|
|
 Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
أولاً:الفدرالية ودرجة الشفافية
بافتراض أن البحوث الداعمة للعلاقة الإيجابية بين الفدرالية والقضاء على الفساد صحيحة , فنحن نتوقع أن تكون سجلات الدول الأفريقية التي تتبنى النظام الفدرالي أفضل كثيراً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد مقارنة بالدول الأفريقية التي تتبنى أنظمتها النظام المركزي.
بالرجوع إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية للعام 2012م [7] , فإن الدول التي تبنت النظام الفدرالي في أفريقيا (وهي السودان , أريتريا و إثيوبيا , جز القمر , نيجيريا) تُعاني سجلاتها من معدلات مرتفعة في درجة الفساد لديها [8] (أنظر الجدول الرقم (1)).
يظهر تقرير المنظمة (2012) أيضاً أن هناك دولاً لم تتبن النظام الفدرالي وبالرغم من ذلك فقد استطاعت تسجيل معدلات مشرفة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد لديها , فقد حصلت دولة بتسوانا على أعلى معدل في الشفافية مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى (المرتبة رقم 30 , بمعدل 65) , في حين نجد أن معدلات الفساد في بعض الدول الأفريقية الفدرالية تشابه إلى حد بعيد معدلات الفساد التي سجلتها دول أفريقية أخرى شديدة المركزية مقارنة مثلاً بمعدلات الفساد في السودان (17) وتلك في التشاد (19) , نيجيريا (27) وكينيا (27) , الأمر الذي يعكس بوضوح أن تطبيق الفدرالية لم يكن له ذلك الأثر الإيجابي المزعوم في تحقيق درجات فساد أقل.
يدعم ما توصلنا إليه آنفاً , نتائج التقرير الذي قدمه أنديغو[9] والذي اعتمد فيه على تحليل 30 دولة أفريقية اعتماداً على تقارير البنك الدولي , وقد لفت الباحث الانتباه إلى أمور هامة , نذكر منها أمرين في غاية الأهمية بالنسبة إلى هذا المقال:
1-إن درجة اللامركزية في بعض الدول المركزية قد تساوي درجة اللامركزية في الدول الفدرالية , بمعنى آخر فإن تبني النظام الفدرالي في السياق الأفريقي لا يعني بالضرورة أن الدولة الفدرالية تتبنى درجات عالية من اللامركزية , الأمر الذي يهدم الأساس الذي تبنى عليه البحوث الداعمة للأنظمة الفدرالية في أفريقيا.
على سبيل المثال نيجيريا وإثيوبيا - وفقاً لتلك الدراسة - تمارسان درجة أقل من اللامركزية مقارنة بدولتي جنوب أفريقيا وأوغندا , هذا بالرغم من أن النظام الفدرالي الذي تتبناه نيجيريا وإثيوبيا يعد الإطار الأوسع - من الناحية النظرية - في الحكم اللامركزي[10]
2-إن العلاقة بين درجة اللامركزية ودرجة شفافية الدولة غير ثابتة , حيث أن بعض الدول المركزية لها تقارير أفضل من تلك الفدرالية في ما يختص بدرجة الشفافية لديها.
ولذلك يخلص التقرير إلى أن اللامركزية السياسية لا تعني بالضرورة أن السلطة المركزية قد استطاعت تقوية وسائل المراقبة على أداء الخدمة المدنية للحكومات المحلية [11].
|
|
 
|
|
|
|
أسامة العوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست