد ما قلته في المناظرة التلفزيونية–ليلة أمس الأول- مع الدكتور المتعافي في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يعده ويقدمه الأخ الطاهر حسن التوم.. قال السفير إنّ أيّ قرض حكومي يجري التفاوض عليه بين الحكومتين وجهاً لوجه.. ممثلتين في وزارتي المالية.. وبصورة سرية لا يطلع عليها أحد.. الحكومة الهندية لا تتدخل في أولويات البلد المستفيد من التمويل.. لكنها تشترط أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية واجتماعية.. وأن تكتمل اجراءاته بمنتهى الشفافية.
قال السفير إنّ شركة OIA ليس لها علاقة بتمويل الحكومة الهنديّة من قريب أو بعيد.. لكن من أتى بها هو الجانب السوداني!!! بعد اكتمال الموافقة على التمويل وبدء اجراءاته الفنية الروتينية.
المتعافي في حديثه التلفزيوني.. مارس درجة من التضليل المتعمد، وقال إنّ سفيرنا في الهند خضر هارون هو من اتّفق مع شركة OIA أن تتكفل باستصدار تمويل من الحكومة الهندية.. وأصبحت هذه الشركة هي (صاحبة امتياز التمويل) ..
نفس هذه الأوهام قالها المتعافي في إجتماع مجلس إدارة شركة سكر مشكور.. وأكد في الإجتماع أنّ الوفد المفاوض كان أمام خيارين؛ إما تنفيذ المشروع بتكلفة عالية.. أو دفع (رشوة)، أسماها (عمولة)، تعادل (15%) من قيمة التمويل، أي (22.5 مليون دولار أمريكي).. وأنّهم اختاروا الخيار الثاني (خيار الرشوة) لأنّه أوفر لحكومة السودان.. إذ يوفّر حوالى (20) مليون دولار.
هاتفياً تحصلت على إفادة من شركة OIA الهندية.. أكدوا رواية سفير دولة الهند في الخرطوم.
من الواضح تماماً أن هذا المشروع (الحكومي!!) ليس فيه إلا المتعافي.. فلو كان هناك عمل مؤسّسي ناضج.. لما كان هناك مجلس الإدارة هذا، الذي ينسج له المتعافي الأوهام فلا يهش ولا ينش عن المال العام.
ومن هنا تأتي دائماً الكوارث في العمل والمال العام.. أن تختفي المؤسسات والقرارات المؤسسية ويتعملق الأفراد بمنتهي (العبقرية!!!!) فيتحول المشروع العام والمال العام إلى مجرد ضيعة شخصية مملوكة لصالح القرار..
على الدكتور المتعافي أن يقدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة سكر مشكور.. فهو أصلاً بلا صفة دستورية أو تمثيلية تسمح له بذلك.. فوجوده (يهدد!!) استمرار تمويل الهند لهذا المشروع.. فكثرة القيل والقال.. والهواجس.. والشبهات التي تلف الطريقة التي يتعامل بها مع ملف المشروع باتت محل ريب..
انتهى عهد الوصاية على الشعب.. الذي يظل لا يعلم كيف تدار أعماله العامة.. ويدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك.. فواتير لا يعلم أحد من استهلكها..
أرجو من الدكتور المتعافي أن لا يكابر أكثر مما فعل.. هذا الشعب ما بات يحتمل مزيداً من العبث بمصائره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
الدولار.. بين فك (التماسيح) وإجراءات البنك المركزي من يكسب؟!
30/04/2014 15:51:00
البرلمان أحمد دقش سيف جامع
صحف الأمس (الثلاثاء) نشرت في عناوينها الرئيسية أن بنك السودان المركزي، قد ضخ من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات ما يكفي حاجة المسافرين وصغار المستوردين.. قطعاً تلك المعلومة ينعكس أثرها مباشرة على أصحاب العمائم البيضاء والزي الأفرنجي المنتشرين في شوارع الخرطوم، في المساحة الممتدة من شارع القصر شرقاً والجمهورية شمالاً وشارع البرلمان غرباً، ولنقل مجازاً إنهم يصلون حتى شارع السيد «عبد الرحمن» جنوباً.. هؤلاء يفركون بأصابعهم على المارة ويرددون مفردة هامسة تقول: (صرف .. صرف .. صرف)، وآخرون يلحقونها بـ(دولار.. ريال .. يورو .. إسترليني).. تلك العبارات تطلق مقابلة للتراجع الكبير والتدهور المريع للجنيه السوداني خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات قياسية لم يشهدها سوق النقد الأجنبي الموازي من قبل وتجاوز الـ(9) جنيهات.
تماسيح في الظلام!!
جولة واسعة قامت بها الصحيفة إلى أماكن تواجد سماسرة النقد الأجنبي، ولعلهم جميعاً أول ما يطرحونه على من يصلهم سؤال عن ماهية حاجتك.. هل تريد أن تبيع أم تشتري؟!..
لكلٍ قانونه، فسعر البيع دائماً ما يبدأ منخفضاً ويرتفع حسب قدرة البائع على الاحتجاج والزهد.. والعكس عند سعر الشراء، وجميعهم يسأل عن الكمية التي تحملها أو التي تحتاجها لأنها تتحكم أيضاً في السعر.. أحدهم كان الأكثر صراحة وخاطبني قائلاً: (يا ولد أخوي قول من الآخر أنت عندك كم؟.. وخليني أديك سعر مليان آكل منو عيش وأشوف غيرك).. قلت له إني أريد كمية كبيرة تصل إلى (35) ألف دولار للعلاج.. فضحك وقال لي: (دي كمية عادية لكن إلا نمشي للمعلم الكبير).. سألته: (من هو المعلم الكبير؟).. ضحك مرة أخرى وقال: (يا ولدي المعلمين الكبار هم تماسيح السوق.. وديل لا بظهروا ولا بتشافوا.. نحن سمك صغار في البحر دا). سألته عن السعر فقال لي: (والله أنت محظوظ أمس كان الدولار رافع شديد لكن الليلة فيهو نزول كبير.. بقولوا إنو بنك السودان ضخ أموالاً للصرافات وفتح من تاني تمويل المسافرين، والموضوع دا أثر وحيأثر لسه على السوق.. الليلة نديك الدولار بي (9) ألف جنيه).. حينها قلت له إني صحفي وأريد نشر ما دار بيننا من حديث، فاشتاط غضباً وكاد أن يضربني وقال لي: (انتو السبب في البلاوي الحاصلة علينا في أكل عيشنا دي.. تكتبوا وتجيبوا لينا الهوا.. من أمس الكشات شغالة.. ياخ أمشي بالله ضيعت زمني).
إجراءات أمنية
هكذا انتهى الحوار بيني وبين ذلك الرجل الذي يبدو من ملامحه أنه تجاوز العقد الرابع.. والملاحظ أن يوم أمس شهد تراجعاً وتخفياً من قبل السماسرة بخلاف الأيام الماضية التي كانوا يحملون في أياديهم النقد السوداني ملوحين به على المارة في الهواء الطلق دون مبالاة. ولكنهم بالأمس أخذوا شكلاً جديداً حيث كانوا وعلى قلتهم، إما يجلسون على الأرصفة بجوار السيارات المتوقفة وبعضهم فضل الحركة في ذات الطرق دون توقف مع إخفاء الأموال.. أحدهم وهو شاب ثلاثيني شكا في حديثه أمس من ازدياد الحملات التي تنفذها سلطات الأمن الاقتصادي، حيث قال: (ناس الاقتصادي الأيام دي سمهم فاير)، وعند سؤاله عن وجود مقبوض عليهم من زملائه اكتفى بابتسامة عابرة وقال: (عيييك كتيرين)، في إشارة منه إلى تزايد الحملات التي تنفذها الجهات المختصة في مواجهتهم.
(المجهر) استقصت الأمر لدى الأجهزة المختصة، وجاءت الإفادات على قلتها تحمل الكثير من المعاني، حيث قال مصدر رفيع للصحيفة، إن الحملات في مواجهة المضاربين لم تتوقف أصلاً، وأن لا تهاون مع مخربي الاقتصاد السوداني. وبشر بانفراج وشيك لم يكشف المصدر عن ملامحه رغم إصرارنا بالسؤال. وقد ذكر مصدر آخر بأن الأجهزة رصدت جميع المتعاملين في سوق النقد الموازي، سواء المتجولين في منطقة وسط الخرطوم أو الذين يتخذون واجهات لتلك التجارة، وذلك النشاط غير المشروع. وقال إن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الإجراءات التي ستحافظ على ثبات سعر الدولار والنقد الأجنبي في مقابل الجنيه السوداني.
ضخ للبنوك
مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي «بشير أحمد محمد» أعلن أمس الأول، عن ضخ بنك السودان المركزي لمبالغ مقدرة من النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجات صغار المورّدين والأفراد. وقال إن ذلك يأتي في أعقاب ارتفاع عائدات صادر الذهب وبداية انسياب الوديعة القطرية، بينما قال مصدر مطلع لـ(المجهر) أمس، إن سوق الدولار شهد أمس وأمس الأول تراجعاً كبيراً وانخفاضاً مستمراً بسبب الأموال التي قام بضخها البنك المركزي للصرافات، إلى جانب الإجراءات المتبعة لسد احتياج المسافرين للدراسة والعلاج من النقد الأجنبي. وأكد المصدر أن الصرافات وجهت بشكل صارم بمنح المسافرين مبالغ تصل حتى (1000) دولار كاش، إلى جانب قيامها بتحويل المبالغ إلى الخارج مباشرة. وأضاف (الصرافات وصلتها تلك التوجيهات متزامنة مع المبالغ الكبيرة من النقد الأجنبي التي قام بضخها بنك السودان).
وأكد المصادر أن الصرافات ستعمل على استقطاب مصادر جديدة للحصول على النقد الأجنبي، من بينها تشجيع المغتربين لتحويل أموالهم عبر المنافذ الرسمية، ومنحهم نقداً أجنبياً في مقابلها.
ارتفاع غير مبرر
مدير عام بنك النيل «أحمد عبد الرحمن الحوري» كشف في حديثه لـ(المجهر) أمس، عن التأثير المباشر الذي أحدثته الأموال التي قام بضخها بنك السودان المركزي للبنوك والصرافات، حيث قال إن الأموال التي قام بضخها البنك المركزي مناسبة ولها تأثير كبير على السوق. وأضاف: (هذه خطوة إيجابية من بنك السودان)، مؤكداً أن البنك لديه عائد حصائل يوجه لمتطلبات الاستيراد الضرورية، مبيناً أن البلاد لديها موارد مبددة في مسائل هامشية وغير أساسية. وأشاد بالإجراءات التي أعلنها بنك السودان والتي تهدف لتقليل عائد الاستيراد في القضايا غير الأساسية وغير الضرورية. وأضاف بالقول: (هذا إلى جانب أن المبالغ التي ضخت هي مقدرة ولن تترك طلباً على الدولار في السوق). وكشف «الحوري» عن توفر النقد الأجنبي الذي يغطي حاجة بعض المصانع والشركات من التمويل بغرض الاستيراد. وأوضح أن انسياب النقد للموردين سيستمر بصورة منتظمة. وأضاف: (الضخ سيحل الاحتياجات الضرورية، والآن شركات الأدوية تأخذ (10%) من سعر الصادر، وبالتالي لا نرى سبباً للزيادة والغلاء في سعر الدواء).
رأي آخر
اقتصادي ضليع، يعتبر من مهندسي السياسات الاقتصادية الحالية وبعد أن رفض ذكر اسمه، أطلق الرجل تحذيراً من الارتفاع المتواصل في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حال لم تستعجل الدولة إيجاد حلول ناجعة. وعزا ذلك لانعدام موارد النقد الأجنبي. ودعا لضرورة تطبيق التحرير الكامل في سوق النقد الأجنبي ومنع البنك المركزي، من التحكم في سعر صرف الدولار ومنحه للمصارف التجارية، مشيراً إلى أن هذا المنع طبق سابقاً وأحدث نتائج إيجابية. وطرح الخبير الاقتصادي المعروف مقترحاً يقضي بفك الارتباط بالدولار، منوهاً بأنها سياسة طبقت أيضاً في السابق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
عبد الوهاب الافندى
الفساد في السودان والمصيبة الاعظم مقال في القدس العربي لعبد الوهاب الافندي
1) لم يعد خبراً في السودان أن يكشف عن ‘فضيحة’ فساد، لأن انتشار الفساد أصبح من المعلوم بالضرورة، وإنما يكون الخبر العثور على بريء لم تتلوث يداه بالحرام. وهل هناك فساد أكثر من أن يوسد الأمر لغير أهله؟ وفي الحقيقة الأمر فإن ‘الفساد’ الذي يكشف عنه وتتناوله الصحف ليس هو الفساد الحقيقي، بل هو ما يحدث على الهامش من نهب غير مصرح به.
(2)
ولكن حتى بمقاييس الفضائح التي ما طفقت تترى فإن ‘الأساطير’ التي تناولها الإعلام السوداني في الأيام الماضية فاقت الخيال والتصور. ولعل الأكثر إثارة للذهول هو طريقة تعامل النظام مع هذه الكبائر، وهو تعامل لا ينم فقط عن الاستخفاف بالعقول، بل كذلك عن الانفصال التام عن الواقع، واللامبالاة بالشعب.
(3)
بلغت الوقاحة بالمتورطين في إحدى هذه الفضائح، وهو مدير شركة حكومية أسس شركات خاصة باسم أقربائه ومنحها عقود بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، أن تلك الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات زعمت أنها مستحقة لها. ولم تكتف بذلك، بل وجندت لذلك مؤسسات عدلية، بل وأحد قضاة المحكمة الدستورية ووزير عدل سابق، من أجل مهزلة تحكيم حصلت بموجبها على الملايين. وقد أثار ذلك حفيظة أكثر أنصار النظام ولاءً، مما دعا إلى تدخل البرلمان وتسريب الفضيحة.
(4)
كانت الواقعة الثانية أفظع والتعامل معها أكثر وقاحة. فقد اعترف بعض مساعدي والي ولاية الخرطوم بتزوير خطابات من مكتبه استولوا بموجبها على أراضٍ بلغت قيمتها أكثر من عشرين مليون دولار. ولكن السلطات اكتفت باسترداد قيمة العقارات المنهوبة منهم، دون أن تقدمهم للمحاكمة بتهمة التزوير والاختلاس. بل وقامت السلطات بإعلان هذا القرار المذهل باعتباره انتصاراً للعدالة ومحاربة للفساد واسترداد لأموال الشعب المنهوبة!
(5)
يبدو أن هؤلاء القوم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه، تماماً كما كانت ماري انطوانيت غائبة عن وعيها حتى أيقظتها المقصلة. فليست المشكلة فقط في الفساد الذي أزكم الأنوف وتغلغل كالسرطان، ولكن في هذ الدائرة الضيقة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد أنها فوق البشر وفوق القانون، بحيث يكون تكون دوماً فوق المساءلة، ودائماً توجد لها ‘المخارجات’.
(6)
هل يعقل أن ‘يزور’ موظفون كبار وثائق رسمية من أعلى السلطات، ويربحون من ورائها الملايين، ثم تتم مسامحتهم كأن شيئاً لم يحدث؟ لو أن موظفاً صغيراً في أي دائرة حكومية اختلس بضع آلاف من الجنيهات بمستند مزور لكان حوكم بسنوات سجن طويلة. فكيف من يستغل أعلى المناصب؟ هذا مع العلم بأنهم حين نهبوا ما نهبوا سعر صرف الدولار نصف ما هو عليه اليوم. فهم حين قاموا برد الأموال ‘كاملة’ بالعملة السودانية لم يردوا في الحقيقة إلا نصفها.
(7)
قد يعطي هذا الأمر الانطباع بأن المستندات لم تكن ‘مزورة’ أصلاً، وأن الأمرلا يخلو من تواطؤ. وعلى كل لم تكن هناك حاجة لكشف المستور بهذه الطريقة حتى يستنتج المرء التواطؤ من أعلى الجهات.
فقد تم تداول أمور الشركة موضوع التجاذب على مدى سنوات، وما وقع من احتيال لمنح العقود من الباطن لشركات وهمية بأسماء الأقرباء من أبناء وأصهار، بحيث لم يبق جاهلاً بها إلا من ختم على سمعه وبصره وقلبه. وبدلاً من اعتقال كل الجناة وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، ترك الشعب يتفرج على هذه المهزلة التي تتولى فيها أجهزة الدولة ‘التحكيم’ بين الأصهار والأبناء، فتصبح شريكاً لهم في نهب أموال الشعب!
(8)
في هذه المشاهد السريالية يتجسد سقوط هذا النظام، ليس فقط أخلاقياً ودينياً وسياسياً، بل ومن جهة فقدان العقل. فلو أن المعارضة أعملت خيالها دهوراً لما خرجت بسيناريو سقوط مثل هذا! فلم نسمع من مسؤول كلمة غضب على هذه المأساة الهزلية والمهزلة المأساوية، ولم يعرض والي الخرطوم الاستقالة، وهي الأضعف الإيمان إذا كان سيادته غافلاً حتى عما يحدث داخل مكتبه من كبائر. فهل هناك واقعة انتحار سياسي تتفوق على هذه في كل تاريخ البشرية؟
(9)
يكثر بعض أنصار النظام ومعهم كثير من الذباب المتساقط على جيفته اتهامنا بأننا نقسو على النظام بدون مبرر. ولكن لساني (وقلمي) انعقد وأنا أتأمل مثل هذا الغياب التام للعقل والفهم والحس السياسي (ونحن لا نتحدث هنا عن الدين والأخلاق والقيم). فلو كان في القوم ذرة عقل لكان أضعف الإيمان هو أن يجعلوا من هؤلاء المجرمين الذين انكشف أمرهم عبرة لمن اعتبر، عسى ولعل أن يصدق الناس أن النظام على الأقل بريء من الفساد. ولكنها لا تعمى الأبصار!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
سوق المواسير .... عملية تجفيف اقتصادية ممنهجة (1-2) .
. بقلم: محمد بدوي
السبت, 03 أيار/مايو 2014 08:19
منذ العام 2010 بدأت الحكومة السودانية التخطيط لعملية تجفيف إقتصادية ممنهجة , مستهدفة من خلالها أثنية الزغاوة بإقليم شمال دارفور علي وجه التحديد كمجموعة لها خبرة وأرث كبيرين في التجارة بشقيها المحلي و العابرة للحدودية مع الدول المجاورة للإقليم ،حيث تزعم الحكومة السودانية أنها الداعم الرئيسي للحركات المعارضة المسلحة ، الا أن آثارها إمتدت لتشمل ضحايا اَخرين بنسب متفاوتة نتيجة للخطة المحكمة في الترويج لها من قبل الحكومة السودانية ممثلة في حكومة الإقليم .
تم تصميم فكرة سوق المواسير علي عملية الأغراء بمضاعفة قيمة محل التعامل ، حيث يمكن تعريفه قانوناً بالبيع الاًجل ، تضمن قيمته بصك مصرفي بقيمة مضاعفة من القيمة الحقيقية لفترة زمنية محددة ، ما يمكن ملاحظته أنه في المقابل يقوم المشتري بإعادة بيع محل التعاقد بنقد بقيمة أقل من قيمته الحقيقية ، حيث يمكن وصف التعامل اللاحق في اقتصاديات الكساد حسب السوق المحلية ب(الكسر) وهو بيع بأقل من القيمة الحقيقة ، ظل محل التعامل يشمل كل أنواع الأموال المنقولة وغير المنقولة
لم يمض وقت طويل قبل أن تنهار فكرة السوق نتيجة عجز المشترين الأساسين في السداد، لتتكشف الحقائق المذهلة، فقد بلغت جملة المتضررين ما يجاوز ال43000 وهو الرقم الذي أعلنته وزارة العدل لعدد البلاغات التي دونت في مضابطها، لكن في تقديري أن الرقم الحقيقي جاوز ذلك بكثير ، ووفقاً لوزارة العدل فإن جملة الأموال التي إنتظمت في السوق (900 تسعمائة مليار جنيه سوداني )
تم التخطيط لسوق المواسير بصورة محكمة من قبل الحكومة السودانية ، سأحاول أثبات ذلك عبر تتبع علاقة المؤسسين للسوق و علاقتهم بالحكومة ، ودور الحكومة السودانية في التخطيط ، التعبئة و الحماية.
حين قفزت فكرة سوق المواسير الي السطح ، ظهر خلفها ثلاثة ضباط صف من قوات الشرطة السودانية و هم عبد الخير منصور ، تم إلحاقه بالشرطة في سلك حفظة القراَن ليتولى مهام الإمامة بمسجد الشرطة بالفاشر، ليتدرج في رتب استثنائية الي أن وصل الي درجة النقيب في زمن وجيز جداً ، الأخرين ضابطا صف برتبة الرقيب و هما علي التوالي (آدم إسماعيل إسحق) و(موسي صديق موسي), أعضاء بحزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور ومرشحان عنه لدوائر المجلس التشريعي الولائي في الانتخابات السودانية للعام 2010.
ظل انخراطهم في عملية التجفيف الاقتصادية أو (سوق المواسير) تتم علي مرأى ومسمع قيادة الشرطة في الوقت الذي تمنع فيه قوانين الشرطة علي رعاياها ممارسة التجارة أو حتي تكوين الشركات
- الربع الأول من العام 2010 اَي بعد فترة وجيزة أعلن عن إنهار السوق ، في تقديري أن توصيف تلك المرحلة يمكن تسميتها بإكتمال سحب الأرصدة المالية (النقدية والمنقولة) من أيدي المستهدفين بالخطة ، ليظهر دور أخر للحكومة السودانية عندما خاطب السيد والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر المتضررين الذين تظاهروا احتجاجاً علي سلب أموالهم مبتزاً إياهم ، بأن حل الأمر رهين بالتصويت لصالح المؤتمر الوطني في الانتخابات السودانية للعام 2010 ، واصفا مؤسسي السوق ( بالأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس أنتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) في إشارة للشجرة الرمز الإنتخابي لحزب المؤتمر الوطني .
- لعبت بعض البنوك دوراً محوريا في التضليل الذي ساهم في نجاح الخطة ، فالبرغم من علمها من عدم وجود أرصدة مالية تتناسب وتعاملات المؤسسين إلا أنها ظلت ترفد كل منهم بما يفوق ال ( أربعمائة ورقة شيك ) بشكل يومي ، شكل ذلك دافعاً لاستمرار السوق و ازدياد حركة المتعاملين فيه.
يظهر نفوذ الإسلام السياسي في الدور الذي لعبه رجل الدين النقيب عبدالخير منصور الذي كان يهرع المصليين الي الصلاة خلفه لطلاوة صوته فهو حافظ مجيد ،فشكل ذلك ضامناً أخلاقياً ودينياً في لأذهان المواطنين للانخراط فالرجل للأمانة كان يمشي في الأسواق وهو يرتدي جلبابه الأبيض غير مزهواً بالرتبة التي لم يحظ بها أقرانه من حفظة القراَن الكريم ، ليكشف جانباً أخر من أخطبوط الإسلام السياسي الذي يرتدي العمامة و يطيل اللحية لكنه يسبح بحمد الإسلام السياسي .
و يظهر وجه الإسلام السياسي جلياً في موقف حاكم شمال دارفور يوسف عثمان كبر بتشجيعه ومباركته لسوق المواسير وتزكيته وتمجيده لآدم إسماعيل مؤسس سوق المواسير حيث كان يلقبه برجل البر والإحسان.
[email protected]
-------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
التمويل الأصغر: تعقيد الإجراءات والضمانات
تقرير: محمد إسحاق
مشكلة الفقر لا تزال تتصدر قائمة أجندة مشكلات دول العالم النامية على الرغم من معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية، حيث تشير بعض التقاريرالدولية إلى أن مشكلة الفقر ومن بينها أنشطة التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة تعاني عثرات متعددة، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة المالية العالمية الحالية قد جعلت من صناعة التمويل الأصغر أكثر حاجة للإسهام في معالجة مشكلة الفقر في الدول النامية،
وأكدت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد استدعت إنزال برامج التمويل الأصغر في قائمة الاولويات، باعتبارها ضمن برامج سياسة الدولة لتحريك الاقتصاد والإنتاج لمعالجة ظاهرة الفقر، وإشارت خلال مخاطبتها ورشة التمويل الأصغر ودوره في الاقتصاد السوداني بمركز التنوير المعرفي إلى أن التمويل الأصغر يمثل قطار التنمية الاقتصادية، والمستفيدين منه يحتاجون إلى بناء القدرات وتعزيز الثقة وإزالة الكثير من المخاوف للذين يشعرون بعدم الضمان للدخول في مشروعات التمويل الأصغر مما يؤدى إلى بعض المخاوف، وقالت إن مسألة التمويل الأصغر فيها من الالتزامات ما يعرض بعض الناس إلى المديونية وتعهدت بتنفيذ توصيات الورشة وتم استعراض عدداً من الأوراق منها ورقة بعنوان«المعوقات التي تواجه التمويل الأصغر للحد من الفقر في السودان» التي قدمها
د. إسماعيل محمد مدير وحدة التمويل العقاري بمصرف المزارع التجاري مبيناً أهمية التمويل الأصغر اقتصادياً واجتماعياً لتشجيع المبادرات الفردية ودعم المشروعات الخاصة من أجل المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة، وأشار إلى التحديات التي تواجه التمويل الأصغر في السودان ـ من خلال العمل في إدارات من التمويل المصرفي ـ التي تتمثل في أن الوصول للفقراء ما زال محدوداً في معظم المؤسسات، حيث أن المصارف لديها خبرة قليلة في ميدان العمل، وروابط قليلة مما يحد من الوصول للعملاء وتعقيد الإجراءات ومتطلبات التمويل في النظام المصرفي والتراخيص وخلو الطرف من الضرائب والزكاة والرهن والحسابات البنكية والشيكات والضمانات، وقال إن النظام المصرفي الحالي غير مصمم لخدمة الاحتياجات المالية لأكثر القطاعات فقرًا في المجتمع، وأساليب تحديد الفقراء النشطين اقتصادياً «عملاء التمويل الأصغر» و منع تدفقات الإئتمان لأفقر الفقراء أيضاً واحدة من التحديات، وغياب دراسة احتياجات العملاء المستهدفين، ونظم ضمانات إئتمان مؤسسية في السودان عدا ضمان الفرد «طالب الإئتمان»، بجانب التدريب وخبرات العاملين بالمصارف التجارية لا تتناسب مع توفير الخدمة للعملاء ونجد أن التنسيق بين المنظمات ذات الأجندة والتوجيهات المختلفة «للمصارف والمنظمات والصناديق غير الحكومية ومشروعات التنمية الريفية» محدودة للغاية، أما الورقة الثانية بعنوان
«التمويل الأصغر في السودان الواقع والفرص والتحديات» قدمها د. ضرار الماحي العبيد من معهد إسلام المعرفة جامعة الجزيرة، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر، وتتمثل في صعوبة تغطية التكاليف ودفع الأقساط، وعدم الحصول على التمويل من المؤسسات والهياكل الإدارية للقطاع المصرفي التي لا تتناسب مع متطلبات ممارسة أنشطة التمويل الأصغر، مما يؤدي لرفع التكلفة وعدم وجود آليات ضمان المخاطر المرتبطة بمشروعات التمويل الأصغر، وعدم القدرة على الانتشار والوصول للشرائح والفئات المستهدفة بالريف، كما شكك في عدم قدرة المصارف على حفظ موارد أخرى من نفس القطاع مثل المدخرات والخدمات المصرفية الأخرى التي تعتبر عقبة إضافية، أما جانب الطلب لم يتسم بجاهزيته للوصول إلى الخدمات مع ضعف الوعي المصرفي والإئتماني وارتباط العملاء المحتملين بثقافة الدعم والمعوقات،
وعدم القدرة على التنظيم للاستفادة من التمويل، وذلك لوقوع أعمالهم في القطاع غير الرسمي الذي لا يتوافق مع أسس وضوابط منح التمويل في القطاع المصرفي الحالي، وأوصت الورشة بضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة التي تستهدف قطاع المرأة والاستفادة من تجربة محفظة الأمان في الاختبار الجيد للمستفيدين وللفئات العمرية النشطة اقتصادياً والأكثر تعليماً، ومنح القطاع الريفي الأولوية في تمويل المشروعات الصغيرة بالتركيز على القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والبناتي.
-----------------------
قطاع الاتصالات: معوقات وقرصنة بالولايات
نشر بتاريخ الأحد, 04 أيار 2014 09:07
تقرير: نجلاء عباس
لم تتوقف الانتقادات الحادة من أفواه مديري شركات الاتصالات الثلاث فيما يخص فرض الرسوم غير القانونية التي تضعها الولايات على الاتصالات، إضافة إلى شكاوى من المحليات بعدم وضع قانون ثابت لتحصيل الرسوم وفق معايير متفق عليها والتجاوزات القانونية التي تمارسها المحليات، مما ألحق الضرر والخسائر الفادحة على الشركات، وكان معوقاً يحد من التقدم الخدمي للاتصالات بالولايات وكثيراً ما تصل تلك القضايا والاشكالات إلى المحاكم، فيما أتهمت وزير الاتصالات تهاني عبد الله السلطات الولائية بتعطيل عمل شركات الاتصالات بفرض رسوم باهظة وغير قانونية تحت مسميات مختلفة، ما أدى إلى خسائر فادحة لشركتي اتصالات، مؤكدة أن عدم سداد الشركات للرسوم يُعرضها للاستدعاء من قبل النيابة،
مطالبة الشركات الإسراع والبت فيها بصورة جذرية وتوضيح وجهة نظر قطاع الاتصالات وحرصه على الوفاء بالتزامات هذه الشركات في نشر خدمات الاتصالات حسب الخطط الموضوعة لها. بينما أشار وكيل وزارة الاتصالات بروفيسور زهير الفاضل الأبجر ـ خلال جلسة الاستماع حول الرسوم المفروضة من المحليات والولايات على شركات الاتصال بمجلس الولايات ـ لوجود تجاوزات وتعسف في كيفية فرض الرسوم والتي تفوق «32%» من إيرادات الشركات ما نتج عنه مشكلات كبيرة تواجه القطاع، وحال عدم حسمها ستؤدي لتوقف العمل، وكشف أن قانون الاستثمار يفرض رسوماً على الشركات والأجهزة التي يتم ادخالها للوزارة،
وقال يفترض أن يطبق القانون وفق المعايير الموضوعة بالدستور لتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بالقطاع من تدهور، داعياً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبدوره كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» إبراهيم أحمد الحسن عن أوامر قبض تنفذ على مديرين مشروعات الشركات بالولايات، وأوامر توقيف تنفيذ حفريات لأبراج الشركات والمطالبة بسداد الرسوم، مشيراً إلى وجود مشكلات بين المحلية والشركة تصل إلى القضاء والاحتكام بالقانون، وقال ما زالت لدينا قضية على طاولة القضاء حول فرض الرسوم الباهظة، وتم تجميد ملبغ مليار جنيه،
وطالب السلطات الولائية إعادة النظر حول ما تفرضه من رسوم وتعسف في الإجراءات وما تتخذة من أوامر حجز على ممتلكات الشركات، وقال إن ما يفرض من الولايات من عوائد عمومية وتجارية على المكاتب والأبراج غير مجازة من المجلس التشريعي ومتجاوزة للقانون وليس لها مبررات، وأضاف إبراهيم أن المحلية بالولاية تأمر بإيقاف عمل المشروعات والمطالبة بدفع ايجارات لإنشاء الأبراج، ما يؤدي لخلل وإفساد العمل، لافتاً إلى أن المناطق التي تنشاء فيها الأبراج لا تأتي منها أرباح، ومع ذلك الوزارة تلزم وجوب تغطية تلك المناطق لأسباب أمنية واقتصادية وخدمات. وأشار إلى أن المحطات في المناطق الخلوية أي طرق المرور السريع تعمل بمولدات وليست كهرباء ما يؤدي لزيادة تكلفة الوقود، ويقول مدير شركة (m t n) لواء معاش حسن محمد مصطفى يوجد تضارب في التشريعات المحلية والولائية يتعارض مع مصلحة شركات الاتصالات ما يشكل عبئاً كبيراً على الشركات،
وقال إن في حالة عدم الاستجابة تتعرض الشركات لمخاطر كبيرة يواجهها الموظف، وممتلكات شركات الاتصالات، فيما كشف عضو المجلس التنفيذي لشركة سوداني سيف الدين عثمان عن «1400» موقع بكل أنحاء السودان يتم تحصيل رسومها من إيرادات الشركات وتدخل لصالح الولايات، وأجمع مسؤلي شركات الاتصالات علي تفاوت الرسوم من محلية لأخرى وقالوا إن مبلغ الرسوم في العام الماضي بلغ «300» مليون جنيه، وهذا العام مليار ومليون ومائة جنيه، إضافة إلى تعسف إجراءات بيع المنتجات من كروت شحن وشرائح الاتصال. من جانبه دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم إلى مناقشة المشكلات ومعالجتها مع الوزارة وقال: «نحن مسؤولون عن الخرطوم وكل ولاية تشوف همها» بينما اتهم عضو مجلس الولايات عوض حاج علي، محليات الولايات واللجان الشعبية بسوء الإدارة.
----------------------
تورط وزارة المالية في بيع مرافق حكومية بولاية الجزيرة(3)
تحقيق: روضة الحلاوي:
تواصل «الإنتباهة» استعراض الوثائق الخاصة بالتجاوزات المالية بولاية الجزيرة، وفي هذه الحلقة نستعرض مستندات توضح الكيفية التي تم بها بيع مبنى السينما الوطنية، وما صاحبها من إخفاقات ومخالفات صريحة للقانون، حيث كشفت مدى التحايل على قرار مجلس الوزراء الذي يحظر التصرف في أملاك الدولة إلا بموافقته، وكيفية استغفال الملاك والبيع دون علمهم. وعدم تعويضهم بالإضافة للتلاعب في إجراءات التسجيل الذي استحال القيام به، لعدم قانونية البيع والكثير من الخبايا التي نكشفها في هذه المساحة.
خلفية
يقع مبنى السينما الوطنية في العقار رقم «1» مربع «162» بسوق مدني، وهي مملوكة لشركة سينما الجزيرة والمساهمون فيها شركة السينما السودانية، وآل أبو زيد، وآل البوشي، وآل السنوسي، وأعمال أبو العلا، وآخرون. حيث كانت هناك مساع لإجراء تسوية ودية من وزارة التخطيط العمراني، ومنح هؤلاء الملاك حقوقهم لتنازلهم عنها للاستفادة منها في نشاط آخر، وذلك لأنها تتميز بموقع إستراتيجي داخل السوق .وحتى العام 2012م كانت مسجلة في أسماء أصحابها، ولتعذر الوصول لجميع المساهمين للاتفاق معهم أُرجئ التصرف فيها .. ولكن ماذا حدث .
نزع وعدم تعويض
في العام 2010م تم عرضها في عطاء على الرغم من عدم تسجيلها في اسم الحكومة، مع قطع أخرى لمعرفة سعر السوق التقريبي لها، ومفاوضة الملاك حوله وكان سعر المتر المربع فيها حوالي «1600جنيه » ألف وستمائة جنيه غير الرسوم الأخرى. وفي عام 2012م صدر قرار من الوالي لنزعها للمصلحة العامة، وكما هو معروف قانونياً أن أي نزع للمصلحة العامة يرافقه التعويض العادل للملاك. وهذا ما لم يحدث، والأخطر من ذلك أن المصلحة العامة لا تكون إلا لتحويل المرفق العام إلى مصلحة عامة أخرى، مثل ميدان أو ساحة خضراء أو أي مرفق من المرافق العامة، كما حدث في سينما النيلين والتي أصبحت مركزاً ثقافياً .. ولكن فوجئ أهالي ودمدني بأنه تم بيعها في العام 2013م بعد تغيير ملكيتها في اسم الحكومة، ومن ثم بيعها لشركة «م أ » بمبلغ يقل عن ربع القيمة الحقيقية لها، ودون تحصيل الرسوم المفروضة على العقار التجاري وقدرها «32%» من سعر الأرض، علماً بأن البيع تم بواسطة وزير المالية ودون اتباع للإجراءات القانونية المتبعة في تقدير قيمة الأرض حسب قانون التخطيط العمراني، حيث تجاوز سعر المتر في المنطقة حينها خمسة آلاف جنيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من تم البيع بهذه الكيفية .
لمصلحة من ؟
اعترضت إدارة الأراضي المختصة على البيع بهذه الكيفية، لما فيها من إهدار للمال العام، ومخالفة غرض النزع، وإهدار حقوق الملاك، وعدم الايفاء بالالتزام تجاههم. وحاولت المالية استكمال إجراءات البيع بعيداً عن مصلحة الأراضي عبر المستشار القانوني لها الذي لم يتمكن من تكملة الإجراءات وإجراء العقد، وقام بإعادة المستندات مرة أخرى للمالية، وتمت إعادتها ومن ثم تحويلها لإدارة الاستثمار للمعالجة، ولكن دون جدوى «مرفق مستند» .. والسؤال هنا : أين المصلحة العامة في تمليكها للمستثمر الذي تعود على شراء «الميتة» واغتنام الفرص الذهبية، عبر وزير المالية بالولاية وبواسطة ممثل الشركة «ع ع» فهو الوسيط دائماً في مثل هذه الصفقات .
مخالفة القوانين
وتفيد مصادر مطلعة للصحيفة، أن إجراءات بيع السينما الوطنية، مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبيع الأصول العقارية الحكومية وقانون التخطيط العمراني، الذي يحدد قيمة الأرض بقرار من وزير التخطيط وبواسطة لجنة مختصة وكل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بالرقم «24» لسنة 2004م، الذي يقضي بحظر التصرف في الأرض والأصول العقارية المملوكة للدولة، إلا بموافقة المجلس الاتحادي والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذا القرار ملزم لولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول في ترتيبات والتزامات بشأن بيع الأرض «مستند مرفق» .. ولكن الذي حدث أن وزارة المالية باعت بقيمة أقل من سعر السوق «بل بربع القيمة» وبدون مرجعية قانونية للسعر الذي يحدد بواسطة قانون التخطيط العمراني، وأقل من السعر الذي أوصت به اللجنة المكونة في العام 2010م بواسطة وزير المالية نفسه.
بعد خراب سوبا
كما حصلت «الإنتباهة» على شهادة حررها نائب مدير عام الحسابات بوزارة المالية باستلام «50%» من قيمة بيع السينما والتي بلغت «121500جنيه » لحين تكملة إجراءات البيع وهذه الشهادة صدرت بتاريخ 29 / 8 / 2010م في حين أن لجنة العطاء رفعت تقريرها بتاريخ 23 / 12 / 2010م «مرفق مستند ».. الغريب في الأمر أن البيع تم قبل تشكيل لجان العطاء .
تجميل ومكياج
هنا يتضح أن هذه الصفقة حملت الكثير من المخالفات، أولها أن الأرض باسم الملاك حتى تاريخ 29 / 12 / 2012م، وأن البيع تم دون تحديد سعر ودون إجراءات لجنة، وبه أيضاً مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، والبيع تم دون عطاء وقد تم بطريقة مباشرة بواسطة وزير المالية وأن العطاء كان عبارة عن عملية تجميل ومكياج لتحسين وجه الصفقة وإخفاء عيوبها .
لم يتم إكمال إجراءات التسجيل وحار بهم الدليل وأعادوا الأمر لمدير عام الأراضي لاستكمال الإجراءات «مرفق مستند » .
ما لم يكن في الحسبان
وحصلنا على وثيقة توضح مدى التعثر الذي صاحب محاولة وزارة المالية إكمال الإجراءات «عبر لي عنق الحقيقة»، ومدى الصعوبات المالية والإجرائية والمحاسبية والمالية والقانونية التي صاحبت إجراءات بيع هذه السينما .. وكما هو معلوم أن بيع دور الملاهي والسينما، ينظمه قانون خاص وبه تعقيدات قانونية وإدارية والشاهد على ذلك أن هنالك دور سينما بالسودان في المركز والولايات، ما زالت تراوح مكانها رغم أنها أصبحت عبارة عن «خرابات».
وهنالك مستند آخر يؤكد رجوع المستندات من المستشار القانوني للمالية دون تكملة الإجراءات.
الملاك آخر من يعلم
بعض ملاك السينما الوطنية، الذين كان لهم اتفاق مسبق بالتعويض، فوجئوا بقرار الوالي بالنزع للمصلحة العامة. ولم يتم تعويضهم وعرفوا أن البيع تم لشركة خاصة وليس للمصلحة العامة، وبذلك انتفى الغرض من النزع .
رسالة للقادمين
نناشد حكومة الولاية القادمة بألا تمر على هذه الملفات المفتوحة مرور الكرام، وأن لا تتبع أسلوب الإقالات فحسب، بل لابد من المحاسبة وإرجاع كل ما تم نهبه وإهداره من المال، وتوظيفه لإنسان الولاية في مجالات الصحة والتعليم، والتي شهدت تدهوراً مريعاً وصل درجة الصفر وأعلموا أن إنسان ولاية الجزيرة «لم ولن يعفي حقه » كما نتمنى أن تفيدونا ماذا تم في هذا الملف؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
في ظل السياسات الاحتكارية لن تقوم قائمة للإنتاج الزراعي
Sunday, April 20th, 2014
مناطق الانتاج الزراعى بالقضارف …….الجوع حقيقة ماثلة
تراجع الدولة عن تمويل الزراعة وارتفاع تكاليف الزراعة جعلت المزارعين فى مواجهة مع نقص الغذاء
80%من المزارعين خسروا الموسم الزراعى ….الزراعة اصبحت مهنة طاردة
التمويل لا يُمنح لكافة المزارعين وفيه محاباة
القضارف : عبد اللطيف الضو
ما زال المزارع بولاية القضارف يواجه نتيجة الخلل فى السياسات الزراعية المتبعة وظهرت بشكل جلى فى الإنتاج للموسم الزراعي 2013- 2014 وانعكست على الاكثرية الساحقة من المواطنين الذين تأثروا بظروف الفقر بل والجوع , حيث لم تعد الزراعة نشاطاً إرادياً يمارسه الإنسان من أجل تأمين حاجاته , وهو ما يتمظهر بوضوح شديد في واقع الضغط المتزايد على الغذاء , فحركة الصعود الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية تقود ألي التعرف على مكمن الخلل , على اعتبار أن أسعار المحاصيل هي المحددة لتكلفة الإنتاج من واقعية الإنتاج والإنتاجية , الامر الذي عبر عنه عدد من الخبراء والمنتجين في القطاع شبه الآلي بالولاية .
ضعف الانتاجية السبب والاثار :
الخبير في مجال الاقتصاد الزراعي هارون محمدين يقول :أولاً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية بغير أن نستصحب معنا واقع الغلاء العام في مختلف الأسعار , فهنالك تناسب عكسي ما بين أسعار المحاصيل والإنتاجية والطلب , بمعنى أنه في حالة ضعف الإنتاج ترتفع الأسعار ويقل العرض وبالتالي يزداد الطلب عليها , ما يترتب علي ذلك من ندره وعدم وفره وقال : إنتاجية هذا الموسم ضعيفة جداً حيث لم يتجاوز متوسط إنتاج الفدان الجوال ونصف الجوال وعندما قام البنك بتحديد سعر السلم ب 500جنيها للأردب كانت تكلفة الإنتاج عالية جداً ودخل مستثمرون مع البنوك لشراء المحاصيل عبر المرابحات والمشاركات , محققين بذلك أرباح كبيرة ,وباع المزارع محصوله وبالكمية الضئيلة التي أنتجها مع بداية الموسم التسويقي , أي قبل الارتفاع الحالي للأسعار فضلاً عن أنه قام بتسديد ما عليه من التزامات تمويل ومرابحات , واضاف : أغلب المزراعين قد خسروا بسبب ضعف إنتاجهم وفي ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج والارتفاع المتصاعد لأسعار المحاصيل نلاحظ أن المحاصيل المنتجة قد خرجت من يد المزارع تماماً وأصبحت في أيدي المستثمرين “المرابحين والمشاركين” بجانب البنوك , وهم يتحكمون في تسويق المحاصيل وتحديد أسعارها
وقال : تلك هي سياسة الدولة , المحاصيل الآن في أيدي من يتحكمون فيها ويحددون أسعارها ولا يوجد عرض إلا في حالة تصفية مرابحة وذلك طمعاً في زيادات أخري علي أسعار المحاصيل , وبالتالي مزيداً من تحقيق الأرباح , وفي ظل السياسات الاحتكارية لن تقوم قائمة للإنتاج الزراعي بالولاية لأن المزارع علي الدوام لن يكون فى استطاعته التحكم بإنتاجه لجهة أنه لا يكون مشاركاً في العملية التسويقية وفي تحديد أسعار محصوله , هذا الواقع قطعاً سينسحب على عملية تأمين الغذاء بالنسبة للسكان الان توجد فجوة في توفر المحاصيل لتغطية الاستهلاك المحلي , إن واقع الإنتاج الزراعي بالولاية والمتمثل في ضعف الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج انعكس علي أسعار المحاصيل ويكشف ذلك عن مسألة أساسية هي غياب دعم الدولة كلياً عن الزراعة .
المزارع مواجهة مع قلة التمويل :
وقال المزارع محمد عبد القادر: التحضير والاستعداد لهذا الموسم لم يكن جيداً وذلك لقلة التمويل خصوصاً مع التعثر الذي لا زال ملازماً لعملية تمويل المنتجيين وقال : صحيح تأخر هطول الأمطار الا أن هنالك أسباب موضوعية أدت لتدني الإنتاجية , منها ان حرفة الزراعة أصبحت مكلفة جداً، فمدخلات الإنتاج غالية جداً الشئ الذي إنعكس على تكاليف العمليات الزراعية المختلفة وبصورة أرهقت المزارع كثيراً واضاف: كنا نتوقع من الدولة أن تقوم بإستصدار موجهات تدعم وتعين المزارع إلا أن ذلك لم يحدث , بل حدث “كسر ظهر” المزارع بالضرائب والرسوم والجمارك المفروضة على مدخلات الإنتاج وأكبر دليل على عدم إيلاء الدولة أدنى اهتمام للزراعة هو أنه وأثناء سير الموسم الزراعي قامت الحكومة برفع الدعم عن المحروقات حيث ارتفعت أسعار الجازولين والزيوت والشحوم بنسبه كبيرة هذا فضلاً عن إرتفاع أسعار بقية مدخلات الإنتاج , مما زاد من تكلفة الإنتاج , ويمضي فى حديثه قائلاً : وفي ظل الواقع المأزوم كان من الطبيعي أن تتدنى إنتاجية هذا الموسم ,وواجه 80% من مزارعي الولاية خسارة كبيرة ومنهم من لم يقم بحصاد زراعته وذلك بسبب عدم الإنتاج ومنهم من باع إنتاجه أعلاف ومنهم من قام بتسليم كل ما أنتجه إلى البنك ولا زالوا عاجزين عن تسديد ما عليهم من إالتزامات مالية , ذاكراً بأن من أكبر العلامات الدالة على ضعف الإنتاجية وما يترتب عليها من مشاكل هو أن أغلب المزارعيين باتوا عاجزين عن دفع المستحقات العينية “جوالات ذره” للعمالة المستديمة التي تعمل مع المزارعين مثل الوكلاء والسائقين والخفراء .
وقال منتقداً السياسة التمويلية المتبعة : التمويل لا يُمنح لكافة المزارعين وفيه محاباة وإذلال كبيرين , المزارع يجد نفسه مضطراً إلي بيع آلياته ومساحته الزراعية لأجل تخليص البنوك , مما إنعكس على الحالة المعنوية للمزارعين وهم يقومون ببيع رأسمالهم الإنتاجي وهو أراضيهم وآلياتهم, تعتبر قضية الزراعة هي إحدى حلقات الـتأزم الاقتصادي وهي ذات أبعاد سياسية وتقنية فالمشكلات التي تدفع القطاع الزراعي إلي المزيد من الانهيار هي عدم قدرة المزارع على التحكم بأنتاجه الشئ الذي إنعكس على تدني الإنتاج ,غير أن غياب الاهتمام بالقطاع الزراعي يكشف عن الإخفاق الكبير في تحقيق برامج إنمائية تسهم في رفع المستوى المعيشى للسكان .
الجوع حقيقة تمشى على الارض:
الخبير في مجال الأمن الغذائي المهندس علي عبد الرحمن تحدث في هذا السياق قائلاً أن الواقع الزراعي قد أدى إلي تشريد ونزوح أعداد كبيرة من السكان هم في الغالب مزارعين وعمال زراعيين , وهنالك أعداد كبيرة من المشتغلين بالزراعة قد تخلو عنها برغم أنهم ظلوا يمتهنونها طيلة الحقب الماضية وادى هذا الوضع لخلق ظروفاً معيشية صعبة بالنسبة لهم – والمشاكل التى تواجه الزراعة مع سبق الإصرار ساهمت في تفاقم الفقر وأدى إلي تفاوت كبير بين الحاجة إلى الغذاء وبين الكميات المتوفرة أو المتاح إستهلاكها , وقال ان الواقع الإجتماعي الماثل يفرض ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية لاسيما على مستوى تأمين الغذاء , خاصة وان الهوة بين ما يحتاج اليه المواطن وبين الإمكانات التي يمكن أن ترتقى بمستواه المعيشى لجد كبيرة , موضحاً بأن الواقع الإنتاجي يكشف عن التراجع الكبير في تأمين الغذاء – فعدد السكان الغير قادرين علي تأمين الحد الأدنى الواجب توفره من الغذاء في زيادة مستمرة , وهو ما يمكن ملاحظته في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المتصلة بسوء التغذية إلي جانب حالات الوفيات التي تحدث لذات الأسباب سيما وسط الأطفال والأمهات , ذاكراً بأن قضايا الإنتاج الزراعي أصبحت تضيق الخناق على الموقف الغذائي عاماً بعد عام , هذا بجانب أن هذه المسألة قد أعاقت تبادل الإنتاج الغذائي بين الولايات ذات الإنتاج الفائض وقال: صحيح أن الظروف المناخية قد ساهمت في زيادة حدة أزمات الغذاء إلا أنه لا يمكن تفسير ذلك كسبب أساسي تنطوي عليه أزمة الغذاء – نافياً توصيفها بأنها مشكلة منعزلة أو تلقائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
السودان : الدائنون يسيطرون علي القرار الاقتصادي
Monday, April 21st, 2014
الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية بدرالدين محمود، عن ان السودان ضمن 3 دول ستمنح قرضاً جسرياً من صندوق النقد الدولى يمكنها من معالجة ديونها .
وأوضح محمود، عقب عودته من واشنطون، أن السودان قد أكمل النواحي الفنية لإعفاء الديون، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج القصير المدى الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي كأحد المتطلبات.
وأكد ، مشاركته في اجتماع اللجنة الفنية حول ديون السودان، خلال اجتماعات الربيع في واشنطون، الذي قدمت فيه عدد من الموضوعات خاصة التحضير الفني وجوانبه المختلفة فيما يتعلق بإعفاء الديون الخارجية.
وأوضح محمود أن الجديد في (اجتماع واشنطون) هو تقديم عدد من السيناريوهات عن كيفية استخدام السودان للتسهيلات لتخفيض الديون التجارية.
وقال إنه تم التأكد من نافذة الإقراض التي ستقوم بتوفير القرض الجسري لإعفاء ديون السودان والتأكد من أن هناك مبالغ مرصودة في هذا الصدد لثلاث دول هي السودان، الصومال وزمبابوي”.
وبالطبع فإن الشروط الموضوعة خلف القرض الجسري لا تقال ، مثلها مثل شروط الصندوق الأخري المتعلقة بما يسمي بالإصلاح الهيكلي ، وغيرها من أشكال التبعية للراسمالية .
مخاطر الديون الخارجية :
. تعتبر كلمة دين مخيفة ومرعبة للكثيرين، بدعوى أنها تنبىء بمخاطر اقتصادية جمة على الدول المدينة، لكن الحقيقة أن الدين في حد ذاته ليس مخيفاً حتى لو كان مرتفعاً، ولكن الخطر يأتي بمقارنة الدين العام لهذه الدولة أو تلك مع الناتج العام المحلي لها، بمعنى مدى قدرتها على تسديد الدين وفوائده، والمقياس العام الذي يوضع كمؤشر على خطورة الدين حين تتجاوز نسبته من الناتج الوطني الإجمالي 65%، وهنا تظهر الدول الأكثر عرضة لمخاطر اقتصادية ناجمة عن ارتفاع دينها العام مثل لبنان في العالم العربي.
وخاصة بربط هذا المؤشر بباقي المؤشرات الأخرى لأداء الاقتصاد في هذا البلد، فمثلاً حين يظهر أن الديون تستخدم في مجالات وقطاعات غير مثمرة اقتصادياً فهنا تزداد المشاكل وأعباء الدين على الدول المدينة.
وبشكل عام ينقسم الدين العام إلى محلي حين تقترض الحكومة باعتبارها الممثل الرسمي للدولة من دائنين من الداخل أو من الخارج من مؤسسات دولية كالبنك الدولي أو بنوك ومؤسسات مالية خاصة او من الدول.
ومن خلال مؤشر الناتج الوطني الإجمالي مقارنة بالدين يتبين أن الدول العربية العشر التالية هي الأكثر معاناة من الدين العام نتيجة ارتفاع نسبته مقارنة بناتجها الاجمالي الوطني
لبنان 63 مليار دولار
يحتل لبنان المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الدين العام من الناتج الوطني الإجمالي والتي بلغت نسبة خطيرة للغاية بحيث وصلت إلى أكثر من 134%، وقيمة الدين العام ( خارجي ومحلي) وصلت إلى 63 مليار دولار، وتشير التوقعات الاقتصادية سواء اللبنانية أو الدولية إلى أن هذا الدين سيرتفع أكثر خلال العام الحالي بالنظر إلى تفاقم الأزمة السياسية في سوريا والتي تهدد بانهيار الاقتصاد اللبناني، ويذكر أن الدين العام في لبنان كان حتى يونيو الماضي في حدود 53 مليار دولار، وخلال أقل من 6 أشهر وصل إلى 63 مليار دولار، وهو ما يعني أنه مرشح لتجاوز سقف 80 مليار دولار، خاصة وأن الأزمة السورية مرشحة للتفاقم أكثر في العام الجاري.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن من المؤشرات الخطيرة على تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان أن الناتج الوطني المحلي ارتفع بنسبة 1.5% في 2011، مقارنة بـ 7% في 2010. ويتجلى تأثير الأزمة السورية في لبنان في كون سوريا المنفذ البري الوحيد لمختلف المنتجات اللبنانية وخاصة الزراعية، وتراجع السياحة وهروب المستثمرين وتهريب العملة وغيرها من التأثيرات السلبية التي سيعانيها لبنان بشدة كلما اشتدت الازمة في سوريا أو طال امدها.
مصر 202 مليار دولار
عانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع متزايد في الدين العام، وتسارع الأمر منذ 25 يناير 2011 بسبب التأثير السلبي للربيع العربي على الاقتصاد المصري، وتشير تقديرات مصرية ودولية إلى أن هذا الدين بلغ نحو 202 مليار دولار، منه مايقرب من 34 مليار دولار دين خارجي، و168 مليار دولار دين محلي، وحجم هذا الدين من الناتج الوطني الإجمالي لمصر تجاوز سقف 100%، وهو مايعني أن مصر دخلت دائرة الخطر.
ويعاني الاقتصاد المصري الأمرين هذه الأيام نظراً لمؤشرات سلبية عديدة ترتبط جميعها بالوضع السياسي الغير مستقر في مصر والذي يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة هذا الاقتصاد على التعافي خلال الفترة المقبلة، وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن نسبة الاستثمارات القادمة إلى مصر بلغت الصفر في الأشهر القليلة الماضية، وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة الرساميل المهاجرة من مصر إلى الخارج نتيجة الخوف الذي يتملك المستثمرين من الوضع المضطرب سياسياً وأمنياً، وتعاني كافة القطاعات الاقتصادية المصرية الأمرين، خاصة تلك التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد وتحصيل العملة الصعبة مثل السياحة وتحويلات المهاجرين التي تراجعت بشكل كبير جدا نتيجة انتظار الكثيرين لما ستؤول إليه الأوضاع في مصر.
السودان 43 مليار دولار
يعاني السودان من وضع اقتصادي متأزم منذ وقت طويل لأسباب عديدة منها العقوبات الاقتصادية الجزئية التي تعرض لها نظام السودان بسبب دارفور وأيضاً بسبب الوضع السابق مع الجنوبيين وبسبب الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي للسودان، وارتفع الدين العام السوداني خلال العام الماضي ليبلغ سقف 43 مليار دولار ، ويشكل الدين العام السوداني ما يقرب من 100.8% من الناتج الوطني الإجمالي للسودان
ويعتمد السودان بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يشغل أكثر من 80% من القوة العاملة، في حين أن عائدات النفط التي استفاد منها السودان خلال عامي 2007 و2008 نتيجة الطفرة الكبيرة وقتها في أسعار النفط باتت الآن أقل بكثير مما كانت عليه، من جانب نتيجة تباطأ الاقتصادات العالمية وبالتالي تراجع الطلب على النفط، وأيضاً لكون أن ظهور دولة الجنوب فرض على السودانيين اقتسام كعكة النفط مما سيحرم الشماليين من عائد مهم بات ركيزة أساسية خلال السنوات القليلة الماضية في الانتعاش الاقتصادي، وتزيد الأوضاع العربية المضطربة والمشاكل السياسية في دارفور وكذلك مشاكل الحدود واقتسام الثروة الوطنية مع الجنوبيين من أزمة الاقتصاد السوداني الذي يتوقع أن يواجه صعوبات جمة .
موريتانيا 5 مليارات دولار
عانت موريتانيا لوقت طويل من تقلبات الوضع السياسي خاصة وأن البلد شهد موجة كبيرة من الانقلابات مما أثر سلباً في الوضع الاقتصادي العام، وعلى الرغم من أن موريتانيا تتوفر على موارد طبيعية مهمة من المعادن وثروة سمكية هائلة إلا أن غياب المؤسسات الاقتصادية الحقيقية وكذلك نتيجة لموجات متعددة من الجفاف كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الدين العام في موريتانيا ليصل إلى سقف 5 مليارات دولار، وبات يشكل مايقارب 85% من الناتج الوطني الإجمالي.
وما يزيد من صعوبة الوضع العام للاقتصاد الموريتاني عدم قدرة موريتانيا على تحقيق الاستفادة المرجوة من المناجم الكثيرة في البلد والتي تستغل من قبل شركات أجنبية دون رقابة حقيقية، أيضاً الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها موريتانيا تستفيد منها الأساطيل الأجنبية، ولاتملك موريتانيا رقابة حقيقية على ساحلها الكبير والشاسع، ويغذي الصيد البحري الخزينة الموريتانية بنحو 50% من الاحتياطي النقدي، لكن من ناحية أخرى استطاعت موريتانيا ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي أن تستفيد من برنامج الإعفاء الجزئي من ديونها الخارجية سواء من الدول العظمى أو من بعض المؤسسات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي ومؤسسة النقد العربي.
موازنة 2014 :
Sunday, April 20th, 2014
الأموال العامة في خدمة آلة القمع العسكرية
يعاني الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات خللاً كبيراً، هذا الخلل ظل سمة من سمات ميزانيات عهد (الإنقاذ).إذ تستأثر الأجهزة العسكرية والأمنية بمعظم بند الأجور والمرتبات. إذ تستحوذ هذه الأجهزة على 72,8% من اجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها الحكومة المركزية أما قطاع الأجهزة السيادية فيستأثر بـ 9,1% من اجمالي الأجور القطاعان معاً يستحوذان على نحو 82% من هذا البند. الأجور والمرتبات بقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية تعادل 30,3% مرة نظيرتها في قطاع الصحة ونحو 18,6 مرة في قطاع التعليم. الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات يوضح اولويات النظام الحاكم وحرصه على الاحتفاظ بآلة عسكرية وأمنية ضخمة لحماية بقائه في سدة لحكم.
توجه الميزانية نحو 10,7% من انفاقها الجاري على شراء السلع والخدمات. هذا البند يوضح جانباً من السوق التي تتشكل من الطلب الحكومي على السلع والخدمات. انفاقها على هذا البند يعمل على إعادة توزيع جانب من الدخل القومي لمصلحة المجموعات التي تتعامل معها الحكومة وتشتري منها السلع والخدمات هذه السوق كما هو معلوم لا تُستفيد منها إلا المجموعات ذات الخطوة والنفوذ وفي الغالب هي مجموعات تنتمي للحزب الحاكم. زادت الاعتمادات الموجهة لشراء السلع والخدمات في ميزانية العام 2014 بنحو 68% مقارنة مع كان عليه الحال في عام 2013 إذ إرتفعت من 2927 مليون جنيه إلى 4919,4 مليون جنيه. هذه الزيادة تأتي في اعتقادنا نتاجاً لسياسات الحكومة نفسها التي أدت إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات ومن خلال هذه الآلية تتمكن الحكومة من تحويل جزء هام من الموارد إلى تلك الجهات المستفيدة من السوق الحكومية والتي أشرنا إليها أعلاه وتربطها مع بيروقراطية جهاز ورموز السلطة الحاكمة أوثق الصلات وتكون معها مجموعات المصالح.
لاتزال تواصل الحكومة زعمها بأنها تدعم السلع الإستراتيجية وتورد في ميزانية العام 2014 مبلغاً قدره 6500 مليون جنيه تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية يشمل 5000 مليون جنيه لدعم المحروقات و1500 مليون جنيه لدعم القمح. هذا علماً بأن حكومة المؤتمر الوطني أقدمت على زيادة أسعار المحروقات خلال العامين 2012 و2013 بنسبة 147% بالنسبة للبنزين (من8,5 جنيه إلى 21 جنيه للجالون) وبنسبة 210.6% للجازولين (من6,5 جنيه إلى 13,9 جنيه للجالون).
وكما أوضحنا في مرات عديدة أن الحكومة لا تدعم المحروقات بل تحقق أرباحاً طائلة منها (ونؤكد أن من يحقق ربحاً من بيع سلعة معينة فهو لا يدعمها) ويكفي ما أشرنا إليه في تناولنا للإيرادات النفطية من بيع الخام والمشتقات لدحض مزاعم الحكومة حول دعمها للمحروقات. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تستهلك ما بين 50% إلى 60% من المشتقات البترولية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تقوم بسداد قيمة ما تستهلكه من مشتقات بترولية أم تكتفي باللجوء إلى أساليب محاسبية خادعة لإخفاء الحقائق عن كميات وقيم ما تستهلكه من تلك المشتقات!!!؟
ونشير أيضاً إلى دراسات أعدتها جهات أخرى (إتحاد الغرف الصناعية) أوضحت فيها امكانية شراء القمح بأسعار أقل من الأسواق العالمية غير تلك الأسعار التي توردها الحكومة والجهات المحتكرة لإستيراده.
المبالغ المرصودة في ميزانية العام 2014 لمواجهة ما تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية، نعتقد أنها مبالغ وهمية ودعم وهمي يتم استحواذه من خلال آلية سعر الصرف الذي يتم تحريكه من حين لآخر لتبرير زيادة أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع ذات الإستهلاك الواسع وذلك بغرض الحصول على مزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري والأمني وسداد الديون الخارجية التي يحرص على سدادها صندوق النقد الدولي وكذلك تمويل حياة البذخ التي تعيشها الرأسمالية الطفيلية ورموز الحزب الحاكم.
وجود هذا البند واعتماد هذا المبلغ الكبير له يشير إلى أن حكومة المؤتمر الوطني وبإيعاز من صندوق النقد الدولي عازمة على زيادة أسعار المحروقات والخبز والسلع الأخرى حالما لاحت الفرصة الملائمة واكتملت الحيل لذلك دون أن تضع في اعتبارها الأثار السلبية العديدة التي تترتب على مثل تلك الزيادات على حياة المواطنين وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى معدلات البطالة وعلى مستوى الخدمات وعلى مجمل أداء الاقتصاد الوطني.
أصبحت تكلفة الإستدانة الخارجية والداخلية تتزايد من سنة لأخرى بعد أن أقبلت الحكومة على الإقتراض الخارجي والداخلي دون أن تحسن توظيف ما اقترضته من أموال. وتشكل المديونية الخارجية التي تبلغ 43 مليار دولار أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد خدمة هذه الديون في كل عام. ميزانية العام 2014 اعتمدت مبلغ 740 مليون دولار لهذا الغرض مقارنة مع 530 مليون دولار للعام 2013 أي بزيادة قدرها 39,6%. مع إرتفاع خدمة الديون الخارجية وتراجع مصادر الاقتراض تتقلص الموارد الاجنبية الصافية التي تدخل الاقتصاد.
· التنمية:
لا تحظى التنمية باهتمام يذكر في ميزانية العام 2014 وهذا ما دأبت عليه حكومة المؤتمر الوطني. الاعتمادات المخصصة للتنمية القومية تبلغ في هذه الميزانية 5853,8 مليون جنيه بنسبة 11% من الإنفاق العام و1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. يساهم المصدر المحلي بـ 46,9% من تلك الاعتمادات بينما تساهم المصادر الخارجية (القروض+المنح) بنسبة 53,1%. هذه المؤشرات تشير إلى:-
ضعف الدور الحكومي في تمويل التنمية على الرغم من ضخامة الإنفاق العام.
إضعاف الدور التنموي للدولة الذي تعمل سياسات التحرير على تكريسه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بل يتيح للدولة إهدار كم هائل من الموارد على الإنفاق الجاري خاصة العسكري الأمني والسياسي والإداري.
تمويل التنمية القومية على ضعفه يعتمد وبصورة أساسية على المصادر الخارجية وهذا يعمق من روابط تبعية الاقتصاد الوطني.
· عجز الميزانية :
يبلغ العجز الكلي 5,8 مليار جنيه كما جاء في موازنة 2014 الجدول رقم (9). هذا العجز المعلن مرشح للزيادة لمجموعة من الأسباب نذكر من بينها:-
عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة من المنح الأجنبية.
إنخفاض صادرات جنوب السودان من البترول عبر الأراضي السودانية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في دولة الجنوب وبالتالي تتعذر إمكانية تحقيق الإيرادات المتسهدفة من رسوم عبور نفط جنوب السودان.
ممارسات التجنيب التي تمارسها الحكومة وبعض الأجهزة التابعة لها.
تزايد الإنفاق العسكري والأمني بسبب استمرار الحرب الأهلية في دارفور، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وإتساع نطاق العمليات العسكرية هذا فضلاً عن تزايد الإحتقان السياسي والتوتر الاجتماعي بسبب السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم.
· تدهور ميزان المدفوعات:
تشير ميزانية العام 2014 إلى تراجع كبير في الميزان التجاري وزيادة العجز فيه مقارنة مع ما كان عليه الحال في العام 2013. إذ سيزيد العجز في الميزان التجاري مع تزايد عبء الفوائد على القروض والتحويلات الأخرى سيفاقم من العجز في ميزان الحساب الجاري. وفي حال تراجع انسياب القروض الأجنبية كما أعلن وزير المالية السابق من قبل فإن تدهوراً سيلحق بميزان المدفوعات وما ينجم عن ذلك من إفرازات سلبية ستمارس ضغوطاً على قيمة العملة الوطنية وتؤدي إلى انخفاضها مقابل العملات الأجنبية.
كل الدلائل تشير أن ميزانية العام 2014 تحمل في طياتها ما يدعو إلى تعديلها بسبب قصور الإيرادات عن تغطية الإنفاق الحكومي الجاري مع استمرار الحكومة في إخفاء جانب هام من الإيرادات النفطية. والزيادة المتوقعة في الإنفاق العسكري والأمني الذي يقارب الـ5% من الناتج المحلي الاجمالي دون إدراج القسم الأعظم منه في الميزانية، هذا إلى جانب التدهور في ميزان المدفوعات والأهم من ذلك كله التراجع الكبير في أداء القطاعات الإنتاجية بسبب إتساع نطاق الحرب الأهلية وخروج مساحات واسعة من الأراضي من دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات ومدخلات الإنتاج، والظروف المناخية. إذ تشير كل الدلائل إلى أن نسبة نجاح الموسم الزراعي لا تتجاوز الـ40%.
· خاتمة :
إن مآلات موازنة 2014 ، لا تخرج عن ماسبقها من موازنات وبرامج اقتصادية أدت إلي تفاقم أزمة الاقتصاد ، وطالما كان التحرير الاقتصادي حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للنظام فإن القسم الأكبر من الناس سيعاني شظف العيش والفقر والبطالة وهي نتائج محتمة للسير في طريق التبعية الرأسمالية ، أضف لذلك الحروب المشتعلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وآلة النظام العسكرية التي تبتلع القدر الأكبر من النفقات علي حساب التنمية والخدمات وغيرها .
علي ذلك فإن وقف إنهيار الاقتصاد ، وتحسين الظروف المعيشية ، وخفض معدلات الفقر يبدأ من حيث ينتهي نظام الرأسمالية الطفيلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
34 دعوي جنائية بمخالفة المال العام
05-06-2014 10:29 AM
كشفت وزارة العدل عن فتح ( 34) دعوى جنائية في مخالفات المال العام احيلت منها(17) دعوى للمحاكم فصلت في (9) دعاوى منها بينما لاتزال (8) أمام المحاكم، وشطبت النيابة (8) دعاوى للسداد خلال القيد الزمني أو لعدم توفر البينة منها دعوى بقيمة خمسة مليون وستمائة وثلاثين ألف وواحد وسبعين (5.630.071) جنيها شطبت لصحة الصرف،
وأعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة في بيان وزارة العدل للعام 2013م أمام البرلمان أمس عن وجود ( 14) دعوى في مخالفات المال العام تحت التحري منها (6) دعاوى تم فيها استرداد المال العام كاملا و(4) دعاوى المتهمون فيها هاربين منها (3 ) بلاغات شرع المدعي العام في إتخاذ إجراءات الاسترداد فيها عن طريق الانتربول “الشرطة الدولية”، بينما بلغت الاموال المستردة بواسطة النيابة والمحاكم ( 10.306185) عشرة مليون وثلاثمائة وستة الف ومائة خمسة وثمانين جنيها،
وكشف دوسة عن استرداد نيابات ولاية الخرطوم المتخصصة خلال العام 2013م مبلغ (355.304243) ثلاثمائة خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة واربعة الف ومائتين ثلاثة واربعين جنيها . وكشف عن تلقي المجلس الاستشاري (150) شكوى تضمنت ( 2266 ) متظلم تم الفصل في بعضها والباقي قيد النظر لحين تلقي الردود عليها من الجهات الحكومية المعنية، ونبه إلي تنفيذ حملة ميدانية على الكيانات التجارية المسجلة
وأسفرت الحملة عن( 1559) شركة وهمية، وحذف ( 177) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة لعدم توفيق أوضاعها واحالت (67 ) شركة و(1015) اسم عمل ، للنيابة التجارية لمخالفتها القوانين المنظمة، مقابل( 360) شركة و(1162) اسم عمل وثلاثة وكلاء تجاريين قاموا بتوفيق أوضاعهم اعلن تلقي العون الوزارة (381 ) طلب عون قانوني من المعسرين منها (255) طلب في قضايا جنائية، و95 طلب في قضايا مدنية و25 طلب في قضايا شرعية و6 طلبات في قضايا دستورية باشر المستشارون القانونيون في النظر في 276 قضية،
بينما باشر المحامون المتعانون مع إدارة العون القانوني في دراسة الباقي واشتكت وزارة العدل من عدم توفير التمويل المالي المخصص لتنفيذ مشروعات الوزارة الواردة في خطة 2013م والبالغ خمسة وعشرين مليون جنيه، فضلا عن عدم صرف الميزانية المخصصة لند السلع والخدمات “التيسير” بالكامل وأعلنت عن عدم اكتمال إجراءات التعيين المصدق به من المستشارين القانونيين من قبل رئيس الجمهورية والبالغ (500) وظيفة، ووحثت الوزارة على توفير التمويل المالي لإنشاء نيابات بالمحليات وفتح ملحقات قانونية في بعض سفارات السودان المهمة.
الميدان
---------------------
سرقة العصر ..ا
كثر من 2 طن ذهب تماثيل اثرية..لا تحلل بل إعدام للصوص الآثار !!
05-06-2014 02:51 PM
حسن وراق
(#) بينما (أنشده) الجميع بمسلسلات الفساد الكثيرة التي يصعب متابعتها وملاحقتها في الصحف والمواقع الاسفيرية يدور في الخفاء جانب آخر من جوانب الفساد ينشط بشدة هذه الأيام لجهة صعوبة تتبعه و محاصرته غير قيمته المادية الضخمة والتي تفوق ما حصده اللصوص في الأقطان و في مكتب الوالي وبقية اللصوص بأضعاف و هي سرقة الآثار التاريخية التي تميزنا عن بقية شعوب العالم .يؤكد التاريخ أن منطقة النوبة السودانية هي الاغني من حيث الآثار في العالم ولا ننسي انه وفي عهد الملك ترهاقا وبعده بعانخي حكمنا العالم من منطقة البركل في ما يسمي بفترة الحضارة الكوشية وهذا تأريخ دونه أيضا العالم الأثري الأمريكي ويليام آدمز في سفره القيم ،النوبة رواق أفريقيا Nubia Corridor to Africa الذي مكث أكثر من 7 أعوام في السودان أنقذ خلالها آثار النوبة من مياه السد .
(#) الحكومات المتعاقبة لم تحافظ علي ثروتنا الأثرية الضخمة والنادرة وتركت الأجانب والاستكشافيين والسواح وضعاف النفوس يسرحون ويمرحون يعبثون ما شاء لهم لجهة أنهم يعرفون جيدا قيمة تلك الآثار وقد تورط الكثيرون منهم في سرقة العديد منها و تعج بها متاحف العالم في نيويورك وطوكيو وبرلين كلها تسربت عبر منافذ البلاد المختلفة وبشتى الأساليب مستغلين المسئولين وعدم اهتمامه . بدأت في الآونة الأخيرة تورط بعض البعثات الدبلماسية المسجلة في الخرطوم تجنيد بعض اللصوص وخلق شبكة لسرقة آثارنا التاريخية وسجلات الشرطة في كريمة و مروي سجلت بعض من حوادث سرقة آثار (بالثابتة ) Red Handed لأجانب تخصصوا في سرقة الآثار و بيعها لمافيا عالمية بأسعار خرافية .
(#) ما دفعني لكتابة هذا العمود ما شاهدته أمس من فيلم(في الفيس بوك ) مؤلم يدمي القلوب يوضح حجم أكبر جريمة سرقة لأثارنا النادرة غير قيمتها التاريخية و القيمة المادية للتماثيل الذهبية المتنوعة والعظيمة القيمة التي لايقل وزنها عن 2 طن من الذهب الخالص وقد تم اخذ لقطات الفيلم ألتوثيقي في يوم الثلاثاء 15/10/ 2013 أي قبل 7 أشهر عندما نشرت وسائل الإعلام خبر (لقطة ) بخصوص اكتشاف مدينة أثرية كاملة غرب صلب وصادنقا تخص الملك امنيوفيس الثالث و زوجته تي تم اكتشافها مصادفة بواسطة شركة تركية تعمل في طريق دنقلا - صادنقا وبعد شهرين من نشر الخبر انسحبت الشركة بحجة إعلان إفلاسها وبعدها أكد شهود عيان من أهالي قرية صلب وقبة السليم بحركة غير عادية من مسئولين حكوميين وهبوط لهيلوكبتر ..في نص الليل.... وأخيرا تم تسريب فيديو ..يوضح حجم النهب التي تم في هذا المكان .
(#) هذه جريمة نكراء ، أكبر وأخطر مما قام به لصوص الأقطان ولصوص مكتب الوالي إنها جريمة تفوق جريمة تدمير مشروع الجزيرة .. جريمة تعد الأكبر في تاريخ الإنقاذ تمت قبل 7 أشهر صمتت عنها كل الأجهزة الحكومية الشرطية والأمنية والعدلية والقيمة المادية تفوق المليارات من الدولارات غير قيمتها التاريخية نطالب الآن وفورا وقف العدالة في جميع المحاكم من اجل التحقيق في هذه الجريمة التاريخية وتوقيع عقوبة الإعدام بدون رحمة علي اللصوص الجناة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
--------------------
التضخم يرتفع وزيادة قياسية للأسعار
التضخم يرتفع وزيادة قياسية للأسعار
05-06-2014 03:56 PM
الخرطوم (سونا) أرتفع معدل التضخم فى شهر أبريل بمقدار 5.6% وسجل 37.7 عن شهر مارس الماضي الذي سجل 35.6 و سجل الرقم القياسي العام لأسعارالسلع الاستهلاكية والخدمية إرتفاعاً بنسبة 2.6% مقارنة مع 1.1% خلال شهر مارس حيث بلغ المتوسط العام للرقم القياسي للأسعار400.2 نقطة مقارنة مع 390.2 نقطة في مارس الماضي ويعود ذلك الي إرتفاع أسعارمكونات كل المجموعات السلعية والخدمية بمقادير متباينة .
وأوضحت مذكرة التضخم لشهر ابريل 2014 أن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات هذا الشهر ارتفع بمقدار 3.7% مسجلا 396.4 نقطة بينما كان 382.3 نقطة في مارس الماضي ويعود ذلك لتصاعد أسعارمكونات هذه المجموعة ترتيباً لوزنها الانفاقي وشمل ذلك مجموعة اللحوم الحمراء والبيضاء ومجموعة الخبز والحبوب ,مجموعة البقول والخضروات مجموعة السكر والحلوي مجموعة الزيوت والدهون .اما أسعار باقي مكونات المجموعة فهى بين التصاعد النسبي والاستقرار .
وأشارت المذكرة أن أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية الاخري بين شهري ابريل ومارس إرتفعت بنسب متفاوتة حيث سجلت مجموعة الاتصالات أعلي ارتفاع بلغ 21.6% وادني ارتفاع 0.2 % سجلته مجموعة الصحة .
وجاء بالمذكرة ان أسعارالسلع للأربع اشهر الأولي من العام 2014 ارتفعت بنسبة 37.8% مقارنة مع 44.9% للأربع أشهر من عام 2013 .
-----------------------
وزير المالية يكشف عن سياسات جديدة مع البنك المركزي لمحاصرة انفلات الأسعار – مهند بكري
7/5/2014
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني د. بدر الدين محمود عن سياسات جديدة سوف تنفذها المالية والبنك المركزي لمحاصرة الانفلات الحالي في اسعار الدولار معتبرا بأنه نتاج لمضاربات وليس لحاجة السوق من النقد.
وقال الوزير للصحفيين امس عقب اجتماع مطول امتد لحوالي اربع ساعات مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة سالم الصافي حجير وبحضور
محافظ بنك السودان، ان من بين السياسات الجديدة تفعيل القوانين التي تحارب الاتجار بالعملات وتفعيل القوانين الموجودة اصلا بيد انه استدرك بانهم يريدون عقوبات رادعة حيث القوانين تعاقب المضاربين بالسجن لمدة ثلاثة اعوام فقط.
وقال ايضا بأن الوزارة ستتخذ من الاجراءات الكفيلة لخفض سعر الدولار حيث سيتم منع الاستيراد بدون تحويل القيمة وكذلك اتخاذ اجراءات تتعلق بالصادر واسعاره ودفعه.
وابان ان الوزارة ستقوم ايضا باصدار توجيهات للجهات العدلية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المضاربين بالدولار.
وابان الوزير الدكتور بدرالدين محمود بأن القانون يتيح الحرية الكاملة لامتلاك العملات الصعبة ايداعاً وسحباً وتحويلاً دون قيود لكنه يحرم المتاجرة به.
واتهم الوزير الصحف بأنها تروج للمضاربين بالدولار عبر التصريحات التي قال انه تنشرها لهم وهو ما يؤجج من المضاربة بالعملة الصعبة على حد قوله. واعتبر المضاربين بأنهم مخربون للاقتصاد. وقال أن الحقيقة تؤكد بأن كل المؤشرات والمعايير التي تحكم اسعار الصرف غير حقيقية. وابان بأن ما يجري من انسياب لاموال الجنوب تسير بصورة طيبة حيث يتدفق يومياً ما بين 165 الى 170 ألف برميل نفط وان السودان يتسلم استحقاقاته منه كاملة.
ووجه الوزير انتقادات لاذعة لمن قال انهم يحاولون الاستفادة من الحالة النفسية لتصاعد الدولار. واشار الى انهم يطلقون الاشاعات مرة بتوقف ضخ بترول الجنوب او باعادة شحنات الذهب من الخارج.
واوضح ان معظم الطلب للدولار الآن هو باعتباره مستودعاً للقيمة لانتظار ارتفاع سعره.
وابان الوزير ان المالية اتفقت مع الشركات التي تصدر نفط الجنوب على دفع نسبة 19.8% رسوم عبور على برميل النفط الواحد مبيناً ان الرقم يصل الى مبلغ (450) مليون دولار معتبراً بأن هذا في حد ذاته تطور ايجابي.
واوضح الوزير للصحفيين بأن الاداء المالي هذا العام كان جيداً حيث زادت الايرادات في الربع الاول بنسبة 112%.
واشار الى ان حجم الاستدانة من النظام المصرفي اقل مما هو مستهدف (46%) وابان بأنها الأقل خلال الاعوام الماضية.
واشار الى ان التضخم وصل الى 35.7%.
واوضح الوزير ان المالية اتخذت جملة من الاجراءات بما يتعلق ببيع النفط المحلي للاستهلاك وعوائده المالية. وابان بأن الاداء النقدي جيد بالنمو في عرض النقود في الربع الاول.
وحول الانتاج النفطي قال الوزير ان تحسنه سينعكس ايجابا على تطور النقد الاجنبي.
وحول الصادرات غير البترولية قال الوزير ان المالية ستتخذ سياسات تجعل تخزين سلع الصادر تنعكس بصورة ايجابية على اسعار العملات الصعبة.
وحول الاحتياطي النقدي للبلاد قال الوزير بأن الاحتياطي افضل مما كان عليه من قبل وذلك بفضل تدفق النقد الأجنبي من عبور بترول الجنوب وغيرها مبيناً انها حسنت من الموقف.
ورداً على سؤال لـ(أخبار اليوم) حول كمية الاحتياطي رد بالقول (مافي إمرآة بتوريك عمرها كم).
على صعيد متصل قال الوزير بأن الوديعة القطرية التي بدأت البلاد باستلام كميات منها بأنه يجب توظيفها للاحتياجات الحقيقية للبلاد من سلع استراتيجية مثل القمح والأدوية.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية سالم الصافي حجير للصحفيين بأن البرلمان سوف يجيز أي قانون تطرحه المالية وبنك السودان المركزي للحد من المضاربات في أسعار الدولار. واضاف بأن البنك المركزي سوف يواصل ضخ عملات صعبة في البنوك لتلبية احتياجات المصدرين والمسافرين للعلاج بالخارج.
واشار سالم الصافي حجير بأن محافظ البنك المركزي ذكر الاجتماع بأن الحديث عن مقاطعة بنوك خليجية وعربية للبنوك السودانية غير صحيح وان المعلومات الواردة في هذا الشأن عارية من الصحة. واشار الى ان العمل مع هذه البنوك يسير الآن بصورة طبيعية. وابان بأن ما تم هو عبارة عن ترتيبات نفذتها البنوك لضبط اعمالها.
وكان النائب البرلماني جوزيف مكين أسكندر قد اوضح ان البنك المركزي ووزارة المالية سيتقدمان للمجلس بتشريعات بشأن التعامل مع النقد الأجنبي، لكنه استدرك بالقول بأن التعامل لا يعني الحيازة وهي غير ممنوعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
المالية تشرع في الإعداد للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي للعام 2015-2019م
05-11-2014 10:38 PM
الخرطوم (سونا)
شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الإعداد للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي للعامى 2015-2019م ، مما يتوافق مع متطلبات ومستجدات المرحلة المقبلة .
وأعلن الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للإعداد للبرنامج في اجتماع اللجنة الاول اليوم بوزارة المالية ان البرنامج موجه لتحقيق طفرات عالية في معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة لرفع مستوي المعيشة وتجسير فجوات التنمية ومناهضة الفقر .
وحدد الوزير الاطار الزمني لاكمال اعداد البرنامج بنهاية اغسطس القادم ليكون البرنامج الاساسي لاعداد موازنة العام 2015م ، مؤكدا ان البرنامج يأتي متوافقا مع ما طرحه السيد رئيس الجمهورية سيما في الجانب الاقتصادي ومتسق مع الفترة الرئاسية القادمة لخمسة سنوات بعد الانتخابات القادمة في العام 2015م مشيرا الي ان البرنامج يأتي بعد انقضاء فترة البرنامج الثلاثي بنهاية العام الجاري .
وأكد محمود أهمية الدور الواضح للقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية للولايات في اعداد البرنامج مشيرا الي استصحاب رأي القطاعات ذات الصلة كافة عبر تنظيم ورش عمل وجلسات استماع لاستيعاب المشاركات المختلفة.
وناقش الاجتماع الاول مهام واختصاصات اللجان الفنية والفرعية في المجالات المختلفة في القطاع الاقتصادي الكلي والسياسات المالية العامة ( والنقد الخارجي والقطاعات الانتاجية) واللجان المصاحبة التي تعين في اعداد البرنامج وقد تم التوافق علي آليات التنسيق بينهم في اطار اللجنة العليا وفقا لموجهات واضحة واختصاصات محددة.
وتتمثل اهمية مرجعيات البرنامج في الاستراتيجية الربع قرنية واهداف ونتائج تقييم البرنامج الثلاثي وتوصيات الملتقي الاقتصادي الثاني ومبادرة الأمن الغذائي وخطاب رئيس الجمهورية حول مبادرة الاصلاح الاقتصادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
برلماني : "مشيت أحول من بنك لبنك داخل السعودية ما قدرت خليك من هنا"
معلومات جديدة بشأن قرار وقف المصارف السعودية تعاملاتها مع السودان
05-13-2014 10:30 AM
البرلمان: سارة تاج السر
كشف النائب البرلماني علي محمد الحسن أبرسي معلومات جديدة بشأن قرار وقف المصارف السعودية تعاملاتها مع السودان
وقال إن البنوك السعودية قاطعت تحويلات السودانيين وروى كيف أن بنك بالمملكة العربية السعودية امتنع عن تحويل مالي يخصه إلى بنك آخر داخل المملكة. وقال أبرسي في جلسة البرلمان أمس "مشيت أحول من بنك لبنك داخل السعودية ما قدرت خليك من هنا" واستنكر بشدة ما يرسمه المسؤولون من لوحات زاهية بشأن علاقة السودان بالمملكة السعودية وقال "بعد دا يجي واحد مسؤول ويقول للبرلمان العلاقات مع السعودية مستقرة"
وطالب البرلمان بضرورة الضغط على الحكومة لإصدار قرار حاسم بشأن إصلاح السياسة الخارجية للبلاد وقال: آن الأوان لذلك واستنكر فشل النخبة السياسية في إصلاح مسار السياسية وقال "لمتين حنفضل محاصرين وعلينا عقوبات" ووسم أبرسي الحكومة بالفشل في تنفيذ المشاريع التنموية عبر قدرات السودان الذاتية وقال إن إصلاح السياسة الخارجية هو المفتاح لاستدرار الهبات والقروض الخارجية.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
تدهور الجنيه السوداني يضغط على حياة المواطنين
05-14-2014 01:24 AM
عماد عبد الهادي-الخرطوم
شكل انخفاض سعر الجنيه السوداني وتدهور قيمته مقابل العملات الأجنبية والدولار الأميركي على وجه الخصوص، عنصرا ضاغطا على حياة المواطنين السودانيين مما أدى لفشل بعضهم في الإيفاء بأي نوع من التزاماته الحياتية.
وأدخل التدهور المستمر لقيمة الجنيه -9.3 جنيهات مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، أي الأسود- أمام الدولار الأميركي أعدادا كبيرة من الأسر دائرة الفقر وإلغاء ما يعرف بالطبقة الوسطى.
ومع ارتفاع قيمة الدولار المُتعامل به في الاستيراد، كبرت دائرة الفقر بشكل استعصت معه كثير من السلع الاستهلاكية على المواطنين، رغم المحاولات الحكومية لتخفيف تلك التأثيرات السالبة.
لكن يبدو أن يد حكومة السودان أصبحت غير قادرة على إحكام السيطرة على السوق الموازي للعملات الأجنبية من جهة والارتفاع الجنوني للأسعار من الجهة الأخرى.
آثار مدمرة
محمد أحمد بشير -أعمال حرة- يرى أن تدهور الجنيه وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خلق آثارا مدمر على حياة الناس "لأنه تسبب في ارتفاع غير محتمل لكل السلع"، مما ترك إحساسا بعدم الأمان والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت إن قائمة السلع اليومية التي تعتمد عليها الأسرة السودانية "لم يعد الحصول عليها ممكنا"، مشيرا إلى تخلي بعض الأسر عن أي تطلعات في التعليم أو الصحة أو"حتى الحياة الكريمة".
ويؤكد أن الأسر السودانية بات بعضها مضطرا للتخلي عن كثير من السلع الحيوية والحاجيات اليومية للموازنة بين دخلها ومتطلبات الحياة في حدودها الدنيا، مضيفا "وضح لنا أن الحكومة عاجزة تماما عن فعل شيء أمام الاختبار اليومي الذي تتعرض له".
بينما تبرر أسماء ع. م. -بائعة أطعمة- لجوئها لبيع الأطعمة في السوق بفشل عائل الأسرة في الإيفاء بالتزاماتها اليومية، مشيرة إلى تخلى عدد من أطفالها عن الدراسة خاصة الإناث منهم.
وجبة طفل
وتستفسر أسماء عما إذا كانت الحكومة قادرة على فعل شيء بشأن تدهور الجنيه "الذي لم تعد المئات منه كافية لوجبة طفل واحد".
وتقول للجزيرة نت إن تكاتفها مع عائل الأسرة، التي ترى أنه يكد أكثر من طاقته، يوفر قليلا من المتطلبات اليومية بما فيها الصحية والغذائية.
فيما رهن خبراء اقتصاديون علاج المشكلة القائمة بزيادة الإنتاج الحقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة مع دعم الصادرات غير البترولية.
ويربط الخبير الاقتصادي عمر عبد العزيز ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي، "لأنها لا توجد الآن بمعزل عن تأثير الدولار".
ويرى في تعليقه أن مجموعتي السلع المستوردة بالكامل والمنتجة محليا تتأثران بأسعار العملات الحرة مباشرة، مشيرا إلى استيراد مدخلات الإنتاج المحلية منها "بالدولار الأميركي أيضا".
ويشير إلى أن زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق قد لا تكون متناسبة مع معدل زيادة الدولار أو مبررة لطمع التجار، "لكنها تؤكد فشل سياسة التحرير الاقتصادي التي لم تقم على أساس سليم".
دخل محدود
ويعتقد عبد العزيز أن الأزمة ألقت بظلال سالبة على شريحة ذوي الدخل المحدود التي قدرها بنحو 18% من الذين يعملون في وظائف مدنية وعسكرية دون أن تلتفت الدولة لزيادة مرتباتهم "رغم أنهم العمود الفقري لها".
واستبعد وجود مخرج للأزمة دون زيادة الإنتاج بشكل حقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، معتبرا أن السودان يملك ما يمكنه من تحقيق ذلك بوجود المواد الخام والقوة البشرية الهائلة.
أما مدير عام الاستثمار في وزارة المالية بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز فرأى أن إجراءات ضبط سعر الصرف في السوق السوداني تتطلب حزمة اقتصادية كاملة بالسعي نحو زيادة الصادرات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المغتربين السودانيين على تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.
ويؤكد ضرورة الضبط والمتابعة للسوق الموازي للعملات الصعبة، مشيرا إلى أهمية الجانب الاقتصادي على الجوانب الإدارية، "لكن التكامل بين الجانبين يقدم نتائج جيدة وكبيرة".
ويقول للجزيرة نت إن الحكومة تتوقع نجاعة هذه الإجراءات إذا نجحت عمليات زيادة الإنتاج الزراعي والصادر، "وهي عملية صعبة وطويلة ولكنها ليست مستحيلة". وأشار إلى ما يتطلبه الأمر من تعديل لسعر الصرف الحالي ليكون ملائما للمغتربين ويدفعهم لتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك الحكومية.
المصدر : الجزيرةb
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
مزارعون غاضبون يداهمون وزارة الزراعة في سنار ويطالبون بإقالة الوزير
نشر بتاريخ الخميس, 15 أيار 2014 09:08
سنجة: محمد العاقب
داهم مزارعو القطاع المطري في سنار أمس وزارة الزراعة في سنار احتجاجاً على نشر الوزارة إعلانات ببعض وسائل الإعلام تهدد فيها المزارعين بالمنع عن الزراعة في أراضيهم في الموسم الزراعي الجديد إلا بعد دفع رسوم أجرة الأرض والمتأخرات، بينما يتعرض المزارع للمساءلة القانونية في حالة عدم الدفع طبقاً للإعلان، وفيما فر وزير الزراعة رضوان محمد أحمد من مواجهة المزارعين الغاضبين.طالب المزارعون بإقالة الوزير، وإبعاد مدير عام الوزارة بابكر عثمان،
واعتبر المزارعون الذين تجمهروا داخل وزارة الزراعة وانتشروا في المكاتب، الإعلان تهديدياً وتعجيزياً واستفزازياً لربط سداد أجرة الأرض والمتأخرات بقرارات الاستقطاع والزحزحة المرفوضة جملة وتفصيلاً من المزارعين مما يُنذر بفشل الموسم الزراعي.
وقال رئيس لجنة مزارعي القطاع المطري بالولاية صلاح أحمد النور لـ «الإنتباهة» إن الوزير على علم بمجيئنا لمقابلته، في الوقت الذي أكد فيه مزارعون رصدوا بالصورة خروج عربة الوزير من الوزارة في اللحظة التي دخلوا إليها، وحذّر صلاح الوزارة من التمادي والتمسك بقراراتها المجحفة في حق المزارعين مما يقود إلى ما يحمد عقباه وتحويل سنار إلى دارفور أخرى
----------------
فوضي تجارية ..
بقلم: العوض المسلمي
الخميس, 15 أيار/مايو 2014 16:22
------------
الكثيرون من المواطنين، قادتهم ظروف كثيرة للسفر إلى الخارج بأسباب مختلفة. منهم من سافر مستشفياً، وآخرون سافروا للدراسة، وأفواج سافروا في بعثات دبلوماسية. كذلك فهناك الكثيرون الذين سافروا مضطّرين لأسباب من ضيق ذات اليد. بعضهم كان تسفارهم فِرارا بجلودهم لما حاقَ بهم من ظُلم ..! وأغلبهم بسبب المعاناة التي واجهوها في بلادهم. تضيق عليهم أسباب الرزق وتتعصّى عليهم لُقمة العيش، ليجدوا أنفسهم في بلدان أخرى.
زادت حركة السفر والهجرة في السنوات الأخيرة. بعضهم عاد الي بلده بعد انقضاء أجل سفره، وقد حقق بعض حُلم، أو انتفت أسباب وجوده بالخارج. آخرون لم يتحمّلوا الغُربة، برغم ضيق حالهم وبؤس معاشهم؛ بينما قليلين آثروا البقاء خارج أرض الوطن. متحملين عذابا موجعا وحنينا دفاقا؛ وكل هؤلاء شاهدوا بأم أعينهم كيف تدار تلك البلدان، على اختلاف ألسنة وسِحنات ساكنيها. إنها بلدانٌ قطعتْ شوطاً في التنمية والرُّقي، وذلك عندما التزمت قوانين راسخة ثابتة مستقرة. لا مجال فيها للعاطفة. بل تكاد تتطابق القوانين التي تحكم أيّ منشط في حياة الناس بتلك البلدان.
يعنيني اليوم في هذه الزاوية، ما يدور حول القوانين المنظمة للتجارة في الدول جميعها. فلا استثناء فيها ولا تغيُّر. فإذا حاول الأجنبي العمل في مجال التجارة، يجد في قوانينها من العراقيل والمعوقات، ما يشيب له الولدان ..! فيضطر من أراد ولوج هذا المجال، أن ينتظر حتى يلج الجمل في ســَمِ الخياط. فهناك كمٌّ من الشروط واللوائح والنّظُم، تحفظ للبلد سلامة هذه المهنة وغيرها، وبالتالي تمنع التطفُّل عليها من غير ذوي الحق..
أما نحن في السودان، فـــَحدِّث ولا حـَرج..! فالقانون ضعيف، وليس هناك فصل واضح في أنواع العمل. العاطفة تسيطر على أغلب مسؤولينا. كما أن طريقة "شيـــــِّلني وأشيــــِّلك"، جعلت الولوج للعمل التجاري وسيلة للكسب السريع. لهذا فقد دخل بلادنا أجانب. عرب وأفارقة وأسيويين. وجدونا على تلك (الغياهب)، فجاسوا تدميرا في مجال العمل التجاري. بعضه منظم وبعضه عشوائي. وجدوا بيئة مساعدة ليفرخوا من خلالها كل قبح ممنوع في بلدانهم ..! ليست قضية صقر قريش ببعيدة عن الأذهان. كما أن امتلاك محلات تجارية وفق قانون الاستثمار، علاوةً على إتاحة تعامل الأجنبي مباشرة مع المحليات! أفرز مزيدا من الفساد. بل تحت هذا الوجود ( المحمي ) أصبح التاجر المواطن يجد صعوبة في منافستهم ..
قد يظنُّ بعض الناس، أنّ الحديث عن عمل الأجانب، فيه نوع من الغيرة أو الحسد. ولكن بالله عليكم كيف لأجنبي يفتح محلا للحلاقة، أو ورشة للصيانة، أو كافتيريا، أو حلواني؛ ويكون معفيا من الزكاة والضرائب والرسوم المعتادة التي يدفعها غيره من التجار ..! ألا يمثّل هذا خير دليل على فوضى التجارة عندنا ..؟ وليت كل ذلك كان بفائدة، تعود على مجتمعنا المكلوم! بل الفائدة حصرية هنا للمُستثمر الأجنبي. بل بما لا يحلم به المواطن التاجر الذي يروح "رأسماله" ناهيك عن ربحِه، في شَربة جباية و "كيس" نفاية. وجد الأجانب بلدنا مُضيفاً شَهماً فتزايدت تجاراتهم، ثم هرَّبوا الأموال للخارج! ضاربوا في سعر الدولار، ولم تدخل خزينة الدولة منهم أي إيرادات منظورة. لم نستفد منهم شعبيا. بل حتى محلاتهم التجارية، خلت من أيّ مسمّى سوداني! وما إنْ تحدّثتَ إليهم، حتى فجعوك بحديثهم السالب (وللغاية!)، عن الوطن ومواطنيه ..
لعمري إن التعامل مع هؤلاء الناس بتلك العفوية، فيه إهانة بالغة للسودان. كيف يجعل بعض مسؤولينا للأجنبي ميزة وأفضلية على المواطن؟ فالصورة مقلوبة، ولابد من إعادتها لوضعها الصحيح. لا بُدّ من وضع قوانين تحدد نوع العمل الذي يسمح للأجنبي بمزاولته. بل لا بُدّ من إنشاء مكاتب تتابع أعمالهم، وتراقب نشاطهم وتقارنه بعلمية وتدبير وتدبُّر؛ عن مدي استفادة البلد من هؤلاء الأجانب. والأهم أن يعرف المسؤول والمواطن، طبيعة تأثيرهم في الأمن القومي.كما أن التعامل بالمثل حقٌّ أصيل، واسلوب عادل. كذلك لا بد من الابتعاد عن التعامل بعاطفة ليست في محلّها، حِفاظاً على ســُمعة البلد، لأجل وطن ننهل من خيره ونستظل بسمائه..
ألا هل بلـــَّغت، اللَّهم فاشهد
****
-----------------------
يؤثر على أسعار العربات والأراضي.. كبلو : قرارات بنك السودان صائبة وصحيحة.
يؤثر على أسعار العربات والأراضي.. كبلو : قرارات بنك السودان صائبة وصحيحة.
05-15-2014 07:12 AM
الخرطوم
أوضح الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي، بحظر تمويل العربات والعقارات، من أهم القرارات التي اتخذها البنك، وهي صائبة وصحيحة لأول مرة منذ زمن بعيد يحاول بنك السودان التأثير على الطلب ففي كل المرات السابقة كان يحاول التأثير على العرض، وتأثير هذه القرارات سيكون على ثلاثة محاور أولاً:
يؤثر على الطلب على العربات والأراضي، وبالتالي سينخفض سعرها ويؤثر على الطلب لأن القروض التي كان تمنح للمضاربة هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وسوف تؤثر على النقد الأجنبي، الخاص باستيراد العربات وهذه الخطوة يجب أن تشمل سلع كمالية أخرى حتى يقل الطلب على النقد الأجنبي، أثر المضاربات في العقارات سينخفض أسعارها ويقلل من ظاهرة بيع وشراء العقارات في كل فترة، ورغم أن هذا القرار جزئي فلابد ان يكون بنك السودان واعياً حتى لا يتسرب التمويل الذي يتوفر لقطاعات غير منتجة حتى يوفر هذا العائد للإنتاج، وقال: سيجد هذا القرار مقاومة من المضاربين وعلى بنك السودان عدم الرضوخ لهذه الضغوط ، مثلما حدث مع وزير المالية عام 2010 عندما حظر استيراد الأثاث يجب أن يكون البنك صريحاً ولا يمنح أي استثناءات.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
إجازة خصخصة 6 شركات حكومية جديدة
التاريخ : 15-05-2014 - 10:39:00 مساءً
الخرطوم في 15-5-2014م (سونا) -
أجازت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس في اجتماعها بالوزارة اليوم مقترح التصرف في ست شركات حكومية جديدة بجانب استمرار عمليات التصرف الجارية في سبع شركات متبقية من برنامج الخصخصة في العام السابق 2013م.
وناقشت اللجنة مقترح تعديل التصرف في مرافق القطاع العام للعام 2014م الذي يستهدف تعديل القانون ليستوعب المتغيرات والمستجدات في مجال التصرف في مرافق القطاع العام.
وأكد وزير المالية استمرار سياسات الدولة في مجال التصرف في مرافق القطاع العام والتزامها بالخروج من النشاط التجاري وإفساح المجال للقطاع الخاص على أن يقتصر دورها في الرقابة والتنظيم وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى استخدام عائدات الخصخصة في مشروعات التنمية المختلفة.
ومن جانبه أبان عبد الرحمن نورالدين رئيس اللجنة الفنية إن الشركات المستهدفة للخصخصة تشمل القطاعات الخدمية ، التجارية والعقارية ، مشيرا الي اكتمال إجراءات التصرف في عدد (11) شركة حكومية إنفاذا لقرار السيد رئيس الجمهورية للعام 2013م ، كما يجرى العمل الآن في خصصة السبع شركات المتبقية من العام 2013م .
-------------------------
مجلس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات للسيطرة على سعر الصرف
التاريخ : 15-05-2014 - 06:13:00 مساءً
الخرطوم 15-5-2014م (سونا) وجه مجلس الوزراء فى جلسته اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية قطاع التنمية الاقتصادية وبنك السودان المركزي باتخاذ الاجراءات التي تكفل السيطرة على سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية .
وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء انه قدم تقرير الجهاز المصرفي للعام 2013م وسياسات البنك المركزي للعام 2014م واصفا اداء الجهاز المصرفي في العام 2013م بالإيجابي مقارنة بالعام 2012م لافتا الى زيادة اصول الجهاز المصرفي من 69 مليار جنيه في العام 2012م إلى 80 مليار جنيه في العام 2013م وقفز اجمالي الودائع من 40 مليار جنيه في عام 2012 الى44.5 مليار جنيه في العام 2013م .
وقال إن سياسة البنك للعام 2014م ارتكزت على النجاحات التي تحققت في العام 2013م وهدفت الى استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني وخفض معدلات التضخم بان لا تتجاوز متوسطاتها ما بين 20 الى 22% خلال هذا العام وتقليل سعر الخدمات المصرفية للعملاء وتوسيع قاعدة التعامل الالكتروني المصرفي في كافة المعاملات وذلك لحشد الموارد .
واشار محافظ بنك السودان الى زيادة حجم التمويل المصرفي من 30مليار جنيه في العام 2012م الى 37مليار جنيه في العام 2013 بنسبة زيادة قدرها 23% لافتا الى اهمية أن يكون للقطاع الخاص دورا فعالا في التنمية .
وفيما يتعلق بالتمويل قال محافظ البنك المركزى إن اهم المؤشرات المرتبطة بالتمويل هي اضافة 4 محافظ تعنى بتمويل القطن والصمغ العربي، مبينا انها اكملت عدد المحافظ للجهاز المصرفي 13 محفظة تمويل بحجم فاق المليار جنيه وهى موزعة على سلع البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى أن برامج التمويل الاصغر استحوذت على ما يزيد من المليار و500 مليون جنيه في نهاية العام
اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية ، تقرير اداء الجهاز المصرفي للعام 2013 والسياسة المصرفية لسنة 2014 والتي قدمها السيد/ عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان .
وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير اشار الي ارتفاع حجم الودائع المصرفية من 39.9 مليون جنيه الي 44.5 مليون جنيه وارتفاع عدد فروع المصارف بالبلاد من 629 الي 652 فرعا كما ارتفع عدد الصرافات الالية من 865 الي 905 صراف الي وزاد عدد البطاقات المصرفية من 213 الف و 679 بطاقة الي 693 الف و870 بطاقة مصرفية .
وقال انه في محمور التمويل المصرفي فقد زاد التمويل المخصص للقطاع الزراعي من 2.8 مليار جنيه الي 6.7 مليارات جنيه وفي القطاع الصناعي ارتفع من 4.6 مليار الي 5.5 مليارات جنيه كما ارتفع تمويل الصادر من 1.1 مليار الي 2.3 مليار جنيه ، وفي قطاع النقل من 1.6 مليار الي 3.4 مليار جنيه.
واوضح التقرير ان حصيلة الصادرات ارتفعت من 4.1 مليار دولار الي 7.1 مليار دولار وذلك بفضل الزيادة التي حدثت في صادرات الثروة الحيوانية بنسبة 53% والصمغ العربي بنسبة 100% والقطن بنسبة 770 % بينما ارتفعت كلفة الواردات للقمح بنسبة 27% والسكر بنسبة 22% والادوية بنسبة 18% .
ولتحقيق البرامج الثلاثى تضمنت سياسة بنك السودان للعام 2014 ان يكون الاحتياطى النقدى القانونى فى حدود 18%من جملة الودائع ويمكن تخفيضه الى 13% كحافز للمصارف التى تعمل فى تمويل سلع البرنامج الثلاثى وان تبقى السيولة النقدية الداخلية فى حدود 10% من جملة الودائع
بجانب تكوين محافظ لتمويل الانشطة الاقتصادية والاستمرار فى توظيف 12% من جملة الودائع لبرامج التمويل الاصغر وتفعيل مزادات بيع وشراء الاوراق المالية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
حماية المستهلك تحذر من تحركات لمافيا السكر لإخفاء السلعة قبل رمضان
2
الخرطوم – سيف جامع
شهدت أسعار سلعة السكر زيادات ملحوظة في الأسعار وحذرت جمعية حماية المستهلك من تحركات مافيا احتكار السكر قبل شهر من رمضان المقبل، وعزا رئيس الجمعية د. «ياسر ميرغني» هذه الزيادة إلى اقتراب شهر رمضان الذي يشهد سنوياً ارتفاعاً غير مبرر في أسعار السكر رغم توفره بالأسواق. وأضاف: الآن بدأت تحركات مافيا السكر لإخفاء السلعة من الأسواق.
وفي جولة (المجهر) بالأسواق كشفت عن زيادة في الأسعار حيث ارتفع سكر كنانة من (280) إلى (290) جنيه والسكر المستورد ارتفع من (260) إلى (280) جنيه للجوال زنة (50) كيلو.
وإلى ذلك أبلغت جمعية حماية المستهلك بأن السلطات ضبطت مصنعين يقومان بتعبئة السكر المستورد في عبوات مزورة تشبه عبوات سكر كنانة.. وقال رئيس الجمعية د. «ياسر» إن الكميات المحجوزة لدى نيابة حماية المستهلك بلغت (500) ألف جوال سكر في عبوات مزورة.. وحذر د. «ياسر» من زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية خاصة وأن رمضان على الأبواب. واتهم ولاية الخرطوم بأنها فشلت في تشديد الرقابة على الأسواق وفرض هيبتها، وطالب بالسماح بالبيع مباشرة من المنتج للمستهلك. وقال يجب أن نقول لا للوسطاء. وأضاف طالبنا ولاية الخرطوم أن تسمح لشركة كنانة مثلااً بـ(50) موقعاً إستراتيجياً لبيع السكر مباشرة للمستهلكين.
وقال إن الجمعية طالبت بأن تكون هنالك أسواق خيرية بداية من الشهر المقبل لبيع احتياجات رمضان للمواطنين، وإلا أن السماسرة الجشعين سيجعلونا نعاني مرتين في رمضان من الصيام والأسعار. وأشار إلى أن المستهلك الآن يعاني من ارتفاع سلع قفة الخضار. واقترح د. «ياسر» إطلاق تحذير للتجار قبل رمضان بعدم زيادة أسعار السلع وإيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بذلك. وتوقع رئيس الجمعية د. «ياسر ميرغني» ارتفاع أسعار الفراغ في الأيام المقبلة.
-------------------
فلس بنك السودان بمنشور منه: "المرة ما بتقول عمرها"!! (1)
بقلم: د. محمد بدوي مصطفى
السبت, 17 أيار/مايو 2014 08:51
ت
[email protected]
استلمت قبل أيام منشور أصدره بنك السودان وتحديدا في 13 مايو من سنة 2014 ووزع على كل البنوك والعملاء (أنظر المنشور المرفق). الموضوع يتعلق بحظر تمويل العقارات والعربات ووو. يشير المنشور إلى الآتي: "عملا بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 41 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 تعديل 2012 وفي إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية يفرض تحقيق التوازن الاقتصادي فقد تقرر الآتي:
حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها (...)
حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق (...)
يسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه وعلى المصارف تعميمه على كافة فروعها العاملة. (الإمضاء)" (نهاية الاقتباس).
ماذا ألمّ بالبلد يا سادتي؟ ماذا دهانا؟ وهل نحن في آخر الزمان؟ فلم يفتأ الشعب أن ينفض عن جلبابه المهترئ غبار اختلاس الأمس حتى تخرج إليه في غده وقبل أن يرتد إليه طرفه أخريات! والمثير في الأمر أن بعض الصحف الموالية للمؤتمر الوطني تروج لبعض الحوادث، لماذا؟ هل هناك مؤامرات داخلية بين أفراد الحزب الواحد؟
إن النتيجة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها أي فرد منّا انطلاقا من معطيات الوضع الحالي من جهة، وبعد تفحص ودراسة وتمعن المنشور المذكور أعلاه من جهة أخرى، هي إفلاس الخزينة العامة للدولة بجدارة والكتاب بائن من عنوانه! هل تستطيع الخزينة في غضون الشهور المقبلة أن تؤدي واجباتها تجاه الموظفين والعاملين بمؤسساتها؟ وهل تقدر على توفير المواد الغذائية للشعب بالعملات الصعبة التي يفتقد إليها البنك المركزي في محنته الحالية؟ على أي مضامين تنطوي رسالة المنشور أعلاه؟ فعندما تُجبر كل البنوك أن توصد أبواب القروض من دون العملاء وقبل أن تُعطى كل الأطراف المعنية مهلة لتدبير أمرها، شهر أو شهرين أو ثلاثة، فماذا تعني هذه الرسالة بربكم؟ دعونا نطرح التساؤلات الآتية:
هل ينبغي لكل البنوك أن تسكر أبوابها؟ لأن القروض التي منعها بنك السودان من تاريخ نشر المنشور تعتبر من المعاملات الأساسية في جلب الزرق لها إن لم تكن شريان الوريد المؤدي إلى القلب وعمودها الفقري في البقاء والارتقاء والتوسع. والقرار واضح ها هنا وسوف نرى البنوك تتساقط كالنمل واحد تلو الآخر والذين لهم أرصدة بها عليهم توخي الحذر الشديد! ومن جهة أخرى ماذا ينبغي أن يفعل المواطن المسكين والعامل الكادح الذي اقترن بعقود تمويل مع بعض البنوك ليؤمن مستقبله بشراء أدوات ومعدات وكيف يخرجونه من محنته هذه؟ وماذا عن التزاماته تجاه الجهة التي يشتري منها الأدوات والمعدات؟ أيقول لها: لقد أفلست وبقيت على الحديدة؟ وكل هذه التساؤلات تقودنا إلى تساؤل آخر هام، ألا وهو: من أين لبنك السودان بالمال والمال في حوزة من نهبوه "عينك يا تاجر"؟ وكأننا يا سادتي بصحبة حبوباتنا في الزمن الجميل ندندن ونتغنى بأغنية مأثورة يعرفها الكل، هي بسيطة في محتواها بيد أنها تتضمن رسالة تربوية هامة: "النوم النوم، النوم النوم، أبوي سافر لي مكة، خلى ليّ حتّة كعكة، والكعكة جوه الدولاب، والدولاب ما ليهو مفتاح والمفتاح عند النجار والنجار عايز عروس والعروس عند السلطان والسلطان عايز فلوس (إلخ)."
ماذا جنى الشعب من سياسة التمكين التي أرجعت عجلة التاريخ إلى قرون وسطى إن لم تكن قرون الجاهلية الأولى؟ وماذا حصد أرباب الأسر في أمدرمان ودارفور والنيل الأبيض والشمالية من شعارات حفظناها عن ظهر قلب: "ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"؟ هل تحققت الرؤى وأصابت تلك الشعارات أهدافها الرامية؟ هل نجحت الاستراتيجيات العديدة، خمسية منها وعشرية وعشرينية؟ وهل أفلحت مضامين انطبع صداها في ذاكرتنا الغبشاء بمداد النسيان في كلم أجوف أصم ينادي بصحوة بعد غفوة وبنهضة بعد ركود وبوثبة بعد وقفة؟ هل يعزى كل ذلك إلى التخبط والاخفاق المريع في اتخاذ القرارات السياسية الرصينة التي تُعنى ببلد كان ينادى بين الأمم ذات يوم وبكل فخر ب "سلّة العالم للغذاء"!؟ هل رجعت بنا مهرة الزمن الجافلة إلى القرون الوسطى الأوربية وإلى عصر الاقطاعيين والاسياد والأمراء والملل الملكية وعهد الأشراف؟ هل تحول بلد المليون ميل الذي بُتر شرعا من خلاف إلى اقطاعية يمتلكها بعض الوجهاء؟ يديرونها كيف يشاؤون كدمية صماء بكماء في أياد أطيفال في ألعابهم يعمهون؟ أوهبهم الله مفاتح الملك كما وهبها لقارون، وأن مفاتحهم ينوء بحملها ذوو العصبة أولو القوة؟
لماذا أفلس بنك السودان المركزي؟ أبسبب الاحتقانات السياسية الضروس التي أدت بدورها إلى احتقانات اجتماعية واسعة المدى وكانت نتيجتها الحتمية تهتك أواصر الانسجة المجتمعية التي يمكن أن تشابه في هيكلها وخلقتها أنسجة الجسد الواحد أو أغلب الظن أسنان المشط الواحد كما جاء في سيرة المصطفى عليه السلام. ماذا يعني كل ذلك؟ أن تتهالك وتموت خلايا وأنسجة الجسد، الواحدة تلو الأخرى، كما يهلك ويتهالك الجنود البواسل في ساحات الوغى؟ بمعنى آخر، أن تتلاشى خلايا "سودان الجسد الواحد" وتنقرض ومعها دون أدنى شك كل القيم والمثل العليا وإرث الجدود. كانت خلايا سودان الجسد الواحد – للأسف – وحتى قبل هذه المحن، التي ضربت على أرضه وتدا وخيمة، تعيش بنبض واحد وتتغذى من دم واحد وتكافح لهدف واحد: رفعة السودان! فلم يبق منها إلى الشتات ولله ما أعطى ولله ما أخذ!
لقد بسطت الأزمة الاقتصادية أعطافها على كل البلد لتزمله بالفقر وذلك منذ أكثر من عقدين ونيف من الزمان. فتحت ذراعيها وأياديها الغبشاء لتضم كل فرد من أهل السودان ومن ثمة تحكم بقبضتها على قلبه القابع في غرفة الانعاش المكثف فتهمُّ لا تلوي على شيء إلا وتدوسه وتطأه وطأ حتى تخرّ قواه فينادى حينئذ ب"رجل أفريقيا المريض"، بعد أن كان سلوتها وسلتها للغذاء. نعم، بسط الفقر بساطا يمتد حتى الأفق ليجلس أكثر من 70% من أهلنا الكرام عليه. وحسب احصائيات بنك النقد الدولي أن أكثر من خمسين بالمئة تعيش تحت خط الفقر والعوذ والنسبة لعمري أكثر من ذلك بمراحل. والمؤشر الاقتصادي لخط الفقر يقول: أن هذه النسبة العالية من بين أهل السودان لا تملك قوت يومها الذي يبلغ في النهار بضع جنيهات عجاف وبالأحرى 12 جنيها (دولار ونصف). هل يعقل هذا في بلاد يزملها النيل بسلسبيل الجنان وتصرخ في صحاريها الممتدة آثار مروي؟
لنسأل أنفسنا: أين ذهبت مليارات الذهب بلونيه الربانيين، الأسود والأصفر؟ والسؤال لا يحتاج إلى إجابة، فالفساد المستشري والذي أوردته الصحف الموالية للنظام في غضون الأيام الماضية عن ملازم في سن الطفولة وعن رجل بلغ من العمر أرذله، كله واضح؛ كيف يجرؤ وكيل وزارة العدل - لنضع خط تحت كلمة عدل - أن يستولي على أمانة في عنقه حينما أوكل بمهام مديرية الأراضي؟ وكيف يجرؤ مساعدو الوالي من أن يغترفوا من كأس دهاق دون أن يلحظ ذلك أحد؟ ألم يروا بنيانهم الشامخ وعزهم الفاسخ ومظهرهم الماسخ؟ ألم تنتابهم ريبة أو شك بشأنهم؟ أليس في البلاد مراجع عام يسهر على مال الوطن؟ أليس هناك محاسبيين في الوزارات يمكنهم كشف المغطى وفضح المندس؟ أين "مجلس العبارات" (عفوا أقصد مجلس الشعب) الذي لم يتسن لأحد من افراد الشعب أن يجلس في قبابه الفارهة، أيرقد كل نائب (بلا حجة) على صفحتيه وينعم بطراوة التكييف في قاعات البرلمان دون أن يحرك ساكن؟ أليسوا هم نواب الشعب المحكوم عليه بالبلاء؟ ألا يقبضون مرتبات شهرية خصصت فقط لرعاية شؤونه؟ أين دفع الله حسب الرسول ورفاقه الكرام؟ أيكتفون بتحريم الحفلات والتظاهرات، وتكفير سفاسف الأمور من هذا وذاك أو تحريم قضايا انسانية ككرة النساء؟ يناضلون من أجل تحليل زيجة الطفلة وذبحها بأمواس الختان، بأي حق؟ دعهم يجلسون باسم الشعب على كراسي الجلوس الوثيرة وتحت نسائم التكييف والتراطيب ودع الشعب ينتظر في رمضاء النهار وهجير عبوس حتى يأتي الله بالخبر اليقين.
نعم أفلس بنك السودان ولو لم يفلس لكان على وزير المالية أن يعطي الخبر اليقين عن خزينة الدولة أمام البرلمان، نعم أمام المشرعين الذين ينوبون عن كل فرد في كل بقاع السودان. عندما سئل الوزير عن مقدار احتياطي النقد الأجنبي السائل بالبنك المركزي فأجاب: "المرة ما بتقول عمرها." نِعم القول، حقيقي أن "المرة ما بتقول عمرها" وأكتفي بالقول!!
(صحيفة الخرطوم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
صادر عن بنك السودان المركزي ..الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014:
05-23-2014 11:21 PM
بقلم : سعيد أبو كمبال
المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في13مايو 2014 وينص علي الآتي :
1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها بإستثناء :
أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة ( 25 ) راكب فما فوق .
2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثني من ذلك :
أ/ التمويل الذي يمنح للسكن الشعبي والسكن الإقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
ويسرى المنشور من تاريخ صدوره بدون توضيح الوضع بشأن التمويل الذي منح ولم يسلم كله أو جزء منه والتمويل الذي قطع شوطاً طويلاً في النقاش وعلي وشك الإتفاق عليه. وجاء في الصحف أن القصد من إصدار المنشور هو توجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الإقتصادي .
ولكن لم يصدر عن البنك المركزي أي توضيح حول لماذا صدر المنشور وماهي المقاصد من ورائه .وقد تبارى الذين تجود عليهم الصحف بلقب ( الخبير والمستشار ......الخ ) في الثناء علي المنشور .
ماهي مسؤوليات ( إختصاصات ) البنك المركزي ؟
يقول قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 المعدل حتى 2012 في المادة (6) تكون مسؤوليات البنك الأساسية علي الوجه الآتي :
أ/ تأمين استقرار الأسعار والمحافظة علي استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها .
ب/ وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول علي آليات السوق بما يساعد علي تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير ( وزير المالية والاقتصاد الوطني )
ج/ تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة .
وسوف أحاول في هذا المقال الرد علي الأسئلة التاليه :
1- هل هناك مبررات اقتصادية مقنعه لصدور المنشور ؟
2- هل يتفق المنشور مع مسؤوليات البنك المركزي المذكورة في ( أ ) و(ب) و(ج) أعلاه ؟
3- هل يتوقع منع تمويل قطاعي النقل والتشييد إلي توجه الموارد المالية إلي القطاعات الأخرى ؟
4- هل يتوقع أن يؤدي المنشور إلي انخفاض الطلب علي الدولار وتراجع سعره كما يقول بعض ( المستشارين الاقتصاديين ) ؟
5- ما هو تأثير المنشور علي الاستهلاك والاستثمار وفرص العمل والدخول والطلب الكلي علي السلع والخدمات وعلي الإنتاج ؟
6- ما هو التأثير الاجتماعي للمنشور ؟
7- ما هو تأثير المنشور علي القطاع المصرفي ؟
ماذا تقول الأرقام ؟
توضح الأرقام المنشورة في العرض الاقتصادي والمالي ربع السنوي الذي يصدر عن بنك السودان المركزي ان انصبة القطاعات الرئيسية في التمويل الممنوح من المصارف بالعملة المحلية حسب الأرصدة في نهاية ديسمبر 2011و 2012 و2013م كانت علي الوجه الآتي :
جدول رقم ( 1 ): يوضح نصيب القطاعات في التمويل بالعملة المحلية :
بيان 2011 2012 2013
إجمالي التمويل ( بليون جنية ) 20.20 24.81 32.63
نصيب قطاع الزراعة ( %) 13 15 16
نصيب قطاع الصناعة ( %) 10 13 16
نصيب النقل والتخزين ( % ) 6 8 10
نصيب التشييد ( % ) 10 11 11
• مصدر المعلومات العرض.الاقتصادي والمالي للربع الأخير للعام 2013 والعام 2011.
وتوضح الأرقام في الجدول أعلاه أن نصيب الزراعة قد إرتفع من ( 13% ) إلي ( 15 %) ثم إلي ( 16 % )كما إرتفع نصيب الصناعة من ( 10 % ) إلي ( 13 % ) ثم إلي ( 16 % ) وكان نصيب كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة أعلي من نصيب كل من قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد الذي لم يرتفع نصيبه في التمويل وكان ( 11% ) في العام 2012 والعام 2013م .
فما هو المبررالاقتصادي لحظر تمويل كل من قطاع النقل وقطاع التشييد ؟
وعلي السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن هاشم ( إختصاراً عبدالرحمن هاشم ) محافظ بنك السودان المركزي أن يوضح ماهو السبب الذي جعله يصدر ذلك المنشور والأرقام أعلاه كانت أمامه عندما أصدر في يناير الماضي سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014. وعلي السيد عبد الرحمن هاشم أن يوضح ماذا يقصد بالقطاعات الانتاجية ولماذا يعتقد بأن كل من قطاع النقل وقطاع التشييد قطاع غير إنتاجي وماذا يقصد بتحقيق التوازن الإقتصادي ؟
المنشور ومخالفة قانون بنك السودان المركزي :
أعتقد أن المنشور يخالف قانون بنك السودان المركزي مخالفة واضحة وصريحة لأنه يقوم علي التحكم الإدراي وحظر وتقييد الأنشطة ومنح الإحتكار وفي ذلك مخالفة للمادة ( 6 ) ( ب ) التي تنص علي : ( وضع السياسة النقدية وتنفيذها إعتماداً في المقام الأول علي آليات السوق ) وآليات السوق كما يعرف تلاميذ الإقتصاد تعني الحرية في ممارسة كل الأنشطة الإقتصادية المشروعة دينيا وعرفيا وتفاعل قوى العرض والطلب في سوق تتميز بالتنافس ومنع الإحتكار وإندياح المعلومات. ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يقوم بمنع البنوك التجارية من تقديم التمويل لقطاعات مهمة جداً في ذاتها ( النقل والتشييد ) وفي علاقتها مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة ويحتكر تمويل العقار للصندوق القومى للإسكان والتعمير. ولن يساعد المنشور الذي أصدره علي تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي كما تقول المادة ( 6 ) ( ب ) .فما يحتاجه الاقتصاد القومي اليوم هو محاربة التضخم وتوفير فرص العمل وتوفير الدخول وزيادتها ويكون ذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في الموازنة العامة وتوجيه الأموال للإستثمار والإنتاج فى جميع القطاعات.وإذا كان التحكم الإداري في توجيه الموارد البشرية والمالية يحقق نتائج إيجابية لما فشلت وإنهارت الإقتصاديات الشيوعية .
كما يخالف المنشور المادة ( 6 ) ( ج ) التي تنص علي تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية عن طريق تطوير العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته .وارجوا أن يلاحظ القارئ الكريم كلمات تطويره وتنميته ورفع كفاءته . فهل تترك تلك الكلمات ومعانيها ومقاصدها أي مجال لوضع القيود كما يفعل السيد عبد الرحمن هاشم ؟
التطوير والتنمية تعنى زيادة الموارد والتوسع في الخدمات من حيث النوع والكم ورفع مستوى جودتها . وتعنى الكفاءة تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية .
ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يفعل العكس فبدلاًعن تشجيع المصارف علي التوسع في تقديم خدمات التمويل لأكبر عدد من القطاعات والأفراد يمنعها من تمويل قطاع التشييد وجزء كبير من قطاع النقل ويشمل العربات الصغيرة لإستخدام الأفراد والأسر وعربات التاكسي وعربات الأمجاد والبكاسي وكل عربات النقل التجاري التي تسع أقل من (25 ) راكب .ولهذا يتوقع أن تكون للمنشور آثار سلبية جداً.
الآثار السلبية للمنشور :
سوف يؤدي منع وإحتكار تمويل قطاع التشييد ومنع تمويل جزء كبير من قطاع النقل إلي:
أولاً: إلحاق أضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون اليوم في معيشتهم على ذانك القطاعين مثل العمال الذين .يعملون في البناء لأن إنكماش الإستثمار نتيجة الحرمان من التمويل سوف يؤدي إلي تقليص فرص العمل وزوال الدخول التي تجلبها .ويعني ذلك إرتفاع البطالة وإرتفاع نسبة الفقر والمعاناة .
وثانياً : سوف يؤدي إنحسار الدخول من قطاع التشييد والنقل إلي إنخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت والعلاج ألخ ويؤدي إلي إنحسار الناتج المحلي الإجمالي .
وثالثاً: قد يؤدي حجب التمويل عن قطاع التشييد وقطاع النقل إلي عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي إلي الإختنافات وإرتفاع الأسعار.
ورابعاً : ينطوى القرار علي قفل أبواب الرزق فى وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم عن طريق إمتلاك العربات الصغيرة التى تستخدم للتكاسي والأمجاد وغيرها بالاقتراض من البنوك .
وخامساً : سوف يحرم المنشور الأفراد الذين يرغبون في إمتلاك سيارات خاصة أو منازل عن طريق الإقتراض من البنوك لتوفير الراحة والاستقرار لأسرهم؛ سوف يحرمهم من تلك الفرصة .
وسادساً : سوف يؤدي المنشور إلي حصر التمويل في أنشطة عالية المخاطر ويحرم البنوك من فرصة تقليل المخاطر بتنويع التمويل قطاعياً وقد يؤدي ذلك إلي إرتفاع معدلات الديون المتعثرة.إلي مستوياتها السابقة ( 26% ).
وسابعاً: لايتوقع أن يؤدي حظر تمويل قطاعي النقل والتشييد إلي إنخفاض الطلب علي الدولار وإنخفاض سعره لأن القطاعات الاخرى تستورد آلات ومعدات واسبيرات ومواد خام أساسية ومساعدة .....الخ .
الخلاصة :
لايوجد مبرر إقتصادي للمنشور 3/ 2014 وهو يخالف ماينص عليه قانون بنك السودان المركزي ويتوقع ان تكون له آثار سلبية كثيرة وكبيرة.ومثل كل الإجراءات التى توصد أبواب الأفعال المرغوبة والمشروعة سوف يفتح منافذ الفساد. ولهذا أطالب السيد / عبد الرحمن هاشم بألغائه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
احتياطيات السودان النفطية: جدل الأرقام والسياسة .
بقلم: السر سيد أحمد
الإثنين, 26 أيار/مايو 2014 16:28
التصريح المنسوب لوزير البترول المهندس مكاوي عوض منتصف هذا الشهر ان احتياطيات السودان النفطية بلغت أربعة مليارات برميل يثير العديد من الأسئلة التي تحتاج الى توضيح وأجابات.
ويلفت النظر أولا في رقم الأربعة مليارات ضخامة حجمه والمدى الزمني القصير لبلوغه. فالمعلومات السائدة في أروقة الصناعة النفطية ان أحتياطي السودان قبل الأنفصال بلغ خمسة مليارات برميل، وان جنوب السودان ذهب بثلثي الاحتياطيات المعروفة تاركا للسودان حوالي مليار ونصف المليار برميل. ولهذا فزيادة حجم الأحتياطي الى نحو 80 في المائة وفي فترة تقل عن ثلاث سنوات مما كان معروفا قبل الأنفصال أمر يلفت النظر ويحتاج الى التوضيح خاصة ولم يعلن عن أكتشافات جديدة.
ويزداد الغموض بالأشارة الى ان هذه الزيادة تمت بسبب " الحقول المكتشفة في المربعات الجديدة". ونسبة لأن البيان لم يوضح ما هي هذه المربعات تحديدا، فأن الذهن ينصرف تلقائيا الى الأتفاقيات التسع التي أبرمت في العام 2012 مع عدة شركات أجنبية فيما عرف بالجولة الثالثة وطرح مربعات جديدة على المستثمرين. على ان أيا من هذه الشركات لم تعلن عن أكتشافات، وهو أمر حيوي بالنسبة لها لأنه يساعدها على توفير التمويل، بل ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان أيا من هذه الشركات لم تقم بعمليات حفر حتى الآن، ولاحتى الدخول في مرحلة المسح الثلاثي الأبعاد الذي يعتبر من الأشارات القوية على احتمال وجود النفط في المناطق المعنية. بل ان الأنطباع السائد ان الشركة الوحيدة التي تقوم بنشاط ملحوظ هي "بترو أنرجيا" البرازيلية في مربعي (9) و (11) وانها ربما تبدأ حفر أولبئر لها قبل نهاية هذا العام.
كذلك فأن هذا الرقم يتصادم مع آخر رقم رسمي قدمه وزير البترول السابق الدكتور عوض الجاز الذي قال أبان خطابه أمام مجلس الولايات في أواخر العام 2012 ان حجم الأحتياطي القابل للأستخراج في السودان يبلغ 762 مليون برميل، مما يعني ان رقم الأربعة مليارات الجديد يتجاوز خمسة أضعاف الرقم السابق ولو انه لا يحدد اذا كان هذه الأحتياطي مؤكدا أو محتملا أو ممكنا. ولكل من هذه الأوصاف معانيه وتبعاته بالنسبة للصناعة النفطية.
وفي واقع الأمر فأن القضية العاجلة والملحة فيما يتعلق بالصناعة النفطية في الوقت الحالي ليس حجم الأحتياطي مع أهميته، وأنما حجم الأنتاج. ففي السودان أحتياطي نفطي ما في ذلك شك، قد يزيد أو ينقص عن مختلف هذه الأرقام المتداولة، لكن كيفية زيادة معدلات الأنتاج والوصول بها الى متوسط 200 ألف برميل يوميا، وهو معدل يبدو ملائما لمقابلة احتياجات الأستهلاك المحلي المتنامية وأستحقاقات الشركات العاملة. فمنذ العام 2011 وأنفصال الجنوب ظل الأنتاج يتراوح في حدود 150 ألف برميل تزيد وتنقص، ومع دخول حقول جديدة الى دائرة الأنتاج، الا انه يلاحظ صغر حجم الكميات المنتجة التي تتراوح بين خمسة الآف الى عشرة الآف برميل يوميا وتكون في الغالب تعويضا عن كميات فقدتها بعض الحقول التي بدأت تشيخ.
و لايعود سبب الأنتاج بكميات قليلة الى ضعف في الأحتياطي. فمربعا (17) و (6) مثلا يتميزان بأمكانيات جيدة ويذكر ان مربع (17) وهو أول مربع يبدأ الأنتاج بعد الأنفصال في 2012 جاء نفطه من ابار "النجمة" التي أكتشفت في العام السابق للأنتاج، علما ان هذه المربع يحتوي على بئر أبوجابرة الشهيرة التي شكلت أو أعلان عن وجود النفط بكميات تجارية على أيام شيفرون.
وكذلك مربع (6) الذي يعتبر في الوقت الراهن أهم مربع في السودان من الناحية الأنتاجية وأمكانياته المستقبلية خاصة بعد بعد مد خط أنابيب بقطر 12 بوصة وعلى مسافة 147 كيلومترا ليربط شرقي المربع حيث تركز معظم انتاجه البالغ 60 ألف برميل في المتوسط حاليا فيما نسبته 10 في المائة فقط من مساحة المربع الى غربهحيث توجد أمكانيات واعدة والأعلان عن دخول حقلي شوكة وسفيان دائرة الأنتاج قريبا مؤشر على هذا.
العقبة الرئيسية التي تقعد بالصناعة النفطية عن تحقيق طموحاتها وأمكانياتها سياسية في المقام الأول وتتركز في عاملي عدم الأستقرار الأمني وضعف الأستثمارات التي لابد من ضخها وفق ترتيبات أدارية وفنية كي تأتي أكلها. مربعا (6) و (17) يمتدان في مناطق كردفان ودارفور المتأثرة بنشاط الجبهة الثورية التي تضم حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، وبجانب هذا المهدد الأمني فأن هناك بعض التفلتات التي لا تنطلق من تحت مظلة سياسية، وأهم من هذا تنامي ظاهرة التدخلات من قبل المجموعات السكانية المحلية ومطالبتها بالحصول على نصيبها من ثروة النفط التي تستخرج من أراضيها في شكل خدمات أو توفير فرص عمل لأبناء المنطقة أو بعض مشاريع التنمية.
ووصل الأمر في أحيان كثيرة الى قيام بعض بعض هذه المجموعات بأيقاف العمل حتى تتم الأستجابة الىي بعض مطالبها. وكمثال على ذلك فأن خط الأنابيب المشار اليها وكان يفترض انجازة في نحو ثلاثة أشهر استغرق بناءه ضعف هذه المدة بسبب عمليات التعطيل هذه، التي تجعل العديد من الشركات تفكر أكثر من مرة قبل ضخ أستثمارات جديدة اذا لم تكن متأكدة انها يمكن أن تستعيد أستثماراتها تلك في وقت معلوم.
أما الجانب الآخر الذي يسهم في تعطيل تدفق الأستثمارات فهو تنامي فعالية المقاطعة الأقتصادية للسودان التي ضمت اليها مصارف خليجية مؤخرا، الأمر الذي جعل العديد من الشركات الأجنبية تواجه متاعب في تحويل التزاماتها المالية. ويشكل هذان العاملان أهم العقبات التي تواجه أنطلاق الصناعة النفطية رغم وجود عوامل أخرى تتعلق ببنية الصناعة نفسها وتنظيمها والتوافق على أستراتيجية بشأنها.
وهذا ما ينقل النقاش الى الجانب السياسي. فقدحفلت السنوات الماضية بممارسات أستندت الى فكرة الترضيات لهذه المجموعة المسلحة أو تلك بدلا من أعتماد أسلوب يقوم على التراضي الوطني بكل تبعاته السياسية والدستورية والأقتصادية، ثم جاءت أتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتعلي مفهوم قسمة الثروة، الذي عزز من القناعة بوجود ثروة تحتاج فقط الى أعادة تقسيم وفق مفهوم لم يقطع صلته بتراث السودنة في بدايات العهد الوطني.
واذا كان من مؤشر نحو المستقبل فهو يتمثل في الأتجاه نحو توليد الثروة قبل الأصطراع حول تقسيمها وهذا لن يحدث وبصورة مستدامة الا بأتباع نهج التراضي العام بدلا عن الترضيات السياسية الفردية والفئوية لهذه المجموعة أو تلك.
[email protected]
-----------------------
الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014(2)
05-27-2014 11:24 PM
سعيد أبو كمبال
المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في 13 مايو 2014 وينص علي الآتي :
1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها بإستثناء :
أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة ( 25 ) راكب فما فوق .
2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثني من ذلك :
أ/ التمويل الذي منح للسكن الشعبي والسكن الإقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
وجاء في الصحف أن القصد من إصدار المنشور هو توجيه التمويل إلي قطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي . وقد كتبت مقالاً بالعنوان أعلاه قلت فيه انه لا يوجد مبرر اقتصادي للمنشور لأن تمويل كل من قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد لم يكن خصماً من قطاعي الصناعة والزراعة كما توضح الأرقام الصادرة عن بنك السودان المركزي .وقلت إن المنشور يخالف المادة (6 )(ب) فى قانون بنك السودان المركزى التي تنص علي أن توضع وتنفذ السياسة النقدية ( اعتماداً فى المقام الأول على آليات السوق) .كما يخالف المنشور المادة (6) (ج) التى تنص علي أن يكون تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة عن طريق العمل علي تطوير القطاع المصرفي وتنميته ورفع كفاءته وليس عن طريق تكبيله بالموانع والقيود وإحتكار التمويل العقاري لجهة واحدة . وقلت انه يتوقع أن تكون للمنشور آثار سلبية كثيرة وكبيرة لانه سوف يؤدي إلي انكماش الإستثمار فى قطاع التشييد و إنخفاض فرص العمل وزوال أو إنخفاض دخول عمال البناء وكل الأشخاص الذين يرتبط نشاطهم الاقتصادي بقطاع التشييد ويؤدي انكماش الدخول إلي انخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات وانكماش كل الانشطة الانتاجية. ويحرم المنشور الذين يرغبون في شراء البكاسي وعربات الأمجاد والصالون والرقشة لاستخدامها تجارياً والعيش من ظهورها من تلك الفرصة وفي ذلك قفل الأبواب الرزق الحلال أمام إعداد كبيرة من الناس . ويؤدي المنشور إلي حرمان الأشخاص الذين يملكون اليوم قطع أرض ويريدون تشييد بناء عليها بقروض من البنوك لسكن أسرهم أو لتأجيرها من تلك الفرصة. والمسكن كما يعرف القارئ الكريم ضروري مثل المأكل والمشرب والملبس لانه يوفر الوقاية من الحر و البرد و يوفرالسترة. ويعتمد نوع وحجم و مكان المسكن الذى يريده الشخص علي دخله وذوقه واعتبارات عملية تتعلق بحجم أسرته ومكان عمله وغيرها من الاعتبارات ولذلك يقوم كل شخص ببناء أو شراء أو استئجار المسكن الذي يتناسب مع ظروفه هو ولهذا لايوجد عدل أومنطق في حرمان الناس من فرصة الحصول علي قروض لبناء مساكن فى الاماكن التي يختارونها هم وفي الوقت الذي يختارونه وبالمواصفات التي تناسبهم .كما قلت في المقال الأول أن حصر القروض علي قطاعي الصناعة والزراعة سوف يزيد درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك ويؤدي ذلك إلي ارتفاع معدل الديون المتعثرة والخسائر وقلت إن منع البنوك من تمويل العقار والسيارات لايعنى انها سوف تقوم بتحويل ذلك التمويل إلي القطاعات الأخرى .
ماذا يقول من يؤيدون المنشور ؟
ناقش أعضاء الجمعية الاقتصادية السودانية الذين جاءوا إلي منتدى السبت الراتب بدار الخريجين بجامعة الخرطوم يوم 24 مايو 2014م ماجاء في مقالي الذي أشرت اليه اعلاه ( الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014) وأود أن أورد في هذا المقال الآراء المؤيدة للمنشور وبقوة وارد عليها وبدون ذكر أصحابها .ولن أورد الآراء التي تتفق مع ما قلت . وتتلخص الآراء التي تؤيد المنشور في محورين أساسين الأول هو توجيه التمويل لقطاعي الزراعة والصناعة والثاني تخفيف الضغط علي الدولار .
اجبار المصارف علي تمويل الصناعة والزراعة:
يقول من يؤيدون المنشور بقوة ان الذي ينشط في تمويل العقار وتمويل شراء السيارات هو البنوك الأجنبية التي رخص لها بالعمل في السودان من أجل أن تقوم بتمويل قطاعي الصناعة والزراعة ولكنها بحكم خلفيتها وما اعتادت ان تقوم به في البلاد التي جاءت منها نشطت في تمويل قطاعي النقل والتشييد لأن هذا ما اعتادت عليه ولان مخاطر تمويل النقل والتشييد اقل من مخاطر تمويل الصناعة والزراعة . ويتوقع أن يؤدي المنشور إلي إجبارها علي تمويل قطاعي الزراعة والصناعة. وردى علي ذلك الكلام هو :
أولاً أن مجرد التفكير في إجبار المصارف علي تقديم نوع محدد من التمويل و منعها من تقديم نوع آخر من التمويل لا ينطوي علي حرمة دينية أو اجتماعية تصرف خاطئ تماما لأنه يخالف آلية السوق التي تعني حرية القيام بكل الأنشطة المشروعة دينياً وعرفياً وتفاعل قوى العرض والطلب لتحديد ماذا ينتج وكيف واين ومتى وبأي سعر يباع ويشترى في سوق تتميز بالتنافس وغياب الاحتكار وإندياح المعلومات لأن ذلك هو الذي يقود إلى إنتاج ما يريده الناس وبالكميات الكافية والجودة العالية والأسعار المعقولة وسوف تؤدي القيود والموانع و الاحتكار إلي نقيضه .
ثانياً تعتمد كل البنوك العاملة في السودان علي أصحاب الودائع والقروض في تمويلها (84%) وتشكل رؤوس أموال من يملكون البنوك( رأس المال المدفوع زائداً الاحتياطات ) معدل (16%) فقط من مصادر تمويل البنوك. وفي السودان لا يرتبط سعر التمويل (هامش المرابحة) بدرجة المخاطرة وهناك سعر واحد محدد بواسطة بنك السودان المركزى وهو معدل (12%)
ولذلك لا تستطيع البنوك الأجنبية و المحلية أن تركز التمويل في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والصناعة لأنها سوف تفقد قدرتها علي مقابلة طلبات السحب من قبل أصحاب الودائع ( انحسار السيولة) وترتفع نسبة الديون المتعثرة ومخصصاتها وتفشل البنوك في تحقيق أرباح للمساهمين فيها .ولذلك تقوم كل الدول التي تهتم فعلا بتوفير التمويل لقطاعات معينه مثل الصناعة أو الزراعة أو الإسكان أو غيرها بإنشاء مؤسسات مالية لتلك الأغراض تقدم التمويل مباشرة أو تقوم بتقديم ضمانات السداد للبنوك التجارية . وكان عندنا في السودان بنك صناعي وبنك للتمويل الزراعي وبنك عقاري فأين ذهبت ؟
وثالثاً أن المشاكل الأساسية التي يعاني منها كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي لا علاقة لها بنوع أو حجم التمويل الذي تقدمه البنوك بل ترتبط بالأمن في مناطق النزاعات وضعف البنيات التحتية الخاصة بالري ومياه الشرب والطرق والكهرباء . وبسعر صرف العملة السودانية غير العادل وغيرها من سياسات الحكومة المدمرة والطاردة لكل الأنشطة الاقتصادية في عالم صار مفتوحا أمام المستثمرين .
ورابعاً لا يستطيع أحد أن يجبر البنوك الأجنبية علي البقاء في السودان لتتكبد الخسائر وهي قد أتت من أجل تحقيق الأرباح وليس عيون السودانيات . وسيكون الشعب السوداني هو الخاسر الأكبر من خروجها . ولكن يبدو أن هناك بعض الفشلة الذين يريدون خروجها لانهم لا يستطيعون الصمود أمامها في ميادين المنافسة .
وخامساً الإجراء السليم الذي كان علي السيد / عبد الرحمن هاشم محافظ بنك السودان المركزي القيام به بموجب المادة (6)(ج) في قانون البنك هو تطوير العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته ( بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة) كما يقول القانون. , فهل تتفق القيود والموانع وتعريض البنوك للمخاطر العالية مع التطوير والتنمية ورفع الكفاءة ؟
تخفيف الضغط علي الدولار:
يقول المؤيدون للمنشور أن منع البنوك من منح القروض لشراء السيارات الخاصة سوف يخفض الطلب علي الدولار . ولكن أصحاب ذلك الرأي لايضعون في اعتبارهم انه في حالة تحويل كل أو جزء كبير من التمويل الذي يمنح لقطاعي النقل والتشييد إلي قطاعي الزراعة والصناعة سوف يرتفع استيراد الآلات والمعدات وكل المواد الخام الأساسية والمساعدة التي يحتاجها ذانك القطاعين. وهم ربما يتجاهلون عمداً أن شح الدولار وارتفاع سعره يعود أساساً إلي سياسات بنك السودان المركزي الخاطئة والمدمرة مثل تحويل البنك المركزي إلي حنفية لتمويل العجز في الموازنة العامة مما أدي إلي الإرتفاع الكبير جداً في عرض النقود وارتفاع الأسعار وإنهيار القيمة الشرائية للجنيه السوداني وانهيار سعر صرفه وإرتفاع سعر الدولار وايضا بسبب رفض بنك السودان المركزي تحرير سعر صرف الجنيه لكي تأتي تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وهي البنوك والصرافات وتخرج الصادرات مثل الذهب والسمسم والصمغ العربي والذرة وغيرها عبر القنوات الرسمية بدل أن تهرب . ولكن لحكمة يعلمها كل من السيد/ عبد الرحمن هاشم و السيد/ بدر الدين محمود عباس يصران علي تحديد اسعار صرف العملات الأجنبية بقرارات إدارية ولكن إلي متي ؟
بعض الأمور المزعجة :
أولاً إذا كان القصد الفعلي هو توجيه التمويل إلي الإسكان الشعبي فإن ذلك لا يتطلب إحتكاره لجهة واحدة هي الصندوق القومي للإسكان والتعمير بل كان يكفي تعريف الإسكان الشعبي بدقة ووضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها البنوك .
ثانياً اثبتت تجربة محافظ التمويل أنها فاشلة وتحرم المصارف من حقها في منح التمويل مباشرة وغربلة المقترضين ((screening لضمان السداد و التصرف فى ضمانات السداد فى الوقت المناسب .
ثالثا يتمتع العاملون بالبنك المركزي وكل المصارف بحق الحصول علي قروض لشراء سيارات خاصة وشراء قطعة أرض وتشييد منزل أو شراء منزل جاهز . وقد اشتريت أنا شخصيا أول سيارة في حياتي بقرض من مؤسسة التنمية السودانية وقد اشتريت قطعة الأرض التي بنيت عليها البيت الذي أسكن فيه الآن بقرض من مؤسسة التنمية السودانية فلماذا يحرم بقية المواطنين السودانيين من ذلك ؟ وسوف أواصل الكتابة حول الموضوع أعلاه بإذن الله.
-------------------
وزير المالية : قرار حظر تمويل العقارات يوجه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية
05-27-2014 07:06 AM
الخرطوم (سونا) -
أشاد مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير في اجتماعه الدوري امس بالمجلس العالي للحكم اللامركزي برئاسة الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس المجلس بقرار بنك السودان بخصوص حظر التمويل المصرفي للعقارات والعربات .
وأكد المجلس أن القرار باستثنائه لدعم مشروعات صندوق الإسكان عبر إنشاء المحافظ التمويلية للسكن الاقتصادي والشعبي سيساعد الصندوق كثيرا في تنفيذ أعماله والتوسع فيها بالولايات .
وقال وزير المالية إن قرار حظر التمويل العقاري سيكون له مردود اقتصادي كبير وسيسهم في حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن في الاقتصاد، مبينا أن القرار سيصب لصالح توجيه الموارد المالية البنكية للجهات والشرائح المستهدفة سواء في العقارات او الزراعة او العربات .
ووجه بفتح فرص للاستثمار العقاري لاسيما للصناديق ذات الصلة، والبحث عن توفير آليات جديدة للتمويل المصرفي بخلاف المصارف الوطنية .
إلي ذلك قدم الدكتورغلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق تنويرا حول قرار بنك السودان ومقترح الصندوق لآلية إنفاذه، ممتدحا القرار ووصفه بأنه قرار شجاع يؤكد وقوف وتفهم بنك السودان للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق القومي للإسكان والتعمير، وأبان أن القرار ستكون له آثار ايجابية على العقارات تتمثل في تقليل المضاربات مما يسهم في تقليل أسعار السكن والأراضي بالبلاد .
وأوضح أن القرار حصر التمويل العقاري في المحافظ التي يتم إنشاؤها لصالح مشروعات الصندوق فيما يتعلق بالسكن الشعبي والسكن الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الجماعية للإسكان ستوسع من دائرة المستفيدين من سوق الإنشاءات والعقارات من مقاولين وأصحاب محال تجارية ومغالق وعمالة .
وأكد أن القرار سيخدم الكثير من القطاعات الإنتاجية والصناعية خاصة أن هناك أكثر من 114 صناعة ومهنة ترتبط بصناعة العقارات .
ودعا إلى ضرورة تمكين الصندوق من أداء دوره خلال الفترة المقبلة عبر تقوية رأسمال البنك العقاري ودعم مشروعات السكن الاقتصادي من احتياطي المصارف وتوفير الضمانات للتمويل العقاري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
المالية: لا اتجاه لرفع الدعم عن القمح
الأربعاء, 28 مايو 2014 21:01
التحديث الأخير ( الأربعاء, 28 مايو 2014 21:03 )
قال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود إن اعتمادات دعم القمح مرصودة بالموازنة ولا يوجد اتجاه لرفع الدعم عن القمح، وأشار إلى صدور قرار بفك الاحتكار وتنظيم عملية الاستيراد وتحويل الموارد من الاستهلاك إلى الإنتاج.
واطلع محمود على أداء الاقتصاد في الربع الأول الذي شهد تحسناً كبيراً في الموازنة بانخفاض التضخم من 46% إلى 37% والتحسن في الصادرات بدخول صادرات الذهب والصمغ العربي والدخن والثروة الحيوانية وتدفقات المستثمرين والاستثمار الخارجي.
وأضاف: "البترول بعد توقفه يدخل أول مرة في هيكل الصادرات السودانية".
وأشاد لدى تنويره المجلس الاستشاري للوزير يوم الأربعاء بأداء الربع الأول للعام 2014م والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للأعوام 2015-2019م.
الموارد المجنبة
"وزير المالية: مرجعيات الاستراتيجية ربع القرنية والبرنامج الثلاثي ومبادرة الإصلاح الاقتصادي ودراسة مآلات التطورات السياسية والاقتصادية يتم فيها التركيز على مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي
"
وأكد محمود إيقاف الموارد المجنبة كافة واستيعابها في ميزانية الدولة، وقفل حساب الوزارات في البنوك التجارية وإلزامها بفتح حساباتها في بنك السودان المركزي، والتزام الوزارة بدفع المرتبات في وقتها، وسداد التسيير والدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، ودعم الرعاية الصحية والأولية والعلاج بالحوادث.
وكشف محمود أنه لأول مرة يتم سداد مخصصات القطاع الزراعي والتنمية الزراعية في وقت مبكر، حيث جاء ذلك لعملية ترتيب الأولويات في الصرف. وقال إن الموازنة حققت فائضاً في ربعها الأول بدلاً عن العجز.
وأضاف: "مرجعيات الاستراتيجية ربع القرنية والبرنامج الثلاثي ومبادرة الإصلاح الاقتصادي ودراسة مآلات التطورات السياسية والاقتصادية يتم فيها التركيز على مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي".
وذكر أن البرنامج الخماسي يقوم بإعداده عدد كبير من قطاعات المجتمع. وقال إن أهدافه لم توضع في غرف مغلقة بل وضعتها كل قوى المجتمع.
--------------------------
مجموعة شركات دال .. أجمل الازهار في خرائب الانقاذ !!
05-28-2014 10:00 PM
حسن وراق
(#) الظروف الاقتصادية المتردية وحالة الفقر الطاحنة التي لم تهبط علينا من السماء(الجاتو جاتو من الأرض ما جاتو من تالا السما) ولكنها بفعل هذا النظام الذي جثم علي صدورنا لربع قرن ، جاء ليبقي نظاما قمعيا باطشا مدي الحياة . في غمرة هذا الانهيار التام في كل شيء أصبحنا لا نري أي إشراق أو ما يبعث علي الامل من حولنا لان هذا النظام لا يرع إشراق أو إبداع ولا يشجع عليه لأنه نظام جاء ليفسد وكأن الحياة الدنيا ستزول معه . حاولت المستحيل تتبع ما هو جميل في زماننا الإنقاذي هذا علي أمل أن الحظ ما يبعث علي الأمل والانشراح وما يبدد ظلامات و ظلمات الإنقاذ .
(#) ربع قرن من حكم الإنقاذ تتحكم فينا العقلية التجارية البدائية(المستجدة) التي لا يهمها سوي تراكم الأرباح الخرافية دون أن تساهم في تقديم أي مردود أو راجع ولم تنتهج منحي الرأسمالية الوطنية التي كان لها القدح المعلي في بناء السودان الحديث علي الرغم من أن الرأسمالية الوطنية لم تعرف هذا التطفيف والجشع الجنوني الذي ارتبط بالطفيلية الرأسمالية الاسلاموية التي خربت ودمرت الاقتصاد الوطني وجبنت وتراجعت عن المساهمة الوطنية في البناء والاستنارة وخلق مستقبل واعد للأجيال القادمة وكل ما راكمته طفيلية الإنقاذ المتأسلمة من أرباح و نمؤ رأس مالي لم يكن نتيجة لعمل شريف ومنافسة حرة وكان نتاج للتمكين الاقتصادي وإقصاء المتنافسين واستعمال آلية الدولة من ضرائب وجمارك وزكاة ورسوم وغيرها لإفقار البيوت الرأسمالية العريقة التي لا تنتمي لهم ايدولوجيا و كان مصير أبناءها السجون .
(#) وسط كل هذا الكم الهائل من الخرائب تنبت أجمل الأزهار والمتمثلة في مجموعة شركات دال المتعددة المناشط وهي ثمرة جهد القطاع الخاص المتمثل في الامتداد الطبيعي للرأسمالية الوطنية المتشربة بالعلم والخبرة والتي استطاعت أن تعطينا الأمل بأن إعادة بناء السودان ممكن رغم (دمار السنين) الذي نعيشه طالما هنالك من يقدمون لنا البيان بالعمل من المؤهلين الجادين الذين يعملون بجد واجتهاد دون جشع ليؤسسوا مستقبل وطني عبر تجربة فريدة تكاد تكون مذهلة لا تصدق في زمن الإنقاذ الردئ وهم ينفذون انجح الأعمال الجادة في محاور الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات التحويلية والبناء والتعليم والنقل والرعاية الصحية حيث ضمنوا ولاء وثقة السوق و أصبحوا راكزين فيه لا يهابون المنافسة المحلية لأنهم عالميون .
(#) قسم خدمات العملاء والخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة خاصة في محور الصناعات الغذائية يستحق الإشادة لأن الجهد الذي يبذلوه في هذا القسم أصبح نافذة للعلم والاستنارة لا علاقة لها بتراكم الربح المادي إذ يترقب الجميع مناشطهم لأنهم قدموا وما يزالوا الكثير المفيد للعملاء والمواطنين عبر المدارس المجانية المتجولة في المحليات والولايات لرفع الأمية المهنية والتزود بالخبرة والمعرفة و لتعليم فنون الطبخ خاصة للفئات الفقيرة وتأهيل العاملين بالمخابز علي أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال ورفع قدراتهم الي جانب الرعاة و مربي الماشية لمضاعفة الإنتاج والطرق الصحيحة لتغذية الحيوان وكل ذلك يتم عبر خبراء مؤهلون يقومون بردم الهوة التي نتجت بسبب انهيار التعليم الصناعي المهني والتقاني لدرجة ان أصبح السوق يعتمد علي العمالة المستوردة .
(#) خلال شهر شهدت كل من الحصاحيصا ورفاعة جهد كبير ومقدر قام به قسم خدمات العملاء والعلاقات العامة يستحقون عليه الشكر والثناء خاصة من قبل جموع النساء اللائي تخرجن من مدارس سيقا المتجولة التي فتحت لهم أبواب رزق مبارك في الصناعات الغذائية الصغيرة كانت مشاريع هدف ناجح للتمويل الأصغر وتطورت مهاراتهم المنزلية باكتساب معارف وثقافة جديدة و كذلك للعاملين بالمخابز الذين التحقوا بالكورسات المجانية ليصبحوا أكثر ارتباطا بالمهنة التي كانت محطة مؤقتة في حياتهم العملية وتبعا لذلك أحرزت الحصاحيصا المرتبة الأولي علي نطاق السودان في مجال صناعة الخبز(مخبز المرتضي ) والمرتبة الثانية أيضا (كحيل الآلي) وارتفعت قدرات العاملين الإنتاجية في مجال تربية الماشية لحوم وألبان فضلا عن الجوائز والحوافز والضيافة المتحضرة والهدايا المعتبرة كل هذا لم يتم بفهم الترويج بقدر ما هي رسالة استنارة لفهم تجاري عصري متقدم لبناء مستقبل السودان الحديث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
كشف الفساد يرعب الحكومة
05-29-2014 10:43 PM
حذرت الحكومة السودانية، الأحزاب السياسية والوسائط الإعلامية والصحف، من تناول القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد. وأكدت التزامها بمراعاة بنود قانون الصحافة والمطبوعات، وإتاحة الحريات السياسية لكل الأحزاب، شريطة أن تلتزم الأحزاب والصحف بالمسؤولية الوطنية.
وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، في الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار، يوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بالحريات الإعلامية والسياسية وقانون الصحافة والمطبوعات، وأتاحت للأحزاب حرية التعبير عن رأيها ما لم يتجاوز ذلك الأمن القومي.
وأضاف "القضية الأولى في ثوابتنا الوطنية التي ندعو الإعلام أن يلتزم بها، ما اتصل بالأمن القومي، وذلك في كل بلاد الدنيا ثابت لا يتطرق إليه أحد". ودعا لمراعاة ما أسماها بالحرمات الشخصية.
وقال يوسف إن الحكومة مكنت المعارضة وكل الأحزاب السياسية، من أن تقول رأيها في المنابر العامة وفي أجهزة الإعلام الحكومية، لكن ينبغي أن تحافظ على ذلك بالتزامها بالمسؤولية ومعاونة أجهزة الدولة على إقامة ميزان الحق.
وطالب أجهزة الإعلام بانتهاج مبدأ الشفافية وتقصي الحقائق عند التعامل مع القضايا الوطنية، داعياً إلى أهمية نشر ثقافة السلام وعكس الإنجازات التي تحققت في مجالات التنمية .
وجدد يوسف التزام الدولة بإيلاء برامج التدريب والتأهيل أولوية قصوى لتحقيق التطور، داعياً الإعلاميين إلى ضبط عمليات النشر وفق القانون الذي يراعي حق الدولة وحقوق المواطنين .
---------------------
لخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014 (2) .
. بقلم : سعيد أبو كمبال
ق
الأربعاء, 28 أيار/مايو 2014 09:25
المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في 13 مايو 2014 وينص علي الآتي :
1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها بإستثناء :
أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة ( 25 ) راكب فما فوق .
2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثني من ذلك :
أ/ التمويل الذي منح للسكن الشعبي والسكن الإقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
وجاء في الصحف أن القصد من إصدار المنشور هو توجيه التمويل إلي قطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي . وقد كتبت مقالاً بالعنوان أعلاه قلت فيه انه لا يوجد مبرر اقتصادي للمنشور لأن تمويل كل من قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد لم يكن خصماً من قطاعي الصناعة والزراعة كما توضح الأرقام الصادرة عن بنك السودان المركزي .وقلت إن المنشور يخالف المادة (6 )(ب) فى قانون بنك السودان المركزى التي تنص علي أن توضع وتنفذ السياسة النقدية ( اعتماداً فى المقام الأول على آليات السوق) .
كما يخالف المنشور المادة (6) (ج) التى تنص علي أن يكون تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة عن طريق العمل علي تطوير القطاع المصرفي وتنميته ورفع كفاءته وليس عن طريق تكبيله بالموانع والقيود وإحتكار التمويل العقاري لجهة واحدة . وقلت انه يتوقع أن تكون للمنشور آثار سلبية كثيرة وكبيرة لانه سوف يؤدي إلي انكماش الإستثمار فى قطاع التشييد و إنخفاض فرص العمل وزوال أو إنخفاض دخول عمال البناء وكل الأشخاص الذين يرتبط نشاطهم الاقتصادي بقطاع التشييد ويؤدي انكماش الدخول إلي انخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات وانكماش كل الانشطة الانتاجية.
ويحرم المنشور الذين يرغبون في شراء البكاسي وعربات الأمجاد والصالون والرقشة لاستخدامها تجارياً والعيش من ظهورها من تلك الفرصة وفي ذلك قفل الأبواب الرزق الحلال أمام إعداد كبيرة من الناس . ويؤدي المنشور إلي حرمان الأشخاص الذين يملكون اليوم قطع أرض ويريدون تشييد بناء عليها بقروض من البنوك لسكن أسرهم أو لتأجيرها من تلك الفرصة.
والمسكن كما يعرف القارئ الكريم ضروري مثل المأكل والمشرب والملبس لانه يوفر الوقاية من الحر و البرد و يوفرالسترة. ويعتمد نوع وحجم و مكان المسكن الذى يريده الشخص علي دخله وذوقه واعتبارات عملية تتعلق بحجم أسرته ومكان عمله وغيرها من الاعتبارات ولذلك يقوم كل شخص ببناء أو شراء أو استئجار المسكن الذي يتناسب مع ظروفه هو ولهذا لايوجد عدل أومنطق في حرمان الناس من فرصة الحصول علي قروض لبناء مساكن فى الاماكن التي يختارونها هم وفي الوقت الذي يختارونه وبالمواصفات التي تناسبهم .كما قلت في المقال الأول أن حصر القروض علي قطاعي الصناعة والزراعة سوف يزيد درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك ويؤدي ذلك إلي ارتفاع معدل الديون المتعثرة والخسائر وقلت إن منع البنوك من تمويل العقار والسيارات لايعنى انها سوف تقوم بتحويل ذلك التمويل إلي القطاعات الأخرى .
ماذا يقول من يؤيدون المنشور ؟
ناقش أعضاء الجمعية الاقتصادية السودانية الذين جاءوا إلي منتدى السبت الراتب بدار الخريجين بجامعة الخرطوم يوم 24 مايو 2014م ماجاء في مقالي الذي أشرت اليه اعلاه ( الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014) وأود أن أورد في هذا المقال الآراء المؤيدة للمنشور وبقوة وارد عليها وبدون ذكر أصحابها .ولن أورد الآراء التي تتفق مع ما قلت . وتتلخص الآراء التي تؤيد المنشور في محورين أساسين الأول هو توجيه التمويل لقطاعي الزراعة والصناعة والثاني تخفيف الضغط علي الدولار .
اجبار المصارف علي تمويل الصناعة والزراعة:
يقول من يؤيدون المنشور بقوة ان الذي ينشط في تمويل العقار وتمويل شراء السيارات هو البنوك الأجنبية التي رخص لها بالعمل في السودان من أجل أن تقوم بتمويل قطاعي الصناعة والزراعة ولكنها بحكم خلفيتها وما اعتادت ان تقوم به في البلاد التي جاءت منها نشطت في تمويل قطاعي النقل والتشييد لأن هذا ما اعتادت عليه ولان مخاطر تمويل النقل والتشييد اقل من مخاطر تمويل الصناعة والزراعة . ويتوقع أن يؤدي المنشور إلي إجبارها علي تمويل قطاعي الزراعة والصناعة. وردى علي ذلك الكلام هو :
أولاً أن مجرد التفكير في إجبار المصارف علي تقديم نوع محدد من التمويل و منعها من تقديم نوع آخر من التمويل لا ينطوي علي حرمة دينية أو اجتماعية تصرف خاطئ تماما لأنه يخالف آلية السوق التي تعني حرية القيام بكل الأنشطة المشروعة دينياً وعرفياً وتفاعل قوى العرض والطلب لتحديد ماذا ينتج وكيف واين ومتى وبأي سعر يباع ويشترى في سوق تتميز بالتنافس وغياب الاحتكار وإندياح المعلومات لأن ذلك هو الذي يقود إلى إنتاج ما يريده الناس وبالكميات الكافية والجودة العالية والأسعار المعقولة وسوف تؤدي القيود والموانع و الاحتكار إلي نقيضه .
ثانياً تعتمد كل البنوك العاملة في السودان علي أصحاب الودائع والقروض في تمويلها (84%) وتشكل رؤوس أموال من يملكون البنوك( رأس المال المدفوع زائداً الاحتياطات ) معدل (16%) فقط من مصادر تمويل البنوك. وفي السودان لا يرتبط سعر التمويل (هامش المرابحة) بدرجة المخاطرة وهناك سعر واحد محدد بواسطة بنك السودان المركزى وهو معدل (12%)
ولذلك لا تستطيع البنوك الأجنبية و المحلية أن تركز التمويل في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والصناعة لأنها سوف تفقد قدرتها علي مقابلة طلبات السحب من قبل أصحاب الودائع ( انحسار السيولة) وترتفع نسبة الديون المتعثرة ومخصصاتها وتفشل البنوك في تحقيق أرباح للمساهمين فيها .ولذلك تقوم كل الدول التي تهتم فعلا بتوفير التمويل لقطاعات معينه مثل الصناعة أو الزراعة أو الإسكان أو غيرها بإنشاء مؤسسات مالية لتلك الأغراض تقدم التمويل مباشرة أو تقوم بتقديم ضمانات السداد للبنوك التجارية . وكان عندنا في السودان بنك صناعي وبنك للتمويل الزراعي وبنك عقاري فأين ذهبت ؟
وثالثاً أن المشاكل الأساسية التي يعاني منها كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي لا علاقة لها بنوع أو حجم التمويل الذي تقدمه البنوك بل ترتبط بالأمن في مناطق النزاعات وضعف البنيات التحتية الخاصة بالري ومياه الشرب والطرق والكهرباء . وبسعر صرف العملة السودانية غير العادل وغيرها من سياسات الحكومة المدمرة والطاردة لكل الأنشطة الاقتصادية في عالم صار مفتوحا أمام المستثمرين .
ورابعاً لا يستطيع أحد أن يجبر البنوك الأجنبية علي البقاء في السودان لتتكبد الخسائر وهي قد أتت من أجل تحقيق الأرباح وليس عيون السودانيات . وسيكون الشعب السوداني هو الخاسر الأكبر من خروجها . ولكن يبدو أن هناك بعض الفشلة الذين يريدون خروجها لانهم لا يستطيعون الصمود أمامها في ميادين المنافسة .
وخامساً الإجراء السليم الذي كان علي السيد / عبد الرحمن هاشم محافظ بنك السودان المركزي القيام به بموجب المادة (6)(ج) في قانون البنك هو تطوير العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته ( بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة) كما يقول القانون. , فهل تتفق القيود والموانع وتعريض البنوك للمخاطر العالية مع التطوير والتنمية ورفع الكفاءة ؟
تخفيف الضغط علي الدولار:
يقول المؤيدون للمنشور أن منع البنوك من منح القروض لشراء السيارات الخاصة سوف يخفض الطلب علي الدولار . ولكن أصحاب ذلك الرأي لايضعون في اعتبارهم انه في حالة تحويل كل أو جزء كبير من التمويل الذي يمنح لقطاعي النقل والتشييد إلي قطاعي الزراعة والصناعة سوف يرتفع استيراد الآلات والمعدات وكل المواد الخام الأساسية والمساعدة التي يحتاجها ذانك القطاعين. وهم ربما يتجاهلون عمداً أن شح الدولار وارتفاع سعره يعود أساساً إلي سياسات بنك السودان المركزي الخاطئة والمدمرة مثل تحويل البنك المركزي إلي حنفية لتمويل العجز في الموازنة العامة مما أدي إلي الإرتفاع الكبير جداً في عرض النقود وارتفاع الأسعار وإنهيار القيمة الشرائية للجنيه السوداني وانهيار سعر صرفه وإرتفاع سعر الدولار وايضا بسبب رفض بنك السودان المركزي تحرير سعر صرف الجنيه لكي تأتي تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وهي البنوك والصرافات وتخرج الصادرات مثل الذهب والسمسم والصمغ العربي والذرة وغيرها عبر القنوات الرسمية بدل أن تهرب . ولكن لحكمة يعلمها كل من السيد/ عبد الرحمن هاشم و السيد/ بدر الدين محمود عباس يصران علي تحديد اسعار صرف العملات الأجنبية بقرارات إدارية ولكن إلي متي ؟
بعض الأمور المزعجة :
أولاً إذا كان القصد الفعلي هو توجيه التمويل إلي الإسكان الشعبي فإن ذلك لا يتطلب إحتكاره لجهة واحدة هي الصندوق القومي للإسكان والتعمير بل كان يكفي تعريف الإسكان الشعبي بدقة ووضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها البنوك .
ثانياً اثبتت تجربة محافظ التمويل أنها فاشلة وتحرم المصارف من حقها في منح التمويل مباشرة وغربلة المقترضين ((screening لضمان السداد و التصرف فى ضمانات السداد فى الوقت المناسب .
ثالثا يتمتع العاملون بالبنك المركزي وكل المصارف بحق الحصول علي قروض لشراء سيارات خاصة وشراء قطعة أرض وتشييد منزل أو شراء منزل جاهز . وقد اشتريت أنا شخصيا أول سيارة في حياتي بقرض من مؤسسة التنمية السودانية وقد اشتريت قطعة الأرض التي بنيت عليها البيت الذي أسكن فيه الآن بقرض من مؤسسة التنمية السودانية فلماذا يحرم بقية المواطنين السودانيين من ذلك ؟ وسوف أواصل الكتابة حول الموضوع أعلاه بإذن الله.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
لاقتصادان السوداني والإثيوبي .. هناك فرق ..
بقلم: خالد التيجاني النور
السبت, 31 أيار/مايو 2014 21:23
[email protected]
إن كان لمنتدى الاستثمار والأعمال السوداني الإثيوبي الذي انعقد في أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع من حسنة واحدة فهي أنه كشف عن البون الشاسع بين البلدين في إدارة الاقتصاد ومن ثم القدرة على التحكم في مسارات الأداء الاقتصادي والنجاح في الإمساك بعوامل تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقبل الدخول في التفاصيل فمن المؤكد أن ممثلي الجانب السوداني من رجال الأعمال المستثمرين والرسميين قد أحسوا بهذا الفارق من خلال وضوح الرؤية ونجاعة السياسات وفاعليتها التي قدمها نظراؤهم الإثيوبيين ليس فقط من واقع التقارير بل من واقع المشاهدة الحية على أرض الواقع لعجلة النمو المتسارعة التي تشهدها إثيوبيا التي حولت البلاد إلى ورشة بناء كبيرة على الصعد المختلفة في البنية التحتية وفي التصنيع وفي مجالات الإنتاج الزراعي مما جعلها قبلة جاذبة لتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
والسؤال المهم لماذا نجحت إثيوبيا في الحفاظ على معدل نمو برقمين "متوسط 11%" على مدار السنوات العشر الماضية, في حين تراجع أداء اقتصاد السودان بشدة في أعقاب تقسيم البلاد ليتراجع من متوسط 8% حققها على مدار سنوات فورة النفط حتى استقلال دنوب السودان وخسارة معظم الاحتياطيات والعائدات النفطية ليتراجع بشدة إلى نمو سالب بفعل صدمة "الانفصال". مع أهمية الإشارة إلى أن تركيبة الاقتصاد في البلدين تكاد تتشابه إلى حد التطابق حيث يشكل القطاع الزراعي بشقيها النباتي والحيواني نحو أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعتمد عليها حياة نحو ثمانين بالمائة من السكان, بينما يحقق قطاع الخدمات ما يفوق الثلث بقليل, وتشكل الصناعة نحو عشرة بالمائة من تركييبة الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مجال التجارة الخارجية تتقارب كذلك المؤشرات بين البلدين فصادرات السودان خلال العام الماضي, بخلاف النفط, حققت نحو ثلاثة مليار دولار من بينها مليار دولار عائدات تصدير الذهب, ومليار نصف مليار دولار عائدات الصادر الزرعي والحيواني, وفي جانب الواردات فقد بلغت نحو عشرة مليارات دولار ذهب ربعها لاستيراد منتجات غذائية.أما في إثيوبيا فقد أشار آخر تقرير قدمه حاكم البنك المركزي تكلولد اتنافو للبرلمان الأسبوع الماضي عن مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الثالث من السنة المالية الإثيوبية إلى أن الصادرات حققت خلال هذه الفترة ثلاثة مليارات دولار, بينما تجاوزت الوارادت عشرة مليارات دولار, وعزا ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى أن تباطوء نمو الصادرات إلى نسبة اثنين بالمائة بسبب تراجع أسعار وحجم صادرات إثيوبيا الرئيسية البن والذهب واللحوم, في حين نمت الواردات بنسبة سبعة عشر في المائة.
ولكن مع هذا التقارب في أرقام بعض المؤشرات الاقتصادية ببن البلدين إلا أن الاقتصاد الإثيوبي يتمتع باستقرار ونمو أكثرمن نظيره السوداني, فالتضخم تحت السيطرة الكاملة بفضل قبضة السياسات الحكومية في إدارة السيولة, وهو ما انعكس على استقرار قيمة "البر" العملة الوطنية فعلى مدار عام كامل لم تفقد العملة أكثر من أربعة بالمائة من قيمتها, في حين لا يتعدى فرق سعر العملة بين السعر الرسمي والسوق الموازي خمسة بالمائة, كما يحتفظ البنك المركزي باحتياط نقد أجنبي يقدر بمليارين ونصف المليار دولار.
وبالطبع فالمقارنة ليست في صالح الاقتصاد السوداني بأي حال وبفارق كبير مما هو معلوم للكافة جراء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فالعام المنصرم انتهى بتسجيل السودان أكبر معدل تضخم على مستوى العالم حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي, وفقدت العملة الوطنية في غضون ثلاث سنوات من تقسيم السودان ثلاثة أضعاف قيمتها, ويكاد الفرق بين سعر العملة في السوقين الرسمي والموازي تبلغ الضعف, ويكابد البنك المركزي في بناء احتياطي للنقد الأجنبي لمقابلة احتياجات الواردات في ظل الفجوة الكبيرة بين الوارادات والصادرات التي قادت لعجز كبير في الميزان التجاري الذي زادته الحرب الأهلية في جنوب السودان طيناً على بلّة بتراجع الصادرات النفطية وبالتالي تناقص التعويضات المرجوة منه التي كانت الرئة الوحيدة لتنفس الاقتصاد السوداني في ظل محدودية نمو قطاعات الإنتاج الحقيقي, وتعثر تدفقات الاسثمارات الخارجية المباشرة.
لست هنا في وارد مناقشة ما دار في المنتدى عن آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وهي بلا شك مهمة قد دار حولها نقاش عميق وجدل واسع وأترك ذلك لمناسبة آخرى, ولكن قصدت في هذا المقال التمهيدي مناقشة الإطار السياسي والاقتصادي الأوسع الذي تجري في فضائه الجهود المبذولة لتقوية أواصر التكامل والتعاون بين البلدين الجارين اللتين تربطهما الكثير من المصالح المشتركة التي من الممكن أن يؤدي تهيئة الشروط الملائمة لتنميتها والاستفادة من الدروس والتجارب والعبر التي مرت بها كل من البلدين إلى إطلاق قوة اقتصادية هائلة في هذه المنطقة من العالم, ولكن ذلك بالطبع لا يتم بالتمنيات ولا بتوفر حسن النية, ولكن يلزمه عمل جاد وصبور ومدروس ومسؤول, وأهم من ذلك كله الإنطلاق من منصة متقاربة في الاستراتيجيات والسياسات واساليب إدارة الاقتصاد.
وما من شك أن الفارق في الأداء الاقتصاديبين البلدين يعود بصفة أساسية إلى اختلاف طبيعة النظامين الحاكمين في الخرطوم وأديس أبابا في رؤيتهما لمفهموم الحكم وإدارة السلطة ومدى الإلتزام بالمسؤولية تجاه شعبيهما, وهو ما يترتب عليه بالضرورة كل الاستراتيجيات والسياسيات والخطط التيتسعى كل دولة إلى تنفيذها, والعبرة بالنتائج المتحققة بالفعل وليست تلك المتوهمة أو التي يبحث لها عن تبريرات ليتم عليها تعليق الأخطاء والفشل في بلوغ الأهداف المعلنة. ومن المعلوم أن النظامين بقيا في السلطة للفترة نفسها تقريباً, لنحو ربع قرن من الزمان, وبالطبع قراءة مردود هذه الفترة على الشعبين وفق المؤشرات الاقتصادية والتنموية الموضوعية واستدامتها هو وحده الكفيل بتبيين أثر الاختلاف في إدارة الشان العام في البلدين الجارين.
ويحضرني في هذا ما طرحه الأكاديميان البارزان دارون أسيموقلو وجيمس روبنسونفي كتابهما الشيّق "لماذا تفشل الأمم؟" الذي يحاول الإجابة عن سؤال كيف يمكن لدولتين تشتركان في الخلفيات نفسها في العديد من المكونات ومع ذلك من الممكن أن تكونان مختلفتين جداً في النتائج وهو ما قاد لطرحهما نظرية تفترض أن النهوض والمواطنة لا تتحقان إلا في ظل "مؤسسات ضامنة ومستوعبة".
ويشير أسيموقلو روبنسون إلى دور المؤسسات المحلية والنخب السياسية والاقتصادية الإقصائية في ذلك باعتمادها على "المؤسسات الاقتصادية النهّابة" غير المحفزة للنمو والمنتجة للتخلف والتي تقود بالضرورة إلى نشوب النزاعات. ويعتقد أسيموقلو وروبنسون أن انفجار الحرب والعنف هما نتيجة وليسا باعثاً على انهيار الدول الذي يقع عندما تفشل الدولة تماماً في تسخير الإمكانية الكبيرة لمجتمعها في النمو. وتكمن المأساة في أن هذا الفشل يتحقق عمداً بفعل "المؤسسات الاقتصادية النهّابة" التي تتحكم في هذه الدول عن قصد لخدمة مصالح النخب التي تستخدم نفوذها لإخضاع المؤسسات السياسية والتلاعب بها. والدول المبنية على هذا النوع من الاستغلال لصالح النخب المحتكرة تنتهي إلى الفشل.
ولعل وعي القيادة الإثيوبية بهذه الحقائق هو الذي دعاها لأن تتبني استراتيجيات وسياسات تجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم, وفي مقدمة الدول الإفريقية المقدر لها أن تحدث تحولاً لافتاً في أوضاعها الاقتصادية وتسجل فيه تقدماً مضطرداً, وهي كما أشرنا فإن ذلك لا يتحقق بالأماني أو بضربة حظ أو خبط عشواء, ولذلك فإن الأسباب التي جعل إثيوبيا تتبوأ هذا المكانة هي ما لخصه أحد المسؤولين في ورقته المقدمة للمنتدى بالسلام والاستقرار السياسي, واستقرار الاقتصاد الكلي, وفي زيارة للوفد السوداني لإحدى المناطق الصناعي الحرة الكبرى المتعددة الأغراض التي حققت نجاحاً سريعاً مذهلاً, سأل أحد رجال الأعمال السودانيين أحد الصينيين الذي يديرون تلك المصانع المنتجة لبضائع معدة للتصدير مباشرة قائلاً "نحن في السودان من أدخلناكم إلى إفريقيا, فلماذا لم تفعلوا لنا ما فعلتوه مع الإثيوبيين في تطوير المناطق الحرة" وكنت رد الصيني بسيطاً ومباشراً"قل للسودانيين أن يوقفوا الاقتتال ويحققوا السلام, ستجدوننا هناك".
والسبب الثاني في النهوض الإثيوبي ما وصفه ذلك المسؤول ب "النمو المتسارع المنحاز للفقراء", والحكم الرشيد, وعدم التسامح المطلق مع الفساد, ولعل في قصة الحكومة الإثيوبية في إلتزامها الصارم بمحاربة للفساد وقائع أن يجب أن تسجل وتروى بكثير من العبرة للصرامة التي تمسّكت بها في تطبيق شعارات "طهارة الحكم" ولم تجعل في ذلك حصانة لكائن من كان فقد دفع تامرت لايني أول رئيس وزراء في عهد الجبهة الشعبية الثورية للشعوب الإثيوبية اثنتي عشرة سنة من عمره في السجن جزاء تورطه في فساد, وما كان ذلك بسبب ضخامة القضية ولكن في قيمة أن يتورط مسؤول في مقامه في تكذيب التزام السلطة الجديدة بالنزاهة ونظافة اليد. ولم يكن هو سوى نموذج فقط فقد لحق سيف القانون والمساءلة أيضاً بعد ذلك وزير الدفاع الأسبق سيا أبرها, وهو من هو الشخصية البارزة في نضالالجبهة لثورية لتحرير التقراي, عماد الجبهة الحاكمة, ولم يعصمه ذلك من أن يدفع ثمن تنكّره لمبادئ رفاقه والتزامهم بالاستقامة في عهد السلطة, ولذلك فإن عندما يقول المسؤولون الإثيوبيون إن أحد أسباب نهوض بلادهم هو عدم التسامح مطلقاً مع الفساد فإنهم يعنون ما يقولون.
غير أن السمة الآخرى الأكثر بروزاً في الفرق بين نمط الإدارة الاقتصادية بين البلدين هونهج الحكومة الإثيوبية المتمسّك بضرورة السيطرة والتحكم في إدارة الاقتصاد مقابل دعوى الحكومة السودانية الإلتزام بمبادئ"السوق الحر" في إدارة الاقتصاد, فقد كانت أغلب شكاوى السودانيين المستثمرين حاليين في إثيوبيا أو الراغبين في ذلك من قوة قبضة السلطات الإثيوبية وتحكمّها في إدارة العملية الاقتصادية, كما هو واضح من سيطرتها على حركة رؤوس الأموال والتحويلاتاولمؤسسات المالية والمصرفية والاتصالات, وحجة الحكومة الإثيوبية واضحة كما أبانها وزير الصناعة أحمد أبتيو بقوله إن مفهوم حكومته وطبيعة سياساتها تقوم على إدارة الاقتصاد بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي, لأنها لا تستطيع المغامرة بتبني سياسة اقتصاد السوق الحر في بلد يبلغ تعداد سكانه تسعين مليوناً يواجه أغلبهم غوائل الفقر, ولا يمكن للحكومة أن تهزم سياستها الاجتماعية في مكافحة الفقر بإطلاق غول السوق الحر, وضرب مثلاً لماذا لم تقدم الحكومة على خصخصة قطاع الاتصالات قائلاً أنها تعتبرها ليست رفاهية بل خدمة أساسية وأداة في التنمية ولا تريد أن تجعل الخدمة التي تقدمها لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر بتقديمها بأقل تكلفة نهباً لمضاربات السوق.
ويقول الوزير الإثيوبي إن بلاده لم تصل بعد لمرحلة إطلاق إدارة الاقتصاد لآليات السوق في غياب البنى الاجتماعية والاقتصادية الاساسية والضرورية لتحقيق ذلك, لأن هدفها الاساسي هو ضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وحماية فقراء المجتمع, وهو ما نجحت فيه إثيويبا بالفعل بكل إمتياز, بيد أن اللافت في هذا الخصوص أن هذا الدور الحاضر بقوة للحكومة في إدارة الاقتصاد لم يمنع تحقيق هذا الهدف, ولم يعرقل تسارع وتيرة نموها, والأهم من ذلك أنه ضمن لها استدامة معدلات نمو عالية, وتدفق استثمارات خارجية مباشرة هائلة على نحو غير مسبوق.
والسؤال ما هو النفع الذي جلبته الحكومة السودانية على البلاد بتبني سياسة السوق الحر على نحو يكاد أعمى؟ هذا سؤال تطول الإجابة عليه نتركه لمقال قادم بإذن الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
الهادى هبانى خبير اقتصادى يقوم دائما بالتحليل السليم لكل مسارات الاقتصاد السودانى من وجهة نظر اقتصادية علمية وواقعية ودائما ما انشر تحليلاته المميزة هنا فى هذا الموقع
اقرا له له هذا التحليل العلمى عن قرار من قرارات البنك المركزى الغير موفقة كما تعودنا دائما ..
البنك المركزي أس الفساد
06-01-2014 12:49 AM
الهادي هباني
قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات
إن قرار البنك المركزي بحظر تمويل العقارات و نوع معين من تمويل قطاع النقل متمثلا في السيارات الخاصة مستثنيا سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05/2014م يحتمل الصواب و الخطأ و يستدعي النقاش و التفنيد و التوضيح ليعرف الجميع أسبابه و دواعيه و تبعاته.
سبقني في الحديث عن الموضوع أساتذة أجلاء أكن لهم التقدير و أتعلم منهم علي رأسهم أستاذي الكبير الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الضليع العالم ببواطن الأمور و الكاتب الإقتصادي الكبير سعيد أبو كمبال (و غيرهم) و قد اختلفا في تقييمهما للقرار. و إذ آتي متأخرا خير من لا آتي.
فبينما أيد الدكتور صدقي كبلو القرار من حيث المبدأ و حذر من مغبة النكوص به من خلال الاستثناءات ليست فقط المتوقعة بل (المحتومة علي تقديره و تقديري أيضا خاصة و أن القرار يشوبه بعض الغموض و الشك و الريبة في بعض جوانبه حسب تقديري و التي سنبينها بتفصيل غير مخل في هذه الحلقات) عارضه بشدة أستاذي سعيد أبو كمبال.
أتفق مع دكتور كبلو في (أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي بحظر تمويل العربات والعقارات من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي) و أضيف لذلك أنه قرار يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات و الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان كفاءة تنفيذه و إنفاذه و التي نتشكك في قدرة البنك المركزي علي اتخاذها لسببين الأول لأنه جهاز قومي فقد حياديته و استقلاليته خلال حقبة الإنقاذ و الثاني لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد و السبب الرئيسي في النتائج الكارثية و الواقع المذري الذي وصل إليه الجهاز المصرفي. و في نفس الوقت اتفق مع أستاذي سعيد أبو كمبال في كون المبرر لهذا القرار ليس واضحا و لكن اختلف معه في وصوله لبعض النتائج الخاطئة لأنه استند إلي بيانات خاطئة و هذا ليس ذنبه و إنما لقصور و ضعف واضح في آليات الرقابة علي الجهاز المصرفي باستخدام نظم للإفصاح و التبويب و التصنيف و نماذج التقارير المبهمة المعممة التي لا تعكس ما يجري في القطاع المصرفي علي أرض الواقع.
و بالتالي فإن البيانات التي يتم نشرها من خلال تلك النماذج المستخدمة في دوريات البنك المركزي و نشراته و تقاريره السنوية بيانات مضللة لا تتوافر فيها أبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للإفصاح و لا تعدو أن تكون مجرد نماذج عفي عليها الزمن يتم ملؤها و تعديل بياناتها بشكل ميكانيكي من فترة لأخري دون الوعي بأهمية عملية الرقابة نفسها. فمن المعروف أن كثير من الاقتصاديين غالبا ما يبدون وجهة نظرهم استنادا لقراءتهم و تفسيرهم للأرقام المتاحة بغض النظر عن صحتها و دقتها و تعبيرها عن الواقع الفعلي قي حين أن الصحيح هو ضرورة إعادة تبويب البيانات المتوافرة و تصنيفها و التحقق منها و إعادة ترتيبها لتكون صالحة و دقيقة و قابلة للتحليل و إعادة تفريغها في نماذج التحليل المتعارف عليها و من ثم استخلاص نتائج منطقية منها تكون معبرة عن الواقع الفعلي.
و انطلاقا من هذا المنطق و في تقديري أن المعلومات المنشورة في موقع البنك المركزي و بالذات في نشرة العرض الاقتصادي و المالي العدد الرابع الفترة أكتوبر – ديسمبر 2013م و التي استند إليها الاستاذ سعيد أبو كمبال في استعراضه لبيانات الجدول رقم (17A) - (رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية) لا تعكس حجم التمويل العقاري الفعلي الذي منحته البنوك خلال الفترة المذكورة و ذلك لسببين هما:
الأول: أن التصنيف القطاعي المتبع لدي البنك المركزي تصنيف غير دقيق لا يساعد علي اتاحة البيانات أمام الجمهور و أمام الباحثين و المتخصصين و حتي الأجهزة الحكومية الأخري التي تعتمد علي هذه البيانات في اتخاذ قراراتها و وضع خططها و بالتالي فإن القرارات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها بما فيها إدارة البنك المركزي نفسها اعتمادا علي ما هو منشور من قبل المركزي هي بالضرورة قرارات مغلوطة تتصادم مع حقائق الأمور علي أرض الواقع لأنها بكل بساطة قد اعتمدت علي معلومات مغلوطة.
الثاني: أن تبويب البنك المركزي في الجدول المذكور للقطاعات إلي عشرة قطاعات هي الصناعة ، الزراعة ، الصادرات ، الواردات ، التجارة المحلية ، التعدين ، النقل و التخزين ، التشييد ، و أخري (لم يسمها) لا يكفي و يحتاج إلي تصنيفات فرعية أخري أو إيضاحات متممة ليكون مفيدا و يعطي معلومات تفصيلية صحيحة و دقيقة. فقطاع التشييد علي سبيل المثال حسبما هو منشور و حسبما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم يتضمن بناء الطرق و الجسور و الإنشاءات العامة و كل ما يتعلق بالتطوير العمراني و هو لا يتضمن تمويل العقارات و الأراضي و بالتالي فإن الاستدلال بأرقام التشييد الواردة في الجدول علي اعتبارها تخص تمويل قطاع الأراضي و العقارات هو في الحقيقة أمر مجافي للحقيقة. فتمويل قطاع الأراضي و العقارات حسب تبويب الجدول المشار إليه غالبا ما يكون ضمن قطاعات (أخري) و البالغ إجمالي حجم التمويل الممنوح لها كما في أصل الجدول في نشرة العرض الاقتصادي و المالي المذكورة قد بلغ 7.1 ، 8.2 ، 9.9 مليار جنيه في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 علي التوالي. و بما أن هذا التبويب (أخري) يشتمل بالضرورة علي عدة قطاعات غير مسماة و غير مفصلة فهو أيضا لا يصلح أن يستدل به في تحديد حجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع العقارات و الأراضي.
و نسبة لهذا القصور و الضعف و التعميم المضلل في بيانات البنك المركزي المنشورة و للوصول إلي تقديرات فعلية دقيقة يجب أن يستند أي تحليل تقوم به (أي جهة كانت) بهدف الوصول لحجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع الأراضي و العقارات إلي البيانات المالية الخاصة بالبنوك نفسها و الإيضاحات المتممة لها المنشورة في مواقعها الألكترونية في جانب الأصول في بنود الذمم المدينة (الإجارة ، الإستصناع ، المرابحة) و كذلك في بنود الاستثمارات العقارية المباشرة و عقود المضاربة و المشاركة في المشاريع العقارية بالإضافة إلي الاستثمارات العقارية غير المباشرة المتمثلة في مساهمة تلك البنوك في صناديق و محافظ عقارية أو في شراء صكوك عقارية. و علي الرغم من صعوبة تقدير حجم تمويل العقارات و الأراضي من خلال بند الذمم المدينة إلا أنه و من خلال الإيضاحات المتممة للبيانات المالية يمكن تقدير حجمها من خلال صيغ التمويل المستخدمة حيث أنه من المعروف أن شراء الأراضي و العقارات يتم تمويلها في النظام المصرفي الإسلامي بصيغ عقود الإجارة أو الإستصناع.
و علي الرغم من أنها يمكن أيضا أن يتم تمويلها بصيغة المرابحة إلا أنه من المفيد لدقة التحليل و أمانته استبعاد صيغة المرابحة تماما ما لم يتوافر ما يشير إلي أنها مرابحات تخص تمويل أراضي أو عقارات ، أو أن يتم أخذ نسبة معينة منها إذا كانت هنالك مبررات قوية و مقنعة للباحث أو المحلل للأخذ بهذه النسبة أو تلك مع أهمية الإشارة إلي تلك المبررات.
و بالتالي فإن النتيجة التي توصل لها أستاذنا الجليل سعيد أبو كمبال استنادا إلي قطاع التشييد المبين في الجدول المذكور و القاضية بأن حجم التمويل الممنوح للعقارات و الأراضي أقل من حجم التمويل الممنوح للزراعة و الصناعة في تقديرنا نتيجة غير صحيحة.
و نفس المنطق ينطبق علي قطاع النقل و التخزين فلا يمكن الاستدلال به علي تمويل السيارات لأنه و بهذا التبويب الشامل المعمم الذي يربط بين النقل من ناحية و التخزين من ناحية أخري غالبا ما يكون المقصود به هو نقل البضائع و تخزينها أي تمويل ناقلات البضائع سواء كانت شاحنات ، معدات ثقيلة ، سفن ، قطارات أو غيرها و تحتمل أن يضاف إليها الحافلات السياحية لنقل الركاب عبر الولايات و ليس المقصود بها تمويل السيارات الصغيرة و هذا هو الأرجح لأن الأخيرة (أي تمويل السيارات الصغيرة) تبوب و تصنف دائما في كل البنوك التجارية علي مستوي العالم تحت بند التمويل الاستهلاكي للسلع المعمرة أو ضمن تمويل الأفراد و في الغالب يكون التمويل مقابل تحويل الدخل أو الراتب الشهري لصالح البنك الممول أو ضمن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك العاملة في قطاع تأجير السيارات و تدخل كلها ضمن ما يعرف (بتمويل التجزئة) و هذه هي الآلية المتبعة لتمويل السيارات في البنوك التجارية في السودان قبل إصدار القرار شأنها في ذلك شأن كل البنوك التجارية في العالم. و بالتالي يصبح أيضا استخدام الأرقام المنشورة في الجدول المذكور تحت التبويب المذكور (النقل و التخزين) للوصول إلي نتائج تتعلق بحجم تمويل السيارات استخدام غير موفق و يجافي الحقائق علي أرض الواقع.
في تقديرنا أن حجم التمويل الممنوح للأراضي و العقارات و السيارات الخاصة (و هو تمويل ضخم يفوق المستويات المسموح بها في اقتصاد منهار كاقتصاد بلادنا) قد تجاوز كل الحدود. و للتدليل علي ذلك نتناول في هذه الحلقات البيانات المالية و الايضاحات المتممة لها لبعض البنوك الأجنبية و تحديدا بنك الخرطوم، مصرف السلام، بنك بيبلوس، بنك الجزيرة، و بنك المال المتحد كعينة نقيس عليها بعد ذلك حجم التمويل الممنوح لهذه القطاعات في كل الجهاز المصرفي.
سنتطرق في هذا الشأن لبعض تجاوزات تلك البنوك الأجنبية و ضعف الرقابة علي المصارف محلية كانت أم أجنبية من قبل المركزي و كيف أن تلك البنوك الأجنبية تساهم بشكل مباشر في تمويل القطاعات غير الإنتاجية و تحرص علي تمويل القطاعات غير المنتجة ذات العائد المجزي قليل المخاطر و تمارس بعض النشطة الاستثمارية في قطاع العقارات دون حسيب أو رقيب ثم نتطرق بعد ذلك إلي أسباب اتخاذ القرار بحظر تمويل العقارات و السيارات و نتائجه المحتملة و الآثار التي تترتب عليه. فتابعونا
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
خبير نظام البشير "حمدي" :
الاقتصاد يعاني من سياسة انكماشية عنيفة وانعدام في السيولة
06-02-2014 11:03 PM
الخرطوم: هالة حمزة
أكد وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن الاقتصاد يعاني من سياسة انكماشية عنيفة خاصة بعد الانفصال وعدم وجود وفرة في السيولة لاستثمارها في سوق الأوراق المالية، مشيرا الى أن المصارف السودانية ممنوعة من الدخول في مجال تمويل الأسهم كما هو الحال في الخارج الأمر الذي أسهم في تحجيم نشاط السوق، غير أن تطبيق ذلك كان من شأنه أن يؤدي لانهياره.
وانتقد حمدي في منبر قضايا الاستثمار المالي الذي نظمته وحدة الدراسات والبحوث بشركة بيان حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار المالي عدم إلزام الشركات الكبرى بالبلاد بسداد الضريبة، فضلا عن منافسة الزكاة الكبيرة للضرائب في حصيلة الدخل القومي، مشيرا الى أن الوعاء الزكوي قد يصل الى (73) مليار جنيه ولا يحصل منه الا جزء ضئيل، مؤكدا إسهام التقدير الذاتي في زيادة الإيرادات، غير أنه دعا لأهمية إعادة تقييم الضرائب بالبلاد.
ودافع الوزير الأسبق عن شهادات شهامة والتي أشير في الملتقى لانصراف جل المصارف للتمويل بها، مشيرا الى أنها تمويل مباشر للحكومة وغير مكلفة.
وحمل بنك السودان المركزي مسئولية المساهمة الضئيلة للمصارف في ضريبة أرباح الأعمال مقارنة بمساهمة العاملين بها وفقما أشار ديوان الضرائب، مشيرا الى أن البنك المركزي استثنى نفسه من قوانين الخدمة المدنية، مما دفع بالمصارف لتفضيل خيار رفع مرتبات العاملين بها على تقديم أموالها للضرائب مما أدى لزيادة المرتبات بها بشكل هائل ليصل مرتب بعض المدراء بالمصارف لـ(100) مليون جنيه وهذه المشكلة لا أدري كيف يمكن حلها وهي من آثار السياسة الضريبية السابقة.
وأشار الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله المساعد لضعف مساهمة المصارف الضريبية لتوجيه استثماراتها في شهامة باعتبارها معفاة من الضرائب وأرباحها تعود لصالح المستثمرين، مشيرا لتشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، والاستمرار في توسيع المظلة الضريبية والفراغ من حوسبة النظام نهاية العام الحالي، فضلا عن مراجعة الإعفاءات الضريبية خارج إطار قانون الضرائب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، منتقدا ما ورد بوسائل الإعلام حول تسبب ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار الأسمنت، مشيرا الى أن الضرائب غير مسئولة عن زيادة أسعاره ولا تقوم بأخذ ضريبة على القيمة المضافة على مرحلتين، داعيا لتوخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وأشار نائب الأمين العام لديوان الضرائب د.عادل عبدالمنعم في ورقته الى ضعف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات التجارية والصناعية والخدمية والمالية والبنوك وعدم تناسبها مع حجم أعمال هذه الشركات الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أن ذلك يؤكد وجود تراكم رأسمالي لقطاع الشركات بالسودان مما يتيح لها فرصة التوسع في أعمالها وحجم نشاطها وشراء الأسهم والسندات المالية، مبينا أن الضريبة لا تشكل سوى جزء بسيط من دخول هذه الشركات، موضحا ضعف مساهمة المصارف في ضرائب أرباح الأعمال ورسم الدمغة والدخل الشخصي لعام 2013، مشيرا للحصيلة الكبيرة لرسم الدمغة والذي يحصل من المواطنين كنسبة من رسوم وفئات الخدمات البنكية والذي يبلغ (470،9) مليون جنيه بنسبة (65،8)% مقارنة بالحصيلة المتواضعة لتحصيل ضريبة أرباح الأعمال على البنوك والبالغة (14،165) مليون جنيه والذي يساوي فقط نسبة (5،0)% من الإيرادات العامة للدولة ونسبة صفر من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن ضريبة أرباح الأعمال لا تساوي سوى نسبة بسيطة من الايرادات الضريبية والايرادات العامة للدولة مما ينفي تأثير الضريبة على القطاع المالي والاستثمار بالسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
بقيمة 100 مليون دولار السودان يوقع علي ثلاث اتفاقيات ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية
الخرطوم وكالات
-وجه االرئيس السودانى عمر البشير رئيس بضرورة استمرار وتقوية العلاقات بين السودان ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية بجدة في كافة المجالات التنموية والخدمية وذلك من اجل تحقيق الامن الغذائي العربي .
جاء ذلك خلال لقائه ببيت الضيافة اليوم بوفد البنك الاسلامي للتنمية برئاسة الدكتور أحمد محمد علي.
و تم خلال اللقاء التوقيع علي ثلاث اتفاقيات بين السودان ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية .
واعرب الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك في تصريحات لسونا عن شكره وامتنانه للسودان للدور الطليعي والريادي للسودان في تأسيس البنك الاسلامي الذي يحتفل هذه الايام بمرور 40 سنة علي تأسيسه موضحا ان السودان كان اول دولة ساهمت في دفع مبالغ لانشائه .
واضاف نحن سعداء اليوم بالتوقيع علي ثلاث اتفاقيات بين السودان ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية برعاية السيد رئيس جمهورية السودان عقب شفائه من العملية التي اجريت له مؤخرا .
وقال ان الاتفاقيات الثلاث تتعلق بدارفور وشرق السودان ومساعدة المؤسسات التي تعمل في توسيع فرص العمل للشباب .
من جانبه امتدح بدرالدين محمود وزير المالية السودانى الدور الكبير الذي ظل يلعبه البنك الاسلامي للتنمية في تمويل المشاريع الكبرى في السودان والتي وصلت ما يقارب المليار ونصف المليار دولار مبينا انها تتعلق بانشاء مشاريع السدود مثل خزان سد الوصيرص وغيره من مشاريع البني التحتية .
وقال وزير المالية وقعنا اليوم مع وفد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية علي اتفاقية لتمويل مشروع دلتا طوكر الزراعي بمبلغ 50 مليون دولار وهي تأتي في اطار التزامات البنك الاسلامي للتنمية بتمويل صندوق الشرق ودعم التنمية في شرق السودان وكذلك تم التوقيع علي اتفاقية اخرى بمبلغ 50 مليون دولار لخط الكهرباء الناقل من بابنوسة عديلة وذلك في اطار التزام البنك في مؤتمر المانحين لدارفور . واشار بدر الدين الي انه تم التوقيع ايضا علي اتفاقية للدعم الفني لمؤسسات تشغيل الشباب مشيدا بالدعم اللامحدود للبنك الاسلامي للتنمية في السودان وذلك من خلال تقديمه عدداً من المنح والمساعدات لقطاع الاوقاف ومؤسسات التعليم في البلاد فضلا عن المشاريع الخدمية والتنموية .
واكد وزير المالية ان رئيس الجمهورية وجه بضرورة الاستمرار في تقوية وتطوير العلاقات مع البنك الاسلامي للتنمية من اجل انفاذ المبادرة التي اطلقها سيادته في القمة العربية لتحقيق الامن الغذائي العربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية يدعو الدولة للخروج من السوق وترك العمل التجاري
الخميس, 05 حزيران/يونيو 2014 08:29
التغيير : الخرطوم
طالبت وزارة المالية بتشديد العقوبات علي تجار العملات الاجنبية في السوق الموازية بعد ان اتهمتهم بتهديد الاقتصاد السوداني. وقال وزير المالية بدر الدين محمود خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني (الاربعاء) ان سبب انفلات اسعار العملات الاجنبية يعود الي المضاربات التي يقوم بها هؤلاء التجار , مشيرا الي ان القضية معقدة لا رتباط تجارة الدولار في الداخل بالتنقيب عن الذهب.
ودعا المجلس الي سن تشريعات "رادعة وقوية" ضد التجارة غير المشروعة والذين يسعون الي تخريب الاقتصاد السوداني علي حد قوله.
وانتقد محمود دخول الحكومة في النشاط التجاري واحتكاره ودعاها للخروج من السوق وترك العمل التجاري للمواطنين " الحكومة لازالت تحتكر العمل التجاري ولازم تخلي احتكارها للعمل التجاري لانها في كل مرة تطلع من الباب وتدخل من الشباك".
واشار الي ان الوزارة تسعي الي خصخصة معظم المؤسسات الحكومية المتبقية بعد وضع تشريعات وقوانين جيدة. وكشف عن استمرار وزارته في سداد مديونات سابقة للدولة بقيمة 900 مليون دولار لجهات داخلية وخارجية, وقال ان الوزارة استطاعت تحصيل 2 مليار جنيه هذا العام من اموال كانت تجنب خارج الموازنة العامة من بعض المؤسسات الحكومية.
واعتبر ان مؤشرات النمو الاقتصادي في السودان ماضية في تحسن بالرغم من انفصال الجنوب وامتناع المجتمع الدولي عن مساعدة البلاد بعد الانفصال والحصار الاقتصادي وعدم اعفاء ديون السودان الخارجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
محافظ بنك السودان المركزي يكشف عن انطلاقة مشروع صندوق إدارة السيولة
06-05-2014 11:03 PM
الخرطوم (سونا) -كشف محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن عن انطلاقة مشروع صندوق إدارة السيولة في الـ 30 من أغسطس القادم .
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري عموم المصارف اليوم ببنك السودان المركزي . وأوضح سيادته أن الوضع الاقتصادي بدا متحسنا في الربع الأول من هذا العام حيث انخفضت معدلات التضخم بصورة ملحوظة وانخفض العجز في الميزان التجاري في حين زادت الصادرات مما يعني أن هنالك تحسنا في الأداء الاقتصادي الكلي وكذلك تحسن في الأداء النقدي ، و اعترف بتدني الأداء في استقرار سعر الصرف وعزا ذلك لقلة الإنتاج ، وأضاف المحافظ أن سلع البرنامج الثلاثي قد حققت أداءا متميزا ، مشيرا للاكتفاء الذاتي الذي حققه قطاع زيوت الطعام من خلال التوسع في إنتاج بذرة القطن والتي من المتوقع أن يتم تصديرها قريبا.
وعلى الصعيد نفسه أوضح أن معدل النمو قد تصاعد في الثروة الحيوانية وترتب علي ذلك رغبة العديد من الدول فى استيراد الذبيح السوداني إلي جانب النمو الواضح في تصدير الجلود وكذلك سلعة الصمغ العربي .
وفيما يختص بالموسم الزراعي لاسيما العروة الصيفية قال إنه تم التنسيق بين بنك السودان ووزارة الزراعة ووزارة المالية، كاشفا عن وجود سياسة تسعيرية جديدة ( السلم 250 ، وسعر القمح 350 والقطن 750 جنيه للقنطار وطويل التيلة 850 جنيه) .
كما دعا سيادته البنوك للدخول في محفظة القطن ومحفظة الصمغ العربي ومحفظة البركة لقوت العاملين . وحذر البنوك من الالتفاف حول منشور بنك السودان الخاص بحظر وتمويل العقارات والسيارات حاثا على توجيه الموارد للقطاع الحقيقي .
ودعا المحافظ البنوك لأهمية تقوية مسئولية الالتزام والمتابعة لأنظمة البنوك اعمالا بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وثمن الجهود المبذولة في مجال التمويل الأصغر من خلال معدل النمو المتزايد وانحسار التعثر داعيا على الاستمرار في توسيع مظلته .
----------------------
صدقي كبلو : إقرارت الذمة الجديدة لن توقف الفساد
06-05-2014 08:18 AM
الخرطوم
قطع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو: بأن إقرارت الذمة للمسؤولين المتعاملين مع المال العام التي أعلنت الحكومة عن تقديمها لها لمنع الفساد، لن توقف الفساد المستشري في الخدمة المدنية الآن، ووصف كبلو ـ القرار بأنه خطوة متأخرة، مؤكدا على أن أي حماية للمال العام من السرقة والنهب والتجنيب تقتضي عدة أشياء، اعتبرها كبلو أساسية، لافتا إلى أنه كان الأوجب أن يتم استلام إقرار ذمة من أي مسؤول بالدولة بعد تعيينه مباشرة، كما قطع بأهمية نشر السجل التجاري، حتى يعرف الجميع الشركات التجارية العاملة في البلاد، مشيرا إلى أنه الآن أصبح هناك أسرار في كل شيء متعلق بالمال العام،
مشيرا إلى أنه من أجل حماية المال العام لابد من الإبتعاد عن القرارات والمعاملات والأوامر الشفوية في التعيين بالنسبة لموظفي الدولة، كما أكد على أنه لابد من أن تكون أي علاقة بين الحكومة والقطاع العام، أو أي رأس مال أجنبي تضطلع بها لجنة وليس فرد، كما أكد على أهمية أن تكون هناك ملفات مثبتة وموجودة في دواوين الحكومة وتنشر في شأن هذه العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ورأس المال الاجنبي،
قاطعا بأن أي إجراءات مثل إقرارت ذمة أو غيرها لن تحل أزمة الخدمة المدنية، متسائلا عن أين إقرارت الذمة السابقة التي وقعها العاملون واستلمتها الحكومة؛ ومع ذلك حدث الكم الهائل من عمليات الفساد الآن، مشددا على ضرورة إعادة تشكيل الخدمة المدنية وتنظيمها، معتبرا هذا هو الطريق السليم لخدمة مدنية قومية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
تقرير دولي :
معدل الضريبة في السودان من اعلى المعدلات عالمياً
June 6, 2014
443(حريات)
إحتل السودان المرتبة الرابعة عالمياً في معدل الضريبة المفروضة على الشركات ، بحسب تقرير دولي أعدته شركة (كيه بي إم جي) ، أمس الأول .
وشركة (كيه بي إم جي) – KPMG- من أكبر الشركة العالمية المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية حول العالم ، ولديها ما يقارب (123) ألف موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 145 دولة.
وبحسب تقرير الشركة حول معدلات الضريبة غير المباشرة والضريبة على الشركات لعام 2014 فإن معدل الضريبة في السودان يعتبر من المعدلات الأعلى عالمياً حيث تصل النسبة لـ 35% ، أخذت للمعدل الضريبي المفروض من عام 2009 إلى شهر يناير من هذا العام 2014.
واظهرت نتائج التقرير ان دولة الامارات التي تحظى بمعدل دخل مرتفع تعتبر الاعلى عربيا في معدلات الضريبة على الشركات وتصل الى 55 بالمئة ، ثم السودان 35 بالمئة ، فالمغرب 30 بالمئة ، تونس ومصر 25 بالمئة ، سوريا 22 بالمئة ، اليمن والسعودية وليبيا 20 بالمئة ، والجزائر 19 بالمئة ، العراق ولبنان والكويت 15 بالمئة، الأردن 14 بالمئة، عُمان 12 بالمئة، فقطر 10 بالمئة ، فيما تتميز البحرين بأنها الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها ضريبة الدخل على الشركات.
وبالنسبة للضريبة غير المباشرة أشار التقرير عدم وجودها في دول البحرين وقطر وعمان والكويت والعراق وليبيا والسعودية وسوريا والامارات
------------------------
خطأ سياسة النقد الأجنبي في التركيز على العرض فقط (1)
Tuesday, June 3rd, 2014
· عرض النقد الأجنبي سيظل محدودا حتى ينصلح حال الانتاج الزراعي والصناعي
· المطلوب إدارة الطلب على النقد الأجنبي بتخفيض الواردات والخدمات المستوردة والتحويلات للخارج
بقلم / صدقي كبلو
يتصاعد سعر الدولار في السوق وترتفع صيحات الحرب في البرلمان وعلى شاشات التلفاز والاذاعة وتسود صفحات الصحف بتصريحات الاقتصاديين، بل أن حتى الشيخ عبد الحق أدلى برأي الدين في تجارة العملات الأجنبية ودعى لتحريمها. وكل ذلك لن يؤثر على سوق العملات والذي انتقلت مراكزه للخارج وسط ما تبقى من مصادر عرض النقد الأجنبي عند المغتربين والمهاجرين، بينما بنك السودان ووزير المالية يتحدثون عن إجراءات ستعيد للجنيه وقاره مثل وصول جزء من الوديعة القطرية واتفاق مع شركات البترول العاملة بالجنوب لدفع حوالي 450 مليون دولار متاخرات أجرة العبور لما ضخ حتى الآن عبر الأنابيب ومحطات المعالجة السودانية. وكل هذا في نطاق عرض مزيد من النقد الأجنبي حتى يقابل الطلب المتزايد.
العرض محدود وسيظل محدوداً:
والقضية أن البنك المركزي ووزارة المالية يحاولان إدارة عرض النقد الأجنبي فقط وهذا مثل النجار الذي يحاول أن يصنع بابا من دون مقاييس حقيقية لفتحة الباب في الحائط أو من يحاول سد قدا ما دون الاهتمام بحجم القد. وأي طالب اقتصاد يعرف أن سوق النقد الأجنبي كأي سوق لا تتكون من العرض فقط بل هناك جانب آخر لها هو الطلب، وفي رأيي أن بنك السودان ووزارة المالية يخطأون كثيرا عندما يكثفون جهودهم في محاولة زيادة عرض النقد الأجنبي لملاحقة الطلب عليه دون أن يتخذوا من الإجراءات الفعالة ما يؤثر على الطلب، وليس من تلك الإجراءات على أي حل مطاردة تجار العملة وملاحقتهم وإعتقالهم، ذلك أن أهم أسواق العملة التي يتحدد فيها السعر موجودة خارج السودان حيث تجمعات السودانيين والمهاجرين، وحيث يتبع العرض هناك الطلب وليس العكس، مما يجعل أهمية الإجراءات الفعالة للتأثير في الطلب. والغريب في الأمر أن إمكانيات الدولة للتأثير على الطلب أوسع وأكثر فعالية في خفض سعر النقد الأجنبي من إمكانياتها للتحكم في العرض وزيادته لمقابلة الطلب المطلوق وفقا لسياسة حرية التجارة الخارجية التي تتبعها الدولة دون قدرة مالية حقيقية لتطبيقها دون أن تلحق الضرر بالمواطنين والدولة في الحاضر والمستقبل.
يتكون عرض النقد الأجنبي من عائد الصادرات من سلع وخدمات ومن المتحصلات غير المنظورة مثل التحويلات من الخارج ومن السحوبات على القروض والعون الاجنبي ومن الاستثمار الخاص المباشر ومن تحركات رأسمالية. وهذه كمية محدودة لا تكفي وارداتنا الضرورية من سلع وخدمات ولا تغطي مدفوعات ارباح وتحويلات الاجانب العاملين في السودان ولا تغطي انتقال راس المال السوداني للخارج ولا تغطي تسديد خدمات الديون الاجنبية.
وزيادة حصيلة الاجنبي تعتمد أساسا في المدى المتوسط والطويل على تحسين عائد صادرات السلع والخدمات، وتحسين عائد الصادرات لا يمكن أن يحدث في المدى القصير، ويحتاج على الأقل في مجال الزراعة لموسم زراعي كامل، أما تصدير الثروة الحيوانية فهو يواجه مشاكل علاقة البنوك السعودية والخليجية مع السودان، بينما تصدير اللحوم يقوم بالتبادل السلعي في معظمه والسلع الواردة بموجب ذلك التبادل معظمها هامشية ومن غير مصادرها. وهذا يترك المصدر الأساسي يعتمد على تصدير الذهب وقليل من الحديد الخام وبعض المعادن الأخرى والتي بدأت تخضع جميعها للمستثمرين الأجانب أو شراكات لها مع الدولة، وهذا يقلل من عائد صادر هذه المعادن، مما يجعل التعدين التقليدي الذي يقوم به المواطنون السودانيون هو المصدر الأكبر للعائد للنقد الأجنبي. ويظل الوعد برفع كميات البترول المصدرة خادع للكشوفات الجديدة ولاسترداد الشركات لنصيبها الذي استعملته الحكومة ونصيبها في الناتج الجديد. أما نصيب الصناعة من الصادرات فيكاد لا يذكر.
ونسبة لتدهور خدماتنا العامة في مجالات الصحة والتعليم فهي لم تعد تورد لنا نقداً أجنبياً إوتبقى لدينا مورد للنقد الأجنبي في مجالين أساسين من الخدمات: الخدمات المقدمة لتصدير البترول من جنوب السودان عبر أنابيب النفط والمعالجات، وهذا تعيقه الحرب الأهلية في الجنوب، والخدمات التي تقدمها الموانـئ السودانية لدول الجوار كتشاد وأثيوبيا، وأما عائدات خدمات الطيران المدني والخطوط الجوية السودانية فقد تناقصت بشكل كبير لتوقف سفريات كثير من الخطوط الجنبية للخرطوم وبالتالي شحت الموارد من النقد الأجنبي التي تكسبها للبلاد.
والتحويلات من الخارج هي الأخرى لم تعد مصدرا للنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية وأصبحت معظم هذه التحويلات هي موضوع للسوق الأسود الذي أنتقل للعواصم الخليجية والأوربية حيث وجود المغتربين والمهاجرين. واصبحت الصرافات ووكلاؤها في الخارج وتجار السوق الأسود هم المتحكمين في تحويلات السودانيين في الخارج.
أما الاستثمارات الأجنبية الخاصة فإن دورها الحالي سلبي، فإلى جانب أنها تناقصت لعدم ملاءمة البيئة السياسية والاقتصادية وعدم سيادة حكم القانون وتفشي الفساد والمحسوبية لدخول استثمارات جديدة مهما بذل لها من حوافز بقوانين الاستثمار، فإن السماح لبعض الاستثمارات الأجنبية التي لا توسع الطاقة الانتاجية والتي تعمل في مجالات تجارة الصادر والوارد (والأخيرة متخصصة في سلع كمالية) أو المستثمرة في مجالات كالفندقة والمطاعم، رغم وجود خبرة سودانية تزيد عن مائة عام رعتها مصلحة المرطبات بالسكك الحديدية ثم مؤسسة الفنادق السودانية والقطاع الخاص السوداني والتي تحول أرباحها للخارج وبعضها عن طريق السوق الأسود، مما يجعل هذا المورد حقيقة غير دار للنقد الأجنبي. وسنتطرق للاستثمارات التي اصبحت تشكل جزءاً من الطلب على النقد الأجنبي عند مناقشتنا للطلب.
ولم يبق لنا إلا القروض والمنح والتي بدورها شحت لأسباب متعلقة بالعزلة الدولية التي يعيشها نظام الحكم في السودان رغم وجود سفارات أجنبية في السودان وسفارات سودانية في الخارج وعضوية السودان للمنظمات الاقليمية والدولية بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية، فاعزلة تفرضها المقاطعة الاقتصادية من الولايات المتحدة وحلفائها ونفوزها في سوق المال العالمي، كما تتعلق هذه العزلة أيضا بالاستخدام غير العقلاني للموارد مما جعل بعض المانحين يشكون في جدوى تقديم العون لقطر يتميز بعدم التخطيط السليم والفساد والمحسوبية وعدم الشفافية.
إذن أدارة عرض النقد الأجنبي بمعنى السعي لزيادته تواجه مشاكل في المدى القصير والمتوسط لأسباب بنيوية (سيطرة الطفيلية التي لا تسمح بزيادة وتوسع الانتاج والاستثمار فيه، تهدر الموارد المتاحة وتعزل السودان عالميا)، وبالتالي تصبح أي محاولة لإدارة النقد الأجنبي قائمة على استراتيجية او حتى محاولات إدارة العرض هي فاشلة ولا تخلف إلا مزيدا من تدهور النقد الأجنبي. ويبقى الخيار هو التأثير على طلب النقد الأجنبي، بهدف تقليل الطلب وبالتالي تخفيض الضغط الناشئ عن التوسع اللاعقلاني للطلب على النقد الأجنبي. ولمناقشة هذه المسألة لا بد من تبيان طبيعة وتركيب الطلب على النقد الأجنبي
------------------------
فلســــــــــــــــفة الميزانـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
Wednesday, May 28th, 2014
الدولة ليست محايدة فهي مركز الصراع الطبقي وفي النظام الرأسمالي تدخلت الدولة بعد ظهور الإحتكارات وتزايد حدة التناقضات الداخلية.
في الفكر الاقتصادي الماركسي تعمل ميزانية الدولة في إتجاه رفع حياة السكان بغية تأمين الرفاه التام والتطور الحر من جميع النواحي لجميع أعضاء المجتمع.
إعداد : الميدان
السؤال الأساسي(المفتاحي) في فلسفة الميزانية أو النقطة المركزية هو مِنْ مَنْ تجبى موارد الميزانية، وبأي قدر، وبأي كيفية، ثم لمصلحة من تقدم الخدمات العامة في أوجه صرف الميزانية، وما هي الطبقات والفئات الاجتماعية المستفيدة .
وبالتالي يختلف مضمون دور الدولة الذي تضطلع به عند قيامها بالخدمات العامة في الفكر الاقتصادي الرأسمالي خلال مراحل تطوره عن مضمون دور الدولة في الفكر الاقتصادي الماركسي؛ حيث تسيطر الدولة في الثاني على وسائل الإنتاج وتمارس التخطيط الشامل لكافة جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الأنشطة التقليدية للدولة المتعلقة بالسيادة الوطنية للدولة في إطار علاقاتها الأممية. حيث تركز الميزانية على التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي هدفها النهائي هو “الإنسان”، حيث الخدمات الأساسية المجانية، وأحياناً الإلزامية، من تعليم وصحة علاجية ووقائية ودور رعاية المسنين، ودعم مناشط الشباب الاجتماعية والرياضية والثقافية، ودعم جميع مستلزمات الأطفال وترقية حياة الشعب المادية والروحية. ضرورة أن تتماشى الميزانية مع التخطيط الشامل لكافة جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يستخدم القوانين الاقتصادية للاشتراكية بوعي ومعرفة ومنها القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية قانون “تطور الاقتصاد الوطني تطوراً منهجيا متناسباً” وقانون التوزيع حسب العمل وأن كل الإنتاج الاشتراكي ينتظم من أجل “تلبية حاجيات جميع أعضاء المجتمع، المادية والروحية. وأن تعمل ميزانية الدولة في إتجاه رفع حياة السكان، بغية تأمين الرفاه التام والتطور الحر من جميع النواحي لجميع أعضاء المجتمع.
رغم الاتفاق العام في فلسفة الميزانية في الدول الاشتراكية أو ذات التوجه الاشتراكي، ولكن من الممكن أن تتنوع أشكال وأساليب وكذا السياسات الاقتصادية المتبعة، في هذا البلد أو ذاك وذلك رهن بالأوضاع التاريخية الملموسة ودرجة التطور في كل بلد، فإلى جانب الخصائص المشتركة الملازمة لجميع البلدان إلا أن تنوع الخصائص والتقاليد الوطنية والقومية المتكونة تاريخياً تقود إلى شيء من التنوع في إطار الوحدة.
فمثلاً هناك القوانين الاقتصادية الموضوعية التي تحكم التطور الاقتصادي، في البلدان الاشتراكية المتقدمة والمختلفة عن تلك التي تحكم تطور الاقتصاد في مرحلة الإنتقال في البلدان النامية؛ حيث توجد أنماط إنتاج ما قبل الرأسمالية مع نمط الإنتاج الرأسمالي الصاعد،ولكنها رأسمالية تابعة!!
· مراحل تطور المالية العامة في النظام الرأسمالي:
في الفكر الاقتصادي الرأسمالي يقسم كُتاب المالية العامة مراحل تطورها، استجابة لمراحل تطور النظام الرأسمالي نفسه وقسموها إلى(3) مراحل أساسية هي:
(1)مرحلة الاقتصاد الحر وهي مرحلة “الرأسمالية ما قبل الاحتكار”، حيث يصور منظروا الفكر الرأسمالي الكلاسيكي للناس أن النشاط الاقتصادي يسير وفقاً لنظام طبيعي لا تعارض فيه بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، وأن الدولة عليها أن تبتعد تماماً عن أي محاولة للتأثير على النشاط الاقتصادي، وأن يقتصر دورها على حماية ملكية الأفراد، خاصةً وحرياتهم في سعيهم نحو الربح ويقتصر دورها على حمايتهم وتوفير الأمن والدفاع عن مصالحهم ومصالح الدولة خارجياً. إضافة إلى بعض خدمات البنية الأساسية، ومعنى ذلك أن تكون الضرائب والنفقات العامة( الخدمات) في حدها الأدنى حتى لا تفسد النظام الاقتصادي الطبيعي!! وأن الدولة تقف في الحياد وترعى مصالح الكل!! وبالطبع في هذا تغبيش لوعي الناس، فالدولة هي مركز الصراع الطبقي، والدولة نفسها طبقية تحكم بإرادة ومصالح الطبقة المسيطرة على السلطة السياسية.
(2) مرحلة التدخل: وجاءت بعد ظهور الاحتكارات وتزايد حدة التناقضات الداخلية في النظام الرأسمالي الكلاسيكي الحر. وإزدياد البطالة، إذ تبين للمنظرين للنظام الرأسمالي أن سيطرة الدافع الفردي والسعي إلى تحقيق أقصى الأرباح( هدف الرأسمالي) قد خلق وراءه حاجات أساسية كثيرة للمجتمع دون أشباع، إضافة لسوء توزيع الثروات. ومن هنا جاء دور الدولة في التدخل لتلطيف الصراع الطبقي الحاد الذي يهدد بزوال النظام نفسه وبأكمله، ومن هنا ظهرت النفقات الاجتماعية والاقتصادية لإعانة العاطلين، وذلك لم يكن منحة أو مكافأة للعاملين، وإنما نتيجة مباشرة لنضالات وتضحيات الطبقة العاملة، ولكن في نفس الوقت عمدت السلطة ـــ في مرحلة التدخل ــ على ضخ الفائض الاقتصادي لمساعدة الشركات الرأسمالية المتعثرة.
(3)مرحلة التوجيه: جاءت بعد الأزمة العامة العالمية للنظام الرأسمالي، لازمة فيض إنتاج وانبثقت من أفكار المدرسة الكنزية، بشأن تدخل الدولة في وسائل التحكم في مستوى النشاط الاقتصادي، والهدف الظاهري هو التحكم في أساليب التنمية وتحقيق العمالة الكاملة وفقاً لبرامج اقتصادية منظمة، ولكن الهدف الحقيقي هو رفع الطلب الفعَّال باستخدام العطالة في مجالات غير المنتجة لإنعاش السوق وامتصاص الفائض من السلع التي وفرها الكساد، وبالتالي إعادة الحياة وميكنة العمل في دولاب المصانع الرأسمالية.
تجدر الإشارة إلى أن التخطيط والبرمجة التي سادت في مرحلة الاقتصاد الموجه لم تصل إلى فكرة التخطيط الشامل؛ التي تسود في الاقتصاديات الماركسية، وإنما تنتمي إلى الفكر الرأسمالي.
نخلص إلى أن دور الدولة في المجتمعات الرأسمالية – أي نطاق تدخلها في الخدمات العامة – يختلف بحسب درجة التطور ويختلف من دولة إلى أخرى ــ وهذا يتجلى في موازنة الدولة.
-----------------
معاشيو البنوك..عدالة المطالب ومماطلة السلطة
Monday, May 12th, 2014
تصاعدت قضية المعاشيين من البنوك الحكومية الذين يطالبون بحقوقهم منذ أربعة عشر عاماً،والمفصولين تحت دعوي الصالح العام منذ مجئ الجبهة الاسلامية للحكم ،وبينما سلكوا دروب التقاضي حتي آخر مراحله،فقد حكم القضاء لهم بحقوقهم التي انتزعت،إلا أن السلطة التنفيذية لم تنفذ القرار،فلجأوا للإعتصام والإحتجاج لنيل حقهم المسلوب، وقدموا الأربعاء الماضي مذكرة لرئاسة الجمهورية بهذا المعني ولا زالوا في انتظار الرد
الخرطوم :أسامة حسن عبدالحي
الظلم ظلمات …وما ضاع حق وراءه مطالب :
شيوخ طاعنين في السن ،ونساء لا يقوين علي الوقوف فضلوا أن يفترشوا الارض ،التي لطالما سقوها من عرقهم وجهدهم ،خدمة لوطن يريدون له أن يكون في القمة ،إختاروا البنوك كموظفين وعمال في قطاع يعد من أهم قطاعات الدولة في الجانب الاقتصادي ،قضوا فيه أنضر سنوات العمر كدا وجهدا واجتهادا ،لم يبخلوا بشئ ،لطالما تعلق الأمر بواجب وطني كانوا فيه من المخلصين ،لتدور عجلة الأيام ويجدون أنفسهم معاشيين ومفصولين للصالح العام ،وفي غمضة عين وانتباهتها ضاعت كل تلك الآمال العراض في حياة حرة كريمة وعادلة لمواطنين مخلصين مثلهم ،وفي زمان تبدلت فيه كل الأشياء ،ماطلت حكومة الجبهة الاسلامية في إرجاع حقوقهم ،وسط اصرارهم الكبير علي التمسك بها لإيمانهم الكامل بعدالتها وحتمية إنتصارها ولو بعد حين ،تجمعوا أمس أمام القصر الجمهوري للمرة الثانية ،في بحر هذا الأسبوع ،ولم تكن هذه الوقفة الأولي كما إنها لم ولن تكن الأخيرة ،في صراع طويل بين مطالبين بحق مغتصب وبين جهاز سلطة يغتصب حقوقهم ،في مارثونية تستخدم فيها السلطة كل أنواع الغش والخداع ،ويرفع هؤلاء في وجهها الرفض التام والتمسك بالحقوق التي كما قالوا إن دونها المهج والأرواح ،كيف لا وهي حصاد عمر وكفاح أجيال وجهد كبير لن يضيع سدي وأهلها باقون مدافعون عنه .
أحكام قانونية ..بلا تنفيذ
قضية مرت بكل درجات السلم القضائي حتي وصلت للمحكمة الدستورية والتي حكمت لصالح معاشيي البنوك المتقاعدين ،ولكن ما لم يدر بخلدهم ،إن أصغر موظف يمكنه انتهاك قرار صادر من المحكمة الدستورية والتي تعتبر قانونا وعرفا وعدلا هي أعلي درجات السلم القضائي وهي تمثل رمزية القضاء وهيبة الدولة ،حيث كانت أولي خطوات انتهاك سيادة حكم القانون وامتهان كرامته من قبل محافظ بنك السودان السابق د .صابر محمد حسن والذي رفض تنفيذ حكم القضاء الذي صدر لصالحهم في عام 2001م، وفي عام 2003م،ثم توالت الخطوات في سبيل نيل الحقوق المغتصبة حيث اجتمعت بالمعاشيين لجنة حكومية مفوضة برئاسة المستشار القانوني (حمد عمر). تقدمت اللجنة بعرض تدفع بموجبه الحكومة للمعاشيين بدلات تسع سنوات وهي عبارة عن متأخرات ثلاث سنوات (2011-2003م) زائداً بدلات ست سنوات تعويضاً للمعاشيين مقابل إيقاف استمرار صرف البدلات سنويا، وقد قبل المعاشيون العرض إلا أن الحكومة لم تهتم بالاتفاق بل ظلت سادرة في غيها ،حيث قدمت طعنا في قرار المحكمة الأول المؤيد من المحكمة العليا وقدمت الطعن للمحكمة العليا نفسها ،ويتساءل المعاشيون وبكل براءة عن لماذا تصر جهات نافذة في الدولة علي (فرملة )-هكذا اسماها احد المعاشيين- أحكام القضاء ليأتيه الرد من أحدهم كان يقف جانبه ،موجهاً حديثه ل(الميدان ) قائلا : (جهات سياسية نافذة تقف ضد حقوق المعاشيين )وزاد قائلا : (تحدي السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية ،وعد الوزير برئاسة مجلس الورزاء لنا )،حيث عودنا النظام أن يطلق التصريحات علي مزاجه الخاص ،مبديا اندهاشه من إمتهان القضاء وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة منه ،ممثلة في المحكمة الدستورية العليا .
مرض الرئيس ..شماعة للالتفاف علي المطالب :
ما أثار سخرية المعاشيين المتواجدين أمس أمام القصر الجمهوري عبارة قالها أحد مسؤولي القصر لهم أمس،وفحواها (الرئيس مريض وأجريت له عملية فلذلك لن يستطيعوا عمل أي شئ للمعاشيين حتي يتم شفائه ) ،وهنا قال القيادي بالاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية الزبير ل (الميدان )إن مرض الرئيس شماعة جديدة يعلق عليها المتنفذون في القصر والحكومة سيناريوهاتهم الهادفة للالتفاف علي مطالب المعاشيين العادلة ،مبدياً إستغرابه مما قاله لهم أحد مسؤولي القصر حول إن هناك لجنة لدراسة قرار المحكمة الدستورية ،لافتا الي انه وبعلم الجميع فان قرارت المحكمة الدستورية تكون ملزمة وواجبة النفاذ دونما أي تسويف أو مماطلة ،ولكن كما قال الزبير : (عشنا وشفنا كيف تنتهك حرمة القانون ) .
قضية رأي عام :
حسبما قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد متقاعدي البنوك الحكومية عثمان عوض عثمان إن القضية أصبحت قضية رأي عام وهي بدأت منذ عام 2000م ،فيما قال عضو اللجنة أيضا أمين أحمد عبدالرحمن عن البنك الزراعي ل (الميدان )إن الحكومة أعطت بعض المعاشيين حقوقهم كاملة بينما حرمت آخرين من معاشاتهم وحقوقهم علي مدي 14 عاما ،كاشفا عن أن المعيار في هذا الأمر هو مع أو ضد –حسبما قال- حيث أبان إن جهات سياسية عرضت عليهم الانتماء لمنظومة سياسية بعينها إلا انهم رفضوا بحجة أنهم تنظيم مطلبي وليس سياسي ،وقال : (عموما دعنا ننتظر القرار )،فيما قال القيادي بالاتحادي والنقابي المخضرم حسن قسم الله ،إن سكرتير الرئيس الصحفي قد تحدي قرار وزير رئاسة مجلس الوزارء مبينا ان هذا يؤكد انعدام المؤسسات والقرارت القائمة عليها والصادرة منها في ظل هذا النظام ،مضيفاً (الكل يطلق الاحكام علي مزاجه الخاص )متسائلا عن من أوقف تنفيذ القرار 1110 والصادر من المحكمة الدستورية ،فيما قال صلاح الحلاوي أحد قيادات الاعتصام ،إن وراء وأد هذه القرارت أشخاص معروفون وأنهم يريدون ان يموت هؤلاء المعاشيين جوعاً وختم قائلا : (دولة لا تحترم القوانين لهي جديرة بالذهاب ) .
آخر التطورات في مشوار طويل :
بعد طول صبر وتأني وجولات مكوكية جيئة وذهابا ،ومقابلات هنا وهناك ،حضر الوفد الذي دخل الي القصر الجمهوري ممثلا للمعاشيين ليقدم تنويرا للمعتصمين ،فتحدث أحمد عبد الله والحسرة تملأ وجهه عن أنهم ومنذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتي الثانية ظهرًا لم يتسطيعوا مقابلة الوزير والذي سبق وأن وعدهم بقرار حاسم في حقهم اليوم ،ليأتي اليهم أحد المسئولين لم يتبينوا هويته ويخاطبهم قائلا : (إن الوزير كلف لجنة لدراسة القرار قضائيا )وكشف عن خطوات تصعيدية كبيرة في القضية من جانبهم أهمها وقفات احتجاجية اليوم وغداً منذ الساعة الحادية عشر وحتي الواحدة والنصف .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
محافظ البنك المركزى يقر بتدني سعر الصرف للجنيه السودانى .
الخرطوم وكالات
أقر عبد الرحمن حسن ، محافظ بنك السودان المركزي بتدني سعر صرف الجنيه السودانى امام كافة العملات ..
وحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) ، أوضح المحافظ لدى اجتماعه بمديري المصارف أمس الأول ان تدني سعر الصرف سببه قلة الإنتاج والتصدير .
ودعا المحافظ البنوك والهيئات المالية لأهمية الإلتزام بمتابعة النقد وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر ان موجة غلاء عالية تضرب أسواق السودان ، حيث إرتفعت كل أسعار السلع الغذائية في الأسواق
ويعانى الاقتصاد السودانى من خلل هيكلى جعل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة اساسا فى التمويل مما ادى الى توقف عجلة الانتاج فى اهم ثلاث مرافق الزراعة والصناعة والتجارة .اضاقة للاحتكار والفساد وغياب الرؤى السليمة بسبب عدم الاستقرار السياسى واستمرار الحروب لمدة طويلة ..مما ادى الى عزوف الاستثمار وخروج الذين دخلوا ..
-------------------
إرتفاع كبير في الأسعار وكيلو اللحمة يصل إلى (65) جنيهاً !
June 7, 2014
ارتفاع اسعار اللحوم(اخر لحظة – حريات)
كشفت جولة لصحيفة (آخر لحظة) بأسواق العاصمة عن إرتفاع كبير في إسعار اللحوم بأنواعها.
حيث بلغ سعر كيلو العجالي (53) جنيهاً بدلاً عن (38) جنيهاً وتراوح سعر كيلو اللحمة المفرومة بين (50 – 55) جنيهاً بدلاً عن (45) جنيهاً وارتفع صافي العجالي لـ (52) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً و(55) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً للكبدة العجالي.
بينما تراوحت أسعار الضأن بين (60 ـ 65) جنيهاً (الضأن الصغير) بدلاً عن (50) جنيهاً، أما الضأن الكبير فارتفع إلى (50) جنيهاً بدلاً عن (42-45) جنيهاً.
الجولة رصدت ضعف القوة الشرائية الذي أرجعه فيصل احمد «جزار» نسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واتجاه المواطنين الى ما يسمى بـ نصف الربع «وزن» والعظام للطبخ بدلاً عن اللحوم.
وارتفعت أسعار الأسماك حيث بلغ سعر كيلو العجل «85 إلى90» جنيهاً بدلاً عن «70» جنيهاً فيما ارتفع سعر البلطي ارتفاعاً طفيفاً من «20» جنيهاً إلى «23 ـ26» جنيهاً، ووصل سعر الهامور «50» جنيهاً بدلاً عن «40» جنيهاً واستقر سعر البياض عند «36» جنيهاً.
أما عن اللحوم المصنعة فلقد ارتفعت اسعار البيرقر من «32 إلى 42» جنيهاً حسب الشركة بدلاً عن «28 ـ 36» جنيهاً. وتراوحت أسعار الهوت دوق بين «44 إلى 55» جنيهاً بدلاً عن «40 إلى 42» جنيهاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
ر 3/2014م
ومخالفة الدستور نفسه .. بقلم: سعيد أبو كمبال
المنشور 3/2014م ومخالفة الدستور نفسه ..
بقلم: سعيد أبو كمبال
الخميس, 05 حزيران/يونيو 2014 19:47
المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في 13 مايو 2014م وينص على الاتي :
1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة انواعها بإسثتناء :
أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة (25) راكب فما فوق .
2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثنى من ذلك :
أ/ التمويل الذي منح للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
وجاء في الصحف ان القصد من اصدار المنشور هوتوجيه التمويل الى القطاعات الانتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي .
وقد كتبت مقالين حول المنشور قلت فيهما ان المنشور يتعارض مع المادة (6) (ب) و (6) ج/ في قانون بنك السودان المركزي ولايوجد له مبرر اقتصادي معقول ويقفل ابواب الرزق الحلال امام اعداد كبيرة من المواطنين وستكون للمنشور تأثيرات سلبية كثيرة و كبيرة وفيه فتح لنوافذ الفساد .
وقد دار حوار جاد ومثمر حول المقالين الذين كتبتهما حول المنشور يومي 24 و 31 مايو 2014 م في المنتدى الاقتصادي الراتب مساء كل يوم سبت بدار الخرجين بجامعة الخرطوم .
وكان اقوى المؤيدين لمنشور البنك المركزي والمعترضين على ما كتبت زميلي في الدراسة وصديقي الاستاذ عبد الله المهتدي الوسيلة الذي كان حتى وقت قريب من كبار المسؤولين ببنك السودان المركزي وهو شخص مشهود له بالجدارة المهنية العالية والاستقامة الاخلاقية التي جرت عليه الكثير من الخصومات والمضايقات. وقد اتفق معي فيما ذهبت اليه الاستاذ محجوب عروة الاقتصادي والناشر والكاتب الصحفي المعروف والاستاذ محمود احمد محمد سليمان جحا المعروف اختصاراً بمحمود جحا وهو رجل يتمتع بقوة الذاكرة وغزارة المعرفة والشجاعة في المجاهرة بآرائه والدفاع عنها .
و أتمنى ان تتيح البرامج الحوارية في القنوات التلفزيونية الفرصة لامثال الوسيلة وعروة وجحا لكى تناقش القرارات الحكومية من زوايا متعددة حتى تكتمل الصورة فعلاً .
واود ان ارد في هذا المقال على الذين يقولون إن بنك السودان المركزي يملك سلطة اصدار المنشور حسب ما تنص عليه المادة (41) في قانون تنظيم العمل المصرفي الصادر في العام 2004 التي تقول :
يجوز للمحافظ متى رأى ذلك مناسباً أن
:
1- يمنع أي شخص بصفة عامة وأي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية .
2- يأمر بعدم التصديق بالتمويل او القروض فوق مبلغ معين بدون إذن مسبق منه .
3- يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لانواع التمويل المختلفة .
4- يقرر حداً اقصى للقيمة الاجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لاخر
.
5- يصدر توجيهات للمصارف عامة في ما يتعلق بالاتي :
أولاً : الغرض الذي من اجله يمنح التمويل والاغراض التي لايجوز منح التمويل لها .
ثانياً : الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح .
ثالثاً : الحد الاقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لاي شركة او شراكة او مجموعة اشخاص أو فرد .
رابعاً : الحد الاقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن ان تعطي نيابة عن أي شركة أو شراكة أو مجموعة أفراد أو فرد .
خامساً : هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات أو التعهدات .
سادساً : أي مسائل اخرى يرى انها لازمة او مناسبة .
وكما يلاحظ القاري الكريم تعطي المادة (41) محافظ بنك السودان المركزي سلطات كبيرة جداً وبدون ضوابط و معايير تحدد متى يكون تقدير المحافظ مناسباً او غير مناسب او اعطاء الشخص المضرور من قرار المحافظ الفرصة للتظلم للمحافظ او لاي جهة اخرى محايدة ومستقلة. ونحمد الله ان هذه المادة قد ابطلت او على الاقل ضبطت بالدستور وقانون بنك السودان المركزي الصادر في 2002 م والمعدل حتى 2012م .
ماذا يقول دستور جمهورية السودان لسنة 2005م ؟
يقول الدستور في المادة (202) ( 2) : (تكون مسئولية بنك السودان المركزي الاساسية ومناط تكليفه ، تامين استقرار الاسعار ، والمحافظة على استقرار سعر الصرف ، وكفاءة النظام المصرفي ، واصدار العملة . ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية على آليات السوق بدلاً من التخصيص الاداري للاعتمادات . ) وارجو ان يلاحظ القاري الكريم ما تنص عليه المادة بالقول : ( ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية على آليات السوق بدلاً من التخصيص الاداري للاعتمادات.)
وكما يقول المختصون فى القانون يسود النص الذي يرد في قانون اصلي على النص الذى يرد في قانون فرعي وتسود نصوص الدستور على النصوص التي ترد في كل القوانين الاخرى .
وماذا يقول قانون بنك السودان المركزي ؟
يقول قانون بنك السودان المركزي لعام 2002م المعدل حتى 2012م حول مسئوليات البنك الاساسية في المادة (6) (ب): (وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الاول على آليات السوق .)
وهذا النص ادخل في القانون بعد العام 2005 م ولهذا يسود على النصوص السابقة له بناء على القاعدة القانونية التي تقول بان يسود النص اللاحق على النص السابق . ولكن ماذا تعني آليات السوق ولماذا ؟
ماهي آليات السوق market mechanisms؟
تعني آليات السوق حرية كل الناس في القيام بكل الانشطة الاقتصادية المشروعة دينياً وعرفياً laissez-faire وتفاعل قوى الطلب والعرض بدون قيود و موانع لتحديد ماذا ينتج ولمن وكيف وكم وأين ومتى وباي سعر يباع ويشترى في سوق تتميز باندياح المعلومات والتنافس وعدم الاحتكار .
ولكن لماذا آليات السوق ؟
أثبتت تجربة الحياة العملية أن آليات السوق هي التي تحقق إنتاج ما يريده الناس وبالكميات الكافية والجودة العالية والأسعار المنخفضة لان آليات السوق تطلق طاقات كل الناس وتستجيب لفطرتهم البشرية ودوافعهم الأساسية لأننا كلنا أنا وأنت أيها القارئ الكريم و غيرنا من الناس يدفعنا للعمل والإجتهاد فيه حصولنا نحن وليس الآخرين على المنافع و المكاسب التي تنتج من العمل الذي نقوم به. لأن الله قد زين لنا حب الشهوات كما يقول في كتابه الكريم.وتدفعنا المنافسة الى الارتفاع بجودة السلع والخدمات التي ننتجها وتخفيض أسعارها. و الناس أدرى من أي وزير أو محافظ أو موظف حكومي بما ينفعهم وما يضرهم ولا يحتاجون للوصاية على تصرفاتهم بإسم المصلحة العامة. فهى تتحول في معظم الأحوال إلي إعطاء سلطات لأشخاص يمارسونها لتحقيق مصالحهم هم وليس مصالح الناس . ولكن لماذا يصر السيد عبدالرحمن حسن عبد الرحمن هاشم (اختصاراً عبدالرحمن هاشم ) علي التصرف بمقتضى نصوص قد أبطلت بما ينص عليه الدستور نفسه ؟
لماذا يخالفون الدستور ؟
أعتقد أن هناك أربعة أسباب أساسية وراء مخالفة ادارة بنك السودان المركزي للدستور و القانون :
أولاً : أشك جداً في ان يكون العاملون في البنك المركزي وخاصة كبار المسؤولين قد قرأوا وتدارسوا وناقشوا النصوص التي وردت في الدستور وقانون بنك السودان المركزي التي أوردتها أعلاه لفهم معانيها ومقاصدها وكيف تطبق .
ثانيا : يميل الناس دائما إلى القيام بما يعرفون وما اعتادوا عليه. وقد اعتاد العاملون ببنك السودان المركزي علي التحكم الاداري واصدار الاوامر والموانع. فقد كان التحكم والتدخل الحكومي الفج في عمل الأسواق شائعاً حتي في الاقتصاديات الرأسمالية الغربية وقد تم التحول إلي ما يسمى بسياسات العرض supply side policies والابتعاد عن سياسات التحكم في الطلب demand management في السنوات الأخيرة من القرن الماضي وصار التركيز علي تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وإطلاق طاقات القطاع الخاص وخاصة بعد الإنهيار المدوي للمعسكر الاشتراكي .
ثالثا : لا يوجد في السودان وللأسف الشديد إشراف علي العاملين في الأجهزة التنفيذية للتأكد من التزامهم بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم عملهم بنزاهة وعدل وفاعلية وكفاءة . ولذلك لا يهتمون بمعرفة تلك القوانين وما تنص عليه وكيف تطبق .والإاشراف كما يعرف القارئ الكريم هو مسؤولية الاجهزة التشريعية في المركز والولايات .
رابعا : لا تنفصل الحرية الاقتصادية عن الحرية السياسية ومن الصعب تصور وجود آليات سوق بالمعنى المتعارف عليه في ظل نظام حكم شمولي يقوم علي تمكين وتقوية الأنصار وادعياء الولاء ومحاربة وإضعاف الأعداء . والمال هو المصدر الأساسي للقوة.
الخلاصة:-
انني لا اتوقع أن يقوم السيد عبدالرحمن هاشم بالغاء المنشور 3/2014 أو تعديله لانني وكما قلت سابقا اشك جدا في أن يكون المنشور قد صدر بقصد توجيه التمويل لقطاعي الزراعة والصناعة أو لتمويل السكن الشعبي وكل ذلك يقال لدغدغة المشاعر . والمنشور مسنود من السيد / بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير الذي أعطاه المنشور الحق لاحتكار تمويل العقار وذلك علي الرغم من حديث السيد/ بدر الدين عن التحول الى الاقتصاد الحر في برنامج في المواجهة مساء السبت31مايو2014م . وقد خالفت ادارة بنك السودان المركزي الدستور والقانون وفشلت في القيام بمسؤولياتها الاساسية وخاصة تأمين استقرار الاسعار واستقرار سعر صرف العملة السودانية ولكن لا نتوقع أن تساءل أو تحاسب ( ودقي يامزيقة ) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
خطأ سياسة النقد الأجنبي في التركيز على العرض فقط (2)
Monday, June 9th, 2014
عرض النقد الأجنبي سيظل محدودا حتى ينصلح حال الأنتاج الزراعي والصناعي.
المطلوب إدارة الطلب على النقد الأجنبي بتخفيض الواردات والخدمات المستوردة والتحويلات للخارج.
بقلم / صدقي كبلو
تناولنا في الحلقة الأولى قضايا كيفية توفير النقد الأجنبي، أي ما يسمى بعرض النقد الأجنبي، وتوصلنا لمحدودية بدائل زيادة العائد من النقد الأجنبي في المدى القصيروالمتوسط بشكل يحقق سعراً معقولا للجنيه ويوقف تدهوره، وقلنا أن الطريق المتاح للسلطات هو إدارة الطلب، وستنناول في هذه الحلقة والحلقة القادمة قضايا إدارة الطلب على النقد الأجنبي.
الطلب على النقد الأجنبي
يتكون الطلب على النقد الأجنبي من مكونات عديدة منها:ـ
1- الطلب لتمويل الواردات.
2- الطلب لتمويل الخدمات( تعليم، صحة، نقل، تأمين، إعادة تأمين، ….الخ).
3- الطلب لتحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية في السودان( شركات الاتصالات، البنوك الأجنبية، والمستثمرين في المعادن والبترول والمستثمرين الأجانب الجدد في الخدمات من مطاعم وفنادق ومستشفيات ومدارس ومعاهد وشركات تجارية، ,,…الخ).
4- الطلب لتحويلات العمالة الأجنبية في السودان.
5- إلتزامات الدولة الدولية( دفع ديون السودان وفوائدها، الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية).
6- الطلب لتحويل استثمارات سودانية للخارج (هروب رأس المال أو المساهمة في استثمارات دولية).
7- الطلب للمضاربة.
8- الطلب للإدخار بالعملة الأجنبية لتخزين القيمة.
تستطيع الحكومة التأثير المباشر على الطلب على الواردات بقرارات إدارية، بمنع إستيراد عدد من السلع غير الضرورية والكمالية، وتحديد كمية المستورد من سلع أخرى عن طريق تحديد الكوتة التي يسمح باستيرادها، بل أن منع استيراد بعض السلع كالصابون بأنواعه وزيوت الطعام وكالحلاوة والبسكويت والشعيرية والمعكرونة والمربات والعسل وأنواع الجبن المختلفة وكثير من المعلبات والثلاجات والمكيفات؛ سيشجع منتجاتنا المحلية وسيدفع مصانعنا لزيادة الإنتاج وإيقاف استيراد العربات الفارهة التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، سيساهم في توفير النقد الأجنبي وتوفير الوقود وصيانة البيئة والطرق؛ ويمكن إعداد مئات من السلع التي تأتي من الصين وبعض الفواكه والخضروات المجمدة وغيرها، وأن يكون التركيز على إستيراد القمح والأدوية والوقود والسكر والشاي والبن، وغيرها من الضروريات، ولا يمكن الاعتماد هنا على زيادة الفئات الجمركية على تقليل الطلب على البضائع الكمالية، لأن هذه يستهلكها من يستطيع أن يدفع مهما زادت أسعارها. إن هذا وحده قد يخفض الواردات لما يقارب الـ(40%) ويخفض الطلب على النقد الأجنبي لاستيراد هذه السلع، والذي يتم خارج النظام المصرفي، بل وخارج السودان وهو الآن مسؤول عن رفع أسعار النقد الأجنبي، وسيؤدي انخفاض الطلب على تخفيض سعر النقد الأجنبي.
لقد حاول الوزير السابق علي محمود منع استيراد الأثاثات ورغم أن القرار قد تم الإلتفاف عليه وتم تغييره لرفع الفئات الجمركية على الأثاثات المستورة، فقد كانت النتيجة إيجابية وأرتفع وتحسن الانتاج المحلي من الأثاثات، ولكن ما زالت مشكلة الاعتماد على الخشب المستورد رغم نجاحات بعض الورش في استعمال الخشب المحلي. ولكن قرار إيقاف العربات المستعملة قد صمد رغم محاولات الإلتفاف. وهذا يعني أن القرارات الإدارية يمكن أن تنظم الطلب على النقد الأجنبي من خلال إيقاف بضائع بعينها، ولن يؤثر غيابها في حياة غالبية الشعب، وإنما سيسهم في تحسين الميزان التجاري وخفض الطلب على النقد الأجنبي.
ومثلما يمكن إتخاذ إجراءات إدارية للحد من الطلب على السلع التفاخرية وغير الضرورية والتي يمكن تصنيعها محليا، يمكن تقليص الطلب على الخدمات مثل التعليم الخاص بالخارج، ويمكن تقليص بعض الطلب بإصلاح وتوفير بعضها في الداخل مثل العلاج.
أما المشكلة الحقيقية فهي تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية في السودان، وهذا يحتاج لسياسة جديدة تحدد مجالات الاستثمار الضرورية التي نحتاج فيها للخبرة الأجنبية ولرؤوس الأموال الأجنبية، فلا يمكن مثلا أن يهدر نقدنا الأجنبية أرباحا لاستثمارات تجارية في تجارة الصادر والوارد أو في المطاعم أو الفندقة( خبرتنا في الفندقة تزيد على مائة عام، وكان الفندق الكبير أحد أقدم الاستثمارات الفندقية في القارة الأفريقية، وعندما أضيف له فندق السودان كانا يلعبان معا دورا كبيرا في استقبال الضيوف والنزلاء الأجانب، ويجلبان ويوفران نقدا أجنبيا للبلاد والآن تديرهما شركات أجنبية، بل ونشأت فنادق أجنبية أخرى.
وكذلك الأمر مع البنوك الأجنبية، التي لايمثل وجودها في البلاد أي إضافة نوعية أو اقتصادية للسودان، بل تشكل عبئا في تحويل أرباحها للخارج، خاصة البنوك الحكومية التي خصصت وبيعت للأجانب مثل بنك الخرطوم.
وأدت أيديولوجية الدولة لبيع نصيب الدولة في قطاع الاتصالات، مما حرم الدولة من توفير بعض العملات وتقليص الأرباح المحولة في هذا المجال، والقاعدة هنا كلما كان هناك شريكا سودانيا سواء قطاع عام أو خاص مع أي مستثمر أجنبي كلما وفرنا جزءاً من الأرباح بدلاً تحويلها للخارج وقلصنا النقد الأجنبي.
وثمة ظاهرة لطلب ظل ينمو بشكل متواصل وهو تحويلات العمال الأجانب العاملين في السودان لبلدان أخرى مثل أثيوبيا، أرتيريا، تركيا، مصر، الصين، سوريا، الفليبين وماليزيا. ومعظم هؤلاء عمالة غير مهرة وغير ضرورية ويمكن الاستغناء عنهم، ولكن هناك مشاكل مثل اللاجئين السياسيين من دول الجوار: أثيوبيا وارتيريا والذين كانوا في الماضي مصدرا من مصادر النقد الأجنبي لبلادنا عندما كانوا يتلقون مساعدات من المفوضية الدولية للاجئين، ونسبة لإنفراط الرقابة ونظم الهجرة في السودان أصبح ليس هناك فرق بين اللاجئين والمهاجرين.
نقص الغذاء تقارير دولية تكشف عن تراجع انتاج الحبوب
Sunday, June 8th, 2014
العنف المجتمعى وعلى الحدود يخلف اوضاعا انسانية تستدعى التدخل السريع
منطقة الكيلو 10 بالنيل الابيض تحذير من تدهور صحة البيئة
اعداد الميدان
حذرت الامم المتحدة من تعرض مئات الآلاف من المتأثرين في مختلف أنحاء السودان للخطر وأعربت عن قلقها من تفاقم الإحتياجات الإنسانية في السودان. وقال المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان علي الزعتري، فى بيان صحف الاحد الماضي يبدو أن التمويل الدولي للإحتياجات الإنسانية في السودان بدأ بالتراجع في ظل النزاعات الناشئة في المنطقة ولغيرها من الأسباب، فإن الإحتياجات الإنسانية في السودان في تزايد.وأضاف: بلغ عدد النازحين بسبب النزاعات في الربع الأول من عام2014 ما يقارب 300,000 نسمة في دارفور وحدها، بالإضافة إلى 2 مليون شخص كانوا قد فروا في دارفور في السنوات السابقة خوفا من العنف، كما وصل حوالي 80,000 مواطنا من دولة جنوب السودان إلى السودان بسبب إستمرار القتال هناك.
وتابع(أدى كل ذلك إلى زيادة الضغط على الخدمات الإنسانية والتي تعاني أصلا من نقص في الموارد) وأكد الزعترى أن الأمم المتحدة وشركائها لم يحصلوا إلا على (33 %) من التمويل المطلوب والبالغ قدره(995) مليون دولار أمريكي المخصص لتلبية الإحتياجات الإنسانية في السودان لعام2014
جنوب كردفان:قلق على اوضاع الصحة الانجابية :
وفي ولاية جنوب كردفان قالت الامم المتحدة ان حياة المدنيين مازالت معرضة للخطر بسبب الحرب بينما تزداد حدة حالات سوء التغذية المتفشية هناك ،وأكدت إنها بصدد مواجھة أعداد غير مسبوقة من المتأثرين بالأزمات وذوي الإحتياجات الإنسانية لبقية العام.وتوقعت تزايد اعداد النازحين في ولاية جنوب كردفان،ويمثل الاطفال والنساء غالبية وسط النازحين الفارين من الحرب التي تدور بالمنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.حيث باتت وكالات الاغاثة والمعونة تشعر بالقلق ازاء الصحة الإنجابية والتغذية للنازحين،وكانت الحكومة قد ظلت رافضة لدخول المنظمات الي لاغاثة المتضررين بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
دارفور:العنف يمنع الزراعة :
وبحسب مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)فان إقليم دارفور يشهد تزايد فى اعمال العنف بسبب تواصل المواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع في دارفور أدى إلى نزوح حوالي 300,000 شخصا عام 2013 أي نحو ضعف عدد النازحين في عامي2011 و2012، وقالت ان بعثة مشتركة من الوكالات زارت منطقة شعيرية بولاية شرق دارفور حيث كشفت الزيارة عن نقص حاد في الغذاء الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا حيث يقدر عدد المتاثرين بأكثر من 90 الف شخص موزعين في خمسة مواقع جراء انعدام الامن الغذائي،ويشتمل العدد على 31,125 شخصا في مدينة شعيرية، ونحو 9,427 شخصا في قرية أبو دنقل، ونحو 5,627 شخصا في قرية أبو دويمات، ونحو 36,000 شخصا في مدينة خزان جديد، ونحو 8,000 شخصا في قرية جغارا .ويعزى انعدام الأمن الغذائي في محلية شعيرية لقلة سقوط الأمطار وتفشي الآفات. في وقت منع فيه القتال الذي اندلع بالقرب من مدينة شعيرية المزارعين من فلاحة حقولهم. وقللت زيادة أسعار المواد الغذائية على مدى الأشهر القليلة الماضية من قدرة الأشخاص المتأثرين على الحصول على الغذاء بكميات كافية.
ويقول الأشخاص المتأثرون من نقص الغذاء أن هذه الأزمة هي أسوأ أزمة غذائية يمرون بها منذ 30 عاما. وفي ولايتي جنوب وشمال درافور أكدت الامم المتحدة وجود نقص في الحبوب الرئيسية في الولايتين ، ويشير تقرير لوزارة الزراعة الولائية الخاص بالحصاد لفترة ما بعد عام 2013 إلى وجود نقص في الحبوب في جميع محليات جنوب دارفور، الذي يقدر بنحو 282,500 طنا متري. بينما تشير تقارير إلى ارتفاع تصاعدي لأسعار الحبوب في الأسواق في نيالا وغيرها من الأسواق ،وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ان حوالي (60%) من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان يعيشون في دارفور.ومن المتوقع أن تصل أسعار المواد الغذائية الأساسية الى مستويات قياسية في معظم أنحاء البلاد خلال شهر أغسطس المقبل، وأن يتدهور الأمن الغذائي بسبب تجدد النزاع والنزوح، وعدم الاستقرارفي مناطق عديدة من البلاد.
جنوب السودان فرار ونقص فى الغذاء:
لا يزال الأشخاص الفارين من جراء النزاع وعدم استتباب الأمن في دولة جنوب السودان يواصلون البحث عن مأوى في السودان وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العدد الإجمالي للأشخاص القادمين من دولة جنوب السودان إلى السودان قد وصل إلى ما يقدر بنحو 84,700 شخصا حتى 21 مايو، بزيادة قدرها 3,000 شخصا مقارنة بالأسبوع الماضي ويفتقر ما يقرب من 30,000 شخصا من أصول من دولة جنوب السودان من الذين يعيشون في موقع انتقال الكيلو 10 في ولاية النيل الأبيض إلى الحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية. ولقد تزايدت الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في موقع الانتقال بصورة كبيرة بسبب تعرض موقع الانتقال للفيضانات.ويمثل الأشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الموجودين في الكيلو 10 ما يقرب من 35 %من إجمالي أعداد القادمين من دولة جنوب السودان كما ان نقل نحو 30,000 شخصا من أصول من دولة جنوب السودان من موقع الكيلو 10 إلى مكان آخر ستلحق الفيضانات الضرر بالمراحيض الموجودة في موقع الكيلو10 وستعيق بناء مراحيض جديدة،ويخشى مقدمو المساعدات الإنسانية أن يؤدي سوء أحوال المرافق الصحية إلى تفشي الأمراض التي تنقلها المياه والتي سيكون من الصعب معالجتها واحتوائها.وبالإضافة إلى ذلك سيصبح من المستحيل نقل المياه بالشاحنات خلال موسم الأمطار مما يؤثر على مستوى مياه الشرب المتاحة. وتدعوا وكالات الإغاثة لأن يقوم النظراء الحكوميين بنقل الأشخاص من الكيلو 10 لتجنب وقوع أي معاناة لا داع لها. وتشير تقارير الي انتشار عشرات الحالات المشتبهة بإصابتها بالإسهال المائي. وقال برنامج الغذاء العالمي أن نحو 9,702 شخصا قد تلقوا حصصا غذائية تكفيهم لمدة أسبوع في منطقة الكيلو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
من عجائب اقتصادنا التي لا تنقضي
06-17-2014 12:58 AM
خالد التجاني النور
من مفارقات الاقتصاد السوداني التي لا تنقضي عجائبه, أو بالأحرى عجائب العبقرية غير المسبوقة التي يُدار بهافي عهد الحكم الحالي اقتصاد إحدى الدول الأغنى بمواردها, أنه في الوقت الذي كان تجري فيه قبل أيام قلائل بيع آخر باخرتين, هما النيل الأبيض ودارفور, المملوكتين لشركة الخطوط البحرية السودانية باعتبارهما "خردة" لتتخلص الشركة بذلك من آخر ما تبقى من أسطولها الذي بلغ يوماً خمسة عشر باخرة دون أن تستطيع تعويض أياً منها, وبغض النظر عما أورده الزميل الطاهر ساتي في زايته "إليكم" بصحيفة السوداني الغراء مورداً فقرات من نص تقرير فني يؤكد صلاحيتهما للعمل وأنها بيعت بثمن بخس دراهم معدودة تحت سمع وبصر حكومتنا السنية لحاجة في نفس من ظلوا يبيعون مقدرات السودان سنين عدداً بلا حسيب ولا رقيب, وكانوا فيه من الزاهدين.
في الأسبوع نفسه الذي شهد فصلاً آخر من فصول الانهيار والتدمير المنظم الذي طال العديد من المؤسسات السودانية الاقتصادية العريقة الكثيرة التي كانت ملء السمع والبصر في بلادنا في المجالات كافة, وفي هذا التوقيت بالذات الذي كان السودان صاحب الساحل البحري الممتد لمئات الأميال والعديد من الموانئ البحرية يتخلص من آخر بواخره, كانت شركة الخطوط البحرية الإثيوبية, تخيلوا معي أكرر الخطوط البحرية الإثيوبية المملوكة بالكامل للحكومة الإثيوبية, ولاحظوا معي أن إثيوبيا لم يعد لها ساحل ولا منفذ بحري منذ نحو خمس وعشرين عاما بعدما استقلت إرتريا تاركة إثيوبيا بلداً مغلقاً, كانت تحتفل بإنجازاتها عندما اطلعت عليها ضربت كفاً بكف دهشة مما علمت وكنت أحسب نفسي مطلعاً بشكل جيّد على أحوال إثيوبيا السياسية والاقتصادية, وإليكم حصيلتها سائلاً الله ألا تصيبكم بدهشة تجعل الحليم حيران كما حدث لي.
وإليكم القصة كما روتها صحيفة "كابيتال" الإسبوعية الاقتصادية الإثيوبية, ففي الحادي والعشرين من مايو المنصرم احتفلت الخطوط البحرية الإثيوبية بيوبيلها الذهبي, خمسون عاماً مرت على إنطلاقتها نصفها عندما كان لها ساحل وموانئ ولكنها ظلت مواكبة ومتطورة حتى بعد أن فقدت إثيوبيا سواحلها في الخمس وعشرين عاماً الماضية. المتحدث باسم الخطوط البحرية الإثيوبية عثمان علي أبلغ الصحيفة أن الشركة التي تطورت ليصبح إسمها "المشروع الإثيوبي للنقل البحري والخدمات اللوجستية" تملك اسطولاً يتكون من خمسة عشر باخرة, من بينها تسع بواخر حديثة أضيفت أخيراً لتجديد الأسطول, مشيراً إلى أن الطاقة التشغيلية للمشروع مصممة لنقل أربعمائة ألف طن سنوياً, ولتحقيق عائدات إجمالية بقيمة عشرة مليارات بر إثيوبي, أي ما يعادل نحو خمسمائة مليون دولار سنوياً, ولتحقيق صافي ربح سنوي بنحو خمسين مليون دولار, وكشف المتحدث أنها حققت خلال الاشهر الثمانية الماضية من السنة المالية الحالية عائدات بلغت 6.7 مليار بر, أي ما يعادل نحو 340 مليون دولار, وسجلت صافي ربح خلال هذه الفترة بلغ 40 مليون دولار.
الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي أثنى في ذكرى اليوبيل الذهبي للخطوط البحرية الإثيوبية على دورها المتعاظم في النهضة التي تشهدها بلاده بسبب إسهامها في تسريع عجلة التنمية بفضل الخدمات التي تقدمها. اما الاحتفال نفسه فقد أقيم في جيبوتي التي يستضيف ميناؤها أسطول النقل البحري الإثيوبي حيث جرى تدشين البواخر التسع الجديدة, بحضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي, وشارك فيه رئيس الوزراء الإثيوبي هايليمريام ديسالين, ونائب رئيس الوزراء ديميكي مكونن, ووزير الخارجية تواضروس أدحنوم, ووزير النقل ويركنيه جيبيهو.
شكر رئيس الوزراء ديسالين في كلمته حكومة وشعب جيبوتي لدعمهم جهود إثيوبيا لتوسيع وترقية طاقة أسطولها البحري لنقل صادراتها إلى أرجاء العالم المختلفة, مدعومة "بمزيج صحيح من السياسات المناسبة والقيادة الاستراتيجية للحكومة الإثيوبية" على حد تعبيره, وقال إن الاقتصاد الإثيوبي شهد على مدار السنوات العشر الماضية نمواً مضطرداً أخرج الملايين من مواطنيه من دائرة الفقر, مضيفاً "ولكي نضمن استدامة نمو إثيوبيا والسلام والاستقرار, فإن دول القرن الإفريقي الأخرى بما فيها جيبوتي تحتاج لأن تنمو أيضاً".
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي إن تدشين البواخر التسع الجديد يؤكد ريادة بلاده في التكامل الاقتصادي واحترامها لقيم المنافع المتبادلة مع شركائها, وأضاف أن إثيوبيا وجيبوتي تتمتعان بعلاقة صداقة وتبادل منافع, وتبحران معاً في مجالات الاقتصاد, والتجارة, والأعمال, والأمن, والسياسة, والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين, وأشار إلى أن بناء خط السكك الحديدية الجديد بين البلدين يعطي مثالاً حياً على التكامل من أجل مصلحة الجميع.
الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي أكد في كلمته "نحن نعتقد أن إثيوبيا هي جيبوتي, وأن جيبوتي هي إثيوبيا, لا فرق على الإطلاق". وقال إن تدشين البواخر الجديدة للخطوط البحرية الإثيوبية سيعزز الشراكة التعاونية للبلدين, وسيزيد من من مجالات التعاون, وسيقوي من العلاقات المتميزة أصلاً بين شعبي وحكومتي الدولتين.
أما أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتي فقد ذكر أنه طوال الخمسين عاماً الماضية ظلت الخطوط البحرية الإثيوبية تستخدم الموانئ الجيبوتية بدون أية عراقيل أو عوائق, وأنها ظلت تقدم خدمة متميزة لزبائننا, والنتيجة واضحة وظاهرة للعياناليوم, فقد نمت وتطورت المؤسستان على نحو هائل".
وكشف المسؤول الجيبوتي عن معلومة مهمة للغاية حين أعلن أن الخطوط البحرية الإثيوبية هي الخطوط البحرية الوحيدة في كل إفريقيا جنوب الصحراء التي تملكها وتديرها مؤسسة وطنية. واعتبر أن هذا النجاح التاريخي معرض لمخاطر وتحديات تتطلب وضع قواعد منظمة مناسبة تحمي وتحافظ على دور الشركات الوطنية في الساحل الإفريقي.
قصدت ترجمة هذا التقرير المطوّل بشأن الخطوط البحرية الإثيوبية لأنه يُغني عن التعليق فهو يحدّث عن نفسه, ولأن فيه من الإجابات والعظات والعبر ما يكفي لينبئك لماذا وكيف تحافظ إثيوبيا على مؤسساتها ومقدراتها وتعمل على تطويرها, في قت تعمل عندنا معاول الهدم على تدمير ركائز الاقتصاد السوداني في الإنتاج والخدمات, ثم تفاجأ بأن ذلك كله يُقيد ضد مجهول مع أنه معلوم للكافة.
لا أزال أذكر جيّداً يوم الثامن من يناير عام 2002 عندما اصطحب الرئيس عمر البشير ضيفه الكبير رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي إلى بورتسودان لتفقد الموانئ والمناطق الحرة توطئة لتوقيع اتفاقية تتيح لإثيوبيا استخدام الموانئ السودانية في تجارتها الخارجية, وارداً وصادراً, وتم منح إثيوبيا مساحة مليون متر مربع في البحر الأحمر لتستخدمها كمنطقة حرة لتسهيل حركة بضائعها. والآن وبعد اثنتي عشر عاماً مضت على ذلك ما الذي حدث؟ لا شئ على الإطلاق ضاع ذلك المشروع الذي كان يؤهل السودان للدخول بقوة إلى عالم الاستثمار في موقعه الجغرافي والاستفادة من موانئه الواقعة في منطقة استراتيجية لخدمة العديد من الدول الإفريقية المفتقرة لإطلالة على سواحل بحرية, كالسوق الإثيوبي الذي يبلغ تعداد مستهلكيه تسعين مليون نسمة ومن ورائه عشرات الملايين إن لم نقل مئات الملايين من سكان الدول المغلقة كأسواق محتملة لإنعاش الحراك وتبادل السلع عبر الموانئ السودانية,.
للأسف أُهدرت هذا السانحة الذهبية كما أُهدرت العشرات غيرها من الفرص بسبب فقر الخيال, وقلة الحيلة, وتواضع إمكانات وقدرات الذين ابتلي السودان بإداراتهم العاجزة لاقتصاد وموارد السودان وفرصه الضخمة, وفوق ذلك كله وأسوأ منه شح النفس والطمع في المكاسب الذاتية على حساب المصالح العامة, لذلك تبددت فرصة تلو الأخرى, ومع ذلك نشكو ونتساءل لماذا يتقدم غيرنا من الدول على قلة مواردها مقارنة بالسودان, ونتعثر واقفين في محطة العوز والبؤس وانتظار أن يتفضل علينا الآخرون بالمساعدة.
أليس غريباً أن يقف السيد وزير المالية أما المجلس الوطني الأسبوع الماضي متهماً الحكومة ب"الالتفاف على سياسة الخصخصة التي تبنتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي، واحتكار "البزنس" و"الطلوع من الباب" بتصفية شركات و"الدخول من الشباك" بإنشاء شركات جديدة ذات صلة بالحكومة" نحو ما تناقلته التقارير الصحافية. وأعرب عن أمله في أن يضبط قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تسجيل أي شركة أو مؤسسة إلا بموافقة المجلس نفسه، سلوك الحكومة ويخرجها من النشاط الاقتصادي" ومضى مستعيناً بمقولة ابن خلدون الشهيرة "لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت التجارة ولفسد السلطان". وهو توصيف يختصر أرتالاً من المقالات الناقدة لواقع الحال.
وهذا كلام جيّد, أو في الحقيقة اعتراف مثير من وزير المالية والاقتصاد الوطني حول أمر يعرفه الجميع ولكنه يكتسب قيمة إضافية أنه يأتي من الحارس الرسمي لخزانة الدولة واقتصادها, ولكن من هي هذه الحكومة التي يشكوها السيد الوزير, ولمن يشكوها, يا ترى هل تحكم السودان دولة خفية, أو جماعة تلبس طاقية الإخفاء تعيث فيه فساداً ونهباً منظماً دون أن يجرؤ أحد على الإشارة إليها, حتى أصبح عادياً أن نسمع المسؤولين المفترض أنهم ولاة أمر ما يليهم من شأن عام يتحدثون شاكين من أشياء هي من صميم مهامهم, ويكتفون بالتعليق وتوصيف الحال المائل يزاحمون الصحافيين وكتّاب الرأي في صميم واجباتهم, والحق أن وزير المالية لم يكن هو من رمى بحجر في هذه البركة الىسنة من الفشل التّام في إدارة الاقتصاد الوطني, فقد سبقه مسؤولون كثر أرفع شأنهم, والحال هذه الكل يبكي فمن سرق المصحف؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
واشنطن: ممارسات «بي أن بي باريبا» انتهاك للقانون
بمخالفة الحظر الأميركي المفروض على السودان ودول أخرى
07-02-2014 08:56 AM
باريس، نيويورك، واشنطــن - أ ف ب، رويترز -
أقرّ مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي بمخالفة الحظر الأميركي المفروض على كوبا وإيران والسودان، ووافق على دفع غرامة قياسية قيمتها 8.9 بليون دولار لتفادي ملاحقات جزائية.
وأعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر في بيان، أن المصرف «تكبّد عناء كبيراً لإخفاء المعاملات المحظورة ومحو الآثار وخداع السلطات الأميركية»، معتبراً أن هذه الأعمال «تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأميركي»
.
وترتفع الغرامة بذاتها إلى 8.83 بليون دولار، تُضاف إليها نفقا بقيمة 143 مليون دولار، ما يرفع المبلغ الإجمالي إلى 8.9 بليون دولار. ويفوق هذا المبلغ ثمانية أضعاف القيمة التي رصدتها المجموعة تحسباً للغرامة. وتوازي الغرامة المبلغ الذي أقر المصرف بتحويله عبر الولايات المتحدة باسم زبائن سودانيين (6.4 بليون دولار) وكوبيين (1.7 بليون) وإيرانيين (650 مليون دولار).
وأسف المدير العام للمصرف جان لوران بونافيه في بيان لهذه «الأخطاء الماضية»، مؤكداً أن «لا تأثير للعقوبة على قدرة المصرف العملانية أو التجارية» في تلبية حاجات «جميع زبائنهم تقريباً». ولن تؤثر هذه الغرامة على نسبة ملاءة المصرف التي تشكل مؤشراً إلى متانته المالية، والتي أقرت بعد الأزمة وتراقبها الأسواق وهيئات الرقابة على المصارف من كثب.
وأكدت الهيئة الفرنسية للرقابة على المصارف «قدرة «بي أن بي با
ر
يبا» على امتصاص العواقب المرتقبة» لهذه العقوبات القاسية. كما لفتت هيئة الرقابة الاحترازية والتسويات إلى أنها دققت قبل ذلك في أوضاع المجموعة الفرنسية، ولاحظت أن «وضع سيولتها وملاءتها متين تماماً».
وأعلن المصرف الفرنسي، أن عليه «تسجيل نفقات استثنائية بقيمة 5.8 بليون يورو في حساباته للربع الثاني». وتتضمن العقوبات المالية أيضاً تعليق نشاطات المصرف بالدولار لمدة سنة خصوصاً في العمليات المربحة جداً في قطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان لبّ القضية، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، وفق ما ورد في بيان صدر عن حاكم نيويورك. وأوضح المصرف أن هذا الحظر «سيُطبق تدريجاً نظراً إلى عمليات المصرف، وريثما يجد مصرفاً ثالثاً يقبل تولي تسوية المدفوعات عنه بالدولار.
وإلى العقوبات المالية، اضطر المصرف إلى إزاحة مديرين كبار فيه، فغادر خمسة بينهم مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل، الذي أُشير إليه بالاسم في القضية، وثمانية مصرفيين آخرين على ارتباط بالعمليات موضع الخلاف. وفرضت عقوبات تأديبية على 45 مصرفياً، بينهم 27 سبق وغادروا المصرف، تتراوح بين خفض في الأجر والتسريح.
وقال حاكم نيويورك في بيان «بقيامه بهذه المعاملات باسم الأطراف الخاضعين لعقوبات، يكون «بي أن بي باريبا» أقر ممارسات منتظمة بإشراف الإدارة». وكانت هذه المعاملات تقضي بحذف المعلومات المتعلقة بهوية «أطراف سودانيين وإيرانيين وكوبيين أو التغاضي عن ذكرها، وكانت عمليات التسوية بالدولار التي يمررها المصرف عبر فرعه في نيويورك وفروع أخرى لمؤسسات مالية أميركية، موجهة إليها». وكانت هذه الممارسات تهدف إلى «ضمان سرية الرسائل وتفادي كشفها لأي تحقيق»، وفق البيان.
ورأى نائب المدعي العام جيمس كول في معرض إعلان التسوية، أن البنك كان بمنزلة «البنك المركزي لحكومة السودان، وعمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الأولى». وحضر المستشار القانوني العام للبنك جورج ديراني لفترة وجيزة في مقر محكمة ولاية نيويورك، للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر.
ولفت النائب العام لمانهاتن بريت بارارا الذي شارك مكتبه في التحقيقات، إلى أن المصرف الفرنسي «عوّل على عدم محاسبته من أحد على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب وفظاعات أخرى، لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به اليوم». وأشارت السلطات الأميركية إلى أن «بي أن بي» اتخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأميركية منذ العام 2004 على الأقل وحتى عام 2012. ولم توجه اتهامات إلى أي أفراد أول من أمس، لكن السلطات الأميركية أكدت أن «التحقيقات مستمرة». إذ أوضح النائب العام لحي مانهاتن سايروس فانس في مقابلة، أن «القضية التي يقر فيها المصرف بالذنب هي بحق الشركة فقط، لكن تحقيقاتنا المتصلة بالأفراد مستمرة».
وأسف الرئيس التنفيذي للمصرف جان لوران بوناف للمحللين والمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أمس، لـ «مخالفات الماضي التي أفضت إلى هذه التسوية». وشدد على أن الأخطاء التي خرجت إلى العلن خلال هذا التحقيق «تتناقض مع المبادئ التي يسعى بي أنبي باريبا» دائماً إلى التزامها». وقال إن البنك «سيعزز القيود والإجراءات الداخلية في شكل كبير». وأكد النية في «الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذه السنة من دون تغيير عن عام 2013. ويُتوقع أن تبلغ نسبة كفاية رأس المال الأساس نحو عشرة في المئة نهاية الشهر الماضي، ما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
مسؤول أمريكى : بنك باريبا الفرنسى اشتغل عملياً كبنك للحكومة السودانية
July 2, 2014
باربيا(حريات)
كشفت (فاينانشيال تايمز) تفاصيل تورط أكبر البنوك الفرنسية – بنك باريبا (BNP) – فى تمويل تعاملات الحكومة السودانية أمس 1 يوليو.
وقال جيمس كول – مسؤول رفيع فى وزارة العدل الامريكية – لـ(فاينانشيال تايمز) ان بنك باريبا الفرنسى اشتغل عملياً كبنك للحكومة السودانية .
وأوردت الصحيفة ان أكبر البنوك الفرنسية باريبا BNP عمل لمدى خمس سنوات على توفير ضمانات الاعتماد للحكومة السودانية ومؤسساتها المالية ، فى مخالفة غير مسبوقة ومقصودة ومتكررة للعقوبات الامريكية .
ويقوم البنك الفرنسى ، فى عملية من خطوتين ، بتلقى تعاملات البنوك السودانية ويحولها الى بنك تابع دون الاشارة الى السودان ، ثم يقوم البنك التابع بتحويل الاموال الى المستفيد عبر بنك امريكى بدون الاشارة الى البنك السودانى ، ويترك البنك الامريكى الذى سهل اجراء المعاملة دون اعلامه بان العملية شملت بنكاً سودانياً .واضافت ان البنك حول 6 مليار دولار لصالح حكومة السودان وبنوكها فى سلسلة من العمليات غير المشروعة .
واشارت الصحيفة الى ان ادارة البنك تلقت عدة تحذيرات من موظفيها ومن الهيئات التنظيمية السويسرية والامريكية .
وبدأت التحذيرات فى مايو 2007 برسالة من أحد الموظفين فى مركز باريبا بباريس قال فيها (فى السياق الذى يمارس فيه المجتمع الدولى ضغوطاً لانهاء الوضع المأساوى فى دارفور لا احد يستطيع ان يفهم لماذا يصر بنك باريبا BNP على الاستمرار فى السودان الامر الذى يمكن تفسيره كدعم للحكام الحاليين .).
واضافت الصحيفة ان البنك وافق على دفع غرامة 9،8 مليار دولار ، وأقال (13) من موظفيه ، كما يواجه (45) موظفاً اجراءات تاديبية وتخفيض للمرتبات . وقال مجلس الاحتياط الامريكى انه يتابع اجراءات مدنية اخرى ضد افراد فى البنك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي أس الفساد.
.14 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة المخصص أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و الصرف البذخي من مصرف السلام
3.6 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المسئولين بالبنك
07-05-2014 04:36 PM
• 32 مليون دولار حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين بمصرف السلام لوحدهم
• 14 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة المخصص أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و الصرف البذخي
• 3.6 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المسئولين بالبنك
• 17 الف دولار مصاريف عقد اجتماعات مجلس الإدارة
البنك المركزي أس الفساد
قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات (5)
الهادي هباني
مواصلة لتناولنا للبيانات المالية لمصرف السلام كأحد أبرز البنوك الأجنبية العاملة في السودان التي يتجلي فيها غياب رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية المحلية و الأجنبية. نتطرق في هذه الحلقة لثلاثة جوانب من البيانات المالية المنشورة الأول: يتعلق بالتوزيع القطاعي للتمويل الممنوح من البنك لبيان إلي أي مدي لا تساهم تلك البنوك الأجنبية (كاستثمار أجنبي) في تمويل القطاعات الإنتاجية و لا تضيف شيئا للإقتصاد الوطني غير الأزمات و الفقاعات. و الثاني: يتعلق بكشف حجم التلاعب و الاستغلال الواضح لودائع العملاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي البنك من خلال استعراضنا لحجم التمويل الممنوح من البنك لأعضاء مجلس الإدارة و بعض كبار المسئولين بالبنك. أما الثالث: فيتعلق بمساهمة البنك (كغيره من البنوك الأجنبية و المحلية) في تمويل موازنة الدولة المخصصة في أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و القمع و منصرفات أجهزة الدولة المترهلة.
أولا: فيما يتعلق بتوزيع التمويل علي القطاعات الاقتصادية المختلفة و التي يصنفها الإيضاح رقم (32 – التوزيع القطاعي للتمويل – التركيز – ص 17) من الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الخاصة بالبنك و المنتهية في 31 ديسمبر 2013م إلي خمسة قطاعات (ليس من بينها قطاع العقارات) هي الصناعة و نصيبها 44% من التمويل الممنوح، النقل و نصيبه 9%، التجارة و نصيبها 7%، ثم الزراعة و نصيبها 6%، بالإضافة إلي قطاعات أخري (لم يفصِّلها) و نصيبها 34% من التمويل الممنوح. و من خلال هذا التصنيف نلاحظ ما يلي:
1- عدم وجود تصنيف لتمويل قطاع العقارات لا يعني عدم وجود تمويل عقاري و إنما هو يدخل إما ضمن تصنيف (قطاعات أخري) أو تصنيف (قطاع الصناعة). و تصنيفها ضمن قطاع الصناعة هو الأرجح باعتبار أن بناء العقارات عموما يتم تمويله في البنوك الإسلامية عموما بموجب عقود الاستصناع. و بالتالي إذا أخذنا في الحسبان ما ورد في الجدول المنشور في الحلقة السابقة من أن التمويل العقاري تحت صيغة الاستصناع قد بلغ 295 مليون جنيه و بصيغة الإجارة 36 مليون جنيه و استبعدنا المرابحات و المساومات لعدم وجود إيضاحات تفصيلية بها. و كذلك استبعدنا المضاربات و المشاركات باعتبارها تدخل ضمن بند الاستثمارات و ليس التمويل، فإن إجمالي نصيب تمويل العقارات يبلغ 331 مليون جنيه (295 + 36) تمثل حوالي 41% من إجمالي حجم التمويل الممنوح من البنك و البالغ 804 مليون جنيه حسبما هو مبين في الإيضاح المذكور. و هو ما يجسد أخطر حالات تركيز التمويل علي قطاع واحد هو العقارات و بمبالغ ضخمة. و بالتالي فإن أي تقلبات سلبية في قطاع العقارات علي مستوي البلد ستعرض 41% من محفظة التمويل الخاصة بالبنك إلي الخسارة المحتومة و الضياع كما حدث في معظم الأزمات المالية التي شهدها العالم مجتمعا و أيضا شهدتها بعض الاقتصاديات الخاصة ببعض البلدان كل علي حدا.
2- و بما أن التمويل الممنوح للصناعة حسب الإيضاح نفسه يمثل 44% من التمويل الممنوح و هو يشتمل علي 41% منه عبارة عن تمويل عقاري بصيغ الاستصناع و الإجارة فإن حجم التمويل الفعلي الممنوح للصناعة يمثل فقط 3% أي (44% - 41%) و حتي مع هذه النسبة المتدنية جدا فإننا نكاد نجزم بأنها موجهة لتمويل صناعات استهلاكية لا تسهم اسهاما حقيقيا في دعم الاقتصاد الوطني كصناعات العصائر و البسكويت و الحلويات و الثلج و غيرها.
3- بلغ نصيب القطاع الزراعي الذي يمثل النشاط الرئيسي لأكثر من 90% من السكان 6% فقط من التمويل الممنوح من البنك و هو أدني حصة من بين جميع القطاعات الأخري الممولة من قبل البنك المذكور و هذا أيضا ما يؤكد أن مثل هذه البنوك تركز فقط علي القطاعات الخدمية غير المنتجة التي تحقق لها عائدا سريعا و لا تولي أدني اهتمام لضرورات التنمية الاقتصادية و احتياجاتها في بلادنا و هي تعمل (كما يحلو لها) دون توجيه أو رقابة أو محاسبة من قبل البنك المركزي. فالوضع السليم و ما يقتضيه واقع الحال هو أن يتم إحاطة البنوك التجارية و خاصة الأجنبية منها بحزمة من الضوابط و التعليمات التي تجعلها توجه الغالبية العظمي من مواردها لتمويل القطاعات الإنتاجية وفقا لما تقتضيه أولويات التنمية في بلادنا و لكنها كما يبدو عليها فهي في وادي و البنك المركزي و أولويات التنمية في واد آخر. و كذلك الحال يقال عن حجم تمويل قطاعات النقل و التجارة العامة و اللذان يمثلان 9% و 7% للقطاعين علي التوالي.
4- عدم وجود إفصاح دقيق عن تصنيف (قطاعات أخري) و هو يمثل 34% من إجمالي حجم التمويل الممنوح من البنك (ما يعادل 273 مليون جنيه تقريبا) يكشف ضعف رقابة البنك المركزي علي البنوك و عدم إلمامه بالعديد من القطاعات التي تقوم بتمويلها الأمر الذي يجعله مجرد ألعوبة و دمية في أيدي البنوك و غير قادر علي اكتشاف تجاوزاتها و مخالفاتها خاصة و أن المبالغ التي تدخل ضمن تمويل هذا القطاع المبهم مبالغ ضخمة.
ثانيا: أما فيما يتعلق بحجم التلاعب و الاستغلال لودائع العملاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي الإدارة التنفيذية لمصالحهم الشخصية، فالجدول التالي يبين حجم التمويل الممنوح من البنك لكبار المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الإدارة التنفيذية حسبما هو مفصح عنه في الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الخاصة بمصرف السلام و المنشورة في موقعه الالكتروني (إيضاح رقم 34 - المعاملات مع أطراف ذات صلة – ص 18) و الأطراف ذات صلة تتمثل في المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار المسئولين بالبنك و الشركات التابعة لهم.
image
و من خلال الجدول (الذي يكشف أبشع صور التلاعب و الاستغلال لودائع العملاء لمصلحة المساهمين و أعضاء مجلس إدارة و كبار موظفي البنك، و الذي لا يعد مجرد قصور أو ضعف لرقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية، بل يعتبر أحد أكبر مظاهر الفوضي و جرائم الفساد التي تتم أمام أعين البنك المركزي و بمباركته و موافقته دون أن يكون له أدني اهتمام أو فهم لما قد يترتب علي هذا الفساد و العبث من نتائج كارثية علي الإقتصاد الوطني) نسجل الملاحظات التالية:
1- بلغ حجم الائتمان الممنوح في شكل مرابحات للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين مجتمعين ما قيمته 56 مليون جنيه (أي حوالي 6 مليون دولار بسعر اليوم 9.4 جنيه للدولار الواحد) منها 32.5 مليون (أي 3.5 مليون دولار) للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و 23.9 مليون جنيه (أي 2.5 مليون دولار) لكبار الموظفين في البنك.
2- بلغت المشاركات مع مساهمين و أعضاء مجلس إدارة حوالي 2.3 مليون جنيه (أي 245 الف دولار).
3- بلغت المضاربات مع مساهمين و أعضاء مجلس إدارة حوالي 11.7 مليون جنيه (أي 1.2 مليون دولار).
4- بلغت التسهيلات الممنوحة لمساهمين و أعضاء مجلس إدارة في شكل اعتمادات مستندية حوالي 19.7 مليون جنيه (أي 2.1 مليون دولار).
5- بلغ حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة في شكل استصناع (تمويل عقاري) 209 مليون جنيه (أي 22.2 مليون دولار). و إذا كان حجم التمويل الممنوح من البنك عموما كما هو مبين في الجدول المنشور في الحلقة السابقة يبلغ 295.4 مليون جنيه، فإن الجزء الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة البالغ 209 مليون جنيه يمثل حوالي 70.8% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع العقارات بموجب عقود الإستصناع.
6- و بالتالي فإن إجمالي حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين يبلغ (كما يتبين من الجدول 303 مليون جنيه تعادل 32 مليون دولار و هي تمثل ما نسبته 65% من إجمالي ودائع العملاء لأجل أو ودائع الاستثمار و تمثل 97% من رأس المال المدفوع. و هي (في الحقيقة) نسب لم يعرف لها التاريخ المصرفي مثيل و لم تحدث في بلادنا إلا في عهد الانقاذ.
7- و إذا كان مخصص المكافأة السنوية يبلغ 6 مليون جنيه كما هو مبين في الإيضاح رقم (18 المخصصات – ص 13) فيتضح من الجدول أعلاه أن حوالي 1.01 مليون جنيه منها مخصص لأعضاء مجلس الإدارة و 2.6 مليون منها لكبار الموظفين بمعني أن الجزء المتبقي و البالغ 2.4 مليون مخصص لباقي الموظفين. أي أن نصيب عدد محدود من أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين في البنك و البالغ 3.6 مليون جنيه يعادل لوحده 1.5 ضعف ما يحصل عليه بقية الموظفين العاملين في البنك و فروعه. علما بأن بند نفقات اجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الإيضاح رقم (29 – مصروفات التشغيل – ص 16) يبلغ لوحده 1.6 مليون جنيه (أي 17 الف دولار تقريبا) علما بأن عدد اجتماعات مجلس الإدارة لا تتجاوز عدد 6 اجتماعات في السنة بمعني أن تكلفة الاجتماع الواحد تعادل 5.7 الف دولار ما يعادل حوالي 53 مليون جنيه لكل اجتماع.
ثالثا: أما فيما يتعلق بمساهمة البنك (كغيره من البنوك التجارية المحلية و الأجنبية) في تمويل موازنة الدولة المخصصة في أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و القمع و منصرفات أجهزة الدولة المترهلة يتجلي بوضوح في استثمارات البنك في بند الاستثمارات في أوراق مالية حتي تاريخ الاستحقاق (إيضاح رقم 9 – ص 10) و المتمثلة في:
1- شهادات شهامة: و هي شهادات يصدرها البنك المركزي ضمن سياسة السوق المفتوحة عن طريق شركة السودان للخدمات المالية المملوكة بنسبة 99% لبنك السودان المركزي و 1% لوزارة المالية بهدف تمويل العجز في موازنة الدولة التي يتجاوز فيها بند تمويل الحرب و الأمن حاجز ال 60%. و قد بلغ رصيدها لدي البنك كما في 31 ديسمبر 2013م حوالي 133 مليون جنيه (أي حوالي 14 مليون دولار) علما بأن رصيدها في 31 ديسمبر 2012م كان حوالي 160 مليون جنيه انخفض إلي 133 مليون جنيه بنهاية عام 2013م مما يعني أن البنك المركزي قد قام بسداد جزء من مستحقات مصرف السلام (علي عكس عادته) حيث يقوم دائما بإجبار البنوك بتجديد استثماراتها و تدويرها دون أن يصرف لها مستحقاتها عند تاريخ الاستحقاق لفترات طويلة جدا (قد تصل في بعض الأحيان لخمسة سنوات) إلا بالمحسوبية و النفوذ الذي يتمتع به مجلس إدارة البنك و قدرته علي التأثير علي إدارة البنك المركزي.
2- شهادات مضاربة بنك السودان (شهاب) و التي بلغ رصيدها في نهاية 2012م حوالي 2 مليون جنيه و انتهي إلي صفر بنهاية 2013م مما يعني أن البنك المركزي قد قام بسداد استحقاقات البنك عند تاريخ الاستحقاق في تاريخها لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. و هي عبارة عن صكوك ملكية يقوم البنك المركزي بموجبها ببيع أصوله الثابتة المتمثلة في مقراته في الخرطوم و مدن السودان المختلفة و إعادة تأجيرها من البنوك إجارة منتهية بالتمليك بهدف الحصول علي سيولة لتمويل العجز في موازنة الدولة.
3- صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) و التي بلغ رصيدها صفرا بنهاية عام 2013م بعد أن كان 30 مليون جنيه عام 2012م مما يعني أيضا قيام البنك المركزي علي غير عادته بسداد مستحقات البنك لنفوذ مجلس إدارته الواضح علي إدارة البنك المركزي. و ينطبق عليها نفس منطق شهادة شمم و الاختلاف الوحيد يكمن في كون العقارات المؤجرة هنا هي عقارات مملوكة للدولة ممثلة في عدد من المباني الحكومية.
4- شهادة إجارة مصفاة الخرطوم (شامة) و التي تم تصفية رصيدها البالغ 9.7 مليون جنيه عام 2012م ليصل إلي صفر عام 2013م لنفس الأسباب المذكورة. و هي أيضا ينطبق عليها نفس منطق أخواتها و الاختلاف الوحيد هو أن العين محل البيع و التأجير هنا هي مصفاة الخرطوم و التي تعتبر وفقا لهذه الشهادات (و من الناحية الشرعية و القانونية) مملوكة للبنوك التجارية التي تساهم فيها بما فيها البنوك الأجنبية و ليس للدولة التي تعتبر (وفقا للشرع و القانون) مجرد مستأجر لها.
و الجدير بالذكر هنا أن الاستثمارات في شهادات شمم و صرح و شامة تعتبر أيضا استثمارات عقارية في نهاية الأمر باعتبار أنها تمثل حصص ملكية متساوية في عقارات البنك المركزي في حالة شمم و في بعض عقارات حكومة السودان في حالة صرح و كذلك في مصفاة الخرطوم في حالة شامة و أن العائد منها يتمثل في قسط إيجار شهري من البنك المركزي و حكومة السودان و إدارة مصفاة الخرطوم في الشهادات الثلاثة علي التوالي. هذا و لم نحسب قيمتها ضمن الاستثمارات العقارية في الحلقة السابقة علي اعتبار أن رصيدها في 31 ديسمبر 2013م كان صفرا.
هذا باختصار ما تُحَدِثُنا به البيانات المالية لمصرف السلام المدققة و المعتمدة أيضا من قبل بنك السودان المركزي من تجاوزات و شبهات و فساد يعتبر البنك المركزي أول المسئولين و المسائلين عنها لسياساته الرقابية الفاشلة التي تفتح الباب علي مصراعيه أمام البنوك لمزيد من التجاوزات و المخالفات. و إذا كان هذا هو حال مصرف السلام كأحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة بالسودان فما هو حال غيره من البنوك. ففي الحلقة القادمة نتناول البيانات المالية الخاصة ببنك الخرطوم بنفس التحليل و المنطق فتابعونا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
غسيل الأموال.... تدمير الاقتصاد
تاريخ الأحد, 06 تموز/يوليو 2014 08:52
تقرير: إنصاف أحمد
ظلت لوقت قريب مكافحة غسيل الأموال في السودان من القضايا التي أرقت الدولة خاصة في ظل انتشار الوسائل الحديثة والانفتاح الالكتروني في العالم، واقر بنك السودان بوجود قصور حسب تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م،
مما حدا بوحدة التحريات المالية بالبنك المركزي إلى بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور، بجانب اصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وقد شهدت البلاد وجود حالات عديدة من جرائم غسيل الاموال، وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014م، أمر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعاً باتاً، وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد، حيث كشفت التقارير عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% ونسبة تآكل رأس المال 62%
.
وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أن القانون جاء لمعالجة اوجه القصور التشريعية لتقييم التقرير المشترك للسودان 2012م، بالاضافة إلى انه جاء بدعم فني من صندوق النقد الدولي باشراف من بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وذلك للاشراف على انشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتطوير اجراءات التفتيش،
واوضح عامر خلال الورقة أن القانون بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات الواجبة، وأشار إلى أن العناية الواجبة تجاه العملاء تشمل التعرف على هوية العميل عند بدء العملية، بجانب تصنيف العملاء حسب المخاطر، وذلك باستخدام المنهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن التعامل مع عمليات التحويل الالكتروني تتم عبر الحصول على المعلومات الاساسية لطالب التحويل والمستفيد وملاءمتها لعملية التحويل،
وأبان أنه في حال تعذر الحصول على المعلومات الاساسية يحظر تنفيذ التحويل، بالإضافة للتحويل الالكتروني عبر الحدود الذي تنقصه المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المعرضة لها، مشيراً لالزام المؤسسات المالية وغير المالية بتقييم المخاطر المعرضة لها عبر توفير سجلات العملاء والعمليات للسلطات المختصة فوراً وإخطار الوحدة بالاشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب ع «20» م «6/ج»، بجانب وضع النظم الداخلية ونظم المراقبة «التعيين ــ التدريب ــ التدقيق» وحفظ السجلات لمدة «5» سنوات أو إنهاء علاقة العمل أيهما أطول، وضرورة تطبيق التزامات المؤسسات المالية عبر الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج السودان، وكشف عامر أن اي شخص يعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادتين «35» أو «36».
فالشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
وكيل صقر قريش: الكاردينال (محتال) ولا يصلح لرئاسة الهلال
تاريخ الخبر 06-07-2014 | عدد الزوار 108
الخرطوم : أحمد قمبيري- أبوبكر الماحي:
ورقة الترشح التي مهر عليها أشرف سيد أحمد الكاردينال ليتأهل إلى رئاسة نادي الهلال حركت الكثير من الساكن في مشواره العملي وقلّب من جديد صفحاته العامرة بالأحداث.. قضية صقر قريش التي ذاع صيتها في وقت سابق، فرضت نفسها في خضم الأحداث، واختارت (الصيحة) منبراً لتعاود منه التحليق في فضاءات النشر الساخن، والقصة التي لم تبدأ بحضور الأستاذ صلاح عبد الله وكيل الشركة المذكورة وشاكي الكاردينال ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات.. ولن تنتهي اليوم أيضاً بهذا التحقيق، لأنه ما زال في كنانتها ــ أي القصة ــ الكثير. ثمة استفهامات ستجد من بعدها حرف (الجيم) حاضراً ليفك طلاسمها، ولتكشف حقائق موثقة عن مرشح رئاسة نادي الهلال تنافح ترشحه من باب الإدانة السابقة وإقرارها بأمر القضاء.. البلاغ رقم (1017/96) ليس المستند الوحيد وهذا ما تكشفه ثنايا المادة الواردة بالفقرات التالية:
فذلكة تاريخية
وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله عاد عبر (الصيحة) ليقلب أوراق القضية من جديد.. وبتعريف عن شخصيته قال: أنا صلاح عبد الله رجل أعمال ومؤسس معامل التصوير السودانية عام 1976م، وأول من أدخل التصوير الملون في السودان، ومن خلال إفاداته أوضح: سبقنا من خلال التطور في مجال التصوير الكثير من دول المنطقة، بالإضافة الى كونه صديقاً شخصياً للسيد عبد اللطيف حسن مهدي مالك شركة صقر قريش، التي دخلت في معاملات مالية مع بنك الغرب الإسلامي والتضامن، وشاءت ظروف تدهور الجنيه السوداني من عدم تمكنه من الإيفاء ببعض الالتزامات المالية مما اضطره إلى تحرير شيكات متقاطعة لكل الشركات، واتصل ببنك السودان وشرح لهم الملابسات والظروف التي دعته إلى تحرير هذه الشيكات.
قصة الصدام
ويسترسل صلاح عبد الله بالقول: في ذلك الوقت أبلغ عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) بنك السودان أن البضائع التي أشتراها وينوي سدادها بقيمة الجنيه المتراجع موجودة الآن في مخازن البنك واقترح أن تباع في مرابحات بإشرافهم وينالوا حصتهم ويسترد نصيبه، لكن البنك رفض ورفع ضده دعوى قضائية استمرت لعامين بعدها عادت المحكمة للتسوية لأن البضاعة موجودة بمخازن البنك وهي أعلى قيمة مالية من المبالغ المتنازع عليها. ووقع عليها من جانب وزارة العدل المدعي العام الدكتور عبد الرحمن إبراهيم إبان عهد الوزير الأسبق عبد الباسط سبدرات، بعض الملابسات من بعد قادت لأن يتم القبض على عبد اللطيف بوصفه معوقاً لاعتراضه على البيع بأسعار أقل من المتفق عليها حسب الاتفاقية في احتجاجه، وضمنته كصديق شخصي، ولي مديونية موثقة على صقر قريش بمبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون.
شيكات مزورة
ويمضي صلاح في سرد أدق التفاصيل حول القضية بقوله: عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) كانت لديه بضائع في الميناء ولم يكن بحوزته (كاش) لتخليصها من الجمارك، فاتفق معه أشرف الكاردينال على تخليصها بسداد جزء نقداً والمتبقي في أشياء عينية، وبالفعل تسلم مبلغ اثنين مليار ومائة مليون عداً نقداً، وأصدر له ثلاثة خطابات ضمان يقر فيها أشرف باستلامه المال وتم تخليص البضاعة بخطابات الضمان التي أكد فيها الكاردينال على استلامه مستحقاته كاملة من شركة صقر قريش، وقبل تقديمها قام أشرف بسحب الخطابات التي اتضح لاحقاً أنها مزورة وقدم بدلاً منها شيكات معتمدة من البنك الاسلامي السوداني فرع السجانة، وعندما قدمت هذه الشيكات كانت المفاجأة في أنها مزورة وهرب أشرف الكاردينال إلى القاهرة.
القبض بالانتربول
ويضيف: الجمارك قامت باعتقال عبد اللطيف حسن مهدي صاحب البضاعة وبعد إبرازه لخطابات أشرف الكاردينال قبل التخليص التي يقر فيها باستلام قيمة تكلفة التخليص، تم القبض على الكاردينال بالانتربول وبيعت بضاعة عبد اللطيف في الدلالة بمبلغ مليار ونصف وقيمتها ستة مليارات وبيع معها شقته وتسلمت الجمارك نصيبها وحكم على عبد اللطيف وأشرف بالسجن لستة أشهر وحفظ البلاغ رقم (1017/96) الذي حرره البنك الاسلامي السوداني ضد أشرف لأن الأخير لم يتضرر، وحركنا البلاغ لاحقاً بوصفنا شركاء متضررين.
أكل أموال
في ذلك الوقت تم تحريك بلاغ وأمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال وقبل تنفيذه أصر المحامي الأستاذ الفاضل هاشم على أن يبادر بالحل الودي في إطار الانتماء الهلالي، وبالفعل تم التنسيق في رمضان العام 2009م على أن يتم لقاء بمكتب الكاردينال وقد كان، وخلال اللقاء وبحضور المحامي الفاضل والأستاذ أسامة من مكتبي والأستاذ كرم الله محامي الكاردينال، قال أشرف..لصلاح عبد الله: (أجيك من قصير القروش دي أنا أكلتها وما برجعها ليك كلها.. بديك منها 900 مليون)، فرفضت وقلت له إنني لا أتزلف بل أطلب حقاً سأناله طال الزمن أم قصر. بعدها قال أشرف ناصحاً أن أقبل المبلغ وأعترف لي قائلاً: ( أنا كنت باكل حق الناس، لكن بعد الله أداني جبت أي زول رجعت ليهو قروشو في مكتبي دا لما بكى)، فقلت له أما أنا فلن أبكي وسأسترد حقي.
الغاء أمر قبض
عقب ذلك الاجتماع بدأ الكاردينال يتهرب من مواجهتنا بأعذار مختلفة هكذا قال وكيل شركة صقر قريش..واضاف: اكتشفنا أنه قدم طلب فحص لوزير العدل والملف سحب من النيابة تمهيداً لإبطال أمر القبض فأسرعنا وباغتناه وقبضنا عليه، فقام بمهاتفة وزير العدل وقتها عبد الباسط سبدرات والذي طلب بدوره من العسكري المنفذ لأمر القبض واسمه نميري إطلاق سراحه، فرفض الأخير وأخبره أنه يتبع إجراء قانونياً سليماً، وحرك سبدرات وكيل النيابة وطالبه بعدم دخول أشرف السجن والذي نفذ أمر المدير العام بإلغاء أمر القبض على ظهر الخطاب الناص عليه في بدعة هي الأولى بالسودان.
فتوى دستورية
ويروي صلاح معاناة الظلم والقهر بقوله: للأسف الشديد حوربت أيما محاربة من رئيس القضاء السابق ووصلت في الطعن الإداري الى مرحلة أن القاضي كاد ان يحكم لمصلحتي والذي طلب منا أن نحضر المرافعة النهائية وشطب الدفوعات القانونية الخاصة بوزير العدل وشطب دفوعات الكاردينال وقاموا بعدها بالاستئناف، وبعدها قام سبدرات بالحصول على فتوى من المحكمة الدستورية وفي ظرف ثلاثة شهور فقط قام باستخراج قرار إداري من المحكمة، وبعدها لجأت لذات المحكمة الدستورية، ومن يوم 9-1-2012 قضيتي لا زالت أمام المحكمة الدستورية حتى تاريخ اليوم.
وبصفتي وكيلاً وممثلاً لصقر قريش، ضد وزير العدل وقتها وأشرف الكاردينال، وأقولها بكل أسف أن رئيس المحكمة الدستورية السابق كان صديقاً لسبدرات لذا تم تعطيل مسار القضية الى الاتجاه الآخر، والآن يمكنني أن أقول إن الله سبحانه وتعالى أكرمني بظهور قضية الأقطان التي أطاحت برئيس المحكمة الدستورية السابق،لأنني (ظلمت)، وأنا مطمئن تماماً بأن المحكمة الدستورية بعد أن غاب عنها شبح سبدرات تستطيع أن تعمل بحيادية، وهنالك مثل انجليزي يقول (تأخير العدالة نكران للعدالة).
استغلال نفوذ
ويمضي وكيل شركة صقر قريش بالقول: للأسف أن هنالك استغلال نفوذ واضح بين سبدرات ورئيس المحكمة الدستورية السابق والذي حكم لصالح سبدرات من قبل خلال ثلاثة شهور فقط، في نفس الوقت لا زالت قضيتي حبيسة الأدراج لسنتين ونصف. وأنا أقولها بملء الفم ما عندي علاقة بالكاردينال (ولا بيشبهني ولا بشبهو) لكن حقي كان بتفويض مسبق من صقر قريش الذي فوضني حسب التوكيل، واتهموني وقتها بتزوير الأوراق وذهبت بعدها للأردن وأحضرت التوكيل من (صقر قريش) بصفة رسمية وبخطوات كانت كلها قانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه (اشرف الكاردينال) لاسترجاع الحقوق المسلوبة منه وهي جزء من مديونيتي لدى شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه).
الادلاء بالمثير!!
وإمعاناً في المزيد من القاء الضوء واحقاق الحق قال صلاح: أريد أن أوضح أن الكاردينال عندما قابلته اعترف أمام شهود بالمبلغ الذي استولى عليه، وللأسف عندما تجرى معه مقابلات تلفزيونية يتنكر تمامًا لهذه الاستحقاقات ويتهم صقر قريش بأنه (حرامي) خدع البنوك وهرب من البلد. وأنا للأمانة ومن خلال المستندات والاوراق التي اطلعت عليها عرفت حقيقة أن صقر قريش رجل نزيه وصادق في كافة تعاملاته المالية.
ويضيف وكيل شركة صقر قريش: استشهد بسعادة اللواء عبد الرحيم محمد عبد الرحيم رئيس المباحث الجنائية السابق لأنه كان المتحري في هذه القضية والذي قال لي وقتها (صديقك ده انا ممكن ارجع ليهو قروشو كلها لأنو (الجماعة اكلوهو أكل ما معقول) لأن بضاعته كان تقييمها قرابة الـ21 ملياراً وهو الذي تمت عليه التسوية، وعلى سبيل المثال للأسف (طاقة الدبلان) باعوها بعشرة جنيهات مع ان سعرها وقتها كان أقرب للخمسين جنيهاً.
رفض سداد المستحقات
من جانبها طرحت (الصيحة) سؤالاً مباشرًا لوكيل شركة صقر قريش يتلخص حول (هل كانت هنالك أي مبادرة من الكاردينال طيلة الفترة الماضية لتسديد المبلغ المستحق). فأجاب صلاح: الكاردينال ما عايز يسدد المبلغ، وهو صرح لأحد المقربين منه قبل ايام بأن (صلاح ما عندو عندي أي قروش، ولو عندو قروش اليمشي يشيلها من صقر قريش) في نفس الوقت أقر من قبل بهذه الحقوق وبحضور شهود يُعتد بشهادتهم.
الكاردينال لا يصلح
ولمعرفة كافة الآراء المتعلقة بهذه القضية التقينا بأحد الشهود الذين استعان بهم وكيل شركة صقر قريش لتدعيم موقفه في كسب القضية.. فكانت الافادات حاضرة من المحامي الأستاذ (الفاضل هاشم) والذي قال لـ (الصيحة) بأنه محامي صلاح عبد الله وكيل شركة صقر قريش ويقر تمامًا بأن الكاردينال اعترف من قبل بأن لصلاح حقوقاً واجبة السداد، وزاد المحامي بقوله: بأنهم اندهشوا لترشيح أشرف الكاردينال لرئاسة الهلال، وزاد هذا المنصب هو منصب خطير وذلك لمكانة وجماهيرية هذا النادي العريق، والذي قاده من قبل أفذاذ من الرجال الخلص أمثال الطيب عبد الله وطه علي البشير ونحن تحفظنا على أشرف الكاردينال لأنه غير مؤهل لرئاسة نادي الهلال، وذلك لأنه سبق أن تم فتح بلاغ إخلال بالشرف والأمانة في مواجهته وهو البلاغ رقم 3/2002 تحت المادة 178 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال والمادة 123 المتعلقة بالتزوير، وما زال هنالك بلاغ قيد النظر بالرقم 1017 /96 امام المحكمة الدستورية ودونكم حيثيات قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا هشام احمد عوض والذي كشف الرجل على حقيقته..
أخيرًا أقول إن الكاردينال أقر أمام عدد من الشهود وبالمستندات بأكله لأموال وكيل شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه) وهو بذلك رجل غير مؤتمن على نادي الهلال والأمانة تقتضي كشف ذلك للعامة لأن أشرف قدم نفسه لشغل منصب عام وعليه تحمل التبعات.. مع العلم ان الكارينال قدم تسوية تقضي بدفعه لمبلغ 900 مليون لصلاح وبذك يكون قد اعترف بهذه الحقوق.
لماذا هذا التوقيت ؟
إكمالاً لجوانب هذا التحقيق قدمنا عدة تساؤلات لوكيل صقر قريش كان أهمها (لماذا هذا التوقيت بالذات لإعادة أجواء القضية من جديد بعد ان توقف النشر فيها لفترات طويلة)..وهل لما سبق علاقة بانتخابات الهلال.. أي هل الغرض من هذه الافادات إضعاف الكاردينال في الانتخابات؟).. في هذا الجانب كانت إفادات وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله صريحة وواضحة بقوله: أقول (نعم) لكل التساؤلات السابقة.. لأن الكاردينال ليس هو الشخص المناسب لرئاسة الهلال التي تعاقب عليها خيرة الرؤساء خلال الحقب الماضية.. والذين لم يسبق إدانتهم بأي قضايا تتعلق بالاحتيال والتزوير.
ماذا حوى الحكم
ومن خلال مستندات تحصلت عليها (الصيحة) كان حكم قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال الاولى حول هذه القضية والتي لخصها في عدة أسطر وحملت ما يلي..وذلك تعليقاً لمقال صدر بإحدى الصحف حول الكاردينال:
عندما يذبح أهل العدالة
(قصة الكاردينال الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفا للحركة الشعبية ومداناً في قضية صقر قريش قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء ظهيراً للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعض مجلس قيادة ثورة الانقاذ السابق مارتن ملوال وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
واستمر المقال.. رجل مثل الكاردينال ليس له اسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم جاء من القاع المليء بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة).
واستمر المقال..المتهم أشرف الكاردينال طفا على السطح في ثياب وأزياء مختلفة أولاً ادعاء الشعر والفن وممارسة التجارة عبر العمليات القذرة كالتي حدثت في الجنوب ثم ادعاء العمل السياسي مع الحركة الشعبية ثم محاولة التسلق الى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير... وبالتالي فإنه في هذه الدعوى فإن النشر كان للمصلحة العامة ارتبط باجراءات قانونية عدلية من إحدى الجهات الحكومية هي وزارة العدل ممثلة في وزيرها، وثبت من خلال المستندات المقدمة والوقائع صحة الخبر المستند وتدخل وزير العدل عبد الباسط سبدرات والمدعي العام بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي وحمايته لصدور الاحتيال والتزوير والفساد المالي وحماية القطط السمان والأيادي الملوثة بالحرام.
بناءً على ذلك.
نقرر الآتي:
1/ براءة المتهمة الأولى والثاني من التهم المنسوبة اليهما.
2/ يطلق سراحهما فوراً ما لم يكن لديهما أي اجراءات أخرى.
3/ يسمح للأطراف بالاطلاع.
4/ يسلم الأطراف صورة حكم.
----------------------
رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان المستقيل د: عثمان البدري لـ (للصيحة):
تاريخ الخبر 18-05-2014 | عدد الزوار 345
حوار: عبد الوهاب جمعة
شركة الأقطان التي شغلت الرأي العام على مدى عدة سنوات وما زالت إلى اليوم تثير مواجع كبيرة حول سوء الإدارة التي يمكن أن تتحول إلى مغامرة كارثية تُطيح القطن في وقت تحتاج فيه البلاد للموارد المالية بعد ذهاب ثلثي إيرادات البلاد بعد انفصال الجنوب.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المكلف بشركة الأقطان لفترة ثلاثة أشهر قبل أن يتقدم باستقالته الدكتور عثمان البدري التقته (الصيحة) حول أسباب استقالته والفترة التي أدار خلالها مجلس إدارة الشركة وعن مجالس إدارة المؤسسات بالبلاد وكيفية عملها وماذا خسر الاقتصاد السوداني من سوء إدارة شركة الأقطان. والبدري هو أستاذ إدارة التنمية والموضوعات المعاصرة بمعهد الدراسات الإنمائية جامعة الخرطوم، فإلى ما دار في الحوار:
ماهي شركة الأقطان؟
شركة الأقطان تعتبر شركة خاصة تحت قانون الشركات لعام 1925 وثلاثة ارباع المساهمين فيها هم من المزارعين أي حوالى (170) ألف مزارع هم من حملة اسهم شركة الأقطان واغلبهم من مزارعي الجزيرة والرهد وحلفا، والثلث الباقي من المساهمين مقسم على بنك المزارع التجاري وصندوق المعاشات.
كيف تُدار الشركة؟
مجلس المديرين يمثل الملاك والمجلس يدير علاقات المؤسسية للشركة وتاريخيًا مشروع الجزيرة يمثل بـ (4) أشخاص، ومجلس الإدارة مسؤول عن الشركة تمامًا ومساءل أمام الجمعية العمومية والتي تختار المجلس
مجلس الإدارة مسؤول عن الشركة؟
نعم لأن مجلس الإدارة هو مسؤول أمام الجمعية العمومية وليس أمام موظفي الشركة، والحكومة تشكل مجالس ادارات صورية لاستكمال الديكور وذلك لن يؤدي لأي نتيجة وهو ما يؤدي لخلق اجهزة ادارة متعطلة
متى تم حل مجلس ادارة شركة الأقطان؟
حل مجلس الادارة في 2012
متى تم تعيينك رئيسًا لمجلس ادارة شركة الاقطان؟
تم تعييني في يونيو 2012 لكني استقلت في 23 سبتمبر 2012 بعد ثلاثة أشهر.
كيف قدمت استقالتك؟
سلمت الاستقالة للمستشار القانوني ومسجل الشركات
هل كانت استقالتك مسبَّبة؟
نعم كانت مسببة واستشرت فيها المستشار عبد الله ادريس
دعنا نرجع للاجواء التي تم تعيينك فيها كيف كانت؟
الوقت الذي تم تعييننا فيه كان عصيبًا فهناك لجان تحقيق تعمل بعد حل مجلس الإدارة السابق وفي اول اجتماع لمجلس الإدارة قررنا ان نكون في حالة انعقاد دائم لأن امامنا تحديات كبيرة حيث ان الموسم الزراعي كان قد بدأ ومدخلات الإنتاج كانت متعثرة ورئيس الشركة السابق في الحراسة وهناك لجان تحقيق عدلية واجهتنا مشكلة السيولة وغياب المعلومات الكاملة حيث ان مجلس الإدارة السابق كان قد حل.
الجو العام عن الشركة كان سالبًا كيف عملتم في ذلك الوضع ؟
كنا حذرين ومضينا في خطتنا كنا نستشير المستشار القانوني فى أي خطوة قمنا بها وضعنا نصب اعيننا علاقة الشركة الكبيرة مع بنك السودان ووزارة المالية والمشروعات الزراعية الكبرى نظرنا لعلاقة الشركة مع الموردين ومع بنك النيلين والبنك الزراعي والبنك الاسلامي بجدة.
الجو العام كان سالبًا وهناك عقودات تمويل كبيرة واستجلاب معدات مختلفة جزء كبير من تلك المعدات كان عن طريق شركة مدكوت وشركة الأقطان عبر مجلس ادارتها السابق دخل في علاقات كثيرة وصفقات لم يكن سهلاً على افراد جدد مراجعة كل تلك الأشياء.
حدثنا عن مشكلة السيولة التي واجهتك؟
لم نجد سيولة حاولنا تدبير الأموال جلسنا مع محافظ بنك السودان وجدنا جزءًا من الأموال في محفظة تمويل القطن، واجهتنا مشكلة ان القطن لم يبع منه إلا 5% ولم يتم توزيع الأرباح المقررة وبدأت المطالبات بمبالغ ضخمة تأتينا من الدائنين وهناك مشكلة المزارعين الذين دفعوا مقدم تراكتورات والتي تغيرت أسعارها مع زيادة أسعار الصرف.
ماذا عن الموسم الزراعي آنذاك؟
قابلتنا مشكلات أخرى كثيرة تتعلق بفتح الاعتمادات للمبيدات والتقاوي بجانب عدم وجود مساحة لتزرع هناك مشكلات شركات الرش التي كانت تطالب باستحقاقاتها
هل كانت خطط الشركة واقعية؟
كانت الشركة تطمح لزراعة مليون ومائتي الف فدان تم زراعة 350 الفًا منها فقط، خُطط مجلس ادارة الشركة لم تكن واقعية ولم تصاحب عملية زراعة تلك المساحات أي عملية تخطيط اقتصادي علمية بل كانت الخطط عبارة عن امنيات وهو ما وضع الشركة في نهاية المطاف امام التزامات موثقة وحانت آجال بعضها.
لكن اليس الطموح الاقتصادي مهمًا؟
لا بد من الطموح والجرأة، لكن مع التخطيط الجيد وحشد الموارد في الوقت المناسب، لكن الأهم من ذلك تقييم النتائج والعائد من الخطط.. واموال شركة الاقطان هى اموال مزارعين مساكين.
ماهى ملاحظاتك الاولية على طريقة ادارة شركة الأقطان؟
وجدنا هيكل الشركة تقليديًا، فشكلت لجنة لإعادة بناء مؤسسي للشركة وتنشيط التنظيم الاداري لها، اعادة هيكلة الشركة لم نكن نريد بها فصل العاملين وانما النظر الى شركة الأقطان من ناحية انجاحها تجاريًا ومحاولة معرفة الى اين نتجه بالشركة مع وجود تحديات كثيرة.
كيف كانت إدارتكم للشركة في الفترة القصيرة التي توليتم رئاسة مجلس ادارتها؟
ركزنا على اهمية ان يعرف مجلس المديرين بأمر الشركة تمامًا ويجب ان يعرف عنها كما يعرفها المدير العام اتجهنا لوضع تقارير ميدانية حقيقية عن وضع الشركة في الواقع ولم يختلف المجلس حول أي عمل فالجميع شارك في ادارة الشركة.
هل انصلح حال الشركة اثناء فترتكم؟
العمل مضى بشكل جيد وفرنا مدخلاتى زراعة القطن واستكملنا صرف الأرباح وحصرنا كل التحديات التي تواجهها الشركة.
كيف كان موقفكم مع شركة مدكوت؟
حاولنا وضع العلاقات غير السوية بين الأقطان ومدكوت استشرنا مستشار الشركة عبد الله ادريس الذي قال ان الشركة لم تكن تستشيره ونصحنا نصحًا واضحًا بكيفية تسيير العلاقة مع شركة مدكوت حول تفكيك بعض العلاقات او تسويتها او الاستمرار في بعضها، وشركة مدكوت كانت لها علاقات عمل كبيرة مع الأقطان ومدكوت شريك للأقطان وبين الشركتين علاقات عمل كبيرة وصفقات، والعلاقة كانت عضوية الى حد بعيد.
لماذا استقلت؟
لم نتفق في مجلس الإدارة بخصوص اختيار مدير للشركة فقد كان رأيي واضحًا وناس مجلس الإدارة كانوا مقتنعين به لكن مجلس الإدارة لم يمضِ فيه.
رأيك كان شنو؟
كنت ارى ضرورة اعادة تقييم عمل الشركة المؤسسي وشكلت لجنة اصلاح مؤسسي من أشخاص ذوي خبرة ومقدرة على رأسهم بروفيسور احمد حسن الجاك عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الخرطوم وعضوية برفسور عبد القادر محمد احمد عميد كلية العلوم الادارية الحالي وهو من ابناء الجزيرة وبرفسور عبد الله عبد السلام والدكتور عمر عبد الوهاب وكيل الزراعة الأسبق والدكتور هاشم العبيد وآخريون مؤهلون وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في وضع مؤهلات المدير العام وهل يتم اختياره من داخل او خارج المجلس وحددت اذا كان من خارج المجلس ماهية المواصفات واعلان الامر عبر التنافس الحر.. لكن بعض اعضاء مجلس الادارة كانوا يصرون على شخص بعينه وهناك جهات كثيرة كانت تحاول التأثير عبر مناورات وتدخلات.. كان رأيي ان ذلك الشخص غير مناسب وغير مجدٍ ولن يأتي بنتائج وستكون كارثية وهذا الوضع يخلق مؤسسات ادارة صورية.
ما هي خطورة مجالس إدارات الشركات الصورية؟
كثير من مجالس ادارات المؤسسات الآن تتحدث عن الشورى ونقاشات داخلها لكن كل ذلك نقاش صوري ويحدث فيه اجماع لكنه شكلي وصوري وليس نقاشًا جادًا والمقصود به التسويق اكثر من كونه تشاورًا والمديرون ومجالس الادارات يقصدون بتلك النقاشات تمرير افكارهم على الناس وليس المشاورة وتقليب الرأي والرأي الآخر.
لماذا لم تجدوا معلومات عن وضع الشركة؟
نعم لم نعثر على معلومات لأنها إما محرَّزة أو لدى الجهات العدلية بينما بعض المعلومات الأخرى كانت خارج الشركة لأن الشركة كانت فوضت بعض إجراءاتها لآخرين من خارج الشركة.
ماذا عن وضع المحالج الجديدة التي كان من المفترض تركيبها؟
المحالج كانت اكبر مشكلة فالشركة تعاقدت على بناء (10) محالج جديدة من تركيا ومن ضمن العشرة محالج كان هناك محلجان لم يحدد مكان تركيبهما رغم التعاقد مع الشركة التركية، المشكلة الكبيرة كانت في ان اقساط العشرة محالج حان اوان دفع اقساطها، مجلس الادارة السابق اخطأ في التعاقد لإنشاء عشرة محالج بقيمة 55 مليون دولار دفع السودان 27 مليونًا منها كمكوِّن داخلي وهناك مشكلة في المحالج ان البائع والمشتري وكيلهم واحد.. وكان يمكن صيانة المحالج القديمة وهناك جانب مهم ان تلك المحالج لن تجد ما تحلجه لضعف انتاج البلاد من القطن.
ما الذي خسره السودان من مشكلة شركة الأقطان؟
خسر السودان كثيرًا بضياع او تأخير إستراتيجية زراعة القطن، والقطن مهم من ناحية الزراعة والصناعة والتسويق .. سددت ضربة موجعة لقطاع زراعة القطن فالقطن سلعة زراعية وصناعية لها ارتباطات خلفية وامامية من ناحية العمالة والآليات والروش والمحالج والشركات ومصانع الغزول والنسيج والمصارف وشركات التأمين وشركات النقل البري والبحري.. اصبح وضع القطن مزريًا مع الاحتمالات الكبيرة والفرص المواتية التي اهدرت لوضع لبنات صلبة في الاقتصاد السوداني كما حدثت المشكلات الحالية التي يواجهها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
"800" مستثمر سوداني يحصلون على رخص عمل في إثيوبيا
07-11-2014 01:18 AM
أديس أبابا– آدم محمد أحمد
كشف العقيد عوض الكريم سعيد، رئيس جمعية لجنة الأعمال السودانية للمستثمرين في إثيوبيا، عن أن عدد المستثمرين السودانيين في إثيوبيا بلغ (800) مستثمر لديهم رخص مسجلة منهم (200) يعملون حاليا، ونوه إلى أن العدد يضع السودان كثاني أكبر بلد مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وكسابع دولة من حيث رأس المال بواقع (2.4) بليون دولار،
وقال عوض الكريم في لقاء مع الصحفيين الذين يزورون أديس أبابا هذه الأيام إن الاستثمار في إثيوبيا مشجع أولا لكونه يقع تحت ولاية وزارة الصناعة مباشرة، لكنه أشار إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المستثمر السوداني لخصها في الأراضي وصعوبة الحصول عليها سيما في العاصمة أو حولها.
في الأثناء قال خالد كرم عضو الجمعية إن الاستثمار في إثيوبيا مشجع لأن السلطات هناك وضعت إعفاء ضريبيا للمستثمرين يتراوح بين (2-5) أعوام كما يمكن للمستثمر أن ينهي إجراءاته في مكتب واحد خلال ساعات. ونوه خالد إلى أن الجمعية تخطط للإعلان خلال مؤتمر يعقد خلال الأيام المقبلة عن إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بالقلابات بالإضافة إلى نقل الحجاج الإثيوبيين عبر السودان برا، وأوضح أن السودانيين يستثمرون في الصناعة بمختلف أنواعها، كما يستثمرون في تربية المواشي.
اليوم التالي
----------------------
لماذا لا تستثمر قطر فى السودان ؟! ..
بقلم: زهير السراج
الثلاثاء, 08 تموز/يوليو 2014 10:46
[email protected]
www.altaghyeer.info
* إتهم وزير الاعلام احمد بلال المواقع الإسفيرية السودانية ومواقع التواصل الاجتماعى بأنها سبب تخلف وفقر السودان وهروب المستثمرين بما تنشره من أكاذيب وإدعاءات عن الفساد، ووصفها (بالشاذة والمأجورة)، وذكر بالتحديد (الفيس بوك والراكوبة و حريات و النيلين وسودانيز أون لاين) التي قال إنها شوهت صورة السودان في شتي المجالات واغلقت الباب امام المستثمرين وعرقلت الحوار وذلك بتداولها لمواضيع فساد مفبركة وغير حقيقية، وقال بأنها الآن تحت الرقابة الأمنية الشديدة وقد تم إجازة مشروع قانون لمحاربتها ومواجهة كتابها بثلاث تهم وهي إثارة الفتنة وشن الحرب ضد الدولة والخيانة العظمي، وقال بأن كل الأشخاص والكتاب مرصودين لدي السلطة "والراجل او المرة صحي تاني يكتب فيهم"!!
* إذا افترضنا بالفعل أن تلك المواقع قد تسببت فى هروب المستثمرين بأختلاقاتها عن الفساد ..إلخ، فهل هى أيضا من دمرت المشاريع والمؤسسات الوطنية الكبرى مثل مشروع الجزيرة، والسكة حديد والخطوط الجوية والخطوط البحرية والخدمة المدنية التى كانت فى أحسن حالاتها عند استيلاء الانقاذ على الحكم ، حتى يتهم الوزير تلك المواقع بأنها سبب التخلف والفقر فى البلاد، وكل من وهبه الله ربع عقل، وليس عقلا كاملا، يعرف أن أول أبجديات التنمية هى البنية التحتية التى تتمثل فى النظام الإدارى الكفء ووسائل النقل والمواصلات، فهل دمرت المواقع تلك البنية التحتية ؟!
* ثم كيف يعتمد مستثمرون على أكاذيب تنشر فى المواقع الإلكترونية لتحديد موقفهم من التعاون مع السودان، إذا كانت الأوضاع الحقيقية على الأرض تتناقض مع ما ينشر فى تلك المواقع الكاذبة؟!
* ثم كيف يفسر الوزير هروب المستثمرين السودانيين أنفسهم باستثماراتهم الى الخارج حسب اعترافات وزير الاستثمار نفسه قبل بضعة ايام فقط أمام المجلس الوطنى التى قال فيها إن المستثمرين السودانيين قد هربوا الى إثيوبيا لضعف البنية التحتية السودانية وانعدام الكهرباء، فهل وزير الاستثمار أحد كتاب تلك المواقع، وهل قال ما قاله فى مقال صحفى أم فى بيان رسمى أمام البرلمان السودانى، وهل تنطبق عليه اتهامات وزير الاعلام بإثارة الفتنة وشن الحرب ضد الدولة والخيانة العظمى ؟!
* وأخيرا .." أين ذهبت إيرادات البترول الضخمة التى تقدر بأكثر من مائة وعشرين مليار دولار منذ استخراج البترول حتى يفقر السودان ويتسول المنح والمعونات من الخارج فتتصدق عليه حليفته وصديقته دولة قطر بمليار دولار تضعها كوديعة فى بنك السودان، ولو كانت قطر وهى أكبر داعم ومؤيد للنظام السودانى تثق فى هذا النظام وإمكانيات الإستثمار فى السودان تحت إدارته، فلماذا لم تستثمر ثرواتها الضخمة فى السودان أم أنها مثل كتاب المواقع الاسفيرية من الخونة والعملاء والأعداء ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
الخميس 10 تموز (يوليو) 2014
واشنطن: المصرف الفرنسي المعاقب يقوم مقام بنك السودان المركزي
2014 ـ قال المدعي الأميركي العام إن بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان". ويتوقع أن يتعرض مصرف "كوميرز بنك" الألماني لعقوبات مماثلة لتعامله مع إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات أميركية.
JPEG - 81.8 كيلوبايت
المستشار القانوني لبنك (بي. إن.بي باريبا) جورجيس ديراني في طريقه لجلسة المحكمة
وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداءا من مارس الماضي.
واعترف البنك الفرنسي بالذنب في اتهامين جنائيين ووافق على دفع نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة.
وفي خطوة غير مسبوقة، حظرت السلطات التنظيمية على البنك إجراء معاملات معينة بالدولار الأمريكي لمدة عام لتحرمه من جزء مهم من أنشطته الخارجية.
وأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية أن السلطات قالت إن العقوبات القاسية مستحقة بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى حتى بعد أن حذره المسؤولون الأميركيون بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة.
وقال نائب المدعي العام جيمس كول في معرض الإعلان عن التسوية إن البنك كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان" وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الأولى.
وأقر البنك في حالة عملائه السودانيين، بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشأها.
وحضر المستشار القانوني العام للبنك جورج ديراني لفترة وجيزة بمقر محكمة ولاية نيويورك للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر.
وخلصت السلطات الأميركية إلى أن بنك "بي.إن.بي باريبا" تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية بحيث تمر بالنظام الأميركي بدون إثارة شبهات.
في السياق ذاته، قال النائب العام لمانهاتن بريت بارارا الذي شارك مكتبه في التحقيقات: "اعتمد (بي.إن.بي باريبا) على أن أحدا لن يحاسبه على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب وفظاعات أخرى لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به".
في غضون ذلك، قالت السلطات الأميركية إن المصرف الفرنسي أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأميركية منذ عام 2004 على الأقل وحتى عام 2012.
وتتضاءل بجانب العقوبات المفروضة على أكبر بنك فرنسي أي عقوبات سابقة لأسباب مماثلة وهي أعلى بكثير من تلك التي فرضت في مايو على بنك "كريدي سويس" الذي أصبح أكبر بنك خلال عقود يقر بالذنب في تهمة جنائية أميركية تتعلق بمساعدة أميركيين على التهرب الضريبي. ولم توجه اتهامات إلى أي أفراد، لكن السلطات قالت إن التحقيقات مستمرة.
وقال سايروس فانس النائب العام لحي مانهاتن في مقابلة: "القضية التي يقر فيها بنك بي.إن.بي باريبا بالذنب هي بحق الشركة فقط لكن تحقيقاتنا بخصوص الأفراد مستمرة".
من جانبه، قال بي.إن.بي باريبا إنه سيتحمل مصاريف استثنائية قدرها 5.8 مليار يورو (7.9 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان لوران بوناف للمحللين والمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف: "نأسف أسفا عميقا على مخالفات الماضي التي أفضت إلى هذه التسوية.. الأخطاء التي خرجت إلى العلن خلال هذا التحقيق تتناقض مع المبادئ التي يسعى بي.إن.بي باريبا على الدوام للالتزام بها".
وقال إن البنك سيعزز القيود والإجراءات الداخلية بدرجة كبيرة، وأضاف أنه ينوي الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذا العام دون تغير عن عام 2013.
وأشارت توقعات سابقة، أن نسبة كفاية رأس المال الأساسي لدى البنك بلغت حوالي 10% في نهاية يونيو، بما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل.
وكان من المتوقع أن يقلص البنك توزيعاته وأن يبيع سندات أو بعض الأصول لدفع الغرامة. وقال بوناف: "التسوية كبيرة جدا لكنها لا تنال من صلابة مركز بي.إن.بي باريبا".
بنك ألماني يلقى ذات المصير
في سياق متصل يتوقع أن يدفع المصرف الألماني "كوميرز بنك" غرامة تتراوح بين 600 مليون و800 مليون دولار لتسوية تحقيقات بشأن تعامله مع إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات أميركية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر على دراية بالحدث.
وأضافت المصادر أن الغرامة التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وتشارك سلطات أميركية أخرى في المحادثات حول التسوية من بينها وزارتا العدل والخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والمحامي العام لمانهاتن.
وكومرتس بنك، هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن السلطات الأميركية تجري تحقيقات أيضا تتعلق بانتهاك عقوبات وتشمل بنوك أوني كريديت الإيطالي وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين ودويتشه بنك الألماني.
ورفض ممثل لكومرتس بنك، التعليق على مزاعم انتهاك العقوبات وعلى حجم اي تسوية. كما رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لمانهاتن وهيئة الخدمات المالية في نيويورك التعليق في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأخرى المعنية بالأمر.
وأشار أحد المصادر إلى احتمالية التوصل إلى تلك التسوية في الأسابيع القليلة القادمة.
ويعد المصرف الألماني آخر البنوك التي تسعى لتسوية تحقيقات مع السلطات الأميركية، بعدما تم التوصل الأسبوع الماضي لاتفاق مع البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" لدفع 8.9 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول من بينها السودان وإيران وكوبا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
الاستثمار في الفساد ..
بقلم: د. عمر القراي
الأحد, 13 تموز/يوليو 2014 23:36
[email protected]
(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
صدق الله العظيم
في برنامج " حتى تكتمل الصورة"، الذي يقدمه السيد الطاهر حسن التوم، تناولت أحد الحلقات موضوع الاستثمار في السودان
ولقد اتفق جميع المتحدثين، بما فيهم د. مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية السابق، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، ووزير الاستثمار الحالي، على الفشل الذريع الذي يعاني منه قطاع الإستثمار. ولقد عزا السيد الوزير فشل الإستثمار، الى نقص في القوانين، وتضارب في السلطات، والإجراءات، وتعارض بين الحكومة المركزية والاقاليم في مسائل الاراضي، ونزعها، وتعويضاتها ...ألخ. ولم يكن موضوع الحوار، هو مجرد عجز الحكومة عن جذب الإستثمار الأجنبي، وإنما أكثر من ذلك، دفعها للمستثمر الوطني ليهرب من السودان، ويستثمر في اثيوبيا.
والإستثمار من حيث هو، إنما هو مؤشر من مؤشرات الآداء الإقتصادي والسياسي العام. ومن العبث، والتضليل، إدعاء إمكانية إحداث أي استثمار، ما دام الإقتصاد منهار، ويعاني من خلل أساسي. فالسودان يعاني من فشل في كافة مشاريع التنمية، يهدد مناطق ريفية إنتاجية واسعة بالمجاعة. وعجز في الميزان التجاري(الفرق بين الصادرات والواردات)، وعجز في ميزان المدفوعات(الفرق بين العائدات والمصروفات)، وعجز عن سداد المديونية الخارجية، التي تزيد فوائدها كلما تأخر سدادها، فقد (كشف صندوق النقد الدولي ان الديون الخارجية للسودان قفزت بنحو 27% منذ العام 2008،من 32.6 مليار دولار الى 41.4 مليار دولار في العام 2011، وتوقع الصندوق ان ترتفع الديون الى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012 والى 45.6 مليار دولار في العام 2013م)(سوداناس 29/9/2012 م). بالإضافة الى ذلك، هنالك نسبة عالية، ومتزايدة، من التضخم، والغلاء الطاحن، والبطالة، وهجرة الكفاءات، وتدهور العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية. نتج عن كل ذلك، تدهور في الخدمات العامة الضرورية، ونقص الماء والكهرباء، ووسائل الأتصال الحديثة .. هذه البيئة الإقتصادية الطاردة لكل استثمار، تصاحبها، وتؤثر فيها، بيئة سياسية، كريهة، ومنفرة، تقوم على نشر الحروب الأهلية، والصراعات القبلية، وانعدام الأمن بصورة كاملة في الاقاليم البعيدة، التي يتوقع أن يتم فيها الاستثمار. بل أن المليشيات المسلحة، التي أنشأتها الحكومة من اللصوص والمرتزقة، لتقاوم بها الحركات المسلحة في دارفور، أصبحت تنهب الاسواق في دارفور جهاراً نهاراً !!
وليس هناك مستثمر محترم، يريد ان يوصم بمعاونة نظام دكتاتوري باطش، يعتقل السياسيين، ويصادر الصحف، ويعذب طلاب الجامعات داخل المعتقلات، بعد ن عطل الدراسة، ويضرب طلاب المدارس بالرصاص، حين يتظاهروا ضد الغلاء الطاحن، الذي يهدد حياة المواطنين. إن المستثمرين يقرأون تقارير منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والصحف الإقليمية والمحلية، وينفرون من كل الدول التي تهدر حياة مواطنيها، ثم تدعي انها تريد أن تنشئ على انقاض حياتهم، مشاريع تنموية، غرضها الحقيقي هو إثراء أعضاء المجموعة الحاكمة !!
وغياب الأمن، وانتشار الحروب الأهلية، والنزاعات القبلية، سمعة كافية، لتبعد كل مستثمر جاد. ولكن السمعة الأسوأ، التي ألصقتها بنا حكومة الأخوان المسلمين، هي سمعة الفساد. فكل مستثمر يمكن ان يتابع أخبارنا، فيستمع الى ما يجري من تهم الفساد، التي يتقدم بها تقرير المراجع العام بصورة رسمية، وتشمل وزارات، أو أقسام كاملة، ثم ينتظر فلا يرى أي مجرم نال أي عقاب !! هل يحتاج المستثمر الأجنبي، أو الوطني، لذكاء خارق، ليعرف أن عدم معاقبة المفسدين، سببها أن لهم شركاء في قمة السلطة، لايسمحون بمحاكمتهم حتى لا ينكشف أمرهم ؟! لقد أصبحنا على يدي الأخوان المسلمين، وكنتيجة لمشروعهم الحضاري الرائد، وعهدهم (الإسلامي) الزاهر، من أكثر الدول فساداً ، فقد جاء (تصدر السودان قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بترتيب 174 من جملة 177 دولة حسب تقرير منظمة النزاهة ومكافحة الفساد الدولية فيما أرجعت وزارة التنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم الترتيب لفشل وزارة المالية في السيطرة على التجنيب والتسيب الإداري واستغلال السلطة السياسية في إرساء المناقصات والرشاوى والأتاوات في تخصيص الأراضي) (الراكوبة 18/3/2014م). فليس الفاسد في حكومة الإنقاذ فرد أو ثلاثة، حتى يستطيع المستثمر الأجنبي أن يرشيهم، ويمرر مشروعه .. وإنما الفساد شامل، وهو ليس في قادة المؤتمر الوطني في الخرطوم فحسب، وإنما في ولاة الأقاليم أيضاً، فقد جاء ( أكدت مصادر معلومات متعددة بان نهب ولاة الولايات للاراضي ظاهرة عامة لا تقتصر على ولاية الخرطوم. واكدت المصادر لـ "حريات" ان الحديث عن تورط موظفي مكتب والى الخرطوم فى فساد الاراضي لا يعدو كونه نصف الحقيقة، حيث ان المفسد الرئيسي هو الوالى نفسه، والذي تربطه علاقة وطيدة بفضل محمد خير – اهم سماسرة الاراضي فى الانقاذ – وقد باع له الوالى كمثال ميدان السجانة بالخرطوم "11 الف متر قرب سوق السجانة" بمبلغ 11 مليار جنيه مع ان قيمة الاراضي في السوق حوالي 111 مليار جنيه، كما باع له ميدان السيدة السنهوري بذات التخفيضات، واضاف المصدر ان تخفيض قيمة بيع الاراضي الى 10% من قيمتها يتم لقاء عمولات ضخمة للوالى. واضافت المصادر ان الدليل الحاسم الذى قدم لاقالة والى الجزيرة الزبير بشير فى اطار صراعات مراكز القوى وسعى الانقاذ لتجديد ولاتها استعدادا للانتخابات القادمة، الدليل انه تربح من بيع اراضي مدينة السبيل والمدينة المحورية بما يقارب الـ 500 مليار جنيه. ونشر طارق الباشا صورة لاحد منازل الشنبلي والى ولاية النيل الابيض بمدينة الدويم حي ابوجابرة، كما نشر صورة منزل احد اقارب الوالى الموظف بمكتب الاراضي" مرفقة"، وتؤكد الصورتان ان المنزلين اعلى كثيرا من قدرات المذكورين المشروعة، مما يشير الى الفساد. واكد الباشا بان الوالى يملك ثلاثة منازل، واحد بالخرطوم واثنين بالدويم "وما خفى اعظم"، واضاف ان الوالى استولى ومجموعته على اربع قطع اراضي تتبع لحرم معهد التربية بخت الرضا. واضافت مصادر " حريات ان الحال كذلك فى شمال كردفان حيث يقدر تربح احمد هارون من بيع الاراضي بالولاية حوالي 400 مليار جنيه. واضاف ان والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا ووالى شمال درافور عثمان كبر فاقا الولاة القريبين من المركز وانهما من فرط تضخم تربحهما من نهب الاراضي اسسا مليشيات خاصة بهما تقدر بالالاف) (حريات 28/4/2014م).
ولو كانت حكومة الأخوان المسلمين جادة في محاربة الفساد، لاهتمت بمثل هذه الأخبار، التي تنشرها الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولأجرت فيها تحقيقات، ونشرت نتائجها على الشعب. بل لاهتمت حتى بالاحاديث، التي تدور في الشارع السوداني، عن صفقات استثمارية ضخمة، تراجع اصحابها عن الإستثمار في السودان، وحولوها الى دول أخرى، لأن السيد عبد الله البشير، شقيق السيد الرئيس، اشترط عليهم ان يعطوه 25% من جملة الإستثمار، أو لا تسمح لهم الحكومة بإقامة المشروع !! ولقد كان الأجدر بالسيد الرئيس، أن يقف بحزم عند هذه المعلومات، ولو كانت شائعات، أو مبالغات، إن لم يكن من أجل مسؤوليته عن مصلحة الوطن، فليكن من أجل حرصه على شرف أسرته !!
ومن ضمن الفساد الذي أدى الى تدهور الإقتصاد، وفشل الاستثمار، عزل الكفاءات، وتشريدها، تحت شعار "الصالح العام" .. ووضع الاخوان المسلمين، غير المؤهلين، في أماكنهم، تحت شعار "التمكين" !! فما هي مؤهلات د. مصطفى عثمان اسماعيل، التي تجعله وزيراً للإستثمار، أو وزيراً للخارجية، وهو في الأصل طبيب اسنان، تحصل على درجاته العليا في الكيمياء الحيوية ؟! إن مؤهلاته هي انه كان أخاً مسلماً، منذ ان كان رئيساً لجمعية التربية الإسلامية، بمدرسة دنقلا الثانوية في مطلع السبعينات!! ولعل من أكبر الأدلة على حتمية عجز د. مصطفى عثمان اسماعيل، عن إنجاح أي إدارة للإستثمار، أو أي عمل يخص هذا البلد، جهله الفظيع بالشعب السوداني .. فقد سبق له أن وصف الشعب السوداني بالشحادين !! وذلك حين قال ( هذه الحكومة عندما جاءت الى السلطة الشعب السوداني كان مثل الشحاتين يقوم من صلاة الصبح يقيفوا في الصفوف عشان يتحصل على جالون بنزين، أو يقيف في الصف عشان ما يلقى رغيفين عيش ...)(الراكوبة 7/11/2014م). فهو لتعصبه لجماعته، لم يتردد في الإساءة الى الشعب السوداني، رغم أنها جماعة جاهلة، غارقة في الفساد، من أم رأسها الى أخمص قدميها !!
وكنتيجة لإنزعاج الحكومة من فشل الإستثمار، خاصة ذهاب رأس المال الوطني لأثيوبيا، وإقامة عدة مشروعات هناك، أقامت مؤتمر المستثمرين، فقد جاء ( إختتم الملتقي الاول للمستثمرين الوطنيين في وقت متأخر مساء أمس وأصدر أكثر من 30 توصية طالبت من خلالها عقد ملتقى سنوي للمستثمرين الوطنيين بالتنسيق بين الجهاز القومى للاستثمار واتحاد عام أصحاب العمل تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتكوين لجنة عليا برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية عن حالة الاستثمار خلال شهرى سبتمبر واكتوبر من كل عام. وطالب المشاركون في الملتقى بدمج قانون وعضوية الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقى الاول للمستثمرين الوطنيين. وأوصى الملتقى بوضع جدول زمنى وفق خطة محددة يشترك فيها أصحاب العمل والقطاع الاقتصادى لتمليك القطاع الخاص 70% من الاقتصاد الكلى موضع التنفيذ على ان تنعقد ملتقيات الولايات مفوضية الاراضي وقانون اللجنة القومية للتخطيط فى قانون واحد وإنشاء مؤسسة إتحادية - ولائية وإعطائها الصلاحيات الكافية بالتخصيص والنزع والتعويض ومعالجة مشكلات الأراضى وتطوير مؤشر أداء الأعمال من خلال تنفيذ وحدة تتبع لرئاسة الجمهورية لتتولى عملية تطوير أداء الأعمال فى السودان ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار وتشريعات وقوانين الاستثمار القومى والولائى من خلال عقد مؤتمر للقانونيين بالمركز والولايات. ودعت التوصيات الى إستكمال وتحديث الخارطة الإستثمارية وتحديد الفجوة في القطاعات المختلفة على المستوى القومى والولائى لادارة المناطق الصناعية والمناطق والأسواق الحرة كإحدى الوسائل الهامة لإحداث التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني على أن يكون للمناطق الصناعية قانون يمنحها الإستقلالية الإدارية الكاملة. حماية للاستثمار والمستثمرين على أن تهتم بمتابعة إجراءات السلامة ومراعاة الإشتراطات البيئية وحجم الإستثمارات ونوعيتها والترخيص لها. ونادت التوصيات بمراجعة القوانين ومنها قانون العمل، قانون تسجيل الشركات، قانون الضمان الاجتماعى وقانون الاستثمار وذلك بالتنسيق مع إتحاد أصحاب العمل وعقد ورشة مشتركة للتنسيق بين الجهاز القومى للاستثمار وإتحاد أصحاب العمل ومجلس الولايات والمجلس الوطنى والجهات المعنية لدراسة وضع الاستثمار فى الدستور والتأكيد على سيادة قانون الإستثمار وحاكميته وتطبيق كافة الإمتيازات الممنوحة بموجبه خاصة في ما يتعلق بمدخلات الإنتاج لقطاعات الإستثمار بالاضافة إلى تشجيع الإستثمار في قطاع السياحة وتقديم الحوافز والإمتيازات لجذب المستثمرين لهذا القطاع الهام)( سونا 25/6/2014م).
وكل الذين شاركوا في هذا اللقاء، يعرفون أن سبب فشل الاستثمار، بل وفشل الدولة ككل، في جميع شئونها، هو الفساد الذي نخر عظمها .. ولكن لم يستطيعوا وضع أيديهم على أصل الداء، خوفاً من السلطة، وطمعاً فيها. ولأنهم جميعاً يعلمون ان الغرض الأساسي من المؤتمر، ليس الاستثمار الحقيقي، الذي ينفع الوطن .. وإنما الإستثمار الطفيلي، الذي يضع رشوة في حسابات كبار المسئولين الخاصة، بغض النظر عن نفعه أو ضرره للبلاد. كما أنهم يعلمون ان الحكومة لا تريد، ولا تستطيع، محاربة الفساد .. وإنما تريد التغطية عليه، وتضليل الناس عنه، حتى يجني منه كبار المسئولين، ما أمكنهم من أكل أموال الناس بالباطل. ومن هذا التضليل المتعمد نقرأ (قال المشير عمر البشير أن السودان استطاع عبر القوانين والمؤسسات محاربة وتحجيم الفساد والسيطرة على موارده. فيما يقضي البشير اربعة أيام بمدينة بحر دار الاثيوبية) (التغيير 29/4/2014م)
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
اخر مشروع استثمارى منتج وناجح فى السودان يريد الاخوان المسلمين تدميره هو الاخر كما كما دمروا شركات ومصانع القطاع العام والمشاريع الزراعية الاخرى ..
وقد جندوا لهذا وزيرا لا يفقه فى التعامل مع الاخرين لينفذ المخطط المرسوم ضد دول الخليج التى تساهم فى مشروع كنانة ويابى الاخوان الا ويدمروه كما دمروا السودان فى كافة انحائه من اى مشروع ناجح
هل هو ابتزاز لدول الخليج التى حددت رايها بوضوح حول تنظيم الاخوان
اقرا هذا التقرير
حروب "السكر" ..الشركاء العرب يغادرون البلاد محملين الحكومة المسؤولية القانونية والمالية..
هل انتهت الأزمة بكنانة بانتهاء اجتماع الأمس؟
07-17-2014 11:59 PM
القاهرة: صباح موسى
انتهى بالأمس مسلسل الزوابع بشركة سكر كنانة بعد أيام من الشد والجذب بين وزير الصناعة السميح الصديق من جهة والعضو المنتدب للشركة محمد المرضي التيجاني من جهة أخرى، وانضم الشركاء العرب إلى المرضي في هذه المعركة، والتي اعتبرها مراقبون تعكس صورة سيئة للاستثمار العربي بالسودان، خصوصا وأن كنانة أحد أهم هذه الاستثمارات بالبلاد، ويتساءل كثيرون لماذا اتخذ الوزير هذه الإجراءات دون سند قانوني؟، خاصة أن الشركة شراكة عربية، وأن حكومة السودان ليست المالك الأكبر فيها، لينقسم الناس بين مؤيد ومعارض لقرار الوزير، هناك من رأى له حق في ذلك، في حين رأى طرف آخر أن السميح كان عليه أن يتخذ ما يراه صالحا لكن بدون هذه الطريقة. انتهى اجتماع مجلس الإدارة أمس وتم تعميم نتيجة الاجتماع بأن عقدت الجمعية العمومية لشركة سكر كنانة برئاسة السميح الصديق رئيس مجلس الإدارة ووزير الصناعة وبكامل عضويتها بما فيهم ممثلو الكويت والسعودية والهيئة العربية للاستثمار وممثل الشركة العربية للاستثمار وبقية الحضور وبحضور العضو المنتدب المكلف عبد السيد طه عبد السيد، ناقشت الجمعية بعض البنود المدرجة في جدول أعمالها وقررت استئناف الانعقاد بعد 45 يوما من الآن.
في الأثناء علمت (اليوم التالي) من مصادرها أن ممثلي المساهمين العرب في شركة سكر كنانة حضروا اجتماع الجمعية العمومية أمس (الأربعاء) لتقديم رأيهم كتابة بعدم قبول دخول المراجع القومي لكنانة لأنه غير قانوني، وقالت المصادر إن الممثلين العرب في الشركة (الكويت والسعودية وباقي الشركات العربية) قد غادروا السودان دون أن يدخلوا مبنى كنانة، وأشارت المصادر إلى أن الشركاء حملوا الحكومة المسؤولية القانونية والمالية، وأنهم اعتبروا هذا الموضوع مصادرة، وأكدت المصادر أن الجمعية العمومية لم تناقش أي شيء، وأنها فقط سلمت رأيها مكتوبا، وكشفت المصادر عن مشادة كلامية بين السميح والشركاء، تحدث فيها السميح عن أنه الوزير، ليرد عليه ممثل الكويت بأنه يمثل دولة الكويت وليس له علاقة بالوزير، وقالت المصادر إن الاجتماع انفض بعد نصف ساعة فقط من بدايته، ونوهت المصادر إلى أن الشركاء ألمحوا إلى إمكانية تحويلهم للقضية إلى التحكيم الدولي.
حق الوزير
في المقابل قالت مصادر سيادية رفضت الإفصاح عن نفسها لـ(اليوم التالي) إن وزير الصناعة من حقه هذا الإجراء الذي قام به بإقالة المرضي، وأضافت المصادر أن الحكومة من جانبها لا تريد استمرار ممثلها وأن من حقها إقالته في أي وقت، وتعجبت المصادر من هذه الحملة الإعلامية، وقالت إن الحكومة استعملت حقها في كنانة ولم تخرق القانون، ولفتت المصادر إلى مشاكل كبيرة اعتبرتها تجاوزات خطيرة في عهد المرضي.
إلى ذلك من المتوقع أن يقوم السميح الصديق وزير الصناعة خلال الأيام القادمة بزيارة ميدانية إلى كل من مشاريع سكر كنانة وسكر النيل الأبيض وعسلاية، وذلك للوقوف على استعدادات وترتيبات الموسم الجديد لإنتاج السكر.
على جانب آخر يعيش الموظفون والعاملون بكنانة حالة من الترقب والخوف لمآلات الأوضاع بشركتهم، ويفكر عدد منهم في اعتصامات احتجاجا على ما حدث للمرضي، وداخل الشركة شوهد حسن ساتي مدير شركة سكر النيل الأبيص متواجدا بشكل منتظم داخل مباني الشركة، ومن المعروف أن ساتي كان منتدبا من كنانة لإدارة سكر النيل الأبيض، ويبدو أنه عاد إلى منصبه بكنانة، بعد رفض الوزير لاستمراره في إدارة النيل الأبيض، واستنكر عدد من موظفي الشركة سيطرة مكتب وزير الصناعة على الشركة، وسموا ما يحدث احتلالا من جانب الوزير.
أما محمد المرضي التيجاني ما زال معتكفا داخل منزله رافضا لأية وساطة، أيضا يرفض التعليق والحديث لأي من وسائل الإعلام، وأكدت مصادر قريبة من الرجل أنه لن يتحدث هذه الأيام، ولكنها أفادت بأنه سيعلن موقفه لاحقا، ولم تحدد المصادر متى سيقوم المرضي بذلك تحديدا.
إذن بانفضاض اجتماع الأمس بكنانة يبقى التساؤل؛ هل سينتهي الموضوع عند هذا الحد؟ وهل ستستطيع كنانة الاستمرار بنفس قوتها؟ أم أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت لشركة مثلت أضخم الاستثمارات الخارجية الناجحة بالبلاد؟
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
مستثمرو السودان يتجهون إلى إثيوبيا
07-18-2014 03:28 AM
أديس ابابا - قال رئيس جمعية المستثمرين السودانيين عوض عبدالكريم سعيد، إن حجم الاستثمارات السودانية في إثيوبيا بلغت 2.4 مليار دولار. وتوقع أن ترتفع إلى 3 مليار دولار خلال وقت قريب.
وأصاف أن أكثر من 800 من رجال الأعمال السودانيين حصلوا على تراخيص استثمارية من وكالة الاستثمارات الإثيوبية.
وأشاد في تصريحات لمركز والتا الإثيوبي للإعلام، بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين الأجانب وخاصة السودانيين.
ووفقا لتقديرات البنك الوطني الإثيوبي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجرى تقديم تراخيص لنحو 2146 مستثمرا أجنبيا شاركوا في استثمارات تزيد قيمتها على 187 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأضاف أنه تم تنفيذ 637 مشروعاً استثمارياً، وأن هذه المشروعات ساعدت في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5 بالمئة في العام الحالي، في ظل معدل تضخم أحادي الرقم.
العرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
ما يثير امتعاضي الى حد القزازة ما يجري في السودان..ا
لاسلاميين هناك بالانابة عن الاستعمار دمروا كل شيء
سكر كنانة السوداني والتدمير المقصود.
.ثورة الجياع التي تصاحبها حالة الاضطهاد والدجل هي اصعب الثورات.
07-19-2014 04:53 PM
عاطف عتمة
اصعب ما يمكن ان يمارس علينا اليوم خديعة الدجالين الكبرى باسم الله او الدين ، وان يمارس علينا فسادا ممنهجا مغضبا للحق هو ما يجري من شيطنة الدين في عدد من دول عالمنا العربي والاسلامي تحت شعار ' الاسلام هو الحل ' ، بينما قمة الضيق في الرؤيا ان ننظر الى الاسلامين جميعا من وجهة نظر الضحية و المضطهد في كل بلاد الدنيا ، في حين اننا نغمض اعيننا عما يفعلون مقتا عظيما ، ولا نحاكم افعالهم كغيرهم من اللامعصومين من الخلق ، وهم يمارسون الحكم في عدد من دول العالم كتركيا والسودان لنكتشف الطامة الكبرى .
ما يثير امتعاضي الى حد القزازة ما يجري في السودان قبل غزة مع الفارق في ممارسة القناعات المزيفة ، اذ نشاهد اليوم حالة من الفساد والفوضى تدمر ثروات هذا البلد ، وتوزع ارضه كلحوم الضحايا وتتلاعب بمقدراته ، وهم يضيفون ادلة تدمغهم وتدحض حجتهم الى قائمة سجلات فساد حكم الاسلام السياسي ، والذي لا زال البعض منا تنطلي عليه اقنعتهم الفاسدة ، ومنه ما يحاك في السودان وا اسلاماه .
وللتاريخ ان قائمة الاسلام السياسي السوداني ، ونقولها على بلاطة ، تحفل بالخيانة والتامر ، والتنازل عن ارض الاسلام في الجنوب ودارفور ، وقد عززوا التجزئة والانقسام من اوسع ابوابها ، وحققوا شلّالات الدماء في اروع صورها ، ومارسوا التجويع وتدمير الاقتصاد واذلال الانسان والقهر بارذل انواعها ، وكل هذه الممارسات تجري في ظل غياب فضائيات السي اي ايه واعوانه ، لان ممارساتهم تحظى بمباركة الغرب واتت الى الحكم بصنيع استخباراتي خائن .
والصورة تتجلى خاصّة بعد تدمير الاسلاميين هناك بالانابة عن الاستعمار كل شيء ، وما استبقوا شيئا ، وفي فصل جديد يطل علينا تتدخل فيه حكومة السودان من خلال وزير الصناعة السوداني السميح الصديق لتدمير واحدة من اكبر الشركات العالمية الخاصّة السودانية ، في بلد مدمر احوج ما يكون الى فلس استثماري واحد ، وهي شركة سكر كنانة ، الشركة المساهمة العربية التي تضم إلى جانب السودان السعودية والكويت والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وجهات أخرى ، ويعدّ المشروع من أكبر مشروعات السكر في العالم ، حيث يطحن حاليا 24 ألف طن من قصب السكر كل يوم، وقد صمم المصنع لترتفع هذه القدرة بسرعة إلى 32 ألف طن.
بالامس المصنع واجه صعوبات في إتمام إنجازه وتمت عرقلته ، بعدما حاولت شركة أميركية الاستحواذ على الشركة ، وبسبب الحصار التجاري المفروض على السودان ، ثم ياتي التدخل الفاسد لحكومة السئودان ، لتفرض ما تريد على المستثمرين في عدة قرارات ، مع ان تدخل الحكومة في مشروع خاص ليس له ما يبرره وليس له ما يفسره سوى محاولة فرض خاوات ورشاوى واستحواذ لصالج جيوب الفاسدين ، واخر التقليعات تدخلهم السافر في عزل محمد المرضي التيجاني العضو المنتدب في المصنع بقرار حكومي سافر اغضب اعضاء مجلس الادارة من المستثمرين العرب لاعتقادهم بان القرار سيدلف الى حالة فساد ونهاب ، فترك المستثمرون العرب السودان هروبا من حالة حصار عسكري فرضت على المصنع ليكون المشروع في مصيره نحو الفشل والزوال ، لفساد القرار الذي يستهدف التيجاني كونه عصب المشروع وصاحب الدور الاكبر في رؤيته للنور .
نضع الاف الاسئلة الاستنكارية والاستفهامية حول مصير مشروع سكر كنانة وفيما اذا كان البشير يذعن في مباركة النهب والتدمير للشركات ومؤسسات السودان واقتصاده .
الوضع في السودان قابل للانفجار في أي لحظة
فثورة الجياع التي تصاحبها حالة الاضطهاد والدجل هي اصعب الثورات لانها لا تبقي ولا تذر نزاعة للبشر .
وكالة زاد الاردن
image
الاستاذ عاطف عتمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
183 مليون دولار من نفط الجنوب للخرطوم
السبت, 19 يوليو 2014 19:40 التحديث الأخير ( السبت, 19 يوليو 2014 19:41 )
[الاتفاق على برنامج دفعيات تقوم بموجبها شركات النفط بسداد التزاماتها]
الاتفاق على برنامج دفعيات تقوم بموجبها شركات النفط بسداد التزاماتها
وقعت وزارة النفط السودانية، السبت، على برنامج دفعيات تسدد بموجبه شركات النفط العاملة بمربعي 3،7 بجنوب السودان التزاماتها نظير عبور ومعالجة النفط بالسودان، وينتظر أن تدخل الخزانة السودانية 183 مليون دولار في غضون اسبوعين بموجب الاتفاق.
وتم بموجب الإتفاق إطاري بين الأطراف تحديد مبلغ 183مليون دولار تدفع خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع كتسوية حتى يونيو من العام المنصرم، على أن يؤول متبقي المبلغ للشركات كسداد لجزء من مديونيتها على حكومة السودان، وتم تحديد التزامات كل شركة من الشركات بحسب نصيبها من الإنتاج.
ووقع عن وزارة النفط وكيل الوزارة م. عوض الكريم محمد خير فيما وقع مديرو الشركات نيابة عن شركاتهم وهي cnpc وساينبيك الصينيتين وبتروناس الماليزية، وتم التوقيع على جدول الدفعيات بتواريخ محدده تحديداً قاطعاً.
وأشاد وكيل وزارة النفط بتفهم الشركات وتعاونها في دفع استحقاقات الدولة من البترول كثروة قومية.
وتوقع أن يبدأ البرنامج في سبتمبر حتى نهاية العام 2017م، على أن يؤول الخط الناقل للدولة بنسبة 95% و5% للشركاء.
ومن جانبه، توقع م. مكاوي محمد عوض وزير النفط أن يؤثر الاتفاق على حصيلة البلاد من العملات الحرة، حيث تدخل مباشرة إلى الخزينة العامة 183 مليون دولار كمتأخرات ويبدأ الحساب الشهري للشركات كدخل مباشر شهري بحسب الإنتاج والصادر، مما يدفع بالإيرادات العامة للدولة
---------------------
المشروع الحضارى : ميزانية جهاز الأمن تساوى أكثر من اربعة الاف مرة المخصص لحل مشكلة المياه !
July 19, 2014
تلوث المياه(حريات)
بعد ربع قرن على مشروعها الحضارى ، فشلت حكومة المؤتمر الوطنى حتى فى توفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين .
وتوضح مقاطع الفيديو المرفقة نوعية المياه فى العاصمة الخرطوم حين تتوفر!.
واوضح المدير السابق لمرفق المياه بالخرطوم عبد الوهاب المعتصم فى تصريحات للجزيرة نت السبب الرئيسى للازمة قائلاً (… وجود خلل في السياسات والإدارة وعدم تخصيص الموارد المالية المطلوبة لهذا المرفق الحيوي). وأكد أن مرفق المياه في السودان (يفتقد الأموال المطلوبة لإجراء التوسعات في المحطات والآبار وشبكات النقل، فضلا عن افتقاده أغلب الخبرات والكفاءات).
وأقر مدير الهيئة الحالى جودة الله عثمان بشح المبالغ المخصصة قائلاً ان حكومته رصدت ثلاثمائة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات (الحلول الجذرية) لمياه الشرب بالعاصمة السودانية.
هذا بينما خصصت ميزانية حكومة المؤتمر الوطنى للعام الجارى ، 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه ، وخصصت لجهاز الأمن 1.45 مليار جنيه .
وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية جهاز الأمن تساوى حوالى (4590) مرة ميزانية (الحلول الجذرية) لمشكلة المياه ! وتساوى ميزانية القطاع السيادى – القصر الجمهورى وملحقاته – (4620) مرة ميزانية حل مشكلة المياه !! .
ختام آخر للمشروع الحضارى ، المشروع الاجرامى الدموى الذى اختزل الدين فى العقوبات أو ما يسميه بالشريعة ، هذا فى حين ان أى تصور صحيح للحكم لا بد ان ينطلق من ضمان حقوق وحريات المحكومين ، كما صدع الصحابى الجليل عليه رضوان الله تعالى عمر بن الخطاب بان واجب الحكام (سد الجوع وتأمين الحرفة) ، وكما يتبادر الى كل وجدان سليم لم يتلوث بلوثة (الشريعيين) الجدد .
انتهت دولة شريعة المتأسلمين ، وبطبيعتها ذاتها ، كدولة عقوبات لا دولة حقوق ، انتهت الى دفع الفقراء لأكل الخيش وأرجل الدجاج وأكل لحوم الفطائس والكلاب والحمير ، والى شرب المياه المختلطة بالبراز !
وسبق وقال المحلل السياسي لـ(حريات) ان كل غطرسة حكام المشروع الحضارى وإستكبارهم وقلة أدبهم إنتهت إلى انهم عاجزون حتى عن توفير لقمة الخبز ومياه الشرب النظيفة .
وإنتهت أحلام (نفوق العالم أجمع) إلى تصدر قوائم العالم في إنتشار الفساد وسوء التغذية والسل وأعداد النازحين في الداخل والمهاجرين إلى الخارج وقمع حرية الصحافة والتدهور البيئي وإنحطاط مستوى ونوعية الحياة.
وإنتهت أحلام ( نأكل مما نزرع) إلى أن حوالي ثلث سكان البلاد يعتمدون في غذائهم على الإعانات والإغاثات من دول الإستكبار (الصليبي الصهيوني)! .
وإنتهت أحلام الامبريالية المتأسلمة بدنو عذاب (روسيا) و (امريكا) على يديها ، بل وتحطيمهما على غرار تحطيم الامبراطوريتين الفارسية والرومانية سابقاً ، إنتهت إلى ثلاثين ألفاً من القوات الأجنبية على أرض دولة الإسلام الجديدة ! بل وإنتهى المتأسلمون إلى مخبرين من نمط المخبر البواب يوشون دون أن ينالوا الإعتراف من صاحب العمارة ! وقال نافع متبجحاً كعادته ان كثيراً من الدول تتعامل معهم سراً ، في علاقة وصفها بالزواج العرفي ، دون أن يتساءل عن طبيعة (الزوجة) التي تمكن من نفسها ضمن هذه العلاقة !
وإنتهت أعراس الشهداء إلى أعراس الشاذين ! وأحلام قيم السماء منزلة على الأرض إلى أسوأ إنحطاط أخلاقي يشهده السودان طول تاريخه ، تمظهر في إغتصاب الأطفال الذي تحول إلى ظاهرة ، وفي تفشي الدعارة ، وإكتظاظ دار المايقوما بالأطفال مجهولي الهوية كفائض من بعد الأطفال الآخرين الذين يلقون في الشوارع تنهشهم الكلاب ، كما تمظهر في تفشي الدعارة المعنوية وتحول المال إلى الإله الحقيقي وبيع الذمم وتحول الكذب إلى (رزق) و(الزور) إلى مهنة .
وإذا كان لسماء المشروع الحضاري من شارة مميزة ، فهي شارة الإنتنوف ، طائرة الشحن الروسية التي حولوها في إبداع (حضاري) إلى طائرة حربية ، وهي عنوان مواصفات حرب المشروع الحضاري – حرب غباء العقل وظلام الوجدان، الحرب التي لا تميز بين حاملى السلاح وبين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ، حرب سفك الدماء المقدسة لتحقيق الغاية المقدسة فإنتهت وبطبيعتها نفسها إلى حرب لا تعنى بالوسائل ، فأفضت إلى القتل بالهوية وإلى إلقاء الأطفال في النيران المشتعلة والإغتصاب الجماعي للنساء ، إلى حرب الإبادة التي لا تحدها أية قيود قانونية أو إنسانية أو أخلاقية أو دينية.
وإنتهت دولة (الطهر) إلى ان مياه عاصمتها (الحضارية) مختلطة بالبراز ! في تجسيد موضوعي ومادي لا يقبل الدحض لعفن المشروع !
إنتهى المشروع الحضاري إلى ذلك لأن مصمميه مضللون يشرخون حلاقيمهم بالصراخ عن (الحضارة) ولم يقرأوا كتاباً واحداً في الحضارة ! وجريرتهم الرئيسية ليست في الجهل وحسب ، وإنما كذلك في الإدعاء الذي حول شعباً بكامله إلى فئران تجارب لمشروع وهمي !
وكعادة كل المضللين لا يعترفون بأن العيب في مشروعهم ، فيدعون حين تتراكم مؤشرات الفشل أن العيب في المحكومين الذين لم يرتقوا إلى قامة المشروع (السامية) ، وحينها فان إعادة الصياغة تتراجع جزئياً لتحل محلها (فتوى) قتل (الثلث) ليهنأ الباقون ! وهكذا ينتهي كل مشروع حضاري وهمي إلى مشروع إجرامي ودموي بالضرورة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
التجارة تسمح بتصدير إناث الماشية السودانية
تقرير: ابتهاج متوكل
قريباً قد يصبح نسل الثروة الحيوانية بمختلف فصائلها خارج دائرة التحكم فى بلادنا وبذلك تنعدم الميزة النسبية والتفضيلية التى نفتخر بها وتدر علينا عملات صعبة، تمثل أي محاولة لفك حظر تصدير إناث الثروة الحيوانية صدمة كبيرة وهى بمثابة فقدان لرأس المال وتقاوي الانتاج.
قرار كارثي
بدون شك ان ما تسرب من معلومات عن صدور توجيهات من قبل الجهات المختصة تلزم بتنفيذ قرار فك حظر صادر إناث الصادر في عام 2008م الى الدول كافة دون اعتراض، يعد قرارا كارثيا بكافة المعطيات متى ما تأكدت صحته، فوفقاً لما حصلت عليه (السوداني) من مصادرها فإن قرارا أودع منضدة الجهات المختصة لإجازته يقضي بفك حظر صادر إناث الثروة الحيوانية، ووفقاً للمعلومات المتاحة فإنه بصدور هذه التوجيهات منذ نهاية الاسبوع المنصرم تم اكمال اجراءات تصدير(500) رأس من إناث الضأن الى السعودية التي توقف تصديرها؛ وتعود تفاصيل القصة الى اوائل يونيو المنصرم عندما استقبل محجر سواكن البيطري؛ شحنة من إناث الضأن الحي (نعاج) قادمة من مركز القضارف للتحقين والتفتيش في طريقها للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، بتصديق من وزير الثروة الحيوانية، فى وقت أكد فيه وكيل وزارة الثروة الحيوانية د.تاج السر الشيخ لـ(السوداني) أن ماحدث ليس بجديد وإنما جاء فى اطار قرار مجلس الوزراء لعام 2008م الساري المفعول، مشيراً الى ان وزارته لم تتخذ أي جديد في هذا الشأن، ولكن صدرت توجيهات من وزارة التجارة الى إدارة الجمارك بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2008م تلزم بتنفيذه وعدم الاعتراض عليه باعتباره ساري المفعول.
إشارة حمراء
فى وقت اكدت فيه شعبة مصدري الماشية على صحة المعلومة؛ وقال أمين المال بالشعبة محمد المهدي الرحيمة لـ(السوداني) إن الشعبة تفاجأت مساء أمس الاول بتلقيها معلومات عبر مصادرها في مدينة بورتسودان بقرار تصدير الإناث، غير انه لفت الى انهم لم يتحصلوا على اخطار رسمي من قبل الجهات المختصة؛ حيث افادت المعلومات بصدور توجيهات الى الجمارك بخطابات رسمية تقضي بفك حظر تصدير الاناث الى كافة الدول، وشدد الرحيمة على رفضهم للتنفيذ، واضاف بلهجة حادة هذا خط (أحمر) يجب عدم تجاوزه، مشيراً الى ان القرار يعد دماراً شاملاً لقطاع الثرة الحيوانية بالبلاد، موضحا أن فتح صادر الاناث سيجعل البلاد تفقد صادر الثروة الحيوانية في اقل من خمس سنوات، ويمكن السعودية من الاكتفاء من الماشية السودانية؛ مشيراً الى أن الشعبة شرعت في تقصي هذه المسألة. الكارثة المرتقبة
اعتبر الخبير البيطري د.ياسر عليان أن اتخاذ مثل هذا القرار وقبوله من اي شخص سواء مسؤول او متخصص او تاجر او خلافه يكون لديه مصلحة ما في هذا العمل، وفي حالة اتخاذه يعد كارثة على البلاد والاقتصاد والثروة الحيوانية وقال لـ(السوداني) إن هناك العديد من التساؤلات المطروحة تحتاج الى اجابات قاطعة عن التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية بالبلاد، والاحصائيات الدقيقة لأعداد الذكور والاناث، مبيناً أن آخر تعداد للثروة الحيوانية تم في عام 1976م، ونجد خلال هذه الفترة تعرضت البلاد للكثير من المشكلات الطبيعية وغيرها من حروب ونزوح وجفاف ومجاعات ثم الانفصال، وبالتالي لا يعقل وليس من المنطق الحديث بأرقام غير واقعية، مضيفا أن المبررات التي تصاغ بكثرة عن اعداد الاناث والضغط على المرعى، هذا حديث نظري؛ على أي شيء ارتكز ومن أين جاءت هذه المعلومة. لا يوجد ضغط على المراعي والمطلوب ايجاد مراعي متخصصة وثم احصاءات للذكور والاناث عبر تعداد حقيقي رسمي للثروة الحيوانية.
فقدان رأس المال
فيما اعتبرت مديرة إدارة السياسات التجارية بوزارة التجارة ليلى محمد بابكر في حديث سابق لـ(السوداني)، أنَّ قرار منع تصدير اناث الماشية السودانية لجميع الدول قرار رسمي وساري المفعول حتى الآن وقالت إنَّ عملية التصدير من أية جهة وإلى أى مكان يفترض ألا يتم إلا بإذن رسمي مُستخرج من ادارة الصادر بوزارة التجارة، بينما يلفت عليان الى أن بيع الاناث او ذبحها يعني فقدان مصدر الزيادة ورأس المال؛ لأن الاناث هي المعنية بالولادة وزيادة الانتاج ولا يعقل أن تفقد البلاد رأس مالها، كما أن الجدوى الاقتصادية تتطلب عدم تصدير المواشي الحية الا عبر الوصول لقناعات معينة، مشيراً الى رؤية سبق ان دفع بها وزير الصناعة الراحل عبدالوهاب عثمان لتنفيذها خلال العامين المقبلين تقضي بإيقاف تصدير المواشي الحية؛ ولكن يبدو أن هذه الرؤية لن تجد طريقها للتنفيذ، مشيراً الى أن البلاد تعاني من مشكلات فجوة في الألبان وفاتورة استيرادها تزيد عن (200) مليون دولار، والواقع أن انتاج الالبان من صفات الاناث وبالتالي هناك حاجة بالغة، اضافة الى أن البلدان التي تصدر إناث مثل هولندا وخلافه هي دول وصلت لمراحل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
ضحك مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ..
بقلم: بابكر فيصل بابكر
السبت, 19 تموز/يوليو 2014 11:02
[email protected]
تقوم الأجهزة التشريعية (البرلمانات) في الأنظمة الديموقراطية المُحترمة بوظيفة مراقبة الجهاز التنفيذي (الحكومة) وتقويم أداءه, أمَّا في إطار النظم الشمولية التي يُسيطر فيها حزبٌ واحد على أكثر من 90% من مقاعد البرلمان فإنَّ هذه الأجهزة تتحوَّل إلى مُجرَّد أداة "للبصم" و لتمرير قوانين وتشريعات الحكومات, وهى بذلك تفقد وظيفتها الأساسية وتصبح "تابعاً" للجهاز التنفيذي.
فكرة البرلمان تقوم على وجود قوى معارضة تنتقد سياسات الحكومة وتطرح البدائل وتعمل على تقويم الأداء ومراقبة السلطة التنفيذية, ولكن الأنظمة الشمولية "تنسف" هذه الفكرة الأساسية لأنَّ البرلمان يُسيطر عليه حزب الحُكومة ومن يواليه سيطرة شبه كاملة, وتختفي فيه المعارضة, وبذلك لا يُصبح هناك فرق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي, فمن يضع القوانين في "مجلس الوزراء" هو نفسه من يجيزها في "البرلمان".
قام رئيس البرلمان الفاتح عزالدين مطلع هذا الشهر, بطرد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان الدكتور إسماعيل حسين من جلسة مناقشة وإجازة التعديلات على قانون الإنتخابات, وقال بجرأة شديدة يُحسدُ عليها أنه لا يعترف بأية كتلة برلمانية سوى كتلة الحزب الحاكم, وبذلك يكون قد أكد حقيقة أنَّ البرلمان لا يمثل سوى "رجع صدى" السلطة التنفيذية.
لا تكتفي البرلمانات ومجالس التشريع في ظل الأنظمة الشمولية بأن تكون ظلاً للسلطة التنفيذية وامتداداً لها, بل تذهب أبعد من ذلك لتلعب دور المرَّوج والمبرِّر لمختلف السياسات والقرارات التي تصدر عن الحكومة.
أحد أمثلة التهافت لتبرير الفشل الحكومي من قبل "نوَّاب الشعب", هو ما أدلى به رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني ، سالم الصافى حجير, من تصريحات حول إرتفاع سعر الدولار, حيث عزا ذلك الإرتفاع إلى حاجة التجار لشراء الكريمات وإكسسوارات الفتيات, وقال ( الحكومة توفر حاجتها من الدولار لشراء الأدوية والقمح والوقود ومافى شئ بيرفع سعر الدولار إلا التجار ليشتروا به الكريمات وإحتياجات البنات).
هذا التصريح – بجانب ما يحملهُ من مغالطة و إستخفاف بعقول الناس – ينمُّ عن جهل شديد بأبسط حقائق الإقتصاد, ذلك أنَّ قضية سعر الصرف جزءٌ من "أزمة شاملة" يُعاني منها الإقتصاد السوداني منذ إنفصال الجنوب, وهى أزمة تسببت فيها "سياسات إقتصادية فاشلة" عجزت عن توظيف الموارد المالية التي توفرت خلال الحقبة النفطية بصورة سليمة, إضافة لتوجهاتٍ "سياسية" أدخلت البلاد في عزلة دولية خانقة.
ليس صحيحاً ما قالهُ رئيس اللجنة الإقتصادية من أنَّ "الحكومة توفر حاجتها من الدولار لشراء الأدوية والقمح والوقود", فشركات الدواء تتحصل على الدولار من "السوق الأسود", وكذلك بقية الشركات التي تستورد المواد الغذائية, والحكومة نفسها تدخل بطرق مختلفة لذلك السوق كي تتحصل على الدولار.
كما أنَّ السودان – يا أستاذ حجير - لا يستوردُ هذه السلع الثلاث فقط ( قمح, دواء, وقود), بل يستورد جل غذاءه, من السكر والقمح والشاى ومنتجات الألبان وحتى الخضر والفواكه ( أنفق السودان في 2012 ما يزيد عن 2 مليار دولار في إستيراد المواد الغذائية ).
وقد نقلت "سودان تربيون" يوم الثلاثاء عن مسئول في احد مطاحن الغلال الكبرى أنهم ظلوا ( يترددون طوال أسبوع على بنك السودان المركزي بغية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح ) وسط مخاوف من توقفهم عن الإنتاج.
لا يليق بشخصٍ يترأس مثل هذه اللجنة البرلمانيَّة الهامة أن يعزو إرتفاع سعر الدولار "لإكسسورات وكريمات النساء" وهو يعلم أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان. هذا هو مربط الفرس, صادراتنا لا تكافىء الواردات, بلدنا لا "يُنتج" شيئاً, وهو يستورد كل شىء, من الغذاء وحتى الملابس, ومن هنا تتناسل جميع المشاكل الإقتصادية بما فيها مشكلة سعر الصرف.
لم يكتف الأستاذ حجير بتصريحه البائس أعلاه بل أنه - بحسب صحيفة "الجريدة" الناقلة للخبر - أرجع التدهور الإقتصادى وإرتفاع أسعار الدولار فى الأسواق لما أسماه بالسلوك الإستهلاكى الخاطئ للمواطنين ، وقال ( مالم نغير ثقافتنا الإستهلاكية لو تحول النيل لبترول فلن يكفى البلاد) .
لقد تحطمت الزراعة والصناعات الوسيطة, بفعل السياسات الخاطئة, وهاجرت رؤوس الأموال, وأوضح دليل على ذلك هو ما صرَّح به الاسبوع الماضي رئيس جمعية لجنة الأعمال السودانية للمستثمرين في إثيوبيا الذي قال أن عدد المستثمرين السودانيين في إثيوبيا بلغ (800) مستثمر, وأبان أن هذا العدد يضع السودان كثاني أكبر بلد مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وكسابع دولة من حيث رأس المال بواقع (2.4) بليون دولار.
ما الذي جعل هؤلاء المستثمرين يهربون لإثيوبيا ؟ هل هى "إكسسوارات وكريمات النساء" كذلك ؟ أم هو السلوك الإستهلاكي للمواطنين ؟ لا يا سيدي أنها البيئة الإستثمارية الطاردة, القوانين البالية, الرسوم الباهظة, الفساد الإداري, عدم الإستقرار السياسي, الحصار الإقتصادي, هذه هى المشاكل الحقيقية التي يجب أن نبحث فيها عندما نتحدث عن التدهور الإقتصادي و موضوع سعر الصرف وغيره من القضايا الإقتصادية.
قد بلغ الحصار الأقتصادي مبلغاً من الخطورة بحيث أضحى متعسراً تحويل الأموال عبر البنوك, وما الحادث الذي تعرَّض له الموظف بسفارة السودان بالقاهرة مطلع هذا الشهر والذي كان يحمل مبلغ 150 الف دولار تخص السفارة في كيس أو حقيبة لتعذر تحويلها عبر البنوك إلا دليلٌ على ما وصل إليه الوضع الإقتصادي.
الإقتصاد – يا استاذ حجير – علمٌ له نظريات و قوانين وقواعد, وليس ضرباً من التنجيم والرجم بالغيب, والدولار (شأنه شأن أية سلعة) تتحكم في "سعره" قوانين "العرض والطلب", وإذا كان بنك السودان يمتلك إحتياطياً مريحاً من النقد الأجنبي فلماذا لم يضخ منه في المصارف والصرافات ما يكفي حتى لا يجد تجار "الإكسسوارات وكريمات البنات" فرصة للتلاعب بسعره.
واقع الأمر أنَّ الإقتصاد يُعاني من شحٍ حقيقي في النقد الأجنبي, حتى أنَّ وزير المالية, بدرالدين محمود, صرَّح قبل فترة وجيزة تصريحاً في غاية الغرابة مفادهُ أنه لا يستطيع الإفصاح عن حجم اإحتياطي النقدي الأجنبي, وبرَّر ذلك بالقول : (المرة ما بتوري عُمرها) أي (المرأة لا تفصحُ عن عمرها الحقيقي).
تصريح الوزير أعلاهُ يفضحُ طبيعة "العقلية" التي تدير الشأن الإقتصادي في السودان, وهى عقلية لا تعنى بالشفافية والمصداقية, بل تعتمد التمويه والمراوغة, فمثل هذا التصريح لا يُمكن ان يصدُر من مسئول في حكومة "تحترم شعبها" لأنَّ عاقبته ستكون بلا شك وخيمة على المسئول و حكومته.
ولكن ليس مستغرباً أن "تخفي" الحكومة أرقام إحتياطي النقد الأجنبي عن الشعب, فهذه الممارسة "الشاذة" أصبحت أمراً معتاداً لديها, ولا يوجد من "نواب الشعب" من يُحاسبها على أفعالها, فقبل عدة أشهر كشف الممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان, لويس إرسموس, عن أنَّ الصندوق ينفذ مع الحكومة السودانية حالياً برنامجاً "سرياً" للإصلاح الإقتصادي يُعرف بالبرنامج رقم (14).
وعندما سئل إرسموس عن طبيعة ذلك البرنامج قال بصراحة يُحسدُ عليها : ( غير متاح لى الإفصاح عن البرنامج رقم (14) بالتفصيل، كما تعلم فإن الحكومة وافقت عليه لكن لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس بعد ). فمن الواضح أنَّ سياسة العتيم"باتت سياسة رسمية تتعمد الحكومة من ورائها إخفاء الحقائق المتعلقة بالسياسات والاوضاع الإقتصادية وهو الأمر الذي كان مؤملاً أن يتصدى له "نواب الشعب" بدلاً عن البحث عن مبررات ساذجة لأسباب الفشل الإقتصادي.
الأسباب الحقيقية لإرتفاع سعر الصرف لا تكمن في "إستيراد الإكسسوارات والكريمات" ولو كان الأمر كذلك لشهدنا تراجعاً كبيراً في سعر الدولار بعد إنتهاء موسم إستيراد تلك الكريمات, ولكننا ظللنا منذ فترة نسمع بالوعود الصادرة من بنك السودان ووزارة المالية بإجراءات تحدُّ من إرتفاع الدولار, ومع ذلك فإنَّ سعره يتزايد بإستمرار حتى شارف على الوصول لعتبة العشرة جنيهات.
من الأجدى للحكومة وأشياعها في البرلمان أن يبحثوا عن حلول جادة للمشاكل الحقيقية التي تواجه الإقتصاد السوداني, وهى في أساسها مشاكل "سياسية" مرتبطة بالحروب والحصار الخارجي وعدم الإستقرار السياسي, وطالما ظلت هذه القضايا مُعلقة دون حلول ناجعة فإنَّ الأزمة ستتفاقم وسيخرج علينا في كل مرَّة مسئول حكومى أو برلماني ليدلي بتصريحات لا نملك معها سوى أن "نضحك" ولكنهُ للأسف ضحك كالبكا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
لحكومة والإفلاس الإقتصادي :
Monday, July 21st, 2014
زيادة أسعار المحروقات أم استرداد المال المنهوب !!
أعلن في الأخبار أن النظام ينوي رفع أسعار المواد البترولية قبل نهاية العام بحجة رفع الدعم عنها،وهي سياسة ستظل الحكومة تتبعها في كل مرة يزداد فيه عجز الموازنة أو تكون فيه الحاجة ملحة لتوسيع الإنفاق الحربي والأمني.
في سبتمبر من العام الفائت ازدادت أسعار البنزين والجازولين واندلعت المظاهرات التي قمعها النظام بالقوة المفرطة التي أدت لاستشهاد 250 مواطناً،وهاهو النظام يريد إعادة السيناريو بنهاية العام الجاريدون حساب العواقب.
لقد أوضح الحزب الشيوعي في نقده لموازنة 2014 عدم وجود أي دعم لأي سلعة معززا تأكيده بالأرقام والحقائق .
الميدان تعيد هنا نشر ما سرده الحزب الشيوعي قبل إجازة الموازنة في يناير 2014 .
لاتزال الحكومة تواصل زعمها بأنها تدعم السلع الإستراتيجية وتورد في ميزانية العام 2014 مبلغاً قدره 6500 مليون جنيه تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية يشمل 5000 مليون جنيه لدعم المحروقات و1500 مليون جنيه لدعم القمح. هذا علماً بأن حكومة المؤتمر الوطني أقدمت على زيادة أسعار المحروقات خلال العامين 2012 و2013 بنسبة 147% بالنسبة للبنزين (من8,5 جنيه إلى 21 جنيه للجالون) وبنسبة 210.6% للجازولين (من6,5 جنيه إلى 13,9 جنيه للجالون).
وكما أوضحنا في مرات عديدة أن الحكومة لا تدعم المحروقات بل تحقق أرباحاً طائلة منها (ونؤكد أن من يحقق ربحاً من بيع سلعة معينة فهو لا يدعمها) ويكفي ما أشرنا إليه في تناولنا للإيرادات النفطية من بيع الخام والمشتقات لدحض مزاعم الحكومة حول دعمها للمحروقات. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تستهلك ما بين 50% إلى 60% من المشتقات البترولية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تقوم بسداد قيمة ما تستهلكه من مشتقات بترولية أم تكتفي باللجوء إلى أساليب محاسبية خادعة لإخفاء الحقائق عن كميات وقيم ما تستهلكه من تلك المشتقات!!!؟
ونشير أيضاً إلى دراسات أعدتها جهات أخرى (إتحاد الغرف الصناعية) أوضحت فيها امكانية شراء القمح بأسعار أقل من الأسواق العالمية غير تلك الأسعار التي توردها الحكومة والجهات المحتكرة لإستيراده.
المبالغ المرصودة في ميزانية العام 2014 لمواجهة ما تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية، نعتقد أنها مبالغ وهمية ودعم وهمي يتم استحواذه من خلال آلية سعر الصرف الذي يتم تحريكه من حين لآخر لتبرير زيادة أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع ذات الإستهلاك الواسع وذلك بغرض الحصول على مزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري والأمني وسداد الديون الخارجية التي يحرص على سدادها صندوق النقد الدولي وكذلك تمويل حياة البذخ التي تعيشها الرأسمالية الطفيلية ورموز الحزب الحاكم.
وجود هذا البند واعتماد هذا المبلغ الكبير له يشير إلى أن حكومة المؤتمر الوطني وبإيعاز من صندوق النقد الدولي عازمة على زيادة أسعار المحروقات والخبز والسلع الأخرى حالما لاحت الفرصة الملائمة واكتملت الحيل لذلك دون أن تضع في اعتبارها الأثار السلبية العديدة التي تترتب على مثل تلك الزيادات على حياة المواطنين وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى معدلات البطالة وعلى مستوى الخدمات وعلى مجمل أداء الاقتصاد الوطني.
إن مآلات موازنة 2014 ، لا تخرج عن ماسبقها من موازنات وبرامج اقتصادية أدت إلي تفاقم أزمة الاقتصاد ، وطالما كان التحرير الاقتصادي حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للنظام فإن القسم الأكبر من الناس سيعاني شظف العيش والفقر والبطالة وهي نتائج محتمة للسير في طريق التبعية الرأسمالية ، أضف لذلك الحروب المشتعلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وآلة النظام العسكرية التي تبتلع القدر الأكبر من النفقات علي حساب التنمية والخدمات وغيرها .
علي ذلك فإن وقف إنهيار الاقتصاد ، وتحسين الظروف المعيشية ، وخفض معدلات الفقر يبدأ من حيث ينتهي نظام الرأسمالية الطفيلية .
في تقارير المراجع العام بلغت صافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.
الخصخصة :
مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.
رسوم غير قانونية:
ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .
الصرف بلا مستندات:
أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.
أرصدة وعهد وأمانات :
رصد التقرير مبلغ 2.57 مليار جنيها كأرصدة وعهد لـ(13) سفارة وبعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع، وأشار لتحصيل إيرادات عن طريق السفارات بلا حوافظ سداد ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بوزارة الداخلية.
شهامة وأخواتها:
إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .
ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
القروض :
ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
بابكر محمد التوم يؤكد أهمية دعم شريحة المغتربين لزيادة إيرادات الدولة
متوقعا تحريك سعر الصرف في مقبل الأيام حتى يكون مجزيا
07-28-2014 02:01 PM
الخرطوم (سونا)-
اكد د. بابكر محمد التوم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أهمية دعم شريحة المغتربين لزيادة إيرادات الدولة من العملات الصعبة.
وأضاف سيادته - أن الدعم يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتحفيز المغتربين بتوفير الخدمات الأساسية لهم ولأسرهم من إيداع مدخراتهم وصرفها داخل السودان وفقا لخطط تضمن حقوقهم وتضمن للدولة الفائدة من عائداتهم المالية ، مثمنا خطوة الدولة في رفع سعر الصرف بالصرافات.
وأبان د. بابكر محمد التوم ان الخطوة تصب في خانة تحرير سعر العملة حتى يتمكن المغترب من التحويل مباشرة إلى البنك مقترحا منح الذين يحولون مبالغ كبيرة منهم بعض الامتيازات والحوافز التشجيعية مثل استيراد السيارات وغيرها متوقعا أن يتم تحريك سعر الصرف في مقبل الأيام حتى يكون مجزيا لهذه الشريحة معربا عن أمله في أن تساهم الولايات في منح المغتربين أراضى للاستقرار في مدنهم مع توفير الخدمات الضرورية لإحداث النمو في تلك المجتمعات بموارد أبنائها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
إجراءات السيطرة على سعر الصرف ..الحرث في البحر ..
بقلم: رحاب عبدالله
الأربعاء, 06 آب/أغسطس 2014 19:00
انتقد خبراء اقتصاديون ومصرفيون ورجال اعمال حديث وزير المالية بدر الدين محمود مؤخرا وتأكيده لصعوبة السيطرة على الأسواق التي تشهد ارتفاعا مضطردا في الأسعار، في موازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكي وتبريره لعدم انعكاس التدفقات من النقد الأجنبى على سعر الصرف بسبب استمرار المضاربات في العملات الأجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية، وقطعوا خلال حديثهم لـ(الخرطوم) امس امكانية السيطرة على استقرار سعر الصرف عبر اجراءات وسياسات محددة.
ولعلّ كثيرين يرجعون فشل اجراءات الحكومة في السيطرة على سعر الصرف لجهة انهم يعتبرونها أمنية ومؤقتة بل ذهب البعض ليصفها بالوهمية اذ يرون أن كثيرا من الاحاديت عن حصول الحكومة على قرض او منحة تكون في الواقع غير موجودة في ذات الوقت كما أن هنالك اجراءً يجب أن يتم من قبل بنك السودان المركزي يتزامن مع الاعلان على حصول الحكومة على قرض او منحة وهو توفير النقد الاجنبي في المصارف والصرافات لتغطية الاحتياج وبالسؤال هل مسألة السيطرة على سعر الصرف مستحيلة ؟! اوليس هنالك بدائل للاجراءات يمكن عملها؟! ويؤكد الاقتصاديون والمصرفيون امكانية السيطرة.
الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يرى أن السيطرة على استقرار سعر الصرف غير مستحيلة بل متاحة وممكنة غير أنه اشار انها تعتمد في المقام الاول على زيادة الانتاج والانتاجية مستنداً في ذلك على امكانيات السودان وثرواته في باطن وخارج الارض اذا أُحسن استغلالها ورأى انه اذا احسن استغلالها يفترض أن تكون العملة الوطنية (الجنيه السوداني) اقوى، لافتا لضرورة إيجاد وفرة في الانتاج تساعد في زيادة حجم الصادرات بيد انه أقر بأن هذا العلاج غير متاح الآن الا انه يؤكد امكانيته اذا تم البدء فيه ورأى أن الحلول الحالية تتمثل في توظيف الموارد من النقد الاجنبي بالشكل الامثل وزيادة موارد النقد الاجنبي من خلال زيادة حجم انتاج البترول وتعظيم الفائدة من تصدير نفط الجنوب بالاضافة إلى استقطاب عائدات المغتربين من خلال اعادة بناء الثقة معهم ووقف المضاربات في السوق الموازي من خلال تقريب الشقة بين السعرين الرسمي والموازي وقطع بذلك أن هنالك عددا من الاجراءات والسياسات تُمكن من استقرار السيطرة على سعر الصرف في الوقت الراهن واستقراره في القريب العاجل.
وفي السياق قطع الخبير المصرفي دكتور محمد عبد العزيز بأن استقرار سعر الصرف لا يمكن اذا لم تكن الدولة لديها إمكانية في توفير الصادر وقطع بأن الامر لا يتأتى بالمنح والقروض بيد انه اشار إلى انها مسائل مساعدة واشار إلى أن الاجراءات الاخيرة لم تخدم الغرض المطلوب لجهة انها في الغالب تكون تطمينية اكثر من ما تكون فعلية وعملية اي انه اعتبرها غير حقيقية، لافتاً إلى تشكيكه في الحديث عن قبول الصين للتبادل التجاري بالعملة الوطنية واليوان الصيني وارجع ذلك لقوله إن الصين نفسها تجري وراء الدولار وقال إن مثل هذا الامر يجعل الحديث وكأنه وهمي. ويؤكد محمد عبدالعزيز أن السيطرة على سعر الصرف يحتاج لحلول غير تقليدية كل مرة، في اشارة منه إلى أن وزراء المالية الذين يتعاقبون يعيدون ذات الافكار والاحاديث عن سعر الصرف ويجدد امكانية السيطرة على سعر الصرف عبر وضع تسهيلات للصادر، منوها إلى ارتفاع تكلفته مما عده يؤدي لتعجيز المصدرين منها فرض المحليات لرسوم تؤدي لإحداث تعثر عملية الصادر علاوة على التعسف في تحصيل هذه الرسوم وقطع بأن مثل هذه المسائل غير مشجعة للاستثمار.
من جانبه يرى رجل الاعمال المعروف رئيس الغرفة الغذائية عبدالرحمن عباس أن المطلوب لتوفير نقد اجنبي هو انشاء علاقات خارجية متزنة والعمل على كيفية تمكين العلاقات بين امريكا ودول الخليج ومواطن السودان، مؤكدا تأثره بالعقوبات الاقتصادية ولذلك لا بد من تغيير العقلية في ذلك. وقطع بأن استقرار الاقتصاد يكمن في الاستقرار السياسي والعمل من اجل فك الحصار الاقتصادي وطالب بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيراتها الكبيرة. ويرى عبدالرحمن عباس أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الانتاج المحلي هي تكبيلها بكثرة الرسوم المفروضة عليها، معتبراً أن هنالك ترهلا في الانفاق الحكومي، الامر الذي عدّه يجعل المحليات مضطرة لفرض الرسوم. وبهذا يرى عبد الرحمن أن المعادلة تكون غير صحيحة ونادى بعودة وزارة التجارة لسيرتها الاولى لرأيه أن هنالك سلعا استفزازية كثيرة وتساءل عن عدم العمل من اجل ارجاع الوزارة لسيرتها الاولى
---------------------
حرامية في منتهي الشهامة
08-06-2014 11:02 PM
كمال كرار
تذهب أموال الشعب إلي جيوب السدنة بطرق الفساد والاحتيال المختلفة،وعن طريق التجنيب وما أدراك ما التجنيب.
وفي كل حين ينكر (الحرامية) الكبار سرقاتهم ويقولون هاتوا الدليل،ولو راحت كرتونة في سوق ليبيا لقبضوا علي أي (فقران) وحكموا عليه بقطع اليد وقالوا تلك حدود الله.
ولكن وفي (غفلة رقيبي) يسرق السدنة الأموال العامة جهاراً نهاراً ويعلنون ذلك في الصحف وإليكم القصة
تصدر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة إعلاناً لما يسمي بالمستثمرين الجدد للإكتتاب فيما تسمي بشهادات شهامة .
وللترغيب تقول بأن الشهادات تحقق ربحاً يتراوح بين 18 إلي 20%
وأن الشهادة يمكن استخدامها كضمان من الدرجة الأولي مقابل أي تمويل مصرفي
وأن احتمالات المخاطرة تكاد تكون منعدمة لأنها تستند علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة
أما تلك الأصول الرابحة فهي الشركة السودانية للتوليد الحراري،والشركة السودانية للتوليد المائي،وشركة جياد للآليات الثقيلة،وشركة السكر السودانية،وهيئة الطيران المدني،والهيئة القومية للاتصالات،وهيئة الموانئ البحرية .
والمذكورات أعلاه هي شركات وهيئات عامة يفترض أن تذهب أرباحها للخزينة العامة،ولكنها ومع سبق الإصرار تذهب لحملة شهادات شهامة .
وفي كل سنة تشتكي وزارة المالية من ضعف وانعدام عائدات مؤسسات الحكومة وتعتبرها دافعاً لتصفيتها وخصخصتها،بينما العائدات في جيوب الرأسمالية الطفيلية التي تشتري ورقة إسمها شهامة بمبلغ 500 جنيه مقابل أرباح كبيرة تحصل عليها من عائدات مؤسسات حكومية .
ولأن هذه الهيئات الحكومية بنيت من مال الشعب كان لزاماً علي الحكومة أن توظف عائداتها فيما يهم الشعب كالتعليم والصحة،وليس لمصلحة التماسيح الكبار .
ولو أن الحكومة مفلسة جداً،لدرجة الاقتراض من الناس،فلتعمل بقروش شهامة مشاريع جديدة أو دكاكين ناصية أو أكشاك شربوت وتوزع أرباحها علي حملة الشهادات،وليس إعطائهم الأموال من مؤسسات الشعب .
ملاحظة أخري جديرة بالانتباه،وهي أن أصول شهامة الرابحة تشتمل علي شركتين من شركات الكهرباء،بينما اشتكت وزارة الكهرباء في وقت سابق من هذا العام من خسائر محققة لشركاتها وطالبت برفع سعر الكهرباء،يرجي حل هذا اللغز(العجيب).
ملاحظة ثانية أن الأصول الرابحة التي تحقق فوائد سنوية تتراوح بين 18 إلي 20% هي مؤسسات عامة ،فلماذا الكلام عن خسارة القطاع العام وضرورة التخلص منه وغيره من الكلام (الفارغ) الذي يردده التنابلة وصندوقهم الدولي .
ملاحظة أخيرة وهي أن الإعلان يقول أن الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية،رغم سعر الفائدة العالي،وهي فتوي من واحد (ضلالي) .
قريباً تشاهدون في الشاشة الإنقاذية الإعلان عن شهادات (الإكليل ) المستندة علي قاعدة عريضة من الأصول الرابحة تشمل حصة السودان من مياه النيل،وسيباع (الكوز) للعطشان بالدولار عديل،ولا عزاء للمفلسين في قندتو والمعاقيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية يوجه بدراسة سبل وآليات إنفاذ الموازنة الشاملة وموازنة البرامج
وزير المالية يوجه بدراسة سبل وآليات إنفاذ الموازنة الشاملة وموازنة البرامج
08-06-2014 11:53 PM
الخرطوم (سونا)- وجه الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني جهات الاختصاص بالوزارة والوحدات التابعة لها بدراسة سبل وآليات إنفاذ الموازنة الشاملة وموازنة البرامج للعام المالي 2015 م بغرض صياغة موازنة عامة تركز علي برامج ومشروعات التنمية بالمركز والولايات بتحديد الصرف وآلياته لكل قطاع من قطاعات التنمية .
وتعهد الوزير في اجتماع مجلسه اليوم بالوزارة بمشاركة وزيري الدولة والوكيل ببناء القدرات البشرية والمؤسسية المطلوبة لإنفاذ الموازنة مع اعتماد نظام الخزينة الواحد لتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والإصلاح المالي المنشود لضبط الإنفاق.
وفي السياق ذاته أكد المجلس علي مركزة المحاسبين بالوحدات الحكومية وتبعيته لديوان الحسابات القومي بما يضمن استقلاليتهم ،وشدد علي أهمية الالتزام بترشيد الإعفاءات الجمركية.
كما تمت مراجعة سير الأداء في البرنامج الخماسي واطمأن الوزير علي الأداء مؤكدا أهمية إدراج الإصلاح الضريبي ضمن البرنامج .
----------------------------
خسائر كبيرة لمزارعي الجزيرة والمناقل ومطالب بالتحقيق في التقاوي الفاسدة
الخرطوم: الميدان
اتهم مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل إدارة المشروع بالإهمال وعدم المسؤولية وطالبوا بالتحقيق العاجل والشفاف في تقاوي محصول الذرة الفاسدة التي زرعوها بأراضيهم في العروة الصيفية الحالية ولم (تنبت) ،مؤكدين تعرضهم لخسارة مالية كبيرة جراء شراء وتحضير أراضيهم مرتين، وقال المزارع بقسم الهدي وعضو تحالف المزارعين حسبو ابراهيم إن المزارعين يعيشون أوضاعا وصفها بالكارثية والمتكررة هذا الموسم مثل لها بالتقاوي الفاسدة والعطش وغياب الادارة ،وتفشي الآفات الزراعية التي ضربت محصول الذرة وتسببت في عدم الإنبات، واشتكي أحمد عبد الباقي المزارع بتفتيش شندي من انتشار آفات (الفأر والباحت والطيور) خلال الموسم الزراعي الحالي بشكل كبير. وأكد أحمد انهيار قنوات الري وقال إن الادارة لم تقم بعملية تأهيل وصيانة لأنظمة الري التي وصفها بالمهملة ،وحول زراعة محصول القطن أكد عدم زراعة محصول القطن وعزي ذلك لتجاربهم السابقة التي وصفها بالمريرة بسبب ضعف العائد .من جهته قال المزارع عبد الله فضل المولي بمكتب قوز الرهيد انه زرع مساحة (3) افدنة بمحصول الذرة كانت تكلفتها حوالي (240) جنيه لتحضير الارض ومبلغ(340) جنيه للتقاوي ومبلغ (150) جنيه لزراعة المحصول ومبلغ (70) جنيه لمسح وتسوية الارض ونفس المبلغ لرش المحصول بالمبيد مشيراً الي انه بالرغم من كل تلك التحضيرات الا أن محصوله لم (ينبت) الأمر الذي دفعه لتحضير أرضه مرة أخري وشراء تقاوي أخرى، وفي الأثناء اشتكي المزارع بترعة معانا الدرديري محمد احمد من فساد التقاوي وقال انه زرع مساحة (6) أفدنة بمحصول الذرة لافتا الي انه اشتري جوال التقاوي بمبلغ (700) جنيه وتحضير الأرض بالدسك بمبلغ(600) جنيه ومبلغ (200) جنيه لطرح الأرض ،ومبلغ (240) جنيه للسراب ومبلغ(300) لرش الأرض بالمبيد الحشري لكن ارضه لم تنبت ، وفي الاثناء قال المزارع الطيب محمد النعمة ان الحكومة غير مهتمة بالزراعة ونبه الي العملية الزراعية في السابق كانت منظمة وبالمواقيت لكنها الآن باتت (لعب ساكت) علي حد قوله.
--------------------
الجزيرة …غلاء ..دمار..والقادم أسوأ
Updated On Aug 6th, 2014
الجزيرة: أسامة حسن عبدالحي
لم تترك آثار الامطار لمواطن مشروع الجزيرة، من طريق للظفر بموسم زراعي عله يسد رمق بطون جوعي تنتظره منذ شهور طويلة، وما يزيد الأمر سوءا إن الامطار أتت في وقت يقبل فيه المواطنون،علي نظافة محاصيلهم الزراعية –خاصة الذرة-من الحشائش، كما إنها أيضا لم تترك له فرصة لتشييد منزل مؤقت يقيه شر المطر،والبرد، ومع كل هذا أيضا تشهد محليات الولاية السبع،غلاء فاحشاً في أسعار السلع الاساسية، يزيد الأمر سوءا، انقطاع الطرق بين القري والأسواق في ريف المحليات، مما يساهم في زيادة أسعار السلع، المرتفعة أصلا ،وسط صمتي حكومي ورسمي مطبق :
الامطار ..وضيق ذات اليد..مؤشرات علي انهيار الموسم الرزاعي :
بجانب الخسائر الكبيرة في المباني والعمران بمحلية المناقل، تعاني المحلية من تأخر عمليات الزراعة بالحواشات، بسبب غمرها بالمياه مما يصعب من عملية ازالة الحشائش والتي ان لم تتم في هذا الوقت فسوف تهدد المحصول الزراعي ، وفي ذلك يقول المزارع حماد الطاهر، من قسم الماطوري إن المياه غمرت الكثير من اراضيه الزراعية، والتي استحال الوصول اليها، من أجل زراعة محاصيل جديدة أو اسعاف تلك التي غمرتها المياه، منبها السلطات المحلية هناك بضرورة الاسراع في شطف المياه من الحقول، حتي لا تغمر المياه جذور المحاصيل مما يؤدي لتعفنها وموتها،مبديا تخوفه من انهيار الموسم الزراعي الصيفي، لافتا الي أن المزارعين خسروا 5 مواسم زراعية سابقة لأسباب متعددة وانهم ليسوا علي استعداد لخسارة أي موسم جديد،محذرا (إن خسرنا هذا الموسم : (المجاعة قادمة..!)، تحذيرا سوف تصم السلطات أذنها عنه متعمدة، غير آبهة لما يجره من وبال علي المواطنين هناك.
آثار الأمطار علي المنازل:
الأمطار الغزيرة التي هطلت بمنطقة القرشي بالمناقل والتي أدت الي انهيار الآلاف من المنازل،ونفوق الكثير من المواشي، والتي يشتكي أصحابها من عدم الاهتمام بهم من قبل سلطات الولاية أو المركز،حيث تركوا يعانون الأمرين وحدهم يلتحفون الارض ويفترشون السماء، يقول جار النبي الفكي آدم،إن منزله الذي بذل فيه كل ما يملك من أجل تشييده العام الماضي، جرفته مياه الأمطار الآن،مطالبا السلطات بزيارتهم أولا من أجل الوقوف علي مأساتهم الانسانية، ومن ثم تعويضهم حتي يستطيعوا تشييد منازل مؤقتة يقضون فيها ما تبقي من الخريف، رغم ان جار النبي بدأ زاهدا في دعم يأتيه من سلطات محليته، الا انه كرر طلبه، ولسان حاله يقول (صاحب الحاجة لا يبالي)، لافتا الي أن هناك قري بالمنطقة لا يمكن الوصول إليها نسبة لانقطاع الطرق، منبها الي ضرورة الاسراع بالوصول اليهم بأي طريقا كان حتي لا تحدث مأساة أخري، توقعها ان تكون صحية هذه المرة نسبة لتلوث المياه وانعدام سبل الحياة في تلك المناطق.فيما نبه الي تراكم المياه التي تعتبر سببا أساسيا في توالد الجراثيم التي تساهم مساهمة كبيرة في نقل الكثير من الأمراض.ويصرخ جار النبي قائلا : (فقدنا كل شئ ولم يأتنا أحد ).ويبدو ان جار النبي قد نادي اذ اسمع حيا ولكن للاسف لا حياة لمن ينادي،فما يناديهم مشغولون بما هو اكثر أهمية من حالة جار النبي.
الاسواق …غلاء فاحش:
تشهد اسواق محليات ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع،حيث ارتفع جوال البصل من 240 الي 280 جنيه للجوال الواحد، كما ارتفعت أسعار الذرة الي 360 جنيه للجوال في معظم أسواق المناقل والحصاحيصا،وارتفع جوال السكر من 320 الي 360 جنيها للجوال، حيث قال عدد من المواطنين بسوق (المحيريبا) ل(الميدان): إن الغلاء الذي تشهده الأسعار مرده الي غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية هناك،لافتين الي أن السلطات هناك تهتم بجمع الضرائب أكثر من العمل علي تخفيف عبء المعاناة عن كاهل المواطن،حيث قال، الأمين التوم، إن المواطنين الآن أصبحوا يعيشون بما يصنعونه في منازلهم وما انتجته حقولهم (علي قلته) في الموسم الماضي،مبررا ذلك بغلاء الاسعار، وانعدام السيولة التي قال انها خلصت في أيام العيد الاولي .
زيادة أسعار التذاكر السفرية…بعد آخر للمأساة
ولم تنته مشاكل إنسان الجزيرة بالغلاء وضياع الموسم الزراعي بل ارتفعت اسعار تذاكر السفر داخل الولاية وخارجها،حيث اشتكي عدد من المواطنين بالولاية من الارتفاع الكبير في قيمة التذاكر،لافتين الي أن الزيادة اصبحت مضطردة،كاشفين عن أن أصحاب المركبات العامة يتحججون بزيادتها لظروف العيد والخريف في المناطق غير المرتبطة بشبكات الطرق الاسفلتية، ويقول عدد من سائقي المركبات العامة ل(الميدان) ان رداءة الطرق في الخريف هي السبب الأساسي الذي يجعلهم يرفعون أسعار المواصلات،واصفين المعاناة التي يمرون بها في الخريف.
يبدو أن مواطني الجزيرة شأنهم شأن كل بقاع السودان، لا يفيقون من هول مأساة الا وتأتيهم أخري، فمأساة الأمطار التي تأتي في كل عام وليست بالشئ الجديد، أحالت حياة الناس الي جحيم، دمار منازل وغلاء أسعار، في ظل تجاهل السلطات الرسمية المسؤولة وغضب الناس المكبوت الذي سينفجر لا محالة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
محكمة أمريكيه تصدر حكماً بتغريم السودان وإيران 8 مليار دولار كتعويضات لأهالي الضحايا
في الهجوم الذي وقع على مباني سفارتي الولايات المتحدة الامريكيه
08-08-2014 12:23 PM
الراكوبة - ترجمة عبدالوهاب همت
أصدرت محكمة أمريكيه في نيويورك حكما بادانة كل من السودان وايران وتغريمهما بمبلغ 8 مليار دولار , باعتبار ان الدولتين شاركتا في الهجوم الذي وقع على مباني سفارتي الولايات المتحدة الامريكيه في كل من دار السلام في تنزانيا ونيروبي عاصمة كينيا في العام 1998, ووفقا لرواية مجلة (كونفدينشيال أفريكا) فان محامو أهالي الضحايا يأملون أن يحصل موكليهم على مبالغ التعويضات من الارصدة المجمدة لحكومتي ايران والخرطوم .
يذكر أن حادثة تفجير المبنيين كان قد أدى الى وفاة 224 قتيلا وجرح أكثر من ألف شخص..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
أمين القطاع الاقتصادي بالوطني في حوار بلغة الأرقام
الثلاثاء, 05 أغسطس 2014 12:28
أجراه/ أسامة عبد الماجد :
مؤتمر القطاع الاقتصادي تبقى شهر لإنعقاده.. وحزب المؤتمر الوطني مواجه بمسألتين مهمتين هما رئاسة الجمهورية والإنتخابات..د. حسن أحمد طه أمين القطاع الاقتصادي بالوطني جلست معه (آخر لحظة)..لمناقشة التجربة السابقة والتي أوضح فيها بأن الانقاذ جاءت ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاستراتيجية ربع القرنية، من أجل تجاوز كثير من العقبات وتحريك الاقتصاد من نمو سالب إلى موجب ولزيادة دخل الفرد، وقال د.حسن إن انجازاتهم تمت في عدة مشاريع أبرزها البترول والمعادن وزاد بأنهم قاموا بوضع بنيات أساسية كبيرة في التعليم، الطرق، الجسور مما اسهم في تحريك القطاع الخاص..إضافة للأثر الذي تركه إنفصال جنوب السودان..وتطرق أيضا للوضع الإقتصادي الحالي الذي وصفه بالوضع الآمن..آخرلحظة طرحت عدة أسئلة لتوضيح بعض الحقائق والمخاوف التي يرأها كثيرون طاردة للإستثمار في السودان؛فماذا قال...
في ظل الأوضاع الراهنة ما الذي يريد أن يقوله المؤتمر الوطني في مؤتمر قطاعه الاقتصادي الشهر المقبل؟
- المؤتمر يأتي ونحن نستشرف مرحلة جديدة مهمة، فترة جديدة لرئاسة الجمهورية وفترة الانتخابات، بالتالي رؤيتنا تنبني على ماذا نريد للسودان في السنوات الخمس المقبلة مستصحبين تجربة الحزب السابقة خاصة في ظل التحديات التي يجابهها الاقتصاد الآن، وما يمكن ان يتحقق في بناء اقتصاد قوي يستطيع أن يواجه الصدمات ويحقق طموحات المواطنين من عيش كريم وتلبية الاحتياجات الأساسية، والنهوض بالبنيات الأساسية للاقتصاد وخلق مناخ وبيئة عمل جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين من داخل وخارج السودان للاستفادة من الإمكانات والموارد التي تتوفر في البلاد.
هل هذه المشروعات تنفذ عبر القطاع العام أم الخاص؟
- نبني على أن نعطي القطاع الخاص الدور الرائد في تحريك طاقات المجتمع، وأن يكون دور الدولة في خلق البيئة المناسبة وبناء وتطوير البنيات الأساسية بالبلاد.. هذا هو الدور الأساسي للدولة.
التجربة السابقة قوبلت بانتقادات إلى أي مدى سيتم إستصحابها؟
- نحن نبني على تجربة استطعنا فيها امتلاك خبرة في إدارة الاقتصاد من خلال تحقيق نمو اقتصادي جيد.. والانقاذ منذ مجيئها جاءت ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاستراتيجية ربع القرنية، مما مكننا من تجاوز كثير من العقبات حيث استطعنا أن نحرك الاقتصاد من نمو سالب إلى موجب وزيادة دخل الفرد، وحققنا انجازات في عدة مشاريع أبرزها البترول والمعادن وأقمنا بنيات أساسية كبيرة في التعليم، الطرق، الجسور وتحريك القطاع الخاص.
لكن الاقتصاد مر بمطبات لا يمكن إنكارها؟
- نعم حيث واجهنا بعد انفصال الجنوب تحديات كبيرة واستطعنا أن نواجه ذلك التحدي عبر برامج واقعية مكنتنا من تجاوز اشكالات معقدة مثل فقدان أكثر من 75% من البترول، واستطعنا تجاوز مشكلات أمنية جراء الانفصال، ورغم ذلك جمد الاقتصاد السوداني ولم يحدث نمو سالب، رغم كل التعقيدات وفقدان موارد الدولة.
هل الاقتصاد في مأمن؟
- لم يحدث انهيار اقتصادي ولم يحدث نمو سالب في الاقتصاد ولم يحدث ركود، رغم السنوات التي تلت الانفصال مما يؤكد قدرة الاقتصاد على أن يكون في خانة المأمن.
ومع ذلك نعول على برامج أكثر قوة وأكثر إيجابية لتحريك الاقتصاد ما بعد الانفصال.. اقتصاد إيجابي يحقق استقراراً ويحقق التوازن بين الولايات.
ما هو التحدي الحقيقي الذي يجابه الاقتصاد السوداني الآن؟
- أكبر تحدي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن عبرنا الأزمة دون إنهيار، وكان هناك عدم استقرار في العملة وترك آثار سالبة على المجتمع، ففيه تحقيق استقرار للعملة واستقرار للتضخم.
كيف التحسب لمثل هذه المشكلات؟
- البرنامج الذي مضينا فيه والخاص بمعالجة تلك المشكلات هو وضع سياسات مالية نقدية تستطيع أن تكبح جماح التضخم.. التضخم هو العدو الأول لنا حيث يؤثر على كل طبقات المجتمع مما يتطلب زيادة الموارد الحقيقية للدولة وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي.. ووضع سياسات مالية ونقدية لاحتواء التضخم والحد من عرض النمو في النقود، والعمل على إنشاء صندوق لإدارة السيولة المالية في الاقتصاد لتحقيق الاستقرار المالي.
هدفنا الأساسي هو زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات.
زيادة الإنتاج الزراعي والنفطي والمعدني، وزيادة معدلات الصادر، وهذا يتأتى بوضع سياسات بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية داعمة للمنتج وليست داعمة للاستهلاك واحدة من الإشكالات نستهلك أكثر مما تنتج.
مسؤولون أبدوا عدم رضاهم من مناخ الاستثمار والبعض اعتبره طارداً؟
- نعمل على وضع سياسات مشجعة للمستثمر الأجنبي والمحلي، المناخ طارد بسبب التضخم ولذلك تهيئة البيئة يتطلب استقرار العملة وكبح جماح التضخم.
ü ألا تبدو هذه المعالجة عسيرة بعض الشيء؟
- الأمر ليس مستحيلاً ويتطلب إرادة سياسية قوية وسياسات مالية ونقدية متسقة.
ü وهل الإرادة السياسية غير قوية؟
- الإنقاذ منذ جاءت تملك الإرادة.. الاقتصاد كان سالباً وتحول للموجب، أول مؤتمر كان مؤتمر القطاع الاقتصادي، واستطعنا أن نحقق نمواً أولياً بالسنوات الأولى للثورة بلغ 13.6%.. لكن نتيجة لحرب الخليج الأولى وحرب الجنوب والتوسع الفدرالي، حدث ما حدث وتداركنا برنامج الاصلاح الهيكلي (97-1999) استطعنا من خلاله الحد من التضخم وتحقيق استقرار في القيمة الوطنية مع تحقيق النمو، وذلك بتحديد أوليات في برامج الصرف على التنمية والالتزام الصارم في التقليل في الكتلة النقدية.. استطعنا أن نحقق ثباتاً وتحقيق نمو إيجابي.. كان برنامجاً صارماً فيه انضباط نقدي شديد، مما مكننا من استجلاب استثمارات واستطعنا تحقيق استقرار لأكثر من عقد.
وما تعليقك على سياسة خفض الانفاق الحكومي؟ وإلى أي مدى نجحت؟
- كما قلت لك فقدنا أكثر من 75% من الموارد وبالتالي الصدمة كانت في النقد الأجنبي، لأن عائدات البترول كانت تمثل 55% من موارد الدولة، وأصبح هناك فجوة ضخمة، وفقدان البترول كان يمثل 85% من ميزانية النقد الأجنبي.
وبالتالي كان لابد من وضع برنامج لمعالجة الفجوتين.. خارجياً لابد من زيادة الصادرات وإحلال لبعض الواردات، وهنا نحتاج لثلاث مسائل وهي زيادة الصادرات وإحلال الواردات من الإنتاج المحلي مثلاً (سكر، قمح، وزيوت) والثالث التقليل من الواردات الكمالية.. وبالنسبة للفجوة الداخلية والبالغة 40% قللنا الصرف والانفاق الحكومي وعملنا على زيادة الموارد غير البترولية.
لكن مع ذلك برز التضخم كأمر مزعج؟
- لو طبقنا هذه السياسات كان الوضع سيكون مغايراً، والبرنامج حقق جزءاً كبيراً من أهدافه، ولكن حدث شح وتضخم ومع ذلك لم ينهر الاقتصاد وكما حدث في العديد من الدول.
هل راضون عن سياسة خفض الانفاق؟
- تم خفض الانفاق ولكن لم يحدث بالصورة التي نريدها، ولم يحدث نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بجنوب السودان، فالجنوب كان داعماً للتمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بل أن جوبا أعتدت على هجليج.. الدولة مهمتها الأولى حفظ الأمن، فإذا جوبهت بتحديات أمنية لابد من التصدي لها.. ثانياً عدم الاستقرار في المناطق الحدودية مع الجنوب من دارفور إلى النيل الأزرق.. ثالثاً لم يستقر الموسم الزراعي.
فبالتالي واجهنا ظروفاً استثنائية وقررنا أن نقوم بحزم إصلاح.. لا نزال نرى أن إطار هذا البرنامج صحيح، وأقول لابد من خفض الانفاق الحكومي بكل مكوناته عدا انفاقنا في المجال التنموي (زراعة، نفط، معادن والبنيات الأساسية).
هل هذه المشروعات في إطار البرنامج الخماسي الذي تعتزمون طرحه؟
- البرنامج الخماسي للفترة الرئاسية الجديدة.. ونحن كحزب سياسي نعد رؤيتنا ونطرحها للشعب السوداني.
وهل هو بديل للبرنامج الثلاثي؟
- البرنامج الثلاثي سينتهي هذا العام، والخماسي معمم مع المرحلة المقبلة وفيه ما الذي نريد أن نطرحه؟، ماذا نريد أن نعمل؟ وسنرشح مرشحنا للرئاسة ولابد أن يكون لديه ما يقوله في الشأن الاقتصادي، ولذلك لدينا رؤية استراتيجية وهدفنا الاستراتيجي بناء دولة اقتصادية قوية قادرة على الالتزام بمبادئ الحكم الراشد، وتوفير العيش الكريم لكل سوداني بتحقيق طفرات عالية في معدلات النمو الاقتصادي.
ما رأيك في الأحاديث التي تروج عن الفساد؟
- لا يوجد حزب سياسي يدعم الفساد أو يسانده، أي حزب سياسي ينبغي أن تكون لديه رؤية واضحة لمحاربة الفساد، وتأطير الإطار القانوني وإطار كل من تسول له نفسه بالمساس بأموال الشعبي.
محاربة الفساد ينبغي النظر لها في الإطار التشريعي أولاً؟ هل توجد لدينا تشريعات تحمي المال العام.. وإن كانت موجودة هل هي كافية؟ وهل العقوبات رادعة؟ وهل يوجد القضاء المستقل الذي يستطيع أن ينفذ أحكام القانون؟ وبالتالي لابد من دعم النظام القانوني حتى لا يفلت أي شخص من العقوبات.
وأعتقد إذا كانت هناك تشريعات تحتاج لتدعيم سيتم ذلك مثل القانون الخاص بالثراء الحرام.. ونعتقد أنه يحتاج لمراجعة لتقويته وزيادة الكفاءة في الأجهزة المسؤولة من الثراء الحرام.
وتقوية نظم الإفصاح المالي وإبراء الذمة لكل المستويات الإدارية والتنفيذية، وإنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة الفساد يكون لها الاستقلالية والسند القانوني والتشريعي لملاحقة أي مفسد.
لكن آلية مكافحة الفساد تم حلها؟
- المفوضية ينبغي أن تقوم وفق قانون، وأن تكون لها صلاحيات وتتفادي البيرقراطية التي تعيق إجراءات تنفيذ الأحكام، نظام فعال جرئ يحقق العدالة ويتجاوز كثيراً من البطء الإداري، فبعض القضايا تأخذ وقتاً مما يجعل كثيراً من الناس يشككون في أن العدالة لا تأخذ مجراها ومسألة المفوضية لمكافحة الفساد مطروحة بقوة داخل الحزب ودونكم بعض الدول الأفريقية التي حاربت الفساد بواسطة المفوضية بذات الخصوص.
أين رؤية القطاع الاقتصادي من الحوار الوطني؟
- رؤيتنا الاقتصادية كحزب هي بند من بنود الحوار الوطني في محاوره، والحوار أيما اتفاق توصلت إليه الأطراف ستتبعه إجراءات.. نحن نعمل في إطارين ماذا نريد؟ وهذا داخل الحزب توصلنا لاتفاق هذا أمر آخر.
والبرنامج الانتخابي معد في حالة حوار أو انتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
د. مصطفى : على البنك المركزي توفير تحويلات للمستثمرين بالنقد الأجنبي
08-11-2014 11:57 PM
الخرطوم : الطيب علي
طالب وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بنك السودان المركزي بالزام المصارف بتوفير التحويلات بالنقد الاجنبى للمستثمرين وعدم تحويلها لهم بالعمله المحلية ( الجنيه ) ومنحها لهم بالنقد الأجنبي وقت ما يطلبونها
وأشار خلال الموتمر الصحافى حول انعقاد الملتقى الأول لتعزيز البيئة القانونية للاستثمار والذى ينطلق غداً الثلاثاء إلى أن الملتقى يسهم فى تعزير البيئة القانونيه للاستثمار ومعالجة كافة الاشكالات التى تعترض الاستثمار.
ودعا اسماعيل لأن يكون العام 2014 عاماً للثورة في إعادة كتابة القوانين لتكون مواكبة لافتا إلى أن قانون الشركات لم يتغير منذ 1925.
واقر بوجود معوقات خارج وزارة الاستثمار خاصة الكهرباء للمشروعات الاستثمارية كاشفا عن انعقاد ملتقى حالة الاستثمار في الولايات في سبتمبر المقبل بهدف الوقوف على المشروعات التي تريد الولايات ترويجها ومناقشة الولايات حول الاستثمارات السابقة.
واقترح اسماعيل فتح مكاتب للاستثمار بالولايات للنهوض بالاستثمارات مؤكدا حدوث هجرة عكسية من المستثمرين السودانيين بدول الجوار للبلاد وقال إن الاستثمار الزراعى قفز لـ 40 % حاليا متوقعا ان يوفر مشروع الراجحي بالولاية الشمالية خلال 2017م 375 ألف طن من القمح.
من جهته أكد وزير العدل محمد بشارة دوسه على أهمية تعزيز البيئة القانونية للاستثمار داعيًا إلى أن تكون القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي تتيح إخراج الأموال وإدخالها بصورة مرنة مؤكدًا استعدادهم لتجويد التشريعات والقوانين ومعالجة مخالفات الاستثمار خاصة تحويلات الأراضي من زراعية إلى سكنية.
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
السودان وصندوق النقد : علاقة التابع والمتبوع
Thursday, August 14th, 2014
تقرير/ الميدان
في وقت سابق من هذا العام قال صندوق النقد الدولى إن المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السودانى فى الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014.
وأوضح الصندوق فى بيان أن البرنامج هو اتفاق غير رسمى بين السلطات السودانية وموظفى الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادى، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذى للصندوق.
وجاء فى البيان أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان عن سيطرة الخرطوم فى يوليو 2011، بسبب انخفاض النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بتمويل العجز المالى الكبير، وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة وبين أسعار الصرف الرسمية والموازية.وأوضح البيان أن البرنامج الجديد لعام 2014 يوفر إطارا شاملا لتعزيز مزيج من السياسات لتصميم الانتعاش الاقتصادى واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
وأشار البيان إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجى، وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هى أصل الدين، بينما يشكل باقى المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وقال البيان إن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولى بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق، وأوضح أن “تسجيل سجل حافل من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات، مع وجود استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات بدعم من الشركاء التنمية، سيكون ضروريا لتسوية عبء الديون الكبيرة فى السودان”.
ويذكر البيان أن السودان أقام تعاونا جيدا مع الصندوق على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم فى تنفيذ برنامج اقتصادى من خلال الأهداف الكمية والمعايير الهيكلية، ويضيف أن الصندوق سيواصل تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء القدرات السودان وتكيفه وبرنامج الإصلاح، كما أن التنفيذ الناجح للبرنامج سيكون بمثابة إشارة إلى المجتمع الدولى بشأن التزام السلطات بإجراء إصلاحات الاقتصاد الكلى فى الوقت المناسب ويساعد السلطات فى عملية تخفيف الديون.
وعقب إنتهاء الربع الاول من هذا العام أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن البيانات الأولية، تشير إلى تراجع نسبة التضخم وتحسن أداء الاقتصادي السوداني في الربع الأول من العام 2014.
وأشار التقرير الى إنخفاض معدل التضخم للربع الأول الي 37.9 % ويعزي الانخفاض في معدل التضخم لإنخفاض أسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الاخري بنسب متفاوتة فيما سجل سعر الصرف استقرارا خلال الربع الأول للعام الحالي نتيجة لاستقرار السياسات النقدية المعلنة .
وبينما يشيد صندوق النقد بأداء الاقتصاد السوداني وانخفاض معدل التضخم،تقول معلومات الحكومة الرسمية أن التضخم في الوقت الراهن فاق حاجز ال46%،وتقول مصادر مستقلة أن معدل التضخم 70% علي أقل تقدير، وسعر الجنيه يتهاوي أمام الدولار وتتفاقم الضائقة المعيشية ،إن الإيجابيات التي يراها صندوق النقد في الاقتصاد السوداني لا يراها المواطن العادي .
ولكن وراء الصندوق ما وراؤه،فالتبعية الاقتصادية سيدة الموقف،والبرنامج الرأسمالي الرامي لتحطيم القطاع العام والبنية الإنتاجية يسير وفق ما يخطط له الصندوق وسدنة الرأسمالية في بلادنا ودوننا خطاب النوايا السيئ الموقع بين هذا النظام وصندوق النقد الدولي والمكتوب في 2009 والمعنون إلي المستر دومنيك استراوس المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي آنذاك والذي يقول : لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.
مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر. فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.
نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وفيما ينتظر النظام إعفاء الديون والمزيد من القروض،يطالبه الأسياد في البنك الدولي والصندوق بالمزيد من زيادة أسعار السلع وإفقار الناس ليحصل علي الفتات منهم . بئس التابع وبئس المتبوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
دراسة : ( 3157) تكاليف المعيشة لاسرة من خمسة اشخاص
08-18-2014 04:53 PM
الخرطوم:أسامة حسن عبدالحي
كشف مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي؛عن اجرائه لدراسة حول تكاليف مستوي المعيشة،لاسرة مكونة من زوج وزوجة وثلاثة اطفال،حيث توصل الي ان التقديرات لهذا العدد من الاسرة وفقا للظروف الحالية بلغ(3157)جنيها سودانيا في الشهر الواحد،ونوه المكتب طبقا لمجلة (نقابيون)-الصادرة عنه مؤخرا- الي ان التقديرات لم تشمل اللحوم والمشروبات والفواكه،بالاضافة الي تكاليف الحوادث الطارئة، والاتصالات وصيانة المنازل،زائداالكجاملات ومصاريف الاعياد،
وقارن المكتب بين ما توصل اليه والحد الادني للاجور،مؤكدا ان الحد الادني يساوي فقط من 5-13% من هذه التكلفة، متسائلا عن ماذا يفعل العمال والذين لا يملكون دخلا ثابتا او مرتبا،واكد المكتب ان الاجراءات الاقتصادية التي اقدمت عليها حكومة المؤتمر الوطني في سبتمبر من العام الماضي،والتي تضمنت زيادات مهولة في الاسعاربالنسبة للسلع التي تعتبر محورية،والتي تتأثر بها جميع السلع الاخري،وزيادة الجمارك علي السلع الاساسية ومدخلات الانتاج،وارتفاع الضرائب،بالاضافة لتخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل نظيرتها الاجنبية،وعدها وغيرها من الاسباب هي التي ادت للوضع الحالي،
وقطع بان حكومة الرأسمالية الطفيلية،بلغ بها الحد الي عدم الاكتراث لكل فئات الشعب السوداني،والتي هي في امس الحوجة للرعاية والحماية،وحمل المكتب اجراءات الحكومة الاقتصادية،مسئولية ارتفاع الاسعار بصورة جنونية،وتفاقم مستوي الفقر،والتدني المريع في صحة المواطن،نتاج ضعف التغذية ونقص الغذاء،وعدم القدرة علي مواجة الضغوطات الحياتية، وقال المكتب : (يحدث كل هذا في وقت تصرف فيه الدولة التي رفعت يدها تماما عن الموطن-تصرف علي جهازها المترهل،والحروب التي شملت معظم ربوع الوطن،وانها ليس حروبا ضد عدو اجنبي، انما ضد ابناء وبنات الوطن الواحد، والتي كان يجب توجيه هذه الاموال علي مناطقهم المهملة ،من اجل تنميتها وليس تدميرها)،كما نوه المكتب الي ان هذه الميزانية تظل متحركة، نسبة للاضطراد الكبير في زيادة اسعار السلع، يوما بعد يوم .
الميدان
--------------------
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحبوب الزيتية بالقضارف
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحبوب الزيتية بالقضارف
08-18-2014 04:59 PM
القضارف:عبد اللطيف الضو
شهدت أسعار السلع الأساسية بولاية القضارف ارتفاعا كبيراً خلال اليومين الماضيين حيث رصدت (الميدان) الزيادة على النحو التالي: أرتفع سعر جركانة زيت الفول من 240 إلى 550 جنيها، وزاد سعر جركانة زيت السمسم من 400 إلى 480 جنيها، فيما زاد سعر جوال الدقيق من 150 إلى 190 جنيها، وأرتفع سعر كيلو لحم الضان من 50 إلى 80 جنيهاً، وسعر كيلو العجالي من 40 إلى 60 جنيها.
وسعر كرتونة الصلصة ماركة المدهش من 120 إلى 160 جنيها وجوال العدس 220 جنيها كما أرتفع سعر جوال الفول الأثيوبي من 600 إلى 850 جنيها وزاد سعر جوال البصل من 140 إلى 320 جنيها. فيما توالى ارتفاع أسعار المحاصيل حيث بلغ سعر أردب الذرة الفتريتة 700 جنيها
وسعر أردب الدبر 840 جنيها ووصل سعر أردب الدخن 1150 جنيها. هذا وقد أستنكر عدد من مواطني القضارف الزيادة الكبيرة في أسعار السلع وصبوا جام غضبهم على الحكومة بأعتبارها المسؤول الأول عن ما تمَّ من انفلات وفوضى في السوق. إلى ذلك فقد أستغرب المواطنون زيادة أسعار الحبوب الزيتية والذرة وكذا الحال للحوم والألبان ذلك كون أن القضارف من أكبر الولايات إنتاجاً لهذه السلع.
----------------------
رسالة إلي رئيس الجمهورية,, حتي لا يرتبط سيادتكم بتدمير مشروع الجزيرة !!
08-17-2014 06:42 PM
حسن وراق
() لا بديل لمشروع الجزيرة إلا مشروع الجزيرة!!
() فشل العروة الصيفية يفضح مخطط تدمير المشروع !!
() جماعة خفية تستهدف تدمير المشروع!!
() حان الوقت لاتخاذ القرار الشجاع بإنقاذ المشروع !!
إشارة إلي ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية في جلسة مؤتمر الحوار المجتمعي التي طالب فيها أن يقوم الجميع بدور واضح في صياغة الرؤية الإستراتيجية للمرحلة المقبلة التي تجسدها وثيقة التوافق الوطني وقضاياها الخمس المتمثلة في السلام، الاقتصاد،الحكم والإدارة،الهوية والعلاقات الخارجية .طالب سيادته تفصيل القضايا الكلية وتعميقها وتغذيتها بالأفكار لتصبح أكثر ارتباطاً بجذور الأمة ومنابتها وملامستها لكل أشواق الفئات التي تمثلها مطالب عدد من فئات المجتمع وعلي وجه الخصوص خبراء الاقتصاد وحملة الأقلام من الصحفيين علي التنوير المعرفي من هنا ننتهز هذه الفرصة التي أتاحها لنا الرئيس بأن أتوجه لسيادته بهذه الرسالة العاجلة التي تعتبر عن تداعي لأكبر قضايانا الكبري التي يمثلها مشروع الجزيرة العملاق الذي هوي أملين أن تصب هذه القضية الجوهرية في وثيقة التوافق الوطني .
() الأخ عمر البشير رئيس الجمهورية أخاطبك اليوم كأحد أبناء الجزيرة التي لها علينا دين مستحق ، الجزيرة التي تفاءلت خيرا ولأول مرة في تاريخ السودان يأتي من قلبها النابض من يحكم السودان ، استبشرنا خيرا بان الجزيرة ستصبح باعثة لنهضة الألفية الثانية بعد أن كانت ظاهرة كونية فريدة في كل شيء ابتداء من الإدارة الموحدة والري الانسيابي ونظام الدورة الزراعية وعلاقات الإنتاج والخدمات الاجتماعية ودورها في بث الوعي و تكوين ثقافة الوسط التي انصهرت فيها كل ثقافات السودان وفوق كل ذلك مقترح مشروع سلة غذاء العالم.
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ما يزال أهلنا في الجزيرة يرددون خطابكم في كمل نومك وحفظوه عن ظهر قلب ، بكل انفعالاته و أحلامه التي جاءت في خطابكم بأن المشروع ستعيدونه سيرة أحسن مما كان عليه بل ذهبتم ابعد من ذلك مبشرين بأن كل مزارع في المشروع سيركب عربة بوكس آخر موديل كي تعينه في عمله ، أنه حلم جميل ما يزال يحدو الجميع تحقيقه بعد أن سبق و حقق مشروع الجزيرة حلم الدولة العصرية ببناء السكة الحديد وجامعة الخرطوم ومباني الوزارات والصوامع و دعم المملكة العربية السعودية في استخراج البترول وكل ذلك كان من عائد تصدير القطن في موسمي 50 و 51 هذه لم تك مجرد أحلام بل حقيقة سجلها التاريخ .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ما يجري الآن في مشروع الجزيرة يستحق أن ننيخ له زاملات الأحمال ، نتوقف كلية لإعلان حالة الطوارئ سيما وسيادتكم في أكثر من مرة تحدثتم عن أهمية تنمية وتطوير وبعث مشروع الجزيرة من جديد ولكن اتضح بما لا يدع أي مجالا للشك بأن هنالك قوة لا تريد أن يبعث هذا المشروع علي أيديكم وهو طريق الخلاص لكل أزمات الشعب السوداني وما تعرض له من دمار منظم ومقصود يؤكد بأن القوة الخفية تريد أن يرتبط تدمير مشروع الجزيرة بعهدكم وخلال سنوات حكمكم البلاد وهذه جريمة سيسجلها التاريخ ولن تنساها الأجيال القادمة ونحن أبناء الجزيرة نربأ بأن يكن احد أبنائها من حكم السودان يرتبط اسمه بانهيار وتدمير هذه الظاهرة الكونية الفريدة التي تسمي مشروع الجزيرة .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، لم يعد الصمت ممكنا الآن ولم تعد الحقيقة أمر يمكن تزييفه أو إخفاءه كل هذه السنوات ، لقد انكشف المستور وبان المخطط المخبوء في هذا الموسم علي وجه الخصوص بخروج مشروع الجزيرة من عروة الصيف وما ادراك ما عروة الصيف وأهميتها في الموسم الزراعي الذي يعني بزراعة أهم الغلات الغذائية لغالبية سكان السودان ممثلة في الذرة والفول السوداني لاستخراج الزيوت والأعلاف لغذاء الحيوان . فشلت العروة الصيفية باعتراف والي الجزيرة وهو يعلن عن تلف أكثر من 20 ألف فدان بسبب الأمطار والسبب الرئيسي الذي لم يذكره الوالي هو تأخر الزراعة بالإضافة إلي التقاوي الأمريكية الفاسدة ومبيدات الحشائش المنتهية الصلاحية . كل هذه المدخلات من تقاوي وأسمدة فاسدة أصبحت تشكل مصدر ثراء لبعض البيوت والشركات التجارية بواسطة سماسرة من بعض أعضاء اتحاد المزارعين وأمامنا فضيحة تقاوي القمح الفاسدة للعروة الشتوية التي لم يعوض المزارعون حتى الآن والعزوف عن زراعة القطن المحور وما تسبب في ضياع حصيلة صادر مضمونة .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية و سيادتكم راعي هذه الأمة ومسئول عنها ،زيارة واحدة معلنة تكفي لأنه لم يعد هنالك ما يمكن مواراته في مشروع الجزيرة ابتداء من قنوات الري التي صارت أطلالا و غالبيتها أصبحت غير صالحة لتوزيع المياه بعدما عاثت فيها شركات الخدمات المتكاملة المملوكة للنافذين فسادا يشاركهم فيها بعض أعضاء اتحاد المزارعين وقد تم تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري من اجل جني اكبر حصيلة من الأموال عن طريق الحفر الجائر الذي تتنافس فيه هذه الشركات من أجل أكبر كمية من الأمتار المكعبة من الطمي الذي أصبح تلالا تحجب الرؤية علي جانبي الترع والجنابيات والقنوات الرئيسية التي صات أعمق من اللازم بحيث لا يمكن جريان المياه عبر ماسورة القنوات للحقل إلا باستعمال وابورات الليستر التي لا يقدر علي استخدامها سوي الميسورين من المزارعين والبقية غير المستطيعة تركوا الزراعة بسبب دمار قنوات الري وإحداث العطش للمحاصيل علي الرغم من كميات المياه كانت في السابق تفي بحاجة الري . فشلت إدارة المشروع في إدارة الري الذي كان من اختصاص وزارة الري الذي سلب منها لتحدث الفوضي الراهنة .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساحات واسعة من أراضي مشروع الجزيرة أصبحت الآن تتعرض إلي كارثة ما يعرف بانتشار أشجار المسكيت التي تنمو بسرعة فائقة تغطي كل مساحات الحواشات وداخل أبو عشرينات وابوستة وفي البرقان وعلي ضفاف الترع وهذا وحده يكشف مدي التسيب و الإهمال و عدم وجود إدارة في الغيط ولا يوجد في التفاتيش والمكاتب بالمشروع أي مسئول أو مفتش أو حشري وكل الأمر ترك لاتحاد المزارعين ومعاونيهم و ما يعرف بجماعة الروابط التي لا يمكن أن تكن بديلا للمختصين بالمشروع لتتحول حواشات المزارعين إلي غابات من الأشجار المعمرة والتي أصبحت مأوي للآفات من الطيور و توالد الحشرات الضارة بالزرع وبالمزارع لتخلق هذا الفوضى مشكلة كبري وتكلفة ضخمة لمكافحة زحف هذه الأشجار المعمرة والتي بحسب رأي المختصين إذا لم تتم مكافحتها بشكل دوري سوف نفقد كل أراضي مشروع الجزيرة .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية كتاب مشروع الجزيرة مفتوح للجميع يتضمن الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تتم وراء حجب وستر ولكنها صارت مفضوحة و مكشوفة و توصلت اللجان الرسمية التي تشكلت لدراسة الوضع في مشروع الجزيرة إلي حقائق مذهلة وللأسف فإن مخرجات هذه اللجان تم وأدها في مهدها ولم يصدر حولها قرار ولم تنشر نتائجها حتى هذه اللحظة . أهم هذه اللجان التي أصدرت تقريرا تاريخيا و مرجعيا ما يعرف بلجنة (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح) لتقييم تجربة قانون 2005 بعد أربعة أعوام من تطبيقه عام 2009 لتصدر اللجنة التي تعرف بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام تقريرا تاريخيا شاملا لمشكلة المشروع ومحاولة إصلاحه وللأسف لم تقم الجهة التي أوصت بإعداد الدراسة وهي وزارة الزراعة الاتحادية بأن تضع التقرير موضع التنفيذ ليتم حجبه ووضعه في أرشيف الوزارة علي الرغم من أن هذا التقرير يحتوي علي إحصائيات ومعلومات نادرة استغرق إعداده حوالي 7 أشهر من قبل مختصين عملوا طويلا وفي وظائف مرموقة في مشروع الجزيرة ليصبح مصير هذا التقرير المرجعي الإعدام .
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بعد 4 أعوام من تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عام 2009 اصدر النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه في مارس 2013 قرارا بتشكيل لجنة من 30 خبير في كافة المجالات برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي لإعداد تقرير عن الأداء الراهن بالمشروع وقد استغرق عمل اللجنة (لجنة تاج السر )حوالي 3 أشهر طافت فيها علي جميع الأقسام والتقت بكل القيادات بمن فيهم سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التي اعترف رئيس اللجنة بموضوعيتهم وعلميتهم في فهم قضايا المشروع والتصور للحلول والتقت اللجنة كذلك بعلماء و خبراء في الزراعة والمشروع وخرج التقرير الذي لم ينشر حتى الآن ولم يتم اعتماده رسميا حتى هذه اللحظة إلا أنه يعبر عن طموحات ورغبات و موافقة جميع مزارعي الجزيرة حيث تضمن التقرير أكثر من 80 % من برامج تحالف المزارعين الطموح للنهوض بمشروع الجزيرة وأهم ما توصل له التقرير يأتي مخيبا لآمال الجهات التي لا تريد خيرا للمشروع ولمزارعيه تلك العناصر التي اتخذت من المشروع ضيعة خاصة بهم تلاعبوا باستيراد المدخلات و تحضير الأرض عبر شركاتهم الغير متخصصة لأن تطبيق مخرجات لجنة تاج السر يعني سحب البساط من إمبراطورية الفساد التي تتحكم الآن في المشروع.
() الأخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية كل القرائن والأدلة حاليا وسابقا تشير إلي أن هنالك استهداف منظم ومكشوف يستهدف تدمير مشروع الجزيرة ابتداء من مخالفة قرار سيادتكم بالخصخصة لوحدات المشروع المنتجة ليتم فورا بالتخلص من سكة حديد الجزيرة بالبيع مخالفين توجيهات سيادتكم بالاستعانة بالخبرة الصينية لتشغيل سكة حديد الجزيرة تجاريا وللأسف تم بيع قاطرات عاملة كحديد خردة وبدأ السباق علي نهب قضبان السكة الحديد (طولها 1200 كيلومتر ) لتخريدها وبيعها للصهر وتصديرها هذا خلاف للهندسة الزراعية والنهب المنظم الذي حدث لمخازن المحالج التي لم يتم فيها تسليم و تسلم وهي تحتوي علي قطع غيار و منقولات بما قيمته مليارات الجنيهات . بعد أن تم القضاء علي بيع الوحدات الإنتاجية ونهبها توجه الفساد للاستيلاء علي أراضي المشروع عبر البيع الغير قانوني بعد أن أنقذ الله أراضي مشروع الجزيرة من البيع بفضل الملك الحر يمثل أكثر من 40% من أراضي المشروع لتشكل عقبة أمام تدمير المشروع بالاستيلاء علي الأرض ليصبح الأمل أكبر في إعادة مشروع الجزيرة أحسن مما كان عليه لأنه لا بديل للمشروع إلا المشروع الذي يحتاج لقرار شجاع فقط .
() الأخ عمر البشير رئيس الجمهورية
و سيادتكم ادري من أي شخص آخر بأن الجزيرة التي يقطنها أكثر من 7 مليون نسمة تشكلوا و تكيفوا علي مشروع الجزيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا شكلوا تاريخا بطوليا في الدفاع قضايا المشروع والمزارعين منذ الاستعمار و يجب علينا هنا أن نذكر الدور البطولي لأبناء عمومة سيادتكم الذين تصدوا لحمل لواء الدفاع عن المشروع وعلي رأسهم خالد الذكر المناضل الشيخ يوسف أحمد أطال الله عمره وهو يقود أول إضراب للمزارعين مع رفيق دربه شيخ الأمين محمد الأمين عام 1953 احتلوا فيه ميدان عبدالمنعم اجبروا الحاكم العام علي الرضوخ لمطالبهم والدور التاريخي للقائد الشيخ السر كاسر متعه الله بالصحة والعافية الذي يدافع حتي هذه اللحظة علي مشروع الجزيرة باعتباره شرف له وللأمة السودانية التي تنتظر من سيادتكم أن تضع يدكم مع الجميع لإعلان رئاسي يتم بموجبه الوقف الفوري للتدمير والتدهور الذي يجري في المشروع الآن وتوقيف كل من ثبت ويثبت تورطه في فساد بمشروع الجزيرة بالإضافة إلي حل اتحاد المزارعين وإدارة ومجلس إدارة مشروع الجزيرة وتشكيل لجنة طواري من المختصين بصلاحيات شاملة لإدارة المشروع ووضع الأسس العلمية والعملية لإنقاذ المشروع توطئة لإعادته سيرة أحسن مما كان عليه سابقا و كما ثبت ان مشروع الجزيرة هو باني نهضة السودان الحديث فإنه ، لا بديل لمشروع الجزيرة إلا مشروع الجزيرة و أنه لا مخرج من أزمة البلاد الراهنة والمستقبلية إلا بمشروع الجزيرة ونسأل الله أن يوفق سيادتكم في أن تعيدوا النظر في ما يجري الآن في مشروع الجزيرة من أجل إعادته سيرة علي أحسن ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا من أجل مستقبل هذه الأمة التي صبرت كثيرا وآن الأوان تشعر ببصيص أمل نحو حياة أفضل للأجيال القادمة حتي لا تطاردنا لعناتهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
واشنطن تكتشف معاملات مشبوهة مع السودان
:
A•دبي – البيان
التاريخ: 20 أغسطس 2014
كشفت أجهزة الرقابة المالية الأميركية عن تورط مزيد من المؤسسات العالمية في تعاملات مالية مشبوهة مع السودان. وفرض مكتب الخدمات المالية في نيويورك المكلف بتنظيم القطاع المصرفي عقوبات على شركة برايس ووترهاوس كوبرز تضمنت غرامة مالية ومنعها عن تقديم خدماتها للبنوك الخاضعة لإشراف المكتب لمدة عامين في إطار تسوية لاتهامات بحجب معلومات تتعلق بتعاملات سودانية وإيرانية في تقرير خاص ببنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه.
محو معلومات
وفي يونيو 2013 وافق بنك طوكيو ميتسوبيشي على سداد 250 مليونا لولاية نيويورك لمحوه معلومات عن 28 ألف معاملة إلكترونية بقيمة 100 مليار دولار كان يمكن أن تفيد السلطات في رصد معاملات مع دول خاضعة لعقوبات.
وقدمت برايس ووترهاوس كوبرز استشارات للبنك لمدة عام بداية من يونيو 2007 بحسب بيان من مكتب الخدمات المالية. وفي مايو 2008 اكتشفت الشركة أن البنك يتعمد محو بيانات إلكترونية عن تعاملات السودان وإيران وماينمار. لكن الشركة قالت في بيان إنها كانت ستجري تحقيقا أعمق لو أنها علمت «بمخطط البنك لتزوير المعلومات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية».
وكان المدعي العام الأميركي قد أدان بنك (بي ان بي باريبيا) الفرنسي بتهم تتعلق بانتهاك العقوبات المالية على السودان وإيران وكوبا مما كلف البنك غرامة بلغت 9 مليارات دولار. وتقول واشنطن إن البنك أجرى معاملات مصرفية مشبوهة بلغت نحو 100 مليار دولار. وتلقي هذه الغرامة الكبيرة بظلالها على مستقبل البنك وربما تكون لها انعكاسات على الاقتصاد الفرنسي أيضاً.
وتخشى باريس من آثار جانبية للأزمة على نظامها المالي برمته، وأن تنعكس الغرامة القياسية على الضريبة التي يدفعها المصرف أحد أهم المساهمين في قطاع الضريبة على الشركات بينما تحاول الحكومة بشتى الوسائل تحسين المالية العامة. وتعرض بنك اوف سكوتلاند (ار بي اس) لغرامة في أميركا أيضاً للاشتباه بارتباط تعاملات مالية له مع السودان والدول الأخرى المدرجة في قائمة العقوبات.
تدابير عربية
اتخذت العديد من سلطات النقد العربية خلال الفترة الأخيرة تدابير للحد من التعاملات المصرفية مع السودان بل إن المصارف في بعض البلدان العربية أوقفت بالفعل أي نوع من التعامل المباشر وغير المباشر مع المصارف السودانية.
وأقر بنك السودان المركزي مؤخراً بتسجيل 56 حالة اشتباه في عمليات غسيل الأموال، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الاتهامات التي طالت السودان قبل بضعة سنوات فيما يتعلق بدعم الإرهاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
وكيل سابق للمالية يتوقع أن يموت الشعب السوداني من الفقر الجوع
اتهم عضو البرلمان ووكيل وزارة المالية الأسبق شيخ المك الجهاز المصرفي بالتصرف في ودائع المستثمرين وتحويلها لعملة محلية، وقال متى واجهت البنك مشكلة نقد أجنبي يحلها بأموال المستثمرين، وفي ذات الوقت هاجم المك السياسات الاقتصادية باعتبارها السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، وتوقع أن يموت الشعب السوداني من الفقر والجوع نتاج تلك السياسات، وكشف المك في تصريحات بالبرلمان عن عوائق وصفها بـ «المريعة» تواجه الاستثمار. وقال: الحكومة ما دايره تفتح عيونها.
--------------------
7 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية
7 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية
08-19-2014 11:47 PM
تضاعف عدد السودانيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال عام ليصل إلى سبعة ملايين، طبقاً لما أعلنه منسق الشؤون الإنسانية المقيم بالسودان علي الزعتري، الذي أكد حاجة هؤلاء الأشخاص لكافة أشكال المساعدات من مأكل ومأوى وملبس ورعاية صحية.
وأعلن الزعتري في مؤتمر صحفى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن الأمم المتحدة ليست لديها إحصاءات دقيقة عن الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال إن المواطنين في تلك المناطق بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بطبيعة الحال. وأضاف "لكن من غير وقف القتال في تلك المناطق من جانب الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال من الصعوبة دخول تلك المناطق أو تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".
وأعلن الزعتري، أن قرابة سبعة ملايين شخص في كافة ولايات السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بزيادة بلغت نسبتها 56% في حجم المحتاجين للمساعدات عن العام السابق.
وقال إن أولئك الأشخاص بحاجة لكافة أشكال المساعدات الإنسانية من مأكل ومأوى وملبس ورعاية صحية.
وكشف الزعتري عن ارتفاع عدد المتأثرين من العاملين في الحقل الانساني بالسودان مقارنة بالعام السابق، مطالباً أطراف النزاع بضرورة حماية المدنيين والعاملين في الشأن الإنساني بموجب القانون الدولي
--------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. (Re: الكيك)
|
تشريعي الخرطوم : "لوإمتنعت الشركات عن العمل سوف تسقط الحكومة ".الناس قرفت ،كنا نتحدث عن قفة الملاح الآن نعجز عن توفير حلة الملاح
(المواطن بياكل وجبة واحده في اليوم) يجب علينا ان نقول هناك فشل واضح في كل شيء
08-22-2014 12:48 PM
الخرطوم :عازة ابوعوف
حذر المجلس تشريعي الخرطوم من سيطرة شركات محدودة على السلع الاستهلاكية وقالوا: "إنها مهدد حقيقي للسلطة" واضافوا "لوإمتنعت الشركات اسبوعاً واحداً عن العمل سوف تسقط الحكومة ".في وقت دق فيه النواب ناقوس الخطر حول الاوضاع المعيشة بالولاية ، ونوهوا الى ان المواطن قلص وجباته لواحدة في اليوم ، وزادوا "الناس قرفت ، واصبحنا متهمين لأننا يجب ان يكون لنا قرار تجاه السياسات " .وفي الاثناء شن النواب هجوماً على سياسة التحرير الاقتصادي وطالبوا بالتدخل الفوري لحماية المواطنين من الغلاء ووصفوا تقرير منظمة الغذاء العالمية التي اعتزمت فيه تحويل البلاد لمنطقة تحتاج الدعم الغذائي وصفوه بالخطير ، واشاروا الى ان ولاية الخرطوم تعيش على انتاج الولايات الاخرى كمستهلك فقط .
واضافوا "كنا نتحدث عن قفة الملاح الآن نعجز عن توفير حلة الملاح "، وفي الوقت ذاته انتقد النواب خلال جلسة التشريعي امس ،غياب حكومة ولاية الخرطوم عن الجلسة المخصصة لمناقشة خطاب الوالي .
وفي السياق قال البرلماني يحيى موسى :"يجب علينا ان نقول هناك فشل واضح في كل شيء واننا كنواب متهمين لجهة اننا يجب ان نتخذ قرارات واضحة" وزاد "المواطن قلص وجباته لواحدة في اليوم "، وفي الاثناء وصف النائب عبدالسخي عباس الوضع المعيشي بالسيئ وقال:نحصد الوضع السيئ نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة على حد تعبيره ،وارجع فوضى الاسعار لغياب قانون المستهلك وطالب بأيجاد حلول عاجلة للأزمة واشار الى ان برنامج الغذاء العالمي يتجه لتقديم دعم غذائي للبلاد واضاف "الامر خطير ولايشبهنا كسودانيين " .
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست