|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الشيوعى : الجنيه الحالي يساوي مليماً من الجنيه قبل الانقاذ
الخرطوم أسامة حسن عبدالحي
أوضح الخبير الاقتصادي صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن قيمة الجنيه الآن تساوي مليم واحد فقط مقارنةً بما كان عليه قيمة الجنيه قبل الانقاذ،
وقال كبلو: ( إن عمق الأزمة الاقتصادية يتجلى في تكسير البنى التحتية للاقتصاد السوداني في الزراعة والصناعة ) مشيراً إلى أن وسائل التدمير كانت جلّها عن طريق قرارات إدارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي، والتي سمحت للسلع المستوردة أن تنافس المحلية وتطردها من السوق، مما أفضى بالسودان لاستيراد سلع كان ينتجها، وضرب مثلاً بان السودان كان ينتج (600) مليون ياردة من الأقمشة الآن ينتج فقط (16) مليون ياردة. لافتا إلى أن كل المصانع التي أغلقت بيعت خردة ولا يمكن إعادتها، واصفا ذلك بالأمر الخطير مضيفا أن الاقتصاد السوداني تعرض لتدمير ممنهج من نظام الانقاذ وأعتبره الأول منذ الاستقلال،
وقال: إن دعوة الحكومة للمؤتمر الاقتصادي تعني أنها لا تكف عن الحديث مع نفسها وإتخاذ مثل هذه المنابر للدعاية وإظهار نفسها كمن يشاور الآخرين وهي عكس ذلك
ووصف الأوراق المقدمة له بأن طابعها وصفي عمومي وليس تحليلي، إضافة لأنه لم يطرح قضايا رئيسية مثل فشل التحرير الاقتصادي أو حماية الصناعة والزراعة والقطاع العام ،وتساءل : كيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة؟ كما أنه لا يحتوي على أي ورقة علمية لحل مشكلة الصناعة وكيفية تطويرها، ساخراً من برنامج الحكومة الثلاثي والذي وصفه بالفاشل بإمتياز.
------------
البشير واقتصاد المشكاة !
11-26-2013 09:48 AM
سليمان حامد الحاج
قال رئيس الجمهورية في خطابه في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني المنعقد بقاعة الصداقة في23/11/2013 إن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميِّز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل أو كل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد.
اقتصاد البلاد الآن أبعد ما يكون صادراً من هذه المشكاة. ولا يجمعه جامع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. فهو اقتصاد يوشك على الانهيار التام وهذا الملتقى الاقتصادي الثاني خلال أقل من ستة أشهر دعى خصيصاً لانقاذه من هذا الانهيار. فهو اقتصاد مثقل بالفساد والنزاعات الأنانية والذاتية الناتجة عن الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم في الكيفية التي توزَّع بها الإيرادات على أشخاصهم وليس لصالح الضعفاء والفقراء. ندلل على ذلك من وثائق الدولة نفسها وتصريحات المتنفذين فيها. تقرير المراجع العام لعام 2011 وحده يقول إن الفساد في مؤسسات الدولة وحدها بلغ (63) مليار جنيهاً وهو يعكس تصاعداً منذ أن استولت الانقاذ على السلطة بقوة السلاح. ووصل أكل أموال الناس بالباطل وزارات مثل الأوقاف وأموال الحج والعمرة والزكاة ومال في سبيل الله. ولم تستثنَ أية مؤسسة منه على حد قول السيد محمد الحسن الأمين، أمين لجنة الدفاع والأمن اذ بلغ حوالي(100%) من المؤسسات الحكومية، كذلك جاء في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة أمام المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية أن هناك شركات تمت تصفيتها أو اسماء عمل تحولت إلى إدارات داخل الوحدات الحكومية، وتصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أن بعض المسؤولين في الحكومة يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو تجميدها دون علم الجهات المختصة، ودون أن يصب عائدها في خزينة الدولة.
أما الأنانية الذاتية والتمييز، فهو الأساس الذي تقوم عليه دولة الرأسمالية الطفيلية التي لا تميز بين الحقوق عند تقسيم عائد ايرادات الدولة. نعيد هنا تكرار ما جاء في صحيفة(الميدان) عدد الخميس 17 نوفمبر 2013 : ذكر وزير المالية أن موظفاً مدير أحد شركات الاتصالات يبلغ مرتبه(75)ألف جنيها وهو مبلغ يساوي مرتبات(125) طبيب امتياز و(107) طبيب عمومي و(83) طبيب اخصائي و(63) أستاذ جامعي مشارك و(91) أستاذاً في مرحلة الأساس الدرجة الخامسة و(333) عاملا.
نقد الاقتصاد السوداني من داخل الملتقى الاقتصادي نفسه
ذكر نائب مدير بنك السودان المركزي بدر الدين محمود، أنه يقر بمسؤوليته الشخصية ومسؤولية الحكومة فيما وصل إليه الاقتصاد السوداني، وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة بدون مساعدات دولية. وصعوبة أوضاع الاقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط ، بل اعطائهم إجازة مدى الحياة. وأكد أن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة في النقد الأجنبي، فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم، وكشف عن ارتفاع في عرض النقود من(41) مليار جنيها إلى(58) مليار جنيها. ونوه إلى هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية.
كذلك إعترف النائب الأول لرئيس الجمهورية في ختام فعاليات الملتقى الاقتصادي بوجود شقة في نشر المعلومات الرسمية ووجه مراكز البحوث والبنك المركزي ببسط المعلومات والإفصاح عن الحقيقة!! فلا خير في اقتصاد يجعل المال دولة بين الأغنياء وتقسيم الناس بين أثرياء ومعدمين.
من جهته أقر أبو القاسم أبو النور بضرورة مراجعة أولويات الصرف الحكومي ومراجعة الحكم الفدرالي وتقليل الصرف السيادي في ظل تقليص الظل الإداري.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الوطني: إن عجز موازنة هذا العام بلغت(2)مليار دولار خلال(9) أشهر، بينما المتوقع في الواقع أن يصل إلى(10) مليار دولار.
لا الخطة الخماسية الثانية ولا البرنامج الثلاثي
ولا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنقذ الاقتصاد من الإنهيار.
كل المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية بما فيها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تنقذ الاقتصاد السوداني من حالته المأساوية الراهنة. فكلها تنطلق من منصة واحدة هي منصة شريحة الرأسمالية الطفيلية بكل ما تملك من شراهة واستعداد لخوض بحار من الدم من أجل الربح السهل والمريح الذي لا يتطلب جهداً أو مشقة وضياع وقت طويل في انتظار الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما.
ولهذا فهي تهمل كل ذلك وتتخطاه إلى فرض الضرائب والجبايات ونهب المال العام عبر الخصخصة وغيرها من وسائل إدرار الأرباح السريعة.
كل هذه المؤتمرات حامت حول الفيل، ولكنها استهدفت ظله ولم تطعن في جسد مسببات الأزمة الاقتصادية الحقيقية، فالطعن فيها يعني ذبح الأبقار المقدسة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي تمثل الضوء الأحمر في سياسته الاقتصادية. ولذلك قدمت تلك المؤتمرات ذات الحلول التي طرحتها منذ استيلائها القسري على السلطة لربع قرن من الزمان.
هل سيقدم الملتقى الاقتصادي الثاني الحلول الجذرية للأزمة؟!
رغم تقديرنا لكفاءة العديد من الخبراء والسياسيين المشاركين فيه، إلا أننا على ثقة تامة بأن ما سيقدمونه من توصيات ستنتهي مع انتهاء الجلسة الختامية، تماماً كما ينتهي العزاء بعد انتهاء الدفن في بعض الحالات. فإذا خرج المؤتمر بتوصيات مثل انتهاء سياسة التحرير الاقتصادي التي نادى بها مجلس التشريعي الخرطوم أو تقليص نفقات الأمن والقوات النظامية الأخرى والقطاع السيادي. أو وقف الخصخصة لما تبقى من مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية. ومحاكمة الذين نهبوا أموال هذه المؤسسات بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة، وارتكبوا الفساد بأبشع صوره. أو حتى وصوا بوقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو إعادة المفصولين إلى عملهم أو إيجاد فرص عمل إلى مئات الآلاف من المشردين بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي فإنها لن تجد أذناً صاغية. ذلك لأنها تطعن في الفيل نفسه وتتعارض تماماً مع سياسة طبقة الرأسمالية الطفيلية.
القضية سياسية وتتعلق بمن يحكم وكيف يحكم
لكل ذلك، فإن القضية سياسية في المقام الأول تتجسد في إصرار شريحة صغيرة من الطفيليين الذين أثروا، بعد فض موقع، من عرق الشعب وماله ومؤسساته التي بناها بشق الأنفس والتضحيات الجسيمة، وبنوا القصور الفارهة والمزارع الفسيحة وأوغلوا في الترف، لن يتنازلوا عن كل ذلك بسهولة. بل سيستميتون للبقاء لأطول مدة في الحكم مستغلين الإسلام نفسه كأحد أدوات الخداع للشعب.
والمشكاة التي تحدث عنها البشير في خطابه، هي محاولة لتزيين الباطل وتزييف الواقع وخداع الرأي العام المحلي والعالمي.
شعب السودان كشف كل ذلك، وهو يعلم أن هذا الملتقى الاقتصادي السياسي لن يحل مشاكله. وقد تيقن من ذلك بعد ربع قرن من الممارسة عند ما خرج إلى الشارع في كل انحاء السودان مقدماً خيرة أبنائه شهداء، وملأت هتافاته سماء بلدان العالم كله :( مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا) (مرقنا لا للسكر والبنزين بل ضد تجار الدين).
ولهذا سيكون الحل سياسياً وواحداً، وهو: الإطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية وإسقاطه وإحلال نظام ديمقراطي عادل مكانه. وهذا يستوجب جهداً سياسياً وتنظيمياً واستعداداً جاداً لمجابهة ومنازلة هذا النظام الدموي.
الميدان
-------------------
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
شركات أدوية عالمية توقف التعامل مع السودان بسبب الديون
شركات أدوية عالمية توقف التعامل مع السودان بسبب الديون
بعد فشل بنك السودان في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية
11-27-2013 01:34 PM
امتنعت 31 شركة أدوية عالمية عن التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة 90 مليون دولار، في حين حذرت غرفة مستوردي الأدوية من أن هذه الخطوة ستزيد من تفاقم خطورة النقص الكبير في الدواء.
وأكد الناطق باسم غرفة الأدوية د . ياسر حامد في تصريحات صحافية يوم الثلاثاء أن بنك السودان المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية، على الرغم من تخصيصه نسبة الـ 10% من الصادرات غير البترولية والتي لا تتجاوز 100 مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ 300 مليون دولار، كاشفاً في الوقت ذاته عن امتناع 31 شركة أدوية عالمية التعامل مع السودان بسبب ديونها لدى السودان .
وكان وزير الصحة السوداني بحر أبو قردة قد قال في وقت سابق إن البنك المركزي أعلن التزامه بتوفير مبلغ 80 مليون دولار، لاستيراد الأدوية من نسبة 10%، من عائدات الصادر التي خصصت لاستيراد الأدوية، تم استغلال مبلغ 74 مليون دولار منها؛ وأكد البنك على وجود أكثر من 5 ملايين دولار بطرف البنوك التجارية لم تستغل.
وحذرت غرفة مستوردي الأدوية من توقف تعامل شركات الأدوية العالمية مع السودان بما يفاقم من خطورة النقص الكبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها بغير المجدي، معتبرة كل الأصناف ضرورية وجددت المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلا من 10% من العائدات غير البترولية خاصة وأن الأخيرة تكفي 40 إلى 30% فقط من الاحتياجات .
كما نوه د. ياسر حامد إلى أن تحديد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مختلف حوله، حتى بين الأطباء والصيادلة، مؤكدا أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، منبها إلى أن الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعرا من المتوفر
يذكر أن البنك المركزي أعلن يوم الاثنين أنه بدأ في توفير مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة احتياجات صغار المستوردين.
العربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الحزب الشيوعي السوداني : الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها وخياره الوحيد إطلاق الرصاص على المواطنين
الحزب الشيوعي السوداني : الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها وخياره الوحيد إطلاق الرصاص على المواطنين
كشف السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية الخانقة
11-29-2013 09:23 AM
معارضون يؤكدون أن الإنفاق العسكري والأمني سبب رئيس للأزمة الاقتصادية
الخرطوم: أحمد يونس
عد الحزب الشيوعي السوداني أن «الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأوضح أن الدولة تنفق فيه أكثر من 8.5 مليار جنيه، استنادا إلى ما يرد في الميزانية الرسمية، بيد أنه قال إن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية»، يذهب للإنفاق العسكري والأمني.
وقال البروفسور أحمد حامد في مؤتمر صحافي عقد بدار «الشيوعي» أمس، إن المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وكشف أن كلفة إعالة أسرة من خمسة أفراد كانت تبلغ 3.5 ألف جنيه سوداني قبل زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، التي أدت لارتفاع الكلفة إلى 5.5 ألف جنيه سوداني، بينما ظل الحد الأدنى للأجور في البلاد في حدود 400 جنيه. وأضاف حامد أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة، نافيا في ذات الوقت ما تروج له الحكومة بوصفها لتلك الإجراءات بـ«رفع الدعم»، وقال: «النظام يروج لما يسمى بالدعم، على الرغم من تأكيدنا على عدم وجود دعم. ونحن نختلف مع خبراء صندوق النقد الدولي في كيفية حساب الدخل، لأن الحكومة تحقق أرباحا طائلة من تجارة المواد البترولية، ما دام سعر البيع أعلى من سعر التكلفة».
ودعا حامد الحكومة للبحث عن المسببات الحقيقية للعجز في ميزانيتها، وأضاف ساخرا: «للأسف لم تشر أوراق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أخيرا للأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وأن تزايد الإنفاق الحكومي يثير الشكوك في أن الميزانيات المقدمة حقيقية».
ورأى حامد أن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد «سياسية» وليست اقتصادية، وأن الطريق لمواجهتها يحدث بوقف الحرب، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي يسهم في إزالة التوترات السياسية، وأن الأزمة الاقتصادية لن تحل ما لم تواجه الحكومة هذه الاستحقاقات.
وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية تعود لطبيعة النظام وسياساته هي التي قادت للانقسام، لأنه غير مستعد لتقليل الصرف على الدستوريين، لأن هذه هي طبيعته وقادته يريدون عيش حياة مترفة على حساب جيوب أبناء الشعب».
وقال حامد إن الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها، وإن الخيار الوحيد أمامه حال إصراره على تلك الزيادات، أن يقمع المواطنين بالرصاص، وإن على شعب السودان النظر بجدية لهذه السياسات لأنها تهدد مستقبل السودان.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد في حديثه للصحافيين، إن الحل الذي يقدمه تحالف المعارضة للأزمة الاقتصادية يتمثل في إسقاط نظام حكم الرئيس البشير وإقامة نظام ديمقراطي بديل، يخرج البلاد من أزماتها كافة، وأضاف أن الشعب السوداني قادر على إحداث التغيير، وأن الانتفاضات ضد النظام منذ العام الماضي بدأت تتصاعد، إلى أن بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وزلزلت النظام وأربكته، وقال إن الانتفاضة الثالثة ستكون أكبر وأكثر تنظيما، وأضاف أن «الثالثة واقعة لا محالة».
الشرق الأوسط
--------------------
قراءة في قضية التقاوي الفاسدة
التقاوي الفاسدة …أحدث الحلقات في سلسلة فساد الانقاذ
48256242-w-600
أسامة حسن عبدالحي
احتلت قضية التقاوي الفاسدة في الاونة الاخيرة ،حيزا واسعا وسط وسائط الاعلام بمختلف انوعها ،وتناولت بعضها التغطية بجوانب سلبية والاخرية بجوانب ايجابية ،ولكن رغم ذلك يلمس المتابع للقضية وجود حلقة مفقودة في القضية ، فهناك جهات تحاول الالتفاف علي هذه القضية ووتحويل مسارها والذي يشير مباشرة الي علو كعب الفساد :
حاولت الحكومة الالتفاف علي القضية اذ جاء في صحف امس الاول : (كشف وكيل وزارة الزراعة والري، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح (م) محمد حسن جبارة، وجود تدني في نسبة إنبات التقاوي بنسبة (50%– 60%) أرجعها إلى تكدس الحديد الخردة بمخازن التقاوي، لافتا إلى أن الأمر أدى إلى التأثير في البذور وإضعاف الإنبات، كاشفاً عن عدم مطابقة المخازن للمواصفات وما سمَّاها بظروف الحقل غير الملائمة وعدم التحفير الجيد.وذكر رئيس مجلس التقاوي بالوزارة البروفسير “محمد الحسن أحمد” أن هنالك تدنياً واضحاً في نسبة الإنبات بمعظم الحقول التي زارها، وساق أسبابا أخرى منها عدم التحفير الجيد للأراضي وتسويتها؛ مما أدى لغرق بعض الحقول وتأثر أنسجة التقاوي جراء التخزين غير الملائم.ونبه “جبارة” في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين ) بالوزارة إلى أن اللجنة معنية فقط بتقصي الحقائق وليس التحقيق، وأن عملها توفير المعلومات الفنية، مشيراً إلى وضعهم لمقترحات لجنة التقصي موضع التنفيذ ممثلة في إضافة تقاوي جديدة للمساحات المزروعة ذات الإنبات دون المستوى، على أن يضاعف معدل التقاوي بعد التشاور مع المرشد الزراعي ومضاعفتها لمعدل (100) كلم للمساحات التي زرعت ولم تُروَ، والمساحات التي لم تُزرع بعد.ونبه “جبارة” إلى أن المزارعين تقبلوا المعالجات وتوجهوا للزراعة، وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى ارتفاع المساحة المزروعة إلى (70) ألف فدان، لافتاً إلى استمرارهم في استيراد التقاوي من وزارة الزراعة التركية دون وسيط، وأن التمويل والشحن مسؤولية البنك المركزي والزراعي. )حديث المسؤؤل عبر عن نوايا الحكومة الحقيقية حيال القضية .
وضوح الصورة :
اولا القضية ليست جديدة فهي حلقة من سلسلة الفساد المنظم الذي تقوم به الانقاذ منذ مجئيها للسلطة وهو نابع من طبيعتها الطبقية فهي نظام الرأسمالية الطفيلية وهذا ديدنها ،فقضية الفساد في التقاوي تحتل موقعا رئيسيا في الاعلام في هذه الايام ،ولكن الجديد الان ان السلطة تحاول تغطية هذه الصفقة الموغلة في الفساد ،والمرتبطة بعدة اهداف اولها السيطرة الكلية علي اراضي مشروع الجزيرة بعد توريط المزارعين بعقد الاذعان الاخير ،حتما سيفضي بالمزارع الي السجن و(يبقي لحين السداد )ريثما تقوم السلطة ببيع حواشته كما بيعت اصول المشروع ،والسلطة الان في اخر بدعة لها قالت ان التقاوي تعرضت لسوء تخزين مما ادي بها الي ان تفقد صلاحيتها ،
اسئلة حائرة تبحث عن اجابات :
اذا ركنا لهذه الفرضية اعلاه والقائلة بان التقاوي تعرضة لسوء تخزين مما ادي بها لان تفقد قدرتها علي الانبات ،وهذه الحجة الجديدة التي اتت بها الحكومة تفرض علينا ان نسأل اولا عن لماذا لم يتم توزيع هذه التقاوي في المواسم السابقة ؟ فالموسم السابق لم تتوفر له تقاوي ،ثم لماذا يتم توزيع هذه التقاوي من غير فحصها من قبل المختصين ،نتولي الاجابة عن هذا السؤال ونقول لو كانت هيئة البحوث الزراعية موجودة و (التي راحت مع خراب المشروع في 2005م ) وكان هذا من صميم واجباتها ،ولما حدثت هذه التجاوزات ،فقد اكد خبراء خطورة تصفية هذه المؤسسة علي الواقع الزراعي بالبلاد ،ونسأل ايضا لماذا نستورد تقاوي ونحن كنا ننتجها بل ونوفرها للاخرين والسبب هو ذات السبب السابق ،علما باننا كنا نملك هيئة انتاج واكثار البذور منذ اوائل القرن الماضي ،ودمرتها سلطة الراسمالية الطفيلية بجرة قلم .
بتدمير الانقاذ للقطاع الزراعي في السودان اصبحنا نستورد الغذاء من الخارج بما قيمته 2 ونص المليار دولار ،بعد ان كان 72 مليون دولا قبل الانقاذ ،وقد هجر المزارعون الزراعة نتاج هذه السياسة الزراعية الفاشلة ،وانهار مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية المروية الاخري ،والسؤال الاهم هو لماذا سوء التخزين ومن المسؤؤل عن هذا ..؟ولماذل لم يوقف المر حينما لم يفي بوعده في توريد التقاوي في وقت مبكر؟ .
الفساد المركب في عهد الانقاذ
،تستخدم الحكومة في هذا الامر منهج (السترة) والنغمة الثابتة التي تؤطر وتقنن للفساد (خلوها مستورة )لكن هل سوف تنتهي القضية تبقي مستورة كساباقاتها ام سوف تتصعد تحت ضغط المزارعين المتضررين والمناصرين لهم من الوطنيين والديمقراطين والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
November 27th, 2013
الأزمة تبتلع
توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني
قبل أن يجف المداد الذي كتبت به توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني يطالعنا قرار السلطة ـ على لسان وزير المالية ـ بأن لا مخرج من أزمة الاقتصاد إلا بزيادة الضرائب والجمارك. واعترف بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا مخرج منها بعد توقف القروض الأجنبية. هذا التصريح كأنه يردد العبارة المأثورة للسيدين رئيس المؤتمر الوطني ونائبه نافع علي نافع:(موصوا توصيات الملتقى الاقتصادي وأشربوا مويتها).
التصريح يعترف ضمنياً بأن حزب المؤتمر الوطني وحكومته يعتاشان على القروض الأجنبية وبتوقفها تقف حالتهم المالية ويلقون العبء على الشعب المثقل بالضرائب والجبايات طوال ربع قرن من الزمان. وهذا إعلان مجاني للتجار بأن: خزِّنوا بضائعكم إلى حين زيادة الأسعار. واقع الحال المأساوي يقول:(إن جميع البلدان أو معظمها التي تمنح القروض لحكومة الرأسمالية الطفيلية تعلم أنها لا تذهب في التنمية الزراعية والاقتصادية وتطوير الخدمات ورفع الضائقة المعيشية عن الشعب، بل تعود إلى بنوك هذه البلدان عبر الحقائب الممتلئة بالدولارات التي يحملها أفراد أسر المتنفذين في السلطة وتسجل بأسمائهم أو يقرأون في الصحف والقنوات عن أموال أجنبية من مختلف الجنسيات مخزنة في منازل هؤلاء المنفذين. هذا التوقف عن منح القروض ليس شفقة على شعب السودان، بل لأنهم توصلوا بالتجربة العملية أن قروضهم لن ترد إليهم ناهيك عن أرباح وفوائد وخدمة هذه القروض.
الملتقى الاقتصادي الثاني كما ذكرنا من قبل لحق بالملتقى الأول في مقابر المؤتمر الوطني والبرنامج العاشر والخامس والثلاثي. كلها قُبِرتْ ولم ترَ النور. فالرأسمالية الطفيلية يهمها شيء واحد فقط هو العائد السريع لأي توصيات تصب في مصلحتها هي وليس مصلحة الشعب. والمحافظة على نظامها والبقاء في كراسي الحكم لأطول فترة من الزمن ولتذهب البلاد وشعبها إلى الجحيم.
ولهذا نكرر مرات ومرات بأن لا سبيل للخروج من الأزمة الشاملة بمثل هذه المؤتمرات والبرامج، بل إسقاط النظام والبديل الديمقراطي الذي ينفذ البرنامج الوطني الديمقراطي في كل أوجه الحياة هو الحل الوحيد.
------------------
تحذير دولي من نقص الغذاء في السودان
الميدان
ذكرت تقارير دولية أن توقعات حصاد المحاصيل الزراعية الأساسية لهذا الموسم (2013/2014) تقل بنحو(20-30%) عن المعدل المطلوب، بسبب شح الأمطار في بعض المناطق وإنعدام الأمن بالإضافة للآفات الزراعية. وذكرت نشرة لشبكة الإنذار المبكر للمجاعة: أسعار المحاصيل ارتفعت شهر نوفمبر بنحو(10-35%) عن أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف النقل ومدخلات الزراعة والتضخم. واشارت أن استمرار المعارك في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق خلال موسم الحصاد يعرقل حصاد المحاصيل الزراعية.
--------------
المراجع العام يمثل أمام محكمة الأقطان
الخميس, 28 نوفمبر 2013 07:29
المراجع العام يمثل أمام محكمة الأقطان
الخرطوم: رقية يونس
محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، على الطلب المقدم من هيئة الاتهام في قضية الأقطان، لسماع المراجع العام طارق عباس، بموجب المادة 140 إجراءات، لأن بطرفه كافة مستندات مخالفات القضية، التي لم يوردها المتحري في إفادته، باعتبارها من اختصاصه.
وكشف المتحري عوض الكريم المبارك، خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، عن أن المتهم الأول قام بتكليف المتهم العاشر،
بمتابعة إجراءات بلاغ الإسمنت المحجوز، لمخالفته المواصفات والمقاييس، موضحاً أن مبلغ 17 مليار جنيه، هو قيمة الإسمنت الكلية، التي ستتحملها شركة الأقطان، مشيراً إلى أن شركة الدهناء الهندسية التي أوكلت إليها الأعمال المدنية، الخاصة باستيراد الإسمنت، لم يكن لها دور في تحديد كمياته، وقال إن التحري أثبت أن تنفيذ المحالج تم بواسطة شركات تخص المتهميْن الأول والثاني، على الرغم من أن العطاء تحول إلى شركة بالكان، مشيراً إلى أنه ومن التحريات، ثبت أن هناك (2) من تجار العملة في السوق الحر، أقرّا فور القبض عليهما واستجوابهما بأنهما قاما بشراء عملات يورو من اللجنة التي شكلت في متكوت، ومعظم مبالغ التعلية دخلت في حساب متكوت؛
مضيفاً أن عائدات بيع الجرارات التي تخص شركة الأقطان وردت في حسابات متكوت عن طريق لجنة يترأسها المتهم السادس، بجانب تخزينها في شركة أزر بتوجيه من المتهم الثاني،
كاشفاً عن جزء من مبالغ التعلية، تم تحميلها للمتهم الأول لاتفاقه مع المتهم الثاني ورئيس اتحاد المزارعين في التعلية، بجانب سماحه بإدخال مبالغ من التعلية في شركة متكوت، لافتاً إلى أن التصرف في تلك الأموال تم بعلمه وموافقته، مؤكداً أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة حددت في تقريرها أن هناك عدداً من المحالج لم يتم تنفيذه لعدم توفر أراضٍ زراعية له، بجانب أن المحالج موجودة في العراء، وبها عيوب وخلل، ولم تصل بقية أجزائها من بورتسودان، كاشفاً عن أن مدير إدارة الهوية والوثائق الثبوتية، أفاد في خطابه المرفق بوجود مخالفة في رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمرحوم محمد بابكر حسين، الذي تنازل عن أسهمه إلى المتهم الرابع، وأضاف أنها غير مطابقة للاسم الوارد في الخطاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الأزمة الاقتصادية.. إلى أين نحن مساقون؟
الأزمة الاقتصادية.. إلى أين نحن مساقون؟
11-29-2013 06:01 AM
محجوب محمد صالح
على مدى يومي السبت والأحد الماضيين ظل المئات من الاقتصاديين والساسة ورجال المال والإعلام يتداولون في مؤتمر اقتصادي انعقد في الخرطوم حول أزمة الاقتصاد السوداني وخرجوا ليل الأحد ببيان ختامي تضمن توصيات لمعالجة الأزمة الحالية استهلوها باعتبار حديث رئيس الجمهورية الذي أدلى به في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جزءاً لا يتجزأ من توصياتهم.
كثيرون -ونحن منهم- يرون أن الأزمة ليست اقتصادية بل هي في المقام الأول أزمة سياسية والمشاكل الاقتصادية الراهنة هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية وأنها أهم تجليات تلك الأزمة السياسية الخانقة ولن تزول مشاكل الاقتصاد إلا بمعالجة الأزمة السياسية وإذا كانت الحقبة البترولية التي وفرت للحكومة دخلا ريعيا مفاجئا مكنها من خلق واقع اقتصادي افتراضي يساعدها على تجاوز الأزمة السياسية مؤقتا فإن تلك المرحلة الطارئة قد انتهت بانفصال جنوب السودان وخروج عائدات النفط معه وعدنا إلى المربع الأول وإلى الاقتصاد المأزوم ولا بد من استصحاب الواقع الحالي بكل تعقيداته وارثه السلطوي الذي ما زال يزيد الأزمة السياسية تصعيداً وقد تابعت توصيات هذا المؤتمر واحدة واحدة فلم أجد فيها توصية اقتصادية جديدة أو مبتكرة أو غائبة حتى عن بال صناع القرار الاقتصادي في السودان، فكلها توصيات تم اجترارها وتكرارها في نصائح وصلت إلى الحكومة حتى من بعض مسؤوليها من الاقتصاديين ولكنها جميعا اصطدمت بالاستراتيجية السياسية التي خلفت هذا الواقع المأزوم وسدت كل السبل للتغيير والإصلاح.
ولا نظن أن هذه الحقيقة كانت غائبة عن أذهان المؤتمرين بل وقد نبههم الكثيرون قبيل انعقاد المؤتمر إذا كانوا في حاجة لتذكير، لكن الاهتمام بها في توصيات المؤتمر لم يعكس هذه القضية المحورية بالصورة المطلوبة. ولكيلا نظلم المؤتمر فقد تم التعرض لهذه الإشكالية بصورة معممة وعرضية في توصية واحدة هي التوصية الثالثة عشرة التي تقرأ:
(13- أمن المؤتمرون على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني والتعايش السلمي كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية).
- لقد تمت الإشارة هنا على استحياء إلى قضيتين أساسيتين لن يتم إصلاح اقتصادي دون أن يتحققا: أولهما الوفاق الوطني الذي يتطلب بالضرورة إنهاء احتكار فصيل سياسي واحد للسلطة والثروة وإدارة الدولة وفق رؤاه وحسب سياساته التي صنعت الأزمة الاقتصادية والأزمات الأخرى الاجتماعية والثقافية والأمنية التي نعاني منها اليوم، ولن يتحقق الوفاق الوطني ما لم يتم تفكيك دولة الحزب الواحد وقيام دولة يشارك الجميع في صناعتها ويعمل على إدارتها الناس بمختلف فئاتهم وأفكارهم ومواقعهم وتعدد رؤاهم فهذا شرط وجوب لن يتم أي علاج لأزماتنا في غيابه، أما الأمر الآخر الوارد في التوصية وهو التعايش السلمي فيتطلب إنهاء سيناريو الحروب الأهلية الحالي وإزالة الاحتقان السياسي السائد، ولن يستطيع اقتصاد الوطن المنهك والهش أن يتحمل تبعات حرب تبتلع كل إمكانات الدولة المالية فتأكل الحرب الموارد وتطالب بالمزيد وأنتم تجتمعون في مؤتمركم هذا والحرب تتواصل والقتلى يتساقطون والمرافق العامة تدمر وفاتورة الإنفاق الحزبي والأمني تتصاعد والتهديد بصيف ساخن يعج بالمعارك تتواصل.
وفي اللحظة التي كان الناس يطالعون فيها البيان الختامي للمؤتمر الذي وردت ضمن مخرجاته توصية تدعو إلى خفض الضرائب والرقابة على الأسعار كان البرلمان يجيز قراراً بفرض ضريبة جديدة بأثر رجعي، ويردف وزير المالية ذلك بالقول إنه تحت الظروف الحالية لا مخرج من أزمة الاقتصاد إلا بزيادة الضرائب والجمارك، وطبعا هذه الزيادة بدورها ستزيد الأسعار وبذلك تكون بعض توصيات المؤتمر قد لحقت بها الهزيمة قبل أن يجف المداد الذي كتبت به.
لا نقلل من الجهد المهني الذي بذله المشاركون في المؤتمر ولكن لا نتوقع نتائج ترجى من التوصيات المهنية التي صدرت عنهم والتي تكررت مرارا من قبل لأن الأزمة في أساسها أزمة سياسية انعكست سلبا على الاقتصاد وما لم يتم معالجة الأزمة السياسية فستظل الحلول الاقتصادية المطروحة مجرد حرث في البحر.
ونحن الآن على أعتاب ميزانية جديدة لعام مالي جديد يبدأ بعد خمسة أسابيع، ونتوقع أن تأتي الميزانية القادمة مجافية ومناقضة لكل توصيات المؤتمر وقد وضحت معالمها من تصريحات وزير المالية التي تتوعدنا بمزيد من الإجراءات القاسية دون أن يبالي بالتكلفة السياسية الغالية لحزمة الإجراءات السابقة واستحالة الحياة لو طبق إجراءاته الجديدة.. فإلى أين نحن مساقون؟
محجوب محمد صالح
[email protected]
العرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
Updated On Nov 30th, 2013
المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي حول تطورات أزمة الاقتصاد السوداني
يوسف حسين :الحل في اسقاط النظام وايقاف الحروب ونتوعد النظام بمد جماهيري قادم
أحمد حامد : جذور الازمة الاقتصادية تكمن في طبيعة النظام الطفيلية وسياساته
عقد المنبر الاعلامي بالحزب الشيوعي السوداني مؤتمرا صحفيا حول تطورات الازمة الاقتصادية بالبلاد ،تحدث فيه الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب ،والخبير الاقتصادي الدكتور احمد حامد ،وذلك نهار الخميس الماضي بالمركز العام للحزب وجاء فيه :
رصد :أسامة حسن عبدالحي
عمق الأزمة وكيفية العلاج :
الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي بدأ حديثه مستشهدا بأبيات من قصائد عربية توصف حال الشعب السوداني في ظل تطورات الازمة الاقتصادية ،وقال يوسف ان الحكومة لم تكتفي بزيادة اسعار الخبز انما لجأت لاستيراد تقاوي فاسدة لكي لا ينتج قمح اصلا ،متعجبا من حكومة تفعل ذلك بشعبها ،وقال ان ازمة الاقتصاد تكمن في سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة ،والفساد المستشري والصرف علي الامن والدفاع ،محملا النظام كامل المسئولية في هذه الازمة ،مشددا علي ان النظام يعمل علي تحميل العبء في الميزانية علي الشعب السوداني ،ساخرا من بدع الحكومة حول التعديل الوزاري والمؤتمر الاقتصادي ،قائلا : (هذا مجرد تضليل ولن تجدي بدون حل سياسي شامل وكامل لازمة البلاد ).
لا حل الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني :
الدكتور أحمد حامد وصف السياسات الاقتصادية للانقاذ بالفاشلة ، مؤكدا انه لاحل ولا اصلاح اقتصادي يمكن ان يتم في السودان قبل الحل السياسي الشامل الذي يكمن في اسقاط نظام المؤتمر الوطني. وقال حامد ان جذور الازمة الاقتصادية لا تكمن في انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول بل تكمن في طبيعة نظام الانقاذ الطفيلية وسياساته التي يتبعها ، مشددا علي عجز الحزب الحاكم عن اجراء اصلاحات اقتصادية نسبة لطبيعة الشريحة الاجتماعية التي يستند عليها وجماعات المصالح التي لن تسمح بخفض الانفاق الحكومي. وقال ان النظام يتبجح بمقاومة الخارج والغرب لكنه يتبع سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من الخارج ، محملا قادة المؤتمر الوطني كل ما حاق بالسودان من مآسي اقتصادية واجتماعية خلال العشرين عاما الماضية. مشيرا الي ان فلسفة قادة المؤتمر الوطني تتعامل مع المواطن السوداني كمستهلك وليس كمنتج له احتياجات انسانية ، وكقوة عاملة يجب تنميتها أولا كطريق لا بد منه لرفع الانتاج والانتاجية في البلاد.وكشف حامد بان دراسة ومسوحات أجراها القطاع الاقتصادي بالحزب كشفت بان متوسط منصرفات الاسرة التي تتكون من خمسة افراد لا يقل عن 5.500 مليون بالقديم عقب زيادات الأسعار الاخيرة. وقطع حامد بأن الحكومة تعد ميزانية مفبركة ولديها ميزانية أخري تعدها للصرف الامني والعسكري الذي يستحوذ علي معظم الميزانية الحقيقية للبلاد التي لا يعلمها سوي قلة من قادة الحزب الحاكم.
قتامة الصورة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة :
ورسم حامد في المنبر الاعلامي للحزب الشيوعي صورة قاتمة لمستقبل البلاد في ظل النتائج الكارثية لرفع الاسعار وزياردة الضرائب وانعدام العملات الصعبة وصعوبة استيراد السلع الاساسية، مشيرا الي أن الحزب الحاكم يعاني من انسداد كامل في الافق لما يجب اجراؤه من اصلاح اقتصادي وسيضطر للمزيد من رفع الاسعار وسيقابل التظاهرات المناهضة لاجراءاته بمزيد من القمع والقتل.وأوضح حامد ان الحرب والفساد والقروض الخارجية وفوائدها وتعاظم الدين الداخلي والصرف الحكومي غير القابل للتخفيض قد دمرت الاقتصاد ، مشيرا الي ان البلاد أصبحت طاردة تماما مستدلاً بارتفاع معدلات الهجرة التي زادت أربعة اضعاف خلال العام 2013. مبينا ان مجمل عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية لا يتجاوز 30% من المطلوب لتغطية احتياجات الواردات .ووصف حامد الملتقي الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مؤخرا بالفاشل ، وقال انه تجاهل عمدا مخاطبة جذور الازمات ولم يتحدث مطلقا عن الصرف العسكري والامني والصرف خارج الميزانية.وابان حامد بان ايقاف الحرب سيوفر 31% من الميزانية الحالية للبلاد اي ما يعادل 8.5 مليار علي اقل تقدير ، واضاف بحلول السلام في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور لن نحتاج مطلقا لرفع الاسعار ، واذا حاربنا الفساد سنستعيد ما لا يقل عن 6. 6 مليار اضافية. واشار الي ان الحكومة ما تزال مستمرة في الكذب بشأن رفع الدعم الذي وصفه بالوهمي ، وزاد بان المسمي الحقيق لهذه الاجراءات هو رفع الاسعار وليس رفع الدعم.وكشف حامد عن عدد من المؤسسات غير الحكومية التي تعيش علي الاموال العامة بشكل كامل مثل منظمة الشهيد ومنظمة الذكر والذاكرين وتزكية المجتمع وغيرها من المنظمات الاسلامية الدعائية التابعة للمؤتمر الوطني التي تصرف ميزانياتها من أموال الدولة مباشرة. متسائلا عن أوجه صرف عائدات خصصخة مؤسسات القطاع العام التي لم يعود منها جنيها واحدا للخزينة العامة للدولة.وحدد حامد بان الحل يكمن في اسقاط النظام وايجاد نظام سياسي جديد قادر علي وقف الحرب والصرف الامني والاداري والسيادي ومحاربة الفساد ووقف الترضيات والتعيينات السياسية .
مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة :
وعدد دكتور احمد حامد جملة من المؤشرات وصفها بالخطيرة وانها تؤدي لانهيار الاقتصاد ،حيث قال ان ارتفاع معدلات الهجرة هو اخطرها ،مضيفا ان من اسباب الهجرة هو انخفاض مستوي دخل الفرد وذلك مرده لانخفاض الناتج القومي الذي يعاني من الانكماش في كل عام ووتزايد عجز الميزانية ،والعجز في ميزان المدفوعات واختلال الميزان التجاري واعتماد الدولة علي القروض الخارجية ،كاشفا عن ان العملة الوطنية فقدت في عام 2009 وحتي اليوم اكثر من 60 % من قيمتها ،مشككا في الارقام التي ترد في الميزانيات واصفا لها بغير الحقيقية ،.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
تحذير من شلل محتمل للصناعة وتوقفها بشكل كامل في البلاد.
.وجميع البنوك عاجزة عن فتح اعتمادات
«تصوير الاستاذ عباس عزت»
12-03-2013 05:37 AM
نبه اتحاد غرف الصناعة في السودان إلى احتمال توقف الصناعة بشكل كامل في البلاد بسبب رفع أسعار المحروقات والضرائب والرسوم، وذلك في ظل عجز الحكومة عن توفير العملات الأجنبية بشكل كاف لمتطلبات الإنتاج.
وقد أدى تراجع نشاط القطاع الصناعي إلى توقف مئات المصانع عن العمل والإنتاج بسبب ما يسمى بالسياسات الحكومية الخاطئة وعدم القدرة على المنافسة، وقد جاءت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة برفع أسعار المحروقات والضرائب والجمارك لتفاقم معاناة هذا القطاع.
ويقول رئيس اتحاد غرف الصناعة عباس علي السيد إن القطاعات المنتجة والقطاعين الزراعي والصناعي عاجزة تماما عن التعامل مع هذه الإجراءات، كما أن جميع البنوك سواء كانت المتخصصة أو التجارية عاجزة عن فتح اعتمادات لتوفير مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي.
الغاز الصناعي
وتشير بيانات الاتحاد إلى أن أسعار الغاز الصناعي ارتفعت خمس مرات منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يؤثر في صناعات إستراتيجية مثل الإسمنت ومواد البناء والصناعات الغذائية، كما زاد من حدة الأزمة ارتفاع نسبة التضخم وضعف القدرة الشرائية لدى السودانيين.
وكان للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير سلبي على الصناعة السودانية، إذ يقول إبراهيم زانتي مالك مصنع للبلاستيك إن التأثير كان كبيراً بحيث دفع مصانع لإغلاق أبوابها وبيع معداتها في سوق الخردة بالنظر لتكبدها خسائر فادحة.
وقد دعت وزارة الصناعة في منتدى صناعي عقد الشهر الماضي إلى توفير المرافق الأساسية، وتحسين علاقة السودان بالمجتمع الدولي لنيل التمويلات الضرورية.
المصدر : الجزيرة
-------------
صحيفة ماليزية : الاستثمارات السودانية بماليزيا تبلغ اكثر من ( 13) مليار دولار .
.غالبية المستثمرين لهم علاقة بنظام البشير
الاستثمار .. ( البكا بحرروا اهله ) !
12-03-2013 10:12 AM
محمد وداعة
ذكرت صحيفة " straight times news " الماليزية فى ملحقها الاقتصادى حول قضايا الاستثمارات فى ماليزيا ان استثمارات السودانيين فى ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة وتمثل حوالى 7% من راسمال الاجنبى المستثمر فى ماليزيا ، و تبلغ الاستثمارات السودانية حسبما اوردت الصحيفة اكثر من ( 13) مليار دولار وهى تستثمر فى العديد من المشاريع اغلبيتها فى مؤسسات البترول والصناعات التحويلية والعقارات وغيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم اسهم فى الشركات الماليزيا العابرة للقارات ،
و المحت الصحيفة الى ان غالبية المستثمرين ربما لهم علاقة بالحكومة السودانية ، و تتجول رؤوس اموال سودانية ممثالة بين اثيوبيا والخليج و الصين وحتى امريكا و الدول الاروبية و بلادنا تعجز عن توفير بضعة ملايين من الدولارات لاستيراد الدواء او القمح ، و لا ينفك السيد وزير الاستثمار عن الحديث المكرور تارة عن آفاق انفتحت للاستثمار فلا يتحقق منها شيئ فبعود لتبرير ذلك بمعيقات كان اوجب واجباته ان يزيلها قبل التحدث عن جذب الاستثمار و الترويج له ،
الوضع الاقتصادى للبلاد حرج ووصل مرحلة الخطورة، وهو تاريخ سالب لتأثيرات الانفصال وخروج ايرادات البترول فى الموازنة اضافة الى ندرة العملات الحرة وتراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع وتسارع معدلات التضخم خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وأنعكاساتها السياسية على الوضع الاقتصادى المنهك ، وهو امر كان للحكومة ان تتحسب له وهى تضع فى حسبانها الانفصال و ذهاب الموارد البترولية ، ظاهرة خطيرة تهدد بانهيار الدولة نتيجة لانهيار اقتصادى وشيك ومزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادى برمته ، تتمثل فى هروب رؤوس الاموال الاجنبية والسودانية الى دول الجوار والدول الاسيوية وعزوف المستثمرين الاجانب والسودانين عند الدخول فى اى استثمارات جديدة ،
ففى الوقت الذى توقع فيه السيد وزير الاستثمار الدكتور مصطفى اسماعيل دخول رساميل قدرها بحوالى "28" مليار دولار كاستثمارات جديدة للعام 2014 حدث العكس تماما حيث تم رصد شركات أنهت وجودها وصفت اعمالها واخرى توشك على المغادرة ، ويشمل ذلك قطاعات الطيران والصحة والتعليم والخدمات والصناعات التحويلية والزراعة والتعدين ، وربما تأثرت قطاعات الاتصالات والبترول نتيجة لاتجاه الحكومة لفرض ضرائب بأثر رجعى وهو اجراء يكشف عن عجائب وغرائب وعدم قانونية مايتخذ السيد وزير المالية من قرارات ، تجهل او تتجاهل بماذا و كيف يتم جذب الاستثمارات،
هى عجائب لاتقل عن عجائب السيد وزير الاستثمار فهو بعد ان اعترف بوجود فساد فى وزارته وانه عجز عن مكافحته ، هاهو يعترف بتراجع الاستثمار الاجنبى فى البلاد ويقر بأن أكبر المشكلات التى تواجه المستثمر هى الاراضى وسعر الصرف، اذا ماذا تبقى من مشكلات لتواجه المستثمر؟ وأين هى المشاريع الاستثمارية التى روجت لها وزارة سيادتكم فى السعودية والخليج وتركيا دول اخرى ؟
وأين هو قانون الاستثمار الجديد هل تمت اجازته ؟ ام لايزال القانون القديم ساريا ؟ وكيف يتم ترويج و تقديم مشروعات بدراسات جدوى يتضح فيما بعد خطأها و مجافاتها للحقيقة ، فكم من مستثمر استلم على الورق ما هو متعذر استلامه على الارض ، سوى تعلق ذلك بخلو الارض من النزاع او بعدها عن مصادر مياه النيل او انعدام المياه الجوفية فيها لاسباب جيولوجية معلومة ، السيد الوزير مطالب باقناع رجال الاعمال السودانيين قبل غيرهم من الاجانب بالعودة باموالهم واستثمارها فى بلادهم ، و ( البكا بحرروا اهله ) ، اما بلادنا فلا ( اهل ) ولا بواكى لها و فاقد الشيئ لا يعطيه ! ،،
اثيوبيا الشقيقة تصدر لنا الورود و الابقار و بعضآ منه انتجته الاموال السودانية ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
للمرة الثانية ، السودان رابع أكثر الدول فساداً في العالم
December 3, 2013
Bailir2CAAAVPCr.jpg large(حريات)
جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر .
ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ، وان أكثر من ثلثي البلدان الـ (177) في مؤشر هذا العام 2013 حازت على درجات أقل من (50) درجة – يتدرج المقياس من (صفر) إلى (100) – ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً .
وقالت هقنويت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية ان أداء الدول الأفضل يكشف بوضوح كيف أن الشفافية والمحاسبية يمكن ان توقفا الفساد ، ولكن الدول الافضل لا تزال تواجه مخاطر فساد في تمويل الحملات الإنتخابية والسيطرة على الدولة والرقابة على العقود الحكومية الكبيرة.
ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية ، وقالت رئيسة منظمة الشفافية ( لقد حان الوقت لإيقاف أولئك الذين يفلتون بممارسات الفساد ، ولسد الثغرات ونقص الإرادة السياسية لدى الحكومات التي تسهل الفساد داخل البلدان وعبر الحدود ، وحان الوقت للدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة إفلات الفاسدين من العقاب ).
وبحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك (91 درجة) ، نيوزلندا ، فنلندا ، السويد ، النرويج ، سنغافورة ، سويسرا ، هولندا ، أستراليا ، كندا ، لوكسمبرج (80 درجة) .
وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال (8درجات) ، كوريا الشمالية ، أفغانستان ، السودان (11درجة) ، جنوب السودان ، ليبيا ، العراق ، أوزبكستان ، تركمانستان ، سوريا ، اليمن (18درجة) .
هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال .
والفساد في السودان فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكون السلطة الحاكمة سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية وشهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
-------------------
كمال عمر : هؤلاء يفسدون فى كل شئ من ادوية الاطفال وحتى مال الله الذى يدعون انهم مبعوثيه
December 4, 2013
878(حريات)
قال الأستاذ كمال عمر الناطق الرسمي بإسم قوى الإجماع ان تقرير منظمة الشفافية العالمية عن تبوأ السودان المركز الرابع كأفسد دولة في العالم يعكس حجم الخراب والدمار الذي أوصلت إليه حكومة عمر البشير البلاد .
وأضاف في تصريح لـ (حريات) اليوم ، (كان يجب ان يحتل السودان أسفل القائمة فالفساد الذي يتم في بلادنا يتم بإسم الدين ، والصومال التي تذيلت القائمة لم تقل انها مبعوثة العناية الالهية في الأرض ولم تدعي ان مشروعها السياسي قائم على الفضيلة والأخلاق) .
وقال كمال ان النظام الحاكم أوصل البلاد إلى دولة الفوضى بلا مؤسسات أو قضاء مستقل أو صحافة حرة لمراقبة وكشف ومحاكمة الفساد المستشري . مضيفاً ان الحروب الدائرة في البلاد الآن متعلقة ايضاً بالفساد الذى يهدر موارد التنمية .
واضاف ( المشكلة ان هؤلاء يسرقون ويفسدون في كل شئ من ادوية الأطفال والخبز والحليب إلى التقاوي وعلاج الفشل الكلوي ، والانكى انهم يسرقون مال الله الذي يدعون انهم مبعوثيه في الأرض ، سرقوا أموال الزكاة والحج والعمرة والأوقاف ، هؤلاء سرطان تفشى ولا علاج له إلا البتر) .
وأضاف كمال (هؤلاء عصابة من اللصوص والحرامية لا هم لهم سوى الفساد) مضيفاً ( المشكلة انهم بعكس كل عصابات الشر في العالم لا يخجلون ولا يدارون سوءاتهم ، يُعين منهم الشخص وبعد عام ترى عماراته واقفة في وسط عاصمة البلاد بلا حياء ولا خجل ، هذا سلوك تستنكف القيام به حتى الحيوانات ) .
وحول رأيه فى مفوضية الفساد التي أوصى (المؤتمر الإقتصادي) بتشكيلها وعما اذا كان التغيير الوزاري القادم سيحارب الفساد ، قال كمال (ضاحكاً) : ( الجدد قادمون بشهوة المال ، التعيين عند المؤتمر الوطني ليس تكليفاً بل مكأفأة للسرقة ، القادمون مجرد حرامية جدد يخلفون الحرامية القدامي ، هذه عصابة .. عصابة همهما الأول السرقة ) .
وأكد كمال عمر ان الحل الوحيد يكمن في إستئصال هذا السرطان ومن ثم تقديم المجرمين الذين قتلوا الشعب وسرقوا أمواله للعدالة ( أي حديث عن إتفاق مع النظام الحاكم إطالة لعمره ولعمر الفساد وخيانة للوطن والمواطن ، يجب إسقاط هذا النظام بالكامل عبر ثورة شعبية عامة ومن ثم تقديم المجرمين للعدالة) .
وكانت (حريات) نشرت أمس مؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر 3 ديسمبر ، الذى اوضح ان السودان رابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 .
ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ، وان أكثر من ثلثي البلدان الـ (177) في مؤشر هذا العام 2013 حازت على درجات أقل من (50) درجة – يتدرج المقياس من (صفر) إلى (100) – ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً .
وقالت هقنويت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية ان أداء الدول الأفضل يكشف بوضوح كيف أن الشفافية والمحاسبية يمكن ان توقفا الفساد ، ولكن الدول الافضل لا تزال تواجه مخاطر فساد في تمويل الحملات الإنتخابية والسيطرة على الدولة والرقابة على العقود الحكومية الكبيرة.
ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية ، وقالت رئيسة منظمة الشفافية ( لقد حان الوقت لإيقاف أولئك الذين يفلتون بممارسات الفساد ، ولسد الثغرات ونقص الإرادة السياسية لدى الحكومات التي تسهل الفساد داخل البلدان وعبر الحدود ، وحان الوقت للدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة إفلات الفاسدين من العقاب ).
وبحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك (91 درجة) ، نيوزلندا ، فنلندا ، السويد ، النرويج ، سنغافورة ، سويسرا ، هولندا ، أستراليا ، كندا ، لوكسمبرج (80 درجة) .
وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال (8درجات) ، كوريا الشمالية ، أفغانستان ، السودان (11درجة) ، جنوب السودان ، ليبيا ، العراق ، أوزبكستان ، تركمانستان ، سوريا ، اليمن (18درجة) .
هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال .
والفساد في السودان فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكون السلطة الحاكمة سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية وشهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
-----------------
منظمة العمل العربية تحذر من ان البطالة وسط الشباب تخطت الخطوط الحمراء
December 4, 2013
555(حريات)
حذرت منظمة العمل العربية من ان البطالة وسط الشباب تجاوزت الخطوط الحمراء فى الدول العربية .
وأكدت المنظمة ،بحسب ما اوردت قناة(العربية) ، ان متوسط البطالة فى الدول العربية فى اسيا يصل الى (13,8%) ، بينما يبلغ فى الدول العربية فى افريقيا (16,1%).
وأضافت منظمة العمل العربية بان البطالة وسط الشباب تصل الى (25%) وتعد الأسوأ والاعلى .
وكانت إشراقه سيد محمود وزير تنمية الموارد البشرية والعمل أقرت أمام المجلس الوطني 12 نوفمبر 2013ان معدلات البطالة في البلاد تتزايد بصورة كبيرة وان فرص العمل المتوفرة رواتبها غير كافية ولا توفر حياة تليق بالإنسان.
وقال وزير العمل الاسبق أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة تبلغ15.9 % ، هذا فى حين يورد الكتاب الاحصائى لمنظمة العمل العربية ان نسبة البطالة وصلت الى (17%) عام 2006 – عام اعلى تدفقات ايردات النفط .
واضاف الوزير ان البطالة وسط الشباب تمثل اعلى نسبة وتصل في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً الى 22.9 % والمشاركة في النشاط الاقتصادي 36.9%. واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته .
وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته .
ويحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، 20 مارس 2013.
وذكرت الدراسة ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية التي تعيشها.
وأضافت ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) .
وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس 2013.وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ( إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين).
وقال ان (انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية) تمثل 3 عوامل (من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة).
وأكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان (إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة)،فبراير 2013 أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء ادارة التحريرالاقتصادى الذى استمر طوال عقدين ، داعيا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد.
وأشار التقرير إلى أن (دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا بالآثار الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية).
وذكر أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة، مضيفا انه في نفس الوقت، ظلت التنافسية في القطاع العربي الخاص، الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي يدعو الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم قطاعي الزراعة والصناعة
03/12/2013 15:13:00
الخرطوم ـ المجهر
دعا الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور «عصام الدين عبد الوهاب بوب» الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة تمكّن السياسات الاقتصادية من لعب دور أعظم في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، ليتحول السودان من دولة معتمدة في غذائها على الاستيراد الذي وصلت فاتورته إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً إلى دولة مرشحة لتكون سلة غذاء العالم، باعتبار أنها تمتلك كل المقومات لتحقيق هذه الغاية. وأكد «بوب» أن القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة كانت تساهم بما لا يقل عن (50%) من الدخل القومي، وأضاف إن هذه القطاعات كانت توفر العمالة وسبل كسب العيش لأكثر من (70%) من المواطنين
-------------------
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
Wednesday, December 4th, 2013
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
الميدان
-------------
المراجع العام : شركة الأقطان بددت (120) مليون يورو
December 5, 2013
60458(حريات)
أكد المراجع العام تبديد شركة الأقطان مبلغ (120) مليون يورو تمت استدانتها من بنك (آي. بي. سي).
وقد استدعت محكمة الخرطوم شمال المراجع العام طارق عباس الحاج للشهادة في قضية شركة السودان للأقطان، وأفاد امامها بأنه تسلَّم الملف في عام 2008م، وقال ان مهامه انحصرت في مراجعة الأعمال والمخالفات المصاحبة لعملية التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة الأقطان من بنك (أي. بي. سي) وبنك التنمية الإسلامي وعدد من الشركات.
واقر المراجع العام بأن مبلغ الـ (120) مليون يورو بدد في شراء بضائع مختلفة بطرق شراء غير صحيحة مخالفة للوائح المالية للشركة.
وكان المتحري كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود).
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
-----------------
عضوة بالمجلس الوطنى : الوضع الدوائى بالبلاد كارثى
December 5, 2013
1463987_551029574974278_293799713_n (صحف – حريات)
وصفت عضو المجلس الوطني الدكتورة عطيات مصطفى ، الوضع الدوائي في البلاد بالكارثي .
وكشفت في تصريحات صحفية اليوم ، عن أدوية في طريقها للبلاد سيتسبب عدم توفر النقد الأجنبي من عدم دخولها .
وقال نصر مرقص رئيس شعبة الصيدليات لبرنامج (المحطة الوسطى) بقناة الشروق أمس ، ان إرتفاع سعر الدولار وراء تذبذب أسعار الدواء ، مضيفاً بان الدواء الموجود بالصيدليات الآن أصبح يباع بسعرين.
وذكرت نشرة صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ، ان الصناعات الدوائية السودانية لا تغطي سوى 24% من حاجة السوق المحلية.
وفي السياق إنتقدت جمعية جراحي العظام السودانية إستجلاب أجهزة ومعدات طبية رخيصة الثمن دون إخضاعها للفحص للتأكد من جودتها .
وإعترف الدكتور محمد محجوب الكدقري رئيس الجمعية بوجود نقص حاد في الاستعداد الفني لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات البلاد .
وسبق وقال مصدر طبي في تصريح لصحيفة (المجهر السياسي) ، ان البلاد تشهد أزمة في الأدوية مع إرتفاع سعر المتوفر منها ، حيث إرتفعت أسعار المضادات الحيوية في الصيدليات من (70) جنيهاً إلى (100) ، وإرتفع سعر أدوية مرض السكر من (143) إلى (173) جنيها ، ووصل سعر قطرة ضغط العين إلى (123) جنيهاً حيث كانت تباع في السابق بـ (86) جنيهاً .
وأكد المصدر إنعدام أصناف من الأدوية مثل (عقار السكري (مريل فور)، وأدوية المعدة ، ومضادات الحموضة وقطرات العيون ، ومسكن آلام السرطان (ترامادول).
وإتهم الدكتور ياسر ميرغني أمين عام جمعية حماية المستهلك بعض مستوردي الأدوية بالتلاعب ، وطالب في تصريحات صحفية بنك السودان المركزي بكشف حساب تفصيلي بالأرقام لأسماء شركات الأدوية التي تم تمويلها لاستيراد الأدوية كما طالب بإلغاء المجلس القومي للأدوية والسموم ، وإرجاع أمر الدواء إلى وزارة الصحة ، وأضاف : توفير الدواء من صميم مهام الحكومة ممثلة في وزارة الصحة قائلا : ( لا توجد دولة في الدنيا يوكل أمر الدواء فيها لمجلس هجين).
-----------------
المالية: الدولة أكبر مشترٍ.. والشراء يفقد البلاد الكثير من الموارد
03/12/2013 15:16:00
الخرطوم ـ المجهر
أكد وزير الدولة بالمالية «مجدي حسن ياسين» على أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال الشراء والتعاقد بالدولة، مؤكداً أن البنك الإفريقي للتنمية ظل مسانداً للسودان للخروج من المقاطعة والتحديات التي تواجهه باقتراحه عدداً من البرنامج للدولة لمجابهة المقاطعة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ للسلع في السودان، وأضاف (إن عملية الشراء تفقد الدولة كثيراً من الموارد ولذلك جاء الاهتمام بتطوير عملية الشراء وإصدار القانون واللائحة)، داعياً إلى مواكبة الأساليب الحديثة في عملية الشراء بالتدريب الذي يشكل قاعدة كبيرة في عملية الشراء والتفاوض والتعاقد وتقييم الأسواق والبائع، وكل ذلك من أجل المصلحة الاقتصادية لخفض الإنفاق في مجال الشراء وتوفير الموارد للدولة.
ودعا وزير الدولة لتكثيف التدريب للعاملين في الإدارة العامة للشراء والتعاقد بجانب الإدارات بالوزارات والولايات على العملية التدريبية من أجل تحقيق النتائج الايجابية، إضافة إلى التدرج في التدريب وصولاً للتدريب المتخصص، ودعا في ورشة العمل التدريبية حول فهم وتطبيق قانون لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض التي نظمها مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد التابع لوزارة المالية بالتعاون المركز الدولي للجودة بـ(أركويت) أمس (الأحد).. دعا المشاركون للاستفادة من العملية التدريبية وعكس ما تدربوا عليه عملياً على أرض الواقع.
من جانبه أوضح مستر «كينث ونيانقو» الممثل لبنك التنمية الأفريقي بالخرطوم أهمية الورشة في عملية الشراء والتعاقد، وقال إن البنك الأفريقي يولي عملية التدريب بالدول الأفريقية الأعضاء في البنك أولوية خاصة، مشيراً إلى استفادة السودان من فرص التدريب بالبنك الأفريقي من أجل تطوير عملية الشراء وتوفير الموارد لدولة، مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشاريع لحكومة السودان من ضمنها (مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد) الذي يهدف إلى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق أكد «عبد الحليم سيد الأمين» مدير عام الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن عملية الشراء الحكومي تمثل نسبة مهمة من موازنات الدول، داعياً إلى توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية، قال إن كل دول العالم أعدت من القوانين واللوائح والإجراءات تحقيقاً للأهداف والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وقفلاً لأبواب الفساد والانحراف في التطبيق والممارسة، مبيناً أن اللائحة تم تطبيقها في عملية الشراء في أجهزة الدولة ومستويات الحكم الأخرى والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة (100%) أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن (20%)، وقال إن القانون واللائحة غطيا كل الجوانب وسلامة ونزاهة عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض توخياً لتوفير العدالة وتساوي الفرص والتنافسية بين كل الأطراف، وأبان أن القانون ألزم الإدارة العامة للشراء والتعاقد على إصدار وثائق العطاءات النموذجية، وقد سعت الإدارة إلى تنفيذها بالتنسيق والتعاقد مع بعض الجهات، مؤكداً أن لجنة من داخل الإدارة العامة للشراء والتعاقد قامت بمراجعة وتنفيذ المسودات والتأكد من استخدام المصطلحات والتعبيرات المتعارف عليها داخل السودان، وأفردت وثيقة نموذجية لكل مجالات توريد السلع وتنفيذ الأشغال واختيار الاستشاريين.
-------------------
الأســــواق .. ركــــود وكـــســـاد!
25/11/2013 14:19:00
تحقيق : آمال حسن
هكذا تبدو قصة هذا الشاب..وهو شبيه للعديد من قصص أقرانه..يكابدون أوضاعاً صعبة مثلما تكابدهم، من أجل لقمة العيش. فقد اضطر "الهادي" سائق (هايس) إلى ركن عربته في منزله القابع بحي امتداد ناصر بالخرطوم، بسبب الإرتفاع الجنوني في أسعار اسبيرات السيارات، والبحث عن وسيلة أخرى يكسب بها الرزق طالما أن أسواق الاسبيرات أضحت في حالة اشتعال دائم. ولم تختلف حالة "الهادي" عن عدد من أصحاب المركبات الأخرى، إذ أصبح ليس بمقدورهم المواصلة في مهنتهم التي يكسبون منها لقمة عيشهم، وليس بمقدورهم أيضا شراء الضروريات من السلع وأضحوا خارج السوق.
(المجهر) طافت بعدد من أسواق السلع واسبيرات السيارات ومواد البناء، واستطلعت التجار الذين رموا باللائمة على الجهات المسؤولة بعد اتخاذها القرارات وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ضربت السوق بكل أصنافه من السلع ...
وهنا يقر التجار الذين استطلعتهم (المجهر) بوجود موجة من الكساد التي تجتاح الأسواق هذه الأيام، جراء ارتفاع أسعار السلع وقلة الطلب عليها بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين، وحذروا من مغبة عدم مقدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية التي على عاتقهم بسبب ما وصل إليه الوضع داخل الأسواق.
وداخل سوق السجانة بالخرطوم، يقول تاجر قطع الاسبيرات والزيوت، "أحمد حامد" في حديث لـ(المجهر) إن السوق بصورة عامة في كافة السلع يشهد حالة أشبه بالكساد والركود، نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين، ويضيف أن تشغيل بصات ولاية الخرطوم أثر بشكل كبير في أوضاع أصحاب الحافلات الصغيرة واضطرهم ذلك إلى تغيير توقيت غيار زيت الحافلات من أسبوع إلى (15) يوماً، بسبب توقف عدد كبير منها وبالتالي عدم استهلاكها كما كان في السابق قبل نزول البصات.
ويضيف التاجر "أحمد" أن هذا الوضع أثر بدوره على حركة الشراء ويمضي متعجبا بقوله: رغم قلة الطلب على الزيوت والشحوم وقطع الغيار والإطارات، إلا أن معظم أسعار أصنافها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر برميل الزيت ماركة (تابكو) من (1400) جنيه إلى (1500) جنيه، وزاد سعر الكرتون منه من (208) جنيه إلى (220) جنيهاً، بينما يباع برميل زيت (الفوكس) بواقع (1170) جنيهاً والكرتونة بـ (190) جنيهاً وبرميل زيت (لاما) بواقع (1200) جنيه والكرتونة (195) جنيهاً. وكشف "أحمد" عن استقرار أسعار زيوت التشحيم، حيث تباع كرتونة زيوت التشحيم ماركة (آفروكنج) مقابل (72) جنيهاً، مبيناً أن أسعار قطع الغيار (الإسبيرات) ثابتة ولم تشهد ارتفاعا حيث تباع طارة (الكلتش) بواقع (80) جنيهاً وطارة (الدبرياش) بـ(110) جنيهات في وقت شهد فيه السوق ارتفاع أسعار الإطارات، حيث زاد سعر زوج الإطار السلك مقاس 16|700 من (580) جنيهاً إلى (680) جنيهاً والإطار الخيط بذات المقاس من (470) إلى (520) جنيهاً .
وغير بعيد عن إفادات التاجر "أحمد" حول اسبيرات السيارات أوضح "محمد حسن آدم" تاجر تخصص في مواد البناء، أن سوق مواد الإنشاء والمعمار يشهد هو الآخر كساداً ملحوظاً،
حيث يتركز البيع فيه على فئات محدودة من المواطنين من ذوي المقدرة المالية العالية بسبب السياسة الاقتصادية. وقال إن حال العديد من التجار بالسوق يغني عن السؤال جراء البوار وعدم الإقبال على ما يعرضون من سلع في شتى المجالات، وأضاف أن البناء لا يقبل عليه الآن إلا مقتدر بسبب ارتفاع كلفته لا سيما في المواد الأساسية منه مثل السيخ والأسمنت، حيث تجاوز سعر الطن من السيخ في فترة سابقة الـ(2750) جنيهاً وناهز طن الأسمنت (600) جنيه، غير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعارهما حيث تدنى سعر طن الأسمنت إلى (510) جنيهات والسيخ إلى (2250) جنيهاً، إلا أن ذلك كله لم يحرك السوق بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وفي المقابل انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى. وقال "حسن" إن استمر الحال بالسوق بذات الوتيرة من حيث تراجع حجم المبيعات، فإن العديد من التجار سيجدون الطريق ممهدا أمامهم إلى السجون جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية عليهم. وطالب البنك المركزي ووزارة المالية بزيادة حجم السيولة لكي يتحرك جمود السوق .
وعلى صعيد آخر فقد قال خبير اقتصادي إن التدهور الحالي المنعكس على السوق وأحوال التجارة بصورة عامة، كانت له مؤشرات واضحة منذ العام 2008 بانعكاسه على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح، وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم فكل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى عن الإكتواء بنيران الأزمة المالية العالمية عكس ما ظل يردده البعض. وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته، إذ أن تابطؤ أسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الأسعار المقرون بضعف السياسات الكلية، قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق السودانية مما أثر بشكل كبير على قدرة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى خبير أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور، وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجيع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت.
ويرى أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة، وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد، ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق، بل تدعوه أبداً للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط الذي لجأ إليه التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمني لا يتجاوز السنة من عمر الزمان. إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي. ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب، وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضا عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل، وعلى الجهات المسؤولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها بأي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم. وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة بين ضخ السيولة وكبح معدل التضخم .وزاد إنه من الأفضل للتجار تدوير رءوس أموالهم في العام أكثر من مرة مع تحقيق أرباح قليلة عوضاً عن التمسك بالأرباح الكثيرة، حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه.
وقال "عادل عبد العزيز" الأكاديمي والمحلل الاقتصادي إن الاقتصاد السوداني مر بمخاض صعب من الركود والكساد ثم الازدهار، وأن الاقتصاد يمرض كما يمرض الإنسان إذا لم يتداوَ بعد تشخيص صحيح ودقيق يمرض ثم يموت سريريا في غرفة العناية المكثفة، داعياً إلى ضرورة المعالجات الاقتصادية العاجلة مع تلافي الآثار الناجمة على الحياة خاصة الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن الاقتصاد السودان بدأ يتعافى منذ العام 2002 حتى بلغ ذروة انتعاشه في الفترة ما بين (2004 - 2009م)، إلى أن جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب بآثاره السالبة على نمو الاقتصاد المحلي
-------------------
مخالفات الشركات.. فساد مالي أم إداري؟
21/11/2013 14:13:00
هبة محمود
ربما هي جدلية تتأرجح الحقيقة مابينها، إلا أن واقع الحال ظل يؤكد أن هناك (177) شركة تم شطبها من المسجل التجاري لارتكابها مخالفات، وإن كانت هذه المخالفات ليست هي الأولى من نوعها في تاريخ مخالفات الشركات على وجه العموم بل تعدتها إلى مخالفات عدة، ففي عام 2009م أسفرت الحملة التي نظمتها إدارة السجلات التجارية بالمسجل التجاري عن ضبط (432) شركة منها (184) لا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافة إلى (683) من أسماء الأعمال منها (250) غير مسجلة نهائياً، فيما تم ضبط (4) توكيلات تجارية منها ثلاثة غير مسجلة!!! وها هي وزارة العدل تعلن هذه المرة عبر مسجلها التجاري عن حذف الشركات آنفة الذكر من سجلاتها والتي هي في الأصل (183) شركة جميعها تساهم فيها أجهزة الدولة، خمس منها قامت بتوفيق أوضاعها وعادت إلى سوق العمل والأخريات عجزن رغم إمهالهن ثلاثة أشهر... تكهنات عدة صاحبت هذا الشطب وتساؤلات ملحة عن مصير الهيكل الوظيفي لهذه الشركات والحقيقة التي تؤكدها الدولة ممثلة في رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان هي أن هذا الشطب ما هو إلا إنفاذاً لسياسة الدولة للخروج من منافسة العمل التجاري، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال قرار تمت إجازته في البرلمان عام 2011م هو حديث باطنه يحمل عدداً من التساؤلات وهي لماذا أرادت الدولة الخروج بهذه الشركات من سوق العمل تحت بند المخالفات؟ ما هي المخالفات التي أدت إلى هذا الشطب؟ أليس الأمر برمته يدل على أن المسجل التجاري بحاجة إلى المزيد من الانضباط في عمله تجاه جميع الشركات ويتوجب عليه تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية التي هي بمثابة التيرمومتر لقياس درجة المخالفات؟
سلفان مخالفات...
رغم أن القراءة القانونية لمولانا "الفاضل حاج سليمان" رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، في حديثه لـ(المجهر) أكد أن شطب سجل الشركات ليس إلا تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في العمل التجاري، إلا أننا نجد أن هناك حلقة فُقدت وسط ركام هذه الشركات المخالفة.. فالمسجل التجاري العام مولانا "هند محمد عبد الرحمن الخانجي" أكدت لـ(المجهر) في حديث مقتضب يشوبه الحذر خلال تعميم صحفي نشرته جميع الصحف يقضي بشطب تلك الشركات نهائياً من السجل التجاري بعد إنقضاء مهلة الشهرين التي مُنحت لها لتوفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها استندت على إعلان سبق وأن نُشر عبر الصحف بتاريخ 1/7/ 2013م، يقضي بحذف الشركات التي تساهم فيها بعض أجهزة الدولة وفقاً للسلطة المخولة للمسجل التجاري، بموجب أحكام المادة (238) الفقرات (1/3/5) من قانون الشركات لسنة 1925م، مضيفة أن الشركات الحكومية لا تعامل معاملة استثنائية تميزها عن الخاصة، بل إنها تعامل ضمن لوائح وقوانين صارمة.
ومع فرضية استبعاد تغليف الدولة لقرار تصفية الشركات بـ(سلوفان المخالفات) يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال مفاده ما هو السبب الذي يجعل الشركات الخاصة أكثر نجاحاً من نظيرتها الحكومية رغم أن الاثنتين تعاملان سيان دون استثناء؟ هذا التساؤل بحسب المستشار القانوني "حازم عوض الكريم" تكمن إجابته في أن الشركات الحكومية تحديداً لا تهتم بتوريد إيداعاتها السنوية والأمر برمته يعود إلى ضعف الخدمة المدنية والترهل الكبير في القطاع العام عكس القطاع الخاص الذي يحرص على المتابعة، وفي الوقت ذاته يتساءل عن تطبيق القانون حيث أن هناك بعض الشركات الحكومية التي لها عمل استراتيجي ولم يشملها الشطب، وأن استمرار عملها ينبع من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك حسب إفادة المسجل التجاري، ويضيف: إما أن تكون شركات استوفت شروط عدم الشطب أو لم تستوفها، أي أن المسجل التجاري يجب أن لا يستثني شركات من تطبيق القانون ولو كانت إستراتيجية... فالشركات الإستراتيجية على حد قوله أولى من غيرها بالالتزام بضوابط المسجل التجاري الذي يلقي المستشار "حازم" عليه باللائمة، مؤكداً أنه إذا تعامل بصورة قانونية صارمة وبدون تجاوزات لتم شطب (50%) من الشركات المسجلة لديه، وأرجع ذلك التهاون لمصلحة السجل التجاري لتسجيل أكبر عدد من الشركات لإضافة دخل له من خلال فرض الغرامات وتجديد الإيداعات.
ثغرة إجرائية...
إن خروج الشركات الحكومية من العمل التجاري وتصفيتها أمر قد لا يلقي بظلاله إلا على العاملين بتلك الشركات خاصة وأن الدولة بحكم أنها صاحبة السلطة وهي التي تتخذ القرارات فإن لها نصيبها من أي نشاط تجاري تمارسه شركات أو أفراد، وهذا النصيب على حد تعبير رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان يتمثل في الضرائب أيا كان نوعها، ولذلك ليس هناك داعٍ للدخول في النشاط التجاري طالما أن العائد المادي تتحصل عليه الدولة من شركات القطاع الخاص.. ولكن ما يراه "الفاضل حاج سليمان" في شطب الشركات المخالفة وهي أنها إنفاذ لسياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة، ما هو في نظر المستشار "حازم عوض الكريم" إلا ثغرة إجرائية استغلتها الدولة للتخلص من الشركات الحكومية بضوابط من المسجل التجاري مع الحفاظ على بعض الشركات وتوفيق أوضاعها حرصاً من الدولة على استمراريتها لنجاحها وجدواها الاقتصادية!!
عديدون ذهبوا إلى أن شطب هذه الشركات جاء تحت مظلة شبهة الفساد المالي أو الإداري، الأمر الذي نفاه "الفاضل حاج سليمان"، فيما أكدت المسجل التجاري "هند الخانجي" أن الشطب لم يكن إلا لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم مزاولة هذه الشركات لنشاطها التجاري وانقطاعها عن العمل، كما أنه ليس لديها مقر ثابت ولم تكمل ملفها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها، وكشفت "الخانجي" عن أن هناك عدد (43,758) شركة مسجلة في السودان منها شركات ملتزمة بتطبيق القانون ومكملة لإيداعاتها السنوية، مشيرة إلى أن هناك شركات مسجلة منذ عام (1928م) وما زالت تكمل إيداعاتها حتى عام (2013م) نافية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية، يوافقها في الرأي الخبير والمحلل الاقتصادي "د. محمد الناير" الذي أكد لـ(المجهر) أن هناك العديد من الشركات الاتحادية والولائية التي لا وجود لها على أرض الواقع، رافضاً إدراجها تحت مسمى الشركات الوهمية، مؤكداً أنها شركات لا تواظب على ممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يحرم شخصاً آخر يريد تسجيل شركة جديدة تحمل اسم شركة أخرى لا تزاول نشاطها ومحتفظة باسمها بلا جدوى، ودعا "الناير" إلى المزيد من الضوابط الصارمة والمراجعات الدورية، مؤكداً أن هناك تساهلاً في تسجيل الشركات.
الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تصاحب شطب هذا العدد من الشركات، أكد أن الأمر ليست له أضرار اقتصادية بقدر ما أنه يعود بالمنفعة على الاقتصاد السوداني، داعياً إلى المزيد من الشطب للشركات التي لا تزاول عملها سواء أكانت حكومية أو شركات قطاع خاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
اختفاء الأدوية من الصيدليات..نفي المسؤولين يكذبه الواقع
التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2013 10:14
تحقيق: إنتصار السماني خالد
مع التذبذب الكبير في أسعار العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه السوداني ظلت أسعار الأدوية تشهد تصاعداً مستمراً منذ خروج النفط من الموازنة وانفصال الجنوب فى يوليو من العام «2011»، وأصبح الدولار شماعة الأسعار فقد ارتفعت بعض الأدوية بنسبة «100%» كل ذلك على حساب صحة المواطن الذي تحمّل الأسعار على مضض لكن أن تختفي أدوية منقذة للحياة من أرفف الصيدليات فهذا ما لايحتمل، فقد شهدت صيدليات العاصمة خلال الأسبوع المنصرم انعدام تام لقطرات العين ومضادات الحموضة وأدوية السكري وبعض أدوية مرضى الجهاز التنفسي (البخاخات) وأدوية السرطان، وتصاعدت شكاوى المواطنين وعبروا عن استيائهم من الزيادات المفاجئة في الأسعار وانعدام الدواء واتهموا أصحاب الصيدليات بالتسبب في الأزمة. إلا أن أصحاب الصيدليات أرجعوا الأزمة إلى الزيادة في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني وعدم توفره في السوق الموازي وهو ذات السبب الذي يسوقه اتحاد الصيادلة، كما جاء على لسان عدد من قياداته وظلت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية مستمرة وتصاعدت شكاوى المواطنين مع الفجوة والندرة في بعض الأدوية التي تتوقف عليها حياة الكثيرين.. المواطنون الذين استطلعتهم «الإنتباهة» عبروا عن سخطهم لواقع الدواء في السودان.
فوضى عارمة
قال المواطن ميرغني إبراهيم الأمين: إن أسعار الأدوية ارتفعت بصورة مخيفة حتى إن البعض توجّه للعلاج البلدي وما حدث من فوضى سببها المستوردون وأصحاب الصيدليات يستغلون ضعف الرقابة عليهم من جانب الدولة، وأصبح الدولار شماعة الأسعار من قبل أصحاب الصيدليات والمستوردين رغم أن الدولار حقق بعض الاستقرار لكنه لم ينعكس على أسعار الأدوية التي صارت ترتفع من يوم لآخر.
أما نجلاء الصديق فعجزت عن توفير دواء (الاموكلان ) لطفلتها التي تعاني من التهاب منذ أسبوع نسبة لضيق ذات اليد حتى لجأت للطب الشعبي، أما المواطن خليل الجاك فهو يرى أن المتسبّب في فوضى أسعار الأدوية هي الحكومة التي تتعامل مع القضية بعدم اهتمام الأمر الذي دفع المستوردين إلى السوق الأسود للحصول عليه.
ويقول مواطن آخر الحكومة مسؤولة عن هذا الارتفاع وكل (البنقولة يا حكومة خافي الله فينا).. وعلى كل حال لجأنا للدواء البلدي والأعشاب لأنه (مكنة) الدولار أصبحت غير مقنعة لنا.
فشل التصنيع المحلي
أصحاب الصيدليات الذين التقيناهم ذكروا أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار بعض الأدوية على رأسها (الاموكلان) الذي سجل سعره ارتفاعاً من «75 إلى 80» جنيهاً، كما سجلت بعض الأدوية المنقذة للحياة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الأسبوع وخاصة الانسولين الذي بلغ سعر الامبولة منه «66» جنيهاً مقارنة بـ «45» جنيهاً. كما ارتفعت أسعار أدوية (القاوت) وبلغ سعر الشريط «25» جنيهاً مقارنة بـ «17» جنيهاً. و أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار هذه الأدوية إلى التوقف والتقليل من استيرادها وصعوبة الحصول على الدولار في السوق الموازي. وأشاروا إلى أن تصريحات بنك السودان المركزي بشأن توفر العملات الصعبة وعجز المستوردين عن توفير المقابل بالعملة المحلية لا يستند إلى واقع، وقالوا: إذا كانت العملات الأجنبية متوفرة في السوق الرسمي وبأسعارها فلماذا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء ليشترونها؟ وطالبوا الدولة بالتسهيل على المستوردين حتى لا يتضرر المواطن. فمشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ظلت قائمة لأكثر من «3» سنوات، وذلك بسبب الفشل في التصنيع المحلي والاعتماد على الاستيراد الذي يرتبط بأسعار العملات الحرة مقابل العملة المحلية التي تراجعت كثيرًا، فالبلاد تستورد أكثر من «80%» من احتياجاتها من الدواء من الخارج، وكانت الأدوية التي يتم استيرادها من سوريا تشكل نسبة كبيرة في هذه النسبة ومع اختلال الأوضاع الأمنية صار من الصعوبة بمكان الاستيراد منها وتوقفت العديد من الأدوية التي كانت تأتي من سوريا. لذا: نطالب الدولة أن تهتم بالتصنيع المحلي حتى لا تقع في مشكلة أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه بهذه الصورة الغريبة فاستيراد مدخلات الإنتاج أسهل بكثير من استيراد المنتجات.
تحت رحمة المستوردين
وحاولت الحكومة تحديد أسعار الدواء وكتابتها على العبوات إلا أن الخطوة وجدت معارضة واسعة من جانب المستوردين وأصحاب الصيدليات وحينها قال المستوردون إن الخطوة تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وأشاروا إلى أنهم يحصّلون على العملات الحرة المستخدمة في الاستيراد من السوق الموازي الذي لا تستطيع الحكومة التحكم في أسعاره فيه. ولم يتم التسعير، وظل المواطن تحت رحمة المستوردين وأصحاب الصيدليات.
المركزي متهم أول
قالت غرفة مستوردي الأدوية في السودان: إن بنك السودان المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية على الرغم من تخصيصه نسبة الـ «10%» من الصادرات غير البترولية التي لا تتجاوز «100» مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ «300» مليون دولار. وكشف المتحدث باسم الغرفة ياسر حامد للصحافيين عن امتناع «31» شركة أدوية عالمية من التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة «90» مليون دولار، واتهمت البنك المركزي بالفشل في توفير النقد الأجنبي.
وحذّرت الغرفة من خطورة الوضع؛ لأنه يفاقم من خطورة النقص الكبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها بغير المجدي. واعتبرت كل الأصناف ضرورية وجددت المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلاً من «10%» من العائدات غير البترولية خاصة أن الأخيرة تكفي «30% إلى 40%» فقط من الاحتياجات.
ونوَّه إلى أن تحديد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مختلف حولها حتى بين الأطباء والصيادلة مؤكداً أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها وزارة المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، وزاد «الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعراً من المتوفر».
مجلس هجين
الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وعضو اتحاد الصيادلة ياسر ميرغني مستوردي الأدوية بالتلاعب في أموال الأدوية، وطالب بنك السودان المركزي بكشف حساب شركات الأدوية التي تم تمويلها بأرقام تفصيلية في إشارة منه إلى الأموال التي يوفرها البنك للمستوردين. وأعاد للأذهان حديث وزير المالية بأحد المؤتمرات الصحفية التي دمغ فيها المستوردون بتحويل الأموال وتوظيفها في غير أغراضها مشيراً لتحمل المستهلك مديونيات المستوردين. وفتح ياسر النار على مجلس الأدوية والسموم داعياً الحكومة لإلغائه وإرجاع أمر الدواء إلى ما كان عليه سابقاً منذ الاستقلال بقوله: لا توجد دولة يصل أمر الدواء فيها لمجلس وصفه بالهجين جازماً أن أمر الدواء من صميم أمر الصحة وأن مجلس الأدوية الحالي لم يورث البلاد سوى المشكلات وضعف الرقابة.
هذه مسؤولية التيقظ الدوائي
د. محمد حسن الإمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم أكد في حديثه لـ «الإنتباهة» أنه لا توجد أزمة دوائية بالبلاد، بل هنالك شح في النقد الأجنبي أدى إلى ارتفاع في أسعار الأدوية منذ بداية شهر يوليو من العام «2012م»، وتطبيق سياسات التقشُّف الاقتصادي بتحريك سعر الدولار من «2.8» جنيه إلى «5.8» جنيه ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة لارتفاع الدولار.
وأضاف د. الإمام: رأينا كمجلس أن يتم استثناء الدواء ومعاملته كبقية السلع المدعومة من الدولة كالقمح والزيوت والسكر، ولكن خرج الدواء من هذه المعاملة التفضيلية من قبل بنك السودان رغم أنه يتم استيراد «80%» من الأدوية من الخارج، معظمها من الأدوية المنقذة للحياة والمحقونات، بينما ظل المجلس القومي للأدوية يقوم بدوره في تحقيق العدالة بين مستوردي الأدوية ومراعاة حقوق المواطنين في تحديد أسعار الأدوية، حيث تم الاتفاق مع غرفة مستوردي الأدوية على عامل موحّد لتحديد أسعار الأدوية بعد تباين الأسعار في الترحيل والتأمين وأسعار الشراء من الخارج، ليصبح هذا العامل هو المحدد لأسعار الأدوية،
ولكن هذا العامل تأثر بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي الذي بلغ الآن نحو «7» جنيهات، كما أن بنك السودان لا يفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية، وأن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأدوية هو ارتفاع الدولار، حيث بلغ فرق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار نحو«22%»، وبالتالي لا يمكن أن نحدد سعر الدواء طالما أسعار الدولار مرتفعة، ولذلك الحل في استقرار أسعار الدولار. وعزا د. الإمام الأزمة الحالية وتصاعد الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية إلى أن فرض رسم على الاستيراد من المجلس القومي للأدوية والسموم بواقع «1%» من قيمة الاستيراد يتم تحصيلها بأورنيك «15» المالي ولا يدخل الرسم في قيمة الدواء، بينما يستفيد المجلس من عائد الرسم في تسيير أعماله وأحكام الرقابة الدوائية والعمل على إنشاء معمل قومي للأدوية وفتح التسجيل للأدوية. وتابع: نقر أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الأدوية الآن نتيجة لارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى سبعة جنيهات وهذا السبب الرئيس للارتفاع. وحول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات خاصة المنقذة للحياة أرجع إمام مسؤوليتها إلى إدارة التيقظ الدوائي فمسؤوليتها الرصد وليست هناك ندرة إلاّ في مجال قطرات العين التي تنتجها شركة أجنبية وتحتاج إلى خطاب من الخارجية الأمريكية بالسماح واتصلنا بها ووجدنا لديها إشكالية نقد أجنبي عندها اتصلنا بإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان وحلت القضية والآن ليست هناك مشكل وما حدث أمر طبيعي، لأن وصول الدواء من التخليص يستغرق زمناً طويلاً وليست هناك ندرة بالمعنى الحقيقي وأي صيدلية ليس لها رأس مال كافٍ لا تستطيع أن تشتري الأدوية، لأن التسهيلات التي كانت تقوم بها بعض الشركات للصيدليات قد انتهت.
شح العملات
قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن النقص في العملات الأجنبية أدى إلى انعدام بعض أنواع الدواء بالصيدليات وأكدت حاجة سوق الدواء إلى «300» مليون دولار على الأقل. وأرجع مدير إدارة الصيدلة بالوزارة، نجم الدين المجذوب في تصريحات صحافية غياب بعض الأدوية إلى الشح في العملات الصعبة، بجانب عدم تسجيل أصناف جديدة. وأكد أن الوزارة وفرت الأدوية المنقذة للحياة وأدوية البرامج المدعومة عالمياً وعلاج الأطفال أقل من خمس سنوات عبر صندوق الدواء الدوار، فضلاً عن توفير أدوية العمليات الطارئة والعمليات القيصرية والولادة الطبيعية، ولفت المجذوب إلى مساعي الوزارة مع غرفة مُصنعي الأدوية ومستوردي الأدوية لتوفير الأدوية المسجلة بالبلاد والبالغة «4» ألآف نوع من الدواء. وفي السياق ذاته أشار نجم الدين إلى تحركات مع بنك السودان لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأدوية، حيث تمثل رأس الرمح في استقرار السوق الدوائية.
ضوء في النفق
مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي ذكر في مؤتمر صحفي عقده والي الخرطوم بشأن الدواء أن إستراتيجية البنك المركزي للعام «2013م» ركزت على توفير نحو «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية بدلاً من استيراداها خاصة أن قضية الاستيراد لن تنتهي ـ على حد تعبيره ـ وكشف عن توجيهات وشكاوى ستصدر من محافظ بنك السودان المركزي إلى البنوك التجارية لتمويل شراء الأدوية بسعر الصرف المعلن، وتوجيه جزء من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية ومعالجة مشكلات الدواء بالبلاد. وتابع: جاهزون منذ الآن لتوفير الـ «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية والحد من الاستيراد.
ترتيب الأولويات
أرجع رئيس شعبة الصيادلة د. نصر مرقص الزيادة في أسعار الأدوية إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار وقال في حديثه لـ «الإنتباهة»: إنه خلال فترة توقف التمويل بالنقد الأجنبي لفتح اعتمادات الدواء من السوق الموازي المجلس القومي للصيدلة والسموم أصدر قراراً بمنع الحظر لاستيراد الأدوية بسعر صرف الدولار للسوق الموازي وبدأت الضغوط على المالية والبنك المركزي لتوفير الدواء بسعر تجاري «5,7»، ويرى مرقص أنه كان من باب أولى أن تدعم الدولة الدواء مثل القمح بأن يوفر الدواء بثلث السعر الحالي، ونحن كصيادلة طالبنا الدولة بتحديد سعر مدون بفاتورة حتى لانُتهم بالزيادة في الأسعار، وأوضح مرقص أن المستوردين رفضوا تحديد أسعار الدواء لتقلب سعر الدولار لأنه يصعب كتابة السعر كل فترة على الصناديق فإذا لم يستقر الدولار في السودان لن تنجح التجربة، والآن هناك مديونية «31» مليون دولار على شركات الدواء وتوقف عدد من المصانع لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة، أما فيما يتعلق بالتصنيع المحلي قال مرقص إذا قارنا السودان بسوريا مثلاً نجد أنها تمكَّنت من تغطية «90%» من احتياجاتها الدوائية من الصناعة المحلية لكن هذا الحل على المدى الطويل بجانب التزام الدولة، أما حديث الدولة حول عدم توفير النقد الأجنبي غير صحيح من المسؤولين وهو نوع من تغطية سياسة إعوجاج ترتيب الأولويات في الدولة وللخروج من الأزمة الحالية يرى مرقص أنه لا بد من وضوح السياسات الاقتصادية للدولة وترتيب الأولويات حسب الأهمية للإنسان وشفافية التعامل مع ملف الدواء بمصداقية دون مزايدات لتغطية أمر نقص الإمداد الدوائي.
من المحرر
في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصناعة عن وفاء بنك السودان خلال العام «2012» بنحو «8» ملايين دولار للصناعات الدوائية المحلية من جملة الـ «80» مليون دولار التي وعد بها لتحريك قطاع الصناعات الدوائية أي أوفى بنحو «10%» فقط من المطلوب بواقع «2» مليون دولار كل ثلاثة أشهر، ولم تؤثر إيجاباً على الصناعات الدوائية المحلية، كما لم تسهم في تشجيع المصانع على الدخول في إنتاج المحقونات بالبلاد رغم أنّها كانت تخطط لذلك. ولتجاوز مشكلة الدواء لماذا لاتلجأ الدولة لتخصيص دولار لاستيراد الأدوية، وفتح باب التسجيل للأدوية، بجانب تشجيع الصناعات الدوائية بقيام مصانع للأدوية تؤمّن احتياجات البلاد من الأدوية خاصة المحقونات والاستفادة من التجربة المصرية في توفير الأدوية بتشجيع التصنيع المحلي أو تدعم الدولة الدواء بالعملة المحلية بحيث يوفر المستورد الدواء وتقوم الدولة بتحمّل فرق السعر بين الرسمي والموازي للدولار بالعملة المحلية بدلاً من توافر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين
-----------------
التضخم يوالي ارتفاعه بالسودان ويسجل 42,6%
الأحد, 08 ديسمبر 2013 13:19 التحديث الأخير ( الأحد, 08 ديسمبر 2013 13:19 )
أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من 2013 ارتفعت بنسبة 36%
سجل معدل التضخم ارتفاعاً لشهر نوفمبر بلغ 42,6% مقارنة مع 40,3% لشهر أكتوبر بمعدل تغير 5,7%. وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من 2013 ارتفاعاً بلغ 36% مقارنة مع 33,8% لـ11 شهراً من 2012.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013، أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10,3 نقاط عن شهر أكتوبر وبلغ 368,8 نقطة مقابل 358,5 نقطة لشهر أكتوبر بمعدل ارتفاع بلغ 2,9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة.
وأشارت المذكرة إلى أن أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت تبايناً في حركة أسعارها صعوداً وهبوطاً خلال نوفمبر.
وتراجعت أسعار اللحوم ذات الوزن الإنفاقي الأكبر في مجموعة الأغذية بنسبة 1,9% وأسعار الفواكه تراجعت بنسبة 2,7% والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0,8%.
وارتفعت أسعار باقي مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات بنسب متباينة كان أهمها المياه المعدنية والمشروبات المرطبة ارتفعت بنسبة 10,5% والبن والشاي والكاكاو بنسبة 6,8% واللبن والجبن والبيض بنسبة 3,8% والبقول والخضروات بنسبة 3,1%.
وأوضحت المذكرة أن أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية الأخرى ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسب متفاوتة.
وسجلت مجموعة التجهيزات المنزلية 6,6% كأعلى ارتفاع والصحة 0,7% كأدنى ارتفاع في أسعار هذه المجموعات.
سونا
----------------
تقرير المراجع العام : جرائم المال العام والمخالفات بلغت أكثر من (175) مليار جنيه فى عام واحد
December 8, 2013
045 (الميدان)
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولايات.
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة.
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
القضية أكبر من حكاية تقاوي"! ..
بقلم: خالد التجاني النور
السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2013 10:44
من أراد أن يتعرف من خلال نموذج عملي كامل الدسم على الطريقة التي جرت بها تدمير مؤسسات اقتصادية ضخمة راسخة القدم في السودان حتى غدا على شفير الانهيار اقتصادياً بإقرار صريح من قمة هرم السلطة في البلاد, فليتابع مسلسل "حكاوي التقاوي" التي تفشى خبرها وذاع وعم القرى والحضر, وأثبتت بالجرم المشهود كيف تغيب المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقيةوتأخذ الضمائر إجازة, ولا شئ يحدث سوى تصريحات صحافية ملتوية تتبادل الاتهامات وتتنصل عن المسؤوليات وتبحث عن معالجات ضحلة لقضية تكشف ليس عن حجم خطورتها الذاتية, ولكن عن العقلية التي تُدار بها الأمور.
ونبادر إلى القول أن القضية الحقيقية ليست هي مسألة مدى فساد التقاوي أو الملابسات المحيطة بها في حد ذاتها أو في حجم الضرر الناجم عنها على الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه أصعب تحديات عرفها في العقود الماضية, ولكنها في الواقع ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف لتظهر من تحته حكاية طويلة محزنة تقود إلى معرفة كيف بلغ الاقتصاد السوداني أعتاب الانهيار مع كل الإمكانات الهائلة الي يتمتع بها والفرص الكبيرة التي يمكن أن يحظى بها, ولتكتشف أن هذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية لم يحدث فجأة من فراغ بل بفعل فاعل, تتعدد صوره وأشكاله, ولكن في كل الأحوال يحظى بالحماية والرعاية التي تحصنه من أية مساءلة أو محاسبة جدية, ولذلك فهو صناعة بشرية وليس قدراً سماوياً.
وما تفاقمت الأمور ووصلت إلى هذا الدرك السحيق إلا نتيجة للتهوين من الأخطاء والتغاضي عن الخطايا التي تراكمت حتى أضحت جرائم مكتملة الأركان تُقيد دائماً ضد مجهول وإن كان معلوماً, وما أن ينكشف للرأي العام رأس خيط من مثل هذه الفعائل التي لا يمكن إخفاؤها بسبب أضرارها البليغة التي تأبي إلا أن تطل برأسها لتفند كل دعاوى إنكارها أو ومحاولات طمسها والتهوين من شأنها, حتى تجد أن هم السلطة الشاغل ليس التصدي بعزم وحسم لوضع الأمور في نصابها, بل الانشغال في الدفاع عن "هيبة" الحكم المهدورة ليس بسبب تحدي خصومه بل بفعل خاصته المقربين الآمنين من دفع ثمن تجاوزاتهم. وينسى هؤلاء أن الهيبة الحقيقية لا تتحقق إلا ببسط ميزان العدل ورؤية العدالة تتحقق ولا يتم الالتفاف عليها.
لم يكن الأمر يحتاج إلى لجنة برلمانية لتخرج للرأي العام لتقر بصحة ما هو معلوم من الواقع المعاش وما كان مثار جدل واسع في الأسابيع الفائتة, بل الغريب ما ساقه رئيس اللجنة المعنية من أن مهمتها "ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي", والمعنى واضح أن البرلمان نفسه المعني بالرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته يفضل دور المتفرج, وانقاذ الموسم الزراعي الشتوي عبارة مخففة للصدمة ل"فشله" وهو ما رجحه الدكتور الفاتح محمد سعيد عضو في اللجنة البرلمانية الذي قال"إنهموجدوافيمشروعالجزيرةآلياتزراعيةبقيمةسبعةملياراتجنيهغيرمطابقةللمواصفاتوكذلكالمبيدات" وتساءل "إلىمتىذلك؟وماهيالجهةالتيتحاسب؟",
فإذا كان البرلمان لا يحاسب والحكومة لا تحاسب والضمير لا يحاسب, فعلينا إذن انتظار "يوم الحساب".
والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, منواقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالميةن الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم "الشعارات الإسلامية" التي يحكمون باسمها.
وجاءت ثالثة الأثافي من والي ولاية الجزيرة الذي نشر إعلاناً مدفوعاً في الصحف, ليحدثنا عن أسفه نعم أسفه "لما اعترض الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات" في محاولة للتخفيف من وقع الكارثة قبل أن يعود في ذيل بيانه المعنون إلى مزارعي مشروع الجزيرة, وإلى لجنة تقصي الحقائق, ليقر ب"ضياع الموسم الشتوي", مطالباً في محاولة لتخفيف التبعاتالسياسية لذلك ب"تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد", وإمعاناً في المزايدة قرن ذلك بتعبير "نوجه" وهو يعلم سلفاً أن هذه ليست هي مهمة اللجنة, كما أنه لا يملك حق إصدار توجيه لها ولكنه "كلام والسلام".
ومن عجائب بيان الوالي قوله تبريراً لإصداره بيانه "بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة" مضيفاً في تقريظ "ولاية الجزيرة المعطاءةالتي ظلت سنداً وعضداً لكل السودان نشراً وترسيخاً لقيم الدين والجهاد من أجل السودان حفاظاً على مقدراته وثرواته", حسناً ما دام السيد والي الجزيرة يعرف كل ذلك فأين كانت قيم الدين هذه ومشروع الجزيرة يُتخطف من حوله, ولماذا لم يطالب بالمساءلة, ولماذا لم يقم "ألفاً أحمر" حتى يُحاسب ويقدم للعدالة ليس المسؤولين عن فضيحة "التقاوي قيت" وحدها, ولكن كل الأيدي التي ساقت أعظم مشروع زراعي عرفه السودان إلى حتفه أمام ناظريه, ألم يسمع بأن العدالة في قيم الدين لا تنحاز حتى ل"فاطمة لو سرقت", أم أن هذا دين جديد لم يعرفه الناس من قبل؟.
لا نقول ذلك من بنات أفكارنا, أو مما تخترعه المعارضة كيداً للنظام, بل من نصوص ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئاسي ل"تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة" وهي تتبع كيف تم تصفية أصول المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات, حتى بيعت فيه سكك حديد المشروع بكل اصولها "خردة", أي نعم خردة, أما المحالج والعقارات وألياته, و...., و........, فكلها أصبحت هباءاً منثوراً, أو مصالح متحققة لأصحاب الحظوة, ليس مطلوباً من قيادة الحكم أن تفعل أكثر من أن تنفذ توصيات ما خرجت به هذه اللجنة, ولكن حتى هذه طواها النسيان, ونامت في أدراج وأضابير الحكم, كل ذلك يجعل من حكاوي التقاوي مجرد قصص لتسلية الصغار قبل النوم.
هكذا انهار أكبر مشروع زراعي مؤسسي عرفه العالم عن السودان وظل الرافعة الاساسية للاقتصاد السوداني وعموده الفقري لعشرات العقود. واستسلم إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.
فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع بهذا الحجم وكأن شيئاً لم يكن, وهل هي محض توارد حوادث أن يتحول السودان ذلك البلد الغني بموارد طبيعية وبشرية الذي كان محط آمال أن يتحول إلى أحد عمالقة مصدري الغذاء إلى العالم, فإذا هو ينوء تحت فاتورة ضخمة لاستيراد الغذاء تارة, وتارة آخرى محط للمعونات والإغاثات يتسول الغذاء لفقرائه المشردين بسبب الحروب والصراعات التي لا تنتهي على السلطة.
هل هي مجرد مصادفة أن تكون البلاد الشاسعة المترامية الأطراف بلا خدمات سكك حديدية وهي التي كانت أحد مفاخر السودان لقرابة القرن لم تقرب المسافات فحسب بل أسهمت في تواصل وتمتين النسيج الوطني وتدهورت وانهارت حتى أصبحت أثراً بعد عين, وتنتظر الجهود الحالية لإعادة إعمارها طريق طويل.
أليس غريباً أن تكون البلاد بلا شركة طيران وطنية في وقت تطورت فيها صناعة الطائرات واتسع فيها اقتصاد السفر وتسابقت الدول في تأسيس الشركات الناجحة تجوب أنحاء الدنيا تحمل لبلدانها الخير العميم, إلا السودان تنكبت شركته الوطنية العريقة الطريقبعد أكثر من ست عقود من نشأتها, وشهد الناس كيف تم التلاعب بها خدمة لمصالح ضيقة حتى لم تعد تعرف إن كانت حية ترزق أم ميتة فتدفن, وما الذي يجعل صناعة الطيران تشهد كل هذا التكاثر في القطاع الخاص, في وقت لم يبق لسودانير إلا إسماً بلا مسمى.
ثم أليس عجيباً أن تخسر البلاد خطوطها البحرية التي كانت تمخر عباب البحار والمحيطات تحمل خيرات السودان من صادراته التي كانت تميزه وتسنده,وتحمل إليه الواردات, لتصبح هي الآخرى أثراً بعد عين, ثم أين النقل النهري الذي كان وسيلة فعالة للنقل في بلاد السودان العامرة بالأنهر, والنيل.ثم أين هي الخدمات البريدية التي كانت فعالة إلى درجة جعلت أصقاع السودان البعيدة في متناول يدها.
ثم, وثم, ....
وإذا ذهبنا نعدد المؤسسات الاقتصادية التي كانت عنواناً لبلد ناهض ثم تبخرت فلن تسعفنا صفحات وصفحات, فأي بلد هذا الذي لم تعد فيه تلك المؤسسات الناجحة عنواناً للأمل حاضرة, فلا مشروع الجزيرة, ولا هيئة السكة الحديد, ولا شركة الخطوط البحرية السودانية, ولا شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير, ولا مصلحة البريد والبرق, ولا خدمات صحية عامة ناجعة, ولا خدمات تعليمية عامة كافية أو كفؤة, ولا ولا.... وهذه كلها ليست أموراً مستحدثة يبحث عنها الناس من عدم, ولكنها كانت موجودة وفعالة وإسهامها في الاقتصاد الوطني كان مشهوداً حتى طالتها يد العجز أو الفساد وأصبحت "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى".
صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية يتعهد لدي تسلمه مهام الوزارة السعي لتطوير الموارد ودعم قطاعات الانتاج
وزير المالية يتعهد لدي تسلمه مهام الوزارة السعي لتطوير الموارد ودعم قطاعات الانتاج
«د وزير المالية بدر الدين محمود عباس »
12-09-2013 10:19 PM
الخرطوم (سونا) تعهد وزير المالية بدر الدين محمود عباس بتطوير الموارد ودعم قطاعات الإنتاج والاهتمام بالقطاع الحقيقي واعطائه أولوية خاصة باعتباره الهدف الرئيسي لاستدامة التنمية الاقتصادية وبناء شبكات الضمان الاجتماعي للاهتمام بالشرائح الضعيفة بمراجعتها وتقويتها للتعامل مع الدعم المقدم للشرائح الضعيفة والاهتمام بالاعلام الاقتصادي للتبشير بالسياسات الاقتصادية .
واكد الوزير لدي تسلمه اليوم مهام وزارة المالية من سلفه وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول بمباني وزارة المالية بعد ادائه القسم ، الالتزام بدفع المرتبات للعاملين فى مواقيتها وعدم السماح بتأخيرها ودفع التحويلات الجارية للولايات في مواعيدها مبيناً ان ذلك يعتبر من اولي الاولويات التي لا حياد عنها .
واشار بدرالدين الي مواصلة المسيرة الاقتصادية التي بدأها سلفه وزير المالية السابق في الإصلاحات من اجل العبور بالاقتصاد الوطني لبر الامان مؤكدا انتهاج المؤسسية والعمل بروح الفريق الواحد والعمل مع العاملين سويا بميثاق واحد من اجل التقدم بالمسيرة للامام مشيرا الي التزامه بالأعراف التي قامت عليها وزارة المالية .
وأبان ان البرنامج الذي نفذه وزير المالية السابق انما هو برنامج دولة وقال انه ادار الاقتصاد في مرحله مفصلية وهي مرحلة مابعد الانفصال حيث استطاع بكل شجاعة تحمل المسئولية في وقت صعب .
من جانبه دعا وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول قيادات الوزارة والإدارات التابعة لها من الضرائب والجمارك الوقوف والتعاون التام مع وزير المالية الجديد بدر الدين محمود سنداً لإدارة الاقتصاد الوطني بروح جديدة من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة وقال "هو رجل المرحلة وعمل في ظروف اقتصادية قاسية في كل مرافق الحكومة وهو ليس جديدا علي المالية حيث عمل في السياسة النقدية والقطاع الاقتصادي مع وزارة المالية مبينا انه يعتبر اضافة حقيقية لوزارة المالية" .
وقال وزير المالية السابق بانه رهن الاشارة متي ما طُلب منه المشورة الاقتصادية .
من جانيهم تعهد مديرو الإدارات بوزارة المالية والإدارات من الضرائب والجمارك ووكيل وزارة المالية بالعمل الجاد مع وزير المالية الجديد من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخروج بالاقتصاد الوطني الي عهده الذهبي وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن .
----------------
خبير يكشف التضخم الحقيقي بالسودان
12-10-2013 04:41 AM
الخرطوم - أنور بدوي
أكد خبير اقتصادي أن معدلات التضخم الحقيقية حالياً في السودان أعلى بكثير من المعدلات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مضيفاً أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح بين 60% و80%، وليس كما يؤكد الجهاز الحكومي للإحصاء، أنها عند مستوى 42%.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد أعلن مواصلة معدل التضخم ارتفاعه لشهر نوفمبر، حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر بمعدل تغير 5.7%.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من العام الحالي ارتفاعاً بلغ 36% مقارنة مع 33,8% لـ11 شهراً من 2012، في حين أكد خبراء لـ"العربية نت"، أنهم يرون أن نسبة التضخم أعلى من ذلك بكثير، بسبب الفهم الخاطئ للمسؤولين وكذلك لاجتهادات المضاربين في السوق.
وأشارت المذكرة إلى أن أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت تبايناً في حركة أسعارها صعوداً وهبوطاً خلال نوفمبر، فيما تراجعت أسعار اللحوم ذات الوزن الإنفاقي الأكبر في مجموعة الأغذية بنسبة 1,9% وأسعار الفواكه تراجعت بنسبة 2,7% والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0,8%.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي أن معدل التضخم في السودان الآن أعلى بكثير مما ذكره جهاز الإحصاء، وأنه يصل ما بين 60% - 80%، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يحاول بهذه النسب عدم بث القلق وسط المواطنين، وطالب الرمادي بضرورة أن تكون هناك شفافية في البيانات المعروضة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد يرجع في المقام الأول إلى الفهم الخاطئ للمسؤولين عن الاقتصاد للأسباب الحقيقية وهي أن التضخم ناتج عن زيادة في تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية كما يعتقد المسؤولون.
وقال الرمادي إن توقعات التجار والمضاربين في السوق لأسعار السلع له تأثير كبير على ارتفاع التضخم والسلع، وتابع في هذا الصدد "زيادة السلع تتضاعف تلقائياً مع التفاعلات الاقتصادية التي تحدث زيادة عن المتوقع".
وأضاف الرمادي "آفة الاقتصاد السوداني الآن أن القائمين على أمره ليسوا من ذوي الدراية والمهنية حتى يحللوا ويشخصوا المشاكل بصورة صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة".
العربية
--------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الاقتصادى د. صدقى كبلو : ما لحق بالاقتصاد تخريب كامل متعمد لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله
December 10, 2013
صدقى (الميدان)
( الميدان ) تحاور صدقي كبلو حول الأزمة الاقتصادية
كبلو : هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة
تطورت الأزمة الاقتصادية ،فالقت بالعبء علي المواطن المثقل كاهله بالضائقة المعيشية ،حيث أزمة الاقتصاد الحالية التي هي نتاج سياسة نظام الراسمالية الطفيلية . تحولت حياة الغالبية العظمي من السكان إلي جحيم ،كيف لا وهم يواجهون أزمات في كل شئ ،في الخبز وفي الدواء وفي المواصلات وفي كل ما من شأنه استمرارية الحياة ،والنظام سادر في غيه يحاول غش وخداع المواطن ،وهو (اي النظام ) يحاول صم أذنه عن انات البسطاء والفقراء الذين اكتووا بنيران سياسة الفشل مع سبق الاصرار والترصد الانقاذية ،ولتفنيد مزاعم الانقاذ حول الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار ،جلست (الميدان) في حضرة الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فإلي متن الحوار : -
حوار :أسامة حسن عبدالحي
**دكتور دعنا نبدأ بتوصيف دقيق للازمة الاقتصادية الراهنة ،خاصة وان نظام الانقاذ يحاول التقليل من حجم هذه الأزمة ويسميها بغير اسمها الحقيقي .؟
= واحدة من الاشياء الشائعة وسط اقتصاديي الحكومة انهم يتحدثون عن الأزمة الاقتصادية وكأنها بدأت بانفصال الجنوب ،لكن في الحقيقة ان هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة في عام 1989م ،فلو قارنا بين الاقتصاد السوداني قبل 30 يونيو 1989م وبعده نجد ان عمق الازمة تجلي بعد ذلك التاريخ ،فلو تناولنا قطاع الانتاج باعتباره القطاع الاساسي في اي اقتصاد ،كنا قبل الانقاذ ننتج منتوجات محلية تكفي حاجتنا المحلية ولا نضطر للاستيراد ،مثلا كنا ننتج الصابون والزيوت والنسيج ،وتدهور هذا كله بعد الانقاذ حيث تدمرت الصناعة واصبحنا نستورد كل هذه السلع التي كنا ننتجها ،كنا نصدر خام زيت الطعام مثلا والان نستورده ،كنا نزرع ما يزيد عن مليون ونص فدان من القطن طويل التيلة وحوالي ال 200 الف فدان من قصير التيلة ،والآن وفي الموسم السابق زرعنا 157 الف فدان فقط في كل السودان ،وعلي ذلك قس .
**اقتصاديو النظام يتحدثون عن تطور حدث في الاقتصاد ،وبعضهم يعزي الازمة بعد الاعتراف مكرها الي انها ازمة اقتصاد منذ الاستعمار وبعد الاستقلال ؟
=هذا حديث عار عن الصحة ،ولانهم لا ينظرون للمقارنة بين الاقتصاد قبلهم وبعدهم لايرون طبيعة الأزمة وعمقها ،والازمة في عهدهم تتركز في تكسير البنية الاقتصادية من زراعة وصناعة ،وان وسيلة التدمير كانت في جزءها الاكبر بقرارات ادارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي ،التي سمحت للسلع المستوردة ان تنافس السلع المحلية بل وتطردها من السوق مع تراجع انتاجنا المحلي ،حيث الانقاذ في ذلك اتبعت نهج الاقتصاد الليبرالي الذي يريد تحويل المجتمعات في العالم الثالث من منتجة الي مستهلكة وهذا ما يعاني منه الاقتصاد السوداني الآن ،وهذه ظاهرة الان في قطاع النسيج ،حيث كنا قبل الانقاذ ننتج 600 مليون ياردة من القماش والان ننتج فقط 16 مليون ياردة .
**هل من الممكن إعادة هذه المصانع لكي تكون فاعلة ومنتجة بعد ما لحق بها ؟
=للاسف الانقاذ لم تغلق هذه المصانع فقط وانما باعتها تماما ،وبيع اغلبها خردة ،فلذلك لا يمكن الحديث عن اعادتها او ارجاعها فلذلك علينا ان اردنا ان نرجع للانتاج الصناعي لابد من قيام مصانع جديدة ،ونفس هذا الشئ ينطبق علي مشروع الجزيرة في القطاع الزراعي ،حيث بيع المشروع تماما ،وبيعت كل بناه التحتية ،من مؤسسات ومنازل وسكة حديد ،وغيرها ،لكن صحيح ان قنوات الري موجودة ،ويجب من اجل اعادة المشروع الاستناد علي ذلك .
**الي اي مدي يمكننا وصف عمق أزمة الاقتصاد في السودان الآن في ظل حكم الانقاذ الحالي ؟
= ما لحق بالاقتصاد السوداني هو تخريب كامل ومتعمد ولم يحدث منذ الاستقلال مثله ،وقد فعلت الانقاذ بالاقتصاد ما لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله ،حيث لو قدر للسودان الوقوع تحت الاستعمار مرة اخري لن يستطيع فعل ما فعلته الانقاذ بالاقتصاد السوداني ،فمثلا الصناعة كانت رغم محدوديتها الا انها تمثل فخراً للحكم الوطني ودمرتها الانقاذ بين عشية وضحاها ،والزراعة كذلك .
**النظام يتحدث عن ان عائد زيادة الاسعار يذهب للفقراء عبر شبكات الحماية الاجتماعية ما مدي صحة ذلك ؟
=اولا لم يهتم واضعو السياسة بزيادة أثر ضريبة الانتاج علي تنافسية السلع المصنوعة محليا في ظروف عدم وجود أي حماية لان السوق العالمي مفتوح وبالتالي التنافس من السوق الاجنبي سيؤدي لطرد السلع من السوق وهذا ما لم يعره واضعو السياسة اي انتباه ،اما عن الحديث عن شبكة الضمان الاجتماعي ،هذه اولا شبكات ضعيفة البنية وضعيفة التغطية ،ولا تشمل اهل الريف وفقراء المدن ،وان اهم ما يمكن ان تنفذه اي شبكة حماية اجتماعية هو مجانية الخدمات من تعليم وصحة وغيرها وهذا ما لم ولن تقوم به هذه السياسة ،وهذه الاموال سوف تذهب الي جيوب واضعي السياسة ولا أثر لها علي المواطن .
**فلنتقدم خطوة الي الامام ونتحدث عن الأزمة الآن ،حيث الانقاذ تعقد مؤتمرا تسميه (الملتقي الاقتصادي ) وتعول عليه في حل أزمة الاقتصاد ،الي أي مدي يمكن ان ينجح هذا الملتقي في ذلك .؟
= اولا المؤتمر الاقتصادي يؤكد ان سلطة الانقاذ حتي الآن لم تغادر محطة الحديث مع نفسها ،وهي تتخذ مثل هذه المنابر للدعاية ولاظهار نفسها كمن يشاور الآخرين ،وهذا المؤتمر لم يدعَ له اغلب الاقتصاديين المتخصصين في المجال ،اضافة إلي أن الاوراق التي قدمت فيه جميعها ذات طابع وصفي عمومي وليس طابعاً تحليلياً للازمة ،ولم يطرح المؤتمر قضايا اساسية مثل تقييم سياسة التحرير الاقتصادي والتي هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد ،كما لم يطرح في الملتقي اوراق تناقش واقع الزراعة والصناعة في البلاد ،فكيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخري ،كان يجب النقاش في حماية الصناعة وفي سياسة زراعية جديدة ،ولذلك هناك امور كثيرة لم يناقشها المؤتمر لان الحكومة لا تريد له تناول القضايا الاساسية . والمؤتمر في رأيي كان محاولة ليبصم المؤتمرون علي سياسة وزير المالية ،وهو لن يستطبع تقديم بدائل للسياسة الحالية لانه ينطلق منها وهي البرنامج الثلاثي ،وهو يضاف لبنود الصرف التفاخري وغير المجدي وهو زيادة صرف جديدة علي الموازنة .
**وماذا عن البرنامج الثلاثي الذي احتل حيزا في هذا المؤتمر ؟
=الاوراق التي تعرضت للبرنامج الثلاثي في المؤتمر تشير الي ان المؤتمر الثلاثي فشل فشلا ذريعاً وذلك لان أحد اهدافه تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن بعد التصدير ،وهذا لم يحدث ،بسبب أنهم لم يضعوا في حسبانهم مشكلة التمويل الاجنبي والتي كانت هي في الاساس مشكلة سياسية تتعلق بالعلاقة مع دول الجوار .
**وما هو البديل عن المؤتمر الاقتصادي الحكومي برأيك ؟
= البديل لذلك هو المؤتمر القومي الاقتصادي الذي يعقد في ظروف ديمقراطية وليس ظرف شمولي مثل الذي نحن فيه الآن ،وذلك لان نجاح المؤتمر القومي يكمن في انه ياخذ وقتاً كافياً في التحضير له وليس مثل هذا يحضر له في 3 اسابيع فقط ،مثلا تجربة المؤتمر الاقتصادي بعد الانتفاضة أخذت 3 اشهر لانه بدأ بالمؤتمرات للقطاعات القاعدية ثم اختتمت بمؤتمر قومي استغرق فترة 8 اشهر في جمع الأوراق وفي جو ديقراطي مثلت فيه كل وجهات النظر ،
**إذن مع كل ما زكرت ،يبقي هناك شئ اساسي يكمن في ما هو الحل لهذه الازمة الاقتصادية الحالية المستمرة منذ يونيو 1989 ؟
= هناك قضية اساسية وهي قضية سياسية مرتبطة أولا بزوال هذا النظام وهو مفتاح الحل للازمة الاقتصادية ،لان ذلك أولا يفتح الباب امام سلام جدي يوقف الحرب وبالتالي تخفيف العبء علي الميزانية ،وتوفر الديمقراطية مما يعني تعطيل بند الصرف علي جهاز الأمن ،مما يفتح فرصاً للنقاش في جو حر وديمقراطي ومعافي بين كل فصائل الشعب السوداني والاقتصاديين لدراسة الأزمة ،وعليه الآن لابد من اجراءات فورية تبدأ بتقليض الواردات ،وهذا بدوره يقلل من الاقبال علي النقد الاجنبي خاصة في السوق الموازي ،ويمكن أن نعد الآن اكثر من 200 الي 300 سلعة غير ضرورية نستوردها من الخارج ،واعلان برنامج محدد لتطوير الزراعة والصناعة ،وفي أول موسم زراعي بعد سقوط الانقاذ سوف تحل مشكلة الاقتصاد ،وذلك بايجاد علاقات انتاج جديدة مع المزارعين وإلغاء قانون 2005م بمشروع الجزيرة ،وفي الزراعة المطرية والقطاع التقليدي لابد من مؤسسة بديلة تدير هذا القطاع بشراكة ثلاثية بين المزارع والحكومة والبنك الزراعي ،وتطوير السكة حديد ،واعادة ولاية وزارة المالية علي المال العام ،وبرنامج لاستخراج النفط والمعادن ،ويجب اعادة تأسيس اتفاقيات جديدة تضمن حق السودان في الحفاظ علي ثرواته الطبيعية ،وتحفيز القطاع الخاص ،والأهم برنامج لمكافحة الفقر ،ولا حل لمكافحة الفقر الا بقيام شبكة الضمان الاجتماعي من حيث مجانية التعليم والصحة وبقية الخدمات ،والعودة لنظام الاقاليم القديمة وهذا يوفر الصرف الذي يصرف الآن علي الولايات الكثيرة،وذهاب النظام سوف يفتح الطريق أمام عودة العلاقات الخارجية والاقليمية مع الدول الأخري ،وهذا يؤدي للكثير من المنافع للسودان
-----------------
الخبير الحكومى بدرالدين سليمان : النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية
December 10, 2013
بدرالدين(محمد الشيخ حسين )
بدر الدين سليمان حول الإصلاحات الاقتصادية
النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية
حوار: محمد الشيخ حسين
عندما يجلس الاقتصادي والقانوني والسياسي الأستاذ بدر الدين سليمان في قفص الاتهام، هل يتحلى الصحفي بإصرار ممثل الاتهام في إثبات دعواه أم يفسح المجال لدفوع الأستاذ بدر الدين حتى وأن هدمت كل اتهاماته؟
تبدو هذه الاشكالية الحوارية في طقس سياسي غاضب الوجه ونافر العروق يرفض المضي قدما في الطريق الذي يستنهض الفجر. وتحلق أيضا في ردهات الملتقي الاقتصادي الثاني الذي التأم في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال يومي 23 و24 من نوفمبر الماضي.
ويسعى هذا الحوار إلى لملمة وتلخيص الرؤى والأفكار التي انداحت في جلستي عمل فريق محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية في الملتقى الاقتصادي الثاني، حيث قدم الدكتور أبو القاسم النور التحديات الراهنة في السودان وخيارات الإصلاح، وتناولت الأستاذة أميرة الفاضل استصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية.
ويمكن القول إن إفادات الأستاذ بدر الدين سليمان رئيس لجنة محور الإصلاح الاقتصادي في هذا الحوار تحتوي على ثلاثة أمور، الأول: استشراف يرنو لواقع سياسي سوداني، مازالت أطروحات القوى الساسية بكافة مسمياتها ومراحلها في حاجة ماسة له. والثاني: إضافة جهد فكري مهم في تحليل العلاقة المتشابكة المعقدة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، وما يسفر عنها من تعقيدات وخصومات وآحن. الثالث: الاهتمام بالثقافة من أجل التنمية ناقوسا لإثارة الانتباه إلى المضمون الحقيقي للتنمية المتمثل أساسا في الإنسان. وهنا الحوار:
تبدو الصورة قاتمة جدا إذا دار الحديث عن الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ترى أين تعثرت الخطى؟
لا خلاف في أن الاقتصاد السوداني يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الجسيمة. ونجمت هذه التحديات من تطورات متشابكة أخطرها من خارج إرادتنا وبعضها من صنع أيدينا.
ولا يسع المجال هنا لاجترار الحديث عن ماذا فعل بنا انفصال الجنوب أو الأزمة المالية العالمية أو تدهور شروط التجارة الدولية أو العقوبات الاقتصادية.
وفي سياق مغاير يقتضي المقام الإشارة إلى الاختلالات الهيكلية التي أفضى إليها النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي والاستدانة من النظام المصرفي واتساع فجوة الإدخار والاستثمار والغفلة والعجز في النهوض بالاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه الزراعة المروية والتنمية الريفية. ومن المهم أيضا التنويه إلى أن ذلك التراجع والتعثر في الاقتصاد الحقيقي اقترن بتصاعد التوترات الداخلية واختلالات الأمن في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى هجرة داخلية إلى المدن. وهكذا أثمر ما أشرنا إليه وما نوهنا عنه إلى استشراء الفقر واستبعاد المستضعفين من تيار الاقتصاد الرئيسي وتدهور مستويات الخدمات الأساسية وانكماش فرص العمل المنتج.
الإجابة السابقة تزيد الصورة قتامة، ومع أن البلاد تذحر بإمكانيات وموارد هائلة لمواجهة هذه التحديات إلا أن الحاصل أن الأزمة تزداد وتشتد؟
في حقيقة الأمر نملك من الموارد والتجربة والتصميم والقوى المنتجة ما يؤهلنا للتصدي لجوهر هذه التحديات والمعضلات.
ولعل التحدي الأول يتطلب معالجة عجز الموازنة عبر المراجعة العامة والحاسمة والصارمة لأولويات الإنفاق العام. ولا تحتاج مسألة المعالجة إلى عبقرية فقد حددها البرنامج الثلاثي بوضوح شديد، لكن بكل أسف تعذر التصميم على إنفاذها حينا وأغفلت إغفالا تاما حينا آخر. وبوضوح شديد أقول إن بنود البرنامج الثلاثي التي أغفل تطبيقها كان من بينها:
* إعادة هيكلة الدولة على المستويات كافة.
* وقف تشييد المباني الحكومية.
* خفض التمثيل الخارجي والمشاركة في المؤتمرات واستضافة الوفود.
* ضبط إحراءات الشراء والتعاقد.
* إصلاح نظام التحويلات وتخصيص والموارد والفيدرالية المالية.
* وضع حد صارم على تجنيب الإيرادات العامة.
االبرنامج الثلاثي حدد روشتة مواجهة عجز الموازنة، وتعذر التصميم على التنفيذ، سؤالنا إذا توفرت الإرادة، هل تكفي قائمة البنود السابقة لمعالجة عجز الموازنة؟
يمثل تنفيذ البنود السابقة بداية صحيحة لمعالجة عجز الموازنة، وبحسبان أن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، يمكن أن نضيف لهذه القائمة بنودا جديدة تتمثل في التالي:
* التخلص من الشركات التجارية العامة والشركات التي أنشأتها المصالح الحكومية المختلفة خارج نطاق السياسة العامة.
* رفع الدعم كاملا عن استهلاك الحكومة بكل مستوياتها من المحروقات المدعومة.
* وضع حد للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية في كل مستويات الحكم، بالتركيز على حماية الصادرات السودانية من الجبايات الولائية في طريقها لموانئ التصدير وحماية السوق الوطني.
* اكتشاف وسائل وإجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات بغير غلو في الضرائب والأتاوات والرسوم.
الإجاباتان السابقاتان تقدمان وصفة جيدة لمعالجة عجز الموازنة، لكن يبقى التحدي الثاني، كيفية معالجة ميزان المدفوعات؟
فيما يتعلق بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات يتطلب الأمر تأييد ما جاء في البرنامج الثلاثي بشأن:
* العمل على تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية.
* تقديم حزم سياسية وإنمائية وتشجيعية لكل القطاعات الإنتاجية القادرة على تنمية الصادرات.
على أن هذين البندين يتطلبان إضافة بندين جديدين يمكن إجمالها في:
* اتخاذ سياسات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
* اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجذب تحويلات المغتربين السودانيين ورفع نصيب التحويلات الرسمية منها بإجراءات خاصة بأسعار الصرف.
الوصفة المقدمة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات قد تصطدم بقدرة الصادرات السودانية على المنافسة في السوق العالمي، كيف تنظر للأمر؟
هذا سؤال مهم جدا، إذ يتعين علينا الاهتمام بالانتفاع لأقصى حد من الفرص التي يتيحها النظام المعمم للأفضليات لدخول الصادرات السودانية لأسواق الدول الصناعية. وكذلك الاستفادة القصوى من المعاملات الخاصة والاستنثاءات والإعفاءات والإجراءات الوقائية أو الترتيبات الانتقالية التي قررتها منظمة التجارة الدولية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وقد فشل السودان في الانتفاع من هذه الترتيبات.
وهناك جانب يتصل بالانتفاع بما تتيحه اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة الدولية من فرص للنهوض بالتنمية الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي والاعتبارات غير التجارية للزراعة بما يوفر للبلاد الأموال الباهظة المستخدمة في لاستيراد الغذاء ومدخلات الصناعة الغذائية، والتي بدورها تؤدي لحفز صادرات البلاد من الغذاء.
ويتعلق الجانب الأخير بالتطبيق الفعال لإجراءات اتفاقية صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات واتفاقية العوائق الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية التي تمثل حوافز أساسية لجذب الاستثمارات وانهاض الصادرات السودانية، ورفع كفاءة منافسة الأسواق السودانية في التجارة الخارجية.
يصل بنا الحوار إلى التحدي الثالث المتمثل في التضخم الذي لم يجد من يكبحه أو سياسات حازمة تلجمه؟
تستدعي مواجهة هذا التحدي، سياسات وإجراءات حازمة لتلجيم التضخم وخفضه تدريجيا له خلال السنوات القادمة.
في مقدمة الإجراءات التوصل إلى حل معضلة المفاضلة بين عرض التمويل لخلق وظائف، حتى لو أدى تصعيد التضخم، وبين لزوم خفض التضخم ولو أدى إلى الانكماش الاقتصادي. هذه معضلة عملية ولابد من نظرة متوازنة بغير تطفيف للآثار المتوقعة من كل بديل. ومع ذلك فأننا ندعو إلى:
* السيطرة على استدانة الحكومة من النظام المصرفي.
* الرقابة المحكمة على المصارف للتأكد على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والسيطرة على التمويل العقاري خارج نطاق إجراءات سياسة الحد من الفقر.
* اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج للسيطرة على التضخم الناشئ من تصاعد تكاليف الإنتاج، وهو التضخم المؤذي لكفاءة اقتصاديات السوق والتصدير.
ما طرحته من إجراءات وسياسات، هل تعتقد أنها كافية للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الذي نعيش فيه؟
بكل تأكيد تستدعي كل الإجراءات المطلوبة للسيطرة على عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وكبح التضخم التوصل لحلول حاسمة بالتفاوض والتراضي لكل ما يهدد السلام والأمن الوطني وهدر الطاقات والموارد الوطنية. ويستدعي الأمر أيضا تمتين علاقات الأخوة الصادقة مع دولة جنوب السودان وتنشيط التبادل التجاري والمالي والثقافي وترسيخ العلاقات السياسية والمصالح المشتركة وإزالة كل مظاهر الجفاء السابقة. على أن الأمر المهم في هذه الإصلاحات ضرورة المضي قدما في بناء اقتصاد السوق وترسيخ الشراكة الواعية والصامدة في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء سودان النمو .. سودان الاستثمار .. سودان المنافسة .. سودان الابتكار والاقتحام .. سودان شراكة الثراء.
Pro investment pro competitive Pro enterprise and pro wealth sharing Sudan
كل ما تقدم من إجابات يطرح سؤالا عن الإصلاح الاجتماعي وضرورة ربطه بالإصلاح الاقتصادي المنشود؟
بكل تأكيد لا يتضمن النمو الاقتصادي السليم المنافع الاقتصادية وحدها، بل يتضمن المنافع الاجتماعية والإنسانية.
وتشمل هذه المنافع الاجتماعية إصحاح البيئة ورفع مستويات المعيشة وتوسيع فرص العمل وحفز الشورى والديمقراطية، وتفض هذه على مجتمع أكثرعدلا وتسامحا وتفتحا في نهاية الأمر.
وعلى ذلك فإن التركيز الأوحد على مفهوم الناتج القومي الإجمالي لا يؤدي إلى مصاحبة المناحي الاجتماعية والإنسانية الانفة الذكر.
ولابد من أن يقترن الإصلاح الاقتصادي المنشود بالسياسات الحازمة الكفيلة برفع الضيم عن المستضعفين في الأرض ورد كرامتهم وحقوقهم الإنسانية وردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وتخفيف ويلات النكبات والمحن.
تناولت المنافع الاجتماعية بصورة عامة، إلا ترى أن هذه المنافع تحتاج إلى سياسات وإجراءات حتى يعم نفعها؟
علمنا القرآن الكريم وهذا هو ديدن سياستنا وبرامجنا أن نركز على عناصر محور الرفاه الاجتماعي والمدفوعات والدعم الاجتماعي. كما اهتمت لجنة محور الإصلاح الاقتصادي التي شرفت برئاستها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول: تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
الاتجاه الثاني:وضع المقترحات والتوصيات العلمية اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز.
الاتجاه الثالث: إعداد مقترحات لمعالجة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والضاربة للمواطنين.
وعودة للسؤال فأننا في الإطار العام للسياسات المقترحة نؤيد المطلوبات التالية:
* الإسراع بإعداد ورقة استراتيجية الفقر الكاملة.
* استخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق العدالة التوزيعية.
* تبني سياسات عمالة مناسبة لتوزيع فرص العمل والتحسين المستمر لمستويات المعيشة.
* توسيع تغطية شبكات الأمان الاحتماعي ومنحة العاملين والمعاشيين والأسر الفقيرة.
* تعزيز القوى الشرائية لمحدودي الدخل في مواجهة الغلاء والتضخم.
* الاستخدام الفعال للتمويل الأصغر بغير الاشتراط التقليدي للضمانات ومراعاة مبادئ الشريعة ف المشاركة في الأرباح والخسائر، وأن تتضمن برامج التمويل الأصغر تقديم المعونة الفنية الضرورية بالمجان.
* توسيع تغطية التأمين الصحي لأكبر شرائح المجتمع والتعزيز المستمر لفعاليته.
* توسيع مجانية التعليم ومجانية الصحة الأساسية.
* تخفيف ويلات المنكوبين وضحايا تقلب المناخ والفيضانات والجفاف.
* استعادة الدور العظيم للصحة المدرسية.
* ضرورة بذل جهود خاصة لدمج المستضعفين في تيار الاقتصاد الرئيسي وتوفير الحماية القانونية لهم والاعتراف بهم.
* بذل جهود مؤسسية حاسمة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة ورجال الأعمال على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية حيال العاملين لديهم ومكان أعمالهم وحكوماتهم وزبائنهم.
----------------
أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
Tuesday, December 10th, 2013
المحرر الاقتصادي
في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .
وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
بعد انفصال الجنوب :
ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
بعد وقوع الفاس في الرأس :
وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .
وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .
أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .
وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
Wednesday, December 4th, 2013
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
غسيل الأموال .. وتوسيخ النفوس !! د. عمر القراي
2013-12-11 19:19:00
عمر القراي عمر القراي
غسيل
الأموال .. وتوسيخ النفوس !!
د. عمر القراي
[email protected]
(
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)
صدق الله العظيم
هنالك ربط محكم،
بين ممارسة نظام الاخوان المسلمين، الذي يحكم السودان، للعنف والقتل، وبين تورطه في الفساد. فكلما زاد بطش النظام، وكلما قصفت طائراته العزل من النساء والاطفال، في دارفور، أو في جنوب كردفان، أو في النيل الازرق، تأكد أن العصابة الحاكمة، قد بدأت في ممارسة مستوى أكبر، واخطر من الفساد، الذي يدمر الشعب من ناحية، ويضاعف من أموالهم من ناحية أخرى. والسبب في ذلك من الناحية الروحية، هو أن الخطئية تدخل ظلاماً على القلب، يجعل صاحبه يخطئ تقدير الامور، مما يسوقه الى خطأ آخر .. أما من الناحية السياسية، فإن قادة المؤتمر الوطني، كلما ولغوا في الفساد، خافوا عواقب المساءلة، فتمسكوا أكثر بالسلطة .. وخشوا كل معارضة، فاستعملوا العنف الغاشم، حتى يسكتوا صوتها .. وكلما قتلوا الأبرياء، شعروا بتورطهم، ودنو يوم الحساب، فهجموا على الاموال ينهبونها، ليشتروا بها العمارات الفاخرة، خارج البلاد، حتى يهربوا إليها، إذا قامت مظاهرات قوية، يمكن ان تطيح بهم، وهكذا تدور عجلتهم الفارغة، التي يبيعون فيها آخرتهم بدنياهم، في كل ساعة، من ساعات اعمارهم الفانية.
ولقد لاحظ بعض المراقبين،
أن الاموال الطائلة، التي ينفقها النافذون في حكومة الاخوان المسلمين وذويهم، لا يمكن ان تكون هي فقط مما يسرقونه من أموال الشعب، التي يجبونها بالضرائب، التي لا حد لها من أمثال ( دمغة الشهيد) و (دمغة الجريح) وغيرها .. فقد جاء (اشترى أحد النافذين منزلاً في إحدى المناطق الراقية بالخرطوم بمبلغ مليون دولار وذلك قبل عيد الأضحى المبارك بحسب صحيفة الإنتباهة الصادرة صباح الإثنين بالخرطوم. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن النافذ في إحدى زياراته للمنزل الجديد، اصطحب معه زوجاته الثلاث لرؤية المنزل والوقوف على ميزاته العالية)(حريات 5/11/2013م). فإذا كان هذا الوزير، أو النافذ في الحزب الحاكم، يملك مليون دولار، يستطيع ان يشتري بها بيتاً جديداً، غير البيوت التي كان يعيش فيها حريمه، فكم يملك من ملايين الدولارات ؟! ولم يقتصر الفساد على مخالفة القانون بسرقة المال العام، وإنما امتد ليخلق القوانين التي تعطي بعض المسؤولين، مرتبات، ومخصصات، تعتبر في حد ذاتها، بكل المقاييس، في شعب فقير، ضرب من ضروب الفساد الواضح .. فقد جاء (عندما يقول قادة الاقتصاد والمال في السلطة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أنهم فشلوا في خفض الانفاق الحكومي فهم يكذبون. لأنهم يعلمون أين تذهب الموارد وكيف توزِّع الإيرادات في الموازنة. يكشف هذا الإدعاء وزير المالية نفسه عندما يقر بأن أكبر مرتب في الدولة يتقاضاه مدير شركات الاتصالات وهو 75 الف جنيهاً في الشهر، وهذا يعني أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم بحكم منصبه ومسؤوليته عن إدارة المال العام، إن مرتب هذا الموظف يعادل مرتب:
.333 عاملاً بمرتب مقداره 225 جنيهاً في الشهر
125طبيب امتياز مرتبه 600 جنيهاً شهرياً
107طبيب عمومي مرتبه في الشهر 700 جنيها.
83
طبيب اخصائي مرتبه 900 جنيهاً في الشهر
63 أستاذاً جامعياً مشاركاً في درجة بروفيسور مرتبه 1200 جنيهاً شهرياً)(الميدان 17/11/2013م). فهل هناك حكومة رشيدة، تبيح مثل هذا التفاوت غير المبرر في الاجور ؟! ولماذا وافقت قوانين الدولة، على أن يكون مرتب مدير الاتصالات أكبر مرتب في الدولة ؟! وما هي المعايير التي تحدد بها المرتبات وعلى اي أسس تقوم ؟!
كما ان انشاء الشركات الوهمية،
العديدة، والمتاجرة في قوت الشعب، لن تحقق لهم هذه الاموال الطائلة، وذلك لأن الشعب ليس لديه ما يشتري به، من مراكزهم التجارية الفاخرة، ما يجعلهم بهذا الثراء الفاحش !! ولقد تحدث الكثيرون عن إنتشار المخدرات بالجامعات، واشتبك بعض الطلاب في جامعة الخرطوم، مع أحد الموزعين، واشتكوه، وبعد فترة عاد لبيع المخدرات في الجامعة، بعد ان عرفوا انه ذو علاقة بجهاز الأمن !! وحين اثيرت هذه القضية، تناولها الناس بالتركيز على محاولة الحكومة لتدمير طلاب الجامعات، حتى لا يثيروا المظاهرات .. ولكنها لم تناقش من بعد آخر هو ان النافذين في السلطة، وظفوا الاموال التي نهبوها من الشعب، في تجارة المخدرات، طلباً للربح الكبير السريع !! ثم شاعت في فترة قبل حوالي سنتين، دولارات مزورة، تبيعها صرافات في الخرطوم، قبض بسببها سودانيون، ابرياء، في عدة دول، وكانت هذه الصرافات تمارس هذا التدمير للاقتصاد الوطني، دون خوف، لأنها مملوكة لنافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. وهكذا وبصور عديدة، وقعت أموالاً طائلة، ملوثة في يد النافذين في حكومة المؤتمر الوطني، من دعاة التضليل بتطبيق الشريعة، وتجار الدين، وذويهم، فاضطروا الى ممارسة نشاط غسيل الاموال !! فقد جاء (كشف مصدر مطلع وموثوق لـ "حريات" عن قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان....
وأكد مصدر "حريات" ان القائمة تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير، اضافة الىand#12288; وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي، عبد الباسط حمزة، كمال عبد اللطيف، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف-، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان.... وقال ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم، لإدخال الأموال المهربة، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية، والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين. واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس، وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد) وذلكand#12288; في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى، مثل عبد الرحمن ضرار، وصابر محمد الحسن، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن ... وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل الـ "160" مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات، والتي تمت بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته)(حريات 1/12/2013م). ولما كانت قيادات المؤتمر الوطني، من زعامات تنظيم الأخوان المسلمين، لا تعبأ بالشعب، ولا تهتم بتدمير الاقتصاد الوطني، فإن ممارسة غسيل الأموال، هي أحدى قرباتهم الى الله في مفهومهم الإنتهازي للدين. ولعل مثل هذا الفساد الظاهر، والمستتر عليه، هو الذي جعل السودان اليوم، من أكثر دول العالم فساداً !! فقد جاء ( جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر.
ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ... يتدرج المقياس من صفر إلى 100 ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً ... ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية... بحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك 91 درجة نيوزلندا، فنلندا، السويد، النرويج، سنغافورة، سويسرا، هولندا، أستراليا، كندا، لوكسمبرج 80 درجة .
وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال 8درجات، كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان 11درجة، جنوب السودان، ليبيا، العراق، أوزبكستان، تركمانستان، سوريا، اليمن 18درجة . هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال)(حريات 4 /12/2013م).
وما دام هنالك صحوة ضمير، مفاجئة، قد حدثت لحسين خوجلي، بعد أن خدم تنظيم الاخوان المسلمين وحكومته طوال حياته، فوظف قناته لبرنامجه الذي قصد منه إيهام الشعب، بأن الحكومة التي تمنع الصحفيين من الكتابة، تسمح لأمثاله بالنقد، فلماذا لا يحدثنا عن فساد أسرة الرئيس، واخوانه، وزوجته، بدلاً من نقد بعض وكلاء الوزارات، والوزراء، وبعض سياساتهم، والدعوة لتغييرهم مع إبقاء رؤوس الفساد في مواقعهم ؟! ولماذا يركز لنا على فشل حكومة السيد الصادق والميرغني، ليقنع الناس إنه لا بديل عن حكم الاخوان المسلمين، لأن كل من عداهم هو مثلهم في الفشل والفساد ؟! إن نقد حسين خوجلي الذي يباركه أمن النظام، مثل خطب عصام احمد البشير، التي خدع بها الناس بعض الوقت وظنوا أنه معارض للنظام، وأمتلأ مسجده بالحضور، ثم تبين بعد فترة، انه مع السلطة، يرفل في مناصبها، ويخطب من مسجدها، فانفض عنه السامر !!
ولو كان المسؤولون من قادة الاخوان المسلمين، والنافذين في المؤتمر الوطني، يسرقون ومع ذلك يعطون الشعب الجائع معهم، لكان الامر أقل سوءاً، ولكنهم يسرقون شعباً يعاني من الجوع والفاقة، ويحرمونه من ضروريات الحياة .. فقد جاء ( جاء السودان ضمن قائمة أسوأ عشرة دول في العالم من حيث مؤشر الجوع لعام 2013 .
ومؤشر الجوع العالمي
Global Hunger Index تقرير سنوي يصدره معهد بحوث سياسة الغذاء الدولي ومعهد بحوث التنمية ومنظمتي "مساعدة الجوعى" و"كونسرت" العالمية .
and#12288;ويستند التقرير في تصنيف الدول على معلومات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق دعم الطفولة. ويعتمد على ثلاثة معايير أساسية، المعيار الأول عدد السكان الذين لا يتغذون بشكل كافي " أقل من 1800 سعر حراري وغذاء غير متناسب" ، والثاني عدد الأطفال تحت سن الخامسة الذين أقل من الوزن الطبيعي، والمعيار الثالث عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة. وبحسب التقرير الثامن لعام 2013 الصادر في شهر اكتوبر، فإن أسوأ عشرة بلدان هى على التوالي : بوروندي ، اريتريا ، الكاميرون ، تيمور الشرقية ، السودان ، تشاد ، اليمن ، اثيوبيا ، مدقشقر، زامبيا .
ويعتمد المؤشر على مقياس رقمي من 1 ويعني إنعدام ظاهرة الجوع إلى 100 حيث يعاني كل المواطنين من سوء التغذية ويموت الأطفال قبل سن الخامسة. وبحسب التقرير فان نسبة السكان الذين يتغذون أقل من اللازم في السودان تصل إلى 39.4 % ، ونسبة الأطفال تحت سن الخامسة أقل من الوزن الطبيعي 32.2 % ، ونسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة 9.4 % ، وتبلغ جملة نقاط السودان 27 ... واوردت خطة الأمم المتحدة للسودان عام 2013 بأن " أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أقاليم السودان المختلفة لا يملكون لا مصادر الإنتاج ولا القوة الشرائية للحصول على الغذاء")(حريات 3/12/2013م).
ولعل الفساد المالي، وغسيل الأموال، والنهب المتصل للمال العام، على سوئه، أقل من الفساد الاخلاقي، الذي ساد بسبب حكومة الاخوان المسلمين .. فعلى عهدهم انتشر اغتصاب النساء الحرائر، والتحرس بالمرأة السودانية في كل مكان، وإهانة وجلد النساء وإهدار كرامتهن .. واصبحت الحروب التي اشعلوها بغير حق، سبباً مباشراً ويومياً لإغتصاب النساء .. فقد جاء في تقرير الباحثة منار إدريس، بمنظمة العفو الدولية (بعد الحديث مع زعماء قبيلة المساليت –and#12288; رجالهم ونسائهم_ في مخيم قوز أمير، طلبت من الرجال الموجودين المغادرة، حتى تتمكن النساء من الحديث في حرية. وما أن غادر الرجال، حتى قبضت إحدى النساء على ذراعي وأخبرتني أن رجالاً مسلحين اختطفوا ابنتها التي تبلغ العاشرة أثناء الهجوم على قريتها. واحتجزوا البنت لمدة أربعة أيام، وفي أثناء هذه المدة ضربوها واغتصبوها. ثم تركوها على الطريق إلى تشاد. وقالت المرأة: ” انها لم تتجاوز العاشرة من عمرها. إنها عادت وجسمها مليء بالكدمات، لقد ضربوها واغتصبوها. كيف يفعلون ذلك في طفلة.” حقاً، كيف يفعل أي شخص هذه الأفعال بطفل؟”
أخبرتني نساء كثيرات بأن ميليشيات مسلحة تحرشت بهن وهددوهن بينما كن يهربن من إلى تشاد. وذكرت بعضهن لي أن الرجال حاولوا أن ينتزعوا الملابس عن ظهورهن. وذكرت أخريات أن نساءً قد اختطفن أمام عيونهن، وعاودن الظهور مرة أخرى بعد ذلك بأيام، دون أن يكون عليهن ملابس تقريباً. وأخبرتني امرأة في العشرين من عمرها كيف أغلقت عليها و معها نساء كثيرات من قريتها أبواب إحدى الغرف. وجاء الرجال المسلحون المرتدون زياً عسكرياً وأخذوا ” الجميلات من بيننا” واغتصبوهن. ” جاءوا، قتلوا رجالنا، ثم ضربونا واغتصبوا بعضنا. وأخبرونا بأننا إماء." ... هذا شيء لايقتصر حدوثه على المناطق المتأثرة بالصراع. ويبدو أنه جزء من انعدام الأمن الخارج عن السيطرة الذي عم في كل أنحاء دارفور منذ بداية الصراع منذ عقد مضى من الزمان. وتغتصب نساء وبنات كثيرات عندما يخرجن بحثاً عن الحطب. قال لي أحد الرجال: ” أحياناً ترين امرأة ترجع بعد اختفائها بضعة أيام وقد تمزقت ملابسها. يمكن تخمين ما حدث. المشكلة أنه لا يمكن عمل شيء بهذا الصدد”. إن الروايات المفزعة لهؤلاء النساء تظهر كيف فشلت الحكومة السودانية تماماً في التزاماتها القانونية الدولية بمنع هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان والحماية منها والمعاقبة عليها، والتي يصل بعضها إلى اعتباره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تعزى المسؤولية الجنائية عنها إلى أفراد. ويجب على السلطات السودانية أن تبذل الجهود المتوقعة لمنع هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها سواء كانت من جانب ممثلي الدولة أم غير ذلك كالمليشيات على سبيل المثال)(حريات 1/12/2013م).
وهكذا قامت حكومة الأخوان المسلمين في السودان، بخلق الأوضاع السياسية والأمنية، التي ساقت الى تفشي جريمة الاغتصاب، ولم تحاكم أحد على كل ما حدث لأهلنا في دارفور، وإنشغل قادتها -الذين زعموا أنه حماة الاسلام -بغسيل أموالهم وتوسيخ نفوسهم !! قال السيد المسيح عليه السلام: (ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟!)
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية الجديد
هل ينجح في إعادة التوازن للاقتصاد السوداني!!
تقرير: الفاضل إبراهيم
تنتظر وزير المالية الجديد بدر الدين محمود مهمة صعبة وشاقة نظرا للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع كبير في كل مستوياته إثر انفصال الجنوب في يوليو 2011، إذ انخفضت حصته من إجمالي عائدات النفط بنسبة بلغت 57% لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار بعد الانفصال، بعدما كانت 4.4 مليار دولار قبل الانفصال، الأمر الذي أثر سلبًا على كافة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملاحظ ليصل إلى نحو 2.7% مطلع عام 2012 مقارنة بمعدل قدره 6.5% بداية عام 2009.
كما نجد أن عجز الموازنة في اتساع بشكل متسارع وصل إلى حوالي 4.3% مستهل عام 2012 في مقابل عجز لم تتجاوز نسبته 1.5% بداية عام 2009، ويُعزَى ذلك بالأساس إلى تراجع عائدات النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الخزانة العامة ورافق ذلك عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية من جانب وارتفاع قيمة الواردات الأساسية من جانب آخر، ليبلغ 3.8 مليار دولار عام 2012، الأمر الذي انعكس وبشكل فوري على زيادة عجز الميزان الجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى نحو 12.3% بداية عام 2013 مقارنة بنسبة لا تزيد عن 9.4% مستهل عام 2009، وبما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني بنسبة جاوزت 65% في يونيو 2012، الأمر الذي رفع معدل التضخم بشكل قياسي ليسجل أعلى مستوى له في أبريل 2013 بنحو 47.9% مقارنة بنحو 14.8% في أبريل فيما تكشف الأرقام السابقة طبيعة المعضلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني حاليًّا والناتجة عن تمركز هذا الاقتصاد بشدة حول موارد النفط خلال الفترة السابقة على الانفصال، بحيث تضآلت معه مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد مع مرور الوقت، حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نسبة 30.4%، بينما وصل نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى نحو 21.2%، في حين وصلت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي إلى نسبة 48.4% .
ويرجع الخبراء والمحللون ذلك بشكل رئيسي إلى عجز السياسات الاقتصادية للحكومة في تحقيق التنوع الإنتاجي المطلوب حسب آراء الخبراء والمحللين ، على الأقل بالنسبة لقطاع المنتجات الزراعية صاحبة الميزة التنافسية الكبيرة، والتي كان يمكن استغلالها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصادرات غير البترولية، بدائل طويلة المدى لتعويض فاقد العائدات النفطية فيما عدّ المختصون أن قضية تخفيض الصرف الحكومي تشكل تحدياً كبيراًس للوزير الجديد.
ومؤخراً سارعت الدولة، إلى إيقاف التدهور باتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار البرنامج الثلاثي (2011-2013) لتجاوز التداعيات السلبية لمرحلة ما بعد الانفصال، والتي تمحورت بشكل أساسي في ثلاثة محاورتتعلق أولها بالحفاظ على استدامة المكاسب الاقتصادية التي تحققت قبل الانفصال، فيما اتصل ثانيها باستعادة التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة (لا سيما المتعلقة بالدعم الموجه للسلع الإستراتيجية كالوقود والقمح والسكر) للسيطرة على عجز الموازنة العامة، في حين ارتبط والعنصر الثالث متعلق بعوامل تدني مستويات المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة
ويشير الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن المعالجات الاقتصادية المطلوبة في الوقت الحالي ترتكز على أربعة جوانب يجب أن تسير مع بعضها (وقع الحافر بالحافر) حتى يتحقق الهدف المطلوب وهو الاستقرار الاقتصادي والذي يمكن أن نصل إليه في نهاية البرنامج الثلاثي وقال إن أول هذه المرتكزات هي رفع الدعم عن المحروقات جزئياً ثم تحريك سعر العملة المحلية بجانب إتباع سياسية التقشف الحكومي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي .
ووصف عضو الأمانة الاقتصادية بحزب الأمة والمحلل الاقتصادي صديق الصادق الوضع الحالي بالأزمة الطاحنة التي تهدد كيان الدولة كلها وقال إن معدل التضخم الحالي غير صحيح 46% لافتا إلى أنه وصل 60% وأشار إلى أن معظم الشعب السوداني يعيش حالة فقر باعتراف الجهات الرسمية التي أكدت تقاربها - وعلى سبيل المثال- أن 66%من السكان بالشمال يعانون من الحرمان الغذائي وضعف خدمات الصحة وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع دول أقل قامة من السودان .
وأكد الصادق أن الوضع الاقتصادي الحالي ناتج عن ما أسماه السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أقرتها الدولة بالاعتماد على الإنتاج الريعي (البترول) وإهمال القطاعات الحقيقية (الزراعة) بجانب التوسع في الإنفاق العام خاصة العسكري الذي تضاعف عشر مرات مؤخرا كذلك زيادة الصرف على الولايات والذي كان حتى العام 1997 حوالي 43 مليار والآن ارتفع بعد زيادة عدد الولايات إلى أكثر من 105 مليارات والرقم في ارتفاع متواصل .
وأشار الصديق إلى أن البرنامج الثلاثي للدولة لم يطبق والدليل على ذلك أنه أكد على تقليل الإنفاق بنسبة 25% لكنه على العكس ارتفع إلى 15% مؤكدا أن الحكومة لم تتحسب لانفصال الجنوب رغم أن كل المؤشرات كانت تقول بذلك مشيرا إلى وجود الكثير من الأموال المهدرة خارج الموازنة بحسب المراجع العام بسبب التجنيب وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة وفق سياسية التمكين التي منحتهم حصانة تصعب معها محاسبتهم .
وزير المالية بدر الدين محمود استهل فترتة بمناقشة أولى التحديات القريبة موازنة 2014 قائلا لا بد من إعداد ومراجعة الميزانية حتى تصبح ميزانية شاملة وميزانية برامج لدعم القطاع الحقيقي من أجل زيادة الإنتاج، مبيناً أنه يتم الاستمرار في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي برؤية مختلفة حتى لا تشكل ضغطا وعبئا على المواطن من أجل تحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وتطوير الأسواق بفتح أسواق جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء القدرات والاهتمام بالبعد الاجتماعي، وقال إن موازنة 2014 تهدف إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، قال إن وزارته تعمل على طرح مناطق زراعية حرة للمستثمرين ومتوفرة فيها كل متطلبات الاستثمار.
أشار الوزير إلى إحكام الرقابة وتحقيق ولاية المالية على المال العام وتفعيل دور المراجعة الداخلية وتطبيق قانون الشراء والتعاقد في جميع المصالح الحكومية ومنع فتح أي حسابات في البنوك التجارية لضمان وصول الإيرادات الحساب العام لوزارة المالية .
كشف محمود عن بناء قاعدة إنتاج مبنية على القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج بقيام شراكة معه وتوفير الدعم له عبر آليات محددة بدعم من القيادة السياسية، وقال إن كل الدول تطورت بالقطاع الخاص، ومشيراً إلى إعادة النظر في الأوراق المالية لسداد الأرباح في وقتها وإعادة الثقة في الأوراق المالية ، مشيراً إلى ضبط وسائل الإنفاق والسفر والشراء والتعاقد وتخفيض الصرف على السلع والخدمات، داعياً إلى ضبط الإنفاق الحكومي بوضع برامج محددة ومنفصلة يتم تنفيذها عبر آلية محددة، أشار إلى التعاون مع دولة الجنوب هو الهدف الإستراتيجي للحكومة واستفادة السودان من ذلك ، قال إن وزارته ستتبنى البرنامج الخماسي بعد عام 2014 عبر رؤية محدده واضحة لإتباع سبل جديدة للتنمية من أجل الإنتاج.
من جانبه قال د. محمد يوسف وزير الدولة بالمالية إن التحدي الذي يواجه الوزارة هو توجيه الموارد للقطاع الحقيقي في الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والقطاعات المختلفة ، مبيناً أن هنالك رؤية جديدة لخصخصة تحتاج إلى الجانب التنظمي والتنفيذي، قال إن موازنة العام الجديد تخاطب مطلوبات الإنتاج الحقيقي وليس البنيات التحتية ، بجانب إصدار منشورات لخفض الإنفاق
----------------------------
عصام البشير: أعضاء مجمع الفقه ليسو علماء سطان
اعلن رئيس مجمع الفقة الاسلامي أ.د. عصام أحمد البشير أن فتاوي المجمع تنبع من صميم منهج الاسلام ،وأن أعضاءه لا يحاولون ارضاء سلطان أو رغبة حاكم من خلال ما يقدموهم من فتوى ، وانما يصدرون فتواهم ولا يخشون أحداً الا الله
فى الوقت ذاته شدد البشير على أن العلماء ليسو »فنانين يقدمون مايطابه المستمعون« وانما يفتون بما يتوافق مع شريعة الاسلام ويجتهدون في ذلك بما أوتو من علم وفضل، نافياً بشدة ان يكون المجمع يحاول لنيل رضى سلطان أو حاكم.
وقال البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول تطبيقات المرابحة في المصارف الاسلامية التي انعقدت بقاعة الصداقة أمس، أن المرابحة هي الصيغة الأوفر حظاً والأكثر استحوازاً على تدفق التمويل المصرفي لمختلف قطاعات الاقتصاد ، ونبه الى انها استحوزعت على أكثر من 50% من التمويل خلال العشر سنوان الماضية، مؤكدا أن عدم اتباع الاجراءات السليمة لعقد المرابحة ساعدت في تحويل عائدها الى ما يشبه ربا المصارف التقليدية، لذلك اصبحت المصارف الاسلامية عرضة لسهام النقد والاعتراضات من هنا وهناك وأصبح التمويل بالمرابحة بشقيها ، من أكثر الثغرات التي توجه اليها السهام عند انتقاد تجربة العمل المصرفي الاسلامي. وأكد البشير أن المصارف الاسلامية تميزت بأنها مصارف ذات رسالة اجتماعية تستمد اصولها من مباديء الاقتصاد الاسلامي الساعي لتحقيق العدالة الاقتصادية.
من جانبه أعلن محافظ بنك السودان د.محمد خير الزبير اعتماد صيغة المرابحة ضمن صيغ التعامل للبنك للعام 2014 ، ونوه أن صيغة المرابحة في الاصل هي صيغة اسلامية جائزة ، وإن كانت هناك أخطاء عند ممارسة هذه الصيغة سيتم تداركها من خلال حملات التفتيش للبنك وهيئة الرقابة المتواجدة داخل المصارف أنفسها، كاشفا أن تجربة المرابحة وجدت بعض النقد من جانب الدولة في وقت سابق من الاقتصاديين، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية والنائب الأول السابق طالبوا من المركزي بضرورة دراسة هذه الصيغة وسد الثغرات فيها، مضيفاً أن البنك كان في السابق يحدد نسبة معينة لصيغة المرابحة ولكن ووفق سياستنا الجديدة فاننا تركنا للمصارف الحرية بأن تتعامل بالصيغ المختلفة ، وحددنا لها أن تحدد نسبة 12% من مواردها للتمويل الأصغر وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الرئيسية | أخبار |
(الوطني) يقر وثيقة إصلاح جديدة تعزز الحريات ومحاربة الفساد
4 ساعات 22 دقائق منذ
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
(الوطني) يقر وثيقة إصلاح جديدة تعزز الحريات ومحاربة الفساد
الخرطوم – سامي عبد الرحمن
اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، برئاسة الرئيس "عمر البشير" أمس (السبت)، اعتمد وثيقة إصلاح جديدة بصورة مبدئية سمَّاها بـ(الوثيقة التاريخية) لتطوير الحزب والسياسات العامة في البلاد، لافتاً إلى أن اعتمادها النهائي وإنزالها على الأرض سيكون في غضون أسبوعين، تمهيداً للعمل لخوض الانتخابات المقبلة التي قال إنه سيحوز فيها على "نصر مؤزر".
والتأم المكتب القيادي للحزب الحاكم أمس بكامل عضويته في اجتماع طارئ هو الأول عقب التعديل الوزاري الجديد، استمر مدة (6) ساعات بمركز الشهيد "الزبير محمد صالح" وسط مداولات مكثفة.
وحددت الوثيقة (11) تحدياً تواجه البلاد، وأشار الحزب إلى أن الوثيقة ليست محطة للحزب، إنما وثيقة تتحدث عن عهد جديد وتطلعات السودانيين.
وقال القيادي في الحزب "أمين حسن عمر" للصحفيين إن الاجتماع هو الأول للمكتب القيادي واللجان العشر التي كونها الحزب للإصلاح وتطوير الأداء.
وأوضح أن تلك اللجان تقدمت بتقاريرها منفصلة، وتم النظر فيها وينتظر أن تدمج في تقرير واحد يقدم لاجتماع لاحق مشترك مع لجان الإصلاح، وأشار إلى أن تلك التقارير سينجم عنها وثيقة وصفها بالتاريخية قال إنها ستخرج من المكتب القيادي لتطوير الحزب وإصلاح السياسات العامة.
ورأى "عمر" أن تلك الخطوات ستتوافق مع ابتدار الحزب لجولة جديدة ودورة حزبية جديدة وحياة سياسية جديدة في البلاد من خلال سياسات إصلاحية شاملة عقب تكليف مجموعة عمل جديدة،
وقال إن كل هذا سيكون باتجاه التقدم نحو الانتخابات التي سيحوز فيها المؤتمر الوطني "نصراً مؤزراً ويكتسحها".
من ناحيتها، قالت القيادية في الحزب "سامية أحمد محمد" إن تقارير تلك اللجان تمخضت عنها وثيقة أولية عُرضت على المكتب القيادي، وحددت مجالات التطور والضعف، ولفتت إلى أنها حددت (11) تحدياً سيصوب عليها الحزب نظره.
وذكرت "سامية" أن أبرز تلك التحديات تتمثل في الحريات الحقيقية التي أشارت إلى أن حزبها سيسعى في المرحلة المقبلة لإصلاحها،
بالإضافة إلى الإصلاح السياسي الشامل، وتحقيق السلام وإنها الحرب، وترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد، ومحاربة الجهوية، وتطوير وتمتين الخدمة المدنية وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن النظر إلى وثيقة الدستور المقبل.
وقالت "سامية" إن حزبها يسعى لربط عضويته باشتراكات لتقوية المركز المالي للحزب، وإعادة النظر في النظام الأساسي ولوائح الحزب حتى يكون أكثر إحاطة بالعضوية وأكثر نشاطاً، والتواصل بين المركز والولايات والنظر في سياسات الحزب وأداء الدولة، وتوسيع الإنتاج والنظر إلى المجتمع حتى يقود الدولة ويتقدم عليها
--------------------------------
منظمة النزاهة المالية العالمية : السودان فقد حوالي (7) مليار دولار بسبب الجريمة والفساد
December 15, 2013
الرئيس-السوداني-عمر-البشير(حريات)
قالت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 .
ومنظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity وتعرف إختصاراً بـ (GFI) منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تهدف إلى إقرار مبدأ النزاهة المالية عالمياً وإلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التنمية والأمن في العالم .
وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر ، حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسواء 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) .
وأضاف التقرير إن البلدان النامية خسرت 946.7 بليون دولار بسبب الجريمة والفساد و التهرب الضريبي في عام 2011م . وإنه من بين 150 بلداً كان ترتيب السودان رقم 23 بين أكبر مصدري الأموال غير المشروعة في العالم حيث فقد (6.83) مليار دولار عام 2011 بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.
وذكرت المنظمة في تقريرها ان التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية زادت في العالم 2011م بنسبة 13.7 and#1642; منها في عام 2010، وإن ما يقارب من الـ 6 تريليون دولار سرقت من البلدان النامية بين عامي 2002 و 2011، وأن الصين وروسيا و المكسيك وماليزيا و الهند بترتيب تنازلي هي أكبر مصدري رؤوس الأموال غير المشروعة . وأن أفريقيا جنوب الصحراء تعاني أكبر نسب التدفقات غير المشروعة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011.
ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم .
وقال رايموند بيكر رئيس منظمة النزاهة المالية العالمية : ( بينما يتصدع الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، فإن عالم الجريمة السفلي يزدهر، ويشفط المزيد ، والمزيد من أموال البلدان النامية كل عام) ، وأضاف ( شركات ظاهرية مجهولة ، وملاذات ضريبية سرية ، وتقنيات غسل أموال قائمة على التجارة استنزفت ما يقرب من تريليون دولار من الدول الأفقر في العالم في عام 2011، في الوقت الذي كانت فيه الدول الغنية و الفقيرة على حد سواء تكافح من أجل تحفيز النمو الاقتصادي). وأضاف ( هذه الدراسة ينبغي أن تكون بمثابة دعوة لقادة العالم لليقظة : ان وقت العمل قد حان) .
ويعد تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، التحديث السنوي لعام 2013 حول حجم الأموال المتدفقة من الاقتصادات النامية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي ويتضمن التقرير بيانات العام 2011م
----------------------------
كرم الله عباس الشيخ : أموال الزكاة تصرف في القضايا السياسية
December 15, 2013
60009(صحف – حريات)
قال كرم الله عباس الشيخ رئيس إتحاد مزارعي القضارف ان أموال الزكاة لا تذهب في مصارفها الشرعية وانها تصرف في القضايا السياسية .
ووصف في تصريح لصحيفة (اليوم التالي) أمس ، وصف خريف هذا العام بـ (المسغبة) ، وقال ان الممارسات الحكومية الفاسدة أدت إلى هذا القحط وإلى عدم نزول الأمطار وفشل الموسم الزراعي .
وقال إيرادات ديوان الزكاة في العام السابق من جبايات خاصة على المزارعين فاقت الربط المقدر بنسبة كبيرة مشيراً إلى أنها بلغت (136) مليون جنيه ( كافية لسد حاجة جميع مواطني القضارف فقراء وأغنياء).
ونوه كرم الله إلى زيادة نسبة الفقر في الولاية ، وطالب بتمثيل للمزارعين الذين قال انهم أكبر الممولين لديوان الزكاة وذلك لمعرفة أين تذهب أموال زكاتهم
----------------------------
يكفيك المُراجع..!
December 15, 2013
شمائل النور
[email protected]
في أول حديث له عقب التشكيل الوزاري تحدى الرئيس كل من يملك وثائق فساد تُدين أي مسؤول “حالي،سابق” سوف تتم محاسبته عاجلاً،وهو ليس الحديث الأول عن مدى الاستعداد للمحاسبة إن ثبت ذلك،ودائما ما تقف المحاسبة عند عبارة “إن ثبت ذلك” رغم البينونة الكبرى،لكن الجديد في حديث الرئيس أنه يأتي عقب خروج عدد من القيادات والدستوريين بعضهم متورط في قضايا عديدة لا تزال مفتوحة والبعض منهم تحوم حوله العديد من الشبهات وإن لم يفسد فقد حمى مُفسداً،ما يجعل احتمال أن تتم محاسبة فعلية قد تكون مُوجهة لزوم اكتمال التغيير،حماية المال العام لا تحتاج إلى قسم غليظ وتحدي،فبينما يبحث الرئيس عن أدلة لإثبات الفساد أمامه تقارير المراجع العام وسنوياً تفضح الفاسدين وبالأسماء والأرقام،وليس من دليل قاطع أكثر من تقارير المراجع العام،ماذا حدث في أمر هذه التقارير دع عنك مستندات القضايا الخاصة..قبل حوالي يومين،وفي أرض الجزيرة كشف تقرير المراجع العام للولاية عن ارتفاع نسبة الاعتداء على المال العام 1.5%، وبلغت جملة جرائم المال ماقيمته(1.402.870) جنيه للفترة من 1/9/ 2012، وحتى 31/8/2013، مقارنة بـ (1.381.746.92) العام السابق، وبلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه والمبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه،وعادة الشيء الأهم في تقارير المراجع العام ليست ارتفاع نسبة الاعتداء أو تراجعها،إنما المهم هو قيمة المال المسترد،لأنه هو ما يثبت عملية المحاسبة حتى لو كانت على محور الاسترداد فقط،والتهاون في الاسترداد يحفز المفسدين على استمرار النهب الذي يحدث في المال العام،التقرير الذي يخص ولاية الجزيرة وبالمقارنة بين المبلغ الواجب استرداده والمبلغ المسترد فعلياً،يؤكد تماماً العجز الكلي عن تفعيل المحاسبة،بل حتى عن المساءلة.
الجزيرة فقط نموذجاً لعشرات التقارير،حماية المال العام لا تحتاج إلى كل هذا الجهد،ليست هناك مشكلة في القانون فهو موضوع،والمعلومة متوفرة،الجاني هذا والمعتدى عليه ذاك،وذلك الضحية،ماذا نحتاج إذن،فقط وضع حد للمصالح المشتركة التي تحول دون ذلك،المسألة لم تعد كونها أزمة إثبات أن ذلك مفسد أو أن هناك تجاوز للمال العام،بل أن هناك مشكلة حقيقية في أن مصالح مشتركة يرتبط بها جميع المتجاوزين،وهناك مشكلة حقيقية فيمن يجرؤ على محاسبة من.؟ ومن يملك الأهلية أصلاً للمحاسبة..البرلمان الذي ينبغي أن ينوب عن الشعب ويحمي ويحرس أمواله،بكل بساطة يرفع التهم عن منسوبي الحكومة حتى دون تحقق في ذلك،لأن التدين يمنعهم ارتكاب المعاصي،الوزير يكسّر قرارات الرئيس،والوالي يُعيد بقرار من عزله الرئيس من منصبه،الفساد استشرى في كافة المناحي وبأشكال وفنون مبتكرة،ولم تعد هناك قطعة بيضاء لم تلطخها أيدي المفسدين،ولم يعد من هو كفء للمحاسبة بعد ربع قرن.
------------------------
أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
Tuesday, December 10th, 2013
المحرر الاقتصادي
في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .
وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
بعد انفصال الجنوب :
ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
بعد وقوع الفاس في الرأس :
وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .
وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .
أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .
وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قرار جمهوري بتعيين عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظاً لبنك السودان المركزي
قرار جمهوري بتعيين عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظاً لبنك السودان المركز
12-15-2013 04:47 PM
(سونا)- أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً اليوم عين بموجبه السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم محافظاً لبنك السودان المركزي .
وكان السيد عبد الرحمن حسن يشغل مديرا عاماً لبنك امدرمان الوطني، منذ عام 2006 .
-------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
عزام محمد محمد علي
[email protected]
رسالة اليهم :- رحل صابر فمتى يرحل عبدالرحمن حسن؟؟؟
الى السيد : أمين القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني
الى السيد : وزارة الكالية والاقتصاد الوطني
الى السيد : وزير الدفاع الوطني
الى مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني
الى السيد محافظ البنك المركزي ( د.محمد خير الزبير)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومتعكم الله جميعا بالصحة والعافية وألبسكم الوقار والهيبة وجعل الحق هاديكم والقرآن دليلكم الى الدين والدنيا.
-1-.
تم في العام 1993م تأسيس بنك أمدرمان الوطني عملاقا بأسنانه كان الهدف منه بداية خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني بكل قطاعاته وكما أشار السيد الرئيس أكثر من مرة أنه أوحى الى المختصين بتأسيس بنك للجيش أسوة بما شاهده أبان زيارته لدولة تايلند فكان اسم بنك ام درمان تيمنا بالبقعة العاصمة الوطنية بديلا لتسميته ببنك الجيش ، شق البنك تحت ادارة مديره الأول الزبير أحمد الحسن طريقه بقوة وثبات وتبوأ في فترة قصيرة مكان الصدارة في مقدمة المصارف السودانية والعربية وخلق قاعدة متينة من العلاقات الخارجية والمراسلين على أمتدادا العالم وقاعدة عريضة من العملاء المميزين كما تميز بسرعة الأداء والجرأة وكسر النمطية في العمل والمبادرة والمخاطرة ولعل الكل يعلم دور هذا المصرف في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية منذ أيام التأسيس ختى اليوم مثل القمح والمواد البترولية وتوفير معينات القوات المسلحة والقوات النظامية في وقت ناءت فيه مصارف الأخرى عن ولوج هذه الساحات والى اليوم يظل البنك هامة في جبين الوطن ، ويدير دولاب العمل في بنك أمدرمان الوطني قوة بشرية قوامها شباب مؤهل ومدرب وحسنو التعامل مع العملاء والأحداث و التقانات مما مكّن البنك من تثبيت أسس التقنية المصرفية في السودان وجغله رائدا للتقنية المصرفية بلا منازع .
وقد تعاقب على إدارة البنك بعد السيد الزبير أحمد الحسن ثلاثة من المديرين هم أحمد محمد علي الفشاشوية وأحمد محمد موسى وأخيرا عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الذي تسلم إدارة البنك منذ العام 2006م ، ويمكن تلخيص فترة أدارةالأحمدين بأنها كانت طيبة وجيدة وإن شابها الانفتاح في التمويل دون قيود سعيا وراء الكسب السياسي كما يعزي ذلك كثير من المتابعين وهو الأمر الذي أدى الى دخول البنك في أزمات سيولة مالية والى طرده أكثر من مرة من غرفة المقاصة التي يديرها بنك السودان المركزي .
-2-
كان من نتاج الازمات المالية للبنك تدخل بنك السودان المركزي في إدارة بنك أمدرمان الوطني وهو أمر كان مرفوضا من البنك الذي كان يستند الى دعم الرئيس ووزارة الدفاع وكانت المحصلة حدوث مشاحنات ونزاعات غلب فيها الشخصي على العام وتلبست حساسية العلاقة بين أحمد موسى المدير العام حتى بداية العام 2006م وصابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي بلبوس صراع المؤسسات حبث مارس بنك أمدرمان العناد ومارس صابر سلطاته للحيلولة دون حل أزمة سيولة بنك أمدرمان الوطني حتى يظهره لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بموقف البنك الفاشل إداريا ورفض منحه التمويل الكافي لتغطية عجز السيولة ومن ثم مزاولة عمله العادي كما يفعل مع كل البنوك التي تعتورها أزمات السيولة ، ولكن لنية مبيتة ظل السيد المحافظ يمارس الضغط على بنك أمدرمان الوطني حتى تمكن من أقناع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بضرورة تغيير إدارة أمدرمان الوطني وهذا ما تم بإعفاء أحمد موسى ومن ثم تعيين السيد : عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مديرا عاما وهو مصرفي عريق من مدرسة بنك فيصل الاسلامي وقد عمل ببنك أمدرمان البوطني مديرا للفرع الرئيسي ثم لإدارة العلاقات الخارجية وقد غادر البنك مغاضبا المدير العام احمد الفشاشوية ليصير مديرا عاما لمصرف الادخار الذي تطور في فترة إدارته ليصير مميزا وحسن الأداء .
-3-
الملفت في الأمر أن السيد محافظ بنك السودان المركزي قد قام فور تعيين عبدالرحمن حسن مديرا عاما لبنك أمدرمان الوطني بفتح كل خطوط التمويل التي كان يمنعها عن أحمد موسى كأنما كان الهدف هو إقالة أحمد موسى من البنك ، ومن ساعتها بدأ التدخل المكثف في كل تفاصيل ومفاصل بنك أمدرمان الوطني وتعيين مسئول التزام يمد البنك المركزي بكل مجريات العمل اليومي للبنك ، الأمر الأكثر خطورة هو دخول بنك السودان شريكا في إدارة بنك أمدرمان الوطني بحجم المبالغ التي دفعها له (400.000.00 جنيه بالجديد) وبحكم العادة يفترض أن يكون تدخل بنك السودان المركزي محدودا ومقصورا بزمن وبرنامج إصلاح اداري ومالي وليس تدخلا دائما كالذي يحدث في أدارة بنك أمدرمان الوطني الذي تم تغيير مجلس إدارته وأدخال أعضاء جدد مثل سوداتل ( عبدالعزيز عثمان ) هو رجل يتحدث الناس عن ثروته الطائلة التي كونها وهو موظف عام !!! وتم حصر وجود القوات المسلحة في مجلس الادارة بعضو واحد هو اللواء الركابي ، أي أنّ الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء البنك من أجله وهو خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني قد تغير تماما وصار بنك أمدرمان الوطني هو مصرف كل شيء الا القوات المسلحة رغم تمويل البنك لمشروعات تطوير وزارة الدفاع الوطني حيث يجب التفريق بين مبدائية التمويل والهدف والصيرورة .
-4-
السؤال الهام هنا أيها السادة لماذا تم وبإصرار كبير على إبعاد القوات المسلحة عن البنك ؟؟؟ ولماذا اشترط عبدالرحمن حسن على إبعاد القوات المسلحة من إدارة البنك قبل أن يستلم إدارة البنك مع أن البنك هو بنك القوات المسلحة ؟؟ولمصلحة من تم ذلك ولماذا سكتت وزارة الدفاع الوطني عن هذا التهميش المتعمد لوجودها لمؤسسة هي من أسسها ودعمها ورعاها بل هي من بنات أفكار الرئيس البشير القائد العام وراعي البنك ؟؟؟ هل يوحي الأمر بأنّ ضباط القوات المسلحة عديمو الكفاءة وسيئو الادارة المالية أم أنّ عبدالرحمن وصابر يريدان بإبعاد رجالات الجيش أن يخلو له الجو حتى يفعلا ما يريدان دون تدخل من وزارة الدفاع الوطني ، وهي بدورها قامت بنقل أعمالها المصرفية لبنوك أخرى مثل بنك التنمية الصناعية ، وقد تم الابقاء على وجود صوري للجيش في البنك في شخص نائب المدير العام ( حمد محمد ابراهيم) أبقوا عليه للاشارة الى تمثيل الجيش وهو لا يمتلك سلطة فعل شيء أو ترك شيء حتى تم اقالته في خواتيم العام 2010 ليحل محله السيد : نجم الدين عجب هو مصرفي ينتمي لمدرسة بنك فيصل الاسلامي وعمل ببنك سبأ باليمن ، وبإقالة حمد ابراهيم لم يتبقى للجيش إلا اللواء الركابي في مجلس الادارة ودلالة الأمر تفيد بتغيير وجهة البنك من مصرف للقوات المسلحة الى مصرف تتحكم فيه شركات مساهمة عامة بالاضافة الى بنك السودان المركزي الذي يمتلك قرابة 50% من رأسمال البنك لتكون له الكلمة الفصل في البنك ، وربطي بين رحيل صابر رجل البنك الدولي الأول في السودان وعبدالرحمن حسن أن صابرا هو ربيب عبدالرحمن وسيده المطاع وقد سعيا سعياً حميماً لبيع البنك لمستثمرين أجانب وكاد ينجح سعيهم لولا تدخل وزارة الدفاع الوطني ، هذا الصابر كان يصرح بضرورة تقزيم بنك أمدرمان الوطني حتى لا يرى بالعين المجردة وكأن المؤسسات لديه تدار وفق المزاجات المريضة لرجال ربضوا على مؤسسات الدولة دهرا لا يريدون تركها و كأنما عقمت أرحام نساء السودان عن ولادة رجال أمناء صادقين يحملون هم العمل العام بتنكر وتجرد ودون شخصنة للقضايا والعمل العام ، بنك السودان المركزي هيئة لاتخضع للحساب ولا المساءلة من قبل أحد ، وحتى وزارة المالية لا يد لها فيه ، حتى استبد موظفوه على البنوك التجارية التي عانت وتعاني من تخبطهم وسياساتهم المتعددة الوجوه والمتقلبة ، وواقع الحال يقول أن بنك السودان يحتاج لثورة تشريعية تحدد مهامه وسلطات المحافظ والموظفين وعلاقاتهم مع البنوك العاملة بالبلاد دون ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور كما انفلتت أسعار العملات الأجنبية مؤخرا بسبب سياسات خاطئة تبناها بنك السودان ، ورحيل صابر بعد طول جثوم على إدارة البنك المركزي لا بد أن يعقبها مراجعة شاملة لكل مهام وأعمال البنك المركزي والبنوك التجارية وفي مقدمتها بنك أمدرمان الوطني والبنوك التي تدخل فيها البنك المركزي حتى صارت نسيا منسيا .
-5-
أوجه حديثي عن إدارة عبدالرحمن حسن لبنك أمدرمان الوطني منطلقا من مسلمات علوم إدارة الأعمال بأنّ المدير الديكتاتوري يجب ألا تمتد مهمته في أية مؤسسة عن السنة الواحدة لأنه إذا ترك أكثر من ذلك تحول من مدير منقذ للمؤسسة الى مدمّر لها وهو ما حدث بالفعل ببنك امدرمان الوطني في عهد السيد عبدالرحمن حسن الذي يتحدث العالمون ببواطن الأمور أن سبب مجيئه مديرا للبنك هو زمالته بالجامعة للسيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية الأسبق والمدير العام الأسبق للبنك وليس مؤهلاته وحسن إدارته للمؤسسات رغم أنه يتمتع بمؤهلات جيدة لكن لا تتجاوز حجم مصرف صغير كبنك الادخار أو البنك الأهلي السوداني مع كثير احترامي لهذه المصارف ولكني أقيس حجمها من حيث رأس المال والقوة العاملة وعدد الفروع والمراسلين وغير ذلك من مقاييس الطول والعرض المالي .
منذ تسنم السيد عبدالرحمن حسن مهام إدارة بنك أمدرمان الوطني اعتبر مهمته الأساسية هي كنس أثار العهد البائد وفي كل المجالات وقاد جملة من الاجراءات الهادفة لتجميع السلطات في يده لدرجة أنه لو سافر ولو ليوم لا يستطيع أحد اتخاذ قرار مهما كان القرار ولو كان شراء ورق فلسكاب مما أصاب البنك كله بالجمود بدلا عن الحيوية والنشاط والجرأة التي تميز بها البنك وشبابه قبل مجيء عبدالرحمن حسن المشهور بعبدالرحمن (تمساح) وهذه اللفظة لها دلالاتها في شارعنا العام .
وحتى تكون الأمور واضحة للجميع فإني أنقل اليكم الوقائع التالية لتكون مقياسا لمدى الفائدة من وجود عبدالرحمن حسن في إدارة بنك أمدرمان الوطني :-
أ – ترك أكثر من 120 موظف وعامل العمل بالبنك رغم أنّ البنك يقدم عرضا وظيفيا مميزا ، معظمهم ترك العمل مفصولين وبدون ادانة ثابتة وموثقة بل كان مجرد الاشتباه والانطباع المسبق سببا رئيسيا بالاضافة الى الوشايات والشلليات التي تحيط بعبدالرحمن حسن وبخاصة مدير الموارد البشرية (حسين محمد علي ) الذي يلقب (بالترزي ) والدلالة واضحة ، وقد تم فصل عدد 28 موظفا دفعة واحدة في العام 2007 بحجة ضعف الأداء وهي حجة تستعملها الادارة لتصفية الكوادر التي لاترغب فيها رغم أنه لم توجه حتى اليوم رسالة لموظف واحد تفيد بأنه ضعيف الأداء حتى يقوّم من أدائه أو تقام عليه الحجة فيترك العمل وقد قال رب العزة( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقد تم مطالبة ادارة البنك بعدم فصل كوادرها لهذه الحجة بعد سعي حثيث للنقابة الضعيفة مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ووزارة الدفاع ومكاتب المؤتمر الوطني ، وشباب بنك أمدرمان الوطني من خيرة الموظفين بالمصارف السودانية ، كما تم فصل عدد محدود بتهم تتصل بالاختلاس والتصرفات الادارية المخالفة للوائح العمل وهؤلاء محدودو العدد ، كما ترك كثيرون العمل لسوء بيئة العمل التي صارت الوشاية والمحسوبية ومزاج المدير العام هي الحاكم وليس اللوائح والقوانين العادلة المنصفة .
ب - تماشيا مع النهج الديكتاتوري لعبدالرحمن حسن وبتفصيل ممتاز من مدير الموارد البشرية تم تعديل قانون الجزاءات ومحاسبة ليكون سيفا مصلطا على رقاب العاملين بالبنك وهو بشر خلقهم الله والخطأ رفيق درب البشر والتوبة دليل الرجوع لله والحق ، تم تفصيل اللائحة لتواكب رغبة الادارة في تسريح القوة العاملة بشكل ينتهك حقوق الانسان ودستور البلاد وتم اعتماده بشكل غريب من مكتب العمل ، واللائحة تعطي المدير الحق في الفصل والحرمان من الحقوق المالية بصورة لم يمارسها أعتى الطغاة مثل القذافي أو بن علي دعك من مؤسسات شبيهة في بلادنا وهو بحق يحتاج لمراجعة موزونة كما تم اختراع لائحة جزاءات خاصة بمحاسبة العاملين عن الأخطاء المرتبطة بتأمين نظم البنك التقنية وهي أشبه بوجبة ( القطر قام السودانية) كلها فصل و حرمان وتجريم ويمكن من خلالها فصل كل العاملين في فترة شهر ولا تحقق شيئا سوى رغبة التشفي في نفوس معدي اللائحة .
ج- قام عبدالرحمن حسن بإبعاد كل الكفاءات بالبنك واستبدالها بموالين له لا يعرفون قول (لا) حيث تم تعيين السيد نجم الدين عجب مساعدا له دفعة واحدة إذ تم استقدامه من اليمن ليعين مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والعلاقات الخارجية وهو رجل ظل بعيدا عن السودان سنوات عديدة وغائب عن ابجديات العمل المصرفي في السودان والبنك وكان المفترض تدرجه في مواقع البنك حتى يتفهم مداخل ومخارج العمل ولكن أسندت له مهام حساسة وخطيرة فتحكم في مجالات المال والاستثمار والعلاقات الخارجية وهي كلها مناط العمل المالي والاداري للبنك فعمل نجم الدين وعبدالرحمن على حصر الصلاحيات والسلطات وحصر صلاحيات المديرين في حدود مبلغ10.000 جنيه للتمويل وهو مبلغ بسيط لا يحقق فائدة للفروع ولا للعملاء الذين صاروا يتسللون لواذا من البنك بحثا عن مواعين عمل وبنوك أخرى ترحب بعملائها وتتطلع لخدمتهم ،هذا فضلا عن تعيين مديرين للاستثمار والحاسوب جديدين وتم استحداث كميات كبيرة من اللوائح والتقارير المقيدة والحائلة دون تحريك موارد البنك نحو العمل الحقيقي في السوق ، وتم توجيه موارد البنك الى الاستثمار قليل المخاطر مع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومشروعات التنمية وترك البنك الاتجار مع السوق السوداني في مجالات الصناعة والزراعة والمحاصيل الزراعية والقطاعات المنتجة وبدل ذلك تم تحويل معظم موارد البنك لشراء وامتلاك الاسهم والسندات الحكومية بكل فئاتها ليصل حجمها في البنك الى حوالي (860.000.000.00 جنيه الجديد) وهذا يمثل اختلالا جوهريا كبيرا في سياسة البنك ومخالفا للسياسات المالية والنقدية للدولة إذ أنّ التوجيه الصحيح للموارد يجب أن يكون في مجالات النشاط الحقيقي للشعب السوداني الانتاجية والزراعية والصناعية ، الحكم لكم جميعا أيها السادة في تفهم حقيقة أن يوجه بنك أمدرمان الوطني 860 مليون جنيه نحو تملك وتمويل وشراء السندات الحكومية في حين يبلغ رأسماله المدفوع 800 مليون أي أن حجم السندات الحكومية يتجاوز حجم رأس المال المدفوع بحوالي 10% ، أو ليس الأمر مفارقة في بلد تتناسل فيه العجائب والغرائب كالخلايا السرطانية .
د - يتمتع البنك بتوزيع جيد للفروع ومن بينها فروع المناطق الزراعية ( القضارف – سنار – نيالا – الأبيض – الدمازين ) وهي فروع تعتمد على تمويل وتجارة المحاصيل الزراعية مثل الذرة والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني وغيرها ، ومنذ تولي عبدالرحمن حسن إدارة البنك تم صرف النظر عن تمويل الزراعة في السودان مما أحدث بلبلة كبيرة مرت على وزارة المالية والبنك المركزي دون حديث يذكر وقد كان البنك أكبر بائع وأكبر مشتر للمحاصيل السودانية مما ترك سوق المحاصيل للزعزعة والتدهور ، هذا في مقابل التوجه نحو تركيز التمويل في مجالات غير حيوية أشرت اليها سابقا ، وكان نتيجة صرف النظر عن تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية خسارة فروع المناطق الزراعية لأول مرة يخسر فرع من فروع البنك منذ تأسيسه ، وهذه الخسارة تمتد ولمدة ثلاثة اعوام متتالية أخرها العام 2010 التي تمكن فيها فرع سنار من الخروج من الخسارة بسبب تمويل مشروعات تنموية لولاية سنار وليس بسبب نجاح التمويل الزراعي ، الغريب في الأمر أن إدارة البنك لا تعترف بأخطائها وتنصرف لمعالجة الموقف وانقاذ الفروع الخاسرة إذ ظلت تعزي الأمر لفشل مديري الفروع الزراعية بل وتعاقبهم على الفشل ، وفي حقيقة الأمر الفشل إداري من مدير عام البنك ومساعده الذي تحول بقدرة قادر الى نائب له بعد إقالة (حمد محمد ابراهيم ) ، والدليل على فشل المدير العام في استدراك أخطائه المتكررة هو قيامه في مطلع العام 2011م بنقل مديري الفروع الزراعية الى فروع وإدارات بالرئاسة كموظفين عموميين مع أنهم هم نفس الموظفون الناجحون يوم كان تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية هو الديدن وليس الاحجام والخوف وعدم المخاطرة ، حيث تم نقل مديري نيالا والقضارف الى ادارة المراجعة ومديري الابيض وسنارالى فروع اخرى هذا فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المالية بنسب تتفاوت بين 25 % الى 50% من أنصبتهم في الحافز السنوي للعاملين .
ه- يشكك الكثيرون في مقدرة مجلس الادارة الحالي على معالجة الاختلالات الجوهرية في البنك من حيث بروز ظاهرة الاداريين صغار السن وقليلي التجربة الذين تبوأوا مناصب المديرين مثل مدير الاستثمار والمالية والمخاطر بالاضافة الى مدير فرع أمدرمان والقيادة وعطبرة ، كما يظل مقدرة مجلس الادارة على اعادة الأمور الى نصابها رهنا بمدى تحريك الموارد في وجهتها الصحيحة وتحقيق قدر معقول من العدالة في توزبع الفرص امام كوادر البنك للعمل في ظل إدارة عادلة وموزنة التصرفات وفي التدريب الداخلي والخارجي وفي الحد من سفر المدير العام الكثير خارج السودان ، وليست ديكتاتورية ومتسلطة وظالمة تمتهن كرامة العاملين فيها كل يوم صباح مساء ، إذ لا يمكن قبول حصر التمويل بغالبه في فرعي الخرطوم والقيادة بينما تهمل الفروع الأخرى دون رعاية !!! كما يدفع غياب مجلس الادارة عن مجريات العمل في البنك الى القول بوجود أرضيات مصالح مشتركة بين المجلس والمدير العام تجعل كل طرف يصرف النظر عن الأخر مقابل تمرير قرارات ورعاية مصالح الطرف الأخر ، وليس أدل من ذلك على من قبول مجلس الادارة لخسارة الفروع الزراعية ولتحويل موارد البنك للاتجار في السندات ولتجاوزات المدير العام وتمرير اللوائح الجزائية الظالمة وعلى تأسيس وإنشاء فرع بمدينة عطبرة بدلا عن مدينتي ربك وكسلا حيث لا مقارنة اقتصادية أو مالية تسمح بإنشاء فرع للبنك بعطيرة وصرف النظر عن فرعي ربك وكسلا المقترحين والمصدقين من قبل عدة سنوات اللهم إلا حرص المدير العام لمد صلة الرحم بأهله في ولاية نهر النيل ، كما يمكن النظر لغياب مجلس الادارة في إحلال منصب نائب المدير العام بنائب لا ينتمي للقوات المسلحة حسب مقتضيات لوائح التأسيس ، كما يمكن النظر في ذات الخصوص الى التعيينات الاخيرة للعاملين في عام 2010م التي يغلب عليها الانتماء العائلي للمدير العام ومعاونيه والانتماء الجهوي لمنطقة بربر وجاراتها .
و- كان المبرر لاسناد إدارة عبدالرحمن حسن للبنك هو حل الاشكالات القائمة ووقف الاختناق في السيولة ومعالجة التمويل المتضخم والمتعثر ، ويمكن القول أنه قد تحقق تقدم جيد في هذا المضمار ولكن ليس بحجم الأمانة المسنودة اليه ، إذ لا زالت العمليات المتعثرة تزدحم ملفاتها في أقسام المتابعة وتحيط بها تدخلات المدير العام ونائبه الشخصية الهادفة الى ترك هذا الملف دون حراك وتحريك هذا الملف وفك سراح العميل الفلاني من الحبس وفتح بلاغ في مواجهة هذا دون موضوعية أو منهجية وإنما الفيصل المزاج والعلاقات والتدخلات وبنك السودان وحتى المعالجات التي أتخذت لم تكن ناجعة ، وليس أدل من ذلك أن حجم التعثر لم يتم النزول به بالمعدل المطلوب الى 6% وهو لا يزال يراوح حوالي 46% من حجم السقف الاستثماري للبنك ، وقد صاحب متابعة التعثر قرارات خاطئة أدت الى خسائر فادحة للبنك مثل حالة عربات فرع بنت خويلد التي لم يتم حسمها بعد حجز العربات منذ 2006م حتى اليوم في مخازن البنك لتظل عرضة للشمس والغبار وعوامل الطقس والاهمال حتى صارت خردة يتندر عليها الناس ، وحكاية البضائع المخزنة في بورتسودان التي تركت مخزنة حتى حالت الى فساد وخسارة للبنك ، كما تم تسوية حالات عديدة بشكل يصعب تغليب النية الحسنة فيها مثل معالجات عمليات مصانع المشرف ومصنع الصناعات الحديثة وغير ذلك كثير كثير .
ز- يتعمد السيد مدير بنك أمدرمان الوطني التعامل مع العاملين بشكل مستفز ومتعالي وهو امر يتكرر دوما كلما يحين للعاملين أوان قطف جهدهم في بداية كل عام و عند استحقاق الحافز السنوي ، حيث يقوم بإذلالهم ولا يعطيهم حقوقهم إلا بعد مماطلات تتم فيها التدخلات و( الحناسات والجرسة ) متعددة الأنواع والدرجات وكل ذلك يصور الحالة النفسية المريضة لهذا الرجل ، ويمكن سؤال الهيئة النقابية للعاملين بالبنك لتعرفوا كم يعانون من تسلطه وتدخله احيانا بالنقل والعقوبات الادارية كتخفيض الدرجة الوظيفية ، كما ظل يمارس السيد المدير العام سياسة الاستخفاف بالعاملين علنا وفي كل مكان وبخاصة اللقاءات العامة ،واضعاف نقابة العاملين وجمعية القرآن الكريم ، ومن العجائب أنه قد تم فرض زي موحد على الموظفين هزيل المنظر يتحمل العاملون تكلفته العالية البالغة في العام الأول 2009 خوالي 1220.00 جنيه مع العلم بأن الشركات التي تلزم عامليها بزي موحد تقوم بدفع قيمة الزي للعاملين وليس العكس مع العلم بأن الزي الموحد يحمل شعار البنك وأن نفس الزي يمكن شراؤه من السوق بربع التكلفة ، ماذا يستفيد الموظف من لبس زي يجمل علامة (كونس أو ونت) وشراء الزي تم دون فتح عطاء للشركات العاملة في هذا المجال حسب الأعراف المعمول بها في الشراء والبيع وحسب علمي فإنّ غبارا كثيفا قد أثير حول الكيفية التي تم بها شراء الزي من الشركتين صاحبتي الماركتين ، ولما أثارت النقابة مسألة مواصفات الزي تدخل المدير العام وقام بالضغط على النقابة حتى تم إعفاء الأمين العام والمالي ( عماد الناير وعزالدين الحاج ) ونقلهما لاحقا من موقع عملهما لمواقع أخرى أو ليس هذا هو الطغيان والسخف بعينه ؟؟؟.
ص – يقوم مدير الموارد والخدمات بتنفيذ كل طلبات المدير ولو لم يطلب ذلك تكفي الاشارة والنظرة ويتندر الناس في البنك أنه طلب منه يوما كهرباءللمنزل فقام مدير الخدمات بشراء كهرباء بمبلغ 3000.00 جنيه لمنزل سعادة المدير العام ، كما يكررون الأسى على ضياع المؤسسية والتواطيء ويتذكرون كيف تحولت اجازة المدير العام للندن مع أسرته العام الماضي الى مامورية مدفوعة القيمة يدفعها البنك المغلوب على أمره ، وكيف أنه قد تم زيادة مرتب المدير العام للعام 2011م بنسبة 20% ليصل لما يقارب 35.000.00 جنيه ورفض زبادة الموظفين ولو بنسبة 10% في وقت بلغت أرباح البنك حوالي700مليون جنيه أو ليس هذا ظلما يدفع بالبعض للاختلاس ومد اليد للمال الحرام ؟؟؟؟، ويذكرون سرا أنه في سفره الكثير خارج السودان بمعدل سفرين أو ثلاثة في الشهر لا يقوم بارجاع متبقي النثرية للشئون المالية رغم أنّ سابقيه كانوا يلتزمون بذلك من باب الامانة وحسن الخلق والتعفف .
وأخيرا أيها السادة الأفاضل :-
قد تستغربون من أين أسرد ما قد سردت في السياق السابق ، أنا ببساطة مواطن بسيط تربطني بالبنك صلة قديمة منذ أيام مديره العام الأسبق الزبير ذي الأيادي البيضاء عدلا وعطاءا وبذلا حتى أحبه الجميع عاملين ومتعاملين ، وأزور البنك على ألاقل يوما في الاسبوع أقضي حاجتي وانصرف وأعرف فيه أصدقاء ( أولاد ناس ) أصيلين وطيبين وحسني الأخلاق وهو ما جعلني اتعرف عليهم عن قرب ، ودافعي للكتابة هو قناعتي التي يشاركني فيها الكثيرون داخل وخارج البنك أن وجود هذا الرجل والزمرة المحيطة به هو تدمير متعمد لهذه المؤسسة التي قدمت الكثير الكثير للوطن ويستحق أن يقيّم وأن يهتم به المسئولون في هذه البلاد لذا كان كتابي اليكم وأنتم أهل المسئولية ألقي اليكم الأمر إبراءا لذمتي امام الله والوطن ، ونحن نواجه عالما متغيرا اليوم قابلا للانفجار في أية لحظة والشرع ينادي بسد الذرائع منعا للفساد والافساد وقد تعلم الناس بعد قيام الانقاذ المطالبة وأدب السعي لنيل الحقوق ولو بالقوة غير المنضبطة ، وهذا ما لا يسعى اليه عاقل أينما كان .
أيها الافاضل الكرام
اتقوا الله في بنك أمدرمان الوطني وحرروه من أسر جلاده وزمرته وجنبوا العاملين فيه مزالق البحث عن البديل وجنبوا المتعاملين فيه البحث عن مصارف أخرى والله المستعان وهو ولي التوفيق وعليه القصد وهو خير الحافظين والحمد لله رب العالمين .
مخلصكم
عزام محمد محمد علي
السوق العربي – رجل أعمال صغير الحجم وباحث اقتصادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لدى لقائه اتحاد أصحاب العمل السوداني ،
وزير المالية يعلن أن الأمل معقود على القطاع الخاص لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاج
12-16-2013 05:50 AM
(سونا) - أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن الأمل معقود علي القطاع الخاص لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاج وتطوير آلياته في شتى ضروب الانتاج والتجارة الخارجية والانفتاح على السوق العالمي والاهتمام بالصادرات وقطاع الخدمات الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي تمثل 46%.
و كشف وزير المالية عن توجهه واعتماده على القطاع الخاص في الفترة القادمة ، ومتعهداً بتحويل النشاط الاقتصادي إلي القطاع الخاص فعلاً وليس قولاً .
جاء ذلك في تنويره لاتحاد أصحاب العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 ، مشيراً الى تكرار اللقاءات مع اتحاد أصحاب العمل للتشاور و التفاكر حول كيفية انفاذ الموازنة وتسخير الامكانيات المناسبة بدفع جزء معتبر من الموارد للقطاع الخاص لبناء قاعدة صلبة و حقيقية من القطاع الخاص ، مشيراً الى أن أهم سمات موازنة العام 2014 تتمثل في برنامج الاصلاح لاعادة الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ للقطاعات الاقتصادية والعمل الاجتماعي وانفاذ الحكم الرشيد ، مبيناً أن الأهداف الأساسية للموازنة تتمحور حول تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام لأن ذلك ، معتبراً أن الأرضية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي هي السياسات التي تقود إلي تحقيق الأهداف وزيادة الإيرادات والتركيز على توسيع المظلة الضريبية .
وقال الوزير إن الضرائب تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومشيراً الى رفع التحصيل وتحسين الكفاءة باستخدام التقانة الحديثة للوصول إلي المكلفين .
وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.
و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان.
وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات .
و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي .
وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج .
ومن جانبه أوضح سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني اهتمام وزير المالية بالقطاع الخاص والاعتماد عليه في الانتاج وزيادة الموارد بتوسيع المظلة الضريبية وليس فرض الضرائب . و أوضح البرير أن القطاع الخاص تأثر بالاجراءات الاصلاحية الأخيرة بسبب تعديلات سعر الصرف ، داعياً إلي التركيز علي محاربة عملية التجنيب ورجوع شركات الحكومة لحظيرة المراجع العام ومراجعة رسوم الانتاج والاهتمام بتجارة الترانزيت حتى تعطي عائد أكبر وسريعة، منادياً بضرورة طرح عملية شراء القمح عبر المخزون الاستراتيجي بدلاً عن الاحتكار لبعض الجهات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الصندوق ( يقرر) والسودان (ينفذ) :
Monday, December 16th, 2013
الميدان
جميع البلدان العربية سجلت معدلات نمو فوق الـ 2 %، بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات، إلا أن الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً ، حيث ان مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً، حتى مقارنة بدول أكثر فقراً، مثل موريتانيا وجيبوتي، و تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز الموازنة العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية، حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار، فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي ، مما يستدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن، والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري، إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية.
الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات، كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية، وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة.
إن التطورات الاقتصادية في السودان ستعتمد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية ، أن البلاد تشهد تعقيدات سياسية بالغة الخطورة في ظل التدهور الأمني المريع، وارتفاع معدلات البطالة والزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة، وتفاقم التوترات الاجتماعية ، إضافة إلى تدهور الثقة الدولية مع النكسات التي تتعرض لها البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
من تقرير(مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمي … الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديد المسار القادم ) صندوق النقد الدولي.
الموازنة وشروط الصندوق
Monday, December 16th, 2013
هذا الأسبوع ستوضع موازنة عام 2014 أمام المجلس الوطني الحكومي ، لفائدة القراء نعيد الإشتراطات والإلتزامات المشار إليها في خطاب النوايا المكتوب من حكومة السودان لصندوق النقد الدولي وما ورد في تقرير الصندوق الأخير عن حال الاقتصاد السوداني ومطلوبات الصندوق .
وبالتأكيد لن يخرج إطار موازنة الإنقاذ عن شروط السادة
خطاب نوايا من جمهورية السودان[
/red]Monday, December 16th, 2013
18 يونيو 2009م
المستر دومنيك استراوس كان
المدير التنفيذي
صندوق النقد الدولي
واشنطن دي.سي. 20431
تحية طيبة،،،
لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق في أرجاء البلاد. مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر.
في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب في تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية على اقتصادنا. هذه السياسات والإجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً(Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م.
وسوف يكون التركيز منصباً على تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والإجراءات المبينة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لإتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب في جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.
نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد على مستوى الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/صابر محمد الحسن
وزير المالية المحافظ
وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك المركزي السوداني
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
إبراهيم البدوي:لا يمكن حدوث انفراج في السياسة النقدية بدون الحاضن السياسي المطلوب، وبديل الزبير أقل كفاءة
December 16, 2013
887(صحف – حريات)
أصدر، الرئيس البشير، الأحد، مرسوماً رئاسياً بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير من مهام منصبه وتعيين عبد الرحمن حسن بديلاً له.
وتأتي، إقالة الزبير بعد توليه للمنصب في مارس 2011م إثر استقالة المحافظ السابق صابر محمد الحسن، فيما رؤي وقتها تعبيراً عن اليأس من الحالة الاقتصادية السودانية لوضع نقدي “مقدم على ومتأثر بصدمة مزدوجة إذ أن تقسيم البلاد سوف يؤدي لحرمان البلد من إيرادات نفطية وعملة صعبة بالإضافة لنقص مريع في إيرادات الخزينة التي ستتعرض لصدمة حرمانها على أقل تقدير من 40% من إيراداتها بينما النفط كان يشكل 90% من حصيلة النقد الأجنبي، أي نحن مقبلون على صدمة في الموازنة الخارجية وفي المالية” بكلمات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي وقتها لـ (حريات).
وكان الزبير تولى قبل ذلك مناصب وزير المالية والاقتصاد ووزير دولة للمالية ووزير التخطيط. وجاء قرار اعفاءه مفاجئاً، وإن كان متسقاً مع أزمان موسومة بقلق (هزة المناصب) إثر التغييرات الوزارية الكبيرة التي جرت مؤخراً والتي تم بموجبها استبدال وزير المالية ضمن الوزارات الأخرى إضافة لنائبي الرئيس.
وشاب الأداء الاقتصادي للدولة، في ظل الأزمة التي يعاني منها السودان، وارتفاع معدلات الفقر والتضخم وانخفاض سعر العملة المحلية الكثير من النقد وعدم الرضا الحكومي ناهيك عن الشعبي.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن المحافظ الجديد، عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم، من مواليد مدينة بربر في الأول من اغسطس 1957م ، والتحق بجامعة الخرطوم عام 1976م بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وتخرج فيها ونال درجة البكالريوس عام 1980م، عمل ببنك فيصل الإسلامي من 1980 – 1995م. ثم بنك أمدرمان الوطني من 1995 – 2003 م، ومديراً عاماً لمصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية من 2003 – 2006 م. ثم مديراً عاماً لبنك أمدرمان الوطني من أكتوبر 2006 م وحتى ديسمبر2013م، وهو البنك الذي ظل البشير يرأس مجلس اداراته لعدد من السنين وتضع فيه عدد من المؤسسات الحكومية المهمة اموالها ومن ضمنها الجيش.
(حريات) توجهت للاقتصادي المرموق الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق بالبنك الدولي مستفسرة عن مدى جدوى استبدال المحافظ محمد خير الزبير بالمحافظ الجديد. قال البدوي إنني لم ألتق بالمحافظ الجديد ولم اطلع سوى على المنشور من سيرته، ولا أود أن يكون حكمي انطباعياً ولكن بحسب المعطيات فإن الزبير يتمتع بخبرة أوسع من بديله، ولديه دراية بحكم عمله كنائب وكيل وزارة المالية ورئيس بنك الساحل والصحراء في ليبيا، وسيرة بديله تؤكد أن خبرته مصرفةه ضيقة جداً وليس له تأهيل على مستوى آليات الاقتصاد النقدي، وأضاف: اعتقد أنه مؤكد على المستوى المهني لا يرقى لمستوى سلفه، واستدرك قائلاً: هذا بغض النظر عن رأينا في مجمل السياسات المتخذة الآن، وواصل: بهذه الخلفية، لا يرجى منه أن يأتي بوسائل نوعية وسياسات نوعية لمقابلة التحديات الموجودة على مستوى سعر الصرف والسياسات النقدية بوجه عام، فهو لديه خبرة مصرفية كمصرفي، ولكنه يفتقر إلى قاعدة علمية اقتصادية لتثبيت أسعار الصرف والتضخم والسيطرة على الكتلة النقدية وإدارته لخلق توازن وهذه كلها قضايا معقدة يظهر أنه ليس لديه الخلفية المناسبة لمعالجتها.
وفيما إذا كانت المطلوبة للحالة النقدية السودانية الراهنة تكمن في تغيير محافظ بنك السودان قال البدوي لـ (حريات): السياسة النقدية في السوان تخضع لما يسمى بالهيمنة المالية، وهذا ما تم الاعتراف به في الحوارات الأخير في الملتقى الاقتصادي الذي ترأسه دكتور التجاني السيسي، ولكن هذه الهيمنة المالية ذكرت بدون مقاربة خطورة أو مدى الانعاكاسات الخطيرة لهذه الهيمنة التي تجعل السياسة المالية والبنك المركزي تتبع لسياسات غير منضبطة وتنجم عنها تشوهات وعجز كبير في الموازنة، ويصير دور البنك المركزي هو تغطية العجز، وبالنظر لصعوبة الحصول على القروض الأجنبية وحتى المحلية بالنظر للمشاكل التي تعترض طريق أسهم شهامة، أصبح الحل هو التمويل بالعجز بتوسيع الكتلة النقدية وطبع النقود والجنيهات مما يؤدي للتضخم المرتفع، ويضعف قدرة الاقتصادعلى تثبيت أسعار الصرف ويطيح برفاه المواطنين ويورث الفقر. ولكي تستعيد السياسة النقدية قدراً من القدرة لا بد من معالجة أزمة العجز في الموازنة، وهذا أمره معروف فالموازنة مشكلتها الأولى أنها حربية تبدد في الصرف على المجهود الحربي والأمن والدعاية السياسية أكثر من 70%، فالمسالة في النهاية ترجع للأزمة السياسية الماثلة في البلاد نتيجة للحروب المكشوفة والصراعات وحاجة النظام لتدعيم المؤسسة العسكرية في صرف طائل، ولا يمكن النظر لأية امكانية لانفراج يمكن ان يحصل قبل معالجة أزمة الحاضن السياسي. فالمطلوب كما ظللت أكرر ليس معالجات فنية وعلى مستوى مهني بل المطلوب معالجة أعمق ولا بد لها من حاضن سياسي.
وأضاف البدوي: “التغيير الجديد يشير لمسألة أخرى، فالمحافظ الجديد شخص قادم من بنك ام درمان الوطني وللبنك ارتباطاته المعروفة بالنظام، أي أنه من أهل الثقة وليس الكفاءة، لا نريد أن نتسرع بالحكم عليه ولكن من خلفيته فإذا وجد تغيير من الزبير ليس من اتجاه الكفاءة ولكن الثقة والخلفية السياسية للشخص
-------------------
نظام البشير يجيز موازنة الدولة للعام 2014 م
12-16-2013 09:26 PM
الخرطوم (سونا) اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موازنة الدولة للعام المالي 2014 م والتي قدمها السيد بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي مبينا انها تهدف الي اعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الانتاج والانتاجية فضلا عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي الي استقرار اقتصادي مستدام .
واوضح الوزير ان الموازنة تهدف الي بناء احتياطيات من النقد الاجنبي خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الاجنبي خلال الفترة الاخيرة مبينا ان هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الاخري في شكل قروض او ودائع الامر الذي سيسهم في استقرار سعر الصرف وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي فضلا عن انها تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوي المعيشة وتوسيع مظلة الأمين الصحي والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة بجانب الاستمرار في دعم الطلاب وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة مع السعي نحو ازالة التشوهات في الموازنة .
وقال بدرالدين ان الموازنة بنيت علي تقديرات في اطار كلي تهدف الي تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,6% وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 16,6% وذلك لتحقيق مستوي من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9% مبينا ان الموازنة لعام 2014 تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الانفاق العام وفتح مجال لتمويل قطاعات الانتاج .
واضاف ان وزارته ستعمل علي توفير موارد عبر هذه الموازنة لدعم الانتاج والانتاجية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجال الانتاج .
وقال وزير المالية ان الموازنة لاول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة وهذا يدل علي ان هناك زيادة في الايرادات مصدرها التوسع في المظلة الضريبية ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان مؤكدا التزام وزارته بادراج زيادة الاجور للعاملين بالدولة وفقا لما تم تطبيقه منذ اكتوبر الماضي فضلا عن التزام وزارة المالية بدفع متأخرات زيادة العاملين اعتبارا من يناير 2013م حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
Quote: 12-16-2013 09:26 PM
الخرطوم (سونا) اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موازنة الدولة للعام المالي 2014 م والتي قدمها السيد بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي مبينا انها تهدف الي اعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الانتاج والانتاجية فضلا عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي الي استقرار اقتصادي مستدام .
|
الكيك
مساك خير
الميزانية البيرجعوها ثلاثة مرات في السنة دي , ذكرتني قصة واحد كان عنده أوجاع في البطن فالدكتور قال له عنك مرارة , ولازم نستأصل منها جزء
عمل عملية بعدها الدكتور قال له للأسف عندك مشكلة في القولون لازم نعمل عملية وبعدما عمل العملية قال له عندك قرحة في المعدة لازم عملية , فالمريض قال له مافي مشكلة يادكتور أعمل العملية لكن بعدها عليك الله ركّب لي سوستة 
مفروض وزير المالية يركب لموازنة 2014 سوستة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: أسامة العوض)
|
اهلا
باسامة العوض
سوستة الميزانية موجودة بس محلوجة من كثرة الفتح والقفل ... رغم ان المشغل واحد لكن عدم الخبرة بيتسبب فى هذا الحلج المزمن الذى لا علاج له الا بازالة احتكار التكرار واحتكار استعمال السستة لان المشغل لا يجيد فن الاستعمال
تحياتى ليك وشكرا على التعليق الظريف خليتنا مرقنا شوية من هم الاخبار والتوثيق لها هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
ميزانية حافة الهاوية
12-19-2013 07:51 AM
إبراهيم ميرغني
قال الدكتور عيسى بشرى نائب رئيس البرلمان أن لجنة شؤون المجلس أستمعت أمس إلى تقرير من وزير المالية بدر الدين محمود يتصل بمشروع الموازنة الجديدة، والذي أكد أنها تحمل بشريات ولا يوجد بها إعباء إضافية على المواطن من رسوم جديدة وضرائب وذلك حسب خبر صحيفة (التغيير) أمس.
ونقول لابد من التأكد أن وزير المالية الجديد لم يسعفه الوقت ليضع ميزانية جديدة في هذه الفترة الوجيزة، عليه فالميزانية المقدمة للبرلمان للإجازة هي ميزانية الوزير السابق علي محمود والتي لا تحمل أي بشريات وتقوم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم والجمارك وقد قالها الوزير السابق قبل يغادر كرسي الوزارة. وكما هو معروف حتى لدى عامة الناس أنه لا يمكن وضع ميزانية واقعية في ظل التردي الاقتصادي المتصاعد يوم بعد يوم هذا بالإضافة إلى الإرتفاع المتواصل في مستويات التضخم وفقدان القيمة الحقيقية للعملة السودانية، مما يعني أن أي أرقام تظهر في الميزانية لا يمكن أن تفي باحتياجات الأمر الذي خصصت له، وسيؤدي بالتالي إلى عدم تنفيذ أي بند أو مشروع حكومي.
هذا عدا عن أرتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وإنعدام التحكم في أمور الإنفاق بالنسبة لكبار المسؤولين لأسباب عدة أوردها المراجع العام لذا نرى أن هناك خطوات ضرورية يجب إتخاذها قبل الشروع في إجازة أي ميزانية ولابد من إجراء ناجع للحد من معدلات التضخم. وإلا فإن الوضع سيكون كارثياً. إدارة أمر الاقتصاد في بلادنا تحتاج لإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية، وأولها سياسة التحرير التي أفقرت الشعب ودمرت القطاعين الزراعي والصناعي وأن الاستمرار فيها يعني دخول البلاد حافة الهاوية من جديد.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
ضوابط جديدة بشأن الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي
News And Events
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بنك السودان المركزي
حول تعزيز سوق النقد الأجنبي
بهذا يعلن بنك السودان المركزي تأكيده على إنفاذ الإجراءات التي صدرت منه للمصارف والصرافات في العام 2013م، والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الحسابات الجارية، والودائع الاستثمارية، والادخارية بالنقد الأجنبي، بواسطة جمهور المتعاملين مع المصارف والصرفات، من خلال الإجراءات التالية:
1/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي بسحب أي مبالغ نقداً بالعملة التي تم بها فتح الحساب، أو بأي عملات أجنبية أخرى قابلة للتحويل، وبأي وسيلة سحب عند تقديم طلب السحب.
2/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي استلام المبالغ التي يقومون بسحبها من حساباتهم بالعملة الأجنبية، علماً بأن المصارف غير مسموح لها الزام الساحب باستلام المبالغ المسحوبة بالمقابل بالعملة المحلية، إلا إذا رغب صاحب الحساب في ذلك.
3/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي سحب المبالغ نقداً من حساباتهم، دون دفع أي رسوم نظير تلك الخدمة، وأن المصارف غير مسموح لها بفرض أي رسوم نظير السحب النقدي من الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي.
4/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية والادخارية بإجراء التحويلات بأي مبلغ من حساباتهم بالعملة الأجنبية، إلى أي جهة يحددها صاحب الحساب، سواءً داخل السودان أو خارجه، على أن يتم تنفيذ التحويل عند طلب التحويل ويتم افادة الشخص طالب التحويل بذلك.
5/ يحق لأصحاب الودائع الاستثمارية والادخارية بسحب أصل وأرباح الودائع الاستثمارية والودائع الادخارية بالعملة التي تحفظ بها الوديعة أو أي عمله أجنبية أخرى قابلة للتحويل، ويكون لصاحب الوديعة الحق في سحب الوديعة والأرباح نقداً، أو يحويلها لصالحه أو لصالح أي شخص آخر داخل أو خارج السودان عند تقديم الطلب.
6/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة من الخارج استلام تحويلاتهم بالداخل بالنقد الأجنبي، سواء كان صاحب التحويل لديه حساب طرف البنك، أو خلاف ذلك دون أخذ عمولة (أي أن يتم تسليم مبلغ التحويل الوارد لصاحب التحويل بالكامل).
7/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة من استخدامها في كافة المعاملات المصرفية، مثل فتح حساب جديد، أو إضافتها لحساب قائم بالنقد الأجنبي باسمه بالمصرف، أو بمصرف آخر أو تحويلها لحساب مستفيد آخر بالنقد الأجنبي، حسبما يحدد الشخص صاحب التحويل.
8/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة عبر المصارف، أو الصرفات بصرف تحويلاتهم الواردة بالعملة الأجنبية، ولا يجوز للمصارف والصرافات صرفها بالعملة المحلية، إلا إذا رغب صاحب التحويل في ذلك.
تنــــــويه:
للجمهور الحق في تقديم أي شكاوى لبنك السودان المركزي في حالة عدم التزام المصارف والصرافات بهذه الضوابط، والإجراءات على أن تكون الشكوى كتابةً وترسل على أي من العناوين التالية :
أ/ فاكس
+249183771124/ +249183778816/ +249183792586
ب/ البريد الإلكتروني:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ج/ البريد العادي:
بنك السودان المركزي الخرطوم - الإدارة العامة للرقابة المصرفية ص . ب 313 .
تسلم الشكاوى باليد بمقر رئاسة بنك السودان المركزي بالمقرن - الإستقبال الجنوبي.
ه/ لمتابعة الشكاوى يمكن الإتصال على التلفونات التالية:
(ت) +249187056547/ +249187056315/ +249187056355
وفي الختام يؤكد بنك السودان المركزي بأن المصارف والصرافات، التي تخالف هذه الضوابط والإجراءات سوف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن .
بنك السودان المركزي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
2) مليار جنيه للتعليم والصحة والزراعة و(11) مليار للأمن والدفاع بميزانية 2014 !
December 19, 2013
2222222222220 (حريات)
أودع، وزير المالية والاقتصاد، بدر الدين محمود، مشروع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني، أمس الاربعاء وذلك بعد إجازتها بمجلس الوزراء بالاثنين.
وكشف، تقرير وزير المالية، أن إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة بلغ (11.4) مليار جنيه، كاعلي بند للمصروفات، فيما بلغت مصروفات القطاع السيادي (2.1) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي 1.1 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي مصروفات القطاع المالي والاقتصادي 701 مليون جنيه، وإجمالي القطاع الزراعي 760 مليون جنيه، وقطاع الصحه 688 مليون جنيه، وقطاع التعليم 951 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات المتوقعة للموازنة “46.2and#8243; مليار جنيه، في مقابل “52.4 ” مليار جنيه كإنفاق حكومي متوقع، بعجز يبلغ 6.2 مليار جنيه وفقما أفادت مصادر صحيفة (حريات).
وقال الوزير مستبشراً: إن العجز لا يتعدى 15% كما جاء بصحيفة (آخر لحظة) أمس.
وكشف التقرير أن تقديرات مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليارات جنيه والضيافة الرسمية (7,905,000) مليار جنيه، ونوه الى أن دعم المحروقات بلغ 5 مليار فيما تم حصر الشركات والاستثمارات الحكومية والولائية التي تشارك الحكومة فيها بمبلغ إجمالي عدد الشركات (613) منها (247) شركة ولائية نسبتها 40% وعدد 190 شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات) وتصل نسبتها إلى 31% بينما بلغ عدد الشركات التابعة للوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية (110) نسبتها (18%) وبلغ عدد الشركات التي حزفت من السجل والتي تمت تصفيتها (42) نسبتها (7%) وعدد (24) شركة نسبتها (4%).
وبلغ إجمالي تقديرات عائدات الاستثمارات الحكومية المشتركة للعام 2014م حوالي (115) مليون جنيه بزيادة قدرها 47% من العام الماضي منها (50) مليون جنيه لشركة سكر كنانة، و(25) أرياب للتعدين، سكر النيل الأبيض (2) مليون جنيهاً.
ونال الصرف على قطاع الصحة 648.7 مليون جنيها، والتعليم 951.8 مليون جنيهاً والزراعة 760.1 مليون جنيها أي ما مجموعه للقطاعات الثلاثة 2.360 مليار جنيها.
وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن هذه التقديرات على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: والحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا.
وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني دكتور "حسن أحمد طه" (1-2)
14/12/2013 15:15:00
حوار - نجدة بشارة
د."حسن أحمد طه" أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني, كان من أوائل الاقتصاديين الذين دفعت بهم الإنقاذ في بواكيرها لوضع سياساتها الاقتصادية، وخلال الـ(23) عاماً التي مضت، ظل من أبرز القيادات الاقتصادية بالدولة.
تحدث د."حسن" لـ(المجهر) عن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها الدولة اقتصادياً، معتبراً الأزمة الحقيقية أزمة سياسية، خلقت على ظهرها الأزمة الاقتصادية، مقراً بفشل جزء من البرنامج الإصلاحي الذي ظلت تنادي به الدولة لـ(3) سنوات خلت، وعن المخارج المتاحة حالياً ليكون العام 2014م، أفضل على الصعيد الاقتصادي.. فإلى الحوار.
} مراقبون وصفوا الملتقى الاقتصادي الأخير بالتظاهرة السياسية؟
- أعتقد أن هذا الحديث غير صحيح، لأن المؤتمر ساهم في إعداد الأوراق له أكاديميون واقتصاديون ذوو خبرة وأخذ الإعداد لهذه الأوراق أكثر من (3) أشهر، وساهمت فيه مجموعات اقتصادية من خارج السودان: البنك الدولي، الإسلامي، وجايتا، ولم يكن هنالك أي وجود سياسي سوى في الجلسة الافتتاحية، وتحدثنا عن الاقتصاد فقط، حتى أن من أعدوا الأوراق لم يشتركوا مع المؤتمر الوطني في التوجه، ولا في السياسة ولا الرؤية.
} المؤتمر غيب الأحزاب السياسية مشاركة وحضوراً؟
- غياب الأحزاب السياسية قرار متروك لها لتجيب عليه، ولكن نحن نتحدث عن مشكلة اقتصادية تواجه البلد، ودعونا له كل ذي فكر ورأي في المجال الاقتصادي، و دعونا كل الأحزاب السياسية، ولكن هنالك من شارك وأحزاب أخرى رفضت المشاركة.
} هناك اتهام أن المؤتمر كان به صرف بزخي، في وقت اتخذت فيه الدولة التقشف شعاراً لها؟
- إذا أردت أوراقاً علمية جيدة لابد أن تبذل جهداً لأجل العلماء، ولا أعتقد أن هنالك صرفاً بزخياً إلا من خلال الوجبة التي قدمت.
وشخصياً أرى أنه كان يمكن تقديم وجبة أقل تكلفة ونراعي شعار الدولة وانتهاجها التقشف، لأن هنالك مسؤولية أخلاقية في مثل هذه البرامج، وأنا وأعضاء اللجنة تبرعنا بوقتنا ولم نأخذ عليه أجراً، وشخصياً خرجت في اليوم الثاني بدون وجبة.
} في اعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يساهم المؤتمر الاقتصادي في حل المشكلة الاقتصادية في البلاد؟
- ليس هنالك حل مفتاحي يمكن أن يتحقق بين يوم وآخر، فالاقتصاد السوداني ظل يعاني لقرابة (10) أعوام منذ أن بدأ يظهر كمشكلة حقيقية، ولم توضع لها الحلول في وقتها، فتفاقمت ووصلت لهذا الحد.. ولكن أظن أننا طرحنا اقتراحات يمكن تطبيقها على المدى القصير، وهي معالجات لأخطاء موجودة الآن لتصحيح المسار الاقتصادي. أما الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتقويم الاقتصاد وإنهاء الأزمة نهائياً، فذلك يأخذ وقتاً ولا يتحقق بين يوم وليلة.. ولكن المؤتمرين (شرحوا الاقتصاد) ووضعوه في المسار الصحيح، وسيكون عائد السياسات إيجابياً، وإذا لم تنفذ السياسات بالطريقة الصحيحة سنواجه نفس الفشل.
} هنالك مختصون يرون أن الوضع الاقتصادي يعود للمشكلة السياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد؟
- هذا صحيح والحكومة مقرة بأن هنالك مشكلة سياسية ولم تترك باباً إلا وطرقته لحل المعضلة السياسية، ولم تقل الدولة يوماً أن السياسة لم تؤثر على الاقتصاد.
والذين يقولون إنه لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد إلا بحل المشكلة السياسية، يرهنون البلاد للذين يحملون السلاح وهذا كلام غير صحيح. نحن استطعنا أن نخرج من حرب ضروس مع جنوب السودان، وأن نحقق نمواً اقتصادياً ونخرج البترول الذي أحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد، ولم نقل إن البترول سيغنينا عن الحل السلمي فنحن مع البترول كنا نسعى للحل السلمي بكل الوسائل والآن نقول إنه لابد من حل الإشكالات السياسية، ولكن لا يمكن أن نرهن معاش المواطن إلى أن نصل إلى حل فلابد أن نعمل على الجبهتين، إيجاد المعالجات الاقتصادية وأي إنفراج سيأتي سيكون لخير.
} هناك من يعتقدون أن ما حققوه بالصبر في حربهم الطويل مع الجنوب، أخذه الجنوب بالسياسة وأصبح ذهاب البترول إخفاقاً يضاف لرصيد الحكومة؟
- هذا الكلام لا أتفق معه لأن البترول جاء بجهد كل السودانيين، شمالاً وجنوباً وهو ثروة بباطن الأرض ولكن إن توصلت إلى اتفاق سياسي مع الجنوب، هذا الاتفاق أوصل للانفصال وهو مطلب قديم للجنوبيين، وبالتالي كانت هذه شروطهم للانفصال.. وإذا لم نفقد البترول كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ.. ولكن البترول كان سيكون ولا يزال في جنوب السودان، وبالتأكيد كان سيكون المستفيد منه جنوب السودان وحده.
} مقاطعة: ألا تعتقد أنه الآن يتمتع بمزايا البترول وحده ويحركه كورقة دبلوماسية لمطالبه؟
- نحن لا نستطيع حرمانهم من ثروتهم الموجودة داخل أراضيهم بمنطق أننا اكتشفناه، وهذا كلام غير منطقي وغير مقبول، وعلينا نحن أن نبحث عن ثرواتنا في باطن أرضنا بشمال السودان، وأرضنا بخيرها ومواردنا كثيرة وسنعوض من موارد أخرى، والآن الذهب أصبح مورداً كبيراً، وفقط نحتاج إلى سياسات فاعلة لتحريك هذه الموارد.
} أين الوفاق مع الأحزاب في التشكيل الحكومي الجديد؟
- أرى أن الرئيس يسعى لحكومة قومية بها مشاركة واسعة من أحزاب مختلفة، وهذا جزء من الوفاق الذي تسعى له الدولة لتعبر هذه المرحلة، خاصة ونحن أمام مرحلة انتخابية قادمة بعد أقل من عامين لابد من الإعداد لها بكل ألوان الطيف السياسي. واعتقد أن هنالك أزمة اقتصادية قائمة وأمامك إشكالية انتخابات قادمة وأحزاب منافسة، فهي مرتبطة بعدة متغيرات داخلية في إطار الحراك والإعداد لدستور جديد، في هذا الإطار جاء التشكيل الوزاري.
} ألا تعتقد أن الدولة تحتاج إلى خبرات وكفاءات أكثر من الترضيات القبلية والحزبية؟
- السودان وضعه متفرد وهنالك إشكاليات سياسية كثيرة وهنالك مناطق وأقاليم، ترى أن مشاركتها في الأجهزة التنفيذية ووضع القرار ضعيف، وبالتالي الإحساس بالغبن والتهميش، لهذا فالمحاولات لتوسعة المشاركة، والتمثيل لابد أن يراعي تمثيل السودان بتنوعه.
لكن هذا لا يعني أن توسيع التمثيل العيني بعدم وجود الخبرات، أعتقد أن الأحزاب المشاركة في الحكومة ستدفع بكوادر ذات خبرات عالية، وهذا موجود فحواء السودانية قادرة على إيجاد الكفاءات لإدارة الحكم بكوادر ذات مستوى رفيع. هنالك قضية أخرى وهي إحساس الشباب بأنهم غير ممثلين ويجب إعطاء الشباب الفرصة للمشاركة، وتطعيم الوزارات بالشباب بجانب الكهول والشيوخ.
} كانت هناك تكهنات تدفع بك وزيراً للمالية في التشكيلة الوزارية التي تم الإعلان عنها؟
- لم أرشح أو أشاور في أي تكوين أو تشكيل، ولم أشارك مع الأجهزة التي تعد للتشكيل الوزاري، أنا بعيد كل البعد لكن أنا مؤتمر وطني وملتزم بقرارات الحزب، وأنا كنت جزءاً من وزارة المالية وقضيت بها (10) سنوات. وكيلاً لـ(6) سنوات ووزير دولة لـ (4) سنوات وبذلت جهداً كبيراً..
وشخصياً أرى أنه لابد أن نفسح المجال للشباب ونفسح لوجوه جديدة في إدارة الاقتصاد وإدارة الحكم وهذا من إيماني ويقيني.
ولن أدخر أي جهد في سبيل هذا الوطن، سواء أكنت داخل الوزارة أو خارجها، وسأظل أعطى إذا كان في جهدي ما يعين.
} د. "حسن" كنت أول من شارك في وضع البرنامج والخطط الاقتصادية في بدايات الإنقاذ، وأنت كنت قادماً وقتها من دول العالم المتقدم لتسهم في بلدك النامي؟
- قد قدمت وقتها من أمريكا وانخرطت في العمل السياسي والاقتصادي مباشرة، وكانت خبرتي قد سبقت عملي في مجال التخطيط الاقتصادي قبل أن أهاجر لعمل الدكتوراة، ورغم أنني عشت فترة طويلة في أمريكا وانجلترا، إلا أنني اتجهت بدراستي ناحية الدول ذات الاقتصاد الأقل نمواً.
عندما أوكل إلينا وضع خطط اقتصادية لبلد كانت تعاني من تدهور اقتصادي كبير، وضعنا نصب أعيننا (3) قضايا لتحريك الجمود الاقتصادي.
اتجهنا في الأولى إلى فتح مجال أكبر للقطاع الخاص ثم كان لابد من توجيه سياسات الاقتصاد لدعم المنتجين، خاصة وأن الدولة كانت تعمل وقتها على دعم المستهلكين على حساب المنتجين، لاحظنا وقتها أن المنتجين يتحملون تكاليف الإنتاج والعائد كان بسيطاً، بجانب دخول السماسرة ليأخذوا أضعاف ما يناله المنتج نفسه.
بعد ذلك كان لابد من فتح أبواب الاستثمارات الأجنبية وكانت هذه الـ (3) تحولات، بالإضافة إلى قضية الاستدانة التي هدفنا من ورائها دعم البنيات التحتية الأساسية، وكانت يمكن أن تكون استدانة إيجابية، ولكن ما حدث عكس ذلك إذ أدت الاستدانة إلى التضخم، كما أن عدم ثبات قيمة العملة الوطنية (الجنيه) حتى الآن من أكبر أخطائنا الاقتصادية، لأنه يؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال وأكثر ما يتضرر منه هم المستثمرون الأجانب والمغتربون بجانب شريحة الفقراء، لأن التضخم يضرب الفقراء أكثر من الأغنياء.. لذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية وجاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، وكانت ثورة أدت إلى تحريك الجمود الذي دام لأكثر من عقد من الزمان حتى قبل الإنقاذ، وأحدث نمواً إيجابياً لحقبة طويلة.. ثم بدأنا الآن نعاني من نفس الدائرة الأولى مرة أخرى..
} مقاطعة: تقصد أن الوضع الاقتصادي الآن بات شبيهاً بالمربع الأول للإنقاذ، ونفس الظروف الضاغطة من ارتفاع الأسعار، طوابير الرغيف وارتفاع أسعار الوقود؟
- لكن .. لكن نحن الآن في مستوى اقتصادي أعلى مما كنا عليه من قبل، يعني نوع الاستهلاك وكمية الموارد المتاحة، كلها تعتبر أفضل من قبل، فقط بتصحيح السياسات المالية الكلية الآن وفي وجود الجدية والمثابرة يمكننا عبور هذه الفترة، أسرع مما عبرناها في المرحلة الأولى
وقفتم خلف شعار الإنقاذ الأول (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع).. وبعد (23) عاماً أصبحنا بلا زراعة أو صناعة؟
- هذا الكلام صحيح وغير صحيح.. صحيح في عدم توجيه عائدات البترول في ذلك الوقت للزراعة. والزراعة مطلوب دعمها والصبر عليها حتى تحقق الذي نصبوا إليه، وليس صحيحاً أن السودان حقق نمواً كبيراً في قطاعات أخرى.
أعتقد أن صادراتنا قبل البترول كانت في حجم لا يزيد عن (350 - 500) مليون، ولا تقلل من شأن القطاع الزراعي على الرغم من تدهور بعض المشاريع مثل (الجزيرة) ولكن ليس بذلك الحجم، والذي يرجع بداية تدهوره إلى العام 1968م - أي قبل الإنقاذ - وظل المشروع وعلى مدى تعاقب الحكومات يعاني من التجاهل ويجر الحكومات إلى مواجهة مشكلته خاصة وأن قانون المشروع كان يحتاج إلى تعديل ومعالجة وكل الحكومات سكتت عليه.
وأذكر أن الإنقاذ عندما قامت كان عمال (مشروع الجزيرة) في إضراب وأول موارد دخلت لخزينة الإنقاذ حوالي (200) مليون دولار وجهت لدعم (مشروع الجزيرة) لتحريكه، وكنا وقتها في وزارة المالية قد وضعنا خطة بتجنيب إيرادات البترول والنأي بها عن الميزانية وتوجيهها لمشروعات التنمية، وحققنا تنمية ضخمة في مجال تطوير مشروع الكهرباء والطرق حتى أنه أصبح بمقدور الناس الذهاب بعربات (الأتوس) من (الخرطوم) وحتى (كادقلي)، ومن (الخرطوم) إلى (وادي حلفا) بعربة صغيرة، وهذه كلها من فوائد البترول، ولم ننسَ أن الناس عانوا معاناة طويلة ولا بد أن يحسوا بطعم البترول ولا يستمروا في التقشف، وبالتالي كان لا بد من التوازن بين الاثنين.
كما أننا بذلنا جهوداً مقدرة في مجال السدود ونحتاج إلى بناء القنوات وإدارة المساحات بجانب السدود لاستغلالها في الزراعة.
وأعتقد أن الإشكالية كبيرة في مجال القطاع الزراعي، لذلك لا بد من وضع صمام أمان لمواجهة التحديات وإعطائها التمويل اللازم وفي الوقت المحدد لها.
} الحكومة سبق واعترفت بفشل (البرنامج الثلاثي).. والمواطن وحده من تحمل تبعات التقشف.. ولم يحدث تقليل للإنفاق الحكومي بالصورة المطلوبة؟
- بالنسبة لـ(البرنامج الثلاثي)، هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية أثرت عليه، الخارجية هي أن العلاقات بيننا و(جنوب السودان) لم تذهب كما كان مخططاً لها، وبالتالي فقدنا إيرادات وموارد كان يمكن أن تساهم في إنجاح البرنامج.
كما أن تبعات الانفصال وتدهور الوضع الأمني في (دارفور) و(جنوب كردفان) وتدمير المنشآت مثل حقل (هجليج) ترتب عليه ازدياد الإنفاق العسكري والأمني على حساب التنمية، وأفشل الأهداف المرجوة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأدى إلى ظهور ضغوط مالية على الميزانية وصرفها على بند الأمن، وجاء بالتالي على حساب أولويات داخل البرنامج، ونحن لا نزال نطالب باتخاذ إجراءات أكثر جرأة ونطالب بسياسة تقشفية خاصة بالحكومة تتحملها الحكومة وليس العبء الضريبي وزيادة الأسعار والأهم الجدية في خفض الإنفاق العام.
} تحدثت الحكومة عن (برنامج خماسي).. هل هذا يعني إعلاناً صريحاً لفشل (الثلاثي)؟
- لا أقول فشل (الثلاثي)، فالبرنامج في إطاره النظري والعملي جيد ولم يفشل بالمعنى فشلاً كاملاً بل حقق بعض النجاحات، ولكن لم يستطع توفير كل المطلوب والمرجو من البرنامج، والتقارير الدولية كانت تنذر بحدوث ركود للاقتصاد في السودان، وهذا لم يحدث طيلة فترة تبني الدولة لـ(البرنامج الثلاثي)، وهذه إيجابية تحسب له.
الآن مطلوب اتخاذ إجراءات تدفع بالنمو إلى مستويات ما قبل الأزمة.
والبرنامج ينتهي عام 2014م، ولا بد من رؤية جديدة بعد ذلك لأن (البرنامج الثلاثي) قصير لا يتعدى الـ(5-7) سنوات حقق ما حقق وفشل في ما فشل، وأُرجح أن يبدأ (البرنامج الخماسي) مع بداية رئاسية عقب انتخابات 2015م، وهو بلا شك يحتاج إلى إعداده باكراً ووضع التصورات، وهذا يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين وما ممكن تقول (أنا غيرت من البرنامج دا لي دا)، فالبرنامج يحتاج إلى عمل.
} حدثنا عن رؤيتكم تجاه (البرنامج الخماسي).. وإلى ماذا يهدف في تقديرك؟
- والله أعتقد أن القرار وضعته الحكومة ولا أعلم عنه شيئاً وهي من تقرر.
} الانتخابات اقتربت وتحدثت أنت كثيراً عن التغيير والدماء الجديدة.. هل تعتقد أن المؤتمر الوطني أعد مرشحه لرئاسة الانتخابات المقبلة؟
- والله أعتقد أن هذا قرار حزب.. وأن أية حركة سياسية أو حزبية لا بد أن تترك داخل الحكم أو خارجه وتتيح الفرصة للشباب لأنهم يشكلون أمل ومستقبل هذا البلد.
وحسب رأيي الشخصي أن التجربة لها حدود، وأي إنسان في موقع يعطي فكره لـ(4) سنوات أو (10) وبعد ذلك يفسح المجال للآخر وهذه سنة الحياة.
أما من سيرشح؟ فالقرار متروك للحزب حسب معطيات معينة، لكن من حيث المبدأ المؤتمر الوطني مقر بضرورة التجديد، وهناك حراك حالياً ولجان تعمل على هذا الأساس ووصلت لمراحل متقدمة واضعين في الاعتبار قضية الشباب لأنهم يحتاجون إلى تمثيل أكبر من هذا، وأي حزب لا يأخذ بمعطيات المتغيرات الداخلية أو الخارجية سيموت تلقائياً.
} هل تعتقد أن هنالك خلفية جاهزة من الشباب للحكم؟
- قلت إن الحزب هو من يقرر، ولكن الظروف الحالية تتطلب التداول والتشاور، وهذا الشيء أقره الحزب وذاهب في اتجاه الإصلاحات.
} هناكخبراء قالوا إنه ليس هناك دعم بالمعنى الواضح للوقود؟
- هذا حديث غير صحيح.. البترول نصفه يذهب للشركات، والشركات تأخذ نصف قيمته، وإذا أنت لم تضع سعراً لبترولك بالسعر العالمي سيذهب جزء منه للتهريب، وحتى بعد هذه الإصلاحات هنالك تهريب للبترول، فمثلاً إذا كان هنالك من هو على بعد (500) كلم يبيع بسعر (35) جنيهاً للجالون وأنت تبيع بسعر (20) جنيهاً للجالون، فهذا يعني أنه رغم الحواجز سيتسرب البترول خارجاً، وأي حديث مثل هذا يدور بالسودان يعني أن هنالك من يريد أن يسمح للبترول بالتهريب كما كان يحدث للسكر وغيره من السلع المدعومة.
} ولكن أين ذهبت الأموال العائدة من رفع الدعم عن المحروقات؟
- ذهب جزء منها لزيادة الأجور، وجزء ذهب لدعم سلع مازلنا ندعمها مثل (القمح) الذي ما يزال سعر الدولار له (2,5) حتى هذه اللحظة، وما يحدث أن وزارة المالية كانت تشتري بسعر (2,9) ولم تدفع لفترة طويلة ظل خلالها (بنك السودان) يستدين إلى أن وصل مرحلة لا يستطيع معها سداد هذه الديون، لذلك كان لا بد من توظيف جزء من هذه الأموال لصالح دعم (القمح) إلى أن نهتدي إلى البديل باستيراد قمح ذي قيمة أقل، أيضاً جزء منها ذهب إلى ديون شركات البترول.
} مقاطعة.. ولكن كانت الحكومة قد صرحت بأن أموال عائدات ترحيل نفط الجنوب عبر الشمال للعام 2013م ستذهب لتغطية ديون الشركات؟
- جزء من الديون لأن الديون كبيرة جداً.
} إلى كم وصلت ديون هذه الشركات؟
- والله الرقم الحقيقي غير متوفر عندي، ولكن أعتقد أنها كبيرة جداً.
} أموال كلفة مرور نفط الجنوب هل ستدخل ميزانية العام 2014م.. أم مازالت لديكم تحفظات عليها؟
- أعتقد أنه لا بد من تطوير علاقة الجنوب بالشمال، والعائد المتوقع من حجم التعامل بين الشمال والجنوب أكبر من التعامل مع أية دولة أخرى، وهو مفيد للاقتصاد السوداني.
} هنالك إشاعات تقول إن سعر جالون البنزين سيصبح (40) جنيهاً مع بداية العام 2014م.. وسيتم رفع الدعم كلياً؟
- لا أعتقد ذلك، فالوقود مازال مدعوماً وليس هنالك أي تفكير لزيادة السعر سواء للبنزين أو الجازولين، فهذا قرار سياسي وسيستمر الدعم إلا إذا انخفض السعر عالمياً.
} حدثنا عن ملامح عامة عن توقعاتكم لخطة 2014م.. كيف ستكون التقديرات والموارد المتوقعة؟
- أنا لست وزير مالية ولا بالجهاز التنفيذي، وأعتقد أنهم الآن في مرحلة الموجهات والسمات العامة، ولكن الميزانية عمل يجري داخل وزارة المالية.
} توقعاتك أنت كأحد صناع القرار بالحزب عن الميزانية المقبلة وللاقتصاد بصفة عامة؟
- أعتقد أن الوضع سيكون أفضل، وكل الدلائل تشير إلى وجود فرص أفضل للخروج باقتصاد البلاد إلى بر الأمان، وأتوقع أن نصل إلى مستوى قبل الأزمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
فبركة إقتصادية
Saturday, December 21st, 2013
كمال كرار
وزير المالية السابق الذي هو الآن في ( استراحة محارب ) قال في بداية 2013 أنه لا يستطيع زيادة الأجور طالما كان دعم البترول مستمراً ، وحدد هذا الدعم ب 2.2 مليار جنيه سوداني وليس استرليني .
ثم زادت أسعار البنزين والجازولين بنسب وصلت إلي 75% في سبتمبر الماضي بحجة رفع الدعم .
وانتظرنا مشروع موازنة 2014 كي نري ماذا تقول الحكومة عن الدعم المفتري عليه ، هل اختفي أم تقلص ولا يوجد إحتمال ثالث .
لم يختفي ولم يتقلص بل ظهر في موزازنة 2014 بقيمة 5 مليار جنيه .
يعني كلما ترفع الحكومة الدعم يزداد الدعم ، إنها معجزة الإنقاذ في القرن 21
وسينبري سادن ليقول لنا هذا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، ولكن أسعاره نقصت في المتوسط بمقدار 3 دولارات حسبما قالت إحصائيات البترول .
وإلي حين أن تفسر لنا حكومة التنابلة سر هذا الرقم العجيب الوارد في الميزانية في خانة الإنفاق العام والذي يساوي (6.5 مليار جنيه ) 5 للبترول و 1.5 للقمح ، فإننا نطلب تفسيرات لأرقام أخري في مشروع موازنة 2014 .
للمثال لا للحصر لماذا ازدادت ميزانية جهاز الأمن من 1.45 مليار جنيه في 2013 إلي 2.2 مليار جنيه في 2014 .
ولماذا ازدادت مخصصات القصر الجمهوري من 1.55 مليار جنيه في 2013 إلي 2.1 مليار في 2014
ولماذا هذه الزيادة في نفقات الأمن والدفاع من 8.59 مليار جنيه في 2013 إلي 11.5 مليار في 2014
ولماذا تساوي إيرادات الكهرباء صفر جنيه في موازنة 2014 والناس تدفع الفواتير مقدماً وخزائن الدفع المقدم لم يسرقها الجنجويد أو الهمباتة في الزمن البعيد
وطالما كان البرلمان سيبصم علي الميزانية علي طريقة أحمد وحاج أحمد ، كيما يحتفي ( الهبروا ملوا ) بالمال العام والمال الخبيث ، فإننا سنشاهد في منتصف العام القادم مسلسل زيادة البنزين بحجة رفع الدعم وإنقاذ المسكين ، ورفع سعر الدقيق بحجة الجبهة الثورية في الطريق ، ورفع سعر البامية علي وزن الأغنية ( الله لي أنا من سامية) ، ورفع سعر الموية بناء علي طلب ( القعوية) .
ولو سأل الناس عن زيادة الأجور والمعاشات ، يدعي النظام الفقر والمسغبة .
ولو طلعت المظاهرات تفتح الخزائن للتاتشرات والبنادق الآلية والمصفحات وتنهمر الحوافز والإكراميات ، جنيهات أم دولارات .
أما حكاية تعويم الجنيه في الموازنة الجديدة ، فيسأل عنها كيجاب وسارة جاد الله بما أنهما من أبطال السباحة في العهد الذهبي ، أو تجار العملة بشارع الجمهورية وهم أصحاب القرار في بنك السودان ( الذي كان ) .
تعليقات في السياسة الداخلية
Saturday, December 21st, 2013
سليمان حامد الحاج
قراءة أولى في موازنة 2014
أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني في 18/12/2013م مشروع موازنة 2014 منضدة المجلس الوطني لننقاش في الايام القليلة القادمة ويقول المجلس كلمته فيها ويقرر إجازتها أو رفضها او تعديلها.
ما رشح في بعض الصحف يؤكد ان موازنة 2014 تسير في ذات الطريق الذي قاد الاقتصاد السوداني الى التهلكة والخراب . ونسطيع ان نقول ان هذه الموازنة تكاد تكون أسوا من سابقاتها في كل مكوناتها منذ السطو القسري للانقاذ على السلطة بقوة السلاح.
بلغ حجم الإيرادات العامة في هذه الموازنة 46.206.8 مليار جنيه بينما بلغت منصرفات الحكومة 58.2 مليار جنيه وهذا يعني ان الموازنة تواجه منذ يومها الاول عجزاً مقداره 12 مليار جنيه.
غير ان العجز في الواقع سيكون أضخم من ذلك بكثير عندما تنظر بدقة في حقيقة الايرادت . وهل هي ايرادات واقعية ام مبنية على تقديرات وهمية لا علاقة لها بالواقع.
نظرة واحدة الى تفاصيل الإيرادات تؤكد حقيقة ما ذهبنا اليه كل الايرادات البالغة 46.2.6.8 مليار جنيه مستندة على 3 مصادر اساسية هي : (1) ايرادات الضرائب (2) المنح الاجنبية (3) الايرادات الاخرى.
وفقاً لما جاء في حديث وزير المالية السيد بدر الدين محمود بان ايرادات الضرائب ستصل وفقاً لتقديرات الوزارة 21.973.8 مليار جنيه. وهو اضخم بند في الايرادات.
السؤال الذي يفرض نفسه، هل تستطيع وزارة المالية الحصول على هذا المبلغ من الضرائب المباشرة والغير مباشرة. الواقع ينفي ذلك.
فحالة الإعسار التي تمر بها كل المؤسسات الصناعية والزراعية وانخفاض انتاجها الذي ادى الى ندرة في السلع وانخفاض في السيولة وتدني القوة الشرائية الى حد العدم. سينحدر بهذا الرقم انحداراً ليس سهلا . فالمشاريع الزراعية قاطبة وعلى راسها مشروع الجزيرة عانت من التقاوي الفاسدة وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج التي فاقم منها ارتفاع قيمة جالون الجازولين من 12 جنيه الى 18 جنيه وجعل العديد من البلدان المستثمرة في الزراعة تتوقف عن مواصلة استثماراتها التي تبلغ اكثر من 3 ملايين فدان.
وامتد هذا الانحدار الى قطاع الفنادق والسياحة ، فقد اعلن اتحاد الفنادق انهم لا يستطيعون مواصلة العمل، بل توقفوا فعلا ، لانهم يطلبون من الحكومة تسديد ديونهم عليها والتي وصلت مليارات الجنيهات، في ذات الوقت الذي تطلب منهم الحكومة الالتزام بدفع الضرائب المقدرة عليهم. فاغلقوا فنادقهم وبهذا فقدت الحكومة مورداً ضرائبياً معتبراً.
وهو خصم كبير من تقديرات وزارة المالية.
ولهذا الواقع يقول ان المبلغ المقدرة جبايته من الضرائب والذي يصل الى قرابة الـ 22 مليار جنيه، تعتمد عليه الحكومة اعتماداً اساسياً ، يمثل اول عائق امام موازنة 2014 عند التنفيذ العملي.
اما المصدر الثاني للايرادات وهو المنح الاجنبية، والمقدر لها في الموازنة عائداً يبلغ 2.532.2 مليار جنيه . فهو تقدير لا يسنده واقع.فالعديد من البلدان رفضت تقديم اي منح او قروض مالم يسدد السودان ما عليه من ديون. وبهذا التصريح يتم نسف كل او جزء من مبلغ المنح الاجنبية التي افترضتها وزارة المالية ووضعتها في موازنتها حتى قبل ان تسمع قولة (خير) من البلدان المانحة.
وامامنا تجربة اتفاق الدوحة الذي اشترط فيه المانحون ان تسدد الحكومة السودانية الالتزامات التي وعدت بها اولا ثم بعد ذلك يقومون هم بسداد ما التزموا به .
اما المصدر الثالث والاخير فقد سمته وزارة المالية (الايرادات الاخرى) ومقدارها 15.700.8مليار جنيه . ونفترض ان هذا المبلغ عبارة عن عائدات الشراكة الحكومية مع بعض الشركات والاستثمار وعائدات سكر كنانة وارياب للتعدين, لكن العائد الاكبر ياتي من مصدرين اسايين قدراً تقديراً فقط في الموازنة . اولهما العائد من البترول وثانيهما قيمة تمرير بترول الجنوب عبر اراضي دولة شمال السودان.
المصادر السابقة تحفها العديد من التحفظات فقد اصدر المجلس الوطني قراراً بعد تصريحات رئيس الجمهورية بعدم دخول الحكومة في شراكات مع الشركات تابعة لمؤسسات في الدولة وان توقف هذه الشركات اعمالها ، ورغم ان هذا القرار سيتم (لحسه) كما حدث مع (شهادات شهامة)التي اوقف العمل بها بعد اقتراح مسبب بقوة الحجة من المراجع العام في تقديرة للعام 2010 نتيجة للاضرار الجسيمة التي يسببها للاقتصاد السوداني. الا ان أوامر عليا أعادت شهادات شهامة مرة أخرى الى سوق العمل. ومع ذلك كله فان الرقم المقدر تحصيله من (الايرادات الاخرى) فسيواجه مصاعب جمة وعلى راسها التضخم الجامح والركود التضخمي الذي يمسك بخناق كل المؤسسات الصناعية والزراعية العاملة
.
اما فيما يتعلق بالبترول وعائداته ، فان المبلغ المقدر في الموازنة كعائد من مرور بترول الجنوب، فان الصراعات الدائرة الآن في الجنوب والتي تؤكد كل المؤشرات من الصعب التنبؤ بمتى تقف، فانها باي حال من الاحوال ستحول دون دخول اكثر من 3 مليار جنيه في موازنة 2014
لكل ذلك فاننا نكرر ان الموازنة التي لا تعتمد في تقديراتها على الانتاج الزراعي والصناعي المستقر والمعروف سلفاً متوسط ما يسهم به في الموازنة سيجعلها نقوم على افتراضات لا يسندها واقع ، بل هي تطلب من الواقع ما ليس فيه.
وبالتالي تبني الموازنة على ارقام وهمية لا يجمعها جامع مع الواقع. ونستطيع ان نجزم بان هذه الميزانية ستدخل فيهل تعديلات ، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجبايات وارتفاع اسعار السلع لم تشهدها اية موازنة في تاريخ السودان.
بالرغم من هذا الواقع المر الذي يصل حد الكارثة الاقتصادية نجد ان صرف الحكومة يمثل الحيز الاكبر في الموازنة. ثم لحس معظم ان لم يكن مل ما سمي خداعاً ب( الاصلاحات الاقتصادية).
صرف الحكومة ارتفع في القطاعات الكبيرة – الدفاع والامن والشرطة الى 11.5 مليار جنيه والقطاع السيادي قفز الى 2.151.643 مليار جنيه ، قطاع الامن وحده يصرف 2.2 مليار جنيه. في الوقت الذي بلغ الصرف على الزراعة في كل السودان 760 مليون جنيه والصناعة 177 مليون جنيه والصرف على الطاقة 822.5مليون جنيه.
على طريقة اقرع ونزهي قدر الصرف على الوقود والمؤتمر والضيافة الرسمية 18 مليار جنيه. هذا المبلغ يساوي مرة ونصف الدعم المقدم لكل الولايات في السودان والبالغ 12.4 مليار جنيه. اي 775 مليون جنيه لكل ولاية. بينما نجد ان المنصرف على الصحة في كل ولايات السودان 688.8 مليون جنيه ويحظي التعليم ب 951.7 مليون جنيه بما في ذلك دعم مؤسسات التعليم العالي البالغ قدره 549.8 مليون جنيه.
هذه الموازنة لا تستطيع الصمود لفترة طويلة امام خمسة تحديات اساسية غير تلك التي تسببت في هذا الوضع الماساوي.
اولاً :تخفيض نسبة التضخم الجامح والركود التضخمي.
ثانيا:- لن تسد العجز في الميزان التجاري.
ثالثاً: ستعجز عن استقرار الصرف
رابعاً:- وستفشل فشلاً مدوياً في سداد الدين الخارجي
خامساً:- وعدم مقدرتها على الانتاج لن تستطيع زيادة احتياطي العملات الاجنبية.
لهذا كله فان معاناة الشعب السوداني ستزداد وستتفاقم ماسية وسيعاني من الفقر والجوع والمرض وانعدام التعليم المستدام دون فاقد تربوي وستزداد هجرة العاملين.
نظام الراسمالية الطفيلة المتدثرة بالاسلام هو السبب في كل هذه الكوارث التي المت بشعب السودان ومزقت نسيجه الاجتماعي. ولهذا نحن في الحزب الشيوعي نرى ان هذا النظام يجب ان يسقط ونرمي به في مزبلة التاريخ.
(نواصل)
لهذا يبكي السدنة
Thursday, December 19th, 2013
كمال كرار
قال وزير ذات مرة أن مرتبه يعادل 1200 دولار ، بالسوق الأسود 9600 جنيه ، ولو قالت تيسير الأحفاد كضباً كاضب لوقفت في المحكمة بتهمة إشانة سمعة صاحب منصب دستوري ، ولجلب محامي الحكومة دفتر المرتبات وفيه توقيع الوزير كيما يثبت أن الوزير ( تعبان) وربما جلب صاحب الدكان ليثبت أن الوزير مديون وأن فطوره جبنة وزيتون .
ولكنه ( أي الوزير ) بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة قابضة يستلم مكافآته بالدولار ، وعضو منتدب في شركة إستثمارية بمرتب خرافي ، وعضو لجان حكومية تجتمع 10 مرات في الشهر بكذا مليون في كل إجتماع .
والوزير يسافر في الشهر 5 مرات لخارج السودان ، ونثريات سفره الدولارية يجلبها له مدير الإدارة المالية في شنطة سامسونايت علي سلم الطيارة .
وفي كل شهر يستلم ( سيادتو ) الملايين التي توصف في السجلات علي أنها نثرية الضيافة الشهرية لمكتب الوزير .
وتدخل عليه الطلبات فيمررها ، ويأخذ مقابلها إكراميات نقداً أو عيناً فهذا زمان التسهيلات .
ويفتتح شركة لإستيراد العربات فيمنحونه عربة هدية وميدالية من الذهب الخالص وشيك معتمد علي بنك مضمون .
وفي عيد الضحية تنهال عليه الخرفان ، التي يجلبها له السدنة الذين يقدمون السبت ليجدون الأحد .
وإذا تزوجت إبنته تبرع له زيد بصالة الأفراح وعبيد بعشاء الضيوف والجنيد بنفقات شهر العسل وعبد المجيد بعداد الفنان .
وإذا ( جاتو ) نزلة سافر علي حساب الدولة لشم الهواء في اليونان ، وسيخلع ( ضرسو ) حتماً باليابان .
وإذا دخل عليه المستثمرون ، ثم خرجوا فتأكد أن مدير مكتبه لا زال يحسب رزم الفلوس التي وضعها الضيوف أمام عينيه وهو عامل ما شايف .
وإذا ماتت حبوبته في سقط لقط فالطائرة الهيلوكوبتر الحكومية جاهزة لتطير به إلي قريته النائية بعد أن سبقه التنابلة إلي هنالك بجوالات السكر والدقيق والعجول وصيوان العزاء من أجل ( تسمين ) المعزين .
وكل فاتورة مهرجان أو مؤتمر أو إحتفال تقسم بالمناصفة بين الوزير وصاحب الفاتورة طالما أنها مضروبة .
وبحكم قانون ( شيلني وأشيلك) فقد حصل الوزير علي مزرعة أبقار بضواحي سنار هدية من عبد الجبار .
وحصل عبد الجبار علي إعفاء جمركي بمقدار مليار دولار .
هل عرفتم الآن لماذا يبكي الوزير بعد أن يوضع في الرف ؟ ولماذا يبكي سدنته بالدمع السخين علي فراقه !!
أقلب الصفحة لتعرف لماذا يتبسم الوزراء الجدد ، وينصبون خيام الأفراح ، والحفلة للصب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
من تقارير المراجع العام
المدينة الرياضية وقصص الفساد
12-24-2013 06:51 AM
في نوفمبر 2012 قال المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم ابراهيم ان اجمالي التعدي على مدينة السودان الرياضية بلغ 1.082.000 متر مربع من مجمل المساحة المقررة 1.488.144 متر مربع ، وأبان ان نسبة الاعتداءات بلغت 73% من اجمالي المساحة.
وقال المراجع العام امام البرلمان السوداني ان وزارة الشباب والرياضة المالك للمدينة لا علم لها مستنديا بهذه التعديات واوضح ان الاعتداءات تمت دون تخويل وظهرت في شكل قطع سكنية واستثمارية ومنح لجهات اخرى ولم تقف المراجعة على الاجراءات التي اتبعت في البيع حيث لم يتم تقديم المستندات الداعمة.
وحول مصروفات المدينة الرياضية، قال ان التشييد تم حسب الخرائط المعدة وسدد للمقاول استحقاقه نقدا وعينا (اراضي وجازولين وسندات حكومية) ، وأوضح ان تكاليف المدينة حتى نهاية 2011م بلغت 45.5 مليون جنيه ، واشار الى عدم البدء في بقية الانشاءات من فنادق ومقار وصالات وخدمات وغيرها. اوقال ان هناك اختلافات بين سجلات مدينة السودان الرياضية والدار الاستشارية والمنفذ دانفوديو.واكد تضاؤل مساحة المدينة الرياضية الى 406.144 متر مربع نتيجة للتعديات.
وفي موازنة 2014 القادمة اعتمد للمدينة الرياضية مبلغ 7 مليون جنيه أخري ، قبل أن يعاد المال المنهوب
الفساد برعاية رسمية :
خلاصة مراجعة حسابات الحكومة لعام 2011 توضح التالي : زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار تقرير المراجع العام في 2012 للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
الشركة صينية وعائدات البترول
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.
هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
شهامة وأخواتها:
إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .
ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
القروض :
ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.
وطالما أن الفساد تحت الحماية الرسمية ، فإن مصير اعتمادات موازنة 2014 هو مصير سابقاتها .
الانقاذ ومشروعية الفساد
12-24-2013 07:27 AM
قال وزير الدولة بالمالية: ( إن التجنيب لايمثل فسادا) وحسب رأيه فأن بعض المؤسسات التي تمارس التجنيب يكون لديها مشروعات ترى أنها أكثر حرصاً عليها من وزارة المالية فتقوم بتجنيبها، وذلك حسب ماجاء في صحيفة (الخرطوم) الصادرة أمس.
ذلك هو رأي السيد وزير الدولة بالمالية الذي هدم أهم ركن في وزارته وهو ولايتها على المال العام، أما البرلمان ورغم اعتراضه على التجنيب إلا أنه تنصل عن دوره المنوط به والذي لأجله ينال اعضاؤه المرتبات والمخصصات، فأشار أحد الاعضاء إلى أن التجنيب محمي بقوانين أجازها البرلمان في دورات سابقة، كما أشار البرلمان صراحة إلى أن معظم أموال شركات الكهرباء والتعدين تدور خارج ولاية وزارة المالية! وهنا مصدر الدهشة.. اذا كان البرلمان نفسه شرَّع الفساد وحصَّنه ففيما الإعتراض؟ أم أن الأمر برمته لايعدو مسرحية سخيفة لتبادل الأدوار. ورغم محاولات الحكومة وبرلمانها الإلتفاف على الواقع ومحاولات تزييفه إلا أن الحقائق تكشف عن مراكز قوى بنت اقتصادياتها بأموال شعب السودان، وتأسست امبراطوريات سياسية ومالية أصبح لها القدرة على هزيمة أي محاولة للإحتكام للقانون أو أي محاولة للوقوف في وجه الفساد، لذلك يسرح ويمرح الفاسدون… ولم لا وهم في حماية القوانين وأصحاب النفوذ.
الفساد في دولة الانقاذ محمي بحزمة من السياسات والقرارات يأتي على رأسها تقييد حرية الصحافة وانتهاك استقلالية القضاء والعقوبات والحصار الفوري والقاسي لكل شخص أو مؤسسة تحاول التصدي لاخطبوط الفساد المنتشر في خلايا الحكومة كالمرض الخبيث.
ما يدور في أروقة البرلمان حول التجنيب والفساد لم يعد يثير اهتمام المواطنين الذين باتوا على علم بكل تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية، وهو ليس علم العاجز لأن الشعب حلف أن لا يقبل شعار عفا الله عما سلف، تجربة الانقاذ بكل فظاعاتها خرج منها شعب السودان بدرس مفيد هو ضرورة العقاب الصارم لكل من مارس الفساد أو تستر عليه أو مهد له وأن أموال الشعب لابد أن تسترد طال الزمن أو قصر وأن غداً لناظره قريب.
الميدان
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
مراجع العام : بيع أكثر من (7) ملايين يورو تخص شركة الأقطان بالسوق الموازي
المراجع العام : بيع أكثر من (7) ملايين يورو تخص شركة الأقطان بالسوق الموازي
12-24-2013 09:57 PM
الخرطوم: رقية يونس
كشف المراجع العام بديوان المراجعة القومية، طارق عباس الحاج، في قضية الأقطان، عن أنه ومن خلال المراجعة تم بيع أكثر من مبلغ (7) ملايين يورو في السوق الموازي، وتم توريده بما يقابل العملة السودانية لحساب شركة متكوت، على الرغم من أنها مبالغ تخص شركة السودان للأقطان.
وأوضح المراجع عباس خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس؛ عن أن هناك أكثر من مليونيْ يورو تم حجزها في بنك (اي بي سي) دون مبرر، وعزا ذلك إلى أن عروض التمويل المقدمة من بنك (اي بي سي) لشركة الأقطان تضمنت الرسوم الإدارية والتخليص والالتزام السنوي لعرض الـ(50) يورو، وكشف عن أن جملة مبالغ التعلية التي نتجت في الفواتير التجارية التي تمت بشركة الأقطان، بلغت أكثر من 19 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تم سدادها للشركات التركية، مؤكداً وجود تعلية في اعتماد الفواتير المبدئية التجارية بأكثر من مبلغ (10) ملايين يورو متعلقة بجرارات سام رباعية الدفع زنة 180 حصاناً و200 حصان، مشيراً إلى وجود تعلية في أسعار التركترات والخيش التابع للأقطان، بلغت جملتها أكثر من مليون يورو، بجانب وجود تعلية في اعتماد الفواتير المبدئية لدى شركة بالكان التركية بلغت جملتها أكثر من مليونيْ يورو، موضحاً أن هناك قيمة عدد (18) تراكتراً ماركة (تاف) لم تسدد للأقطان ولم تصل إلى البلاد.
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
ثة. مجهولة. الهوية..من أين جاء "هؤلاء !!"؟..
جثة. مجهولة. الهوية..من أين جاء
لخطوط الجوية السودانية 1972م - London - Heathrow
12-25-2013 10:01 PM
عثمان ميرغني
• هنا لا يصبح الأمر مجرد خسارة.. ولا مجرد نكبة تجارية.. ولا حتى كارثة مالية.. هنا جريمة كاملة الأركان.. وفي وضح النهار وفوق رؤوس الأشهاد.
• قد يكون مفهوماً لشركة خاصة يمتلكها فرد أن تمارس ما تشاء من الحجب والستر لأن ذلك في حدود (الخصوصيات) المسموح بها.. لكن شركة يملكها شعب السودان كله على الشيوع.. ملكية مال وتاريخ واسم وشرف دولي.. بأي حق يُحتكر مصيرها؟.. هل لأنها مال يتامى لا حول لهم ولا قوة؟.
مع سبق الإصرار والترصد، هذه جريمة مزدوجة.. ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس في رابعة النهار وأمام الجميع.. ومع ذلك لا أحد حتى هذه اللحظة خضع للمحاسبة.. كأنما الكل إما مشارك أو متواطؤ بالفعل أو بالصمت.. إن لم يحرك هذا التحقيق ساكن هذه القضية.. فلا حاجة لأحد أن يذرف الدمع على وطن لا بواكي عليه!.
• الحلقة الأولى:
إعلان عادي صغير أثار انتباهي، نشرته صحيفة (إماراتية) قبل حوالي الأسبوعين.. محكمة إماراتية تطلب من الخطوط الجوية السودانية (مجهولة العنوان!!!) المثول أمام منصة المحكمة في الزمان والمكان المحددين.. مختصر نصه كالتالي:
(محكمة دبي الابتدائية.. إلى المدعى عليه: الخطوط الجوية السودانية.. مجهول محل الإقامة..)
الخطوط الجوية السودانية (سوادنير) بعد حوالي (70) عاماً من عمرها المديد أُدرجت في سجلات (مجهول الهوية).. تماماً مثل جثة عُثر عليها في العراء وحُملت إلى المشرحة ووضُعت عليها بطاقة مكتوب عليها (مجهول الهوية)..
من حكم بشنق (الخطوط الجوية السودانية) وتحويلها إلى (جثة مجهولة الهوية) تبحث عنها محاكم إمارة "دبي" في (عنوان مجهول) وتطلب منها المثول أمام منصة القاضي؟.. التفاصيل الكاملة لأغرب قصة جرت كل وقائعها أمام الجميع.. بلا ساتر.. ومع ذلك لا أحد يمثل أمام منصة العدالة ليجيب عن السؤال المخجل شعبياً: من شنق سودانير؟..
التفاصيل مؤلمة تدمي القلوب.. يرجى من أصحاب القلوب الضعيفة الامتناع عن مواصلة قراءة هذا التحقيق الصحفي.
غروب "الشمس المشرقة"..!!
لا أحد يجادل في نصاعة تاريخ الخطوط الجوية السودانية التي تأسست في فبراير عام 1946، وطفرت في دروب الطيران ومطارت العالم وهي تجوب القارات وعلى صفحتها علم السودان كبيراً بألوانه المميزة.
من الممكن لخطوط جوية بكل هذا التاريخ أن تخسر تجارياً لسنة.. أو سنتين أو حتى ثلاثين عاماً متواصلة.. فهنا تصبح عوامل الربح والخسارة هي السبب.. لكن أن تتحول خطوط بكل هذا الاسم العريق، وأمام بصر شعبها وحكوماته المتعاقبة إلى مرتع خصب للفساد غير المستتر.. حتى تسقط مثل ملاكم في حلبة الملاكمة، ثم تنهض بعد أن يضخ فيها الشعب من حر مال فقره المدقع.. فيكون نصيبها ـ مرة أخرى ـ ضربة قاضية فنية تودي بها.. وأمام كل الجمهور.. هنا لا يصبح الأمر مجرد خسارة.. ولا مجرد نكبة تجارية.. ولا حتى كارثة مالية.. هنا جريمة كاملة الأركان.. وفي وضح النهار وفوق رؤوس الأشهاد.
البداية من النهاية..!!
سأبدأ لكم من النهاية.. عكس اتجاه الزمن ثم أعود للوراء بالتدرج (لتخفيف صدمة مشاعركم) ولتستبين الرؤية.
استعادت حكومة السودان ملكية خطوطها الجوية السودانية من (مجموعة عارف) الكويتية في يوم 17/3/2012م. وسجلت لدى المسجل التجاري بالرقم (3626). بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بأن تدفع الحكومة السودانية لـ(مجموعة عارف) (125) مليون دولار أمريكي. كيف حصلت (عارف) على أسهم شركة (سودانير)؟ الإجابة مفجعة ضمن خيوط هذا التحقيق الاستقصائي.. لكن، لنتركها قليلاً ونركز على النهايات..
خرجت (عارف) من (سودانير) ويوماً بعد يوم بدأ المستور ينكشف.. تركة ثقيلة خلفتها وراءها من الديون في كل مكان.. واحدة منها هي التي أشرت إليها في المقدمة والتي بموجبها تقف (ٍسوادنير) أمام محكمة إمارة دبي.. وقوف (مجهول الهوية) بلا عنوان.. لأن الخطوط الجوية السودانية أوقفت رحلاتها إلى الإمارات بعد أن خنقتها وطاردتها ثم طردتها الديون الباهظة.
خرجت (عارف) من جسم (ٍسودانير) كما يخرج الجان من جسد الإنسان فيتركه محطماً.. (وللدقة هي دخلت بنفس الطريقة.. كما يتلبس الجان في جسم الإنسان).. الديون المباشرة التي وقعت على كاهل (سودانير) بعد ذهاب (عارف) تفوق الـ(50) مليون دولار.. سأفصلها لكم لاحقاً.. لكن بعد الإجابة عن السؤال المؤلم: (من تولى عملية التسليم والتسلم من "عارف"؟) هل أخطأت عيناه كل هذا الرقم المهول.. ألم ير أكثر من (50) مليون دولار كاملة أخذتها مجموعة عارف نقداً من عائدات تشغيل (سودانير) وتجنبت أن تدفع تكاليف التشغيل التي تراكمت حتى أدت للقبض على طائرات (سودانير) في المطارات الأجنبية.. ومنها مطار القاهرة.. ثم توقفت سودانير عن السفريات الخارجية هرباً من ديونها؟.
هذا نص لخبر طيرته وكالات الأنباء يكشف الحال:
(تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي إيرباص 300 و320 من الخدمة بسبب أعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانةالعالمية. واحتجزت طائرة إيرباص 300 مملوكة لـ(سودانير) في مطار القاهرة بعد أن عجزت الخطوط السودانية عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة إيرباص 320 بمطار جدة. وقال مصدر للوكالة إن شركة البتراء الأردنية سحبت طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الأموال).
لا يحتاج الأمر إلى إثبات أن (سودانير) تحولت إلى جثة هامدة بعد خروج الجان من جسدها.
محطة أبو ظبي:
الديون المتراكمة على (سودانير) في محطة أبوظبي تفوق الأربعة ملايين درهم. عبارة عن وقود تمونت به طائرات سودانير عندما كانت مملوكة لمجموعة (عارف). وكانت (عارف) تحرص على سحب كل الأموال التي ترد من عائد بيع تذاكر السفر أو الشحن في محطة أبوظبي بينما تتجنب دفع تكاليف الوقود والمناولة الأرضية وبقية الخدمات. فتراكمت الديون بينما ظلت خزينة مكتب سودانير في مدينة أبوظبي خاوية بسبب سحب الأموال منه أولاً بأول.
نتيجة لذلك امتنعت شركات الوقود عن تزويد طائرات سودانير في مطار أبوظبي.. فاضطرت (سودانير) للجوء إلى الدفع النقدي الفوري مقابل الوقود. وكانت النتيجة فادحة ومدمرة. فنظام الدفع النقدي يرفع التكلفة بمعدل (15%) من السعر العادي. مما زاد من خسائر تشغيل خط أبوظبي بأكثر من (25) ألف درهم خسارة إضافية في كل رحلة. وهو رقم يفوق الربح المتوقع من الرحلة.. مع استمرار الخسائر الفادحة أوقفت (سوادنير) سفرياتها إلى مطار أبوظبي.
في القاهرة.. ذات الموقف!!
لم يكن الأمر بأفضل حالاً في مطار القاهرة.. تراكمت مديونات التشغيل فوصلت إلى (14) مليون جنيه مصري. وكالعادة كانت مجموعة (عارف) تسحب كل عائدات التذاكر والشحن وتتجنب دفع تكاليف الرحلات والصيانة.
العلاقات الودية مع مصر (في عهد الرئيس د. مرسي) لم تمنعها من إصدار قرار بمنع طائرات (سودانير) من الهبوط في مطار القاهرة بل حتى عبور الأجواء المصرية.. حصار كامل.
زار وزير النقل المصري السودان ضمن الوفد المرافق للرئيس د. محمد مرسي. حاول رصيفه السوداني إقناعه بالسماح لـ(سودانير) بالتحليق في الأجواء المصرية. لكن مصر بلد المؤسسات، فاعتذر الوزير المصري بأن الأمر ليس من اختصاصه فهناك وزارة للطيران.
أم الفضائح!!
ASECNA وكالة عالمية معروفة لكل من يعمل في مجال الطيران. مقرها في (داكار) عاصمة السنغال.هذه الوكالة المتخصصة في السلامة الجوية والتحكم في الأجواء مختصة بتحصيل رسوم العبور واستصدار أذونات الطيران فوق سماوات شاسعة في العالم.
كالعادة راحت (سودانير) تتجول في السماوات وتحصل على أذونات العبور عبر هذه الوكالة وتتجاهل سداد الرسوم المقررة دولياً. بمرور الزمن تراكمت ديون هذه الوكالة ولطخت سمعة (سودانير) في المؤسسات الدولية. وأخيراً لم تجد الوكالة العالمية بُداً من (آخر العلاج الكي). هددت بالقبض على طائرات سودانير في أي سماء ومطار دولي تمر به.
خرجت (عارف) من سودانير وهي تعلم تماماً أن مبلغ خمسة ملايين يورو معلق على ذمتها لصالح هذه الوكالة الدولية، وأن طائرات سودانير ستصبح رهائن في قبضة الفضيحة الدولية لحين سداد المبلغ الضخم. من استلم من عارف حينما خرجت.. هل كان يجهل حقيقة هذا الدين المهول؟.. الحقيقة المرة أنه كان يعلم.. ويعلم أكثر أن (سودانير) ستكون معلقة في حبل الحصار الدولي إن لم تسدد.. ومع ذلك لم يطالب (عارف) بالمبلغ.
علماً بأن لجنة التسليم والتسلم كان يرأسها مسؤول رفيع في وزارة المالية.. سآتي على ذكر اللجنة لاحقاً.
وهنا في بيتنا.!!
لكن الديون لم تكن في الخارج فحسب. بل حتى هنا في بيتنا السوداني.. فطائرات سودانير تتزود بالوقود من مطار الخرطوم أيضاً.. ومن باب أولى إن كانت لا تدفع في الخارج فكيف تدفع هنا؟.. بعد خروج "عارف"(اتضح!!!) أنها تركت لنا ديونا لصالح شركة (بتروناس) الماليزية (هنا في الخرطوم) وصلت إلى (22) مليار جنيه سوداني (بالقديم طبعاً).. ظلت طائرات (عارف) السودانية تشرب من وقود (بتروناس) ولا تدفع. بينما عائدات المبيعات تذهب مباشرة إلى أين؟؟ الإجابة ستأتي في سياق حلقات هذا التحقيق.
في موسم الحج انتهزت (بتروناس) الفرصة وامتنعت عن تزويد طائرات (سودانير) بالوقود.. محاولة للضغط لاسترداد الديون. لكن حساسية الموسم جعلت الوساطات (القوية) تتدخل لتنقذ الموقف وتسمح للحجاج باللحاق بالحج.
من أين جاء "هؤلاء!!"؟..
بالتأكيد يثور سؤال ملحاح في ذهن القارئ: من هو أو هي (عارف)؟؟ ومن أين جاء هؤلاء؟ كيف دخلوا؟، وكيف ولماذا خرجوا؟
(مجموعة عارف الاستثمارية) شركة قابضة كويتية يملك غالبية رأسمالها (بيت التمويل الكويتي) أحد أكبر المؤسسات العربية المعروفة في الحقل الاقتصادي. وكانت المجموعة – قبل شرائها سودانير - منخرطة في عدة أعمال ونشاطات اقتصادية ليس من بينها إطلاقاً صناعة الطيران. لكن (عارف) لم تمتلك (سوادنير) وحدها فهي تملكت غالبية أسهم النقل النهري في السودان.
في يونيو 2007 (مجموعة عارف الاستثمارية حازت على نسبة (49%) من شركة الخطوط الجوية السودانية). هذا هو مقطع من البيان الرسمي الذي صدر.. لكنه ـ للدقة ـ مقطع من (الكذب الرسمي) البواح الذي مارسته الحكومة في شأن تلك الصفقة الصفعة للشعب السوداني. فسيتضح لاحقاً أن عارف حازت على (70%) من وراء ستار. أفدح تفسير لهذه الكذبة تصريح لمسؤول برر الأمر بأنه (الكذب) ليس مقصوداً به الشعب السوداني بل العالم لأن شروط تسجيل الخطوط الجوية كناقل رسمي للدولة يمنع حيازة جهة أجنبية لأكثر من نصف الأسهم.
صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية نشرت هذا الخبر:
(... وأوضح مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية في حديث لـ"الشرق الاوسط" عقب مراسم التوقيع أن العقد أبقى على نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة باسم الحكومة السودانية، و21 بالمائة للقطاع الخاص السوداني، مبيناً أن الوضع الجديد تأسست بموجبه شركة برأسمال مليار دولار)..
كذب (لا يحتاج إلى بطل) لإثباته.. على نسق عنوان الكتاب الذي أصدره الجنرال الأمريكي شوارزكوف بعد نهاية حرب الخليج الثانية التي تولى فيها قيادة جيوش الحلفاء.. لمصلحة من كان الكذب البواح؟ فـ(مجموعة عارف) حازت على (70%) من وراء ستار.. سندلف إلى تفصيله.
لماذا (مجموعة عارف) بالتحديد وبدون أية خبرة في صناعة الطيران؟؟ ولماذا التستر على حيازتها لغالبية الأسهم؟. قد يكون مفهوماً لشركة خاصة يمتلكها فرد أو أسرة أن تمارس ما تشاء من الحجب والستر على أعمالها لأن ذلك في حدود (الخصوصيات) المسموح بها.. لكن شركة يملكها شعب السودان كله على الشيوع.. وليس أي ملكية، ملكية مال وتاريخ واسم وشرف دولي.. بأي حق يحتكر فرد أو جهة حق التلاعب بها دون أن يطرف له جفن؟. هل لأنها مال يتامى لا حول لهم ولا قوة؟.
على كل.. المفجع ليس في هذه الشراكة وحدها.. المثير الخطر لا يزال في كنف الحلقات القادمة من هذا التحقيق.. أنسوا حكاية (عارف) فهي مجرد بقعة صغيرة.. وانسوا حكاية خط (هيثرو) فقد اتضح أنها مجرد (30) مليون دولار لا تسمن ولا تغني من جوع.. لن تصدقوا التفاصيل والفوادح الأخرى.. لأن كاتب هذه السطور نفسه لم يصدق المعلومات إلا بعد استقصاء أكثر من خمسة عشر مصدراً عالي الموثوقية..
نواصل.. غداً بإذن الله
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لميزانية بالأرقام
الميزانية بالأرقام
12-24-2013 10:04 PM
كمال كرار
جملة المرتبات لعام 2014 تساوي 16 مليار جنيه ، منها 9.2 مليار مرتبات قطاع الدفاع والأمن و1.1 مليار مرتبات القصر وملحقاته و 660 مليون جنيه أجور ممركزة للسدنة أصحاب العقود الخاصة و 1.3 مليار جنيه للأمن والدفاع ( باللفة ) تحت بند المساهمات الاجتماعية . الجملة 12.2 مليار جنيه ( فقط لاغير )
الوفود والمؤتمرات والضيافة الرسمية 17.9 مليون جنيه بينما المسرح القومي 284 ألف جنيه !!
الديون الواجب سدادها خلال 2014 تساوي 12.4 مليار جنيه منها 2.9 مليار سداد قروض 2.7 مليار سداد شهامة و 3.7 مليار سداد ضمانات و 2.1 مليار سداد متأخرات ديون.
إكتتاب الحكومة في حصص جديدة لشركات خاصة بالسدنة والتنابلة بمبلغ 669 مليون جنيه بالعملة المحلية 538 مليون جنيه وبالدولار 131 مليون جنيه.
إقتراض من بنك السودان المركزي 2.5 مليار جنيه في عام 2014.
مصروفات التسيير قطاع الأمن والدفاع والشرطة 2.1 مليار جنيه والفصل الرابع يلهف 91 مليون جنيه والمجلس الوطني 75.2 مليون جنيه ومجلس الولايات 12.7 مليون جنيه ومجلس شئون الأحزاب 3.8 مليون جنيه وإدارة مجلس الوزراء 41.5 مليون جنيه والمفوضية القومية للإنتخابات 6.8 مليون جنيه ومرتبات جهاز الأمن 1.9 مليار جنيه والفصل الرابع لذات الجهاز 300 مليون جنيه واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام 1.2 مليون جنيه.
اقلب الصفحة لتجد المخصص للصندوق القومي لرعاية المبدعين 254 الف جنيه. البث الإذاعي والتلفزيون 4 مليون جنيه. المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون 312 الف جنيه. قصر الشباب والأطفال 2.1 مليون جنيه. الاتحادات العامة الرياضية والشبابية 320 الف جنيه. بنك الدم القومي 676 الف جنيه. البحث العلمي للجامعات السودانية 3.6 مليون جنيه. مركز بحوث الأغذية 600 الف جنيه. المجلس القومي للمعاقين 700 الف جنيه.
مشروع الجزيرة صفر جنيه. وقاية النباتات 15 مليون جنيه. الأمن الغذائي 1 مليون جنيه. هيئة البحوث الزراعية 1 مليون جنيه. تحسين انتاج الجلود 2 مليون جنيه. بحوث المياه 1.2 مليون جنيه. إصلاح الخدمة العامة 3.3 مليون جنيه. البيئة 0.7 مليون جنيه. المرأة الريفية 3.3 مليون جنيه. خفض الفقر 0.5 مليون جنيه. التمويل الأصغر 1 مليون جنيه. مشروعات التعليم العالي صفر جنيه. البيئة المدرسية 0.7 مليون جنيه. المكتبة الوطنية 1 مليون جنيه. تحسين الحصول على المياه في المناطق شبه القاحلة 1.5 مليون جنيه. مشروع مكافحة الملاريا والدرن والأيدز 3 مليون جنيه.
المدينة الرياضية (التي نهبت من زمان فقد رصد لها مبلغ 7 مليون جنيه فقط لا غير) وعلى الفاسدين التقدم بطلباتهم والمدير غير مقيد بقبول أدنى أو أقل عطاء فاسد.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
December 23rd, 2013
الانقاذ ومشروعية الفساد
قال وزير الدولة بالمالية: ( إن التجنيب لايمثل فسادا) وحسب رأيه فأن بعض المؤسسات التي تمارس التجنيب يكون لديها مشروعات ترى أنها أكثر حرصاً عليها من وزارة المالية فتقوم بتجنيبها، وذلك حسب ماجاء في صحيفة (الخرطوم) الصادرة أمس.
ذلك هو رأي السيد وزير الدولة بالمالية الذي هدم أهم ركن في وزارته وهو ولايتها على المال العام، أما البرلمان ورغم اعتراضه على التجنيب إلا أنه تنصل عن دوره المنوط به والذي لأجله ينال اعضاؤه المرتبات والمخصصات، فأشار أحد الاعضاء إلى أن التجنيب محمي بقوانين أجازها البرلمان في دورات سابقة، كما أشار البرلمان صراحة إلى أن معظم أموال شركات الكهرباء والتعدين تدور خارج ولاية وزارة المالية! وهنا مصدر الدهشة.. اذا كان البرلمان نفسه شرَّع الفساد وحصَّنه ففيما الإعتراض؟ أم أن الأمر برمته لايعدو مسرحية سخيفة لتبادل الأدوار. ورغم محاولات الحكومة وبرلمانها الإلتفاف على الواقع ومحاولات تزييفه إلا أن الحقائق تكشف عن مراكز قوى بنت اقتصادياتها بأموال شعب السودان، وتأسست امبراطوريات سياسية ومالية أصبح لها القدرة على هزيمة أي محاولة للإحتكام للقانون أو أي محاولة للوقوف في وجه الفساد، لذلك يسرح ويمرح الفاسدون… ولم لا وهم في حماية القوانين وأصحاب النفوذ.
الفساد في دولة الانقاذ محمي بحزمة من السياسات والقرارات يأتي على رأسها تقييد حرية الصحافة وانتهاك استقلالية القضاء والعقوبات والحصار الفوري والقاسي لكل شخص أو مؤسسة تحاول التصدي لاخطبوط الفساد المنتشر في خلايا الحكومة كالمرض الخبيث.
ما يدور في أروقة البرلمان حول التجنيب والفساد لم يعد يثير اهتمام المواطنين الذين باتوا على علم بكل تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية، وهو ليس علم العاجز لأن الشعب حلف أن لا يقبل شعار عفا الله عما سلف، تجربة الانقاذ بكل فظاعاتها خرج منها شعب السودان بدرس مفيد هو ضرورة العقاب الصارم لكل من مارس الفساد أو تستر عليه أو مهد له وأن أموال الشعب لابد أن تسترد طال الزمن أو قصر وأن غداً لناظره قريب.
أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
Tuesday, December 10th, 2013
المحرر الاقتصادي
في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .
وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
بعد انفصال الجنوب :
ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
بعد وقوع الفاس في الرأس :
وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .
وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .
أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .
وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
Wednesday, December 4th, 2013
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية : العجز الكلي في موازنة 2014م «5.1%» مقارنة بـ «6.2%» في الموازنة السابقة
الثلاثاء, 17 ديسمبر 2013 08:02 الاخبار - ألإقتصاد
إرسال إلى صديق طباعة PDF
الخرطوم: عمار محجوب:
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن موازنة العام 2014م تحمل جملة من البشريات للمواطن، كاشفاً عن إدراج زيادة أجور العاملين بالدولة التي تمت مؤخراً ضمن الموازنة الجديدة، مؤكداً التزام وزارته بسداد المتأخرات بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2013م، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان على جدولة مستحقات العاملين. وقطع بدر الدين بأن تطبيق الخدمة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية لن يكون قريباً، وقال إن أي عملية اقتصادية يجب أن تتم على فترات متباعدة لمعرفة أثرها. وفي ذات الأثناء اعتمد مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الموازنة توطئة لإيداعها منضدة البرلمان غداً الأربعاء.
وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس عقب الجلسة إن الموازنة تهدف لإعادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم القطاعات المختلفة بجانب العمل على بناء احتياطي من النقد الأجنبي لا سيما عقب تحسين تدفقات النقد الأجنبي علاوة لدخول موارد أخرى في شكل قروض أو «ودائع»، مشيراً إلى أن الموازنة تعمل لزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والتي لها علاقة بإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يعزز محاصرة العجز في الميزان الخارجي والداخلي ويؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وأوضح بدر الدين أن أبرز سمات الميزانية تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% وزيادة معدل النمو في الكتلة النقدية بنسبة 6.16% بالإضافة لخفض معدلات التضخم إلى 9.20%. وأوضح الوزير أن ما تميزت به ميزانية 2014م محاولات الاستقرار في سعر الصرف من خلال الترشيد، وقال إن الموازنة تحتوي لأول مرة على فائض في الميزانية الجارية، وأرجع ذلك للزيادة في الضرائب التي قال إنها ليست بفرض ضرائب جديدة وإنما لتوسيع المظلة الضريبية، منوهاً إلى أنه لأول مرة لا يتم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة في الموازنة، كاشفاً عن اتجاه لزيادة إنتاج البلاد من النفط ودخول مورد آخر للموازنة وهو رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان والترتيبات المالية الانتقالية. وقطع بدر الدين بأن حجم العجز الكلي لا يتجاوز نسبة 5.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.2% في الموازنة السابقة.
وقال إن الميزانية أكدت على ولاية المالية على المال العام ومنعت أي تصرف خارج الموازنة وجمع أي إيرادات خارجها، وكشف عن جملة من السياسات لترشيد وخفض الإنفاق العام من بينها إيقاف تشييد المباني الحكومية ووقف اقتناء الأثاثات المستوردة وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي، ومنع زيادة الإنفاق خاصة في مجالات السفر والمؤتمرات الخارجية التي تمول من خزينة الدولة.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون الموازنة بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأكد بدر الدين أن العبرة ستكون في تنفيذ وإنفاذ هذه الموازنة وحراسة التنفيذ بقوة بهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود واستعادة الاستقرار للاقتصاد، وقطع الوزير بأن الموازنة لا تتضمن أي زيادة في أسعار السلع.
وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ليست رفعاً للدعم بالمعنى الاقتصادي الصحيح وإنما زيادة في أسعار المحروقات، وقال إن ما تحقق من موارد لزيادة المحروقات تم توظيف 64% منها لزيادة الأجور و22% منها للدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم العلاج وتوسيع مظلة التأمين الصحي. وأضاف أن الحكومة لم تصرف على نفسها من هذه المبالغ فلساً واحداً. واستبعد الوزير تطبيق الحزمة الثالثة من الإجراءات الاقتصادية في الوقت الراهن، وأضاف إذا أردنا أن نمضي في مسألة رفع الدعم بأي حزم لا بد أن نعطي الحزمة وقتاً لنرى أثرها، وزاد لا توجد عملية اقتصادية تتم بطريقة متوالية وسريعة، وقال «المريض إذا أعطيته كل الدواء جرعة واحدة سيموت». وأكد الوزير أنه مع تخفيف عبء المعيشة على المواطن، وقال إن الحديث الذي قلته عند أداء القسم أعنيه تماماً، وقلل من زيادة أسعار السكر، معتبراً الخطوة بأنها محاولة لا معنى لها من التجار، وقال إن اسعار السكر ستخفض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
شركات الحكومة والتجنيب.. شبهة فساد تحميه التشريعات
نشر بتاريخ السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2013 09:12
كتب: أحمد يوسف التاي
على الرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز مطبات موازنة عام 2014م، سيظل الاقتصاد الوطني على حافة الخطر طالما أن كثيراً من السياسات والإدارات الاقتصادية الفاشلة تطغى على المشهد وتؤثر بشكل أساسي في الواقع الاقتصادي بمراراته وآلامه، وسيظل اقتصادنا الوطني قابعاً في غرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري، طالما أن الإدارة الاقتصادية في بلادنا لها موقف متسامح ومتساهل مع أمرين خطيرين وهما ظاهرة «التجنيب» و «الشركات الحكومية» الفاشلة، وأما ثالثة الأثافي فإن القائمين على الإدارة الاقتصادية لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد،
كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان. ولهذا سيظل الاقتصاد الوطني يترنح وهو يتكئ على الشرائح الضعيفة طالما أن هناك شركات حكومية فاشلة حام حولها كثير من شبهات الفساد ومازالت تمارس النهب «المصلح» للمال العام، ولعل الدليل على ذلك للمثال فقط وليس الحصر أنه في يوم 26/2/2013م أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن إحالة شركة حكومية لنيابة المال العام بتهمة التعدي على المال العام، وأقر الفاضل بأن الشركة غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات ومازالت تمارس نشاطها مما يعتبر مخالفة لقانون الشركات، معلناً عن رفع الملف لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي أنشأت الشركة.
وكشف الفاضل في تصريحات عقب اجتماع مع المراجع ومسجل الشركات وقتها، أن معاملات الشركة ورأس مالها وأرباحها مجهولة حتى الآن وغير واضحة، كما أنها لم تخضع للمراجعة مما يعتبر استغلالاً للمال العام، وقال إن إخفاءها للمعلومات مخالفة، منوهاً بأن مسجل الشركات أكد عدم معرفته بوجود الشركة وأقرَّ بأنها غير موجودة في السجلات بطرفه.
وكان تقرير المراجع العام الأخير قد أشار إلى تجاوزات بهذه الشركات، أبرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وأن بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معيقات النمو الاقتصادي الخاص والقدرة التنافسية للاقتصاد السوداني، أما المراجع العام بولاية الخرطوم فقد أشار أمام تشريعي الولاية أخيراً، إلى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه، وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات.
تشجيع الفساد
ولذلك سيظل الحال كما هو طالما أن الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد، وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرعت رسمياً.
صحيح أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام بحيث تتمكن من سحب الأرصدة في أي وقت، فمن ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقرَّ بوجوده في بعض الوزارات، وكان واضحاً أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب، وذلك بقوله إن الأمر يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية، وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فساداً.
تناقضات الوزير
لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فساداً لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب «المصلح»، فكيف لوزير الدولة بالمالية يأتي ويقول إن التجنيب ليس فساداً، علما بأن وزارته هي المعنية بمحاربة هذا النوع من الفساد ، وإلا لماذا أعلن السياسة الجديدة التي قال إنها ستعمل على محاربة التجنيب كما في قوله: «وضعنا آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، وذلك لضمان ولاية المالية على المال العام».
والناظر إلى قول الوزير يجد تناقضاً عظيماً، فهو من ناحية أعلن إجراءات جديدة لمحاربة تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن الناحية الأخرى قلل من بشاعة «جريمة» التجنيب وأشار إلى أنه لا يعتبر فساداً، وبهذه العبارة تكون وزارة المالية قد أعطت إشارات خضراء بأن الاستمرار في تجنيب أموال الدولة لا يعد جريمة ولا فساداً،مما قد يقلل الحماسة لمحاربته، وقد يعطي الانطباع بأن الحكومة غير راغبة في محاربة التجنيب وغير جادة في محاربته، الأمر الذي يقلل من فاعلية الإجراء المتخذ لمحاربة الظاهرة المدمرة للاقتصاد.
الشركات الحكومية
أما الشق الثاني من المعادلة فهو الشركات الحكومية الفاشلة، ولا شك أنها واحدة من الاختلالات الخطيرة في المشهد الاقتصادي، فمنذ سنوات خلت تصاعد الجدل حول فساد الشركات الحكومية وضرورة تصفيتها، وكثر الحديث عن خروج بعضها بالباب ليعود بـ «الشباك». وخلال العامين الماضين كان الجدل حول وجود «700» شركة تمت تصفية عدد منها، والآن ومن خلال حديثه عن موازنة عام 2014م تحدث وزير المالية الجديد عن وجود «613» شركة حكومية منها «247» بالولايات و «190» شركة اتحادية!!، الأمر الذي كان صادماً لكثير من الناس الذين ظنوا أن الحكومة تخلصت من هذا الأخطبوط قبل عامين.
وفي مايو الماضي اتهم «البرلمان»، الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية، وذلك بإنشائها «5» شركات جديدة في المركز والولايات خلال شهر مارس المنصرم، ووجه البرلمان بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في هذا الأمر.. وبدا وقتها أن الحكومة لا تحترم قراراتها وتستهين بها، وبذلك تهزم فكرة الدولة والنظام وتفضح شعاراتها المرفوعة، وتعطي المبررات لمتنفذين درجوا على تجاوز القوانين واللوائح متى ما اقتضت مصالحهم ذلك.
الإعفاءات والتسهيلات
وتعطي هذه الخروقات «الحكومية» للقرارات الرئاسية انطباعاً يشي إلى ضعف مؤسسات الرئاسة وأجهزة الدولة المنوط بها حراسة قرارات الحكومة، وهذا يعني أن الدولة تعاني من خلل يتعلق بقدرتها على فرض هيبتها وقدسية قراراتها، وأن هناك جهات تعمل على إضعاف هيبة الدولة وانتهاك قدسية قراراتها.
وبات واضحاً أنه حينما فتحت الدولة الباب واسعاً أمام تسجيل الشركات الحكومية، تحولت من دولة مؤسسات ومرافق خدمية إلى أكبر تاجر في السوق ينافس شركات القطاع الخاص مع استئثار شركاتها «المدللة» بالتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضرائبية والرسوم الحكومية الأخرى وجميع أنواع الجبايات التي أرهقت شركات القطاع الخاص، مما اضطرها للخروج من السوق ليخلو الجو لشركات الحكومة، فخرجت شركات القطاع الخاص لأن المنافسة غير شريفة وتفتقد أبسط صور العدالة الاجتماعية والمساواة التي هي أساس حكم الشريعة الإسلامية التي تدعي الحكومة أنها تطبقها في الوقت الراهن.
تصفية الشركات
وبهذا أصبحت الشركات الحكومية الآن دليلاً على الحكم غير الرشيد وفي بعض ممارساتها شبهة فساد ظاهر وتخريب للاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الرئيس البشير إلى إصدار قرار جمهوري بتصفية «22» منها في يوم 25/3/2011م وهي «شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة».
العمل في الظلام
في يوم 13/5 كشفت المسجل التجاري، رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية هند محمد عبد الرحمن الخانجي عن ضوابط جديدة بعدم تسجيل أية شركة حكومية لدى المسجل التجاري، وأشارت إلى أن القرار يصب فى خانة التضييق والحد من وجود شركات حكومية كثيرة، وأقرَّت بأن هنالك شركات حكومية لم تتوصل إليها لجنة المراجعة بعد لعدم معرفتهم بمقارها، وشددت على أن 90% من الشركات الحكومية المخالفة لقانون الشركات والتي وصلتها لجنة المراجعة وفقت أوضاعها، وأن 10% من الشركات الحكومية الأخرى طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها.. ولعل حديث رئيس لجنة المراجعة الميدانية يؤكد الاتهام القائل بتهرب كثير من هذه الشركات من المراجعة، مما يعني أنها متورطة في وحل الفساد ولا تقوى على المراجعة ولو كانت صورية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
شتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
روشتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
طوف من جهاز أمن حزب البشير في مظاهرات سبتمبر
أضواء تحليلية كاشفة علي موازنة 2014
12-27-2013 10:32 PM
بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيمand#61482;
خبير إقتصادي بصندوق النقد والبنك الدوليين سابقا، ووزير أسبق للمالية والإقتصاد الوطني ، حالياً مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات عالمية وإقليميةand#61486;
تأتي موازنة العام المالي 2014م في وقت يمر فيه الإقتصاد السوداني بمرحلة خطيرة. فقد ألم الضعف بالأداء الكلي والمالي، وحدث مؤخراً هبوط حاد في مستوي الثقة في سياسات الدولة الإقتصادية والنقدية، بينما تنامت مخاطر التطورات السلبية. وعلي خلفية مواطن الهشاشة الهيكلية، التي لاتزال في إنتظار المعالجة، أصيب الإقتصاد بوابل من الصدمات في عام 2013م. فقد ضربت أماكن عدة من البلاد موجة من السيول والفيضانات، وتصاعدت القلاقل في مناطق الصراع المسلح وحديثاً في دولتي جوار هما جنوب السودان وأفريقيا الوسطي. في نفس الوقت، واجهت موازنة 2013م صعوبات مالية كبيرة أدت محاولة معالجتها، ولو جزئياً، إلي إحتجاجات شعبية واسعة النطاق إتضح منها أن المشكلات الهيكلية التي تواجه الإقتصاد السوداني أكثر عصياناً علي الحل مما كان متوقعاً علي الصعيد الرسميand#61486;
and#61472;وتشير التوقعات لمؤشرات الإقتصاد الكلي الواردة في "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2014م" إلي أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي سوف يسجل إنخفاضاً ليصل إلي 2,6% حتي نهاية 2014م بعد أن تجاوز 3,6 في عام 2013م صاعداً من 2% في عام 2012م. هذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) يزداد بوتيرة واهنة قدرها حوالي 2,7% في المتوسط، أي أقل من معدل النمو السكاني المقدر بأكثر من 3%. أما فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات المتداولة عالمياً، فقد تبنت الموازنة إستعمال "سعر الصرف المرن المدار" (يساوي حالياً 5,7 جنيه للدولار الأمريكي). لهذا ذهب خطاب الموازنة في صفحة 8 للقول بأن، "...... جاءت الموازنة خالية من الضرائب.."، رغم أن هذا التصريح الفضفاض غير دقيق لأن إستعمال سعر الصرف المدار لتنفيذ الموازنة سيرفع حجم الضرائب، خاصة وأن الفجوة بين السعر المدار وسعر السوق الموازي في إتساع مستمر، ما يعني أن السعر المدار ينتظره الكثير من الصعود لردم الفجوة بينه والسوق الموازي. بالإضافة إلي ذلك فإن خلو الموازنة من الضرائب لا يعني بالضرورة عدم إرتفاع الأسعار. فمن ضمن الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة، والمذكورة في خطاب الموازنة، صفحة 12، "الإستمرار في تنفيذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية." هذا يعني بكل وضوح ترقب إرتفاع أسعار تلك السلع والأثر غير المباشر لذلك في زيادة أسعار السلع والخدمات المرتبط إنتاجها بالسلع الأساسية كما شهدنا بعد إجراءات سبتمبر 2013مand#61486;
من المتوقع أيضاً في 2014م أن يبلغ متوسط معدل التضخم الكلي 21%. المدهش أن موازنة 2013م إستهدفت نفس الرقم تقريباً (22%)، والعام علي وشك أن ينتهي بمعدل تضخم في حدود 42 – 43% أي ضعف المعدل المستهدف! ولنا هنا عدة ملاحظات: أولاً: من الواضح أن إستهداف التضخم يتم بصورة عشوائية بعيداً عن ربطه بسياسات وإستراتيجيات كلية ومالية محددة لإصابة الهدف. ثانياً: يقول خطاب الموازنة في صفحة 6، " لقد نتج عن تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تم إعلانها خلال العام 2013م تحقيق وإستدامة الإستقرار الإقتصادي في البلاد...". هذا كلام لا علمي ولا عملي لأنه من غير المعقول أن نتحدث عن إستقرار إقتصادي، ناهيك عن عامل الإستدامة، في وقت تتسارع فيه وتيرة غلاء الأسعار بمعدلات غير مسبوقة. حسب الإحصاءات الرسمية. ثالثاً: حتي لو نجح صناع القرار في تحقيق معدل التضخم المستهدف (21)%، فإن هذا لا يعد مؤشراً للإستقرار الإقتصادي الذي لا يمكن بلوغه إلا بهبوط معدل التضخم إلي رقم آحادي (3-5% كما هو متعارف عليه عالمياً) وبقائه علي ذلك بصورة مستدامة. رابعاً: النمو المتوقع للكتلة النقدية (16,6%) قدي يساعد في تهدئة جنونية الأسعار وبناء المصداقية، لكن في ظل إستمرار السياسة المالية التوسعية وغياب سياسة سعر الفائدة كآلية للتحكم في الكتلة النقدية فلن يكون هذا المعدل أوفر حظاً من سابقاتهand#61486;
ونظراً لما سبق ذكره، فموازنة 2014م في وضع أكثر صعوبة من سابقاتها للأعوام 2010م – 2013م نتيجة لسوء الإعداد وترتيب الأولويات وعدم القراءة الصحيحة لما وصل إليه حال الإقتصاد المحلي من تردي مقارنة مع الوضع الإقتصادي العالمي والإقليمي. لهذا إستندت موازنة 2014م علي جملة من الفرضيات تتطلع الحكومة إلي تنفيذها، لكن دون تحديد هدف رئيسي للموازنة، وهو الوصول بمؤشرات الإقتصاد الكلي والمالي إلي بر آمن، ودون أي تقييم لعدم فاعلية السياسات والإجراءات الإقتصادية التي جري تنفيذها خلال الأعوام المالية الأخيرة في إحتواء تدهور الأوضاع الإقتصادية. أيضاً، تثير تلك الفرضيات جملة من التساءلات حول جديتها في التعامل مع معطيات الإقتصاد القومي علي أرض الواقع. ففي جانب الإيرادات، بنيت الموازنة علي فرضيات رئيسية يصب جلها في زيادة الضرائب علي النشاط الإقتصادي والمواطنين. فمن المتوقع إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلي 28 مليار جنيه ، ما يعادل 61% من إجمالي الإيرادات والمنح (جدول 1)، رغم أن هناك تباطئاً واضحاً في حركة النمو الإقتصادي. هذا سيؤثر سلباً علي أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للشرائح الإجتماعية الضعيفة والتي تمثل اكثر من نصف سكان البلاد حسب الإحصاءات الرسمية، ناهيك عن تداعيات ذلك علي عائد الإنتاج وأسواق العمالة وتشجيع الإستثمار بشقيه المحلي والأجنبي. إن الإفراط في زيادة الضرائب، خاصة علي الواردات، يعمل علي تقليل النشاط والحراك الإقتصادي، مما يقلل بدوره من الإيرادات الضريبية، وبالتالي زيادة الضغط علي عجز الموازنة، وهذا ما يستدعي التحوط لإحتمال عدم تحقيق التقديرات الضريبية، خاصة في غياب تقليص الإنفاق. هذه المخاطرة المحتملة جداً لم تشملها الموازنة لا من بعيد أو قريبand#61486;
الإيرادات غير الضريبية هي الأخري قدر لها الإرتفاع وبمعدل 52%، إنعكاساً لبدء إنسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والمتوقع أن يدر علي الخزينة العامة 5,6 مليار جنيه، أي ما يعادل 12% من إجمالي الإيرادات والمنح، في شكل رسوم عبور (2,4 مليار جنيه) وتحويلات مالية إنتقالية (3,2 مليار جنيه). هنا أيضاً تكمن مخاطرة أخري، كما هو الحال مع الإيرادات الضريبية، إذ أنه من المحتمل إستمرارية الإضرابات المؤسفة في دولة جنوب السودان إلي حين لا يدري أحد مداه، ما يستدعي أيضاً رسم سيناريو لكيفية التعامل مع إحتمال عدم الحصول علي الإيرادات المتوقعة من نفط الجنوب كلياً أو جزئياً في جانبي الإيرادات والمصروفات. أما في مجال المنح الخارجية، فأفتراض أن تبلغ 2,5 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 75%، يمثل نوعاً من التفاؤل المفرط، إذ أن أداءها الفعلي لم يتعد 1,5 مليار جنيه من 1,8 مليار جنيه جملة تقديراتها في موازنة 2013مand#61486;
علي صعيد مساهمة القطاعات المختلفة في الإيرادات العامة، فمن المدهش ملاحظة عدم توقع أي إيرادات من قطاع الطاقة، والنفط والمعادن الحيوي الهام، بينما تبلغ الجملة الكلية لتقديرات مصروفات القطاع 823 مليون جنيه، ما يدعو للتساؤل البرئ عن أين تذهب إيرادات الكهرباء والمياه وحتي حصة الحكومة في النفط المحلي؟ أما قطاع الدفاع والأمن والشرطة، وهو قطاع من المفترض أن يكون مصدر إيرادات هائلة، فقد قدرت الإيرادات المتوقعة منه بحوالي 11 مليار، منها 10,3 مليار تمثل تقدير إيرادات الجمارك، ما يعني أن 700 مليون جنيه فقط هي المساهمة الفعلية المتوقعة من هذا القطاعand#61486;
في جانب الإنفاق الكلي، لم تفترض الموازنة أي إجراءات ذات معني لضبطه، ولا سيما الإنفاق الجاري أو التشغيلي، الذي تقدر الموازنة أن يرتفع من 35 مليار جنيه في عام 2013م إلي ما يقارب 46 مليار جنيه في 2014م بزيادة مقدارها 31%، لترتفع حصته إلي 89% من إجمالي الإنفاق الكلي (التشغيلي+التنموي)، المقدر بحوالي 52 مليار جنيه (جدول 1). بالتالي يكون الإنفاق الجاري قد إزداد بأكثر من 60% خلال العامين 2013م – 2014م، ما يعني الموت الطبيعي لما يسمي "البرنامج الثلاثي" للأعوام 2012م – 2014م، الذي من أهم ركائزه تقليص الإنفاق الجاري بنسبة 45% خلاص العامين 2012م و 2013م. ورغم المغالاة في توقعات الإنفاق، فمن الملاحظ أن الصرف التشغيلي أغفل وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الإنفاق، كمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص، البالغ قدرها حوالي 1,7 مليار جنيه، ما يعني أن الإنفاق الكلي، في نهاية العام، قد يفوق كثير توقعات الموازنة، وهذا بدوره قد يأثر سلباً علي حجم الصرف التنموي المقدر، من أجل المحافظة علي مستوي العجز المتوقع كما درجت دائماً الموازنات المتعاقبة علي ذلكand#61486;
ما يثير الإنتباه أيضاً، أن تعويضات العاملين (16مليار جنيه)، والتحويلات الولائية (12,4 مليار جنيه)، تستحوذ علي 62% من جملية الإنفاق الجاري. وإذا أضفنا تقديرات الصرف علي السلع والخدمات (4,9 مليار جنيه)، ودعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات (6,5 مليار جنيه)، إلي بندي الإنفاق السابقين، نجد أن هذه البنود الأربعة وحدها تمثل نسبة 87% من إجمالي الإنفاق الجاري المقدر، مما يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة النفقات الأخري، كالمتأخرات الحكومية أو حتي الطوارئ التي قد تنشب في خلال العام 2014م. هذا يدل علي أن تقديرات الإنفاق الجاري ستواجه تحدياً حقيقياً، سيدفع بالحكومة إلي إتخاذ جملة من الإجراءات لخفض العجز المالي المحتمل في جانب هذا الصرف، من أبرزها تقليص الإنفاق التنموي، كما جرت العادة؛ أو زيادة الإنفاق الجاري علي حساب تمدد العجز الكلي الغير مستدام أصلاً، وبالتالي تأجيج جنون غلاء الأسعارand#61486;
وإذا إنتقلنا بالنظر إلي توزيع تقديرات الصرف الجاري علي القطاعات، نجد أن قطاعي الدفاع والأمن والشرطة، والمتنوع يستحوذان علي أكثر من 88% من إجمالي تقديرات الإنفاق القطاعي (جدول 2)، مقارنة مع 7% فقط لقطاعات الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني)، الصناعة، الصحة والتعليم، مع ملاحظة الإنخفاض الواضح في حصص القطاعات الثلاثة الأولي والتحسن الملحوظ في حصة التعليم بين 2013م و 2014م. هذا الوضع يكشف خطأ فقه الأسبقيات في الموازنة، ما يتطلب إعادة التوازن الحكيم بين دعم الإقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة علي المدي المتوسط. من الضروري أيضاً ملاحظة أن 80% (9,2 مليار جنيه) من مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة، المقدرة بحوالي 11,5 مليار جنيه، لتعويضات العاملين و 18% (2,2 مليار جنيه) لشراء السلع والخدمات، ما يثير التساؤل حول كيفية تمويل بقية الصرف علي حاجيات هذا القطاع القتالية والأمنية. وفي إعتقادي أن البحث عن التجنيب ومنابع الفساد المالي يجب أن يبدأ من هناand#61486;
أيضاً، أحد الملامح البارزة للموازنة التي تستحق تسليط الضوء عليها، هو توزيع تقديرات التنمية القومية علي القطاعات المختلفة، ، خاصة القطاعات الحيوية والخدمية الهامة. والشئ الذي يدعو للتفاؤل هنا، توقع إرتفاع حصة قطاع الزراعة في جملة تقديرات التنمية من 12% في 2013م إلي 16% في 2014م (جدول3)، مع محافظة قطاعي الصناعة والصحة علي حصصهما، بينما يتوقع للأسف تراجع حصة قطاع التعليم من 7% إلي 5%. أما قطاعات الطرق والجسور والنقل، الطاقة والنفط والمعادن، والسدود فيبلغ إجمالي حصصها 58% من إجمالي تقديرات التنمية القومية، مقارنة مع 26% لقطاعات الزراعة، الصناعة، التعليم، والصحة، بينما هبطت حصة القطاع السيادي من 4% إلي 2%، وهذه خطوة في الإتجاه الصحيحand#61486;
أما بخصوص العجز الكلي للموازنة (العجز الجاري زائد تقديرات التنمية القومية)، فمن المقدر أن يصل إلي 5,5 مليار جنيه تتوقع الموازنة تمويله من الإستدانة محلياً (2,5مليار جنيه علي المكشوف من المركزي) وخارجياً. هذا يعكس الخلل الذي ظلت تعاني منه موازنات الحكومة، وهو ضعف الإدخار الحكومي المطلوب للمساهمة في الإنفاق التنموي، لأن الإنفاق الجاري المترهل يستنزف إجمالي إيرادات الدولة ، بما في ذلك المنح الخارجية. بمعني آخر، فالحكومة تنفق كل إيراداتها ومعها أيضاً جزء من موارد الجهاز المصرفي والمواطنين علي حساب تمويل القطاع الخاص. لكن ما يثير الدهشة هو أن مشروع الموازنة (صفحة 50) يتوقع توقيع إتفاقيات خارجية بمبلغ 3,3 مليار (نعم دولار). والسؤال من أين ستأتي قروض بهذا الحجم والإقتصاد شبه راكد ومكبل بديون داخلية تفوق 27 مليار جنيه سوداني، وخارجية في حدود 44 مليار دولار، ناهيك عن الديون الصينية والهندية (7 مليار دولار) معدلة الجدولة حتي 2017م، ومتأخرات شركات النفط الأجنبية (1,1 مليار دولار) ... إلي آخر كشف مأتم الديون؟ رغم ذلك نسأل الله أن يصدق الحالمونand#61486;
في الختام، ستواجه موازنة 2014م الكثير من الصعاب والتحديات ما يجعل إنفاذها علي أرض الواقع أمراً شبه مستحيل. فهي هشة الفرضيات التي تحفها الكثير من المخاطر التي لم يتم التحوط لها. لهذا تزداد أهمية إحتواء الإختلالات المتزايدة في المالية العامة، والإرتفاع المستمر في الديون، والتضخم، وهروب رؤوس الأموال. وما لم يتم التعجيل بكبح هذه المخاطر المهددة للإستقرار الإقتصادي الكلي، فلا أمل في تعافي. وما زالت هناك فرصة لإعادة تقييم موازنة 2014م لتلافي مجمل الحقائق والمعطيات السالبة بهدف إزالة السلوك الإدماني الرسمي في الإنفاق غير المنتج ووقف السير نحو الهاوية الماليةand#61486;
ختم خطاب الموازنة بقوله سبحانه وتعالي " فقلت إستغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمدكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا" صدق الله العظيمand#61486;
ونختم نحن، وربما معنا غالبية أهل السودان، بقول العزيز الحكيم: " ولنبلونكم بشئٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيمand#61486;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الموازنة بين التقديرات الوردية والتباكي
السبت, 28 ديسمبر 2013 12:32 الاخبار - تقارير اخبارية
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقرير: شادية ابراهيم:
رسم خبراء ومراقبون وبرلمانيون صورة قاتمة ومتشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها والتخوف من أنها لا تتحسب لمآلات قد تحدث مثل ما حدث من توترات في ظل الأحداث الأمنية التي تشهدها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة.
ويرى المراقبون أن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام، واصفين الموازنة بغير الواقيعة. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مغبة وضع التحوطات من التأثيرات السالبة على الموازنة لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب.
أفرطت في التفاؤل:
وقال عضو المجلس أحمد إبراهيم الطاهر إن ما يحدث في الجنوب قطعاً سيؤثر على الموازنة ولا يمكن توقعها بأن تكون موازنة طبيعية، مطالباً بالتحسب لمآلات ما يحدث في الجنوب. وقال إن المالية أفرطت في التفاؤل وأدرجت على غير عادتها جزءاً من إيرادات بترول الجنوب في الموازنة. واعتبر المخرج من أزمات الاقتصاد بزيادة الإنتاج وتقليل الصرف والبذخ.
استعجال تعديلها:
واستعجل نواب في البرلمان بتعديل الموازنة الجديدة قبل تمريرها باستبعاد إيرادات نفط الجنوب منها، وتخوف بعض زعماء المعارضة من أن تتباكى الحكومة لاحقاً بسبب عدم واقعية الموازنة باعتبارها منبية على أرقام تقديرية غير حقيقية، ورسم غالبية النواب في البرلمان صورة متشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها ورجحوا ترقيعها. وقال أحد زعماء المعارضة إن الميزانية غير واقعية ومفرطة في التفاؤل، معترضين على مشروع الموازنة الجديدة بكاملهما في مرحلة السمات العامة معللين بأن تقديراتها غير واقعية وبها كثير من الأحلام التي لا يمكن ترجمتها لأرض الواقع. مستدلاً بوضع وزارة النفط «140» ألف برميل في اليوم ولم يتحقق هذا الرقم حتى الآن، مشيراً إلى أن الحرب ما زالت دائرة رحالها بجنوب كردفان والنيل الأزرق والجنوب وأن الصرف سيكون مستمراً.
البدائل:
وفي الأثناء نفى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم وجود أي اتجاه لتعديل الموازنة نسبة للأوضاع التي تمر بها دولة جنوب السودان، مبيناً أن نسبة عبور نفط الجنوب لا تتعدى 5% من جملة الإيرادات العامة، وأنه سيتم معالجتها عبر خفض الإنفاق الحكومي وتقليل المصروفات وترشيدها إلى الحد الأدنى.
صعوبة تحقيق تقديراتها:
فيما رأت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان صعوبة تحقيق تقديرات موازنة 2014م لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة.
استقلالية ميزانية القضاء:
فيما أقر نواب بأن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها، وطالبوا بمراجعة ميزانية الجهات الأمنية والنظر في استقلالية ميزانية القضاء، متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام لسد ثغرة أن «المال السائب يعلم السرقة».
ووصف بعضهم الموازنة بغير الواقعية، محذرين في ذات الوقت من تأثير سالب على الموازنة بسبب ما يحدث في جنوب السودان. وأقر الخبير الاقتصادي د.محمد الناير بتحديات كثيرة قد تواجه الموازنة إن لم تكن هناك تحوطات تمكن من تفادي أي تغييرات قد تطرأ.
وتوقع الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن تواجه الموازنة الجديدة تحديات وعقبات حال أنها لم تتجاوز شكلها النهائي. وقال من الممكن إجراء تعديلات شاملة عليها حتى يتمكن الفريق الاقتصادي من تنفيذها لتفادي حدوث أي طوارئ مثل ما يحدث في الجنوب الآن والذي قد يؤثر سلباً على التبادل التجاري بين الدولتين، وأنه من المفترض استباق التفاوض فيها منادياً بإدخال تعديلات حقيقية على الموازنة قبل إجازتها بمراجعة حجم الموازنة وتخفيضها بدلاً عن إجازتها وتعديلها مرة أخرى كما في الماضي.
------------------------------
جثة مجهولة الهوية - الحلقة الثانية
جثة مجهولة الهوية - الحلقة الثانية
12-28-2013 12:18 AM
عثمان ميرغني
مع سبق الإصرار والترصد، هذه جريمة مزدوجة.. ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس في رابعة النهار وأمام الجميع.. ومع ذلك لا أحد حتى هذه اللحظة خضع للمحاسبة.. كأنما الكل إما مشارك أو متواطؤ بالفعل أو بالصمت.. إن لم يحرك هذا التحقيق ساكن هذه القضية.. فلا حاجة لأحد أن يذرف الدمع على وطن لا بواكي عليه.
• الحلقة الثانية:
بعيداً عن المال العام السائب الضائع.. ركزوا معي في حجم التلاعب و(الكذب) الصراح في شأن عام هو من صميم حقوق الشعب السوداني كله. صحيح أن الحكومة أعلنت سياسة الخصخصة منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي.. وشملت كثيراً من مرافق الدولة على رأسها قطاع الاتصالات.. وكان مطروحاً من ضمن برنامج الخصخصة قطاع النقل وعلى رأسه الخطوط الجوية السودانية (سوادنير) والخطوط البحرية السودانية. وجرى حديث كثير وكبير عن دخول شكراء استراتيجيين في شراكة مع الحكومة لخصخصة (سودانير) وطرحت أسماء شركات عالمية سامقة مثل الخطوط البريطانية British airways.. ولكن فجأة من بين غيوم الغيب هبط من السماء اسم مجموعة (عارف الاستثمارية) الكويتية. وللحقيقة هي مجموعة مالية معروفة ومقتدرة مالياً.. لكن معرفتها بصناعة الطيران كمعرفتي باللغة الصينية. ومن هنا كانت الكارثة واضحة حتى قبل أن تبدأ فصول المأساة.
الكذب الرسمي..!!
منذ لحظة إعلان صفقة شراكة مجموعة (عارف الاستثمارية) مع حكومة السودان في شركة الخطوط الجوية السودانية لم تكف أجهزة الإعلام المحلية والخارجية عن تكرار تصريحات كبار المسؤولين التي توضح تفاصيل الصفقة.. كانت كل تصريحاتهم تكرر حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل أو اللبس.. حقيقة أن مجموعة (عارف) الكويتية حازت على نسبة (49%) فقط من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية. وأن (السودان)!!.. وأرجوكم تنتبهوا جيداً لكلمة (السودان!!) هنا.. السودان يمتلك الـ(51%) الباقية.. وبذا تظل شركة الخطوط الجوية السودانية حاملة للجنسية السودانية بالميلاد ببقاء غالبية الأسهم في يد الشعب السوداني.. شركة سودانية أُماً عن أب وتستحق لقب (الناقل الوطني) وتستفيد من كل مزايا الناقل الوطني. بما فيها الحقوق التاريخية لـ(سودانير) في مطار الخرطوم ومطارات العالم الأخرى.. وليس أقلها حق الهبوط (التاريخي) في مطار هيثرو في لندن.
من بين فكي الأسد خرجت كلمات خفيضة تتحدث عن شريك سوداني محلي هو جزء من المكون السوداني في شراكة الخطوط الجوية السودانية.. شركة أو مجموعة اسمها (الفيحاء).. لا تشغلوا أنفسكم كثيراً بأي اسم من رجال الأعمال السودانيين تلتصق.. ولا حاجة للذهاب إلى المسجل التجاري (التابع لوزارة العدل) للاستفسار عن المالكين لهذه الشركة.. مجموعة الفيحاء.. فهي وَهم ابن وَهم، حفيدة خيال وكذب بواح.
حسب عقد الشراكة تحوز عارف على 49% من أسهم (سوادنير).. وتمتلك مجموعة الفيحاء 21% وحكومة السودان الباقي 30%..
مراسم توقيع عقد الشراكة اكتملت هنا في الخرطوم، حضر الوفد الكويتي برئاسة علي الزميع رئيس مجموعة عارف الكويتية (آنئذ)..
مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية –آنئذ - أدلى مباشرة بعد حفل التوقيع بتصريحات صحفية نشرتها غالبية الصحف قال فيها: (العقد أبقى على نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة باسم الحكومة السودانية، و21 بالمائة للقطاع الخاص السوداني)، مبيناً أن الوضع الجديد تأسست بموجبه شركة برأسمال مليار دولار.)
حصرت مثل هذا التصريح على لسان عدة شخصيات رئيسة في السودان كلها تجمع على هذه النسب في الشراكة بين الشركاء (الثلاثة!!!)..
حسناً.. نحن شعب يؤمن بالحكمة التي تقول إن (المؤمن صديق).. علينا بالظاهر.. نصدق ما يقال لنا ونتفاءل بالخير عسى أن نجده. فما الذي حدث بعد ذلك؟.
تماماً كما يحدث في مشاهد فيلم درامي مثير.. لن أطلق أية أحكام من عندي.. سأنقلكم مباشرة لنفس هؤلاء المسؤولين بعد فض عقد الشراكة مع مجموعة عارف.. بالله اسمعوهم ماذا قالوا:
هذا الخبر من من موقع (العربية نت):
(أعلنت شركة عارف للاستثمار الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على بيع حصتها وحصة شركتها التابعة في الخطوط الجوية السودانية لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
وأكد مدير عام الشركة السودانية للخطوط الجوية العبيد فضل المولى في تصريحات خاصة لمراسل العربية نت بالخرطوم صحة هذا الاتفاق.
وقال إن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السوداني وكيل وزارة المالية مصطفى حولي فيما وقع عن شركة عارف الكويتية الرئيس التنفيذي للمجموعة محمود خالد الجسار، ستعود بموجبه كل الأسهم الـ 49 المملوكة لشركة عارف الكويتية و 21 سهما لشركة الفيحاء إلى الحكومة السودانية.)
صحيفة الرأي الكويتية نشرت في شهر مارس 2011 هذا الخبر:
(إن مجموعة عارف للاستثمار الكويتية باعت كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية إلى الحكومة السودانية بقيمة تربو على 100 مليون دولار. وكانت مجموعة عارف للاستثمار قد تملكت في يونيو 2007 نسبة 49 في المئة من شركة الخطوط الجوية السودانية بمبلغ 56.3 مليون دولار).
وواصلت الصحيفة: (حصة عارف في السودان إير رئيسية تتجاوز الخمسين في المئة.)
ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أنه (بهذه الصفقة يكون من المتوقع أن تحقق عارف أرباحا من استثمارها مقارنة بالقيمة المسجلة بها الحصة في دفاتر الشركة.)
مجموعة عارف الكويتية أصدرت بياناً نشرته في موقع سوق الأوراق المالية في الكويت قالت فيه إنها قامت بتوقيع عقد مع الحكومة السودانية يتم بموجبه إعادة استحواذ هذه الحكومة على حصة مجموعة عارف الاستثمارية وشركتها التابعة الفيحاء القابضة في الخطوط الجوية السودانية.
أين ذهب الشريك السوداني المحلي؟؟
المفترض أن الشعب المسكين ذاكرته لا تسعفه للرجوع إلى ليلة توقيع عقد الشراكة في الخرطوم. والتصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين وأكدوا فيها أن شريكاً وطنياً سودانياً حاز على 21% من أسهم شركة (سودانير)..
الواقع أنه في لحظة بيع الأنصبة وفض الشراكة نسي الشركاء ما قالوه للشعب في السابق.. وكشفوا أن شركة الفيحاء (السودانية) ماهي في الحقيقة إلا شركة (عارف) الكويتية..
(الفيحاء هي عارف.. وعارف هي الفيحاء)..!! هذه العبارة قالها لي بالحرف شخصية قيادية في الصف الأول من الحكومة..
لماذا رضوا بدور (المحلل)؟..
شركة الفيحاء (السودانية!!!) حسب سجلها الرسمي تحوز مجموعة عارف على 96% من أسمهما.. والـ(4%) الباقية من نصيب أسماء سياسيين سودانيين لا علاقة لهم بالمال والأعمال.
لماذا رضي هؤلاء الساسة أن يمثلوا دور (المحلل).. بوضع أسمائهم في هذه الصفقة المشبوهة؟.. الله اعلم..
لماذا رضوا أن يكونوا أداة كذب في حق عام يملكه الشعب السوداني؟.. الله أعلم..
لا يهم كيف سولت لهم أنفسهم الارتباط بهذه الصفقة الصفعة. لكن المهم أنهم كانوا يعلمون أن شركة الفيحاء من الأصل مجرد (لعب وكذب) على شعب تهدر موارده وتقتل ثرواته أمام عينيه. لماذا كذبتم على الشعب مالك هذا البلد وخطوطه الجوية؟.. مالك رأسمال الشركة المذبوحة قرباناً للمنافع الشخصية؟.. لمذا كذبتم؟. السؤال وجهته لحوالي ثمانية شخصيات مرتبطة بالوقائع، الإجابة كانت واحدة.. أقرب لاسم الرواية الشهيرة للكاتب المصري الراحل إحسان عبد القدوس: (أنا لا أكذب لكني أتجمل)..
قالوا لي: (كذبنا نعم.. لكننا لم نكذب على شعب السودان.. كنا نكذب على العالم الخارجي.. لنستفيد من مزايا الناقل الوطني..)
حسناً (المؤمن صدّيق) كما أسلفنا لكن دعونا نجرد بعد ذلك المكاسب.. فالنتائج باهرة على قارعة الطريق.. الشراكة انفضت واتضح أن شركة الخطوط الجوية السودانية كانت في أفضل حالتها قبل الشراكة.. وأن الشراكة ما زادتها إلا وبالاً وقضت على الأمل الباقي في إنقاذها من المصير المحتوم.. المصير الذي جعلها مطلوبة في محاكم إمارة دبي تحت لائحة (مجهول العنوان)..
تصوروا خطوطنا الجوية السودانية.. جثة مجهولة الهوية تبحث عن عنوانها محاكم إمارة دبي!.
ربما يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال عفوي: وما الذي استفاده أبطال هذه الدراما من كل هذه اللعبة؟..
هنا بيت القصيد!!
تعالوا معي أفصل لكم ما جنوه من هذه الصفقة الصفعة..!. وبالوثائق..!!
نواصل.. غداً بإذن الله
اليوم التالي
تعليقات 43 | إهداء 1 | زيارات 7834
التعليقات
#869934 European Union [الني للنار]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 10:55 PM
اهلالالان سيادة العميد !!!
[الني للنار]
#869918 United States [Khaled]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 10:33 PM
وماذا عن فساد شركة النيل للبترول ؟
[khaled]
#869858 European Union [تاكسي]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 09:04 PM
كل المتابعين عارفين قصة النهب والسرقة والغائب هو الاسماء والمستندات , اذا لم توف بوعدك ستكون بك صفة من النفاق. طيب عثمان لو الجماعة ديل رجعوا ليك (التيار)هل ستتوقف عن سرد الفضائح أم ستكون لديك القوة والجرأة في السير في نبش فساد القوم ,ان الى الغد منتظرون.لك التحية والتقدير
[تاكسي]
#869853 European Union [Sadig]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 08:58 PM
يا أستاذ شوف ليك قصة تانية ده كلام معروف للجميع وكتر خير أخونا الفاتح جبرا ولسا مواصل في الموضوع ده أحسن تشوف موضوع اخر
[Sadig]
ردود على Sadig
United States [mustafa] 12-28-2013 10:56 PM
والله كلامك صاح والزول دا كيسو فاضي وبتكلم عن تاريخ ليهو هسا سبعه سنه انا اصلو من يوم بقا يتلجل يوم التقاوي دا عرفتو حرق
#869850 United States [عادل احمد]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 08:56 PM
قال الله تعالي في محكم تنزيله : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) صدق الله العظيم .
كثر الفساد والظلم والقهر في بلادنا بسبب هؤلاء الحكام الذين ابتلينا بهم فكيف يسكت حاكم وولي أمر علي مثل هذا الفساد وهو لعلمكم ذرة في بخر الفساد المتلاطم الامواج الموجود في بلادنا والذي بات يعرفه الجميع داخل وخارج السودان حتي اصبحنا موضع تندر من الجميع خاصة خارج السودان .
بالله انظروا كيف أن وزيرة داخلية برطانيا قبل فترة وجيزةاقل من عام استقالت من من منصبها بعد أن علم عنها أن شركة خاصة دفعت لها قيمة مبيت ليلتين في فندق خارج بريطانيا بمبلغ لا يتجاوز 400 جنيه استرليني (اربعمائة )
وكيف ان نائب الرئيس الامريكي الاسبق نيكسون وهو السناتور اسبريو اجنيو استقال من منصبه لانه ثبت انه لم يذكر في اقراره الضريبي عن ذكر مبلغ صغير تقاضاه لم يدرجه في اقراره الضريبي ( لا يتجاوز 1000 دولار ) . وفي بلجيكا سقطت الحكومة بكاملها لأن شرطي في المطار ضرب امراة نيجيرية مبعدة بحكم قضائي ورفضت ركوب الطائرة ونحن تضرب نساءنا يوميا بالسياط من خلال قانون النظام العام اللبس الفاضح .
أين حكامنا من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي جري ذكره في العالمين لأكثر من الف ومائتان وخمسون عاماً وقدحكم فقط عامان وخمسة اشهر وليس خمسة وعشرون عاما( ربع قرن ) .
دخلت عليه زوجته فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان ( ليست وداد بابكر ) فوجدته في مصلاه يبكي بكاءاً شديدا فقالت ما يبكيك ياعمر فقال يافاطمة ( اني تقلدت امر امة محمد صلي الله عليه وسلم وقدفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب الماسور وذي العيال في اقطار الأرض فعلمت ان ربي سيسالني عنهم وان خصمي دونهم محمد صلي الله عليه وسلم فخشيت ان لا تثبت لي حجة عن خصومته فرحمت نفسي فبكيت ) شتان مابين عمر وعمر .
[عادل احمد]
#869815 European Union [ابو محمد]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 07:54 PM
يا البادراب اقيفوا قراب
[ابو محمد]
#869800 European Union [Cour]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 07:27 PM
قال المشير عمر حسن احمد البشير انة وحزبة سوف يجريان الانتخابات فى مواعيدة ولا يمكن تاخيرة ولو لساعة واحدة والماعاجبة يلحس كوعة.وانت يا باش قدم مستنداتك للمحكمة والا
[cour]
#869782 [ساب البلد]
5.00/5 (2 صوت)
12-28-2013 06:52 PM
********* اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق ******** ايام البيع والشراء حار كنت وين ؟؟ ********** ليه جايي تكتب هسي ؟؟؟ ************ و ليه ما ذكرت الاسماء ؟؟؟ ********* هذا موسم فتنة الكيزان و نشر الغسيل القذر و الضرب تحت الحزام ********** الله يكتر فتنكم و مشاكلكم عشان تتحفونا ******
[ساب البلد]
#869772 United States [وحيد]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 06:31 PM
عارفين من اول يوم ان شركة الفيحاء عبارة عن فيل ابيض و وهم لسرقة ممتلكات الشعب السوداني بواسطة الإسلاميين أصحاب الايادي المتوضئة و ان أسماء كبير اللصوص الشريف بدر و المهندس مين كده عبد الوهاب و آخر من كبار لصوص الانقاذ ارتبطت بشركة الفيحاء.... و المسالة كلها نصب و احتيال و تنفيذ للمخطط الصهيوني بتدمير مقدرات السودان و نهب كل ما يخص الشعب السوداني بواسطة لصوص الإنقاذ .... المحصلة نهبوا كل أرباح التشغيل ثم باعوا امتيازات كل الخطوط الاوربية و خط هثرو ليس الوحيد و لكنه اكبرها ... ثم دفعت الحكومة من مال الشعب اضعاف ما دفعه اللصوص لارجاع سودانير كجثة البحر بلا مقومات و لا كوادر بعد ان تم تصفيتها و بلا طائرات و بلا خطوط ... زيادة في النهب عين الشريف بدر رئيس لمجلس إدارة سودانير أيام خصخصتها ... ليس بصفته شريك في البيعة و لكن من جانب الحكومة حتى تزيد مخصصاته من دم الشعب ...... نهب و كذب و تدمير لمقدرات البلاد ... الجريمة ساهم فيها كل جماعة الإنقاذ بما فيهم رئيسهم الراقص .... اذا كان هنالك حساب فليشمل الجميع بما فيهم الابله الراقص
[وحيد]
#869744 European Union [ود الشيخ]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 05:47 PM
ياباشمهندس إنت قبل كده كتبت عن الفساد فى شركة السكر السودانية وقلت عندك كل الوثائق..
وسكتوك..ماتفتكر نحن نسينا الحكاية المبتورة {دِيك}
وبرضو بكرة بسكتوك...
ولو داير تثبت للشعب السودانى مصداقيتك تم القصة الأولى..
ولا ريح نفسك وريحنا الحكاية باين ماليها أول ولاآخر..
دخلت نملة أخدت حبة وطلعت............
[ود الشيخ]
#869737 United States [عوض ياسين]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 05:28 PM
فعلا اليهودي لما يفلس يمشي يفتش في دفاتره القديمة . وده حالك . يا دوبك يا عثمان ميرغني جايي تكتشف الفساد في سودان إيرويس وتتحدث عنه؟ إنت باين عليك أفلست عديل وبقيت ما عارف تقبل وين وشكلك كده داير تقفز من المركب قبل ما تغرق . لكن ده كله ما بيحلك وإنت واحد محسوب على الأخوان المسلمين من بداية انقلاب 1989
[عوض ياسين]
#869721 United States [ابو وليد]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 04:42 PM
اشد من يدك يااخ عثمان وافتكر انه الرجل عمل واجبه وبشجاعة ربما تعرضه لكثير من المخاطر او المضايقات والباقي يكون مسؤلية الشعب الذي ارتضي هولاء المفسدين المتاجرين باسم الدين .
[ابو وليد]
#869712 [سجمان]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 04:26 PM
اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق
[سجمان]
#869691 European Union [عصمتووف]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 04:03 PM
هو مسلسل علي الصحف كلام معاد والكل عارفة الحلقة الاسبوعية مللنا اعادتها لنا جيب من الاخر او ارر-حل هات لنا اسم السياسين وغييرهم وكم قبضوا الشعب ماسكنا الشعب وعارف وفيحاء لت وعجن في طبيخ نئ وماكول يلا
[عصمتووف]
#869646 European Union [جيران وما سكران لكن ده زمن الكيزا]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 02:51 PM
يا عثمان ميرغني فهمنا راس مال الشركة مليار دولار ونصيب شركة عارف 49 % من راس المال كيف يكون 56 مليون دولار غايتو كلامك البتقلو ده ممكن يمشي على النجة الكبيرة لكن نحن ما بمشي علينا
[جيران وما سكران لكن ده زمن الكيزا]
#869593 [Boob Maley]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 01:48 PM
وازيدك من الشعر بيتين....
الفيحاء كان مديرها العبيد فضل المولى... الكان مدير هجليج الاشتروها الكوايتة الاسلاميين من اسلامى السودان ومصر وشركة الاشغال ...هجليج الكان مديرها يوسف احمد يوسف رئيس اسبق للهلال الكان فى اديس ايام اغتيال حسنى مبارك الممنوع من الدخول الى بعض الدول ...(كل كلمة كتبت وراءها قصة فساد تشيخ من هولها الولدان)... عارف ذاتها قصة ######ةو########ة.... قصة طويييييييلة. الله يجيب اليوم اليكون فيهو قضاء عادل عشان تعرفو انو حواء السودانية والدة واولادها ما برضو الظلم ولا الحقارة.
[Boob Maley]
#869568 European Union [قنقر]
5.00/5 (2 صوت)
12-28-2013 01:18 PM
يا عثمان تسترك عن ذكر اللصوص الذين كانوا فى سودانير و الفيحاء و وزارة المالية يعنى بأنك متواطئ لأن كل ماذكرت يعلمة اى انسان سودانى بسيط لماذا تخفى اسماء لصوص دولة الخلافة الاسلامية . نريد اسماء و ليس قصص للترويج لصحيفة الامن . اخيرا لماذا صحوة فجأة من سكرة هى لله لا للسلطة و لا للجاة ؟ اظن بأن علاقتك ساءت مع احد المجرمين اللذين سرقوا سودانير . يا خى بطل إستخفاف بعقولنا ! لعنة الله على سفلة الانقاذ .
[قنقر]
#869502 United States [Kamy]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 11:56 AM
تم بيع سودانير ب 56 مليون دولار ثم تم شراؤها ب 125 مليون دولار هذة الغلوتية لم تعلق عليها ياباشمهندس
[kamy]
#869481 United States [Shakshuka]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 11:41 AM
اخى عثمان انك بهذا الحديث تبهت اخواننا فى الله ومن قبل سبقك عروة وكان ما حدث له وانت تعلم اتمنى منك البعد عن قذف الاخرين بتهم انت نفسك لا تستطيع ردها ان ردت اليك ..
فى مثل هذه الاجواءالتى يمر بها الوطن والعصابات الدولية التى تستهدف وطننا ووحدته وتوجهنا الحضارى الذى يغيظ الاعداء فلا تكن معهم اخى وكن سندا لما احتكمنا اليه ولا تكن مخذلا مع اعداء الله
[shakshuka]
#869463 United States [محمـــــــــــــــــــد]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 11:33 AM
يا ود مرغـــنى الحاصل في الخطوط الجوية السودانية وشركة الاقطان ومشروع الجزيرة والحج والاوقاف .................... الخ ، كــل دا " للـــــــــــــــــــه "
ســـؤال
ما هو رايك في قول الاستاذ محمد طه في هؤلاء
ما هو رايلك في قول الطيب صالح في هؤلاء
هذا الموضوع والموضوع السابق واللاحق أهـدية نيابة عن قراء الراكــوبة الى أمام مسجد بالله حسن احمد البشير ( د. عصام البشير ) وكـــــــــذلك أهدية الى الشيخ الورع الحبر يوسف نور الدائم والى مجلس علماء السودان.
أبحــث معي عن الجزور الجهويــه لكبار المفسدين.
[محمـــــــــــــــــــد]
ردود على محمـــــــــــــــــــد
United States [واحــد من العــــوام] 12-28-2013 07:37 PM
لم ياتي ود مرغني بجديد ، ما نشرة بصورة مطولة ومشوقة معلوم لدى العوام امثالي . وهو يعلم انها معلومة قديمة ومعروفة لدى الجميع بتفاصيل ادق لدى بعض الناس ، لكن بعد ان تخاصم اللصان وجد ان الوقت مناسب للنشر .
أنــا بدوري اهديها ايضا للدكتور الحبر يوسف نور الدائم وكذلك دكتور عصام البشير وعلماء السلطان وكذلك الصحفي راشد عبد الرحيم وابــن الانصار مهــدي ابراهيم.
#869457 United States [الشايف الحقيقة]
4.75/5 (4 صوت)
12-28-2013 11:30 AM
يا عثمان ميرغنى الكلام دا كله الناس كتبوه فى وقته قبل سنوات وفى بوست مشهور اسمه عارف وربك عارف وانت كل ماعملته هنا من هناك سيب السلبطة كلكم حرامية اى كوز حرامى بالفطرة وانت برضه كنت مساهم معهم واحتكروا ليك الكمبيوتر
خلينا بالله من حكاية الزعل مع اخوانك اعترف بانكم كلكم فاشلين وكلكم فاسدين
[الشايف الحقيقة]
#869454 European Union [Fattah]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 11:25 AM
ان كان هنالك عدل لحسم لهذا الموضوع وطى صفحته ان يحاكم اولاءك الذين كان نصيبهم 4% من الصفقه ومعهم الشريف بدر رئيس مجلس الاداره وفضل المولى المدير العام محاكمه عادله بواسطة قضاه متخصصين فى مثل هذا النوع من القضايا واجبارهم على توضيح كل خفايا هذه الالاعيب التى ادت الى تدمير اكبر ناقل وطنى فى افريقيا حتى ثمانيات القرن الماضى وان يكون السؤال المحورى لماذا الخصخصه من اساسو ان لم يكن هنالك طمع من هولاء المجرمون لكنز ملايين الدولارات الم يسالو انفسهم هل تم بيع ناقل وطنى واحد فى هذه المنطقه حتى يقدموا الى مثل هذه الخطوه الخطيره الم يرو رصيفاتها مثل الخطوط الاثيوبيه والكينيه والمصريه الى اين وصلو وهم يحملون اسم الناقل الوطنى بكل جداره واستحقاق رغم ان اقتصباد بلادهم لم يكن بافضل من السودان ...لك الله يابلادى
[fattah]
#869414 United States [المناقل]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 10:44 AM
الحكومة بها تيارين متنافسين ولكل فساد وعثمان تابع لاحداهم يكشف في فساد الجهة الاخري وليس حبا في الوطن _نرجو منك ان كان قلبك علي الوطن ان تفضح كل الفساد
[المناقل]
#869387 United States [عبادي]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 10:24 AM
المرة الجاية عاوزين بالاسماء عديل اسماء من سرقو ونهبوا
وبعدين يا ريت تحصلوا المواني البحرية قبل الفاس من تقع في الراس
ما تخاف يا ابو عفان ونحنا كلنا معاك
[عبادي]
#869360 United States [Mustafa]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 09:56 AM
يا باشمهندس انت زول زميل وهيا الى الخط المستقيم: السؤال هو هل ريسنا وقائدنا وزعيمنا البشيرعندو خبر بالذى تسرده علينا؟ وكمان الشيخ الاسلامى الورع كان عندو خبر بهذا الموضوع قبل استقالته اما السؤال الاخير فان قائد التغير اهو عرف الفصة معنا . فيا ترى ماذا سيفعل؟
[mustafa]
#869352 United States [التجاتى]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 09:51 AM
شركة الفيحاء قبضت عمولة عن هذه الصفقة 4% وصارت شريك بهذه النسبه واكيد بعد بيع الشركه مرة أخرى بمبلغ 125 مليون دولار قبضوا مبلغ 5 مليون دولار كا.... وما أبخسه من ثمن كل تاريخ الخطوط السودانبه والتى حطت فى عام 1948 فى مطار هيثرو
[التجاتى]
#869345 European Union [جادو]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 09:43 AM
امنجي معفن
[جادو]
#869319 United States [Aljamed]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 09:16 AM
ياريد المرة دي تكون شجاع ياعثمان وتكشف عن الاسماء الضالعة في هذة الكارثة.........
والا فما قيمة التحقيق اذا اكتفي بكشف الفساد وغض الطرف عن المفسدين
[aljamed]
#869310 United States [وهبه]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 09:06 AM
سير سير يا عثمان وربنا معاك وكل الشعب السوداني معاك ز
[وهبه]
#869309 United States [ابوعاصم ال شريف]
5.00/5 (2 صوت)
12-28-2013 09:05 AM
حسين خوجلي + عثمان ميرغني +الافندي + الطيب مصطفي + حيرتونا والله
[ابوعاصم ال شريف]
#869248 United States [ابن آدم]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 08:11 AM
لا حولة لا قوة إلا بالله العلي العظيم
[ابن آدم]
#869241 [الجعلي الفالسو]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 08:03 AM
هؤلاء قتلوا مل جميل في للسودان وأحرقوه وذروا رماده في البحر ، بالله قل لي أين النقل النهري ؟!!! أين المخازن والمهمات التي كانت تمد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه ؟!! أين النقل الميكانيكي؟!! أين سكك حديد السودان ؟!! هؤلاء اللصوص قضوا على كل شيء ويدعون التدين والشرف والله ليس له من الدين إلا هذه اللحي القميئة وليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها حمير أم بدة
[الجعلي الفالسو]
#869239 European Union [تيوماقيقي]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 07:59 AM
يا عثمان ميرغني يا بعـــاتي والله دا البيحصل الان في هيئة المؤانئ البحرية بالخص في الميناء الجنوبي
[تيوماقيقي]
#869237 United States [العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابى]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 07:54 AM
احترنا فى امركم .. مره مع حسين خوجلى ومره مع عثمان ميرغنى
حضر الوفد الكويتي برئاسة علي الزميع رئيس مجموعة عارف الكويتية (آنئذ)..
لماذا لم تزكر وفد السودان ورئيسه صاحب التوقيع ؟؟
شوف ياهندسه اى عجوز ممكن احكى ليك عن الفساد والتلاعب والهبل الحاصل
وكل يوم نسمع الجديد من الفساد واللامبالاه من اصحاب الشأن وحتى اللحظه
فى نظرهم لافساد يوجد ولا يحزنون وهم من اصحاب الايادى المتوضئه لايعرفون
السرقه .. وانت ياهندسة قبل كده كتبت عن التقاوى وتم ايقاف الجريده
ومازالت الناس فى حيره من امركم .. على اى حال حاليا الجنوب مليان
امم متحدة ومليان حيوش متحدة والوضع مسخن زى سودانير بتاعتك دى
كلم البشير قول ليه العزابى قال ليك صلى الصبح فى البيت مافى داعى
للمسجد . الكماندوز حائم فى حلة كوكو
[العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابى]
#869236 [جعفر صالحين]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 07:53 AM
هذه كارثة ... لقد اصبنا بالغثيان ... وفى انتظار المزيد من الاحباط ...
[جعفر صالحين]
#869207 [EzzSudan]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 07:15 AM
Free Sudanese Hero Tageldin
[EzzSudan]
ردود على EzzSudan
[ZOOL] 12-28-2013 11:00 AM
. PLEASE , BE SUBJECTIVE
[ZOOL] 12-28-2013 10:59 AM
. PLEASE , BE SUBJECTIVE
#869188 European Union [خالد الجاك]
5.00/5 (2 صوت)
12-28-2013 05:56 AM
عثمان ميرغني نحن اصلا ماقاعدين نحترمك بس ياخي ماتخلينا كمان نطلق عليك صفه نصاب ومحتال . ياخي كل المعلومات الكتبتها دي نحنا عارفنها وبالاسامي الانت طلعت ######## واخفيتها وكل كلامك ده سمعناهو في برنامج المحطه الوسطي لما الولد الشاب الاصغر منك مقدم البرنامج استضاف الشريف الحرامي الكبير.فلو كنت عاوز تعمل تسويق للصحيفه وانا افتكر ده الهدف من حلقاتك المهببه دي فتبقي زول محتال ونصاب
[خالد الجاك]
#869185 United States [ودالبله]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 05:02 AM
طيب الدلوكة الاسمو الشريف بدر الجابو يرجف ويطربق في قناة الشروق نصيبو كم الحرامي المابيخجل .. والرئيس النعجة ده اكبر الكزابين والحرامية ..اها يقول شنو؟
[ودالبله]
#869169 European Union [Jaaakm Blaaaaa]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 03:01 AM
هؤلإء هم بقايا ابرهه و المجوس و التتار دخلوا بلدا لم يجدوا لها صاحب ففعلوا وما ذالوا يفعلون فهل من احد بداخله وجيع لهذا البلد ؟الم يخلف رجال كرري احد ؟
[jaaakm blaaaaa]
#869157 United States [Adam Ibrahim]
3.00/5 (2 صوت)
12-28-2013 02:10 AM
الكلام دا سبق واتنشر مليون مرّة.. المهم كسرات جبرة التمّت سنتين دى اخبارها شنوووووووو؟؟؟
[Adam Ibrahim]
#869156 United States [عطا المنان]
0.00/5 (0 صوت)
12-28-2013 02:10 AM
يعني خلاااااااااااااااااااااااس جبت الديب من ديلو
زميلك خالد ابواحمد اصدر كتاب اسمه (عباقرة الكذب) قبل 4 سنوات انت ياااادوبك اكتشفت كذب الجماعة.
ديل في اول يوم في الانقلاب كذبوا قال اذهب للقصر وانت تمشي للسجن عشان نغش الناس، وبعدين نطلعك من السجن وكأنه نحن ما جبهة اسلامية.
مسكين يا ود ميرغني...
[عطا المنان]
#869151 United States [غبينة]
5.00/5 (1 صوت)
12-28-2013 01:49 AM
حفظك الله من كل سؤ يا عثمان ميرغني و انت تريح ضميرك و تجتهد لتنوير المساكين بحقوقهم المنهوبة ..
لكن المشكلة تكمن في تعمد ولاة الأمر بتجاهل الأمر .. مع بجاحة المشاركين في مؤامرة الفيحاء و بيع خط هيثرو و تحديهم للقانون كما فعل الشريف ود بدر بالتلفزيون .. و لا حياة لمن تنادي رغم ( واوات جبرا الرئاسية ) ..
[غبينة]
ردود على غبينة
United States [عصام دبلوك] 12-28-2013 08:42 PM
ياخوي كل السوء لعثمان ميرغني ماهو كوز وكوز مع سبق الاصرار وياتو اجتهاد ده انت نايم ولاصاحي الكلام ده معروف من سنين ودنين فما تدي الراجل اكثر من حجمه اكتر صحفي مكروه وصحفي منفوخ علي الفاضي والكلام اللي بتقرأ فيهو ده وكلام المشاطه حسين خوجي دي فرفرة ناس بحاول القفز من مركب الانقاذ ولكن هيهات هيهات الحساب آت والشنق والسحل في الشوارع آت ولا والف لا لعفا الله عما سلف
#869147 European Union [عـووود العشــــــر]
5.00/5 (3 صوت)
12-28-2013 01:37 AM
في الحقيقة لم تأت بجـديد في ســردك هــذا ,,,, فمن لحظة توقـيع الصفقـة كتب كثيرون ان ( الغيحاء ) تتبع لعـارف باسـماء ســودانية و طالبوا بالتحـقق من الامر و ايقـافه ولكن طلع الحرامية اياهم و نفــوووووا و اقســموا ان الفيحاء ســودانية 100% و ثار جدل اســتمر لفترة طويلة بين الطرفين ,,, وافقـت حكومتكم على الصفقة برغم تحذير المخلصين من ابناء الشـعب و كالعادة تغلب حراميتكم من اجـل مصالحهم الخاصــة كما في بيع الفلل الرئاســية و كل المرافق
عارف ســرقت اموالنا بمباركة المسـتفيدين من حراميتكم و اتحداك ان تذكـر اسـماءهم وهم بعض من اصبح عضـو في مجلس اداAرة سـودانير و موباتيل ,,,,, انهم مجموعة معرفة تشـاركت اللغف من مجالس الادارات و قبضـت الرشـوات ,, شـراكتهم في الفيحاء بملاليم دفعوها من رشـوات عارف لهم وقبضـوا الملاين
هل طرحك للموضوع الآن لرجه الله والشــعب ام عاوز تقبض انت ايضــا ,,, كلكم ( يا كيـزان ) اوســ خ من ال وســخ فما تعمـل فيها بطل فلنا ذاكـرة ( ارجع لصحف تلك الفترة )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
فبركة إقتصادية
Saturday, December 21st, 2013
كمال كرار
وزير المالية السابق الذي هو الآن في ( استراحة محارب ) قال في بداية 2013 أنه لا يستطيع زيادة الأجور طالما كان دعم البترول مستمراً ، وحدد هذا الدعم ب 2.2 مليار جنيه سوداني وليس استرليني .
ثم زادت أسعار البنزين والجازولين بنسب وصلت إلي 75% في سبتمبر الماضي بحجة رفع الدعم .
وانتظرنا مشروع موازنة 2014 كي نري ماذا تقول الحكومة عن الدعم المفتري عليه ، هل اختفي أم تقلص ولا يوجد إحتمال ثالث .
لم يختفي ولم يتقلص بل ظهر في موزازنة 2014 بقيمة 5 مليار جنيه .
يعني كلما ترفع الحكومة الدعم يزداد الدعم ، إنها معجزة الإنقاذ في القرن 21
وسينبري سادن ليقول لنا هذا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، ولكن أسعاره نقصت في المتوسط بمقدار 3 دولارات حسبما قالت إحصائيات البترول .
وإلي حين أن تفسر لنا حكومة التنابلة سر هذا الرقم العجيب الوارد في الميزانية في خانة الإنفاق العام والذي يساوي (6.5 مليار جنيه ) 5 للبترول و 1.5 للقمح ، فإننا نطلب تفسيرات لأرقام أخري في مشروع موازنة 2014 .
للمثال لا للحصر لماذا ازدادت ميزانية جهاز الأمن من 1.45 مليار جنيه في 2013 إلي 2.2 مليار جنيه في 2014 .
ولماذا ازدادت مخصصات القصر الجمهوري من 1.55 مليار جنيه في 2013 إلي 2.1 مليار في 2014
ولماذا هذه الزيادة في نفقات الأمن والدفاع من 8.59 مليار جنيه في 2013 إلي 11.5 مليار في 2014
ولماذا تساوي إيرادات الكهرباء صفر جنيه في موازنة 2014 والناس تدفع الفواتير مقدماً وخزائن الدفع المقدم لم يسرقها الجنجويد أو الهمباتة في الزمن البعيد
وطالما كان البرلمان سيبصم علي الميزانية علي طريقة أحمد وحاج أحمد ، كيما يحتفي ( الهبروا ملوا ) بالمال العام والمال الخبيث ، فإننا سنشاهد في منتصف العام القادم مسلسل زيادة البنزين بحجة رفع الدعم وإنقاذ المسكين ، ورفع سعر الدقيق بحجة الجبهة الثورية في الطريق ، ورفع سعر البامية علي وزن الأغنية ( الله لي أنا من سامية) ، ورفع سعر الموية بناء علي طلب ( القعوية) .
ولو سأل الناس عن زيادة الأجور والمعاشات ، يدعي النظام الفقر والمسغبة .
ولو طلعت المظاهرات تفتح الخزائن للتاتشرات والبنادق الآلية والمصفحات وتنهمر الحوافز والإكراميات ، جنيهات أم دولارات .
أما حكاية تعويم الجنيه في الموازنة الجديدة ، فيسأل عنها كيجاب وسارة جاد الله بما أنهما من أبطال السباحة في العهد الذهبي ، أو تجار العملة بشارع الجمهورية وهم أصحاب القرار في بنك السودان ( الذي كان ) .
تعليقات في السياسة الداخلية
Saturday, December 21st, 2013
سليمان حامد الحاج
قراءة أولى في موازنة 2014
أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني في 18/12/2013م مشروع موازنة 2014 منضدة المجلس الوطني لننقاش في الايام القليلة القادمة ويقول المجلس كلمته فيها ويقرر إجازتها أو رفضها او تعديلها.
ما رشح في بعض الصحف يؤكد ان موازنة 2014 تسير في ذات الطريق الذي قاد الاقتصاد السوداني الى التهلكة والخراب . ونسطيع ان نقول ان هذه الموازنة تكاد تكون أسوا من سابقاتها في كل مكوناتها منذ السطو القسري للانقاذ على السلطة بقوة السلاح.
بلغ حجم الإيرادات العامة في هذه الموازنة 46.206.8 مليار جنيه بينما بلغت منصرفات الحكومة 58.2 مليار جنيه وهذا يعني ان الموازنة تواجه منذ يومها الاول عجزاً مقداره 12 مليار جنيه.
غير ان العجز في الواقع سيكون أضخم من ذلك بكثير عندما تنظر بدقة في حقيقة الايرادت . وهل هي ايرادات واقعية ام مبنية على تقديرات وهمية لا علاقة لها بالواقع.
نظرة واحدة الى تفاصيل الإيرادات تؤكد حقيقة ما ذهبنا اليه كل الايرادات البالغة 46.2.6.8 مليار جنيه مستندة على 3 مصادر اساسية هي : (1) ايرادات الضرائب (2) المنح الاجنبية (3) الايرادات الاخرى.
وفقاً لما جاء في حديث وزير المالية السيد بدر الدين محمود بان ايرادات الضرائب ستصل وفقاً لتقديرات الوزارة 21.973.8 مليار جنيه. وهو اضخم بند في الايرادات.
السؤال الذي يفرض نفسه، هل تستطيع وزارة المالية الحصول على هذا المبلغ من الضرائب المباشرة والغير مباشرة. الواقع ينفي ذلك.
فحالة الإعسار التي تمر بها كل المؤسسات الصناعية والزراعية وانخفاض انتاجها الذي ادى الى ندرة في السلع وانخفاض في السيولة وتدني القوة الشرائية الى حد العدم. سينحدر بهذا الرقم انحداراً ليس سهلا . فالمشاريع الزراعية قاطبة وعلى راسها مشروع الجزيرة عانت من التقاوي الفاسدة وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج التي فاقم منها ارتفاع قيمة جالون الجازولين من 12 جنيه الى 18 جنيه وجعل العديد من البلدان المستثمرة في الزراعة تتوقف عن مواصلة استثماراتها التي تبلغ اكثر من 3 ملايين فدان.
وامتد هذا الانحدار الى قطاع الفنادق والسياحة ، فقد اعلن اتحاد الفنادق انهم لا يستطيعون مواصلة العمل، بل توقفوا فعلا ، لانهم يطلبون من الحكومة تسديد ديونهم عليها والتي وصلت مليارات الجنيهات، في ذات الوقت الذي تطلب منهم الحكومة الالتزام بدفع الضرائب المقدرة عليهم. فاغلقوا فنادقهم وبهذا فقدت الحكومة مورداً ضرائبياً معتبراً.
وهو خصم كبير من تقديرات وزارة المالية.
ولهذا الواقع يقول ان المبلغ المقدرة جبايته من الضرائب والذي يصل الى قرابة الـ 22 مليار جنيه، تعتمد عليه الحكومة اعتماداً اساسياً ، يمثل اول عائق امام موازنة 2014 عند التنفيذ العملي.
اما المصدر الثاني للايرادات وهو المنح الاجنبية، والمقدر لها في الموازنة عائداً يبلغ 2.532.2 مليار جنيه . فهو تقدير لا يسنده واقع.فالعديد من البلدان رفضت تقديم اي منح او قروض مالم يسدد السودان ما عليه من ديون. وبهذا التصريح يتم نسف كل او جزء من مبلغ المنح الاجنبية التي افترضتها وزارة المالية ووضعتها في موازنتها حتى قبل ان تسمع قولة (خير) من البلدان المانحة.
وامامنا تجربة اتفاق الدوحة الذي اشترط فيه المانحون ان تسدد الحكومة السودانية الالتزامات التي وعدت بها اولا ثم بعد ذلك يقومون هم بسداد ما التزموا به .
اما المصدر الثالث والاخير فقد سمته وزارة المالية (الايرادات الاخرى) ومقدارها 15.700.8مليار جنيه . ونفترض ان هذا المبلغ عبارة عن عائدات الشراكة الحكومية مع بعض الشركات والاستثمار وعائدات سكر كنانة وارياب للتعدين, لكن العائد الاكبر ياتي من مصدرين اسايين قدراً تقديراً فقط في الموازنة . اولهما العائد من البترول وثانيهما قيمة تمرير بترول الجنوب عبر اراضي دولة شمال السودان.
المصادر السابقة تحفها العديد من التحفظات فقد اصدر المجلس الوطني قراراً بعد تصريحات رئيس الجمهورية بعدم دخول الحكومة في شراكات مع الشركات تابعة لمؤسسات في الدولة وان توقف هذه الشركات اعمالها ، ورغم ان هذا القرار سيتم (لحسه) كما حدث مع (شهادات شهامة)التي اوقف العمل بها بعد اقتراح مسبب بقوة الحجة من المراجع العام في تقديرة للعام 2010 نتيجة للاضرار الجسيمة التي يسببها للاقتصاد السوداني. الا ان أوامر عليا أعادت شهادات شهامة مرة أخرى الى سوق العمل. ومع ذلك كله فان الرقم المقدر تحصيله من (الايرادات الاخرى) فسيواجه مصاعب جمة وعلى راسها التضخم الجامح والركود التضخمي الذي يمسك بخناق كل المؤسسات الصناعية والزراعية العاملة
.
اما فيما يتعلق بالبترول وعائداته ، فان المبلغ المقدر في الموازنة كعائد من مرور بترول الجنوب، فان الصراعات الدائرة الآن في الجنوب والتي تؤكد كل المؤشرات من الصعب التنبؤ بمتى تقف، فانها باي حال من الاحوال ستحول دون دخول اكثر من 3 مليار جنيه في موازنة 2014
لكل ذلك فاننا نكرر ان الموازنة التي لا تعتمد في تقديراتها على الانتاج الزراعي والصناعي المستقر والمعروف سلفاً متوسط ما يسهم به في الموازنة سيجعلها نقوم على افتراضات لا يسندها واقع ، بل هي تطلب من الواقع ما ليس فيه.
وبالتالي تبني الموازنة على ارقام وهمية لا يجمعها جامع مع الواقع. ونستطيع ان نجزم بان هذه الميزانية ستدخل فيهل تعديلات ، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجبايات وارتفاع اسعار السلع لم تشهدها اية موازنة في تاريخ السودان.
بالرغم من هذا الواقع المر الذي يصل حد الكارثة الاقتصادية نجد ان صرف الحكومة يمثل الحيز الاكبر في الموازنة. ثم لحس معظم ان لم يكن مل ما سمي خداعاً ب( الاصلاحات الاقتصادية).
صرف الحكومة ارتفع في القطاعات الكبيرة – الدفاع والامن والشرطة الى 11.5 مليار جنيه والقطاع السيادي قفز الى 2.151.643 مليار جنيه ، قطاع الامن وحده يصرف 2.2 مليار جنيه. في الوقت الذي بلغ الصرف على الزراعة في كل السودان 760 مليون جنيه والصناعة 177 مليون جنيه والصرف على الطاقة 822.5مليون جنيه.
على طريقة اقرع ونزهي قدر الصرف على الوقود والمؤتمر والضيافة الرسمية 18 مليار جنيه. هذا المبلغ يساوي مرة ونصف الدعم المقدم لكل الولايات في السودان والبالغ 12.4 مليار جنيه. اي 775 مليون جنيه لكل ولاية. بينما نجد ان المنصرف على الصحة في كل ولايات السودان 688.8 مليون جنيه ويحظي التعليم ب 951.7 مليون جنيه بما في ذلك دعم مؤسسات التعليم العالي البالغ قدره 549.8 مليون جنيه.
هذه الموازنة لا تستطيع الصمود لفترة طويلة امام خمسة تحديات اساسية غير تلك التي تسببت في هذا الوضع الماساوي.
اولاً :تخفيض نسبة التضخم الجامح والركود التضخمي.
ثانيا:- لن تسد العجز في الميزان التجاري.
ثالثاً: ستعجز عن استقرار الصرف
رابعاً:- وستفشل فشلاً مدوياً في سداد الدين الخارجي
خامساً:- وعدم مقدرتها على الانتاج لن تستطيع زيادة احتياطي العملات الاجنبية.
لهذا كله فان معاناة الشعب السوداني ستزداد وستتفاقم ماسية وسيعاني من الفقر والجوع والمرض وانعدام التعليم المستدام دون فاقد تربوي وستزداد هجرة العاملين.
نظام الراسمالية الطفيلة المتدثرة بالاسلام هو السبب في كل هذه الكوارث التي المت بشعب السودان ومزقت نسيجه الاجتماعي. ولهذا نحن في الحزب الشيوعي نرى ان هذا النظام يجب ان يسقط ونرمي به في مزبلة التاريخ.
(
لهذا يبكي السدنة
Thursday, December 19th, 2013
كمال كرار
قال وزير ذات مرة أن مرتبه يعادل 1200 دولار ، بالسوق الأسود 9600 جنيه ، ولو قالت تيسير الأحفاد كضباً كاضب لوقفت في المحكمة بتهمة إشانة سمعة صاحب منصب دستوري ، ولجلب محامي الحكومة دفتر المرتبات وفيه توقيع الوزير كيما يثبت أن الوزير ( تعبان) وربما جلب صاحب الدكان ليثبت أن الوزير مديون وأن فطوره جبنة وزيتون .
ولكنه ( أي الوزير ) بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة قابضة يستلم مكافآته بالدولار ، وعضو منتدب في شركة إستثمارية بمرتب خرافي ، وعضو لجان حكومية تجتمع 10 مرات في الشهر بكذا مليون في كل إجتماع .
والوزير يسافر في الشهر 5 مرات لخارج السودان ، ونثريات سفره الدولارية يجلبها له مدير الإدارة المالية في شنطة سامسونايت علي سلم الطيارة .
وفي كل شهر يستلم ( سيادتو ) الملايين التي توصف في السجلات علي أنها نثرية الضيافة الشهرية لمكتب الوزير .
وتدخل عليه الطلبات فيمررها ، ويأخذ مقابلها إكراميات نقداً أو عيناً فهذا زمان التسهيلات .
ويفتتح شركة لإستيراد العربات فيمنحونه عربة هدية وميدالية من الذهب الخالص وشيك معتمد علي بنك مضمون .
وفي عيد الضحية تنهال عليه الخرفان ، التي يجلبها له السدنة الذين يقدمون السبت ليجدون الأحد .
وإذا تزوجت إبنته تبرع له زيد بصالة الأفراح وعبيد بعشاء الضيوف والجنيد بنفقات شهر العسل وعبد المجيد بعداد الفنان .
وإذا ( جاتو ) نزلة سافر علي حساب الدولة لشم الهواء في اليونان ، وسيخلع ( ضرسو ) حتماً باليابان .
وإذا دخل عليه المستثمرون ، ثم خرجوا فتأكد أن مدير مكتبه لا زال يحسب رزم الفلوس التي وضعها الضيوف أمام عينيه وهو عامل ما شايف .
وإذا ماتت حبوبته في سقط لقط فالطائرة الهيلوكوبتر الحكومية جاهزة لتطير به إلي قريته النائية بعد أن سبقه التنابلة إلي هنالك بجوالات السكر والدقيق والعجول وصيوان العزاء من أجل ( تسمين ) المعزين .
وكل فاتورة مهرجان أو مؤتمر أو إحتفال تقسم بالمناصفة بين الوزير وصاحب الفاتورة طالما أنها مضروبة .
وبحكم قانون ( شيلني وأشيلك) فقد حصل الوزير علي مزرعة أبقار بضواحي سنار هدية من عبد الجبار .
وحصل عبد الجبار علي إعفاء جمركي بمقدار مليار دولار .
هل عرفتم الآن لماذا يبكي الوزير بعد أن يوضع في الرف ؟ ولماذا يبكي سدنته بالدمع السخين علي فراقه !!
أقلب الصفحة لتعرف لماذا يتبسم الوزراء الجدد ، وينصبون خيام الأفراح ، والحفلة للصباح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
أجاز ة الميزانية بعجز (2.2 مليار دولار)...نظام البشير : مستعدون لفقدان نفط جوبا..لدينا ترتيبات لاسعاف وتعويض الفاقد.
أجاز الميزانية بعجز (2.2 مليار دولار)...نظام البشير : مستعدون لفقدان نفط جوبا..لدينا ترتيبات لاسعاف وتعويض الفاقد.
«تصوير الفنان عباس عزت»
12-30-2013 10:10 PM
وزير المالية يعلن عن ترتيبات جديدة في حال توقف انتاج نفط الجنوب، و ظاهرة اصطفاف السيارات امام محطات الوقد تعود الى العاصمة.
الخرطوم - اعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس الاثنين ان السودان سيضع ترتيبات لتعويض عائدات نفط دولة الجنوب في حال توقف انتاج النفط بسبب القتال الذي يدور في هذا البلد الفتي الذي انفصل عن السودان في تموز/يوليو 2011.
وقال بدر الدين في المجلس الوطني (البرلمان) "حتى لو توقف نفط الجنوب هناك ترتيبات لاسعاف وتعويض هذا الفاقد. سنعالج هذا الموضوع بدون ان نفرض ضرائب جديدة او زيادة في الاسعار بل سنخفض الانفاق الحكومي وسنتخذ اجراءات اخرى في وقته".
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، أزمة في الوقود، فيما نفى برلماني سوداني توقف إمدادات النفط الخام القادمة من دولة جنوب السودان، التي تشهد نزاعا مسلحا منذ أكثر من أسبوع.
وقال عمال بمحطات الوقود بالخرطوم، إن الكميات التي كان يتم إمدادهم بها من الغازولين شهدت نقصاً كبيراً خلال يومي الجمعة والسبت، دون أسباب واضحة، بينما هناك استقرار في إمدادات البنزين .
وعادت ظاهرة اصطفاف السيارات، أمام محطات تموين الوقود منذ بداية الأسبوع الجاري، في انتظار الحصول على الغازولين ( السولار) المستخدم بصورة واسعة في مركبات النقل العام.
ونفى، عمر رحمة، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني، أن يكون القتال في دولة جنوب السودان سبباً في أزمة الوقود.
وقال رحمة أن عدم استلام محطات التموين للكميات المطلوبة، جاء بسبب تأخر البترول الخام في عمليات التكرير بمصفاة الخرطوم.
واجاز البرلمان السوداني ميزانية عام 2014 بعجز قدره 12 مليار جنيه سوداني (2.2 مليار دولار).
وتشهد دولة الجنوب مواجهات بين الحكومة ومسلحين مناوئين لها بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار. وقال وزير الاعلام في دولة الجنوب مايكل مكواي الخميس ان قوات رياك مشار سيطرت على كل حقول النفط في ولاية الوحدة.
ويتم تصدير انتاج الجنوب من النفط من خلال انبوب عبر الاراضي السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الاحمر. ويتقاضى السودان رسوما مقابل مرور نفط الجنوب عبر اراضيه.
وتدفع دولة جنوب السودان - التي انفصلت عن السودان قبل عامين - رسوما إلى الخرطوم لتكرير نفطها الخام وتصديره من ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر وهو ما يجعل النفط مصدرا مهما للدخل لكلا البلدين.
وقدر صندوق النقد الدولي بان السودان سيحصل على 1.5 مليار دولار من رسوم عبور النفط وتعويضا عن فقدانه لعائدات النفط بعد ان اصبح الجنوب دولة مستقلة عنه قبل حوالي ثلاثة اعوام.
وقال وزير الدولة بالمالية السوداني مجدي حسن يس في تصريحات لصحافيين في البرلمان ان "عائدات بترول الجنوب المتوقعة في ميزانية العام القادم 5.7 مليار جنيه سوداني 'مليار دولار'".
ومنذ انفصال الجنوب يعاني الاقتصاد السوداني من تدني قيمة عملته الوطنية وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في تشرين الثاني/نوفمبر وفق تقارير حكومية 42.5 بالمئة.
وفي ايلول/سبتمبر رفعت الحكومة السودانية الدعم عن المنتجات البترولية مما زاد اسعارها بنسبة 66 بالمئة وادى الى تظاهرات قتل فيها اكثر من مئتي شخص، حسب منظمة العفو الدولية.
وكالات
----------------------
برلمان حزب البشير يجيز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة
برلمان حزب البشير يجيز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة
12-30-2013 08:51 PM
الخرطوم (سونا) - أجاز المجلس الوطنى فى جلسته اليوم برئاسة الفاتح عزالدين المنصور مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة والتى شملت مشروع قانون الموازنة القومية ( الايرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2014 لسنة 2013م وقانون مشروع ضريبة الدخل تعديل لسنة 2013 مع التعديلات التى أدخلتها لجنة التنسيق والصياغة ووافق عليها المجلس .
وأمن عدد من اعضاء المجلس الوطنى فى مداولاتهم حول مشروع الموازنة على أن الموازنة جاءت واقعية ومتسقة مع ظروف بلادنا وجاءت متعاطفة مع الشرائح الضعيفة وركزت على دعم قطاع الانتاج والانتاجية .
وقال العضو الشريف أحمد عمر بدر ان هذه الموازنة جاءت فى ظروف خاصة ولكن من الفأل الحسن ان المجموعة التى أتت على سدة القطاع الاقتصادى متجانسة وتستطيع أن تصل بالموازنة الى بر الأمان وأن وقوف وزير المالية مع الشرائح الضعيفة كان له الأثر المباشر على الاسواق بخفض الأسعار كما ان مناقشة الموازنة جاءت بنفس بارد وليس فيها شد وجذب وركزت على الانتاج والانتاجية وعلى الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى وأن ذلك يمثل الطريق الصحيح وهو أن توظف الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية وأن يكون ذلك برنامجنا فى الفترة القادمة وان على الجهاز التنفيذى والتشريعى انزال ذلك على أرض الواقع .
ودعا العضو ابراهيم سليمان حسن الى الاهتمام بصناعة الطيران فى السودان وذلك للميزة النسبية لهذه الصناعة ، مشيرا الى أن هذه الصناعة تجابهها مشاكل داخلية وخارجية ، مؤمناً على توصية لجنة التنسيق والصياغة والخاصة بدعم قطاع الطيران وتأهيل الناقل الوطنى وتوفير مبالغ بالعملة الحرة للشركات الوطنية لمقابلة ايجار الطائرات وشراء قطع الغيار ورواتب الأطقم الأجنبية مع منحهم ذات المزايا التفضيلية والاعفاءات أسوة بالشركات الأجنبية حتى يسهم ذلك فى فى خفض تذاكر السفر الداخلية خاصة الولايات النائية ، مشيرا الى ان التوصية أغفلت أسعار الوقود والتى أسهمت زيادة أسعاره فى زيادة أسعار تذاكر الطيران .
وأشادت العضوة سمية ادريس أقد بالموازنة ووصفتها بأنها جاءت منحازة للمواطن فى قطاع الخدمات حيث ان الصرف على الخدمات الصحية تم رفعه الى 8% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 5% فى عام 2011 وأن هذه تعتبر زيادة حقيقية .
وأكدت العضوة أقد ان هذه الموازنة لأول مرة جاءت منحازة للمرأة و أدخلت بنود لصالح المرأة والطفل وبند لتقليل وفيات الأمهات ورعاية الحوامل وأدخلت 200 أسرة تحت مظلة التأمين الصحى .
وقال العضو حسين عبدالله ان هذه الموازنة من خلال تفصيلاتها ممتازة وجاءت متسقة مع ظروف بلادنا وأمن على اعتراض العضو حسن محمد صباحى على الرقم المدرج بالموازنة فى نصيب الولايات المنتجة للبترول والذى خصص لولاية غرب كردفان باعتبارها ولاية منتجة ، مشيرا الى ضرورة ان تكرم ولاية غرب كردفان . كما اكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة خاصة اتفاقية الدوحة وتنفيذ المشاريع التى نصت عليها .
وطالب العضو محمد على أحمد بتقليل تكاليف الدواء حتى تنخفض أسعاره وذلك بتخفيض الرسوم والضرائب والجمارك واشاد باهتمام الموازنة بالسياحة والبحث العلمى ، مشيرا الى اهمية دعم مراكز الكلى ودعم ولاية الخرطوم التى تتحمل عبء الحكومة الاتحادية والزوار والسلك الدبلوماسى و الهجرة من الولايات الاخرى .
ونادى السمانى الوسيلة بتوفير مدخلات الانتاج الزراعى فى مواعيدها وقال ان التعدين العشوائى جذب كثيراً من المزارعين ، داعيا الى تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي المالية والمعادن عبر منح تراخيص .
وقال د.مصطفى عثمان اسماعيل ان الطائرات التى توقفت هى اللوفتهانزا فقط وذلك لأن الركاب تركوها لغلاء أسعارها وان عشرة خطوط طيران أجنبى تأتى الى السودان حاليا وتحدث عن الاستثمار وأهميته وقال انه المخرج لبلادنا ، مضيفاً ن للمجلس الوطنى دور فى نشر ثقافته وانزال قوانينه الى أرض الواقع .
--------------------
قال : لا وجود لفرق أمريكية تعلم أبنائنا الرقص.. هذا الحديث يؤثر عل الاستثمار
12-31-2013 01:29 PM
البرلمان: خالد الفكي
نفى وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل وجود فرق لتعليم الرقص وقال انه استفسر وزير الثقافة والاعلام احمد بلال واوضح له ان هناك فقط فرقة درامية ، ومضى قائلا" الحديث بالاساليب هذه يؤثر مباشرة على الاستثمار الذي وصفه بالمخرج لاقتصاد البلاد ، وطالب اسماعيل البرلمان بانزال القوانين المشجعة وزرع ثقافة الاستثمار ، فى الاثناء كشف اسماعيل السبب وراء توقف لوفتهانزا عن العمل ، معلنا ان عزوف الركاب عنها والذهاب الى شركات اخرى وليس الوقود يعد السبب الرئيس.
الاهرام اليوم
-----------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
خبراء ينادون بتقليل الإنفاق الحكومي وإعداد موازنة احتياط
30/12/2013 15:19:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم – نجدة بشارة
أسدل على العام 2013م، بستار غامق من المعاناة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية، والتي ألقت بظلالها الكثيفة على الأوضاع السياسية بالبلاد لتهب رياح التغيير، وتدخل البلاد على أثرها في تكهنات جديدة بشأن العام 2014م، الذي هلت بشرياته بمآلات أكثر قتامة عقب خروج رسوم عبور نفط الجنوب من الميزانية، وتتسع معها هوة فجوة الميزانية.
والناظر إلى التوقعات الأولية للأوضاع الاقتصادية للعام 2014م،
رغم تصريحات المسؤولين الفضفاضة، إلا أن المراقبين ينظرون إليها بعين الخوف في قولهم، إن الميزانية للعام 2014م، اشتدت على جملة من الفرضيات وما تطرحه من تساؤلات حول جديتها في التعامل معها لإنزالها على أرض الواقع.
ورغم أجواء التطمينات التي جاءت بها وزارة المالية في ميزانيها للعام 2014م، إلا أن الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي الوزارة، إذ سرعان مع هبت رياح أقوى في الجنوب بعثرت معها حسابات الأرقام للموازنة، مما جعل البرلمان يدفع بمقترح تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب، لتشير وزارة المالية إلى أن الموازنة قد اقترحت مسبقاً سيناريوهات بديلة من بينها الاتجاه إلى مزيد من خفض الإنفاق العام.
ويرى الخبير الاقتصادي «بروفيسور عصام الدين بوب» في حديثه لـ(المجهر) أن العام 2014م لم يكن أفضل من 2013م، خاصة وأن الأحداث الأخيرة بالجنوب أخذت الشمال بصورة مفاجئة، وبعد أن وضع رسوم عبور النفط بالميزانية والتي أعتقد أنها تمثل ما يزيد على (50%) من حصيلة العملات الحرة بالبلاد، خاصة في ظل انخفاض حجم الصادرات الأولية، واعتماد الدولة على رسوم عبور البترول وإيرادات الذهب التي من المقدر أن تذهب في عمليات تهريبية إلى خارج البلاد.
بجانب انعدام الثقة في تداول العملة الوطنية التي أصبحت تفقد قيمتها ساعة بعد أخرى، بالإضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق العسكري والأمني في ظل تنامي ظاهرة النزاعات الأهلية وبالتالي ذهاب معظم الإيرادات إلى الأمن. ويقابل ذلك تجاهل الحكومة والقائمين على أمر الاقتصاد كل المعايير الاقتصادية المعروفة أولها التقشف والشفافية، وتوجيه الموارد الاقتصادية تجاه القطاعات الإنتاجية.
وقال بروفيسور «بوب» إن التغيير الذي حدث بالحكومة مؤخراً، لم يكن سوى تغيير أشخاص مع استمرار السياسات الخاطئة كطباعة النقود وإهلاك القطاعات الاقتصادية، وأعتقد بروفيسور «بوب» أن الأوضاع لا تبشر بانفراج قريب في ظل السياسات الحالية. وأضاف لا بد من التغيير الكامل وأن تشكل حكومة تكنوقراطية. ويرى أنه وعلى الرغم من أن البلاد تحتاج فقط إلى مبلغ (7 مليار دولار) لردم العجز في ميزانيتها، إلا أنه ليس هنالك دولة ستعطي السودان هذا المبلغ، وأضاف (من يرد أن يضع ماله في بئر).
وذهب بروفيسور «بوب» متشائماً بأن الفجوة قد تتجاوز الـ(20) مليار جنيه لانعدام إيرادات النفط بالإضافة للفجوة الموجودة أصلاً.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي د.»خالد التجاني» للأوضاع الاقتصادية للعام 2014م، أن يصبح أكثر سوءاً إذا لم تتبع الحكومة سياسة اللسان الواحد، وإعطاء معلومات حقيقية والتوقف عن إطلاق التصريحات الجزافية.
ودفع «التجاني» بجملة من المقترحات للتقليل من أثر الأزمة الاقتصادية بدءاً بمعالجة الخلل الهيكلي، وقال الحكومة تتحدث عن حملات عسكرية وهذا يدل على أن كل الإيرادات ستذهب للحرب، وبالتالي لا بد من وقف النزاعات والحروبات أولاً.
ثم ترشيد الإنفاق الحكومي وأن تترفع الحكومة عن تجميل ثمن أخطائها، والاتجاه لترشيد الحكومة المترهلة ولائياً ومركزياً، بجانب اقتراح موازنة أزمة تعتمد على تقشف حاد للحكومة أولاً.
وقال «التجاني» كنا نأمل في العام 2014م، ولكن لا جدوى في ظل اعتماد الدولة على ميزانية مبنية على الأرقام المجردة، وليس بها شفافية أو حقيقة في الإيرادات أو المنصرفات.
وأضاف أتوقع للأوضاع بالعام 2014م الأسوأ، وأضاف أصرت الحكومة التعامل مع سياساتها القديمة بِأشخاص جدد، فالسياسات هي التي أنتجت أزمة 2013م، وستستمر معها للعام 2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
نظام البشير يقر بوصول التضخم إلى 42.6% والديون الخارجية 45 مليار دولار
تسلم قروضا بمليارات الدولارات من الخارج
01-01-2014 11:56 PM
كشفت الحكومة السودانية عن استلامها قروضاً بمليارات الدولارات من جهات خارجية، وأن مبالغ أخرى سيتم استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
ويشهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار ارتفاعاً كبيراً هذه الأيام وصل إلى أكثر من 8 جنيهات مقابل الدولار، وذلك بسبب المخاوف من تداعيات الحرب في دولة جنوب، وهواجس توقف نفط الجنوب الذي يعبر السودان وتستفيد منه الحكومة في ميزانيتها.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، عبدالرحمن حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية حول الموازنة للعام الجديد أمس، إن البنك استلم قروضاً من النقد الأجنبي لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مشيراً إلى أن معدل التعثر انخفض إلى 10%، وأن السياسات النقدية للعام الجديد تستهدف الوصول إلى رقم أحادي بجانب الاتساق مع السياسات المالية في الموازنة لخفض الكتلة النقدية من 18.9 إلى 16.6 مليار جنيه بضبط النقود وحفظ معدل النمو.
وقال عبدالرحمن حسن إن البنك المركزي سيستمر في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، بجانب حشد الموارد لدعم قطاعات الإنتاج الحقيقي بالتركيز على إنجاح العام الأخير للبرنامج الإسعافي الذي أقرته الحكومة.
وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن وزير المالية السوداني، بدر الرين محمود، حصول بلاده على قروض بمليارات الدولارات بدأت استلامها فعلياً، بينما بقية مبالغ سيكتمل استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، دون أن يحدد الجهات التي أقرضت السودان هذه المبالغ. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تم تقديرها على أسوأ السيناريوهات في حال توقف نفط جنوب السودان الذي يعبر الأراضي السودانية، مبيناً أن رسوم النفط البالغة 5.4 مليار جنيه تم تأمين نسبة 25% منها تغطي الربع الأول من العام الجديد.
وأقر وزير المالية بوصول التضخم إلى نسبة 42.6%، وأن ديون السودان الخارجية بلغت 45 مليار دولار، قال إن المستحق سداده حالياً حوالي 20%، ولفت إلى أن معظم الدين عبارة عن فوائد متراكمة منذ عهود خلت، وتعهد الوزير في موازنة العام الجديد التي بلغت 46 مليار جنيه سوداني بالتوسع في المظلة الضريبية جراء ضعف إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن السياسات النقدية ستكون ترشيدية توجه لقطاعات الإنتاج وتوفير السيولة في الوقت المناسب لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن المدار.
يذكر أن حالة من الركود تسود الأسواق السودانية، وعزا عدد من التجار هذه الحالة إلى الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات الذي ربطوه بارتفاع أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف العالية عليهم والرسوم والضرائب وغيرها.
العربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
التمكين بالعين المجردة
Updated On Dec 30th, 2013
كمال كرار
يكاد أن ينتهي عام 2013 والسدنة يقولون لا للتسييس والتمكين في مرافق الدولة ، بينما يمثل وجودهم في سدة السلطة في حد ذاته مثلاً ساطعاً للتمكين .
في كل وزارة وزير تابع للمؤتمر الوطني ، والوكيل لا بد أن يكون من المؤتمر الوطني ، ومدراء الإدارات العامة سدنة تابعون للمؤتمر الوطني ، والخبير الوطني القابع في مكتب فاره بكل مؤسسة حكومية تابع للمؤتمر الوطني ومرتبه يخضع لعقد خاص لا علاقة له بهيكل مرتبات الدولة .
وقيادات كل القوات النظامية والمليشيات المسلحة مؤتمر وطني
وأي معتمد في أي محلية مؤتمر وطني مية في المية
ومدراء البنوك المملوكة للحكومة أو التي تشارك فيها مؤتمر وطني وكذلك من هم في الوظائف العليا بها ، ومحافظ بنك السودان مؤتمر وطني .
وكبري شركات الإستيراد والتصدير يمتلكها منسوبو المؤتمر الوطني ، وكل شركات الحكومة وأجهزتها النظامية تدار من قبل سدنة المؤتمر الوطني .
وسفراء السودان بالخارج مؤتمر وطني والقناصل كذلك ، والسكرتيرين والسواقين من نفس المنظومة .
وإدارات الأندية الكبيرة مؤتمر وطني واتحاد المورة ذاتو مؤتمر وطني وبعض الأندية تتبع لأجهزة أمنية تحرس المؤتمر الوطني .
وأجهزة الإعلام من تلفزيون وإذاعة مؤتمر صحفي ومعظم الصحف إما مملوكة للمؤتمر الوطني أو أمنه ، ووكالات الأنباء كذلك .
ومعظم المستشفيات يديرها أطباء مؤتمر وطني ، والمستوصفات الخاصة سدنتها يسبحون بحمد المؤتمر الوطني .
وحكومات الولايات مؤتمر وطني ، وأعضاء البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية جميعهم مؤتمر وطني .
وأحزاب ( الفكة ) المؤتلفة مع المؤتمر الوطني هي نفسها مؤتمر وطني .
والجنجويد يأكلون مما ينهبه المؤتمر الوطني ، وشركات الإتصالات تتبرع للمؤتمر الوطني .
والمستثمرون الأجانب يربطهم حبل الإسلام السياسي بالمؤتمر الوطني ، والفساد في بلادنا ماركة مسجلة للمؤتمر الوطني .
والإعفاءات الضريبية حصرياً علي المؤتمر الوطني ، والتعيين في الوظائف للمنتمين للمؤتمر الوطني .
وعائدات البترول يشطفها المؤتمر الوطني ، وأرباح الذهب في جيوب سدنة المؤتمر الوطني ، وخزائن المال العام في حسابات المؤتمر الوطني .
ومفوضية الإنتخابات عينها المؤتمر الوطني ، والنقابات تفوز بالإجماع السكوتي وهو من إبداع المؤتمر الوطني والمعاشات في قبضة المؤتمر الوطني .
فإن كان كل ماجري خارج نطاق التسييس والتمكين فليلبس السدنة نظارات طبية أصلية وليست صينية .
مشكلة المؤتمر الوطني أنه يريد إحراز هدفين في الوقت بدل الضائع بينما هو مغلوب ب 7 أهداف في الوقت الأصلي .
ورغم أن الحكم منحاز ومساعديه ( مرتشين) ، إلا أن ( لعيبته) كحيانين ، ومدربه ( بتاع دافوري) وجمهوره خرج من الدقيقة 14 ، أهلاً وسهلاً عام 2014
----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لوائح حماية الفساد ..!!
January 5, 2014
الطاهر ساتي
[email protected]
:: كل عام وأنتم بخير.. وبالمناسبة، مضى العام 2013، ولم يقدم ديوان المراجعة القومي تقريره للبرلمان و الرأي العام ..أكتوبر من كل عام هو موعد عرض هذا التقرير الذي يكشف حال المال العام ، ولكن مضى أكتوبر – وما تلاه من أشهر العام – بلا أي عرض، ولم يتساءل أي نائب برلماني عن هذا التلكؤ المسمى شعبياً ( أُم غمتي) ..
منذ أكتوبر – موعد عرض التقرير- و إلى الأسبوع الفائت، سألت أكثر من مصدر بديوان المراجع عن تاريخ العرض، ولم جد رداً منطقياً غير ( المراجع مسافر، ح يعرض لمن يرجع).. وصدقاً، فالمراجع العام أكثر ترحالاً من وزير الخارجية و(مصطفى عثمان إسماعيل).. ولن نظلم الرجل، ربما من هواة السفر أو مكلف بمراجعة أموال دول العالم .. وعليه، ننتظر عاماً آخر ليعرض تقرير ( العام الفائت)..!!
:: ورغم تأكيد الحرص على تقاير المراجع العام، اسأل نفسي وإياكم ( شن طعمها؟).. أي ما جدوى المراجع العام وتقاريره للمال العام، سنوية كانت هذه التقارير أو شهرية؟.. للأسف، هذه التقارير ليست ذات جدوى للمال العام، وهي محض صفحات للإطلاع فقط لاغير .. والأدهى والأمر، أن هذه التقارير التي كانت وقائعها وأرقامها معتمدة ومعترف بها رسمياً وشعبياً (لم تعد كذلك)، أي صارت مجرد روايات وحكايات تستلهم منها طرائق تفكير المفسدين ثم تلف وريقات التقرير ببعضها و تضعها في ( سلة مهملات).. وإعتباراً من أحكام البراءة الصادرة لصالح أزهري التيجاني والطيب مختار ليس من العدل – ولا العقل – أن يصرف هذا الشعب المنكوب على ديوان المراجعة القومي، بل نقترح تحويل مباني الديوان – المجاورة النيل- إلى فندق (خمس نجوم)..!!
:: فالجهة التي كشفت تجاوزات مالية بألأوقاف هي (ديوان المراجع العام)، وليست الصحف ولا قوى المعارضة ولا الجبهة الثورية.. ومع ذلك، أي رغم أن تلك جهة رسمية وذات شهادة معنمدة، برأت المحكمة وزير الأوقاف ومديرها ثم شطبت القضية المرفوعة ضدهما.. وعليه، تصبح تقارير المراجع العام إعتباراً من هذه السابقة ( كلام فارغ)، ولذلك وجب الإستفادة من مباني الديوان وكوادره في مهام أخرى ليست من بينها (المراجعة والمحاسبة)..
وبعرض مختصر لوقائع قضية الأوقاف تكتشف أن القانون في وادي والفساد والمفسدين في واد آخر، ولا يلتقيان أبداً.. فالعقد الخاص، الموقع عليه أزهري التيجاني و الطيب مختار، مخالف لقانون المال العام حسب لوائح المال العام التي يتكئ عليها المراجع العام حين يصدر أحكامه.. ولكن هذا العقد الخاص ذاته، حسب لوائح الوزارات والوحدات الحكومية، غير مخالف لقانون المال العام.. أو بالأصح تلك اللوائح الوزارية بمثابة غطاء غير شرعي ل (مخالفات العقد الخاص)..!!
:: باللوائح، يستطيع أي مسؤول – وزيراً كان أو والياً أو حتى رئيس محلية – توقيع ( عقد خاص)، خارج هياكل الخدمة المدنية ودرجاتها ومرتبتها، مع أي مدير أو موظف أو عامل، ثم يصرف له ما يشاء من المال العام .. وعقد الطيب مختار الخاص مجرد نموذج، ولكن (ما خفي أعظم)، أي بكل وزارة و مؤسساتها حزمة عقود (عقود خاصة)، وكلها مخالفة لقانون المال العام .. ومع ذلك، لن تحاكمهم المحاكم حين يساقوا إليها من قبل المراجع العام، لأن اللوائح الوزارية تغطي هذه ( المخالفات)، وهذا ما يُسمى بالفساد المحمي بالقانون ..على سبيل المثال، الإشارة الحمراء عند ملتقى الطرق تعني التوقف، أوهكذا قانون المرور المعترف به دولياً..
ولكن، لو أصدر مدير شرطتنا قراراً بتغيير الإشارات بحيث تعني الإشارة الحمراء مواصلة السير، فهذا يصبح ( قانون سوداني).. وهكذا – بالضيط – بعض لوائح المال العام في بلادنا، إذ لوائح لا تمت إلى قانون العقل والضمير بأي صلة، وهي بمثابة غطاء للفساد ..ولذلك، يُفسد المفسد في بلادنا بمنتهى ( الوقاحة )..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
اما الجزيرة ،،فلا بواك لها..عبدالعزيز عبدالرحمن...
حين تخطينا الكنار العظيم ،هذا الذي حفره الاسلاف بالايدي ،زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجائب الكون القديم،،اقول حين تجاوزنا الكنار ،بانت لنا خيبة الخيبات ،بان لنا العجز والفساد،المذلة والهوان،انتصبت الطلمبات الصينية ،علي جميع الترع ،سدت خراطيم البلاستيك الدروب ،والماكينة ،بينة التعب من هدير يصم الاذان، نواح سرمدي طويل،الارض عطشي،والزرع مات نضاره،والناس في اسي ووجوم.
بدت الحقول مجدبة ،لم ينبت القمح هذا العام ،ذلك ان اللصوص ،قرروا ان يدبسوا خيبتهم،فساد ذممهم،ويشيلو القفة للمزارع المسكين ،نام النبات نومته الفاضحة،ولم تشذ نبة قمح واحدة عن الفصيل،،عشرة مليون دولار تقاوي فاسدة ،ومحصول عام من القمح يحتاجه الوطن وتحتاجه البطون الفارغة ،جائعة وفقيرة،،ثم تقيد ،ولا شك ضد مجهول.
قبلها ،قلبوا الدنيا راسا علي عقب ، عاثوا فسادا وسفها ، بدوا مشروع الدمار والتفكيك العظيم،،واجب لو اوكل لابليس لما قام به في هذه العجالة ،،خربوا الري ونظامه، ترعه ،قناطره ،فجعلو الارض عطشي ياكلها الظما والماء فوق ظهورها محمولا ،ثم ان التجارب والبحوث خسف بها الارض،نظم الادارة،الاشراف،التفتيش،المحاسبة والمخازن ،شلعت كلها،بل ان سراياتها،ومكاتبها بيعت لمتنفذين.
ويمموا شطر السكك الحديدية،،فابتلعوها والعين ناظرة،،الفبارك ،المخازن،الجملونات الضخمة،،وياسادتي الهندسة الزراعية بالاتها الفخيمة...و شردوا اميز الكفات،وانظف الايادي...
هل هناك من تفسير غير ان هناك دولة تريد لغرض تعرفه ان يهلك المشروع،،ايعقل ان تولي دولة امر هذا المشروع العظيم لمجموعة فاسدة تاكل بلايينه،تبلع اقطانه،تبيع مقدراته الا ان تكون شريكا في الغاية..
سيحاكم التاريخ من ارتكب جريمة العصر،ولن يهدا لنا بال حتي نري المجرم يدفع التمن،،ونعيد الحياة لصانع الحياة وابو المشاريع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: عبدالعزيز عثمان)
|
شكرا لك اخى
عبد العزيز عثمان على المشاركة بهذا المقال القوى
واعتقد انه يصلح ايضا فى مكان اخر وبوست مهم هو تدمير مشروع الجزيرة الذى يعبر عنه المقال وكاتبه النحرير سوف انقله ايضا الى هناك ليكون من زمرة اهتمامات كتاب المشروع الذى نقود حملته من هنا واستطعنا ان نكسب الراى العام ونحرك كل الوطنيين باهمية ما يحدث ونكشف فيه الذين ساهموا فى تدمير المشروع لصالح جهات معروفة..فاغتنوا من من بيع بنية المشروع الاساسية وكانت ثالثة الاثافى شركة الاقطان معقلا للفساد والفاسدين من اولئك الذين يديرون امر المشروع وممن يحميهم فى دوائر السلطة ولا يزال يتستر عليهم بكل السبل والاحاييل ..
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: عبدالعزيز عثمان)
|
شكرا لك اخى
عبد العزيز عثمان على المشاركة بهذا المقال القوى
واعتقد انه يصلح ايضا فى مكان اخر وبوست مهم هو تدمير مشروع الجزيرة الذى يعبر عنه المقال وكاتبه النحرير سوف انقله ايضا الى هناك ليكون من زمرة اهتمامات كتاب المشروع الذى نقود حملته من هنا واستطعنا ان نكسب الراى العام ونحرك كل الوطنيين باهمية ما يحدث ونكشف فيه الذين ساهموا فى تدمير المشروع لصالح جهات معروفة..فاغتنوا من من بيع بنية المشروع الاساسية وكانت ثالثة الاثافى شركة الاقطان معقلا للفساد والفاسدين من اولئك الذين يديرون امر المشروع وممن يحميهم فى دوائر السلطة ولا يزال يتستر عليهم بكل السبل والاحاييل ..
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الشيوعى : الجنيه الحالي يساوي مليماً من الجنيه قبل الانقاذ
الخرطوم أسامة حسن عبدالحي
أوضح الخبير الاقتصادي صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن قيمة الجنيه الآن تساوي مليم واحد فقط مقارنةً بما كان عليه قيمة الجنيه قبل الانقاذ،
وقال كبلو: ( إن عمق الأزمة الاقتصادية يتجلى في تكسير البنى التحتية للاقتصاد السوداني في الزراعة والصناعة ) مشيراً إلى أن وسائل التدمير كانت جلّها عن طريق قرارات إدارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي، والتي سمحت للسلع المستوردة أن تنافس المحلية وتطردها من السوق، مما أفضى بالسودان لاستيراد سلع كان ينتجها،
وضرب مثلاً بان السودان كان ينتج (600) مليون ياردة من الأقمشة الآن ينتج فقط (16) مليون ياردة. لافتا إلى أن كل المصانع التي أغلقت بيعت خردة ولا يمكن إعادتها، واصفا ذلك بالأمر الخطير مضيفا أن الاقتصاد السوداني تعرض لتدمير ممنهج من نظام الانقاذ وأعتبره الأول منذ الاستقلال،
وقال: إن دعوة
الحكومة للمؤتمر الاقتصادي تعني أنها لا تكف عن الحديث مع نفسها وإتخاذ مثل هذه المنابر للدعاية وإظهار نفسها كمن يشاور الآخرين وهي عكس ذلك. ووصف الأوراق المقدمة له بأن طابعها وصفي عمومي وليس تحليلي، إضافة لأنه لم يطرح قضايا رئيسية مثل فشل التحرير الاقتصادي أو حماية الصناعة والزراعة والقطاع العام
،وتساءل : كيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة؟ كما أنه لا يحتوي على أي ورقة علمية لحل مشكلة الصناعة وكيفية تطويرها، ساخراً من برنامج الحكومة الثلاثي والذي وصفه بالفاشل بإمتياز.
---------------
فضائح فساد جديدة في صندوق اعمار الشرق : العقودات تطبخ دون عطاءات
January 6, 2014
( حريات )
كشفت مصادر مطلعة لـ ( حريات ) عن فساد جديد في صندوق اعمار شرق السودان يتعلق بعقودات مد شبكات الكهرباء وانشاء السدود .
وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والسدود تختار الشركات التي يجب التعاقد معها لانشاء السدود وشبكات الكهرباء دون اجراء عطاءات ودون اشراك الصندوق في كيفية وشروط التعاقد مع تلك الشركات.
وقدرت المصادر ل (حريات) تكاليف هذه المشروعات بما يزيد عن عشرين مليار جنيه. وقالت المصادر ان صندوق اعمار الشرق هو الذي يدفع مستحقات انشاء مشاريع الكهرباء والسدود من الاموال ولا يعلم شيئا عن كيفية التعاقد أو الجهات التي يدفع لها. واضافت بان الصندوق لا يستطيع توجيه العمل اوتحديد الاولويات وأوجه الصرف.
وكانت ( حريات ) كشفت في وقت سابق عن فساد في صندوق اعمار الشرق بمنح مجموعة الزوايا الاستثمارية التي يمتلكها عبدالله البشير الاخ الشقيق لعمر البشير عطاء يتعلق بانشاء قري نموذجية بشرق السودان.
-------------
المراجع العام: «19.457.789» جنيهاً تجاوزات بشركة الأقطان
نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2014 09:18
الخرطوم: فوزية محمد
كشف المراجع العام لشركة السودان للأقطان عن تجاوزات ومعاملات مالية وشيكات بلغت في جملتها «19.457.789» جنيهاً تم استخراجها خصماً على شركة الأقطان، مع عدم وجود أي مستند يفيد بسداد هذا المبلغ،
وأشار إلى أنه خلال مراجعة مصروفات الشركة المتعلقة بتمويل بنك «آي. بي. سي» اتضح صرف مبالغ «250» ألف يورو، «405.719» يورو، و «655،7199» يورو، مشيراً إلى عدم وجود علاقة تربط السهم الأسود والأقطان،
فيما أوصت المراجعة باسترداد مبلغ «405.709» يورو من المتهمين الأول والثاني، بجانب مبلغ «250» ألف يورو، و«10» آلاف جنيه استرليني من المتهم الأول تم تحويلها له من شركة الخريف عبارة عن بدل مأمورية، علماً بأنه استلم من الأقطان مبلغ «3.750» دولاراً لذات المأمورية، وأكد تحويل مبلغ «266.520» ريالاً سعودياً من شركة الخريف عبارة عن سيارة تم شراؤها للمتهم الأول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
إسترداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار..
.تقارير المراجع
تكشف مدى الاستهتار بالمال العام
Monday, January 6th, 2014
يناقش المجلس الوطني هذه الأيام تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، دون أي إشارة لما فعلته الحكومة والمجلس نفسه بشأن المخالفات المالية ونهب الأموال المرصود في تقرير المراجع لسنة 2011 . للتذكير وللتدليل أن الفساد يحظي بالرعاية الرسمية نعيد هنا ما أورده المراجع العام في تقريره السابق ونختتم بالقول أن الفساد لا زال مستمراً
كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول...
وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.
نهب الأموال ظاهرة مستمرة :
أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
الشركة صينية وعائدات البترول
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.
هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.
أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.
الخصخصة :
مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.
رسوم غير قانونية:
ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .
الصرف بلا مستندات:
أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.
أرصدة وعهد وأمانات :
رصد التقرير مبلغ 2.57 مليار جنيها كأرصدة وعهد لـ(13) سفارة وبعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع، وأشار لتحصيل إيرادات عن طريق السفارات بلا حوافظ سداد ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بوزارة الداخلية.
شهامة وأخواتها:
إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .
ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
القروض :
ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.
وما ورد في التقرير يشير بوضوح لما ظللنا نؤكده من أن القروض والمنح أصبحت ومنذ زمن طويل تحت تصرف الحزب الحاكم وبطانته دون أن يصرف سنت واحد منها على أي مشروع عام.
الإلتزامات الخارجية :
بحسب التقرير فإن الإلتزامات المستحقة التي لم يتم سدادها بلغت بنهاية 2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ، تشكل الفوائد المحتسبة( التعاقدية والجزائية )عليها مبلغ 22.7 مليار دولار بنسبة 115% من أصل الدين . هذه الزيادة في الفائدة التعاقدية بحسب المراجع العام تزيد حجم السداد من الموارد المحلية وتسهم في خفض الصرف التنموي، وتؤدي للتمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط . أوصى التقرير بأن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين وأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الالتزامات المستحقة لا تدرج في الحسابات القومية ، وأن عدم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي لتحديد المسحوبات من القروض والمنح تسبب في سحب بالزيادة دون علم إدارة التنمية بوزارة المالية.
الفساد بالجملة:
تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .
وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .
حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟
وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.
المراجعة البيئية:
أكد التقرير أن هنالك مخالفات في عملية شراء وتوريد وحفظ المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة توريد مواد غير مطابقة للمواصفات؛ بالإضافة لسوء التخزين، كما ذكر التقرير عدم صلاحية مياه الشرب في بعض مناطق ولاية الجزيرة ، وأشار إلى ان الخط الناقل للمياه بولاية شمال كردفان مصنع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان.
البنوك والشركات وما خفي أعظم:
أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.
التعاقدات الخاصة:
التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.
في دولة الفساد:
جملة المبالغ المنهوبة والتي فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام 2011 ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب قبل نهاية العام ثم البنزين والجازولين لاحقاً.
يناقش المجلس الوطني هذه الأيام تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، دون أي إشارة لما فعلته الحكومة والمجلس نفسه بشأن المخالفات المالية ونهب الأموال المرصود في تقرير المراجع لسنة 2011 . للتذكير وللتدليل أن الفساد يحظي بالرعاية الرسمية نعيد هنا ما أورده المراجع العام في تقريره السابق ونختتم بالقول أن الفساد لا زال مستمراً
من تقارير الفساد في الولايات
في تقارير المراجعة العامة خلال السنوات الماضية ، أدلة دامغة علي الفساد المستشري بالولايات ، ولأن الفاسدين في مواقع اتخاذ القرار ، فإن النهب يتكرر وبمعدلات متصاعدة . أدناه بعض النماذج من تقارير المراجع العام في سنوات ماضية .
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
لقد جاء من ضمن السياسات المالية في موازنة 2013 –المنهارة - ما يسمي بتوسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية بما معناه فرض المزيد من الرسوم والجبايات علي الناس .
ولم تنس تلك الموازنة – الكارثة – أن تؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .
الآن تسير موازنة 2014 علي خطي سابقتها المنهارة ، فالأهداف تنسفها الأرقام والأولويات الموضوعة في الموازنة
الموازنة قدرت الإيرادات والمنح هذا العام القادم ب 46.2 مليار جنيه بزيادة 83% عن إيرادات العام السابق المقدرة ب 25.2 مليار جنيه ، مثلت الضرائب نسبة 60.5% .
هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 12.8 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 2.1 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) …. مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.6 مليار والتعليم 0.9 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.5 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2014 2.2 مليار جنيه
ولم تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2014 إلا علي 108 مليون جنيه
وبحسب الأرقام الواردة في موازنة 2014 فإن النمو المتوقع في الناتج المحلي يبلغ 2.6 % في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2014
وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 669 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة يبلغ 115 مليون جنيه ولم يزد في 2013 عن 78 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد ،
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
بشر بزوال ازمة النقد الاجنبي
وزير المالية يعلن وضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الايرادات
الخرطوم : ناهد اوشي
امن منشور وزارة المالية والاقتصاد الوطني علي اهمية ضبط وترشيد الانفاق العام سيما فيما يلي السفر والوفود والمؤتمرات والمشاركات الخارجية التي تم تقييدها وضبطها بالعائد والمردود الاقتصادي والسياسي لها ، فيما اشتمل المنشور على تنفيذ تعويضات العاملين وفق الهيكل المجاز للعام 2013م وتنفيذ بند السلع والخدمات وفق الموارد المتاحة بما يضمن تسيير دولاب العمل بالوحدات الحكومية ووجه المنشور بقفل جميع حسابات الوزارات والشركات والهيئات الحكومية بالبنوك التجارية وتحويلها لبنك السودان بما يضمن رقابة المالية على المال العام وحسن ادارة السيولة وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود مطلوبات تنفيذ موازنة العام المالي2014م المتمثلة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب أولويات التنمية والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد ومراجعة النظم المحاسبية ووضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الإيرادات ؛ وأكد خلال إجتماع مجلس الوزير على أهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد .
فيما ناقش المجلس موجهات الشراء والتعاقد وضبط المشتريات الحكومية والتزام القانون فيها؛و تمت مناقشة تفعيل الضوابط المالية والمحاسبية المطلوبة لتحقيق المزيد من تأكيد ولاية المالية على المال العام. وناقش اجتماع مجلس الوزير امر التخويل بالصرف على موازنة العام 2014م والضوابط والاجراءات العامة لتنفيذه توطئة لإصداره
وفي اطار اخر بشر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس بزوال ازمة النقد الاجنبي التي حدثت جراء انفصال الجنوب وقال خلال لقائه مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات قال إن الظروف الصعبة التى يمر بها السودان بعد الانفصال شكلت أزمة ومشكلة في النقد الاجنبي في طريقها لزوال مؤكدا على حرص تطوير علاقات السودان مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات ، ملتزما بزيادة التعاون مع المؤسسة بأسس ورؤية جديدة ترتكز على الاستثمار الصناعى والزراعى خاصة الصادرات السودانية الزراعية التى يتم تصديرها خام حتى تصبح الصناعة قاطرة الاقتصاد السودانى ، وقال بدر الدين إن رؤية السودان لاقامة مشروعات متكاملة لتطوير هيكلة الصادرات السودانية لمرحلة جديدة تجاه الصناعة من أجل الصادرات لتوفير النقد الاجنبي ، وقدم الدعوة لمدير المؤسسة للمشاركة في مؤتمر الأمن الغذائى العربى الذي يزمع عقده في السودان في الفترة 19-20/يناير /2014م ، وابان أن السودان يعتبر محطة لتحقيق الأمن الغذائى ، معلناً إنشاء مناطق للاستثمار على أسس جديدة بعيداً عن المعوقات الاستثمارية.
وقال أن السودان بعد تعلية الروصيرص وتوفر الامكانيات به باضافة 2 مليون فدان هى أراضى حكومية لا توجد بها موانع الاستثمار وإستخدامها كمشروعات زراعية وصناعية مختلفة مثل صناعة السكر مطمئناً المستثمرين بولوج الاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية متكاملة بأفكار بناءة لتعمل نقلة حقيقية في الموارد بطرق تمويل جديدة تضمن حقوق المستثمر لضمان المخاطر من المؤسسة ،داعياً المؤسسة للوقوف مع القطاع الخاص السوداني وتشجيعه لتقديم التغطية وتوفير الضمانات له وطالب محمود المؤسسة الموافقة على توفير الضمانات للمغتربين السودانيين للاستثمار بالسودان ضد المخاطر باختيار المشروعات الجاهزة لهم حتى تصبح نموذجاً لمشروعات أخرى ، بجانب توفير الضمانات للمستثمرين العرب للولوج في مجالات الاستثمار في السودان خاصة وانه مقبل على مرحلة جديدة، مؤكداً إيفاء السودان بالتزاماته تجاه المؤسسة
طاقته الانتاجية لمعالجة المخلفات تبلغ 1500 طن
والي القضارف يتفقد مصنع استخلاص الذهب من مخلفات التعدين بالبطانة
القضارف : الطيب الشريف
في ختام زيارته لمحلية البطانة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وقف خلالها على أحوال وأوضاع المواطنين بالمحلية وتفقد العديد من المنشآت بالمحلية
تفقد الأستاذ الضو محمد الماحي والى القضارف برفقة معتمد البطانة محمد يوسف ابوعشة ووزيرا التخطيط العمراني والزراعة مصنع أبورقية لاستخلاص الذهب من مخلفات التعدين الاهلى بمنطقة ودبشارة والذي صمم بطاقة إنتاجية لمعالجة حوالي (1500) طن من مخلفات التعدين الاهلى يوميا والذي قطعت فيه المنشآت شوطا كبيرا بعد أن اكتملت عمليات تركيب الصهاريج والطواحين ويجرى العمل لتوصيل المياه من نهر النيل عبر خطوط الأنابيب والتي تعمل على توفير الإمداد المائي للقرى المجاورة للمشروع بجانب مناطق التعدين الاهلى .
وأشاد والى القضارف الضو محمد الماحى بالصرح الاقتصادي الكبير الذي يجرى تنفيذه بمنطقة ودبشارة وقال أن المصنع يعد إضافة حقيقية لترقية الاقتصاد واستخلاص الذهب بكميات كبيرة من مخلفات التعدين الاهلى باستخدام أفضل التقانات الحديثة كما قال ان المصنع يعد طفرة كبرى فى نقل التعدين من الاهلى الى الحديث وأشار الوالي للدور الكبير والمقدر الذي يضيفه التعدين فى رفد الاقتصاد الكلى بالعملات الصعبة من اجل تعزيز الاقتصاد السودانى بالموارد الاضافية واكد الوالى ان التعدين الاهلى بالقضارف قد اسهم باكثر من (4) مليار دولار فى دعم الاقتصاد القومى وجدد والى القضارف اهتمام الحكومة بمعالجة كافة قضايا التعدين الاهلى لزيادة الانتاج والاسهام المقدر فى الدخل القومى مشيدا بحجم الخدمات التى تقدم للمواطنين من قبل المحلية وبخاصة الامن والاستقرار الذى يسود كافة مناطق التعدين والنسيج الاجتماعى المتفرد الذى يسود مناطق التعدين .
من جهته اكد الاستاذ محمد يوسف ابوعشة معتمد محلية البطانة ان المصنع الجديد يعد اضافة حقيقية للمنطقة والانتقال من التعدين الاهلى للتعدين الحديث مشيدا بالبرنامج المصاحب الكبير للمصنع والذى يتمثل فى توفير الامداد المائى من نهر النيل لمنطقة البطانة عبر خطوط الانابيب لتوفير الامداد المائى للقرى حول المصنع ومناطق التعدين الاهلى واشار المعتمد الى ان منطقة البطانة تعد من المناطق الواعدة والذاخرة بمعدن الذهب والذى تجرى فيه عمليات التعدين فى عدد من المناطق والتى تستوعب اكثر من ثلاثين الف منقب بالذهب بالبطانة وجدد حرص المحلية على توفير كل مامن شانه احداث الاستقرار والامن والخدمات الصحية والعلاجية للمنقبين .
في اللقاء الموسع بالمحلية
معتمد جبل أولياء يبحث مع الوحدات الادارية موقف خدمات المياه والكهرباء
الخرطوم: عمر الجاك : فاطة خضر
ناقش اللقاء الموسع الذي انعقد بمحلية جبل أولياء برئاسة معتمد محلية جبل أولياء الاستاذ مجاهد الطيب العباسي والذي ضم مدراء الوحدات الإدارية بالمحلية وعدد من النواب البرلمانيين عن دوائر المحلية بمجلس تشريعي الخرطوم والمجلس الوطني وبحضور المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ أحمد السماني عبدالرازق ، ناقش مقترحا لإعادة تكوين وتشكيل الوحدات الإدارية بالمحلية والذي بموجب تنفيذه يتم تنزيل السلطات الإدارية والخدمية والتنموية وفي مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والتخطيط العمراني والشئون الاجتماعية والثقافية الى الوحدات الإدارية والتي سيرتفع عددها بحسب المقترح الى (16) وحدة إدارية بمحلية جبل أولياء بدلاً عن الأربع وحدات إدارية والموجودة حالياً تختص بتوفير الخدمات المتميزة للمواطنين في كافة المجالات وتعمل على تمكين الدولة من إدارة الأزمات حال نشوبها وعلى أن تقوم الأقسام الايرادية الموجودة بتحصيل الإيرادات المالية .
وأكد المعتمد مجاهد الطيب العباسي التزام المحلية بتقديم الدعم وتحمل أعباء تشكيل وتكوين الوحدات الإدارية الجديدة وحتى تضطلع بدورها كاملاً في تقديم الخدمات وتجويدها .
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ أحمد السماني عبدالرازق أن المقترح قد راعى في تشكيل الوحدات الإدارية عدة معايير تتعلق بالموقع الجغرافي والتجانس والمساحة ، مؤكداً حرص المحلية على أن تتوزع الموارد المالية بين الوحدات الإدارية وفقاً للعدالة وبما يمكن من تلبية متطلبات التنمية والايفاء بها بكل وحدة إدارية .
ارتفاع تكلفة الإنتاج.. تحجيم دور القطاع الزراعي
الخرطوم/ مهند بكرى
رغم الإمكانات والموارد الطبيعية المتوافرة في البلاد من مساحات زراعية وتربة متنوعة وتعدد مناخي يسهم في إنبات مختلف المحاصيل وموارد مائية متعددة مع أهمية القطاع في المساهمة المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني إلا أن ما يصاحب ذلك من مهددات ومعوقات للخطط والإستراتيجيات الزراعية وضعف التنفيذ للبرامج المرحلية، كان وما زال يتسبب في تدني الإنتاج والإنتاجية وبالتالي ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتجات الزراعية وما يصاحبها من معوقات من رسوم بمختلف أنواعها واتجاهاتها إضافة للمضاربات والتنافس الحاد غير المرشد في عملية التسويق.
ومن أهم المعوقات الزراعية في البلاد ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجات الزراعية باعتبارها المعوق الأساسي في تحقيق أهداف القطاع الزراعي وضعف المقدرة المالية لتأمين احتياجات المواطنين وضعف القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا وارتفاع تكلفة الإنتاج في المواسم الزراعية الماضية قد أدى إلى تحجيم القطاع الزراعي في البلاد بما انعكس سلبًا على دور القطاع في المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتسبب أيضًا في عزوف المستثمرين (الوطنين والأجانب) على حد سواء.
ظلت السياسات التمويلية التي يصدرها البنك المركزي لتشجيع الإنتاج الزراعي بتخصيص وتوجيه قدر من التمويل المصرفي لدعم القطاع الزراعي خاصة سلع البرنامج الثلاثي _ القمح والسكر والزيوت النباتيةـ وذلك كما جاء في السياسات التمويلية للعام 2013م إلا أن ذلك المجهود المقدر لم يكن كافيًا لطموحات القطاع الزراعي وظل نصيبه من التمويل محدودًا.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
قال الأمين العام لمزارعي السودان عبدالحميد آدم مختار إن ارتفاع تكلفة الإنتاج هي أحد المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد، وبتحديد مشكلات القطاع نجد أنها محصورة في ثلاث نقاط رئيسة هي ضعف الإنتاجية في الوحدات مقارنة بالإنتاج الإقليمي والدولي، وارتفاع تكلفة الإنتاج والإنتاجية وضعف المواصفات. ولكن في الآونة الأخيرة ظهر عائق آخر وهو عدم تنظيم القطاع الزراعي بجميع مستوياته وفي هذا الصدد قمنا بوضع قانون في إطار قانون المهن الزراعية الذي تم فيه تحديد الوحدة الإنتاجية سواء أكانت (فدان أو مخمس أوهكتار) وغيره باعتبارها المحور الأساسي الذي تضخ فيه الخطط والإستراتيجيات الزراعية وبالتالي يمكننا معالجة المشكلات الأساسية في القطاع الزراعي وهي ارتفاع تكلفة الإنتاج باستخدام التقانات الحديثة وميكنة العمليات الزراعية حتى نتمكن من العمل بكفاءة عالية في الوحدات الإنتاجية وبالتالي نضمن تحقيق إنتاجية عالية وتقليل تكلفة الإنتاج بالتعاون مع إدارة البحوث الزراعية للاستفادة من التجربة والخبرة السودانية والتجارب الأخرى في استخدام التقاوى المحسنة ومدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى وتحليل التربة الزراعية لتحديد احتياجاتها وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات المطلوبة من الأسمدة وغيرها لتقليل التكلفة العالية وترشيد الصرف.
التسويق
المشكلات التسويقية التي تدخل فيها ضمنيًا عمليات الترويج والتخزين والبنى التحتية الأخرى تعتبر حلقة من الحلقات الزراعية ولا يمكن أن نتحدث عن حلقه بمعزل عن الحلقات الأخرى من أجل الوصول إلى حلول لمشكلات القطاع الزراعي الكلية لضمان تحقيق إنتاجية عالية وتقليل تكلفة الإنتاج بالمواصفات الإنتاجية العالمية حتى تنافس السوق المحلية والعالمية.
قال عبدالحميد آدم إن المشكلة التي تواجهنا في هذا الإطار ليست في الرؤى والخطط والإستراتيجيات بل هي مشكلة عدم التزام الدولة والجهات المختصة بتلك الخطط والرؤى والإستراتيجيات وعدم الالتزام تمخضت عنه كل العقبات والنكبات والكوارث التي تضرب القطاع الزراعي في الوقت الراهن، وبدورنا كاتحاد قمنا سابقًا بتنوير الجهاز التنفيذي في الدولة بأهمية توجيه عائدات النفط لتحسين ونهضة القطاع الزراعي وذلك لإيماننا القاطع بأن القطاع الزراعي موارده متجددة غير فانية والنفط مورد ناضب ويمكن أن يزول وحدث أن نبهنا عنه في فترة وجيزة والآن الناس يتحدثون عن إشكاليات القطاع، وقال الجهات المختصة تعي الدرس كاملًا والآن في الميزانية العامة نسبة الإنفاق على القطاع الزراعي لم تتجاوز الـ (3.5 _ 4.5%) وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بمساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي وفي عملية النهضة بالمواطن والريف والحد من الأزمات المالية للفرد والجماعة مع العلم أن أكثر من (70%) من سكان السودان يعتمدون على الزراعة ويعملون بها. وحتى الآن الميزانية الموضوعة للزراعة لم تصل إلى الحد الذي يمكن القطاع من إبراز أفضل ما لديه من إمكانات والوصول إلى مساهمة فعلية في الاقتصاد الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر
الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر
01-10-2014 03:37 AM
محجوب محمد صالح
رغم التفاؤل الذي أبداه وزير المالية الجديد في السودان فليس هناك من مؤشرات على أي تحسن في الموقف المالي أو انحسار في الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها السودان والتي ازدادت حدة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي زادت من حالة الكساد ورفعت مستوى التضخم بصورة غير مسبوقة وزادت المعاناة الحقيقية للمواطن الذي عجز دخله عن تلبية متطلبات حياته الضرورية.
ويزداد الأمر تعقيداً بسبب شح العملات الأجنبية، ما زاد حدة المضاربات في سوق العملات وتواصل التدني في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الثماني جنيهات وصاحب ذلك شح في بعض السلع الضرورية مثل بعض المحروقات لعدم توفر النقد الأجنبي لدى بنك السودان رغم تصريحات سابقة من البنك بأن حصل على أرصدة أجنبية من بعض المصادر التي لم يكشف ستساعد السودان في تجاوز الصعوبات الحالية عنها، وقد كشف وزير النفط بالأمس في حديثه أمام البرلمان عن ذلك الوعد لم يتحقق؛ إذ قال إن معالجة الشح في تلك المواد يتطلب تدخلاً عاجلاً من بنك السودان لتوفير العملات المطلوبة لاستيراد تلك المواد.
والحرب الدائرة الآن في جنوب السودان باتت تهدد أحد مصادر العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان والمتمثلة في رسوم عبور نفط الجنوب التي يتوقع أن ترف الحساب الخارجي لبنك السودان بأكثر من ملياري دولار في العام، ومع أن إنتاج نفط الجنوب ما زال مستمرا بكميات أقل من الطاقة الحقيقية فإن استمرار المعارك بالقرب من حقول البترول يزيد من المخاوف من انقطاع هذا المصدر في أي وقت ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تدور الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهذا الشك يلهب المضاربات في سوق العملات الأجنبية وينذر بالمزيد من التدني في قيمة الجنيه السوداني.
لكن الأخطر من ذلك أن البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة وعولت عليه في زيادة الإنتاج ورفع حصيلة الإيرادات غير النفطية بتصدير المزيد من المحاصيل الزراعية لم يحقق أي نجاح يذكر في العامين الماضيين وهو يدخل الآن عامه الثالث، وليس في الأفق ما يشير إلى احتمال زيادة الإنتاجية في الموسم الزراعي القادم استنادا إلى مستوى الأداء في الموسم السابق وسوء إدارة القطاع الزراعي وتراكم مشاكله واضطراب السياسات الحكومية في هذا المجال.
كما أن الأداء الاقتصادي عموما والسياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن لا تبشر بأي انفراج في الأزمة، وباتت إدارة القطاع الاقتصادي محل انتقاد من القطاعات المنتجة وقد ووجهت بالرفض حتى من نواب الحكومة داخل برلمانهم وبالأمس فقط قاد النواب هجوما حادا على أداء وزارة النفط؛ إذ أشار النواب إلى عدم الشفافية في التعاقدات التي تدخل فيها الوزارة مع الشركات المنقبة عن النفط واحتكار الاستيراد لثلاث شركات بعينها واتباع سياسة فرض السرية والتعتيم في التعاقدات، وأشاروا في هذا الإطار إلى وصول باخرة تحمل شحنات غير مطابقة للمواصفات من (الجازولين) إلى ميناء بورتسودان.
وإذا كان النواب قد ركزوا على عدم التزام الشفافية فإن العاملين في الصناعة يوجهون انتقادات أشد حدة للسياسات المتبعة في القطاع الصناعي ومحاصرته بالجبايات والضرائب والرسوم وعدم توفر مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى أن نغلق الكثير من المصانع أبوابها ونشرد عمالها ونخرج تماما من دائرة الإنتاج وبذلك ازداد اعتماد السودان على الاستيراد وحتى المصانع التي ظلت تعمل تحت هذه الظروف تواجه أزمات حادة بسبب الكساد وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بعد تنفيذ السياسات الجديدة.
أما القطاع الزراعي فقد ظل يجأر بالشكوى من أخطاء السياسات والممارسات وضعف الدعم لبنياته التحتية وعدم توفر الدعم التقني الذي يزيد الإنتاجية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وزيادة الضرائب والجبايات، ما يجعله أضعف من أن يتنافس في السوق العالمية أو حتى السوق المحلية، وبات السودان مستوردا لمنتجات زراعية كان في الماضي يحقق فيها اكتفاء ذاتيا بل ويجد منها فائضا يصدره للخارج دعما للاقتصاد السوداني.
في ظل كل هذه التعقيدات تسود الآن موجة من التشاؤم؛ إذ لا يرى الناس أي ضوء في آخر هذا النفق المظلم وهم يعيشون في أتون أزمة تزداد حدة كل يوم وهم مطالبون بتحمل أخطاء السياسات وسوء الممارسات وعدم التزام الإدارة الراشدة وإذا لم يحدث تغيير شامل فإن الأوضاع التي تزداد سوءاً كل يوم ستتصاعد إلى مرحلة الانفجار غير المحسوب!!
كاتب سوداني
[email protected]
العرب
---------------------
محمد وداعة
بنك الزراعى بين المحاكم و دعوات المظلومين
01-11-2014 10:31 AM
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى الدكتور فتحى أحمد الخليفة يستفز المزارعين المتضررين من التقاوى الفاسدة "أمام" ويطلب منهم اللجوء للمحكمة وقال أن أى شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك ، وأستدرك " البمشى المحكمة يمشى والبدعى الله علينا يدعى " ،
لاجدال فى أن الخيار الاول الذى قدمه السيد رئيس مجلس الادارة لاغبار عليه رغم رائحة التحدى و الاستفزاز لاسيما وأن الدكتور يعلم أن نتائج لجان التحقيق التى أوفدت من وزارة الزراعة والبرلمان وأدانت فيمن ادانت البنك الزراعى لدوره فى العملية ، فهى تقارير ادارية لاترقى لمستوى الأدانة القانونية حتى وأن صدر بها قرار تنفيذى من الوزارة أو تشريعى من البرلمان ، وهو لايخشى دعوة المظلومين وهى ليس بينها وبين الله حجاب ولذلك قدم خيارا ثانيا للمزارعين بأن يدعون الله عليه و ليس من المعلوم ماهى الحكمة فى الخيار الثانى فهل يرى فيه السيد رئيس مجلس الادارة فيه مايعادل الخيار الاول ،
ما يشغلنا الان هو ما هى وأجبات السيد رئيس المجلس تجاه مايحدث من أتهامات بالفساد ؟ و هل من واجباته ان يقوم بالتحقيق قبل ان يقدم الخيارات و الاقترحات للمزارعين ؟ وعما اذا كان لديه اى مسؤولية تجاه فساد التقاوى ؟ وهل السيد رئيس مجلس يقوم على تطبيق قانون البنك الزراعى 1957م بتعديلاته وعما إذا كان البنك يقوم بادارة اعماله بما يتفق وهذا القانون ؟ وهل يتقاضى السيد رئيس المجلس وأعضاء مجلسه اى مكافئات نقدية بما يخالف القانون ؟ باعتبار أنهم انما يزاولون هذه الأعمال بموجب تكليف الجهات التى أنتدبتهم ؟وهل لايزال التمثيل فى مجلس الادارة يتطابق مع قانونه باعتباره بنك خاصا بتمويل الانشطة الزراعية ومايرتبط بها من أوجه النشاط الصناعى ؟ وهل يستطيع السيد رئيس مجلس الادارة أن يؤكد على قيام البنك الزراعى بتمويل النشاط الزراعى بالكيفية التى حددها القانون وانه لم يتوسع فى تمويل الانشطة التجارية والعقارية و الطفيلية بما يخالف القانون وبحيث أصبح بنكا تجاريا محضآ ،،
فى الاجتماع التنويرى الذى نظمته وزارة الزراعة لوزراء الزراعة بالولايات بتاريخ "8/1/2014م"طالب وزير الزراعة بولاية شرق دارفورالسيد محمد أحمد سليمان بخروج فرع البنك الزراعى من الولاية نهائيآ ، متهما البنك بالتسبب فى فشل الموسم الزراعى نتيجة لعدم توفير التمويل للمزارعين ، مشيرا الى أن الموازنة المخصصة للتمويل تقدر بحوال 66 مليون جنيه فيما لم يتجاوز التمويل العام الماضى مليونا واحدا ،
مدير البنك الزراعى السيد صلاح أحمد وصف اتحادات المزارعين بالواجهات لمطالب بعيدة عن الزراعة وبرر أحجام البنك عن تمويل المزارعين لزيادة نسبة الأعسار وسط المزارعين وضغف التمويل الممنوح للبنك والبالغ 880 مليون ج وقال ان الحكومة مسؤولة عن التقصير و عدم الأكتفاء الذاتى من القمح مضيفآ أن الحكومة لاتدعم المزارعين فى السودان ، بل تدعم المزارعين فى كندا وأستراليا بشراء منتجاتهم من القمح بدلا عن دعم القمح بالبلاد ، ما قولكم سيادة رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى ؟؟
نشر بالجريدة 10 يناير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
موازنة 2014م .. هل ستزيل التشوه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف ؟
30/12/2013 15:18:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم ـ رقية أبو شوك
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني «بدر الدين محمود» أن السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة، وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المسحوبة لقطاعات الإنتاج، والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مشيراً إلى الاهتمام بالاستفادة القصوى من السدود القائمة في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية، منوهاً إلى اهتمام وزارته بالسياسات الاقتصادية المتجددة بهدف تحريك قطاعات الاقتصاد كافة، بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية.
وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة، بجانب التركيز على زيادة الجهد الضريبي وإحكام الرقابة على المال العام وزيادة فاعلية الهيئات والمؤسسات، مؤكداً الاستمرار في برنامج الاستخصاص، مبيناً أن هنالك(260) شركة قيد التصفية فيما تمت خصخصة (180) مشروعاً. وتعهد الوزير بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري، وأبان الوزير أن التزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب حول سمات الموازنة أكد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب، فيما يتم الاهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري، وتعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها، مشدداً على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة، والحسم في توجيه الوحدات بعدم الصرف خارج الموازنة وعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كافة.
وفي ذات السياق تعهد الوزير ببناء القدرات المؤسسية وتحديث النظم لوزارات المالية بالمركز والولايات، مشيراً إلى اهتمام المركز بالقسمة الرأسية للموارد بين المركز والولايات بجانب القسمة الأفقية، وبشَر الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج ودعم الطلاب والأسر الفقيرة والصرف على السلع الإستراتيجية.
----------------------------------
في كواليس تقرير المراجع العام 2011
Sunday, January 12th, 2014
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
خلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيه والتي منحت ل 587 منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير وأوصي التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف علي جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية ، كما أشار إلي أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيه قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
الشركة صينية وعائدات البترول
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر علي قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلي عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصي المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات .
هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان ، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام ، وهل تم استرداده حتي الآن ؟
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر ب 200 مليون وأشار التقرير إلي أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلي عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخري كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيه خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف علي جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية .وأشار إلي أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية
نعيد التأكيد علي أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيه خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول علي أية عائدات مما يشير إلي أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلي الحسابات الخاصة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
يوسفعبد المنان
براءة "أزهري التيجاني"
01/01/2014 13:30:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
} قال القضاء كلمته وصدرت براءة د. "أزهري التيجاني"، القيادي في المؤتمر الوطني، ورفيق دربه د. "الطيب مختار"، بعد ما يقارب العام ونصف العام من التقاضي.. صبر الرجلان على أذى ذوي القربى وشماتة الأعداء ومكر الماكرين، حتى قال القضاء كلمته في قضية الأوقاف التي في ظاهرها قضية إخفاقات إدارية وتجاوزات للقانون في التعيين والمخصصات، وباطن القضية شيء آخر يعلمه "أزهري" و"الطيب مختار" والجهات التي حرضت عليهما من داخل حوش الحزب الحاكم، في سياق صراعات مراكز القوى التي هز عرشها التغيير الأخير.
} خرج د. "أزهري التيجاني" نظيفاً يمشي زهواً في الأسواق ويباهي بشهادة القضاء في حقه، ويعود لأهله وعشيرته في (قليصة وعد الحجر والبان جديد والسعاته بخاري والدونكي وود ملكي والفينقر والدبيكاية حلة فضل)..
وبقية القرى المحزونة المتناثرة في رمال غرب كردفان، بعد أن خدشت القضية سمعته وكادت تنال من الشيخ "عوض السيد" في مرقده الأبدي.
} أن يمتحن السياسي في ذمته ويصبر على إجراءات التقاضي الطويلة لشهور وسنوات، لهو أهون من أن يحظى بحماية غير قانونية ويستغل نفوذه ويحمي نفسه وسمعته بالإجراءات الاستثنائية، ويسترضي من هم أعلى منه ليصدروا شهادة زائفة بحقه. ود. "أزهري التيجاني" عاش أياماً عصيبة انفض من حوله فيها كثير من أصدقاء الغفلة والمصالح، وتركوه (في السهلة) يواجه مصيره بصبر وثبات وعزيمة، حتى قال القضاء كلمته. وقد جسد مولانا "عبد الباسط سبدرات" معنى الوفاء والإخلاص وأخلاق (الدناقلة) حينما تولى الدفاع عن د. "أزهري التيجاني" و"الطيب مختار" بلا ثمن، نظير رهق المحاكم ومتاعبها..
} واكتشف د. "أزهري التيجاني" في محنته التي (انجلت) معادن رجال، بعضها من ذهب وأكثرها من صفيح (أكله الصدأ). كان "أزهري" طوال حياته السياسية مثالياً في نظرته لمن حوله وتحته وفوقه، يرفض وجود مؤامرة من حيث المبدأ.. نسجت حول عنقه مؤامرات عديدة ودبرت (مكائد) لإعدامه شنقاً على منصة الفساد المزعوم، بعد أن رفض د. "أزهري التيجاني" تمرير بعض القرارات من فوق طاولته ومن تحتها.. واتخذ لنفسه منحى استقلالياً عن وصايا الآباء والشيوخ والمدربين والمعلمين الكبار.
} هل كانت هناك أصلاً قضية؟! أم هي قضية مصنوعة بمقاسات "أزهري" و"الطيب مختار" لتأديبهما.. فالثاني أصلاً متمرد على شيوخه ورؤسائه منذ أن كان في (سوادتل) نائباً لمديرها العام..
وتعيينه أميناً للأوقاف كان قراراً في نظر البعض خاطئاً.. فـ "الطيب مختار" يجهر برأيه ولا ينتظر اتجاه الريح ليمشي آمناً تحت الحوائط السميكة.. بينما كان "أزهري" مثالياً.. قومياً في توجهاته، ينبذ الجهوية والقبلية ويؤثر خدمة الآخرين قبل عشيرته الأقربين، حتى أن كثيرين لا يعرفون وطن د. "أزهري التيجاني" الصغير!!
}
وحينما وجهت تهمة الفساد لابن "التيجاني ود عوض السيد" قالت عمتي "زينب" ابنة الشيخ "عبد المنان" أطال الله عمرها ومتعها بالعافية: يا ولدي نار التقابة ومسيد القرآن لا تلد الرماد، وسمعنا عن اتهام بحق "ود عوض السيد" من حكومتكم التي لا تعرف قدر الرجال!!
} شكراً للقاضي "عادل موسى" الذي شطب الاتهام في مواجهة "أزهري" و"الطيب مختار" و"خالد" مدير الأوقاف بالخارج، ليكتب تاريخاً جديداً لسياسي من حقه الآن أن يتحدث بعد صمت طويل وصبر على الأذى وظلم ذوي القربى، حتى حصحص الحق جهراً في نهايات عام 2013م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
January 13th, 2014
موازنة 2014 ….بنود الافقار تتحدث عن نفسها
ليس من وصف أبلغ لموازنة 2014 غير أنها صممت لإفقار الناس وتجويعهم.
والدلائل على ذلك كثيرة ليس أولها حجم الضرائب الباهظة في ثناياها، ولا آخرها النية السيئة المبيتة لرفع الأسعار بحجة إزالة الدعم. وبينما يعتمد النظام أكثر من (15) مليار جنيه للقطاعين العسكري والسيادي في الموازنة ، بخلاف الصرف عليهما من خارج الميزانية فإن الصحة والتعليم لا يحصلان إلا على 1.5 مليار جنيه، بينما نصيب جهاز الأمن وحده (2.2) مليار جنيه.
هيكل الإنفاق العام إذن يعكس أولويات الحكومة الحربية والأمنية، فمن أجل ضمان بقائها واستمرارها تنتزع سلطة الرأسمالية الطفيلية اللقمة من أفواه الجياع، وترفع أسعار السلع وتقتل الناس بلا رحمة إن خرجوا للتظاهر ضدها .
وبينما تشقي الغالبية العظمي من السكان، تستمتع الأقلية برغد العيش وهي تنهب الأموال العامة وتبعثر موارد البلاد علي رغباتها وتطلعاتها.
البؤس الاقتصادي الذي يعيشه الناس، مرتبط بسياسات النظام في كل منحى، وبنهم الطفيلية وبرنامجها الرامي لتحطيم القطاعات الإنتاجية، وتشريد العمال والموظفين ودوننا ما يجري من تدمير للقطاع العام باسم الخصخصة .
إن الخروج من هذا الواقع المتردي يستلزم توحد الصفوف واستنهاض الهمم من أجل اقتلاع هذا النظام من جذوره، واسترداد المال المنهوب عندها ينفتح الباب للعيش الكريم والتنمية المنشودة.
---------------
مزارعو القضارف : السياسات الزراعية وراء فشل الموسم الزراعي
القضارف/ عبد اللطيف الضو
أعرب عدد من المزارعين بولاية القضارف في حديثهم لـ(الميدان) عن الأسباب التي أدت إلى فشل الموسم الزراعي الحالي يمكن إجمالها في سببين رئيسيين الأول هو السياسات الزراعية العامة، أما الثاني فهو بيئي متعلق بتأخر هطول الأمطار وشحها، حيث أوضحوا أن مشاكل تعسر التمويل إلى جانب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، خصوصاً الجازولين فضلاً عن التكلفة العالية للتأمين الزراعي لازالت تلقي بظلالها على مستقبل الزراعة في الولاية، مشيرين إلى غياب الدور التام لوزارة الزراعة واتحاد المزارعين، الشيء الذي انعكس على غياب التوعية الإرشادية لاسيما مع تأخر هطول الأمطار قائلين:
( إن المزارع وحتى نهاية شهر يوليو لم يكن على دراية بنوعية المحاصيل التي يمكن أن يقوم بزراعتها، حيث أن غالبية المزارعين قاموا بزراعة محاصيل لم تكن تتناسب مع موقف الأمطار(السمسم) مما أضطرهم إلى قطع المحصول والتفكير في زراعة محصول آخر الشيء الذي كبدهم خسائر كبيرة) هذا وقد أرجع المزارعون ذلك إلى غياب التوجيه والإرشاد وأضافوا أن عدم توفر مبيدات الحشرات كان من المشاكل التي واجهتهم وأن التحضير للموسم الزراعي لم يكن جيِّداً وذلك بسبب ضبابية السياسات الزراعية، قائلين إن الزراعة هي مواقيت وزمن وأن المزارع قد تحمل خسائر كبيرة في هذا الموسم.
وأنتقدوا احتكار عمليتي التمويل والتأمين من قبل البنك الزراعي وشركة شيكان من خلال ربطهما مع بعض، قائلين إن إدارة الزراعة الآلية هي المناط بها جمع المعلومة الزراعية، وليس موظف شركة شيكان وتقديراته الخاصة. وانتقدوا كذلك ربط التمويل بعملية التأمين الزراعي قائلين: إن شركة التأمين تأخذ أموالاً ضخمة من المزارعين، وقالوا إن إتحاد المزارعين غير منتخب وغير شرعي ولا يمثلهم، وأستنكروا حديث كرم الله عباس عندما نصب نفسه رئيساً للاتحاد رافضاً فرض رسوم على المزارعين،
حيث أوضحوا أن كرم الله نفسه هو من قام بفرض رسوم على المزارعين عندما كان والياً للولاية فهو الذي خرق وكسر السنة المالية ليفرض رسوماً على المزارعين فكيف يتحدث اليوم عن عدم فرض رسوم؟ وقالوا: إن هناك أرتفاع كبير في نسبة المخاطرة والتقلبات على القطاع المطري بسبب السياسات الزراعية العامة، وقالوا: إن كل دول العالم تقدم إعانة للمزارع، بينما يتم إرهاق المزارع بالرسوم الكثيرة المفروضة الشيء الذي أنعكس على وضع الزراعة الماثل وأن إنتاجية هذا الموسم الأضعف مقارنة بالمواسم السابقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المراجع يكشف التفاصيل الكاملة للاعتداء على المال العام
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:42
أم درمان: معتز محجوب
اعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن حجم الاعتداء على المال العام بالمركز والولايات والمخالفات بلغت «43.1» مليون جنيه لعدد «43» حالة اعتداء بينها «6» حالات تم شطبها و«21» حالة أمام النيابة، في ذات الأثناء التي كشف عن رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة وامتناع «6» وحدات حكومية أخرى عن تقديم الحسابات الختامية، في ذات الأثناء التي طالب بمحاسبة الجهات التي تسببت في ارتباط ديوان الزكاة في عقد شراء لـ«33» عربة بـ «8.2» مليون جنيه أدى لتدخل نيابة المال العام لتنفيذه عقب عام ونصف من فترته،
بينما كشف عن فرض وزارة المالية لرسوم غير قانونية عبر التخلص من الفائض، في وقت طالب فيه بالتحقيق في ملابسات تحمل بنك السودان لمصروفات سبك وتسييح ذهب خاص بوكلاء بقيمة «5.4» مليار جنيه تم تسجيلها كمديونية خسائر الذهب على وزارة المالية، في وقت بلغت فيه الوحدات القومية المجنبة للمال العام «10» وحدات فضلاً عن «3» ولايات بإجمالي «284.4» مليون جنيه و«12.1» مليون دولار و «134.4» ألف يورو، واتهم المراجع ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور بصرف مخصصات غير قانونية لدستوريين، في غضون ذلك اعترف بوجود ممارسات غير سليمة من الأطراف ذات العلاقة «استغلال نفوذ» في بعض مصارف وشركات وأجهزة القطاع العام أدت لتغليب مصلحة أصحاب العلاقة على المصلحة العامة، فضلاً عن إرساء عطاءات بأسعار تفوق الأسعار السائدة.
وكشف الطاهر في تقرير من «81» ورقة حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي «2012» ملخصًا «36» ملف مراجعة دفع بها للبرلمان كشف عن وجود تجاوزات في صرف الحكومة في بنود السفر والمؤتمرات بنسبة «32%» عن المعتمد، وتجاوزات في المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة «930%» عن المعتمد، واتهم المالية بإعاقة الشفافية عبر نظامها المحاسبي المتبع وأكد أن النظام المحاسبي لا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة، وأرجع ضعف المالية في الولاية على المال العام لضعف التنسيق بين الوحدات الحكومية.
وفي ذات الاتجاه توصلت المراجعة لعدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين بالدولة مع حجم عملهم، وكشف الطاهر عن وجود تجاوزات في صرف الأجور تخص تعاقدات لم يتم التجديد لها لأشخاص، وأقر بوجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي، فضلاً عن استمرار سداد مرتبات لمبعوثين على الرغم من انتهاء فترتهم أو لم يجدَّد لهم.
وفي ذات السياق اتهم الطاهر المالية بالتسبب في تحمل البلاد مصاريف إضافية تبلغ «28» ألف يورو غير مبررة بعدم الحرص والمتابعة في عمليات إعادة تأهيل مصانع النسيج الحكومية، كما اتهم اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للمحليين بالتصرف في «8.9» مليون جنيه بطريقة غير قانونية، وأوضح أن ملف التجاوز بنيابة المال العام.
وفي ذات الاتجاه كشف المراجع العام عن وجود تجاوزات في مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة بمبلغ «30.9» مليون جنيه. وطالب الطاهر بالفاعلية والشفافية في مكافحة الفساد وبملاحقة كل ظواهر الاعتداء على المال العام.
من جهته قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إن التقرير مسؤولية في أعناق النواب، وشدد على ضرورة أن تنضبط كل الأجهزة الحكومية بالقانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
بنك السودان .. هل سينجح في تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف وإيجاد التوازن ؟
14/01/2014 14:03:00
الخرطوم ـ رقية أبوشوك
أعلن محافظ بنك السودان المركزي «عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم»، أن سياسة البنك للعام 2014م جاءت متسقة مع موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي (2012ـ2014م) وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014م، حيث استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة بايجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي خاصة زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع
البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج، من أجل الصادر والمساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
وقال إن سياستنا تهدف كذلك في حث المصارف على منح أصحاب الودائع الاستثمارية أرباحا مجزية، على أن تعمل المصارف على تقليل تكلفة حفظ وإدارة الحسابات الجارية والادخارية.
وحسب سياسة المركزي والتي تحصلت ( المجهر) على نسخة منها، أن السياسة النقدية هدفت كذلك إلى إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.
وحسب بنك السودان فإن على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (18%) من جملة الودائع بالعملة المحلية و(18%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل كلاً من الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان، وذلك على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف عدا الودائع الاستثمارية والادخارية.
وأكد المحافظ أن السياسة تهدف للاستمرار في تشجيع وحث المصارف على توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة إنتاج وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي ( القمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وذلك في مجال إحلال الواردات، فيما شملت سلع الإنتاج من أجل الصادر القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية ومنتجاتها والذهب والمعادن الأخرى، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها لهذه السلع، شريطة أن تكون تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي.
ووفقا للسياسة فإنه يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى، بمختلف الصيغ الإسلامية ماعدا المضاربة المطلقة.
إلى ذلك أكد المركزي أنه يسعى للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف، وتحقيق قدر من التوازن في القطاع الخارجي، وذلك ن خلال الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار، وإزالة التشوهات وصولا للسعر الموحد والمستقر والذي تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، مع الالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي، ولكافة الجهات دون تميز بما في ذلك المعاملات الحكومية.
وحسب المحافظ فإن بنك السودان سيظل هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج من التعدين الأهلي مع حظر تصدير الذهب الخام لا بموافقة المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، بهدف إنشاء بورصة الذهب في السودان.
وأشارت السياسة إلى القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها والتي شملت حظر تمويل شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، كما يحظر على المصارف التمويل المباشر ( عدا الأوراق المالية ) للحكومة المركزية والولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية، التي تملك فيها الدولة أسهما بنسبة (20%) أو أكثر وذلك إلا بموافقة مسبقة من المركزي
---------------------------------
الجنيه السوداني يواصل الانخفاض
January 15, 2014
دولار(طارق عثمان- البيان)
واصل الجنيه السوداني رحلة انخفاضه المستمرة، منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان البلاد لـ75 % من عائدات النفط مقابل العملات الأجنبية، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد بالسوق غير الرسمية “الموازي” ليوم أمس 8 جنيه ومئتي قرش، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل مئتي قرش عن بداية الأسبوع.
وقال متعاملون في سوق العملات بالسوق العربي بالعاصمة الخرطوم خلال جولة لـ(لبيان) إنهم يشترون الدولار الواحد بـ(8,1) جنيه، ويبيعونه بـ(8,2) وتوقعوا أن يواصل الجنيه الانخفاض مقابل الدولار في ظل شح موارد النقد الأجنبي وتوقف إنتاج نفط جنوب السودان، بسبب الاقتتال الذي تشهده مناطق النفط بين حكومة الجنوب والمتمردين، وقال أحد المتعاملين فضل حجب اسمه ) ” السوق غير مستقر يمكن أن تأتي غداً وتجد ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه والعكس، هناك تذبذب ولا يمكن أن تتنبأ بما يحدث للجنيه غداً، ولكن الانخفاض مستمر”.
وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار ليوم امس الثلاثاء، مقابل الجنيه السوداني بـ5.7075 جنيهات ليبلغ أعلى سعر هو 5.9358 وأدناه 5.4792 جنيهات.
ويعاني الاقتصاد السوداني حالة انهيار متواصل عقب فقدانه لما يقدر بـ75 % من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب المنتج الأكبر للنفط بالبلاد، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر في بلد تستعر الحرب في ثلث مساحته، ويعاني قلة الصادرات، وشحاً في موارد جلب النقد الأجنبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي يكشف (8) حالات غسيل أموال بالبلاد
البنك المركزي يكشف (8) حالات غسيل أموال بالبلاد
أسماء عبد الرحمن تنتقد المصارف على عدم التبليغ عن حالات الاشتباه،
01-17-2014 12:32 PM
الخرطوم: عازة أبوعوف
صنفت مجموعة العمل الدولية السودان من الدول الأكثر خطراً في العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب. فيما كشف بنك السودان المركزي عن (8) حالات اشتباه لغسيل أموال بالبلاد خلال العام المنصرم، وفي الوقت ذاته اتهم جهات لم يسمها باستغلال ضعف المعايير الرقابية بإعادة تدويرعمليات غسيل الأموال التي قال إنها ترتبط بالعمليات الإرهابية.
وفي السياق قال مساعد بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي، إن الحديث عن الحظر الاقتصادي واعتباره سبب الأزمة الاقتصادية غير صحيح نافياً وجود علاقه بينه وتصنيف البلاد، وشدد على ضرورة الفصل بين القضيتين والسعي لتطبيق معايير المكافحة لتسهيل رفع العقوبات وانسياب الأموال للبلاد.
وأضاف لدى مخاطبته ورشة تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي باتحاد المصارف أمس، أن العمل في مكافحة جرائم غسيل الأموال بالبلاد بطئ جداً، وأعلن رسوب البلاد في تصنيف مجموعة العمل الدولية للدول الملتزمة بقوانين المكافحة وأردف: (صنفنا من الدول ذات المخاطر العالية عالمياً)، وأرجعه لعدم الانضباط في تطبيق معايير المكافحة، وطالب ضباط الالتزام بالمصارف بضرورة توخي الحيطة والحذر في عمليات التمويل وفتح حسابات العملاء العابرين وعمليات الإيداع بالنقد الأجنبي وأردف: تم (تقيمنا أكثر من مرة ولم تكن النتائج مرضية).
وفي سياق متصل أقر ممثل وحدة التحريات المالية بسوق الخرطوم للأوراق المالية الصادق عثمان بوجود حالات غسيل أموال بالبلاد مشيراً إلى إمكانية استقلال الثغرات القانونية والمالية للقيام بجرائم أخرى، وقال إن تلك الجهات تعمل على تشتيت الانتباه بالقيام بأعمال خيرية وتوزيع الأموال بفتح حسابات متعددة بالمصارف وإنشاء شركات وهمية عن طريق (الجوكية) لإطفاء المشروعية على أعمالهم. وكشف الصادق عن حجم جرائم الأموال في العالم تجاوز تريليون ونصف التريليون دولار وتعادل العمليات ما بين 2 إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول.
من جهتها انتقدت مدير إدارة التفتيش بالبنك المركزي أسماء عبد الرحمن خيري المصارف على عدم التبليغ عن حالات الاشتباه، وقطعت بزيادة معدلات الاشتباه عن الحالات التي تم التبليغ عنها وأشارت الى أن المركزي يطالب المصارف بالتبليغ عن عمليات التمويل البالغة 30 ألف وأردفت: إن المصارف لا تلتزم بذلك، وقالت إن السودان الدولة الوحيدة التي صنفت رسوب في كل مراحل تصنيف الدول لتطبيق معايير مكافحة جرائم غسيل الأموال لافتة إلى ذلك يزيد من حدة المخاطر على المصارف والمؤسسات المالية.
وأقرت بعدم امتلاك المصارف لمؤشرات تحدد مخاطر التمويل في إشارة لاعتماد المصارف على المؤشرات التي يحددها البنك المركزي وشددت على ضرورة وضع مؤشرات وسياسات صارمة للعملاء وضباط الامتياز.
وقالت إن التصنيف أدى تسبب في إيقاف عدد من دول الجوار للمراسلة في بنوك السودان نتيجة عدم التأمين والالتزام بالمعايير.
الجريدة
--------------------
إغلاق حسابات ثلاثة بنوك سودانية في أوربا والصين
التزامات مالية سابقة خلقت سمعة سيئة
01-17-2014 12:25 PM
الخرطوم: سعاد الخضر
كشفت مصادر مطلعة عن إغلاق عدد من البنوك الأجنبية في أوربا والشرق الأقصى والبلاد العربية والإسلامية وبعض البنوك الصينية لحسابات بنوك سودانية مما سيؤدي إلى وقف التحويلات والاعتمادات للصادر والوارد من وإلى البلاد واشتكى عدد من الموردين والمصدرين الذين فضلوا حجب أسمائهم من صعوبات كبيرة تواجههم في فتح الاعتمادات بالبنوك الخارجية.
وقالت ذات المصادر للجريدة إن ثلاثة بنوك سودانية تم تسليمها خطابات رسمية تخطرها بوقف التعاملات المالية والتجارية معها.. من جهتها أقرت مديرة إدارة التفتيش المركزي ببنك السودان أسماء عبدالرحمن خيري بقيام عدد من البنوك بدول الجوار بإغلاق حساب المراسلة للبنوك السودانية وأرجع الخبير الاقتصادي كمال كرار الخطوة لوجود التزامات مالية سابقة على البنوك السودانية خلقت سمعة سيئة لها مما سيحرمها من مصادرالتمويل الدولية واعتبر أنها تدل على عدم ثقة في الجهاز المصرفي السوداني وحذر من تأثيرها على نشاط الموردين والمصدرين مؤكداً أن القطاع منذ أسلمته أصبح لا يخدم إلا مصلحة النخبة الحاكمة لافتاً إلى أن عدم الالتزام بالسداد يعزز نظرية فساد القطاع والتحايل على القوانين.
الجريدة
-------------------
المالية الديون حرمت السودان من التمويل الخارجي
01-17-2014 12:01 PM
الخرطوم: عازة أبوعوف
أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأضرار الديون الخارجية على البلاد لحرمانه من الاستفادة من التمويل الميسر عبر مؤسسات التمويل الدولية، بجانب عدم الاستفادة من المبادرات الدولية التي ساهمت في معالجة ديون الدول المثقلة (الهيبكس) المتاح عبر مؤسسات التمويل الدولية؛
وفي السياق طالب وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود المجتمع الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه ،
وقال في تصريحات صحفية بالوزارة أمس بالرغم من استيفاء السودان لكافة الشروط المطلوبة لمعالجة ديونه الخارجية إلا أنه لم يستفد من التمويل الميسر والمبادارت.
وجدد التزام البلاد بالاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع جنوب السودان في العام 2013م التي بموجبها تم الاتصال المشترك بالدائنين والمجتمع الدولي لإعفاء ديون السودان الخارجية خلال عامين من توقيع الاتفاقيات.
وفي السياق متصل أعلن عن اتصال بين السودان وبيرطانيا لتسريع معالجة الديون وتطوير العلاقات بين البلدين فضلاً عن تفعيل قنوات التعاون بتقديم المساعدات الفنية في مجال الضرائب ورفع القدرات البشرية والمؤسسية بجانب تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية كافة
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
بنك التنمية الأفريقي يمنح «السودان» 35 مليون دولار لدعم الاقتصاد
بنك التنمية الأفريقي يمنح «السودان» 35 مليون دولار لدعم الاقتصاد
01-17-2014 08:37 AM
وقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية، الخميس، بالخرطوم، اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي، يتم بموجبها منح السودان 35 مليون دولار، مخصصة لزيادة قدرات ورفع كفاءة قطاع المالية العامة، وللمساهمة في تحسن الاقتصاد السوداني.
وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود عباس-في تصريح اليوم- إن المنحة ستؤدي إلى تحسين قدرات وزارة المالية من خلال استخدام النظم الحديثة في إدارة المالية العامة في السودان، وبما يزيد من تحسين كفاءة الأداء وإجراء إصلاحات شاملة من ناحية مؤسسية.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الوزير السوداني، إلى أن قطاع المالية يحتاج إلى إصلاحات شاملة بما يمكن الوزارة من تنفيذ سياساتها.
ومن جانبه، أشار الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي ابدول كامارا، العملية تعكس التزام السودان بالإدارة المالية والرغبة في إنعاش الاقتصاد.
وقال إن الأمر جاء في وقته المناسب لضبط اقتصاد السودان، ومواجهة تحديات الأزمة الناتجة من الاضطرابات في دولة جنوب السودان.
الجريدة-
-------------------------
تأكيدا لما نشرته ( حريات ) ، محافظ بنك السودان : غسيل الاموال سيعرضنا لمخاطر اكبر
January 17, 2014
غسيل الاموال( حريات )
أقر محافظ بنك السودان محمد علي الشيخ مساعد بضعف وبطء مكافحة غسيل الأموال بكافة المؤسسات في البلاد وبعدم وجود شفافية في عمليات الإبلاغ .
وغسيل الأموال أو تبيض الأموال أحد الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على أموال متحصلة من جرائم مثل تجارة المخدرات والنصب والدعارة والاتجار بالبشر والتزوير وغيرها . وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، أى ما يعادل 15% من إجمالي التجارة العالمية. ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر غير مشروعة.
وفي الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب امس الخميس 16 يناير قال محافظ بنك السودان محمد على الشيخ لدى مخاطبته الورشة (نحن منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر ) .
وأقر محافظ بنك السودان بضعف وبطء المكافحة بكافة المؤسسات في البلاد داعيا لتطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية الـ(40) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وقال ( في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن يكون هناك من يستهدفنا ) .
وسبق واوردت (حريات) بتاريخ 1 ديسمبر 2013 تصريحات مصدر مطلع وموثوق عن تفشي غسيل الاموال في البلاد وضلوع ابرز قيادات النظام فيه .
وأورد مصدر (حريات) قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان والتى تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير ، اضافة الى وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي ، عبد الباسط حمزة ، كمال عبد اللطيف ، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف ، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان ( وزير المالية حاليا ) .
وأضاف المصدر المطلع والموثوق ان المجموعة التي تربط بينها علاقات حزبية وأمنية وأسرية تسعى لتوريط عبد الرحمن الصادق المهدي معها كضمان للمستقبل ، حيث ترى بأن حزب الأمة سيظل رقماً في المعادلة السياسية وان توريط إبن زعيم الحزب سيعوق أي ملاحقات للمجموعة حتى بعد سقوط النظام .
وقال ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم لإدخال الأموال المهربة ، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة ، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين .
واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد) ،وذلك في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود ، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى مثل عبد الرحمن ضرار وصابر محمد الحسن وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن ، وغالباً ما تتم تعاملات غسيل الأموال ما بين ماليزيا ودبي عبر صرافة التنمية الدولية ، وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل الـ (160) مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات والتي تمت عامي بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود ، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته .
واضاف ان المجموعة تستخدم في أنشطتها كذلك عدداً من المنظمات الخيرية ، خصوصاً منظمات : ( سند ، رفيدة ، ومعارج) .
جدير بالذكر ان تقرير بعثة البنك الدولي لمراقبة القطاع المالي ديسمبر 2004 أكد بأن ( السلطات السودانية أقرت بإرتفاع عام في جرائم التملك) وعزته إلى السياسات (الليبرالية) !.
وأضاف التقرير ان ( .. الأنظمة الجنائية والوقائية - في السودان لمكافحة غسيل الاموال – غير فعالة لحد كبير ، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه تطور المؤسسات الفاعلة..) .
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب.
وكان حريق إلتهم وحدة التحريات المالية التابعة لبنك السودان بالعمارات بالخرطوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 .
وتناقضت الروايتان الحكوميتان عن أسباب الحريق ، ففيما زعمت المصادر الحكومية لـ (الاهرام اليوم) ان سببه ماس كهربائي من أحد المكيفات ، قال مدير غرفة الدفاع المدني بالولاية ( ان الحريق نتج عن أعمال لحام بالمبنى)! ولم يوضح المسؤولون سبب عدم التحوط الكافي ضد الحرائق في مبنى بهذه الأهمية .
وفي حوار مع صحيفة (السوداني) 10 نوفمبر ، قال المدير السابق لوحدة التحريات المالية د. خالد الأمين ان الحريق لا يمكن ان يؤثر على الملفات لأن ( كل مستندات التحري وملفاته التي تباشرها الوحدة محفوظة ومؤمنة بداخل خزن مصممة خصيصاً ضد مخاطر التعرض للسرقات والحرائق..). ولكنه عاد وفي نفس الحوار ليقول ان المجموعة الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال في تقييمها الدوري أبدت ملاحظات عن المبنى ((فريق التقييم أبدى ملاحظات عدة سابقة عن المبنى، وأشار إلى أن المقر الموجودة به الوحدة لا يؤمن لها السلامة، ويعاني من ضعف كبير في هذا الجانب، فضلاً عن عدم وجود حراسات (شرطة) حوله، ولا كاميرات مراقبة، بجانب أن طريقة حفظ المستندات المكتبية في دواليب عادية غير كافية للحفظ، وقد أمهل الفريق الوحدة في آخر تقييم له في أكتوبر 2012، فرصة عام ونصف العام لمعالجة أوجه القصور المذكورة).
وفي اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
مصطفى اسماعيل : غدا سيضع العرب أول لبنة في جدار تأمين الغذاء
مصطفى اسماعيل : غدا سيضع العرب أول لبنة في جدار تأمين الغذاء
01-18-2014 07:45 AM
تتجه غدا (الأحد) أنظار العرب نحو السودان، حيث يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية بالخرطوم، لتحويل مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أقرتها قمة الرياض الأخيرة إلى واقع ملموس.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»: «السودان لأول مرة منذ استقلاله في 1956، يلمس جدية عربية حقيقية لرسم خارطة طريق لتحويل شعار (السودان سلة غذاء العالم العربي) إلى حقيقة».
وأكد أنه يعول على مخرجات هذا الاجتماع العربي، من خلال إصداره قرارات وتوصيات تحدد المشروعات التي تحقق حلم الاكتفاء من الغذاء عن طريق السودان، بمعاونة الدول العربية لتحقيق توازن المعادلة المطلوبة، وفق آلية ممكنة التنفيذ.
ولفت إسماعيل إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي تقدر بـ40 مليار دولار سنويا، آملا أن يتمخض هذا الاجتماع عن آلية تسد هذه الفجوة وتوفر للسودان ما يقدر بـ50 مليار دولار.
وقال: «السودان يوفر أكثر من 40 مليون فدان صالحة للإنتاج الزراعي سنويا، منها مليون فدان منحها للمستثمرين حاليا، فضلا عما توفره مناخات متعددة من مياه مطرية وجوفية كافية ليس فقط للزراعة، بل حتى للإنتاج الكهربائي».
ويعتقد أن الاجتماع العربي هذه المرة جاء بثقله، حيث يضم وزراء المال بالدول العربية والصناديق العربية، مما يعني أن الدعم المالي لن يبقى مشكلة كؤود، مشيرا إلى أهمية توجيه المرحلة الأولى للاستثمار في البنية التحتية لتغذية وربط مواقع الإنتاج بالتصدير بكل مقومات نجاح مخرجاتها.
وأبدى تفاؤله بأن يلعب هذا الاجتماع دورا كبيرا في تحسين الصورة الذهنية عن السودان لدى المستثمرين العرب، من خلال ما سيقفون عليه من المنجزات الجديدة التي حققتها الوزارة لتحصين الاستثمارات من المخاطر بحكم قانون الاستثمار الجديد، وما تبعه من تخصيص محاكم خاصة لفض النزاعات المتعلقة به.
وأكد أنه بالفعل جرى حل أكثر من 35 معوقا حدت من نمو الاستثمار الأجنبي سابقا، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي تحديدا يشكل الحل للسودان والعالم العربي، في ما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والمحاصيل والزيوت والسكر، فضلا عن خلق علاقات استراتيجية مع صناديق التمويل العربي.
وفي الإطار نفسه، قال عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ووزير المالية اللبناني الأسبق لـ«الشرق الأوسط»: «السودان يحتضن كل مقومات النجاح في مجال الاستثمار بكافة صنوفه، لكن الاجتماع يركز على الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني».
ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي في وجود وفرة من المياه الجوفية والنهرية والمطرية ومساحات شاسعة خصبة أمر ممكن، خاصة أن الرئيس السوداني عمر البشير تولى ملف الاستثمار بشكل مباشر، مما يعني أن هناك إرادة سياسية متوفرة لخلق أرضية استثمارية زراعية مستقرة.
وأضاف القصار: «قانون الاستثمار الجديد عالج كل معوقات المستثمرين ويقدم الجديد من التسهيلات، وهي تعطي اطمئنانا كاملا للاستثمار العربي الخاص والعام في السودان بل وللأجانب أيضا، وهذا دليل جيد ومثال يحتذى به».
وتوقع أن تمضي مبادرة الرئيس السوداني للأمن العربي خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، وتمهيد التكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة، وبالتالي معالجة البطالة وتسهيل التجارة البينية والاستثمارات العربية.
من جهته، قال أحمد جار الله، الأمين العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب لـ«الشرق الأوسط»: «مخرجات هذا الاجتماع بمثابة صناعة تعاون عربي - عربي حقيقي في مجال الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من الغذاء».
وأكد أنه يلمس أن الآليات الرئيسة الثلاث، يمكن توفيرها من خلال هذه الفعالية، وهي تحديد المشروعات الاستثمارية الزراعية المطلوبة، مع تحديد احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والتمويلات، مشددا على ضرورة تحديد سقف زمني لإنجازها، حتى لا تكون شعارا فارغا من مضمونه.
ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة دعم مالي للتمويل اللازم للاستثمار الزراعي، مبينا أن الدول العربية خاصة السعودية ودول الخليج، لديها قدرات تمويلية كبيرة، متوقعا أن يقترب العرب خطوة من تحقيق الشعار «السودان سلة الغذاء العربي»، شريطة تأمين آليات تحوله لحقيقة.
يشار إلى أن منظمة الفاو العالمية حددت أربع دول يمكنها أن تسهم في حل مشكلة الغذاء العالمية وتزايد حجم الفجوة الغذائية لتصل إلى 50 مليار دولار، من بينها السودان.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
مراجع النظام يفضح النظام : دعم المحروقات غير موجود بحسابات الحكومة
January 21, 2014
لافتة الطيب صالح( الميدان )
فضح تقرير المراجع العام عن حسابات الحكومة لسنة2012 ، والذي نوقش في البرلمان مؤخراً، إدعاءات النظام بشأن دعم المواد البترولية، حيث ذكر بالنص: أن الحسابات الختامية لم تظهر أي صرف على دعم المحروقات وفروقات السعر.
في السياق قال سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي : ( إن تقرير المراجع يؤكد ما أعلنه الحزب منذ يوليو2013 عن عدم وجود أي دعم لأي سلعة) مضيفاً أن:( النظام يريد من الشعب أن يتحمل مسؤولية صرفه على أجندته الحربية وامتيازات منسوبيه) محذِّراً في الوقت نفسه من نية الحكومة رفع أسعار المحروقات البترولية مرة أخرى خلال هذا العام داعياً الجماهير لمقاومة سياسة الإفقار والغلاء
-----------------
تقرير المراجعة : وزير المالية الجديد شريك فى فساد شركة الاقطان
January 21, 2014
وزير المالية( حريات )
اكد تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .
وبحسب تقرير فريق المراجعة المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والذي اورده الصحفى اشرف عبد العزيز بصحيفة ( الجريدة ) ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، فان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وأنه قد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من
بدرالدين محمود عباس – نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة ) .
وفي السياق ذاته أوضح التقرير عدة مخالفات وكشف أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).
وسبق وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد .
وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
وأضاف رئيس اللجنة بحسب ما أورد موقع (الإذاعة السودانية) ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !
والمتهمان الرئيسيان فى فساد شركة الاقطان هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير السابق على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد منهجى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
--------------------
البشير ا
يشكل لجنة لملاحقة المعتدين على المال العام
01-22-2014 11:29 PM
الخرطوم : محمد البشاري
كشف وزير العدل محمد بشارة دوسه عن تشكيل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لجنة وزارية لملاحقة المعتدين على المال العام ، للنظر فيما أورده المراجع العام في تقريره عبر مراجعة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة لمعرفة الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية إن استدعت الحالات ذلك ، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عقدت أولى اجتماعاتها الخميس الماضي واتخذت إجراءات معينة عبر مخاطبة تلك الجهات ما ورد في التقرير.
وقال دوسه إن اللجنة فى انتظار ردود تلك الجهات بعدها توجه اللجنة الوزارية التوجيهات اللازمة، وزاد" تقرير المراجع العام محل اهتمام الدولة والوزارة"، فى وقت دحض دوسه ما يثأر عن أن وظائف المستشارين التي تجري معايناتها حالياً للمتقدمين الغرض منها إحكام قبضة المؤتمر الوطني على مؤسسات الدولة، وأضاف" ما دايرين ناخد ناس عشان نحكم بيهم قبضة قبضتنا الدايرنها دايرين نقبض القانون" ، وشدد دوسه فى تنوير للصحفيين ببرج العدل أمس على أن قانون الأحزاب السياسية يمنع المستشار القانوني من أن يكون له انتماء سياسي، وأردف" دي من الأشياء البنتحرى عنها أي زول عندو انتماء بشكل ظاهر بيمتنع عندنا بموجب القانون وقد لا يكون الانتماء ظاهراً ودا شيء يعلمه الله" ، مشدداً على أن الكفاءة هي المعيار في اختيار المستشارين، وأكد تساوي كافة الأحزاب في تطبيق معيار الكفاءة للاختيار وعدم تقديم حزب على آخر، مؤكداً على أن الشفافية ستكون سمتهم فى اختيار المستشارين الجدد.
وأعلن دوسه تبرؤه من وجود أي مسحة سياسية أو استغلال لمن هم خارج المهنة، مشيراً إلى أن المتقدمين لوظائف مدخل الخدمة يبلغ عددهم(4169) شخصاً اجتاز منهم(2558) الامتحان التحريري وأن الوزارة فى مرحلة رصد نتائج المعاينات التي جلسوا لها بجانب تقدم(1201) شخص لوظائف الخبرات العامة اجتاز منهم عدد(205) المعاينات التى عقدتها الوزارة لهم فضلاً عن تقدم(86) آخرين لوظائف الخبرات النوعية النادرة خضع(44) منهم لمعاينات وأجتازها حوالي(8) أشخاص ليتم التحاقهم بالوزارة، وأقر دوسه بضعف المهن القانونية.
السوداني
-----------------------
السجن والغرامة لمستثمر أجنبي في قضية رشوة بنك السودان
01-22-2014 06:41 PM
الخرطوم : رقية يونس
قضت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله أمس بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية قدرها (3)آلاف جنيه في مواجهة المتهم الأول (المستثمر الأجنبي) وأدانته بإشانة السمعة، في قضية (رشوة ) بنك السودان المركزي، وشطبت المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (المستشار القانوني) وإخلاء سبيله فوراً والاكتفاء بمدة حبسه بالحراسة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم الأول (المستثمر الأجنبي)أحد شركاء شركة فونكس التي لها معاملات مالية وتمويلية مع بنك تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن هذا التعامل المالي انتهى بحدوث مخالفة مصرفية أصدر بموجبها قرار بحظر الشركة من لائحة التعامل المصرفي لبنك السودان في العام2007م، ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول دخل في اجتماع مع محافظ بنك السودان السابق لإطلاعه بأن هناك موظفاً بالبنك إعاق العمل وطلب رشوة لفك حظره من قائمة المعسرين بالبنك ،وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول أفاد خلال التحري بأن ما ذكره حول الرشوة كان نقلاً عن المتهم الثاني (المستشار القانوني) ولم يقصد به الإضرار بالشاكي وإشانة سمعته. ووصفت المحكمة ادعاء المتهم الأول للشاكي بأنه مخالف للعادات والتقاليد والأعراف القانونية والدينية باعتباره يمس شرف الاعتبار والإضرار بالآخرين دون مراعاة أو تيقن للأمر. وأكدت المحكمة بأنه ثبت لديها بأن الشاكي (موظف البنك) لم يطلب مقابلاً مادياً لرفع حظر المتهم الأول، وأن المتهم الأول لم يستفد من الاستثناء القانوني لأن الوقائع المسندة ضده صحيحة. وأضافت المحكمة أن الفعل المنسوب للمتهم الثاني لا يجوز مساءلته قانونياً به فضلاً عن إجراءات محاكمته كان ضرورياً للمسائل القانونية فقط، بجانب سقوط الإدانة في مواجهته بموجب المادة 32 من القانون الجنائي لادلائه بإفادات منذ العام 2007م.
السوداني
-----------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قارير المراجع العام: وما يزال الفساد مستمراً (1/2)
Updated On Jan 15th, 2014
ملاحظات المراجع العام عن الأداء المالي للدولة في 2012 ، تكاد تتطابق مع تقريره لعام 2011 ، ولأن الفساد في بلادنا ترعاه الدولة فإن التقارير توضع في الرف لتدور عجلة الفساد كل مرة . نطلع هنا على ما جاء في التقرير الماضي ثم نعلق على التقرير الذي يناقش هذه الأيام في المجلس الوطني.
· شهامة وأخواتها:
إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .
ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي، وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
· القروض:
ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية وإختلاف الأرصدة المالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة) لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.
وما ورد في التقرير يشير بوضوح لما ظللنا نؤكده من أن القروض والمنح أصبحت ومنذ زمن طويل تحت تصرف الحزب الحاكم وبطانته دون أن يصرف سنت واحد منها على أي مشروع عام.
· الإلتزامات الخارجية:
بحسب التقرير فإن الإلتزامات المستحقة التي لم يتم سدادها بلغت بنهاية 2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ، تشكل الفوائد المحتسبة( التعاقدية والجزائية )عليها مبلغ 22.7 مليار دولار بنسبة 115% من أصل الدين . هذه الزيادة في الفائدة التعاقدية بحسب المراجع العام تزيد حجم السداد من الموارد المحلية وتسهم في خفض الصرف التنموي، وتؤدي للتمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط . أوصى التقرير بأن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين وأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الإلتزامات المستحقة لا تدرج في الحسابات القومية ، وأن عدم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي لتحديد المسحوبات من القروض والمنح تسبب في سحب بالزيادة دون علم إدارة التنمية بوزارة المالية.
· الفساد بالجملة:
تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلى البنك الزراعي في 2012 حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها؛ إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .
وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .
حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟
وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم إرفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها، وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية، مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات . وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.
· المراجعة البيئية:
أكد التقرير أن هنالك مخالفات في عملية شراء وتوريد وحفظ المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة توريد مواد غير مطابقة للمواصفات؛ بالإضافة لسوء التخزين، كما ذكر التقرير عدم صلاحية مياه الشرب في بعض مناطق ولاية الجزيرة ، وأشار إلى أن الخط الناقل للمياه بولاية شمال كردفان مصنع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان.
· البنوك والشركات وما خفي أعظم:
أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.
· التعاقدات الخاصة:
التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.
· في دولة الفساد:
جملة المبالغ المنهوبة والتي فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام 2011 ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب قبل نهاية العام ثم البنزين والجازولين لاحقاً.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قتصادى من حزب البشير : السودان يستورد الثوم والصلصة من الصين بقيمة مليار و(300) جنيه .
اقتصادى من حزب البشير : السودان يستورد الثوم والصلصة من الصين بقيمة مليار و(300) جنيه .
01-25-2014 11:57 AM
قال عادل عبد العزيز – مدير الامن الاقتصادى السابق – ان آخر تقارير الاحصاء تؤكد ان نسبة البطالة في السودان بلغت اكثر من 20% .واضاف مدير الامن الاقتصادى السابق ان فرص العمل في الأجهزة الحكومية لا تعالج مشكلة العطالة وان منح ( 5 ) آلاف فرصة عمل للخريجين في المؤسسات الحكومية هي قطرة من بحر وأضاف ان مشكلة العطالة متفاقمة ولها أثر كبير في الاقتصاد .
واضاف عادل ان الادارة الحكومية تسببت في اهدار اموال الدولة إضافة الى عدم التركيز في المواقع التي يمكن أن تأتي بالثروة وضعف قدرة اجهزة الدولة على توزيع عوائد النمو بعدالة وهناك جهات مختصة تقوم بمراقبة العمل الاستثماري بالبلاد إضافة إلى ديوان الضرائب نجدهم يفرضون على المستثمرين مبالغ كبيرة الأمر الذي أدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي والاتجاه الى العمل فى الاقتصاد الخفي الذي يمثل نسبة (40% ــ 50% ) . وفى ذات الندوة كشف د. عبد الله رمادي – من اقتصادى المؤتمر الوطنى – ان السودان يستورد الثوم والصلصة من الصين بقيمة مليار و(300) جنيه .
الانتباهة
---------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الرئيسية | اقتصاد |
بنك السودان .. هل سينجح في تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف وإيجاد التوازن ؟
14/01/2014 14:03:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم ـ رقية أبوشوك
أعلن محافظ بنك السودان المركزي «عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم»، أن سياسة البنك للعام 2014م جاءت متسقة مع موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي (2012ـ2014م) وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014م، حيث استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة بايجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي خاصة زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع
البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج، من أجل الصادر والمساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
وقال إن سياستنا تهدف كذلك في حث المصارف على منح أصحاب الودائع الاستثمارية أرباحا مجزية، على أن تعمل المصارف على تقليل تكلفة حفظ وإدارة الحسابات الجارية والادخارية.
وحسب سياسة المركزي والتي تحصلت ( المجهر) على نسخة منها، أن السياسة النقدية هدفت كذلك إلى إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.
وحسب بنك السودان فإن على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (18%) من جملة الودائع بالعملة المحلية و(18%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل كلاً من الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان، وذلك على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف عدا الودائع الاستثمارية والادخارية.
وأكد المحافظ أن السياسة تهدف للاستمرار في تشجيع وحث المصارف على توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة إنتاج وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي ( القمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وذلك في مجال إحلال الواردات، فيما شملت سلع الإنتاج من أجل الصادر القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية ومنتجاتها والذهب والمعادن الأخرى، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها لهذه السلع، شريطة أن تكون تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي.
ووفقا للسياسة فإنه يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى، بمختلف الصيغ الإسلامية ماعدا المضاربة المطلقة.
إلى ذلك أكد المركزي أنه يسعى للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف، وتحقيق قدر من التوازن في القطاع الخارجي، وذلك ن خلال الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار، وإزالة التشوهات وصولا للسعر الموحد والمستقر والذي تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، مع الالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي، ولكافة الجهات دون تميز بما في ذلك المعاملات الحكومية.
وحسب المحافظ فإن بنك السودان سيظل هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج من التعدين الأهلي مع حظر تصدير الذهب الخام لا بموافقة المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، بهدف إنشاء بورصة الذهب في السودان.
وأشارت السياسة إلى القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها والتي شملت حظر تمويل شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، كما يحظر على المصارف التمويل المباشر ( عدا الأوراق المالية ) للحكومة المركزية والولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية، التي تملك فيها الدولة أسهما بنسبة (20%) أو أكثر وذلك إلا بموافقة مسبقة من المركزي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
س الأعلى للايرادات يصدر حزمة قرارات لزيادة الإيرادات
المجلس الأعلى للايرادات يصدر حزمة قرارات لزيادة الإيرادات
02-02-2014 10:49 PM
الخرطوم (سونا) - اصدر المجلس الأعلى للايرادات برئاسة الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني حزمة قرارات تستهدف زيادة الايرادات ومتابعة تحصيلها وتسهيلها بما يمكن الدولة من الإنفاق في حدود الصرف المقدر في الموازنة ويحقق التنمية .
وشملت القرارات معالجة الفاقد الايرادي بمراجعة القوانين واتباع ضوابط صارمة في مراجعة الاعفاءات بجانب وضع الضوابط الكفيلة بزيادة حصيلة ايرادات الجمارك والضرائب ورفع كفاءة التحصيل وتسريع وتائره .
ووجه المجلس في اجتماعه اليوم بوزارة المالية بتكوين لجنتين لمتابعة استمرار الاصلاح الضريبي والجمركي ومراجعة كافة القرارات الصادرة في مجالهما وتحديثها وانفاذها في اطار المراجعة الشاملة لوسائل جمع الايرادات وحوسبتها بما يضمن سرعة و كفاءة الاداء فيها والمتابعة الدورية لزيادة التحصيل . كما شملت القرارات تفريغ الميناء من البضائع المكدسة ومراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها ومعالجتها بما يسهم في تسهيل التفريغ وبما يضمن تشجيع العملاء على استخدام الموانئ ليسهم ذلك في زيادة الايرادات المتوقعة وفيما يلي جانب الهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية .
كما اصدر المجلس قرارا بتحديد ربط شهري لكل وحدة مع الالتزام بمراجعة الفصلين الثاني والثالث بالتنسيق مع الجهات المختصة ووجه المجلس الذي يضم وزيري الدولة بالمالية والوكيل ومحافظ بنك السودان المركزي وكافة الوحدات الايرادية والوزارات المختصة وجه بمراجعة العوائد الجليلة وقوانينها بما يضمن توريد ما يتم تحصيله منها لخزينة الدولة.
وأكد الاستاذ بدرالدين محمود وزير المالية ان المجلس سيكون نواة للمجلس القومي للايرادات الذي وجه بانشائه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدور واضح ومؤثر في جمع الايرادات ورصد ومكافحة التجنيب .
ويضم المجلس وزارات النفط ، الكهرباء ، المعادن، الهيئات والمؤسسات ، الضرائب والجمارك ، اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وبنك السودان المركزي
-----------------------
لديون الخارجية.. كرت ضغط على الحكومة
نشر بتاريخ الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 09:51
تقرير: مروة كمال
ظلت ديون السودان الخارجية نقطة ضعف الحكومة الذي يستغلها معارضو الحكم واستخدامها كرت ضغط لتمرير الأجندة الخارجية ضد السودان لاسيما الأحداث التي تتجلى فيها المصالح الخارجية في وقت ظلت فيه وعود الدول الأوربية بإعفاء السودان من مديوناته أو تسويتها مجرد أماني ظلت حكومة الإنقاذ تمني نفسها بحدوثها بالرغم من تكرار حديث تلك الدول عن الإيفاء بالوعد في ظل وجود حقيقة ماثلة أن السودان كان يستحق إعفاء المجتمع الدولي لهذه الديون لا سيما بعد تنفيذ اتفاقية نيفاشا وإعفاء جميع الشروط الفنية التي تمكن السودان من الاستفادة من مبادرة إعفاء ديون الدول النامية المثقلة بالديون، ويرجع عدم استفادة السودان من هذه الميزة نسبة لتباين تعامل المجتمع الدولي مع السودان مقارنة بالدول الأخرى، وتعد مبادرة دولة سويسرا وتأكيداتها لمساعدة السودان في ملف الديون بطيء تلك الوعود السابقة،
رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان د. بابكر محمد التوم أكد لدى حديثه لـ (الإنتباهة) أمس أن ديون السودان أصبحت بالنسبة للدول الغربية حديثاً استهلاكياً مشيرًا إلى مقدرة تلك الدول على إعفاء السودان من ديونه على خلفية مبادرة (هيك) وهي مبادرة خاصة بالدول الصغيرة المنهكة بالديون، وقال إن هذه المبادرة استفادت منها عدة دول نامية، لافتاً الى استيفاء السودان لشروط الإعفاء الأساسية والتي أجملها في برنامج مكافحة الفقر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب أن السودان دولة فقيرة مثقلة بالديون ودمغ التوم بأن الدول الغربية غير جادة في ما يختص بالإعفاء، مبيناً أن أي دولة لها مصالح في الاستثمار في السودان تقوم بتقدم هذا الاقتراح، ونوه الى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بتقديم نصيحة للحكومة بالمبادرة وحمل ملفات الديون وتقديمها للدول المعنية، وأوضح أن ملف الديون يحتاج إلى مجهود خارجي من قبل المعنيين بالأمر في البلاد، ووصف ذلك بالمجهود وليس منحة من الآخرين ورأى أن السودان استوفى الشروط فيما يتعلق بالشأن السياسي من إصلاح سياسي وتطور التعددية إضافة إلى البرلمان المنتخب ونظام حقوق الإنسان، واصفاً ذلك بالتطور الممتاز نحو الحكم الراشد وطالب بضرورة تسويق تلك المشروعات خارجياً ومواصلة الاتصال مع الجهات المالية الدولية الفاعلة.
وتعود الديون منذ إعلان السودان لاستقلاله والتي هي في الأصل «12» مليار دولار والتي بدأت تتصاعد مع تعاقب الحكومات وعليه فإن أغلب هذه الديون ناتج من تراكم الفوائد الجزئية والتعاقدية، فبالرغم من علو الأصوات ومطالبات الحكومة بإعفائها من تلك الديون، والمساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل من أجل تحسين الاقتصاد ظل صندوق النقد الدولي يدعو إلى بذل جهود استثنائية من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تفوق «41» مليار دولار، إلا أن المتابع إلى مثل هذه المحاولات بعين المراقب يجدها تجهض في حينها وتذهب أدراج الرياح الأمر الذي رسخ اعتقادًا بل يقينًا في قلوب وعقول السودانيين بأن الدين الخارجي ما هو إلا وسيلة لإعادة استعمار السودان مرة أخرى، إلا أن هنالك محاولات في وقت سابق بدأت تلوح في الأفق التي كانت كرت ضغط على الحكومة للمتابعة في مفاوضات أديس أبابا وبالتالي التوقيع.
وفي وقت قلل فيه مراقبون غير موالين للحكومة نجاح الخطوة مما يعني فشلها، وتشير الإحصائيات وبحسب توقعات صندوق النقد إلى أن ديون السودان الخارجية سترتفع من «41،4» مليار دولار إلى «45،4» مليار دولار في العام «2013م» وهي تشكل ما نسبته «64،8%» من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام «2011م» وستقفز إلى «96،7%» في العام «2012م». واصفين الوضع بالمأساة لجهة تجاوز الفوائد حجم الدين الأصلي، التي قالوا إنها تقترب لتصبح ضعف الدين.
-------------------
معوقات الاستثمار.. البحث عن حلول
نشر بتاريخ الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 09:49
تقرير / هنادي النور
تكمن أهمية الاستثمار في أي بلد على جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد المضيف للمستثمرين حيث يعمل الاستثمار على مستوى الدخل القومي على زيادة الدخل القومي باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الطلب الكلي ويعمل على نقل التكنولوجيا خاصة الاستثمار الأجنبي، وكما يعمل على زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات الإدارية وذلك من خلال الأفكار الجديدة أوغير الموجودة مما يخلق نقلة نوعية. كما يربط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نقل الجودة وأساليبها مما يدفع بكفاءة السوق المحلي ويساعد أيضاً على خفض البطالة وخاصة إذا كانت الاستثمارات ذات كثافة عمالية مما يسهل عملية الادخار الاختياري، من خلال الأجور والمرتبات للعاملين والذي يدوره يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويساهم في الخروج من دائرة الفقر مما يدفع بعجلة التنمية بالبلاد كثر الحديث عن مشكلات ومعوقات الاستثمار وضعفه في السودان، وصارت قضية الاستثمار تؤرق الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية حيث شن رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة هجوماً لاذعاً على ولاة الولايات والمعتمدين، واتهمهم بتعقيد إجراءات الاستثمار بالولايات وقال (لا بد أن نكون جادين لجذب الاستثمارات وقادرين على ذلك)
وتساءل لماذا نعطل إجراءات الاستثمارات متهماً المنفذين بذلك واعتبرها محاربة للنفس، وأكد حل كل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين خاصة الأراضي دون الدخول في حق المواطن، موجهاً بتذليل المعوقات من خلال قيام المجلس الأعلى للاستثمار لمعالجة المعوقات التي يرى الكثيرون أنها تتمثل في المعوقات الإدارية والبروقراطية بجانب مشكلة تخصيص الأراضي، فالبرغم مما أقرته الدولة من مشكلات والسعي لإيجاد حلول ناجعة إلا أن تلك الحلول لم تجد طريقها للتنفيذ ما جعل قضية الاستثمار متكررة دون جدوى حيث هنالك تداخل في الاختصاصات فيما أقر وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح سابق بوجود ثلاثة معوقات رئيسة جزء منها البنى التحتية، رغم التقدم ما زالت في كثير من المناطق متخلفة خاصة في المناطق خارج الخرطوم أو خارج رئاسة الولايات. لذلك نجد أن حوالى «70%» من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم البنى التحتية متلازمة أساسية بالنسبة للمستثمر والاستثمار، فالمستثمر الذي يأتي للاستثمار أول ما يسأل هل توجد كهرباء هل توجد مياه، هل توجد طرق فهو غير مستعد لصرف أمواله في البنى التحتية،
المعوق الثاني هو تضارب القوانين ما بين المركز والولايات الدستور الحالي أعطى الولايات صلاحيات واسعة وأعطاها الحق في أن تدخل في مجال الاستثمار مضيفاً لا نستطيع أن نعدل في الدستور ولا أن نسحب هذه الصلاحيات من الولايات وربما لهذا السبب جاءت فكرة تكوين المجلس الأعلى للاستثمار ليرأسه السيد رئيس الجمهورية بحكم قيادته للجهاز التنفيذي والجهاز السياسي في البلد، وفي عضويته ولاة الولايات والوزراء المختصون حتى نستطيع أن نعالج موضوع التضارب في الصلاحيات، بين المركز والولايات إلى أن تتم معالجتها في الدستور الجديد المعوق الثالث عدم استقرار السياسات للظروف التي يمر بها السودان متمثلة في عدم ثبات سعر العملة وعدم تمكُّن بنك السودان من تحويل مدخرات المستثمرين من العملة السودانية إلى العملة الأجنبية لعدم توفر ذلك. يمكن أن نضيف إلى هذه العوامل عاملاً رابعاً وهو البيروقراطية وعدم إنجاز التطبيقات المطلوبة للمشروع في الوقت المناسب فنجد تأخر التصاديق سابقاً.
ولا يوجد من يحسمها، كثر الحديث عن المعوقات فقط أما الحلول فهي حبيسة الأدراج وهذا لا يعني عدم حدوث تطور فقد شهدت الفترة الأخيرة تطوراً نوعاً ما في تنفيذ النافذة الواحدة ولكن على مستوى الخدمات فإن المستثمرين ما زالوا يشكون منها وفي خطوة تعتبر مهمة للعملية الاستثمارية أعلن وزير الاستثمار د. مصطفى إسماعيل عن اتجاه قوي لربط المركز بالولايات عبر إنشاء شبكة حاسوب لتسهيل الإجراءات فضلاً عن العمل على إلغاء مجموعة من الإجراءات غير ضرورية عبر الجهاز القومي للاستثمار، لافتاً الى هنالك أهدافاً متمثلة في زيادة الإيرادات وإدخال التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل حقيقية.
وفي ذات السياق أكد خبراء اقتصاديون أن المشكلات التي صاغها المسؤولون بالدولة هي مشكلات حقيقية، ولكن هنالك مشكلات أكبر وأهم تعيق الاستثمار لاسيما عدم الاستقرار السياسي والأمن بالبلاد حيث إن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم أسباب جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي من أهم محفزات دخول مستثمرين أجانب أو وطنيين، والاستثمارات المحلية إلى خارج البلاد نتاج السياسات الخاطئة والمعوقات التي تواجه الاستثمار بالبلاد بجانب أن هنالك تهاوناً واضحاً في عدم تنفيذ وتطبيق القرارات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
محكمة الأقطان تخاطب الخارجية وبنك السودان حول مستندات الدفاع
02-18-2014 03:47 PM
الخرطوم: مسرة شبيلي:
أمرت محكمة وجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس في قضية الشركة السودانية للأقطان بمخاطبة وزارة الخارجية حول الوثائق المرفقة بمستند الدفاع «48» الذي يوضح خصومات صادرة من البنوك التركية عليه اعتماد من السفارة السودانية بأنقرا، عليه ختم وتوقيع السفارتين، واعترض عليه الاتهام، مشيراً إلى أن المستند وردت فيه عبارة وثائق مرفقة ولم تقدم معه مرفقات أمام المحكمة، والتمس من المحكمة مخاطبة الخارجية لبيان علاقة هذه الأختام والاعتمادات والوثائق المرفقة. وفي الوقت ذاته أعادت المحكمة مستنداً قدمه الدفاع وأمرت بمخاطبة بنك
السودان المركزي حول الأختام والتوقيعات التي وردت فيه بعد أن طعن فيها الاتهام بالتزوير، وهي عبارة عن خصومات صادرة من بنوك تركية لرسوم اعتمادات المبالغ المحجوزة معنونة إلى إدارة دعم وتجويد السلع. ومن جانبه كشف المراجع العام طارق عباس بوصفه شاهد اتهام في القضية بأنه أوصى في تقرير لجنة التحقيق بتحميل المتهمين الأول والثاني مبالغ محجوزة كعمولات لصالح بنوك تركية قدرت بـ «313.737.2» مليون يورو لصالح بنك «ABC» ومبلغ «908.777» مليون يورو لبنك البركة، بجانب مبلغ «306.931» مليون يورو لصالح بنك هالك، وحمل مسؤولية استردادها من المتهمين الأول مدير الشركة والثاني العضو المنتدب لشركة متكوك، مبيناً أنه خلال المراجعة ثبت له أن هذه المبالغ حجزت بشركتي بالكان واليمكس التركيتين.
آخر لحظة
-------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
(المالية) تؤكد حرصها على متابعة منع التحصيل غير القانوني وتجنيب الإيرادات
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها على متابعة منع التحصيل غير القانوني وتجنيب الإيرادات ما يدل على اهتمامها بالمال العام والتزامها بعدالة توزيع الموارد المتاحة بين مؤسسات الدولة المختلفة الأمر الذي يضمن عدالة الشراكة فيها.
وأكد وزير الدولة بالمالية «د. محمد يوسف علي» في الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار الأول بوزارة العدل «بابكر بشي».. أكد التزام وزارته بدعم اللجنة وتوفير المعينات التي تعينها على أداء مهامها ومن ثم الاتفاق على آليات تنفيذ ما توصي به.
إلى ذلك قدم رئيس اللجنة تنويراً كاملاً عن أداء لجنته ومهامها التي تستهدف ضمان دخول الإيرادات كافة في الحساب الرئيسي للدولة وتحصيل الرسوم كافة عبر الأرانيك المالية الأصولية وتفعيل القوانين واللوائح كافة التي تمنع التحصيل غير القانوني وضمان توجيه وزير المالية بقفل حساب الوحدات والهيئات الحكومية في البنوك التجارية واقتصارها على البنك المركزي فقط.
يذكر أن اللجنة الفنية تم تكوينها بقرار من نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، حيث تضم الجهات كافة ذات الصلة ومن بينها وزارات (المالية والعدل والدفاع والحكم اللا مركزي وديوان المراجع القومي والشرطة والأمن واتحاد أصحاب العمل)
------------------------خبراء: جهاز الإيرادات خطوة جادة لمحاربة التجنيب والفساد
17/02/2014 15:34:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم – نجدة بشارة
شغلت قضية تجنيب المال العام الدولة والقائمين على أمر الاقتصاد لما يترتب عليها من بعثرة للإيرادات وخلق الفجوات بالموازنة العامة، بالإضافة إلى اعتبار التجنيب مدخلاً لاستشراء الفساد بطرق مقننة.
ومع ازدياد حجم التجنيب على المستوى القومي والولائي في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التحوطات ودرجة اليقظة التي تشهدها وزارة المالية والاقتصاد في التعامل مع الإيرادات، إلا أن تقارير المراجع العام المقلقة جعلت الدولة تضع مشكلة التجنيب في أولوياتها، وهذا ما كشفه خطاب الرئيس الأخير في حديثه عن إنشاء جهاز مركزي خاص بالإيرادات، ليكون الجهة الرقابية الشرعية الوحيدة لجباية الإيرادات الحكومية، على أن يتم التعامل مع التحصيل للإيرادات عبر المصارف فقط، وبالتالي ستتم محاربة ظاهرة التجنيب نهائياً، ويوفر كتلة نقدية وسيولة دائمة للأجهزة الحكومية.
ويرى «د. حسن أحمد طه» أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني في حديثه لـ(المجهر) أن خلق جهاز موحد للإيرادات هو فكرة تداولت داخل أروقة وزارة المالية قبل عقد من الزمان لمنع تضارب تحصيل الإيرادات خاصة وأن السودان يعتبر من أضعف الدول في توظيفها لجمع الضرائب والإيرادات، وقال إن قرار الرئيس بإنشاء جهاز مركزي للإيرادات سيقلل من الفساد، بجانب قرارات أكثر جراءة وأجهزة رقابية قوية لضبط الأنظمة المالية ومتابعتها بالدولة.
وأضاف بأن الدولة لا يكفيها إطلاق القوانين فقط، وإنما تحتاج إلى إصلاح شامل للأجهزة الرقابية وخطوات جادة للإصلاح الإداري خاصة وأن السودان يعاني من ازدواجية في القرارات والقوانين الإدارية.
وذهب «د. طه» إلى أن قرارات الرئيس الاقتصادية الأخيرة في خطابه تتطلب فعالية في الأجهزة الاقتصادية من حدة الفقر بالبلاد بالتركيز على الشرائح الضعيفة.
وقال: لا أتوقع معجزات ولكن أتوقع إصلاحاً ومعالجة يحسها المواطن على المدى القريب وتحفيزاً للنمو واستئصال مكامن الفساد والتجنيب بالدولة.
فيما اعتقد الخبير الاقتصادي «د. عز الدين إبراهيم» أن قرار تكوين جهة موحدة للإيرادات خطوة مهمة نحو الإصلاح المؤسسي خاصة وأن ظاهرة التجنيب تعد مخالفة للقانون.. وقال «إبراهيم» لـ(المجهر) إن الدولة كانت تملك جهازاً للتخطيط تم حله نهاية التسعينيات، ويرى أن إنشاء وكالة موحدة للإيرادات دون تطبيق للقانون على المجنب لم تقلل من الظاهرة.
وعاب على وزارة المالية فتح الباب لبعض للجهات الحكومية سابقاً للصرف مما تجمع.
وقال إن هذا التوجيه دفع بالإدارات المختلفة للجمع من إيصالات خارج أرنيك (15) وبالتالي محاربة ظاهرة التجنيب تحتاج إلى سياسات طويلة لأن الجهات التي تجمع الإيرادات مبعثرة حسب قوله، وأضاف: أعتقد أن خطوة الرئيس مهمة لأنها تساهم في توكيل جهة معينة لضبط المال العام، وبالتالي تساهم في إدارة الموازنة من ناحية الإيرادات مما قد يدفع بتغطية الفجوة مستقبلاً.
فيما امتدح عدد من المراقبين قرار الرئيس بإنشاء جهاز مركزي للإيرادات المهمة مثل الضرائب والجمارك والزكاة، واعتبروه خطوة جادة في سبيل معالجة ظاهرة تجنيب المال العام والقضاء على مداخل الفساد من خلال إتاحة تحصيل الإيرادات عبر الجهاز المصرفي للدولة وقد تكون خطوة لإلغاء الأرنيك (15-----
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
شهب ونيازك
كمال كرار
مهام قذرة
• صدور قرارات التمكين الاقتصادي للكيزان والمؤلفة قلوبهم في 1992 ، في وقت جمدت فيه حسابات رجال الأعمال الآخرين وحظر فيه استعمال الدولار بينما نعمت الرأسمالية الطفيلية بالقروض الحسنة من كل حدب وصوب
• فصل أكثر من أربعة ألف عامل وموظف بالسكة حديد ،وإمهالهم مدة 24 ساعة لإخلاء المنازل ورمي (العفش) في الشارع بالقوة الجبرية من أجل تأديبهم ونفيهم لأنهم أعلنوا إضراباً عن العمل لمطالب مشروعة
• صدور خطابات معنونة من مجلس الوزراء لأكثر من 300 ألف موظف وعامل بالخدمة المدنية خلال 1989/1990 تخطرهم بأنهم قد فصلوا من الخدمة للصالح العام ، ولضعف هذا العدد من العسكريين وآخرين فصلوا بما يسمي إلغاء الوظيفة
• رمي المعارضين في بيوت سيئة السمعة وتعذيبهم حتي الموت دون توجيه تهمة أو التقديم لمحاكمة
• حجب الصحف المعارضة عن الصدور ومن ضمنها الميدان بأوامر شفهية للمطبعة وشركة التوزيع
• إقالة والي منتخب ، ونفض الغبار عن واحد تاني مركون من أجل تأديب سكان الولاية وتنفيذ أجندة خاصة لا تخفي علي أحد .
• نزع أراضي الشمالية حتي آخر (حبل) عشان خاطر عيون حلوين ( منابع الطيبة متجاورين )
• نفي من لا زالوا يتمتعون بالنزاهة أو المصنفين في خانة المعارضة إلي مناطق الشدة ( مثل ام دافوق) حتي ( يثوبون إلي رشدهم ) ويدخلون زمرة الفاسدين .
• ركوب الطائرات وامتهان السياحة علي حساب البترول ، والعودة من سور الصين العطيم بأجهزة المحمول وشاشات البلازما حيث النقل مجاني والجمارك صفر .
• مباركة ( الكسب غير المشروع ) وتحليله فقهياً عشان خاطر المرتب المليوني الذي يمنحه البنك الإسلامي لفقهاء آخر الزمان
• تهجير سكان سوبا الأراضي إلي الفتح (4) حيث العقارب والدبايب دون ماء أو كهرباء من أجل أن يستمتع (أحدهم) بشاطئ النيل الخصيب قبالة سوبا التي خربتها (عجوبة) في سالف العصر والأوان .
• تصفية النقل الميكانيكي من أجل إدخال نفايات العالم الحديدية التي تسمي مجازاً عربات إلي بلادنا دون عرقلة
• تصفية المخازن والمهمات من أجل تأثيث مكتب (فلان) الحكومي ب 170 مليون جنيه ( قديم ) عن طريق فاتورة مضروبة
• نزع مساحات شاسعة من غابة الفيل بالقضارف وحرمان الرعاة والحيوانات من مساراتهم الطبيعية وتطفيش الطيور والحيوانات البرية لصالح مطار بدون ركاب في منطقة تعج بالحمير والدواب
• حرمان الطلاب من الامتحانات إلا بعد دفع الرسوم ، وحجب نتائجهم إلا بعد دفع القروش ، وعدم معالجة المرضي إلا بعد دفع الكاش الذي يقلل النقاش
• تحطيم مستشفي حعفر ابنعوف للأطفال عمداً مع سبق الإصرار كيما يموت أطفال الفقراء من الأمراض المزمنة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قبل اربعة اشهر كتبت هنا عن احتمال توقف معاملات بنك السودان مع بنوك خارجية ظلت تتعامل معه رغم السياسة الاقتصادية المدمرة للحكومة السودانية ونوهت الى ان الحكومة سوف تواجه عجزا كاملا فى تمويل سلعتى القمح والدواء ..
بالامس نقلت وكالات الانباء الخبر المؤسف بان كافة اعمال المقاصة مع بنك السودان توقفت ..
الحكومة بدل عن معالجة هذه الفضيحة حاولت التستر عليها بمصادرة الصحف التى كتبت الخبر وهذا يؤكد انها عاجزة عن الحل ولا تملك الرؤية المتكاملة للاقتصاد الوطنى الذى يديره سماسرة محترفون ..
الإمدادات: بنوك عربية ترفض استقبال تحاويل مالية من السودان للدواء
ا
02-24-2014 05:33 PM
كشف المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية د.جمال خلف الله عن تعثر عمليات التحويلات المالية لاستيراد الدواء ، وكشف وجود بنوك عربية وعالمية رفضت استقبال تحويل أموال من السودان وأعلن عن جهود تجرى لمعالجة الأمر بالتحويل عبر السفارات السودانية بتلك الدول في وقت أكد فيه سلامة الموقف الدوائي بالبلاد وقال"حققنا وفرة 95%".
وأعلن جمال عن مديونيات مجمدة طرف وزارة المالية بلغت 51 مليون جنيه منذ العام 2009م، وطالب البرلمان بإجازة قانون خاص للهيئة وتحويلها لشركة حكومية وقال خلال زيارة قامت بها لجنة الصحة بالبرلمان للإمدادات الطبية أمس إن الادوية المغشوشة أصبحت ظاهرة مشيراً إلى أن 15% من السوق العالمي به أدوية مغشوشة 75 % منها بدول العالم الثالث. وفيما أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بأن 76%من الحالات التي تم ضبطها واردة من دول الهند, باكستان, مصر والصين. أعلن جمال أن 12% من الأدوية الواردة للسودان من تلك الدول مشيراً إلى أن نسبة الدواء المنتهي الصلاحية خلال العام 2013م بلغت 1% فقط فيما بلغت نسبة الرفض للشحنات أقل من 4,% خلال العام السابق.
من جهته أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عبد العزيز اتنين أن 50% من سكان السودان لا يجدون الدواء الأساسي و 79% منهم يدفعون فاتورة الدواء وفيما اعتبر أن الدواء من أكبر مسببات الفقر لتصاعد أسعاره وأقر مدير الهيئة بأن ربع سكان السودان لا يتحصلون على الأدوية الأساسية بصورة منتظمة وقال إن الهيئة دفعت برؤيتها للدولة لتوفير الدواء بأسعار مقدور عليها. وتعهد عبد العزيز خلال الزيارة أمس باتخاذ قرار لمعالجة تأخر فتح الاعتمادات لاستيراد الدواء ووصف الأمر بالخطير.
مياده صلاح: صحيفة السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
السعودية ودول غربية توقف التعامل المصرفي مع السودان
02-26-2014 09:43 PM
الخرطوم- نازك شمام
كشفت مصادر عن أن المصارف السودانية تلقت إخطاراً رسمياً من نظيرتها السعودية، وبعض المصارف الغربية بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداءً من الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وأكدت مصادر أن بنك السودان المركزي تلقى إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية، وعزت الأمر لتعرض المصارف السعودية إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات اand#65275;قتصادية المفروضة عليه، منذ تسعينيات القرن الماضي.
اليوم التالي
------------------------
اتجاه لزيادة الضرائب والجمارك على السكر المستورد
اتجاه لزيادة الضرائب والجمارك على السكر المستورد
02-26-2014 10:59 PM
أم درمان – سلمى معروف
كشفت وزارة التجارة الخارجية عن اتجاه لاتخاذ سياسات جديدة تقضي بزيادة الضرائب والجمارك على السكر المستورد لحماية الصناعة الوطنية للسكر من حالات الإغراق التي تغزو الأسواق، وانتقدت عدم فرض قيود على الوارد، باستثناء اشتراطات المواصفات، وحذرت التجارة الخارجية من أن يؤدي إغراق الأسواق بالسكر المستورد لإحداث كساد للسكر المنتج محلياً، وطالبت التجارة على لسان جهاد حامد حمزة الشركات الوطنية بتجويد إنتاجها وتقليل التكلفة لضمان دخولها في منافسة مع السكر المستورد، وكشف جهاد في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس (الثلاثاء) عن تحركات لوزارة التجارة للتدخل بإصدار سياسيات، وإخضاع الأمر لدراسة مستفيضة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كارثة اقتصادية تحيق بوطننا الان وما على الدولة الا اعلان حالة طوارىء اقتصادية بعد توقف اهم البنوك العالمية فى التعامل مع البنك المركزى السودانى ... علمت من مصدر ان البنك الاهلى السعودى اوقف كافة تعاملاته مع السودان الا ان بعض البنوك السعودية لاتزال تتعامل ويمكن ان تتوقف فى اى لحظة ان لم تعلن الحكومة السودانية عاجلا عن اصلاحات مقنعة وتبعد عن الاحتكار الاقتصادى لمنسوبيها من الاخوان المسلمين وان يكون الاقتصاد حر لا تستاثر به جماعة او كيان حكومى اخر ..
البنك السعودى الفرنسى هو الاخر قلص من تعاملاته والراجحى ايضا فى الطريق الا ان بنك البلاد لا يزال يتعامل ..
الخبر الوارد عن الصين غير مؤكد لان الصين حتى الان شريك تجارى اولا ان لا يستبعد ان يحدث فى اى لحظة ..
البنك المركزى سوف يعقد اجتماعه المهم اليوم وسوف يصدر بيانه عن حالة البلاد الاقتصادية البيان تاخر...لان لا رؤية للحكومة حتى الان فى معالجة الشان الاقتصادى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كارثة اقتصادية تحيق بوطننا الان وما على الدولة الا اعلان حالة طوارىء اقتصادية بعد توقف اهم البنوك العالمية فى التعامل مع البنك المركزى السودانى ... علمت من مصدر ان البنك الاهلى السعودى اوقف كافة تعاملاته مع السودان الا ان بعض البنوك السعودية لاتزال تتعامل ويمكن ان تتوقف فى اى لحظة ان لم تعلن الحكومة السودانية عاجلا عن اصلاحات مقنعة وتبعد عن الاحتكار الاقتصادى لمنسوبيها من الاخوان المسلمين وان يكون الاقتصاد حر لا تستاثر به جماعة او كيان حكومى اخر ..
البنك السعودى الفرنسى هو الاخر قلص من تعاملاته والراجحى ايضا فى الطريق الا ان بنك البلاد لا يزال يتعامل ..
الخبر الوارد عن الصين غير مؤكد لان الصين حتى الان شريك تجارى اولا ان لا يستبعد ان يحدث فى اى لحظة ..
البنك المركزى سوف يعقد اجتماعه المهم اليوم وسوف يصدر بيانه عن حالة البلاد الاقتصادية البيان تاخر...لان لا رؤية للحكومة حتى الان فى معالجة الشان الاقتصا
---------------------
مقاطعة البنوك السودانية..عقوبات اقتصادية دولية
02-27-2014 10:24 PM
فيصل حضرة
اعتبارا من الجمعة 28 فبراير 2014، تبدأ بنوك سعودية وغربية ايقاف تعاملاتها المصرفية مع نظيراتها السودانية،وتلقى بنك السودان اخطارا رسميا بايقاف كافة التحويلات والمقاصات من والى تلك البنوك .
فما تأثير هذه الخطوة على السودان؟وهل تعتبر اجراءات مالية بحته ام تنفيذ وتفعيل للعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 1997؟وهل تتعلق بدوافع سياسية في ظل ما يشهده السودان من حروب وانتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية،وتوتر علاقاته الخارجية مع الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج ، خاصة السعودية والامارات،ومصر بعد اطاحة الجيش المصري بحكم الاخوان؟
ليس صحيحا،إن الاخطار ورد من البنك الدولي،لان ذلك ليس من مهامه،ولمؤسساته الخمس اهمية لاقتصاد الدول الفقيرة،منها تسليف حكومات هذه الدول لتمويب عمليات التنمية،وتقديم قروض بدون فوائد وضمان حكومات هذه الدول،وتقديم المشورة في مجال القطاع الخاص،وتعزيز عمليات الاستثمار الخارجي،والمساعدة في تسوية المنازعات الاستثمارية.والعلاقة بين السودان والبنك الدولي غير مثمرة،رغم المساعي في الحصول على شهادة "حسن سلوك" لاقتصاد يتداعى .
تأثير خطير
مما لاشك فيه إن هذه الخطوة لها تأثيرها الخطير على السودان، بتعثر التحويلات المالية للاستيراد،حيث كشفت الهيئة العامة للامدات الطبية،عن رفض بنوك عربية وعالمية تحويلات السودان لاستيراد الدواء، وان معالجة هذا الوضع سيتم بالتحويل عبر السفارات السودانية بتلك الدول،هذا خلافا لمحاولة بنك السودان التقليل من تأثير هذه الخطوة ، في وقت بات تصنيفه متدنيا لوجود مخاطر عالية في التعامل معه – حتى من الدول الصديقة- فمنذ فرض العقوبات الامريكية 1997 اوقف السودان التعامل عبر مقاصة الدولار في نيويورك،واتجه للتعامل بـ"سلة عملات" تشمل اليورو والاسترليني والريال السعودي والدرهم الاماراتي،فليس طبيعيا خروج بنوك المراسلة في السعودية ودول غربية، ما يشل شبكة المراسلين،وحركة التحاويل والتجارة الخارجية التي تاثرت كثيرا بالعقوبات وتدهور العلاقات مع دول تمثل مظلة امان وجوار حيوي مثل السعودية، وحتى عائدات المصدرين باتت في الخارج .
اقتصاد يترنح.
الشاهد ان اقتصاد السودان يترنح منذ ربع قرن،وتعمقت الازمة الاقتصادية بعد انفصال جنوب السودان 2011،وذهاب جل انتاج النفط الى الدولة الوليدة،هذا فضلا عن الحروب التي اهلكت الحرث والنسل،وفاتورتها كبيرة على الاقتصاد مليون دولار شهريا، او نحو ذلك ،بل ان خطورتها في تفتيت بلد لا يزال يعد "سلة غذاء العالم"، وفقد السودان حقه في الاستفادة من مؤسسات الدولية، ولا توجد بارقة امل في اعفاء ديونه التي تمثل عبئا ثقيلا،وهذا يحتاج على علاقات خارجية طبيعية،ولكن في ظل استحكام الازمة الداخلية وانسداد الافق في حل سياسي وطني يفكك دولة الحزب وبناء دولة السودان يبقى الوضع شبيها بالعراق في ظل العقوبات التي اسقطته وفتت وحدته واشعلت حربا اهلية وطائفية ، والعاقل من يتعظ بتجارب غيره.
السودان جزء من عالم متغير،تحكمه مؤسسات مالية،ودول تحركها مصالحها، وامنها القومي، وهذه مفردات غائبة في قاموسنا السياسي،وبات الوطن رهينة،يحتاج لمن يفديه، لا ان يبحث عن سلامته،فالاوطان تفتدى بالارواح،والبنوك الوطنية ليست جزر معزولة، وانما ترتبط بنظيراتها في شتى انحاء العالم،واي خروج لبنوك عربية او غربية عن شبكة المراسلين يكون له تأثيره على السودان،فجميع الانشطة التجارية والمعاملات المالية تتم جمعية الاتصالات المالية العالمية والتي يرمز لها اختصارا بـ (SWIFT) ،وتمكن المؤسسات المالية في جميع انحاء العالم من ارسال واستقبال المعلومات حول المعاملات في بيئة موحدة وآمنة وموثوق بها كما تبيع رموز البرمجيات،وترتبط بـ 9 آلاف مؤسسة مالية في 209 دولة ويتم خلالها تبادل اكثر من 15 مليون رسالة في اليوم الواحد ، وتسهل نقل الاموال،ومن اهم مجالاتها:
- اسواق الاوراق المالية
- ادارة النقد
- خدمات التجارة
وتنقل الرسائل البريد الالكتروني،ووثائق تجارية وبيانات حساساة امنيا،من خلال شبكة (Swift Net)،وكشفت تسريبات "سنودن" تدخل الحكومة الامريكية، من خلال وزارة الخزانة الامريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية(CIA)،والوصول الى قاعدة بيانات المعاملات بعد هجمات 11 سبتمبر من خلال برنامج" تتبع تمويل الارهاب" ما يعد خرقا لقوانين الخصوصية البلجيكية والاوروبية،وكشفت صحيفة دنماركية ان لدى السلطات الاميركية سيطرة على الشبكة،واوضحت مجلة"ديرشبيجل" الالمانية في سبتمبر 2013 ان وكالة الامن القومي كانت تراقب المعاملات المصرفية على نطاق واسع عن طريق (SWIFT).
العقوبات الامريكية والاوروبية
ليس هناك توصيف دقيق،لحالة السودان والعقوبات المفروضة عليه، من قبل الولايات المتحدة 1997، ومجلس الامن 2004، والاتحاد الاوروبي 2011، سوى عنوان مقال لاحد السفراء "الموالين" بان السودان تحت الوصاية الامركية،فبرنامج العقوبات الامريكية على السودان بدأ عام 1997 عندما اصدر الرئيس بيل كلينتون الامر التنفيذي E.O 13076 ، وبموجبه تم فرض حظر تجاري شامل على السودان وتجميد ارصدة حكومة السودان، بعدها اصدر كلينتون الامر التنفيذي E.O 13400،ويستهدف المتورطين في حرب دارفور.وينفذ العقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية،Office of Foreign Assets Control (OFAC) ،والذي اصدر في يوليو 2011 استثناءات متصلة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية في جمهورية جنوب السودان. لكن العقوبات الامريكية شملت استثناءات لتخفيف المعاناة الانسانية في تصدير واعادة تصدير الغذاء والكساء والدواء والتحويلات المالية الشخصية ، والمعاملات المتصلة بالاتصالات السلكية واللا سلكية،وبعض المبادلات الاكاديمية والخدمات القانونية.كما استثنى الصمغ العربي الذي يدخل في صناعات الادوية والمشروبات الغازية.وترتب على خرق العقوبات من الشركات الامركية والافراد غرامة مالية تصل 250000 دولار او الضعف، وتشمل قائمة العقوبات الامريكية نحو 15 دولة .بلغ توتر العلاقات الامريكية – السودانية ذروتها بقصف مصنع الشفاء للادوية بصواريخ كروز 1عام 1998.وقبلها في 1994 اجريت حوارا – عبر اسئلة مكتوبة – مع السفير الامريكي دونالد بيترسون حيث قال" مستعدون ان نحارب من اجل مصالحنا، ويمكننا ان نخرب الاقتصاد " ومعلوم ان بيترسون صاحب كتاب "في داخل السودان: الإسلام السياسي والصراع والكوارث" .ويجدد الرئيسان جورج بوش ، وباراك اوباما العقوبات المفروضة على السودان سنويا، باعتبار ان الحالة تعتبر تهديدا للامن القومي وللمصالح الامريكية.
في 26 يناير 2004 ،فرض الاتحاد الاوروبي اجراءات مشددة (عقوبات) فيما يتعلق بالسودان وجنوب السودان ، بموجب المادة 215 من لائحته المعدلة،EC رقم 131/2004 ،وبموجب القرارات في إطار السياسة الخارجية والامن،والتي تم تبنيها في 29 يناير 2014، وشملت حظر تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالأنشطة العسكرية وتوفير وتصنيع وصيانة واستعمال الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص أو كيان أو هيئة في، أو للاستخدام في السودان أو جنوب السودان؛لتوفير التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك على وجه الخصوص المنح والقروض وتأمين ائتمان الصادرات، أو تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي شخص أو كيان أو هيئة في، أو للاستخدام في السودان أو جنوب السودان،وفي اغسطس 2011 تم اتخاذ تدابير تقييدية المحددة الموجهة ضد بعض الأشخاص العرقلين لعملية السلام وخرق القانون الدولي في الصراع الدائر في إقليم دارفور. وفرض قيود على دخول الأفراد، الذين يعرقلون عملية السلام، ويشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة، أو يرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو غيرها من الأعمال الوحشية، وتجميد اموالهم.
قرار مجلس الامن
فرض مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1556 في 30 يونيو 2004 حظرا على توريد الاسلحة الى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد – بما فيهم الجنجويد- الذين يؤججون الحرب في دارفور،وتم تعديل وتعزيز نظام العقوبات باعتماد القرار 1591 ، الذي وسع نطاق حظر الاسلحة ليشمل الحكومة واطراف اتفاق انجمينا لوقف اطلاق النار،وفرض تدابير اضافية بحظر سفر وتجميد اصول افراد تحددهم لجنة كانت تراسها ماريا كرستينا ( الارجنتين) انتهت ولايتها 31 ديسمبر 2013.
وفي المحصلة، وبعد استعراض الوضع، يمكن القول، ان الاجراءات التي اتخذتها البنوك المذكورة تجاه نظيراتها في السودان،بانها تندرج في إطار العقوبات الاقتصادية التي ظل يرزح السودان تحت طائلتها منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا سبيل من الخروج منها، إلا بخارطة طريق وطنية، تبدأ بحل الازمات الداخلية،وان يقتنع المؤتمر الوطني،الحزب الحاكم، والاسلاميون على اختلافهم، بان الازمة استحكمت، وان الحل في الحل، بمشاركة الجميع ودون اقصاء، بتكوين حكومة انتقالية،اقترحناها عام 2007 في مذكرة ارسلت الى رئاسة الجمهورية،وعدم ترشح المشير عمر البشير، وتنازله طواعية،وان تكون مهمة الحكومة الانتقالية، محددة بثلاث سنوات،وبرنامجها وقف الحرب واصلاح الاقتصاد ومحاربة الفاسد ،واعمار العلاقات الخارجية، والقوانيين والغاء المقيدة للحريات،ووضع دستور جديد بمشاركة الجميع، والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة،وسيادة القانون وضمان عدم الافلات من العقوبات ومحاكمة كل من ارتكب جرما.ودون ذلك فان الاسوأ قادم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
المركزي السوداني»: بدائل متنوعة لمواجهة وقف التعاملات الخارجية
«المركزي السوداني»: بدائل متنوعة لمواجهة وقف التعاملات الخارجية
الخميس 27 فبراير 2014 - 12:25:50 م
قال بنك السودان المركزي، إن لدى المصارف السودانية بدائل وشبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية والأوروبية والأسيوية، بما يساعد على تسهيل حركة التحويلات والتجارة الخارجية للسودان.
وأصدر البنك المركزي السوداني، توضيحًا صحفيًا، الخميس، ردًا على ما تم إثارته في وسائل الإعلام، بشأن اتجاه المقاصة العالمية لإيقاف تعاملاتها مع البنوك السودانية، وإيقاف بعض البنوك السعودية تعاملاتها مع المصارف السودانية.
وأضاف البنك، أنه "لا يوجد أصلا ما يسمى بالمقاصة العالمية، وأن السودان أوقف التعامل الرسمي عبر مقاصة الدولار في نيويورك، مع بداية الحظر الأمريكي على البلاد منذ عام 1997".
وأشار البنك المركزي السوداني إلى أن "الأداء الاقتصادي بالبلاد والتعامل مع الخارج، ظلا في مجملهما عاديين، ولم يتأثرا كثيرا بالاستغناء عن المقاصة الأمريكية، بل نجح البنك المركزي والمصارف في تعميق ثقافة التعامل بالعملات الأخرى، مثل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية بدر الدين محمود : لا أستبعد الحرب بين الخرطوم وجوبا بسبب الديون
وزير المالية بدر الدين محمود : لا أستبعد الحرب بين الخرطوم وجوبا بسبب الديون
إتهم واشنطن بالضغط على البنوك السودانية
03-02-2014 03:50 PM
الخرطوم (أ.ش.أ)
اتهم وزير المالية السودانى بدر الدين محمود، واشنطن بالضغط على بعض البنوك الخارجية لإيقاف تعاملاتها المصرفية مع البنوك السودانية، مرجحا عودة العلاقات مع جنوب السودان مجددا إلى مربع الحرب ما لم تعالج قضية الديون.
ووصف الوزير السودانى- فى تصريحات صحفية اليوم الأحد- إيقاف بعض المراسلات الخارجية خاصةً من الدول العربية "بالمؤثرة على العمليات المصرفية"، والحرمان التواصل عالميا.
وأشار إلى ضغوط أمريكية على بعض البنوك التى تتعامل مع السودان، لافتا إلى أن تلك الضغوط مستمرة منذ العام 1997، وكشف عن ترتيبات جارية للتغلب على الآثار الناجمة من إيقاف المعاملات المصرفية.
وحذر الوزير السودانى، من تداعيات عدم وصول السودان وجنوب السودان للخيار الصفرى فى أمر الديون الخارجية فى إطار اللجنة الثلاثية المشتركة، وقال بدر الدين"إن عدم الاتفاق خلال الفترة المحددة سيؤدى إلى تعقيدات كبيرة ربما تؤدى إلى نسف الاستقرار والعودة إلى مربع الحرب مرة أخرى.
وحث المؤسسات الدولية لإعفاء ديون السودان الخارجية بعيدا عن الأجندة السياسية، مؤكدا أن السودان استوفى المتطلبات الفنية لإعفاء الديون الخارجية من خلال برامج قصيرة المدى مع صندوق النقد الدولى، وقال "إن البيانات تشير إلى أن السودان حقق أكثر من المطلوب.
وأكد تعاون بلاده مع دولة جنوب السودان عبر التحرك المشترك، مستهدفين أن يصل لمرحلة القرار خلال فترة لا تتجاوز العامين، ولم يستبعد الوزير السودانى، تعقد العلاقة مرة أخرى؛ بسبب تقسيم الديون بين الدولتين، وقد يؤدى لتطورات سياسية وأمنية تؤدى لنسف الاستقرار والعودة للحرب مرة أخرى.. مطالبا المؤسسات المالية الدولية بالعمل بعيدا عن الأجندة السياسية.
وأشار وزير المالية إلى أن التحسن فى مستوى المعيشة وبصورة مضطردة خلاف يثار وسط المواطنين، منوها بالفارق بين مستوى المعيشة وتكلفتها، وأرجع ارتفاع التكلفة للتضخم والتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن مسح (ميزانية الأسرة والفقر) الجديد سيكون فى مايو القادم بتمويل من البنك الأفريقى للتنمية وعدد من الشركاء، وطالب بإبعاد تلك المسوحات عن المزايدة السياسية.
------------------------
كمال كرار : سنفقد تحويلات اكثر من (3) ملايين سوداني بالسعودية وهذه السلبيات.. امين اتحاد الغرف التجارية : القرار يؤثر سلبا على الاقتصاد ونحن كقطاع خاص نبحث عن البدائل
كمال كرار : سنفقد تحويلات اكثر من (3) ملايين سوداني بالسعودية وهذه السلبيات.. امين اتحاد الغرف التجارية : القرار يؤثر سلبا على الاقتصاد ونحن كقطاع خاص نبحث عن البدائل
توجه البنوك السعودية والاوربية ايقاف تعاملاتها المصرفية مع السودان على منضدة الـخبراء والمختصين
03-02-2014 07:17 AM
استطلاع : ناهد اوشي
اوجدت خطوة البنوك العربية خاصة السعودية والبنوك الاوربية في ايقاف تعاملاتها المصرفية مع بنك السوداني المركزي لقطا كبيرا وسط القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة لجهة التأثيرات المباشرة، على حركة التعاملات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
(أخبار اليوم) التقطت القفاز وفتحت الملف الساخن لمعرفة تلك الاثار فماذا قال الخبراء.
قال الامين العام لاتحاد الغرف التجارية د. يس حميدة ابراهيم ان الوضع الاقتصادي في السودان مبني على البرنامج الاسعافي الثلاثي والذي طرحته الدولة في ترقية الصادرات واحلال الواردات حتى ترفع من احتياطي البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الاجنبي حيث تطورت الصادرات في الفترة الاخيرة وما حدث مؤخرا من تطور في توجه البنوك العربية والاوربية تنوي ايقاف تعاملاتها مع بنك السودان المركزي يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى حركة التعامل التجاري ما بين الدولة والبنوك في تلك البلدان ولكن بحسب اطلاعنا على شبكة المراسلين ببنك السودان فمن الملاحظ وجود شبكة مراسلين لا باس بها بين المركزي وبعض الدول، وزاد ان التأثير على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد من خلال ايقاف البنك التعامل مع السودان يؤثر لانه البنك له مراسلين وعملاء في التعاملات البنكية ويؤدي كذلك للبحث كان مراسلين المشكلة الاساسية في احباط النقد الاجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهذا يؤثر على الابقاء بالالتزامات الاجلة والانية الحالية وعاد يس للقطع بتحسن احتياطي النقد الاجنبي.
نتأثر كقطاع خاص بهذه القرارات وقال نبحث دائما على البدائل عبر عدد من المراسلين سيؤثر القرار على حركة الصادر والوارد. واشار حميدة الى ورود اخبار مبشرة في دخول محافظ المركزي ووزير المالية في التفاوض مع السعودية للتراجع عن القرار وقال هنالك بشريات قادمة.
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي د. كمال كرار التأثيرات السالبة على قرار ايقاف البنوك العربية والاوربية تعاملاتها مع بنك السودان المركزي وقال في تصريح لـ(أخبار اليوم) ان آثار القرار تظهر جليا من خلال حركة الصادرات والواردات وتحويلات المغتربين مشيرا الى الميزان التجاري ما بين السودان والسعودية يميل الى السعودية وقال في العام 2012 استوردنا من السعودية بما يصل الى (758) مليون دولار فيما لم يصل الصادر اكثر من (309) مليون دولار في الوقت الذي نصدر الى السعودية الماشية بصورة اكبر وازال النقاب عن الاثر الثاني للخطوة والمتمثلة في فقدان تحويلات المغتربين وقال لدينا اكثر من (3) ملايين سوداني يعمل بالسعودية وهم يتعاملون مع الجهاز المصرفي والخطوة تفقد البلاد عائد تلك التحويلات.
والقى كرار باللائمة على سياسات بنك السودان المركزي وتفاقم مشكلة التعثر المصرفي والذي بلغ في بعض البنوك 65% وقال اي ان هنالك 65% من اموال المودعين لم تسترد من البنوك وقال ان الفوضى تضرب باطنابها في الجهاز المصرفي اضافة للفساد الاقتصادي الكبير. ونفى كمال وجود ايادي امريكية وراء قرار البنوك العربية وقال ان امريكا ليست لها مشكلة مع النظام الحاكم مستدلا باشادة المسؤول الامريكي الاخيرة بتعاون السودان فيما يلي مكافحة الارهاب.
اخبار اليوم
----------------------------
ير اقتصادي يدعو للمؤسسية في اتخاذ القرار الاقتصادي
03-01-2014 10:53 PM
الخرطوم (سونا)-
اكد الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل مدير الادارة المالية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ضرورة تطبيق المؤسسية في اتخاذ القرار الاقتصادي والعمل علي إبعاده بقدر المستطاع من الشأن السياسي واستصحاب القوي السياسية كافة حكومة ومعارضة في صناعة اتخاذ القرار الاقتصادي حتي يكون فاتحة خير لانعاش الاقتصادي القومي .
وطالب حول موجهات رئيس الجمهورية في خطابه مؤخرا المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية طالب بضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين خاصة التجربة الماليزية واجراء دراسات علمية ثابتة للاصلاح الاقتصادي تبدأ بوضع الخطط والبرامج عبر وكالة التخطيط الاقتصادي التي ذكرها الرئيس وليس باقامة المؤتمرات والورش ذات التوصيات الجاهزة والتي اثبتت فشلها في حل المشكلة الاقتصادية
ودعا المهل للاهتمام بالانتاج الاقتصادي والعمل علي تنويع الصادرات وتحسين العلاقات الخارجية للخروج من الحصار الاقتصادي الامريكي والغربي مؤكدا في هذا الصدد اهمية تعيين تكنوقراط من الخبراء الاقتصاديين لتولي رئاسة المؤسسات الاقتصادية باعتبارهم أكثر الجهات التي تجد قبولا عالميا كما نادي باهمية الاطلاع علي التجربة الكورية في مجال دعم الانتاج والانتاجية واعفاء الانتاج الزراعي والصناعي من الرسوم والضرائب لتقليل تكلفة الانتاج والاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي وربطه بالصناعة والعمل علي توطين الصناعات الزراعية .
وعزا تراجع الاستثمار الاجنبي لعدم الاستقرار السياسى والامني والاقتصادي الذي أدي بدوره لعدم الاستقرار في سعر العملة داعيا لاهمية الاطلاع علي التجربة الاثيوبية في جذبها للاستثمارات العربية القادمة للسودان وكذلك الاستثمارات السودانية بسبب الحوافز المغرية التي أعلنتها اثيوبيا .
وأكد المهل أهمية قيام جهاز قومي للايرادات للحفاظ علي المال العام ومكافحة التجنيب مطالبا المركز بالايفاء بالتزاماته تجاه الولايات مؤكدا بان القطاع الخاص اذا تم استنهاضه يمكن أن يلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد السوداني وأن يعمل علي جذب امواله بالخارج الي داخل البلاد التي تقدر بحوالي 10 -20 مليار جنيه يمكن أن توجه لمضاعفة الانتاج والانتاجية بدلا من العمل في المضاربات العقارية غير المهمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الازمة المالية ! والمال المسروق من قبل المؤتمر الوطنى تكفى السودان لعشرة اعوام/عبدالرحيم خميس
2012-06-16 12:32:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عبدالرحيم خميس
عبدالرحيم خميس
الوضع الاقتصادي فى السودان عند تلاوة البيان الاول للنظام الفاشل الذى تضمن فى طياتها ان سعر الدولار بلغ 12جنيها وبانهم اذا لم يأتوا الى الحكم لوصل الدولار الى 20جنيها . نجد اليوم سعر الدولار بلغ ستة الاف جنيها ومرشح ان تصل الى 10 الف جنية فى خلال الايام المقبلة ، ما هى الاسباب الذى جعل السودان الذى يملك كل مقومات الحياة ولها الثورة النفطية والزراعية والحيوانية وملقبا بسلة غذاء العالم وتكون ذات الاقتصاد فاشلا هكذا؟.
فى ثمانينيات القرن الماضى بدا النشاط الشيطانى للجماعات المتأسلمة وشهوتها للسلطة تظهر فى العلن وانهم كانوا غير مرغوبين لدى الشعب السودانى ولا يمكن يوما ان يأتوا ديقراطيا الى السلطة، فعملوا جاهدين لافشال الديمقراطية وللتحضير لوصلهم الى السلطة عن طريق الانقلاب حتى يتثنى لهم اثناء بقائهم فى السلطة من البحث على المناصرين وتمكينهم، فقاموا بعدة اساليب تقود الى الازمة المالية تسهل لهم الانقلاب ، فقاموا بشراء المواد التموينية وسبها على النهر وتكديس كل مواد التموينية الاساسية وتهريب الاموال لخارج البلاد حتى وصل سعر الدولار الى 12جنيها وكانوا هم السبب، من بعدها انقلبوا على الديمقراطية .عند وصولهم الى السلطة بداوا بسرقة موارد البلاد وتحويلها الى الخارج ، وقد ذكرت بعض تقارير المنظمات العالمية العاملة فى مجال الشفافية بان ثروة عمر البشير فى احدى البنوك البريطانية وحدها يبلغ تسعة مليارات دولار وزوجته وداد بابكر أجرت خزينة كاملة لتخزين الاموال والمجوهرات، وان للحكومة السودانية مبالغ ضخمة فى بنوك كندية يقدر بخمسين مليار الدولار كندى و فى احدى البنوك السويسرية يملك وزير بالمؤتمر الوطنى حساب بها مليارلات الدولارات ويملكون فى ماليزيا قرية كاملة بكل مؤسستها وبنوكها تعج بمئات الحسابات بها اموال الشعب السودانى المسروق ناهيك من الحسابات والموسسات الموجودة فى عدة دول خليجية فى شكل استثمارات والتى لا يمكن حصرها تابعة لاعضاء المؤتمر الوطنى وفى السودان كل ماعلا وشحق من البنايات ملكا لهم هذا ما تداول فى العلن فما خفا اعظم.
كما بددت اموال الشعب فى دعم المنظمات الارهابية الدولية مثل حركة الشباب بصومال التى يتم دعمها بمليون دولار شهريا وكذلك تنظيم القاعدة والجماعات التكفرية ودعم الحرب فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان لابادة الشعب نفسه، كما دفع اموال طائلة للوبيات والمحامين للدفاع عن نظامهم كما دفع خمسة وعشرون مليون دولار كمهر لبنت الجنجويد موسى هلال عرفانا لوالده لانه احرق دارفور.
يذكر الخبراء الان ان الاموال التى تم سرقتها ووضعهافى البنوك الخارجية عن طريق قادة المؤتمر الوطنى تكفي لمعالجة الوضع الاقتصادى للسودان ولكل الدول المجاورة، وان نصيب الفرد فى السودان من تلك الاموال تبلغ خمسة الف دولار للفرد الواحد، اذنً لماذا لم يتم استعادت تلك الاموال وفورا لمعاجلة الضائقة المالية بدلا من اقاويل (نافع لشعب السودانى اصبروا وانكم متفهمين،ومحمود حامد عصوا كسرة)فى الوقت الذى هم يزبحون الخراف فى منازلهم.
على الشعب السودانى ان لا يستمع للاقوال الاستهلاكية منهم وان يتمسك باعادة الاموال المسروقة وهى السبيل الوحيد لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن ورفاهية الشعب وليس اللصوص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
عن توقف البنوك العربية التعامل مع بنك السودان
اعتبر الخبير الدولي في التعاملات الإدارية والمالية بروفسور/ أحمد حسن الجاك، أن القرار خطير للغاية، ولكنه متوقع منذ زمن، وأضاف الجاك: "إن إبلاغ الدول بتوقيف تعاملاتها المصرفية مع السودان ما هو إلا ضرب المسمار الأخير في إسدال الستار وإحكام القفل على السودان مالياً واقتصادياً وتجارة خارجية، لأنه معلوم منذ أكثر من 3 سنوات أن صندوق النقد الدولي ظل يقول للسودان إن الجهاز المصرفي يجب إصلاحه لتستقيم السياسات النقدية وما يترتب على ذلك من تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبالتالي تحسن سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وتقليل اعتماد الدولة على اand#65275;ستدانة من البنك المركزي (ما يعرف بموازنة العجز)". وقال بروف الجاك: "إن القرار الصادر ناتج عن ارتفاع ديون السودان الخارجية بصورة عالية في السنوات الأخيرة والتي نتجت من عدم مقدرة السودان على سداد الفوائد الواجب سدادها بصفة خاصة، وأكد على أن القرار بغض النظر عن كونه متوقعا إand#65275; أنه يظل خطيرا، وذلك لسلسة قرارات مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي ستلحق به
السو]دانى
اخر لحظة
3/3/2014
------------------------------------
زمة المصارف وصمت النظام
أزمة المصارف وصمت النظام
03-03-2014 12:00 AM
أقر بنك السودان المركزي بوقف عدد من البنوك في أوروبا والسعودية لتعاملاتها مع البنوك السودانية. وحاول البنك المركزي التقليل من خطورة ذلك القرار, ووصف في بيان صادر منه:( إيقاف البنوك الدولية لتعاملاتها مع بنوك السودان بـ(الطبيعي) في المجال المصرفي!!) وكانت البنوك المعنية قد أخطرت البنوك السودانية بعدم قدرتها على فتح خطابات اعتماد خلال الفترة القادمة.
تعليق البنك المركزي على ذلك القرار البعيد الأثر على الاقتصاد وأوضاع الشعب السوداني، يكشف مدى الاستهتار الذي يتعاطى به النظام مع أزمات البلاد، رغم أن المصارف وقبل صدور القرار باتت عاجزة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد الدواء، وبات المستوردون يواجهون صعوبة الحصول على العملات الاجنبية لتوفير الدواء، وانعكس ذلك مباشرة على كمية الدواء المعروض وأسعاره ويشمل ذلك كل الأنواع من مسكنات الصداع إلى الأدوية المنقذة للحياة، إضافة إلى أن الحكومة نفسها تخلَّتْ عن مسؤولياتها الاجتماعية تماما، وتركت المرضى وأسرهم تحت رحمة سماسرة سوق الدواء. الدواء هو منتج واحد ضمن منتجات أخرى لاغنى عنها مثل الوقود والمواد الغذائية ستتأثر بقرار البنوك الاروبية والخليجية، السودان أصبح دولة مستوردة لأبسط الاحتياجات، ونتوقع أن نشاهد أزمات متفاقمة ذات مظهر اقتصادي وإنساني، خاصة وأن البنك المركزي اتبع سياسة التجاهل والاستهانة بالقرار وتداعياته.
القرار نفسه هو دليل إدانة للنظام المصرفي السوداني الذي يعج بالفساد، والمسؤولية الأساسية عن ذلك يتحملها البنك المركزي، والواقع أن مثل هذه الخطوة توضح مدى عمق الأزمة الاقتصادية وأزمة النظام المصرفي، والتي بدأت مع بداية نظام الانقاذ وهو يقف الآن عاجزاً عن إدارة الشأن السياسي والاقتصادي مع استمرار سدنته في تخريب الاقتصاد والسمسرة في العملات الاجنبية والتهريب، ويتم كل ذلك أمام سمع وبصر( البنك المركزي والأمن الاقتصادي) وتحت مظلة واسعة من الحصانات، بدليل أن ساحات(العدالة) لم تشهد حالة مقاضاة واحدة لمن تسببوا فى إفلاس بنوك وتخريب أنظمتها .
لقد ظللنا نتحدث عن الأزمة الاقتصادية ولم يغب عن وعينا يوماً أنه لا يمكن النظر إليها بمعزل من الأزمة السياسية؛ ولانرى أفقاً يقود لحل الأزمات سوى تفكيك دولة الحزب الواحد، وعقد مؤتمر دستوري يبحث في كل قضايا السودان كحزمة واحدة للخروج برؤية متكاملة تقود البلاد للاستقرار والتقدم.
الميدان
-----------------------
مسار: الخطوط البحرية تمتلك سفينتين (خردة)
مسار: الخطوط البحرية تمتلك سفينتين (خردة)
ديون سودانير الداخلية (362) مليون جنيه
03-03-2014 08:38 AM
الخرطوم: حوازم مقدم
تعهد رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني عبد الله مسار بمحاسبة كل المتورطين في قضايا فساد بقطاع النقل الوطني سواء جوي أو بحري أو بري وأقر بأن قطاع النقل مهمل من قبل الدولة، وكشف مسار عن حجم ديون شركة سودانير بالداخل التي بلغت (362) مليون جنيه زائداً الديون الخارجية التي تساوي ملايين الدولارات، وأردف: بالنسبة لي أن سودانير شركة ليست لها قيمة لكنه استدرك بالقول: هذا لا يعني أن لا نعالج أخطائها وذلك لا يتأتي إلا بشكل مختلف في الإدارة وتخفيض في العمالة واستجلاب طائرات جديدة لتكون ناقل وطني حقيقي، وانتقد مسار في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل ما أسماه بالهجمة على خصخصة المؤسسات مثل هيئة المواني البحرية وقال: (عندنا هنا كلام عجيب الهيئات الربحانة بخصخصوها والخسرانة بخلوها) واستغرب أن يكون لهيئة الخطوط البحرية سفينتان وصفهما (بالخردة) وطالب الدولة بأهمية اتخاذ قرارات سياسية وأخرى قانونية للنهوض بقطاع النقل بالبلاد وجعلها من القطاعات ذات البنى التحتية المؤسسة.
واتهم الحركات المسلحة باستخدام القبائل بدارفور في المصالح لاسيما الرزيقات والمعاليا بالتورط في خلق هذه الصراعات لتحقيق أجندتها الخاصة التي ترتبط بالمصالح الدولية.
الجريدة:
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لتفادي الخطر القادم.
"اكتمال الحلقة على السودان" سيعرضه لمشاكل لا حصر لها
03-03-2014 12:48 AM
عماد عبد الهادي-الخرطوم
أثار قرار بنوك سعودية وغربية وقف تعاملاتها مع المصارف السودانية قلقا كبيرا وسط القطاع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وعبرت أوساط مالية عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على اقتصاد البلاد، رغم أن البنك المركزي السوداني قلل من أثره وأعلن عن مساع لتحجيم تبعاته وخطورته.
وكانت بعض المصارف السودانية أُخطرت من قبل بنوك سعودية وغربية بإيقاف التعامل معها، مما دفعها لإبداء خشيتها من تداعيات القرار في ظل اعتماد الشركات التجارية والجاليات السودانية في الخارج على خدماتها.
وعزا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود القرار لتعرض تلك البنوك لضغوط أميركية غير طبيعية.
وأعلن في تعليقات للصحفيين عن ترتيبات للتغلب على الآثار الناجمة عن القرار، واصفا وقف المعاملات والمراسلات البنكية بين السودان وبعض الدول العربية بالمؤثر.
آثار سلبية
وقد أبدى خبراء اقتصاد تخوفهم من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأثيرات سلبية على مجمل الاقتصاد السوداني، وطالبوا الحكومة بإدارة حوار مع السعودية ودول غرب أوروبا لتفادي ما وصفوه بالخطر القادم.
ويرى الخبير الاقتصادي التجاني الطيب أن هناك خلطا في المفاهيم "لأن كل الأنشطة والمعاملات المالية والتجارية في العالم تتم عبر جمعية الاتصالات المالية العالمية (swift) بواسطة برمجيات تشمل أكثر من 9 آلاف مؤسسة مالية منتشرة في أكثر من 200 بلد".
وأوضح الطيب أن تلك البرمجيات تعمل على تسهيل نقل الأموال من خلال الشبكة التي يعتقد أن السلطات الأميركية تسيطر عليها وتراقب المعاملات المالية العالمية عن طريقها.
وأشار إلى أنه بعد نيل الجنوب السوداني استقلاله في 2011 شطبت الإدارة الأميركية الإقليم من المقاطعة وطبقتها بشكل كامل على السودان الشمالي بالتدرج.
وقال إن أميركا ظلت تعتمد تشديد العقوبات على السودان خطوة بخطوة إلى أن اكتملت الحلقة وبدأت تمتد لبقية البنوك غير الغربية.
وأكد للجزيرة نت أن "اكتمال الحلقة على السودان" سيعرضه لمشاكل لا حصر لها بعد زيادة التكلفة على المعاملات المالية بينه وبين العالم الخارجي خاصة في مجال الواردات.
وتوقع الطيب زيادة التكلفة الكلية للاقتصاد وصعود التضخم مع اشتداد حدة الأوضاع المعيشية المتردية.
صديق توقع أن يؤثر القرار سلبا على رصيد البلاد من النقد الأجنبي (الجزيرة)
ويرى أن خيارات التعاطي مع هذا الوضع محدودة لأن اللجوء للتبادل السلعي غير ممكن بحكم أن "السودان لا يملك ما يكفيه، ناهيك عن دعم العالم الخارجي"، مستبعدا إمكانية نقل النقود عبر مؤسسات وأفراد إلى منابع الوارد.
ويعتقد أن القرار سيؤدي لوقف تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد، بل وضع ضغوط على المستثمرين الموجودين بها ودفعهم لسحب رؤوس أموالهم، حسب تقديره.
مستقبل الاقتصاد
أما المحلل الاقتصادي خضر صديق فيؤكد أن القرار سيعيق تماما عملية التبادل التجاري الدولي بين السودان ودول غرب أوروبا والسعودية وبلدان أخرى، مبديا خشيته من امتداد تأثيراته على مستقبل اقتصاد البلاد.
وتوقع في حديث للجزيرة نت أن يٌلقي القرار بظلاله على حركة الصادرات والواردات والتحويل النقدي من وإلى السودان مما سيؤثر على رصيد البلاد من النقد الأجنبي ونصيبها في المنح والقروض والاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن ما سماها "المقاطعة" ستحدث خللا في التبادل التجاري الكبير بين السودان والسعودية لأنها تستهدف التحويلات بمختلف أنواعها سواء كانت للمغتربين أو عائدات الأرباح على أرصدة البلاد في الخارج.
لكن البنك المركزي السوداني قال إن المصارف المحلية لديها شبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا تساعد على تسهيل حركة التحويل والتجارة الخارجية.
وقال في نشرة له إن وقف بعض البنوك المراسلة في أوروبا والسعودية لتعاملاتها مع المصارف السودانية يتعلق بإجراءات داخلية في إطار حاكمية الضبط المؤسسي في تلك المؤسسات.
واعتبر أن الأمر طبيعي في مجال التعامل المصرفي الذي يشهد تغييراً مستمراً يؤدي لخروج بعض المراسلين ودخول آخرين.
المصدر : الجزيرة
-------------------
في اسباب انهيار النظام المصرفي : شخصان يأخذان 368 مليار جنيه !
March 2, 2014
الفساد يفسد( حريات )
كشف مصدر مطلع وموثوق لـ ( حريات ) عن السبب الرئيسي وراء انهيار النظام المصرفى فى البلاد والذي اكدته قرارات المصارف الدولية مؤخرا بايقاف التعامل مع البنوك السودانية .
وقال المصدر المطلع ان السبب فساد ادارات البنوك وادارة بنك السودان المركزي .
واضاف ان صديق ودعة – شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله – تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى بـ ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه .
واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق له على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامى ) !
واضاف المصدر المطلع ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات .
واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي – سمسار اسرة عمر البشير – في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فـأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا .
وقال المصدر ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك بـ 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( اي من دقنو وفتلو ) ، استثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر !
واضاف المصدر ان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي مؤخرا الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان .
وكانت المصارف السودانية تلقت إخطارا رسميا من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير .
وتلقى بنك السودان المركزي إخطارا رسميا بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية .
هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية .
وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% .
وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل ) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
البرلمان: سنصفي أية شركة ولو تتبع للأمن
نشر بتاريخ الإثنين, 03 آذار/مارس 2014 08:35
أم درمان: معتز محجوب
تعهد البرلمان بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتصفية «27» شركة حكومية حتى وإن كانت تتبع للأمن. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي للصحافيين أمس إن القانون لا يمنع أي جهاز أمني من إنشاء شركة، إلا أنه استدرك قائلاً: «لو لقينا شركات تابعة للحكومة وكانت تابعة للأمن حنصفيها». وفي ذات الاتجاه كشف سالم عن اجتماع موسع للجنته اليوم مع المالية والبنك المركزي وإدارتي الجمارك والضرائب بشأن مناقشة ملاحظات بتقرير المراجع العام، بجانب بحث قضية إيقاف بنوك خارجية التعامل مع البنك المركزي وتعطيل حسابات مالية
-----------------
الكشف عن اختلاسات بالقطاع المصرفي
نشر بتاريخ الإثنين, 03 آذار/مارس 2014 08:35
أم درمان: معتز محجوب
كشف البرلمان لأول مرة عن وجود تجاوزات واختلاسات بالقطاع المصرفي أوردها تقرير المراجع العام، وفيما تعهد بملاحقة المعتدين على المال العام في المصارف أقر أن التجاوزات «أشكال وأنواع»، متحفظاً عن الخوض في حجمها.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم العامة بالبرلمان د. الهادي محمد علي للصحافيين إن اللجنة بصدد عقد جلسة استماع بشأن تقرير المراجع العام الخاص بالقطاع المصرفي بحضور وزير المالية والبنك المركزي والمراجع العام، وقطع بجدية الدولة في استرداد المال المعتدى عليه في القطاع المصرفي
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
سليمان حامد
Updated On Mar 3rd, 2014
أزمة الميزان التجاري في السودان
تخنق نظام الانقاذ
suliman
قال البروفيسور الأمين دفع الله وزير الحكم المحلي السابق عند زيارته لولاية شمال كردفان ( هناك ضعف في الكسب السياسي والوضع التنظيمي ضعيف في المحليات. وهذا الوضع يحتاج للإيفاء بالوعود التي ذكرناها في الانتخابات التي جرت في ابريل2010 وإلا فالشعب سوف يغيرنا، ويأتي بخير منا في الانتخابات القادمة) راجع صحيفة(الأيام)24/2/2014).
ضمن الوعود التي أجزلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أنه سيحدث تقدماً ملموساً في الوضع الاقتصادي وسيرفع المعاناة عن كاهل الشعب وسيشهد تحسباً كبير في قيمة العملة السودانية، وأنه بوصفه وزيراً سابقاً بوزارة الزراعة سيحدث تحولاً كبيراً في التنمية الزراعية تحدث تحولاً مرموقاً في الثروة الزراعية وتصدير الفائض لفك أزمة الميزان التجاري.
غير أن الواقع كشف كل أكاذيب وإدعاءات من كانوا وما زالوا يمسكون بمفاصل السلطة والثروة في البلاد. لم تحدث الأزمة في الميزان التجاري في السودان في العام 2013 ولم تكن هي بداية أزمته ، بل هي تراكم لعشرات السنين عبر ممارسات مخادعة مثل مشاريع النهضة الزراعية والثورة الزراعية ومختلف الخطط الخمسية والعشرية والثلاثية، التي لا يعلم غيرهم أين ذهبت أموالها.
حدث تدني مريع في الميزان التجاري قادت إلى أزمته الخانقة الراهنة. وقادت إلى وقف تعامل العديد من البلدان إلى وقف تعاملها التجاري والنقدي مع دولة الرأسمالية الطفيلية، التي حولت كل عائدات رؤوس أموال السودان إلى مصالحها الخاصة وإلى أجهزة حماية.
ولا نلغي الحديث على عواهنه، بل ندلل على ذلك بما يعيشه شعب السودان في الواقع المرير، الذي تتجذَّر أسبابه في أن السودان أصبح بلداً مستورداً وليس مصدراً، وصار يعيش على منح وقروض البلدان الأخرى لأنه فقد كل مؤسساته الإنتاجية تقريباً، وأصبح يستورد كل ما تحتاجه حتى من الأكل والملابس وغيرها من ضروريات الحياة من الدول الأخرى.
نترك في هذه المقارنة دول اوربا وامريكا الشمالية والجنوبية وبلدان اسيا وشرق المتوسط، لأنها أصلاً كانت تفوقنا إنتاجاً صناعياً وزراعياً وخدمياً. بل أن الكوادر السودانية عالية المهارة هي التى وضعت الأساس لنهضة هذه الدول، أصبحنا اليوم بفضل سياسة الرأسمالية الطفيلية وفسادها أكثر تخلفاً من هذه البلدان على سبيل المثال فان وارداتنا في عام 2013 بلغت 9.4مليار دولار، بينما لم تتعد صادراتنا 3.3 مليار دولار. ولهذا أصبح العجز في الميزان التجاري وحده 6.1 مليار دولار.
الآن نحن نستورد من المملكة العربية السعودية بما يمقداره في العام 752 مليون دولار في الوقت الذي نصدر ما لايزيد عن 3.9 مليار دولار.
أما دول الخليج فأن السودان يستورد منها بما مقداره 494 مليون دولار بينما لا تزيد صادراتنا لها جميعاً 2.1 مليار دولار.
جمهورية مصر العربية نستورد منها بمقدار 639 مليون دولار، بينما لا نصدر لها أكثر من 133 مليون دولار.
ولهذا بلغ العجز في الميزان التجاري للعام 2013 2 مليار دولار ووصلت الديون الخارجية 42 مليار دولار. وبلغت الديون الداخلية 11 مليار دولار.
كل ذلك بسبب سياسات الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج الصناعي أو الزراعي وهي تقتات من أرباح غسيل الأموال والضرائب والجبايات وتجنيب الأموال ونهب عائدات الخصخصة المؤسسات الصناعية والزراعية وغيرها من الأساليب الفاسدة.
لقد كشف العالم أجمع هذه السياسات. وفضح من داخل وثائقه وبنوكه المختلفة في هذه البلدان وغيرها، إن سياسة الدولة تصرف هذه القروض والمنح لا على الإنتاج ولا على الخدمات، بل تحولها عبر الطرق المختلفة إلى دوافع في بنوك هذه البلدان عبر الوسائل المختلفة. ووضح أمام هذه الدولة الدائنة للسودان أن حكومته لا تسدد حتى الأموال، التي اشترت بها الأدوية بما فيها المنقذة للحياة. بل تضعها في بنوك ذات هذه البلدان الدائنة باسماء متنفذين في السلطة أو اسماء أبنائهم وزوجاتهم.
لذلك كان حرياً بها أن توقف مواصلة دفع القروض والمنح إلى السودان أو استدانته للأدوية وغيرها من السلع. بل أخذت امريكا تحرض الدول الصديقة لها والمؤتمرة بصندوق النقد والبنك الدولي بعدم التعامل التجاري مع حكومة السودان، بل حاكمت إحدى الشركات تعاملت تجارياً مع السودان.
أما كيف ومن أين سيسدد نظم الرأسمالية الطفيلة هذه الديون ويستعيد ثقة هذه البلدان ويعيد العلاقات التجارية إلى وضعها الطبيعي، فهذا أمر أقرب منه(لحس الكوع) والبلد الذي يعجز عن توفير قوت يومه لشعبه ويحول الأموال المدينة الذي كان من الممكن اذا استثمرت استثماراً سليماً في الصناعة والزراعة أن يعيد الثقة والاحترام لنفسه، ولكن أنظمة الرأسمالية الطفيلية نتيجة لطبيعتها الطفيلية هذه، هي أبعد من احترام نفسها واحترام شعبها وحماية أمواله ومؤسساته.
ولهذا، فان السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم الذي خسر فيه المؤتمر الوطني الوطن وشعب السودان من الاختناق ، هو الاطاحة بهذا النظام.
إننا في الحزب الشيوعي نقول لكل الذين لا يبصرون هذه الحقائق ويطمعون في إصلاح النظام من الداخل، إنهم يجرون وراء سراب زينته لهم الإدارة الامريكية وحلفائها بإجراء تغييرات هامشية في النظام لا تمس جوهر نظام الحكم الرأسمالي، وتحافظ على المصالح الامريكية والامبريالية في السودان. فراجعوا مواقفكم ياسادة يا كرام. نحن لا ننصب أنفسنا أساتذة عليكم وعلى تجاربكم، ولكن نقول أن الطريق الرأسمالي وتحرير السوق طريق مسدود سيعود بكم إلى المربع الأول.
--------------------
نك السودان : إيقاف بعض التعاملات المالية الخارجية مع السودان يأتي في إطار الحوسبة والحوكمة
بنك السودان : إيقاف بعض التعاملات المالية الخارجية مع السودان يأتي في إطار الحوسبة والحوكمة
قال : البنوك لن تتأثر وكذلك المغتربين..الإيقاف امتداد طبيعي للحصار المفروض
03-04-2014 07:23 AM
الخرطوم (سونا)
أكد بنك السودان المركزي أن إيقاف بعض البنوك الخارجية تعاملاتها مع البنوك السودانية يأتي في إطار الحوسبة والحوكمة لا غير ، وقلل المركزي وفقا لرئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير من تأثير عملية الإيقاف على الاقتصاد السوداني كما أكد عدم تأثيره على البنوك والمغتربين.
وقال الصافي للصحفيين عقب اجتماعه مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي وديوان الضرائب امس إن البنك المركزي ووزارة المالية قادران على تدارك الأمر عبر ما يعرف بنظام الاستضافات. واعتبر عملية الإيقاف امتداد طبيعي للحصار المفروض على السودان منذ العام 2008م .
وفي سياق آخر أعلن حجير أنهم بصدد تقييم الحجم الفعلي للاختلاسات والتعدي على المال العام الوارد في تقرير المراجع العام مع كافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن حجم الاختلاسات ليس بالكبير غير أنه أكد اتخاذهم كافة الإجراءات الممكنة لمعرفة الحجم الحقيقي وتضمينه في التقرير النهائي الذي يقدم في بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
ب -ط ف
----------------------
البنوك في السودان : الواقع .. والمسار الحرج
03-04-2014 07:18 AM
يواجه الجهاز المصرفي السوداني واقعاً لا يحسد عليه ، بعد أن فقدت فيه الثقة العديد من البنوك الأجنبية حول العالم ، ومن قبل ذاك فقد الكثير من السودانيين الثقة فيه نتيجة الفوضي والفساد ، المسؤولية بالدرجة الأولي يتحملها بنك السودان المركزي بحكم دوره الرقابي ، واشرافه الكامل علي كل العمليات البنكية في البلاد ، ولكن لا يستقيم الظل والعود أعوج
بعد أن نال السودان استقلاله برزت الحاجة لوجود بنك مركزي يحل محل الجهات التي تقوم بتنفيذ مهامه وذلك لتنظيم عملية إصدار النقود ورسم السياسات النقدية والتمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية وبناء جهاز مصرفي قوى وفاعل لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد، ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادية طموحة في ذلك الوقت مما حتم ضرورة إيجاد سياسات نقدية وتمويلية تواكب وتلائم تلك البرامج الطموحة للاقتصاد السوداني .ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح أبوابه للعمل في فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
قانون بنك السودان 2002
في ديسمبر 2002 صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :
( أ ) إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
(د ) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني .
(هـ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(و) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية .
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2006 تم تعديل لقانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه في المادة الخامسة منه كما يلي:
5- (1) يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.
(2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان.
(3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس ادارة بنك السودان المركزي) ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ عن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.
(4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الاساسية كما يلي:
6- تكون للبنك الأغراض الآتية : -
( أ ) تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها،
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)،
(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
(د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(هـ) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.
صدر سياسات البنك المركزي للعام 2014 متسقةً مع موجهات وأهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012- 2014) وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014 مستهدفةً الآتي:
(1) تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل فى استقرار المستوي العام للأسعار واستقرار سعر الصرف.
(2) تهيئة البيئة المصرفية المناسبة التى تساعد على تحقيق الكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
(3) تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
(4) المساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر.
(5) تنظيم عمليات القطاع الخارجي والنقد الأجنبي.
(6) تعزيز دور برامج التمويل الأصغر لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مرجعيات السياسة
تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 علي المرجعيات الآتية :
1. قانون بنك السودان المركزي.
2. الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة (2012-2016 ).
3. الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012- 2016).
4. البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012– 2014).
5. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014.
6. تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013.
الأهداف الكلية للسياسة
في إطار مرجعيات السياسة المذكورة أعلاه، فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2014 تتمثل في الآتي:
1) تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار.
2) تحقيق استقرار سعر الصرف.
3) تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية.
4) المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات.
5) المساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
6) تطوير وتنمية التمويل الأصغر.
7) تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة للتمويل.
8) الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها، والعمل على الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات لتطوير وتميز الخدمات والمعاملات المصرفية.
9) الاستمرار في تعزيز دور فروع البنك المركزي بالولايات.
10) تطوير إدارة العملة.
المحاور
تشمل محاور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 الآتي:
1. تعبئة المدخرات الوطنية.
2. الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد.
3. سعر الصرف والقطاع الخارجي.
4. الاستقرار المالي والسلامة المصرفية.
5. التمويل الأصغر.
6. تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي.
7. نظم الدفع والتقنية المصرفية.
8. فروع بنك السودان المركزي.
9. إدارة العملة.
في قانون تنظيم العمل المصرفي المادة 8 الإشراف والرقابة ورد ما يلي :
(1) يتولى بنك السودان الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
(2) يكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .
أما تنظيم التمويل فقد حددته المادة 29 بالآتي :
(1) لا يجوز لأي مصرف أن :
( أ) يمنح بدون موافقة بالمحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها.
(ب) يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف.
(ج) يمنح أو يدخل في اتفاق لمنح أي تمويل بدون أذن مسبق من المحافظ لأي :
أولا : مدير من مديرية.
ثانياً: شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة .
ثالثاً: لأية شركة او شراكة يكون أياً من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها تكون له فيها مصلحة وافرة .
رابعاً : فرد يكون أي من مديري المصرف شريكاً أو ضامناً له او لديه معه مصلحة وافرة.
خامسا: شركة يمتلكها المصرف او يكون له فيها مصلحة وافرة.
(د) يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) دون أذن مسبق من المحافظ.
(2) في هذه المادة تشمل كلمة “مدير ” رئيس أوعضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني واعضاء هيئة الرقابة الشرعية وامينها العام ومديري الافرع ومن في حكمهم .
ومع هذه القيود التي حددها القانون فإنه خلق جسماً إسمه هيئة الرقابة الشرعية كرس له الفصل الثالث من القانون المذكور كما يلي :
(1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.
(2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.
(3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام.
(4) تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد.
مقر الهيئة
16. يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير المال اللازم لاداء اعمالها.
مكافآت رئيس واعضاء الهيئة
17. يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام.
أغراض الهيئة
18. يكون للهيئة الاغراض الاتية:
أ. اصدار الفتاوي الشرعية والتنوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي.
ب. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشرعية الاسلامية.
ج. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
د. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلاءم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية.
اختصاصات الهيئة
.
(أ) النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوي والتوصيات والمشورة.
(ب) معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
(ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التاهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.
(د) معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات.
(هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها.
(و) اي اختصاصات اخرى ترها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
(2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.
سلطات الهيئة
(20) يكون للهيئة السلطات الاتية:
(أ) استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رات ذلك.
(ب) طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بواسطة البنك.
الزامية فتوى الهيئة
(21) (1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء.
(2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمؤسسات.
وعلي الرغم من أن الغرض الأساسي لهيئة الرقابة هذه هو : اصدار الفتاوي الشرعية والتنوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي و متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشرعية الاسلامية ، فإن الفساد في النظام المصرفي السوداني يعبر عنه هذا الخبر المنشور في فبراير 2011 ( أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي الى أن أداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب (29.995.915.582.2 ) جنيه أي29 مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 ) جنيه ويعادل 21.6% أما حجم المال غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .
ومنذ ذلك التاريخ اختفت تقارير المراجع العام عن فساد المصارف ولم تعد تعرض في أي مكان
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
تعثر البنوك ..استغلال النفوذ ..
بقلم: رحاب عبدالله/ ال
الثلاثاء, 04 آذار/مارس 2014 19:32
في الوقت الذي فيه كشفت لجنة العمل بالبرلمان، عن دخول اعضاء في مجالس ادارات بعض البنوك والمصارف، في مرابحات ومعاملات مالية وتسويات ومناقصات عبر شركات يمتلكونها، مخالفين بذلك اللوائح التي نصت على عدم دخول اي شخص له علاقة بالبنك، في معاملة ،اوأن يكون طرفاً فيها .واعتبر رئيس اللجنة ، الهادي محمد علي، ان ذلك استغلال نفوذ .
وليست تلك هى المرة الاولى ، التى يثار فيها مثل هذا الحديث، اذ انه ظل يتكرر منذ بداية قضية تعثر البنوك الشهيرة بـ(قضية الجوكية)، حيث كان بعض رؤساء واعضاء مجالس البنوك طرفاً فيها ،باستغلال صلاحياتهم وسلطاتهم في البنوك لاخذ موارد البنوك، بدون ضوابط وضمانات قوية لاسترجاعها. وكان مصرفيون قد اتهموا بنك السودان بالتساهل في الامر، وعدم ايقاع عقوبات رادعة على المصارف، التي سجلت مخالفات في التمويل .وطالبوه بتقوية الرقابة على البنوك، لجهة ان الموارد التي طرفها ملك للمودعين .
حمّل الخبير المصرفي ،دكتور محمد عبدالعزيز، معظم حالات التعثر ،التي اصابت البنوك لاعضاء مجالس الادارة . وقال في حديثه لـ(الخرطوم) أمس ، ان الامر يحدث رغم قيود بنك السودان في تمويل مجالس الادارات. واعتبر ان ذلك يؤكد عدم الالتزام باللوائح .لافتاً الى ان هنالك تحايل على القانون، يتم من خلال طلب اعضاء مجالس الادارة للتمويل ،باسماء شركات مملوكة لابنائهم وزوجاتهم .وشدد على ضرورة ان يقوي بنك السودان من قيوده، التي تمنع الامر. على ان يمنع تمويل ذوي القرابة من الدرجة الاولى، لاعضاء مجالس الادارة ،وعدّه المخرج الوحيد، لضمان عدم تمويل اعضاء مجالس الادارة . ورجح عبدالعزيز ان تكون عمليات التفتيش التي يقوم بنك السودان بها ، على البنوك غير كافية، لاكتشاف مثل هكذا حالات .وقطع بأن العلاقات الشخصية من خلال الطبيعة السودانية هى التى تسببت في مخالفات البنوك ،لجهة التساهل في اخذ الضمانات الكافية، التي تضمن استرجاع مبالغ التمويل ،مبيناً ان بنك السودان يمنح المدير اربعة سنوات خدمة، مؤكدا ان بعض اعضاء مجالس الادارات يستغلون نفوذهم، حال رفض المدير المعني الانصياع لطلباتهم، ما يجعلهم يستعجلون في انهاء عقودهم .فيما يعدون من ينفذ اجندتهم بتجديد عقده. واشار محمد عبدالعزيز الى الاثر السلبى فى امر تمويل اعضاء مجالس الادارات ،لجهة ان التمويل يكون محصوراً في فئة محددة ،ومشكوك في استرداده . ونبه عبدالعزيز الى اشكالية اكبر ،تكمن في ان بعض اعضاء مجالس الادارة ،اعضاء في عدد من مجالس ادارات بنوك اخرى ،ما يتيح لهم الحصول على تمويل من اكثر من بنك. ونبه الى ضرورة تقوية مسألة تعيين مدراء البنوك .ورأى ان الشهادة الجامعية والى جانب عشرين سنة خدمة كشروط لشغل الوظيفة ،غير كافية. ورأى ضرورة ان تكون الخبرة متنوعة على مستوى قيادي .وشدد على ضرورة ان يوقع بنك السودان عقوبات رادعة على البنوك المخالفة ، والمتجاوزة للقوانين واللوائح .واشار لضرورة ان يتكفل بنك السودان بمسألة فتح البلاغات لسداد الديون ،لجهة ان بلاغات الديون جنائية تدخل فيها مسألة الاجاويد ،التي تمنع البنوك من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين .وقال ان بنك السودان هو الذي يملك السلطة الاعلى .
غير ان رئيس مجلس ادارة بنك النيلين ،الدكتور بابكر محمد توم ،دافع عن بنك السودان المركزي ، مؤكداً خلال حديثه لـ(الخرطوم) امس ان بنك السودان يراقب الامر من خلال مراجعة شهرية ،للتأكد من عدم تمويل اي عضو من مجالس ادارات البنوك. واشار الى ان اعضاء مجالس الادارة ممنوعون ،وفقاً لما يسمى بالمؤسسية والحوكمة. واعتبر ان الحديث حول تمويل اعضاء مجالس الادارة غير صحيح، بالرجوع لقوانين وضوابط بنك السودان. بيد انه رجع واقر بإمكانية ان يكون هنالك تحايل من اعضاء مجالس الادارة ،من خلال اخذ التمويل بأسماء شركاتهم . كما رجح ان تكون بعض ادارات البنوك التي دخلت في هذه الاشكاليات ضعيفة. ورغم تأكيده ان بنك السودان يراقب الامر من خلال الراجعة الشهرية، فقد شدد على ان يكون لبنك السودان وسائل تفتيش، ليمنع الظاهرة ،مشيرا الى ان بنك السودان يمنع اعضاء مجالس الادارة من مقابلة الموظفين، حتى وان كانت مالكة لمعظم اسهم البنك-كصيغة مبالغة- وكشف بابكر التوم عن فصل بنك السودان في فترة ماضية ،أعضاء مجالس ادارات ،بعد ان ثبت ترددهم على موظفين بالبنوك المعنية. وعزا حصول بعض اعضاء مجالس الادارة على تمويل ،من دون علم بنك السودان ، للسلوك غير القويم من اعضاء مجالس الادارة ،او ضعف ادارات البنوك .
----------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
أكاذيب بنك السودان
03-05-2014 12:23 AM
الهادي هباني
إنها قطعا ليست بكذبة أبريل فنحن لا زلنا في مستهل مارس، و مارس كما هو معروف في فلكلور السودانيين (شهر الكوارث). لكن عندما تصدر الأكاذيب عن أعلي سلطة نقدية في البلاد (عينك يا تاجر) من خلال بيان صحفي رسمي دون ذرة من حياء أو خجل تتحول الأكاذيب إلي كوارث.
أما الكارثة الكبري فليست في الأكاذيب نفسها (فهذا أمر معتاد) و إنما في تمادي البنك المركزي في الكذب كعادة و خصلة في حد ذاتها يُصَدِّقها هو و يتوهم أن الناس علي درجة من السذاجة و الجهل ليصدقوه القول. و ليس ذلك بغريب إذا كان القائمون علي أمر بلادنا من كبيرهم إلي صغيرهم هم من زمرة الإفك و الفجور أسوة بقول النبي الكريم (إن الكذب يهدي إلي الفجور، و إن الفجور يهدي إلي النار، و ما يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذَّابا). (فإذا كان رب البيت للدفء ضارب فشيمة أهل البيت الرقص). و هذا ليس افتراءا من جانبنا فقد قدَّمت لنا سلطة الإنقاذ خلال عقدين و نيف من الزمان ضروبا من فنون الرقص يمكننا أن نضارع بها الأمم.
فالحقيقة الوحيدة التي وردت في بيان البنك المركزي هو إقراره بإيقاف البنوك السعودية و بعض المصارف الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية. و اعترافه هنا لا ينبع بالطبع من مبدأ الشفافية و الصدق و إنما من كون الأمر أصبح حقيقة لا سبيل لإنكارها، فالعالم كله عاد يعرفها، و قد جاءت مدعمة بإخطارات رسمية، و تداولت أخبارها صحف و مصادر رسمية و إعلامية غير سودانية ليس لسلطة الإنقاذ سيطرة عليها. و لكنهم برغم ذلك حاولوا تحويرها و تزييفها بأكاذيب و مبررات واهية لا و لن تنطلي علي أحد.
فقد برر البنك المركزي مقاطعة البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية لنظيرتها السودانية (كعادته) بشماعة المقاطعة التي ظلت حكومة الإنقاذ (و لا زالت) تدمن تعليق خيبتها و فشلها عليها طوال السنوات الماضية كلما ضاقت بها الكوارث و استحكمت عليها حلقات الأمور و أحاط بها الفشل.
و هي في حقيقة الأمر (أي شماعة المقاطعة دون أن نضطر للخوض في تفاصيلها) بضاعة تخص سلطة الإنقاذ الفاسدة لوحدها لا ناقة لشعبنا بها و لا جمل مثلما تخص محكمة الجنايات الدولية زعيم الطغمة الفاسدة لوحده دون سواه كمجرم حرب ارتكب جرائم جنائية بعينها يحاكم عليها القانون الدولي يمتثل أمامه لوحده و يحاكم بموجبه لوحده. فإن كانت المقاطعة تمثل لهم مشكلة و تنعكس آثارها السلبية علي شعبنا فهم الذين دفعوا البلاد إلي أسبابها و مسالكها بتبنيهم لمشروع واهم متصادم مع حقائق الكون و التاريخ (لا يمت لواقع بلادنا و ثقافة شعبنا بصلة) فهم وحدهم الذين يتحملون نتائجها الكارثية أمام شعبنا و أمام العالم و الإنسانية جمعاء طال الزمن أو قصر.
و لكنها (أي المقاطعة) ليست سببا في مقاطعة البنوك الأجنبية لمثيلتها السودانية كما يحاول أذيال النظام من أفندية البنك المركزي و أبواقه الفارغة في اللجنة الاقتصادية للمجلس الوطني (المضروب) تمريره علي الناس. فالحقيقة الوحيدة المرة التي لا تحتمل التأويل و يجب علي الجميع معرفتها من نبأ مقاطعة البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية للتعامل مع البنوك السودانية هي أن جهازنا المصرفي قد أغدق في براثن الفشل الذريع و قارب حافة الهاوية و هو يسبح ضد التيار و صدقت عليه مقولة تروتسكى بأن (البرجوازية تنحدر نحو الكارثة بعيون مغلقة) و أصبح حاله تماما كحال شخصية الرسوم المتحركة رود رانر و هو يتحدي قانون الجاذبية (كما جاء في منظورات آلان وودز) وهو يتجاوز حافة الجرف ويواصل الجري في الهواء ثم ينظر تحت قدميه ويحك رأسه وبعد ذلك يسقط في الهاوية عندما يدرك أنه لا يوجد أي شيء تحت قدميه، إنها نفس حالة قطاعنا المصرفي الآن. لا يوجد أي شيء حقيقي تحت قدميه، مجرد سلطة نقدية عليا تدمن الإفك و اجترار الأكاذيب، فساد مستشري حتي النخاع، ديون معدومة، و صكوك إسلامية غير قابلة للتحصيل.
فالأمر بكل بساطة أن بنوكنا و للأسف الشديد قد فقدت مصداقيتها عالميا نتيجة لانعدام أرصدتها من العملات الصعبة في البنوك المراسلة لها بالخارج للدرجة التي أصبحت معها لا تستطيع تغطية قيمة الاعتمادات المستندية و الحُوالات المصرفية الصادرة عنها و أصبحت مصنفة في كل محافظ تلك البنوك كحسابات رديئة. بل أن بعضها أصبح مطالبا بكم طائل من العملات الصعبة و أصبحت حساباتها المفتوحة في البنوك المراسلة بالخارج تشكل عبئا ثقيلا علي تلك البنوك الأجنبية المراسلة اضطرت معه اغلاق هذه الحسابات الرديئة و التخلص منها لإيقاف نزيف المصروفات و الخسائر التي تتحملها نتيجة إدارتها و التعامل معها. و هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل الناس دون أن تنطلي عليهم فريِّة البنك المركزي في محاولة منه لإخفاء حقائق واقع الجهاز المصرفي التي تسبب هو فيها و أصبح بالتالي بؤرة من أكبر بؤر الفساد في بلادنا.
فمن المعروف أن وسائل الدفع في التجارة الخارجية تتم إما بموجب الاعتمادات المستندية أو بموجب خطابات الضمان أو بالتحويلات المصرفية و لذلك يقوم كل بنك بتكوين شبكة من البنوك المراسلة له في كل بلد من البلدان الأخري بموجب اتفاقية يتم بموجبها فتح حساب يتم تغذيته بحد مقبول من العملات الصعبة ليقوم البنك المراسل بقوة هذه العملات الصعبة سداد قيمة الاعتمادات المستندية أو الحوالات المصرفية أو خطابات الضمان الصادرة من البنك المحلي أو تعزيز الاعتمادات الصادرة عنه. فندما يقوم شخص بتحويل 100 دولار للسعودية مثلا عن طريق بنك الخرطوم لا يتم ارسال نفس ورقة ال 100 دولار (بالبريد الجوي) و لكن يتم خصمها لصالح المستفيد من حساب بنك الخرطوم في البنك المراسل له بالسعودية. و بالتالي عندما يكون حساب بنك الخرطوم خاليا من العظم فمن البديهي لا يستطيع البنك المراسل تنفيذ الحوالة.
و لتبسيط العملية ففي حالة الاعتماد المستندي يقوم المستورد السوداني بطلب فتح اعتماد من بنك الخرطوم مثلا (و يسمي المستورد هنا بطالب فتح الاعتماد) و بناءا علي ذلك يقوم بنك الخرطوم بإصدار اعتماد مستندي (عبارة عن خطاب محدد فيه مواصفات البضاعة المراد استيرادها و المستندات المطلوبة التي يتم الدفع للمصدِّر أو المستفيد أو البائع بموجبها و تتمثل في الفاتورة و شهادة المنشأ و بوليصة الشحن و شهادة الفحص و قائمة التعبئة و غيرها من المستندات) و ذلك عبر البنك المراسل لبنك الخرطوم في السعودية مثلا حيث يتعهد فيها بنك الخرطوم بسداد قيمة الاعتماد عند تقديم المستندات المطلوبة بعد فحصها و التأكد من صحتها. ثم يقوم البنك المراسل في السعودية بإضافة تعزيزه للاعتماد إذا طلب منه بنك الخرطوم ذلك و كان رصيد حساب بنك الخرطوم طرفه يغطي قيمة الاعتماد. و يقوم من جانبه (بناءا عليه) بإصدار تعزيز للاعتماد مقابل عمولة متفق عليها (أي تعهدا اضافيا) من جانبه بالسداد نيابة عن بنك الخرطوم في حالة تقديم المستندات المطلوبة و يقوم بإخطار المستفيد (أو المصدِّر أو البائع) عن طريق البنك الخاص به الذي حدده مسبقا في الفاتورة المبدئية التي سبق و أن أرسلها للمستورد السوداني قبل إصدار الأخير للاعتماد المستندي.
أما إذا كان رصيد حساب بنك الخرطوم في البنك السعودي (مثلا) لا يغطي قيمة الاعتماد فلن يضيف تعزيزه للاعتماد و يكتفي فقط بإخطار المستفيد عن طريق بنك المستفيد بخطاب الاعتماد دون أي تعهد من جانبه بالسداد و يصبح بالتالي خطاب الاعتماد غير معزز أو غير مؤكد و لكنه (أي البنك السعودي المراسل) سيفقد مصداقيته أمام بنك المستفيد مستقبلا إذا لم يقوم بنك الخرطوم بسداد قيمة المستندات خاصة إذا تكررت العملية لأكثر من مرة مما يضطر البنك السعودي المراسل لبنك الخرطوم مستقبلا لإغلاق حساب الأخير حفاظا علي سمعته و مطالبته بسداد أي اعتمادات سابقة قام بتغطيتها نيابة عنه مضافا إليها عمولته و مصروفاته و تظهر هذه المبالغ عادة في ميزانية البنك السعودي في جانب الأصول.
و كلما طالت مدة تأخير بنك الخرطوم عن سداد هذه المبالغ كلما تكبد البنك السعودي خسائر مقابلها فإذا بلغت مدة التأخير 91 يوم يصنف الحساب كحساب (دون المستوي) و يتم تكوين مخصص له (أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة الخسارة المحتملة) بحوالي 20% من قيمة المبلغ المستحق تخصم مباشرة من أرباح البنك المراسل في قائمة الأرباح و الخسائر. و إذا بلغت مدة التأخير 181 يوم يتم تصنيف الحساب تصنيف أسوأ كديون (مشكوك في تحصيلها) و تزيد نسبة المخصص عليه تلقائيا إلي 50% من قيمة المبلغ المستحق، أما إذا تجاوزت مدة التأخير حاجز ال 271 يوم يتم تصنيفه كحساب ردئ و يؤخذ عليه مخصص 100% (أي يصبح المبلغ المستحق علي بنك الخرطوم كله خسارة تخصم بالكامل من الأرباح في قائمة الأرباح و الخسائر الخاصة بالبنك السعودي المراسل).
و يتم عادة الوصول لقرار إغلاق الحساب عندما يقوم البنك السعودي المراسل باعتبار مستحقاته طرف بنك الخرطوم كديون معدومة يضطر لشطبها من حساباته بشكل نهائي و يتم تقييدها لمرة واحدة في قائمة الأرباح و الخسائر كمصروف أو خسارة بالكامل و تختفي بشكل نهائي من حسابات البنك المراسل و يصنف بنك الخرطوم بالتالي في القائمة السوداء أو المحظورة للبنك المراسل السعودي و التي درجت البنوك علي تسميتها (تهذيبا) بالقائمة الخاصة.
و عادة ما يتم التعامل التجاري الدولي بين بنوك الدول المحترمة ذات الاقتصاديات المستقرة بموجب اعتمادات مستندية لا تحتاج لتعزيز كما يحدث علي سبيل المثال بين دول الخليج و دول الإتحاد الأوروبي و أمريكا و اليابان و الصين و غيرها نتيجة للثقة المتبادلة و لنشاط شبكات البنوك المراسلة بينها و نشاط حركة حسابات كل منها طرف الآخر بالعملات الصعبة. و قد كان السودان أيام عهده الزاهر كذلك في تعاملاته مع البنوك الأجنبية حتي قبل ليلة الانقلاب الغاشم لطغمة الإنقاذ الفاسدة في يونيو 1989م التي وصلت معها أصول البنوك السودانية في الخارج كما في سبتمبر 2013م حوالي 4.5 مليار جنيه سوداني ما يعادل 550 مليون دولار فقط بسعر 8.2 جنيه مقابل الدولار (علما بأن سعر اليوم 9 جنيه مقابل الدولار الواحد) حسب بيانات اand#65247;and#65252;and#65268;and#65200;اand#65255;and#65268;and#65172; اand#65247;and#65252;and#65262;and#65187;and#65194;ة and#65247;and#65248;and#65170;and#65256;and#65262;ك اand#65247;and#65176;and#65184;and#65166;رand#65267;and#65172; - سبتمبر 2013م – مجلة العرض الإقتصادي و المالي - موقع بنك السودان المركزي – جدول رقم (15 A) – صفحة 27. و هو مبلغ يمثل فقط 0.04% من قيمة فاتورة الإستيراد التي وصلت إلي حوالي 13 مليار دولار. أي أن 99.96% من قيمة الفاتورة يتم تمويلها من السوق السوداء خارج نطاق الجهاز المصرفي، و أي أفندي من أفندية البنك المركزي الكبار يمتلك 10% من قيمة هذا المبلغ، و أي سمسار من سماسرة المؤتمر الوطني يمتلك أضعافه في الخارج, فما بالك لو أن أحفادهم يخرجون من مطار الخرطوم و هم يحملون في حقائب سفرهم عشرات الملايين من الدولارات. في حين أن أصول البنوك التجارية طرف بنك السودان المركزي حسب نفس الجدول المذكور و نفس المصدر المشار إليه بلغت حتي سبتمبر 2013م حوالي 13.6 مليار جنيه ما يعادل 2.4 مليار دولار بسعر البنك المركزي تمثل أرصدة شهادة شهامة و غيرها من صكوك الإستثمار الحكومية (التي لا يتم سدادها للبنوك) الجزء الأكبر منها.
(فكم تبلغ ثرواتهم و كم هو حجم المبالغ المنهوبة من موارد شعبنا و خيراته يا تري) إنه سؤال يقع ضمن الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة).
هذا التدهور في أرصدة حسابات البنوك السودانية في شبكة البنوك المراسلة بالخارج لم يعد وليد اللحظة و إنما بدأ منذ زمن مبكر من عمر الإنقاذ خاصة خلال فترة التسعينات نتيجة للفساد الشامل الممنهج الذي ضرب القطاع المصرفي و الإنهيار الكامل للاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الدين الداخلي و الخارجي و تدهور القطاعات الإنتاجية و الخدمية و خصخصة مؤسسات القطاع العام و نهبها و زيادة معدلات الإنفاق علي الأمن و الحرب و مخصصات الأجهزة الحكومية المترهلة و تراجع الصادرات لمستويات غير مسبوقة مقابل تزايد معدلات الاستيراد و زيادة معدلات التضخم و انهيار قيمة سعر الصرف و غيرها من الجرائم الاقتصادية.
و نتيجة لكل ذلك فقد تفشت خلال تلك الفترة ظاهرة شركات الوساطة المملوكة لمنتسبي سلطة الإنقاذ في الخارج التي كانت تقوم بتعزيز الإعتمادات غير المعززة الصادرة من البنوك المحلية (كتجارة في حد ذاتها و مصدر للكسب) عن طريق حساباتها الخاصة في البنوك الخارجية المكتنزة بما تم نهبه من أموال شعبنا مقابل عمولات و صفقات لا طائل لها أسهمت بشكل مباشر في رفع تكلفة الواردات و ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن و في نفس الوقت ضاعفت من ثروات أصحاب هذه الشركات.
و مع استمرار مسلسل التدهور الاقتصادي و زيادة معدلات التضخم و انخفاض قيمة العملة المحلية امتنعت تلك الشركات المذكورة عن تعزيز الاعتمادات المستندية كما كانت تفعل لأنها أصبحت تجارة كاسدة بالنسبة لها. فلم يعد بمقدورها السداد بالعملة الصعبة في الخارج و الاستلام بالعملة المحلية بالداخل خاصة و أن عملية تحويل أموالها لحساباتها في الخارج أصبحت محاطة بقدر عالي من الصعوبة فضلا عن أنها لا تحقق لهم مكاسب فأصبحت تفضل الاحتفاظ بأموالها بالعملات الصعبة في الخارج في شكل ودائع لدي البنوك الخارجية أو استثمارها في مشاريع عقارية في ماليزيا و أوروبا و بعض دول الخليج و غيرها من البلدان و تحول نشاطها في مجال تعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك المحلية إلي عمليات منظمة من السمسرة و الاستجداء لدي البنوك الخليجية خاصة بنوك الأوفشور في مملكة البحرين لإضافة تعزيزها لتلك الاعتمادات مستعينة ببعض الكوادر المنسوبة لهم و التي تتبوأ مراكز مرموقة في تلك البنوك، أو مقابل خطابات ضمان صادرة من بنك السودان (و مختومة بختم صقر الجديان)
و استطاعت بذلك هذه الشركات من تحويل أعلي سلطة نقدية في البلاد لأكبر ممول للقطاع الخاص و لسماسرة المؤتمر الوطني و لا زال هذا النشاط مستمرا حتي يومنا هذا. و للأسف الشديد حتي السلع الاستراتيجية (كالقمح علي سبيل المثال و ليس الحصر) يتم استيرادها بنفس الآلية عن طريق القطاع الخاص بدلا عن الدولة (بحجة المقاطعة أيضا برغم أن القمح لا يدخل ضمن سلع المقاطعة) و عبر صفقات يتم ترتيبها في الخارج عن طريق شركات الوساطة تلك مقابل عمولات لا أنزل الله لها من سلطان.
معظم ما قاله الخبراء في تأثيرات إيقاف البنوك السعودية و بعض البنوك الأجنبية التعامل مع البنوك السودانية علي الاقتصاد الوطني و علي شعبنا و اطلعنا عليها هنا في الراكوبة صحيحة لكن الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يعرفها الجميع أن الطغمة الحاكمة و بطانتها الفاسدة من أفندية البنك المركزي تتعمد إخفاء الواقع الكارثي الذي يعيشه جهازنا المصرفي و المالي و الذي نتوقع انهياره الشامل خلال الفترة القليلة القادمة إذا ما ظل المؤتمر الوطني قائما علي أمور بلادنا و ظلت السلطة النقدية العليا في بلادنا تمارس الإفك و تحاول تزييف الحقائق المرة و ستكون نتائج هذا الإنهيار مأساوية علي شعبنا و علي كافة القطاعات الإقتصادية. ألا هل بلغت اللهم فاشهد
-------------------
بعد إهتزاز الثقة..
أنباء عن إتجاه دولة الامارات إيقاف التعامل مع البنوك السودانية.
03-05-2014 01:57 AM
خالد أبو أحمد
أكدت مصدر وخبير مصرفي لـ(الراكوبة) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعلن في الأيام القليلة المقبلة قرارها بايقاف التعاملات مع المصارف السودانية حاذية حذو المملكة العربية السعودية وعدد من المؤسسات المصرفية الأوربية، وقد اعتبر المصدر المصرفي بأن "خطوة الامارات العربية في هذا الشأن تعتبر قاصمة الظهر بالنسبة للنظام الحاكم في السودان، لأن دولة الإمارات الوحيدة بالنسبة للأِشقاء العرب التي تعاملت مع نظام الحكم في التحويلات المالية في أحلك الأوقات وأصعبها وكانت مصدر حل للكثير من الاشكالات المالية التي واجهها نظام الحكم".
وقد علل المصدر السبب الرئيسي في ايقاف دولة الامارات العربية المتحدة التحويلات المالية للمصارف السودانية يرجع إلى الحفاظ على مصالحها المالية بالدرجة الأولى لأن الثقة بالنظام المصرفي السوداني قد تزعزعت خاصة وأن حكومة السودان فقدت 70% من انتاج البترول الذي كان يوفر لها مدخولا كبير يعزز من ثقة المتعاملين معها ماليا.
وقال المصدر بأن المملكة العربية السعودية قد تأكد لها استحالة وفاء الجهات المصرفية السودانية بإلتزاماتها المالية بالنسبة للأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، ووضعية النقد الأجنبي في المصرف المركزي (بنك السودان)، وهو ما رأت فيه السعودية صعوبة في التعامل مع هذا الوضع الجديد وذلك حفاظا لمصالحها المالية، وأشار إلى أن الكثير من عمليات التمويل تتم عبر خطابات ضمان من بنك السودان، وهكذا كانت العمليات التمويلية التي لها علاقة وثيقة بأموال البترول وغيرها، وكذلك الأوربيين أيضا قد شعروا بأن الوضع الذي يمر بها الاقتصاد السوداني حاليا لا يمكن المصارف السودانية من الإيفاء بمبالغ الاعتمادات، وهي مبالغ كبيرة في كل الأحوال.
وأوضح بأن "شبهات الفساد المالي التي طالت وزير المالية الحالي بدر الدين محمود بالتورط في قضية فساد شركة الأقطان السودانية عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان، ونشرت في الصحف السودانية وعلى كبرى مواقع الانترنيت أسهمت بشكل كبير في زعزعة الثقة بالنظام المصرفي السوداني، نحن لا نتحدث عن مدير بنك، بل نتحدث عن شخص كان الشخص الثاني في قيادة البنك المركزي، ووزير المالية الحالي، هذا ما يعني الدولة في السودان فقدت الشخصية المرموقة ذات المكانة المصرفية اللامعة التي تعزز المصداقية، ولذلك كان طبيعيا أن يحدث ما حدث من انهيار للنظام المصرفي بعد خروج الكفاءات المالية والمصرفية الوطنية المعتبرة للعمل في الخارج"..!!.
الكذب الصريح..!!.
عندما تم الاعلان عن وقف المملكة العربية السعودية وعدد من البنوك في أوروبا لتعاملاتها مع البنوك السودانية كعادة المؤسسات الرسمية في النظام الحاكم كتب البنك المركزي السوداني بيانا صحفيا أكدت من خلالها على الفجيعة التي نعيشها وأكد كذلك على استمرار نهج الكذب واللف والدوران قائلا "إيقاف البنوك الدولية لتعاملاتها مع بنوك السودان بـ(الطبيعي) في المجال المصرفي".!!.
وكالعادة أيضا يلتف النظام الحاكم على كل الحقائق الواضحة مثل الشمس، ويحاول تبرير الإخفاق والفشل بينما افرازات السياسة النقدية على قفى من يشيل، وقد مللنا من ذكرها وتحديدها بالأرقام والمعلومات والبيانات، والخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وستلحقها دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر وصمة عار في جبين النظام الحاكم الذي لا يدري عاقبة تلاعبه بالاقتصاد الوطني واستهتاره بموارد البلاد
---------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
صابر يطالب بكل شئ لاصلاح الحالة الإقتصادية الصعبة عدا إسقاط النظام
03-05-2014 11:31 PM
ألقى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن على عاتق بنك السودان معالجة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد، ودعا البنك لاتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وحسب صحيفة السوداني - أعلن صابر في ندوة نظمت باتحاد المصارف أمس، أن السودان يحتاج لاستقرار دولة الجنوب أكثر من المواطنين الجنوبيين أنفسهم، لأن الوضع الاقتصادي صعب وأهم مشاكله "التضخم" وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم المباشر ومراجعة نظام الحكم الفيدرالي و تخفيض وترشيد الاستهلاك الحكومي كما دعا بنك السودان بأن يوائم بين سعر الصرف وعرض النقود، وإيجاد معالجة حقيقية لضبط أسعار الذهب، وأيضاً معالجة التوقعات التضخمية التي تطبق على أرض الواقع من قبل التجار قبل الزيادة الحقيقية للأسعار.
ودعا لأهمية معالجتها بانتهاج إصلاح في الضرائب والجمارك مشيراً إلى أن الجهد الضريبي في السودان هو الأقل في العالم مشدداً على منع التجنيب للأموال وابتكار أوعية ضريبية مرنة وطالب بنك السودان بإصلاح السياسات النقدية بخفض التوسع النقدي والتمويل بالعجز منبهاً لأهمية منع نوافذ تسري السيولة لتخفيض الضغوط التضخمية داعياً بنك السودان لتطييق سياسة سعر الصرف المرن المدار لاستقرار سعر الصرف واستصلاح سياسة البنك في شراء الذهب داعياً الحكومة لمد الجسور مع المجتمع الدولي ومراجعة وتفعيل العضوية الخارجية والاستفادة من مبادرات إعفاء الديون
تعليق
الم تكن انت المسؤول ا لمباشر عن كل هذا الخراب الاقتصادى ؟
انت يا( صابر) عند الله جزاك
---------------
فى تأكيد لما نشرته ( حريات ) ، عضو بالمجلس الوطنى : الاختلاسات فى المصارف كبيرة وخطيرة
March 5, 2014
( حريات )
اكد عضو المجلس الوطنى مهدى عبد الرحمن اكرت وجود اختلاسات كبيرة وخطيرة فى المصارف السودانية .
وقال في تصريحات صحفية محدودة بحسب ما اوردت ( الجريدة ) : ( الاختلاسات كبيرة وخطيرة جداً خاصة الجهاز المصرفي ) وأكد بأن المجلس الوطنى يمتلك وثائق تفصيلية بحجم الاختلاسات .
وحذر قيادة ولجان المجلس من التستر على هذه الجرائم المرتكبة في حق المواطن السوداني ، وخاطبهم قائلا بانهم ( إذا لم يقوموا بإرجاع المال المعتدى عليه فقد خانوا اليمين الدستوري والشعب ) .
وسبق وكشف مصدر مطلع وموثوق لـ ( حريات ) بان صديق ودعة – شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله – تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف ، اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى بـ ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه .
واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق المشير على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامى ) !
واضاف المصدر المطلع ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات .
واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي – سمسار اسرة عمر البشير – في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فـأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا .
وقال المصدر ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك بـ 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( اي من دقنو وفتلو ) ، استثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر !
واضاف المصدر ان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي مؤخرا الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان .
وكانت المصارف السودانية تلقت إخطارا رسميا من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير .
وتلقى بنك السودان المركزي إخطارا رسميا بإيقاف التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية .
هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية .
وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% .
وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
أنت يا القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني عند الله جزاك (1) ..
بقلم: سيد الحسن
الخميس, 06 آذار/مارس 2014 21:29
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب ما أورد الكاتب عثمان ميرغنى فى مقال تحت عنوان (ما لم يقله .. صابر) أن آخر جملة أنهى بها الدكتور صابر محمد الحسن كلمته في ندوة باتحاد المصارف.. (الوضع الاقتصادي صعب) . والواضح أن كلمة (انهيار اقتصادي) ثقلت على لسان د. صابر وحتى الصحفى عثمان ميرغنى.
وحسبما نشر على لسان وزير المالية فى صفحة الجزيرة تحت عنوان :وزير المالية السوداني أرجع القرار لضغوط أميركية غير طبيعية تعليقا على قرار بنوك سعودية وغربية وقف تعاملاتها مع المصارف السودانية . وتصريحات من بنك السودان أن وقف التعاملات ناتج عن الضغوط الأمريكية.
وحسبما ورد فى تصريحات لبنك السودان أن قرار وقف التعامل مع البنوك السودانية نتيجة للضغوط الأمريكية بشأن المقاطعة. وأن وزارة المالية وبنك السودان يبحثان فى سبل الخروج من الآثار السلبية لقرار الوقف.
أتضح وبما لايدع مجالا للشك لا د. صابر محمد الحسن رئيس القطاع الأقتصادى ولا وزير ماليته (الذى أتهمه المراجع العام بتزوير عطاءات بيع المحالج أمام المحكمة التى تنظر فى قضية شركة الأقطان) ولا محافظ بنك السودان , تحاشوا التصريح بالواضح أن كل سياسات وخطط الحكومة فشلت فشلا ذريعا أودى بالأقتصاد لدرجة وقف التعامل مع البنوك السودانية حتى من دول تعتبر صديقة, وأرجعوا السبب للمقاطعة الأمريكية علما بأن السبب بعيد كل البعد عن المقاطعة الأمريكية.
أورد بعضا من تصريحات مسؤولى الحكومة القائمين على الشأن الأقتصادى (لعدة سنوات تبادلوا فيها المناصب محافظ ونائب محافظ ورئيس قطاع أقتصادى وأمين عام حركة أسلامية) وبيعهم لأوهام فى شأن تحسم الفشل والنجاح فيه لغة الأرقام, والتى سوف أعتمد عليها لاحقا فى تفنيد التصريحات المذكورة .
أولا :-
===
على صفحة بنك السودان الألكترونية نشر فى 30 سبتمبر 2010 الخبر التالى :
في مؤتمره الصحفي محافظ بنك السودان المركزي:
اسباب ارتفاع الدولار للمعلومات الخاطئة المتداولة حول الآثار المحتملة للانفصال
--------
عقد السيد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 30 سبتمبر بحضور مدراء عموم المصارف والصرافات ولفيف من الاعلاميين حول الاجراءات الاخيرة والتعديلات في سياسات النقد الاجنبي واسباب ارتفاع اسعار الصرف وقد ابتدر السيد المحافظ حديثه بان هناك معلومات خاطئة متداولة في اجهزة الاعلام عن الوضع الاقتصادي بالبلاد والتخوف من الآثار السالبة في حالة اذا ما افضى الاستفتاء حول مصير جنوب البلاد في مطلع العام القادم الى الانفصال.
وقد اوضح السيد المحافظ ان الاقتصاد السوداني في طريقه للتعافي من آثار الازمة العالمية واستدل على ذلك بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية المتمثلة في انخفاض التضخم من 14.6 في يناير مطلع هذا العام الى 10.3% في اغسطس نتيجة لقرارات بنك السودان التي عدل بموجبها سياساته للعام 2010 في ما يخص الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك في منتصف العام مما خفف من الضغوط التضخمي.
كما تحسن اداء الصادرات غير البترولية ففي حين كانت في النصف الاول من العام 2009 (عام الازمة المالية) 474 مليون دولار بلغت الصادرات غير البترولية 1073 مليون دولار لنفس الفترة في العام 2010. اما بالنسبة للتعثر المصرفي فقد بلغ في المتوسط في عام 2009 نسبة 17% في حين كان 27% في المتوسط في عام 2007.
اما حجم التمويل المصرفي فقد تحسن تحسنا كبيرا ففي حين كان 118 مليار جنيه في العام 2009 بلغ 197 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام 2010 فقط مما يدل ايضا على زيادة حجم الودائع بالبنوك وتحرك النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقد دل تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية على مقدرة الاقتصاد السوداني في تجاوز آثار الازمة المالية العالمية بالرغم من ان تدفقات النقد الاجنبي هبطت الى 76%
وتحدث السيد المحافظ عن الآثار المحتملة لنتيجة الاستفتاء في حال اذا ما اختار شعب جنوب السودان الانفصال مقللا من ذلك الأثر على الاقتصاد السوداني بحكم ان الاقتصاد قد استطاع تجاوز الازمة المالية التي لم يكن يتوقعها احد وقد اكتسبت الادارة الاقتصادية السودانية خبرة أفضل مكّنتها من التحضير والاستعداد المبكر لأسوأ الاحتمالات في حالة الانفصال وتأتي القرارات الاخيرة لبنك السودان ووزارة المالية في اطار الاستعدادات للانخفاض المحتمل لتدفقات النقد الاجنبي من البترول وان الشمال سيفقد فقط 40% من العائدات الحالية من جملة نصيب الجنوب والبالغ قدره 80% من جملة انتاج البلاد للبترول اضافة الى ان هذه النسبة ستنخفض بنسبة 10% او 15% كتكلفة نقل وتصدير البترول عبر الشمال لوجود البنيات التحتية في شمال السودان
واضاف السيد المحافظ بان ارتفاع الدولار بسبب عدم اليقينية وعدم الاطمئنان والمعلومات غير الصحيحة المتداولة بالاضافة الى الجدل حول الاستفتاء ونتيجته مما ادى الى زيادة الطلب على الدولار بغرض المضاربة وتحوله لمخزن للقيمة خوفا من تدهور قيمة العملة الوطنية وهذه الزيادة في الطلب نتيجة لتلك لمعلومات الخاطئة وأكد أن الاقتصاد السوداني قادر على تجاوز أزمة الانفصال حال حدوثه، وقال سنعبره كما عبرنا الأزمة المالية العالمية ولن يكون الانفصال بأي حال من الأحوال أكبر منها.
و أكد محافظ بنك السودان، د. صابر محمد حسن، الاتجاه لضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات ابتداء من الاحد 3 اكتوبر مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي لانخفاض سعر الدولار. وفي ما يختص بمعالجة العملة قال د. صابر إنه سيكون هنالك اتحاد نقدي بين الدولتين في حالة الانفصال لفترة يتم الاتفاق عليها مبنية على شروط الاتحاد النقدي، مؤكداً أنه إذا لم يحدث اتفاق بين الدولتين سيحدث ضررللطرفين و أن هنالك لجنة مشتركة تعمل الآن وستصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء
من جانبه قال نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، إن ارتفاع أسعار الدولار حرب نفسية للمواطن السوداني، وأكد مقدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد.
ثانيا :
===
نقلا عن الرأى العام 8 أبريل 2011
د. صابر: الإقتصاد يمر بمرحلة حرجة الخرطوم:
-----------------------------------------------
عبد الرؤوف عوض
قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق، إنه فكر في الرحيل عن منصبه لأسباب عديدة، لم يحن الوقت للخوض في تفاصيلها.
وأشاد د. صابر في حفل تكريمه نظمه إتحاد المصارف أمس الأول، بدور رئيس الجمهورية ووقفته معه، وقال إن كل القرارات والسياسات التي اتخذت في فترته كانت سليمة وناجحة، وإنها كانت إيجابية كلها ولم تكن هنالك أخطاءٌ، وإن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات، وأبان أن فترته شهدت تطورًا ملحوظاً ونقلة في الجهاز المصرفي بسبب تعاون الجميع. ونبّه صابر إلى المرحلة المقبلة، وقال إن الإقتصاد يمر بتحديات كبيرة تتطلب التعاون والبدء المبكِّر لمواجهة المرحلة الحرجة، وأبان أن الاقتصاد في أضعف الحالات ويعاني من إختلالات بسبب الصدمات الخارجية وتأخير الإصلاحات الضرورية، إلا أنه قال إن هذه الصعوبات مقدور عليها إذا تم الإستعداد ببرنامج شامل للإصلاح الإقتصادي وتعاون الجميع، وأضاف: إذا تم ذلك فلن يكون عسيراً عبور هذه المرحلة الحرجة.
ثالثا :
====
على صحيفة السودانى الصادرة فى الأربعاء 27 يونيو 2012
نشر بصفحة أخبار المال والأعمال الخبر التالى وبه تصريح د. صابر رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني :
صابر: الإنفاق الحكومي وتضخم أجهزة الدولة من أبرز أسباب التدهور الاقتصادي
-------------
الخرطوم: الطيب علي
دعا رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن الى ضرورة تفهم المشكلة الاقتصاديه التى تمر بها البلاد حاليا وضرورة معالجة مرض السرطان الذي يعاني منها الاقتصاد السوداني حتى لا يتفاقم خاصة ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، وأضاف فى ندوة ( رفع الدعم عن المحروقات المبررات والواقع ) والتى نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس أن أي علاج يتم بإجراءات تقشفية تؤثر فى الدولة والناس عامة
وأقر صابر أن تدهور الاقتصاد السوداني لعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها التوسع فى الإنفاق الحكومي وتطبيق النظام الفيدرالي الأمر الذى أدى لتضخم أجهزة الدولة إضافة لاتفاقيات السلام التى جاءت بالتزامات ترتبت على وزارة المالية بالإضافة لدخول الدولة فى عدة مشاريع تنموية كبيرة فى السدود والطرق وغيرها فى ظل ضعف إيرادات البلاد بجانب الأزمة العالمية التى أدت لانخفاض أسعار برميل النفط الى 130 دولار الأمر الذى خلق فجوة داخلية وعجز فى الميزانية موضحا اثر الفجوة الخارجية فى تدهور سعر الصرف
وأوضح أن حزمة الإجراءات التى تنوي الدولة تطبيقها ضرورية لعدم وجود البديل مبينا أنها تشمل إجراءات مالية ونقدية وإجراءات حماية للشرائح الضعيفة ولا تنحصر في رفع الدعم عن المحروقات فقط مشيرا الى أنها تتوافق مع البرنامج الإسعافي للدولة وقال إن البنك الدولي ليس له أي علاقة بما يحدث من إجراءات إصلاحية داعيا لأهمية وفرة السلع لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار مطالبا بنك السودان المركزي بإصدار منشور فى سياسات سعر الصرف متوقعا عدم لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة وضع بدائل اقتصادية لمعالجة آثار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار السلع تتمثل فى الضرائب وتشجيع الصادر وضخ مزيد من النقد الأجنبي من بنك السودان للصرافات بهدف محاربة السوق الموازي واستقطاب أموال المغتربين وزيادة تحصيل القيمة المضافة من 5% لتصل النسبة المحددة فى الميزانية 10% فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات قال إن له آثار سالبة على الإنتاج الزراعي الذي يحتاج للميزة التنافسية وقال إن سياسة رفع الدعم بطريقة عادلة لن توثر على قطاع المواصلات مبينا أن ميزات القرار تتمثل فى سهولة التحصيل والتقليل من تهريب الوقود لدول الجوار متوقعا أن تنخفض واردات البلاد الى 6 مليارات مقارنة بـ 10 مليارات فى عام 2010 و8 مليارات فى عام 2011.
رابعا :
====
جريدة الرأى العام بتاريخ 30 يناير 2011
أقتطف جزء من حوار (بالصفحة الأقتصاادية) مع الزبير أحمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني:
هنالك بدائل جاهزة لتعويض فقدان النفط وأخرى لتوفير النقد الأجنبي أجراه : سنهوري عيسى
-------------
(البدائل وغيرها لتعويض الفاقد من الايرادات النفطية حال الانفصال كانت عنوان حوار موضوع مع الزبير أحمد الحسن وزير المالية والطاقة السابق ورئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى الذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بقوله:
بدائل عدة :
هنالك عدة بدائل لتعويض الفاقد من ايرادات النفط فى مقدمتها مزيد من انتاج النفط بالشمال،ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيز على زيادة انتاج الحبوب الزيتية،والتوسع فى انتاج السكر بانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكر القومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته، والتوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبر التنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى، وتصدير الخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية، بجانب تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هل يمكن ان يكون الذهب بديلاً ايرادياً للنفط ويسهم فى سد عجز الموازنة.؟
الذهب يمكن ان يسهم فى زيادة موارد البلاد من النقد الاجنبي فقط لكونه مملوكاً للقطاع الخاص،وبالتالى عبر زيادة الانتاج والتصدير سيسهم الذهب فى زيادة موارد النقد الاجنبى ،ولكن سد عجز الميزانية يمكن ان يتم عبر رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركى ومنع التهريب، كما ان تخفيض الرسوم الحكومية سيزيد الايرادات العامة للدولة.
هنالك من يرى أن الشراكة مع الجنوب يمكن ان تكون بديلاً للنفط خاصة وان الجنوب يحتاج للموانئ للاستيراد والتصدير .. ويرى هؤلاء ان البديل يكمن فى انشاء منطقة حرة بين الشمال والجنوب فى مدينة كوستى .. ما تعليقك..؟
نعم : من بين البدائل أيضاً اقامة شراكة حقيقية مع الجنوب خاصة فى مجال النفط وتقديم الخدمات،واقامة (منطقة تجارة حرة بكوستى) لتخدم الجنوب وتؤمن احتياجاته مع الاستفادة من ميناء كوستى الجاف،وميناء الحاويات والنقل النهرى والسكة الحديد باتفاقيات ثنائية وشراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين .
وماذا عن تشجيع الاستثمار.. هل سيكون الاستثمار بديلاً للنفط فى مرحلة ما بعد الاستفتاء برأيك..؟
الاستثمار من أهم أولويات المرحلة المقبلة بعد ان شهدت قطاعات عديدة جذباً للاستثمار فى الفترة الماضية من بينها قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة ،وهنالك فرص للاستثمار الاجنبى المباشر يمكن ان تصبح بديلاً للعون الخارجى او الاجنبي الذى تغيرت معايير منحه فى عالم اليوم .
ولكن مع توقف عائدات النفط فى التاسع من يوليو يصبح المطلوب ايجاد بدائل جاهزة لتعويض الفاقد الايرادى للنفط .. برأيك ما البدائل الجاهزة لتعويض ذلك..؟.
هنالك بدائل جاهزة ستدخل فى الميزانية لسد عجزها بعد إنتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الاستفتاء فى يوليو المقبل فى مقدمتها زيادة النفط المنتج بالشمال بارتفاع انتاج حقل بليلة من (70) الف برميل يومياً الى (100) الف برميل يومياً،ودخول حقل الراويات جنوب كوستى لدائرة الانتاج مما يغطى الاستهلاك المحلى والتصدير،وتصدير الذهب الذى سيزيد موارد النقد الاجنبى،ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك،ومنع التهرب،بجانب تخفيض الرسوم الحكومية من اجل زيادة نسبة تحصيل الايرادات.
خامسا :
=====
نشر على صفحة وزارة المالية والأقتصاد الوطنى الألكترونية فى 31 ديسمبر 2013
وزير المالية في مؤتمر الصحفى الذي عقده بوزارة الاعلام
-------------
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدرالدين محمود عباس أن موزانة العام 2014م بنيت على إطار كلى وهو الهدف الاول في الاقتصاد الكلى ، مشيراً الى مساهمات القطاعات القطاع الزراعى الذي تبلغ مساهمته 31% والصناعى 23% والخدمات 46% قال إن قطاع الخدمات حاز على نصيب الأكبر وعجز الموازنة في الحدود الآمنة ، مبيناً أن هناك تحسناً في موازنة العام 2014 محاصرة عجز الموازنه وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف المرن المدار ، جاء ذلك في مؤتمر الصحفى الذي عقده بوزارة الاعلام عقب اجازة موازنة العام 2014 من البرلمان.
كشف عن محاصرة العجز في الميزان التجارى وميزان المدفوعات عبر السياسات التى يتخذها البنك المركزى بالتنسيق مع وزارة المالية ، قال إن موازنة العام 2014 تحمل بشريات للمواطن بعدم فرض أى ضراب أو في زيادة المحروقات ، قال الايرادات في الموازنة بلغت 46.2 مليار جنيه ، قال إن برميل البترول يباع ب 49 دولار للمصافى المحلية في الموازنة ، مشيراً الى تنمية حقول البترول لاستغلال النفط بوتيرة أسرع ، قال إن الايرادات الذهب من الشركات التى منحت الامتياز في التعدين حققت في عام2011م 11مليون جنيه وتقفز في هذا العام 250 مليون جنية ، واشار الى أن وزارته وضعت التحسبات في حالة توقف بترول الجنوب ، مبيناً أن دعم السلع الاستراتيجية بلغ 5.6 مليار جنيه ودعم المحروقات 5 مليار جنيه ودعم القمح 1.5 مليار جنيه ودعم المنافع الاجتماعيه 1.5 مليار جنيه بادخال 500 أسرة في دعم الاجتماعى المباشرة ودعم الطلاب والمعاقين، قال إن عجز الموازنة يتم تمويله من موارد حقيقية البنك المركزى من النقد الاجنبي.
وكشف دعم احتياطيات البنك المركزى من النقد الاجنبي من مورد خارجى بالمليارات الدولارات لتأمين الاستيراد السلع الضرورية لثلاثة أشهر القادمة ، مشيراً الى توسيع المظلة الضريبية بادخال الذين خارج المظلة الضريبية، مشيراً الى خفض الانفاق الحكومى في السفر والمؤتمرات وشراء الاثاثات والمبانى ، قال اموازنة ركزت على زيادة الانتاج والانتاجية والمشروعات الممولة وعدم الدخول في مشروعات جديدة بجانب ترشيد الاستيراد والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الخارجى واتخاذ جملة من السياسات لقطاعات الصناعة والمعادن والبترول ولكهرباء ، مؤكداً اهتمامه بالاعلام الاقتصادى للعب دور مهم في المجال الاقتصادى والمالية العامة لتبشر الرأى العام بالبرنامج بأكثر إيجابية حتى لا يقود التعبئة ضد البرنامج.
ومن جانبه أوضح عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ البنك المركزى إن السياسات النقدية تعمل باتساق مع سياسات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ترتكز على عدد من المحاور منها جذب المدخرات الوطنية وتقوية الجهاز المصرفى وفتح فروع لبنك السودان بالولايات وحفز المصارف في توسيع والانتشار الجغرافى في الخدمات المصرفية ، قال البنك المركزى أصبح يتسلم دعومات من الخارج لتأمين السلع الاساسية ، مشيراً الى السياسات التى اتخذها البنك المركزى لتقليل الفجوة بكثير من الاجراءات في القطاع الخارجى لاستفادة من موقع السودان لأول مرة للسياسات التى ساعدت على حفز التجارة العابرة من الدول ، قال البنك المركزى يقوم بتصدير الذهب من التعدين الاهلى ، مبيناً أن الشركات لايسمح لها بتصدير خام الذهب إلا بإستثناء من البنك المركزى ، مشيراً الى تعزيز محور التمويل الاصغر نسبة 12% التى فرضتها سياسات البنك المركزى على المصارف ، قال المصارف جاهزة توجد نوافذ متخصصه بها ، قال التمويل الاصغر أصبح من أساسيات البنك وقام البنك المركزى بتأهيل ضباط التمويل الأصغر بتحقيق ثقافة التمويل الاصغر لتفعيل كفاءة المستفدين وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر بالسودان.
سادسا :
=====
نشر على صحيفة السودانى يوم الأربعاء 5 مارس 2014 :
صابر: السودان يحتاج لاستقرار الجنوب أكثر من الجنوبيين
------------
الخرطوم: الطيب على
ألقى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن على عاتق بنك السودان معالجة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد، ودعا البنك لاتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأعلن صابر في ندوة نظمت باتحاد المصارف أمس، أن السودان يحتاج لاستقرار دولة الجنوب أكثر من المواطنين الجنوبيين أنفسهم، لأن الوضع الاقتصادي صعب وأهم مشاكله "التضخم" وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الدعم المباشر ومراجعة نظام الحكم الفيدرالي و تخفيض وترشيد الاستهلاك الحكومي كما دعا بنك السودان بأن يوائم بين سعر الصرف وعرض النقود، وإيجاد معالجة حقيقية لضبط أسعار الذهب، وأيضاً معالجة التوقعات التضخمية التي تطبق على أرض الواقع من قبل التجار قبل الزيادة الحقيقية للأسعار.
ودعا لأهمية معالجتها بانتهاج إصلاح في الضرائب والجمارك مشيراً إلى أن الجهد الضريبي في السودان هو الأقل في العالم مشدداً على منع التجنيب للأموال وابتكار أوعية ضريبية مرنة وطالب بنك السودان بإصلاح السياسات النقدية بخفض التوسع النقدي والتمويل بالعجز منبهاً لأهمية منع نوافذ تسري السيولة لتخفيض الضغوط التضخمية داعياً بنك السودان لتطييق سياسة سعر الصرف المرن المدار لاستقرار سعر الصرف واستصلاح سياسة البنك في شراء الذهب داعياً الحكومة لمد الجسور مع المجتمع الدولي ومراجعة وتفعيل العضوية الخارجية والاستفادة من مبادرات إعفاء الديون .
هذه بعضا من السياسات التى لم تترجم ألى أفعال وأكدت أن الحكومة باعت وما زالت تبيع الوهم لمواطنها. وكانت نتائجها سببا مباشرا فى وقف التعامل مع البنوك السودانية من بنوك عربية وغربية.
وما زلنا نعيش وهما (كما ذكر البنك المركزي السوداني) لتقليل أثر القرار ومساعيه لتحجيم تبعاته وخطورته.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية
سيد الحسن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
مسؤل رسمي : تهريب 70% من دهب السودان للخارج
03-07-2014 11:21 PM
كشف مسؤول رفيع ان 70% من الذهب الذي ينتج بمناطق التعدين الاهلي بالسودان يهرب للخارج عبر جهات لم يمسها وانتقد المسؤول ماوصفه بالغياب الحكومي عن تلك المناطق مايساعد في ارتفاع عمليات التهريب. واتهم رئيس لجنة التعدين بالبرلمان الصافي احمد الطيب اثناء مخاطبته اجتماعاً موسعاً بابوحمد امس ضم قيادات العمل التشريعي والتنفيذي بمحلية ابوحمد، اتهم شركات للتعدين بالعمل العشوائي وتخريب وجه الارض وعدم اهتمامها باجراء المسوحات والاستكشافات والاعتماد علي المناطق الجاهزة التى نقبها المعدنيين الاهليين.
وانتقد الطيب بشدة استيلاء الشركات على نصيب الاسد من الذهب المستخرج واهمال حقوق الولايات والمحليات ، محذراً من مخاطر مستقبلية تطال المجتمع خاصة الاضرار البئية.
وشكك الطيب في مصداقية بعض الجهات حول انتاجها المتعلق بالذهب ، واضاف:" الذهب ثروةة قومية منهوبة ومهربة ومهدرة بنسبة 70%" ، وطالب باعادة النظر في توزيع المربعات الاستثمارية بجانب قضية الاحقية بامتلاك مخالفات التعدين.
وتعهد الطيب بقيام البرلمان بدور الرقابي ومحاسبة الجهاز التنفيذي حال تقاعسه عن متابعة قضايا التعدين خاصة الاهلي ، حاثاً علي ايجاد الحلول للاثار البئية ، بالاضافة الي تسرب التلاميذ من التعليم ولجؤهم لسوق العمل بمناطق التعدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
: السعودية تمنع شحن البضائع للسودان وبالعكس ... (Re: صلاح جادات)
عثمان ميرغني
يبدو أن حلقات الحصار حول السودان تزداد وتيرتها بسرعة.. أمس أرسل لي أحد أبنائنا المغتربين في السعودية منشوراً تسلمته شركة الشحن التي يعمل فيها.. وهي وكيل شركة شحن عالمية سنغافورية.. التعليمات الواردة في المنشور (خطيرة للغاية).. تمنع شحن أي بضائع إلى السودان.. إذا كانت هذه البضائع تخص (الحكومة السودانية أو إداراتها أو منظماتها أو الأعمال أو حتى الأشخاص المرتبطين بالحكومة) وقال البيان إن ذلك يأتي امتثالاً للمقاطعة الأمريكية ضد السودان..
وتمتد المقاطعة أيضاً للبضائع الصادرة من السودان.. إذا كانت تتبع للحكومة أو أي من توابعها.
هذه التعليمات الجديدة.. ترسم صورة واضحة لحلقات الحصار الاقتصادي حول السودان التي بدأت بوقف التعاملات البنكية والتحويلات..
في تقديري مثل هذا الوضع لا يمكن التقليل من خطورته على النحو الذي تحدث عنه بنك السودان المركزي قبل أيام حينما قال إن المقاطعة المصرفية العالمية لا تؤثر على المعاملات المالية الخارجية. يبدو أن سيناريو المقاطعة مبرمج بدقة وتمتثل له حتى الدول العربية.
وبقراءة هذا المشهد المتواتر مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السفينة الحربية الإيرانية التي اقتادتها البحرية الإسرائيلية وأجبرتها على الرسو في ميناء "إيلات".. واضح تماماً أن المواجهة مع المجتمع الدولي باتت مكشوفة.
لا أدري ما هي الخيارات التي يفكر فيها متخذو القرار الاقتصادي في السودان.. لكن بكل تأكيد لو استرخوا على أنغام معزوفة الطمأنة التي أطلقها بنك السودان فإن الكارثة حتماً لن تكون مفاجأة..
لا يمكن افتراض أن هذه الإجراءات المتتابعة مجرد (صدفة).. فالاقتصاد العالمي حلقات متصلة ومترابطة بقوة.. ولن يكون مثيراً للدهشة إذا انصاعت الدول المتحالفة مع السودان في صناعة النفط، الصين وماليزيا للسيناريو العالمي..
وفي تقديري أن أكثر ما يبعث على الإحباط أن متخذي القرار الاقتصادي غير قادرين على الإفصاح عن العلة الحقيقية التي لابد أن تعالج للخروج من نفق هذا الحصار الدولي.. علة السياسة.. فالعالم يباشر هذه الإجراءات الاقتصادية ضدنا على خلفيات (سياسية!) محضة.. في صدارة هذه الحيثيات الموقف الداخلي في السودان.. الحروب المزمنة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والاختناق السياسي في المركز الخرطوم..
ربما تبدو بعض إجراءات (التغيير!!) الأخيرة في نظر الحكومة كافية لإبداء (حسن النوايا) التي يجب أن يقدرها المجتمع الدولي.. لكن هذا محض أوهام.. التغيرات الأخيرة لا تزال تقف في محطة (الأشخاص) ولم تؤثر على السياسات أو منهج التفكير.. بل ويبدو حتى الحوار الشامل الذي بشر به حزب المؤتمر الوطني في طريقه نحو الانهيار.. قبل أن يبدأ.
وإذا لم تأخذ الحكومة الأمر على محمل الجدية وتعجل من خطواتها نحو توفيق الأوضاع الداخلية – أولاً- وفتح منافذ الحوار بمعناها الإيجابي الذي يستلزم إطلاق الحريات السياسية وحريات التعبير.. فإن القدر حتماً واقع..
وربنا يستر..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
فساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات ########ة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
منوعات سودانية
ضبط ملايين من أوراق العملة القديمة في حيازة منتحلي صفة رجال الأمن الاقتصادي
ضبط ملايين من أوراق العملة القديمة في حيازة منتحلي صفة رجال الأمن الاقتصادي
03-11-2014 11:49 PM
الخرطوم
تمكنت شرطة أمن المجتمع من ضبط رجلين وبحوزتهما حوالي (700) مليون جنيه من العملة القديمة فئة الخمسين جنيها. وكانت دورية تتبع لشرطة أمن المجتمع قد اشتبهت في عربة صالون تقف أمام أحد المنازل المشبوهة بترويج المخدرات، فتمت مراقبتها وعندما همت بالتحرك داهمتها حيث تم ضبط رجلين ادعيا أنهما ينتميان للأمن الاقتصادي ولديهما عمل وعند تفتيش العربة عثر على حقيبة كبيرة مليئة بالعملة القديمة ادعيا أنهما يستخدمانها في إطار عملهم فتم اقتيادهما لقسم شرطة أمن المجتمع بطيبة الحسناب حيث اتضح أن البطاقات التي يحملانها مزورة.
تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المواد (9311721) من القانون الجنائي. وتواصل الشرطة تحرياتها معهما خاصة وان السلطات كانت قد ضبطت عمليات تزوير للعملة يتم فيها استخدام أوراق العملات القديمة
اليوم التالي
---------------
الأخبار
أخبار محلية
وزير المالية : علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية.. وعلى بنك السودان التكتم على الموضوع
وزير المالية : علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية.. وعلى بنك السودان التكتم على الموضوع
قال : الاقتصاد السوداني مريض في غرفة العناية المركزة
03-11-2014 08:20 AM
رصد :احمد جلال الدين
قال وزير المالية بدر الدين محمودفي مداخلة تلفونية للبرنامج حتي تكتمل الصورة الذي تبثه قناة النيل الازرق مساء امس يجب علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية لان ذلك يودي الي اخافة الناس واثارة الهلع وسط المجتمع السوداني ،مضيفآ اذا كنت في محل بنك السودان المركزي لتكتمت علي الموضوع وعملت علي مواجهته سرآ لان مثل هذا الامر ليس غريباً علي السودان والسودان مر بمثل هذه المواقف كثيرآ وتمكن من تجاوزها بسهوله.
واكد ان الاقتصاد السوداني مريض في غرفة العنية المركزة اي الانعاش وحالته الان مستقرة بفضل بعض المعالجات والمسكنات وسيتعافي قريبآ ان شاء الله.
وبين انهم في وزارة المالية في هذه الفترة يركزون علي مسائل الاقتصاد الجزئي ومستقبلآ سينصب اهتمامهم علي الاقتصاد الكلي .
-------------
مسار : سودانير تعمل بطائرة واحدة
03-10-2014 11:11 PM
الخرطوم (سونا) -اعلن المهندس عبد الله مسار رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الوطني أن مديونية سودانير بلغت 362مليون جنيه سوداني منها 47 مليون جنيه عبارة عن دين بالعملة الصعبة وبقية المبلغ ديون لمؤسسات سودانية وافراد .
ولفت مسار إلى استماع اللجنة اليوم خلال زيارتها إلى مقر رئاسة سودانير والوحدات التابعة لها إلى تنوير من ادارة سودانير، منوها إلى أن الشركة تمتلك 10 طائرات من بينها 3 طائرات هالكة و6 تحتاج إلى 10,7 مليون دولار لاغراض صيانتها واعادتها إلى الخدمة وواحده تعمل بكفاءة .
وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات إن الاجتماع تطرق إلى مشاكل سودانير ومن بينها القانون الذي ينظم العلاقة بين سودانير والطيران المدنى وكيفية معالجة مديونيات سودانير، موضحا أن الادارة الحالية ليست معنية بقضية خط هيثرو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
منوعات سودانية
ضبط ملايين من أوراق العملة القديمة في حيازة منتحلي صفة رجال الأمن الاقتصادي
ضبط ملايين من أوراق العملة القديمة في حيازة منتحلي صفة رجال الأمن الاقتصادي
03-11-2014 11:49 PM
الخرطوم
تمكنت شرطة أمن المجتمع من ضبط رجلين وبحوزتهما حوالي (700) مليون جنيه من العملة القديمة فئة الخمسين جنيها. وكانت دورية تتبع لشرطة أمن المجتمع قد اشتبهت في عربة صالون تقف أمام أحد المنازل المشبوهة بترويج المخدرات، فتمت مراقبتها وعندما همت بالتحرك داهمتها حيث تم ضبط رجلين ادعيا أنهما ينتميان للأمن الاقتصادي ولديهما عمل وعند تفتيش العربة عثر على حقيبة كبيرة مليئة بالعملة القديمة ادعيا أنهما يستخدمانها في إطار عملهم فتم اقتيادهما لقسم شرطة أمن المجتمع بطيبة الحسناب حيث اتضح أن البطاقات التي يحملانها مزورة.
تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المواد (9311721) من القانون الجنائي. وتواصل الشرطة تحرياتها معهما خاصة وان السلطات كانت قد ضبطت عمليات تزوير للعملة يتم فيها استخدام أوراق العملات القديمة
اليوم التالي
---------------
الأخبار
أخبار محلية
وزير المالية : علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية.. وعلى بنك السودان التكتم على الموضوع
وزير المالية : علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية.. وعلى بنك السودان التكتم على الموضوع
قال : الاقتصاد السوداني مريض في غرفة العناية المركزة
03-11-2014 08:20 AM
رصد :احمد جلال الدين
قال وزير المالية بدر الدين محمودفي مداخلة تلفونية للبرنامج حتي تكتمل الصورة الذي تبثه قناة النيل الازرق مساء امس يجب علي وسائل الاعلام عدم اثارة موضوع مقاطعة البنوك الاجنبية للبنوك السودانية لان ذلك يودي الي اخافة الناس واثارة الهلع وسط المجتمع السوداني ،مضيفآ اذا كنت في محل بنك السودان المركزي لتكتمت علي الموضوع وعملت علي مواجهته سرآ لان مثل هذا الامر ليس غريباً علي السودان والسودان مر بمثل هذه المواقف كثيرآ وتمكن من تجاوزها بسهوله.
واكد ان الاقتصاد السوداني مريض في غرفة العنية المركزة اي الانعاش وحالته الان مستقرة بفضل بعض المعالجات والمسكنات وسيتعافي قريبآ ان شاء الله.
وبين انهم في وزارة المالية في هذه الفترة يركزون علي مسائل الاقتصاد الجزئي ومستقبلآ سينصب اهتمامهم علي الاقتصاد الكلي .
-------------
مسار : سودانير تعمل بطائرة واحدة
03-10-2014 11:11 PM
الخرطوم (سونا) -اعلن المهندس عبد الله مسار رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الوطني أن مديونية سودانير بلغت 362مليون جنيه سوداني منها 47 مليون جنيه عبارة عن دين بالعملة الصعبة وبقية المبلغ ديون لمؤسسات سودانية وافراد .
ولفت مسار إلى استماع اللجنة اليوم خلال زيارتها إلى مقر رئاسة سودانير والوحدات التابعة لها إلى تنوير من ادارة سودانير، منوها إلى أن الشركة تمتلك 10 طائرات من بينها 3 طائرات هالكة و6 تحتاج إلى 10,7 مليون دولار لاغراض صيانتها واعادتها إلى الخدمة وواحده تعمل بكفاءة .
وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات إن الاجتماع تطرق إلى مشاكل سودانير ومن بينها القانون الذي ينظم العلاقة بين سودانير والطيران المدنى وكيفية معالجة مديونيات سودانير، موضحا أن الادارة الحالية ليست معنية بقضية خط هيثرو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
اعلام الانقاذ عاد مرة اخرى الى اسطوانة الحظر الاقتصادى على السودان وهى كذبة كبرى لا تعنى الا الهروب من الحقيقة التى تمثلت فى انهيار اقتصادى بسبب الفساد والاحتكار واشعال الحروب وغياب الرؤية الواضحة
اقر ا تقرير الانتباهة الفطير
الحظرالاقتصادي على السودان...الضرب تحت الحزام..!
طباعةالبريد الإلكتروني
التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 12 آذار/مارس 2014 09:31
ندى الحاج
بادرة أمل أطلت على مشكلات السودان الاقتصادية بعد قرار جامعة الدول العربية الذي نص على التعاون في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنظر إلى شؤون البلاد ومصالحها والتعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والإعفاء من الديون. ولكنها لم تلبث أن خبأت بعد الخذلان الذي تمثل في استمرار الحظر الامريكي على السودان، وها هي المشكلات تعود أقوى ليُواجه الاقتصاد السوداني بتحديات جديدة ضاربة بعرض الحائط أهداف الجامعة العربية التي تنص على تعميق التعاون العربي في مجالات الاقتصاد وعقد اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري والتعرفة الجمركية الموحدة وإنشاء مؤسسات للانماء واتفاقيات الوحدة الاقتصادية.
و أكد الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم أن الحظر الأمريكي على السودان بدأ في العام 1997م والحظر يمر بمراحل أولية تبدأ بمنع الاستثمار الأمريكي والتجارة وتحويل الأموال مع السودان باستثناء الأدوية باعتبارها إنسانية والزراعة، كما أن هنالك مناطق مستثناة. بالإضافة إلى منع الشركات الحكومية من التجارة والأفراد وكان لهذا تأثير بالغ في كل المجالات حيث أثّر سلباً على قطاع النقل حيث تم منع استيراد الطائرات وقطع غيار السكة حديد. وفي قطاع التكنولوجيا بدخول وسطاء لشراء المعدات ما ساهم في ارتفاع الاسعار واطالة المدة الزمنية كما أن الحظر لم يتوقف على السودان بل طال الدول الاخرى ما جعله محكماً. وقد تعهد المجلس الدولي بإعفاء الديون الواقعة على السودان بعد انفصال الجنوب ولكنها كانت وعود لم يف بها ووجد خذلاناً من المجتمع الدولي وقد أكدت دراسات لصندوق النقد الدولي ان السودان كدولة تستحق الاعفاء من الديون لوضعه كما ان اعضاء الجامعة العربية يفتقرون لما يؤهلهم للوفاء بهذا الالتزام وللخروج من هذه« المعمعة» يجب على الدولة تشجيع الاستثمار والأمن وتحسين الإدارة وانتهاج سياسة حكيمة لرفع الحظر والحد من آثاره
وقال إن الغرض من الحظر مبهم فقد يكون تطويع للنظام او تغيير لتوجهات البلاد والسياسة مثل أسلمة البنوك وتغيير النظام . من جهته أكد الخبير الاقتصادي د.مهدي عثمان الركابي أن السودان دولة إستراتيجية للوطن العربي والشرق الاوسط و أفريقيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، لتحقيقه للأمن الاقتصادي لهذه الدول ، وقال إنه ووفقاً لكل هذه المعطيات يجب أن تستوعب تماماً لأنها تصب في إطار التكامل الاقتصادي العربي بدلاً عن المناوشات السياسية ، مشيراً إلى أن حصار السودان يعني فقدانه اقتصادياً واجتماعياً ، وهذه القرارات تتطلب أن يتم التعامل معها بحذر حتى لا يُفقد السودان. واستدرك مهدي بقوله ان مثل هذه القرارات تهدف الى تكوين رأي عام عالمي ومحلي ضد السودان ، ما ينعكس سلباً على توافد المستثمرين الاجانب على السودان والتأثير عليهم بعدم الاستثمار ،ويرى ان الحصار الذي فرض على السودان منذ العام 1997م لم يؤثر عليه بصورة كبيرة لارتباط معظم مشروعات التنمية القائمة بالتمويل الاجنبي البسيط ، الا انه يؤثر مستقبلاً نسبة للتناقض في المؤسسات العاملة ، إضافة إلى الظروف المختلفة التي يعيشها السودان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ،
مؤكداً أن مثل هذه القرارات الجائرة تخلق مزيداً من الضغوط النفسية على الناس ، فالسودان بحاجة إلى الوقوف معه من قبل أشقائه العرب لإيقاف الحروب التي تحاك ضده وأضاف أن من حق السودان الحصول التمويل من صناديق الدعم الدولي وعليها أن تنظر له بأهمية نسبة لموقعه الإستراتيجي ودوره في سد فجوة الغذاء في العالم حسب دراسات أكدت أنه بحلول2050م ستكون هنالك فجوة ومن المتوقع أن يكون السودان المخلّص للعالم باعتباره سلة غذاء العالم كما يجب السعي لبناء البنيات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الضغوط التي تمارس عليه بامتلاكه الموارد البشرية والطبيعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
ؤول اميركي : لم نغير اي شيء في تطبيق عقوباتنا ..بنك التجارة الالماني يقطع علاقاته مع السودان
03-14-2014 06:53 PM
الخرطوم, (أ ف ب) -
اوقفت مصارف اوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع السودان، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية.ونددت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الاميركي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد انها لم تبدل سياستها.ويبدو ان قرار المصارف الاوروبية يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الاميركية، بحسب دبلوماسي غربي. وافاد المصدر "اعتقد انه وضع يتطور سريعا". وشكل مصرف كوميرزبانك الالماني اخر من قطع علاقاته بالسودان بحسب دبلوماسيين. لكن المؤسسة رفضت التعليق على الامر عندما اتصلت بها فرانس برس.
عام 2012 فرضت غرامات بقيمة 1,92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي اتش اس بي سي وستاندارد تشارترد البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع ايران والسودان. في العام نفسه وافق مصرف اي ان جي الهولندي على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الاميركية باجراء تبادلات مع السودان وغيرها.وتخضع مصارف سوسييتيه جنرال وبي ان بي باريبا وكريديه اغريكول الفرنسية لتحقيق حول تبييض اموال وانتهاكات لعقوبات اميركية على دول محددة منها السودان، على ما اعلن مصدر مقرب من الملف في نيويورك لفرانس برس في مطلع اذار/مارس.ولم يفرض الاتحاد الاوروبي اي حظر على السودان الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 عاما بعد انقلاب مدعوم من الاسلاميين.
لكن المصارف الاوروبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة او العاملة هناك "تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم باي معاملة من السودان حتى" بحسب الدبلوماسي.وافاد مصرفي محلي رفض الكشف عن اسمه ان المصارف السعودية كذلك اوقفت تعاملها مع السودان منذ اذار/مارس. واكد البنك المركزي السوداني في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية سونا ان وقف المؤسسات المالية السعودية والاوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط "باجراءاتها الداخلية" الخاصة.واكد وزير الاعلام احمد بلال عثمان عدم وجود اي مبرر سياسي وراء القرار السعودي مشيرا الى ان الضغوط الاميركية "تستهدف المصارف ايضا".
ورد مسؤول اميركي رفض الكشف عن اسمه "لم نغير او نعدل اي شيء في سياسة عقوباتنا او تطبيقها". ويضاف هذا التجميد المصرفي الى الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السودان وتفاقمت منذ انقسام البلاد عام 2011 وانشاء دولة جنوب السودان التي تسيطر على حوالى 75% من الانتاج النفطي الاجمالي للسودان سابقا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية يشدد على إيقاف الإعفاءات وتكوين لجان للإصلاح الضريبي والجمركي
اشدد الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني على عملية الاصلاح الضريبي والجمركي،
موجها بتكوين لجنة لعملية الاصلاح الضريبي والجمركي، داعياً ديوان الضرائب لإعداد دراسة حول كيفية توسعة المظلة الضريبية لبذل جهود اضافية في تحصيل الضرائب .
وطالب وزير المالية لدى اجتماعه أمس بالمجلس الاعلى للايرادات للعام 2014م بحضور نائب محافظ البنك المركزي، هيئة الجمارك بوضع خطة محكمة لمكافحة التهريب الجمركي ودعم الهيئة بالوسائل الحديثة ومعينات العمل التي تمكنها من مكافحة التهرب، مشدداً على إيقاف الاعفاءات التي تمنح للمنظمات . ودعا بدر الدين الى مراجعة الايرادات التي تجمع خارج الموازنة والانشطة الاقتصادية غير الخاضعة للضريبة، منادياً بالتنسيق مع الضرائب وهيئة الطيران المدني .
بإحصائية الشركات العاملة في المطار في مجال الخدمات، مطالبا ببذل الجهود لتعظيم ايرادات الشركات والهيئات الحكومية لرفد الاقتصاد الوطني ومراجعة الرسوم الادارية بالهيئات والشركات .
من جانبه اشار الدكتور محمد يوسف وزير الدولة بالمالية الى تفعيل آلية الاستثمار في مجال الاعفاءات، داعياً الى المتابعة الدورية للوحدات الايرادية للتحقق من اداء الايرادات ومتابعة اوجه القصور .
الى ذلك اكد الاستاذ عبد الله مساعد الامين العام لديوان الضرائب أن الاداء الفعلي للديوان بلغ في شهر فبراير المنصرم 110%، مشيرا الى أن الحوسبة في الديوان تسير بصورة طيبة بالاستعانة بالاستشاريين الهندسيين لتكملة الإجراءات التى سيكتمل العمل فيها العام القادم من اجل تطوير العمل والارتقاء به .
وكشف الفريق سيف الدين حسن مدير هيئة الجمارك عن جهود الهيئة في مكافحة التهرب الجمركي بدعمها بعدد من الافراد بشرق البلاد، مشيرا الى أن نسبة الاداء الفعلي لشهر فبراير بلغت 100%
---------------------
سحب ظل حائط البنوك الخليجية والسعودية من البنوك السودانية .. بقلم: سيد الحسن طباعة أرسل إلى صديق
السبت, 15 آذار/مارس 2014 10:07
بسم الله الرحمن الرحيم
أثار قرار السعودية وبعض الدول الخليجية بوقف التعامل مع البنوك السودانية أقوال كثيرة ومبررات لشن هجوم على دول الخليج وخاصة السعودية بأنها تعرضت لضغوط أمريكية للقيام بهذه الخطوة تمهيدا لتسوية مع إسرائيل فى المنطقة. والهجوم خاصة من تنظيمات الأخوان المسلمين وبالأخص فى السودان حيث علق أحد الكتاب بأن المؤتمرين الوطنى والشعبى فرقتهم المصالح وجمعهم الخوف . ومثالا للهجوم تصريح إبراهيم السنوسى (والذى يعتبر نائب زعيم الجماعة الاخوانية السودانية الدكتور حسن الترابي في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي) حيث قال حسب ما جاء في بعض المواقع السودانية في هذا الصدد ايضا: ان الدائرة ستتسع وتشمل الاسلام ككل وليس الاخوان وحدهم ومضي السنوسي قائلا,ان المعركة ليست ضد الاخوان وانما ضد كل نفس اسلامي من اجل التمهيد لاعلان تسوية مع اسرائيل علي حساب ما اسماه بالثوابت والحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية علي حد تعبيره). كم نقلت الصحف المحلية مناقشة قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني أمس، أهم الأحداث العالمية ذات الانعكاسات على السودان حيث تناول المجلس بشكل مستفيض مستجدات العلاقة مع دول الخليج على ضوء التطورات الأخيرة. وكيفية التصدي لها وإعادة المياه إلى مجاريها .
وبقدر ما أثار القرار أرتباك الحكومة والمؤتمر الوطنى وبقية تنظيمات الأسلاميين أثار القرار فرح المعارضة بتشديد الخناق (بوقف التعامل مع البنوك السودانية فى ظل أزمة أقتصادية طاحنة تهدد بزوال النظام) على الحكومة بصدور القرارات خاصة من السعودية, ووقعت فى نفس الفخ لمفهوهم القرار وقف التعامل مع البنوك صدر حديثا وبناء على ضغوط . لكن حقيقة أنه سحب ظل حائط البنوك السعودية الذى كانت تسير تحته البنوك السودانية فى تعاملاتها الخارجية. التصريح الوحيد المتزن صدر من جماعة د. غازى صلاح الدين المنشقة فى اليوم التالى للقرار حيث نصحت الحركة المنشقة الحكومة بأن تستعين بعلاقات السيد الصادق والسيد محمد عثمان الميرغنى لترميم العلاقة بين السودان ودول الخليج وعلى رأسها السعودية. ومن التصريح فهمت أن حركة د.غازى صلاح الدين على علم بحقيقة الموقف والذى لم توفق الحكومة ولا المعارضة لفهم حقيقة القرار والتى سوف أوضحها من ناحية فنية حسب معرفتى المتواضعة.
أساسا القرار بخصوص المقاطعة للمعاملات البنكية صادر من مكتب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية فى 1997 لإضافة السودان لقائمة دول المقاطعة الاقتصادية الأمريكية وهى (أيران – كوبا - كوريا الشمالية – ليبيا – العراق – ميانمار – السودان – ليبيريا - دول البلقان –زيمبابوى حسب تحديث القائمة فى 2009) . واشتهرت القائمة بقائمة الـ OFAC أختصارا لمكتب مراقبة الصول الأجنبية التابع لمكتب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية :
Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
Treasury Annex
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
وبموجب أعتماد الدولار كعملة رئيسية للتعاملات بين الدول فى التحويلات وخطابات الأعتماد وخطابات الضمان (بعد الحرب العالمية الثانية), فأن المقاصة والتسويات بين كل بنوك العالم تتم فى البنوك الأمريكية الخاضعة لرقابة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بمكتب وكيل وزارة الخزانة. وحسب تعليمات المكتب الصادرة للبنوك الأمريكية فأن أى شكوك فى معاملات بنكية مرتبطة بالدول المذكورة فى القائمة , فى غرفة المقاصة يتم حجزها وإفادة مكتب مراقبة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية. قرار المقاطعة يشمل المؤسسات والمصالح الحكومية والشركات التابعة لها والأفراد المصنفين بأنهم جزء من الحكومة حتى البعثات الدبلوماسية.
يقوم مكتب مراقبة الأصول بالتأكد من أطراف المعاملة التجارية بأسماء الشركات او المؤسسات هل هى من الموجودة فعلا فى المقاطعة , أذا تأكد وجود أحد طرفى المعاملة من الشركات والمؤسسات والحكومات المذكورة فى القائمة فيتم الحجز بموجب قرار المقاطعة لأجل غير مسمى ( هناك حسابات للحكومة السودانية فى البنوك الأمريكية بموجب هذا القرار محجوزة منذ 1997 تاريخ اضافة السودان للقائمة) .
أذا ثبت بعد البحث والتدقيق من مكتب مراقبة الصول الأجنبية بوزارة الخزانة أن البحث أكد عدم ورود طرفى أو أحد أطراف المعاملة غير موجود فى القائمة, يتم أمر البنك المحجوزة فيه المبالغ بفكها مع أضافة سعر الفائدة منذ حجزها الى يوم فك الحظر لأصل المبلغ.
كان البحث فى السابق حتى 2009 يتم فى أسم البنك طالب الأعتماد والمستفيد من المعاملة التجارية كمستلم للبضاعة أو شاحن لها فى خطابات الأعتماد . مع تشديد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فى 2009 – أصبح البحث يتم فى كل كلمة واردة فى الاعتماد (احيانا خطاب الأعتماد يصل أكثر من أربعة صفحات) مرتبطة باسم دول القائمة او محطات وصول البضائع.
لتنفيذ المقاطعة الأمريكية لقائمة الدول تتخذ الحكومة الأمريكية كل ما فى وسعها من تهديدات للدول المصدرة والموردة لتنفيذ قرار المقاطعة وأحيانا تضعها صراحة للدول المصدرة والمستوردة من دول المقاطعة , أما تنفيذ المقاطعة بحذافيرها أما الضعظ على تخفيض الواردات الأمريكية من هذه الدول بتعديل نظام (الكوتا) المعروف لحفظ الميزان التجارى بين الدول المستوردة والدول المصدرة. (مثالا لا حصرا الصين – أندونيسيا – تايلاند – الهند – ماليزيا من الدول التى تنفذ قرار المقاطعة الأمريكية تحت تهديد تخفيض الواردات الأمريكية من هذه الدول).
نسبة للعلاقات المتميزة منذ قديم الزمان ما بين السودان ودول الخليج , سمحت البنوك الخليجية والسعودية من ضمنها للبنوك السودانية أن تستلم منها خطابات الأعتماد بوسائل أتصال خارج النظام العالمى للبنوك (ما يسمى بالسيتا أو السويفت) , على أن تقوم البنوك الخليجية والسعودية بفتح خطاب أعتماد جديد وكأن هذه البنوك الخليجية هى طالبة فتح الأعتماد وأحيانا دون ذكر ميناء الوصول وعادة ما يذكر فى خطاب الأعتماد (ميناء الوصول موانىء البحر الأحمر) . وعند شحن البضائع واستلام المستندات يقوم البنك الخليجى أو السعودى بتغطية قيمة الأعتماد بحوالة عبر المقاصة العالمية بناء على الشروط الواردة فى الأعتماد.
بالعربى الفصيح البنوك السودانية كانت تسير فى ظل حائط البنوك الخليجية والسعودية وبعض البنوك الغربية واللبنانية خوفا من تطبيق قرار المقاطعة الأميريكية عليها.
ولقد أكتشف فى حالات سابقة مكتب المقاطعة لوزرة الخزانة الأمركية بعض البنوك الأوروبية تقوم بتوفير هذا الظل لدول المقاطعة وتمت غرامتها بملايين الدولارات.
أما فى الخليج وخصوصا السعودية لأعتبارات خاصة فى العلاقة التجارية المميزة مع الحكومة والبنوك الأمريكية لا أذكر أن أحد بنوكها تعرض لغرامة خرق المقاطعة.
حكومتنا الرشيدة بدلا أن تترك بنوكها وشركاتها تستمتع بالمرور تحت ظل حائط البنوك الخليجية والسعودية , بأتخاذ مواقف سياسية متزنة ومأمونة مع هذه الدول , بدأت ومنذ دخول العراق الكويت وأصطفافها مع ما يسمى (دول الضد) تقف مع العدو اللدود لدول الخليج والسعودية وهو أيران . المتتبع لأخبار الحروب التى أندلعت فى المنطقة , معظمها يشكل جزء من الصراع الدائر بين الشيعة والسنة . حيث أن الحرب العراقية الأيرانية (كل الدول الخليج دعمت ومولت العراق ) لوقف الزحف الشيعى على المنطقة , وأنتقل نفس الصراع والأحتراب بين الشيعة والسنة الى لبنان وعرج على اليمن الحوثيين وانتقل الى غزة فى الضربة الأسرائيلية لحماس . جل أن لم يكن هذه الحروب وقفت ومولتها دول الخليج لوقف الزحف الشيعى . السؤال أين كان موقف الحكومة السودانية من كل هذه الحروب . كانت تقف فى الطرف الآخر المتثمل فى مساندتها لأيران ومنحها حق المرور والرسو فى الموانى والمطارات السودانية مما يشكل تهديدا مباشرا على المملكة العربية السعودية وجيرانها الخليجيين.
المتتبع لسياسة حكومة الأنقاذ فى بواكيرها حين أقام عرابها حسن الترابى المؤتمر الأسلامى العالمى ودعا له كل متطرفى العالم , وأعلن من على منصته أن مشروع الأنقاذ الأسلامى ليس مقصورا على حدود دولة السودان بل سيعم كل الدول المجاورة.
قاصمة الظهر بعد قيام الجيش المصرى باقالة الرئيس مرسى وما تبعها من أحداث تقتيل وتضييق الخناق على تنظيم الأخوان المسلمين وتم نشر أخبار الملاجىء المتوقعة لعضوية هذا التنظيم , ظهر أسم السودان كبديل أول , مما يشكل تهديدا مباشرا لدول الخليج خاصة أن الحكومة السودانية والحكومة القطرية شركاء فى عضوية ودعم التنظيم العالمى للأخوان المسلمين وأن لم يعلنوها صراحة. ووجود تنظيم أشتهر تلازم القتل والتقتيل والأنفجارات مع ممارساته , فأنه من المتوقع أن يتسبب فى تفجير الأوضاع الداخلية لبعض الدول الخليجية والسعودية أولها مما يسبب أنفلات أمنى حكومة المملكة تبذل الغالى والنفيس للحفاظ على أمنها الداخلى. مما جعلها تصنف جماعات اسلامية وتنظيم الأخوان المسلمين العالمى جزء منها بأنها كجماعات أرهابية يجب محاربتها, وبما أن حكومة الأنقاذ أن لم تكن عضوا فى التنظيم فأنها أحد أدواته فى المنطقة , والدليل الأعتراف الحكومى بتقديم وتوصيل الدعم اللوجستى والأسلحة والدعم المادى القطرى للثوار الليبيين.
ومن ضمن المستهدفين بقرار التصنيف كإرهابيين حكومة السودان كحكومة داعمة أو عضو لتنظيم الأخوان المسلمين العالمى , تم استخدامها بأعتراف منها فى حالة ليبيا بواسطة أكبر داعم لتنظيم الأخوان المسلمين العالمى وهى دولة قطر. والدليل الاشارة للسودان وقطر واضحة فى كلمة وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، في مؤتمر وزراء الداخلية العرب خلال الدورة 31 و التي عقدت في مراكش بالمغرب، حيث قال (الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي و في مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، أنما يجري التخطيط لها، بسابق الإصرار و ترصد، ويعمل علي تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول و قوي متعددة، تري في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها، التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا و سياسيا وأقتصاديا).
لكل هذه الأسباب سحبت المملكة ممثلة فى قرار بنكها المركزى (ظل الحائط) الذى كانت تمر تحته البنوك السودانية وأوقفت تعاملها مع البنوك السودانية , بل تخطى القرار المعاملات البنكية الى حظر شركات الشحن الجوى والبرى من الشحن من والى الحكومة السودانية والشركات التابعة لها.
وللأسف الشديد أن القائمين على الشأن الحكومى والمساندين لهم أما أنهم يجهلون هذه الحقائق أو يتجاهلون إظهارها للمواطن ويدغمسونها كما جرت العادة فى كل شأن يهدد جلوسهم على سدة الحكم . ولا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تتراجع عن قرارها فى ظل حكومة داعمة للتنظيم العالمى للأخوان المسلمين, وأن مكانة السودان ليست بأكبر من مكانة قطر والتى سحبوا سفيرهم منها. أى أنه بالعربى الفصيح موقف السعودية يدعم مطالب المعارضة بتفكيك النظام , وقرار وقف التعامل مع البنوك السودانية هو مسك الحكومة من يدها (البتوجعها وتهد حيلها) فى ظل الأزمة الأقتصادية الطاحنة والتى سماها البعض انهيارا اقتصاديا.
وقرار وقف التعامل مع البنوك السودانية ليس بجديد بل الجديد هو تصنيف بعضا من الجماعات الأسلامية وعلى رأسها تنظيم الأخوان المسلمين العالمى بأنها أرهابية.
أن بعضا من قيادى الحكومة على يقين بأن رجوع السعودية عن القرار صعبا أن لم يكن مستحيلا, على سبيل المثال ذكر السفير الدرديرى محمد أحمد فى مناقشة القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطنى للأمر أنه (ربما) ترجع العلاقات كما كانت . وذكر السفير الدرديرى لكلمة (ربما) تعنى أن الأمل ضعيف فى رجوع المملكة عن قرارها.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.
-------------------
نظام البشير يندد بـ«الضغوط» الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها
نظام البشير يندد بـ«الضغوط» الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها
بعد إيقاف مصارف أوروبية وسعودية تعاملاتها مع السودان
03-15-2014 09:59 AM
الخرطوم
أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع السودان، مما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية، وفقا لما ورد عن وكالة الصحافة الفرنسية أمس.ونددت الخرطوم من جهتها بـ«الضغوط» المتزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد أنها لم تبدل سياستها. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأميركية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر قائلا: «أعتقد أنه وضع يتطور سريعا».
وشكل مصرف كوميرزبانك الألماني آخر من قطع علاقاته بالسودان، بحسب دبلوماسيين، لكن المؤسسة رفضت التعليق على الأمر عندما اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي عام 2012 فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار، و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد البريطانيين لانتهاكهما الحصار، ولا سيما مع إيران والسودان.
وفي العام نفسه وافق مصرف آي إن جي الهولندي على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأميركية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها.
وتخضع مصارف سوسييتيه جنرال وبي إن بي باريبا وكريديه أغريكول الفرنسية لتحقيق حول تبييض أموال وانتهاكات لعقوبات أميركية على دول محددة منها السودان، حسب ما أعلنه مصدر مقرب من الملف في نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في مطلع مارس (آذار).
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي حظر على السودان الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 سنة بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين. لكن المصارف الأوروبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة أو العاملة هناك «تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم بأي معاملة من السودان»، بحسب الدبلوماسي.
وأفاد مصرفي محلي، رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس.
وأكد البنك المركزي السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط بـ«إجراءاتها الداخلية» الخاصة.
وأكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرا إلى أن الضغوط الأميركية «تستهدف المصارف أيضا».
ورد مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، قائلا: «لم نغير أو نعدل أي شيء في سياسة عقوباتنا أو تطبيقها».
ويضاف هذا التجميد المصرفي إلى الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السودان والتي تفاقمت منذ انقسام البلاد عام 2011 وإنشاء دولة جنوب السودان التي تسيطر على نحو 75 في المائة من الإنتاج النفطي الإجمالي للسودان سابقا.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم» في أجرأ حوار مع د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني:
PDFطباعةأرسل إلى صديق
الكاتب: akhbar
الخميس, 13 آذار/مارس 2014 11:01
اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني تقود ثورة ومواجهات ضد فساد الأجهزة والأفراد
الحصار الأمريكي أمسك بمفاصل اقتصادنا لكن هزمناه بتطبيع علاقاتنا مع الصين وماليزيا وعربياً وأفريقياً
أهل السودان كلهم يعرفونه كاقتصادي وطني بمشاركاته في أخطر لجنة كان لها أثرها في مسار التنمية الاقتصادية بالبلاد ولا زالت آثارها تعيش داخل كل أسرة وهي اللجنة الاقتصادية التي ترأس العمل فيها عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني العميد (م) صلاح كرار الذي أشار في حديثه لنا أن الاختيار وقع على من نحاوره د. بابكر محمد توم.. وسط سيل من الترشيحات كقمم اقتصادية للمساهمة في عمل اللجنة.
ويتناول حوارنا مع د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة المالية الاقتصادية بالمجلس الوطني مبادرات المجلس الوطني لاقتحام مجهول أجهزة الدولة وأداء الوزراء .. محاولات السودان للخروج من الحصار الأمريكي ومدى نجاعتها الصدمات التي صحبت انفصال الجنوب.. برنامج الإنعاش الاقتصادي وخروجنا من الموت السريري بأعجوبة ، دور اللجنة في كشف مفاسد الخدمة العامة والحد منها عبر تقرير المراجع العام .. لماذا فشلنا في زيادة الإنتاجية .. المزارع مظلوم والسبب شراء إنتاجه بواسطة الدولة قهرياً..
حاوره : محمد عثمان عباس
?{? بدأت الهمسات ترتفع بأن ثورة أصابت أوصال المجلس الوطني بعد أن كاد الخمود يلف نشاطاته والخوف من اقتحام مجاهل أمهات القضايا يكتف انطلاقة بينما الجماهير كادت تفقد ثقتها في دوره الكبير ؟
بداية لا بد أن نتحدث بصراحة وهي أنه بعد ثورة التغيير و الوثبة التي أعلنها رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية والتي بموجبها تم تشكيل طاقم وزاري جديد بالنسبة للخدمة المدنية و وزارات السيادة والدولة وصولاً إلى قمم رئاسة الجمهورية ومروراً بالجهاز التشريعي حيث شمل التغيير رؤساء اللجان وأيضاً اللجان .. كان ما تم إيذاناً ببداية ثورة عميقة الجذور لابد أن تنعكس بضراوة على أداء كافة أجهزة ومؤسسات الدولة حتى يلمس المواطن الآثار الإيجابية بالنسبة له لتنعكس على حياته ومعيشته وتعالج كافة الآثار السلبية التي تحد من حصول المواطن على الخدمات والسلع التموينية دونما معاناة أو شقاء وتعالج الظواهر التي علقت سلبياً على الخدمة العامة لإصلاحها وتطورها حتى تنعم بالاستقرار الوظيفي وتحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحريك المكونات الاقتصادية والاجتماعية .
الحصار الأمريكي استمر طويلاً .. وأمسك بمفاصل اقتصادنا بلا شك أو اختلاف حوله .. حدثنا عن محاولاتنا الكثيرة للخروج من تلك الأزمة ومدى نجاعتها أمام تحديات غول الاقتصاد الأمريكي وعقوباته ؟
كما يعلم كل مواطن وكل حادب وكل مراقب وكل ساستنا ورجال الاقتصاد فإن الحصار المشؤوم بدأ في إحداث تشوهات وتكبيل خطواتنا ونحن نسعى لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي التي حققت نتائج إيجابية في سنواتها الأولى خاصة بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الحبوب الغذائية في مقدمتها القمح والذرة والسمسم والفول بل واقتحمنا مجالات زراعية جديدة كزراعة الأرز والعدس ونجحنا فعلاً في إنتاج تلك المحاصيل التي كانت تؤثر في ميزان مدفوعاتنا وفاتورة الاستيراد ولم يقف الأمر عند هذا بل حققنا فوائض للتصدير خاصة الذرة والسمسم.
نعود لموضوع آثار الحصار الأمريكي الذي استمر حتى الآن لمدة عقدين إلا أننا لم نقهر بذلك الحصار بل رسمنا خططاً اقتصادية محورها تطبيعنا لواقعنا مع ذلك الحصار وتلك المقاطعة حيث اتجهنا لإيجاد البدائل الكثيرة أولها اتجاهنا نحو الشرق بزيادة التبادل التجاري من الصديقة الصين وأيضاً مع دول شرق آسيا التي وفرت الإمكانات المطلوبة لاستخراج البترول الذي تعثر استخراجه أمريكياً كما يعلم كل مواطن وكانت شركة شيفرون الأمريكية خير مثال للممانعة بانسحابها المفاجيء من كافة حقول البترول منذ الوهلة الأولى لبواكير اكتشافه.
وللخروج من الحصار الذي كانوا يتوهمون بأنه سيحدث اختلالات باقتصادنا ويدخلنا في أزمات ومعاناة كما أحدث ببعض الدول التي انهار اقتصادها بفعل ضربات الحصار الموجهة لها .. وكانت الخطوة الثالثة نجاحنا في زيادة حجم نشاطنا التجاري مع كثير من الدول العربية والأفريقية وحققنا في ذلك الكثير من الإنجازات رغماً عن الصدمات العديدة التي صحبت مسيرتنا الاقتصادية والتي تزامنت مع أزمة الاقتصاد العالمي عام 2008م والتي نجحت في امتصاص معظم احتياطيات العملات الحرة .
ثم تلى ذلك صدمة انفصال الجنوب القاسية التي تسبب في فقداننا لأكثر من 90% من صادراتنا خاصة البترولية وأكثر من 50% من إيرادات الموازنة مما دفعنا لإقرار البرنامج الثلاثي الإسعافي الذي سعينا عبره إلى إعادة استقرارنا الاقتصادي والذي صبرنا عليه وتحاملنا على أنفسنا كدولة ومواطنين وتحملنا الكثير من الأعباء والضغوط والمشكلات حيث استمر البرنامج الإسعافي الإنقاذي لمدة ثلاث سنوات والآن نحن نجتاز عامه الأخير .
فالبرنامج الثلاثي الإسعافي ظل طوال فترة عمره يحقق نتائج محسوبة ومحسوسة هدفت كلها إلى تحسين الأداء بمؤشرات قياس اقتصادية إيجابية وحققت معدل نمو بنسبة مقدرة إيجابية وعالية وفي المقابل انخفض حجم التضخم وسعر صرف للعملة الوطنية بنسبة معقولة.
ولذلك على نجاحات مؤثرات النمو فإنها كانت قبل الصدمات السلبية للمقاطعة بنسبة نمو متوسطة بلغت 7% بينما بلغت نسبة التضخم أقل من 10% أما بعد الانفصال فقد انخفض حجم ونسبة النمو إلى 1% وارتفع التضخم إلى أكثر من 30% كما انسحب ذلك على سعر العملة الوطني الذي ظل في حالة عدم استقرار وتذبذب وتدنٍّ كما ركز برنامج الإنعاش الاقتصادي على توفير 8 سلع رئيسية تفضي وتقود للاستقرار منها 4 سلع لزيادة عائدات الصادر هي (القطن – الصمغ العربي – الثروة الحيوانية – تعدين الذهب) أما الأربع سلع الأخرى وهي لإحلال الواردات وهدفنا أن نسعى إلى تنمية صادراتنا منها أي بيع أكبر حجم صادرات منها بينما صادراتنا منها أي بيع أكبر حجم صادرات منها بينما ترتكز سياستنا هنا على تخفيض حجم وارداتنا حتى نتمكن من حصيلة عائدها من استيراد احتياجاتنا من السلع الضرورية كالقمح – السكر – الزيوت النباتية – وكانت نتائج تلك السياسات إيجابية بزيادة سلع الصادر بدرجات متفاوتة.
أما بالنسبة لبعض صادراتنا بزيادة حجمها ومنها القطن المحوّر الذي حقق مفاجأة بإنتاجيته العالية ونقول هنا لربما يعود القطن إلى أن يتبوأ موقعاً متقدماً بالنسبة لصادراتنا ويصبح من أهمها .
ولزيادة صادراتنا من الصمغ العربي اهتمت به الدولة وأنشأت مجلساً أعلى كصمام أمان لاستقرار كل منطقة حزام الصمغ العربي وذلك للمحافظة على استقرار أسعاره وإن حدث ذلك فإنه سينعكس إيجاباً على أسعار العديد من محاصيل الصادر كالكركدي – السمسم وبذلك نستطيع تنمية منطقة تلك المحاصيل على مستوى كافة الولايات .
والآن أيضاً عادت الثروة الحيوانية لتحقيق أكبر عائد صادر أما الذهب فتجاوز عائد صادراته 2 مليون دولار كمتوسط أما بالنسبة لسلع إحلال الواردات فقد نجحنا في تقليل فجوات استيراد السكر والزيوت أما فيما يختص باحتياجاتنا من سلعة السكر فإن إنتاجنا من المصانع المحلية عمر الأسواق ووفر احتياجاتنا بالنسبة للاستهلاك المحلي خاصة بعد تشغيل مصنع سكر النيل الأبيض وبالتالي لم نعد نستورد السكر أو الزيوت النباتية .
وهناك سلعة إستراتيجية هامة هي القمح الذي لا زلنا نتلمس الطريق إلى زيادة إنتاجه ولن نتوصل إلى ذلك إلا بتحديد أسعار مجزية للمنتجين أي أن يتوازي مع السعر العالمي للقمح وبالدولار أي لابد من الاتجاه لمنح الأسعار التشجيعية وهي تجربة رائجة في الدول الأخرى ونأمل أن يتم تطبيق ذلك على منتجي البقوليات (الثوم – الكسبرة – الشمار ... إلخ ).
وعن مشاكل الدواء فإننا لابد أن نتجه للصناعات الدوائية المحلية والتي إن وجدت الاهتمام يمكن إنتاج 90% من احتياجات البلاد الدوائية ويقتصر استيرادنا على 10% من الأدوية خاصة المنقذة للحياة والتي يصعب الحصول على خاماتها أما مشكلة الدواء التي نعاني منها حالياً والتي تتردد في أحاديث القطاع الدوائي (العام )أو (الخاص) فإن الضبابية تحفها بسبب تعدد الهيئات واختلافاتهم أما الجانب المالي أو تمويل شراء الدواء فلم يكن هو محور المشكلة باعتراف البنك المركزي الذي يخصص العملات الحرة لشرائه كما لم يتقاعس عن توفير المكون المحلي أيضاً أي أن تبحث تلك الجهات (الدوائية ) عن شماعة أخرى غير توفير العملة الصعبة.
نلحظ حركة دائبة داخل اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني ولقاءات مع المؤسسات المالية والاقتصادية .. كلها حول تقرير المراجع العام للعام 2012م ... ماذا يحمل من أسرار؟ .. ومن طالتهم الاتهامات؟ ومن وقعوا في فخ المخالفات ؟وما معالجاته التي قدمها للحد من المخالفات والاختلاسات ؟
شهدت اللجنة بالفعل حركة دائبة فور تسلمها تقرير المراجع العام الذي أشار إلى مخالفات للوائح والقوانين وتخطي لوائح الشراء والتعاقد وبعضها تجاوز وبمخالفات الفصل الأول وحتى يتم توضيح اجتماعاتنا مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة فقد تم بداية استدعاء كل من السادة مدير الحسابات والضرائب والجمارك بحضور ممثل ديوان المراجع العام وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية الذين تم توزيعهم على شعبة تولت المراجعة التفصيلية لميزانيات كل قطاع على حدة لتشمل المؤسسات والشركات وقطاع الشراء والتعاقد .
ودارت نقاشات مثمرة والاستماع لردود تلك الجهات بعدها استمعوا إلى تعقيب المراجع العام علماً بأن اللجنة قامت بتوزيع تقرير المراجع العام على كافة اللجان والجهات قناعة منها بعدم احتكاره ومنها لجنة التشريع والعدل للاطلاع على مخالفات اللوائح والقوانين بما في ذلك المخالفات الناجمة عن الشيكات المرتدة ومخالفات الشراء والتعاقد كما اطلعت لجنة الحسبة والعمل على مخالفات الفصل الأول (المرتبات ) وشمل ذلك لجنة التربية والتعليم لمراجعة ما جاء في تقرير المراجع العام حول الأداء بالجامعات وصندوق دعم الطلاب أما لجنة الصناعة فقد ركز تقرير المراجع العام على أداء مصانع القطاع العام والمشكلات التي تعاني منها صناعة النسيج .
وعن تقييمنا لتقرير المراجع العام فقد حمل الكثير من الإيجابيات بالنسبة لمؤسسات الدولة مقارنة بالعام الماضي الذي كشف العديد من المخالفات إضافة إلى أن بعض الجهات لم تشملها المراجعة لتقاعسها أما هذا التقرير فقد أكد أن غالبية أجهزة الدولة خضعت للمراجعة ولأول مرة باستثناء بعضها القليل.
كما لوحظ أن التقرير كتب بمهنية عالية ووضوح حتى تسهل متابعته للجميع للشخص المتخصص والعادي وذلك لاستخدامه تعريفات ومنهج واحد عالج مشكلات كافة الجهات ولم يميز إحداها كل على حسب طبيعة عمله واتسم أيضاً بالشجاعة في مواجهة الممارسات الخاطئة والفساد .
واصدر التقرير توصيات أكثر وضوحاً وتحديداً وحمل دعوة صريحة لإجراء الإصلاح المطلوب والتقيد باللوائح والقوانين خاصة وأن الكثير من الوحدات الحكومية تجهل بعض مطلوبات العمل الاداري والمالي السليم بما في ذلك تطبيقات القوانين خاصة قانوني الشراء والتعاقد حيث ذكر تقرير المراجعة أن وحدة الشراء والتعاقد عليها تطبيق القوانين بحسم وأمانة خاصة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م.
كذلك عدم إغفال قانون المراجعة الداخلية واتباع ما جاء به من قوانين لإزالة الغبش وتحديد المسؤولية وتوضيح الصورة كما ينبغي خدمة لآلاف الخريجين الذين ستستوعبهم الخدمة العامة كقادة للمستقبل وعلى الجهات المسؤولة إحكام الرقابة على المال العام حتى يصبح عمل المراجع العام وقائياً درءاً للمفاسد أكثر من أنه تجريمي وبذا نسير على الدرب الصحيح باستغلال المال العام للصالح العام وليس للمصلحة الخاصة وقد أعجبني أن ديوان المراجع العام ظل خلال الثلاث سنوات يكثف من مراجعة الوحدات وتقديم المخالفات لأجهزة العدالة التي بدأت في تشديد عقوبات الاختلاسات بلا هوادة وبلا تدخل من أحد وبلا ضغوط من مواقع نفوذ.
السودان جاذب للاستثمار
سألناه .. تعددت قوانين الاستثمار .. . وتداخل قوانين الولايات .. وما هي المزايا التي يحملها القانون الجديد للمستثمر ؟
نحن من أكثر البلدان الجاذبة للاستثمار بل نحن في مقدمة البلدان الإفريقية وثاني دولة في المجموعة العربية بعد مصر إلا أن عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية يعود للمنافسة بين الدول ذات الموارد المتشابهة.
كما أننا نعاني من التداخل والتعارض بين القوانين المركزية والولائية مما أثر على المناخ الاقتصادي لذا صدر قانون الاستثمار لعام 2013م بإنشاء أول جهاز قومي للاستثمار وكان نتائج ذلك تنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين داخلياً وخارجياً وخلق فرص عمل والتوسع في إدخال التقانة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ودخول رؤوس أموال.
m
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
محافظ البنك المركزي يدعو المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الإفريقي لمعالجة ديون السودان الخارجية
محافظ البنك المركزي يدعو المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الإفريقي لمعالجة ديون السودان الخارجية
03-16-2014 11:52 PM
الخرطوم (سونا) - دعا محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن لمعالجة ديون السودان الخارجية ومساعدته في رفع الحظر الأمريكي المفروض عليه خاصة في المعاملات المالية .
جاء ذلك لدى اجتماعه بوفد المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الافريقي اليوم بمباني البنك المركزي ، ودعا الى تمكين البنك من نيل حصصه من الموارد كدولة من الدول الأعضاء وقال إن البنك المركزي قادر على مقابلة هذه التحديات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض معدل تضخم الى 20% بعد أن حقق التضخم نسبة 37% وسجل قبلها 41% .
وأشار الى أن البنك وجه الموارد للإنتاج والتمويل ذي البعد الاجتماعي والتمويل الصغير بجانب عمله على حشد جهود العاملين في القطاع الزراعي والري لدعم الاقتصاد الوطني وتوزيع الموارد بعدالة وتخفيف حدة الفقر .
وأضاف أن السودان يدعم 5 دول في المنطقة من أجل الاستقرار باستخدام الموانئ السودانية ، مؤكدا حرص السودان على تسهيل الخدمات في مجال الشحن والتأمين للبضائع العابرة بجانب دفع العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية في إطار مشروع القرن الإفريقي على محاربة الجفاف والاستفادة من موارد السودان الكامنة خاصة للدول المغلقة لتكون أساسا للتنمية .
وفي ذات السياق أكد دكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السابق رئيس لجنة ديون السودان الخارجية اهتمام السودان بمعالجة ديونه الخارجية ، واعتبر الأسباب التي حرمت السودان من إعفاء ديونه أسباب سياسية .
ودعا دكتور صابر لدي ترأسه إجتماع المديرين التنفيذيين بحضور وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني الاستاذ مجدي حسن ياسين ونائب محافظ البنك المركزي الاستاذ الجيلي محمد بشير، دعا المديرين لمواصلة جهودهم لدعم السودان خاصة فى قضية الديون ومساعدة الاتحاد الافريقي الذي له دور كبير فى هذا المجال لاقناع الدائنين .
واعتبر د.صابر زيارة وفد المديرين التنفيذيين فرصة طيبة للسودان ، وقال ان البنك قدم مليون دولار منحه لدعم السودان واستقطاب محاميين دوليين للدفاع عن اعفاء ديونته الخارجية واقناع المجتمع الدولي باستيفاء السودان كافة الشروط اللازمة للإعفاء ،مشيداً ببنك التنمية الإفريقي لجهوده الكبيرة بوصفه شريكاً اصيلاً فى التنمية فى افريقيا.
الى ذلك اوضح الأستاذ سامي زغلول المتحدث باسم وفد المديرين التنفيذيين ان تحقيقاً تم مع لجنة الديون عن ديون الحكومة السودانية والاجراءات التى قامت بها فى هذا الشأن ، مؤكداً دور بنك التنمية الافريقي فى دعم السودان من اجل الوصول لمعالجة مع المجتمع الدولي لديونه الخارجية .
--------------------------
السودان ولاية الجزيرة: العودة إلى غابة (أم بارونة).. فساد (خوازيق الجزيرة) ..!
السودان ولاية الجزيرة: العودة إلى غابة (أم بارونة).. فساد (خوازيق الجزيرة) ..!
بالوثائق والصور
03-17-2014 10:39 AM
الراكوبة ود مدني: عثمان شبونة
* الكتابة عن الفساد في السودان محض (حفاظة) لزمن الأحداث والشخوص والوقائع؛ لكنها ليست حلاً لتغيير الواقع مع سلطة تكفر بالإصلاح (والأمانة) مثل كفرها بالخير؛ وتؤمن بكل ما هو شاذ ومضاد للإنسانية مثل إيمانها بالظلم والعدوان..! هذه هي الحقيقة السافرة؛ فما من قوم تطربهم المآسي والمصائب مثل (إخوان السودان).. ومنهم بلا شك (جهلول) الجزيرة؛ أحد رؤوس المأسونية التي تعبد (الخراب) ولا تأمَن لنفسها وكراً إلاّ بتدمير البشر والشجر والحجر..!
* استعان والي الجزيرة الزبير بشير بأشخاص ينطبق عليهم المعنى البغيض لمفردة (شوارعية) وذا ليس بغريب فهو منهم.. مثلاً لديه "وزير أساسي" كل خبرته أنه كان بائع (بيض) وليته أقنع ذاته بهذا العمل الشريف بدلاً عن منصب حُشر إليه حشراً بالوساطة.. أما باقي حكومته فهي على منوال (الوساطات) والعلاقات الخاصة؛ أي عبارة عن سلاسل بشرية لا علاقة لهم بالنظم الإدارية؛ إنما (التآمرية).. وهذه حالة (فريدة) من العشوائية التي تعتبر بيئة مسمّدة لنمو غابة فساد لا مقارنة بينها وبين غابة (أم بارونة) التي نحن بصدد سيرتها..!
فقد عادت فضيحة أم بارونة في ودمدني للأضواء مجدداً بعد سنوات من الصمت ومحاولة طمسها بالتزلُّج على الأكاذيب..!
* بلمسات (خبرية) خجولة تناولت بعض صحف العام 2011 قصة هذا المنتجع الطبيعي؛ تناولاً لم يبرزه كفضيحة كاملة الأركان للوالي والذين معه؛ فبعد أن طرحت الحكومة تأهيل الغابة وتشغيلها بعقد بلغ (30 مليار جنيه) وبدون أيّة عطاءات؛ أيقن أرباب الغفلة بأن الوالي وقومه ذئاب ولكن بمفعول (حيونة) أخبث..!!
* ينص العقد على أن تسجل الحكومة غابة أم بارونة لمدة 25 سنة باسم شركة (تجانكو) ويسمونها (دجانقو).. وهو عقد ملئ بالأخطاء والعيوب وكثير الصفحات.. بعدئذٍ تبين أن الشركة التي نالت الإمتياز (بالعافية) تم تأسيسها في نفس أيام التوقيع للغرض!! أما صاحبها (التجاني عبد الوهاب حاج عثمان) فمودع بالسجن في أمدرمان منذ ثلاثة سنوات في شيكات قيل أن قيمتها 60 ألف جنيه (ربنا يفك قيده)..! واتضح لأغبياء حكومة الوالي الذين احتفوا بالشركة إن كل ما تم يرقى لمستوى (الوهم).. و(دجانقو) مجرد فيلم خيالي..! شركة ليست لديها إمكانيات ولا أعمال سابقة مشابهة لما كانت تنوي فعله في الغابة السياحية.. فكانت ورطة وزير مالية الجزيرة صديق الطيب (بطل العقد)..!
* نما إلى علمي أن زير المالية عندما سئل عن هذا العقد الغريب نفي صلته به وقال إن الأمر "ليس من صلاحياته" إنما المسؤول (لجنة تطوير غابة أم بارونة).. هكذا تنكر الوزير لما اقترفت يداه رغم صوره في إجتماعات التوقيع مع الشركة المزعومة؛ اضافة لختمه وابتسامة الجشع المسرورة بالصيد..!!
ــ من الذي أخرج ورق مكتب الوزير وختمه؟ وهل ثمة لجنة في كل الدنيا العريضة لديها صلاحية توقيع عقد بـ 30 مليار وتغيير سجل
غابة محمية تحت رعاية اليونسكو إلي اسم شركة (غير معروفة..!)؟
ــ هل استوثقت حكومة الولاية بأن للشركة المفتراة هذه المليارات..؟ وهل أشركت إجهزة أمنها الاقتصادي في التحقق لتعينها بالمعلومات عن الشركة كما يحدث في توقيع العقودات الطبيعية؛ أم أن الجميع في (العشاء) سواسية؟!
ــ كيف يُفسّر إخراج رجل من السجن للتعاقد معه في عمل كبير؛ ويؤوب لزنزانته؛ بينما الطلقاء بلا عدد؟!
* إذا كان الوزير يعلم أن أعمال (تجانكو) تدار من زنزانة فهذه مصيبة تستوجب التفتيش عن رفقاء الجيفة وقد استفرغت الجزيرة برائحة فساد عهد الزبير.. وإذا كان لا يعلم فمصيبتان..! وقبل إمضاء العقد الكارثة وقع وزير مالية الجزيرة مذكرة تفاهم بنفسه مع (تجانكو) ولمنح العقد شرعية مفتراة تكاثر الموقعين؛ فبجانب وزير مالية الجزيرة صديق الطيب نجد اسماء: (ابراهيم القرشي ـ وزير الثقافة؛ حسام عمر الأمين ـ مدير تطوير المشاريع؛ تحية شاطوط ـ مدير السياحة؛ نجم الدين المبارك ــ رئيس اللجنة العليا لتطوير أم بارونة.. أضف إليهم رئيس الإدارة القانونية بالولاية الذي وثق العقد)... المهم أنه بسبب خلافات هؤلاء الشركاء مع (تسجيلات الأراضي) ونفاذ (الرائحة) نجت أم بارونة من البيع الرخيص وخاب فالهم..! وليس بغريب أن يعيد (السعرانين) الكرة من جديد ويديروا أبصارهم للغابة أو النهر بحثاً عن المال (معبودهم الأول).. لقد أضاعوا مشروع الجزيرة بجلاله؛ فماذا يكون الذي دونه..؟!
* لا جديد أفضل من هذه الصور التي ننشرها (لأول مرة) لتكون شاهدة على منحرف الأنجاس.. لكن الطامة الأخيرة كانت في السؤال عن الوزير: من هو؟ فكانت الإجابة أن كل مميزاته ومؤهلاته (أخو شهيد..!) حسب مزاج المهووسين.. ولقربه من الوالي تم له ما أراد في الإطاحة بكل من يقف ضد تخبطاته وفشله؛ ومنهم مدير عام وزارة المالية السابق (ابن خاله) إذ لم ينجو من غضبته.. كما استبدل الرجال بالنساء ليسهل له قياد وزارة أ###### من حمامات السوق المركزي؛ وأيضاً لشيء في نفسه... يقول مقربون أن حرس الوزير الخاص يمتلك 3 منازل في ود مدني.. إذا صح هذا؛ فكم للوزير من البيوت؟!
* في الجزيرة التي يحكمها (رمة) وبعض الديدان لن تنقضي (المأكلة) التي تعوَّد عليها (إخوان المأسونية) مالم نمتشق أسلحتنا في ثورة تلعن السلمية قبل لعن الخنازير..!!
أعوذ بالله
mnb
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
تحذير من تدهور حاد فى قيمة الجنيه
تحذير من تدهور حاد فى قيمة الجنيه
03-18-2014 11:02 AM
الميدان : الخرطوم
رسم خبير اقتصادي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد خاصة على صعيد التجارة الخارجية وأرصدة العملات الحرة ، وقال الدكتور المصرفي كمال عبد الكريم في منتدي(الميدان) الدوري أول أمس:
( إن قرار البنوك السعودية والخليجية وبنوك أوربية أخرى بعدم التعامل مع البنوك السودانية، يعني فيما يعني مقاطعة اقتصادية تضر ضرراً بليغاً بواردات وصادرات السودان، وتحويلات السودانيين المالية في تلك الدول ) وربط هذه الخطوة بالتطورات السالبة في الجهاز المصرفي السوداني، من حيث حجم الفساد والديون المتعثرة مما أفقده الثقة عالمياً ) مضيفاً أن ( شح مصادر النقد الأجنبي بعد توقف صادر البترول والصراع العسكري بدولة جنوب السودان، سيفاقم الضائقة المعيشية لجهة التكاليف الإضافية للواردات إذا ما جاءت عبر طرف ثالث )ِِ متوقعاً انهياراً اقتصادياً وشيكاً وتدهوراً حادا في قيمة الجنيه في ظل عدم وجود بدائل متاحة
الميدان
--------------------
السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم
السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم
03-18-2014 10:50 AM
الخرطوم: عازة أبوعوف
تصدر السودان قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بترتيب 174 من جملة 177 دولة حسب تقرير منظمة النزاهة ومكافحة الفساد الدولية
فيما أرجعت وزارة التنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم الترتيب لفشل وزارة المالية في السيطرة على التجنيب والتسيب الإداري واستغلال السلطة السياسية في إرساء المناقصات والرشاوى والأتاوات في تخصيص الأراضي .
وقال مديرعام وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك دكتور عادل عبد العزيز إن عجز وزارة المالية عن مراقبة المال العام لاسيما المرونة تسببت في الكثير من المشتريات المعيبة والمتحيزة بجانب استخدام السلطة السياسية لإرساء المناقصات لأناس بعينهم، وطالب بتقييد بند المشتريات حسب نوعها وتكلفتها وأن تتولى فرزها لجان بدلاً عن أفراد مهما كانت درجاتهم الوظيفية، وأرجع مقاطعة ومصادرة أرصدة ومنع استخدام النظام المصرفي الأمريكي بالعملة العالمية الدولار في القطاع المصرفي بالبلاد لفساد العاملين والمتعاملين وأشار إلى أن الفساد في القطاع المروي والزراعة الآلية مرتبط بالتمويل الحكومي والتمويل المصرفي،
وأضاف أن تخصيص الأراضي الزراعية بعد صدور قانون الأراضي الحكومية لعام 1970 م وبعد تحجيم دور الإدارة الأهلية وحلها وفق قانون تنظيم الإدارة الأهلية أدى إلى حدوث تضارب في سلطات التخصيص والسلطة المركزية نتج عنه عجز السلطات الرسمية في تخصيص أراضٍ زراعية للمستثمرين واتجهت لدفع الرشاوي والأتاوات لتخصيصها وفي الوقت ذاته دعا لتكوين مفوضية مستقلة ذات سلطات واختصاصات لمنع ومكافحة الفساد .
من جهته قال كامل مصطفى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم إن منسوبي حزبه ليس لديهم حق الفيتو في التصرف وإنزال قرارات على الولايات والمحليات في الوقت ذاته أقر بوجود ظواهر للفساد وبطء في الإجراءات المتعلقة بالفساد والإعلان عنها وأضاف لدى مخاطبته ورشة رؤية بناء منظومة النزاهة والشفافية بالشهيد الزبير أمس أن الدولة تعمل على محاربتها من خلال القوانين للحد من الثراء الحرام، مطالباً بعدم إهمال المقاييس والمعايير الدولية ومطابقتها بالمقاييس التشريعية وشدد على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للنزاهة .
الجريدة
-------------------------
إزدياد وتيرة تدهور الاقتصاد :
Monday, March 17th, 2014
صعود الدولار وانخفاض الجنيه
قررت البنوك السعودية والخليجية وقف تعاملها مع البنوك السودانية ، فصعد سعر الدولار مقابل الجنيه إلي ما فوق ال 8 جنيهات ، بذاك السبب وبسبب آخر هو أن السياسات المالية والنقدية للنظام لا تؤدي لاستقرار سعر صرف الجنيه ، كما أن السياسة الاقتصادية عموما غير محفزة للإنتاج .
والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .
ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .
لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي
يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .
إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها
غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.
ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي
أما التسويق لرسوم العبور ومليارات الدولارات القادمة خلال الأشهر القادمة فإنها قطرة في بحر الإنفاق البذخي علي الأمن والدفاع والدستوريين بينما سيتواصل ارتفاع الجمارك والضرائب وكل ما من شأنه أن يفاقم الضائقة المعيشية .
وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا
-----------------------
حرب الاقتصاد
Monday, March 10th, 2014
الخرطوم: حسين سعد
بنهاية فبراير الماضي حددت البنوك السعودية،إيقاف تعاملاتها المصرفية مع البنوك السودانية، وكان بنك السودان قد تلقي إخطارا رسميا من المملكة العربية السعودية بإقاف كافة التحويلات والمقاصات بين بنوك البلدين، ولم تكن بنوك المملكة العربية السعودية وحدها هي التي أوقفت تعاملاتها، بل هناك عدد من البنوك الغربية، هذا خلافا للمقاطعة الأمريكية، وفي تقريرنا هذا لانريد الخوض في الإجراء السعودي الخاص بوقف التعاملات البنكية مع السودان،من ناحية سياسية وتسليط الضوء علي أبعاد هذا القرار وانعكاساته واسبابه، والنظر الي العلاقات الخارجية السودانية السعودية بجانب مايدور من حراك في الفضاء الاقليمي والعالمي، بل سوف نتناول انكاسات ذلك القرار من ناحية اقتصادية وماهي ردة الحكومة وتفسيرها وخطواتها للخروج من الأزمة كما سنتناول آراء المختصين والمراقبين.
حيث أن القرار،أثار جدلا اسعاً وسط القطاع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد،وعبرت أوساط مالية عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على اقتصاد البلاد، رغم أن البنك المركزي السوداني قلل من أثره وأعلن عن مساع لتحجيم تبعاته وخطورته. ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة لن تستطيع تلافي الكارثة الاقتصادية الوشيكة،التي تؤثر علي حركة النقد الاجنبي ،وأكدوا وجود تأثيرات سلبية كبيرة بزيادة الطلب للحصول علي النقد الاجنبي. ونبهوا الي أن تطمينات الحكومة لن تجدى نفعاً. وذهب بعض المحللين الي ان القرار سيفاقم من الاوضاع المعيشية بشكل عاجل. وظل الاقتصاد يترنح منذ إنفصال جنوب السودان عام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. الذي كان يعتبر محرك الاقتصاد ومصدر العملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. بجانب الحروب التي أهلكت ومزقت كل شي،وقدرالبعض الفاتورة الحربية بقرابة المليون دولار شهريا، كما أن قضية ديون السودان مازالت معلقة وليس هنك ضوء في آخر النفق يشير الي إعفائها،بسبب السياسات الحكومية الخاطئة. في وقت ذهب فيه الامين العام لاتحاد الغرف التجارية د. يس حميدة ابراهيم بالقول الي ان الوضع الاقتصادي في السودان مبني على البرنامج الاسعافي الثلاثي والذي طرحته الدولة في ترقية الصادرات واحلال الواردات حتى ترفع من احتياطي البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الاجنبي حيث تطورت الصادرات في الفترة الاخيرة واكد ان ما حدث مؤخرا من تطور في توجه البنوك العربية والاوربية سيؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى حركة التعامل التجاري ما بين الدولة والبنوك في تلك البلدان..غير ان البنك المركزي قلل من تأثير توقف معاملات تلك البنوك مع السودان،وقال البنك انه بالرغم من تواصل الحظر فقد توسعت اعمال البنوك السودانية وتوطدت علاقتها مع البنوك المراسلة في الخارج وشدد البنك المركزي أن لدي المصارف السودانية شبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية واوربا واسيا مما يساعد علي تسهيل حركة التحاويل والتجارة الخارجية، وقال في نشرة له إن وقف بعض البنوك المراسلة في أوروبا والسعودية لتعاملاتها مع المصارف السودانية يتعلق بإجراءات داخلية في إطار حاكمية الضبط المؤسسي في تلك المؤسسات.واعتبر أن الأمر طبيعي في مجال التعامل المصرفي الذي يشهد تغييراً مستمراً يؤدي لخروج بعض المراسلين ودخول آخرين.بينماعزا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود القرار لتعرض تلك البنوك لضغوط أميركية غير طبيعية. لكن الاوضاع في سوق تجارة العملة تشهد انعداماً واضحا في العملة الصعبة بحسب تجار فضلوا حجب اسمهم وقالوا هناك ندرة وشح كبيرة في العملة الصعبة.وفي حديثه قال الخبير المصرفي محمد رشاد ان البنوك العاملة في البلاد في موقف لاتحسد عليه لانها لم تحسب حساباتها (صح) لانها لم تقرأ الواقع الاقتصادي المتشابك مع الواقع السياسي وربما لم تتوقع تفجر الازمة رغم الاشارات الدالة علي رجوح وقوع أزمة اقتصادية تتبعها بالضرورة أزمة سياسية،واوضح رشاد بقوله(لانعرف عدد هذه البنوك وحجم الورطة التي تعانيها ولا نعرف موقف بنك السودان المركزي حيالها)وشدد أن القرار سيفاقم من أزمات الاقتصاد السوداني المتصاعدة. ،وفي عمود نصف راي بصحيفة التغيير قال الكاتب خالد التجاني النور أن خطورة هذه الخطورة انها جاءت من اكبر المصارف العربية التي كانت تمثل الرئة الرئيسية التي يتنفس بها الاقتصاد السوداني في تجارته الخارجية وشبه التجاني بيان البنك المركزي بمحاولة بيع الموية في حارة السقايين وانه اي البيان ملئ بالمغالطات والنفي والتبريرغير المقبول لواقع أليم ومعقد ومعاش بدات تتعطل معه بالفعل انسياب معاملات السودان المالية الخارجية منذ وقت ليس بالقصير وهاهي تبلغ ذروتها. وشخص التجاني في عموده المشكلة بالسودان بانها ذات اسباب سياسية معروفة وشبه المعالجات بانها أشبه بدفن الرؤوس في الرمال والاصرار علي التعامل بعقلية الانكار بدلا عن مواجهة حقائق المأزق الراهن، وقال ان ما أورثنا ها الوضع الكارثي هو العقلية التي لايزيد منهجها البلاد الا خبالا وبالا.وفي عموده المقروء اصوات واصداء بصحيفة الايام قال الاستاذ محجوب محمد صالح في مقال له بعنوان (لاتستهينوا بالحصار الاقتصادي المصرفي)قال ان التبرير الذي قدمه بنك السودان لايبدو مقنعا فهذه الخطوات تأتي في اعقاب اتصالات قامت بها الولايات المتحدة المهيمنة علي سوق المال العالمي والتي تربطها مع المصارف العالمية علاقات ومصالح لاتستطيع تلك الدول ان تتخلي عنها ارضاء او مجاملة للسودان خاصة وان حجم التعامل مع السودان لايستحق منها الوقوف في وجه الآلة الاقتصادية الامريكية ومضي صالح في عموده(لقد سبق ان اوقعت الولايات المتحدة غرامات مالية كبيرة علي بنوك تجاوزت قيود المقاطعة الأمريكية وتعاملت مع السودان وبلغت تلك الغرامات أضعاف أضعاف أي أرباح تجنيها من السودان.وتوقع محجوب اتساع هذه الضغوط، وانضمام مصارف أخرى إلى قائمة الدول والمصارف الكبرى التي تتخذ مثل هذه السياسة تجاه السودان. وبحسب الجزيرة نت فقد أكد الاقتصادي التجاني الطيب اكتمال الحلقة على السودان سيعرضه لمشاكل لا حصر لها بعد زيادة التكلفة على المعاملات المالية بينه وبين العالم الخارجي خاصة في مجال الواردات.وتوقع الطيب زيادة التكلفة الكلية للاقتصاد وصعود التضخم مع اشتداد حدة الأوضاع المعيشية المتردية،وقال أن القرار سيؤدي لوقف تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد، بل وضع ضغوط على المستثمرين الموجودين بها ودفعهم لسحب رؤوس أموالهم.
من المحرر:
عموماً الايام القادمات حبلي بما تحمله للاجابة علي ما طرحه الخبراء والمختصين الذين توقعوا مزيدا من الضغوط وازدياد حدة الاوضاع الاقتصادية بشكل أوسع،حال عدم اجراء تغييرات سياسية واقتصادية شاملة
--------------------------
حسين خوجلى يلطش مامون حميدة .. بقلم: اكرم محمد زكى طباعة أرسل إلى صديق
الثلاثاء, 18 آذار/مارس 2014 06:39
نحن الان امام اثنين نسجت حولهما التهم بأنهما من اقوى ما انتجته الانقاذ من مخلوقات عالية الحساسية جدا تجاه الانا وحوائجها الذاتية , ترى كل مايدور حولها , تتفهمه وتظهر تفاعلها لكنها ابدا لا تحس او تتاثر او تاخذ فى حسبانها سوى ما يصب فى مصلحتها وحسابات منفعتها فى الاطار الحصرى الضيق لايهمها ان تضلل امة او ان تهلكها فى سبيل اشباع رغباتها الشرهة للمال والشهرة
حسين خوجلى نجم الصحافة اللامع وامبراطور الاعلام ومالك العديد من الاعمال و من اشهرها قناة ام درمان الفضائية وصحيفة الوان اليومية واسعتى الانتشار ومقدم السهرات التلفزيونية صديق الفنانين والادباء ونجوم المجتمع صاحب الطلة الخفيفة وصاحب البرنامج الذى لايعرف الخطوط الحمراء : مع حسين خوجلى
مامون حميدة نجم وبروفسير الطب الساطع مدير جامعة الخرطوم السابق وهى اعلى منارة علمية فى السودان ومالك العديد من الاعمال ومن اشهرها جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ومستشفى الزيتونة كما انه نجم تلفزيونى لامع من خلال اعداده وتقديمه لبرنامج صحتك الاسبوعى من تلفزيون السودان واهم من كل هذا هو انه وزير الصحة بولاية الخرطوم والتى يتركز فيها كل ما يتعلق بالصحة والطب تقريبا فى السودان
قبل اسابيع قام حسين خوجلى بشكر مامون حميدة على انجازاته والمتابع لحسين خوجلى يدرك تماما انه اذا ما نوى استهداف شخصية ما يجمع مادته جيدا ثم يعد ويعبئ اسلحته فى هدوء وحذر شديدين ويتربص التوقيت المناسب ثم يمهد بان يبادر اولا بالثناء وشكر ضحيته فترة من الوقت حتى تطمئن و يذهب اى شكوك بوجود سبق اصرار وترصد ليقوم بعدها بتوجيه سهامه المسمومة واتهاماته على لسان اخرين وغالبا ما يكونوا اشخاصا وجهات متعددة لكنه يظبط الاتهامات ويختار الكلمات الكفيلة بتحريك كل الجهات لتلطش بعضها البعض حيث يتوقف هو فى هذه النقطة لان تفاعل الامور مع بعضها كفيل حينها بتحقيق ماربه
فى حلقة الاثنين 17 مارس قال حسين خوجاى ان اعدادا كبيرة من المواطنين قصدته محتجة وشاكية من ما يقوم به وزير الصحة مامون حميدة من تجفيف لمستشفى الخرطوم واغلاق لمستشفى الولادة موضحا بان الناس اعتادت على اماكن معينة اصبحت رموز وطنية من بينها مستشفى الخرطوم . . فما معقول يا مامون تجى انت فجأة وتقفل المستشفيات يعنى واحد كان براجع مع مرتو الحامل ولمن بفت على ولادة يجى بعد يومين يلفى المستشفى قفلتوه؟ ثم يواصل بتوجيه اتهامات خطيرة بان المستشفيات اغلقت دون ايجاد البديل حيث ان مستشفى الخرطوم التى كان بها خمسين غرفة عناية مركزة تم اغلاقها وابدالها بمستشفى ابراهيم مالك بسعة ثمانية غرف عناية مركزة وهذه التهمة لوحدها ان صحت واثبتت فد تكون كفيلة بانهاء مستقبل مامون حميدة الطبى وشطب اسمه من كافة الجمعيات والمنظمات الطبية فى ارجاء العالم عدا عن الجانب الجنائى للعقوبة
لم يتوقف حسين هنا بل واصل تلطيشه لمامون حميده حين وصفه بالعنجهية وغباء الاذكياء كما ابتدع حين فال ان الاشخاص الاذكياء يتحولون الى اغبياء حين يعتدون ويستفردون برايهم دون استشارة الاخرين وهذا ما يمارسه مامون حميدة الذى وصفه اخر ما وصفه بانه (جوكى) وكما شرح فان الجوكيه هم من يكتبون شيكات على انفسهم ليحصلوا على كاش وهم يعلمون مع سبق الاصرار بانهم لن يدفعوا شيكاتهم وانها ستطير وهم يعرفون كيف يتحملون نتائج افعالهم وكيف يتعاملون مع تلكم مواقف
والان : هل يقوم الوزير النجم بالرد على الغضب المتصاعد تجاه طريقة واهداف ادارته لوزارة الصحة والتى زادها حسين اشتعالا وذلك من خلال برنامجه الفضائى الناجح (صحتك) ام ستجرفه الوان حسين وامواجه الجارفة وتلقى به فى مزبلة الانقاذ ؟ ومن منهم اقرب الى البشير ليستنجد به والبشير نفسه يبحث عن منجد هذه الايام وربما عن طبيب شاطر وسياسى منضمة ؟
بدا حسين خوجلى منذ فترة ايضا بشكر على الحاج رجل الاسلاميين القوى وفى حلقة الاحد 16 مارس وتعليقا على تصريح نفل عن على الحاج قال حسين : انت حسى يا على الحاج كدى سكت اهلك ديل (يعنى بذلك اهلنا فى دارفور) ثم ما ان استدرك انه لبخ فى الكلام حتى بدا يكيل فى المديح واصفا الرجل بانه غير عنصرى اطلاقا وان الجميع كانوا ينتظرون
زياراته للندن بفارغ الصبر بما فيهم الانجليز والسياسيين من غير السودانيين . . فهل اخطأ حسين . . ام هل يستعد على الحاج ويبل راسه !؟
دعونا نتابع
اللهم الطف بنا اجمعين
اكرم محمد زكى
------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
قيادات بحزب البشير : الفساد لا يعالج بمنظومة غربية وإنما بتقوى القلوب..
يجب عدم تجاوز جلد«الذات إلى ذبح الذات»،..السرقة سلوك فردي
قالوا : الفساد وصل عضوية الحزب ومجالسه.. الفساد الذي يمارس في عضويتنا يغير لون البحر
03-18-2014 04:24 PM
الخرطوم: بكري خضر :
أثارت ورشه «رؤية بناء منظومةالنزاهة والشفافية» التي عقدها المؤتمرالوطني بولاية الخرطوم أمس بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم جدلاً واسعاً بين المشاركين في «الورشة» حول آليات وطرق مكافحة الفساد في السودان. وقطع بعض المشاركين بأن الفساد استشرى في الدولة ووصل حتى عضوية الحزب ومجالسه البرلمانية. فيما اعتبرت المعتمد برئاسة الولاية آمنه مختار توقيت طرح تشكيل منظومة مكافحة الفساد في الوقت الحالي بالدعوة المتأخرة، مطالبة بضرورة وجود محاكمات علنية لمن يثبت تورطهم في قضايا الفساد في المال العام.
واعترضت ابتسام حسن العضو بالدائرة الاقتصادية بالولاية على مقترح تقدم به د.عادل عبدالعزيز مقدم ورقة منظومة الشفافية والنزاهة في الورشه، وقالت بعد(25) عاماً للإنقاذ يأتي عادل بمنظومة غربية لمكافحة الفساد في السودان وتابعت «لو أن الرجال الذين أوكلت لهم قيادة الدولة منذ العام 89 يتقون الله حق تقاته ماحصل هذا»، مؤكدة أن الفساد لا يعالج بمنظومة غربية وإنما بتقوى القلوب وزادت بالقول «إذا كل امرأة سألت زوجها من أين أتيت بالمال لما كان للفساد وجود»، واقترحت ابتسام كتابة ثروة أي مسؤول قبل التعيين ومحاسبته بعد الخروج من الوظيفة. مشددة على استقاله أي مسؤول من حزبه قبل توليه أمر أي مؤسسة. ودافع نائب رئيس الوطني بالولاية كامل مصطفى الأمين عن مجهودات الوطني والدولة في مكافحة الفساد.
ودعا إلى عدم تجاوز جلد«الذات إلى ذبح الذات»، واصفاً أي ممارسات للمسؤولين أو استغلاهم لنفوذهم السياسي بالسلوك الفردي. وقطع كامل بعدم وجود أي «فيتو» لدى قيادات الوطني على أي إجراء في مستوى من مستويات الدولة، وطالب بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد على أن يكون المسؤول عنها بدرجة رئيس برلمان أو رئيس للسلطة القضائية لضمان إنفاذ القرارات ضد مرتكبي الفساد في المال العام.
من جانبه شدد السنوسي سليمان ضابط إداري بمحلية بحري على ضرورة أن يبدأ المؤتمرالوطني بنفسه في محاربة الفساد، وقال إن الفساد الذي يمارس في عضوية الوطني يغير لون البحر، مشيراً إلى وجود عمليات شراء وبيع في المجالس البرلمانية والمعتمدين، مطالباً بضرورة حسم المسألة من الجذور. وتعهد الماحي خلف الله رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني بالولاية بتطوير آليات مكافحة الفساد من أجل إنهاء الظاهرة في السودان.وفي ختام الورشة وعد عادل عبدالعزيز المشاركين بدراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم من أجل تطوير آليات الفساد والقضاء عليه باعتباره يقعد بالتنمية، مبينا أن ترتيب السودان حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 147، داعياً إلى ضرورة إنشاء أكبر عدد من الآليات والمؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في البلاد.
آخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
رئيس شعبة التعدين بالبرلمان: هنالك محاولات لتعكير العلاقات بين السودان والإمارات
الثلاثاء, 18 مارس 2014 13:34 الاخبار - مال وأعمال
إرسال إلى صديق طباعة PDF
رئيس شعبة التعدين بالبرلمان: هنالك محاولات لتعكير العلاقات بين السودان والإمارات
الخرطوم: رحاب فريني
نفى رئيس شعبة التعدين بالبرلمان الصافي محمد احمد إعادة شحنة الذهب المتجهة الى الإمارات بسبب الضغوط الأمريكية, وقال في تصريح لـ(السوداني) إن هنالك محاولات من دول أخرى لتعكير العلاقات بين السودان والدول العربية ودولة الإمارات على وجه الخصوص, واصفاً تلك المحاولات بالفاشلة, مؤكداً أن الدول العربية مدركة تماماً أن ما يقال عن السودان غير صحيح, وأضاف: "في تقديري أن قيادات السودان والدول العربية مدركة عمق العلاقات الاستراتيجية بينها وأن الدول العربية مدركة أن السودان هو سلة غذاء العالم وبالتالي هنالك استثمارات كبيرة للدول العربية في السودان", مشيراً الى ضرورة التعامل بين السودان والدول العربية, معرباً عن أمله في تعامل القيادات في الدول العربية والشعوب بالوعي الكامل تجاه ما يحاك ضدها للتفريق وتعكير العلاقات.
فيما أشار السكرتير الإعلامي لاتحاد الذهب عاطف احمد إلى أن الاتحاد لا علم له بشحنة الذهب التي أعادتها دولة الإمارات, وأضاف: "في حال حدوث إعادة شحنة الذهب بحجة عدم توفر سيولة كافية لشرائها فهذا المبرر بعيد عن المنطق", مشيراً الى أن المستثمر في دولة الإمارات واحد وبالتالي لا أعتقد أنه تعرض الى ضغوط, مؤكداً أن الدول العربية لا تستجيب الى أي ضغوط تحاك ضد مصلحتها, مبيناً أن هنالك سياسات داخلية في بنك السودان لا علم لهم بها هل هي ضغوط أم شح في السيولة من الطرف الآخر.
وكانت بعض الأنباء قد أشارت لإعادة الإمارات لشحنة ذهب سودانية بسبب ضغوط أمريكية وأن الشحنة تزن ما يقارب (300) كيلو جرام من الذهب قام بنك السودان بتصديرها الى الإمارات وبررت الإمارات إرجاع الشحنة بعدم توفير سيولة كافية لشرائها.
تشكيل مجلس للتعدين بالبحر الأحمر
الثلاثاء, 18 مارس 2014 13:31 الاخبار - مال وأعمال
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تشكيل مجلس للتعدين بالبحر الأحمر
الخرطوم: السوداني
أصدر والي البحر الأحمر د. محمد طاهر ايلا القرار الولائي رقم ( 14) لسنة 2014م الخاص بتشكيل مجلس للتعدين بالولاية برئاسة وزير المالية، وذلك عملا بأحكام الدستور الانتقالي للولاية لسنة 2005 م، كما نص القرار بحسب (سونا) أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية التى تنفذها الشركات العاملة فى مجال التعدين، وأثر ذلك فى تنمية وتطوير المجتمعات المحلية بالولاية.
تخصيص (2) مليار جنيه للتمويل الأصغر بالبلاد
الخرطوم: السوداني
قال رئيس وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم لـ(سونا) إن التمويل المتوفر للتمويل الأصغر بالسودان بلغ( 2 ) مليار جنيه سوداني، كما أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر حتى نهاية العام 2013م بلغ حوالي (706) آلاف شخص وبنهاية 2012م (494) الف شخص وبنهاية عام 2011م ( 244) شخصا عبر(33 ) مصرفاً و(23 ) مؤسسة تمويل أصغر، مضيفا أن البنك الدولي أشاد فى تقريره للعام 2013م بالتجربة السودانية واعتبرها فريدة فى التمويل الأصغر، مشيراً الى أن التمويل الأصغر يعنى بتقديم خدمات مالية وغير مالية للفقراء الناشطين اقتصاديا، ويشمل التأمين والادخار والتحويلات المالية وتشمل صيغ ضماناته (16) ضمانة.
وصول (5) ماكينات لتوليد الكهرباء بمحطة نيالا
الخرطوم: السوداني
قال اللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور إن مشكلة كهرباء مدينة نيالا في طريقها الى الحل؛ حيث وصلت مؤخرا(5) ماكينات لتوليد الكهرباء، وفي غضون ثلاثة الى خمسة أسابيع سيتم تشغيل الماكينات التي ستضيف (5) ميقاواط لمحطة توليد كهرباء نيالا، متوقعاً في تصريح لـ(سونا) أن تصبح الطاقة المنتجة (20 ) ميقاواط مما سيسهم في تغطية مدينة نيالا بإمداد الكهرباء، مضيفا أن توفير الكهرباء سيعزز من السلام والأمن بالولاية.
استعراض الخطة التأشيرية للموسم الزراعي المقبل
الخرطوم: رحاب فريني
أكد وزير الزراعة والري المهندس ابراهيم محمود حامد استعداد الدولة لدعم البرامج التنموية بمشروع الجزيرة بالتركيز على بنيات الري وتوفير التقانات اللازمة بغرض الانتقال بالزراعة من نشاط تقليدي لنشاط استثماري زراعي صناعي لتحقيق رفاهية المزارع ويسهم في الدخل القومي. من جانبه قدم المدير العام لمشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة في اجتماع مجلس إدارة مشروع الجزيرة؛ تقريرا حول الخطة التأشيرية للموسم الزراعي (2014-2015) وموقف الأداء للموسم الزراعي (2013-2014).
المصدرون يطالبون إدارات البنوك بفتح حسابات في مصارف سعودية مختلفة
الثلاثاء, 18 مارس 2014 13:30 الاخبار - مال وأعمال
إرسال إلى صديق طباعة PDF
المصدرون يطالبون إدارات البنوك بفتح حسابات في مصارف سعودية مختلفة
تقرير: ابتهاج متوكل
كشف بعض المصدرين عن قيامهم بترتيبات مصرفية قضت بتحويل تعاملاتهم الى بنوك أخرى عقب قيام بعض البنوك السعودية إيقاف تعاملها المصرفي مع البنوك السودانية، كما نجد أن نفس الخطوة نفذت من قبل المستوردين السعودين، مؤكدين على انسياب صادرات الماشية الى السعودية متجاوزين مشكلة إيقاف بعض البنوك السعودية تعاملها مع المصارف السودانية، (السواني) استفسرت موقف انسياب صادر الماشية وإرجاع الحصائل عبر هذه الإفادات.
أكدت وزارة الثروة الحيوانية على انسياب نشاط صادرات الثروة الحيوانية من المواشي الحية واللحوم إلى دول السعودية والأردن ودولة قطر والكويت دون أي معوقات فنية أو إجرائية من ناحية صحة القطيع؛ المصدر، التحويلات المالية، وسائل النقل، وذلك وفق السياسات المتخذة من قبل بنك السودان لضمان إعادة حصيلة الصادر، وقال وكيل الوزارة د.كمال تاج السر الشيخ في تصريح صحفي أن أمس الأول شهد تحرك الباخرة المرزوقة من ميناء سواكن وهى تحمل أكثر من (9) آلاف رأساً من الضأن والماعز إلى السعودية، وقال إن جملة صادرات البلاد الى السعودية منذ مطلع العام حتى منتصف مارس الحالي بلغت (1.2) مليون رأس، وهذه الحصيلة تعتبر طفرة تضيف مساهمة كبيرة للاقتصاد القومي.
كشفت شعبة مصدري الماشية الحية أن عدداً من البنوك السعودية أبدت الموافقة على التعامل مع البنوك السودانية، ورهنت تنفيذ الخطوة لفتح حسابات (المراسل) للتعامل المصرفي، وقال أمين مال الشعبة المهدي محمد الرحيمة لـ(السوداني) إن جهود الشعبة في الاتصال والمشاورات مع بعض البنوك السعودية توصلت الى موافقة وعدم ممانعة بعض البنوك السعودية في التعامل مع البنوك السودانية؛ وتحتاج لفتح حسابات (المراسل) حتى تكون هناك تحويلات، ولكن تنفيذ هذه الخطوة يحتاج لتحرك إدارات البنوك المحلية لتفعيل هذه الخطوة، داعيا إدارات البنوك للإسراع في هذا الاتجاه وحل مشكلات عملائها، مضيفا أن الخطأ الذي ارتكب هو الاعتماد على بنكي الأهلي والراجحي السعوديين في التعامل المصرفي؛ اللذين حصرا تعاملهما في البلاد في بنكي الخرطوم والسوداني الفرنسي فقط، وبالتالي فإن إيقاف تعامل البنوك السعودية مع السودانية غير صحيح لأنهما مازالا يعملان عبر هذين البنكين، مشيراً الى أن مسألة معالجة التحويلات صارت مرتبطة بتحرك إدارات البنوك الى عدد من البنوك السعودية والاتفاق لفتح حسابات للتعامل المصرفي بينهما.
وأكد عدد من المصدرين استفسرتهم (السوداني) على انسياب صادرات الماشية للسعودية دون مشكلات، وأوضح المصدر صديق حدوب لـ(السوداني) أن صادرات الماشية الى السعودية تمضي جيداً وتشهد زيادة في الطلب، كما نجد أن المستوردين السعوديين اتجهوا للتعامل مع بعض البنوك الأخرى التي لم توقف تعاملها مع البلاد لحل مسألة التحويلات، وقال إن المصدرين الوطنيين غير منزعجين من توقف بعض المصارف السعودية تعاملها مع البلاد وإرجاع الحصائل، حيث جرت ترتيبات لتغيير التعاملات المصرفية مع البنوك أخرى، مشيراً الى أن المصدرين شرعوا في تجهيزات تغطية احتياجات موسم العطلات الصيفية بالسعودية.
وأوضح المصدر الطاهر محمد النعيم لـ(السوداني) أن لديه تحويلات حصائل يجد صعوبة في تحويلها منذ أشهر، بسبب حصر التعامل في بنوك محددة، وقال إن الوضع أثر على حركة الصادر، وصار يعتمد على تنفيذ الالتزامات فقط حتى تتضح الرؤية، مضيفا أن المعالجة تحتاج لجهود سريعة من قبل الجهات المختصة حتى لا تتفاقم المشكلة والحد من أضرارها.
انعقاد منتدى الأعمال السوداني المصري
الخرطوم: السوداني
ينعقد اليوم بفندق السلام روتانا فعاليات "منتدى الأعمال السوداني المصري" والذي سيخاطبه وزير الاستثمار بالسودان، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ووزير التجارة والاستثمار المصري، وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير في تصريح صحفي إن الوفد الاقتصادي المصري يضم عددا كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين تستهدف بحث سبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين، مضيفا أن المنتدى يستعرض ورقتي عمل تتمثل فى ورقة حول العلاقات السودانية المصرية بعنوان "الميزات التفضيلية وآفاق التكامل بين البلدين" يقدمها اتحاد أصحاب العمل السوداني، وأخرى للجانب المصري ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية المصرية.
<<<<
تباين أسعار الدولار بالموازي مابين 8,370 و8,350 للبيع
الخرطوم: الطيب علي
تباينت أسعار الدولار بالسوق الموازي صباح ومساء امس فى الارتفاع مابين 8,370 و8,350 جنيه للبيع و8,320 و8,300 جنيه للشراء مقارنة بـ 8,20 جنيه للبيع و8,15 جنيه للشراء خلال الأيام الماضية وأرجع عدد من تجار العملة لـ(السوداني) الارتفاع الى شح الدولار بالسوق مقابل زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، متوقعين مزيدا من الارتفاع فى مقبل الأيام فيما ارتفع سعر البيع للريال السعودي الى 2,20 جنيه للبيع و2,190 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع لليورو 11,20 جنيه للبيع و11,10 جنيه للشراء.
<<<<
لجنة نخفيف أعباء المعيشة تطالب بالشراكة لتوفير السلع
الخرطوم: الطيب علي
طالب عضو لجنة تخفيف أعباء المعيشة بولاية الخرطوم د. ابراهيم شمبول بوجود شراكة حقيقية بين المصانع المنتجة والمستوردين لتوفير السلع المستهدفة للمواطنين، داعيا الى إعطاء اللجان بالمحليات مزيداً من الصلاحيات والإمكانات باعتبار مسئوليتها التنفيذية.
وشدد فى حديثه لـ(السوداني) على ضرورة الاهتمام بالمؤسسية فى الأداء والتطوير وتفادي السلبيات والالتزام بموجهات الدولة وولاية الخرطوم إنفاذا للسياسات الكلية وتحقيقا للأهداف، منبها الى أهمية التجديد فيما يتعلق بالمعالجات الاقتصادية لمقابلة الاحتياج المتحرك لمعاش المواطن، مطالبا اللجان بالولاية بعدم الاعتماد على التقارير فقط.
----------------------------
حوار مع مسؤول قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد أمين
هل تفرض دول الخليج حصاراً اقتصادياً على السودان؟
لماذا ردت الإمارات شحنة الذهب؟
هل سيتخذ السودان موقفاً مضاداً للمعسكر الإماراتي السعودي المصري؟
ماهي السيناريوهات المتوقعة؟
حوار: ضياء الدين بلال
[email protected]
تصوير: احمد طلب
نعم، الأمر يستحق إيجاد إجابات على أسئلة ضرورية وملحة متعلقة بعلاقتنا
ببعض الدول العربية، من الواضح وجود توتر مكتوم بين الخرطوم وتلك
العواصم، ذهبنا الى الدكتور الدرديري محمد أحمد أمين قطاع العلاقات
الخارجية بالمؤتمر الوطني وأحد الفاعلين في صناعة أجندة العلاقات
الخارجية، وهو رجل قانوني ودبلوماسي متميز في تفكيره وأدائه، يستمع
باهتمام ويرد بثبات ووضوح مع براعة في التعبير تمنع لسانه من الانزلاق
الى ما لا يريد قوله. فإلى مضابط الحوار:
دكتور الدريري..هل اطلعت على صحف اليوم؟
صمت فترة
ثم قال: نعم.
يوجد خبر عن إرجاع دولة الإمارات شحنة من الذهب الى السودان ؟
لا شك أن هنالك ما يقتضي أن نعيره اهتمامنا فيما يتعلق بعلاقات السودان
بدول المنطقة ودول الخليج.
ليس هنالك من سبب لأزمة ولكن بالتأكيد هنالك ما يمكن أن نسميه بعض
التقاطعات وبعض المسائل التي تحتاج لتوضيح من مختلف الأطراف والى جهود
لإزالتها حتى تعود المياه الى مجاريها.
أيضا لا ينبغي أن يحمل كل ما يحدث في المسائل التجارية والاقتصادية محملا
سياسياً وفي كثير من هذه الأمور قابلة للتفسيرات الاقتصادية والمرتبطة
بالعمليات التجارية.
على أقل تقدير على المستوى الرسمي على مستوى العلاقات بين السودان ودول
الخليج لم يتم تلقي أي شارة رسمية بأن هنالك أزمة ولم يستدع أحد سفرائنا
في تلك المنطقة ولم يتم إرسال أي رسائل على مستوى قيادي بين هذه الدول.
هل يمكن أن نقول إن ما يحدث رسائل غير مباشرة؟
الأزمات لا تعلن برسائل غير مباشرة والأزمة من ناحية دبلوماسية تتيح
مجالا يجوز فيه الحديث المباشر الذي لا يكون متاحاً في الأوضاع العادية
ولذلك الأزمات لا تدار برسائل غير مباشرة.
يمكن أن تكون الخطوات الاقتصادية رسائل ابتدائية قبل الرسائل الرسمية
التي قد تكون في الطريق؟
في أحيان كثيرة يحدث توتر ويمكن أن يفضي في النهاية الى خطوات أكثر شدة
ولكن ما يحدث لنا مؤشرات نضعها بالاعتبار أنها يمكن أن تقود بالفعل الى
ماهو أكثر وضوحا ونعمل على معالجتها.
هل هذا يعني أنكم تنتظرون هذه التداعيات الى أن تصل الى هذه النقطة؟
كلا، هناك مساعٍ تبذل على مختلف الأصعدة لتوقي الأسوأ، ونعمل على توضيح
موقفنا على مايحدث في كامل المسائل مع مختلف الدول الصديقة والقريبة.
لماذا لا نبحث عن الأجود أكثر من البحث عن تدارك الأسوأ؟
رد بحزم:
ماذا تعني؟!
أعني تقديم مبادرات استباقية لتطمين تلك الدول؟
هنالك الكثير مما يمكن أن نسميه خطوات استباقية قمنا بها لمنع وصول
العلاقات الى مرحلة الأزمة الرسمية.
طيب قضية وقف التعامل مع المصارف السودانية هل هي رسالة سياسية؟
بالنسبة لنا حتى الآن ليست هنالك رسائل سياسية موجهة بغرض نقل العلاقة
بين البلدين الي مستوى جديد.
هل هذه طريقة جديدة لمعاقبة النظام ابتدرتها الإدارة الأمريكية أم أنها
خطوات متعلقة بالمنطقة فقط؟
ما يحدث مرتبط بالمنطقة والمستجدات التي تجري فيها ومحاولة تموضع مختلف
القوى السياسية بعد الأحداث التي دارت في مصر.
إذاً مصر حاضرة في تلك الخطوات؟
بالتأكيد بالنسبة لنا أهم دولة تظل هي مصر وماحدث في مصر ربما رتب لبداية
استقطاب داخل الإقليم بأكمله، ومدعاة لاتخاذ مواقف جديدة في المنطقة من
بعض الدول.
هل هو قريب من الاستقطاب الذي جاء مع حرب الخليج الأولى؟
لا أتصور أن هذا صحيح وإنما يجب أن يتم القياس مع الفارق. في حرب العراق
اتخذت الدول مواقف مضادة لبعضها، وما يحدث الآن ليس بموجب موقف اتخذته
حكومة السودان تجاه مصر. السودان ليس متهماً بمعارضة النظام القائم في
مصر الآن. وليس متهماً بدعم أو مساندة الإخوان المسلمين في مصر.
كل ما يثار أن حكومة السودان ذات توجه إسلامي متطابق مع التوجه الذي كان
سائدا في مصر قبل هذا التحول، بجانب أنه يتطابق مع التوجه الإسلامي الذي
ساد معظم دول الربيع العربي بعد نجاح ثوراتها.
ولذلك يتم التعامل مع حالة محددة في المنطقة فيها ماهو جديد بسبب الربيع
الإسلامي وقديم مثل ما كان الحال في السودان وهذا الوضع يختلف عما كان
أثناء حرب الخليج حيث اتخذت الدول العربية موقفاً مع أو ضد.
السودان التزم الحياد في ذلك الوقت ولم يسلم من العقاب؟
بالتأكيد في ذلك الحين كان بالنسبة للدول المعنية أن الموقف المحايد هو
الموقف المضاد.
إذاً ذات الشبه قائم، هنالك الآن حالة استقطاب قطري سعودي والسودان يتخذ
موقف الحياد ولكن بذات المقياس القديم السودان يتهم بأنه يتخذ موقفاً
مضاداً للمعسكر الإماراتي السعودي المصري؟
نحن منذ وقت طويل التزمنا الحياد تجاه قضايا الآخرين وفيما يتعلق
بالعلاقات القطرية السعودية كما أعلن رئيس الجمهورية في حديثه مع عدد من
قادة دول الخليج منهم أمير دولة الكويت أننا نتمنى لمجلس التعاون الخليجي
كل خير وأن يتجاوز محنته الحالية ومن ثَمَّ هذه هي السياسة المعلنة.
أنا أتحدث معك عن أن هذا الحياد سيفسر بذات الطريقة القديمة؟
لا أتصور أن هذا يعد من أسباب المشكلات الحالية ولا تطمع السعودية
والإمارات لموقف سوداني معادٍ لقطر ولا تطمع قطر في موقف سوداني معادٍ
للدولتين.
سؤال مباشر دكتور الدرديري. هل نواجه حصاراً اقتصادياً من قبل دول الخليج؟
لا، هذا ليس بصحيح، نحن لدينا مشكلات مع دول محددة في المنطقة نعمل على
معالجتها وأخذت شكلاً اقتصادياً وهنالك الكثير من العلاقات الاقتصادية
والكثير من رجال الأعمال الكبار لتلك الدول يدخلون في مشروعات جديدة
وهنالك مشروعات قيد الدراسة ولذلك الحديث عن حصار اقتصادي من هذه الدول
على السودان غير صحيح تماماً.
طيب، هل هنالك عزلة دبلوماسية مفروضة على السودان؟
ليس صحيحاً، العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول ما تزال كما كانت منذ سنوات.
علاقات المؤتمر الوطني مع الحركات الإسلامية الإقليمية هل هي قيد المراجعة؟
علاقة المؤتمر الوطني مع الحركات الإسلامية ظلت تتم تحت الشمس وضوء
النهار ومن ثم ليس هنالك سبب يستدعي المراجعة ولم نسمع أن هذا الأمر يشكل
شاغلا لتلك الدول بالمنطقة.
هل هنالك احتمال أن يترتب على الضغوط التي تمارس على السودان قطع علاقتكم
بالحركات الإسلامية؟
ليس هذا وارداً مطلقا وليس لدينا علاقات سرية وعلاقتنا مع كل الأحزاب
والقوى السياسية بالمنطقة هي علاقات معلنة، ليس فيها ما يهدد مصالح
الآخرين.
هل هي قابلة للمراجعة؟
ليس هنالك ما يستدعي المراجعة في هذه العلاقات طالما أنها لا تسيء لطرف.
التطور الجديد؛ توصيف الإخوان المسلمين من قبل السعودية بأنهم جماعة إرهابية؟
-باقتضاب-
هذا توصيف يخص المملكة العربية السعودية.
ماهو المطلوب لتجاوز هذا الوضع القائم في العلاقة مع بعض دول الخليج؟
المطلوب أن نسعى داخليا لأن نؤكد على عزمنا في المضي قدما في الحوار
الداخلي وتأكيد وحدة الصف السوداني، وأن السودان مقبل على إدارة كل شئونه
وفق ما تقرر مؤخرا لفتح الحوار والحريات واستعداد للانتخابات المقبلة
وهذه وصفة معالجة شئوننا الداخلية والخارجية في وقت واحد.
هل جزء من التوتر الخارجي متعلق بأوضاعنا الداخلية؟
هو بالتأكيد توتر يتعلق بتوجهنا وهو مرتبط بشئوننا الداخلية ولم يوجه لنا
أحد اتهاماً لما نقوم به على المستوى الدولي.
هل هنالك أي احتمال بأن تستفيد الحركات المسلحة او الأحزاب المعارضة من
هذا الاستقطاب الذي بدأ يظهر وأن تستثمر للحصول على دعم وسند من المحور
الجديد؟
حتى الآن لا يوجد لدينا اتهام لأي من دول المنطقة بدعم الحركات المسلحة.
التحفظ على وجود المعارضين في مصر هل هو خوف من استغلالهم لأعمال عدائية
ضد السودان؟
بالتأكيد نحن نتحفظ على المعارضين المسلحين في أي دولة من دول الجوار؛ في
يوغندا أو أي دولة أخرى.
هل جزء من التوترات القائمة الآن لها علاقة بسد النهضة؟
بالتأكيد محتاجون لمزيد من التفاهم مع مصر لتكوين رؤية مشتركة في قضية سد
النهضة وعلى مستوى وزراء الخارجية تم التفاهم في هذا الأمر والتنسيق
وتوحيد المواقف ولا توجد أزمة في هذا الملف ولكن نعترف بضرورة قيام مزيد
من التنسيق وتوحيد الرؤى في هذا الملف.
قضية حلايب تعتبر أزمة أم عرض؟
هذه القضية ظلت تمثل قنبلة موقوتة تفجر من فترة الى أخرى لتعكير العلاقة
بين السودان ومصر ونحن لدينا موقف معلن بشأن هذه المسألة وهنالك نزاع بين
البلدين في هذه المنطقة ويجب أن يتم تسويته بالطرق الودية.
قيل إن علاقتنا الخارجية بها من الغموض ما يقلق أطرافاً عديدة؟
العكس. نحن صرنا كتاباً مفتوحاً منذ فترة بعيدة وليس لدينا أي أجندة سرية
في تعاطينا الدولي، ولا يوجد ما يقلق الجهات الدولية.
ماهي السيناريوهات المتوقعة نتيجة هذه الأزمة؟
أسوأ السيناريوهات تباعد المسافات بين الأشقاء وعدم إتاحة الفرصة لسماع
وجهات النظر وانقطاع السبل وقنوات الحوار.
نحن جميعا نعيش في وسط جغرافي واقتصادي وبشري وثقافي متصل لذلك يصعب جدا
توقع إجراءات عقابية. بالتأكيد أول من يتضرر منها هو من يتخذها.
أفضل الخيارات المتاحة؟
أن نمضي قدما في تعزيز الثقة مع هذه الدول أو نمضي قدما في حوارنا
الداخلي وأن مصلحة السودان من مصلحة أشقائه وأن السودان لاعلاقة له بما
يحدث في دول المنطقة من تغيرات وهو لا يرجو لها إلا الخير وأن تتمكن من
تجاوز صعوباتها الداخلية وأنه يربأ بنفسه عن التدخل في سياساتها
الداخلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الحكومة تُصفي (24) شركة تتبع تتبع لجهاز الامن والقوات المسلحة والشرطة
03-19-2014 11:51 AM
البرلمان: خالد الفكي
كشف رئيس اللجنة الفنية لخصخصة المرافق الحكومية عبد الرحمن نور الدين تصفية (23) شركة تتبع لجهاز الامن والقوات المسلحة والشرطة من جملة (27)، وقال للصحفيين عقب خروجه من اجتماع مع شعبة الشركات باللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول تقرير المراجع العام للعام 2012، امس(الثلاثاء)، انه تبقت (4) شركات لم تُصفي بسبب امتلاك بعضها لعقودات خارجية باثيوبيا وبعضها لديها اجراءات قانونية في المحاكم ، ونفي ان تكون الشركات الحكومية المالكة لتعاقد بالخارج مخالفة للقانون، بالمقابل كشف رئيس شعبة الشركات بالبرلمان ادم مدير عبد الصمد عن عمل شركة (اواب) في اثيوبيا الامر الذي استدعي عدم تصفيتها الا بعد انتهاء عقوداتها ، لافتاً الي ان الشركة السودانية للخدمات المتحدة التابعة للطيران المدني ، الشركة المتحدة للاتصالات المحدودة التي تم تصفيتها ولم يتم اعتمادها في المسجل التجاري وتعد عاملة بجانب شركة باينو تك الطبية التي بها نزاع قانوني بين المالك والشريك وسيتم تصفيتها بعد انتهاء النزاع القانوني ، وشركة الامن الغذائي ، والفندق الكبير. مازالو قيد التصفية ، ولفت عبدالصمد الي ان تقرير المراجع العام للعام 2011 كشف عن خرق قانوني في الفندق الكبير حال دون خضوعه لتصفيه باعتباره مؤجر منذ العام 1988 ولا تسمح المادة 4 (أ )من قانون الشركات بتصفيته ما يتطلب تعديل القانون ليدخل الايجار ضمن بنود البيع والخصخصة والتصفية ، وقال عبدالصمد ان هناك استثناء من قبل رئاسة الجمهورية لشركة الامن الغذائي من الخصخصة باعتبارها تعمل في الغذاء والمؤن للقوات النظامية .
الاهرام اليوم
-------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الوثبة الاقتصادية والخيار الأوحد ..
بقلم: سعيد أبو كمبال
الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 07:27
قال الرئيس عمر البشير في خطاب الوثبة الذى وجهه الى الشعب السودانى مساء الاثنين السابع والعشرين من يناير 2014م : ( هدف مجتمعنا هو اعداد القوة والفقر ضعف ...
. القوة المجتمعية تبدأ بالاخلاق ولكن مظهرها الملموس هو الاقتصاد القوى... هذا هو الشأن في عالم اليوم.) وأقول الفقر ليس ضعفاً فقط ولكنه ذل وهوان وفتح لابواب كل المفاسد. والفقر عيب اذا كان بسبب ضعف الارادة وهبوط الهمه مثل فقرنا نحن السودانيين الذين لا ينقصنا اى شئ لنكون من اغنى الاغنياء على وجه الارض سوى قوة الارادة وعلو الهمة. ولكن للاسف الشديد يبدو ان وضعنا البائس بين الامم لا يجعلنا نشعر بالحرج او الخجل . فقد قلت في المقال بعنوان ( فجوة الاستثمار وكيف تسد ؟ ) الذ نشر في جريدة السودانى عدد الاربعاء 12 مارس 2014م ان كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد اصدر قائمة بترتيب الدول على اساس متوسط دخل الفرد في العام 2012م وحسب قائمة صندوق النقد الدولى التى تضم ( 187) دوله كان ترتيب السودان في المرتبة ( 145) بمتوسط دخل بلغ ( 2549) دولار للفرد . وكان اعلى متوسط دخل للفرد في دوله قطر حيث بلغ ( 100885) دولار امريكى في العام 2012م وادنى متوسط دخل في الكنقو الديمقراطية حيث بلغ دخل الفرد ( 365) دولار امريكى فقط. ولاعطاء القارئ الكريم فكره اوضح عن موقع السودان بين الدول اورد التوزيع التكرارى التالي الذى يشير الى انه من بين الدول الـ ( 187) دولة المشار إليها أعلاه:
1- هناك ( 29) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد عن ( 30) الف دولار في العام؛ ( 16%) من الدول.
2- وهناك ( 60) دوله حيث يقع متوسط دخل الفرد في العام بين ( 10) الف دولار امريكى و ( 30) الف دولار امريكى؛ ( 32%) من الدول.
3- وهناك ( 35) دوله حيث يقع متوسط دخل الفرد في العام بين ( 5) الف و ( 10) الف دولار امريكى ؛ ( 19%) من الدول.
4- وهناك ( 63) دوله بائسة بينها السودان حيث يقل متوسط دخل الفرد في العام عن ( 5 ) الف دولار امريكى؛ ( 34%) من الدول . وقد قلت اعلاه ان متوسط دخل الفرد في السودان كان في العام 2012م ، ( 2549) دولار امريكى فقط. وعند مقارنه متوسط دخل الفرد في السودان بالدخل الاوسط ( median ) وهو الدخل الذى يقع في الوسط بين اعلى دخل وادنى دخل نجد ان ذلك الدخل الاوسط( median ) هو متوسط دخل الفرد في الدولة التى تقع في الترتيب ال ( 94) وهى دوله جاميكا ؛( 8916)دولار. ونجد ان متوسط دخل الفرد في السودان يساوى ( 29%)فقط من الدخل الاوسط ( median ) . وهذا وضع يدعو الى الخجل ولكن يبدو ان ( البختشوا ماتوا) كما يقول المثل السودانى. وكما قد يعرف القارئ الكريم تقول الاحصاءات الصادرة عن اجهزة حكومة السودان ان( 46.5%) من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر وهو دولارين في اليوم للفرد الواحد او ( 728) دولار امريكى في العام . وتقول الاحصاءات ان ( 36%) من السكان يعانون من نقص الغذاء وقد وصل معدل البطاله الى ( 18%) من كل السكان و ( 35.5%) وسط الشباب. ويجب ان يكون هذا الواقع المخجل والمحزن دافعاً قويا لنا جميعاً رجالاً ونساء لان نشمر عن السواعد ونشد الاحزمة على البطون للنهوض ببلدنا والخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان.
رفع مستوى الاستثمار الى 30% على الاقل:
وقد قلت في المقالات التى كتبتها في الماضى القريب ان محاربة الفقر تتطلب مواجهته في ثلاث جبهات هى:
اولا جبهة التضخم او الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات الذى وصل الى ( 46%) في العام 2012م والى ( 42%) في العام 2013م بتطويق ذلك الارتفاع لحماية الدخول الثابته والمنخفضة من التآكل وتلاشى قيمتها الشرائية.
وثانياً جبهة البطالة بتوفير فرص العمل.
وثالثاً جبهة التنمية لزيادة الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات سنوية تزيد كثيراً عن معدل الارتفاع في عدد السكان ( 2.8% في العام ) . وذلك عن طريق وضع وانفاذ خطه عشرية ترمى الى تحقيق الاهداف التالية:
اولاً: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الى اقل من 3% وابقاءه على ذلك المستوى بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في موازنة الدوله . وذلك هدف ضرورى جداً للمحافظة على الدخول الثابته والمنخفضة والحيلوله دون تآكلها وتلاشى قيمتها الشرائية.
وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل لكل السكان وخاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة الى اقل من 5% من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل.
وثالثاً: تحقيق نمو حقيقي ( بالاسعار الثابته) للناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن 8% في العام . وهذا هو الاجراء الاساسى لمحاربة الفقر وتحقيق النهضة الاقتصادية ويتطلب تحقيق معدل نمو مقداره 8% في العام ان نصل بمستوى الاستثمار السنوى العام والخاص الى 30% على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى فى العام . ولكن الاستثمار الحكومى يصل اليوم الى ( 3%) فقط من الناتج المحلى الاجمالى و تلك نسبة ضئيله جداً ونحتاج الى رفعها الى ( 10%) على الاقل عن طريق تحويل كل المبالغ التى تصرف على دعم الرغيف والمحروقات ( 6.5) مليار جنيه في موازنه العام 2014م ؛ تحويلها الى الاستثمار. وعن طريق تخفيض صرف الحكومة الاستهلاكى وخاصة الصرف على الحروب والدستوريين وزيادة ايرادات الحكومة برفع معدل ايرادات الحكومة من الضرائب من ( 7%) من الناتج المحلى الاجمالى الى ( 15%) على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى .
قد ولى زمن الصدقات:
ولا يوجد لدينا خيار غير ذلك. فالخيار الوحيد المتوافر للشعب السودانى للنهوض والخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان هو خيار الاعتماد على النفس لان وقت الصدقات التى يجود بها الاخرون قد ولى. فقد كان الجود بالمنح grants والقروض الميسرة soft loans أمراً عادياً في النصف الثانى من القرن الماضى لبعض الاسباب الاساسية:
اولاً: كانت الدول الاستعمارية تشعر بانها تتحمل جزء من المسئولية عن فقر وتخلف مستعمراتها السابقة وكانت تحاول تعويضها بالمنح والقروض الميسرة.
وثانياً: كان بعض الدول وخاصة تلك التى لم يكن لها ماضي استعمارى تساعد بدافع الرحمة والشفقة .
وثالثاً: وهذا هو السبب الاهم كان كل من دول المعسكر الغربي الراسمالى ودول المعسكر الشرقي الاشتراكى وفى اطار الحرب الباردة بينهما يحاول استمالة الدول الفقيرة الى صفه. وكان للسودان بحكم موقعه ومساحته وموارده الواعده نصيب كبير من تلك العطايا.ولكن لم تعد الدول الغربية الراسماليه تعيش تحت وطأه الاحساس بالمسئولية الاخلاقية عن فقر وتخلف مستعمراتها السابقة بل وهناك احساس بأن العطايا قد شجعت الاتكالية والتقاعس . ولم تعد هناك حرب باردة بين الدول الغربية والشرقية بعد انهيار المعسكر الاشتراكى في السنوات الاخيرة من القرن الماضى. وفى الغرب والشرق الكل مشغول بهموم وتطلعات مواطنيه وليس لديه فائض يرمى به للاتكاليين والمتقاعسين ضعاف الهمه والارادة. ولهذا ليس لدينا خيار اذا ما كنا نرغب فعلاً في الخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان غير الاعتماد على الله وعلى انفسنا وندفع الضرائب مثلما فعل ويفعل الذين نهضوا ببلادهم لنرفع مستوى الانفاق علي إلاستثمار الى ( 30%) على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى عن طريق رفع مستوى الاستثمار السنوى الذى تقوم به الحكومة من (3%) الى ( 10%) على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى وتشجيع القطاع الخاص المحلى والاجنبي لسد الفجوة برفع مستوى الاستثمار السنوى الذى يقوم به القطاع الخاص المحلى والاجنبى من حوالى ( 15%) من الناتج المحلى الاجمالى الى (20%) على الاقل
----------------------
خبير حكومى يطالب بخفض الانفاق على بند الامن والدفاع وتوجيه الموارد للقطاعات الانتاجية
03-24-2014 10:54 PM
الخرطوم (سونا)
طالب خبير اقتصادي بضرورة رفع الحصار الامريكي الغربي الجائر على السودان لفتح الاستثمارات الخارجية وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة الصادرات واستغلال الموارد وخفض الانفاق على بند الامن والدفاع وتوجيه الموارد للقطاعات الانتاجية .
وشدد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله المهل ، على اهمية التركيز على التخطيط الاستراتيجى والتفكير في إعداد الخطط والبرامج طويلة ومتوسطة المدى تدعم زيادة الانتاج والانتاجية وتوجيه الدعم الحكومي للقطاعات الانتاجية لتعظيم الصادرات واحلال الواردات .
واكد على اهمية تضافر الجهود من اجل التوصل الى تسوية سلمية تنهي القتال في ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق وولايات دارفور من اجل النهوض بالقطاع الزاعي والصناعي على المستويين الولائي والاتحادي .
ونادى الجهات ذات الصلة ببذل جهود من اجل حل المشاكل بين المركز والولايات في ما يتعلق بالنسب التي تؤول للولايات من المشروعات القومية وتحقيق التنمية المتوازنة التي وجه الرئيس البشير بتحقيقها .
نت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
أسامة العوض
عبدالعزيز عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست